دسته: اقتصاد کلان

به گزارش اقتصادران، پیدایش مفهوم «اینترنت طبقاتی» در کشور، برآیند مستقیم شکست بازار‌های سنتی فیلترشکن و توسعه پلتفرم‌های بومی بود که در سال‌های پایانی دهه ۹۰، با دسترسی‌های ویژه صرفاً در سطح «خطوط سفید» آی‌پی برای نهاد‌های حاکمیتی و معدودی از خبرگزاری‌های رسمی، شکل گرفت.

چرخش بنیادین طرح «اینترنت طبقاتی» از اواخر سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال ۱۴۰۵ رخ داد؛ جایی که این امتیاز حاکمیتی وارد فاز «تجاری‌سازی» شد و واژه «اینترنت پرو» (Pro) یا اینترنت پایدار کسب‌وکار‌ها به ادبیات رسمی اپراتور‌ها راه یافت. این پروژه که طرح مشترک حمیدرضا اخوان‌بهابادی و سید محمدامین آقامیری در لایه‌های مدیریتی همراه اول بود، با هدف تفکیک دسترسی کاربران بر اساس نیاز شغلی و هویت آنها به شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شد. فلسفه طرح این بود که با اتصال گزینشی اقشار خاص به شبکه جهانی، ادعا شود نیاز‌های حیاتی جامعه پاسخ داده شده است. اما منوط شدن دریافت این سرویس به ارائه مدارک شرکتی و شناسه ملی، دقیقاً همان نقطه‌ای بود که اینترنت آزاد را از یک حق عمومی به یک رانت تجاری و کالای لوکس چندمیلیونی تبدیل کرد.

ماهیت فنی، تعرفه‌ها و ساختار رسمی اینترنت پرو

سرویس موسوم به «اینترنت پرو» در لایه فنی بر پایه دسترسی بدون فیلتر به پروتکل‌های بین‌المللی و حذف فیلترینگ همگانی روی آی‌پی‌های مشخص تعریف شده است. این سرویس برخلاف وی‌پی‌ان‌های رایج که ترافیک را به سرور‌های خارجی هدایت می‌کنند، دسترسی مستقیم به شبکه جهانی را روی شبکه اپراتور‌ها فراهم می‌سازد. در این ساختار، لایه فیلترینگ برای آی‌پی‌ها یا سیم‌کارت‌های تاییدشده بی‌اثر می‌شود تا کاربر بتواند بدون افت سرعت، افزایش پینگ یا قطع و وصل شدن‌های مکرر، به پلتفرم‌های مسدودشده دسترسی داشته باشد.

در لایه تجاری و تعرفه‌گذاری، این سرویس با قیمتی بسیار فراتر از ترافیک عادی کشور عرضه می‌شود. در حالی که هزینه یک بسته اینترنت عادی ۵۰ گیگابایتی ماهانه در اپراتور‌ها رقمی در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است، بسته رسمی ۵۰ گیگابایتی «اینترنت پرو» با قیمتی معادل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (نزدیک به ۱۰ برابر قیمت مصوب) به متقاضیان فروخته می‌شود.

جعل هویت سازمانی در ازای ۸ میلیون

خلاء قانونی ناشی از تعریف دسترسی ویژه برای اشخاص حقوقی، بازار سایه پررونقی را برای دلالان اینترنت پرو ایجاد کرد. از آنجا که اپراتور‌ها فعال‌سازی این بسته‌ها را به ارائه نامه رسمی در سربرگ شرکت، شناسه ثبت‌اسناد و معرفی نماینده مشروط کرده‌اند، شرکت‌های صوری یا واسطه‌هایی که به پنل‌های سازمانی دسترسی دارند، فرآیند جعل هویت سازمانی را کلید زده‌اند. این واسطه‌ها با دریافت مبالغی بین ۲ تا ۸ میلیون تومان تحت عنوان «حق‌العمل یا هزینه رد کردن نامه»، نام متقاضیان عادی، فریلنسر‌ها و مشاغل غیررسمی را در لیست کارمندان یا مشاوران شرکت‌های ثبت‌شده قرار می‌دهند تا فیلتر‌های نظارتی اپراتور‌ها را دور بزنند.

این فرآیند علاوه بر تحمیل مبالغ نجومی (که پس از حق‌العمل دلال، شامل هزینه حدود ۲.۲ میلیون تومانی خود بسته اپراتور برای ۵۰ گیگابایت می‌شود)، ریسک‌های امنیتی شدیدی برای شهروندان دارد. متقاضیان برای ثبت‌نام مجبورند اسکن مدارک هویتی خود را در اختیار دلالان قرار دهند که بستری برای سوءاستفاده‌های بعدی نظیر افتتاح حساب‌های صوری یا پول‌شویی است. از سوی دیگر، به دلیل ماهیت کارت‌به‌کارت تراکنش‌ها و غیرقانونی بودن معامله، مال‌باختگان در صورت عدم دریافت سرویس قادر به پیگیری قضایی نیستند.

سقوط بی‌سابقه سهم اندروید در ترافیک وب ایران

بررسی دقیق نوسانات نمودار‌های پایگاه بین‌المللی Statcounter در بازه چند ماه گذشته، یکی از دقیق‌ترین شاخص‌های عینی این تبعیض طبقاتی است. پس از موج بزرگ مسدودسازی ابزار‌های فیلترشکن رایگان، سهم ترافیک مرورگر‌های اندرویدی در ایران به شدت کاهش یافت، در حالی که سهم ترافیک دستگاه‌های مبتنی بر iOS (آیفون) با جهشی بی‌سابقه به نزدیک ۳۰ درصد رسید. از منظر تحلیل فنی شبکه، این پدیده به معنای خرید ناگهانی آیفون توسط جامعه نیست، بلکه نشان‌دهنده یک تغییر رفتار ساختاری در ثبت ترافیک وب است.

کاربران طبقه متوسط و کم‌درآمد که عمدتا از دستگاه‌های اندروید استفاده می‌کنند و توانایی خرید بسته‌های اینترنت پرو را ندارند از مخرج کسر آماری ایران حذف می‌شوند. در نقطه مقابل، خریداران مرفه اینترنت پرو نیازی به فعال‌سازی وی‌پی‌ان ندارند و رد پای آنها با آی‌پی ایران در ترافیک وب قابل مشاهده است. گوشی‌های آیفون این افراد به طور مستقیم به سرور‌های جهانی متصل می‌شود و از آنجا که ترافیک با آی‌پی بومی ایران رد و بدل می‌شود، سیستم‌های آمارگیری بین‌المللی آنها را به عنوان ترافیک خالص ایران ثبت می‌کنند. این تفاوت رفتار ثابت می‌کند که چگونه سیاست‌های تحدید شبکه، عملاً دسترسی باکیفیت را به یک کالای لوکس و انحصاری برای دهک‌های بالا تبدیل کرده است.

بازتولید رانت خواران جدید در بستر فناوری

افزایش گزارش‌های مردمی و مستندات واصله از سازمان بازرسی کل کشور، سرانجام پرونده «اینترنت پرو» را به صحن جلسات عالی قوه قضاییه کشاند. در نشست تخصصی رئیس قوه قضاییه با مقامات عالی قضایی و وزیر ارتباطات، ذبیح‌الله خدائیان (رئیس سازمان بازرسی) با ارائه کد‌های رهگیری و اسناد مالی اثبات کرد که بخش عمده‌ای از خطوط موسوم به «خط‌های سفید» به افرادی واگذار شده که هیچ‌گونه صلاحیت قانونی یا نیاز شغلی اثبات‌شده نداشته‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، دستور صریح بازخواست از مدیران میانی اپراتور‌ها را صادر کرد که چشم خود را بر ثبت‌های سازمانی صوری بسته بودند.

در سمت دولت، این موضوع به یک چالش جدی در حوزه افکار عمومی تبدیل شده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در مواضع خود دچار تناقض آشکاری شد؛ او از یک طرف با ژست مخالفت اعلام کرد که اینترنت طبقاتی مبنای قانونی ندارد و دولت به دنبال برچیدن آن است، اما در همان نشست، با توجیه اینکه «در شرایط بحران باید به نیاز‌های خاص پاسخ داد»، تلویحاً فضا را برای بقای این سازوکار باز گذاشت. هم‌زمان، بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، هرگونه توافق با انجمن‌های صنفی برای ارائه لیست‌های سفید جدید را تکذیب کرد؛ تکذیبیه‌ای که با واقعیت عینی فعال بودن پنل‌های فروش دلالان در تضاد است و نشان می‌دهد بدنه اجرایی یا توان نظارت بر اپراتور‌ها را ندارد یا منافع مالی حاصل از فروش این بسته‌های گران‌قیمت، مانع از برخورد جدی می‌شود.

سکو‌های جهانی برای توده مردم «سلاح» و برای مسئولان «ابزار» است؟

ریشه دوام این بحران، در نوع نگاه ایدئولوژیک سیاست‌گذاران کلان فضای مجازی به اینترنت نهفته است. تشبیه پلتفرم‌های بین‌المللی به تسلیحات نظامی نظیر جت‌های جنگنده اف-۳۵ یا موشک‌های اژدر توسط اعضای شاخص شورای عالی فضای مجازی مانند رسول جلیلی، نشان‌دهنده سیطره نگاه «سلاح‌انگارانه» بر ابزار‌های توسعه است. این تفکر با خلط مبحث میان «زیرساخت شبکه» و «سکو‌های محتوایی»، هزینه‌ای معادل ۳۴.۵ میلیون دلار خسارت روزانه به بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند، چرا که برای حذف یک سکو، کل پهنای باند و ارتباطات بین‌المللی کشور را مختل می‌سازد.

ادعای این جریان مبنی بر اینکه می‌توان با ابزار‌های حقوقی پلتفرم‌هایی مثل متا را وادار به تمکین و ثبت دفتر در ایران کرد، با واقعیت‌های ژئوپلیتیک و نظام تحریم‌های بین‌المللی همخوانی ندارد. شرکت‌های بزرگ فناوری به دلیل قوانین سخت‌گیرانه اوفاک (OFAC) هرگز ریسک ورود به بازار ایران را نمی‌پذیرند. از سوی دیگر، تناقض بزرگتر در رفتار خود این سیاست‌گذاران آشکار می‌شود؛ اگر این سکو‌ها واقعاً ابزار جنگی دشمن هستند، حضور فعال وزرا، نمایندگان و ارگان‌های رسمی در آنها چه توجیهی دارد؟ این دوگانگی رفتاری، فرضیه نیت امنیتی را تضعیف کرده و این باور را در افکار عمومی تقویت می‌کند که فیلترینگ همگانی، صرفاً ابزاری برای مجبور کردن توده مردم به پذیرش خدمات گران‌قیمت، ناامن و تحت کنترل است؛ فرآیندی که فرجام آن چیزی جز نابودی ۵۵ هزار میلیارد تومان از سهم اقتصاد دیجیتال، بیکاری ساختاری زنجیره تامین و مهاجرت توده‌ای نخبگان فناوری کشور نبوده است.

پروژه «اینترنت پرو» که در ابتدا به عنوان یک ابزار حمایتی برای ساختار تخصصی کشور (خبرنگاران و مهندسان) تعریف شده بود، در اواخر سال ۱۴۰۴ و اوایل ۱۴۰۵ عملاً به یک «فساد ساختاری در لایه‌های فروش» و «رانت تجاری زیرزمینی» تبدیل شد.

تحلیل جامع این پرونده نشان می‌دهد:

شکست حاکمیت سایبری: تشبیه پلتفرم‌ها به سلاح نظامی (مانند اف-۳۵) نه تنها امنیت ایجاد نکرده، بلکه با بستن دسترسی‌های قانونی، ۸۰ درصد مردم را به سمت فیلترشکن‌های مخرب سوق داده و شبکه توزیع را با فساد سیستماتیک مواجه کرده است.

تعمیق شکاف طبقاتی: فیلترینگ تبدیل به دیواری شده که عبور از آن برای اقشار مرفه با خرید بسته‌های میلیونی «پرو» یا جعل هویت در بازار سیاه ممکن است، در حالی که اقشار کم‌درآمد به حاشیه ترافیک بین‌المللی رانده شده‌اند.

بی‌اثری اقتصادی: تزریق بودجه‌های هزار میلیاردی به پلتفرم‌های بومی به دلیل عدم جلب اعتماد عمومی در حوزه حریم خصوصی شکست خورد و دولت به جای رقابت، به «عقب‌نشینی سودآور» از طریق تجاری‌سازی فیلترینگ روی آورد.

راه‌حل ریشه‌ای بحران در گرو «گذار از سلاح‌انگاری به حکمرانی هوشمند» است؛ تفکیک واقعی زیرساخت از محتوا، برچیدن لایه انحصاری و رانتی «اینترنت پرو»، و بازگشت به پارادایم دسترسی آزاد، عادلانه و فراگیر برای عموم جامعه، تنها راه نجات اقتصاد دیجیتال و حفظ حاکمیت اطلاعاتی کشور در برابر هجوم ابزار‌های فراسرزمینی (مانند استارلینک) است.

به گزارش اقتصادران، در حرکتی که بازتاب گسترده‌ای در دنیای مالی جهانی داشته، استاندارد چارترد به صراحت اعلام کرده که عملیات خود را بازمهندسی خواهد کرد و فناوری را جایگزین نیروی انسانی می‌کند.

این اقدام نشان می‌دهد که حتی بانک‌های سنتی با سابقه طولانی و اعتبار جهانی، برای حفظ سودآوری و بقا، مجبور به پذیرش هوش مصنوعی و اتوماسیون شده‌اند. کارشناسان می‌گویند این تصمیم، آغاز موج جدیدی از تغییرات در ساختار نیروی کار بانک‌ها در سطح بین‌المللی است.

به گزارش رویترز، بانک استاندارد چارترد بیش از ۷۰۰۰ شغل را طی چهار سال آینده حذف خواهد کرد، چرا که به دنبال جایگزینی فناوری به جای «سرمایه انسانی کم‌ارزش» است و به یکی از بانک‌های پیشرو در استفاده از هوش مصنوعی برای کاهش نیروی انسانی تبدیل می‌شود. این بانک که دفتر مرکزی آن در لندن قرار دارد، روز سه‌شنبه هوش مصنوعی را عامل اصلی برای کاهش عملیات و افزایش سودآوری و مقابله با رقبا معرفی کرد.

اد فیرث، تحلیلگر شرکت کیف، برویت و وودز گفت: «در دنیایی پر از عدم قطعیت، عملکرد ممکن است در بلندمدت چالش‌برانگیزتر شود.» او به این نکته اشاره کرد که بانک در سال‌های اخیر از نرخ‌های بالای بهره و جریان عظیم سرمایه بهره‌مند شده است.

حرکت استاندارد چارترد برای ساده‌سازی عملیات و کاهش هزینه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که شرکت‌های جهانی بیشتری با استفاده از هوش مصنوعی به دنبال افزایش بهره‌وری هستند. بانک ژاپنی میزوهو نیز در ماه مارس برنامه کاهش حداکثر ۵۰۰۰ شغل طی یک دهه را اعلام کرد. بانک‌های جهان به سرعت در تلاش برای یکپارچه‌سازی مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی و مقابله با تهدیدات فزاینده سایبری هستند.

وینترز افزود: «قطعاً ما در مسیر خود از هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم و این فناوری نقش مهمی به عنوان تسهیل‌کننده و توانمندساز خواهد داشت.» او به نوسازی مداوم سیستم بانکداری مرکزی برای خودکارسازی بیشتر اشاره کرد.

اهداف محافظه‌کارانه

استاندارد چارترد اعلام کرده که تا سال ۲۰۲۸ بازده سرمایه مشهود (ROTE) بیش از ۱۵ درصد خواهد بود، که بیش از سه درصد بالاتر از سال ۲۰۲۵ است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۸ درصد برسد. این بانک هدف جدید خود را با تمرکز بر کسب‌وکار‌های با حاشیه سود بالاتر، شامل مشتریان ثروتمند خرد و موسسات مالی در بخش بانکداری شرکتی و سرمایه‌گذاری، پشتیبانی می‌کند.

نکته قابل توجه، بانک هدف جذب ۲۰۰ میلیارد دلار پول تازه خالص را از سال ۲۰۲۹ به سال ۲۰۲۸ جلو انداخته است. در سه‌ماهه اول، بانک بالاترین درآمد ثروت و جذب مشتری جدید را ثبت کرده است.

استاندارد چارترد که تمرکز خود را بر آسیا-اقیانوسیه و آفریقا قرار داده، به دنبال رشد قوی‌تر است، حتی با وجود ابهامات ژئوپولیتیکی که چشم‌انداز برخی بازار‌های کلیدی آن را تحت تأثیر قرار داده است. تحلیلگران هشدار داده‌اند: بانک‌های آسیا-اقیانوسیه ممکن است مجبور شوند ذخایر زیان وام بیشتری ایجاد کنند، اگر بحران ایران ادامه یابد، زیرا هزینه‌های بالای انرژی و رشد اقتصادی ضعیف فشار بر وام‌گیرندگان را افزایش می‌دهد.

استاندارد چارترد در سه‌ماهه اول ۱۹۰ میلیون دلار ذخیره احتیاطی مرتبط با مناقشه خاورمیانه کنار گذاشته است. وینترز در پاسخ به پرسش درباره تأثیر ریسک‌های ژئوپولیتیکی و بازار گفت: «ما بسیار مقاوم هستیم.»

روز دوشنبه، بانک مانوس کاستلو، مدیر روابط سرمایه‌گذاران و تحلیلگر باتجربه سهام، را به‌عنوان مدیر مالی دائمی خود منصوب کرد و جایگزین دیگو دِ جیورجی شد که پس از نزدیک به سه سال حضور در بانک در فوریه استعفا داده بود.

به گزارش اقتصادران، در سال ۱۴۰۵، اقتصاد ایران با جهش بی‌سابقه تورم مواجه شد؛ داده‌های رسمی نشان می‌دهند که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا بیش از ۷۳ درصد افزایش یافته است که به معنای افزایش چشمگیر هزینه اقلام مصرفی خانوار در مقایسه با سال گذشته است.

به گزارش اقتصادران، بازار تخم‌مرغ که در روزهای گذشته با جهش‌های ناگهانی، شوک عجیبی به سبد خرید خانوار وارد کرده بود، حالا نشانه‌های جدی از عقب‌نشینی و ثبات را بروز می‌دهد. پس از آنکه قیمت هر شانه ۳۰ عددی در برخی مناطق سقف خیالی ۶۰۰ هزار تومان را لمس کرد، بررسی‌های میدانی خبرنگار تابناک حکایت از بازگشت قیمت‌ها به کانال ۴۰۰ هزار تومان دارد.

دولت برای مقابله با التهاب بازار، اهرم واردات را مجددا فعال کرده است.  محمدرضا اصغری، رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، از ورود نخستین محموله شامل ۳ هزار کارتن تخم‌مرغ از مرزهای این استان خبر داد و اعلام کرد: این محموله که تحت مدیریت تعاون روستایی توزیع خواهد شد و قرار است مستقیماً نقاط کور عرضه و مناطق دارای کمبود را هدف قرار دهد تا حباب قیمت‌ها بیش از پیش تخلیه شود.

ازسویی دیگر، بخش تولید نیز سیگنال‌های مثبتی به بازار مخابره می‌کند به طوری که آمارهای اتحادیه مرغداران نشان می‌دهد که میزان جوجه‌ریزی در اردیبهشت‌ماه رشد ۲۰ درصدی نسبت به فروردین داشته است و این عدد به معنای ورود حجم انبوهی از تولیدات داخلی به بازار در خرداد و تیرماه است؛ مشروط بر اینکه زنجیره تأمین نهاده‌ها با اختلال مواجه نشود، می‌توان انتظار داشت که عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد.

البته با ورود به فصل گرما، تقاضا برای تخم‌مرغ به‌طور سنتی کاهش می‌یابد که این افت مصرف در کنار افزایش عرضه، فشار را از روی قیمت‌ها برداشته است به طوری که قیمت هر شانه در میادین میوه و تره‌بار روی عدد ۴۵۰ هزار تومان تثبیت شده و در بازار آزاد نیز بسته به کیفیت، بین ۴۲۰ تا ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

اگرچه همزمانی کاهش فصلی مصرف، رشد جوجه‌ریزی و آغاز واردات روزهای آرام تری را مخابره کنند اما نباید غافل شد که قیمت‌ها در بازار آزاد هنوز فاصله معناداری با میادین دارند؛ این نشان‌دهنده لزوم نظارت دقیق‌تر بر خرده‌فروشی‌هاست ضمن اینکه پایداری تولید داخلی مستقیماً به تأمین ارز و نهاده‌های دامی گره خورده است.

به نظر می‌رسد روزهای بحرانی و قیمت‌های ۶۰۰ هزار تومانی به پایان رسیده است و با مدیریت هوشمندانه توزیع محموله‌های وارداتی و پیوستن تولیدات جدید به چرخه عرضه، می‌توان امیدوار بود که تخم‌مرغ در ماه‌های پیش رو، از لیست کالاهای «پرحاشیه» خارج شده و به ساحل آرامش برسد.

به گزارش اقتصادران، صبح است و خیابان‌های تهران هنوز خلوت‌اند، اما پژو ۴۰۵ با نشان تاکسی اینترنتی آرام آرام در مسیر حرکت می‌کند. راننده‌اش، نصرت‌الله، ۶۷ ساله، صورتش خطوط سال‌ها تلاش را به رخ می‌کشد. درحالی که مسیر را برای رسیدن به مقصد جلو می رود، می‌گوید:«۳۰ سال خدمت کردم، اداره پست… شب و روزم پر بود، اما حقوق بازنشستگی‌ام حتی نصف خرج خانه را هم پوشش نمی‌دهد. مجبورم پشت فرمان باشم. بدنم درد می‌کند، شب‌ها با مسکن هم نمی‌خوابم. اما چاره‌ای نیست. اگر همین مسیرها را طی نکنم، قسط، اجاره و داروهایم چطور پرداخت شود؟»

در گوشه‌ای دیگر از شهر، اینبار یک راننده زن بازنشسته‌ و ۵۸ ساله زمزمه وار می‌گوید: «شوهرم از کار افتاده شده است، من هم بازنشسته شدم. شهریه دانشگاه بچه‌ها، وام‌ها و اجاره خانه همه روی دوش من است. رانندگی در تاکسی اینترنتی تنها راه بقای مالی ماست. حتی روزهای جنگ هم آمدم، اجاره و قسط و وام که جنگ سرش نمی‌شود.»

راننده دیگر با لحنی که خستگی در آن موج می‌زند، می‌گوید:«حقوق بازنشستگی فقط بخشی از زندگی را پوشش می‌دهد. یک ماه حقوقم شاید بتواند هزینه یک درمان یا یک قسط را بدهد، اما برای کل زندگی کافی نیست. ۳۰ سال خدمت و تلاش، حالا برای خرج های روزمره کفاف نمی دهد… برای امرار معاش مجبوریم کار کنیم، خیلی از دوستان بازنشسته من با موتور یا ماشین مشغول کارند… چه کنیم؟ مجبوریم.»

به گزارش اقتصادران، در حالی که طی ماه‌های گذشته گزارش‌هایی درباره کمبود شیرخشک اطفال و دشواری دسترسی خانواده‌ها به برخی برندها منتشر شده، تولیدکنندگان این صنعت معتقدند بازار با کمبود گسترده مواجه نیست و مساله اصلی به نابرابری در توزیع منابع، محدودیت برخی نشان‌های تجاری و سیاست‌های یارانه‌ای بازمی‌گردد.

فعالان این حوزه می‌گویند: تولید داخلی نه‌تنها پاسخگوی نیاز کشور بوده بلکه با وجود مشکلات ارزی، اختلال در واردات مواد اولیه و شرایط ویژه اقتصادی، میزان تولید نسبت به سال گذشته نیز افزایش یافته است. در عین حال آنها هشدار می‌دهند ادامه سیاست فعلی یارانه‌ای می‌تواند به افزایش مصرف غیرواقعی و هدررفت منابع ارزی منجر شود.

نابرابری در تخصیص منابع

رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک کودک می‌گوید: مشکل بازار، کمبود تولید نیست بلکه نابرابری در تخصیص منابع، نایابی برخی برندها و تبعات سیاست‌های یارانه‌ای است. هانی تحویل‌زاده، در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: سال گذشته حدود ۸۷‌میلیون قوطی شیرخشک رگولار یعنی شیرخشکی که برای نوزادان سالم و عادی مصرف می‌شود، در کشور تولید شد؛ رقمی که نسبت به سال قبل از آن چند‌میلیون عدد افزایش داشته است. این رشد تولید حاصل هماهنگی و جلسات مستمر میان تولیدکنندگان و سازمان غذا و دارو بوده است.

در حال حاضر نیز ظرفیت اسمی شش کارخانه تولیدکننده شیرخشک اطفال در کشور حدود ۱۳۰‌میلیون قوطی در سال برآورد می‌شود؛ به این معنا که هنوز حدود ۴۳‌میلیون قوطی از ظرفیت تولید داخلی بلااستفاده مانده است.

وی در ادامه گفت: برخی کارخانه‌ها همچنان با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده‌اند که دلیل اصلی آن، محدودیت منابع و مشکلات تامین مالی عنوان می‌شود. با این حال حتی در شرایط ویژه سال گذشته و مقاطع بحرانی که کشور با مشکلات متعددی مواجه بود، میزان تولید شیرخشک نسبت به سال قبل افزایش یافت. در کنار شیرخشک رگولار، تولید شیرخشک‌های رژیمی و متابولیک نیز ادامه داشته است؛ محصولاتی که برای نوزادان دارای مشکلات خاص مانند عدم تحمل لاکتوز، حساسیت‌های غذایی یا بازگشت شیر استفاده می‌شوند. در سال گذشته دامنه تولید محصولات رژیمی نیز توسعه پیدا کرد.

کاهش عرضه برخی نشان‌های تجاری خاص

تحویل‌زاده ادامه داد: با وجود افزایش تولید، برخی برندهای شیرخشک در بازار با کمبود یا نایابی مواجه شدند. تولیدکنندگان می‌گویند مشکل اصلی، کمبود کلی کالا در بازار نبوده بلکه کاهش عرضه برخی نشان‌های تجاری خاص بوده است؛ به‌گونه‌ای که خانواده‌ها در مراجعه به داروخانه‌ها اصل کالا را پیدا می‌کردند اما الزاما موفق به تهیه برند موردنظر خود نمی‌شدند. همین مساله باعث شکل‌گیری تصور کمبود گسترده شیرخشک در بازار شده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک کودک گفت: در ماه‌های اخیر جلسات متعددی میان سازمان غذا و دارو، وزارت صمت، بانک مرکزی و تولیدکنندگان برگزار شده تا منابع ارزی و مواد اولیه به‌صورت عادلانه میان همه تولیدکنندگان توزیع و از تمام ظرفیت تولید داخل استفاده شود. فعالان صنعت معتقدند در صورت اجرای این برنامه، برندهایی که با کاهش تولید مواجه شده‌اند بار دیگر به بازار بازخواهند گشت. در دوره بحران و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی، بخشی از مواد اولیه از مسیرهای زمینی وارد کشور شد؛ اقدامی که هزینه تامین مواد اولیه را به‌مراتب افزایش داد اما مانع بروز کمبود جدی در بازار شد. بخش مهمی از این هزینه‌های اضافی توسط خود تولیدکنندگان جذب شد و قیمت نهایی محصول افزایش نیافت.

تحویل‌زاده افزود: در حوزه تامین ارز نیز سال گذشته منابع ارزی نسبتا مناسبی در اختیار صنعت قرار گرفت و همین موضوع امکان افزایش تولید را فراهم کرد. با این حال مشکل اصلی به فرآیند انتقال ارز به خارج از کشور مربوط می‌شد به‌طوری که فاصله زمانی میان تخصیص ارز و رسیدن آن به فروشندگان خارجی طولانی بود. بسیاری از تولیدکنندگان برای جلوگیری از کمبود بازار، مواد اولیه را به‌صورت اعتباری خریداری کردند. امسال روند انتقال ارز نسبت به گذشته بهتر شده و حتی در دوره جنگ نیز بخشی از مشکلات ارزی کاهش یافته است. با این حال، همچنان انتقادهایی درباره نحوه توزیع منابع ارزی وجود دارد و برخی تولیدکنندگان معتقدند تخصیص ارز متناسب با ظرفیت تولید همه شرکت‌ها انجام نشده است؛ موضوعی که در کاهش عرضه برخی برندها اثرگذار بوده است.

تحویل‌زاده ادامه داد: در خصوص واردات شیرخشک اطفال باید به این نکته توجه داشت که واردات شیرخشک رگولار توجیه اقتصادی ندارد زیرا واردات محصول نهایی حدود دو تا دو و نیم برابر بیشتر از تولید داخل ارز مصرف می‌کند. فناوری و ماشین‌آلات مورد استفاده در کارخانه‌های داخلی مشابه تجهیزات خارجی است و مواد اولیه نیز تفاوتی ندارد بنابراین اختلاف قیمت عمدتا ناشی از هزینه‌های جانبی و واردات محصول نهایی است.

استفاده از کد‌ملی و سهمیه‌بندی

وی گفت: براساس آمار ارائه‌شده نیاز سالانه کشور به شیرخشک اطفال حدود ۹۰‌میلیون قوطی برآورد می‌شود و تولید داخلی تقریبا در همین سطح قرار دارد. علاوه بر آن در بخش محصولات رژیمی نیز بیش از ۹۵‌میلیون قوطی تولید شده است.

با این حال، همچنان محدودیت‌هایی در نظام توزیع وجود دارد و خانوارها برای خرید شیرخشک یارانه‌ای ناچار به استفاده از کدملی و سهمیه‌بندی هستند. بخش مهمی از افزایش مصرف شیرخشک در سال‌های اخیر به سیاست‌های یارانه‌ای بازمی‌گردد. حدود پنج سال پیش مصرف سالانه شیرخشک در کشور کمتر از ۴۵‌میلیون قوطی بود اما اکنون این رقم به حدود ۹۰‌میلیون قوطی رسیده است. دلیل این رشد را می‌توان پایین نگه داشتن قیمت شیرخشک از طریق تخصیص ارز ترجیحی و پرداخت یارانه در حلقه‌های مختلف زنجیره تامین دانست.

وی در خاتمه سخنانش گفت: در حال حاضر دولت علاوه بر تخصیص ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی به تولیدکنندگان، بخشی از هزینه خرید شیرخشک را نیز از طریق بیمه سلامت پوشش می‌دهد. قیمت شیرخشک در ایران به‌مراتب پایین‌تر از قیمت جهانی بوده و همین مساله موجب افزایش تقاضا و رشد مصرف شده است. تداوم سیاست یارانه‌ای فعلی می‌تواند منجر به هدررفت منابع ارزی شود و لازم است سازوکار حمایت‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شود که مصرف واقعی و هدفمند در اولویت قرار گیرد.

به گزارش اقتصادران، روزشمار قطعی اینترنت در ایران کماکان فعال است و حالا در شرایطی به عدد ۸۲ رسیده که این عدد دو رقمی عملا به این معناست که میلیون‌ها ایرانی جنگ‌زده، درست از نخستین ساعات حملات آمریکا و اسرائیل به خاک ایران تا پایان جنگ ۳۹روزه و البته از زمان اعلام آتش‌بس تاکنون، قریب به ۲‌هزار ساعت است که از حق دسترسی آزاد به اینترنت محروم شده و در حبس دیجیتال به‌سر می‌برند. وضعیتی که از جوانب گوناگون موجب خسران ایران و ایرانیان شده و در یکی از آخرین اظهارنظرها، همین دیروز مهدی ابطحی معاون وزیر علوم در یک نشست رسانه‌ای که ازقضا با موضوع «فناوری، مسیر آینده» برگزار شد، با اشاره به پیامدهای خطرناک قریب به سه‌ماه  قطعی اینترنت در سراسر ایران، گفته «سرمایه‌هایمان را به دلیل قطعی اینترنت از دست می‌دهیم. دانشجوهای تحصیلات تکمیلی به دانشگاه نمی‌روند، کارهای آزمایشگاهی که کارهای پراستنادی است، انجام نمی‌شود، فعالیت دانشگاه‌ها به نوعی در حوزه تحصیلات تکمیلی هم کم شده که خروجی آن را در سال ۲۰۲۷ خواهید دید!»

شگردهای کلاهبرداری از محرومان مجازی

اما واقعیت این است که بحران خودساخته «خاموشی دیجیتال» تنها به دلیل عقب‌ماندگی کشور از جهان، این‌چنین منجر به نارضایتی عمومی نشده است بلکه از قضا تمهیدها و راهکارهایی هم که در این مدت، دولتی که اصرار دارد مخالف قطعی اینترنت است، برای جبران بخشی از پیامدهای ناگوار این وضعیت اندیشیده و به اجرا درآورده، حالا خود به عاملی تبدیل شده که حقوق شهروندان را به‌طور مضاعف و دوچندان تضییع می‌کند.

آن‌هم در حالی که در یکی از این اقدام‌های عجیب، طرحی با عنوان «اینترنت پرو» تبلیغ شده و با قیمتی گزاف به فروش رسیده که نه‌تنها هیچ امکانات خاصی در اختیار خریداران قرار نمی‌دهد و صرفا آنچه را که در این قریب به سه‌ماه از تمامی کاربران ایرانی سلب شده‌، با قیمتی گزاف و به‌عنوان کالایی لوکس به برخی از آنان که دستشان به دهانشان می‌رسد، می‌فروشد تا عملا شاهد «طبقاتی‌سازی اینترنت» باشیم بلکه همزمان با توزیع این رانت و فساد ناشی از آن، شاهدیم که چگونه افراد سودجو با طراحی شیوه‌های گوناگون، از میانبری که دولت در اختیارشان گذاشته، برای کلاهبرداری از ایرانیان سوءاستفاده می‌کنند. بدین ترتیب محدودیت‌های اینترنتی و شکل‌گیری دسترسی‌های طبقاتی، بازار سیاه پررونقی را برای دلالان «اینترنت پرو» ایجاد کرده و طیفی از افراد نزدیک به توزیع‌کنندگان این رانت دولتی، با دریافت مبالغ میلیونی و جعل هویت سازمانی، کاربران عادی را در معرض کلاهبرداری‌های سایبری قرار می‌دهند. کلاهبرداری و فسادی که مشخصا به‌دلیل شکل‌گیری این خلأ قانونی و رانتی بنا شده که «دسترسی به اینترنت با سطح دسترسی متفاوت، تنها برای افراد حقوقی و کارمندان شرکت‌ها» درنظر گرفته شده است.

شرایطی که عملا راه را برای ظهور دلالانی باز کرده که «هویت سازمانی» خود را به افراد حقیقی می‌فروشند. آن‌طور که وب‌سایت خبرآنلاین در این رابطه گزارش داده، «شرکت‌های واسطه با دریافت مبالغی بین ۲ تا ۸‌میلیون تومان، نام متقاضیان عادی را در فهرست کارمندان خود یا زیرمجموعه «اصناف» رد می‌کنند. این فرآیند که در ادبیات این دلالان «رد کردن نامه» یا «ثبت در لیست شرکت» نامیده می‌شود، صرفا برای دور زدن فیلترهای نظارتی اپراتورهاست تا فرد بتواند واجد شرایط دریافت سیم‌کارت یا بسته «پرو» (بدون محدودیت‌های رایج) شناخته شود. نکته حائز اهمیت در این دست از کلاهبرداری‌های سایبری این است که تقریبا در تمامی این موارد، تراکنش‌ها به‌صورت کارت‌به‌کارت و بدون ارائه هیچ‌گونه سندی صورت می‌گیرد و کاربر متقاضی عملا بابت یک «تخلف اداری» مبلغی قابل‌توجه می‌پردازد و در صورت عدم دریافت سرویس هم به‌دلیل ماهیت غیرقانونی معامله، قادر به پیگیری قضایی نخواهد بود آن‌هم در شرایطی که دریافت کد ملی و شماره تماس افراد توسط دلالان غیررسمی، ریسک سوءاستفاده از اطلاعات هویتی در پروژه‌های دیگر را به شدت افزایش می‌دهد.

این کلاهبرداری البته تنها یکی از شگردهایی است که طی روزها و هفته‌های گذشته، منجر به از دست رفتن میلیون‌ها تومان از دارایی اندک ایرانیان جنگ‌زده و محروم از حق دسترسی آزاد به اینترنت شده است. چه آنکه در این مدت منابع رسانه‌ای از انواع دیگری از کلاهبرداری‌های سایبری به‌بهانه فروش «اینترنت پرو» نیز پرده برداشته‌اند. یکی از دیگر شگردهای کلاهبرداران، ترفند تبدیل سیم‌کارت معمولی به سیم‌کارت پیشرفته و پرسرعت است. شگردی که به‌تازگی روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت محسوب می‌شود نیز به نمونه‌هایی از آن اشاره کرد و در گزارشی در این رابطه نوشت: «به گفته یک مالباخته چندی قبل خانمی با خط ثابت با تلفن همراه او تماس گرفته و مدعی شده از اپراتور تلفن همراه «…» است. خانم جوان گفته همان‌طور که برایتان از اپراتور موردنظر پیامک ارسال شده، باید سیم‌کارت‌تان را به «فایو جی» ارتقا دهید؛ در غیراین صورت به‌زودی سیمکارت‌تان غیرفعال خواهد شد. بعد هم با کلی تعریف از مزایای این کار، گفته که ۱۰۰ گیگ هم اینترنت رایگان به شما تعلق می‌گیرد و اضافه کرده که هزینه این کار ۹۵۰‌هزار تومان است که در محل از شما دریافت و بسته با پست ارسال می‌شود.» این‌دست گزارش‌ها البته محدود به همین تعداد نیست و در شرایطی که قریب به سه‌ماه دوری از فضای مجازی در شرایط جنگی، منجر به آشفتگی دوچندان وضعیت روحی و روانی شهروندان شده، بسیاری از کاربران با تبلیغات دروغین فروش «اینترنت پرو» فریب خورده و چند‌میلیون تومان متضرر شده‌اند.

محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن تحلیل ابعاد حقوقی و قضایی این‌دست شگردهای تازه کلاهبرداری می‌گوید: «ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی راجع‌به جرم‌انگاری مزاحمت تلفنی مقرر کرده که هرگاه کسی به‌وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه‌بر مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.» این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: «جرم‌انگاری رفتار مزاحمت تلفنی و درنظر گرفتن کیفر حبس برای چنین اشخاصی اگرچه در اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری یا تفسیر به نفع متهم، عبارت «مزاحمت» را باید به‌صورت مضیق تفسیر کرد و به افعال و رفتار متنوع افراد گسترش نداد اما آنچه در شرایط حاضر حائز اهمیت است، ناشی از رفتار و اعمالی است که برخی شرکت‌ها و وب‌سایت‌های تبلیغاتی یا فعال در حوزه سایبری اتخاذ می‌کنند.» او همچنین یادآور شد: «اگر در دهه ۶۰ خورشیدی، مزاحمت تلفنی شامل تماس با شهروندان و ایجاد مزاحمت برای آنان بود، امروز شاهد اشکال تازه‌ای از مزاحمت‌های تلفنی با ارسال پیامک‌های تبلیغاتی یا برقراری تماس تلفنی ازسوی افراد یا وب‌سایت‌های خاص فعال در حوزه تبلیغات هستیم.» جعفرپور خاطرنشان کرد: «اگرچه مخابرات و شرکت‌ها و اپراتورهای تلفن همراه، امکانات و شیوه‌هایی را برای مسدود کردن دریافت پیامک‌های تبلیغاتی درنظر گرفته‌اند اما شرکت‌ها و وب‌سایت‌های فعال در این حوزه به‌طرق متنوع و گوناگون با ارسال پیامک یا برقراری تماس تلفنی در ساعات مختلف شبانه‌روز، موجبات مزاحمت برای شهروندان را فراهم آورده و به نظر می‌رسد به‌رغم اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، لازم است از حیث رعایت و صیانت از حقوق شهروندی و برقراری آسایش و آرامش شهروندان، این‌گونه قسم رفتار را ذیل ماده۶۴۱ قانون مجازات اسلامی تعریف کرد و مرتکب چنین رفتاری را تحت تعقیب قضایی قرار داد بلکه دست از مزاحمت و ارسال پیامک‌ها و تماس‌های مکرر بردارد.»

جعفرپور همچنین با اشاره به برخی از دیگر شگردهای کلاهبرداری سایبری و مخابراتی به «جهان‌صنعت» گفت: «به‌موازات چنین مزاحمت‌هایی شاهد چنین تماس‌هایی ازسوی افراد و شرکت‌ها به‌بهانه دادن تخفیف به شهروندان به‌جهت حجم تراکنش بانکی یا برقراری تماس‌های تلفنی مکرر یا حجم پیامک‌های ارسالی شهروند هستیم. درواقع فرد تماس‌گیرنده نوع فعالیت شهروند را بهانه‌ای می‌داند تا او را مشمول تخفیف در خرید فلان کالا معرفی کند؛ اینکه این افراد و وب‌سایت‌ها چگونه به اطلاعات کاربری شهروندان دسترسی دارند و حجم تراکنش‌های بانکی او را می‌دانند، سوالی است که باید مراجع نظارتی و امنیتی به آن پاسخ دهند.» او ادامه داد: «پس از آنکه شرکت یا فرد تماس‌گیرنده معرف به جلب به اعتماد شهروند موردنظر می‌شود، کالایی را به او معرفی کرده و اعلام می‌کند که مبلغ خرید آن کالا به‌جهت فعالیت‌های شما، با تخفیف نیمی از ارزش واقعی آن کالاست و پس از آنکه اداره پست بسته ارسالی را تحویل شهروند موردنظر می‌دهد و بسته پستی باز می‌شود، آن شهروند متوجه می‌شود که چه کلاه گشادی سر او رفته و کالایی برای او ارسال شده که در بازار بعضا با یک‌صدم قیمت پرداخت شده نیز قابل‌خریداری است.»

این وکیل پایه یک دادگستری که معتقد است فارغ از نوع کالا – چه سیم‌کارت‌های دارای «اینترنت پرو» باشد و چه هر کالای دیگری- نحوه فعالیت این افراد و وب‌سایت‌ها را می‌توان مصداق آشکار کلاهبرداری دانست، می‌گوید: «ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، اغفال و دادن وعده‌های واهی و سپس تحصیل مال را از ارکان تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری می‌داند. آنچه این شرکت‌ها و وب‌سایت‌ها در دریافت وجه و تحصیل مال ازسوی شهروندان مرتکب می‌شوند، بدون تردید اگر مصداق جرم کلاهبرداری نباشد، بی‌تردید مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع خواهد بود.» او در ادامه گفت: «برقراری چنین تماس‌هایی را می‌توان شیوه و شگرد تازه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع توسط افراد و شرکت‌های فعال در این حوزه دانست. اگر تا چندی پیش از طریق ارسال لینک‌های تقلبی موفق به خالی کردن حساب‌های بانکی شهروندان یا هک کردن حساب کاربری آنان در پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌شدند، اکنون دعوت از افراد به خرید فلان کالا به‌ویژه همین سیم‌کارت‌های به‌اصطلاح «سفید» یا دارای شرایط دریافت «اینترنت پرو»، به‌طور گسترده در حال گسترش است.» این حقوقدان یادآور شد: «به همین دلیل لازم است شرکت‌های مخابراتی و نهادهای نظارتی و امنیتی نسبت‌به رصد فعالیت این دست از افراد و وب‌سایت‌ها اقدام مناسبی را در دستورکار قرار دهند.»

جعفرپور همچنین با اشاره به یکی از ابعاد پنهانی این‌دست کلاهبرداری‌ها گفت: «نکته حائز این‌جاست که مبلغ تحصیل‌شده از هریک از شهروندان به میزانی است که برای او صرفه اقتصادی ندارد که خودش به‌تنهایی در مراجع قضایی پیگیر موضوع شود؛ به همین جهت است که لازم است پیگیری چنین موضوعاتی، بدون ادعای شاکی خصوصی، ازطریق دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و سایر مراجع نظارتی و امنیتی ازجمله معاونت پیشگیری از جرم نیروی انتظامی یا دادسرای عمومی انقلاب در دستورکار قرار گیرد.» او همچنین خاطرنشان کرد: «نکته نگران‌کننده دیگر این است که برخی از این افراد و شرکت‌ها معمولا قربانیان خود را از میان اشخاص مسن و کهنسالی پیدا می‌کنند که اغلب سواد چندانی هم ندارند و بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که این افراد و شرکت‌ها چگونه به اطلاعات شهروندان دست یافته‌اند.»

این حقوقدان می‌گوید: «باتوجه به اینکه در دانش جرم‌شناسی می‌گویند مجرمان همواره یک گام از دستگاه‌های انتظامی و امنیتی جلوتر هستند، لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله معاونت پیشگیری در دادسرا و نیروی انتظامی نسبت‌به رصد و شناسایی رفتار مجرمانه از سوی این شرکت‌ها و وب‌سایت‌ها و افراد فعال در این حوزه، اقدام مقتضی را در دستورکار خود قرار دهند.» او اضافه کرد: «به بیان دیگر کارشناسان حوزه امنیت سایبری لازم است راجع‌به نحوه فعالیت این شرکت‌ها و شیوه‌های رفتاری که ممکن است زمینه‌ساز خالی کردن حساب بانکی شهروندان یا سلب آسایش آنان شود، حساسیت دوچندان داشته باشند و با اقدام به‌موقع، مانع از این دست کلاهبرداری‌ها شوند.» جالب آنکه این وکیل پایه یک دادگستری در بخش پایانی صحبت‌هایش به «جهان‌صنعت» گفت: «مصادیقی مانند مزاحمت تلفنی، ارسال لینک‌های هک‌شده، هدایت شهروندان به‌سوی دستگاه‌های خودپرداز، دعوت شهروندان به خرید کالا با‌درصد تخفیف قابل‌توجه، تنها بخشی از مصادیق رفتارهای ارتکابی این وب‌سایت‌ها و افراد متخلف است.»

بلاتکلیفی محرومان مجازی در راهروهای قدرت

اما در شرایطی که دولت در این مدت پیوسته سعی کرده خود را حامی «رفع فیلترینگ» و مخالف سرسخت «خاموشی دیجیتال» جا بزند و اعضای دولت نیز تقریبا هر روز شعارهایی در این راستا سر می‌دهند، پرسش اصلی یعنی اینکه سرانجام این بلاتکلیفی خسارت‌بار میلیون‌های ایرانی جنگ‌زده در فضای مجازی کی پایان می‌یابد، کماکان پرسشی است بی‌پاسخ! جالب آنکه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت که همین دیروز هم بار دیگر در معرض این پرسش قرار گرفت، باز هم از اعلام زمان دقیق گشایش اینترنت طفره رفت. او با تکرار همان شعارهای همیشگی که «دولت طرفدار محدودیت در دسترسی به اینترنت نیست» و «نگاه دولت نگاه عادلانه است بنابراین از هیچ‌گونه تبعیضی در دسترسی به هر منبعی ازجمله اینترنت دفاع نمی‌کند»، به حکم اخیر مسعود پزشکیان برای محمدرضا عارف و انتصاب این مقام ارشد دولتی به‌عنوان رییس ستاد راهبردی فضای مجازی اشاره کرده و گفته است: «با حکمی که آقای رییس‌جمهور به آقای عارف دادند به‌دنبال این هستیم که با حفظ همه موضوعاتی که وجود دارد، منویات رهبری و ملاحظاتی که وجود دارد، بتوانیم از موضوع اینترنت گره‌گشایی‌هایی کنیم تا شاهد وضعیت عادلانه‌ای باشیم.» پاسخی که به جز یک تغییر، عینا همان پاسخی است که در تمام این مدت تکرار شده؛ هرچند آن نکته خاص، اشاره سخنگوی دولت به رعایت «منویات رهبری» در این راستا بود که به هر حال موضوع حائز اهمیتی است. به هر تفسیر مهاجرانی در حالی بار دیگر از پروژه «طبقاتی‌سازی اینترنت» که با کلیدواژه «اینترنت پرو» بزک شده، دفاع کرد که در پایان این گفت‌وگوی کوتاه با ایسنا، وقتی خبرنگار از او پرسید که آیا در هفته آینده گشایشی در موضوع دسترسی به اینترنت رخ خواهد داد، گفت: «من از زمان‌بندی اطلاعی ندارم اما در اینکه جلسات با پیگیری آقای عارف در حال برگزاری است، تردیدی نیست. امیدوار هستیم که به‌زودی گشایش‌هایی در موضوع اینترنت حاصل شود.»

اما این تنها یک سوی ماجراست؛ چه آنکه همزمان با ابراز امیدواری سخنگوی دولت نسبت‌به پایان بیش از ۸۰ روز خاموشی دیجیتال در ایران، سیدمحمد امین آقامیری، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی که از چهره‌ها و مسوولان موافق محرومیت دائمی ایرانیان از اینترنت است، صبح دیروز در جمع اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با اذعان به «تشدید حملات سایبری به کشور در جریان جنگ»، خواستار «پاک‌سازی فوری زیرساخت‌های کشور از سخت‌افزارهای آمریکایی» شده است آن‌هم در حالی که کارشناسان متفق‌القولند که یکی از دلایل آسیب‌پذیری شدید زیرساخت‌های ایران در مقابل حملات سایبری، همین اصرار نامعقول بر قطعی اینترنت و پافشاری بر اینترانت داخلی است. تاجایی که آقامیری هم اذعان کرده که «در ایام جنگ» روزانه بیش از یکصد حمله حرفه‌ای به کشور اتفاق می‌افتاد.

بدین ترتیب در شرایطی که خسارت‌های «خاموشی دیجیتال» عملا نه‌تنها ابعاد گوناگون زندگی ایرانیان را تحت‌تاثیر قرار داده بلکه حتی آسیب‌های خطرناک امنیتی نیز به کشور وارد کرده، کماکان روشن نیست چرا مسوولان تا این میزان بر ادامه قطعی اینترنت و فروش «اینترنت پرو» و فیلترشکن‌ اصرار دارند!

به گزارش اقتصادران، با انتشار تازه‌ترین گزارش فصلی مرکز آمار ایران در بهار۱۴۰۵ تصویر روشنی از چالش‌هایی که اقتصاد کشور در ماه‌های پیش‌رو با آن روبه‌رو بوده نمایان شده؛ تصویری که نشان می‌دهد مسیر آینده رشد و ثبات اقتصادی بیش از هر زمان دیگری تحت‌تاثیر فشارهای انباشته سال گذشته قرار دارد. داده‌های رسمی منتشرشده امروز نشان می‌دهد تورمی که در زمستان۱۴۰۳ تا سطح ۵/‏۳۲‌درصد پایین آمده بود در پاییز۱۴۰۴ دوباره اوج گرفته و به‌۲/‏۴۲‌درصد رسیده؛ جهشی نزدیک به‌۱۰واحد‌درصد که اکنون در بهار۱۴۰۵ به‌یکی از مهم‌ترین تهدیدهای پیش‌روی سیاستگذاری تبدیل شده است. همزمان شاخص فلاکت اقتصادی با رسیدن به‌مرز روان‌شناختی ۵۰درصد و رشد اقتصادی با افت به‌۸/‏۲درصد، چشم‌انداز بازگشت به‌مسیر پایدار رشد را دشوارتر کردند.

نگرانی اصلی اما در جای دیگری نهفته است. بخش پولی اقتصاد در پاییز۱۴۰۴ شاهد یک انفجار واقعی نقدینگی بوده است. رشد نقدینگی از ۹/‏۲۱‌درصد در پاییز۱۴۰۳ به‌۱/‏۳۳‌درصد در پاییز۱۴۰۴ رسیده و رشد پایه پولی نیز از ۲/‏۲۲‌درصد به‌۶/‏۲۸‌درصد افزایش یافته است. این جهش در حجم پول در شرایطی که تولید و رشد اقتصادی در رکود به‌سر می‌برد زنگ خطری جدی برای موج جدید تورم در ماه‌های آینده محسوب می‌شود. همزمان بخش تجارت خارجی نیز تصویر امیدوارکننده‌ای ارائه نمی‌دهد. صادرات کشور در پاییز۱۴۰۴ با افت ۷/‏۱۴‌درصدی نسبت‌به‌ دوره مشابه سال قبل روبه‌رو شده و واردات نیز ۱/‏۱۷‌درصد کاهش یافته که این افت همزمان در دوجبهه نشان‌دهنده فشار تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک اخیر بر پیکره اقتصاد ایران است.

در چنین شرایطی تنها نقطه نسبتا مثبت در آمارها کاهش نرخ بیکاری از ۲/‏۹‌درصد در سال۱۴۰۰ به‌۸/‏۷‌درصد در پاییز۱۴۰۴ است اما این بهبود در بازار کار نیز نتوانسته نرخ مشارکت را به‌طور معناداری تغییر دهد و این شاخص همچنان در محدوده ۴۰تا۴۱‌درصد نوسان می‌کند. حال پرسش اصلی این است که اقتصاد ایران در شرایط کنونی با تشدید تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های اخیر با آمریکا و اسرائیل چه مسیری را در پیش خواهد گرفت و آیا سیاستگذاران توان مهار این بحران چندوجهی را خواهند داشت؟

بازگشت شبح تورم؛ چگونه امید به‌کاهش قیمت‌ها فرو‌ریخت؟

یکی از نگران‌کننده‌ترین تحولات اقتصاد ایران در یک‌سال اخیر بازگشت تورم به‌مدار صعودی پس از یک‌دوره کاهش نسبی است. نرخ تورم که در اوج خود در تابستان۱۴۰۲ به‌۱/‏۴۶‌درصد رسیده بود در یک روند کاهشی تا زمستان ۱۴۰۳ به‌۵/‏۳۲‌درصد تنزل یافت و این امیدواری را ایجاد کرد که شاید اقتصاد ایران بتواند وارد دوره‌ای از ثبات نسبی قیمت‌ها شود. این کاهش ۶/‏۱۳واحد‌درصدی در عرض شش‌ماه محصول مجموعه‌ای از عوامل بود؛ ازجمله کنترل نسبی نرخ ارز، کاهش انتظارات تورمی و مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی اما این روند تنها چند ماه دوام آورد و از بهار۱۴۰۳ دوباره نشانه‌های بازگشت تورم نمایان شد.

در بهار۱۴۰۳ نرخ تورم به‌۱/‏۳۶‌درصد افزایش یافت و این صعود در فصل‌های بعدی ادامه داشت. تابستان۱۴۰۳ با تورم ۲/‏۳۴‌درصدی و پاییز همان سال با تورم ۵/‏۳۲‌درصدی نشان می‌داد که اقتصاد هنوز در محدوده خطر قرار دارد اما آنچه در زمستان۱۴۰۳ و بهار۱۴۰۴ رخ داد تغییر مسیر قاطعی بود. تورم در بهار۱۴۰۴ به‌۵/‏۳۴درصد، در تابستان به‌۵/‏۳۷‌درصد و سرانجام در پاییز به‌۲/‏۴۲‌درصد رسید. این یعنی در عرض سه‌فصل ۷/‏۹واحد‌درصد به‌نرخ تورم افزوده شده و اقتصاد ایران دوباره به‌سمت تورم دورقمی بالا در حرکت است.

علت اصلی این بازگشت تورم را باید در چندعامل کلیدی جست‌وجو کرد: نخست انفجار نقدینگی بوده که در پاییز۱۴۰۴ به‌اوج خود رسیده است. رشد نقدینگی ۱/‏۳۳‌درصدی و رشد پایه پولی ۶/‏۲۸درصدی به‌معنای تزریق حجم عظیمی پول به‌اقتصاد است که بدون رشد متناسب در تولید مستقیما به‌سمت افزایش قیمت‌ها هدایت می‌شود. دوم اینکه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و احتمال تحریم‌های جدید انتظارات تورمی را افزایش و فعالان اقتصادی را به‌سمت خرید کالا و دارایی‌ها سوق داده است. سوم اینکه کاهش تولید و رشد اقتصادی ضعیف باعث شده که بخش عرضه نتواند با افزایش تقاضای ناشی از رشد نقدینگی همگام شود و در نتیجه قیمت‌ها افزایش یابد.

نکته قابل‌توجه این است که شاخص فلاکت اقتصادی که حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری بوده در پاییز۱۴۰۴ به‌۵۰‌درصد رسیده است یعنی بالاترین رقم پس از دوره پیک تورمی سال۱۴۰۱ که این شاخص به‌۸/‏۵۴‌درصد رسیده بود. این عدد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در یک بحران چندوجهی قرار دارد و فشار بر معیشت مردم به‌شدت افزایش یافته است. سوال اساسی این است که آیا سیاستگذاران پولی و مالی قادر خواهند بود با ابزارهای موجود این روند صعودی تورم را مهار کنند یا اینکه اقتصاد ایران در ماه‌های آینده شاهد تورمی حتی بالاتر از ۵۰‌درصد خواهد بود؟

معمای رشد اقتصادی؛ چرا موتور تولید خاموش است؟

یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر ناتوانی در حفظ رشد اقتصادی پایدار و قابل‌اعتماد بوده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور از ۶/‏۴‌درصد در سال۱۴۰۲ به‌۱/‏۳‌درصد در سال۱۴۰۳ کاهش یافته و در پاییز۱۴۰۴ تنها به‌۸/‏۲‌درصد رسیده اما داستان واقعی اقتصاد ایران زمانی آشکار می‌شود که به‌رشد اقتصادی بدون نفت نگاه کنیم. این شاخص که نشان‌دهنده عملکرد واقعی بخش تولیدی و خدماتی اقتصاد بوده در پاییز۱۴۰۴ تنها ۸/‏۱‌درصد بود که حاکی از رکود عمیق در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد است.

نگاه دقیق‌تر به‌روند فصلی رشد اقتصادی تصویر نگران‌کننده‌تری را نشان می‌دهد. در بهار۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۷/‏۴‌درصد و رشد بدون نفت ۹/‏۲‌درصد بود که هنوز امیدوارکننده به‌نظر می‌رسید اما در تابستان همان سال این ارقام به‌۱/‏۳و۳/‏۲‌درصد کاهش یافت و در پاییز به‌۷/‏۱و۶/‏۱‌درصد سقوط کرد. سپس در زمستان۱۴۰۳ اقتصاد اندکی بهبود یافت و به‌۸/‏۲و۸/‏۱‌درصد رسید اما آنچه در بهار۱۴۰۴ رخ داد، زنگ خطری جدی بود. رشد اقتصادی برای اولین بار در این دوره منفی شد و به‌منفی۲/‏۰‌درصد رسید و رشد بدون نفت نیز به‌منفی۵/‏۰‌درصد کاهش یافت. این یعنی اقتصاد ایران در بهار۱۴۰۴ در واقع تجربه انقباض کرد و تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.

در تابستان و پاییز۱۴۰۴ اقتصاد دوباره به‌رشد مثبت بازگشت اما با ارقام بسیار ضعیف ۵/‏۰‌درصد در تابستان و ۸/‏۲‌درصد در پاییز. این نوسانات شدید و رشد ضعیف نشان‌دهنده چند مشکل ساختاری است: نخست وابستگی بیش‌ازحد به‌بخش نفت است. هرچند رشد بدون نفت هم ضعیف است اما همچنان بخش نفت نقش قابل‌توجهی در نوسانات رشد اقتصادی دارد. دوم محیط نامساعد کسب‌وکار و عدم‌قطعیت سیاسی و اقتصادی که باعث شده سرمایه‌گذاران از ورود به‌پروژه‌های بلندمدت خودداری کنند. سوم تحریم‌های بین‌المللی که دسترسی به‌تکنولوژی، تجهیزات و بازارهای خارجی را محدود کرده است. نکته دیگر این است که رشد اقتصادی ضعیف در کنار تورم بالا به‌معنای کاهش واقعی درآمد و قدرت خرید مردم است. وقتی اقتصاد با نرخ ۸/‏۲‌درصد رشد می‌کند اما تورم ۲/‏۴۲‌درصد است در واقع ارزش واقعی تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش می‌یابد و مردم فقیرتر می‌شوند. این وضعیت را باید در کنار افزایش جمعیت نیز در نظر گرفت. با نرخ رشد جمعیت حدود یک‌درصد رشد اقتصادی ۸/‏۲‌درصدی به‌معنای رشد سرانه‌تنها ۸/‏۱‌درصد بوده که دربرابر تورم ۴۲درصدی عملا ناچیز است. بنابراین موتور تولید و رشد اقتصادی ایران درحال‌حاضر تقریبا خاموش است و بدون اصلاحات ساختاری جدی نمی‌توان انتظار بهبود قابل‌توجهی در این بخش داشت.

انفجار نقدینگی؛ بمب ساعتی زیر پای اقتصاد

یکی از خطرناک‌ترین تحولات اقتصاد ایران در پاییز۱۴۰۴ جهش شدید در رشد نقدینگی است که می‌تواند موج جدیدی از تورم را در ماه‌های آینده رقم بزند. رشد نقدینگی از ۹/‏۲۱‌درصد در پاییز۱۴۰۳ به‌۱/‏۳۳‌درصد در پاییز۱۴۰۴ افزایش یافته است یعنی افزایشی معادل ۲/‏۱۱واحد‌درصد که نشان‌دهنده تزریق حجم عظیمی پول به‌اقتصاد در یک دوره یکساله است. همزمان رشد پایه پولی نیز از ۲/‏۲۲‌درصد به‌۶/‏۲۸‌درصد رسیده و رشد شبه‌پول از ۷/‏۲۱‌درصد به‌۷/‏۳۴‌درصد جهش کرده است. این ارقام نشان می‌دهد که بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور درحال خلق پول با نرخ بسیار بالایی هستند.

برای درک بهتر وضعیت باید به‌روند تاریخی رشد نقدینگی نگاه کنیم. در سال۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۳۹‌درصد بود که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شد. در سال۱۴۰۱ این رقم به‌۱/‏۳۱‌درصد کاهش یافت و سال۱۴۰۲ به‌۳/‏۲۴‌درصد رسید که نشان‌دهنده تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی بود اما در بهار۱۴۰۳ شاهد یک کاهش شدید به‌۶‌درصد بودیم که احتمالا ناشی از سیاست‌های انقباضی شدید بود. این کاهش دوام نیاورد و از تابستان۱۴۰۳ رشد نقدینگی دوباره شروع به‌افزایش کرد؛ ۱/‏۱۵‌درصد در تابستان، ۹/‏۲۱‌درصد در پاییز، ۱/‏۲۹‌درصد در زمستان و سرانجام ۱/‏۳۳‌درصد در پاییز۱۴۰۴.

این جهش در نقدینگی چند پیامد جدی دارد: نخست افزایش تقاضای کل در اقتصاد بدون افزایش متناسب در عرضه که مستقیما به‌تورم می‌انجامد. باتوجه به‌اینکه رشد اقتصادی در حدود ۲تا۳‌درصد است رشد نقدینگی ۳۳‌درصدی به‌معنای فاصله عظیمی بین رشد پول و رشد تولید بوده که این فاصله را تورم پر خواهد کرد. دوم افزایش انتظارات تورمی است. وقتی مردم و فعالان اقتصادی می‌بینند که حجم پول در اقتصاد به‌سرعت در حال افزایش است انتظار دارند که قیمت‌ها افزایش یابد و در نتیجه رفتارشان را بر این اساس تنظیم می‌کنند و به‌سمت خرید کالا و دارایی‌ها می‌روند که خود به‌افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.

سوم کاهش ارزش پول ملی است. وقتی عرضه پول با سرعت بالایی افزایش یافته ارزش آن کاهش می‌یابد و این می‌تواند به‌فشار بر نرخ ارز منجر شود. چهارم تشدید نابرابری محسوب می‌شود. افزایش نقدینگی معمولا از طریق سیستم بانکی و به‌بخش‌هایی از اقتصاد تزریق شده که به‌سیستم مالی دسترسی دارند و این باعث می‌شود که کسانی که دارایی داشته یا به‌سیستم بانکی دسترسی دارند از تورم سود ببرند درحالی‌که اقشار کم‌درآمد که درآمدشان ثابت است بیشترین فشار را متحمل می‌شوند. سوال اساسی این بوده که چرا رشد نقدینگی با این سرعت افزایش یافته است؟ پاسخ احتمالا در کسری بودجه دولت و تامین مالی آن ازطریق استقراض از بانک مرکزی و تسهیلات بانکی به‌بخش‌های مختلف اقتصاد نهفته است. بدون کنترل جدی این روند، اقتصاد ایران می‌تواند در ماه‌های آینده با یک بحران تورمی جدید روبه‌رو شود.

بخش تجارت خارجی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر یکی از پرنوسان‌ترین بخش‌ها بوده و آمارهای اخیر نشان می‌دهد که این بخش در حال ورود به‌یک دوره رکود جدی است. صادرات کشور که در پاییز۱۴۰۳ رشد قابل‌توجه ۹/‏۴۴‌درصدی را تجربه کرده بود در پاییز۱۴۰۴ با افت ۷/‏۱۴‌درصدی نسبت‌به‌ دوره مشابه سال قبل روبه‌رو شده است. همزمان واردات نیز که در پاییز۱۴۰۳ رشد ۱/‏۱۳‌درصدی داشت در پاییز سال بعد با کاهش ۱/‏۱۷‌درصدی مواجه شده است. این یعنی هردوجبهه تجارت خارجی ایران در حال عقب‌نشینی هستند که نشان‌دهنده فشار شدید تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک بر این بخش است.

برای درک بهتر وضعیت باید به‌روند تاریخی صادرات نگاه کنیم. در سال‌های۱۴۰۰و۱۴۰۱ صادرات به‌ترتیب رشد ۳۹ و ۸/‏۱۱‌درصدی را تجربه کرد اما در سال۱۴۰۲ با افت ۴/‏۷‌درصدی روبه‌رو شد. در تابستان۱۴۰۲ صادرات با یک افت شدید ۸/‏۵۲‌درصدی مواجه شد که بدترین عملکرد در این دوره بود اما در پاییز همان سال، صادرات با رشد ۹/‏۳‌درصدی اندکی بهبود یافت و در پاییز۱۴۰۳ به‌رشد ۹/‏۴۴‌درصدی رسید که بهترین عملکرد در این دوره محسوب می‌شد. این نوسانات شدید نشان می‌دهد که صادرات ایران تحت تاثیر عوامل خارجی و سیاسی قرار دارد و ثبات ندارد. اکنون در پاییز۱۴۰۴ صادرات دوباره با افت ۷/‏۱۴‌درصدی روبه‌رو شده که نشان‌دهنده تشدید مشکلات در این بخش است.

در سمت واردات نیز وضعیت مشابه است. واردات در سال‌های۱۴۰۰و۱۴۰۱ به‌ترتیب رشد ۳/‏۳۶ و ۸/‏۱۳‌درصدی داشت اما در سال۱۴۰۲ با رشد ۹/‏۱۰‌درصدی روبه‌رو شد. در تابستان۱۴۰۲ واردات با افت شدید ۵/‏۳۹درصدی مواجه شد و این روند کاهشی تا زمستان ۱۴۰۲ ادامه یافت. در سال۱۴۰۳ واردات اندکی بهبود یافت اما در سال۱۴۰۴ دوباره وارد مسیر نزولی شد؛ بهار۱۴۰۴ با افت ۶/‏۷درصدی، تابستان با افت ۵/‏۱۹‌درصدی و پاییز با افت ۱/‏۱۷درصدی. این کاهش واردات می‌تواند نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید و تقاضای داخلی، محدودیت‌های ارزی یا تحریم‌ها باشد.

نکته مهم این است که درجه بازبودن اقتصاد که نشان‌دهنده میزان وابستگی اقتصاد به‌تجارت خارجی بوده در حال افزایش است و از ۵/‏۳۷‌درصد در تابستان۱۴۰۲ به‌۲/‏۴۵‌درصد در پاییز۱۴۰۳ رسیده اما در پاییز۱۴۰۴ به‌۴/‏۴۱‌درصد کاهش یافته است. این یعنی اقتصاد ایران همچنان به‌تجارت خارجی وابسته بوده  اما در حال حاضر این بخش در حال ضعف است. افت همزمان صادرات و واردات نشان‌دهنده یک رکود در تجارت خارجی است که می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد داخلی داشته باشد؛ از جمله کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت در واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه و در نتیجه کاهش تولید و رشد اقتصادی. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌های منطقه‌ای و درگیری‌های اخیر با آمریکا و اسرائیل، فضا را برای بهبود تجارت خارجی دشوارتر کرده است.

بازار کار؛ تنها نقطه روشن درمیان تاریکی‌ها

درمیان شاخص‌های نگران‌کننده اقتصاد ایران بازار کار تنها بخشی است که تصویر نسبتا مثبتی ارائه می‌دهد، هرچند این بهبود نیز با پرسش‌ها و ابهاماتی همراه است. نرخ بیکاری از ۲/‏۹‌درصد در سال۱۴۰۰ به‌۸/‏۷‌درصد در پاییز۱۴۰۴ کاهش یافته؛ کاهشی معادل ۴/‏۱واحد‌درصد که در شرایط رکود اقتصادی قابل‌توجه به‌نظر می‌رسد. این روند کاهشی نسبتا پایدار بوده؛ از ۹‌درصد در سال۱۴۰۱ به‌۱/‏۸‌درصد در سال۱۴۰۲، سپس به‌۶/‏۷‌درصد در سال۱۴۰۳ و اکنون به‌۸/‏۷‌درصد در پاییز۱۴۰۴. البته باید توجه داشت که نرخ بیکاری در فصول مختلف نوسان داشته؛ پایین‌ترین رقم در پاییز۱۴۰۳ با ۲/‏۷‌درصد بوده و بالاترین رقم اخیر در زمستان۱۴۰۲ با ۶/‏۸‌درصد ثبت شده است.

کاهش نرخ بیکاری اما تنها یک بعد از داستان بازار کار است. نرخ مشارکت اقتصادی که نشان می‌دهد چه ‌درصدی از جمعیت در سن کار در بازار کار حضور دارند یا به‌دنبال کار هستند در همین دوره تغییر چندانی نکرده و در محدوده ۴۰تا۴۱‌درصد نوسان داشته است. در سال۱۴۰۰و۱۴۰۱ نرخ مشارکت ۹/‏۴۰‌درصد بود، در سال۱۴۰۲ به‌۳/‏۴۱‌درصد افزایش یافت و در سال۱۴۰۳ به‌۴۱‌درصد رسید. در پاییز۱۴۰۴ این رقم ۷/‏۴۰‌درصد است که نشان می‌دهد تقریبا ۶۰‌درصد از جمعیت در سن کار در بازار کار حضور ندارند. این رقم پایین نرخ مشارکت یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است و نشان می‌دهد که بسیاری از افراد به‌ویژه زنان از بازار کار خارج ماندند یا به‌دنبال کار نیستند.

حال پرسش اساسی این است که چگونه در شرایطی که رشد اقتصادی ضعیف است نرخ بیکاری کاهش یافته است؟ چند تفسیر ممکن وجود دارد: نخست احتمال افزایش اشتغال در بخش غیررسمی اقتصاد؛ ممکن است بسیاری از افرادی که بیکار بودند به‌مشاغل غیررسمی، کم‌درآمد و بدون تضمین‌های اجتماعی روی آورده باشند که در آمار رسمی به‌عنوان شاغل ثبت می‌شوند. دوم افزایش اشتغال در بخش خدمات به‌ویژه خدمات کم‌مهارت که معمولا با بهره‌وری پایین همراه است. سوم احتمال کاهش کیفیت اشتغال؛ یعنی افراد ممکن است مشاغلی پیدا کرده باشند که درآمد پایین‌تر، ساعات کار کمتر یا شرایط کاری نامناسب‌تری دارند.

نکته دیگر این است که کاهش نرخ بیکاری در شرایطی رخ داده که نرخ مشارکت تغییر چندانی نکرده است.

این می‌تواند به‌معنای آن باشد که بخشی از جمعیت بیکار به‌سادگی از بازار کار خارج شدند و دیگر به‌دنبال کار نیستند که این امر در شمارش نرخ بیکاری منظور نمی‌شود.

باید در نظر گرفت که افزایش اشتغال در شرایطی که تورم ۴۲‌درصد است الزاما به‌معنای بهبود معیشت نیست؛ بسیاری از شاغلان ممکن است درآمدهایی داشته باشند که با تورم همگام نشده و قدرت خرید واقعی آنها کاهش یافته باشد. بنابراین هرچند کاهش نرخ بیکاری خبر خوبی است اما باید با احتیاط به‌آن نگاه کرد و پرسید که آیا این اشتغال اشتغال با‌کیفیت، پایدار و درآمدزاست یا صرفا انتقال نیروی کار از بیکاری به‌اشتغال ناامن و کم‌درآمد؟

نگاهی به‌آینده؛ سناریوهای محتمل پیش‌رو

باتوجه به‌شاخص‌های کنونی و روندهای موجود می‌توان سه‌سناریوی محتمل برای اقتصاد ایران در ماه‌های آینده ترسیم کرد: سناریوی اول که متاسفانه محتمل‌ترین سناریو بوده ادامه روند کنونی و تشدید بحران است. در این سناریو رشد نقدینگی همچنان بالا باقی می‌ماند، سیاست‌های انقباضی جدی اجرا نمی‌شود و تنش‌های ژئوپلیتیک ادامه می‌یابد. در چنین وضعیتی نرخ تورم می‌تواند تا پایان سال۱۴۰۴ به‌محدوده ۵۰تا۵۵‌درصد برسد و شاخص فلاکت نیز به‌بالای ۵۵‌درصد صعود کند. رشد اقتصادی در این سناریو، در محدوده یک‌تا۲‌درصد باقی می‌ماند یا حتی ممکن است در برخی فصول منفی شود. صادرات و واردات نیز همچنان تحت فشار باقی می‌مانند و تجارت خارجی با رکود مواجه می‌شود. در این سناریو فشار بر معیشت مردم شدت می‌یابد، نابرابری افزایش می‌یابد و اقتصاد وارد یک دوره رکود تورمی عمیق می‌شود.

سناریوی دوم که امیدوارانه‌تر اما نیازمند اقدامات جدی سیاستگذاران بوده ثبات نسبی و کنترل بحران است. در این سناریو بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی جدی را اجرا می‌کند، رشد نقدینگی به‌زیر ۲۰‌درصد کاهش می‌یابد و دولت کسری بودجه خود را کنترل می‌کند. همزمان تنش‌های ژئوپلیتیک تاحدی کاهش می‌یابد و فضای کسب‌وکار بهبود می‌یابد. در این سناریو نرخ تورم می‌تواند تا پایان سال۱۴۰۴ در محدوده ۳۵تا۴۰‌درصد تثبیت شود و رشد اقتصادی به‌محدوده ۳تا۴‌درصد برسد. صادرات و واردات نیز با بهبود نسبی روبه‌رو می‌شوند و تجارت خارجی دوباره به‌مسیر رشد بازمی‌گردد. در این سناریو اقتصاد ایران وارد یک دوره ثبات نسبی می‌شود و فضا برای اصلاحات ساختاری بلندمدت فراهم می‌شود.

سناریوی سوم که کمتر محتمل اما امکان‌پذیر بوده وقوع یک شوک خارجی یا داخلی و تشدید ناگهانی بحران است. این شوک می‌تواند به‌صورت تحریم‌های شدید جدید، قطع کامل روابط بانکی بین‌المللی، درگیری نظامی گسترده یا یک بحران بانکی داخلی باشد. در این سناریو نرخ تورم می‌تواند به‌سرعت به‌بالای۶۰ یا حتی ۷۰‌درصد برسد، رشد اقتصادی به‌شدت منفی شود و نرخ ارز جهش قابل‌توجهی داشته باشد. در چنین شرایطی اقتصاد ایران وارد یک بحران عمیق می‌شود که برون‌رفت از آن سال‌ها زمان می‌برد و هزینه‌های سنگینی بر دوش جامعه تحمیل می‌کند. البته احتمال این سناریو کمتر است اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

باتوجه به‌شرایط کنونی سناریوی اول(ادامه روند کنونی و تشدید تدریجی بحران) محتمل‌ترین مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران است مگر اینکه سیاستگذاران اقدامات جدی و هماهنگ برای کنترل نقدینگی، بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش تنش‌های سیاسی انجام دهند. هشدار اصلی این است که زمان برای اقدام درحال اتمام است و هرچه بحران عمیق‌تر شده هزینه برون‌رفت از آن سنگین‌تر می‌شود. اقتصاد ایران در یک نقطه حساس قرار دارد و تصمیمات چند ماه آینده سرنوشت اقتصادی کشور در سال‌های آینده را تعیین خواهد کرد. سوال اساسی این است: آیا سیاستگذاران آمادگی، اراده و توان لازم برای اتخاذ تصمیمات سخت اما ضروری را دارند یا اینکه اقتصاد ایران به‌سمت یک بحران عمیق‌تر سوق داده خواهد شد؟