دسته: اقتصاد کلان

  • پشت پرده بحران در صندوق‌های بازنشستگی ایران

    پشت پرده بحران در صندوق‌های بازنشستگی ایران

    به گزارش اقتصادران، درحالی‌که سن بازنشستگی اخیرا مورد بازبینی قرار گرفته و طبق مصوبه‌های جدید به ۶۲سال افزایش یافته، همچنان بازنشستگان در سنین پایین‌تر بازنشسته می‌شوند. پایین بودن سن بازنشستگی موثر، عمدتا ریشه در بازنشستگی‌های پیش از موعد و سنوات ارفاقی کارکنان دارد؛ امری که بار مالی قابل‌توجهی را بر منابع عمومی تحمیل می‌کند.

    به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه دولت، ۲۰ درصد است. برخی معتقدند که سیستم پرداخت مستمری نباید به صورت نظام بازتوزیعی اداره شود و مستمری‌ها نباید از محل حق بیمه شاغلان پرداخت شوند. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از بازنشستگان تامین اجتماعی با بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته می‌شوند. اتفاقی که در عمل، میانگین سن واقعی بازنشستگی را کاهش می‌دهد و می‌تواند منابع صندوق‌های بازنشستگی را با چالش روبه‌رو کند.

    یکی از مسائلی که بار مالی بر دوش سازمان تامین اجتماعی را افزایش می‌دهد، بازنشستگی‌های زودهنگام است. طبق اعلام مقامات سازمان تامین اجتماعی، سهم بازنشستگان پیش از موعد از ۱۴ درصد در سال ۹۱ به ۵۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است که آماری تکان‌دهنده محسوب می‌شود.

    همچنین بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مستمری‌بگیران این سازمان، در سنین زیر ۴۰ سالگی بازنشسته شده‌اند. از سوی دیگر، مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که میانگین سن بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور در پایان سال ۱۴۰۱ اندکی کمتر از ۵۰ سال بوده است.

    به نظر می‌رسد که استفاده از سنوات ارفاقی و بازنشستگی پیش از موعد، اکنون به یک مزیت شغلی تبدیل شده است. علاوه بر این، برخی از موقعیت‌های شغلی غیرمرتبط، از سوی کارگاه‌های متخلف در رده مشاغل سخت ثبت می‌شوند. همچنین از نظر کارشناسان، طی سال‌های اخیر، به دلیل دستکاری تدریجی قوانین بیمه و بازنشستگی و رایزنی اتحادیه‌ها، قوانین بازنشستگی از استانداردهای بین‌المللی دور شده‌اند.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها، بازنشستگی پیش‌ از موعد رخ می‌‌دهد، اما اختلاف سن بازنشستگان زودهنگام با سن قانونی بازنشستگی، معمولا کمتر از ۵ سال است. در ایران این اختلاف به حدود ۱۲ سال می‌رسد. به بیان دیگر، سال‌های اشتغال موثر در ایران حدود ۱۲ سال کمتر از سال‌های اشتغال قانونی است.

    در حال حاضر بخش بزرگی از صندوق‌های بازنشستگی ایران، به‌ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، عملا بدون کمک مستقیم دولت قادر به پرداخت مستمری نیستند و وابستگی تقریبا کامل به بودجه عمومی پیدا کرده‌اند.

    برآوردهای نشان می‌دهد که ارزش مبلغ مستمری که یک فرد و بازماندگانش دریافت می‌کنند، به‌طور متوسط بیش از هشت برابر ارزش فعلی حق بیمه‌ای است که او در دوران اشتغال پرداخت کرده است. این فاصله عظیم یعنی منابع ورودی صندوق‌ها با تعهدات خروجی تناسب ندارد و صندوق‌ها ناچارند کسری را از منابع دیگر جبران کنند.

    در کنار این مسائل، سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز بازدهی لازم را نداشته است. در بسیاری از کشورها بخشی از حقوق بازنشستگان از سود سرمایه‌گذاری دارایی‌های صندوق‌ها تامین می‌شود، اما در ایران به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد کلان، ضعف بازار سرمایه و ورود صندوق‌ها به بخش‌های نامولد، بازدهی اقتصادی بسیار پایین بوده است. در حال حاضر، سود حاصل از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها سهم بسیار کمی از تعهدات مستمری را پوشش می‌دهد.

    منتقدان هشدار می‌دهند این سیاست تعهدی دائمی برای دولت ایجاد می‌کند که با رشد دستمزدها و تعداد بیمه‌شدگان، بار مالی آن نیز افزایش خواهد یافت.

  • سرمایه گذاری غدیر زیر ذره‌بین/ هیئت‌مدیره‌ای با صندلی‌های متعدد و اقرارنامه‌های گمشده!

    سرمایه گذاری غدیر زیر ذره‌بین/ هیئت‌مدیره‌ای با صندلی‌های متعدد و اقرارنامه‌های گمشده!

    به گزارش اقتصادران، نگاهی به وضعیئت هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر که مالکیت سهام آن را سهامداران نام آشنایی مانند صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و شرکت سرمایه گذاری شستان بر عهده دارند نشان می دهد جدا از اینکه هیچ یک از اعضای هیئت مدیره طبق اطلاعات کدال اقرارنامه موضوع ماده ۴ حاکمیت شرکتی امضاء نکرده اند قبولی سمت خود را به کمیته انتصابات اعلام نکرده اند!!!

    اما مهم تر از آن مسئله اشتغال و یا مدیریت برخی از اعضای هیئت مدیره در یک یا چند شرکت است که با توجه به حساسیت ویژه ای که در شرکت سرمایه گذاری غدیر شاهدیم ابهاماتی را خلق می کند.

    بررسی ها نشان می دهد که متین دیداری علاوه بر عضویت در هیئت مدیره سرمایه گذاری غدیر، مدیریت پتروشیمی زاگرس را در اختیار دارد و علاوه بر آن در هیئت مدیره شرکتهای زیر نیز مشغول به فعالیت است؛

    پتروشیمی جم، راهبردی پتروشیمی های منطقه انرژی پارس، کالای دریایی زاگرس و پتروشیمی مهنای زاگرس

    مهدی ریاضی کلاهدوز محله در شرکت ایده تحول مارون عضو هیئت مدیره است.

    علی اکبر مصطفی پور نائب رئیس هیئت مدیره سرمایه گذاری غدیر در هیئت مدیره سرمایه گذاری بوعلی نیز فعالیت می کند.

    احد امیری هم با فوق لیسانس علوم سیاسی تا دی ماه علاوه بر عضویت در شرکت سرمایه گذاری غدیر در هیئت مدیره گروه گسترش نفت و گاز پارسیان عضویت داشت.

    باید دید آیا این ترکیب می تواند در سالی که از سرمایه گذاری غدیر با مدیریت سیدمجید هدایت انتظار بازدهی بیشتری می رود کمک کننده باشد یا خیر؟

  • گندمکاران زیر بار بدهی‌ها و وعده‌ها / آقای وزیر! ۲ ماه گذشت اما پول کشاورزان تسویه نشد

    گندمکاران زیر بار بدهی‌ها و وعده‌ها / آقای وزیر! ۲ ماه گذشت اما پول کشاورزان تسویه نشد

    به گزارش اقتصادران، در حالی که گندم به عنوان استراتژیک‌ترین کالای سفره مردم، نقشی حیاتی در امنیت ملی ایفا می‌کند، بدعهدی دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان، زنگ خطر سقوط تولید این محصول را به صدا درآورده است. علی‌قلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران ایران، در گفتگو با تابناک از پشت‌پرده بحرانی پرده برداشت که نه تنها معیشت کشاورزان را هدف گرفته، بلکه می‌تواند ایران را دوباره به صف واردکنندگان گندم بازگرداند.

    قانون ۴۸ ساعته؛ رویایی که ۲ ماهه شد!

    ایمانی با اشاره به صراحت قانون در حمایت از کشاورز گفت: طبق قانون خرید تضمینی، پول گندم باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به حساب کشاورز واریز شود؛ اما امروز شاهدیم از فروردین‌ماه که برداشت در استان‌های گرمسیری مثل بوشهر و سیستان و بلوچستان آغاز شده، گندم‌ها تحویل سیلوها شده اما ریالی به کشاورز پرداخت نشده است.

    او با محاسباتی تکان‌دهنده از حجم بدهی دولت اعلام کرد: دولت تاکنون بیش از ۲ میلیون تن گندم خریداری کرده است که اگر بخواهیم با محاسبات جاری پیش برویم، رقمی در حدود ۱۰ همت (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) مطالبات گندم‌کاران از وزارت جهاد کشاورزی روی زمین مانده است و این یعنی کشاورز در برابر دولت طلبکار است، اما در برابر بانک و طلبکار سم و کود، سرافکنده!

    کشاورز؛ تک و تنها در برابر بدهی‌ها

    رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با شرح وضعیت معیشتی تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: کشاورز ۸ تا ۹ ماه با استقراض و وام گرفتن برای خرید بذر، کود و سم تلاش کرده تا محصول را به موقع برداشت کند اما اکنون که زمان تسویه حساب است، دولت با بدقولی پاسخ عرق جبین آن‌ها را می‌دهد؛ به طوری که از ۷ فروردین‌ماه که فصل برداشت رسماً کلید خورد، بیش از دو ماه می‌گذرد و کشاورز با کوهی از بدهی، تک و تنها رها شده است.

    او هشدار داد: این بدعهدی، کشت دوم را هم فلج کرده است و بسیاری از کشاورزان برای شروع کشت بعدی نیاز به نقدینگی دارند، اما پولی ندارند که حتی بذر جدید بخرند. پیشنهاد ما این بود که حداقل ۵۰ درصد مطالبات را به‌روز پرداخت کنند تا چرخ تولید متوقف نشود، اما گوش شنوایی نیست.

    کُلزا؛ الگویی که روی گندم را سیاه کرد!

    ایمانی با مقایسه وضعیت گندم و کلزا، از ورود بخش خصوصی تمجید کرده و می‌گوید: امسال کشاورزان از کشت کلزا راضی بودند؛ چرا که بخش خصوصی وارد عمل شد و ۲۴ ساعت نشده، پول به حساب کشاورز واریز شد. اما گندم که کالایی حاکمیتی است، در پیچ و خم بوروکراسی دولتی گیر کرده است و دستگاه‌های امنیتی و خدماتی تمام تلاش خود را می‌کنند تا گندم از چرخه دولتی خارج نشود، اما وقتی سودی در کار نباشد، کشاورز سال آینده به سراغ محصولات پرسودتر می‌رود.

    «وعده‌درمانی» وزیر؛ پاسکاری میان سازمان‌ها

    رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران، با نقد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، وضعیت فعلی را نتیجه وعده‌درمانی می‌داند و گفت : اینکه وزیر محترم مدام وعده پرداخت می‌دهد و توپ را به زمین سازمان برنامه و بودجه یا سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌اندازد، دردی از کشاورز دوا نمی‌کند. این رویه صرفاً وقت‌کشی است. اگر سطح زیرکشت گندم به دلیل این بی‌اعتمادی کاهش یابد، مجبور به واردات خواهیم شد؛ آن وقت است که با کوچکترین اختلال در واردات، امنیت سفره مردم به خطر می‌افتد.

    ایمانی در پایان تأکید کرد: راهکار روشن است؛ تسویه فوری حداقل ۵۰ درصد مطالبات در لحظه تحویل و تعیین یک جدول زمانی دقیق و غیرقابل تغییر برای مابقی طلب کشاورزان. غیر از این، کشاورزی ایران در مسیر خودزنی قرار خواهد گرفت.

  • موج زندگی قسطی به قبوض موبایل رسید!

    موج زندگی قسطی به قبوض موبایل رسید!

    به گزارش اقتصادران، زندگی در ایران مدت‌هاست از خرید نقدی فاصله گرفته و به سمت پرداخت‌های مرحله‌ای رفته است؛ اما تازه‌ترین نشانه این تغییر، قسطی‌شدن خدمات ارتباطی است؛ جایی که قبض، بسته اینترنت، مودم و سرویس‌های اپراتوری هم به دایره پرداخت‌های قسطی نزدیک شده‌اند.

    تا چند سال پیش، خرید قسطی بیشتر برای کالاهای بادوام معنا داشت؛ تلویزیون، ماشین لباسشویی، فرش یا گوشی گران‌قیمت. اما حالا این الگو از خریدهای بزرگ عبور کرده و به هزینه‌های روزمره رسیده است؛ هزینه‌هایی که پیش‌تر با درآمد جاری خانوار پرداخت می‌شدند.

    حالا تازه‌ترین نشانه از همین روند، رسیدن قسط به قبض موبایل و خدمات ارتباطی است.

    بر اساس بررسی ها، همراه اول و ایرانسل، هر کدام با مدل‌های متفاوت، امکان پرداخت مرحله‌ای یا اعتباری را فعال کرده‌اند؛ مدل‌هایی که در ظاهر، برای مشترکانی طراحی شده‌اند که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند هزینه خدمات ارتباطی خود را یک‌باره بپردازند. ایرانسل، از سرویس اعتباری بدون سود و ضامن و بازپرداخت چهارماهه سخن می‌گوید و همراه اول نیز امکان تقسیط بدهی را برای مشترکانی که بدهی آن‌ها از حد مشخصی بالاتر باشد فراهم کرده است.

    از «کالای بادوام» تا «قبض ماهانه»؛ سقوط آرام مرز قسط

    قسطی‌شدن خرید، در ذات خود پدیده عجیبی نیست. در بسیاری از اقتصادهای جهان، خرید اعتباری و پرداخت مرحله‌ای بخشی از نظام مالی مصرف‌کننده است. مردم خانه، خودرو، وسایل گران‌قیمت و حتی خدمات آموزشی را با اعتبار می‌خرند و در دوره‌های مشخص بازپرداخت می‌کنند. اما تفاوت مهم در ایران امروز این است که قسط از قلمرو کالاهای بادوام خارج شده و به هزینه‌های جاری رسیده است.

    وقتی خانوار یخچال را قسطی می‌خرد، ممکن است بگوییم با یک خرید سرمایه‌ای یا حداقل بلندمدت روبه‌روست. اما وقتی قبض موبایل، بسته اینترنت، غذای روزانه یا خرید سوپرمارکتی قسطی می‌شود، مسئله تغییر می‌کند. اینجا اعتبار دیگر ابزار توسعه رفاه نیست؛ بیشتر شبیه مُسکنی است برای عبور از پایان ماه.%D9%82%D8%B3%D8%B7%DB%8C+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D9%82%D8%A8%D8%B6+%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84

    در اقتصاد خانوار، هزینه‌های جاری باید از درآمد جاری پرداخت شوند. اگر درآمد ماهانه، توان پوشش خوراک، حمل‌ونقل، ارتباطات، اجاره، درمان و آموزش را نداشته باشد، ورود اعتبار به این بخش‌ها می‌تواند دو معنا داشته باشد؛ از یک‌سو کمک می‌کند خانوار دچار قطع ناگهانی خدمات نشود؛ از سوی دیگر، نشان می‌دهد فاصله میان درآمد و هزینه آن‌قدر زیاد شده که حتی مخارج عادی هم به آینده منتقل می‌شوند.

    چرا قبض موبایل مهم است؟

    ممکن است در نگاه اول، پرداخت قسطی قبض موبایل موضوع کوچکی به نظر برسد. اما تلفن همراه و اینترنت امروز دیگر کالای لوکس نیستند. موبایل ابزار کار، آموزش، ارتباط خانوادگی، بانکداری، خرید، اطلاع‌رسانی، مسیر‌یابی، خدمات درمانی، شبکه‌های اجتماعی و حتی هویت دیجیتال شهروند است. قطع شدن خط یا ناتوانی در پرداخت هزینه ارتباطی، برای بسیاری از مردم فقط یک مشکل مخابراتی نیست؛ اختلال در زندگی روزمره است.

    به همین دلیل، فعال‌شدن پرداخت قسطی یا اعتباری در اپراتورها می‌تواند از یک زاویه اقدامی حمایتی دیده شود. کاربری که در پایان ماه نقدینگی کافی ندارد، می‌تواند خط خود را حفظ کند، بسته بخرد یا بدهی را مرحله‌ای بپردازد. برای اپراتور هم این مدل جذاب است؛ چون احتمال وصول مطالبات را بالا می‌برد، مانع ریزش مشترک می‌شود و کاربر را در چرخه مصرف نگه می‌دارد.

    اما همین نقطه، وجه نگران‌کننده ماجرا هم هست. وقتی حتی قبض موبایل به قسط تبدیل می‌شود، یعنی بدهی دیگر فقط برای خریدهای بزرگ نیست؛ بدهی وارد جزئی‌ترین لایه‌های زندگی شده است.

    بدون سود، اما نه بدون هزینه

    یکی از نکات مهم در مدل‌های جدید پرداخت اعتباری این است که معمولاً با عنوان «بدون سود» معرفی می‌شوند. این عبارت برای مصرف‌کننده جذاب است؛ چون در ذهن او تفاوت بزرگی میان وام بانکی با بهره و خرید قسطی بدون سود وجود دارد. اما بدون سود بودن، همیشه به معنای بدون هزینه بودن نیست.

    در بسیاری از مدل‌های اعتباری، اگر کاربر در موعد مقرر پرداخت کند، هزینه اضافه‌ای نمی‌پردازد. اما اگر تأخیر کند، ممکن است با خسارت، جریمه، محدودیت سرویس، باطل‌شدن تقسیط، بازگشت کل بدهی به صورت‌حساب یا کاهش اعتبار آینده مواجه شود.

    نسخه ایرانی BNPL؛ نجات کوتاه‌مدت یا بدهی بلندمدت؟

    در جهان، مدل «الان بخر، بعداً پرداخت کن» یا BNPL در سال‌های گذشته رشد زیادی داشته است. شرکت‌هایی مانند Klarna، Afterpay و Affirm این امکان را فراهم کرده‌اند که مصرف‌کننده هنگام خرید، هزینه را در چند قسط کوتاه‌مدت بپردازد؛ اغلب بدون بهره و با فرآیندی سریع‌تر از وام بانکی. این مدل در ابتدا بیشتر برای خرید لباس، لوازم الکترونیکی، آرایشی و کالاهای مصرفی آنلاین استفاده می‌شد، اما در سال‌های اخیر به خدمات روزمره‌تر هم نزدیک شده است.

    مزیت این مدل روشن است: دسترسی فوری به کالا یا خدمت، کاهش فشار پرداخت یک‌باره، کمک به مدیریت نقدینگی و افزایش فروش کسب‌وکارها. در اقتصادهایی که نظام اعتبارسنجی شفاف، درآمدهای قابل پیش‌بینی و حمایت‌های مصرف‌کننده وجود دارد، BNPL می‌تواند یک ابزار مالی مدرن باشد.

    اما تجربه جهانی هشدارهایی هم دارد. مشکل از جایی شروع می‌شود که مصرف‌کننده چند خرید کوچک را هم‌زمان قسطی می‌کند و تصویر دقیقی از کل تعهدات آینده خود ندارد. هر قسط جداگانه ناچیز به نظر می‌رسد، اما مجموع اقساط می‌تواند بخش بزرگی از درآمد ماه بعد را پیش‌خور کند. به همین دلیل، بسیاری از نهادهای ناظر در جهان نسبت به انباشت بدهی‌های خرد، جریمه‌های تأخیر، نبود شفافیت کافی و آسیب‌پذیری کاربران کم‌درآمد هشدار داده‌اند.

    در ایران، این نگرانی جدی‌تر است؛ چون تورم بالا، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی درآمد و نااطمینانی اقتصادی باعث می‌شود اعتبار کوتاه‌مدت به‌جای آنکه ابزار رفاه باشد، به ابزار بقا تبدیل شود.

    قسطی‌شدن مردم را فقیرتر می‌کند؟

    پاسخ ساده نیست. قسطی‌شدن ذاتاً مردم را فقیرتر نمی‌کند؛ اما اگر جای افزایش درآمد و کنترل تورم را بگیرد، می‌تواند فقر را پنهان‌تر و بدهی را عادی‌تر کند.

    در حالت سالم، اعتبار یعنی مصرف‌کننده می‌تواند یک نیاز بزرگ را زودتر برآورده کند و بعد از محل درآمد آینده، هزینه آن را بپردازد. اما در حالت ناسالم، اعتبار یعنی مصرف‌کننده برای حفظ سطح حداقلی زندگی مجبور است درآمد آینده خود را امروز خرج کند. تفاوت این دو بسیار مهم است.

    در چنین شرایطی، قسطی‌شدن می‌تواند سه اثر داشته باشد: نخست، فشار امروز را کم می‌کند؛ دوم، مصرف را موقتاً حفظ می‌کند؛ سوم، بدهی فردا را بالا می‌برد. اگر درآمد آینده رشد نکند، قسط امروز به کسری بودجه فردا تبدیل می‌شود و خانوار برای جبران آن دوباره به اعتبار جدید پناه می‌برد. این همان چرخه‌ای است که می‌تواند به «زندگی بدهکارانه» منجر شود.

    اقتصاد ایران و مصرفِ پیش‌خورشده

    قسطی‌شدن قبض موبایل را باید در امتداد یک روند بزرگ‌تر دید: اقتصاد ایران وارد دوره‌ای شده که در آن بخش مهمی از مصرف خانوار از درآمد فعلی تأمین نمی‌شود، بلکه از درآمد آینده قرض گرفته می‌شود. این آینده‌فروشی کوچک و روزمره، شاید در ظاهر بحران‌زا نباشد، اما وقتی عمومی شود، نشانه‌ای جدی از فشار معیشتی است.

    در گذشته، خرید قسطی بیشتر برای ارتقای کیفیت زندگی بود؛ امروز برای حفظ همان کیفیت قبلی است. دیروز مردم قسط می‌دادند تا تلویزیون بزرگ‌تر بخرند؛ امروز قسط می‌دهند تا خط موبایل قطع نشود، بسته اینترنت بخرند یا خرید روزمره را عقب نیندازند.

    این تفاوت، قلب ماجراست

    پرداخت قسطی قبض موبایل شاید در نگاه اول فقط یک خدمت تازه از سوی اپراتورها باشد؛ یک امکان ساده برای کاربرانی که نمی‌خواهند یک‌باره بدهی خود را بپردازند. اما در لایه زیرین، این خبر کوچک چیزی بزرگ‌تر را روایت می‌کند: زندگی در ایران از خرید خانه و خودرو و لوازم خانگی قسطی عبور کرده و به هزینه‌های جاری رسیده است.

    جامعه‌ای که در آن قبض موبایل هم چهار قسطه می‌شود، الزاماً جامعه‌ای مدرن‌تر نشده است؛ شاید فقط جامعه‌ای است که پول نقدش زودتر از نیازهایش تمام می‌شود. قسط، اگر انتخاب باشد، ابزار مالی است؛ اگر اجبار شود، نام دیگر کاهش قدرت خرید است.

  • وداع مردم با «قصابی‌ها»!!

    وداع مردم با «قصابی‌ها»!!

    به گزارش اقتصادران، آنچه امروز در بازار گوشت ایران جریان دارد، دیگر صرفا افزایش قیمت یک کالای خوراکی نیست بلکه روایت فرو ریختن تدریجی یکی از اصلی‌ترین اجزای سفره خانوار ایرانی است. کافی است سری به قصابی‌های شهر بزنید، جایی که تا همین چند سال پیش خرید دو یا سه کیلو گوشت برای بسیاری از خانواده‌ها امری عادی بود اما حالا مشتریان با تردید قیمت‌ها را نگاه می‌کنند، چند تکه گوشت برای آبگوشت یا خورشت می‌خرند و از کنار ویترین‌هایی عبور می‌کنند که اعداد روی آن هر هفته سنگین‌تر می‌شود. گوشت قرمز که زمانی یکی از پایه‌های تغذیه طبقه متوسط محسوب می‌شد، امروز به کالایی لوکس و دور از دسترس تبدیل شده است.

    در فاصله سال۱۴۰۴ تا خرداد۱۴۰۵، بازار گوشت یکی از پرشتاب‌ترین و خشن‌ترین دوره‌های تورمی خود را تجربه کرده؛ دوره‌ای که در آن قیمت برخی قطعات گوشت گوسفندی از حدود ۸۰۰‌‌هزارتومان به بیش از ۳‌میلیون‌تومان رسیده است. این یعنی جهشی بین ۱۲۰ تا ۱۸۰‌درصد تنها در مدت حدود یک‌سال؛ افزایشی که نه با رشد دستمزدها همخوانی دارد و نه با توان خرید بخش بزرگی از جامعه. در همین مدت تورم ماهانه گوشت در برخی ماه‌ها به مرز ۱۰‌درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه آن از بسیاری از کالاهای اساسی پیشی گرفته است.

    دگرگونی در الگوی مصرف خانوار

    همزمان با این موج گرانی، الگوی مصرف خانوار نیز دگرگون شده است. آمارها و روایت‌های میدانی نشان می‌دهد سرانه مصرف گوشت قرمز در ایران طی سال‌های اخیر تقریبا نصف و در دهک‌های پایین درآمدی، گوشت عملا از سبد غذایی حذف شده است. این گزارش با تکیه بر داده‌های آماری، گزارش‌های میدانی و روندهای تورمی، تلاش می‌کند تصویری روشن از ابعاد بحران در بازار گوشت ایران ارائه دهد؛ بحرانی که حالا از سطح اقتصاد عبور کرده و به مساله‌ای اجتماعی و معیشتی تبدیل شده است.

    بازار گوشت در فاصله سال۱۴۰۴ تا خرداد۱۴۰۵ وارد مرحله‌ای از «تورم مزمن و افسارگسیخته» شده که نه‌تنها قدرت خرید خانوار را تخریب کرده بلکه گوشت گوسفندی را عملا از سفره بخش بزرگی از طبقه متوسط و فرودست حذف کرده است. در‌حالی‌که در ابتدای سال۱۴۰۴ متوسط قیمت هر کیلو شقه و ران گوسفندی در بازار بین ۷۵۰‌هزار تا یک‌میلیون و ۱۰۰‌هزارتومان بود، اکنون در خرداد‌۱۴۰۵ قیمت برخی قطعات ممتاز گوشت گوسفندی در مناطق شمالی تهران به بیش از ۳‌میلیون‌تومان رسیده و حتی نرخ‌های معمول بازار نیز از یک‌میلیون و ۷۰۰‌هزارتومان عبور کرده است. این یعنی قیمت گوشت گوسفندی طی کمتر از ۱۵ماه، بین ۱۲۰ تا ۱۸۰‌درصد افزایش یافته؛ رقمی که چندین برابر رشد دستمزد و درآمد خانوارهاست.

    افزایش قیمت، بدون توقف!

    بررسی داده‌های تورمی نشان می‌دهد بازار گوشت در تمام ماه‌های سال۱۴۰۴ تقریبا بدون توقف در مسیر افزایش قیمت حرکت کرده است. در فروردین۱۴۰۴ تورم ماهانه گوشت قرمز حدود ۳‌درصد اعلام شد؛ رقمی که در اردیبهشت به حدود ۵/۴‌درصد رسید و در خرداد، همزمان با جهش نرخ ارز و افزایش هزینه نهاده‌های دامی، به محدوده ۶ تا ۷‌درصد نزدیک شد. در تابستان۱۴۰۴ شتاب گرانی شدیدتر شد به‌طوری‌که در تیر و مرداد، تورم ماهانه گوشت در برخی گزارش‌های میدانی بین ۸ تا ۱۲‌درصد برآورد شد. این روند باعث شد قیمت برخی قطعات ممتاز گوشت گوسفندی تنها طی چهارماه بیش از ۴۰‌درصد افزایش پیدا کند.

    در شهریور و مهر‌۱۴۰۴ بازار وارد یکی از سنگین‌ترین دوره‌های تورمی خود شد. گزارش‌های منتشرشده از سطح بازار نشان می‌داد قیمت گوشت گوساله فقط در یک هفته حدود ۴/۶‌درصد رشد کرده و متوسط قیمت گوشت قرمز در برخی مناطق تهران از مرز یک‌میلیون‌تومان عبور کرده است. همزمان فعالان صنفی از کاهش شدید عرضه دام زنده و افزایش هزینه حمل‌ونقل، نهاده و خوراک دام خبر می‌دادند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر قیمت نهایی وارد کرد. در مهرماه، تورم نقطه‌به‌نقطه گوشت قرمز نسبت‌به مدت مشابه سال قبل در برخی برآوردها به بیش از ۹۰‌درصد رسید؛ عددی که نشان می‌داد قیمت گوشت تقریبا دو برابر شده است.

    مرحله تازه‌ای از جهش

    از آبان تا اسفند۱۴۰۴، بازار نه‌تنها آرام نشد بلکه وارد مرحله تازه‌ای از جهش شد. در آبان و آذر، رشد ماهانه قیمت گوشت در محدوده ۵ تا ۸‌درصد ادامه داشت و با نزدیک شدن به شب یلدا و ماه‌های پایانی سال، تقاضای فصلی نیز به افزایش قیمت دامن زد. در دی و بهمن۱۴۰۴ برخی اقلام گوشت گوسفندی نسبت‌به ابتدای همان سال بیش از ۱۰۰‌درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. در اسفند، قیمت ران و راسته ممتاز در بعضی مناطق تهران تا محدوده ۲‌میلیون‌تومان نیز بالا رفت یعنی تنها طی یک‌سال قیمت برخی اقلام تقریبا دو و نیم برابر شده بود.

    اما شوک اصلی در بهار۱۴۰۵ رخ داد. همزمان با افزایش دوباره نرخ ارز، کاهش واردات و بالا رفتن هزینه دام زنده، بازار گوشت وارد فاز تازه‌ای از انفجار قیمت شد. در فروردین و اردیبهشت۱۴۰۵ تورم ماهانه گوشت دوباره در محدوده ۷ تا ۱۰‌درصد قرار گرفت و در خرداد، قیمت گوشت گوسفندی در بسیاری از قصابی‌های تهران از یک‌میلیون و ۷۰۰‌هزارتومان عبور کرد. در مناطق شمالی پایتخت نیز نرخ برخی قطعات ممتاز به ۳‌میلیون‌تومان رسید؛ رقمی که تا دو سال پیش برای بسیاری از خانوارها غیرقابل تصور بود.

    سقوط بی‌سابقه مصرف گوشت در ایران

    پیامد مستقیم این تورم، سقوط بی‌سابقه مصرف گوشت در ایران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرانه مصرف گوشت قرمز که در سال‌های گذشته برای هر ایرانی حدود ۱۲ تا ۱۳‌کیلوگرم در سال برآورد می‌شد، اکنون در برخی تخمین‌ها به کمتر از ۶‌کیلوگرم رسیده یعنی مصرف گوشت در کمتر از چند سال تقریبا نصف شده است. در دهک‌های پایین درآمدی، کاهش مصرف حتی شدیدتر بوده و بسیاری از خانواده‌ها عملا گوشت قرمز را از سبد غذایی خود حذف کرده‌اند.

    فروشندگان بازار می‌گویند خریدهای چند کیلویی جای خود را به خریدهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ گرمی داده و بسیاری از مشتریان تنها برای تهیه آبگوشت یا مصرف مناسبتی گوشت خریداری می‌کنند.

    گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد سهم گوشت قرمز در هزینه خوراک خانوار به‌شدت کاهش یافته است. در حالی که در سال‌های گذشته گوشت یکی از اقلام ثابت سفره طبقه متوسط بود، اکنون بسیاری از خانوارها به مصرف مرغ، تخم‌مرغ، سویا و حبوبات روی آورده‌اند. حتی در برخی مناطق قصابی‌ها از افت ۵۰ تا ۷۰‌درصدی حجم فروش نسبت‌به دو سال گذشته خبر می‌دهند. این کاهش مصرف در حالی رخ داده که قیمت‌ها همچنان صعودی است؛ وضعیتی که از ترکیب خطرناک «تورم بالا» و «رکود مصرف» حکایت دارد.

    نتیجه‌گیری

    کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار گوشت اکنون به یکی از واضح‌ترین نشانه‌های بحران معیشتی در ایران تبدیل شده است. افزایش قیمت نهاده‌های دامی، رشد نرخ ارز، کاهش توان تولیدکنندگان، قاچاق دام، افت واردات و نبود سیاست پایدار تنظیم بازار، مجموعه عواملی هستند که تورم گوشت را به مرحله انفجاری رسانده‌اند. نتیجه این وضعیت کوچک‌تر شدن سفره خانوار و تبدیل شدن گوشت قرمز به کالایی لوکس است؛ کالایی که برای بخش بزرگی از جامعه دیگر نه یک ماده غذایی روزمره بلکه محصولی دور از دسترس محسوب می‌شود.

  • اوضاع ترسناک «معیشت»!

    اوضاع ترسناک «معیشت»!

    به گزارش اقتصادران، این یک حقیقت غیرقابل انکار است که وضعیت معیشت مردم دست‌کم در مقایسه با سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته هرگز تا به‌این اندازه بغرنج و ترسناک نبوده یعنی سفره‌ها هیچ وقت تا به‌این اندازه کوچک نبودند و سبد‌های خرید خالی‌تر از همیشه هستند. مقایسه قیمت کالاهای اساسی در خرداد۱۴۰۴ با نرخ‌های فعلی بازار در خرداد۱۴۰۵ نشان می‌دهد بسیاری از اقلام خوراکی بین ۱۰۰تا۴۰۰‌درصد رشد قیمت داشتند؛ افزایشی که عملا الگوی مصرف خانوارها را تغییر داده است.

    بازار کالاهای اساسی در ایران طی فاصله خرداد۱۴۰۴ تا خرداد‌۱۴۰۵ یکی از شدیدترین دوره‌های تورمی دهه اخیر را تجربه کرد؛ دوره‌ای که در آن بخش بزرگی از اقلام خوراکی و مصرفی خانوار نه‌تنها از نرخ تورم عمومی پیشی گرفتند بلکه در برخی موارد افزایش قیمت‌های چندصددرصدی را ثبت کردند. بررسی روند ماه‌به‌ماه بازار کالاهای اساسی در سال۱۴۰۵ نشان می‌دهد موج گرانی تنها محدود به‌یک مقطع کوتاه نبوده بلکه تقریبا در تمام ماه‌های گذشته ادامه داشته است. داده‌های بازار نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت خوراکی‌ها به‌مراتب بیشتر از افزایش حقوق و دستمزد بوده و همین مساله باعث افت محسوس قدرت خرید خانوارها شده است.

    افزایش بیش از ۳۰۰‌درصدی قیمت مرغ در یک سال

    در خرداد۱۴۰۴ قیمت هر کیلو مرغ در بازار حدود ۹۹تا۱۱۵‌هزارتومان بود. در تابستان همان سال نرخ مرغ به‌محدوده ۱۳۰‌هزارتومان رسید و در مهر۱۴۰۴ بین ۱۳۹تا۱۷۹‌هزارتومان نوسان داشت. همزمان با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در دی‌ماه۱۴۰۴ روند افزایش قیمت مرغ شتاب گرفت و بازار در ماه‌های ابتدایی۱۴۰۵ با جهش‌های متوالی روبه‌رو شد.

    اکنون در خرداد۱۴۰۵ قیمت هر کیلو مرغ به‌حدود ۴۵۰‌هزارتومان رسیده یعنی این کالا در فاصله حدود یک سال بیش از ۳۰۰‌درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. بررسی روند ماهانه بازار نشان می‌دهد تنها در فاصله دی۱۴۰۴ تا خرداد۱۴۰۵ قیمت مرغ بیش از دوبرابر شده است. این در حالی است که مرغ طی سال‌های گذشته اصلی‌ترین منبع پروتئین طبقات متوسط و کم‌درآمد محسوب می‌شد اما اکنون به‌کالایی نسبتا گران در سبد غذایی خانوار تبدیل شده است.

    تخم‌مرغ‌های لاکچری!

    داده‌های بازار در بهار و تابستان۱۴۰۴ نشان می‌دهد قیمت هر شانه تخم‌مرغ ۳۰‌عددی حدود ۱۰۰تا۱۳۰‌هزارتومان بود. این رقم در پاییز به‌حدود ۱۹۰‌هزارتومان رسید و پس از حذف ارز ترجیحی در زمستان۱۴۰۴ جهش قیمتی تازه‌ای را تجربه کرد؛ به‌طوری که در دی‌ماه نرخ هر شانه به‌حدود ۴۸۰‌هزارتومان رسید. اکنون در خرداد۱۴۰۵ قیمت هرشانه تخم‌مرغ حدود ۷۵۰‌هزارتومان و قیمت هر عدد تخم‌مرغ حدود ۲۵‌هزارتومان است.

    مقایسه این ارقام نشان می‌دهد تخم‌مرغ طی یک سال حدود ۳۰۰تا۴۰۰‌درصد افزایش قیمت داشته است. نکته قابل‌توجه اینکه سرعت رشد قیمت این کالا در نیمه‌دوم۱۴۰۴ به‌مراتب بیشتر از نیمه نخست سال بوده؛ موضوعی که نشان می‌دهد حذف سیاست‌های حمایتی و افزایش هزینه نهاده‌های دامی تاثیر مستقیمی بر بازار داشته است.

    ثبت رکوردهای تاریخی قیمت در بازار گوشت

    در خرداد۱۴۰۴ قیمت گوشت قرمز بسته به‌نوع آن بین ۶۰۰‌هزار تا حدود یک‌میلیون‌تومان بود. در مهر۱۴۰۴ قیمت برخی انواع گوشت به‌محدوده یک‌میلیون‌و۱۲۰‌هزارتومان رسید اما از زمستان۱۴۰۴ به‌بعد بازار گوشت وارد فاز تازه‌ای از افزایش قیمت شد. اکنون در خرداد۱۴۰۵ نرخ گوشت قرمز در بازار بین یک‌میلیون‌و۷۰۰هزار تا ۳‌میلیون‌تومان ثبت شده است. این یعنی برخی انواع گوشت ظرف یک سال حدود ۲۰۰تا۲۵۰‌درصد افزایش قیمت داشتند.

    رشد هزینه نهاده‌های دامی، افزایش نرخ ارز، کاهش واردات و افت تولید داخلی از مهم‌ترین عوامل جهش قیمت گوشت بودند. نتیجه این روند حذف تدریجی گوشت قرمز از سبد مصرفی بخش بزرگی از خانوارهای متوسط و کم‌درآمد است.

    ترکش حذف ارز ترجیحی بر بازار روغن

    بازار روغن خوراکی یکی از نخستین بازارهایی بود که پس از حذف ارز ۲۸‌هزارو۵۰۰‌تومانی کالاهای اساسی در دی‌ماه۱۴۰۴ وارد فاز تورمی جدید شد. در ابتدای سال۱۴۰۴ قیمت روغن سرخ‌کردنی ۸۱۰گرمی در محدوده ۷۰تا۹۰‌هزارتومان قرار داشت اما این رقم در نیمه‌دوم سال به‌تدریج افزایش یافت و اکنون در خرداد۱۴۰۵ به‌حدود ۳۲۰‌هزارتومان رسیده است.

    قیمت روغن ۷/۱‌کیلویی اکنون حدود ۷۳۰‌هزارتومان است. بررسی روند بازار نشان می‌دهد روغن خوراکی طی یک سال بیش از ۲۵۰تا۳۰۰‌درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. فعالان بازار معتقدند افزایش نرخ ارز، رشد هزینه واردات دانه‌های روغنی و حذف یارانه ارزی از مهم‌ترین دلایل جهش قیمت این کالا بوده است.

    رشد مستمر قیمت برنج در تمام ماه‌های۱۴۰۵

    برنج ایرانی ممتاز نیز طی یک سال گذشته افزایش قیمت قابل‌توجهی را ثبت کرده است. در خرداد۱۴۰۴ قیمت هر کیلو برنج ایرانی ممتاز در محدوده ۱۸۰تا۲۵۰‌هزارتومان قرار داشت اما این رقم در نیمه‌دوم سال به‌صورت پیوسته افزایش یافت. اکنون در خرداد۱۴۰۵ قیمت هر کیلو برنج ایرانی ممتاز حدود ۶۰۰‌هزارتومان و قیمت بسته ۵‌کیلویی آن حدود ۲‌میلیون‌و۹۰۰‌هزارتومان است.

    نکته قابل توجه این است که برنج از جمله کالاهایی بوده که تقریبا در تمام ماه‌های سال۱۴۰۵ روند افزایشی داشته است. کاهش واردات، افزایش هزینه تولید، رشد قیمت کود و نهاده‌های کشاورزی و فعالیت واسطه‌ها از عوامل اصلی افزایش قیمت این کالا عنوان می‌شود.

    تورم آرام اما فرسایشی در بازار لبنیات

    اگرچه سرعت افزایش قیمت لبنیات نسبت‌به‌ گوشت و مرغ کمتر بوده اما استمرار گرانی در این بخش باعث کاهش تدریجی مصرف لبنیات در خانوارها شده است. در خرداد۱۴۰۴ قیمت هر بطری شیر معمولی حدود ۴۰تا۵۰‌هزارتومان بود اما اکنون در خرداد۱۴۰۵ قیمت آن به‌حدود ۱۳۰‌هزارتومان رسیده یعنی قیمت شیر نیز طی یک سال حدود ۱۵۰تا۲۰۰‌درصد افزایش یافته است. با درنظرگرفتن این تغییر الگوی مصرف بی‌راه نیست کارشناسان حوزه سلامت هشدار می‌دهند کاهش مصرف لبنیات می‌تواند در سال‌های آینده تبعات گسترده‌ای برای سلامت عمومی به‌ویژه در میان کودکان و سالمندان ایجاد کند.

    سبقت تورم خوراکی‌ها از تورم عمومی

    یک بررسی آماری ساده نشان می‌دهد که نرخ تورم خوراکی‌ها در بسیاری از ماه‌های۱۴۰۵ بالاتر از تورم عمومی کشور بوده است. درحالی‌که افزایش دستمزدها در این دوره محدود بوده کالاهای اساسی با جهش‌های چندمرحله‌ای روبه‌رو شدند. برای نمونه سبدی از کالاهای پروتئینی شامل مرغ، تخم‌مرغ و گوشت که در خرداد۱۴۰۴ با حدود ۲تا۳‌میلیون‌تومان قابل تامین بود اکنون به‌چندین‌برابر هزینه نیاز دارد.

    تحلیل روند قیمت‌ها نشان می‌دهد از دی‌ماه۱۴۰۴ و همزمان با حذف ارز ترجیحی شیب تورم مواد غذایی به‌طور محسوسی تندتر شده است. درواقع بخش مهمی از جهش قیمتی کالاهای اساسی در فاصله زمستان۱۴۰۴ تا بهار۱۴۰۵ رخ داده است.

    آب‌رفتن مستمر سفره‌ها

    مهم‌ترین پیامد موج تورمی اخیر کوچک‌ترشدن سفره خانوارهاست. بسیاری از خانواده‌ها ناچار شدند مصرف گوشت، مرغ، برنج و حتی تخم‌مرغ را کاهش دهند یا در موارد بسیاری به‌طور کامل حذف کنند. داده‌های بازار و گزارش‌های مصرف خانوار نشان می‌دهد فاصله میان درآمد و هزینه در سال‌۱۴۰۵ به‌شکل محسوسی افزایش یافته و سهم خوراکی‌ها در هزینه ماهانه خانوار رشد قابل‌توجهی داشته است.

    چشم‌انداز آینده نیز چندان امیدوار‌کننده نیست و ادامه روند فعلی قیمت‌ها نشان می‌دهد بازار کالاهای اساسی همچنان در مسیر تورمی قرار دارد و شکی در این نیست که درصورت تداوم شرایط فعلی فشار معیشتی بر خانوارها در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

  • «سیستم قطع است»؛ دیوار بلند بین درد و درمان!

    «سیستم قطع است»؛ دیوار بلند بین درد و درمان!

    به گزارش اقتصادران، «ناصر احمدی» بازنشسته تامین اجتماعی در تماس با ایلنا، در ارتباط با تجربه خود در مراجعه به داروخانه‌ها و تهیه داروها گفت: سه روز است که من به عنوان یک بازنشسته بیمار تأمین‌اجتماعی، نسخه در دست، میان داروخانه‌ها سرگردان شده‌ام و تنها پاسخی که می‌شنود یک جمله تکراری و سرد است: «سیستم قطع است». جمله‌ای که این روزها برای بسیاری از بیماران، نه یک اختلال فنی، بلکه دیواری میان درد و درمان شده است؛ دیواری که هزینه آن را سالمندان و بیماران مزمن می‌پردازند.

    او افزود: اختلال مکرر سامانه دارویی و نسخه الکترونیک تأمین‌اجتماعی، حالا از یک مشکل فنی عبور کرده و به بحران گاه و بیگاه تبدیل شده است. بازنشسته‌ای که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده، امروز برای دریافت چند قلم دارو باید انتظار و بلاتکلیفی را تحمل کند. در این میان، مسئولان همچنان پشت عبارات تکراری مانند «بروزرسانی سیستم» و «اختلال موقت» پنهان شده‌اند.

    احمدی ادامه داد: بیماری مردم معطل دکمه‌های خاموش نمی‌ماند. دردناک‌تر آنکه بسیاری از بیماران توان خرید آزاد دارو را ندارند و قطعی سیستم عملاً درمان آنان را متوقف می‌کند. بازنشستگان امروز می‌پرسند چگونه سازمانی که ماهانه حق بیمه و کسورات را بدون حتی یک ساعت تأخیر دریافت می‌کند، در ارائه ابتدایی‌ترین خدمات درمانی این‌گونه ناتوان مانده است؟

  • انتصابات پرحاشیه؛ نجومی‌بگیران نورچشمی!!! / مصلحت‌ آقای وزیر یا صراحت قانون؛ زور کدام می‌چربد؟

    انتصابات پرحاشیه؛ نجومی‌بگیران نورچشمی!!! / مصلحت‌ آقای وزیر یا صراحت قانون؛ زور کدام می‌چربد؟

    به گزارش اقتصادران، انتصابات پرحاشیه و محل مناقشه در شرکت‌های زیرمجموعه و مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حالا وارد مرحله‌ای حساس‌تر شده است؛ مرحله‌ای که دیگر صرفاً در حد تذکر و ایراد حقوقی باقی نمانده و با ورود رسمی‌تر دیوان محاسبات، نشانه‌های برخوردی جدی‌تر با این رویه به چشم می‌خورد.

    ماجرا از جایی آغاز شد که شماری از انتصابات و جابه‌جایی‌های مدیریتی در بدنه وزارت رفاه و مجموعه‌های وابسته به آن، با حمایت مستقیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد؛ انتصاباتی که از همان ابتدا با واکنش دیوان محاسبات کشور مواجه شد و اکنون ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.

    در کانون این پرونده، سه مورد مشخص قرار دارد:

    نخست، انتصاب عبدالامیر باروتکوب، فردی بازخریدشده، به عضویت هیئت‌مدیره شرکت صنایع شیر ایران؛

    دوم، انتقال احمد بذلی از گروه خودروسازی سایپا به هلدینگ سرمایه‌گذاری آتیه صبا؛

    و سوم، درخواست صندوق بازنشستگی کشوری برای مأموریت حسین رجب‌پور از مرکز پژوهش‌های مجلس به مؤسسه راهبردی بازنشستگی صبا.

    از منظر دیوان محاسبات، هر سه مورد با اشکالات روشن قانونی روبه‌رو هستند؛ اشکالاتی که نه‌تنها قابل اغماض تشخیص داده نشده‌اند، بلکه صراحتاً نیازمند توضیح و شفاف‌سازی از سوی وزیر رفاه عنوان شده‌اند. با این حال، آنچه ماجرا را قابل تأمل‌تر می‌کند، بی‌اعتنایی عملی به این هشدارهاست؛ چرا که با وجود پیگیری‌های مکرر دیوان محاسبات، این افراد همچنان در سمت‌های خود باقی مانده‌اند و تاکنون اقدام مؤثری از سوی احمد میدری، وزیر رفاه، برای اصلاح این وضعیت صورت نگرفته است.

    تابناک پیش‌تر در سه گزارش جداگانه، جزئیات این انتصابات را بررسی کرده بود. مروری کوتاه بر مستندات دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در پرونده عبدالامیر باروتکوب، این نهاد نظارتی تصریح کرده است که وی در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ از شرکت صنایع شیر ایران بازخرید شده، اما با وجود آثار و محدودیت‌های قانونی مترتب بر این وضعیت استخدامی، مجدداً به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره همان شرکت منصوب شده است.

    دیوان محاسبات در این‌باره با استناد به آرای دیوان عدالت اداری، این انتصاب را مغایر قانون دانسته و تأکید کرده است که این اقدام با رأی شماره ۱۴۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، که بر ممنوعیت اشتغال مجدد اشخاص بازخریدشده در دستگاه‌های دولتی و عمومی دلالت دارد، در تعارض آشکار است. افزون بر این، با توجه به ماهیت حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی وابسته به آن نیز از برخی محدودیت‌ها و ضوابط قانونی مربوط بی‌نصیب نیستند و بر همین اساس، این انتصاب فاقد وجاهت قانونی ارزیابی شده است.

    در مورد احمد بذلی نیز دیوان محاسبات با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، بر این نکته تأکید کرده که مأموریت کارکنان نیازمند مستند و مجوز قانونی روشن است. نکته محوری در این پرونده، ماهیت غیردولتی گروه خودروسازی سایپاست. به بیان روشن‌تر، انتقال مأموریتی از یک مجموعه غیردولتی به نهادی وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، بدون وجود نص صریح قانونی، از منظر دیوان محاسبات نه‌تنها محل تردید، بلکه اساساً فاقد مبنای معتبر حقوقی است.

    در پرونده حسین رجب‌پور نیز بررسی‌های حسابرس کل امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات نشان می‌دهد که این جابه‌جایی بدون رعایت ضوابط و با نادیده گرفتن ماهیت حقوقی مؤسسه مقصد انجام شده است. دیوان محاسبات تصریح کرده که مؤسسه راهبردی صبا اساساً فاقد ردیف بودجه متناسب و ساختار اداری ـ استخدامی بخش دولتی است؛ بنابراین، امکان پرداخت حقوق و مزایا بر اساس نظامات مالی حاکم وجود ندارد و ادامه این مأموریت نیز از پشتوانه قانونی کافی برخوردار نیست.

    نامه کم‌سابقه دیوان محاسبات به صندوق بازنشستگی

    اما اکنون، ماجرا از سطح هشدار عبور کرده و وارد مرحله‌ای عملیاتی‌تر شده است. بر اساس نامه‌ای که به دست خبرنگار تابناک رسیده، مدیر گروه سوم حسابرسی هیئت یازدهم امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات در نامه‌ای مورخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه خطاب به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خواستار ارائه جزئیات کامل تمامی پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی به این سه نفر (عبدالامیر باروتکوب، احمد بذلی و حسین رجب‌پور) شده است؛ پرداخت‌هایی که از زمان آغاز تصدی آنان تا زمان اصلاح این رویه، و در صورت تداوم آن، تا زمان ارسال گزارش، باید در اختیار این مدیریت قرار گیرد.

    اهمیت این نامه در آن است که نشان می‌دهد دیوان محاسبات دیگر صرفاً در موضع اعلام ایراد حقوقی نیست، بلکه در حال مستندسازی ابعاد مالی تصمیماتی است که به‌زعم این نهاد، برخلاف قانون اتخاذ شده‌اند. این یعنی پرونده انتصابات مورد بحث، می‌تواند از یک مناقشه اداری و تفسیری، به موضوعی با تبعات روشن‌تر نظارتی و حتی مسئولیتی برای تصمیم‌گیران تبدیل شود.

    اکنون پرسش اصلی این است: وزارت رفاه و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری تا کجا قصد دارند در برابر این هشدارهای صریح بایستند؟ وقتی نهاد ناظر، تخلف را اعلام کرده، مستندات را ارائه داده و حالا سراغ جزئیات پرداخت‌ها رفته است، ادامه این وضعیت را دیگر نمی‌توان صرفاً اختلاف برداشت از قانون نامید. مسئله اینجاست که آیا قانون در برابر ملاحظات سیاسی و مدیریتی عقب خواهد نشست، یا این‌بار نهادهای مسئول ناچار به تمکین خواهند شد؟

    آنچه امروز در وزارت رفاه جریان دارد، فقط بحث بر سر سه انتصاب نیست؛ موضوع، سنجش نسبت قدرت اجرایی با حاکمیت قانون است. اگر هشدارهای صریح دیوان محاسبات نیز به اصلاح رویه منجر نشود، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح خواهد شد که چرا برخی وزرا و مدیران خود را فراتر از الزام به پاسخگویی می‌بینند؟

    پرونده انتصابات جنجالی در وزارت رفاه حالا در نقطه‌ای ایستاده که هر تصمیم بعدی، فقط یک اقدام اداری ساده نخواهد بود؛ بلکه نشانه‌ای روشن از این خواهد بود که در تعارض میان مصلحت‌های آقای وزیر و صراحت قانون، کدام‌یک دست بالا را دارد.