به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران درحالی با موج تازهای از افزایش قیمتها، نااطمینانیهای سیاسی و نگرانیهای ناشی از تداوم تنشهای منطقهای مواجه بوده که بار دیگر بحث درباره ریشههای اصلی تورم و اثرگذاری سیاستهای اقتصادی دولت بهکانون توجه افکار عمومی بازگشته است. درچنینشرایطی کارشناسان معتقدند آنچه امروز بیش از هر عامل دیگری معیشت خانوارها و فعالیت بنگاههای اقتصادی را تحت فشار قرار داده نه آثار مستقیم جنگ بلکه پیامدهای تصمیماتی است که در حوزه سیاست ارزی و آزادسازی قیمتها اتخاذ شده است. از نگاه آنان که اقتصاد میفهمند وضعیت فعلی اقتصاد ایران همچنان درگیر تبعات سیاستی بوده که پیشتر نیز در مقاطع مختلف تجربه شده و نتایج آن محل مناقشه بوده است. امروزه در بسیاری از موارد میبینیم که تولیدکننده میداند که اگر قیمت جنس را بالا ببرد بدون شک جنس برروی دستش میماند اما با این وجود از تصمیم برای افزایش قیمت کوتاه نمیآید. نکته ترسناک این است که این موضوع بهبازار کالاهای اساسی هم سرایت کرده است! وضعیتی که بازار را بهیک شرایط باخت-باخت برای تولیدکننده و مصرف کننده تبدیل ساخته است.
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی دراینباره به«جهانصنعت» گفت: منطق عرضهوتقاضا این است که اگر کالایی بهفروش نرفت تولیدکننده یا عرضهکننده قیمت را کاهش دهد تا برای آن خریدار پیدا شود اما بازار امروز تحتتاثیر دو مساله قرار دارد.
وی افزود: مساله اول آینده کشور و بهتبع آن آینده اقتصاد است. این موضوع بر رفتار تولیدکننده و توزیعکننده اثر میگذارد. آنها تصور میکنند ممکن است شرایط در آینده دشوارتر شود بنابراین حتی اگر امروز امکان فروش کالا وجود داشته باشد ترجیح میدهند آن را نگه دارند. مساله دوم این است که کاهش قیمت درنتیجه فروشنرفتن کالا زمانی امکانپذیر است که هزینه تولید چنین اجازهای بدهد. بهنظرمن شرایط فعلی بیش از آنکه تحت تاثیر جنگ باشد تحت تاثیر تصمیم اشتباه افزایش نرخ ارز تحت عنوان «آزادسازی» قرار دارد. از همان نقطه افزایش هزینههای تولید آغاز شد و سپس مساله جنگ نیز بهآن اضافه شد.
عدم شروع تاثیرات حقیقی جنگ!
افقه ادامه داد: البته تا این لحظه آثار مستقیم جنگ را در اقتصاد بهشکل گسترده مشاهده نکردیم. دولت از قبل برای چنین شرایطی انبارها را پر کرده بود. بهویژه اینکه تجربه جنگ۱۲روزه وجود داشت و در فاصله بعد از آن نیز اگرچه جنگی در جریان نبود اما احتمال وقوع درگیری دیگری پیشبینی میشد. بههمین دلیل ذخایر لازم تامین شده بود. آنچه امروز با آن مواجه هستیم بهنظر من بیشتر تحت تاثیر همان تصمیم اشتباه ارزی است تا آثار واقعی جنگ. اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند و محاصره دریایی نیز تداوم داشته باشد احتمالا طی دوتاسهماه آینده آثار واقعی آن نمایان خواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود که بنابراین رفتار تولیدکننده و توزیعکننده امروز تحتتاثیر دوعامل است: نخست نگرانی نسبتبه آینده و در نتیجه انبارکردن کالا و دوم افزایش هزینههای تولید.
حتی اگر تقاضا وجود نداشته باشد تولیدکننده نمیتواند قیمت را تا هر میزان کاهش دهد زیرا هزینه تولید از سطحی که عرضهوتقاضا تعیین میکند بالاتر رفته است. بههمیندلیل معتقدم واکنش فعلی بازار با شرایط موجود سازگار است.
۳ بار گزیدهشدن از یکسوراخ
افقه درباره تجربیات تاریخی کشور در تکنرخی و آزادکردن نرخ ارز گفت: متاسفانه همان گروه از اقتصاددانانی که از دوران دولت آقای رفسنجانی بهبعد بر سیاستگذاری اقتصادی ایران تاثیرگذار بودند بدون توجه بهساختارهای اقتصادی کشور و ناسازگاری آنها با تئوریهای مورد نظرشان همواره دولتها را بهسمت این سیاستها سوق دادند. در دولت آقای رفسنجانی این اقدام را «جراحی اقتصادی» مینامیدند. اگر خاطرتان باشد در دوره آقای احمدینژاد و بعد در دوره آقای رییسی نیز همین سیاستها با نامها و توجیهات مشابه اجرا شد. هرسهتجربه قبلی بهافزایش شدید قیمتها منجر شد و درعینحال پیشبینیهایی که برای خنثیکردن آثار تورمی آن مطرح میشد عملی نشد.
وی افزود: برای مثال گفته میشد قیمتها افزایش پیدا میکند اما درمقابل یارانه پرداخت خواهد شد. در دوره آقای احمدینژاد دیدیم که تورم ایجادشده عملا اثر یارانهها را خنثی کرد. همین اتفاق در دوره آقای رییسی نیز رخ داد آنهم با همان استدلالها و همان عنوان «جراحی اقتصادی».
دوران سخت در دولت پزشکیان
اینکارشناس مسائل اقتصادی گفت: در دوره آقای پزشکیان شرایط حتی دشوارتر بود. ما هشتسال تحریم را پشتسر گذاشته بودیم، ذخایر و منابع دولت تا حد زیادی مصرف شده بود و هر ظرفیتی که میتوانست جایگزین درآمدهای نفتی شود پیشتر مورد استفاده قرار گرفته بود. بنابراین دولت عملا منابع قابلتوجهی در اختیار نداشت. بههمین دلیل حتی اگر جنگی هم رخ نمیداد وضعیت فعلی از نظر من قابل پیشبینی بود و پیش از این نیز چنین پیشبینی را مطرح کرده بودم. اکنون جنگ نیز بهاین شرایط اضافه شده اما همانطورکه گفتم آثار واقعی آن هنوز بهطور کامل در اقتصاد مشاهده نمیشود؛ بهجز برخی بخشها مانند پتروشیمی. تولیدکنندگان معمولا برای یکتادوماه مواد اولیه مورد نیاز خود را در انبارها ذخیره دارند.
وی افزود: متاسفانه معجزهای که طرفداران این سیاست انتظار داشتند نیز رخ نداد. تصور آنها این بود که با افزایش نرخ ارز صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را بهکشور بازمیگردانند، عرضه ارز افزایش مییابد و در نتیجه نرخ ارز کاهش پیدا میکند اما دیدیم که چنین اتفاقی نیفتاد. وعده داده میشد که با افزایش یارانهها، آثار افزایش قیمتها جبران خواهد شد درحالیکه سرعت رشد تورم ناشی از افزایش نرخ ارز بسیار بیشتر از میزان اثرگذاری این یارانهها بود. به همین دلیل معتقدم وضعیت کنونی اقتصاد همچنان تحت تاثیر همان تصمیم اشتباه قرار دارد.
آثار انتظاری درمقابل آثار حقیقی جنگ
افقه گفت: آنچه تاکنون مشاهده کردیم بیشتر آثار انتظاری جنگ بوده است و نه آثار واقعی آن. یعنی مردم بهدلیل نگرانی از آینده ممکن است خرید بیشتری انجام داده باشند یا تولیدکنندگان بخشی از کالاهای خود را نگه داشته و عرضه نکرده باشند.
وی ادامه داد: اما اگر توافقی حاصل نشود محاصره دریایی ادامه پیدا کند و وضعیت نه جنگ، نه صلح تداوم داشته باشد متاسفانه پیامدهای اقتصادی آن بهتدریج آشکار خواهد شد. درچنینشرایطی افزایش نرخ ارز، رشد تورم و تشدید بیکاری ازجمله پیامدهایی هستند که از هماکنون میتوان وقوع آنها را پیشبینی کرد و احتمالا با شدت بیشتری خود را نشان خواهند داد. متن با حفظ کامل محتوا، لحن گفتوگویی و ساختار پرسشوپاسخ ویرایش و یکدست شد.
شکست قابل پیشبینی کالابرگ
افقه درباره شکست طرح کالابرگ گفت: قرار بود هرسهماه یک بار مبلغ کالابرگ و یارانهها متناسب با تورم افزایش پیدا کند اما اکنون حدود پنجماه از اجرای این سیاست گذشته و چنین اتفاقی رخ نداده است. این از همان نکاتی بود که پیش از اجرای این سیاست مطرح میکردم. اگر دولت قصد داشته باشد ازطریق یارانه آثار افزایش قیمتها را جبران کند باتوجه بهاینکه تورم ناشی از این تصمیم بسیار بیشتر از مبلغ یارانه خواهد بود حداقل باید هرچندماه یکبار میزان یارانه را افزایش دهد. وی افزود: از همان ابتدا نیز دولت چنین وعدهای را مطرح کرد اما برای منِ اقتصاددان قابل پیشبینی بود که دولت در شرایط فعلی منابع مالی کافی برای تداوم این روند را ندارد. حتی افزایش همین مبالغ برای چندماه نیز دشوار است. اکنون نیز شکافها و نیازهای مالی بسیار زیادی بهویژه پس از جنگ در اقتصاد ایجاد شده که دولت ناچار است برای آنها نیز منابع تامین کند. بنابراین این وعدهها عملا در حد یک ادعا باقی میماند زیرا دولت توان مالی لازم را ندارد مگر اینکه دوباره بهسراغ بانک مرکزی برود و ازطریق استقراض منابع تامین کند. در آن صورت نیز هزینه نهایی دوباره از جیب مردم و درقالب تورم بیشتر پرداخت خواهد شد. دولت بیش از این کار چندانی نمیتواند انجام دهد. آنچه تاکنون انجام داده ازجمله پرداخت یارانهها و اقدامات مشابه تقریبا سقف تواناییهای موجود بوده است.
آنچه باید کرد
افقه درباره اولویتهای دولت در این شرایط گفت: در شرایط فعلی مهمترین راهکار پایان یافتن وضعیت جنگی و رسیدن بهتوافق است. اینکه این توافق چگونه و با چه شرایطی حاصل شود موضوعی است که بهحوزه سیاست بازمیگردد اما از منظر اقتصادی بعید میدانم دولت بتواند اقدامات موثرتری نسبتبه آنچه تاکنون انجام داده انجام دهد. واقعیت این است که بروکراسی حاکم بر کشور و ساختار مدیریتی موجود با محدودیتهای جدی روبهرو است. بارها گفتم که در بسیاری از موارد معیار انتخاب مدیران شایستگی نبوده و ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک نقش پررنگتری داشته است. سطح توان مدیریتی در بخشهایی از بروکراسی پایین است قوانین متعدد و بعضا متناقض وجود دارد و دستگاههای نظارتی نیز کارایی لازم را ندارند.
