دسته: اقتصاد کلان

****

*در سال‌های اخیر، بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط ناچار شده‌اند بخش‌های مهمی از سبد زندگی خود را حذف کنند؛ از سفرهای تفریحی و خریدهای دوره‌ای گرفته تا تصمیماتی چون تعویض خودرو، مسکن و حتی فرزندآوری. به نظر شما، آیا می‌توان گفت که طبقه متوسط ایران وارد مرحله «فرسایش معیشت» یا تغییر بنیادین سبک زندگی شده است؟ مهم‌ترین نشانه‌های این وضعیت از نگاه شما چیست؟

با توجه به اینکه وضعیت تورم در ایران پایدار و طولانی‌مدت بوده و در چندین دهه گذشته ادامه یافته است، می‌توان گفت که ما در سطح جهانی در این زمینه رکورددار هستیم. به مرور زمان، خانوارها بسیاری از اولویت‌های زندگی خود را حذف کرده‌اند. هرچند از لحاظ امکانات، پیشرفت‌هایی صورت گرفته و برای مثال بسیاری موفق به داشتن خودرو شده‌اند، اما در مقایسه با درآمد سرانه جهانی و رشد تکنولوژی در دنیا، شرایط متفاوتی را تجربه می‌کنیم. تجربه جنگ‌های مختلف، فشار تحریم‌ها و از سوی دیگر بحث رانت و فساد، باعث شده است که فشار مضاعفی به قشر آسیب‌پذیر و فقیر، که عموماً حقوق‌بگیر هستند، وارد شود؛ قشری که نمی‌تواند متناسب با تورم حرکت کند.

قدرت خرید قشر حقوق‌بگیر در پنج سال اخیر حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است. این وضعیت طبیعتاً باعث شده که این بخش نه تنها پس‌انداز کافی برای برنامه‌ریزی آینده نداشته باشد، بلکه متأسفانه مجبور شود از معیشت و بسیاری از امور ضروری خود صرف‌نظر کند. در ابعاد تفریحی، آموزش و حتی خدمات حیاتی مانند پزشکی و دندان‌پزشکی، خانوارها دچار مشکل شده‌اند و این امر منجر به از دست رفتن سطح استاندارد رفاهی جامعه شده است. بسیاری از این خانواده‌ها به دلیل افزایش سنگین اجاره‌بها به حومه شهرها منتقل شده‌اند. برای مثال، در تهران زمان انتظار برای خرید خانه به ۱۶۰ سال رسیده است؛ در چنین شرایطی، کیفیت زندگی، انگیزه‌ها و امید به زندگی به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

*امروز حتی خانوارهایی با شغل ثابت و درآمد ماهانه، مانند کارمندان، معلمان یا حقوق‌بگیران، دیگر توان حفظ سطح زندگی چند سال قبل خود را ندارند. این مسئله چه ارتباطی با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و توقف تحرک طبقاتی دارد؟

در دوران انقلاب، نگاه شهید بهشتی بر این بود که موضوع «از کجا آورده‌ای» بررسی شود و فاصله غنی و فقیر در یک استاندارد مشخص (مثلاً حداکثر ۱۰ برابر) باشد. من نمی‌گویم ذهن کمونیستی داشته باشیم؛ اما بحث این است که طبقه ضعیف نیز باید قدرت خرید داشته باشد، اما متأسفانه رئیس مجلس در ماه‌های گذشته اعلام کردند که حدود ۳۴ میلیون نفر زیر خط فقر هستند. با توجه به شوک‌های پیاپی اخیر، از جمله شوک ناشی از تغییر نرخ ارز، جنگ، تغییر سال و افزایش نرخ حقوق کارگران، بسیاری از کارمندان با مشکلات پیچیده‌ای مواجه شده‌اند و هزینه‌ها به هیچ وجه کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد.

کالاها با نرخ دلار ۵۰۰ هزار تومانی به دست مردم می‌رسد

*در گذشته، پس‌انداز یا دارایی‌هایی مانند طلا به ارتقای زندگی خانوارها کمک می‌کرد، اما اکنون بسیاری برای گذران زندگی روزمره ناچار به فروش دارایی‌های خود یا دریافت وام هستند. این تغییر در الگوی زیستی چه پیامدهایی برای اقتصاد خانوار دارد؟حتی با توجه به افزایش هزینه‌ها در شهرهای کوچک، مزیت معیشتی شهرستان‌ها نسبت به گذشته از بین رفته است.

پیش از این، مزیت شهرهای بزرگ در امکان یافتن شغل بهتر و حقوق‌های بالاتر بود. اکنون به دلیل ناتوانی شرکت‌ها در پرداخت حقوق یا عدم ثبات کاری، این مزیت در حال از بین رفتن است. جابه‌جایی نیروی کار در شرایط شوک‌های تورمی بسیار ریسک‌آمیز است. اگر نیروی کارگری به دلیل هزینه‌ها از مراکز استان به شهرستان‌ها بازگردد، هزینه نیروی کار بالاتر می‌رود و کسب‌وکارهای خدماتی که نیروی‌کارمحور هستند، دچار تورم می‌شوند که این خود زنجیره آسیب‌زای دیگری ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، کارهای خدماتی تعرفه‌محور به دلیل پایین بودن تعرفه‌ها اصلاً بازدهی نخواهند داشت.

بازارها، از جمله بازار دستمزد، طلا، ارز و خودرو، هوشمند عمل می‌کنند. وقتی بازاری مانند دلار و طلا به صورت دستوری کنترل می‌شود، منابع به سمت بازارهای غیرکنترلی حرکت می‌کنند. برای مثال، وقتی قیمت دلار در کانالی مثل ۱۸۰ هزار تومان کنترل می‌شود، منابع به سمت بازار کالا، مسکن و خودرو می‌روند. این کنترل نمایشی بانک مرکزی فایده‌ای ندارد؛ زیرا وقتی دلار ۱۸۰ یا ۱۷۰ هزار تومان نگه داشته می‌شود اما کالاها با نرخ دلار ۵۰۰ هزار تومانی به دست مردم می‌رسد، تورم کنترل نشده است.

دولت باید اجازه دهد کالاها بدون منشأ ارز وارد شوند تا تورم کالایی اندکی مهار شود. در بخش بازار کار نیز همین هوشمندی وجود دارد؛ بیکاری ناشی از شرایط اقتصادی و جنگ باعث می‌شود تقاضا برای کار بالا برود و کارگران در این رقابت به قیمت‌های بسیار پایین راضی شوند که این خود موجب آسیب و ناهنجاری اجتماعی است.

سیاست اساساً برای تأمین منافع اقتصادی خلق شده است

*طبقه متوسط همواره یکی از ارکان ثبات اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. در صورت تداوم روند فعلی کاهش قدرت خرید و ناامیدی اقتصادی، این فرسایش چه پیامدهایی برای بازار مصرف، سرمایه اجتماعی و آینده جامعه ایران خواهد داشت؟ آیا این روند می‌تواند پیش‌زمینه اعتراضات بعدی باشد؟

قطعاً همین‌طور است. ما به صورت متوازن حرکت نکرده‌ایم. در حالی که در حوزه‌های دیگر مثل نظامی برنامه‌ریزی و آینده‌نگری بهتری داشته‌ایم، در حوزه اقتصادی این اتفاق نیفتاده است. سالیان سال است که تأکید می‌کنم سیاست اساساً برای تأمین منافع اقتصادی خلق شده است. جایی که سیاست صرفاً برای اقتصاد هزینه ایجاد کند و با آن ناهماهنگ باشد، به خودِ سیاست هم آسیب می‌زند و اهداف سیاسی محقق نمی‌شود. توان اقتصادی باید با توان سیاسی متناسب باشد؛ یعنی اقتصاد باید به سیاست «کد» بدهد و میزان تاب‌آوری را اعلام کند تا سیاست بر اساس آن حرکت کند، اما ما فاقد این سازوکار بوده‌ایم.

جای تعجب است که برخی مسئولان اقتصاد را اولویت نمی‌دانند

بخشی از این آسیب‌ها به مبارزه با رانت و سوداگری بازمی‌گردد. منابع ارزی با نرخ‌های ترجیحی (مانند ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰) تخصیص یافت، اما به جای سفره مردم، به جیب رانت‌خواران رفت. رانت‌خواران بزرگ‌تر شدند و منابع خود را در بازارهای دلالی و مسکن به کار گرفتند تا نقدینگی‌شان دیده نشود و همین امر باعث ایجاد تورم و شکستن کمر قشر ضعیف شد. مردم ایران بسیار صبور هستند و سال‌ها در برابر چالش‌های اقتصادی مقاومت کرده‌اند. دشمنان نیز آگاهانه به شرکت‌های ما حمله کردند تا با فشار اقتصادی باعث ناهنجاری اجتماعی شوند.

جای تعجب است که برخی مسئولان به حوزه اقتصاد اهمیت نمی‌دهند و آن را اولویت نمی‌دانند. سیاست‌گذاری‌های ما در دهه‌های اخیر مستقل از ظرفیت‌های اقتصادی بوده و هزینه‌هایی خارج از توان تاب‌آوری بر کشور تحمیل کرده است. ما حتی ارزیابی دقیقی از تاب‌آوری صنایع خود نداریم. حاشیه سود شرکت‌های ما پیش از تنش‌ها حدود ۱۲ درصد بوده که در مقابل تورم ۵۰ درصدی، یک فاجعه و حرکت روی خط مرزی خطر است. در نهایت، سیاست باید با اقتصاد عنصر داشته باشد و سیاستمداران مسیر حرکت را بر اساس ظرفیت‌های واقعی اقتصادی تعیین کنند.

وقتی در چنین موقعیت‌هایی قرار می‌گیریم، اولین واکنش طبیعی ما خشم است؛ خشمی که معمولاً مستقیم به سمت فروشندگان و دلالان و یا حتی افرادی که جلوی ما در صف ایستاده‌اند نشانه می‌رود. اما اگر احساسات و خشم لحظه‌ای را کنار بگذاریم و با دیدی عمیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که «صف و بازار سیاه»، پدیده‌هایی تصادفی، بلایای آسمانی، یا نتیجه سوءاستفاده افراد فاسد و محتکر نیست.

پدیده‌ی صف و بازار سیاه نتایج قطعی، منطقی و غیرقابل اجتنابِ دستکاری در یک سیستم بسیار پیچیده و ظریف به نام «بازار» هستند.

بازار چگونه کار می‌کند؟

در یک اقتصاد سالم و آزاد، قیمت‌ها صرفاً برچسب‌هایی سلیقه‌ای برای خالی کردن جیب مشتریان نیستند، بلکه حیاتی‌ترین شبکه پیام‌رسانی در یک جامعه به شمار می‌روند. فرض کنید به دلیل یک اتفاق طبیعی، تولید گندم در یک سال کاهش می‌یابد. هیچ مرکز فرماندهی یا اداره دولتی نیاز نیست تا به تک‌تک شهروندان نامه بنویسد و از آن‌ها بخواهد نان کمتری مصرف کنند یا به کشاورزان دستور دهد گندم بیشتری بکارند. در این سیستم، کاهش عرضه گندم بلافاصله خود را در قالب «افزایش قیمت» نشان می‌دهد. این افزایش قیمت، در زمانی کوتاه دو پیام بسیار مهم را مخابره می‌کند:

پیام اول به مصرف‌کننده است که می‌گوید «این کالا کمیاب شده است، در مصرف آن صرفه‌جویی کن و به دنبال جایگزین باش»، و پیام دوم به تولیدکننده است که می‌گوید «سود در تولید این کالا افزایش یافته است، تمام منابع خود را برای تولید بیشتر آن بسیج کن».

وقتی دولت‌ها با چاپ پول بدون پشتوانه یا سیاست‌های غلط اقتصادی باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شوند، قیمت همه کالاها شروع به بالا رفتن می‌کند. در این نقطه، دولت به جای اینکه ریشه مشکل (یعنی چاپ پول و کسری بودجه خود) را حل کند، به سراغ معلول می‌رود و سعی می‌کند با زور بخشنامه، دستور و بازرسی، قیمت‌ها را در سطح پایینی نگه دارد.

سیاستمدار در مقابل دوربین تلویزیون ظاهر می‌شود و اعلام می‌کند که برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، هیچ تولیدکننده‌ای حق ندارد کالای خود را بالاتر از قیمت مصوب دولتی بفروشد. در نگاه اول، این یک پیروزی بزرگ برای مردم به نظر می‌رسد؛ چه چیزی بهتر از اینکه قانون تضمین کند کالاها ارزان به دست ما می‌رسند؟ اما در دنیای واقعی، قوانین فیزیک و ریاضی با بخشنامه‌های دولتی تغییر نمی‌کنند.

وقتی قیمت یک کالا به صورت مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود، شبکه پیام‌رسانی بازار نابود می‌شود. قیمت پایین و دستوری، به مصرف‌کننده پیام دروغینِ «فراوانی» می‌دهد و او را تشویق می‌کند تا الگوی مصرف قبلی را ادامه دهد یا بیشتر از نیاز واقعی خود مصرف کند یا حتی کالا را برای آینده انبار کند. همزمان، همین قیمت دستوری به تولیدکننده پیامِ «ضرر و زیان» می‌دهد.

تولیدکننده‌ای که مواد اولیه، ماشین‌آلات و دستمزد کارگرانش با تورم واقعی بالا رفته است، مجبور است کالای نهایی خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده بفروشد. واکنش او کاملاً منطقی است: او کیفیت را کاهش می‌دهد، تولید را کم می‌کند، یا کارخانه‌اش را تعطیل کرده و سرمایه‌اش را به بازارهای غیرمولد مثل طلا و دلار منتقل می‌کند.

نتیجه این دوگانگی کاملاً روشن است: «تقاضا برای خرید کالای ارزان به شدت بالا می‌رود، در حالی که انگیزه برای تولید آن به شدت افت می‌کند.» شکافی بزرگ بین کالای موجود و خواسته مردم ایجاد می‌شود که اقتصاددانان به آن «کمبود» می‌گویند. وقتی کالا کم است و پول نمی‌تواند تعیین کند که چه کسی کالا را به دست بیاورد، جامعه باید مکانیزم دیگری برای توزیع این کالای کمیاب پیدا کند. اینجاست که اولین حاصل اقتصاد دستوری، یعنی «صف»، شکل می‌گیرد.

در واقع، صف مکانیزمی است که در آن افراد به جای پرداخت پول بیشتر، با پرداخت «زمان» و «عمر» خود، هزینه واقعی کالا را جبران می‌کنند. شما ممکن است یک کالا را نصف قیمت واقعی‌اش بخرید، اما هزینه پنهان آن را با ایستادن چند ساعت در صف، مرخصی گرفتن از کار و شغل خود، و تحمل شلوغی و خستگی پرداخته‌اید.

در اقتصاد، هیچ ناهار مجانی وجود ندارد؛ اگر هزینه را از طریق قیمتِ شفاف در بازار نپردازید، آن را با دیگر دارایی‌های خود، مثل عمر و زمانِ از دست رفته، پرداخت خواهید کرد. اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته، پر از مثال‌های متعدد برای اثبات این واقعیت‌های اقتصادی است. یکی از بارزترین مثال‌های این پدیده، بازار خودرو در ایران است.

سال‌هاست که نهادهایی مانند شورای رقابت، تلاش می‌کنند با سرکوب قیمت خودرو در کارخانه، خودرو را ارزان به دست مردم برسانند. آن‌ها با محاسباتی پیچیده روی کاغذ، قیمتی را برای خودرو تعیین می‌کنند که با واقعیت اقتصادی فاصله دارد. نتیجه چه شد؟ خودروسازان که ادعا می‌کردند با قیمت‌های دستوری زیان‌ده شده‌اند، از کیفیت خودروها کاستند و نتوانستند تولید را به اندازه تقاضا افزایش دهند.

از آنجا که ایستادن فیزیکی در صف برای میلیون‌ها تقاضا غیرممکن بود، دولت از نسخه مدرن و دیجیتالِ صف استفاده کرد: «قرعه‌کشی». میلیون‌ها نفر برای چند هزار خودرو ثبت‌نام کردند و اقتصاد کشور شاهد پدیده‌ای عجیب بود که در آن، تخصیص یک کالای صنعتی نه بر اساس تلاش و کارایی، بلکه بر اساس شانس و اقبال انجام می‌گرفت. این قرعه‌کشی، چیزی جز یک صف طولانی دیجیتال نبود که در آن، عمر، اعصاب و امید میلیون‌ها ایرانی فرسایش می‌یابد. اما صف‌ها نمی‌توانند به تنهایی نیاز جامعه را پاسخ دهند. انسان‌ها موجوداتی عمل‌گرا هستند که برای بقا و تامین نیازهای خود، راه‌های جایگزین پیدا می‌کنند. وقتی راه‌های قانونی مسدود یا به شدت محدود می‌شوند، اقتصاد مسیر خود را از زیر زمین پیدا می‌کند و پدیده دوم، یعنی «بازار سیاه» متولد می‌شود.

بازار سیاه چگونه به وجود می‌آید؟

«بازار سیاه»، برخلاف نام ترسناکی که دارد، در واقع همان «بازار آزاد» است که به دلیل ممنوعیت‌های دولتی، مجبور شده است به شکل غیررسمی و پنهان فعالیت کند. در بازار سیاه، قیمت‌ها دیگر بر اساس بخشنامه‌های دولتی تعیین نمی‌شوند، بلکه بر اساس همان قانون ازلی و ابدی عرضه و تقاضا شکل می‌گیرند. با این تفاوت که در بازار سیاه، یک هزینه جدید به نام «هزینه ریسک» به قیمت نهایی اضافه می‌شود.

فروشنده‌ای که در بازار سیاه فعالیت می‌کند، چون هر لحظه در معرض دستگیری، جریمه و مصادره اموال است، این خطر را محاسبه کرده و روی قیمت کالای خود می‌کشد. به همین دلیل، کالایی که در بازار سیاه فروخته می‌شود، اغلب حتی از قیمت یک بازار آزادِ قانونی نیز گران‌تر است.

بازار ارز در ایران، یکی از تراژیک‌ترین مثال‌ها برای درک مکانیزم شکل‌گیری بازار سیاه و رانت‌های نجومی ناشی از آن است. در بهار سال ۱۳۹۷، دولت وقت ایران تصمیم گرفت برای کنترل التهابات ارزی، قیمت دلار را به صورت دستوری روی رقم ۴۲۰۰ تومان میخکوب کند و اعلام کرد هرگونه خرید و فروش با قیمتی بالاتر از این رقم، قاچاق محسوب می‌شود.

این تصمیم که مبتنی بر نادیده گرفتن واقعیت‌های خلق نقدینگی و تورم بود، به سرعت عواقب ویرانگر خود را نشان داد. از آنجا که دلار ۴۲۰۰ تومانی بسیار ارزان‌تر از ارزش واقعی آن بود، تقاضا برای دریافت این دلار دولتی به شدت اوج گرفت. هر کسی که می‌توانست با استفاده از روابط، نفوذ یا ثبت شرکت‌های صوری، مجوزی برای واردات بگیرد، در صف دریافت این دلار یارانه‌ای قرار گرفت. افراد، دلارهای ۴۲۰۰ تومانی را می‌گرفتند، اما کالاهای وارداتی را یا هرگز وارد نمی‌کردند، یا اگر وارد می‌کردند، آن‌ها را بر اساس نرخ دلار واقعی در بازار آزاد (بازار سیاه) به دست مصرف‌کننده می‌رساندند.

دولت برای مقابله با این پدیده، مجبور شد لشگری از بازرسان، ناظران و نیروهای امنیتی را به کار بگیرد تا روی واردات نظارت کنند، اما جذابیت اختلاف قیمت آن‌قدر عظیم بود که هیچ نیروی نظارتی نمی‌توانست جلوی آن را بگیرد. بازار سیاه ارز که دولت سعی در نابودی آن داشت، نه تنها از بین نرفت، بلکه تبدیل به مرجع اصلی قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران شد. میلیاردها دلار از ثروت ملی که می‌توانست صرف زیرساخت‌ها شود، تحت عنوان «ارز ترجیحی» به جیب عده‌ای خاص رفت و مردم عادی که قرار بود از کالای ارزان بهره‌مند شوند، در نهایت تاوان این سیاست را با تورم‌های سرسام‌آور پرداختند. داده‌های رسمی نشان می‌دهند که پرداخت ارز ترجیحی نتوانست مانع رشد قیمت کالاهای وارداتی شود.

پدیده قاچاق سوخت

داستان بازار سیاه و قیمت‌گذاری دستوری فقط به داخل مرزها ختم نمی‌شود. وقتی دولت‌ها قیمت یک کالا را بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن در کشورهای همسایه نگه می‌دارند، پدیده قاچاق کالا به خارج از کشور شکل می‌گیرد. مثال بارز این موضوع در اقتصاد ایران، قاچاق سوخت (بنزین و گازوئیل) است. دولت ایران با صرف هزینه‌های نجومی، بنزین را با قیمت‌هایی که به شدت یارانه‌ای و ارزان هستند در داخل توزیع می‌کند.

در حالی که قیمت واقعی این کالاها در کشورهای همسایه چندین برابر است. در اینجا، یک انگیزه اقتصادی بسیار قدرتمند ایجاد می‌شود. هیچ نیروی مرزبانی و هیچ دیوار بتنی نمی‌تواند در برابر نیروی جاذبه اختلاف قیمت مقاومت کند. افراد با پذیرش خطرات جانی، سوخت را از مرزها خارج می‌کنند تا آن را به قیمت بیشتر در آن سوی مرز بفروشند. سیاستمداران معمولاً در این مواقع با ادبیاتی تند، قاچاقچیان را مجرم می‌نامند و خواستار برخوردهای خشن‌تر می‌شوند. اما از منظر اقتصادی، قاچاقچی تنها کسی است که در حال آربیتراژ (استفاده از تفاوت قیمت‌ها) است؛ رفتاری که در ذات هر انسان حسابگری وجود دارد. تا زمانی که قیمت در داخل یک کشور سرکوب شود و در بیرون آزاد باشد، مبادله آن کالا به خارج از کشور، یک شغل پرسود باقی خواهد ماند.

سرکوب قیمت‌ها و توزیع یارانه‌های پنهان، نه تنها اقتصاد را نابود می‌کند، بلکه اخلاق جامعه را نیز به تدریج دچار فرسایش می‌نماید. وقتی قوانین اقتصادی کشور به گونه‌ای نوشته می‌شوند که سودآوری در تولید و کارآفرینی بسیار سخت و پرریسک، اما ثروت‌اندوزی از طریق دریافت رانت، ایستادن در صف‌های دولتی، و دلالی در بازار سیاه آسان و بی‌زحمت می‌شود، مسیر اخلاقی جامعه تغییر می‌کند.

جوان با استعدادی که می‌تواند یک کسب‌وکار مولد راه بیندازد، متوجه می‌شود که با خرید یک حواله خودرو و فروش آن در بازار آزاد، می‌تواند ره صد ساله را یک شبه طی کند. در چنین فضایی، فرهنگ کار، پس‌انداز و تولیدِ ارزش جای خود را به فرهنگ سفته‌بازی، دلالی، و جست‌وجوی ارتباطات رانتی می‌دهد.

دولت‌ها برای توجیه سیاست‌های شکست‌خورده خود در سرکوب قیمت‌ها، همیشه به یک «دشمن فرضی» نیاز دارند. آن‌ها با استفاده از رسانه‌ها، انگشت اتهام را به سوی کسبه جزء، مغازه‌داران و کسانی که آن‌ها را محتکر یا گران‌فروش می‌نامند دراز می‌کنند.

دوربین‌های تلویزیونی به انبارها هجوم می‌برند و کشف چند تن برنج یا روغن را به عنوان پیروزی بزرگی بر اخلال‌گران اقتصادی جشن می‌گیرند. اما اقتصاد به ما می‌آموزد که احتکار، به علت کمبود نیست، بلکه معلول آن است. وقتی جامعه‌ای می‌داند که به دلیل سیاست‌های پولی تورم‌زا، قیمت‌ها فردا گران‌تر از امروز خواهند بود و دولت با قیمت‌گذاری دستوری باعث نایاب شدن کالاها خواهد شد، کاملاً عقلانی و منطقی است که کالا را زودتر بخرد و نگه دارد تا ارزش دارایی‌اش حفظ شود. در واقع، بزرگترین محتکران و اخلال‌گران، همان کسانی هستند که با ایجاد تورم و برهم زدن مکانیزم قیمت‌ها، فضای اطمینان و ثبات را از بین برده‌اند، نه مغازه‌داری که سعی می‌کند سرمایه کوچکش را از گزند تورم در امان نگه دارد.

کنترل همه چیز ممکن نیست

برای خروج از این چرخه باطل و ویرانگر، هیچ راهکار جادویی یا دستوری وجود ندارد. تنها راه نجات یک اقتصاد از باتلاق صف‌های طولانی، رانت‌های نجومی، بازارهای سیاه زیرزمینی و قاچاق مرزی، احترام گذاشتن به آزادی مبادله و پذیرش واقعیت قیمت‌هاست.

دولت باید دست از توهم کنترل همه‌چیز بردارد. نقش یک دولت، تولید کالا، توزیع مرغ، قیمت‌گذاری روی خودرو، یا تعیین نرخ ارز نیست. نقش نهاد دولت، حفظ ارزش پول ملی از طریق توقف استقراض و چاپ پول، تامین امنیت، و تضمین اجرای قراردادها و حفاظت از مالکیت خصوصی است. وقتی دولت از اقتصاد عقب‌نشینی کند و اجازه دهد خریدار و فروشنده با رضایت متقابل بر سر قیمت توافق کنند، قیمت‌ها در کوتاه‌مدت به سطح واقعی خود (که قطعا با قیمت‌های دروغین دولتی متفاوت است) می‌رسند، اما بلافاصله معجزه‌ی بازار آغاز می‌شود.

قیمتِ واقعی، تولیدکنندگان داخلی و خارجی را برای تولید بیشتر ترغیب می‌کند. با افزایش تولید و عرضه، کمبودها از بین می‌رود و صف‌ها در زمانی کوتاه محو می‌شوند. بازار سیاه چون دلیل وجودی خود یعنی اختلاف قیمتِ قانونی و غیرقانونی را از دست داده است، خود به خود تعطیل می‌شود و دلالان به سمت مشاغل واقعی حرکت می‌کنند. وقتی یارانه‌های پنهان انرژی و کالا حذف شوند و قیمت‌ها واقعی گردند، قاچاق کالا به خارج از مرزها متوقف می‌شود، زیرا دیگر سودی در آن نیست.

ممکن است این گذار به سمت بازار آزاد و واقعی شدن قیمت‌ها برای اقشاری از جامعه سخت باشد، اما در یک سیستم اقتصاد آزاد، دولت‌ها می‌توانند حمایت‌های خود را به جای گره زدن به قیمت کالاها (که باعث رانت می‌شود)، به شکل‌های دیگری به نیازمندان واقعی پرداخت کنند. تا زمانی که باور نداشته باشیم آزادی اقتصادی و احترام به مکانیزم بازار تنها راه ایجاد رفاه پایدار است، محکوم به تکرار تجربه‌های تلخ گذشته هستیم. هیچ اقتصاد سالمی با دستور، بخشنامه، تعزیرات و برخوردهای امنیتی ساخته نشده است. صف و بازار سیاه، آینه‌ای است که چهره‌ی واقعیِ سیاست‌های غلط، مداخله‌جویانه و محدودکننده اقتصاد را به ما نشان می‌دهد. شکستن این آینه دردی را دوا نمی‌کند؛ تنها با بازگشت به اصول آزادی اقتصادی، پذیرش واقعیتِ رقابت آزاد، و دادن قدرت انتخاب به شهروندان است که می‌توان از این دور باطل خارج شد و اقتصادی پویا، شفاف و بدون رانت و فساد بنا نهاد که در آن کالاها در قفسه‌های فروشگاه‌ها منتظر مشتریان باشند، نه آنکه مردم در صف‌های بی‌انتها، عمر و کرامت خود را برای به دست آوردن ابتدایی‌ترین نیازهایشان تلف کنند.

بر کسی پوشیده نیست که دولت به‌خوبی از آزمون مهم خود در دوران جنگ یعنی مدیریت بازار و عدم کمبود کالا در آن سربلند بیرون آمد. با این وجود موج گرانی‌های پس از جنگ کام این موفقیت را به‌دهان مردم تلخ کرد. فروردین ماه، ماه رکورد‌های تازه برای تورم بود. تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه به‌سقف تاریخی خود از سال۱۳۹۱ رسید و تورم خوراکی‌ها و غیرخوراکی و خدمات نیز به‌بالاترین میزان در حداقل ۱۵ساله گذشته رسیدند.

روغن نباتی جامد با ثبت ۳۷۵‌درصد افزایش قیمت نسبت‌به ‌فروردین سال گذشته بیشترین تورم نقطه‌ای را درمیان اقلام خوراکی به‌خود اختصاص داده است. قیمت این کالا از حدود ۸۱‌هزارتومان در فروردین۱۴۰۴ به‌بیش از ۳۸۵‌هزارتومان در فروردین۱۴۰۵ رسیده است. پس از آن روغن مایع با ۱/‏۳۰۸‌درصد تورم نقطه‌ای در رتبه‌دوم بیشترین افزایش قیمت قرار دارد. آمار‌ها نشان می‌دهد متوسط قیمت یک بطری ۹۰۰میلی‌لیتری روغن مایع از حدود ۷۴‌هزارتومان در فروردین سال گذشته به‌بیش از ۳۰۰‌هزارتومان در فروردین امسال افزایش یافته است. برنج خارجی درجه‌یک با ۲۰۹‌درصد افزایش قیمت، سومین‌کالای دارای بیشترین تورم نقطه‌ای در سبد خوراکی خانوار‌های شهری بوده است. قیمت این کالا از حدود ۸۱‌هزارتومان در هر کیلو به‌بیش از ۲۵۰‌هزارتومان در هرکیلو رسیده است.

افتخار یک‌دولت زمانی است که کالا در سر سفره‌های مردم باشد و نه پشت ویترین مغازه‌ها! آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در این‌باره به‌«جهان‌صنعت» گفت: اینکه کالایی در ویترین دیده می‌شود دلیل بر وجود مشتری نیست. الان در نمایشگاه‌ها هم بنز زیاد دیده می‌شود اما آیا همه توان خریدش را دارند؟ بارها این اتفاق افتاده که قیمت کالاها بالا رفته اما وقتی اعتراض می‌شود می‌گویند جنس فراوان است و حتی می‌توان با همین قیمت یا پایین‌تر هم پیدا کرد. درحالی‌که افزایش عرضه زمانی معنا دارد که به‌کاهش قیمت منتهی شود. طبیعی است وقتی مردم توان خرید ندارند فروشنده‌هایی که حاضرند به‌همین قیمت‌ها کالا را عرضه کنند بیشتر به‌چشم می‌آیند. شما امروز ویترین‌ها و قفسه‌های پر از جنس را می‌بینید اما این نشانه قدرت خرید مردم نیست.

توهین به‌شعور مردم

بغزیان افزود: اگر قفسه‌ها خالی شود مثل زمانی که هنوز شوینده یا روغن گران نشده و مردم برای خرید هجوم می‌آورند آن‌وقت می‌توان گفت کالا بوده و مردم توان خرید داشتند اما حالا به‌نظر من این نوع استدلال نوعی توهین به‌شعور مردم است. مردم واقعیت را می‌فهمند فقط شاید چیزی نگویند چون ذهنشان درگیر این است که چطور باید نیاز خانواده‌شان را تامین کنند. وی با اشاره به‌تفاوت شرایط اقتصادی اقشار مختلف گفت: البته عده‌ای هم برنده این وضعیت هستند. کسانی که امروز می‌توانند اجاره بیشتری دریافت کنند یا ارزش دارایی‌ها و خودروهایشان چندبرابر شده است. وقتی ارزش خانه فردی چند ده‌میلیاردتومان افزایش پیدا می‌کند طبیعی است که راحت‌تر خرید کند و حتی یک‌بسته خوراکی گران‌قیمت هم برای فرزندش بخرد اما این را نمی‌شود به‌معنای وجود توان خرید برای همه مردم دانست.

میلیاردرهای فقیر!

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: کافی است به‌صحبت‌های مردم در میادین تره‌بار یا فروشگاه‌های بزرگ گوش کنید. خیلی‌ها خودرویی دارند که امروز میلیاردی محسوب می‌شود اما حتی توان تعویض لنت یا تعمیر گیربکس آن را ندارند و ازپس هزینه‌های جاری زندگی برنمی‌آیند. اسم این وضعیت را نمی‌توان رفاه گذاشت. به‌همین دلیل این استدلال که چون کالا در بازار زیاد است پس مردم مشکلی ندارند حرف درستی نیست. بهتر است صادقانه بگوییم قیمت‌ها بالاست و مردم توان خرید ندارند. من با این حرف موافقم. خوب است که این روزها بحث افزایش قیمت‌ها جدی‌تر مطرح شده است. در مقطعی به‌دلیل فضای جنگ و خبرهایی که از پیروزی‌ها منتشر می‌شد افکار عمومی بیشتر درگیر همان مسائل بود اما این موضوع نباید باعث شود مسوولان اقتصادی از وظایف خود غافل شوند. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید کار خودشان را انجام دهند همانطورکه آتش‌نشانی وظیفه خودش را انجام می‌دهد. جنگ یا هر شرایط دیگری نباید باعث شود مسوولیت اجتماعی دستگاه‌ها فراموش شود. وی افزود: متاسفانه معمولا بعد از وقوع مشکلات و زمانی که مردم اعتراض می‌کنند تازه مسوولان متوجه بحران می‌شوند. شاید بعد از آن روند افزایش قیمت‌ها متوقف شود اما مردم امروز کاهش قیمت می‌خواهند چون حتی قبل از بهمن‌ماه هم بسیاری توان خرید نداشتند و حالا شرایط سخت‌تر شده است. درباره کالاهای اساسی که مردم ناچار به‌خریدشان هستند این فشار بیشتر احساس می‌شود.

تاثیر بر تمام جنبه‌های زندگی

این‌عضو هیات‌علمی دانشگاه‌تهران هشدار داد: افزایش قیمت فقط به‌خوراک محدود نمی‌شود و تمام بخش‌ها را درگیر می‌کند. در حوزه بهداشت و درمان هم اگر دارو گران شود و هزینه ویزیت پزشکان بالا برود ممکن است مردم دیگر به‌پزشک متخصص مراجعه نکنند و به‌سمت درمان‌های غیرعلمی یا داروهای گیاهی بروند که این مساله سلامت جامعه را تهدید می‌کند.

وی تاکید کرد: مسیر واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و حتی کالاهایی مثل میلگرد و ورق آهن باید تسهیل و سریع‌تر انجام شود چون ظاهرا تا رسیدن به‌توافق و بهبود شرایط هنوز راه زیادی درپیش داریم.

روند تورم در سال‌های اخیر

بغزیان در ادامه با اشاره به‌روند تورم در سال‌های اخیر گفت: تورم در ایران به‌صورت تجمیعی عمل کرده و هر دوره بر تورم دوره قبل اضافه شده است. اگر بخواهیم تا بهمن‌ماه سال گذشته را ملاک قرار دهیم باوجود تورم‌های ۶۰تا۷۰‌درصدی نقطه‌به‌نقطه این افزایش‌ها به‌تدریج و در طول یک سال اتفاق می‌افتاد. در آن مقطع ما با کمبود جدی در واردات مواجه نبودیم و مشکل اصلی بیشتر به‌انتقال ارز مربوط می‌شد اما به‌هر حال مسیرهایی مانند صرافی‌های دبی کمک می‌کرد تا نقل‌وانتقالات مالی انجام شود.

او افزود: حتی کالاهای لوکس نیز وارد کشور می‌شدند؛ از خودرو گرفته تا اقلامی که بارها گفته می‌شد با ارز دولتی و تحت عنوان کالای اساسی وارد شدند. تلفن همراه هم به‌همین شکل وارد می‌شد اما تفاوت امروز این است که افزایش قیمت‌ها دیگر تدریجی نیست و به‌شکل جهشی رخ می‌دهد.

بغزیان تاکید کرد: دلیل این جهش‌ها فقط تحریم یا مشکلات انتقال ارز نیست. امروز ساختار واردات کشور دچار اختلال شده است. حتی اگر فرض کنیم صادرات نفت همچنان ادامه دارد و آسیب جدی ندیده باز هم در حوزه واردات با مشکل روبه‌رو هستیم. کالاهایی که از چین و امارات به‌ویژه به‌صورت صادرات مجدد وارد ایران می‌شدند حالا با اختلال مواجه شدند؛ از خودرو گرفته تا ساده‌ترین اقلام صنعتی و پزشکی.

چالش پتروشیمی و فولاد

این‌کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر دوصنعت بیش از همه دچار مشکل شدند: یکی فولاد و دیگری پتروشیمی. فولادهای موردنیاز خودروسازی، تولید لوازم خانگی و صنایع وابسته با کمبود مواجه شدند و در بخش پتروشیمی نیز شرایط مشابهی وجود داشته تا جایی که ممکن است ناچار شویم حتی واردات این محصولات را تشویق کنیم.

وی با اشاره به‌اثر زنجیره‌ای این مشکلات اظهار کرد: به‌دلیل اختلال در همین دوصنعت کل حوزه بسته‌بندی و پکینگ به‌هم ریخته است. امروز شاید خودِ آبمیوه چندان گران نشده باشد اما قیمت ظرف آبمیوه افزایش یافته است. پلاستیک، لاستیک و بسیاری از محصولات وابسته به‌پتروشیمی دچار جهش قیمتی شدند. به‌همین دلیل تورمی که امروز تجربه می‌کنیم شاید نسبت‌به ‌بهمن‌ماه حتی به‌بیش از ۱۰۰‌درصد رسیده باشد؛ رقمی که حتی در بازه یک‌ساله هم بعید بود با چنین سرعتی اتفاق بیفتد.

بغزیان گفت: مشکل فعلی اقتصاد ما توقف یا اختلال در تولید است. کارخانه‌هایی که مواد اولیه‌شان وارداتی بوده اکنون با کمبود مواجه شدند و واردات نیز فعلا به‌راحتی انجام نمی‌شود. از سوی دیگر کارخانه‌هایی که مواد اولیه داخلی داشتند نیز به‌دلیل بحران در صنایع فولاد و پتروشیمی دچار مشکل شدند. وقتی این زنجیره آسیب می‌بیند تولید در صنایع دیگر از کشاورزی گرفته تا شیرآلات و صنایع ساختمانی هم دچار بحران می‌شود چون همه این بخش‌ها به‌فولاد و پتروشیمی وابسته‌ هستند.

بی‌انگیزگی دولت؛ معضل حقیقی!

این‌عضو هیات‌علمی دانشگاه‌تهران تصریح کرد: نتیجه این وضعیت آن است که کالاها آرام و بی‌سروصدا گران می‌شوند اما سوال اصلی اینجاست که چرا دولت زودتر از مردم متوجه بحران نمی‌شود؟ بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مرکز آمار بهتر از هر کسی از وضعیت تولید و واردات خبر دارند. پس چرا زمانی واکنش نشان می‌دهند که افزایش قیمت‌ها از۱۰و۲۰‌درصد گذشته و به‌جهش‌های سنگین رسیده است؟

بغزیان درباره اقداماتی که می‌توانست انجام شود، گفت: یکی از مهم‌ترین ضعف‌ها در حوزه نظارت است. همیشه نظارت ضعیف بوده و همین مساله باعث شده تولیدکننده متخلف، احتکارگر و فرصت‌طلب احساس امنیت کنند. وقتی بازار انحصاری باشد و نظارت هم ضعیف عمل کند طبیعی است که عده‌ای کالا را به‌صورت قطره‌چکانی وارد بازار کنند یا حتی افرادی که اساسا تولیدکننده نیستند انبارهای خود را از کالاهای اساسی و مصرفی پر کنند.

وی ادامه داد: در حوزه لوازم یدکی خودرو، تجهیزات برقی و بسیاری از کالاهای صنعتی هم افزایش قیمت شدیدی رخ داده است. این کالاها شاید مستقیما در سبد مصرف خانوار نباشند اما در سبد تولید قرار دارند و وقتی قیمت آنها بالا می‌رود هزینه ساخت مسکن، تولید لوازم خانگی و بسیاری از صنایع دیگر نیز افزایش پیدا می‌کند.

این‌کارشناس با اشاره به‌کمبود ورق‌های فولادی موردنیاز صنایع گفت: ورق آهنی که در تولید لوازم خانگی و خودرو استفاده می‌شد امروز با مشکل تامین مواجه شده و راه‌حل فعلی واردات است اما سوال اینجاست که چرا باید اجازه دهیم بازار تا این حد ملتهب شود و بعد تازه به‌فکر واردات بیفتیم؟ واردات از چین یا اوکراین زمان‌بر است و نمی‌توان انتظار داشت بحران فورا حل شود.

تاکید بر ضعف نظارت

بغزیان بار دیگر بر ضعف نظارت تاکید کرد و گفت: مشکل اصلی دولت در نظارت و برخورد با محتکران است. حتی وقتی برخوردی هم انجام می‌شود تاثیر جدی در بازار دیده نمی‌شود. اگر یک انبار بزرگ پتروشیمی کشف و کالاهای آن وارد بازار شود شاید قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما کشف چندصد یا حتی هزارتن کالا تاثیر تعیین‌کننده‌ای در بازار ندارد. سوال اینجا بوده که بقیه این کالاها کجاست؟

وی ادامه داد: واقعیت این است که من اراده جدی برای کنترل بازار در دولت نمی‌بینم. برخی می‌گویند نظارت و کنترل قیمت‌ها نشانه اقتصاد دولتی یا چپ‌گرایانه است درحالی‌که در همه دنیا حتی در اقتصادهای آزاد در زمان جنگ و بحران دولت‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده و فرصت‌طلبی وارد مدیریت بازار می‌شوند.

سخن پایانی

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: مردمی که امروز تحت فشار اقتصادی مقاومت می‌کنند باید انگیزه داشته باشند. باید برای مادری که به‌دنبال شیرخشک گران یا نایاب است فکری شود. امروز دارو هم به‌یک معضل تبدیل شده و از بسته‌بندی تا داروخانه‌ها و حتی بازارهای غیررسمی همه این زنجیره دچار بحران شدند. بغزیان در پایان گفت: مشکل اصلی نبود اراده در دولت است. اینکه مسوولان فقط ابراز نگرانی کنند یا از مردم بخواهند صرفه‌جویی کنند کافی نیست. اگر قرار باشد فقط حرف بزنند چه تفاوتی با منی دارد که اینجا نشستم و انتقاد می‌کنم؟ دولت اختیار، منابع مالی و ابزار لازم را در اختیار دارد و می‌تواند واردات کالاهای ضروری را مدیریت کند اما وقتی می‌بینیم نرخ دلار و طلا ثابت مانده ولی اجاره مسکن و سایر هزینه‌ها همچنان بالا می‌رود یعنی مساله واردات و تامین کالا هنوز حل نشده است.

۷۰روز از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به‌ایران می‌گذرد. در این ۷۰روز ایران جنگ دید، آتش‌بس شنید، محاصره شد، مذاکره کرد و دوباره هدف قرار گرفت. تنگه هرمز بسته و محاصره دریایی آمریکا فعال ماند و اقتصادی که پیش از جنگ هم زخمی تحریم‌ها بود وارد سقوط آزاد شد. تورم نقطه‌ای به‌۵/‏۷۳‌درصد رسیده و تورم مواد غذایی از مرز ۹۹‌درصد عبور کرده است. دلار در بازار آزاد تا ۱۸۹‌هزارتومان بالا رفت و هرچند به‌۱۷۸‌هزارتومان بازگشته هنوز ۳۵‌درصد بالاتر از سطح قبل از جنگ ایستاده است. صندوق بین‌المللی پول انقباض ۱/‏۶‌درصدی اقتصاد ایران را پیش‌بینی کرده و خسارت زیرساختی بین ۲۰۰تا۲۷۰‌میلیارد دلار برآورد شده رقمی معادل ۸۰‌درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور.

اما آنچه بحران اقتصادی ایران را از بحران‌های مشابه متمایز می‌کند نه شدت ارقام بلکه جنس بلاتکلیفی حاکم بر آن است. در جنگ تمام‌عیار اقتصاد به‌«حالت بقا» سوییچ می‌کند و دولت‌ها منابع را متمرکز می‌کنند. در صلح بازسازی آغاز می‌شود و سرمایه‌گذاری برمی‌گردد اما در برزخ «نه‌جنگ‌ونه‌صلح» هیچ‌کدام ممکن نیست. نه می‌توان اقتصاد جنگی ساخت چون رسما جنگ نیست و نه می‌توان بازسازی کرد چون هر لحظه احتمال از سرگیری درگیری وجود دارد. سرمایه فرار می‌کند، تجارت فلج می‌ماند و خانوارها در تله‌ای گیر می‌افتند که نه راه پیش دارد و نه راه پس.

دوسند روی میز مذاکره است: پیشنهاد ۱۴بندی آمریکا و طرح ۱۰بندی ایران. فاصله میان آنها‌هزار فرسنگ است. در تهران جناح‌های متخاصم بر سر پذیرش یا رد مذاکره درگیرند و غیاب مرجع عالی تصمیم‌گیری پس از ترور رهبر سابق فرآیند را پیچیده‌تر کرده است. سفر ترامپ به‌پکن در ۴و۵اردیبهشت‌ماه نزدیک می‌شود و هردوطرف می‌دانند رسیدن به‌آن تاریخ بدون توافق معادلات را تغییر خواهد داد. ساعت اقتصاد ایران دارد تیک‌تیک می‌کند و سوال این است: برزخ انتظار تا کِی ادامه خواهد یافت و اقتصاد ایران چقدر دیگر تاب می‌آورد؟

گاه‌شمار ۷۰روز بلاتکلیفی

تاریخچه ۷۰روز گذشته روایت یک بلاتکلیفی سازمان‌یافته است. هربارکه روزنه‌ای به‌سمت صلح باز شده رویدادی آن را بسته و هر بار که جنگ در آستانه تشدید بوده مذاکره‌ای آن را متوقف کرده است. این چرخه تکرارشونده نه تصادفی است و نه بی‌منطق. ساختار بحران به‌گونه‌ای‌ست که هردوطرف همزمان به‌جنگ و صلح نیاز دارند.

بازگشت به ‌مبدا کمک می‌کند. ۲۸فوریه حملات آمریکا و اسرائیل آغاز شد و ظرف چند روز ایران تنگه‌هرمز را بست. از آن لحظه جنگ دوجبهه پیدا کرد: جبهه نظامی در آسمان و دریا و جبهه اقتصادی در بازارهای جهانی انرژی. ۶مارس ترامپ اعلام کرد فقط «تسلیم بدون قیدوشرط» پذیرفتنی است موضعی که فضای مذاکره را تقریبا مسدود کرد. ۱۸مارس ایران مجتمع گازی رأس‌لفان قطر را هدف قرار داد و ۱۷‌درصد ظرفیت صادراتی آن را از مدار خارج کرد؛ اقدامی که هم پیامی به‌متحدان آمریکا بود و هم نشان داد تهران اهرم‌هایش محدود به‌هرمز نیست.

۲۵مارس اولین پیشنهاد مکتوب آمریکا سندی ۱۵بندی از طریق پاکستان به‌تهران رسید و ایران آن را رد کرد. ۳۱مارس پاکستان و چین مشترکا «طرح پنج‌بندی صلح» ارائه دادند و برای نخستین‌بار چارچوبی ظاهر شد که هردوطرف آن را بی‌درنگ رد نکردند. ۵آوریل آمریکا پیشنهاد آتش‌بس ۴۵روزه دومرحله‌ای مطرح و ایران بار دیگر رد کرد اما دوروز بعد طرح ۱۰بندی خودش را ارائه داد؛ نخستین نشانه آنکه تهران از مرحله «نه» به‌مرحله «اگر» رسیده بود.

۸آوریل آتش‌بس دوهفته‌ای با میانجی‌گری پاکستان اعلام شد. بازارها نفس کشیدند اما واقعیت میدانی تغییری نکرد: تنگه هرمز بسته ماند و پنج‌روز بعدآمریکا محاصره دریایی متقابلی علیه بنادر ایران برقرار کرد. آتش‌بس «رسمی» بود اما عملا هردوطرف فشار اقتصادی‌شان را تشدید کردند. ۲۱آوریل ترامپ ایران را به‌نقض آتش‌بس متهم کرد ولی در کمال تعجب به‌جای از سرگیری عملیات آتش‌بس را تمدید نمود. ۴مه «پروژه آزادی» اسکورت نظامی کشتی‌ها در تنگه آغاز و ظرف ۴۸ساعت متوقف شد. ۶مه روبیو اعلام کرد عملیات نظامی «پایان یافته» و واشنگتن خواهان «تفاهمنامه» است. و حالا ۹مه همزمان با ارسال سند ۱۴بندی جدید دونفتکش ایرانی هدف قرار می‌گیرد. ۷۰روز، هفت‌پیشنهاد، سه‌آتش‌بس و صفر توافق نهایی. این گاه‌شمار فقط یک چیز ثابت می‌کند: هیچ‌کس نه توان پایان دادن به‌بحران را دارد و نه جرات تشدید تمام‌عیار آن را.

۲سند روی میز و ‌هزار فرسنگ فاصله

مذاکرات آمریکا و ایران در۲۰۲۶ از نظر ماهیت متفاوت از هر دوره مذاکراتی پیشین است. در مذاکرات هسته‌ای۲۰۱۵ که به‌برجام انجامید دوطرف روی یک‌میز نشستند و فهرست مشترکی از موضوعات داشتند اما اکنون حتی بر سر «درباره چه چیزی مذاکره کنیم» توافق ندارند. آمریکا می‌خواهد یک «بسته کامل» شامل هسته‌ای، تنگه هرمز و برنامه موشکی را همزمان حل کند. ایران اصرار دارد ابتدا جنگ پایان یابد و تنگه هرمز جداگانه بررسی شود و مساله هسته‌ای موضوع مرحله بعد باشد. این شکاف رویه‌ای به‌اندازه شکاف محتوایی عمیق است.

سند ۱۴بندی آمریکا که ۷مه از طریق واسطه‌های پاکستانی ارسال شد خواسته‌هایی حداکثری مطرح کرده است: توقف غنی‌سازی اورانیوم حداقل ۱۲سال، تحویل ۴۴۰کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ۶۰‌درصد به‌خارج از کشور، بازگشایی تنگه هرمز ظرف ۳۰روز پس از امضای توافق و رفع تدریجی تحریم‌ها درازای عملی‌شدن تعهدات. واشنگتن این سند را «پیشنهاد نهایی» خوانده و اشاره کرده که سفر ترامپ به‌پکن در ۱۴مه عملا ضرب‌الاجل غیررسمی است؛ رییس‌جمهور آمریکا نمی‌خواهد بدون دستاوردی در بحران ایران مقابل شی جین‌پینگ بنشیند.

در طرف مقابل طرح ۱۰بندی ایران که هفتم آوریل ارائه شد از منطقی متفاوت حرکت می‌کند. تهران خواسته‌هایش را حول محور امنیت ملی و حاکمیت تعریف کرده است: پایان کامل حملات آمریکا و اسرائیل در تمام جبهه‌ها، تضمین بین‌المللی ترجیحا از شورای امنیت علیه حمله مجدد، غرامت جنگی بابت خسارات وارده و شناسایی حاکمیت ایران بر ساز‌و‌کار جدید تردد در تنگه هرمز. تهران صراحتا اعلام کرده فعلا فقط درباره پایان جنگ حاضر به‌مذاکره است و نه درباره برنامه هسته‌ای. رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفته محدودیت غنی‌سازی «پذیرفتنی نیست» و اورانیوم غنی‌شده «تحت هیچ شرایطی به‌جایی منتقل نمی‌شود.»

عمیق‌ترین شکاف اما درباره بازه زمانی توقف غنی‌سازی است: آمریکا ۲۰سال می‌خواهد ایران حداکثر پنج‌سال را مطرح کرده و تحلیلگران احتمال فرود روی ۱۲تا۱۵سال را بررسی می‌کنند. شکاف دیگر درباره ترتیب اجراست: واشنگتن می‌گوید ابتدا ایران تعهدات هسته‌ای را عملی کند سپس تحریم‌ها برداشته شود. تهران می‌گوید ابتدا تحریم‌ها برداشته شود تا حسن‌نیت ثابت شود. این معضل «ابتدا مرغ یا تخم‌مرغ» در تمام دوره‌های مذاکراتی ایران و آمریکا حضور داشته اما این‌بار با جنگ فعال و اقتصاد ویران‌شده بهای بن‌بست بسیار سنگین‌تر از همیشه است.

چندصدایی تصمیم و هزینه انتظار

رسیدن به ‌یک توافق قابل‌قبول درهرمذاکره پیچیده‌ای مستلزم یک شرط اساسی است: هر طرف باید کسی داشته باشد که بتواند «بله» نهایی را بگوید و پای آن بایستد. این شرط به‌ظاهر ساده در بحران هرمز برای هر دو طرف اما به‌ویژه برای ایران پیچیدگی‌هایی دارد که مذاکرات را به‌مراتب سخت‌تر از آنچه اعداد و پیشنهادات نشان می‌دهند کرده است. بحران ۷۰روزه نه فقط یک مواجهه نظامی بوده بلکه آزمونی بوده از توان تصمیم‌گیری در شرایط فوق‌العاده و در این آزمون هر دو طرف با محدودیت‌هایی روبه‌رو بودند که توافق را ناممکن نکرده اما به‌شدت کُند کرده است.

درطرف آمریکا محدودیت‌های تصمیم‌گیری خودشان را به‌شکل تناقض در پیام نشان می‌دهند. ترامپ یک روز از «پیشرفت بزرگ» سخن می‌گوید و روز دیگر دو نفتکش ایرانی هدف قرار می‌گیرند. روبیو عملیات نظامی را «پایان‌یافته» اعلام می‌کند اما محاصره دریایی فعال می‌ماند. این تناقضات نشانه یک دولت فاقد استراتژی نبوده بلکه بازتاب فشارهای متعارضی است که کاخ سفید همزمان از متحدان منطقه‌ای، کنگره، بازارهای نفتی و افکار عمومی دریافت می‌کند. ترامپ می‌خواهد «برنده» باشد و این برندگی باید هم برای جمهوریخواهان قانع‌کننده باشد، هم برای بازار کافی و هم برای متحدان مقبول.

در طرف ایران پیچیدگی از جنس دیگری است. هر نظام سیاسی برای تصمیم‌گیری در بحران‌های بزرگ نیاز به‌مرجعیتی دارد که همه جریان‌های درونی آن را به‌رسمیت بشناسند. در ایران این مرجعیت هست اما پیچیدگی شرایط پیچیدگی خاصی در آن آفریده است. اقتصاد ایران در ۷۰روز گذشته با یک واقعیت سیاسی دست‌وپنجه نرم کرده است: در شرایطی که شکاف میان جریان‌هایی که توافق را تنها راه نجات می‌دانند و جریان‌هایی که هرگونه سازش با آمریکا را رد می‌کنند عمیق‌تر از همیشه بوده رسیدن به‌موضع واحد بیرونی زمان‌بر و پرهزینه است. هر پیشنهاد ارائه‌شده باید از صافی این توازن داخلی پیچیده عبور و این فرآیند ضرباهنگ مذاکرات را کُند می‌کند.

مشکل اما فقط اختلاف‌نظر نیست که در هر نظام سیاسی‌ای طبیعی بوده بلکه مشکل زمان است. هر روزی که این فرآیند داخلی طول می‌کشد اقتصاد هزینه‌ای می‌پردازد که جبرانش سال‌ها طول می‌کشد. تورم ۷۳درصدی، بیکاری میلیونی و ریزش قدرت خرید خانوارها برخلاف خسارات زیرساختی بلافاصله پس از توافق متوقف نمی‌شوند. جامعه‌ای که ۷۰روز با تورم ۹۹‌درصدی غذا زندگی کرده حتی پس از توافق ماه‌ها طول می‌کشد تا بازار آرام بگیرد و اعتماد سرمایه‌گذار برگردد.

تجربه تاریخی مذاکرات ایران و آمریکا از برجام۲۰۱۵ تا مذاکرات۲۰۲۲ نشان می‌دهد فاصله میان «نزدیک‌بودن به‌توافق» و «توافق واقعی» می‌تواند ماه‌ها طول بکشد اما آنچه این دوره را از دوره‌های قبل متمایز می‌کند این است: آن‌ بار اقتصاد ایران زیر بار تحریم می‌سوخت اما دست‌کم جنگ نبود. این‌بار هم جنگ است، هم تحریم، هم تورم و هم خسارات میدانی. پنجره زمانی که مذاکرات در آن معنا دارد باز است اما نه برای همیشه. اقتصاد می‌تواند تحمل کند اما تحمل هم حد دارد و آن حد، هر روز کمتر می‌شود.

روزهای ترسناک اقتصاد ایران

اعداد اقتصاد ایران در اردیبهشت۱۴۰۵ چیزی فراتر از آمار هستند؛ هر رقم روایتی است از زندگی میلیون‌ها انسانی که زیر فشار همزمان جنگ، تحریم و تورم له می‌شوند. تورم نقطه‌ای براساس داده‌های مرکز آمار به‌۵/‏۷۳‌درصد رسیده اما این عدد رسمی تصویر واقعی را نشان نمی‌دهد. بانک جهانی تورم مواد غذایی ایران را ۹۹‌درصد برآورد کرده؛ عددی که یک قدم تا ابرتورم فاصله دارد. نان و غلات ۱۴۰درصد، گوشت ۱۳۵درصد، روغن ۲۱۹‌درصد و لبنیات ۱۱۷‌درصد گران شدند. قیمت قند به‌۱۲۵‌هزارتومان و تخم‌مرغ به‌۲۰‌هزارتومان دانه‌ای رسیده است. این ارقام برای جامعه‌ای که پیش از جنگ هم با تورم ۴۸‌درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کرد به‌معنای فروپاشی قدرت خرید خانوارهاست.

ریال آینه تمام‌قد این فروپاشی است. دلار در بازار آزاد از حدود ۱۳۲‌هزارتومان در ابتدای پاییر پارسال به‌اوج ۱۸۹‌هزارتومان در ۱۴اردیبهشت امسال رسید و هرچند با امید به‌مذاکرات به‌۱۷۸‌هزارتومان بازگشته هنوز ۳۵‌درصد بالاتر از سطح قبل از جنگ است. نکته تلخ‌تر تاریخی‌ است: ریال ایران از انقلاب۱۳۵۷ تاکنون ۲۰‌هزاربرابر دربرابر دلار سقوط کرده و جنگ هرمز آخرین فصل این سقوط مداوم را رقم می‌زند. بانک مرکزی نرخ ترجیحی واردات را حذف کرده و عملا اعتراف کرده که توان مداخله موثر در بازار ارز را ندارد.

در سطح کلان تصویر بازهم تاریک‌تر است. صندوق بین‌المللی پول انقباض ۱/‏۶‌درصدی اقتصاد ایران را برای۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده پس از رشد منفی ۷/‏۲‌درصدی سال گذشته است یعنی دوسال متوالی کوچک‌شدن اقتصاد. خسارت زیرساختی ناشی از حملات هوایی بین ۲۰۰تا۲۷۰‌میلیارد دلار برآورد شده؛ رقمی معادل ۸۰‌درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران که ۳۴۱‌میلیارد دلار است. بیش از یک‌میلیون شغل از دست رفته و ماهانه ۱۰۰‌هزارشغل دیگر نابود می‌شود. تجارت ایران با چین بزرگ‌ترین شریک تجاری‌اش ۵۰‌درصد سقوط سالانه داشته و فقط در مارس ۸۰‌درصد کاهش یافت. درآمد نفتی ایران که شریان حیات بودجه دولت است روزانه ۵۰۰‌میلیون دلار از دست رفته و کسری بودجه به‌۱۸۰۰تریلیون تومان رسیده است.

روزنامه دنیای اقتصاد سه‌سناریو ترسیم کرده که هرکدام مسیر متفاوتی از تورم را نشان می‌دهد. در سناریوی خوش‌بینانه یعنی توافق و بازگشایی تنگه تورم به‌۴۹‌درصد مهار می‌شود. در سناریوی «نه‌جنگ‌ونه‌صلح» که دقیقا وضعیت فعلی است تورم به‌۶۷‌درصد می‌رسد و در سناریوی فاجعه‌بار جنگ مجدد ابرتورم ۱۲۳‌درصدی در انتظار است. فاصله بین بهترین و بدترین سناریو ۷۴واحد‌درصد است و سرنوشت اقتصاد ایران در همین طیف بلاتکلیف معلق مانده است.

هرمز؛ بمب ساعتی مذاکرات

درتمام پیشنهادات و ضدپیشنهادات ۷۰روز گذشته یک‌نقطه ثابت وجود دارد: تنگه‌هرمز. هر سند مذاکراتی، هر آتش‌بس و هر بن‌بست سیاسی در نهایت به‌این باریکه ۳۹ کیلومتری بازمی‌گردد. دلیلش روشن است: هرمز هم اهرم اصلی ایران در مذاکرات است و هم بزرگ‌ترین مانع بر سر توافق. تهران و واشنگتن هردو می‌دانند هر توافقی بدون حل مساله تنگه بی‌معناست اما دقیقا بر سر «حل» آن اختلاف بنیادین دارند.

موضع ایران صریح و بلندپروازانه است. تهران تنگه‌هرمز را نه یک موضوع قابل‌مذاکره بلکه یک «دستاورد راهبردی» تعریف کرده که حاضر به‌بازگرداندنش نیست. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده ایران تمدید آتش‌بس بدون حفظ کنترل ایرانی بر تنگه را نخواهد پذیرفت. «سازمان اقتدار تنگه خلیج‌فارس» تاسیس شده، از کشتی‌ها عوارض تردد دریافت می‌شود و نقشه جدید مسیرهای عبور از آب‌های سرزمینی ایران منتشر شده است. پیام تهران روشن است: تنگه هرمز دیگر آن تنگه سابق نبوده و بازگشت به‌وضع قبل از جنگ روی میز نیست.

موضع آمریکا در نقطه مقابل قرار دارد. سند ۱۴بندی واشنگتن بازگشایی کامل تنگه ظرف ۳۰روز پس از امضای توافق را مطالبه کرده و هرگونه «سازوکار ایرانی کنترل تردد» را رد می‌کند. از نگاه واشنگتن تنگه بین‌المللی مشمول رژیم عبور ترانزیت است و هیچ کشوری حق اعمال مجوز یا عوارض ندارد. آمریکا همزمان محاصره دریایی‌اش را فعال نگه داشته و تاکنون ۵۲کشتی عازم ایران را بازگردانده تا فشار اقتصادی بر تهران را حفظ کند. منطق واشنگتن ساده است: تا وقتی تنگه بسته بماند هزینه‌اش را ایران هم می‌پردازد و بالاخره تسلیم فشار خواهد شد.

اما معادله به‌این سادگی نیست. چین تنها کشوری که کشتی‌هایش از تنگه عبور می‌کنند بازیگر سومی است که نقشش هرروز پررنگ‌تر می‌شود. پکن به‌شرکت‌هایش دستور داده تحریم‌های آمریکا علیه پنج‌پالایشگاه خریدار نفت ایران را نادیده بگیرند و عملا شریان مالی تهران را هرچند باریک‌تر از قبل باز نگه داشته است. سفر ترامپ به‌پکن در ۱۴مه ابعاد قضیه را پیچیده‌تر می‌کند: ترامپ به‌دستاوردی در بحران ایران نیاز دارد تا درمقابل شی ضعیف به‌نظر نرسد اما هر فشاری بر چین درباره ایران می‌تواند مذاکرات تجاری آمریکا و چین را به‌خطر بیندازد.

تنگه هرمز بمب ساعتی مذاکرات است. هر روز که بسته بماند اقتصاد ایران عمیق‌تر فرو می‌رود و فشار بر تهران بیشتر می‌شود اما همین بسته ماندن قوی‌ترین کارت ایران پشت میز مذاکره است. تهران نمی‌تواند تنگه را باز کند بدون آنکه امتیازی بگیرد و واشنگتن نمی‌تواند بپذیرد تنگه‌ای بین‌المللی تحت کنترل یک‌جانبه ایران بماند. این بن‌بست تا وقتی حل نشود برزخ «نه‌جنگ‌ونه‌صلح» ادامه خواهد داشت.

از برزخ انتظار تا لبه پرتگاه

۷۰روز از آغاز بحران گذشته و اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که نه سابقه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی داشته و نه مدل آماده‌ای برای مدیریتش وجود دارد. این وضعیت نه جنگ کلاسیک است که بتوان اقتصاد را حول آن بسیج کرد و نه صلحی است که بتوان بازسازی را آغاز کرد. برزخ «نه‌جنگ‌ونه‌صلح» بدترین ترکیب ممکن را برای اقتصاد ایجاد کرده: هزینه‌های جنگ بدون درآمدهای جنگ و ویرانی‌های بحران بدون امید بازسازی.

اعداد تجمعی این ۷۰روز خود گویاترین تحلیل هستند. ۲۰۰تا۲۷۰‌میلیارد دلار خسارت زیرساختی معادل ۸۰‌درصد تولید ناخالص داخلی وارد شده. روزانه ۵۰۰‌میلیون دلار درآمد نفتی ازدست‌رفته که مجموعا ۳۵‌میلیارد دلار در ۷۰روز می‌شود یعنی بیش از یک‌میلیون شغل نابود شده. تورم غذایی ۹۹درصد قدرت خرید خانوارها را نصف کرده و ریال بیش از یک‌سوم ارزشش را از دست داده است. این اعداد هر روز بزرگ‌تر می‌شوند و هر روز تاخیر در رسیدن به‌توافق نه هزینه‌ای خطی بلکه هزینه‌ای تصاعدی بر اقتصاد تحمیل می‌کند. مقامات ارشد خودِ ایران هشدار دادند بازسازی بیش از یک‌دهه زمان خواهد برد و این درصورتی است که جنگ فردا تمام شود.

اما مشکل اصلی اقتصاد ایران فقط خسارت‌های گذشته نبوده بلکه فلج‌شدن تصمیم‌گیری درباره آینده است. سرمایه‌گذار داخلی نمی‌داند فردا جنگ از سر گرفته شده یا تحریم‌ها برداشته می‌شود. تاجر نمی‌داند کالایی که سفارش داده از محاصره عبور می‌کند یا نه  و کارگری که شغلش را از دست داده نمی‌داند کارخانه بازسازی می‌شود یا بمباران مجدد. این عدم‌قطعیت سمّی‌تر از خود جنگ است چراکه انگیزه هر اقدام اقتصادی از سرمایه‌گذاری گرفته تا مصرف را می‌کُشد.

در صحنه سیاسی سه‌بازیگر سرنوشت‌ساز در هفته‌های پیش‌رو تعیین‌کننده‌ هستند. نخست پاسخ رسمی تهران به‌سند ۱۴بندی آمریکا که هر لحظه ممکن است اعلام شود. دوم سفر ترامپ به‌پکن در ۱۴مه که معادلات چین، آمریکا و ایران را بازتعریف خواهد کرد. سوم تکلیف رهبری در تهران و میزان اقتدار مرجع جدید برای تصمیم‌گیری نهایی. اگر این سه‌متغیر در جهت مثبت هم‌گرا شوند پنجره باریکی برای توافق باز خواهد شد اما اگر حتی یکی از آنها منحرف شود اگر تهران سند را رد کند، اگر پکن پشت ایران بایستد یا اگر فلج تصمیم‌گیری ادامه یابد برزخ تداوم خواهد یافت و اقتصاد ایران از لبه پرتگاه عبور خواهد کرد.

پرسش نهایی بی‌رحمانه ساده است: ایران چقدر دیگر تاب می‌آورد؟ ریاضیات اقتصادی می‌گوید خیلی نه اما ریاضیات سیاسی همیشه پیچیده‌تر از اقتصاد بوده و تاریخ ایران نشان داده که این کشور ظرفیت شگفت‌انگیزی برای تحمل دارد ظرفیتی که هم نقطه قوت است و هم شاید بزرگ‌ترین دام آن.