برچسب: گرانی

به گزارش اقتصادران، مرکز آمار ایران، اواخر هفته گذشته با انتشار گزارش جدید شاخص قیمت مصرف‌کننده، از داده‌های نرخ تورم در مردادماه ۱۴۰۴ رونمایی کرد. بررسی این گزارش حاکی از آن است که شاخص‌های تورمی در مردادماه اوج گرفتند و رکوردهای جدیدی را به ثبت رساندند؛ طوری که نرخ تورم سالانه با رسیدن به سطح ۳۶٫۳ درصدی، بالاترین میزان در ۱۵ ماه اخیر را شاهد بود و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ثبت رقم ۴۲٫۴ درصدی، بالاترین سطح از تیرماه ۱۴۰۲ به این سو را تجربه کرد. همچنین نرخ تورم ماهانه مردادماه به ۲٫۹ درصد رسید.

چرا نرخ تورم دهک‌ها متفاوت است؟

بخش مهمی از گزارش مرکز آمار ایران به بررسی نرخ تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای اختصاص یافته است. از آنجا که سبد مصرفی افراد با سطح درآمدهای مختلف با یکدیگر متفاوت است و هر یک از کالاها و خدمات، افزایش قیمت متفاوتی پیدا می‌کنند، افرادی که مصرف بیشتری از کالاهای با افزایش قیمت بیشتر دارند، بیش از سایر افراد تورم را احساس می‌کنند و به همین دلیل، نرخ تورم در دهک‌ها متفاوت است.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که همه شاخص‌های تورمی مردادماه، در دهک اول که شامل کم‌درآمدترین افراد جامعه است، به اوج خود رسیدند و ثروتمندان، کمترین رشد قیمت‌ها را تجربه کردند.

اختلاف یک درصدی تورم دهک اول و دهم

تورم سالانه که به عنوان مهم‌ترین شاخص تورمی شناخته می‌شود، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن را اندازه‌گیری می‌کند.

با استناد به آمار مرکز آمار ایران، دهک هزینه‌ای اول با رقم ۳۶٫۸ درصدی، بیشترین تورم سالانه در مردادماه را تجربه کرد. از سوی دیگر اما کمترین نرخ تورم با رقم ۳۵٫۸ درصدی، مربوط به دهک هزینه‌ای دهم بود و باقی دهک‌های هزینه‌ای نیز تورمی بین ۳۶٫۳ درصد تا ۳۶٫۶ درصد را شاهد بودند.

به این ترتیب، دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در خردادماه به یک واحد درصد رسید. این در حالی است که اختلاف بیشترین و کمترین نرخ تورم دهک‌ها در تیرماه، ۰٫۶ واحد درصد بود.

تورم نقطه به نقطه دهک‌های اول و دوم به ۴۴٫۴ رسید

دیگر شاخص تورمی مهم که در گزارش مرکز آمار ایران مورد بررسی قرار گرفته، نرخ تورم نقطه به نقطه است. نرخ تورم نقطه به نقطه شاخصی است که افزایش قیمت یک سبد یکسان از کالا و خدمات را در پایان هر ماه، نسبت به ماه مشابه سال قبل اندازه‌گیری می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که در مردادماه امسال، دهک‌های اول و دوم با رقم ۴۴٫۴ درصدی، شاهد بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه بودند و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه، بار دیگر در دهک دهم و با رقم ۴۱٫۲ درصدی ثبت شد.

به عبارت دیگر سبد مصرفی فقیرترین دهک‌ها در مردادماه ۱۴۰۴ نسبت به مردادماه سال گذشته ۴۴٫۴ درصد افزایش قیمت داشت اما ثروتمندان، افزایش قیمتی ۴۱٫۲ درصدی را در سبد مصرفی خود تجربه کردند.

رشد ۳٫۴۱ درصدی قیمت سبد مصرفی فقرا در مردادماه

بررسی وضعیت نرخ تورم ماهانه نیز حاکی از آن است که کم‌درآمدها، بیشترین بار افزایش قیمت‌ها در پنجمین ماه سال را به دوش کشیدند. با استناد به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه مرداد در دهک اول ۳٫۴۱ درصد بود، در حالی که دهک دهم، تورم ماهانه تنها ۲٫۵۴ درصدی را تجربه کردند.

به گزارش اقتصادران، حقوق ماهانه کارگر ۱۴ میلیون تومان است و نان سنگک در شهرهای بزرگ و تهران دانه‌ای ۵۰ هزار تومان! همین یک جمله‌ی کوتاه نشان می‌دهد که معیشت طبقه کارگر تا چه اندازه سقوط کرده است.

حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال جاری، براساس مصوبه رسمی شورایعالی کار،  ۳۴۶ هزار تومان است؛ این حدود دستمزدی‌ست که با کمی افزایش، به بیشتر کارگران فصلی و روزمزد در ازای یک روز کامل کار پرداخت می‌شود؛ با این حساب، دستمزد مصوب در شورایعالی کار، برابر با پول ۷ نان سنگک خشخاشی‌ست؛ در واقع کارگر یک روز کامل کار می‌کند تا فقط نان خالی بخرد!

توجیه دولت برای گرانی ۵۲ درصدی نان در تابستان امسال، افزایش هزینه‌های نانوایان و پایین آمدن سود آن‌هاست اما علت اصلی این است که دولت حاضر نیست برای آرد نانوایان یا به عبارت درست‌تر، برای نان مردم «یارانه» بدهد و ترجیح می‌دهد نان را گران کند به گونه‌ای که هزینه خرید ۷ عدد نان سنگک برابر با حداقل دستمزد روزانه‌ی مصوب در شورایعالی کار بشود.

احتمال تک‌نرخی شدن ارز و عواقب آن

در چنین شرایطی‌ که براساس داده‌های رسمی مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۶۰.۲ رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۱.۲ درصد افزایش داشته است و در زمانی که قیمت برنج ایرانی به کیلویی ۳۰۰ هزار تومان و قیمت هر کیلو گوشت قرمز به بیش از یک میلیون تومان رسیده، وزیر اقتصاد از لزوم حرکت به سمت ارز تک‌نرخی سخن می‌گوید.

به گفته وزیر اقتصاد، با حرکت به سمت نظام ارزی تک‌نرخی و مدیریت شناور نرخ ارز توسط بانک مرکزی، می‌توانیم نوسانات و جهش‌های ارزی را کاهش دهیم و ثبات اقتصادی را برای حمایت از تولید و بهبود زندگی مردم محقق کنیم.

در حال حاضر، حدود ۳۴ درصد واردات کشور از طریق ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان انجام می‌شود و طرح تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند باعث افزایش قیمت دارو، تجهیزات پزشکی، گندم، روغن، گوشت، و سایر اقلام مهم مورد نیاز مردم شود.

کالاهایی مانند دارو، تجهیزات پزشکی، گندم، گوشت و روغن که در چند ماه اخیر بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گرانی را تجربه کرده‌اند، با شوک ارز تک‌نرخی، دوباره چند ده درصد یا حتی بیش از صد درصد گران خواهند شد. در ماه‌های گذشته، برخی از داروهای مورد نیاز  مردم، از سوی شرکت‌های داروسازی ۴۰۰ درصد گران شد؛ این گرانی نیز با مجوز دولت و بازهم به بهانه بالا رفتن هزینه‌های تولید دارو صورت گرفت؛ یعنی دولت حاضر نشد برای داروی مردم یارانه بدهد!

نتایج آزادسازی

دولت حاضر نیست برای داروی مردم یارانه بدهد؛ دولت حاضر نیست برای نان مردم، همان مردمی که بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصدشان مزدبگیر و دست به دهان هستند، یارانه بدهد؛ دولت می‌خواهد به سمت آزادسازی کامل قیمت‌ها و حذف کامل ارز ترجیحی به بهانه‌ی رانت و فساد، قدم بردارد؛ سیاست‌های انقباضی دولت به معنای واقعی کلمه، سفره‌های فرودستان را جاروب کرده است….

«مازیار گیلانی‌نژاد» فعال کارگری در رابطه با سیاست‌های ضد یارانه‌ای و ضد کارگری دولت می‌گوید: امروز گوشت را هم قسطی می‌فروشند؛ خرید یک کیلو گوشت برابر ۳ روز حقوق یک کارگر ساده است. اما فقیرتر کردن مردم به همینجا ختم نمی‌شود بلکه براساس اعلام وزارت کار، قرار است امسال یارانه ۱۸ میلیون نفر دیگر حذف شود؛ ولی ماجرا بازهم به همینجا ختم نمی‌شود، حکم دولتی برای گرانی کالاهای اساسی و دارو اوضاع را وخیم‌تر کرده است؛ ارز تک نرخی نیز یک شوک مجدد خواهد بود….

او افزود: اخیراً مسئول سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت:«امسال قیمت کتاب های درسی ۶۰ درصد گران شده است». به این ترتیب، نان گران، آموزش گران، درمان گران، این پیامی است که وزیران دولت به جامعه می‌دهند با این دلیل غیرقابل قبول که «دولت پول ندارد». البته نمی‌‌گویند که دولت چگونه ۳.۵  میلیارد دلار دارد که برای واردات خودر‌و برای ثروتمندان اختصاص بدهد یا ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای غیر اساسی و ۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو بدهد که فقط ثروتمندان از این تجملات استفاده می کنند! این ثروت عمومی که متعلق به همه مردم است و باید از درد و رنج مردم بکاهد برای خوش گذرانی و خوشحالی ثروتمندان و یک درصدی‌های جامعه هزینه می‌شود آن وقت به مردم که می‌رسد نان ۵۲ درصد گران می‌شود، دارو ۴۰۰ درصد و …..

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه امسال، پس از آنکه ۱۸ ماه در کانال ۳۰ درصدی نوسان کرده بود، دوباره یک گام به پیش گذاشت، وارد کانال بعدی شد و به ۴۱.۲ درصد رسید؛ رقمی که بالاترین سطح این نرخ در ۲۴ ماه اخیر محسوب می‌شود. در واقع تورم تیرماه، قله‌های جدیدی را فتح کرده است و تورمی بی‌سابقه در دو سال اخیر است. در عین حال، نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۴ معادل ۳۵.۳ درصد ثبت شد؛ رقمی که نه تنها در مقایسه با خردادماه امسال رشدی ۰.۸ واحد درصدی را تجربه کرد بلکه بالاترین رقم از مردادماه سال گذشته به این سو را به ثبت رساند.

در این اوضاع، وقتی که فرمان آزادسازی کالاها از گوشت و حبوبات و تخم مرغ گرفته تا نان و دارو پیشاپیش صادر شده است، تک نرخی شدن ارز، فاجعه‌ای جدید یا به عبارت درست‌تر، زلزله‌ی جدیدی‌ست که بر سر طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر آوار می‌شود؛ گذشته‌ای نه چندان دور، حقوق روزانه کارگران پول یک کیلو گوشت بود، حالا پول ۷ عدد نان سنگک است، با سیاست‌های یارانه‌زدایی دولت، در آینده‌ای نه چندان دور، چه اتفاقی می‌افتد؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

به گزارش اقتصادران، دولت پزشکیان در شرایطی دست به آزادسازی واردات و توزیع بنزین سوپر از مسیر بورس انرژی می‌زند که همزمان بحران کسری بودجه، فشارهای تورمی و زمزمه‌های گرانی دوباره بنزین معمولی، اقتصاد و معیشت مردم را در تنگنای تازه‌ای قرار داده است.

به گزارش اعتماد، شیوه‌نامه جدید وزارت نفت اعلام می‌کند که اشخاص حقوقی دارای سابقه فعالیت در حوزه انرژی می‌توانند با مجوز «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» اقدام به واردات بنزین سوپر کنند.

بر اساس این طرح، قیمت‌گذاری به صورت رقابتی و خارج از دخالت دولت انجام می‌شود و بورس انرژی زیرساخت لازم برای عرضه در رینگ بین‌الملل را فراهم کرده است.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این اقدام، در شرایط کسری بودجه و ناکارآمدی ساختاری، مشکل اصلی بازار سوخت را حل نمی‌کند. کارشناسان می‌گویند: فشار مالی دولت‌ها باعث شده است استقراض، فروش دارایی‌ها و افزایش مکرر قیمت کالاها و خدمات، معیشت مردم را تحت فشار قرار دهد. آنها معتقدند: عرضه بنزین سوپر، بیشتر گزینه‌ای گران برای اقشار پردرآمد فراهم می‌کند و بدون اصلاح انحصار تولید و توزیع، زمینه افزایش قیمت بنزین معمولی و فشار بیشتر بر مردم باقی می‌ماند.

کسری بودجه و دومینوی گرانی‌ها

مرتضی افقه، اقتصاددان می‌گوید: مشکل اصلی اقتصاد ایران همان کسری بودجه‌ای است که پس از سال ۹۷ و در پی تشدید تحریم‌ها آغاز می‌شود. او توضیح می‌دهد که در فاصله سال‌های ۹۷ تا امروز، سه دولت پیاپی، به‌ویژه دولت رییسی تلاش می‌کنند کسری بودجه را با جایگزین کردن منابع درآمدی نفت جبران کنند.

به گفته افقه، پیش از آغاز دولت پزشکیان، تقریبا تمام منابع ممکن مصرف می‌شود؛ دولت‌ها اوراق قرضه منتشر و بدهی برای آیندگان ایجاد می‌کنند، دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی را می‌فروشند، از بانک مرکزی استقراض و از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنند. در کنار این اقدامات، دولت به‌طور مستمر قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش می‌دهد؛ از آب و برق گرفته تا مخابرات و سایر خدمات عمومی. تنها بنزین است که همچون «استخوانی در گلو» باقی می‌ماند و دولت جرات افزایش آن را ندارد.

این اقتصاددان تاکید می‌کند که از آغاز دولت پزشکیان و حتی پیش از بازگشت ترامپ و تنش‌های منطقه‌ای مشخص است اگر تحریم‌ها حل نشود، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ وارد سراشیبی سقوط می‌شود. او می‌افزاید: با شدت گرفتن بحران منطقه‌ای و حمله اسراییل، شرایط اقتصادی بسیار بدتر می‌شود. افقه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها را ناشی از «تفکر غلط برخی اقتصادخوانده‌ها» می‌داند. او این گروه را متهم می‌کند که تنها نسخه‌ای که برای اقتصاد ایران تجویز می‌کنند، افزایش قیمت است. به باور او، این افراد گویی متغیر دیگری جز قیمت را در علم اقتصاد نمی‌شناسند، در حالی که ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه در کشور علت اصلی ناکارآمدی، افزایش هزینه‌ها و بهره‌وری پایین است.

او اضافه می‌کند: سال‌هاست همین جریان بر طبل افزایش قیمت بنزین می‌کوبد؛ به بهانه جلوگیری از رانت یا قاچاق. حالا هم ایده افزایش قیمت بنزین در ذهن دولت پزشکیان جا می‌افتد. افقه یادآور می‌شود که رییس‌جمهور حتی پیش از انتخابات می‌گوید: «وقتی بنزین را با ۴۵۰۰۰ تومان وارد می‌کنیم و ۳۰۰۰ تومان می‌فروشیم، این عدالت نیست.»

این اقتصاددان می‌گوید: استدلال اقتصادخوانده‌ها این است که قیمت بنزین باید هم‌سطح قیمت خلیج‌فارس باشد. به تعبیر او، این یعنی با نرخ فعلی دلار، بنزین باید معادل یک دلار به فروش برسد. افقه می‌پرسد: چه کسی دلار را به ۹۳۰۰۰ تومان رسانده است؟ ناکارآمدی‌ها، سوءتدبیرها، بی‌کفایتی‌ها و فسادهای ساختاری عامل اصلی جهش دلار است. حالا همان افزایش قیمت را بهانه می‌کنند تا حامل‌های انرژی را به قیمت خلیج‌فارس بفروشند. او نتیجه می‌گیرد: اگر قرار است بنزین به قیمت یک دلار عرضه شود، باید همان یک دلاری محاسبه شود که پیش از انقلاب معادل ۷ تومان بوده یا پیش از ۹۷ حدود ۴ تومان. نمی‌شود حاصل بی‌کفایتی‌ها را به مردم تحمیل کرد و با دلار ۹۳۰۰۰ تومانی بنزین فروخت.

افقه می‌گوید: دولت پزشکیان همان‌طور که پیش‌تر اشاره می‌شود، به ته دیگ منابع رسیده است. او توضیح می‌دهد: پس از تحریم‌ها، به‌ویژه در دولت رییسی که مدعی بود بدون رفع تحریم می‌تواند مشکلات را حل کند، تقریبا همه منابع موجود مصرف می‌شود. حالا دولت پزشکیان با شرایطی مواجه است که جنگ و مشکلات منطقه‌ای، هزینه‌های کشور را به ‌شدت افزایش می‌دهد و خشکسالی اخیر نیز فشار بیشتری وارد می‌کند. به گفته او، مجموعه این عوامل دولت را در آستانه بن‌بست برای اداره اقتصاد قرار می‌دهد.

افقه یادآور می‌شود: دولت تا امروز تقریبا همه کالاها و خدمات خود را گران کرده و تنها بنزین باقی مانده است. اما به دلیل تجربه‌های تلخ گذشته و شورش‌های خیابانی پس از افزایش قیمت، دولت‌ها جرات بالا بردن قیمت بنزین را ندارند. با این حال، اکنون بحث‌هایی مطرح می‌شود که چگونه می‌توان بدون تکرار هزینه‌های سیاسی و اجتماعی، قیمت بنزین را افزایش داد. به گفته افقه، یکی از راهکارهایی که سال‌هاست مطرح می‌شود، این است که به همه افراد دارای کارت ملی، چه خودرو داشته باشند چه نداشته باشند، سهمیه بنزین داده شود. در این حالت، افراد بدون خودرو سهمیه خود را در بازار آزاد می‌فروشند و همین روند، بستر افزایش قیمت را فراهم می‌کند. او تاکید می‌کند: در چنین شرایطی بازار آزاد به ‌تدریج به همان قیمت‌های ۴۰ یا ۵۰ هزار تومان نزدیک می‌شود و دولت می‌تواند ادعا کند که قیمت را خودش افزایش نداده، بلکه مردم آن را گران کرده‌اند.

این اقتصاددان در ادامه به طرح واردات بنزین سوپر اشاره می‌کند و می‌گوید: این طرح یک جنبه مثبت دارد و آن اینکه صاحبان درآمدهای بالا که خودروهای لوکس و توان پرداخت لیتری ۶۰ یا ۷۰ هزار تومان را دارند، به سمت خرید آزاد می‌روند. این موضوع بار تقاضای آنها بر بنزین معمولی را کاهش می‌دهد. با این حال، افقه تاکید می‌کند: تعداد این افراد چندان زیاد نیست که بر حجم مصرف کلی اثرگذار باشد. در عین حال، همین اقدام بستری روانی برای افزایش قیمت بنزین معمولی ایجاد می‌کند؛ چراکه وقتی قیمت‌های بالاتر جا می‌افتد، زمینه برای افزایش تدریجی قیمت فراهم می‌شود. افقه هشدار می‌دهد: گرچه افزایش قیمت بنزین برای دولت درآمدزاست و بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند، اما تبعات سنگینی به همراه دارد. حتی اگر مانند دفعات قبل به اعتراضات خیابانی منجر نشود، مردم را فقیرتر می‌کند. به گفته او، امروز بخش زیادی از مردم به دلیل سیاستگذاری‌های غلط بیکار شده‌اند و با خودروهای شخصی یا تاکسی‌های اینترنتی گذران زندگی می‌کنند. این گروه مستقیما از گرانی بنزین آسیب می‌بینند و به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. او اضافه می‌کند: نباید تصور شود که تنها رانندگان خودرو متضرر می‌شوند. بنزین و حامل‌های انرژی در حمل‌ونقل عمومی، جابه‌جایی بار و حتی تولید برق و سایر انرژی‌ها نقش اساسی دارند. بنابراین افزایش قیمت بنزین به شکل زنجیره‌ای موجب گرانی کالاهای دیگر، تشدید تورم و فقیرتر شدن مردم می‌شود و در نهایت می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات گسترده‌تر باشد.

مرتضی افقه، اقتصاددان می‌گوید: از همان سال‌های بعد از ۹۷ و همزمان با تشدید تحریم‌ها بارها به دولت‌ها هشدار داده‌ام که به جای جست‌وجوی جایگزین برای درآمدهای از دست ‌رفته نفت، باید به سمت حذف انبوه ردیف‌های هزینه زائد و غیرضروری برود. او یادآور می‌شود: خوشبختانه چند روز پیش آقای پزشکیان نیز بعد از سال‌ها همین بحث را مطرح کرد؛ اینکه بسیاری از دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها بودجه می‌گیرند، اما هیچ عملکردی ندارند. سال‌هاست بحث «بودجه‌ریزی عملیاتی» یا بودجه بر اساس عملکرد مطرح می‌شود، اما در عمل هیچ ‌وقت اجرایی نشده است.

به گفته افقه، بسیاری از این ردیف‌های هزینه نتیجه نفوذ سیاسی، فشار گروه‌ها و حتی تلاش نمایندگان مجلس برای جلب آرا هستند. بخشی از آن هم مربوط به نهادهای مذهبی یا قومی و قبیله‌ای است که سال‌ها هزینه‌های غیرمولد را به بودجه کشور تحمیل کرده‌اند. اگر از همان ۹۷ به تدریج حذف این ردیف‌ها آغاز می‌شد، امروز بخشی از کسری بودجه کاهش یافته بود.

او تاکید می‌کند: درست است که حذف این ردیف‌ها سخت است، زیرا عده‌ای به آن وابسته شده‌اند و گروه‌های ذی‌نفوذ هم مقاومت می‌کنند. اما حذف تدریجی این هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. افقه توضیح می‌دهد: منظور من فقط نهادهای مذهبی یا فرهنگی نیست. ما انبوهی دانشگاه‌ اضافه داریم که تنها منجر به اتلاف هزینه و عمر جوانان شده‌اند. در دورترین روستاها دانشگاه پیام‌نور تاسیس شده، دانشگاه‌های دولتی متعدد ایجاد شده و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی بی‌شماری وجود دارند که هیچ برونداد و خروجی نداشته‌اند. بسیاری از این دانشگاه‌ها و مراکز باید تعطیل شوند. به باور او، نه این دانشگاه‌ها، نه نهادهای مذهبی و نه مراکز پژوهشی بی‌ثمر هیچ کمکی به تولید ملی، رفاه عمومی یا بهبود خدمات دولتی نکرده‌اند. برعکس، به کسری بودجه دامن زده‌اند و دولت را ناچار به اقدامات موقت و پرهزینه کرده‌اند. افقه هشدار می‌دهد: تا زمانی که ریشه‌های ناکارآمدی اقتصادی و افزایش مکرر قیمت‌ها حل نشود، دولت‌ها ناچارند هر سال قیمت بنزین، کالاها و خدمات را گران کنند. اما سوال اینجاست که دولت تا کجا می‌خواهد این دومینوی افزایش قیمت را ادامه دهد و ناکارآمدی ساختاری را پشت گرانی‌های پی‌درپی پنهان کند؟

به نرخ یارانه‌ای دست نمی‌زنند

نرسی قربان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی درباره ساختار عرضه و قیمت‌گذاری بنزین توضیح می‌دهد که ورود بخش خصوصی به واردات بنزین سوپر تاثیری بر قیمت‌های دولتی ندارد. او می‌گوید: «قیمت بنزین معمولی همچنان بر مبنای نرخ ۱۵۰۰ تومان از طریق کارت سوخت عرضه می‌شود و تغییری در این روند ایجاد نمی‌شود. اما بنزین سوپر که توسط بخش خصوصی وارد می‌شود، با قیمتی بسیار بالاتر و مستقل از نرخ دولتی در جایگاه‌ها به فروش می‌رسد.»

به گفته قربان، این موضوع به معنای افزایش قیمت بنزین یارانه‌ای یا سهمیه‌ای نیست، بلکه تنها کسانی که تمایل به استفاده از بنزین سوپر دارند، باید بهای بالاتر آن را بپردازند. او تاکید می‌کند که «عرضه سوخت توسط بخش خصوصی در قالب بنزین سوپر، ساختار فعلی قیمت‌گذاری دولتی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و صرفا گزینه‌ای گران‌تر برای مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.»

این کارشناس در پایان یادآور می‌شود که هرگونه تغییر در سیاست‌های انرژی باید با دقت بررسی تا آثار آن بر مصرف‌کنندگان و بازار سوخت به‌ درستی مدیریت شود.

ماجرای بنزین سوپر و کمبود عرضه

پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: واقعیت این است که بحث بنزین موضوعی پیچیده است و نباید تصور کرد که صرفا با عرضه بنزین سوپر در بورس کالا می‌توان مساله را یک‌باره حل کرد.

به گفته او، نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود، این است که انحصار توزیع و کل شبکه بنزین همچنان در اختیار دولت است. حتی در حوزه‌هایی مانند توزیع بنزین سیار که امکان خروج دولت وجود داشت، باز هم این روند دولتی باقی ماند. بنابراین می‌توان گفت ساختار انحصاری در همه بخش‌های مربوط به بنزین همچنان حفظ می‌شود. الیاس‌کردی یادآور می‌شود: طی سال‌های اخیر، عرضه بنزین سوپر همواره محدود و ناکافی بوده است. به‌گونه‌ای که در برخی مقاطع، تنها در چند جایگاه سوخت امکان دسترسی به آن وجود داشت و حتی گروه‌های مجازی برای اطلاع‌رسانی محل توزیع شکل می‌گرفت. این در حالی است که تعداد قابل توجهی از خودروهای توربوشارژ و وارداتی در ایران به بنزین با اکتان بالا نیاز دارند و در نبود آن، موتور خودروها آسیب می‌بیند. او معتقد است: دولت اکنون به دنبال ایجاد تغییر در شیوه توزیع فرآورده‌های نفتی و قیمت‌گذاری جدید است. با این حال، مشکل اصلی صرفا با ورود چند شرکت به بورس انرژی حل نمی‌شود. به باور او تا زمانی که شبکه توزیع و واردات انحصاری باقی بماند، بورس کالا یا بورس انرژی نمی‌تواند گره اصلی را باز کند. این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: برای اصلاح وضعیت، باید کل چرخه از واردات تا تولید و توزیع غیرانحصاری شود. اگر تنها بخشی از این شبکه وارد بورس شود، اما سایر بخش‌ها همچنان در اختیار دولت یا شبه‌دولت باقی بماند، تغییری اساسی رخ نمی‌دهد. به گفته او، راه‌حل واقعی تنها در ایجاد جایگاه‌های سوخت خصوصی و قیمت‌گذاری رقابتی است. در حال حاضر، عمده شرکت‌های فعال در شبکه توزیع وابسته به دولت یا شبه‌دولت هستند و این ساختار اجازه رقابت آزاد نمی‌دهد.

الیاس‌کردی می‌پرسد: آیا دولت قصد دارد تنها قیمت بنزین سوپر را تغییر دهد یا این اقدام مقدمه‌ای برای افزایش قیمت سایر انواع بنزین است؟ او توضیح می‌دهد: اگر هدف صرفا بنزین سوپر باشد، برخی اقشار پردرآمد توان خرید آن را دارند و مشکلی ایجاد نمی‌شود. اما اگر دولت سراغ بنزین معمولی و سهمیه‌ای هم برود، این نگرانی به وجود می‌آید که به ‌تدریج قیمت سایر فرآورده‌ها نیز افزایش یابد. او در پایان تاکید می‌کند: بازار بورس انرژی ایران می‌تواند بخشی از راهکار باشد، اما تنها راه‌حل نیست. برای رفع واقعی انحصار در حوزه فرآورده‌های سوختی، باید شبکه تولید، واردات و توزیع همگی غیرانحصاری شوند. در غیر این صورت، ورود بخشی از این چرخه به بورس انرژی صرفا تغییر ظاهری ایجاد می‌کند.