دسته: اقتصاد کلان

به گزارش اقتصادران، بازار داروی ایران طی سال‌های اخیر تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، ارزی و سیاست‌گذاری قرار داشته و همزمان با تلاش برای تقویت تولید داخلی، با چالش‌هایی نظیر نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و مشکلات بیمه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند.

درباره افزایش قیمت دارو و کمبود برخی اقلام با هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران گفت وگو کرده ایم.

هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، درباره وضعیت فعلی بازار دارو به دیده بان ایران گفت: در کشور به‌طور مستمر حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ قلم دارو در وضعیت کمبود قرار دارند و این مسئله موضوع تازه‌ای نیست، بلکه سال‌هاست در ساختار تأمین داروی کشور دیده می‌شود.

به گفته او، بخش زیادی از این کمبودها ریشه در مشکلات ساختاری زنجیره تأمین دارد و نمی‌توان آن را صرفاً به شرایط مقطعی اخیر نسبت داد.

بحران نقدینگی در زنجیره دارو

احمدی با اشاره به شرایط مالی داروخانه‌ها توضیح داد: مهم‌ترین چالش فعلی، کمبود نقدینگی در چرخه تأمین دارو است. سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها مطالبات داروخانه‌ها را با تأخیر طولانی پرداخت می‌کنند و همین موضوع جریان مالی این حوزه را مختل کرده است.

وی افزود: زمانی که داروخانه منابع مالی کافی در اختیار نداشته باشد، حتی در صورت موجود بودن دارو در شرکت‌های پخش، امکان خرید مجدد برای آن فراهم نیست و همین مسئله به شکل کمبود در بازار دیده می‌شود.

کمبودهایی که تازه نیستند

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: کمبود دارو موضوعی نیست که فقط به ماه‌های اخیر مربوط باشد؛ پیش از شرایط جنگی نیز این وضعیت وجود داشت و در دوره جنگ نیز همان روند قبلی ادامه پیدا کرد.

او در عین حال گفت بازار دارو در ماه‌های اخیر از نظر قیمت‌گذاری نوسان شدیدی نداشته است.

تحریم‌ها؛ مانعی غیرمستقیم برای تأمین دارو

احمدی درباره تأثیر تحریم‌ها بر بازار دارویی کشور اظهار داشت: هرچند دارو به‌صورت رسمی تحریم نیست، اما محدودیت در نقل‌وانتقال پول، بیمه محموله‌ها و خرید مواد اولیه عملاً فرآیند تأمین دارو را دشوار کرده است.

او توضیح داد بخش قابل توجهی از مواد اولیه دارویی از خارج کشور وارد می‌شود و محدودیت‌های بانکی و مالی، روند تأمین این مواد را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. حتی شرکت‌های خارجی نیز برای ارسال کالا با چالش‌هایی مانند بیمه حمل‌ونقل و جابه‌جایی ارز روبه‌رو هستند که در نهایت بازار داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اختلال در حمل‌ونقل و مسیرهای دریایی

این مقام صنفی در ادامه به مشکلات لجستیکی اشاره کرد و دیده بان ایران گفت: بخشی از حمل‌ونقل بین‌المللی کشور به دلیل شرایط منطقه‌ای و محدودیت‌های دریایی با اختلال مواجه شده است.

به گفته او، در گذشته بخش عمده‌ای از واردات مواد اولیه و دارو از مسیرهای دریایی انجام می‌شد اما اکنون برخی از این مسیرها با محدودیت یا تأخیر روبه‌رو شده‌اند.

وی اضافه کرد: در برخی موارد، محموله‌ها در کشورهای واسطه متوقف می‌شوند یا فرآیند ترخیص آنها زمان‌بر شده است. البته این وضعیت به معنای توقف کامل واردات نیست، اما بدون شک زمان تأمین و هزینه نهایی دارو را افزایش می‌دهد.

کمبود واقعی یا نبود یک برند خاص؟

احمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تفاوت میان کمبود واقعی دارو و کمبود برند اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد اصل دارو در بازار وجود دارد اما یک برند خاص، به‌ویژه برند خارجی، کمیاب می‌شود.

او توضیح داد: ممکن است نمونه ژنریک یا تولید داخل یک دارو موجود باشد، اما بیماران به دنبال برند مشخصی باشند و همین مسئله باعث شود تصور کمبود در بازار ایجاد شود.

کمبودها ناشی از مشکلات مالی

به گفته مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، بخشی از کمبودهای بازار در واقع کمبود کاذب است؛ یعنی دارو در شرکت‌های پخش موجود است اما داروخانه‌ها به دلیل مشکلات مالی توان خرید آن را ندارند.

او با اشاره به داروی انسولین گفت: بیش از ۹۵ درصد هزینه این دارو تحت پوشش بیمه قرار دارد، اما داروخانه باید آن را نقدی خریداری کند و سپس ماه‌ها منتظر دریافت مطالبات بیمه بماند. همین تأخیر باعث کاهش توان خرید مجدد داروخانه‌ها می‌شود.

نقش بیمه‌ها در بحران دارویی

احمدی تأکید کرد بخش مهمی از مشکلات فعلی بازار دارو به عملکرد بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها مربوط می‌شود.

او گفت: اگر مطالبات داروخانه‌ها به‌موقع پرداخت شود، بخش قابل توجهی از کمبودهای کاذب برطرف خواهد شد. تأخیر در تسویه حساب‌ها فشار مالی سنگینی به داروخانه‌ها وارد کرده و ادامه فعالیت برخی از آنها را با ریسک همراه کرده است.

افزایش قیمت دارو در سال ۱۴۰۵

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران درباره وضعیت قیمت دارو در سال ۱۴۰۵ نیز توضیح داد: نرخ دارو به‌طور میانگین بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته، اما در برخی اقلام خاص رشد قیمت حتی به ۳۰۰ درصد نیز رسیده است.

او افزود: بیشترین افزایش قیمت مربوط به برخی داروهای برند خارجی بوده و بخش عمده هزینه‌های تولید و واردات دارو به نرخ ارز وابسته است؛ به‌طوری‌که حدود ۷۰ درصد هزینه‌ها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با ارز ارتباط دارد.

به گزارش اقتصادران، در حالی‌که بازنشستگان تامین اجتماعی، از ابتدای سال چشم‌انتظار اجرای افزایش حقوق و صدور احکام جدید خود هستند، اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی درباره عدم اعمال  افزایش‌ها در پرداخت‌های این ماه، بار دیگر موجی از نگرانی و نارضایتی را میان مستمری‌بگیران ایجاد کرده است. در بخش‌هایی از این اطلاعیه آمده: «سازمان ظرف حداکثر پنج روز کاری نسبت به تهیه پیشنهاد اخذ تایید هیات مدیره و ارسال آن به دولت جهت تصویب اقدام و سپس در خصوص اخذ مصوبه پیگیری مستمر می‌نماید به نحوی که حتی‌المقدور در نیمه اول خرداد ماه، مصوبه اخذ و بلافاصله نسبت به صدور احکام افزایش اقدام شود.»

بازنشستگان می‌گویند در شرایطی که هزینه‌های زندگی روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند، تاخیر در اجرای مصوبه شورای عالی کار و پرداخت حقوق جدید، فشار سنگینی بر زندگی آنان وارد کرده و معیشت خانواده‌های بازنشسته را با بحران روبه‌رو ساخته است.

قامتی، فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی، در گفتگو با «ایلنا» با انتقاد از  تاخیر در اجرای افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ گفت: بازنشستگان تامین اجتماعی بعد از حدود دو ماه هنوز هم با وجود این تورم سنگین و دشواری‌های معیشتی، منتظر اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حقوق بازنشستگی هستند. سوال ما این است که نام این برخوردی که مسئولان اجرایی دولت و مدیران سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان دارند چیست؟

او ادامه داد: بازنشستگان امروز همان کارگران دیروز هستند؛ همان نسلی که در سال‌های سخت دفاع مقدس، دوشادوش رزمندگان و شهدای این کشور ایستادند و اجازه ندادند دشمن به خاک ایران تعرض کند. بسیاری از همین بازنشستگان، جوانی و سلامت خود را در سال‌های جنگ و کار از دست دادند و امروز انتظار دارند حداقل در دوران بازنشستگی با آرامش و امنیت معیشتی زندگی کنند، نه اینکه شرمنده خانواده و فرزندان و نوه‌های خود باشند.

این فعال بازنشسته با اشاره به وضعیت سخت معیشتی بازنشستگان افزود: حقوق بازنشستگان دیگر پاسخگوی حداقل هزینه‌های زندگی نیست. قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن، قبوض و هزینه‌های روزمره هر روز بیشتر می‌شود اما حقوق‌ها همچنان عقب‌تر از تورم حرکت می‌کند. بازنشسته‌ای که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده، امروز برای تامین ساده‌ترین نیازهای زندگی دچار مشکل است.

وی با انتقاد از وضعیت درمان و دارو نیز گفت: بخش زیادی از بازنشستگان با بیماری‌های مختلف دست‌وپنجه نرم می‌کنند. هزینه‌های درمان به‌شدت افزایش پیدا کرده و بسیاری از داروها، یا کمیاب هستند یا قیمت‌های بسیار بالایی دارند. بیمه درمانی هم پاسخگوی این حجم از مشکلات نیست. بازنشسته‌ای که باید دوران سالمندی را با آرامش بگذراند، امروز نگران هزینه یک نسخه دارو یا آزمایش پزشکی است.

او در ادامه با اشاره به تفاوت عملکرد صندوق‌های بازنشستگی گفت: این سوال جدی برای بازنشستگان تامین اجتماعی وجود دارد که چرا سایر صندوق‌های بازنشستگی از جمله کشوری و لشکری، هر سال از فروردین‌ماه افزایش حقوق را اعمال می‌کنند اما در تامین اجتماعی، بازنشستگان باید ماه‌ها منتظر بمانند و با اعتراض و پیگیری مستمر کانون‌های بازنشستگی، تازه افزایش حقوقی را دریافت کنند که دیگر بخش زیادی از ارزش خود را به‌خاطر تورم از دست داده است.

قامتی یادآور شد: سال‌ها پیش شعار سازمان تامین اجتماعی این بود؛ «نیاز امروز، پشتوانه فردا». اما امروز بازنشستگان می‌پرسند آیا نتیجه ۳۰ سال کار و پرداخت حق بیمه، باید این وضعیت باشد؟ آیا پشتوانه دوران بازنشستگی باید شرمندگی در برابر خانواده، نگرانی دائمی بابت هزینه‌های زندگی و سردرگمی در تامین دارو و درمان باشد؟

وی تاکید کرد: بازنشستگان توقع زندگی لوکس ندارند. خواسته آن‌ها فقط اجرای قانون، پرداخت به‌موقع حقوق و حفظ حداقل کرامت انسانی است. وقتی افزایش حقوق با تاخیر چندماهه پرداخت می‌شود، عملاً قدرت خرید بازنشسته از بین می‌رود و خانواده‌ها بیش از گذشته زیر فشار اقتصادی خرد می‌شوند.

این فعال بازنشسته در پایان خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخواست داریم در اسرع وقت نسبت به صدور احکام افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ و پرداخت حقوق جدید اقدام کنند تا شاید بخشی از فشار سنگین معیشتی و مشکلات روزمره بازنشستگان کاهش پیدا کند. بازنشستگان سال‌ها برای این کشور زحمت کشیده‌اند و شایسته احترام، آرامش و امنیت معیشتی هستند، نه انتظار و نگرانی دائمی برای دریافت حقوقی که حق قانونی آن‌هاست.

به گزارش اقتصادران، قصه اینترنت در ایران حالا فقط قصه فیلترینگ نیست؛ قصه بازاری است که روی محدودیت شکل گرفته است، بازار سیاهی که برای فروش اینترنت به کانال‌های پیام‌رسان‌های‌ داخلی نیز رسیده است.

در حالی که میلیون‌ها کاربر ایرانی برای دسترسی ساده به سرویس‌های جهانی اینترنت با اختلال و فیلترینگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در گوشه‌ای از بازار موبایل تهران و حتی در کانال‌های پیام‌رسان بله، اینترنتی متفاوت خرید و فروش می‌شود؛ اینترنت پرو که با چند میلیون تومان قابل تهیه است و حتی در برخی مغازه‌ها به مشتریان برای چند دقیقه اجاره داده می‌شود.

گزارش میدانی «اعتماد» نشان می‌دهد چگونه سیاستی که به ادعای متولیان، قرار بود راهکاری موقت برای کمک به کسب‌وکارها باشد، حالا به بازاری سیاه و پرسود تبدیل شده؛ بازاری که در آن دسترسی به اینترنت جهانی نه یک حق عمومی، بلکه امتیازی قابل خرید و فروش شده است؛ سیاستی که از ابتدا بنایش کج ساخته شده بود. در بازار موبایل تهران، فروشنده گوشی آیفون را از جعبه خارج می‌کند، سیم‌کارت را داخل دستگاه می‌اندازد و چند بار پشت سر هم صفحه را بالا و پایین می‌کند. اینترنت معمولی بالا نمی‌آید. چند ثانیه بعد، گوشی دیگری را از زیر میز برمی‌دارد، هات‌اسپات را روشن می‌کند و آیفون تازه‌ خریده ‌شده به شبکه متصل می‌شود. مراحل فعال‌سازی ظرف کمتر از دو دقیقه انجام می‌شود.

فروشنده بدون اینکه توضیح اضافه‌ای بدهد، رو به مشتری می‌گوید: «برای وصل شدنش یک میلیون تومان می‌شه.» مشتری ابتدا تصور می‌کند این هزینه مربوط به فعال‌سازی دستگاه یا رجیستری است. وقتی درباره دلیل مبلغ سوال می‌کند، فروشنده با صدایی آرام‌تر پاسخ می‌دهد: «اینترنت آزاده، با اینترنت عادی بالا نمیاد.»

چند مغازه آن ‌طرف‌تر، فروشنده دیگری همین خدمات را با قیمت کمتری ارایه می‌دهد. می‌گوید: اگر فقط برای فعال کردن اپل‌آیدی باشد «۵۰۰ هم حساب می‌کنیم.» در توضیح اینکه دقیقا چه اینترنتی استفاده می‌شود، از واژه‌هایی مثل «پرو»، «ویژه» یا «بدون محدودیت» استفاده می‌کند، اما حاضر نیست جزییات بیشتری مقابل مشتری‌های دیگر بگوید.

مشاهدات میدانی خبرنگار «اعتماد» از بازار موبایل تهران نشان می‌دهد دسترسی به اینترنت بدون فیلتر حالا فقط محدود به وی‌پی‌ان‌ها و روش‌های دور زدن فیلترینگ نیست؛ این دسترسی به خدمتی پولی در بخشی از بازار موبایل تبدیل شده است. خدمتی که برخی فروشندگان برای چند دقیقه اتصال به اینترنت جهانی، صدها هزار تومان از مشتری دریافت می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که اینترنت عادی حتی از پس فعال‌سازی بسیاری از گوشی‌ها و سرویس‌های خارجی برنمی‌آید. راه‌اندازی بسیاری از گوشی‌های جدید، به‌ویژه آیفون، نیازمند اتصال به سرورهای جهانی برای فعال‌سازی Apple ID و تایید دستگاه است. اما در شرایطی که اتصال به بسیاری از سرویس‌های خارجی با اختلال یا محدودیت روبه‌رو است، کاربران در همان اولین مرحله استفاده از گوشی متوقف می‌شوند.

البته اخیرا اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه نیز اعلام کرد که به فروشندگان موبایل نیز اینترنت پرو اختصاص داده شده است، اما این موضوع فقط مختص خود فروشندگان نیست، زیرا عده‌ای از فروشندگان اینترنت پرو را به مشتریان نیز می‌فروشند. اینجاست که اینترنتی متفاوت وارد صحنه می‌شود؛ اینترنتی که برخی فروشندگان به آن «پرو» یا «خط سفید» می‌گویند. اتصال چند دقیقه‌ای به این اینترنت برای فعال کردن گوشی و فروش آن به مشتریان، حالا به یک منبع درآمد تازه برای برخی فروشندگان تبدیل شده است. در برخی مغازه‌ها حتی بدون تعارف اعلام می‌شود: «رمز وای‌فای هست، ده دقیقه وصل می‌شوید، گوشی فعال می‌شود. قیمت؟ بین ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون.»

وقتی پیام‌رسان «بله» بستر بازار سیاه اینترنت پرو می‌شود

اما بازار این اینترنت فقط به چند دقیقه اتصال در مغازه‌ها محدود نمی‌شود. در لایه‌ای عمیق‌تر، بازار بزرگ‌تری شکل گرفته است؛ بازاری برای خرید کامل اینترنت پرو. جست‌وجویی ساده در برخی کانال‌های پیام‌رسان بله کافی است تا با آگهی‌هایی روبه‌رو شوید که به‌طور مستقیم فروش اینترنت پرو را تبلیغ می‌کنند. یکی از این کانال‌ها مدعی است می‌تواند اینترنت پرو را برای هر متقاضی فعال کند. در قالب یک شهروند عادی به مدیر این کانال پیام می‌دهم و پاسخ در قالب یک پیام صوتی ارسال می‌شود.

بخشی از این پیام چنین است: «مدارکی که از شما می‌خواهیم تصویر کارت ملی و شماره همراه اول است. خط باید فعال باشد و به نام همان شخص باشد. یک میلیون تومان هزینه ثبت‌نام داریم که مربوط به دستمزد خودمان است. ما شما را به عنوان یک کسب‌وکار معرفی می‌کنیم، چون اینترنت پرو به کسب‌وکارها داده می‌شود.»

او در ادامه توضیح می‌دهد که پس از ثبت اطلاعات، ظرف چند روز پیامک فعال‌سازی از اپراتور ارسال می‌شود: «بین سه تا هفت روز پیامک فعال‌سازی می‌آید. بعد از آن داخل پیامک یک لینک پرداخت هست.

حدود دو میلیون و صد هزار تومان به همراه اول پرداخت می‌کنید و اینترنت پرو فعال می‌شود.» طبق توضیحات او، بسته اولیه شامل ۵۰ گیگابایت اینترنت با اعتبار یکساله است و پس از پایان آن، تمدید هر گیگابایت حدود ۴۰ هزار تومان هزینه دارد. فروشنده تاکید می‌کند: فرآیند معرفی کاربران به عنوان «کسب‌وکار» توسط خودشان انجام می‌شود، زیرا آنها با  اپراتور  در ارتباط هستند. به عبارت دیگر، واسطه‌هایی در حال شکل‌ دادن به شبکه‌ای هستند که از طریق آن افراد عادی می‌توانند با پرداخت پول، به دسترسی‌ای برسند که در اصل برای کسب‌وکارها تعریف شده است. وقتی از او درباره اپراتور دیگر پرسیده می‌شود، پاسخ می‌دهد: «ایرانسل هم هست، ولی یک میلیون تومان گران‌تر است، چون ثبت‌نامش سخت‌تر است.»

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت ثبت‌نام اینترنت پرو در بازار سیاه طی ماه‌های اخیر نوسان قابل‌توجهی یافته است. در ابتدای شکل‌گیری این بازار، برخی واسطه‌ها برای ثبت‌نام ارقام ۷ تا ۸ میلیون تومان دریافت می‌کردند، اما با گسترش عرضه و افزایش تعداد واسطه‌ها، قیمت‌ها کاهش یافته و اکنون در بسیاری از موارد بین ۳ تا ۴ میلیون تومان است.

این کاهش قیمت نشانه ساده‌ای از یک واقعیت بزرگ‌تر است؛ بازار شکل گرفته و رقابت در آن آغاز شده است، دقیقا مانند فیلترشکن‌‌فروش‌ها. در بازار موبایل تهران حتی مواردی دیده می‌شود که فروشندگان به‌طور غیررسمی خدمات ثبت‌نام اینترنت پرو را نیز پیشنهاد می‌دهند. مشتری برای رجیستری گوشی مراجعه می‌کند، اما در میانه صحبت‌ها پیشنهادی دیگر مطرح می‌شود: «اگر بخواهید اینترنت پرو هم می‌توانیم فعال کنیم.» در برخی فروشگاه‌ها حتی استندهایی برای معرفی اینترنت بدون فیلتر دیده شده است؛ نشانه‌ای از اینکه این بازار دیگر کاملا پنهان نیست.

آنچه امروز به شکل بازار سیاه اینترنت پرو دیده می‌شود، ریشه در سیاستی دارد که در ابتدا با هدفی متفاوت معرفی شد. ایده اولیه اینترنت پرو به زمانی بازمی‌گردد که محدودیت‌ها و قطعی‌های اینترنت، فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین را مختل کرده بود. سیاستگذاران اعلام کردند برای جلوگیری از خسارت به اقتصاد دیجیتال، دسترسی پایدارتری برای برخی کسب‌وکارها فراهم می‌شود. در این چارچوب، اینترنتی با دسترسی گسترده‌تر به سرویس‌های بین‌المللی برای گروه‌هایی مشخص در نظر گرفته شد، اما فاصله میان هدف اعلامی و آنچه در عمل رخ داد، بسیار زیاد است، زیرا این هدف از پایه غلط بود و نتیجه مستقیم آن تبعیض دیجیتال در لایه‌های مختلف بود. درنتیجه به جای آنکه کیفیت اینترنت برای همه کاربران بهبود یابد، مدلی مبتنی بر تفکیک دسترسی شکل گرفت؛ مدلی که مشخصا عرصه دیجیتال را هم طبقاتی کرد، قبل‌تر معلم دانشگاه و پزشک و خبرنگار و حالا فروشندگان و صاحب کسب‌وکار و درنهایت هر شهروندی که پول بیشتری داشته باشد. در این مدل، کاربران به چند سطح مختلف تقسیم می‌شوند؛ کاربران عادی با دسترسی محدود و در حال حاضر مسدود و گروه‌هایی خاص با دسترسی گسترده‌تر.

اینترنت به مثابه کالا

در این شرایط بسیاری از اقشار و گروه‌های اجتماعی، اینترنت پرو را پذیرفتند و بسیاری از گروه‌ها و اصناف تن به این تبعیض دیجیتال ندادند. به عنوان مثال انجمن فین‌تک ایران در بیانیه‌ای اعلام کرده است که اینترنت طبقاتی نه‌تنها مشکلات اقتصاد دیجیتال را حل نمی‌کند، بلکه شکاف در دسترسی به منابع دیجیتال را عمیق‌تر می‌کند. در این بیانیه تاکید شده است که دسترسی گزینشی به اینترنت می‌تواند آسیب به اکوسیستم نوآوری، افزایش مهاجرت نخبگان و تضعیف امنیت زیرساخت‌ها منجر شود. از نگاه این انجمن، راه‌حل مشکلات اینترنت نه ایجاد دسترسی ویژه برای گروهی خاص، بلکه ارتقای کیفیت شبکه برای همه کاربران است. همچنین سازمان نظام پرستاری و چند صنف دیگر اعلام کردند که مخالف اینترنت طبقاتی به هر شکلی هستند.

در حالی که انتقادها نسبت به ایده اینترنت طبقاتی رو به افزایش است، برخی مقام‌های دولتی تلاش کرده‌اند اینترنت پرو را تصمیمی موقت و محدود معرفی کنند. سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهوری اعلام کرده است که رییس‌جمهوری ماموریتی ویژه به محمدرضا عارف داده تا وضعیت فعلی اینترنت را ساماندهی کند. او همچنین تاکید کرده که طرح اینترنت پرو تنها راهکاری محدود برای حمایت از برخی کسب‌وکارها در شرایط فعلی بوده و قرار نیست به مدلی فراگیر برای دسترسی به اینترنت تبدیل شود. اما این توضیحات درحالی مطرح می‌شود که ۱۶۸۰ ساعت از قطعی اینترنت در کشور می‌گذرد و میلیون‌ها شهروند پشت دیوارهای آهنین شبکه ملی اطلاعات گیر افتاده‌اند. سیاست‌هایی مانند اینترنت پرو نه‌تنها مساله اصلی را حل نمی‌کند، بلکه به شکل‌گیری رانت و بازارهای غیررسمی دامن می‌زند؛ بازاری که نشانه‌های آن حالا از کانال‌های فروش در پیام‌رسان‌ها تا برخی فروشگاه‌های بازار موبایل و سایر مراکز خرید دیده می‌شود.

به گزارش اقتصادران، از کشاورز و باغدار تا مرغدار و دامدار می‌گویند‌ چرخ زندگی در دوره جنگ، سخت‌تر از همیشه می‌چرخد و جهش قیمت مواد اولیه بسیاری از روستاییان را بیکار کرده است؛ روستاییانی که سوگوار درختان خشک‌شده باغ‌هایشان هستند یا مزارع متروکه که دیگر حتی «به اجاره نمی‌رود‌». آنها از شب‌های سرد می‌گویند که تا صبح کنار درختان آتش برپا کرده‌اند تا سرما به شکوفه‌ها نرسد و از مرغداری‌های کوچکی که امسال جوجه‌ریزی نشده‌اند یا گوساله‌های کوچکی که به کشتارگاه‌ها روانه کرده‌اند.

به  گزارش اقتصادران، تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران درباره ضریب جینی‌که در اواسط اردیبهشت‌ماه منتشر شده است، فاصله هزینه‌ای دهک‌ها و ترکیب هزینه‌های خانوار نشان می‌دهد نابرابری اقتصادی در کشور به تدریج در حال تشدید است و بخش بزرگی از خانوارها برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی با دشواری بیشتری مواجه شده‌اند.

به گزارش اقتصادران، تعطیلی مدارس به صورت حضوری و آنلاین بودن مدارس در ایران در سال جاری سبب شده است گرانی عجیب تنقلات چندان به چشم خانواده‌های ایرانی نیاید چرا که انواع کیک و بیسکویت و شیرکاکائو و … غالبا جایگاه ویزه‌ای در کیف مدارس دارند.

نگاهی به قیمت‌ها در قفسه‌های تنقلات، اما نشان می‌دهد حجم گرانی در این بخش قابل باور نیست. هر چند تنقلات کالای اساسی و همیشگی در سبد خانوار‌ها نیست، اما گرانی شدید ان سبب شده خرید کیک و بیسکویت و چیپس و پفک و حتی بستنی از فهرست خرید خانوار‌های ایرانی خارج شود.

قیمت چیپس‌های ۶۰ گرمی که تا سال گذشته در محدوده ۲۵ هزار تومان بود حالا به حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان رسیده است. انواع چیپس‌های سرکه نمکی، دودی، ساده، پنیری و … در این رنج قیمتی عرضه می‌شوند. افزایش قیمت چیپس ۶۰ گرمی در این دوره زمانی ۱۶۰ درصد رشد داشته است. برای بسیاری از خریداران قیمت جیپس‌های ۱۲۰ گرم به بالا دیگر قابل باور نیست. یک بسته چیپس ۱۳۸ گرمی در برند‌های مختلف بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان قیمت دارد. چیپس‌های ۲۴۵ گرمی به قیمت ۲۵۰ هزار تومان رسیده است. چیپس‌هایی در وزن‌های بالاتر بهایی بین سیصد تا چهارصد هزار تومان دارند.

این وضعیت در مورد پفک نیز صدق می‌کند. بهای هر بسته پفک ۱۱۰ گرمی از حدود ۴۵ هزار تومان به ۱۱۵ هزار تومان در حال حاضر رسیده است. این بهت البته برای پفک ساده است اسنک‌های پنیری و طلایی و … قیمتی بالاتر از این میزان دارند. در حال حاضر هر بسته اسنک طلایی ۱۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت کرانچی‌های صد گرمی نیز به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده است.

افزایش بهای آرد و روغن و … قیمت کیک و بیسکویت را نیز به شدت متاثر کرده است. در حال حاضر قیمت هر بسته کیک وانیلی دوقلو از حدود ۱۵ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده و بهای کیک‌های ۷۰ گرمی که سال گذشته حدود بیست تا بیست و پنج هزار تومان دبود در حال حاضر به ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. بیسکویت‎هایی، چون بیسکویت سبوس دار پرطرفدار برای دوستداران لاغری از حدود ۴۰ هزار تومان به هفتاد هزار تومان رسیده است. هر بسته بیسکویت کرم دار در ۱۹۰ گرمی در ککف قیمت ۷۵ هزار تومان عرضه می‌شود. بیسکویت‌های ساده ۱۲۵ گرمی نیز حدود ۵۰ هزار تومان به ازای هر بسته‌ی ۱۲۵ گرمی قیمت دارند. بهای بیکسویت‌های پذیریایی ساده و سبوس دار و … در بسته‌های پانصد تا ۷۰۰ گرمی به حدود ۴۰۰ تا پانصد هزار تومان رسیده است.

در این میان بهای بسته‌های ۲۰۰د تا ۲۲۰ گرمی شیرکاکائو نیز به حدود ۴۵ تا ۶۵ هزار تومان رسیده است. به این ترتیب خرید یک کیک و شیرکاکائو بیش از صد هزار تومان هزینه در برخواهد داشت.

قیمت بستنی در آستانه فصل گرما با رشد قابل ملاحظه روبه‌روست. بستنی ساده ویفری با طعم بستنی سنتی در بسته ۷۵ گرمی حدود ۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود. بهای بستنی چوبی سه بعدی به ۱۵۰ هزار تومان رسیده و بستنی‌های چوبی ساده نیز از ۴۰ هزار تومان شروع می‌شئند. بستنی‌های با روکش‌های خاص و ویژه معروف به بستنی سالار نیز در بازار از قیمت صد هزار تومان عرضه می‌شوند. حداقل افزایش قیمت بستنی بین پنجاه تا صد درصد است چرا که بستنی ساده سال گذشته ۲۰ هزار تومان قیمت داشت و بهای بستنی‌های سه بعدی که گران‌ترین نوع بستنی بسته‌بندی در بازار ایران هستند حدود صد هزار تومان بود.

هر چه هست هزینه‌ی یک تفریح ساده نظیر خوردن چیپس یا پفک برای کودکان حالا افزایش چشمگیری را تجربه کرده و به نظر می‌رسد با توجه به گرانی شدید مواد غذایی، این اقلام جایگاه پیشین خود را در سبد خرید خانوار ایرانی ندارند. بسیاری از سوپرمارکت‌داران می‌گویند فروش تنقلات در ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته و این کاهش از یک سو به تعطیلی مدارس و غیرحضوری بودن آن و از سوی دیگر به گرانی شدید مرتبط است.

برخی کارشناسان معتقدند آسیب وارده به پتروشیمی‌ها هزینه‌ی بسته‌بندی این اقلام را نیز افزایش داده و در کنار گرانی مواد اولیه، گرانی هزینه‌ی بسته‌بندی در قیاس با گذشته زمینه را برای رشد نامتعارف قیمت مهیا کرده است.

جدول زیر بهای برخی تنقلات پرطرفدار ایرانی در بازار کنونی را نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصادران، بازار پوشک بچه شاهد یکی از عجیب‌ترین دوره‌های خود است. در حالی که دولت با طرح‌هایی نظیر «کارت امید مادر» سعی در حمایت از خانواده‌های دارای نوزاد دارد، فنر قیمتی این کالای استراتژیک چنان رها شده که حتی یارانه‌های جدید نیز در برابر آن رنگ می‌بازند.

به گزارش اقتصادران، در روز‌های اخیر گروهی که به سهم‌خواهی معروف و گاه معترف هستند، هجمه‌هایی را به دولت آغاز کرده‌اند مبنی بر اینکه به دلیل نبود جدیت دولت و سیاست‌های ضعیف آن، تورم‌های جدید در جامعه ایجاد شده که باعث نارضایتی مردم شده است.

مصطفی هاشمی طبا در روزنامه شرق نوشت: از سویی همین گروه به انتصاباتی که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شده و افرادی از جنس آنان برگزیده نشده‌اند، به‌شدت معترض هستند.