دسته: اقتصاد کلان

به گزارش اقتصادران، با مشاهده آخرین ارقام و قیمت‌های مرغ و تخم مرغ در سایت‌های بنکداران و عمده فروشان، با مشاهده تخم مرغ شانه‌ای ۵۰۰ هزار و ۴۹۰ هزار تومانی و مرغ ارگانیک کیلویی یک میلیون تومانی و سنگدان مرغ کیلویی ۴۰۰ هزار تومانی، سخنی در توصیف  وضعیت سفره کارگران باقی نمی‌ماند.

در شرایطی که برخوردارانِ جامعه، به دنبال پیدا کردن آشنایان و پارتی‌ها در یکی از خودروسازی‌ها برای ثبت‌نام خودروهای چندمیلیاردی هستند و این موضوع سوژه برخی رسانه‌های خاص شده، یک وعده مرغ برای یک خانوار سه تا چهارنفره کارگری، بدون برنج و نان و مخلفات، حدود یک میلیون تومان آب می‌خورد؛ یک میلیونی که از قیمت روزانه نیروی کار ساده طبق مصوبه مزدی امسال، بیشتر است!

در شرایطی که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با حذف مرحله اول ارز ترجیحی، کارشناسان حوزه اقتصاد  در کنار فعالان کارگری، سخن گفتن از حذف «گوشت قرمز و گوشت ماهی» از سفره کارگران را آغاز کردند، امروز آن سخن را می‌توان با حذف مرغ و تخم مرغ از سفره‌های کارگران، به پایان برد!

این در شرایطی است که میان فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی در رابطه با اینکه چگونه می‌توان این وضعیت را کنترل کرد، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی هنوز راهکار را توزیع بهتر یارانه معرفی می‌کنند و برخی نیز بحث ضرورت ترمیم مزد و برخی نیز توصیه به کنترل قیمت‌ها می‌کنند؛ کنترل قیمتی که مشخص نیست در این شرایط حساس تولید، آیا می‌تواند سیاستی بازدارنده باشد و آیا می‌توان گوش چند کارفرما و تولیدکننده را با آن پیچاند!

در شرایطی که قیمت یک مرغ پاک نشده با وزن ۱ کیلو و ۸۰۰ گرم که یک وعده غذا برای خانواده سه نفره است، می‌تواند از مزد یک روز پدر خانواده بیشتر باشد، این محاسبه که این خانواده در هفته چند وعده مرغ  می‌تواند تهیه کند، سوالی اشتباه است؛ زیرا با مزد ۲۳ میلیون تومانی (اگر در این شرایط پرداخت شود) احتمالاً بتوان هر ده روز یکبار مرغ خورد تا بتوان اجاره خانه و هزینه نان و تخم مرغ و لبنیات و سبزیجات ضروری روزمره را تامین کرد.

سفره کارگر خالی خالی‌ست….

مجید رحمتی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران)  پیرامون وضعیت سفره کارگران و افزایش قیمت مرغ کشتار روز در بازار تا کیلویی ۴۷۰ هزار تومان گفت: واقعاً نمی‌دانیم در وصف صحنه‌هایی که در بازار می‌بینیم و شکافی که میان آن و مزد دریافتی کارگر وجود دارد، چه بگوییم. هرچه بگوییم اجحاف در حق واقعیت است. سوال ما از مسئولان این است که حالا که مرغ هم از سفره ما کارگران حذف شده، باید حبوبات را جایگزین کنیم؟ مقامات باور بفرمایند که اگر امکان آن وجود داشت در این شرایط کشور چنین می‌کردیم، اما مشکل این است که قیمت حبوبات هم در این شرایط کمتر افزایش نیافته و کمتر از مرغ و گوشت قرمز گران نیست!

وی افزود: سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری ۴۵ میلیون تومانی که ما سال گذشته محاسبه می‌کردیم، امروز به ۷۰ میلیون تومان رسیده و به نظر می‌رسد مبلغ ۴۰ میلیون، تنها هزینه خورد و خوراک ساده یک خانوار سه نفره کارگری در تهران باشد!

رحمتی ادامه داد: ما اکنون با شانه تخم مرغ ۵۰۰ هزار تومانی، مزد ۲۴ میلیون تومانی به کارگر متاهل خود پرداخت می‌کنیم. یعنی یک کارگر مجرد اگر روزی به ازای هر وعده یک تخم مرغ مصرف کند تا زنده بماند، تنها با هزینه نان و تخم‌مرغ و روغن و آب برای بقا، چیزی کمتر از مزد سال ۱۴۰۴ برایش باقی می‌ماند. مابقی مزد ۱۶ تا ۱۸ میلیونی کارگر مجرد باید صرف اجاره بهای نازل‌ترین مسکن‌های موجود در بازار می‌شود. در واقع کارگران ما امروز برای بقاء و زنده ماندن مبارزه می‌کنند.

عضو کانون شوراهای اسلامی کار در پایان خاطرنشان کرد: ما برای موضوع مزد و هزینه‌های خانوار و قیمت‌ها دیگر به سمت راهکارهای اقتصادی نمی‌توانیم برویم. در این شرایط، همه علت گرانی‌ها را  می‌دانند و نیازی به توضیح بیشتری نیست! حتی سیاست‌هایی که برای کنترل قیمت تولیدکننده از طریق دستور و توزیع بهتر کالا اتخاذ می‌شود، کارکردِ یک مُسکنِ ضعیف را هم از دست داده است.

مبلغ کالابرگ باید دو یا سه برابر شود! 

در مقابل برخی پیکر نحیف معیشت خانوار کارگری را قابل نجات می‌دانند. علی ترکاشوند (دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری و عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان ری) در این ارتباط به ایلنا گفت: وضعیت افزایش قیمت‌ها به نحوی است که تا ماه آینده زندگی عادی برای شاغل و بازنشسته تامین اجتماعی ممکن نیست. درحالی که نرخ تورم رسمی روی کاغذ در ماه بیش از ۵۰ درصد است، افزایش واقعی قیمت‌ها حتی در  کالاهای ضروری و غیر لوکسی مانند تخم مرغ، دیگر قابل تحمل نیست. موضوع حفظ گوشت قرمز به عنوان منبع پروتئین اصلی نیست، بلکه بحث گرانی مرغ و ناتوانی کارگران در خرید هفته‌ای یک مرغ است؛ بحث حذف اصلی‌ترین منبع پروتئین کارگران است.

ترکاشوند تصریح کرد: در شرایطی که هنوز کارگران حق مسکن خود را در مزدشان  نمی‌بینند، بیمه‌های بیکاری هنوز پرداخت نشده و متناسب‌سازی و به روزسازی ریالی مستمریبازنشستگان در ماه پایانی فصل بهار هم شروع نشده، به نظر نمی‌رسد مزدبگیران، اساساً تاب‌آوری معیشتی داشته باشند.

این فعال کارگری در پایان بیان کرد: هرچند با یارانه هرگز چیزی جبران نمی‌شود، اما دولت در این شرایط باید کمک‌های اضطراری به دست مردم برساند. کالابرگ یک میلیون تومانی در این شرایط و با این شوک‌های اقتصادی باید دو سه برابر شود؛  اگر هر خانوار سه نفره ماهانه ۱۰ میلیون تومان یارانه بگیرند، تازه بخشی از فشاری که دولت در جریان حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن‌ها و شوک‌های اقتصادی به آن‌ها وارد کرده، جبران می‌شود. اما امروز یک خانوار ۳نفره، ماهانه ۳ میلیون تومان  کالابرگ می‌گیرند که پول دو وعده چلومرغ ساده ایرانی هم نمی‌شود!

به گزارش اقتصادران، امیر رهبر، فعال صنفی بازنشستگان صندوق بازنشستگی لشکری، گفت: بازنشستگان امروز در شرایطی قرار گرفته‌اند که مجبورند به سراغ شغل دوم بروند و بخش قابل توجهی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را تشکیل می‌دهند. در مورد چرایی این وضعیت، پاسخ مشخص است: حقوق بازنشستگی پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست.

رهبر افزود: حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح با سه آیتمِ افزایش سالانه ۲۰ درصدی، فوق‌العاده خاص و همسان‌سازی، در بهترین حالت به‌طور میانگین تنها ۹ میلیون تومان افزایش یافته است؛ موضوعی که در واقعیت و در قیاس با قیمت‌های بازار، عملاً یک شوخی تلخ با این عزیزان است.

وی ادامه داد: بسیاری از بازنشستگان که سن بالاتری دارند، می‌گویند این حقوق دریافتی حتی نیمی از هزینه‌های زندگی، از جمله اجاره‌خانه، دارو، مخارج خانوار و هزینه ازدواج فرزندان را پوشش نمی‌دهد.

رهبر تاکید می‌کند: قیمت‌ کالاها و خدمات چندین و چند برابر شده اما حقوق‌ها متناسب و حتی نزدیک به نرخ تورم افزایش نیافته است. زندگی بازنشستگان تحت فشار شدید است و مشکلات معیشتی امروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آنها است.

رهبر تاکید کرد: فشار هزینه‌هایی مانند شهریه دانشگاه فرزندان، اقساط وام‌ها و هزینه‌های درمان باعث شده است که بسیاری از بازنشستگان در سنین بالا همچنان به کار ادامه دهند. بسیاری از آنان، با وجود دردهای جسمی و خستگی، ناچارند برای جبران کمبود درآمد، در دوران پیری بازهم کار کنند.

وی خطاب به مسئولان گفت: آقایان دولت و مجلس، آیا واقعاً از شرایط وخیمی که در نتیجه ناعدالتی برای بازنشستگان به وجود آورده‌اید، بی‌اطلاع هستید؟اگر نمی‌دانید، جای تعجب دارد!

رهبر ادامه داد: برای بهبود شرایط، باید حقوق‌ها واقعی‌سازی شود و حمایت‌های درمانی و رفاهی تقویت گردد. همچنین لازم است دولت، مجلس و مدیران صندوق‌های بازنشستگی، جلسات مؤثر و فوری برای رسیدگی به مشکلات بازنشستگان برگزار کنند.

به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته که هم‌زمان نشانه‌های رکود عمیق، گسترش فقر و شکنندگی بازار کار را تجربه می‌کند. در سناریوی بدبینانه، رشد اقتصادی کشور می‌تواند به منفی ۸.۵ تا منفی ۱۰ درصد برسد؛ سطحی که معمولاً با کاهش شدید اشتغال و افت محسوس قدرت خرید همراه است. در همین فضا، برآورد می‌شود ۴.۵ میلیون نفر دیگر نیز به زیر خط فقر سقوط کنند و فشار معیشتی در لایه‌های پایین و میانی جامعه افزایش یابد.

به گزارش اقتصادران، امروز، ۴ خرداد ۱۴۰۵ نیز محدودیت اینترنت بین‌الملل ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های پایش، مجموع ساعت‌های انسداد دسترسی کاربران به سرویس‌های جهانی از ۱،۹۰۰ ساعت فراتر رفته است. با وجود دسترسی مردم به شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی، ارتباط با سرویس‌هایی مثل گوگل، اینستاگرام، واتساپ و تلگرام همچنان با اختلال جدی یا قطع کامل همراه است.

تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی به ریاست عارف برای پیگیری اتصال اینترنت

در تازه‌ترین خبر، «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» به ریاست محمدرضا عارف تشکیل شده است. گفته می‌شود قرار است نخستین نشست این ستاد هفته آینده برگزار شود و مأموریت آن تدوین برنامه عملیاتی برای رفع انسداد با ضرب‌الاجل حداکثر تا میانه‌های خرداد ۱۴۰۵ است. همچنین برای تهیه نقشه راه، از ظرفیت متخصصان و نخبگان نیز استفاده خواهد شد.

ساختار ستاد در حال نهایی‌سازی؛ شفاف‌سازی وضعیت اینترنت بعد از تشکیل جلسات

یکی از مسئولان دفتر معاون اول اعلام کرده که ساختار و فرایند‌های کارشناسی ستاد در حال تدوین است و هنوز جلسه یا مصوبه‌ای اعلام نشده. او تأکید کرده تصمیم‌های رسمی پس از تشکیل نشست‌ها، از مسیر سخنگوی ستاد یا کانال‌های رسمی دفتر معاون اول اطلاع‌رسانی می‌شود.

اختلاف‌نظر میان مسئولان درخصوص اتصال اینترنت

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفته سیاست دولت گشایش اینترنت بین‌الملل است، اما میان مسئولان اختلاف نظر وجود دارد. به گفته او، رئیس‌جمهور تلاش می‌کند این اختلاف‌ها را با گفت‌و‌گو حل کند. همچنین گفته شده در موضوعاتی مثل رفع فیلترینگ برخی اعضا با آن موافق نیستند، اما رئیس‌جمهور با استدلال‌هایی مانند اثرگذاری محدودیت و استفاده گسترده از فیلترشکن، روند گفت‌و‌گو را دنبال کرده است.

تأکید بر وابستگی به شرایط امنیتی و دور شدن «سایه جنگ» بر روند اتصال اینترنت

سخنگوی دولت زمان دقیق را مشروط به شرایط دانسته و گفته تا وقتی «سایه جنگ» از کشور دور نشود، اینترنت به‌صورت تدریجی به حالت عادی برنمی‌گردد. او همچنین گفته اینترنت بین‌الملل فعلاً طبق مصوبات نهاد‌های امنیتی در وضعیت محدود قرار دارد و هر تغییر باید در سطوح بالاتر تصمیم‌گیری شود.

مرجع تصمیم‌گیری اتصال اینترنت؛ شورای عالی امنیت ملی

در نهایت، یک نماینده مجلس نیز گفته مسئله قطع و وصل اینترنت ذیل تصمیم‌گیری شورای عالی امنیت ملی است که ریاست آن با رئیس‌جمهور است؛ بنابراین اگر سوالی درباره زمان و تصمیمات وجود داشته باشد، باید از شخص رئیس‌جمهور پیگیری شود.

الیاس حضرتی با اشاره به همزمانی تلاش‌های دولت برای رفع فیلتر با وقوع جنگ ۱۲ روزه گفت بخشی از برنامه‌ها پیش از این رو به پیشرفت بود و حتی رفع فیلتر برخی سکو‌ها مانند واتساپ و گوگل‌پلی انجام شد، اما آغاز جنگ شرایط را تغییر داد و محدودیت‌های شدیدتری اعمال شد. او تأکید کرد در بسیاری از کشور‌ها هم در بحران‌های امنیتی محدودیت اینترنت اعمال می‌شود، اما این محدودیت‌ها معمولاً موقتی‌اند.

نگاه دولت و مجلس به اینترنت آزاد

وعده ادامه پیگیری اتصال اینترنت تا نیمه خرداد

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرده سیاست قطعی دولت، گشایش اینترنت بین‌الملل و رفع فیلترینگ است و این روند در حال پیگیری جدی است. او گفته تداوم فیلترینگ گسترده، هم به اقتصاد و هم به امنیت سایبری آسیب زده و امید دارد این تلاش‌ها تا هفته‌های آینده به نتیجه برسد. با وجود این، هنوز زمان دقیق وصل شدن کامل اینترنت اعلام نشده و نتیجه نهایی به تصمیم‌های بالادستی و شرایط امنیتی وابسته است.

به گزارش اقتصادران، در حالی که مسئولان صنفی بازار مواد غذایی از «ثبات بازار روغن» و نبود مشکل در تامین و توزیع این کالای اساسی خبر می‌دهند، مشاهدات میدانی و اظهارات برخی سوپرمارکت‌داران در سطح شهر، از شکل‌گیری دوباره نوعی «فروش شرطی» در شبکه توزیع حکایت دارد؛ روشی که در آن، دریافت کالاهای پرتقاضا مانند روغن، به خرید همزمان کالاهای کم‌مشتری‌تر گره خورده است.

ایسنا نوشت: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی خرده‌فروشان برای دریافت سهمیه روغن، ناچارند کالاهای دیگری مانند تن‌ماهی، رب گوجه‌فرنگی یا برخی اقلام کم‌گردش را نیز به‌صورت اجباری خریداری کنند؛ موضوعی که به گفته فعالان صنفی، هزینه نهایی فروشگاه‌ها و در نهایت مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد. یکی از سوپرمارکت‌داران در غرب تهران می‌گوید: « قبلاً اگر ۲۰ کارتن روغن سفارش می‌دادیم، همان تعداد را تحویل می‌گرفتیم؛ اما الان یا تعداد را کمتر می‌دهند یا می‌گویند باید همراهش چند کارتن تن‌ماهی یا کالاهای دیگر هم بخرید تا روغن تخصیص پیدا کند.»

فروشنده دیگری در مرکز شهر نیز با اشاره به کاهش حاشیه سود مغازه‌داران اظهار می‌کند: «وقتی مجبور می‌شویم کالایی را که تقاضا ندارد کنار روغن بخریم، سرمایه مغازه قفل می‌شود. بعضی اجناس ماه‌ها روی دست فروشگاه می‌ماند.»

این در حالی است که قیمت‌های درج‌شده روی قفسه‌ها نیز از افزایش محسوس نرخ روغن طی ماه‌های اخیر حکایت دارد. در برخی فروشگاه‌ها، روغن‌های مایع خانوار با قیمت‌هایی در محدوده ۳۵۰ تا بیش از ۸۳۰ هزار تومان عرضه می‌شوند و روغن‌های کوچک‌تر نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. افزایش قیمت‌ها در کنار محدودیت‌های توزیعی، موجب شده بخشی از فروشندگان نسبت به آینده بازار این کالا ابراز نگرانی کنند. از سوی دیگر، برخی فروشندگان معتقدند شرکت‌های پخش ترجیح می‌دهند کالاهای کم‌تقاضاتر خود را از طریق اقلام پرفروش به بازار تزریق کنند؛ روشی که اگرچه ممکن است به تخلیه انبارها کمک کند، اما در عمل فشار مضاعفی بر شبکه خرده‌فروشی وارد می‌کند.

این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که حسین فرهادی – سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی – تاکید کرده است که در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه تامین و توزیع روغن وجود ندارد. او با اشاره به وابستگی بخشی از مواد اولیه روغن به واردات گفته بود: «با وجود وابستگی بخشی از مواد اولیه روغن به واردات، از قبل برنامه‌ریزی لازم برای تأمین این کالا انجام شده و واردات مناسبی صورت گرفته است.»

فرهادی همچنین افزوده بود: «با توجه به گستردگی مرزهای کشور، امکان واردات از مسیرهای مختلف همچنان وجود دارد و در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه تأمین و توزیع روغن وجود ندارد.» به گفته وی، افزایش هزینه‌هایی مانند حقوق و دستمزد، حمل‌ونقل و بیمه به‌طور طبیعی بر قیمت کالاها اثرگذار است، اما بخشی از نگرانی‌های ایجادشده در بازار نیز ناشی از فضاسازی‌های روانی و خریدهای هیجانی بوده که اکنون مدیریت شده و بازار در وضعیت باثباتی قرار دارد.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین در واکنش به گزارش‌هایی درباره فروش اجباری برخی کالاها در کنار اقلام پرتقاضا تصریح کرده بود: «فروش اجباری کالا در کنار سایر اقلام تخلف محسوب می‌شود و در حال حاضر کالای اجباری در شبکه توزیع وجود ندارد.»

او توضیح داده بود: «سال گذشته و پیش از افزایش قیمت روغن، برخی شرکت‌های پخش یا توزیع‌کنندگان، فروش برخی کالاها را مشروط به خرید اقلام دیگر می‌کردند که این اقدام تخلف بود و در مواردی فروشگاه‌ها نیز ناچار به اجرای آن می‌شدند، اما اکنون چنین شرایطی در بازار وجود ندارد.» با این حال، روایت‌های میدانی برخی خرده‌فروشان نشان می‌دهد حداقل در بخشی از بازار، گلایه‌ها درباره فروش‌های مشروط همچنان پابرجاست؛ موضوعی که اگرچه ممکن است به‌صورت رسمی و گسترده تأیید نشود، اما به باور فعالان صنفی، نیازمند نظارت دقیق‌تر بر عملکرد برخی شبکه‌های پخش و توزیع است.

در مجموع، اگرچه مسئولان صنفی هرگونه فروش اجباری کالا در کنار روغن را تخلف دانسته و وجود آن را در بازار رد می‌کنند، اما روایت‌های میدانی خرده‌فروشان نشان می‌دهد این شیوه همچنان در بخشی از شبکه توزیع ادامه دارد. تداوم فروش مشروط، علاوه بر تحمیل هزینه اضافی به فروشگاه‌ها، می‌تواند موجب افزایش قیمت نهایی کالاها و فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان شود. بنابراین به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تکرار این تخلفات و ایجاد شفافیت در بازار، نظارت جدی‌تر بر عملکرد شرکت‌های پخش و شبکه توزیع ضروری است تا فاصله میان اظهارات رسمی و واقعیت بازار کاهش یابد.

به گزارش اقتصادران، روزنامه اطلاعات نوشت:

رشد ۱۷ درصدی نرخ تورم اقتصادی طی سه ماه اخیر در سایه سیاست‌های غلط ارزی زمستان گذشته و تبعات جنگ تحمیلی اخیر، بهانه گرانفروشی تمامی اقلام کالایی را در بازار فراهم کرده است؛ اما بیماری نظام توزیع کالا در کشور باعث شده تا شدت تورم احساسی در سفره معیشت مردم حداقل ۲ برابر بیشتر از نرخ تورم واقعی باشد.

به عبارت ساده، اگرچه مطابق گزارش‌های رسمی، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور اکنون بین ۵۱ تا ۵۴ درصد نسبت به اسفند پارسال افزایش یافته، ولی نرخ تورمی که اغلب مردم (به ویژه اقشار کم درآمد) در سبد هزینه ماهانه خانوار احساس می کنند، بین ۹۵ تا ۱۰۰ درصد است.

این فاصله ناشی از گرانفروشی کالا و عدم نظارت دستگاه‌های متولی در بدنه نظام توزیعی کشور است، چرا که قیمت نهاده‌های اولیه و محصول نهایی در بخش تولید کاملا مشخص و قابل رصد است و حدوداً با نرخ تورم رسمی تطابق دارد. اما نابسامانی قیمت‌ها از لحظه ورود کالا به سیستم توزیعی کشور آغاز می شود.

نظام توزیع کشور با وجود تلاش‌هایی که ظرف ۳ دهه اخیر برای سامان‌دهی آن صورت گرفت، هنوز هم با الگوهای سنتی و غیرقابل پایش مدیریت می‌شود. شبکه مویرگی ۴.۵ میلیون واحد صنفی و بیش از ۲۵۰ هزار حلقه واسطه‌ای میان آنها در سطح کشور، از هیچ الگوی مشخصی برای قیمت گذاری کالا تبعیت نمی‌کند و هرکسی به میل خود و بسته به سود قابل انتظارش از رفتار دلالی در این چرخه گسترده فعالیت دارد.

به عنوان نمونه، قیمت انواع محصولات کشاورزی و باغی از مرحله تولید تا مصرف در بازار ایران بین ۵۰ تا ۱۳۰ درصد افزایش می یابد که هرگز با نرخ تورم رسمی مطابقت ندارد و دقیقاً تورم احساسی در سفره معیشتی مردم است.

همین شرایط را می‌توان در نظام توزیع فرآورده‌های غذایی غیر یارانه‌ای، محصولات سلولزی، کالاهای بهداشتی، پوشاک، نوشت افزار، ملزومات بسته‌بندی پلاستیکی و سایر اقلام ضروری خانوار مشاهده کرد. یعنی قیمت محصول در انتهای خط تولید با آنچه به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، بین ۶۵ تا ۸۰ درصد تفاوت دارد.

هرج و مرج ساختاری در این بخش که هیچ کدام از دولت‌های قبلی موفق به ساماندهی و تنظیم آن نشده است، اجازه دخالت عامل توزیعی در قیمت‌گذاری محصول را به میل خود می‌دهد.

اکنون قاطبه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مسأله «گرانی» با مشکل «گرانفروشی» تفاوت دارد. گرانی‌ها عاملی رسمی و مشخص دارند که بیشترین هسته تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آنها در حوزه تولید کالا و خدمات است. تورم ایجادی آنها هم معمولا با  آنچه در گزارش مراکز آماری اعلام می‌شود، مطابقت دارد یا از حداقل انحراف معیار برخوردار است. اما گرانفروشی عامل ناشناخته و مُحرّک غیررسمی تورم معیشتی در اقتصاد ایران است که صرفاً در فاصله میان «بخش تولید» تا «کانون مصرف» ایجاد می شود.

این عامل برهم زننده بازار، غالباً بطور عمدی و با دستکاری شاخص‌های اقتصادی به وجود می‌آید و مبنای طبیعی یا  اقتصادی ندارد. بدتر اینکه همین عامل غیر واقعی، زمینه‌ای برای بروز تورم انتظاری در جامعه می‌شود و به بی‌اعتمادی ملی در حوزه‌های مختلف اقتصادی دامن می‌زند.

به نظر می‌رسد، مدیریت نظام اقتصادی ایران که عمدتاً در اختیار دستگاه‌های دولتی است، برای مبارزه با این مشکل در مرحله اول باید نسبت به تورم اقتصادی در بازار و تأثیر واقعی آن بر هزینه‌های معیشتی دهک‌های مختلف درآمدی اطلاع رسانی کند.

مثلا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید بطور مرتب تأثیر هرگونه سیاست‌گذاری جدید در حوزه‌های پولی، بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، بیمه‌ای، انرژی، دستمزد و غیره را بر قیمت نهایی مصرف کالا و خدمات، پیش از اجرای تصمیم نهایی ارزیابی و گزارش کند و سایر نهادهای متولی اجازه تخطی از قیمت پیش‌بینی شده را به شبکه توزیع ندهند.

البته این روش الزاماً به معنای قیمت‌گذاری متمرکز دولتی نیست که به عامل بازدارنده در رقابت تجاری بخش خصوصی مبدل می‌شود. بلکه صرفاً تعیین‌کننده دامنه نوسان قیمت از مبدا تولید تا کانون مصرف است.

شبکه توزیع که دقیقاً در این فاصله قرار گرفته‌، باید با مدیریت تشکل‌های بخش خصوصی موظف شود تا هرگونه هزینه‌ خدمات واحدهای تابعه را در قالب این دامنه تنظیم کند و از ورود عوامل غیر رسمی و فاقد پیوست کارشناسی در حوزه قیمت گذاری نهایی جلوگیری به عمل آورد. از سوی دیگر با هرگونه انحراف از دامنه نوسان قیمت تعیین شده در واحدهای تابعه به نحو جدی، محسوس و قابل مشاهده برای جامعه مصرف کننده، برخورد شود.

راهکار دوم، تمرکز دولت بر توزیع انواع کالا از کانال فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که همواره فعالیت آنها قابل رصد و کنترل است. این گونه می‌توان از بروز گرانفروشی در بازار ممانعت کرد.

به گزارش اقتصادران، مهدی جهانبخشی، رئیس شورای صنفی مرکزی کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت علوم، با اشاره به تبعیض در تعیین حقوق اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه‌ها گفت: در آخرین روزهای سال گذشته و در بحبوحه جنگ تحمیلی و تعطیلی ادارات و دانشگاه‌ها، خبر افزایش قابل توجه حقوق همکاران هیئت علمی، به چند دلیل شوک بزرگی به بدنه کارمندی دانشگاه‌ها وارد کرد.

وی افزود: نخست آنکه کارمندان دانشگاه‌ها شش ماه در انتظار تصویب آیین‌نامه استخدامی بودند که حداقل انتفاع را برای آنان به همراه داشت و به طور متوسط کمتر از ۱۰ درصد افزایش را شامل می‌شد. این آیین‌نامه در ابتدای آبان ۱۴۰۴ توسط وزیر علوم ابلاغ و لازم‌الاجرا شده بود، اما ورود سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین فقدان مدیریت متمرکز از سوی وزارت علوم، موجب شد دانشگاه‌ها ماه‌ها در اجرای آن سردرگم بمانند.

وی ادامه داد: بارها بارگذاری و ارسال احکام جدید انجام و از سوی مراجع نظارتی بازگردانده شد و اجرای ناقص و متفاوت آیین‌نامه در دانشگاه‌ها به جایی رسید که بسیاری از دانشگاه‌ها موفق به اجرای هیچ بخشی از آن نشدند، برخی تنها قسمتی از آن را اجرا کردند و معدودی توانستند کل آیین‌نامه را به اجرا درآورند.

جهانبخشی تصریح کرد: کارمندان دانشگاه‌های وزارت علوم که از سال ۱۴۰۱ در انتظار افزایش آیتم «فوق‌العاده ویژه» بودند؛ مزیتی که شامل همه کارمندان کشور شده و حتی به اساتید و کارمندان دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز تعلق گرفته است، علیرغم دستور بالاترین مقامات کشور، همچنان از آن محروم مانده‌اند و بار دیگر با بی‌تفاوتی مدیریتی و نادیده گرفته شدن مواجه شدند.

رئیس شورای صنفی مرکزی کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت علوم اظهار کرد: این در حالی است که کارمندان دانشگاه‌ها شش ماه چشم‌انتظار اجرای موضوعی بودند که مطابق ماده یک احکام دائمی و استقلال هیئت‌های امنا، آن را کاملاً بدیهی می‌دانستند.

وی گفت: در جلسه مجمع عمومی شوراهای صنفی کارمندان دانشگاه‌ها که دوم دی‌ماه در محل وزارت علوم برگزار شد، وزیر علوم در پاسخ به اعتراض نمایندگان صنفی متعهد شد شخصاً موضوع را پیگیری و تعیین تکلیف کند.

وی افزود: سؤال بی‌پاسخ این بود که اگر ممانعت سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی قانونی و صحیح است، چرا وزیر علوم پیش از اخذ مجوز، سندی را که پشتوانه قانونی نداشت برای اجرا به دانشگاه‌ها ابلاغ کرده است و اگر حق با وزارت علوم است، چرا این سازمان‌ها برای بار دوم در سال‌های اخیر مانع اجرای حقوق کارمندان وزارت علوم می‌شوند و چرا هیچ نظارت بالادستی برای حل این اختلافات وجود ندارد؟

وی ادامه داد: این بی‌برنامگی ماه‌ها کارمندان دانشگاه‌ها، شوراهای صنفی و شورای مرکزی کشور را به شدت درگیر کرد و در نهایت، علیرغم مخالفت شورای مرکزی، وزارت علوم اعلام کرد آیین‌نامه استخدامی کارمندان به همراه پیشنهاد افزایش عدد مبنای اعضای هیئت علمی به شورای حقوق و دستمزد ارسال خواهد شد و این بار مجوز لازم اخذ می‌شود.

جهانبخشی خاطرنشان کرد: در نهایت تصویب افزایش ۷۵ درصدی برای گروهی که در وضعیت بهتری قرار داشتند و رد افزایش ۸ درصدی برای کارمندانی که در شرایط بحرانی بودند، موجب نارضایتی گسترده شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: مردم نجیب ایران همواره با کمبودها و مشکلات اقتصادی کنار آمده‌اند، اما آنچه موجب اعتراض آنان می‌شود، بی‌عدالتی، تبعیض و ایجاد شکاف میان اقشار مختلف جامعه است.

وی افزود: عدالت درون‌سازمانی یکی از شروط اولیه مدیریت صحیح یک سازمان است و طبق اظهارات رسمی مسئولان وزارت علوم، متوسط احکام حقوقی کارمندان دانشگاه‌ها در سال جاری ۲۵ میلیون تومان است؛ رقمی که در مقایسه با بیش از ۱۰۰ میلیون تومان حقوق همکاران هیئت علمی، اختلافی بیش از ۴۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس شورای صنفی مرکزی کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت علوم ادامه داد: این اختلاف طبقاتی که محصول سال‌های گذشته بوده و همچنان ادامه دارد، برای یک سازمان، دولت و جامعه یک زنگ خطر محسوب می‌شود؛ به‌ویژه با توجه به مزایا و امتیازات متعدد دیگری که تنها یک گروه از آن برخوردار است.

وی تصریح کرد: افزایش اخیر نیز از محل ردیف بودجه‌ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ تأمین شده که مختص همه مستخدمین دانشگاه‌ها بوده است، نه فقط یک گروه خاص.

وی تأکید کرد: کارمندان فرهیخته و شریف دانشگاه‌های کشور و شورای صنفی مرکزی، همان‌گونه که بارها در جلسات و مکاتبات رسمی اعلام کرده‌اند، از هرگونه افزایش حقوق و رسیدگی به وضعیت معیشت اقشار زحمتکش جامعه حمایت می‌کنند و از آن خشنود می‌شوند.

وی گفت: معلمان و اساتید این کشور نور چشم و گوهر بی‌بدیل جامعه هستند و ارتقای سطح معیشت آنان به نفع کل جامعه خواهد بود. همچنین رضایت پرستاران، کادر درمان و پزشکان با سلامت مردم گره خورده است و کارشناسان، کارمندان و کارگران نیز هر یک بخشی از بار مسئولیت جامعه را بر دوش می‌کشند.

جهانبخشی افزود: تأمین حداقل نیازهای ضروری برای زندگی، کمترین توقعی است که این اقشار می‌توانند از دولت داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت بازنشستگان اظهار کرد: بازنشستگانی که بیش از ۳۰ سال عمر و جوانی خود را صرف انجام مسئولیت‌های شغلی کرده‌اند، علاوه بر کاهش مستمر ارزش حقوق بازنشستگی، مدت‌های طولانی در انتظار دریافت پاداش پایان خدمت خود باقی می‌مانند؛ مطالباتی که در واقع بدهی ۳۰ ساله دولت به آنان است.

وی ادامه داد: در شرایط تورم شدید سال‌های اخیر، این مطالبات زمانی پرداخت می‌شود که ارزش واقعی آن به شدت کاهش یافته و تنها درصد اندکی از ارزش اولیه خود را دارد.

جهانبخشی تأکید کرد: مجموعه این مشکلات نشان می‌دهد مسئولان باید در اولویت‌بندی‌ها و نحوه توجه به اقشار مختلف جامعه بازنگری جدی انجام دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هنگامی که در یک سازمان، فردی ماهانه ۲۰ میلیون تومان و فردی دیگر ۲۰۰ میلیون تومان دریافتی دارد، با هیچ منطق، انصاف و قانونی نمی‌توان توجیه کرد که افزایش حقوق سال جدید برای فرد اول تنها ۴ میلیون تومان باشد، اما برای فرد دوم ۲۰۰ میلیون تومان افزایش در نظر گرفته شود؛ به گونه‌ای که حقوق یکی به ۲۴ میلیون تومان و دیگری به ۴۰۰ میلیون تومان برسد.

به گزارش اقتصادران، دومینوی گرانی در اقتصاد ایران تمامی ندارد و مردم هر صبح که چشم باز می‌کنند، با برگ جدیدی از کتاب قطور تورم مواجه می‌شوند. این‌بار هم قرعه به نام یکی از حیاتی‌ترین اقلام سبد معیشتی مردم افتاده است؛ لبنیات. در حالی که پیش از این بار‌ها کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت نسبت به کاهش نگران‌کننده سرانه مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی در میان خانوار‌های ایرانی هشدار داده بودند، اخبار روز‌های اخیر نشان می‌دهد که از ابتدای خردادماه ۱۴۰۵، یک جهش سنگین دیگر در قیمت این محصولات رقم خورده است.