دسته: اقتصاد کلان

  • سایه تورم ۱۰۰ درصدی بر سر محرومان

    سایه تورم ۱۰۰ درصدی بر سر محرومان

    به گزارش اقتصادران، آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین ۱۴۰۵ نشان می‌دهد روند افزایش قیمت کالا‌های اساسی در مقایسه با فروردین ۱۴۰۴ شتابی نگران‌کننده گرفته است؛ به‌گونه‌ای که شاخص تورم نقطه‌ای خانوار‌های کشور به ۷۳.۵ درصد رسیده و بسیاری از اقلام ضروری با تورم‌های سه‌رقمی مواجه شده‌اند.

    بر اساس این گزارش، خانوار‌های روستایی بیش از شهرنشینان زیر فشار تورم قرار گرفته‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای در مناطق روستایی به حدود ۸۸ درصد رسیده، در حالی که این شاخص برای خانوار‌های شهری ۶۲.۴ درصد اعلام شده است؛ شکافی که نشان‌دهنده تشدید بحران معیشتی در مناطق کمتر برخوردار کشور است.

    در میان گروه‌های کالایی، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین فشار را بر سبد معیشت خانوار‌ها وارد کرده‌اند. در حالی که میانگین تورم نقطه‌ای کل کشور ۷۳.۵ درصد اعلام شده، تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۱۱۵.۴ درصد رسیده است؛ رقمی که از جهش کم‌سابقه قیمت اقلام ضروری حکایت دارد.

    طبق داده‌های مرکز آمار، روغن‌ها و چربی‌ها با تورم ۲۳۳.۶ درصدی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. پس از آن، گوشت قرمز و گوشت ماکیان با تورم ۱۴۵.۹ درصدی، نان و غلات با ۱۳۸.۹ درصد و شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۱۲۷.۳ درصد در صدر کالا‌های دارای تورم سه‌رقمی قرار دارند. همچنین میوه و خشکبار نیز نسبت به فروردین سال گذشته ۹۲.۸ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

    این ارقام در شرایطی منتشر شده که بسیاری از خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، کارگران فصلی و حقوق‌بگیران، با کاهش شدید قدرت خرید روبه‌رو هستند و تأمین حداقل نیاز‌های روزمره برای آنها دشوارتر از گذشته شده است.

    گزارش مرکز آمار همچنین از شکاف قابل‌توجه میان استان‌های کشور در نرخ تورم حکایت دارد. استان تهران با نرخ تورم ۶۰.۱ درصدی کمترین میزان تورم نقطه‌ای را ثبت کرده، اما استان ایلام با ۹۴.۲ درصد بالاترین نرخ تورم را در میان استان‌ها تجربه کرده است. پس از ایلام، استان کردستان با ۹۰.۶ درصد در رتبه دوم قرار دارد و استان‌های خراسان شمالی، کرمانشاه و آذربایجان غربی نیز در زمره استان‌های دارای بیشترین فشار تورمی قرار گرفته‌اند.

    در مناطق روستایی نیز وضعیت بحرانی‌تر گزارش شده است. روستا‌های استان لرستان با نرخ تورم ۱۰۴.۳ درصدی بیشترین میزان تورم نقطه‌ای را ثبت کرده‌اند. ایلام، خراسان شمالی، آذربایجان غربی و کردستان نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

    کارشناسان معتقدند ادامه این روند می‌تواند علاوه بر تعمیق شکاف طبقاتی، پیامد‌های اجتماعی گسترده‌ای همچون افزایش مهاجرت از مناطق محروم، رشد آسیب‌های اجتماعی و تشدید نارضایتی‌های اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

    گزارش مرکز آمار در حالی از اوج‌گیری تورم کالا‌های اساسی خبر می‌دهد که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، مهار تورم را در کنار حل‌وفصل چالش‌های سیاست خارجی، یکی از فوری‌ترین و حیاتی‌ترین اولویت‌های کشور می‌دانند؛ چراکه تداوم تورم‌های سه‌رقمی در کالا‌های ضروری، زنگ خطری جدی برای معیشت خانوار‌های ایرانی به شمار می‌رود.

  • گوش بسته مسئولان برابر نارضایتی مردم از قطع «اینترنت»

    گوش بسته مسئولان برابر نارضایتی مردم از قطع «اینترنت»

    به گزارش اقتصادران، موسی غنی‌نژاد در دنیای اقتصاد نوشت: «مسدود کردن دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی، نه تنها زیان‌های اقتصادی نجومی برای اقتصاد ملی دارد، بلکه فراتر از آن اقدامی به شدت مغایر با حفظ انسجام ملی، بر باددهنده سرمایه اجتماعی و پایگاه مردمی حکومت و نهایتا در تضاد آشکار با امنیت ملی است. فعالان اقتصادی و برخی از مسوولان دولتی ذی‌ربط فاجعه مسدودی اینترنت جهانی را به تکرار مورد تاکید قرار داده‌اند.

    اما ظاهرا گوش شنوایی نیست و اشخاص یا نهادهای مجری این مسدودی نیازی به توضیح و اقناع افکار عمومی نمی‌بینند. به عقیده وزیر ارتباطات، خسارت روزانه به هسته اقتصاد دیجیتال حدود ۵۰۰میلیارد تومان برآورد شده که عمدتا به اپراتورها و بخش شبکه‌ای مربوط است. خسارت روزانه به ‌اقتصاد کلان هم حدود ۵هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود که لایه‌های دوم و سوم اقتصاد دیجیتال را نیز شامل می‌شود. به این ترتیب در ۶۰روز قطعی اینترنت، اقتصاد ایران ۳۰۰هزار‌میلیارد تومان زیان دیده است. افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، خسارت مستقیم روزانه بر اثر قطعی اینترنت را ۳۰ تا ۴۰‌میلیون دلار اعلام کرده است. وی تاکید دارد خسارت غیرمستقیم قطعی اینترنت معادل ۸۰-۷۰‌میلیون دلار در روز است.

    به این ترتیب در ۶۰روز حداقل یک‌میلیارد و هشتصد‌میلیون دلار خسارت مستقیم به اقتصاد ایران وارد شده است. این زیان با احتساب زیان غیرمستقیم به بیش از چهار‌میلیارد دلار می‌رسد. (اقتصادنیوز، ۹ اردیبهشت۱۴۰۵) از سوی دیگر، گفته می‌شود حدود ۱۰میلیون نفر عمدتا از اقشار متوسط و پایین جامعه مستقیما درگیر فعالیت‌های وابسته به اینترنت هستند لذا محدودیت دسترسی به اینترنت، شغل و معیشت آنها را در معرض تهدید قرار می‌دهد. از این رو مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به بحران امنیتی ناشی از محدودیت‌های اینترنتی هشدار می‌دهد (ایرانیان استارت‌آپ، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵).»

    وی در ادامه نوشته است: «نادیده گرفتن این زیان‌های اقتصادی در حالی صورت می‌گیرد که بیکاری به‌دلیل وقوع جنگ چهل روزه و آسیب دیدن برخی واحدهای تولیدی بزرگ و زیرساخت‌ها به شدت بالا رفته و در کنار آن افزایش بی‌سابقه سطح عمومی قیمت‌ها، عامه مردم را در تامین معاش روزانه خود در مضیقه قرار داده است. واضح است که در چنین شرایطی مسدود کردن اینترنت جهانی برای آن ۱۰میلیون ایرانی که موقعیت شغلی‌شان با این وضعیت متزلزل شده و برای خانواده‌های این شاغلان (در مجموع حدود چهل‌میلیون نفر یعنی نزدیک به نیمی از کل جمعیت کشور) موجب خشم و عصبانیت خواهد بود. به سخن دیگر، در وضعیتی خطیری که نظام سیاسی حاکم بیشترین نیاز را به پشتیبانی مردم دارد، سیاستی در پیش گرفته می‌شود که خشم و نارضایتی کثیری از آنها را علیه حکومت برمی‌انگیزد.

    این در حالی است که رئیس‌جمهور محترم در سخنان اخیر خود ‌فرمودند: «انسجام ملی مهم‌ترین سرمایه کشور در عبور از بحران‌ها است.» حال منطقی‌ترین پرسشی که مطرح می‌شود این است که رئیس‌جمهور به‌عنوان شخص دوم کشور، مسوول اجرای قانون اساسی و رئیس شورای عالی امنیت ملی با علم به اهمیت تعیین‌کننده انسجام ملی، چگونه اجازه می‌دهد مسدودی اینترنت جهانی با صدمه مهلکی که به معیشت و منافع کثیری از مردم می‌زند، ادامه یابد؟ اگر مسدودکنندگان اینترنت جهانی، دلایل متقنی برای سیاست خود دارند، چرا این دلایل علنا به‌صورت عمومی در رسانه‌های همگانی رسمی، از سوی کارشناسان موافق و مخالف به بحث گذاشته نمی‌شود تا افکار عمومی اقناع شود؟

    چرا با مردم که ولی‌نعمت حاکمان هستند و در نهایت همه هزینه‌های ملی را می‌پردازند، طوری رفتار می‌شود که گویی نامحرمند؟ آیا چنین رفتاری موجب انسجام ملی و تقویت پایگاه توده‌ای حکومت می‌شود یا تیشه به ریشه آن می‌زند؟ تحمیل سیاستی مشکل‌زا برای مردم که حتی برخی کارشناسان در درون خود دولت با آن مخالفند، چگونه ممکن است به تامین امنیت ملی در کشور کمک کند؟ طرح و اجرای «اینترنت طبقاتی» که بوی تبعیض ناعادلانه می‌دهد و حتی شائبه رانت‌جویی و فساد مالی برای عده‌ای خاص به وجود آورده، چگونه ممکن است در خدمت انسجام و امنیت ملی باشد؟  مسدودی دسترسی به اینترنت جهانی، تحمیل اینترانت (اینترنت به اصطلاح بومی!) و نهایتا پیش کشیدن اینترنت طبقاتی، چیزی جز تضییع حقوق طبیعی اولیه ایرانیان برای دسترسی آزاد به اطلاعات نیست؛ چگونه است که خادمان ملت به خود اجازه می‌دهند، حقوق اولیه مخدومان خود را پایمال کنند؟ به راستی چه کسی مسوولیت پاسخگویی به این پرسش‌ها را بر عهده دارد؟»

  • در بازار لوازم خانگی چه خبر است؟ / قیمت‌ها ساعتی بالا می‌روند!

    در بازار لوازم خانگی چه خبر است؟ / قیمت‌ها ساعتی بالا می‌روند!

    به گزارش اقتصادران، بازار لوازم خانگی در ماه‌های اخیر، یکی از بی‌ثبات‌ترین و پرنوسان‌ترین دوره‌های خود را تجربه می‌کند؛ بازاری که تا همین چند سال پیش محل خریدهای روزمره و حتی حاشیه‌ای طبقه متوسط بود، حالا به فضایی تبدیل شده که هر خرید در آن نیازمند محاسبه، تردید و گاه انصراف است.

    قیمت‌ها نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلکه رفتارشان به بازارهای دارایی شبیه شده است؛ شبیه دلار و سکه، با تغییرات پی‌درپی و گاه ساعتی.

    در چنین شرایطی، یک پرسش ساده به مسئله‌ای جدی تبدیل شده است؛ «اگر یکی از لوازم ضروری خانه خراب شود و قابل تعمیر نباشد، یک خانوار باید چه میزان از درآمد خود را صرف جایگزینی آن کند؟»

    این قیمت‌ها مربوط به کالاهای پرفروش بازار است؛ یعنی مدل‌هایی که عموماً در دسته ارزان یا میان‌رده (بسیاری مونتاژی) قرار می‌گیرند و به‌نوعی نشان‌دهنده «قدرت خرید فعلی» مصرف‌کنندگان هستند. در سطوح بالاتر، قیمت‌ها به‌مراتب بیشتر است، اما عملاً تقاضای قابل توجهی برای آن‌ها وجود ندارد.

    وقتی یک خرابی ساده، معادل یک ماه یا چند ماه هزینه زندگی می‌شود

    با در نظر گرفتن عدد ۴۳ میلیون تومان به‌عنوان میانگین سبد معیشت خانوار (و تقریباً معادل خط فقر ۴۲ میلیون تومان)، می‌توان تصویر دقیق‌تری از فشار این قیمت‌ها به دست آورد.

    اگر یک یخچال ساده و کوچک خراب و غیرقابل استفاده شود، خانوار باید بین حدود یک تا یک‌ونیم برابر کل هزینه ماهانه خود را صرف خرید و جایگزینی آن کند. در مورد یخچال فریزر، این عدد به حدود ۱.۵ تا نزدیک ۳ برابر می‌رسد و برای یک یخچال ساید بای ساید، هزینه می‌تواند معادل ۴ تا بیش از ۶ ماه کل سبد معیشت خانوار باشد.

    ماشین لباسشویی، که یک کالای کاملاً ضروری محسوب می‌شود، بین حدود ۱ تا نزدیک ۲ برابر این شاخص هزینه دارد. ماشین ظرفشویی، که زمانی به‌عنوان کالای نیمه‌لوکس شناخته می‌شد، اکنون بین ۲ تا بیش از ۲.۳ برابر هزینه ماهانه خانوار قیمت دارد.

    حتی کالاهای کوچک‌تر نیز از این قاعده مستثنی نیستند. یک اتوی ساده می‌تواند تا حدود یک‌سوم درآمد ماهانه خانوار باشد. جاروبرقی در مواردی به نزدیک نصف هزینه یک ماه زندگی می‌رسد. همین نسبت‌ها نشان می‌دهد که حتی خرابی یک وسیله نسبتاً ساده نیز می‌تواند تعادل مالی یک خانواده را برهم بزند.

    تعمیر؛ انتخابی اجباری که ارزان هم نیست

    در چنین شرایطی، بسیاری از خانوارها به‌جای خرید، به تعمیر روی می‌آورند. اما این مسیر نیز چندان هموار نیست. هزینه تعمیر لوازم خانگی کوچک، به‌گفته تعمیرکاران، از حدود ۲ تا ۵ میلیون تومان آغاز می‌شود و در مواردی مثل یخچال و ماشین لباسشویی تا ۳۰ میلیون و بسیار بالاتر هم می‌رود.

    در عمل، خانوارها وارد یک محاسبه پیچیده می‌شوند: آیا تعمیر وسیله‌ای قدیمی، با هزینه‌ای چند میلیونی و بدون تضمین دوام، منطقی‌تر است یا خرید یک کالای جدید با قیمتی چند ده میلیونی؟ پاسخ بستگی به توان خرید خانوار در آن ماه دارد.

    خرید قسطی؛ راه‌حل یا تعویق بحران؟

    گزینه دیگر، خرید قسطی و چکی است؛ مسیری که به‌ویژه برای طبقه متوسط به یک راهکار رایج تبدیل شده است. اما این روش نیز عملاً به معنای انتقال فشار به آینده است. خانواری که امروز برای خرید یک یخچال یا ماشین لباسشویی وارد تعهدات چندماهه یا حتی یک‌ساله می‌شود، باید بخش قابل توجهی از درآمد آینده خود را پیشاپیش هزینه کند.

    در این میان، شکاف میان درآمد و هزینه بیش از پیش نمایان می‌شود. کارگری با حقوق حدود ۱۶ میلیون تومان، چگونه می‌تواند کالایی مانند یک یخچال ۴۰ تا ۶۰ میلیونی تهیه کند؟ حتی در ساده‌ترین حالت، این خرید معادل چندین ماه کل درآمد اوست، آن هم بدون در نظر گرفتن سایر هزینه‌های زندگی.

    حذف تدریجی برخی کالاها از سبد خانوارها

    این فشار قیمتی، به‌تدریج در حال تغییر الگوی مصرف است. کالاهایی که زمانی بخشی از خریدهای معمول بودند، مانند آبمیوه‌گیری، مخلوط‌کن، هواپز یا حتی برخی لوازم برقی کوچک، اکنون از سبد بسیاری از خانوارها حذف شده‌اند.

    طبقه متوسط که پیش‌تر می‌توانست این اقلام را به‌صورت تدریجی و حتی همراه با خریدهای دیگر تهیه کند، حالا برای خرید آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی چندماهه یا استفاده از اعتبار است. برای برخی خانوارها نیز این کالاها به‌طور کامل به نیازهای غیرضروری تبدیل شده‌اند.

    روایت‌هایی از بازار؛ شوک قیمت در تجربه روزمره

    یک فروشنده لوازم خانگی می‌گوید: «بزرگ‌ترین کابوس خانواده‌ها خراب شدن یخچاله، مخصوصاً ساید. الان دیگه کمتر از ۱۸۰ تا ۲۵۰ میلیون چیزی پیدا نمی‌کنید. یخچال ساده خوب هم حدود ۸۰ میلیونه. ما خودمون هم نمی‌دونیم قیمت رو چطور بدیم؛ هم ما سردرگمیم، هم مشتری.»

    یک دانشجوی شاغل تعریف می‌کند که قصد داشته با حدود ۵ میلیون تومان یک اتوی باکیفیت بخرد، اما در نهایت به یک مدل ساده ایرانی با قیمت حدود ۸ میلیون تومان بسنده کرده است: «برای خرید همین هم واقعاً حس کردم دارم از کیفیت زندگی‌ام کم می‌کنم، اما چاره‌ای نبود.»

    یک زن خانه‌دار نیز از تجربه مشابهی می‌گوید: «جاروبرقی جهیزیه‌ام بعد از چند سال خراب شد. یادمه اون موقع با حدود یک میلیون تومان خریده بودیم. الان همون مدل‌ها شده ۱۲ تا ۱۵ میلیون. واقعاً شوکه شدم.»

    در موردی دیگر، یک خریدار تلویزیون از رشد سریع قیمت‌ها می‌گوید: «چند سال پیش تلویزیون خریدم، الان نصف پیکسل‌هاش سوخته. رفتم قیمت بگیرم، دیدم چند برابر شده. اصلاً نمی‌دونم تعمیر کنم یا کلاً بی‌خیال بشم.»

    وقتی خدمات پس از فروش هم گران است

    حتی برای کسانی که توان خرید کالاهای گران‌تر را دارند، مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود. هزینه سرویس، تعمیر و نگهداری نیز به همان نسبت افزایش یافته است. به بیان دیگر، پرداخت هزینه بیشتر برای خرید یک کالای «مطمئن‌تر» لزوماً به معنای کاهش هزینه‌های آینده نیست.

    یکی از ویژگی‌های بارز بازار فعلی، نبود قطعیت است. قیمت‌ها به‌شدت تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارند و همگام با آن بالا و پایین می‌شوند. در نتیجه، هم فروشندگان و هم خریداران در وضعیت تعلیق قرار گرفته‌اند.

    فروشنده نمی‌داند کالایی را با چه قیمتی عرضه کند تا متضرر نشود، و خریدار نمی‌داند چه زمانی برای خرید مناسب‌تر است. این وضعیت باعث شده بخشی از تقاضا به تعویق بیفتد و بخشی دیگر به اجبار و در شرایط اضطراری انجام شود.

    آیا برخی خریدها به‌کلی حذف می‌شوند؟

    پرسش مهم این است که آیا ادامه این روند می‌تواند به حذف برخی خریدها از سبد مصرف منجر شود؟ آیا ممکن است خانوارها از خرید برخی لوازم صرف‌نظر کنند و به جای آن به روش‌های جایگزین روی آورند، مثلاً شست‌وشوی دستی لباس در نبود ماشین لباسشویی یا صرف‌نظر از خرید اتو و سایر لوازم کوچک؟

    نشانه‌ها حاکی از آن است که این روند تا حدی آغاز شده است. تغییر الگوی مصرف، افزایش عمر استفاده از کالاها و تمایل به تعمیر به‌جای تعویض، همگی نشان‌دهنده نوعی «انطباق اجباری» با شرایط جدید هستند.

    لوازم خانگی در مسیر کالای سرمایه‌ای شدن

    افزایش شدید قیمت لوازم خانگی، آن‌ها را از جایگاه کالاهای مصرفی روزمره به سطحی نزدیک به دارایی‌های سرمایه‌ای سوق داده است. کالاهایی که زمانی با یک یا چند ماه پس‌انداز قابل خرید بودند، امروز نیازمند چندین برابر درآمد ماهانه هستند.

    در این میان، خانوارها میان سه گزینه محدود مانده‌اند: «تعمیر، خرید قسطی یا حذف.» هر سه گزینه، به‌نوعی نشانه‌ای از فشار فزاینده بر معیشت هستند.

    بازار لوازم خانگی دیگر صرفاً بازاری برای خرید نیست؛ به صحنه‌ای از تصمیم‌های دشوار اقتصادی تبدیل شده است، تصمیم‌هایی که مستقیماً با کیفیت زندگی خانوارها گره خورده‌اند.

  • «دارو» در چنبره گرانی

    «دارو» در چنبره گرانی

    به گزارش اقتصادران، همزمان با شیب تند تورم و افزایش فشار‌های اقتصادی به خانواده‌ها، شاهد بحران جدی در حوزه دارو هستیم. تا همین چند ماه قبل، خرید یک بسته قرص مسکن یا شربت سرماخوردگی ساده، آخرین دغدغه اقتصادی یک خانوار بود. اما امروز طبق آمار‌های رسمی و میدانی، با افزایشی بین ۳۰ تا ۳۰۰ درصدی در قیمت انواع دارو‌ها مواجه هستیم و این وضعیت سبب شده که بسیاری از مردم به خاطر مسائل مالی رسیدگی به موضوع سلامت را از لیست اولویت‌های خود خط بزنند. این جهش قیمتی تنها شامل دارو‌های وارداتی یا خاص نیست؛ بلکه دارو‌های تولید داخل که بخش عمده سبد مصرفی مردم را تشکیل می‌دهند نیز از این تورم افسارگسیخته مصون نمانده‌اند.

    ریشه این گرانی را باید در نوسانات شدید نرخ ارز و حذف تدریجی ارز ترجیحی جست‌و‌جو کرد. وقتی دلار در بازار آزاد مرز‌های جدیدی را فتح می‌کند، زنجیره تولید دارو از مواد اولیه گرفته تا بسته‌بندی و حمل‌ونقل، تحت تأثیر قرار می‌گیرد. نتیجه این فرآیند، فاکتور‌های سنگینی است که در داروخانه‌ها به دست مردم داده می‌شود؛ فاکتور‌هایی که با حقوق‌های ثابت و سفره‌های کوچک‌شده هم‌خوانی ندارند.

    سفره‌هایی که به خاطر یک نسخه کوچک می‌شوند

    برای یک کارگر یا کارمند ساده، افزایش چند برابری قیمت دارو به معنای حذف یک قلم اساسی از سبد معیشت است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌ها مجبور شده‌اند بین خرید اقلام خوراکی و تأمین داروی اعضای خانواده، دست به انتخاب‌های دردناکی بزنند. این یعنی سلامت جامعه به شکلی ناعادلانه به طبقه اقتصادی افراد گره خورده است. در یک نظام سلامت کارآمد، دارو نباید تابع نوسانات لحظه‌ای ارز باشد، اما در حال حاضر، جان انسان‌ها مستقیماً با نمودار‌های صرافی‌ها پیوند خورده است.

    در این میان، مهدی زحمتکش نایب رئیس انجمن داروسازان تهران به نکته‌ای حیاتی اشاره می‌کند که نباید از آن غافل شد؛ «اقتصاد دارو تافته جدابافته از اقتصاد کلان کشور نیست.» وقتی تورم عمومی در مرز ۵۰ درصد نوسان می‌کند و هزینه‌های جانبی تولید از قبیل دستمزد، برق و بسته‌بندی جهش می‌یابند، اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های بازار، تنها به بستن خطوط تولید منجر می‌شود. به عبارتی، بیمار نه تنها باید هزینه تورم را بدهد، بلکه باید تاوان ناهماهنگی دولت با تولیدکننده را نیز با «کمیاب شدن» دارو بپردازد.

    بحران در قفسه‌ها؛ از دارو‌های ساده تا اقلام حیاتی

    اما گرانی تنها یک روی سکه است؛ روی دیگر و تاریک‌تر این بحران، «کمبود» است. شنیدن جمله «نداریم، بگردید شاید پیدا کنید» به ترجیع‌بند تکراری نبرد روزانه مردم در داروخانه‌ها تبدیل شده است. کمبود دارو در ماه‌های اخیر از سطح دارو‌های خاص به سمت دارو‌های عمومی و حتی آنتی‌بیوتیک‌های ساده کشیده شده است.

    این وضعیت نه تنها ناشی از مشکلات ارزی، بلکه محصول سوءمدیریت در زنجیره توزیع و ناهماهنگی بین نهاد‌های متولی است. از یک سو تولیدکنندگان به دلیل عدم صرفه اقتصادی و مشکلات نقدینگی، ظرفیت تولید را کاهش داده‌اند و از سوی دیگر، تخصیص قطره‌چکانی ارز باعث شده تا ترخیص مواد اولیه از گمرکات با تأخیر‌های طولانی مواجه شود. در این میان، انبار‌ها خالی می‌شوند و بیمارانی که ثانیه‌ها برایشان حکم زندگی را دارد، دربه‌در داروخانه‌های شهر می‌شوند.

    ناصرخسرو؛ سایه شوم بازار سیاه بر سر بیماران

    هرجا که کمبود باشد، بازار سیاه جوانه می‌زند. از همین رو، در حالی که قفسه داروخانه‌های رسمی خالی است، ناصرخسرو و بازار‌های غیررسمی با قیمت‌های نجومی و دارو‌های بعضاً تاریخ‌گذشته یا تقلبی، به تنها امید خانواده‌های مستأصل تبدیل شده‌اند. این یعنی انتقال سرمایه مردم به جیب سوداگرانی که از خون بیماران ارتزاق می‌کنند؛ وضعیتی که نتیجه مستقیم ناکارآمدی در تأمین و توزیع عادلانه دارو است.

    فاجعه زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم طبق گزارش‌های میدانی، برخی دارو‌های کمیاب که در داروخانه‌های دولتی با صف‌های طولانی یافت نمی‌شوند، به راحتی در پیاده‌رو‌های ناصرخسرو با قیمت دلار روز معامله می‌شوند. این یعنی نشتی در زنجیره توزیع و ناتوانی در نظارت سیستمی که باعث شده دارو به جای رسیدن به دست بیمار، به دست دلالان برسد.

    بیماران خاص؛ در میانه نبرد برای بقا

    اگر برای یک شهروند عادی، نبود دارو به معنای طولانی شدن دوره بیماری است، برای بیماران خاص (مانند مبتلایان به سرطان، تالاسمی،‌ ام‌اس و بیماری‌های نادر)، نبود دارو حکم مرگ و زندگی را دارد. این قشر از هم‌وطنان ما در خط مقدم آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی قرار دارند.

    دارو‌های این بیماران اغلب وارداتی و بسیار گران‌قیمت هستند. حتی با وجود پوشش‌های بیمه‌ای، هزینه‌های جانبی و مابه‌تفاوت‌های قیمتی به قدری بالاست که بسیاری از خانواده‌ها را به زیر خط فقر مطلق کشانده است. قطع حتی یک دوره از درمان به دلیل نبود دارو یا ناتوانی مالی در خرید آن، می‌تواند تمام زحمات چندین‌ساله کادر درمان و بیمار را به باد دهد.

    وقتی بیمه، سپر بلای مردم نیست

    یکی از انتقادات جدی به وضعیت فعلی، عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر است. در حالی که قیمت دارو به صورت پلکانی بالا می‌رود، تعرفه‌های بیمه و میزان پوشش آنها با سرعتی بسیار کمتر حرکت می‌کند چنانچه بیمار امروز احساس می‌کند که در میانه این طوفان اقتصادی تنها رها شده است. طرح‌هایی مانند «دارویار» که با هدف مدیریت یارانه‌ها اجرا شد، علی‌رغم اهداف اولیه، نتوانست بار مالی را از دوش بیمار بردارد و در بسیاری از موارد به دلیل عدم انجام تعهدات دولت به داروخانه‌ها، عملاً باعث قفل شدن سیستم توزیع شد.

    بنا بر گزارش‌های منتشر شده، بدهی انباشته سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها اکنون به ارقام نجومی رسیده است. وقتی داروخانه پولی برای نوسازی موجودی خود ندارد، عملاً چرخه تأمین قطع می‌شود. در این شرایط، نه تنها قیمت دارو افزایش یافته، بلکه تعرفه خدمات پزشکی و ویزیت‌ها نیز با جهشی بی‌سابقه مواجه شده که دسترسی به اولین حلقه زنجیره درمان را برای قشر ضعیف ناممکن کرده است.

    دستورات روی کاغذ و واقعیت‌های کف خیابان

    اخیرا شاهد دستورات و جلسات متعددی از سوی مقامات عالی‌رتبه، از جمله رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت، برای ساماندهی به وضعیت دارو بوده‌ایم. دستوراتی مبنی بر تأمین فوری نقدینگی، ترخیص مواد اولیه و کنترل قیمت‌ها. اما واقعیت این است که فاصله زیادی بین مصوبات روی کاغذ و قفسه‌های داروخانه‌ها وجود دارد.

    تا زمانی که مشکل ریشه‌ای نقدینگی شرکت‌های دارویی حل نشود، تا زمانی که اولویت‌بندی ارزی شفاف نباشد و تا زمانی که نظارت دقیق بر شبکه توزیع جایگزین برخورد‌های مقطعی نشود، نمی‌توان به بهبود پایدار وضعیت امید داشت. مردم تشنه آمار‌های امیدوارکننده نیستند؛ آنها می‌خواهند وقتی با نسخه پزشک به داروخانه مراجعه می‌کنند، نگران قیمت یا نبود دارو نباشند.

    دسترسی به داروی باکیفیت و ارزان‌قیمت، یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی و از وظایف حاکمیتی دولت‌هاست. بحران دارو در ایران، پیش از آنکه ناشی از تحریم‌های ظالمانه باشد، ناشی از گره‌های کوری است که در ساختار اجرایی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایجاد شده است.

    چشم‌انداز آینده سلامت در کشور، نیازمند یک جراحی عمیق در سیاست‌های ارزی و حمایتی است. نباید اجازه داد رنج بیماری با رنج تأمین دارو مضاعف شود. امروز صدای بیماران و خانواده‌هایشان بیش از هر زمان دیگری بلند است؛ آنها نه وعده می‌خواهند و نه دستورالعمل‌های بی‌پشتوانه؛ آنها تنها حق حیات خود را مطالبه می‌کنند.

  • اینترنت پرو؛ ثروت‌اندوزی و چپاول حقوق مردم

    اینترنت پرو؛ ثروت‌اندوزی و چپاول حقوق مردم

    به گزارش اقتصادران، عمادالدین باقی، جامعه‌شناس و پژوهشگر حقوق بشر، در روزنامه سازندگی نوشت:

    درباره فیلترینگ و اینترنت طبقاتی و حق دیجیتال و دسترسی به اینترنت، سال‌هاست کارشناسان و حقوقدانان سخن می‌گویند اما عده‌ای که هیچ جایگاه انتخابی ندارند، در برابر خواست مردم و کارشناسان ایستادگی کرده و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به کشور تحمیل کرده‌اند.

    دلایل امنیتی

    مهم‌ترین دلیل قطع اینترنت بین‌الملل، دلیل امنیتی بوده است. وقتی اینترنت پرو بدون محدودیت و در ازای پول داده می‌شود، ثابت می‌کند این ادعا که مسدودسازی اینترنت به دلایل امنیتی بوده، دروغ است. یک «مقام آگاه» به فارس گفته است، علت استمرار قطعی اینترنت، نگرانی از حملات سایبری به زیرساخت‌ها به‌ویژه شبکه بانکی است. او برای نمونه به هک چند بانک در جنگ ۱۲‌ روزه اشاره کرده و منظورش بانک‌های سپه، پاسارگاد و ملی است. به گفته یکی از کاربران، اولاً چرا باید اسم مقام مسئول یا آگاه، پنهان بماند؟ اگر مسئول است باید مسئولیت سخنان خود را بپذیرد و نیازی به پنهان شدن نیست. مگر توضیح درباره قطعی اینترنت، موضوعی محرمانه و طبقه‌بندی‌شده است؟ دوم اینکه چرا باید روزی حداقل ۵ هزار میلیارد تومان به مردم خسارت وارد شود به‌خاطر اینکه چند بانک، سیستم امنیتی قوی ندارند.

    اگر یک شهروند بخواهد خلاف قانون عمل کند به‌فوریت مجازات می‌شود اما دستگاه‌های حکومتی (غیر از شائبه‌های مالی مسدودسازی اینترنت) خلاف قانون عمل می‌کنند و به هیچ‌کس پاسخگو نیستند. این اقدام خلاف اصل ٢۴ قانون اساسی درباره حق آزادی بیان است که می‌گوید: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند «مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد». از نظر قانونی اگر نشریه‌ای مورد اتهام قرار گیرد باید به‌طور جزئی و مصداقی گفته شود که در کدام مقاله یا خبر و کدام صفحه و عبارت مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی بوده؟ آنگاه چگونه می‌شود که با یک دستور، کل دسترسی به نفررسانه‌ها و شبکه‌های خبری و اینترنت جهانی را سلب کرد؟ همچنین اصل ۹ قانون اساسی که می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است».

    آسیب اداری

    نظام اداری هم دچار اختلال شده و اینترنت در ایران حالا به مرحله‌ای رسیده که حتی سامانه‌های دولتی و مرجع را هم زمین زده است. وب‌سایت‌های مهمی مثل سازمان آمار، اتحادیه طلا و وزارت دادگستری یا با نمایش یک مثلث قرمز (خطای SSL) یا با صفحاتی کاملاً خالی (خطای DNS) خارج از دسترس هستند. میلاد نوری، برنامه‌نویس، به زومیت توضیح می‌دهد که بسیاری از این سایت‌ها به دلیل منقضی شدن گواهی امنیت SSL از دسترس خارج شده‌اند. مشکل اینجاست که سرورهای داخلی برای تمدید خودکار این گواهینامه‌ها باید با سرویس‌هایی مثل letsencrypt.org ارتباط برقرار کنند اما قطعی اینترنت این مسیر را بسته است. در واقع وقتی گواهی امنیت تمام می‌شود، ارتباط کاربر و سرور رمزنگاری نمی‌شود و درب‌های دیجیتال سایت‌ها قفل می‌شوند.

    آسیب ویرانگر اقتصادی

    رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران گفته است: خسارت هر روز قطعی اینترنت به ‌اندازه تخریب چند پل B١ یا چند نیروگاه برق است و روزانه ۸۰ میلیون دلار به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از قطعی اینترنت خسارت می‌بینیم.

    آسیب سیاسی

    اگر بپذیریم که بحران نفس‌گیر اقتصادی، گرانی، بیکاری و تورم از زمینه‌های اصلی وقایع خونین دی‌ ماه بود، آسیب‌های اقتصادی اشاره شده می‌تواند، زمینه تکرار وقایع مشابه بلکه شدیدتر باشد.

    فساد مالی

    خبرگزاری تسنیم در مطلبی نوشته است که طرح اینترنت پرو با هزینه‌ای حدود ۳۲ میلیون تومان در سال ۶ برابر گران‌تر از بسته‌های معمولی است. برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد اگر تنها ۳ میلیون نفر از این سرویس استفاده کنند، درآمد سالانه آن به رقم خیره‌کننده ۹۶ هزار میلیارد تومان یا حدود ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

    ثروتی که چشم را کور می‌کند

    اینترنت پرو علاوه بر اینکه نشان داد عذرتراشی امنیتی، دروغی بیش نبود و علاوه بر این یک منبع فسادی عظیم بود، نشان داد حتی در میانه یک جنگ موجودیتی که هزاران شهید و مجروح و میلیاردها دلار خسارت داشته، عده‌ای از تهدید و اجرای جنگ هم فرصت می‌سازند و به فکر چپاول و ثروت‌اندوزی از شرایط جنگی هستند و این ثروت نجومی چنان چشم‌شان را کور می‌کند که فکر نمی‌کنند جامعه می‌پرسد، آیا آنکه اینترنت پرو به مشاغل داد، عقلش نمی‌رسد که مشتریان هم باید به اپلیکیشن‌هایی که فروشنده دارد، دسترسی داشته باشند تا خرید کنند؟

  • آقایان! سفره مردم با جلسه و وبینار پر نمی‌شود

    آقایان! سفره مردم با جلسه و وبینار پر نمی‌شود

    به گزارش اقتصادران، بازار ایران دیگر آرامش را نمی‌شناسد. قیمت‌ها انگار روی پله‌برقی‌ای ایستاده‌اند که فقط به سمت بالا حرکت می‌کند؛ از دلار و طلا گرفته تا خودرو، مسکن، اجاره‌بها، مواد غذایی و دارو. آنچه زمانی شوک مقطعی تلقی می‌شد، حالا به وضعیت دائمی اقتصاد تبدیل شده است. مردم دیگر از شنیدن خبر گرانی تعجب نمی‌کنند؛ چون گرانی از خبر عبور کرده و به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است.

    در چنین شرایطی، خبر برگزاری جلسه وبیناری مجلس برای بررسی گرانی‌ها بیشتر شبیه اعترافی تلخ به عمق بحران است؛ بحرانی که مدت‌هاست از کنترل خارج شده و حالا آثارش را در کوچک شدن سفره‌ها، حذف تدریجی کالا‌های اساسی و افزایش اضطراب عمومی نشان می‌دهد.

    تورمی که دیگر فقط «عدد» نیست

    سال‌هاست مسئولان از آمار تورم حرف می‌زنند، اما تورم برای مردم دیگر یک درصد و نمودار اقتصادی نیست؛ تورم یعنی خرید نصف گذشته با همان پول. یعنی خانواده‌ای که گوشت را از برنامه غذایی حذف کرده، بیماری که دارویش را نصف می‌کند و مستاجری که هر سال یک قدم به حاشیه شهر و یک قدم به فروپاشی نزدیک‌تر می‌شود.

    تا همین چند سال پیش، بحران اصلی بازار در حوزه‌هایی مثل ارز، سکه یا خودرو دیده می‌شد؛ بازار‌هایی که شاید بخشی از جامعه مستقیماً با آن درگیر نبودند. اما حالا بحران به اساسی‌ترین نیاز‌های مردم رسیده است؛ نان، لبنیات، برنج، مرغ، روغن و حتی دارو. این همان نقطه خطرناک ماجراست؛ جایی که گرانی دیگر فقط کیفیت زندگی را پایین نمی‌آورد، بلکه اصلِ زندگی عادی را مختل می‌کند.

    حقوق‌ها درجا می‌زنند، قیمت‌ها می‌دوند

    کارگران و کارمندان امسال هم مثل سال‌های قبل با وعده «افزایش حقوق» مواجه شدند؛ افزایش‌هایی که روی کاغذ شاید بزرگ به نظر برسند، اما در عمل پیش از آنکه به حساب مردم واریز شوند، توسط تورم بلعیده شده‌اند.

    حتی در بهترین حالت، افزایش ۵۰ یا ۶۰ درصدی دستمزد‌ها هم در اقتصادی که قیمت کالا‌ها گاه ماهانه جهش می‌کنند، عملاً بی‌اثر است. مسئله مهم‌تر این است که حقوق مردم تا پایان سال ثابت می‌ماند، اما تورم متوقف نمی‌شود. یعنی کارگری که فروردین هنوز می‌توانست بخشی از هزینه‌هایش را مدیریت کند، احتمالاً چند ماه بعد حتی از پس اجاره خانه یا خرید مایحتاج اولیه هم برنمی‌آید.

    از آن سو، بسیاری از کارگران و کارمندان اصلاً مشمول همین افزایش‌ها هم نشده‌اند. تعدیل نیرو، تعطیلی کسب‌وکارها، قرارداد‌های موقت و توافق‌های اجباری باعث شده عده زیادی همچنان با حقوق سال گذشته کار کنند؛ در اقتصادی که قیمت‌ها متعلق به فرداست.

    موج خاموش بیکاری و فرسایش طبقه متوسط

    زیر پوست بحران گرانی، یک بحران دیگر هم در جریان است؛ بیکاری و ناامنی شغلی. بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها بی‌سروصدا نیرو کم می‌کنند، استخدام‌ها متوقف شده و کسب‌وکار‌های کوچک یکی پس از دیگری از نفس می‌افتند.

    طبقه متوسط، همان طبقه‌ای که ستون ثبات اجتماعی هر کشوری محسوب می‌شود، حالا زیر فشار تورم در حال فروریختن است. خانواده‌هایی که تا چند سال قبل زندگی معمولی داشتند، امروز میان اجاره خانه، شهریه مدرسه، هزینه درمان و خرید روزانه گرفتار شده‌اند.

    این فقط فقر اقتصادی نیست؛ نوعی فرسودگی اجتماعی است. مردمی که هر روز بیشتر کار می‌کنند، اما کمتر به دست می‌آورند. بیشتر اضطراب دارند و کمتر امید.

    فشار اقتصادی در سایه اضطراب سیاسی

    اقتصاد ایران هیچ‌وقت جدا از سیاست نبوده و حالا این پیوند از همیشه سنگین‌تر شده است. جامعه‌ای که همزمان با تورم، نگران جنگ، تنش‌های منطقه‌ای، آینده سیاسی و بی‌ثباتی اقتصادی است، طبیعتاً آستانه تحمل پایین‌تری خواهد داشت.

    مردم فقط با قبض‌ها و قیمت‌ها نمی‌جنگند؛ با اضطرابی دائمی هم روبه‌رو هستند. نگرانی از آینده، ترس از کاهش بیشتر ارزش پول، نگرانی بابت کار، اجاره خانه، درمان و حتی امنیت روانی، جامعه را خسته و عصبی کرده است.

    در چنین فضایی، بی‌تفاوتی به فشار معیشتی می‌تواند تبعاتی فراتر از اقتصاد داشته باشد. تجربه بسیاری از کشور‌ها نشان داده بحران‌های اقتصادی طولانی، اگر با احساس بی‌پناهی و ناامیدی همراه شوند، دیر یا زود به بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل خواهند شد.

    مردم گزارش و جلسه نمی‌خواهند، نتیجه می‌خواهند

    جامعه ایران سال‌هاست خبر جلسه، وعده کنترل بازار، برخورد با گران‌فروشی و برنامه‌های حمایتی را می‌شنود. مسئله اینجاست که سفره مردم با خبر و جلسه ترمیم نمی‌شود.

    واقعیت این است که بخش بزرگی از جامعه احساس می‌کند هر روز فقیرتر از دیروز می‌شود. وقتی افزایش قیمت‌ها از توان تطبیق مردم جلو می‌زند، دیگر مسئله فقط اقتصاد نیست؛ مسئله اعتماد عمومی و امید اجتماعی است.

    شاید هنوز بتوان با آمار و ارقام از شدت بحران کم کرد، اما حذف گوشت، کوچک شدن سبد خرید، ناتوانی در پرداخت اجاره و اضطراب دائمی مردم چیزی نیست که پشت نمودار‌ها پنهان بماند. جامعه زیر فشار است و این فشار، برخلاف قیمت دلار، سقف مشخصی ندارد.

  • امروز دست کشور بسته مانده است / هر چه منابع بود خرج کرده اند!

    امروز دست کشور بسته مانده است / هر چه منابع بود خرج کرده اند!

    به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران در حالی ۱۴۰۵ را آغاز کرد که انتظار می‌رفت روزهای سختی در پیش باشد. جهش‌های تورمی که از ابتدای ۱۴۰۴ آغاز شده بود در سال ۱۴۰۵ هم ادامه یافته و به نظر می‌رسد سال جاری، سال تشدید رکود تورمی باشد. در این میان بحث‌هایی شکل گرفته که تورم امروز تا چه اندازه تبعات اجتناب ناپذیر جنگ بوده‌اند و چقدر محصول سیاست‌گذاری‌های تورم‌زایی چون حذف ارز ترجیحی.

    این روزها فیلمی از عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی هم دست به دست می‌شود که در مقابل سوالات چند جوان، مدعی است گرانی امروز محصول جنگ است و وقتی آن‌ها می‌پرسند چرا پیش ازجنگ هم گرانی مشاهده می‌شد، دلیل آن را به تحریم‌ها ربط داد. حال آن‌که یک نگاه ساده به روند تورم نشان می‌دهد که بدون حذف ارز ترجیحی دی ماه پارسال که چند روز پس از انتصاب همتی به مقام ریاست کل بانک مرکزی اجرا شد، تورم و به ویژه تورم خوراکی‌ها تا این اندازه بالا نمی‌رفت.

    در این رابطه محمد تقی فیاضی، تحلیل‌گر اقتصاد کلان، گفت: تورم می‌تواند عوامل مختلفی داشته باشد از جمله به دلیل اخلال در عرضه، چالش تقاضا یا حتی انتظارات تورمی، ممکن است جهش قیمت‌ها افزایش پیدا کند و به مشکلی چون تورم منجر شود. امروز در اقتصاد ما تقریبا تمام عوامل تورم‌ساز همزمان فعال هستند. این در حالی است که پیش از جنگ هم سیاست‌گذاری موجب شده بود تا تورم بالا برود و حالا جنگ و چالش‌های مربوط به آن، تورم را بیش از پیش افزایش خواهند داد.

    او ادامه داد:‌ از ناحیه عرضه، حملاتی در طول دوره جنگ به برخی از زیرساخت‌های صنعتی کشور وارد شد و به تعطیلی بخشی از تولید در پتروشیمی و فولاد منجر شد. این امر همزمان زنجیره تامین ما را دچار گسستگی کرد و در بخش‌های پایین‌دستی مرتبط با فولاد یا صنایعی مانند نساجی و بسته‌بندی هم وقفه‌هایی در تولید تحمیل کرده است. از سوی دیگر، محاصره دریایی با هدف کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت هم اعمال شده که اگر موفق باشد، به نحو محسوسی منابع ارزی را کاهش خواهد داد و فشار بر عرضه بیشتر می‌شود.

    افزایش نقدینگی برای تامین کسری بودجه دولت از جمله دلایل افزایش تورم است که بر تقاضای کل تاثیر می‌گذارد. ایجاد و تحمیل شوک‌های مختلف از جمله دیگر عواملی هستند که به بحران تورم دامن می‌زنند و زمینه رشد آن را فراهم می‌کند.

    فیاضی در این‌باره گفت: ما در کشورمان با یک کسری بودجه ساختاری و طولانی مدت مواجهیم که از هر راهی که تامین شود، در نهایت با تکیه به منابع بانک مرکزی بوده است. درنتیجه تامین کسری بودجه در کشور ما عاملی تورم‌زا است و علی‌رغم روش‌های مختلف در نهایت به چاپ پول منجر می‌شود. ضمن این‌که در این ده، پانزده ساله به شدت هم ناترازی‌ بانک‌ها افزایش یافت که این نیز بر شدت خلق پول و متعاقب آن نرخ تورم می‌افزاید.

    عامل تورم خوراکی امروز، شوک ارزی است، نه جنگ

    وی با اشاره به حذف ارز ترجیحی در میانه دی ماه ۱۴۰۴ توضیح داد: حذف ارز ترجیحی هم به نوبه خود موجب گرانی شد. به ویژه در بخش گرانی خوراکی‌ها، که اکنون بسیار تورم بالایی دارند، نقش اصلی را باید متوجه سیاست ارزی پارسال کنیم. با همان یک اقدام نرخ مواد خوراکی تا سه برابر به شکل ناگهانی افزایش یافت و حالا امروز نرخ تورم خوراکی‌ها به مراتب بیش از دیگر گروه‌های هزینه‌ای است.

    مرکز آمار ایران تورم نقطه‌ به نقطه فروردین ماه را در حالی معادل ۷۳.۵ درصد اعلام کرد که این شاخص برای گروه خوراکی‌ها به بیش از ۱۱۵ درصد رسید.

    تحلیل‌گر اقتصاد کلان در مورد تورم خوراکی‌ها افزود: گرچه عامل تعیین کننده در این موضوع، حذف ارز ترجیحی دی ماه بود، اما جنگ نیز با خود هم افزایش انتظارات تورمی را به دنبال می‌آورد یا در شرایط جنگی نظارت‌ها هم تضعیف می‌شود و فرصت برای افزایش قیمت فراهم‌تر. بنابراین جنگ مزید بر علت شد تا شدت افزایش تورم در بخش خوراکی‌ها هم بالاتر از حالت غیرجنگی برود. اگر شوک ارزی هم نبود تورم غذا سه رقمی نمی‌شد اما باز هم به احتمال فراوان روندی افزایشی به خود می‌گرفت.

    جنگ در خاورمیانه و خلیج فارس علاوه بر هزینه انرژی، با چند ماه تاخیر به افزایش قیمت مواد غذایی هم منجر خواهد شد. تنگه هرمز علاوه بر محل عبور انرژی، یکی از گذرگاه‌های کود شیمیایی هم هست که با اخلال در این تنگه، به شدت گران شده است.

    تبعات شوک ارزی تا یک‌سال باقی می‌ماند

    فیاضی در مورد اثر این اتفاق بر نرخ تورم مواد خوراکی گفت: این موضوع بی تاثیر نخواهد بود اما امروز اثر آن هنوز نمایان نشده است. درواقع تا کود شیمیایی برود و هزینه شود و محصول نهایی به بازار بیاید، اثر این شوک قیمتی خود را نشان نمی‌دهد. ضمن این‌که هزینه حمل و نقل بین‌المللی کالا هم افزایش پیدا کرده که فکر می‌کنم در ماه‌های آینده تا حدی اثرات آن هم دیده شود.

    او با اشاره به صحبت‌های ابتدایی خود هشدار داد: بنابراین همه عوامل مرتبط با عرضه، تقاضا یا انتظارات تورمی که می‌توانند به رشد تورم منجر شوند در اقتصاد ما فعال شدند و این امر نشان می‌دهد سیاستگذار برای کنترل تورم کار سختی خواهد داشت. به باور من نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه فعلا افزایشی خواهد بود و ما در هر سناریویی که مقابل‌مان باشد، روزهای دشواری در مقابل جهش‌های قیمتی خواهیم داشت.

    فیاضی با اشاره به تداوم فشار تورمی ناشی از شوک ارزی گفت: هر شوک ارزی تا یک‌سال لااقل اثرش تخلیه نخواهد شد. بنابراین بدون جنگ هم انتظار می‌رفت لااقل تا بهمن ماه تورم سالانه افزایش پیدا کند و تازه پس از آن از نرخ آن کاسته شود. با توجه به شوک‌های تازه که به دلیل جنگ به وجود آمده، در بهمن ماه هم بعید است روند تورم کاهنده شود.

    رشد امسال در هر شرایطی منفی خواهد بود

    برآوردهای مختلفی که در مورد شاخص‌های کلان اقتصاد وجود دارد، از دشوارتر شدن وضعیت تا پایان سال خبر می‌دهند. هم نرخ بیکاری بالاتر خواهد رفت و هم رشد اقتصادی به احتمال زیاد منفی می‌شود. در برآورد تورم هم احتمال تورم سه رقمی بیش از هر زمان دیگری مطرح می‌شود.

    وی با تاکید بر این‌که نرخ ارز افزایش خواهد یافت، افزود: سناریوی خوش‌بینانه مقابل کشور ما، این است که ظرف یکی دو ماه آینده ماجرای جنگ حل شود و تحریم‌ها مرتفع شوند و پول‌های بلوکه شده هم برگردند. در این سناریو هم امسال تورم بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد خواهد بود اما اگر وضعیت «نه جنگ و نه صلح» حاکم شود یا جنگ و گریز ادامه یابد، تورم امسال بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ درصد خواهد شد.

    او در مورد رشد اقتصادی گفت: برآوردهایی که این طرف و آن طرف محاسبه شده از رشد منفی ۵ تا ۶ درصد برای امسال خبر می‌دهد. فکر می‌کنم حتی اگر جنگ هم حل شود و به صلح برسیم این رقم بزرگ رشد منفی برای ۱۴۰۵ باقی بماند. گرچه در صورت یک توافق خوب و کم شدن سایه جنگ از سر کشور، در ۱۴۰۶ رشد اقتصادی مثبت آغاز می‌شود در غیر این صورت ممکن است تا چند سال رشد اقتصادی منفی بماند.

    راهکار چیست؟

    فیاضی معتقد است در همین شرایط دشوار و بحرانی هم اگر کیفیت سیاستگذاری تغییر کند و ارتقا یابد، می‌توان تا اندازه‌ای از مشکلات موجود و فشارها بر مردم کاست، هر چند بحران کمبود منابع یک مشکل اساسی و واقعی است.

    او درباره نقش سیاستگذاری گفت: متاسفانه سیاستگذار ما فرصت‌های زیادی را از دست داد و به هدررفت منابع دست زد. وگرنه ما با سال‌های وفور درآمدها مواجه بودیم که به جای حفظ آن منابع همه را خرج کردند و امروز دست کشور بسته مانده است. انتظار می‌رود سیاستگذاران ما در روزهای پس از جنگ اخیر، به فکر یک تغییر اساسی در نگاه شان در اداره کشور باشند.

    تحلیل گر اقتصادکلان درباره کمبود منابع گفت: این یک مشکل واقعی است و محاصره دریایی می‌تواند به نحو محسوسی آن را تشدید کند. دولت برای بازسازی باید منابع کافی را داشته باشد وگرنه ممکن است از طریق افزایش نقدینگی دست به این کارها بزند که تورم‌زا خواهد بود. اگر بشود از طریقی کشورهای دوست را به پروسه بازسازی جلب کرد یا راهی برای جذب منابع خارجی فراهم کرد، بهینه‌ترین راه حل است.

    او در مورد فشارهای معیشتی و کنترل آن تاکید کرد: بخش بزرگی از مردم زیر فشار معیشتی قرار گرفتند. اقداماتی مانند همین پرداخت یارانه اگر به شکل هدفمندتر و با روش‌های موثرتر انجام شوند. اقشار فرودست به کمک‌های بیشتری از میزان فعلی نیاز دارند و از سوی دیگر منابع دولت محدود است. با این تورم مواد غذایی و نیازهای مصرفی، بدون حمایت‌های مشخص و موثر، کار جامعه در تامین حداقل‌های زندگی هم بسیار دشوار خواهد بود.

  • گل بود به سبزه نیز آراسته شد؛ حقوق بازنشستگان کم می‌شود؟!

    گل بود به سبزه نیز آراسته شد؛ حقوق بازنشستگان کم می‌شود؟!

    به گزارش اقتصادران،  در حال حاضر، محاسبه مستمری بازنشستگان بر اساس متوسط دستمزد یا حقوق بیمه‌شده در دو سال آخر خدمت انجام می‌شود. اما لایحه جدید پیشنهاد می‌کند کل سنوات بیمه‌پردازی تا سقف ۳۵ سال برای محاسبه مستمری لحاظ شود که با توجه به تورم شدید و تغییرات اقتصادی، این روش می‌تواند کاهش بیشتری در مستمری‌ها ایجاد کند و فاصله آن با عدالت بیمه‌ای را افزایش دهد.

    ایسنا نقل کرد: طبق اظهارات کارشناسان، در این لایحه، پیشنهاد شده که سنوات اولیه بیمه‌پردازی با تعدیل تورم در محاسبه مستمری لحاظ شود، اما برای سایر سال‌ها، نحوه اعمال این تعدیل هنوز شفاف نیست. کارشناسان معتقدند که این موضوع می‌تواند باعث ایجاد شکاف قابل توجه بین حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی شود و یکی از راهکارهای کارشناسان برای رفع این مشکل، استفاده از «ضریب بیمه‌ای» است.

    در این راستا ناهید حیدری- کارشناس امور بیمه‌ای تأمین اجتماعی و مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی در تشریح جزئیات لایحه جدید اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان، با اشاره به ابهامات فنی این طرح به ایسنا می‌گوید: اخیراً لایحه‌ای تحت عنوان «نظام نوین محاسبه بازنشستگی» در  مجلس در دست بررسی است که سخنگوی کمیسیون اجتماعی نیز در مورد این لایحه توضیحاتی مطرح کرده‌اند.

    وی با استناد به ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی ادامه می‌دهد: ‌مطابق این ماده قانونی، نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از «متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده ظرف آخرین دو سال قبل از درخواست، ضرب در مدت سابقه، تقسیم بر ۳۰» و  این درحالیست که در لایحه جدید، پیشنهاد شده کل سنوات بیمه‌پردازی تا سقف ۳۵ سال با لحاظ تورم در سنوات اولیه مبنای محاسبه قرار گیرد.

    لایحه جدید چه تاثیری بر مبلغ مستمری‌ بازنشستگانِ آینده می‌گذارد؟

    این کارشناس امور بیمه‌ای در پاسخ به میزان تأثیر احتمالی این لایحه در صورت تصویب، بر مبلغ مستمری‌ها یادآور می‌شود: در حال حاضر، با احتساب میانگین دو سال آخر، مستمری فردی با ۳۰ سال سابقه و سقف دستمزد، حدودا بین ۱۵ تا ۱۸ درصد کمتر از آخرین دستمزد مشمول بیمه او قبل از برقراری مستمری است. حال اگر مبنای محاسبه به کل سنوات تغییر کند، این کاهش می‌تواند بیشتر شود و منجر به از بین رفتن ارزش ریالی حق‌بیمه پرداختی فرد و آورده وی به صندوق بیمه‌ای شود؛ معضلی که در حال حاضر نیز مستمری‌بگیران سایر سطوح دستمزدی با آن مواجه هستند که برای رفع آن نیز قوانین متناسب‌سازی در برنامه‌های توسعه از جمله برنامه هفتم مصوب شده است.

    مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی با تشریح یک مثال در فرمول حقوق یک بیمه‌شده یادآور می‌شود: در نظام دستمزدی، با کف و سقف مواجه هستیم؛ حداقل دستمزد که هر سال توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و سقف دستمزد مشمول بیمه که توسط هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی مشخص می‌شود؛ فاصله بین این دو، سایر سطوح دستمزدی را تشکیل می‌دهد. حال اگر فردی در سال‌های پایانی خدمت خود در سقف دستمزد بیمه‌پردازی کرده باشد، به‌عنوان مثال با ارقامی حدود ۴۰ تا ۷۰ میلیون تومان در سال‌های اخیر، میانگین دو سال آخر به عددی نزدیک به ۵۵ میلیون می‌رسد، یعنی حدودا ۱۵ میلیون تومان کمتر ازآخرین دستمزد،  هرچند  در قانون فعلی  نیز به دلیل میانگین‌گیری،میزان افت نسبت به آخرین دستمزد وجود دارد که البته این افت نشان‌دهنده ضعف در نحوه محاسبه مستمری با لحاظ تورم است که اصلاح آن در حال حاضر یک ضرورت است؛ اما اصلاح باید در جهت حفظ آورده بیمه‌شده باشد و نه کاهش آن. اما در این لایحه پیشنهاد شده به مجلس، کل سنوات بیمه‌پردازی با تعدیل تورم در سنوات اولیه مبنا محاسبه قرار گیرد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تغییرات شدید تورمی، این روش می‌تواند به کاهش قابل توجه مستمری‌ها منجر شود و از عدالت بیمه‌ای فاصله بگیرد.

    حیدری با اشاره به شاخص سبد معیشت افزود: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد باید با در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت خانوار سنجیده و تعیین شود در حالیکه در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ که در ماه دوم آن قرار گرفته‌ایم- برای مثال، برآورد سبد معیشت خانوار بر اساس  ۴۵ میلیون تومان بوده که تنها طی دو ماه  از اجرای آن به حدود ۷۱ میلیون تومان رسیده است. در چنین شرایطی، اتکا به میانگین بلندمدت دستمزد بدون لحاظ دقیق این متغیرها و ابعاد مختلف آن و محاسبات بیمه‌ای و آکچوئری، نه تنها محل اشکال جدی بوده و منجر به کاهش شدید آورده بیمه‌شده می‌شود بلکه ضریب نفوذ بیمه‌ای را هم تحت شعاع خود قرار می‌دهد. هر چند که تامین اجتماعی جنبه اجباری دارد اما طیف بیمه‌شدگان آن، اعم از اجباری و اختیاری و مشاغل آزاد و موارد خاص بیمه‌ای است که جذابیت و میل به بیمه کردن، با توجه به بررسی هزینه فایده نزد این دسته از بیمه‌شدگان بالقوه با کاهش جدی مواجه خواهد شد.

    وی در تشریح جزییات بیمه‌ای بیشتر این لایحه می‌گوید: ضریب بیمه‌ای نشان می‌دهد هر فرد به چه نسبتی از حداقل دستمزد حق بیمه پرداخت کرده است. ما یک کف داریم که همان حداقل دستمزد است و یک سقف بیمه‌ای که تا حدود ۷ برابر حداقل را شامل می‌شود. فاصله بین این دو، سطوح مختلف بیمه‌ای را تشکیل می‌دهد. برای مثال، اگر فردی معادل حداقل دستمزد حق‌بیمه پرداخت کند، مستمری وی حداقل دستمزد خواهد بود و اگر یک برابر حداقل پرداخت کند، ضریب او یک است؛ اگر دو برابر حداقل دستمزد پرداخت کند، ضریب او دو خواهد بود و به همین ترتیب این ضریب تسری می‌یابد. به‌عنوان نمونه، اگر حداقل دستمزد را ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیریم و فردی ۲۵ میلیون تومان حق‌بیمه پرداخت کند، ضریب بیمه‌پردازی او حدود ۲.۵ خواهد بود. اگر میانگین این ضرایب بجای دستمزد در طول سنوات بیمه‌پردازی مثلاً ۳۰ سال یا ۳۵ ملاک  محاسبه قرار گیرد، نتیجه‌ای که از آن حاصل می‌شود حفظ آورده فرد با لحاظ ارزش ریالی پول و تورم است؛ چراکه حق بیمه‌ها در زمان خود و بر اساس شرایط اقتصادی روز با لحاظ تورم نزد صندوق پرداخت شده‌اند.

    ایجاد شکاف بین حق‌بیمه پرداختی و مستمری دریافتی

    وی ادامه می‌دهد: در لایحه پیشنهادی اشاره شده که تورم برای سنوات اولیه لحاظ می‌شود، اما این پرسش مطرح است که تکلیف سایر سال‌ها چیست و این تعدیل چگونه به‌صورت دقیق اعمال خواهد شد؟ چراکه از منظر بیمه‌ای، این موضوع می‌تواند منجر به ایجاد شکاف قابل توجه بین حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی شود.

    لایحه مذکور چه کسانی را شامل می‌شود؟

    این کارشناس امور بیمه‌ای در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره دامنه شمول این لایحه اظهار می‌کند: در صورت تصویب، این قانون شامل بیمه‌پردازان فعلی خواهد شد و نه مستمری‌بگیران قبلی. به عبارت دیگر، افرادی که پس از تصویب قانون بازنشسته می‌شوند، مشمول آن خواهند بود و مانند هر قانون دیگر عطف به ماسبق نمی‌شود.

    پارادوکس این لایحه با شعار «تامین اجتماعی نیاز امروز، پشتوانه فردا»

    حیدری در ادامه، با تاکید بر اینکه اصل بازنگری قانون تامین اجتماعی یک ضرورت است، اما در لایحه پیشنهادی، زوایای مختلف آن باید مورد تدقیق واقع شود تا به بی‌عدالتی یا بازنگری در آینده منجر نشود، نصریح می‌کند: این لایحه گرچه با نگاه عدالت بیمه‌ای ارائه شده، اما در صورت عدم توجه به برآیند آن، نه تنها از عدالت بیمه‌ای فاصله دارد بلکه حتی نوعی پارادوکس با شعار «تامین اجتماعی نیاز امروز، پشتوانه فردا» به وجود می‌آورد. اگرچه، این پیشنهاد با هدف تحقق عدالت بیمه‌ای مطرح شده و اصل بازنگری در قانون نیز با توجه به گذشت بیش از ۵۰ سال از تصویب قانون تأمین اجتماعی فعلی ( تیرماه ۱۳۵۴)، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و به طور قطع نیت ارائه‌دهندگان نیز اصلاح و بهبود وضعیت فعلی بوده، اما باید توجه داشت که محاسبات بیمه‌ای امری پیچیده و دارای ظرافت‌های خاصی است.

    این کارشناس امور بیمه‌ای معتقد است: برای آنکه خروجی چنین اصلاحی در سال‌های آینده مجدداً نیازمند تغییر نشود، لازم است از ابعاد مختلف بررسی شده و تمامی جزئیات فنی در آن لحاظ شود. به‌عبارت دیگر، با توجه به اینکه مبنای ارائه تعهدات در سازمان تأمین اجتماعی بر اساس دو مؤلفه اصلی «مدت بیمه‌پردازی» و «مبلغ بیمه‌پردازی» استوار است؛ از همین روی، هرگونه تغییر در محاسبه تعهدات سازمان ضمن رعایت عدالت بیمه‌ای، باید بر پایه این دو شاخص تعریف شود.

    حیدری با اشاره به تأثیر تورم بر محاسبات بیمه‌ای تاکید می‌کند: بیمه‌شده، حق‌بیمه خود را متناسب با شرایط روز و با لحاظ تورم پرداخت می‌کند. حال اگر قرار باشد در زمان بازنشستگی، میانگین دستمزد بدون در نظر گرفتن  اثرات تورم محاسبه شود، این موضوع از منظر بیمه‌ای با اشکالات جدی مواجه خواهد بود.

    راهکار چیست؟

    حیدری راهکار پیشنهادی خود را در این زمینه اینطور بیان کرد: به‌جای تکیه بر میانگین دستمزد در طول سنوات، باید از ضرایب بیمه‌ای استفاده شود. یعنی کل سنوات بیمه‌پردازی بر اساس میانگین ضریب بیمه‌ای محاسبه شود تا ارزش واقعی پرداخت‌ها حفظ شود. این روش نه‌تنها عدالت بیمه‌ای را محقق می‌کند، بلکه از نیاز به اصلاحات مکرر و سیاست‌هایی مانند متناسب‌سازی نیز جلوگیری خواهد کرد و هر فرد دقیقاً متناسب با آورده خود از مزایا بهره‌مند می‌شود به گونه‌ای که می‌تواند ماده ۹۶ و افزایش سنواتی مستمری را هم واقعی‌تر کند.

    مدیرکل اسبق امور مستمری‌ها، در ادامه تشریح ابعاد فنی لایحه اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان، با تأکید بر لزوم استفاده از ابزارهای تخصصی در اصلاحات قانونی گفت: اگر قرار است اصلاحی در قانون انجام شود، باید از شاخص‌ها و ابزارهای تخصصی همان حوزه استفاده شود و در حوزه بیمه، این ابزار چیزی جز ضریب بیمه‌ای نیست.

    حیدری با انتقاد مجدد از رویکرد لایحه فعلی تصریح کرد: این پیشنهاد در شکل فعلی خود، نه تنها با روح بیمه‌ای در تضاد بوده و نوعی پارادوکس با فلسفه وجودی بیمه (تامین امنیت خاطر نیروی کار) ایجاد می‌کند، بلکه در صورت تصویب نیز، در ضریب نفوذ بیمه‌ای اثرگذار خواهد بود. در واقع علی رغم هدف این لایحه که تحقق عدالت بیمه‌ای عنوان شده، نتیجه می‌تواند دقیقاً معکوس باشد.

    وی کاهش ارزش واقعی مستمری‌ها نسبت به آورده بیمه‌شدگان را از جمله پیامدهای احتمالی اجرای این لایحه می‌داند و می‌افزاید: این موضوع می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر شاخص‌هایی مانند خط فقر نیز اثرگذار باشد، چراکه دریافتی بازنشستگان کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، این روند می‌تواند انگیزه بیمه‌پردازی را به‌ویژه در میان بیمه‌شدگان اختیاری، مشاغل آزاد و موارد خاص بیمه ای  کاهش دهد. این افراد با محاسبه هزینه و فایده وارد سیستم بیمه‌ای می‌شوند و اگر احساس کنند در آینده بازده مناسبی از سرمایه‌گذاری خود دریافت نمی‌کنند، تمایل کمتری به ادامه بیمه‌پردازی خواهند داشت.

    وی تأکید کرد: کاهش جذابیت و تمایل به بیمه‌پردازی در نهایت به کاهش ورودی منابع به سازمان تأمین اجتماعی منجر می‌شود که خود می‌تواند چالش‌های جدی‌تری ایجاد کند.

    حیدری یادآور می‌شود: اصل بازنگری در قانون، اقدامی مثبت و ضروری است و این لایحه نیز از نظر زمان‌بندی قابل دفاع است، اما به لحاظ ماهوی، این پیشنهاد نیازمند بازنگری جدی است. به‌جای تکیه بر میانگین دستمزد در طول سنوات، باید از ضریب بیمه‌ای استفاده شود. در صورت استفاده از این روش، نظام محاسبه مستمری به‌صورت پایدار و عادلانه تنظیم خواهد شد و دیگر نیازی به اصلاحات مکرر یا اجرای سیاست‌هایی مانند متناسب‌سازی در سال‌های آینده نخواهد بود؛ چراکه هر فرد دقیقاً متناسب با میزان مشارکت خود در صندوق، از مزایا بهره‌مند می‌شود. در واقع بدلیل مشکلات مبتلا به صندوق نباید پیشنهادات اصلاحی منافع  بیمه‌پردازان را تحت شعاع قرار دهد چرا که این صندوق بین‌النسلی بوده و آثار تصمیمات فعلی آن مستقیما بر تعهدات بلندمدت آیندگان اثرگذار خواهد بود.