دسته: اقتصاد کلان

  • مبلغ کالابرگ افزایش می‌یابد؟

    مبلغ کالابرگ افزایش می‌یابد؟

    به گزارش اقتصادران، دی‌ماه سال گذشته با هدف انتقال یارانه‌ی ارزی به سفره‌ی خانوار، ارز ترجیحی حذف شد و مقرر گردید به ازای این مبلغ ماهانه یک میلیون تومان برای هر ایرانی کالابرگ در نظر گرفته شود. در زمان اجرای این طرح البته تاکید شد که متناسب با تغییرات قیمت و تورم و بهای ارز این مبلغ مورد بازنگری قرار گیرد.

    به عبارت دیگر  طبق ماده ۳ مصوبه «تضمین امنیت غذایی»، دولت متعهد شده است که با توجه به میزان تورم اقلام سبد غذایی، اعتبار کالابرگ را به‌صورت دوره‌ای افزایش دهد.

     این در حالی است که اخبار رسیده از سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که هنوز توافقی بر سر میزان افزایش نرخ کالابرگ حاصل نشده است.

     نقطه‌ی مهم این عدم توافق، گویا نبود منابع کافی برای افزایش رقم است.

     به موجب آن‌چه در قانون بودجه پیش‌بینی شده است مبلغ کالابرگ در سال جاری یک میلیون تومان است اما بر اساس مفاد پیش‌بینی شده در قانون و همزمان با از راه رسیدن موج شدید گرانی خصوصا در بخش غذا، بازنگری در مبلغ کالابرگ در دستور کار قرار گرفت.

     حالا برخی می‌گویند تنها افزایش ۲۵ درصدی یعنی ۲۵۰ هزار تومانی به ازای هر نفر مورد تایید سازمان برنامه و بودجه است در حالی که وزارت تعاون سناریوهایی را برای افزایش مبلغ کالابرگ تدوین کرده است. وزارت تعاون سه سناریو را برای افزایش مبلغ کالابرگ تدوین کرده است.

    در سناریوی اول میزان رشد قیمت اقلام مد نظر است اما در دو سناریوی دیگر میزان کالری مصرفی فرد در روز مبنای محاسبات برای افزایش میزان کالابرگ است. در یکی از این سناریوها سبدی شامل حدود ۲ هزار و ۳۸۶ کیلوکالری در روز برای هر فرد در نظر گرفته شده که اقلامی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، نان، روغن، حبوبات، میوه و سبزیجات را شامل می‌شود. این سناریو مورد تایید انستیتو تغذیه است. مبنای بررسی سناریوی سوم سبد ۲۱۰۰ کیلوکالری (شامل اقلام قبلی به اضافه میوه) است.

    بحث بر سر میزان افزایش مبلغ کالابرگ در حالی ادامه دارد که یک بررسی ساده از قیمت اقلامی که اساسی تشخیص داده شده و قابل خرید با کالابرگ هستند، نشان می‌دهد میزان افزایش بسیار بیشتر از این میزان است. در برخی اقلام چون روغن رشد بیش از ۲۷۰ درصدی هم به ثبت رسیده و کالایی چون برنج میز بین ۵۸ تا ۱۳۸ درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد.

     اقتصاد ایران سال‌هاست درگیر تورم است اما دو شوک ارزی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ ، هزینه‌ی خرید غذا در ایران را به شدت بالا برده است.

    جدول زیر دربردارنده‌ی میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار است. این قیمت‌ها از سطح بازار استعلام شده و بدیهی است برخی اقلام کمی بیشتر یا کمتر از این میزان قیمت داشته باشند  قیمت دی ماه اما بر مبنای قیمت رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران است.

    سه سناریو برای افزایش مبلغ کالابرگ/ کالاهای مشمول کالابرگ چقدر گران شد؟

  • گروگان‌گیری پشت پیشخوان نانوایی‌ها! / نانینو؛ سامانه‌ای برای تولید نارضایتی؟

    گروگان‌گیری پشت پیشخوان نانوایی‌ها! / نانینو؛ سامانه‌ای برای تولید نارضایتی؟

    به گزارش اقتصادران، در حالی که دولت با اعلام نرخ‌های جدید نان، سعی داشت به ادعای خود هزینه‌های تولید نانوا را جبران کند، اما آنچه در کف خیابان و پشت پیشخوان نانوایی‌ها می‌گذرد، فرسنگ‌ها با نرخ‌نامه‌های مصوب فاصله دارد.

    نرخ‌های جدید مصوب اتحادیه صنف نانوایان تهران و کلان شهرها  اعلام شد و  نان سنگک سنتی با آرد کامل ۱۱ هزار تومانی، نه یک کالای اساسی، بلکه به نمادی از شکست سیاست‌های نظارتی تبدیل شده است. گزارش های میدانی خبرنگار تابناک نشان می‌دهد که نه‌تنها گرانی قانونی، بلکه تخلفات سیستماتیک و باگ‌های کلافه‌کننده سامانه «نانینو»، سفره‌های مردم را به گروگان گرفته است.

    نرخ‌نامه‌ای که فقط روی کاغذ ماند!

    بر اساس نرخ‌نامه جدید، نان سنگک سنتی ۱۱ هزار تومان و بربری ۶۵۰۰ تومان اعلام شده است، اما کافی است سری به اولین نانوایی محله خود بزنید؛ پیدا کردن نان با این قیمت‌ها شبیه به پیدا کردن سوزن در انبار کاه است! نانوایان با شگرد‌هایی نظیر «کنجد اجباری»، «نان دورو کنجد» عملاً سنگک را به قیمت‌های ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان به مردم می‌فروشند. جالب‌تر اینجاست که قیمت یک عدد نایلون ساده که تا دیروز رایگان یا ناچیز بود، حالا ۵ هزار تومان مصوب شده؛ یعنی نایلونی که قیمتش با ۲.۵ عدد نان لواش برابری می‌کند!

    نانینو؛ سامانه‌ای برای تولید نارضایتی!

    قرار بود سامانه «نانینو» جلوی قاچاق آرد را بگیرد، اما حالا خود به عامل اصلی فساد و آزار مردم تبدیل شده است این درحالی است که نانوایان مدعی‌اند سامانه به دلایل نامعلوم سهمیه آرد آنها را کم می‌کند و برای جبران این خسارت، دست در جیب مردم می‌کنند.

    از سوی دیگر، «کارت کشیدن‌های صوری» و «تراکنش‌های فیک» برای حفظ سهمیه آرد، عملاً آمار و ارقام این سامانه را به کمدی تلخی تبدیل کرده است و نتیجه اینکه نانینو نه‌تنها شفافیت ایجاد نکرد، بلکه با ایجاد محدودیت در تعداد خرید نان، کرامت شهروندان را در صف‌های طولانی زیر سؤال برده است.

    ازسویی دیگر، نانوایی‌ها به بهانه «آرد صنف و صنعت»، نان سنگک را ۲۵ هزار تومان می‌فروشند؛ رقمی که برای یک قرص نان در کشوری با منابع عظیم گندم، چیزی جز فاجعه معیشتی نیست اما نانوایان معتقدند نرخ‌های جدید هم هزینه‌های آب، برق و کارگرشان را پوشش نمی‌دهد و به همین دلیل، به‌صورت خودسرانه قیمت را بالا می‌برند که در این میان، مردم بی‌دفاع مانده‌اند .

    باگ‌های فنی یا راه فرار برای دلالان؟

    البته سامانه نانینو مشکلات دیگری هم دارد برای مثال گاهی کارت‌خوان‌ها قطع می‌شوند و مردم مجبور به پرداخت نقدی با قیمت‌های نجومی می‌شوند، و گاهی تراکنش‌ها ثبت نمی‌شود، اما پول از حساب کسر می‌گردد که این آشفتگی فنی، بهترین فرصت را برای سودجویانی فراهم کرده که آرد یارانه‌ای را به قیمت آزاد می‌فروشند و نان بی‌کیفیت و گران را به دست مردم می‌دهند.

    اعلام نرخ‌های جدید نه‌تنها باعث رضایت نانوایان نشد، بلکه چراغ سبزی برای موج جدیدی از گران‌فروشی‌های خودسرانه بود بنابراین اگر قرار است نان با قیمت آزاد صنف و صنعت ۲۵ هزار تومانی به دست مردم برسد، سوال این است که فلسفه وجودی یارانه‌های میلیاردی و سامانه‌های پرهزینه‌ای مانند نانینو چیست؟ بهتر است دولت پاسخ دهد که چرا هزینه بی‌کفایتی در نظارت و ایرادات فنی یک سامانه، باید از جیب مردمی پرداخت شود که نان، تنها دارایی باقی‌مانده در سفره‌شان است.

  • بازی تورم با سفره و اعصاب ملت

    بازی تورم با سفره و اعصاب ملت

    به گزارش اقتصادران، دیگر کمتر کسی در ایران از «بهتر شدن اوضاع اقتصادی» حرف می‌زند. مردم حالا نه برای خرید خانه و خودرو، بلکه برای حفظ حداقل کیفیت زندگی می‌جنگند؛ برای اینکه بتوانند اجاره بدهند، خرید ماهانه را کامل کنند یا از پس هزینه درمان و آموزش بربیایند. تورم طولانی و فزاینده، کاهش ارزش پول ملی و رشد بی‌وقفه هزینه‌ها، جامعه‌ای ساخته که حتی شاغلان و طبقه متوسط هم مدام احساس سقوط اقتصادی می‌کنند.

    در اقتصاد ایران، فقر دیگر فقط مختص حاشیه‌نشینان یا بیکاران نیست. امروز بسیاری از کسانی که شغل ثابت دارند، هر ماه بیشتر از قبل زیر فشار هزینه‌ها خم می‌شوند. معلم، کارمند، راننده، فروشنده، کارگر و حتی بخشی از متخصصان و صاحبان مشاغل آزاد، حالا تجربه مشترکی دارند؛ اینکه درآمدشان به زندگی نمی‌رسد.

    آنچه جامعه امروز تجربه می‌کند، فقط «گرانی» به معنای کلاسیک آن نیست؛ بلکه نوعی فرسایش تدریجی زندگی است. خانواده‌ها مدام چیزی را حذف می‌کنند؛ اول سفر، بعد تفریح، بعد خرید لباس، بعد گوشت و لبنیات، و در نهایت حتی برخی نیاز‌های درمانی و آموزشی. این حذف‌های مداوم، آرام‌آرام سبک زندگی طبقه متوسط ایرانی را تغییر داده است.

    تورم؛ مهمان دائمی سفره مردم

    در بسیاری از کشور‌ها تورم یک بحران مقطعی است، اما در ایران به بخشی دائمی از زندگی تبدیل شده است. مردم هر روز با قیمت‌های جدید بیدار می‌شوند؛ از نان و برنج گرفته تا اجاره خانه و کرایه تاکسی.

    مشکل فقط بالا رفتن قیمت‌ها نیست؛ سرعت رشد قیمت‌ها از رشد درآمد‌ها بیشتر است. حقوق کارمندان و دستمزد کارگران هر سال افزایش پیدا می‌کند، اما این افزایش معمولاً خیلی زود زیر موج گرانی بی‌اثر می‌شود. برای همین است که بسیاری از مردم می‌گویند «درآمدمان بیشتر شده، اما فقیرتر شده‌ایم.»

    اقتصاددانان معتقدند تورم مزمن باعث می‌شود مردم نتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند. وقتی ارزش پول مدام کاهش پیدا می‌کند، پس‌انداز کردن دشوار می‌شود و خانواده‌ها احساس می‌کنند هرچه بیشتر کار می‌کنند، کمتر به نتیجه می‌رسند.

    طبقه متوسط؛ قربانی خاموش اقتصاد ایران

    شاید مهم‌ترین تغییر سال‌های اخیر، ضربه‌ای باشد که به طبقه متوسط وارد شده است. طبقه‌ای که زمانی موتور اصلی مصرف، آموزش، توسعه فرهنگی و امید اجتماعی بود، حالا بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار دارد.

    خانواده‌هایی که تا چند سال پیش توان خرید قسطی خانه یا خودرو داشتند، امروز بخش عمده درآمدشان را صرف اجاره و خوراک می‌کنند. بسیاری از آنها دیگر توان پس‌انداز ندارند و کوچک‌ترین بحران، مثل بیماری یا بیکاری کوتاه‌مدت، می‌تواند تعادل زندگی‌شان را بر هم بزند.

    نشانه‌های این سقوط را می‌توان همه جا دید؛ افزایش مهاجرت، کاهش ازدواج، افت فرزندآوری، رشد مشاغل دوم و سوم، افزایش خرید‌های قسطی و حتی کاهش مراجعه به پزشک و خدمات درمانی.

    امروز برای بسیاری از مردم، «حفظ وضعیت فعلی» خودش تبدیل به آرزو شده است؛ نه پیشرفت، نه رفاه بیشتر، فقط سقوط نکردن.

    شاغلان فقیر؛ نسلی که فقط کار می‌کند

    یکی از تلخ‌ترین پدیده‌های اقتصاد امروز ایران، گسترش «شاغلان فقیر» است؛ کسانی که کار می‌کنند، اما همچنان زیر خط فشار معیشتی قرار دارند.

    قبلاً تصور می‌شد شغل داشتن می‌تواند امنیت اقتصادی ایجاد کند، اما حالا بسیاری از افراد با وجود کار تمام‌وقت، باز هم برای تأمین هزینه‌های عادی زندگی مشکل دارند. به همین دلیل کار دوم و سوم دیگر استثنا نیست؛ به بخشی عادی از زندگی شهری تبدیل شده است.

    در بسیاری از خانواده‌ها، زن و مرد هر دو کار می‌کنند، اما باز هم دخل و خرج به سختی با هم جور می‌شود. این وضعیت فقط فشار اقتصادی ایجاد نمی‌کند؛ بلکه فرسودگی روانی و خستگی اجتماعی را هم افزایش می‌دهد.

    خوراکی‌ها؛ خط مقدم گرانی

    اگر بخواهیم یک تصویر روشن از فشار اقتصادی بر مردم پیدا کنیم، کافی است به بازار مواد غذایی نگاه کنیم. تورم خوراکی‌ها بیش از هر چیز زندگی اقشار متوسط و ضعیف را تحت تأثیر قرار داده است.

    بسیاری از خانواده‌ها مصرف گوشت قرمز را به حداقل رسانده‌اند. لبنیات، میوه و حتی برخی اقلام ساده غذایی هم برای بخشی از جامعه به کالا‌های «مدیریت‌شده» تبدیل شده‌اند؛ یعنی خریدشان وابسته به زمان دریافت حقوق یا یارانه است.

    کاهش کیفیت تغذیه، یکی از نگران‌کننده‌ترین پیامد‌های تورم غذایی است؛ موضوعی که در بلندمدت می‌تواند تبعات اجتماعی و حتی بهداشتی جدی داشته باشد.

    کالابرگ و یارانه؛ چرا مردم احساس بهبود نمی‌کنند؟

    دولت‌ها معمولاً در دوره‌های تورمی به سراغ سیاست‌های حمایتی مانند یارانه یا کالابرگ می‌روند، اما مسئله اینجاست که وقتی تورم مداوم باشد، ارزش این حمایت‌ها هم خیلی سریع کاهش پیدا می‌کند.

    بسیاری از مردم می‌گویند مبلغ یارانه یا اعتبار کالابرگ در برابر رشد قیمت‌ها ناچیز است و نمی‌تواند تغییر جدی در معیشت ایجاد کند. در واقع مردم هر ماه با این احساس روبه‌رو هستند که هزینه‌ها با سرعتی بیشتر از حمایت‌های دولتی بالا می‌رود.

    اقتصاددانان هم بار‌ها هشدار داده‌اند که بدون کنترل تورم، سیاست‌های حمایتی به تنهایی نمی‌توانند قدرت خرید را احیا کنند.

    بحران فقط اقتصادی نیست؛ بحران امید است

    شاید مهم‌ترین اثر تورم و فشار معیشتی، تغییر روان جامعه باشد. جامعه‌ای که هر روز نگران قیمت دلار، اجاره خانه یا هزینه خرید ماهانه است، به سختی می‌تواند به آینده امیدوار بماند.

    افزایش اضطراب اقتصادی، ناامیدی نسبت به آینده، احساس بی‌ثباتی و رشد میل به مهاجرت، فقط بخشی از نتایج این وضعیت است. بسیاری از جوانان امروز دیگر تصویر روشنی از آینده ندارند؛ نه خرید خانه ممکن به نظر می‌رسد، نه تشکیل خانواده و نه حتی حفظ کیفیت زندگی والدینشان.

    برای همین است که اقتصاددانان می‌گویند بحران امروز ایران فقط بحران پول و تورم نیست؛ بحران فرسایش امید اجتماعی است.

    مردم دیگر دنبال رفاه نیستند؛ دنبال دوام آوردن‌اند

    شاید دقیق‌ترین توصیف وضعیت امروز همین باشد؛ بخش بزرگی از جامعه دیگر به دنبال پیشرفت اقتصادی نیست، بلکه فقط تلاش می‌کند از سقوط بیشتر جلوگیری کند.

    وقتی مردم مدام مجبور به حذف نیاز‌های اولیه می‌شوند، وقتی شغل ثابت هم امنیت نمی‌آورد و وقتی آینده هر روز مبهم‌تر می‌شود، طبیعی است که احساس فقر فقط به جیب محدود نماند و به ذهن و روان جامعه هم سرایت کند.

    اقتصاد ایران حالا در نقطه‌ای ایستاده که مسئله فقط آمار تورم یا رشد اقتصادی نیست؛ مسئله اصلی، کیفیت زندگی مردمی است که هر روز بیشتر از قبل احساس می‌کنند از رؤیای یک زندگی معمولی فاصله گرفته‌اند.

  • چرا بعضی کشورها ثروتمندند ولی ما نیستیم؟!

    چرا بعضی کشورها ثروتمندند ولی ما نیستیم؟!

    به گزارش اقتصادران، از زمانی که ایرانیان با اروپا‌یی‌ها برخورد نزدیک پیدا کردند، این سؤال مطرح بود که چرا و چگونه آن‌ها پیشرفت کردند و به توسعه رسیدند. در روزگار ما، این سوال نیز مطرح می‌شود که در میان کشورهای توسعه یافته غربی، چه وجه تمایزی موجب رشد و رفاه بیشتر برخی از آن‌ها شده است؟ آیا الگویی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی وجود دارد؟

    پاسخ به این پرسش‌ها را نباید تنها در متغیرهای جغرافیایی یا شانس جست‌وجو کرد، بلکه ریشه اصلی این تفاوت فاحش در مفهومی به نام «آزادی اقتصادی» نهفته است؛ مفهومی که نشان می‌دهد هرچه دست و پای افراد در فعالیت‌های اقتصادی بازتر باشد و دولت کمتر در جزئیات معیشت مردم دخالت کند، موتور تولید ثروت با قدرت بیشتری به حرکت در می‌آید.

    آمارهای جهانی، به‌ویژه گزارش‌هایی که سالانه توسط دو نهاد معتبر بین‌المللی یعنی «مؤسسه فریزر» و «بنیاد هریتیج» منتشر می‌شوند، با دقت میزان باز بودن اقتصادها را اندازه‌گیری می‌کنند. این دو نهاد بر این باورند که آزادی اقتصادی صرفاً یک ایده‌‌ی نظری بر روی کاغذ نیست، بلکه مجموعه‌ای از قواعد است که شامل امنیت مالکیت خصوصی، حاکمیت قانون، آزادی تجارت بین‌المللی، ثبات پولی و محدود بودن اندازه دولت می‌شود.

    وقتی از آزادی اقتصادی حرف می‌زنیم، در واقع از حقی سخن می‌گوییم که به یک شهروند اجازه می‌دهد بدون ترس از مصادره اموالش توسط قدرتمندان، سرمایه‌گذاری کند، بدون عبور از هفت‌خوان مجوزهای دولتی کسب‌وکار راه بیندازد و بدون محدودیت‌های سنگین تعرفه‌ای، با دنیا داد و ستد کند.

    شاخص‌های کلیدی سنجش آزادی اقتصادی

    سنجش آزادی اقتصادی توسط این دو نهاد بر پایه‌ی معیارهایی دقیق استوار است که در واقع میزان استقلال فرد از دخالت‌های دولت را اندازه می‌‌گیرد.

    مؤسسه فریزر با نگاهی به پنج حوزه کلیدی شامل «اندازه دولت»، «ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت»، «دسترسی به پول سالم و باثبات»، «آزادی تجارت بین‌المللی» و «مقررات نظارتی بر اعتبار، بازار کار و کسب‌وکار»، عیار آزادی را می‌سنجد، در حالی که بنیاد هریتیج این ارزیابی را در قالب چهار ستون اصلی طبقه‌بندی می‌کند که شامل «حاکمیت قانون» (حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی و سلامت دولت)، «اندازه دولت» (بار مالیاتی، مخارج دولتی و سلامت مالی)، «کارایی مقرراتی» (آزادی کسب‌وکار، آزادی کار و آزادی پولی) و در نهایت «بازارهای باز» (آزادی تجارت، سرمایه‌گذاری و مالی) می‌شود. این معیارها در کنار هم نشان می‌دهند که آیا قوانین یک کشور مشوق خلاقیت و مالکیت فردی هستند یا با ایجاد بروکراسی‌های پیچیده، قیمت‌گذاری دستوری و دیوارهای بلند تجاری، راه را بر شکوفایی استعدادها و ثروت‌آفرینی شهروندان بسته‌اند.

    کشورهای صدر جدول

    نگاهی به صدر جدول رتبه‌بندی‌های این دو مؤسسه، واقعیت‌های تکان‌دهنده‌ای را آشکار می‌کند؛ کشورهایی نظیر سنگاپور، سوئیس، ایرلند، تایوان و نیوزیلند همواره در رده‌های نخست قرار دارند و جالب اینجاست که همین کشورها، بالاترین سطح درآمد سرانه و کیفیت زندگی را برای شهروندان خود فراهم کرده‌اند.

    در مقابل، کشورهایی که در انتهای این فهرست قرار می‌گیرند، با پدیده‌هایی چون تورم افسارگسیخته، نرخ بیکاری بالا و فقر عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در این میان، بر اساس آخرین گزارش‌های بنیاد هریتیج و مؤسسه فریزر، ایران در جایگاه‌های بسیار پایینی -در میان ۲۰ کشور انتهای جدول از نظر آزادی اقتصادی- قرار دارد.

    این رتبه ضعیف که محصول مداخلات گسترده دولتی، اقتصاد دستوری، قیمت‌گذاری دولتی و مقررات و موانع بزرگ بر سر راه تجارت آزاد است، خود را در رقم درآمد سرانه ایرانیان نشان می‌دهد که با پتانسیل‌های واقعی کشور فرسنگ‌ها فاصله دارد. درآمد سرانه ایران در سال‌های اخیر، چه با نرخ دلار رسمی و چه بر اساس قدرت خرید، نشان‌دهنده یک کاهش قدرت خرید جدی برای طبقه متوسط و فرودست است که به طور مستقیم با بسته بودن فضای اقتصادی پیوند دارد.

    همیشه پای دولت در میان است

    استدلال اصلی در اینجا ساده اما متکی به علم اقتصاد است: وقتی دولت به جای داور، نقش بازیکن را ایفا می‌کند و با ایجاد شرکت‌های دولتی بزرگ و انحصارهای گوناگون، فضا را برای بخش خصوصی تنگ می‌کند، خلاقیت کشته می‌شود. در کشورهای آزاد، قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شوند و این قیمت‌ها مانند علائمی هستند که به تولیدکننده می‌گویند چه چیزی تولید کند و مردم به چه چیزی نیاز دارند، اما در اقتصادی مثل ایران که با پدیده قیمت‌گذاری دستوری روبروست، این علائم کور می‌شوند و در نتیجه منابع کشور به جای تولید ثروت، هدر می‌روند.

    بنیاد هریتیج در شاخص‌های خود تأکید می‌کند که «حاکمیت قانون» ستون فقرات رفاه است؛ یعنی اگر یک کارآفرین بداند که دادگاه‌ها مستقل هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند به زور دارایی او را تصاحب کند، او با تمام توان فعالیت می‌کند، اما در کشورهای با رتبه پایین آزادی، بی‌ثباتی قوانین و نفوذ گروه‌های خاص، امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

    از سوی دیگر، مؤسسه فریزر بر موضوع «آزادی تجارت بین‌المللی» پافشاری می‌کند؛ داده‌های این مؤسسه ثابت می‌کند کشورهایی که با دنیا تعامل دارند و دیوارهای بلندی به دور خود نکشیده‌اند، از تکنولوژی‌های روز بهره‌مند شده و کالاهای ارزان‌تر و باکیفیت‌تری در اختیار مردمشان قرار می‌دهند.

    تفاوت زندگی یک شهروند در سنگاپور با درآمد سرانه بالای ۸۰ هزار دلار و یک شهروند در کشورهای تحت کنترل شدید دولتی، در حقیقت تفاوت میان انتخاب و اجبار است. در جوامع آزاد، ثروت از طریق رقابت و جلب رضایت مشتری به دست می‌آید، اما در جوامع غیرآزاد، ثروت از طریق نزدیکی به کانون‌های قدرت و رانت‌خواری توزیع می‌شود.

    بنابراین، فقر در ایران یا کشورهای مشابه، نه یک تقدیر جغرافیایی، بلکه یک معلول اقتصادی است که ریشه در ساختارهای بسته دارد. زمانی که نرخ تورم به دلیل بی‌انضباطی مالی دولت و چاپ پول بالا می‌رود، در واقع دستبرد به جیب مردمی است که اجازه ندارند دارایی‌های خود را در یک بستر پایدار حفظ کنند.

    در کشورهای صدر جدول هریتیج، بانک مرکزی مستقل و انضباط مالی باعث شده تا تورم مفهومی غریب باشد و مردم بتوانند برای چند سال آینده زندگی خود برنامه‌ریزی کنند، اما در ایران، نبود آزادی اقتصادی باعث شده تا تمام توان ذهنی مردم به جای نوآوری، صرف تلاش برای حفظ ارزش پولشان در برابر سقوط ریال شود. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که آزادی اقتصادی به رفاه گره می‌خورد؛ رفاه فقط داشتن پول زیاد نیست، بلکه داشتن امنیت روانی و امکان پیش‌بینی آینده و بهره بردن از پس انداز و سرمایه‌گذاری است که تنها در سایه بازارهای آزاد محقق می‌شود.

    رفاه میوه‌ای است که تنها بر درخت آزادی می‌روید

    اگر به تجربه‌های موفق جهانی نگاه کنیم، می‌بینیم که حتی کشورهایی که زمانی فقیر بودند، به محض اینکه زنجیرهای دولتی را از پای اقتصاد گشودند، با جهش خیره‌کننده درآمد سرانه روبرو شدند.

    این درس بزرگی است که نشان می‌دهد راه نجات سفره‌های مردم، نه در یارانه‌های مستقیم و صدقه دولتی، بلکه در بازگرداندن حق انتخاب اقتصادی به خود مردم و محدود کردن دخالت‌های سلیقه‌ای دولت است.

    تا زمانی که رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی آزادی اقتصادی بهبود نیابد و ما از انتهای جدول فریزر و هریتیج فاصله نگیریم، انتظار معجزه برای افزایش سطح رفاه و درآمد سرانه، انتظاری غیرواقع‌بینانه خواهد بود؛ چرا که رفاه میوه‌ای است که تنها بر درخت آزادی می‌روید. به تعبیری، رفاه و رشد اقتصادی، سرریزهای آزادی هستند.

  • سقوط «ریال»؛ یک‌مسیر و هزارقربانی

    سقوط «ریال»؛ یک‌مسیر و هزارقربانی

    به گزارش اقتصادران، بامداد ۲۳خرداد۱۴۰۴ در حالی که بیشتر مردم تهران در خواب بودند اولین موج انفجار بر فراز آسمان پایتخت طنین انداخت. اسرائیل حمله کرده بود اما این تنها آغاز یک جنگ نظامی نبود بلکه برای میلیون‌ها خانواده ایرانی که صبح همان روز با گوشی‌هایشان قیمت دلار را چک کردند یک بحران موازی هم شروع شده بود. در عرض چند ساعت نرخ ارز در بازار آزاد از کانال ۸۰‌هزارتومان پر زد و به‌سوی قله‌های هرگز دیده‌نشده‌ای حرکت کرد. بازارهای رسمی ارزی یکی پس از دیگری تعطیل شدند، صرافی‌ها کرکره‌هایشان را پایین کشیدند و تنها معاملاتی پراکنده و غیررسمی در کوچه‌پس‌کوچه‌های بازار تهران ادامه داشت.

    این صحنه دردناک و آشنا بود. دردناک از آن‌رو که بار دیگر مردم می‌دیدند پس‌اندازهایشان در چند ساعت آب می‌شود و آشنا از آن رو که ایران در پنج‌سال گذشته این تجربه را بارها از سر گذرانده بود. سقوط ریال اما این بار از جنس دیگری بود. این بار جنگ نظامی و بحران ارزی در هم تنیده شده بودند. دو بحران که هر یک به‌تنهایی توان فلج‌کردن یک اقتصاد را داشتند حالا همزمان به‌قلب اقتصاد ایران ضربه می‌زدند.

    برای درک این لحظه باید به‌عقب برگشت. داستان بحران ارزی ایران نه از ۲۳‌خرداد‌۱۴۰۴ بلکه از سال‌ها پیش آغاز شده است؛ از دوران ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی که به‌جای درمان ریشه‌های بیماری تنها پانسمانی موقت بر زخمی عمیق بود. این گزارش روایت پنج سالی است که در آن سیاست ارزی ایران همچون بیماری که درمان را پس می‌زند هربارکه فرصتی برای اصلاح داشت مسیر دیگری را برگزید. روایت سیستمی که در آن بانک مرکزی نه یک نهاد مستقل که ابزار پوشش کسری بودجه دولت شد. روایت مردمی که برای حفظ ارزش پس‌اندازهایشان به‌دلار پناه بردند آن‌هم نه از سرِ سودجویی بلکه از روی ناچاری. روایت سیاستگذارانی که به‌جای اصلاح ساختار به‌مداخله دستوری چنگ زدند و هربار که رها کردند موج بلندتری از آنچه قبل بود برخاست.

    در دی‌ماه‌۱۴۰۴ تورم نقطه‌ای ایران به‌۶۰‌درصد رسید؛ عددی که نه در کتاب‌های اقتصادی بلکه در سفره‌های خالی‌تر در قبض‌های شکسته‌نشدنی در آرزوهای به‌تعویق افتاده خانه‌دارشدن ملموس و واقعی است. جنگ ۱۲‌روزه ضربه‌ای سهمگین به‌بازارهای مالی کشور وارد آورد و نرخ دلار در مدتی کوتاه به‌مرز ۱۰۰‌هزارتومان رسید اما این نقطه اوج یک روند بود و نه یک استثنا.

    این گزارش می‌کوشد ریشه‌ها را بکاود، مسیر سقوط را دنبال کند، آسیب‌های انسانی و اجتماعی آن را به‌تصویر بکشد و در پایان با نگاهی به‌تجربه‌های جهانی از امکان‌ها و پیش‌شرط‌های اصلاح بگوید چراکه بحران ارزی ایران نه یک اتفاق است و نه تقدیر بلکه پیامد انتخاب‌هایی است که می‌توانستند غیر از این باشند.

    دوگانه مزمن؛ وقتی نرخ رسمی و نرخ واقعی ارز باهم حرف نمی‌زنند

    نظام چندنرخی ارز در ایران پدیده‌ای نیست که یک شبه پدید آمده باشد. ریشه‌های آن را باید در دهه‌های گذشته جست‌وجو کرد. در دوران جنگ، در دوره‌های تحریم و در منطق کوتاه‌مدتی که هر بار دولتی برای کنترل بحران به‌آن متوسط شد اما آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاد این نظام معیوب را به‌شکلی بی‌سابقه پیچیده و ویرانگر کرد.

    در اوج بحران ارزی سال۱۳۹۷ دولت تصمیم گرفت دلار ۴هزارو۲۰۰تومانی را به‌عنوان نرخ رسمی برای واردات کالاهای ضروری تعیین کند. این تصمیم در ظاهر برای حمایت از مردم بود اما در عمل دری به‌سوی فسادی گشوده شد که تا سال‌ها بعد دامنگیر اقتصاد ماند. شکاف میان این نرخ مصنوعی و نرخ واقعی بازار رانتی عظیم به‌وجود آورد که انگیزه‌ای شد برای واردات صوری، فاکتورسازی کاذب و فرار سرمایه. برآوردها نشان می‌دهد که در این سال‌ها دهه‌ها میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافت اما شاخص قیمت‌ها همچنان رو به‌بالا و دلیل آن ساده بود: بخش بزرگی از این ارز هرگز به‌شکل کالای واقعی به‌اقتصاد بازنگشت.

    درکنار این بازار آزاد مسیر خود را می‌پیمود. صرافی‌های غیررسمی، معاملات حاشیه‌ای و در سال‌های اخیر رمزارزها و کانال‌های خارجی شبکه موازی عبور از تحریم‌ها را تشکیل دادند که نه کاملا قانونی‌ و نه کاملا ممنوع هستند. این شبکه سایه، هرچند نیاز واقعی اقتصاد را پاسخ می‌دهد اما بهایی سنگین می‌گیرد: بهای عدم شفافیت، ریسک‌پذیری بالا و فساد نهادی که در بطن آن پرورش می‌یابد.

    امروز که صفحات سامانه‌های رسمی را باز می‌کنید چند نرخ مختلف می‌بینید که هر کدام داستانی جداگانه دارند: نرخ سامانه نیما برای صادرکنندگان، نرخ سنا برای واردکنندگان مجاز، نرخ مرکز مبادلات و نرخ بازار آزاد که گاه با تمام این‌ها تفاوتی چشمگیر دارد. این چندگانگی نه‌تنها فرصت برنامه‌ریزی را از بنگاه‌های اقتصادی می‌گیرد بلکه محیطی ایجاد می‌کند که در آن آگاهی از «کانال‌های درست» ارزشمندتر از کارآمدی واقعی است. نتیجه این است که اقتصاد ایران به‌جای آنکه سرمایه‌گذار تولیدی جذب کند رانت‌خوار پرورش می‌دهد.

    بانک مرکزی گروگان بودجه؛ وقتی سیاست پولی از استقلال تهی می‌شود

    در ادبیات اقتصاد کلان «سلطه مالی» اصطلاحی است برای توصیف وضعیتی که در آن سیاست پولی به‌جای آنکه بر پایه اهداف مستقلی مثل کنترل تورم یا ثبات ارزی تنظیم شود از نیازهای بودجه دولت تبعیت می‌کند. اقتصاددانان وضعیت ایران را «سلطه مطلق مالی» می‌نامند؛ وضعیتی که در آن سیاست پولی بانک مرکزی کاملا گروگان نیازهای بودجه‌ای دولت است. این تعریف ساده اما توضیح‌دهنده بخش بزرگی از آنچه در سال‌های اخیر بر سر ریال آمده است.

    داستان از اینجا شروع می‌شود: دولت هر ساله با کسری بودجه‌ای روبه‌روست که بخشی از آن را ازطریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کند. این استقراض به‌معنای خلق پول است؛ پولی که به‌اقتصاد تزریق می‌شود بدون آنکه تولید واقعی یا ارزش‌افزوده‌ای در پشتوانه‌اش باشد. نتیجه مستقیم این فرآیند رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی بدون رشد تولید چیزی نیست جز تورم. نقدینگی در ایران از ابتدای سال۹۷ تا دی‌ماه۱۴۰۰ از حدود ۱۵۳۷‌هزار‌میلیاردتومان به‌۴۵۰۱هزار‌میلیاردتومان رسید یعنی در کمتر از چهارسال سه‌برابر شد.

    در این میان بانک مرکزی که باید نقش یک حکم مستقل را ایفا کند عملا به‌صندوق توزیع پول دولت تبدیل شده است. هربارکه دولت در تامین بودجه درمانده می‌شود بانک مرکزی ناچار است دست به‌اهرم‌های پولی بزند. هر بار که نرخ ارز بالا می‌رود سیاستگذاران به‌جای اصلاح ریشه‌ها از بانک مرکزی می‌خواهند با تزریق ذخایر، قیمت را کنترل کند؛ کاری که در کوتاه‌مدت شاید بازار را آرام کند اما ذخایر را تحلیل می‌برد و زمینه بحران بزرگ‌تر بعدی را فراهم می‌آورد.

    ریشه این مشکل در ساختار اقتصاد سیاسی ایران است. وابستگی بودجه دولت به‌درآمدهای نفتی هرگاه این درآمدها به‌دلیل تحریم یا افت قیمت کاهش یابد فشار بر بانک مرکزی را دوچندان می‌کند. ضعف نظام مالیاتی، گستردگی یارانه‌های پنهان و آشکار، هزینه‌های نظامی و امنیتی و ناکارآمدی بنگاه‌های دولتی همه درکنار هم کسری بودجه‌ای پایدار ایجاد کردند که راه فرارش ازطریق چاپ پول هموار شده است. تا این چرخه شکسته نشود هر اقدام ارزی دیگری چاره‌ای موقت خواهد بود.

    تحریم‌ها و انزوای بانکی؛ وقتی شریان‌های ارزی بسته می‌شوند

    برای یک‌اقتصاد درحال‌توسعه دسترسی به‌نظام مالی بین‌المللی مثل داشتن خون‌رسانی سالم برای بدن است. ایران اما در سال‌های اخیر این شریان‌ها را یکی پس از دیگری مسدود دیده است. تحریم‌های بانکی، قطع ارتباط با شبکه پیام‌رسانی مالی بین‌المللی در سال۱۳۹۱ و سپس تشدید فشارها با خروج ایالات‌متحده از توافق هسته‌ای در سال۱۳۹۷ ایران را عملا از جریان اصلی مبادلات مالی جهان کنار گذاشته است.

    پیامدهای عملی این انزوا بسیار ملموس است. صادرکننده ایرانی که کالایش را به‌خریدار خارجی می‌فروشد برای دریافت پولش باید از مسیرهایی پرپیچ‌وخم و پرهزینه بگذرد؛ مسیرهایی که اغلب شامل واسطه‌های بین‌المللی، تبدیل چندمرحله‌ای ارز و کارمزدهای سنگین است. واردکننده‌ای که می‌خواهد ماشین‌آلات یا مواد اولیه بخرد با همین دشواری روبه‌رو بوده با این تفاوت که باید از قبل هم پول بدهد و هم ریسک عدم تحویل را بپذیرد.

    کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل ریسک‌های حقوقی، مشکلات انتقال ارزی، عدم ثبات مقررات و تحریم‌ها یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است. شرکت خارجی که می‌خواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند با این پرسش اساسی روبه‌روست که اگر سود کرد چگونه پولش را از کشور خارج کند. پاسخ روشن نیست و همین بی‌پاسخی بزرگ‌ترین مانع جذب سرمایه است. نتیجه این است که ایران در یک دور باطل گرفتار شده: تحریم‌ها سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند، کاهش سرمایه‌گذاری توان تولیدی را تضعیف کرده، ضعف تولید درآمد ارزی را کم می‌کند و کاهش درآمد ارزی فشار بر ریال را افزایش می‌دهد. درنهایت بار این چرخه بر دوش مردمی است که روز به‌روز قدرت خریدشان تحلیل می‌رود.

    ۵سال؛ یک‌مسیر و هزارقربانی

    اگر بخواهید تاریخ پنج‌سال اخیر اقتصاد ایران را در یک خط روایت کنید می‌توانید از سیر صعودی نرخ دلار بگویید آن‌هم نه به‌عنوان یک شاخص فنی بلکه به‌عنوان نماد زوال قدرت خرید میلیون‌ها خانواده. در ابتدای سال۱۴۰۰ دلار در بازار آزاد حدود ۲۵‌هزارتومان و در پایان همان سال به‌۳۰‌هزارتومان رسیده بود. در سال۱۴۰۱ با بحران ارزی پاییز و زمستان نرخ دلار که در ابتدای خیزش۱۴۰۱ زیر ۳۲‌هزارتومان بود ابتدا در یک‌دی به‌۴۰‌هزار، در ۲بهمن به‌۴۵‌هزار، در یک‌اسفند به‌۵۰‌هزار و در ۷اسفند ۶۰‌هزارتومان را رد کرد.

    سال‌۱۴۰۳ نیز آرامش را به‌بازار ارز بازنگرداند. نرخ دلار تا پایان آن سال به‌حدود ۹۸‌هزارتومان رسید. در سال‌۱۴۰۴ اما ورق تازه‌ای رقم خورد: مذاکرات هسته‌ای در بهار موجی از امیدواری ایجاد کرد که به‌طور موقت نرخ ارز را کمی پایین آورد اما این آرامش دیری نپایید. جنگ۱۲‌روزه در خردادماه شوکی تازه به‌بازار ارز وارد کرد و قیمت دلار ظرف چند روز تا کانال ۹۲‌هزارتومان بالا رفت.

    آنچه این اعداد نشان می‌دهند فراتر از یک تغییر قیمت است. یک معلم با حقوق ثابت که در ابتدای این پنج سال می‌توانست با حقوقش چندصد دلار بخرد اکنون قدرت خریدی کمتر از یک‌پنجم آن دارد. یک کارگاه کوچک که مواد اولیه‌اش وارداتی است با هرجهش ارزی با موجی از افزایش هزینه روبه‌رو می‌شود که نمی‌تواند به‌سرعت قیمت‌هایش را با آن تطبیق دهد. یک‌خانواده که پس‌انداز ریالی داشته هرسال می‌بیند که ارزش واقعی آن پس‌انداز در حال ذوب‌شدن است.

    در ۴۷‌سال گذشته نرخ غیررسمی دلار حدودا ۱۸هزار‌برابر شده است. این عدد دیگر یک آمار اقتصادی نیست بلکه این خلاصه تاریخ اقتصادی کشوری بوده که نتوانسته یا نخواسته ثبات پولی‌اش را حفظ کند.

  • هر چه اقتصاد دستوری‌تر، صف‌ها بیشتر!

    هر چه اقتصاد دستوری‌تر، صف‌ها بیشتر!

    به گزارش اقتصادران، سالهاست که مردم ایران با تجربه‌ای متفاوت از صف‌های طولانی در انتظار کالاها و خدمات مختلف زندگی کرده‌اند. صف‌هایی که برای دریافت بنزین، روغن، گوشت، مرغ و بسیاری دیگر از نیازهای اولیه، در مقاطع مختلف شکل می گیرند.

    این وضعیت ادامه یافته و حالا با ظهور صف‌های جدید مثل اینترنت پرو مواجه شدیم! سؤالات اساسی درباره‌ چرایی ایجاد بازارهای سیاه و صف و تأثیرات آن بر اقتصاد ایران مطرح است.

    مرتضی کاظمی، اقتصاددان معتقد است ریشه این پدیده به اقتصاد دستوری باز می گردد و تاکید دارد؛‌« براساس شاخص‌های بین‌المللی، از لحاظ دستوری بودن اقتصاد، ایران جزء ده کشور افتضاح دنیاست.»

    مشروح گفتگو با مرتضی کاظمی، اقتصاددان را بخوانید؛

    ****

    *آقای کاظمی! در ایران، تجربه صف کشیدن برای دریافت کالاها و خدمات، یک واقعیت ملموس و روزمره شده است. در حال حاضر، صف‌ اینترنت پرو نیز به این صف‌ها اضافه شده‌اند. به نظر شما چرا چنین بازارهایی شکل می‌گیرد و چه عواملی باعث ایجاد این وضعیت شده است؟

    بله، متاسفانه در ایران، تجربه صف کشیدن برای کالاها و خدمات مختلف، به یک هنجار اجتماعی تبدیل شده است. این صف‌ها از مدت‌ها پیش در زمینه‌های مختلفی مانند بنزین، روغن، گوشت و مرغ شکل گرفته‌اند و حالا به فضای اینترنت نیز رسیده‌اند. از دیدگاه من، این وضعیت به اقتصاد دستوری و حکمرانی اقتصادی ایران برمی‌گردد.

    زمانی که بازارهای آزاد به درستی عمل نمی‌کنند و دولت‌ها وارد می‌شوند، دستورات اقتصادی می‌دهند و تلاش می‌کنند بازارها را تحت کنترل بگیرند. این مداخلات به‌طور طبیعی منجر به ایجاد بازار سیاه و زیرزمینی می‌شود.

    *در واقع، این بازارهای سیاه نتیجه مستقیم مداخلات دولتی هستند؟

    بله، دقیقاً. زمانی که دولت‌ها وارد بازار می‌شوند و دستورات و محدودیت‌هایی را اعمال می‌کنند، این بازارهای سیاه و زیرزمینی شکل می‌گیرد. به‌جای اینکه بازار خود به‌طور طبیعی تنظیم شود، دولت‌ها با مداخلات اقتصادی دست به ایجاد محدودیت‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری می‌زنند که در نهایت باعث ایجاد بازارهای غیررسمی می‌شود.

    از لحاظ دستوری بودن اقتصاد، ایران جزء ۱۰ کشور افتضاح دنیاست

    در چنین شرایطی، افراد و گروه‌هایی که می‌خواهند از این محدودیت‌ها عبور کنند، به‌دنبال راه‌های غیررسمی و غیرشفاف برای انجام کارهای خود می‌روند و این روند در نهایت منجر به شکل‌گیری بازارهای سیاه می‌شود.

    در مورد ایران باید بگویم که براساس شاخص‌های بین‌المللی، از لحاظ دستوری بودن اقتصاد، ایران جزء ده کشور افتضاح دنیاست. اگر بخواهیم از کشورهای دنیا مثال بزنیم که اقتصادهای دستوری دارند، ایران یکی از آن‌هاست. این موضوع نه تنها در سطح کلان اقتصاد بلکه در بسیاری از حوزه‌ها به چشم می‌خورد.

    در واقع، طبق این شاخص‌ها، اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای دیگر، که از آزادی اقتصادی بیشتری برخوردار هستند، جایگاه بسیار پایین‌تری دارد. این وضعیت به‌ویژه در شرایطی که مداخلات دولتی در بازارها به‌طور مستمر وجود دارد، مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند که به وضوح در بازارهای سیاه و اختلالات اقتصادی قابل مشاهده است.

    تأثیرات اقتصادی مداخلات دولتی در بازارها

    *آیا می‌توانیم بگوییم که در حوزه‌هایی مانند اینترنت نیز همین اتفاقات در حال رخ دادن است؟

    قطعاً. اینترنت یکی از نمونه‌های بارز مداخلات اقتصادی دولت‌ها است. در دنیای امروز، اینترنت به یک بازار آزاد تبدیل شده است که بین شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان تعامل برقرار می‌شود. وقتی دولت‌ها وارد عمل می‌شوند و محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کنند، به‌طور طبیعی این بازار از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود. در ایران، به دلیل محدودیت‌های اعمال شده برای اینترنت، بازار سیاهی به‌وجود آمده است که در آن، وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها و حالا هم اینترنت پرو نقش اساسی دارند. این محصولات نه تنها به‌دنبال دور زدن محدودیت‌ها هستند، بلکه فرصتی برای گروه‌هایی ایجاد می‌کنند که در بازار سیاه فعالیت کنند.

    عرضه‌کنندگان اصلی اینترنت وارد بازار سیاه می‌‍‌شوند چون…

    در نتیجه عرضه‌کنندگان اصلی اینترنت نیز به‌دلیل مداخلات دولتی مجبور به پیوستن به بازار سیاه می‌شوند. این یک چرخه معیوب است که در آن، بازار سیاه به‌طور غیررسمی از دولت پیشی می‌گیرد. به همین دلیل، خود دولت و حتی عرضه‌کنندگان اصلی نیز ممکن است در این فرآیند وارد بازار غیررسمی شوند. در حقیقت، با ایجاد محدودیت‌ها، فضای اقتصادی به‌جای شفافیت، به سمت غیرشفافیت و فعالیت‌های غیررسمی حرکت می‌کند.

    دسترسی به اینترنت باید حق طبیعی مردم در نظر گرفته شود

    *در شرایط کنونی، به‌نظر شما چه راه‌حل‌هایی برای رفع این بحران و جلوگیری از گسترش بازارهای سیاه وجود دارد؟ آیا این رویکرد می‌تواند در تمامی حوزه‌ها کارایی داشته باشد؟ یعنی آیا می‌توانیم از این رویکرد برای برون‌رفت از بحران‌های دیگر نیز استفاده کنیم؟

    اولین قدم این است که دولت از مداخلات اقتصادی خود بکاهد. دسترسی آزاد به اینترنت و سایر خدمات، به‌ویژه در حوزه‌هایی که محدودیت‌هایی برای آن‌ها ایجاد می‌شود، باید به‌عنوان حق طبیعی مردم در نظر گرفته شود. همانطور که دسترسی به آب، برق و جاده‌ها حق مردم است، دسترسی به اینترنت نیز باید از این قاعده مستثنی نباشد. در حال حاضر، به‌جای اینکه دولت‌ها به مردم این امکان را بدهند که آزادانه از خدمات استفاده کنند، محدودیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند که نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه وضعیت را بدتر می‌کند.

    این رویکرد می‌تواند در تمامی حوزه‌ها به‌ویژه در زمینه‌هایی مثل کالاهای مصرفی، خدمات درمانی، خودرو و حتی اینترنت مفید باشد. همان‌طور که قبلاً اشاره کردم، این راه‌حل‌ها به‌طور کلی به حذف مداخلات دولتی و ایجاد فضایی آزاد برای فعالیت بازارها منتهی می‌شود. در واقع، با حذف این مداخلات، تمام آن صف‌هایی که مردم برای دریافت کالاها و خدمات در آن‌ها ایستاده‌اند، حذف خواهند شد و دسترسی به تمامی خدمات به‌طور طبیعی ممکن خواهد شد.

    *به‌نظر شما مداخلات دولتی در اقتصاد ایران ناشی از همین تمایل به کنترل و دستکاری شرایط نیست؟ این نوع مداخلات، مشابه رفتارهایی که در موقعیت‌های اجتماعی دیده می‌شود، می‌تواند به مشکلاتی در روابط اقتصادی و بازارها منجر شود؟

    بله، این موضوع به‌ویژه در سیستم‌های اقتصادی دستوری و مداخله‌گر بسیار مهم است. بسیاری از افرادی که در موقعیت‌های اجرایی و دولتی هستند، تمایل دارند که بر رفتار و تصمیمات دیگران کنترل داشته باشند. این پدیده به روانشناسی کنترل بیرونی معروف است. در چنین سیستم‌هایی، افراد احساس می‌کنند که با کنترل کردن وضعیت‌ها و بازارها، رضایت درونی پیدا می‌کنند. اما در واقع این مداخلات باعث اختلال در روند طبیعی روابط اقتصادی و بازارها می‌شود. این موضوع مشابه به روحیه‌ی افرادی است که در موقعیت‌های دیگر، مثل خانواده و محل کار، تلاش می‌کنند که با دستکاری شرایط و روابط، رضایت درونی خود را به‌دست آورند.

    ایران به‌عنوان یکی از نمونه‌های بارز اقتصاد دستوری شناخته می‌شود چون…

    در نهایت باید بگویم ایران یکی از کشورهایی است که به‌دلیل مداخلات گسترده دولت در اقتصاد، یکی از ده کشور با اقتصاد دستوری است. این مداخلات باعث ایجاد مشکلات زیادی در بازارها و در نهایت منجر به شکل‌گیری بازارهای سیاه و زیرزمینی می‌شود. در واقع، نه تنها بازارهای رسمی و شفاف از مسیر خود منحرف می‌شوند، بلکه خود دولت و عرضه‌کنندگان خدمات نیز به‌طور غیررسمی به بازارهای سیاه می‌پیوندند. این شرایط به‌ویژه در اقتصادهایی که تمایل به کنترل و دستکاری دارند، مانند ایران، مشاهده می‌شود. راه‌حل اساسی برای این وضعیت، این است که دولت‌ها از مداخلات خود دست بردارند و به بازارها اجازه دهند که به‌طور طبیعی و آزادانه عمل کنند.

  • چرا هر روز فقیرتر از دیروز می‌شویم؟!

    چرا هر روز فقیرتر از دیروز می‌شویم؟!

    به گزارش اقتصادران، پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد کلان، با اشاره به افزایش شدید تورم در ماه‌های اخیر می‌گوید تورم ایران حتی پیش از جنگ و تنش‌های اخیر نیز روندی صعودی داشته و از دی‌ماه شدت آن بیشتر شده است.

    به گفته او، تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از ۷۳ درصد رسیده و تورم خوراکی‌ها نیز از ۱۱۵ درصد عبور کرده؛ موضوعی که باعث کاهش محسوس قدرت خرید مردم و افت ارزش واقعی کالابرگ‌ها شده است.

    مولوی معتقد است سیاست‌های پولی و ارزی، رشد نقدینگی و نبود شفافیت آماری در تشدید وضعیت فعلی نقش داشته‌اند.

    او همچنین تاکید می‌کند در اقتصاد ایران «اکوسیستمی حول تورم» شکل گرفته که تداوم این وضعیت را تقویت می‌کند و مانعی برای اصلاحات اقتصادی است.

    این اقتصاددان هشدار می‌دهد در صورت ادامه شرایط فعلی، احتمال افزایش بیشتر تورم و رشد منفی اقتصاد وجود دارد.

  • کاسبی زیر سایه ترس از جنگ و بی‌پولی!

    کاسبی زیر سایه ترس از جنگ و بی‌پولی!

    به گزارش اقتصادران، بعد از بیش از ۲ ماه جنگ و تعلیق، انگار عقربه‌های شهر عقب کشیده شده‌اند. خیابان‌هایی که تا پیش از این، حتی در ساعت‌های پایانی شب هم از نور ویترین‌ها، صدای کافه‌ها، توقف تاکسی‌ها و رفت‌وآمد عابران زنده بودند، حالا از حدود ساعت ۸ تا ۹ شب به بعد، آرام‌آرام خاموش می‌شوند.

    این خاموشی فقط خاموشی چراغ‌ها نیست؛ خاموشی خرید است، خاموشی میل به ماندن در خیابان است، خاموشی گفت‌وگوی بی‌دغدغه میان فروشنده و مشتری است. در خیابان‌هایی مثل ولیعصر، از حوالی میدان ولیعصر به بالا، در بخش‌هایی از شریعتی، ونک، جمهوری، ابن‌سینا، فردوسی و …، رد این تغییر دیده می‌شود؛ ویترین‌هایی که زودتر پایین کشیده می‌شوند، کافه‌هایی که به‌جای چند شیفت، با نصف ظرفیت کار می‌کنند، فروشنده‌هایی که پشت دخل نشسته‌اند اما نگاهشان بیشتر به ساعت است تا مشتری، و عابری که اگر خریدی هم دارد، سریع‌تر می‌خرد و زودتر راه خانه را در پیش می‌گیرد.

    تهران؛ شهری که زودتر خاموش می‌شود

    در روزهای عادی، خیابان ولیعصر فقط یک مسیر عبور نبود؛ خودش یک مقصد بود. آدم‌ها برای خرید، قدم‌زدن، کافه‌نشینی، دیدن ویترین‌ها یا حتی بی‌هدف چرخیدن به آن می‌آمدند. اما در فضای بحران، خیابان از «مقصد» به «مسیر رفتن به خانه» تبدیل شده است. مردم کمتر مکث می‌کنند، کمتر می‌پرسند، کمتر مقایسه می‌کنند و کمتر با خیال راحت خرید می‌کنند.

    یکی از فروشندگان حوالی ولیعصر می‌گوید: «قبلاً ساعت ۹ تازه بعضی مشتری‌ها می‌آمدند. الان ۹ نشده خیابان خلوت می‌شود. چراغ مغازه‌های اطراف که خاموش شود، آدم خودش هم می‌ترسد باز بماند. وقتی مشتری نیست، ماندن فقط هزینه است.»

    این جمله، خلاصه وضعیت بسیاری از واحدهای صنفی است. برای فروشنده، باز بودن مغازه زمانی معنا دارد که احتمال فروش وجود داشته باشد. اما وقتی مشتری در خیابان نیست، هزینه روشنایی، نیروی کار، رفت‌وآمد، ریسک امنیتی و فشار روانی، از درآمد احتمالی بیشتر می‌شود. به همین دلیل بسیاری از مغازه‌داران می‌گویند «تعطیل کنیم و برویم خانه، بیشتر می‌صرفد.»

    جنگ، فقط یک رخداد نظامی نیست؛ در زندگی روزمره به شکل زمان کوتاه‌تر، خیابان خلوت‌تر و تصمیم‌های اقتصادی کوچک اما مداوم ظاهر می‌شود. فروشنده دیگر فقط به سود فکر نمی‌کند؛ به مسیر برگشت، ترافیک شب، تاریکی خیابان، خطر دزدی، احتمال حمله، هزینه اجاره و قبض برق هم فکر می‌کند.

    مشتری‌های عجول، خریدهای کوچک‌تر و بی‌اعتمادی بیشتر

    یکی از مهم‌ترین تغییرات در رفتار مشتری‌ها، «کوتاه شدن زمان تصمیم‌گیری» است. در ظاهر، ممکن است این عجله به نفع فروشنده باشد؛ مشتری سریع‌تر انتخاب می‌کند. اما در واقع، این عجله بیشتر از آن‌که نشانه خرید باشد، نشانه اضطراب است. مردم کمتر برای خریدهای غیرضروری وقت می‌گذارند. خرید از حالت تفریح، انتخاب و تجربه، به حالت رفع نیاز فوری رسیده است.

    یک فروشنده پوشاک در خیابان ونک می‌گوید: «من لباس مهمانی می‌فروشم. خب معلوم است کسی در این اوضاع نمی‌آید لباس شب بخرد. عروسی‌ها کم شده، مهمانی‌ها محدود شده، مردم دل‌ودماغ ندارند. چرا باید تا شب باز بمانم؟ اجاره مغازه‌ام ماهی ۲۰۰ میلیون تومان است؛ غیر از آب و برق و گاز و حقوق. وقتی فروش نیست، حداقل زودتر ببندم، پول برق و نیروی کار کمتری می‌دهم.»

    در چنین فضایی، کالاها دو دسته شده‌اند: ضروری و قابل حذف. مواد غذایی، دارو، نان، لبنیات، شوینده و برخی اقلام پایه هنوز خریدار دارند، اما پوشاک مجلسی، لوازم آرایشی، اکسسوری، کالاهای تزئینی، خدمات تفریحی، کافه‌نشینی طولانی و خریدهای مناسبتی افت کرده‌اند.

    مردم همچنان خرید می‌کنند، اما نه مثل قبل. خریدشان کوچک‌تر شده، دفعات پرس‌وجو بیشتر شده، اما تصمیم نهایی کمتر به خرید ختم می‌شود. فروشنده‌ها از مشتری‌هایی می‌گویند که قیمت می‌پرسند، مکث می‌کنند، می‌گویند «فعلاً ببینم چه می‌شود» و می‌روند. این جمله، شاید پرتکرارترین جمله بازار در دوران بحران باشد: «فعلاً ببینم چه می‌شود.»

    داروخانه‌ها هم از بحران مصرف می‌گویند؛ آرایشی و بهداشتی قربانی اول

    داروخانه‌ها در بحران وضعیت متفاوتی دارند. از یک طرف، جزو صنوف ضروری‌اند و معمولاً زودتر از دیگران تعطیل نمی‌کنند. از طرف دیگر، ترکیب فروششان تغییر کرده است. دارو، مکمل‌های ضروری، اقلام درمانی و بهداشتی پایه همچنان مشتری دارد؛ اما بخش آرایشی و بهداشتی، مخصوصاً کالاهای غیرضروری یا گران‌تر، افت محسوسی را تجربه می‌کند.

    مسئول یک داروخانه در یکی از خیابان‌های مرکزی تهران می‌گوید: «دارو را مردم مجبورند بخرند، اما فروش کرم، ضدآفتاب، محصولات مراقبت پوست یا آرایشی خیلی افت کرده. قبلاً مشتری می‌آمد چند قلم انتخاب می‌کرد. الان یا نمی‌خرد یا ارزان‌ترین گزینه را می‌خواهد. خیلی‌ها از نسخه دکتر هم می‌گویند فعلاً فقط داروی اصلی را بدهید.»

    این تغییر، فقط تغییر سبد خرید نیست؛ تغییر اولویت زندگی است. در بحران، بدن باید دوام بیاورد، ظاهر می‌تواند صبر کند. خانواده‌ای که نگران درآمد ماه آینده، قطعی اینترنت، امنیت رفت‌وآمد، قیمت کالا و آینده نامعلوم است، طبیعی است که خرج‌های غیرضروری را حذف کند.

    فروشنده داروخانه ادامه می‌دهد: «ما هم مثل بقیه مشکل داریم. شیفت‌ها را سبک‌تر کردیم. قبلاً بعضی شب‌ها تا دیرتر می‌ماندیم، اما الان وقتی خیابان خلوت می‌شود، هم برای کارکنان سخت است، هم برگشتنشان. هزینه اسنپ هم بالا رفته. برای یک فروش محدود، نمی‌شود چند نفر را تا آخر شب نگه داشت.»

    سوپرمارکت‌ها باز می‌مانند، اما امن نیستند

    در راسته‌هایی که بیشتر مغازه‌ها زودتر می‌بندند، معمولاً آخرین چراغ روشن متعلق به سوپرمارکت‌ها، داروخانه‌ها و گاهی میوه‌فروشی‌هاست. چون کالای ضروری می‌فروشند و نیاز روزانه مردم به آن‌ها قطع نمی‌شود. اما حتی این صنف هم از بحران مصون نیست.

    صاحب یک سوپرمارکت در حوالی شریعتی می‌گوید: «ما مثل لباس‌فروش یا کافه نیستیم که کامل ببندیم. مردم شیر، نان، تخم‌مرغ، آب، کنسرو و چیزهای ضروری می‌خواهند. اما خریدها کوچک‌تر شده. قبلاً یک خانواده می‌آمد برای چند روز خرید می‌کرد، الان بیشتر روزانه و محدود می‌خرند.»

    به گفته او، مسئله فقط کاهش خرید نیست؛ خلوتی خیابان خودش خطر جدیدی ساخته است: «وقتی مغازه‌های اطراف می‌بندند، ما می‌مانیم و یک خیابان تاریک. این خودش ریسک دزدی و خفت‌گیری دارد. مشتری هم وقتی ببیند خیابان خلوت است، ترجیح می‌دهد زودتر برود. ما هم بین باز ماندن برای فروش ضروری و ترس از ناامنی گیر کرده‌ایم.»

    این وضعیت نشان می‌دهد حتی صنوفی که فروششان کاملاً از بین نرفته، با بحران‌های جانبی روبه‌رو شده‌اند. اقتصاد شهر فقط به تعداد مشتری وابسته نیست؛ به روشن بودن راسته، حضور عابر، فعالیت همسایه‌ها و احساس امنیت هم وابسته است. وقتی یک خیابان زود خاموش می‌شود، هر مغازه بازمانده، به‌تنهایی در معرض فشار بیشتری قرار می‌گیرد.

    موتوری‌ها و راننده‌ها؛ کار در خیابانی که هر لحظه می‌تواند خطرناک شود

    بحران برای کسانی که کارشان در خیابان است، شکل عریان‌تری دارد. پیک‌ها، موتوری‌ها، رانندگان تاکسی اینترنتی، باربرها و توزیع‌کنندگان، از خانه‌نشینی نمی‌توانند درآمد داشته باشند. آن‌ها باید در خیابان بمانند؛ حتی وقتی خیابان امن به نظر نمی‌رسد.

    یک پیک موتوری روایت می‌کند: «ما کارمان ریسک دارد، اما الان ریسک فرق کرده. فقط تصادف و ترافیک نیست. هر لحظه آدم فکر می‌کند اگر حمله‌ای بشود، اگر صدای انفجار بیاید، اگر موجش برسد، چه می‌شود؟ در همین جنگ اخیر، یک بار از صدای انفجار شوکه شدم و تعادلم را از دست دادم. از موتور پرت شدم پایین. از آن روز به بعد، بعد از تاریکی خیلی محتاط‌تر کار می‌کنم.»

    برای موتوری‌ها، شهر خلوت همیشه به معنی کار راحت‌تر نیست. خیابان خلوت می‌تواند مسیر را سریع‌تر کند، اما اگر تاریکی، اضطراب، نبود نیروی عبوری و کاهش سفارش به آن اضافه شود، درآمد کمتر و خطر بیشتر می‌شود. از طرف دیگر، کاهش فعالیت کافه‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌های غیرضروری، سفارش‌های پیک را هم پایین می‌آورد.

    یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی می‌گوید: «مشتری شب کم شده. بعضی مسیرها را هم نمی‌روم، چون برگشت ندارم یا خیابان‌ها خلوت است. از شمال تا جنوب تهران اگر بخواهم بروم و در ترافیک یا مسیر خالی گیر کنم، آخرش شاید ۲۰۰ هزار تومان هم برایم نماند.»

    بحران، عقل اقتصادی آدم‌ها را حساس‌تر می‌کند. هر مسیر، هر ساعت اضافه و هر سفارش، با پرسش ساده‌ای سنجیده می‌شود: «می‌صرفد یا نه؟»

    کافه‌ها، ویترین‌ها و پایان موقت شب‌های زنده تهران

    یکی از نشانه‌های مهم تغییر رفتار شهری، وضعیت کافه‌ها است. کافه‌هایی که تا چند ماه پیش در چند طبقه، با چند شیفت کاری، تا پاسی از شب میز پر می‌کردند، حالا در بسیاری از نقاط شهر با ظرفیت کمتر کار می‌کنند. بعضی فقط یک طبقه را فعال نگه داشته‌اند، بعضی ساعت کاری را کوتاه کرده‌اند و بعضی از نیروها را به شیفت‌های کمتر منتقل کرده‌اند.

    مدیر یک کافه در شمال شهر تهران می‌گوید: «قبلاً شب‌ها اوج کار ما بود. الان از ساعت ۸ به بعد انگار مشتری‌ها نگران برگشتن می‌شوند. ما هم همه طبقه‌ها را باز نمی‌کنیم. وقتی نصف میزها خالی است، روشن کردن کل فضا، نگه داشتن همه نیروها و ادامه کار تا آخر شب صرف ندارد.»

    این اتفاق، فقط کاهش فروش قهوه و غذا نیست. کافه در تهران سال‌های اخیر بخشی از زندگی اجتماعی طبقه متوسط شهری بود؛ محل قرار، کار، مطالعه، گفت‌وگو و حتی فرار کوتاه از فشار روزمره. وقتی کافه‌ها زودتر بسته می‌شوند، شهر بخشی از ظرفیت اجتماعی خود را از دست می‌دهد.

    تهران سال‌ها تلاش کرد از شهری اداری و روزمحور، به شهری با شب‌های زنده‌تر تبدیل شود. مراکز خرید، کافه‌ها، رستوران‌ها، پیاده‌روی‌های شبانه، تبلیغات آنلاین، فروش اینترنتی، پیک‌های شبانه و اقتصاد خدماتی، همه نشانه‌های این تغییر بودند. اما حالا جنگ و بحران اقتصادی، این مسیر را قطع کرده است. شهری که می‌خواست هوشمندتر، آنلاین‌تر و شبانه‌تر شود، دوباره به منطق بقا برگشته است.

    این تغییر موقتی است یا دارد عادت می‌شود؟

    پاسخ فروشنده‌ها به این پرسش یکسان نیست. بعضی‌ها معتقدند اگر بحران تمام شود، مردم دوباره به خیابان برمی‌گردند. اما گروهی دیگر می‌گویند همین تغییرات، آرام‌آرام به عادت تبدیل می‌شود؛ مخصوصاً وقتی بحران طولانی شود و اقتصاد خانواده‌ها تحلیل برود.

    یک فروشنده لوازم خانگی در خیابان جمهوری می‌گوید: «اولش فکر می‌کردیم چند روز است. بعد شد چند هفته. الان مشتری خودش را با نخریدن عادت داده. ما هم خودمان را با زود بستن عادت داده‌ایم. این خطرناک است، چون وقتی بازار به رکود عادت کند، برگشتنش سخت می‌شود.»

    در اقتصاد شهری، عادت‌ها اهمیت زیادی دارند. اگر مشتری یاد بگیرد بعد از ساعتی به خیابان نیاید، اگر فروشنده یاد بگیرد شب‌ها باز ماندن نمی‌صرفد، اگر خانواده‌ها خریدهای غیرضروری را برای مدت طولانی حذف کنند، بازگشت به وضعیت قبلی زمان‌بر خواهد بود. بحران ممکن است روزی تمام شود، اما رفتارهای ساخته‌شده در بحران می‌توانند باقی بمانند.

    به همین دلیل، آنچه امروز در خیابان‌های تهران دیده می‌شود، فقط یک واکنش کوتاه‌مدت به جنگ نیست؛ می‌تواند نشانه شکل‌گیری یک سبک زندگی اضطراری باشد. سبکی که در آن خرید کمتر، رفت‌وآمد کوتاه‌تر، شب‌های خلوت‌تر، ویترین‌های خاموش‌تر و گفت‌وگوهای اقتصادی‌تر جای زندگی شهری سابق را می‌گیرد.

    تعطیل کنیم، برویم خانه؛ بیشتر می‌صرفد

    شاید اگر بخواهیم حال‌وهوای این روزهای بازار را در یک جمله خلاصه کنیم، همین جمله باشد: «تعطیل کنیم، برویم خانه؛ بیشتر می‌صرفد.»

    این جمله از سر تنبلی نیست؛ از دل حساب‌وکتاب می‌آید. فروشنده‌ای که اجاره سنگین می‌دهد، هزینه برق و نیروی انسانی دارد، مشتری کمی می‌بیند، از ناامنی خیابان می‌ترسد و خودش هم نگران خانواده است، دیگر مثل گذشته به باز ماندن طولانی به چشم فرصت نگاه نمی‌کند. برای او، باز بودن بعد از ساعت مشخص، گاهی به معنی زیان بیشتر است.

    از سوی دیگر، مشتری هم دیگر آن مشتری سابق نیست. او هم در ذهنش حساب می‌کند: آیا این خرید ضروری است؟ آیا قیمتش فردا بالاتر می‌رود؟ آیا بهتر نیست پول نقد نگه دارم؟ آیا دیر برگردم امن است؟ آیا این خیابان بعد از تاریکی شلوغ می‌ماند؟ همین پرسش‌ها، رفتار روزمره شهر را تغییر داده‌اند.

    تهران امروز در وضعیت تعلیق است؛ نه کاملاً تعطیل، نه کاملاً زنده. روزها هنوز رفت‌وآمد هست، مغازه‌ها باز می‌شوند، مردم کار می‌کنند، ماشین‌ها در ترافیک می‌مانند و زندگی ادامه دارد. اما از جایی به بعد، شهر انگار فرمان عقب‌نشینی می‌دهد. چراغ‌ها یکی‌یکی خاموش می‌شوند، کرکره‌ها پایین می‌آیند، کافه‌ها خلوت می‌شوند و خیابان به جای آن‌که مردم را نگه دارد، آن‌ها را به خانه پس می‌فرستد.

    این شاید دقیق‌ترین تصویر زندگی در بحران باشد: زندگی‌ای که متوقف نشده، اما کوتاه‌تر، محتاط‌تر، کم‌نورتر و کم‌خرج‌تر شده است.