برچسب: گرانی

  • بحران معیشت در نیرو‌های مسلح؛ خطری که نباید عادی شود

    بحران معیشت در نیرو‌های مسلح؛ خطری که نباید عادی شود

    به گزارش اقتصاران، انتشار ویدئوی ستوان سوم مصطفی لقمانی، افسر نیروی انتظامی، تنها یک شوک مقطعی در شبکه‌های اجتماعی نبود؛ این ویدئو در امتداد مسیری بود که چندی است نشانه‌هایی از آن دیده می‌شود. پیش از این، مأموری دیگر از فراجا در یاسوج با انتشار کلیپی از فشار شدید معیشتی، ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی و شکاف میان حقوق دریافتی و واقعیت بازار سخن گفته بود؛ و او نیز، درست مانند ماجرای اخیر، مدتی بعد حرف‌هایش را پس گرفت! همین شباهت‌هاست که ماجرا را از سطح یک اعتراض فردی خارج می‌کند.

    در هر دو مورد، الگوی تقریباً ثابتی دیده می‌شود؛ یک مأمور رسمی، با ذکر جزئیات شخصی و معیشتی، ویدئویی احساسی منتشر می‌کند؛ ویدئو بازتاب گسترده پیدا می‌کند؛ سپس روایت دوم از راه می‌رسد؛ روایتی محتاطانه‌تر، با تأکید بر سوءاستفاده دشمن و بیان اینکه هدف «درد دل درون‌سازمانی» بوده و اعلام وفاداری به ساختار فرماندهی.

    این تکرار، حتی اگر از منظر رسمی «اتفاقی» تلقی شود، برای افکار عمومی حامل پیام دیگری است: مشکلی وجود دارد که راهی جز بروز ناگهانی در فضای مجازی پیدا نمی‌کند.

    مسئله فقط یک نفر نیست

    لقمانی در ویدئوی نخست خود از حقوق حدود ۲۳ میلیون تومان، سه فرزند محصل، اجاره‌نشینی و هزینه‌های سنگین رفت‌وآمد روزانه سخن می‌گوید. پیش از او، مأمور یاسوج نیز روایت مشابهی از فشار اقتصادی داشت. تفاوت جغرافیا، یگان و حتی درجه خدمتی، مانع از شباهت محتوای اعتراض‌ها نشده است.

    همین شباهت‌ها باعث شد بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از واژه‌هایی مانند «ریزش»، «فرسایش نیرو» و «بحران خاموش» استفاده کنند؛ تعابیری که شاید اغراق‌آمیز به نظر برسند، اما از دل یک نگرانی واقعی بیرون آمده‌اند.

    الگوی ثابت در پاک کردن صورت مساله

    ویدئوی دوم ستوان لقمانی، مانند مورد یاسوج، تلاشی است برای بستن پرونده در سطح رسانه‌ای. او به مصرف دارو، شرایط روحی نامناسب و سوءاستفاده فضای مجازی اشاره می‌کند و می‌گوید همچنان سرباز این خاک است. اما پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ اگر مشکل صرفاً «حال بد لحظه‌ای» است، چرا این حال بد در فاصله‌ای نه‌چندان طولانی، از نقاط مختلف کشور تکرار می‌شود؟

    نگاهی گذرا به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی نشان می‌دهد که افکار عمومی، همان‌طور بیش از آنکه درگیر نیت افراد باشد، بر ریشه‌های مشترک روایت‌ها تمرکز می‌کند.

    خطری که نباید عادی شود

    شاید برخی تصور کرده باشند که انتشار ویدئو‌های دوم فارغ از اینکه خودجوش بوده یا تحت فشار، می‌توان صورت مساله را پاک کرده و توجه افکار عمومی را به جای دیگر جلب کند، اما واقعیت این است که بحران معیشتی در نیرو‌های مسلح، برخلاف بسیاری از حوزه‌ها، موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً با آمار و بخشنامه مدیریت کرد. تداوم فشار اقتصادی بر نیرو‌هایی که باید ضامن امنیت عمومی باشند، می‌تواند به فرسایش سرمایه انسانی، کاهش انگیزه و در بلندمدت، آسیب‌پذیری نهادی منجر شود.

    وقتی ویدئو‌های اعتراضی، یکی‌یکی منتشر و سپس جمع می‌شوند، خطر بزرگ‌تر این است که اعتراض‌ها از حالت گفتاری به سکوت تبدیل شوند؛ سکوتی که در نهاد‌های امنیتی، از هر فریادی پرهزینه‌تر است.

    ماجرای فروش کلیه، چه واقعی باشد چه استعاره، مهم‌ترین بخش این پرونده نیست. مسئله اصلی، تکرار روایت‌هایی مشابه از درون یک ساختار حساس است؛ از یاسوج تا بندرعباس. انکار این تکرار یا فروکاستن آن به سوءاستفاده دشمن، شاید برای مدتی افکار عمومی را آرام کند، اما واقعیت‌های معیشتی را تغییر نمی‌دهد.

  • یلدا؛ بلندترین شب سال یا گران‌ترین شب سال؟ / مقایسه هزینه‌های یلدا در طول ۱۰ سال گذشته + جدول

    یلدا؛ بلندترین شب سال یا گران‌ترین شب سال؟ / مقایسه هزینه‌های یلدا در طول ۱۰ سال گذشته + جدول

    به گزارش اقتصادران، «مردم برنج خالی بخورند؛ میوه و گوشت و آجیل نخورند!» (پریناز بنیسی، کارشناس تلویزیون- اسفند سال ۱۳۹۹) .«اگر عادت مردم از مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ به سمت آبزیان حرکت کند و بتوانیم با قیمت ارزان و به صورت زیاد در اختیار مردم قرار دهیم، یک تحول بزرگی است.» (حسن روحانی، رییس‌جمهور وقت ایران- اردیبهشت ۱۴۰۰). «مردم می‌توانند با توجه به قیمت برنج، جو بخورند!» (محسن ستاری، کارشناس تلویزیون- ۱۴۰۴) .

    این جملات، نمونه‌ای از اظهارنظرهایی است که مردم در سال‌های اخیر بارها شنیده‌اند؛ اظهاراتی غیرمنطقی و غیرقابل توجیه که اغلب با هدف پوشاندن عملکرد ضعیف سیاستگذاران اقتصادی، از سوی برخی مسوولان یا حامیان آنها مطرح می‌شود. در سال‌های گذشته، به‌ جای مهار تورم افسارگسیخته، سیاستگذاران عمدتا «بازار» را مقصر معرفی کرده‌اند؛ گاه عرضه‌کنندگان را به گران‌فروشی متهم کرده‌اند و گاه مصرف‌کنندگان را به اسراف. این در حالی است که تعریف ساده تورم نشان می‌دهد ریشه بحران سال‌های اخیر اقتصاد ایران، نه در رفتار فروشنده و خریدار، بلکه در سطوح بالاتر سیاستگذاری قرار دارد. تورم به ‌معنای افزایش نامتناسب و مداوم سطح عمومی قیمت‌هاست؛ روندی نامنظم و فزاینده که برای اصلاح آن، نه باید به مغازه‌ها سر زد و نه مصرف‌کنندگان را زیر سوال برد، بلکه باید آن را در سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی دولت‌ها در سال‌های گذشته جست‌وجو کرد. محاسبه‌ای ساده نشان می‌دهد هزینه سفره شب یلدا در سال جاری نسبت به ده سال قبل حدود ۱۷۴۴ درصد افزایش یافته است؛ به بیان دیگر، قیمت‌ها در این مدت بیش از ۱۸ برابر شده‌اند. عددی که به‌ روشنی نشان می‌دهد مساله اصلی اقتصاد، نه «الگوی مصرف مردم»، بلکه «مسیر سیاستگذاری» است.

    صدای گران سرما

    صدای پاهای ننه سرما از کوچه پس کوچه‌های شهر کم‌کم به گوش می‌رسد و چند ساعتی بیشتر به طولانی‌ترین شب سال باقی نمانده و اغلب ایرانی‌ها این روزها در تکاپوی تدارک سفره شب یلدا برای دورهمی‌های خانوادگی و دوستانه‌شان هستند تا بلندترین شب سال را همچون نیاکانشان جشن بگیرند. بازار اقلام مرسوم شب یلدا هم همانند سال‌های گذشته داغ شده است و میوه‌های قرمز رنگ در میوه‌فروشی‌ها و آجیل شب یلدا در سطح شهر خودنمایی می‌کند، اما جیب مردم این روزها خالی‌تر از همیشه و قیمت میوه و آجیل هم گران‌تر از ایام دیگر سال شده و محور اصلی نگرانی خانواده‌ها، به‌ویژه در روزهای آخر پاییز، افزایش قیمت‌هاست.

    شیرینی، هندوانه، سیب سرخ و انار و آجیل پای ثابت سفره‌های شب یلدای ایرانی‌هاست و با توجه به اینکه مصرف آجیل و خشکبار در مناسبت‌هایی مانند عید نوروز و شب یلدا نسبت به بقیه ایام سال بیشتر می‌شود در این ایام با افزایش قیمت روبه‌رو هم می‌شود. روزنامه اعتماد در این گزارش مقایسه‌ای از قیمت انواع آجیل، میوه و شیرینی شب یلدا در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۴ انجام داده و این مقایسه تایید‌‌کننده افزایش قیمت این اقلام و تورم بالای خوراکی‌ها در این مناسبت است.

    مقایسه هزینه‌ها در طول ۱۰ سال گذشته

    در سال ۱۳۹۴ نرخ تورم سالانه در ایران حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد گزارش شده بود و در این سال نرخ دلار ۳ هزار و ۲۹۵ تومان اعلام شد. آن زمان مردم برای خرید میوه‌های شب یلدا باید حداقل حدود ۵۴ هزار تومان هزینه می‌کردند. در آن زمان قیمت هر یک کیلوگرم هندوانه، نارنگی، سیب و پرتقال هزار تومان و قیمت هر کیلو انار ۷هزار تومان بود.

    اما قیمت هر کیلو شیرینی خشک ۱۲هزار تومان و قیمت شیرینی‌ تر و آجیل به ترتیب ۱۴ و ۳۵ هزار تومان گزارش می‌شد. در آن مقطع قیمت یک شام ساده ایرانی مانند زرشک‌پلو با مرغ خانگی هم پرسی ۳۰ هزار تومان بود. تقریبا قیمت تقریبی سفره شب یلدا برای یک خانواده چهار نفره حدود ۲۳۵هزار تومان برآورد می‌شد. طبق داده‌های رسمی در این سال حداقل دستمزد کارگر ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تعیین شده بود.

    اما وضعیت قیمت‌ها سال ۱۳۹۹ چطور بود؟ در سال ۱۳۹۹ میزان تورم سالانه حدود ۳۶ تا ۳۸ درصد اعلام شد . در این سال نرخ دلار هم در محدوده ۲۴هزار و ۹۰۰ تومان در نوسان بود.

    اما در بازار میوه و تربار تهران قیمت هر کیلو هندوانه در این سال ۲۵هزار تومان، قیمت هر کیلو انار ۱۶ هزار تومان، قیمت هر کیلو پرتقال ۸ هزار تومان، قیمت هر کیلو سیب ۱۰ هزار تومان، قیمت هر کیلو نارنگی ۱۰ هزار تومان بود.

    بررسی قیمت هر شیرینی در آن سال نشان می‌دهد که قیمت یک کیلو شیرینی‌ تر و یک کیلو شیرینی خشک حدود ۴۸ هزار تومان بود. در آن مقطع قیمت هر کیلو آجیل هم ۹۰ هزار تومان اعلام شده بود. در آن سال کف قیمت یک شام ساده ایرانی مثل زرشک‌پلو با مرغ ۵۹ هزار تومان بود. تقریبا قیمت تقریبی سفره شب یلدا برای یک خانواده چهار نفره حدود۵۶۰ هزار تومان برآورد می‌شد. در آن سال حداقل دستمزد کارگر ۲ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان اعلام شده بود.

    داده‌های رسمی

    آن‌گونه که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند نرخ تورم سالانه در آبان ماه ۱۴۰۴ برابر ۴۰.۴ درصد اعلام شده است. بانک مرکزی ایران نیز در آخرین گزارش خود نرخ تورم سالانه تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴ را حدود ۴۱ درصد اعلام کرده که اندکی بالاتر از رقم مرکز آمار است. آخرین نرخ دلار در بازار هم ۱۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شده است.

    شب یلدای ۱۴۰۴

    امسال یلدا برای یک خانواده چهار نفره ایرانی در پایتخت چقدر در می‌آید؟ بررسی قیمت در بازار میوه‌فروشی‌ها نه؛ بازار میوه و تربار شهر تهران نشان می‌دهد؛ قیمت‌ها از حدود ۱۰ روز قبل از یلدا رشد کرده است. در این گزارش ما نگاهی به قیمت میوه‌های رایج یلدا انداخته‌ایم. اکنون قیمت هر کیلو هندوانه در محدوده ۵۰ هزار تومان، هر کیلو انار ۱۷۰هزار تومان، قیمت هر کیلو پرتقال ۷۰ هزار تومان، هر کیلو سیب ۱۵۰ هزار تومان، هر کیلو نارنگی ۸۸ هزار تومان است. حالا اگر بخواهیم سری به شیرینی‌فروشی‌های سطح شهر تهران بزنیم؛ قیمت هر کیلو شیرینی خشک کف قیمت ۳۵۰ هزار تومان و کف قیمت یک کیلو شیرینی‌ تر ۳۸۳ هزار تومان است. آجیل هم در این بازار یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ تومان اعلام شده است.

    همیشه یلدا با یک شام خاص همراه بوده است. اکنون قیمت یک پرس شام خانگی ایرانی مانند زرشک‌پلو با مرغ برای هر ایرانی حداقل پرسی ۲۷۰ هزار تومان تمام می‌شود. با این تفاسیر قیمت تقریبی سفره شب یلدا برای یک خانواده چهار نفره حدود ۴ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان تمام می‌شود . این در حالی است که امسال حداقل دستمزد کارگر ۱۳ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۶۸۰ تومان است. البته بسیاری از کارگران زیر حداقل حقوق قانونی، ماهانه حقوق دریافت می‌کنند. اما حتی اگر در خانواده یک کارگر ایرانی، حداقل حقوق کار پدر یا مادر ۱۳ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۶۸۰ تومان باشد، تنها برای این شب باید یک‌سوم از حقوق پدر یا مادر را هزینه کنند!

    چرا تورم مهار نمی‌شود؟

    چرا قیمت‌ها در ایران هر بار بالا می‌روند و پایین نمی‌آیند؟ چرا هر سال احساس می‌کنیم پولمان بی‌ارزش‌تر شده، حتی اگر عدد حقوق هم زیاد شود؟

    تورم ایران حاصل یک زنجیره است از چاپ پول، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی تا ضعف تولید و تقویت انتظارات تورمی که هر کدام از این حلقه‌ها، دیگری را تقویت می‌کند و اگر فقط یکی از این حلقه‌ها اصلاح شود، تورم شاید اندکی کندتر شود، اما از بین نمی‌رود.

    تا وقتی سیاستگذار به مردم اعتماد نمی‌دهد و مردم نیز به وعده‌های اقتصادی باور ندارند، هر برنامه ضدتورمی فقط مُسکن موقتی است. تورم در ایران صرفا موضوع اقتصاد نیست؛ مساله‌ای است درباره مدیریت، شفافیت و وجدان عمومی. تورم، آن‌گونه که امروز سفره‌های مردم را کوچک کرده، نه با وعده کنترل قیمت، بلکه تنها با اصلاح عمیق سیاست‌های مالی و پولی، استقلال بانک مرکزی و بازسازی اعتماد عمومی قابل مهار است. این مسیر دشوار اما تنها راه پایدار خروج از چرخه گرانی است؛ چرخه‌ای که اگر نشکند، هر افزایش حقوقی تنها تبدیل خواهد شد به عددی بزرگ‌تر ولی نان کوچک‌تر.

  • معیشت مردم زیر تیغ طلا و دلار / ایرانی ها گرفتار میان دو تصمیم؛ «بخریم یا نخریم»؟ / سفره‌هایی که کوچک می‌شوند، بی‌آنکه کسی اعلام کند

    معیشت مردم زیر تیغ طلا و دلار / ایرانی ها گرفتار میان دو تصمیم؛ «بخریم یا نخریم»؟ / سفره‌هایی که کوچک می‌شوند، بی‌آنکه کسی اعلام کند

    به گزارش اقتصادران، در ۱۶ روز گذشته دلار، طلای ۱۸ عیار و سکه امامی رشد قیمتی قابل توجهی را تجربه کردند، این جهش ۱۶ روزه فقط بالا رفتن سه عدد نبود؛ یک مکانیسمِ تعلیق ساخت.

    با هر رکورد جدید، ایرانی ها بین دو ترس گیر کردند: ترس از تصمیم غلط، و ترس از تصمیم نگرفتن. و همین دوگانه، هزینه تولید کرد؛ از کوچک شدن سفره و حذف برخی نیازهای اساسی تا عقب افتادن خریدهای ضروری و قفل شدن سرمایه‌های کوچک در دارایی‌هایی که گاهی به نیتِ فرار از تورم خریده می‌شوند.

    از ۶ فروردین ۱۴۰۴ تا ۸ آذر ۱۴۰۴، بازار طلا و ارز مسیر نوسانی را طی کرد؛ مسیری فرسایشی اما آهسته. در این بازه نزدیک به ۹ ماهه، قیمت ارز افزایشی ۱۰ هزار و ۵۸۰ تومانی را تجربه کرد؛ افزایشی که اگرچه برای بسیاری سنگین بود، اما تدریجی بود و به‌مرور در محاسبات مردم جا افتاد.

    در آن مقطع، دلار در محدوده ۱۰۵ هزار تومان بود که به‌عنوان یک سقف جدید و یک کانال تازه شناخته می‌شد؛ عددی که بازار به‌تدریج و البته اجبارا با آن کنار آمده بود.

    طلای ۱۸ عیار نیز در همین بازه رشد ۴۸ درصدی را ثبت کرد و سکه امامی هم، هم‌راستا با طلا و دلار، افزایش ۳۷٫۱۸ درصدی داشت. مردم عادت کرده بودند به افزایش و کاهش‌های نوسانی، نه به جهش ناگهانی.

    اما معادلات ناگهان از ۸ آذر تا پایان ۲۴ آذر هر روز رقم جدیدی را تجربه کرد؛ آنچه در طول ماه‌ها اتفاق افتاده بود، حالا در کمتر از سه هفته تجربه شد. این جهش ۱۶ روزه فقط بالا رفتن سه عدد نبود.

    در این بازه کوتاه، دلار با رشد مثبت ۱۳٫۱ درصدی، طلای ۱۸ عیار با افزایش ۱۶٫۹۶درصدی و سکه امامی با رشد ۱۷ درصدی، از بازدهی‌های یک‌رقمی در ماه عبور کردند و به محدوده بازدهی‌های دو رقمی رسیدند؛ بازدهی‌هایی که تا پیش از این، حاصل چند ماه یا حتی نزدیک به یک سال نوسان بود.

    همین تغییر ناگهانی سرعت، رفتار مردم را به‌هم ریخت. همین دوگانه، هزینه تولید کرد؛ هزینه‌ای که هم در تابلوی صرافی‌ها دیده می‌شود و هم در نمودارهای رنگی بازار و آرام و مداوم در زندگی روزمره مردم نشسته است؛ از حذف برخی کالاهای ضروری تا کوچک شدن سفره و عقب افتادن خریدهای روزمره و قفل شدن سرمایه‌های کوچک در دارایی‌هایی که فقط به نیتِ فرار از تورم خریداری می‌شوند.

    بازارِ معلق؛ جایی که همه منتظرند، اما کسی نمی‌داند منتظر چیست

    این روزها بازارها حالتی شبیه سکوت قبل از طوفان دارند؛ نه آرام‌ هستند، نه شلوغ. فروشنده‌ها قیمت را بالا می‌برند، اما دست‌شان برای فروش جلو نمی‌رود. هر فروش، به‌معنای یک ریسک تازه است: «اگر امروز بفروشم و فردا نتوانم با همین پول جایگزین کنم چه؟ همین تردید، انبارها را پر نگه می‌دارد و ویترین‌ها را خلوت.»

    خریدارها هم دست‌کمی ندارند. می‌آیند، قیمت می‌پرسند، گوشی‌شان را درمی‌آورند و نرخ دلار را چک می‌کنند، اما خرید نمی‌کنند. انگار هر خرید، یک تصمیم سرنوشت‌ساز شده است. یکی می‌گوید «صبر کنیم شاید ارزاون بشه»، دیگری می‌گوید «اگه نخریم، گرون‌تر می‌شه». نتیجه، بازاری است که در آن همه حضور دارند، اما معامله کم است؛ بازاری که بیشتر شبیه محل تردید است تا محل دادوستد.

    سفره‌هایی که آرام کوچک می‌شوند، بی‌آنکه کسی اعلام کند

    هیچ‌کس صبح بیدار نمی‌شود و تصمیم نمی‌گیرد سفره‌اش را کوچک‌تر کند. این اتفاق آرام می‌افتد، بی‌سروصدا و تدریجی. اول کیفیت پایین می‌آید، بعد تنوع، و در نهایت حجم. خانواده‌ها دیگر درباره حذف بعضی اقلام حرف هم نمی‌زنند؛ فقط دیگر در سبد خریدشان نیست.

    یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته بود: «ما گرونی رو اول از یخچال خونه خودمان میفهمیم، نه خبرها.» وقتی بخش بزرگی از درآمد صرف هزینه‌های ثابت می‌شود، هر جهش قیمتی، مستقیماً به سبد خوراک فشار می‌آورد. سفره کوچک‌تر می‌شود، اما مهم‌تر از آن، حس امنیت غذایی است که ترک برداشته است.

    برای تسکین درد تصمیم درمانی نیست چون…

    در این فضا، درمان هم وارد منطقه خاکستری می‌شود. نه حذف کامل، نه انجام به‌موقع. آدم‌ها درد را تحمل می‌کنند، چون نمی‌دانند اگر امروز هزینه کنند، فردا از پس چه چیزی برنمی‌آیند. قیمت دارو، آزمایش، خدمات پزشکی و حتی ویزیت‌ها آن‌قدر ناپایدار شده که تصمیم‌گیری را سخت کرده است.

    سعید، کارمند یک شرکت خصوصی، می‌گوید: «دکتر گفت یه آزمایش ساده ا‌ست، ولی هزینه رو که پرسیدم. همون‌جا مکث کردم. نه اینکه نخواستم، ترسیدم.» این مکث‌ها و تردیدها در آمار رسمی هیچ جایی ندارند اما درست وسط زندگی روزمره مردم‌اند.

    از لوازم‌التحریر تا پوشاک، خرید کردن دیگر کار ساده‌ای نیست

    در بازار کالاهای مصرفی از لوازم‌التحریر گرفته تا پوشاک و… نشانه‌های این تعلیق واضح‌تر است. خانواده‌ها خرید را به حداقل می‌رسانند و فروشنده‌ها هم با احتیاط قیمت می‌دهند. دیگر کمتر کسی با اطمینان می‌گوید «این قیمت قطعی است». همه می‌گویند «فعلاً.»

    یک فروشنده لوازم‌التحریر می‌گوید: «مادرها میان قیمت دفتر رو می‌پرسن، بعد می‌گن بذار ببینیم هفته دیگه چی می‌شه.» هفته بعد اما معمولاً ارزان‌تر نیست. همین چرخه تردید، باعث می‌شود خریدهای ضروری هم به تعویق بیفتد و فشار به خانواده‌ها بیشتر شود.

    طبقه متوسط؛ بیشترین فشار، کمترین ابزار

    طبقه متوسط در این میان، بیشترین فشار را تحمل می‌کند. این طبقه هنوز چیزی برای از دست دادن دارد، و همین باعث می‌شود هر تصمیمی پرریسک به‌نظر برسد. پس‌اندازهای کوچک، به‌جای اینکه به کیفیت زندگی اضافه شوند، تبدیل به سپر دفاعی می‌شوند؛ سپری در برابر تورمی که هر روز تهدیدش حقیقی‌تر می‌شود.

    برای بسیاری از این خانواده‌ها، خرید سکه یا دلار نه به امید سود، بلکه از سر ترس است. ترس از‌جا ماندن. پولی که می‌توانست خرج آموزش، تفریح یا آرامش شود، قفل می‌شود. این یعنی رشد بازار دارایی‌ها، لزوماً به‌معنای رفاه بیشتر نیست؛ گاهی فقط نشانه‌ی اضطراب بیشتر است.

    زندگی در حالت تعلیق

    در نهایت، این جهش‌های ۱۶ روزه فقط قیمت‌ها را بالا نبردند؛ زندگی را معلق کردند. مردم نه مطمئن‌اند بخرند، نه مطمئن‌اند نخرند. نه می‌توانند برنامه‌ریزی کنند، نه می‌توانند بی‌خیال شوند. بازارها شاید رشد کرده باشند، اما هزینه این رشد، در جای دیگری پرداخت می‌شود؛ در ذهن، در سفره، در سلامت و در کیفیت زندگی.

    این همان جایی است که اقتصاد از صفحه گزارش‌ها بیرون می‌آید و مستقیم با زندگی مردم گره می‌خورد؛ جایی که هر عدد، یک تصمیم، و هر تصمیم، یک نگرانی تازه می‌سازد.

  • زندگی زیر سایه فقر / مردم شاید بتوانند خرید کیف و کفش و لباس را حذف کنند اما تکلیف خورد و خوراک چه می شود؟

    زندگی زیر سایه فقر / مردم شاید بتوانند خرید کیف و کفش و لباس را حذف کنند اما تکلیف خورد و خوراک چه می شود؟

    به گزارش اقتصادران، زنی با چادر مشکی آرام وارد مغازه می‌شود. فروشنده بعد از یک احوالپرسی کوتاه، نایلونی از زیر میز بیرون می‌کشد و به دستش می‌دهد: «نگاه کن، هرکدوم به کارت می‌خوره بردار.» زن چند لحظه داخل کیسه را می‌گردد، بعد چشمش به پالتویی پشت ویترین می‌افتد: «اینا به دردم نمی‌خوره… اگه می‌تونی اون پالتو رو یه کم ارزون‌تر بده که ببرم.» چند دقیقه بعد، با کیسه‌ای که حالا کمی سنگین‌تر شده است از مغازه خارج می‌شود.  برای فروشندگان این صحنه، غریبه نیست. آنقدر تکرار شده که دیگر واکنش‌شان چیزی میان عادت و بی‌حسی است؛ بعضی از مراجعه‌کنندگان را آنقدر می‌شناسند که پیش از درخواست، کیسه‌ای از اجناس بلااستفاده، برگشتی یا حتی دست دوم را به دست‌شان می‌دهند. بعضی دیگر اما سرشان را تکان می‌دهند و می‌گویند نمی‌توانند کمکی کنند، و مراجعه‌کننده بی‌حرف یا با فحش و نفرین فروشنده، از مغازه بیرون می‌رود.  داخل این بازارچه سرپوشیده که حوالی غرب تهران است، همه‌چیز شکل آرامی دارد. صبح است و بازار گرمایی ندارد. فروشنده‌ها در حال چیدن اجناس، گردگیری و تمیزکاری هستند. یکی از فروشنده‌ها وقتی صحبت از اوضاع این روزها و شرایط اقتصادی سال‌های اخیر می‌شود، از زنانی می‌گوید که قصد خرید دارند، یعنی مثلا لباسی را برای خود یا دخترشان می‌پسندند و نیاز دارند اما پول‌شان کم است یا اساسا لباس در میان حساب و کتاب‌هایشان، جای چندانی برای عرض‌اندام ندارد. از روایتی می‌گوید که چند روز پیش یکی از همسایه‌ها برایش تعریف کرده و بعد من را نزد او می‌برد تا آنچه  چند روز  پیش شنیده را   بشنوم.

    کیف ۳۵۰ هزار تومانی قسطی

    مغازه کیف‌فروشی چند مغازه آن طرف‌تر است. داخل مغازه، مرد جوانی در حال جابه‌جایی کیف‌‌ها از طبقه بالای قفسه‌ها به پایین است. وارد که می‌شویم روی خوش نشان می‌دهد و این‌طور ماجرا را توصیف می‌کند.«دو، سه روز پیش یه خانم خیلی شیک اومد تو مغازه. با دخترش بود. چندتا کیف رو برداشت، جنس‌شون رو نگاه کرد. بعد از مکث‌های طولانی، آخرش یکی رو انتخاب کرد و قیمت رو پرسید. گفتم؛ ۳۵۰ هزار تومن و در ادامه باز هم برای حرف زدن مردد بود. خانم رو می‌شناختم از محلی‌هاست، آبروداره و از مشتری‌های همین بازارچه است. خلاصه یه دفعه گفت که می‌شه این کیف رو به من قسطی بدی؟ دو سه‌ماهه پولش رو پرداخت می‌کنم. راستش موندم چی بگم. ظاهرش طوری بود که اصلا فکرش رو نمی‌کردی همچین درخواستی بکنه. دلم خیلی به درد اومد و متاسفانه به قدری این صحنه‌ها زیاد شدند که آدم ناراحت می‌شه. خلاصه کیف رو قسطی بهش دادم. چیکار می‌کردم؟ بنده خدا ازم درخواست کرد؛ حتما نیاز داشت وگرنه هیچ کس با اون سر و وضع، اگه مجبور نباشه چنین درخواستی نمی‌کنه…خیلی حالم گرفته شد و غم تمام دلم رو گرفت. آدم واقعا خجالت می‌کشه. ایرانی باشی و ببینی یه هموطن کیف ۳۵۰ هزار تومنی رو می‌خواد قسطی بخره؟ نمی‌خوام بحث رو سیاسی کنم اما مردم تحت فشار هستند و این غصه بزرگیه خانم. بعد از این همه سال کاسبی، چنین موردی حالم رو  به ‌شدت  بد کرد.»

    او از افزایش قیمت‌ خام کیف‌ها می‌گوید که در ماه‌های اخیر به واسطه خروج افغانستانی‌ها برای بازار به وجود آمده است. کارگران این صنف که اغلب افغانستانی بوده‌اند در ماه‌های پس از جنگ ۱۲‌روزه رد مرز شده‌اند و کارگاه‌ها تقریبا خالی از کارگر است. چرا؟ چون برخی تولید‌کننده‌ها ترجیح می‌دهند؛ کارگری استخدام کنند که با کمترین مزایا، حقوق کمتری به او بدهند و حق بیمه هم پرداخت نکنند تا هزینه‌هایشان را پایین بیاورند. در این شرایط کارگر ایرانی با همان درآمد و مزایای محدود کارگران افغانستانی، حاضر به همکاری با این تولیدکننده‌ها نیست بنابراین کارگاه‌ها خالی مانده یا تعطیل شده است. بنابراین عرضه کم شده و این موضوع در کنار سایر عوامل باعث افزایش قیمت‌ها شده است. کرایه مغازه‌ها در اغلب مراکز خرید بالاست؛ مثلا در همین بازار سرپوشیده محلی که زیرنظر شهرداری تهران است کرایه‌ها به گفته این فروشنده به ۴۰ و حتی ۵۰ میلیون تومان هم می‌رسد در حالی که فروشنده‌ها و کاسبان می‌گویند، فروش نسبت به سال‌های قبل به‌شدت کم شده است: « فروش من نسبت به دو سال پیش یک سوم شده. بماند که در طول روز خیلی‌ها میان و کیف زده‌دار می‌خوان که ارزون‌تر بخرن یا مثل همون خانمی که گفتم؛ می‌خوان شرایطی جنس ببرن. الان اگر دفترم رو باز کنم می‌بینید که حداقل ۴-۵ نفر هستند که کیف‌ با چنین قیمت‌هایی رو از من قسطی خرید کردن و اینجا حساب دفتری دارن.»

    خلاف نظر او، فروشنده‌ای که کمی آنطرف‌تر مغازه کفش‌فروشی دارد، می‌گوید که بعضی از اینها که می‌آیند و چنین درخواست‌هایی دارند، واقعا نیازمند نیستند: « البته من اگه تشخیص بدم کسی واقعا نیازمنده بهش کمک می‌کنم منتها فکر می‌کنم اینجا و توی این محل تعدادشون خیلی زیاد نباشه و توی محل‌های شلوغ‌تر مثلا آریا‌شهر این موضوع بیشتره. سبک، سنگین می‌کنم و تخفیف می‌دم. اینطور هم پیش اومده که یک نفر کلی خواهش کرده و چند ساعت بعد دم در بازارچه دیدمش که ماشین زیر پاش سه میلیارده. به‌طور کلی اما شرایط مملکت نسبت به پارسال چطوره؟؟  این هم  همون‌طوره، مردم ضعیف‌تر  شدن… »

    زن فروشنده دیگری که در حال صحبت با تلفن همراه خود است، تلفن را قطع می‌کند و به سمت جایی که ایستادم می‌آید.« چیزی می‌خواستید خانم؟» می‌گویم؛ از فقر بگو و آدم‌هایی که توان خرید ندارند. می‌گوید: « چند روز پیش خانمی اومد و از من کمک خواست. یک شوینده گرفت تا ببرد بیرون  و بفروشد. ظاهرا از هر کدام از مغازه‌دار‌ها جنسی می‌گیرد، بعد می‌رود بساط  می‌کند  و  می‌فروشد.»

    کمی جلوتر یک مغازه لباس ورزشی است و دختر جوانی پشت میز نشسته. می‌گوید: «بعضی‌ها پول می‌خوان بعضی‌ها مثلا با بچه میان و انتظار دارن شما کفش یا لباس نو بهشون بدی اما ما هم نمی‌‌تونیم چون شرایط برای ما هم خوب نیست. کلا اگه جنس زده‌دار داشته باشم یا مثلا لباسی تک سایز باشه یا روی دستم مونده باشه رو می‌ذارم کنار و این‌طور مواقع می‌دم بهشون تا اگه دوست دارن بر دارن. ارزون‌ترین جنسی که دارم جورابه، ۳۰ هزار تومن و گرون‌ترین اون هم لباسه که یه میلیون و پنجاه و هشت هزار تومن قیمت خورده. بعضی‌ها با همین قیمت‌ها هم خرید  نمی‌کنن.»

    در میان آدم‌هایی که به اینجا رفت و آمد دارند، همین چند وقت پیش زنی به مغازه‌ای که زیور خانم در آن فروشنده است رفته و از او خواسته تا لباسی که قبلا پوشیده را بخرد: « لباس خودش رو رفو کرده بود و درواقع مدل آن را عوض کرده بود. اون رو به من نشون داد و گفت که می‌شه این رو از من بخری؟ به پولش احتیاج دارم.. من نمی‌تونستم بخرم چون خودم اینجا فروشنده  هستم   بعد هم،  اون لباس دست‌دوم  رو کسی از من نمی‌خره.»

    روایت تعمیرکار از  شرمِ نان و آبروداری

    راهروها را رد می‌کنم به یک مغازه رفوگری کیف می‌رسم. زن پشت یک چرخ خیاطی بزرگ که مخصوص کیف دوزی است نشسته و بند کیف را زیر چرخ برده و با دست دیگرش آن را از زیر سوزن می‌کشد. سایه‌ام را می‌بیند، سرش را بلند می‌کند و در پاسخ به سئوال‌هایم کمی مکث کرده و سپس می‌گوید: « به قدری این چیزها رو اطرافمون دیدیم که دیگه عادی شده. انگار فقر آدم‌ها دیگه عحیب نیست. دلمون هم می‌سوزه اما نمی‌تونیم کاری کنیم.» هم کیف می‌فروشد و هم تعمیر می‌کند اما به‌طور کلی هزینه‌های مغازه‌اش با تعمیر کیف می‌چرخد چون خیلی‌ها دیگر قدرت خرید کیف ندارند و همان کیف‌های کهنه قبلی را رفو می‌کنند.  لحظه‌ای سکوت می‌کند، بعد انگار چیزی به یادش می‌آید. خاطره‌ای که می‌خواهد تعریف کند، هنوز هم برایش سنگین است و موقع گفتن آن صدایش را به سختی می‌شنوم.« چیزی که واقعا من رو تکون داد این بود که یه بار خانومی اومد مغازه، خیلی مرتب و آراسته بود. یه جعبه شیرینی خونگی هم با خودش آورده بود. گفت: این شیرینی رو برای شما درست کردم. من هم تشکر کردم و ازش گرفتم. همراهش یه کیف خیلی خراب آورده بود برای تعمیر. گفت: من یه دوقلو دارم، اوضاع‌مون خیلی بده. باید پول شیرخشک و پوشک بدم، اینقدر وضعیتمون بده که نمی‌تونم برای خودم کیف بخرم… اینو برام درست کن.. کیف از چند جا پاره بود، گوشه‌هاش داغون شده بود، دسته‌ش هم باید کامل عوض می‌شد. قبول کردم و براش درستش کردم.وقتی برگشت که کیف رو تحویل بگیره، گفت: من همون شیرینی رو آوردم جای دستمزدتون، چون ندارم پول بدم. هر چی اصرار کردم که پول شیرینی رو بگیر، تعمیر کیف هم مهمون من باش، قبول نکرد. گفت: نه، من که صدقه‌بگیر نیستم. این موضوع خیلی روی من تاثیر گذاشت… تا چند روز حالم بد بود و به هر کسی که می‌رسیدم ماجرا رو تعریف می‌کردم. آخه فکر کن یه زن چقدر باید تحت فشار باشه که همچین حرفی بزنه. واقعا این زن چقدر باید از این کار و از این گفت‌وگو ناراحت شده باشه؟  خیلی ناراحت ‌کننده  بود.»

    این جمله‌ها را که تعریف می‌کند، لایه نازکی از اشک چشم‌هایش را می‌پوشاند، اما خودش را جمع‌وجور می‌کند تا اشک‌ از چشم‌هایش جاری نشود.«این صحنه‌ها کم نیست. مردم با کیف‌های خیلی داغون میان؛ حتی اونایی که ظاهرشون خوبه و مرتبن. نزدیک مدرسه‌ها که می‌شه، تعمیر کیف بچه‌مدرسه‌ای‌ها بیشتره؛ زیپ‌ها پاره، دسته‌ها کنده…می‌گن کیف گرونه این رو یه جوری درست کن. دستمزد تعمیرات کیف از بیست تومن شروع می‌شه تا سیصد تومن. گرون‌ترین کیفم هم یه میلیون و نیمه، ولی بیشتر درآمدم از تعمیراته چون مردم نمی‌تونن کیف بخرن. یه روزایی سه، چهار تا کیف برای تعمیر دارم، یه روزهایی هم  هیچی  البته.»

    پیرمرد بازنشسته‌ای  که با کمک دیگران زندگی می‌کند

    یکی از مغازه‌داران هم که سال‌هاست در این بازار سرپوشیده کار کرده، تعریف می‌کند: «یه خانمی هست که از یه جای دور میاد و کمک می‌گیره، این کارو هم سیستماتیک انجام می‌ده، همیشه میاد. یه پیرمرد دیگه هم هست که بعدازظهرها میاد… اول فکر می‌کردم فقط دور می‌زنه، می‌گرده و پیاده روی می‌کنه، بعد فهمیدم که مغازه‌دارهای دیگه بهش کمک می‌کنن. اگر با چشم خودم نمی‌دیدم باورم نمی‌شد، خیلی آدم محترم و با آبروییه… یه بار باهاش حرف زدم، گفت بازنشسته‌ست ولی حقوق بازنشستگیش کفاف زندگیِ‌شو نمی‌ده بنابراین بچه‌هاش هم کمکش می‌کنن. طوری رفتار می‌کنه که اصلا فکر نمی‌کنید نیازمند باشه  و با همه  هم خوش و بش می‌کنه.»

    جلوتر یک مغازه لوازم تحریرفروشی هست که حالا بیشتر از همه خلوت است. فروشنده‌اش می‌گوید: « دم مدرسه‌ها همیشه یه شلوغی هست، چند نفر میان دفتر می‌خوان و می‌گن کار با قیمت پایین به ما معرفی کن. در مقابل آدم‌هایی هم هستند که می‌گویند کار گرانقیمت و با کیفیت به ما معرفی کن. یه خانمی هم هست که می‌شناسیمش، همیشه میاد و موقع مدرسه‌ها هم به بچه‌هاش کمک کردیم. یه آقای دیگه هم چند تا بچه داره، میاد  و صاحب‌کارم خیلی  بهش کمک می‌کنه.»

    دختر جوانی که از حدود یک هفته پیش جلوی بازار، غرفه‌ تغذیه دارد هم روایت دیگری دارد: « تازه اومدم اینجا، ولی توی همین هفته دو نفر اومدن و گفتن: «پول نداریم، ولی گرسنه‌ایم، اگه چیزی داری بده ما بخوریم.» از ظاهرشون کاملا مشخص بود که فقیرن؛ لباس‌های پاره، صورت‌های کثیف و دست‌های سیاه. به هر حال، اگه چیزی آماده داشته باشم بهشون می‌دم، اما اون روز آخر شب بود و متأسفانه چیزی  نداشتم که  بهشون بدم.»

    همه هم البته نگاه یک جور و یک دست به ماجرا ندارند، مثلا یکی از مغازه‌دارها که ظاهرا فرد سرشناس و معتمدی در این بازارچه است و به گفته همسایه‌ها دست به خیر دارد، می‌گوید که تعداد این آدم‌هایی که به عنوان فقیر می‌آیند، زیاد نیست: « یه عده آدم خاصن که ما می‌شناسیمشون. فقط پول می‌خوان. بعضی‌ها میان می‌گن برای پسرم شلوار بده، یه شلوار می‌دی، می‌خواد برای همه خانواده‌ش ببره. بعضی‌ها هم میان دو قلم جنس می‌گیرن، اگه سومی رو ندیم فحش می‌دن و نفرین می‌کنن. آدم وقتی می‌بینه، می‌فهمه بعضی‌ها دروغ می‌گن ولی خانم هیچ کس از اینجا یعنی از مغازه من، دست خالی نمی‌ره. راستشو بخوای، وقتی یه نفر داره گدایی می‌کنه در حالی که ممکنه که نیازمند نباشد ما باز هم بهش کمک می‌کنیم چون به نظر من اون واقعا  فقیره   و اگه پولی هم بهش داده  بشه، حقشه.»

    در این بازارچه سرپوشیده، هر مغازه‌دار روایت خودش را دارد؛ روایت‌هایی که گاهی با هم تناقض دارند اما در یک نقطه به هم می‌رسند: فشاری که از دیوارهای زندگی مردم بالا رفته و حالا از پشت ویترین‌ها، از لابه‌لای پارچه‌ها و کیف‌ها، از چرخ‌خیاطی‌ها و سینی‌های خوراکی خودش را نشان می‌دهد. اینجا که نه محله‌ پایین‌شهر است و نه مرکز یک بازار پررفت‌وآمد همین تصویر نگران‌کننده دیده می‌شود؛ و همین کافی است تا حدس بزنیم وضع در محله‌های ضعیف‌تر و شلوغ‌تر شهر چگونه است. مثلا یکی از مغازه‌داران بازار سنتی ستارخان که چند روز پیش به‌طور اتفاقی با من هم‌مسیر بود و جرقه نوشتن این گزارش را روشن کرد، می‌گفت؛ من بعضی از لباس‌های دست‌دومی که خودم نمی‌خواهم را به بعضی از این زنان که برای دریافت کمک به مغازه‌ام می‌آیند، نشان می‌دهم، با چنان ذوقی این لباس‌ها را می‌برند که باورتان نمی‌شود.«گاهی بعضی لباس‌ها خیلی کهنه‌ان اما بعضی‌ها باز هم اونا رو بر می‌دارن و کلی هم دعا می‌کنن اما بعضی‌ها توقع دارن همیشه لباس نو به اونها بدی. یکی دو نفر هم نیستند که … به یه نفر لباس نو می‌دی، به دو نفر، به سه نفر؛ اگه بخوام به همه لباس نو بدم که باید یه نفر سر ماه بیاد دست خودم رو بگیره و حساب طلبکارها رو صاف کنه… قیمت‌ها هم که هر روز بالا می‌ره و گاهی فکر می‌کنم اینجا، تبدیل شدم به کارگر عمده‌فروش‌های بازار، نه دل دارم قیمت‌ها رو بالا ببرم و نه می‌تونم، چون مردم نمی‌تونن بخرن. گاهی بعضی از زن‌ها که معلومه خونه‌دار هستن و درآمدی ندارن لباسی رو می‌خرن و همسرشون فرداش با دعوا میاد که لباس رو پس بده یا اگه همراهشون باشه اصلا اجازه خرید بهشون نمی‌ده. یک نفر هست، شوهرش مریضه و نمی‌تونه کار کنه. معلومه که آبروداره و حلال‌خور، این زن سبزی قرمه درست می‌کنه و هر چند وقت یک بار میاد اینجا. من گاهی ازش می‌خرم و گاهی هم بهش لباس می‌دم. نوش جونش واقعا.»

    قدرت خرید مردم در چند سال اخیر به‌شدت افت کرده و بعد از جنگ دوازده‌روزه هم آثارش پررنگ‌تر شده است. در مقابل، قیمت‌ها از خوراک و پوشاک تا سایر مایحتاج هر روز بالاتر می‌روند؛ به‌ویژه در رده مواد غذایی، لبنیات، گوشت و میوه‌ها. همین هفته قیمت شیر کم‌چرب به ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان و شیر پرچرب به ۵۲ هزار تومان رسید. هر سطل ماست پرچرب یکی از برندها از ۱۷۸ هزار تومان در روزهای اخیر به ۱۹۵ هزار تومان رسید. دلیل آن هم تب برفکی اعلام شده. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد ران ممتاز گوسفندی در ۱۰ آذر ۱۴۰۴ با قیمت ۸۰۳ هزار تومان عرضه شده است چرا؟ ظاهرا قیمت نهاده‌های دامی و مشکل توزیع آن، این افزایش قیمت‌ را رقم زده. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آبان‌ماه به ۶۶.۲ درصد رسیده است؛ عددی که هر دلیلی؛ جنگ یا بیماری و کم آبی داشته باشد به‌روشنی فشار سنگین بر معیشت خانواده‌ها را نشان می‌دهد. انجمن تولیدکنندگان پوشاک چندی پیش اعلام کرد که هزینه‌های تولید پوشاک از سال ۱۳۹۰ تاکنون با افزایش ۱۰۰۰ درصدی همراه بوده و مطابق جدیدترین آمار مرکز آمار ایران تورم سالانه گروه پوشاک و کفش بیش از ۳۳ درصد گزارش شده است. تمام اینها در حالی است که هنوز افزایش قیمت بنزین اجرایی نشده و تاثیر آن بر زندگی و قیمت‌ها مشخص نیست. مردم شاید بتوانند خرید کیف و کفش و لباس را حذف کنند و به تعویق بیندازند، لباس و کیف‌های کهنه‌شان را رفو کنند و از خرید پوشاک نو چشم بپوشند اما حذف مواد غذایی سالم، پروتئین و ویتامین‌ها، برابر است با فرسایش تدریجی سلامتی؛ چیزی که نه می‌توان از آن صرف‌نظر کرد و نه می‌توان ترمیمش را قسطی خرید.

  • سقوط آزاد معیشت / تورم، زندگی را به کام مردم تلخ کرد + نمودار

    سقوط آزاد معیشت / تورم، زندگی را به کام مردم تلخ کرد + نمودار

    به گزارش اقتصادران، آبان‌۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران تنها یک ماه تورمی نبود؛ ضربه‌ای بود که تصویر معیشت خانوار را از همیشه تیره‌تر کرد و نشان داد سقوط رفاه ملی دیگر نه «احتمال» بلکه «واقعیت جاری» است. در حالی‌که دولت و بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر با ادبیات ثبات‌ساز از «جلوگیری از جهش تورم»، «مهار انتظارات» و «مدیریت نقدینگی» سخن می‌گفتند، داده‌های رسمی مرکز آمار دقیقا خلاف این روایت را به نمایش گذاشتند: تورم ماهانه ۴/۳‌درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۴/۴۹‌درصد و تورم سالانه ۴/۴۰‌درصد. این ارقام تنها عدد نیستند بلکه نشان می‌دهند فشار قیمتی به نقطه‌ای رسیده که سبد مصرفی خانوار دیگر توان جذب شوک‌های جدید را ندارد.

    بر بستر همین واقعیت، آبان‌ماه تصویر روشن‌تری از «ترکیب تورم» ارائه کرد؛ تصویری که نه‌تنها هشداردهنده بلکه ساختاری است. خوراکی‌ها-پایه‌ای‌ترین بخش سفره ایرانی- رشد نقطه‌ای ۶۶درصدی را ثبت کردند؛ رقمی که برای دهک‌های پایین به معنای فروریختن بخش بزرگی از قدرت خرید است. اجاره‌بها ۷/۲‌درصد در یک ماه افزایش یافت، انرژی جهش ۹/۶‌درصدی داشت و کالاهای غیرخوراکی نیز وارد موج جدیدی از افزایش قیمت شدند. در سطح استان‌ها، شکاف تورمی به مرحله «فوق‌بحرانی» رسیده و برخی استان‌ها از مرز ۵۵درصد عبور کرده‌اند. در دهک‌های پایین، سهم بالای خوراکی‌ها و انرژی باعث شده شدت تورم دو برابر دهک‌های بالا باشد؛ فشاری که سفره و زندگی را هم‌زمان هدف قرار می‌دهد.

    آنچه اما آبان را به ماهی سرنوشت‌ساز تبدیل کرد نه‌فقط وزن اعداد بلکه سکوت سیاستگذار پولی بود. در شرایطی که قانون جدید بانک مرکزی وظیفه کنترل تورم را به‌ عنوان ماموریت اصلی این نهاد تعیین کرده، خروجی سیاست پولی نه مهار تورم که تشدید ناپایداری قیمت‌ها بوده است. کاهش‌های دهم درصدی به‌عنوان «دستاورد» معرفی می‌شود درحالی‌ که معیشت خانوار با سرعت فرسایش می‌یابد. آبان‌ماه نشان داد حتی کوچک‌ترین نوسان در بازار ارز یا هزینه تولید بدون سد سیاستی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و این یعنی سیاست پولی در ایران از کارکرد اصلی خود فاصله‌ای خطرناک گرفته است.

    خوراکی‌ها دوباره جهیدند

    تورم خوراکی‌ها در آبان ۱۴۰۴ بار دیگر به یکی از اصلی‌ترین موتورهای افزایش قیمت تبدیل شد؛ جهشی که نه‌تنها ادامه روند ماه‌های گذشته است بلکه نشان می‌دهد فشار تورمی در این گروه، از یک «نوسان فصلی» به یک الگوی پایدار و ساختاری تبدیل شده است. داده‌های مرکز آمار از ابتدای۱۴۰۴ تا آبان، تصویر روشنی از این روند می‌دهد: تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها که در فروردین حدود ۴۲‌درصد بود، در اردیبهشت کمی کاهش یافت اما از خرداد دوباره اوج گرفت، در تیر به ۴۷‌درصد رسید، در مرداد و شهریور وارد کانال ۵۰‌درصد شد و در مهر به ۶۴‌درصد نزدیک شد. این سیر صعودی به آبان ختم شد، ماهی که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به ۲/۶۶‌درصد رسید؛ رقمی معنادار که نشانه آشکاری از فشارهای انباشته در سمت عرضه، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی رو به افزایش است.

    بررسی اجزای خوراکی‌ها نشان می‌دهد این افزایش نه‌تنها گسترده بلکه درون‌زا و چندمنشأیی است. در آبان، نان و غلات با تورم نقطه‌ای بالای ۱۰۰‌درصد، رکورددار افزایش قیمت بوده‌اند؛ نشانه‌ای که حکایت از انتقال هزینه‌های تولید، فشارهای مواد اولیه و احتمالا سیاست‌های قیمتی نامنظم دارد. بررسی جزئیات نشان می‌دهد افزایش قیمت در گروه گوشت نه یک جهش مقطعی بلکه ادامه یک روند پیشرونده است. تورم نقطه‌ای «گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌ها» که در فروردین ۴۶‌درصد بود، در اردیبهشت به ۵۰‌درصد رسید، در خرداد از ۵۷درصد عبور کرد و در تیر جهشی بی‌سابقه تا ۸۱‌درصد داشت؛ رقمی که در مرداد و شهریور به‌ترتیب به ۹۳ و ۹۴ درصد رسید و در مهر نیز در حوالی ۹۸‌درصد تثبیت شد. گوشت ماکیان نیز مسیری مشابه اما با دامنه کمتر را طی کرد: از ۱۹‌درصد در فروردین به ۳۲‌درصد در شهریور و بیش از ۳۸درصد در مهر. این ارقام نشان می‌دهد بازار پروتئین در نیمه دوم سال عملا با یک فشار چندلایه روبه‌رو بوده است. در لبنیات نیز همین الگو دیده می‌شود: تورم نقطه‌ای «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» که در فروردین ۲۷‌درصد بود، در خرداد به ۷/۲۷‌و در تیر به ۳۰‌درصد رسید و در مرداد و شهریور با عبور از ۳۶‌درصد اوج گرفت تا در مهر با جهش به ۴۷‌درصد، پیام روشنی از شکنندگی زنجیره تامین داخلی بدهد؛ پیامی که در آبان با رشد دوباره این گروه و فشار نهاده‌های دامی شدت بیشتری یافته است.

    آنچه آبان را از ماه‌های دیگر متمایز می‌کند، فقط افزایش نرخ نیست بلکه پیوستگی جهش‌هاست. خوراکی‌هایی که از بهار وارد مدار صعود شده بودند، در تابستان شتاب گرفتند و در پاییز به نقطه‌ای رسیده‌اند که نشان می‌دهد تورم این گروه «متوقف‌شدنی» نیست، مگر با مهار جدی متغیرهای پولی و ارزی. داده‌های آبان تاکید می‌کند که سفره خانوار ایرانی بیش از هر زمان دیگری زیر فشار است و حتی کوچک‌ترین تغییرات در بازار ارز یا هزینه‌های تولید، مستقیما به قیمت‌های مصرف‌کننده تبدیل می‌شود؛ واقعیتی که نشان می‌دهد سیاست‌های موجود نتوانسته‌اند مانعی برای انتقال شوک‌ها به معیشت مردم ایجاد کنند.

    معیشت زیر سایه آبان

    آبان ۱۴۰۴ برای خانوار ایرانی تنها یک ماه تورمی نبود؛ ماهی بود که بار دیگر نشان داد معیشت مردم چگونه زیر سایه نوسانات قیمت، فشار ارزی و ضعف سیاستگذاری در حال فرسایش است. گزارش مرکز آمار از تورم آبان تصویری روشن ارائه می‌دهد: تورم ماهانه ۴/۳‌درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۴/۴۹‌درصد و تورم سالانه ۴/۴۰درصد. این اعداد در ظاهر تکراری‌ هستند اما در چارچوب روندهای امسال معنای روشن‌تری دارند: در حالی که سیاستگذار پولی طی ماه‌های اخیر از «مهار رشد نقدینگی»، «ثبات بازار ارز» و «کاهش انتظارات تورمی» سخن گفته، داده‌های رسمی دقیقا عکس آن را روایت می‌کنند. در آبان تقریبا هیچ‌یک از گروه‌های کالایی شاهد ثبات نبودند. خوراکی‌ها که مستقیم‌ترین اثر را بر معیشت روزمره دارند، رشد ماهانه ۸/۴‌درصدی و نقطه‌ای ۶۶‌درصدی را ثبت کردند؛ رقمی که فشار آن برای دهک‌های پایین‌تر که بیش از ۴۰‌درصد سبد مصرفی‌شان خوراکی است بسیار سنگین‌تر است. در مقابل کالاهای غیرخوراکی نیز از موج تورمی مصون نماندند و رشد ۶/۲‌درصدی ماهانه نشان داد که تورم تنها به سفره محدود نمی‌شود و به‌تدریج به کل هزینه‌های زندگی سرایت کرده است.

    اجاره‌بها بزرگ‌ترین بخش از هزینه خانوار شهری، در آبان ۷/۲‌درصد افزایش یافت و روند افزایشی پنج‌ماهه اخیر را ادامه داد؛ روندی که از خرداد با تورم ماهانه ۲/۲‌درصد آغاز شد، در تیر به ۴/۲‌درصد رسید، در مرداد و شهریور به‌ترتیب ۵/۲ و ۰/۳‌درصد ثبت شد و در مهر نیز ۷/۲‌درصد بالا رفت و در آبان نیز به بالای ۳‌درصد رسید‌. با توجه به اینکه اجاره‌بها ۶/۳۳‌درصد از شاخص کل را تشکیل می‌دهد، تثبیت این ارقام نشان می‌دهد فشار مسکن به یک عامل پایدار تورمی تبدیل شده است و حتی در دوران رکود معاملات نیز کاهش نمی‌یابد. در کنار این رفتار، بازار انرژی نیز در آبان دچار جهشی قابل‌توجه شد: گروه «آب، برق و سوخت» رشد ۹/۶‌درصدی را تجربه کرد؛ رقمی که در شش‌ماهه نخست سال معمولا بین یک تا ۲‌درصد نوسان داشت. این افزایش شدید علاوه‌بر اینکه مستقیما هزینه خانوار را بالا می‌برد، از کانال‌های دیگر نیز تورم‌زاست: افزایش هزینه حمل‌ونقل بار، رشد قیمت توزیع کالاهای خوراکی، و فشار بر خدمات شهری و بین‌شهری. ترکیب این دو مولفه- افزایش پایدار اجاره و جهش ناگهانی انرژی- در واقع ساختاری‌ترین فشار ممکن را بر معیشت خانوار ایجاد می‌کند؛ فشاری که نه‌تنها در آبان بلکه در ماه‌های آینده نیز آثار خود را در شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان خواهد داد.

    شکاف استان‌ها در تورم

    در میان استان‌ها، کردستان، سمنان، آذربایجان شرقی، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان شمالی، کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان جزو گران‌ترین‌ها هستند. کردستان سال را با ۴/۴۲‌درصد آغاز کرد، در شهریور به ۸/۵۱‌درصد رسید و در مهر از ۷/۵۶‌درصد عبور کرد و در آبان نیز اگرچه به ۲/۴۲‌درصد رسیده اما رشدی که یکی از شتابان‌ترین مسیرهای تورمی کشور است. سمنان روندی شبیه دارد: از ۱/۴۲‌درصد در فروردین تا ۶/۴۵‌در آبان. چهارمحال‌وبختیاری نیز در همین بازه از ۳۹‌ به ۳/۴۲‌درصد رسیده است. این استان‌ها همگی در مهر۱۴۰۴ نه‌تنها از میانگین ملی (۵/۴۸‌درصد) بالاتر بودند بلکه وارد «منطقه تورمی ۵۵‌درصد به بالا» شده‌اند؛ محدوده‌ای که فشار واقعی آن بر خانوار بسیار سنگین‌تر از سطح ملی است.

    در نقطه مقابل استان‌هایی مانند تهران، قم، کرمان، البرز، بوشهر و یزد در سطح پایین‌تری از تورم نقطه‌ای قرار دارند. تهران از ۹/۳۶‌درصد در فروردین تا مهر تنها به ۲/۴۲‌درصد رسیده است یعنی حدود ۱۴‌واحد درصد پایین‌تر از استان‌های پر‌فشار. کرمان در همین مدت بین ۳۸تا۴۳درصد نوسان داشته و البرز از ۹/۳۵‌درصد در فروردین به ۱/۵۰‌درصد در مهر رسیده اما همچنان پایین‌تر از استان‌های غربی و شمال‌شرقی قرار می‌گیرد. بوشهر با اینکه در مهر به ۳/۴۷‌درصد رسیده، در بیشتر ماه‌ها جزو استان‌های کم‌فشار بوده است.

    تحلیل تفاوت‌های استانی نشان می‌دهد فشار تورمی آبان ریشه در ترکیب مصرف و ویژگی‌های جغرافیایی دارد. در استان‌های غربی، شمال‌شرقی و محروم‌تر، سهم بالای خوراکی‌ها به‌ ویژه نان، لبنیات و سبزیجات باعث شده جهش قیمتی این گروه‌ها اثر بسیار شدیدتری بر تورم نقطه‌ای بگذارد. در مناطق کوهستانی و دور از مراکز عمده توزیع، هزینه حمل‌ونقل و انتقال کالا بالاتر است و شوک‌های قیمتی سریع‌تر به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در مقابل استان‌های صنعتی‌تر مانند تهران و قم به‌دلیل وزن بیشتر کالاهای غیرخوراکی، از اثر جهش اقلام خوراکی تا حدی مصون‌تر هستند، همچنین استان‌های مرزی یا دارای بازارهای ارزی غیررسمی مانند کردستان و آذربایجان غربی، حساسیت بیشتری به نوسانات نرخ ارز دارند. مجموع این عوامل سبب شد آبان نه‌فقط ماه نزدیک‌شدن تورم ملی به مرز ۵۰‌درصد بلکه ماه تشدید نابرابری تورمی و رسیدن فشار گرانی به آستانه تحمل خانوار در بسیاری از استان‌ها باشد.

    سنگینی تورم بر دهک‌های پایین

    آبان۱۴۰۴ بار دیگر نشان داد که تورم چگونه به ‌صورت نامتوازن بر دهک‌های مختلف جامعه اثر می‌گذارد. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه دهک اول در آبان ۷/۴۱‌درصد و برای دهک دوم ۶/۴۱‌درصد بوده، حال آنکه همین شاخص برای دهک دهم ۵/۳۹‌درصد ثبت شده است. این تفاوت به‌ظاهر کوچک در عمل به‌ دلیل ترکیب متفاوت سبد مصرف، به فاصله‌ای بزرگ در قدرت خرید تبدیل می‌شود.

    براساس ضرایب اهمیت، سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد مصرفی دهک اول ۴/۴۲‌درصد و در دهک دوم ۳/۴۲‌درصد است یعنی تقریبا دو برابر دهک دهم که تنها ۵/۲۱‌درصد از سبدش را خوراکی‌ها تشکیل می‌دهند. این در حالی است که گروه خوراکی‌ها در آبان تورم نقطه‌ای ۲/۶۶‌درصد و تورم ماهانه ۸/۴‌درصد داشته است. نتیجه روشن است: اثر هر واحد تورم خوراکی‌ها بر دهک اول تقریبا دو برابر دهک دهم است. در برخی زیرگروه‌ها این شکاف حتی شدیدتر است. تورم نقطه‌ای نان و غلات در آبان به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده در حالی که این گروه برای دهک‌های پایین پایه‌ای‌ترین کالای مصرفی است. لبنیات از ۲۷درصد در فروردین به ۴۸‌درصد در مهر رسیده و در آبان نیز رشد داشته؛ افزایش قیمتی که دهک‌های پایین تقریبا هیچ امکان جایگزینی برای آن ندارند سبزیجات، با جهش تا ۹۴‌درصد در مهر، یکی از سریع‌ترین اثرها را بر دهک‌های کم‌درآمد گذاشته است. تنها خوراکی‌ها نیستند که فشار ایجاد می‌کنند. اجاره‌بها که بیش از ۳۳‌درصد وزن شاخص کل را دارد، برای دهک‌های پایین سهم بسیار بالاتری از هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد. افزایش ۷/۲‌درصدی اجاره در آبان، در حالی که تورم اجاره در دهک‌های اول به‌طور متوسط بالاتر از دهک‌های بالاست، باعث می‌شود خانوار کم‌درآمد عملا بیش از ۵۰‌درصد درآمد ماهانه‌اش را صرف مسکن کند. دهک‌های بالاتر-که غالبا مالک مسکن بوده- از این فشار تقریبا مصون‌ هستند.

    سکوت، شعار و شکست

    در سال۱۴۰۲ با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، رسما مقرر شد که این نهاد، «مسوول اصلی و نهایی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی» باشد؛ وظیفه‌ای روشن، بی‌ابهام و سنگین. آنچه اما امروز، در آبان ۱۴۰۴، در برابر چشم ملت دیده می‌شود چیزی جز شکست این مسوولیت نیست. باوجود ده‌ها پژوهش، صدها مقاله، رساله‌های دانشگاهی، کرسی‌های هم‌اندیشی، نشست‌های سیاستگذاری، گزارش‌های تخصصی، همایش‌های متعدد و انبوهی از سخنرانی‌های پرطمطراق، عملکرد بانک مرکزی نه‌تنها از مهار تورم ناتوان بوده بلکه در برابر «ذوب شدن بی‌سابقه معیشت ملی» سکوتی عجیب و تاسف‌بار اختیار کرده است.

    این در حالی است که مقامات بانک مرکزی در ماه‌های اخیر مکررا از «جلوگیری از جهش تورم» سخن گفته و کاهش‌های یک یا دو دهم درصدی در برخی شاخص‌ها را همچون فتح‌الفتوحی تاریخی به مردم عرضه کرده‌اند؛ گویی در جامعه‌ای که تورم نقطه‌ای ۴/۴۹‌درصد و تورم خوراکی‌ها ۶۶‌درصد است، چنین افتخار تراشی‌هایی معنا دارد. واقعیت این است که سیاست پولی هیچ دستاورد ملموسی نداشته که هیچ، سیگنال‌های رفتاری مسوولان بانک مرکزی- از نحوه اظهارنظر تا سکوت‌های پی‌درپی- نشان می‌دهد که دغدغه کنترل تورم اساسا در اولویت آنها نیست.

    ملت ایران جز در دوران کوتاه «ثبات برجامی»، هرگز ثبات واقعی در معیشت خود را دوباره تجربه نکرده است. حتی همان دوره نیز نه حاصل ابتکار سیاست پولی بلکه نتیجه یک گشایش سیاسی و اقتصادی بود. امروز اما نه‌تنها این ثبات بازنگشته بلکه چرخ قیمت‌ها هر ماه با سرعت بیشتر می‌چرخد؛ سرعتی که سفره‌ها را کوچک‌تر، آینده را مبهم‌تر و تحمل جامعه را شکننده‌تر کرده است. در چنین شرایطی پرسش بزرگ و بی‌پاسخ این است: آیا زمان آن نرسیده که مدیران شیک‌پوش برج شیشه‌ای بانک مرکزی، از نظاره کردن امور از پشت شیشه‌های مرتفع دست بکشند و بالاخره به میدان بیایند؟

  • کارگران دیگر نان و ماست خالی هم نمی‌توانند بخورند!

    کارگران دیگر نان و ماست خالی هم نمی‌توانند بخورند!

    به گزارش خبرنگار ایلنا، نان در مشهد دوباره گران شد؛ ابتدا شبانه و مخفیانه با استفاده از کارتخوان دوم در نانوایی‌ها و سپس، مسئولان، آشکارا این گرانی را تایید کردند. این دومین دور گرانی نان در سال جاری‌ست.

     جمعه شانزدهم آبان، رئیس اتحادیه نانوایان این شهر افزایش رسمی ۱۵ درصدی قیمت نان از شب قبل را تأیید کرد و یک روز بعد، هفدهم آبان، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری مشهد، از اجرای مصوبات جدید کارگروه آرد و نان شهرستان و آغاز اجرای قیمت اصلاحی نان یارانه‌ای خبر داد. «سیدمرتضی حیدری» گفت: بر اساس مصوبه شورای تامین خراسان رضوی در خصوص کمک‌هزینه یارانه‌ای دولت، قیمت اصلاحی انواع نان یارانه‌ای در استان تعیین و برای اجرا به شهرستان‌ها ابلاغ شده است.

    دورنمای گرانی‌ها

    گرانی حداقل ۱۵ درصدی نان در نیمه های آبان ماه در مشهد – که به روال شوک قبلی گرانی بازهم از مشهد به سایر شهرها و استان‌ها و نهایتاً به پایتخت سرایت می‌کند- در حالی اتفاق افتاده است که بنابر داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه نان و غلات در مهرماه امسال ۱۰۰ درصد بوده است. در واقع در یکسال اخیر، نان به تنهایی ۱۰۰ درصد گران شده است و حالا یک گرانی حداقل ۱۵ درصدی در راه خواهد بود. آیا قرار است مردم به خصوص حداقل‌بگیران و فرودستان در خرید نان خالی درمانده شوند و مقابل نانوایی‌ها دست و دلش‌شان بلرزد؟

    چرخه گرانی نان، یک چرخه ثابت تکراری‌ست؛ ابتدا نان در یکی از استان‌ها (معمولاً خراسان) گران می‌شود و بعد در یک بازه زمانی دو یا سه هفته‌ای، به کل کشور سرایت می‌کند؛ اما گرانی فقط محدود به نان نیست.

    در روزهای اخیر، «مجید میرلطیفی» عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، هشدار داد « قیمت ماست به زودی دو برابر می‌شود و مردم دیگر نان و ماست هم نمی‌توانند بخورند».

    فروردین ماه امسال، قیمت دام زنده ۲۵۰ هزار تومان بود که امروز به ۳۱۰ هزار تومان رسیده است و با تداوم وضعیت کنونی در بازار نهاده‌های دامی، از این هم گران‌تر می‌شود‌.

    همین امروز هم خیلی‌ها نمی‌توانند به طور مرتب شیر کیلویی ۴۵ هزار تومانی بخرند؛ برای یک زندگی سالم، یک خانواده ۳ نفر، هر ۱.۵ روز حداقل به یک لیتر شیر نیاز دارد؛ در ماه خرید ۲۰ لیتر شیر، حدود یک میلیون تومان می‌شود که برای کارگر حداقل‌بگیر با ۱۵ میلیون حقوق ماهانه، مبلغ کمی نیست؛ پول شیر خانواده به تنهایی یک میلیون تومان است و تعجبی نیست که براساس اعلام مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، سرانه مصرف روزانه لبنیات مردم ایران به ۱۶۰ گرم و حدود یک واحد رسیده (برای کارگران این شاخص بازهم پایین‌تر است)، در حالیکه استاندارهای حداقلی می‌گویند هر فرد باید روزانه ۲ واحد لبنیات مصرف کند.

    صعود نرخ سبد معیشت

    با این حساب، در روزها و هفته‌های آینده، دوباره کالاهای اساسی سفره‌های مردم، از نان و غلات و زیرمجموعه‌های آن گرفته تا شیر و ماست و لبنیات گران می‌شود و یک شوک تورمی جدید در راه خواهد بود آنهم در شرایطی که شاخص‌های تورمی مهرماه، همه حصارهای قیمتی سابق را پشت سر گذاشته و به معنای واقعی کلمه «رکوردشکن» بوده است.

    همین امروز سبد معیشت حداقلی مرز ۵۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته و با هر تکانه تورم جدید (ولو کوچک و جزئی) کارگران دیگر نان و ماست خالی هم نمی‌توانند بخورند.

    «فرامرز توفیقی» فعال کارگری که محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام می‌دهد، در مورد گرانی‌ها به خصوص گرانی محتمل لبنیات می‌گوید: دولت کنترلی بر قیمت‌ها ندارد و مافیاها خودسرانه جولان می‌دهند و مسئول این گرانی‌ها هستند؛ حتی شیر و نهاده‌های دامی هم مافیا دارد و به همین دلیل، بی‌وقفه گران می‌شود. نهادها و شرکت‌هایی که از دامداران شیر خام می‌خرند و تبدیل به لبنیات مصرفی مردم می‌کنند، همگی دولتی، نیمه دولتی یا خصولتی هستند؛ از ابتدای سال تا امروز چند بار لبنیات گران شده است. چه کسانی پشت این گرانی‌ها هستند؟

    او با بیان اینکه هر روز صبح متوجه می‌شویم چند قلم کالا گران شده است؛ افزود: در این شرایط جز عجز و ناتوانی دولت چیزی نمی‌بینیم؛ گوشت و دام زنده هم به شدت گران شده است؛ ما پشت پرده‌ی ماجرای تب برفکی و گرانی دام را نمی‌دانیم!

    به گفته توفیقی، تورم نقطه به نقطه واقعی سبد خوراکی‌ها در مهرماه، بیش از ۹۰ درصد است اما دولت با عددسازی، این شاخص را ۶۴ درصد اعلام می‌کند. این فعال کارگری ادامه می‌دهد: نان اخیراً ۱۰۰ درصد گران شده بود اما دوباره در مشهد گران شده است. برخی اطلاعات از گرانی ۴۰ درصدی نان در مشهد حکایت دارد.

    سبد معیشت خانوارهای کارگری- همان سبد رسمی شورایعالی کار- که در اسفند سال قبل حدود ۲۴ میلیون نرخ‌گذاری شده بود، با این تورم کمرشکن ماه‌های اخیر، در مهرماه به چه رقمی رسیده است؛ توفیقی درپاسخ می‌گوید: نرخ همان سبد معیشتِ غیرواقعی با احتساب معیارهای محاسباتی رسمی، امروز به حدود ۵۸ میلیون تومان رسیده است. این عدد را ببینید و کنار حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی بگذارید؛ سطح پوشش حداقل دستمزد به زیر ۳۰ درصد رسیده؛ در واقع حداقل حقوق فقط ۲۸ درصد سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد.

    او تصریح می‌کند: دستمزد یک کارگر فقط برای ۶.۵ روز ماه کافی‌ست؛ باقی هزینه‌ها با ارزان‌خری، حاشیه‌نشینی و زندگی در حلبی‌آبادها، خود-درمانی یا زدن از هزینه‌های تحصیل و آموزش فرزندان جبران می‌شود؛ در نهایت بازهم حفره‌های خالی‌ای باقی می‌ماند که با هیچ ترفند محیرالعقولی پُر نمی‌شود!

    شکاف سنگین دستمزد و سبد معیشتِ بسیار حداقلی و غیرواقعی، بیش از ۳۰ میلیون تومان است؛ کارگری که از صبح تا شام زحمت می‌کشد و ۱۵ میلیون تومان یا کمی بیشتر حقوق می‌گیرد، این شکاف حدوداً ۳۰ میلیون تومانی را چطور پُر کند که خانواده‌اش بتوانند ادامه حیات بدهد و برای «بقا» به دردسر نیفتد؟!

  • زور کارگر ایرانی به تهیه یک بشقاب برنج و خورشت هم دیگر نمی رسد / دولت‌ها به جای شعار عدالت، به سفره‌ها نگاه کنند

    زور کارگر ایرانی به تهیه یک بشقاب برنج و خورشت هم دیگر نمی رسد / دولت‌ها به جای شعار عدالت، به سفره‌ها نگاه کنند

    به گزارش اقتصادران، «سه روزه به بچه‌هام قول دادم آخر هفته ماکارونی با مرغ درست کنم، اما هر بار که شوهرم از سر کار برمی‌گرده، فقط دستاش خالی‌تر از روز قبل میاد. خودش می‌گه شرمنده‌م، شاید سر ماه بتونم یه دوتا ران بخرم. الان ناهار ما شده نون و سیب‌زمینی، شبا هم تخم مرغ و ماکارونی و رب.»

    این را «زهرا»، مادر دو کودک دبستانی در جنوب تهران می‌گوید. او همسر یک کارگر ساختمانی است و در خانه اجاره‌ای کوچکشان، چند ماهی است گوشت قرمز ندیده‌اند.
    روایت زهرا شبیه هزاران مادر دیگر در شهر و روستاست؛ سفره‌هایی که از گوشت خالی شده، برنجش سهمیه‌ای شده و حالا حتی نان و سیب‌زمینی هم به قیمتی فروخته می‌شود که نفس را بند می‌آورد.

    تورم خوراکی‌ها از نفس افتاده، سفره‌ها از توان

    بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار، تقریباً تمام کالا‌های خوراکی در بازه یک‌ساله اخیر دست‌کم ۱۰۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند. نان و غلات و میوه و خشکبار، هر کدام حدود دو برابر شده‌اند و تورم سبزیجات به ۷۷ درصد رسیده است.

    حبوبات که روزی پناه سفره‌های کم‌درآمد بودند، حالا خودشان لوکس شده‌اند؛ لپه ۱۳۵ درصد، لوبیا قرمز ۱۲۲ درصد و عدس ۷۲ درصد گران‌تر شده‌اند.
    هم چنین طبق داده‌های رسمی مرکز آمار، تقریباً تمام کالا‌های خوراکی در بازه یک‌ساله اخیر دست‌کم ۱۰۰ درصد تورم را تجربه کرده‌اند.

    نان و غلات و میوه و خشکبار دو برابر شده‌اند و تورم سبزیجات نیز بیش از ۷۷ درصد بوده است.

    در مهرماه امسال، شاخص تورم سالانه ۳۸.۹ درصد اعلام شد، اما تورم خوراکی‌ها در همان ماه ۶.۴ درصد بود، یعنی بیشتر از میانگین کل. تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها هم به ۶۴.۳ درصد رسید.

    پشت این درصدها، واقعیت‌های ملموس‌تری خوابیده‌اند:

    قیمت لوبیا چیتی در یک سال ۲۵۵ درصد بالا رفته و بیش از سه و نیم برابر شده است.

    قیمت برنج ایرانی دو و نیم برابر شده و برنج خارجی ۶۱ درصد رشد کرده است.

    حبوبات، که باید جانشین گوشت شوند، خودشان در صدر گرانی‌ها هستند؛ لپه ۱۳۵ درصد، لوبیا قرمز ۱۲۲ درصد، عدس ۷۲ درصد.

    وقتی تورم خوراکی‌ها از میانگین کشور جلو می‌زند، معنایش این است که فشار اقتصادی مستقیماً به «سفره مردم» منتقل شده است، نه به کالا‌های لوکس یا دارایی‌ها.

    پلوخورشِ ایرانی؛ از غذای روزمره تا کالای لوکس

    برای فهم عمق بحران کافی است قیمت یک وعده «خورشت قرمه سبزی» خانگی را حساب کنیم. یکی از کارگران بازنشسته با حقوق ۱۶ میلیون تومانی، هزینه پخت این غذا برای خانواده پنج‌نفره‌اش را چنین شرح می‌دهد:

    سبزی خورشتی و کرفس: ۳۰۰ هزار تومان

    نیم کیلو گوشت: ۸۰۰ هزار تومان

    برنج برای پنج نفر: ۱۵۰ هزار تومان

    جمع کل: ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای یک وعده غذا.

    به بیان ساده، یک وعده خورشت معمولی برای هر نفر ۲۶۰ هزار تومان هزینه دارد.

    اگر خانواده‌ای چهار نفره روزی دو وعده غذای داغ مصرف کند، هزینه ماهانه فقط برای ناهار و شام به بیش از ۶۲ میلیون تومان می‌رسد و این یعنی حدود چهار برابر حقوق بازنشستگی و نزدیک به پنج برابر حداقل حقوق کارگری.

    حتی اگر گوشت از غذا حذف شود، سبزی و برنج برای همان خانواده پنج‌نفره حدود ۴۵۰ هزار تومان هزینه دارد.

    برنج، ستون لرزان سفره ایرانی‌ها

    برنج سال‌هاست غذای مرکزی خانواده ایرانی است، اما حالا خودِ برنج هم به کالایی لوکس بدل شده است. در هفته اول آبان‌ماه، هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج دانه‌بلند هندی حدود ۱ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان قیمت خورده است، هم چنین با توجه به برند و کیفیت، از ۸۹۰ هزار تا ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان متغیر است.

    اما وضعیت برنج ایرانی از این هم بد‌تر است. بر اساس داده‌های بازار و اظهارات فعالان صنفی، قیمت برنج طارم و هاشمی که تولید شمال کشورند، به ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تومان برای در هر کیلو رسیده و قیمت برنج صدری از مرز ۵۰۰ هزار تومhن در هر کیلو گذشته است.

    این نیز در حالی است که به گفته «امیر آقاجانیان»، عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج، هزینه تمام‌شده تولید آن برای کشاورز ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان است؛ یعنی بیش از دو برابر سود در حلقه‌های توزیع و واسطه‌گری.

    شکاف قیمتی میان بازار داخلی و جهانی نیز چشمگیر است و قیمت جهانی هر کیلو برنج باکیفیت حدود یک دلار است (با دلار نیمایی یعنی حدود ۷۰ هزار تومان و حتی اگر ارز آن را نه ترجیحی که آزاد حساب کنیم باید حدود ۱۰۸ هزار تومان باشد)، اما در ایران، برنج مشابه حدود سه تا چهار دلار به ازای هر کیلو فروخته می‌شود.

    از سویی دیگر، قیمت مصوب هر کیلو برنج پاکستانی که حدود ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان اعلام شده است، اما در بازار خرده‌فروشی با قیمت‌هایی بین ۱۶۰ هزار تا ۲۵۰ هزار تومان (تا ۴ برابر نرخ مصوب) عرضه می‌شود برای مثال قیمت برنج پاکستانی طبیعت به کیلویی ۲۵۰ هزار تومان رسیده است. این امر نشان می‌دهد واردکنندگان با وجود دریافت ارز دولتی برای واردات، اما کالای خود را با نرخ ارز آزاد یا حتی بالاتر عرضه می‌کنند و همین موضوع موجب عدم بهره‌مندی مصرف‌کننده نهایی از یارانه دولتی شده است.

    این شکاف بزرگ نه از کمبود تولید، بلکه از ساختار نامناسب بازار ناشی می‌شود که واسطه‌ها و دلالان سهم عمده‌ای از سود را می‌برند و نظارت مؤثر بر قیمت‌گذاری و توزیع وجود ندارد.

    هزینه‌های بالای تولید و خرد بودن اراضی کشاورزی هم قیمت تمام‌شده را بالا نگه می‌دارند و به گفته یکی از کارشناسان بازار برنج نیز «وقتی کشاورز با ابزار سنتی در زمین‌های کوچک کار می‌کند، هزینه تولید بالاست. اما عامل اصلی گرانی، دلالی و نبود شفافیت است. حتی پس از صدور مجوز واردات هم قیمت‌ها پایین نیامده، چون سودجویان بازار را در دست دارند».

    از سوی دیگر کارشناسان بخش کشاورزی می‌گویند، خرد بودن اراضی شمال، بهره‌وری پایین، افزایش قیمت نهاده‌ها و مکانیزاسیون ناقص، باعث بالا رفتن هزینه تولید شده است. با این حال، بخش عمده‌ گرانی از حلقه‌های میانی زنجیره یعنی واسطه‌ها و واردکنندگان ناشی می‌شود.

    گوشت از سفره‌ها حذف شد، جانشین‌ها هم گران شدند

    ماجرا، اما فقط فرار برنج از سفره‌ها نیست، به طور معمول در اقتصاد خرد، وقتی کالای اصلی گران می‌شود، خانوار‌ها به سراغ کالا‌های جانشین می‌روند؛ مثلاً وقتی گوشت قرمز از دسترس خارج می‌شود، مردم مرغ، ماهی یا حبوبات مصرف می‌کنند. اما این‌بار اثر جانشینی هم کار نکرده است.

    بر اساس گزارش مهرماه مرکز آمار، گوشت قرمز و سفید در یک ماه ۶.۷ درصد و ماهی‌ها ۹.۳ درصد گران‌تر شده‌اند. در حالی‌که باید نقش جایگزین ارزان‌تر را ایفا کنند، حبوبات هم رکورددار گرانی‌اند. به تعبیر یکی از فعالان کارگری، «کالای جایگزینی وجود ندارد؛ مردم گوشت را کنار گذاشتند، اما حالا دیگر توان خرید حبوبات هم ندارند.»

    قدرت خرید سقوط کرده، نه عرضه

    فعالان بازار گوشت و مواد پروتئینی بر یک نکته تأکید دارند که کمبود عرضه نداریم، اما مردم دیگر توان خرید ندارند. «مسعود رسولی»، دبیر انجمن بسته‌بندی گوشت، اخیرا گفته بود «مشکل اصلی، ضعف قدرت خرید مردم است؛ گوشت از سفره بسیاری از خانواده‌ها حذف شده، چون مردم واقعاً نمی‌توانند بخرند.»

    او اشاره می‌کند که حتی گوشت‌های تنظیم‌بازاری و وارداتی هم دیگر مشتری ندارد. در هفته‌های اخیر حتی گزارش‌هایی از جمع‌آوری گوشت‌های وارداتی از قفسه فروشگاه‌ها منتشر شده تا قیمت‌ها مجدداً بالا برود.

    کالابرگ؛ وعده‌ای کوچک برای گرسنگی بزرگ

    اما واقعیت این است که سهم هر نفر از کالابرگ ۵۰۰ هزار تومان است، یعنی یک خانواده چهار نفره حداکثر ۲ میلیون تومان اعتبار می‌گیرد؛ رقمی که تنها هزینه دو تا سه وعده غذای درست است.

    کالابرگ، در بهترین حالت، مُسکن موقتی است، نه درمان ساختاری (با رسیدن قیمت گوشت به کیلویی بیش از یک میلیون تومان حتی دیگر یک مسکن موقت هم نیست.)

    از شکم خالی تا فقر چندبعدی

    تورم خوراکی‌ها فقط افزایش قیمت نیست؛ نشانه‌ای از سقوط سطح رفاه عمومی است. خانوار‌های ایرانی با کاهش قدرت خرید، ناچارند از اقلام پروتئینی و لبنیات بزنند و غذای خود را به سمت کربوهیدرات ارزان‌تر ببرند. وقتی کودکان به جای گوشت و لبنیات، با نان و سیب‌زمینی بزرگ می‌شوند، آینده‌شان دچار کمبود تغذیه‌ای و شناختی می‌شود.

    وقتی کارگر برای تأمین یک وعده غذا باید شغل دوم بگیرد، بهره‌وری‌اش پایین می‌آید و وقتی هزینه خوراک از توان مردم می‌گذرد، نابرابری در جامعه ریشه می‌دواند.

    نتیجه این تغییر رژیم غذایی، چیزی فراتر از گرسنگی است: سوء‌تغذیه پنهان، کمبود آهن و ویتامین در کودکان، کاهش بهره‌وری نیروی کار و حتی افزایش هزینه‌های درمان در آینده. چنان که در دهک‌های پایین، سهم خوراک از کل هزینه خانوار به‌شدت بالا رفته است؛ به‌طوری که در بسیاری از خانوار‌های کارگری، بیش از نیمی از درآمد ماهانه فقط صرف خورد و خوراک می‌شود. وقتی هزینه غذا چنین سهمی پیدا کند، دیگر جایی برای اجاره‌خانه، درمان و آموزش باقی نمی‌ماند.

    دستمزد‌هایی که جا مانده‌اند

    در همین راستا باید تاکید کرد که «نادر مرادی»، فعال کارگری، به درستی می‌گوید «از سال ۱۳۹۶ تا امروز، قیمت لوبیاچیتی ۳۹۲۲ برابر شده، اما دستمزد کارگران کمتر از ۱۵ برابر. این فاصله دیگر قابل پر کردن نیست.»

    حداقل دستمزد روزانه مصوب شورای‌عالی کار کمتر از ۴۰۰ هزار تومان است و این یعنی یک کارگر، اگر بخواهد برای خانواده‌اش فقط یک وعده پلوخورش معمولی (حدود ۱ میلیون تومان) تهیه کند، باید دو تا سه روز کامل کار کند.
    وقتی هزینه یک وعده غذا از دستمزد چند روز کار بیشتر می‌شود، دیگر نمی‌توان از «حقِ تغذیه مناسب» سخن گفت.

    اثر موج تورم بر جامعه

    افزایش قیمت غذا فقط یک مسأله اقتصادی نیست بلکه به مرور به بحران اجتماعی تبدیل می‌شود. وقتی خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند غذای کامل برای بچه‌هایشان فراهم کنند، حس نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه تشدید می‌شود.

    در چنین شرایطی، فقر غذایی به فقر آموزشی و درمانی پیوند می‌خورد. کودکی که با نان و سیب‌زمینی بزرگ می‌شود، در آینده به‌سختی می‌تواند با کودکانی رقابت کند که از تغذیه سالم برخوردارند. این همان چرخه فقر است که از آشپزخانه شروع می‌شود و تا نسل بعد ادامه می‌یابد.

    چرا سیاست‌های حمایتی بی‌اثرند؟

    مشکل نیز بیش از همه در طراحی سیاست‌هاست، نه فقط در حجم منابع. پرداخت یارانه‌های ثابت در شرایط تورم متغیر در واقع به معنای کاهش واقعی یارانه در طول زمان است.

    وقتی قیمت مواد غذایی در یک سال دو برابر می‌شود، یارانه ثابت ۵۰۰ هزار تومانی عملاً نصف ارزش خود را از دست می‌دهد. از سوی دیگر، نظام توزیع و نظارت همچنان ناکارآمد است. واردکنندگان خاص، از رانت ارزی و مجوز‌های محدود بهره‌مند می‌شوند و سود‌های بادآورده می‌برند. در حالی که دولت مدام از «مردم» می‌خواهد صرفه‌جویی کنند، کسی از شبکه دلالی و احتکار پرسش نمی‌کند.

    راهکار‌های کوتاه‌مدت و خرد برای مهار بحران خوراک

    کارشناسان اقتصادی چند راهکار فوری پیشنهاد می‌کنند:

    ۱. یارانه نقدی شناور با تورم خوراکی‌ها، نه رقم ثابت.

    ۲. بسته‌های حمایتی پروتئینی و حبوباتی برای دهک‌های پایین.

    ۳. شفافیت واردات برنج و گوشت؛ انتشار عمومی قیمت خرید و فروش.

    ۴. تغذیه رایگان مدارس دولتی برای جلوگیری از سوء‌تغذیه کودکان.

    ۵. تعاونی‌های مصرف کارگری و محله‌ای برای خرید مستقیم از تولیدکننده.

    ۶. کاهش هزینه تولید کشاورزی با مکانیزاسیون و تجمیع اراضی کوچک.

    ۷. مالیات بر سود‌های بادآورده واردکنندگان مواد غذایی.

    یک پله پایین‌تر از فقر

    امروز بسیاری از خانواده‌های کارگری دیگر زیر خط فقر نیستند؛ یک پله پایین‌ترند، جایی که حق انتخاب از میان می‌رود. آن ها نه می‌توانند مرغ و گوشت و ماهی بخرند و نه حتی برنج مناسبی برای خوراکشان تهیه کنند و بدتر این که جایگزینی هم ندارند چرا که شاهد پرواز قیمت حبوبات در کشور هستند. در این میان هیچ امیدی نیز به ترمیم دستمزد‌ها ندارند.
    در چنین شرایطی، پلوخورشِ ایرانی یعنی همان غذای ساده و ملی نیز به نماد فاصله طبقاتی تبدیل شده است. برای برخی هنوز غذای روزانه است، برای بسیاری دیگر «جشن ماهی یک‌بار».

    این است که وقتی «زهرا» دوباره به وعده‌اش فکر می‌کند، چشمانش پر از اشک می‌شود؛ «به بچه‌هام گفتم سر ماه مرغ می‌خوریم. اونام گفتن باشه مامان، ولی ماه قبل هم همینو گفته بودم…»
    در کشوری که درآمد کارگر خرج یک هفته خوراک نمی‌شود و تورم خوراکی‌ها از توان مردم جلو زده، شاید وقت آن رسیده دولت‌ها به جای شعار عدالت، به سفره‌ها نگاه کنند؛ یعنی دقیقا همان‌جایی که عدالت واقعی یا ناعدالتی، با یک بشقاب برنج و خورشت سنجیده می‌شود.

  • دست دلال‌ها را از بازار کالاهای اساسی قطع کنید / تا الان هزار مدل درباره کنترل قیمت‌ها تذکر داده‌ایم

    دست دلال‌ها را از بازار کالاهای اساسی قطع کنید / تا الان هزار مدل درباره کنترل قیمت‌ها تذکر داده‌ایم

    به گزارش اقتصادران، علی کشوری، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس  درباره نبود نظارت بر قیمت کالاها در بازار، عنوان کرد: اولین نظارت از دل خود قوه مجریه می‌آید؛ یعنی خود دولت باید نظارت را داشته باشد.

    مجلس و نمایندگان تا الان هزار مدل درباره کنترل قیمت‌ها در بازار تذکر داده‌اند / اگر دلالی در بازار اتفاق می‌افتد که متاسفانه می‌افتد، باید دست دلال‌ها را قطع کنند

    او در ادامه افزود: ما مجلس و نمایندگان تا الان هزار مدل درباره کنترل قیمت‌ها در بازار تذکر داده‌ایم و صحبت کرده‌ایم. مهار قیمت در بازار، کاهش تورم، اگر دلالی در بازار اتفاق می‌افتد که متاسفانه می‌افتد، باید دست دلال‌ها را قطع کنند. درباره همه این مسائل تذکر می‌دهیم، زبانمان مو درآورده است.

    برای برنج قیمت مصوب تعیین کرده‌اند و برنج روی دست کشاورزان مانده اما در بازار آزاد قیمت برنج ۳۵۰ هزار تومان است

    این نماینده مجلس به مدیریت قیمت برنج در بازار به عنوان یک خطا در مجموعه مدیریتی دولت اشاره کرد و توضیح داد: در بحث واردات برنج، دستگاه قضا فعال شده است. یک زمانی به واردات برنج تحت عنوان کالای اساسی ارز ترجیحی اختصاص دادند. بعد برنج بی‌کیفیت و برنج سمی وارد بازار کردند. از آن طرف برنج ایرانی روی دست کشاورزان ماند و نتوانستند برنج خود را بفروشند. چرا؟ چون برای برنج قیمت مصوب تعیین کردند. قیمت برنج را ۹۵ هزار تومان یا ۸۵ هزار تومان مصوب کردند ولی در بازار ۳۰۰ هزار تومان یا ۳۵۰ هزار تومان به فروش می‌رود. این‌ها را باید دولت مدیریت کند که کالای اساسی درست به دست مردم برسد.

    اگر دولت نتواند قیمت‌ها را مهار کند، ممکن است موجب افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم شود

    نایب رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به کارهایی که از بعد نظارتی مجلس می‌تواند در کنترل بازار داشته باشد، گفت: مجلس فقط می‌تواند در رابطه با مصوباتی مثل مصوبه کالا برگ فشار بیاورد. از آن طرف در بحث کالابرگ، اگر دولت نتواند قیمت‌ها را مهار کند، ممکن است موجب افزایش قیمت‌ها شود و ایجاد تورم کند. بنابراین اولین و تنها ناظر بر قیمت‌‌ها و نحوه اجرای قوانینی مانند کالابرگ دولت است و مجلس فقط می‌تواند نظارت کند و تذکر بدهد.