دسته: اقتصاد کلان

  • رانت‌خواران کود!!!

    رانت‌خواران کود!!!

    به گزارش اقتصادران، در حالی که تنش‌های منطقه‌ای نگرانی‌هایی را در حوزه تأمین نهاده‌های کشاورزی ایجاد کرده است، پایداری زنجیره تأمین کودهای شیمیایی ایران به دلیل تنوع مبادی وارداتی و تکیه بر مرزهای زمینی، ضریب امنیت بالایی را تجربه می‌کند که دراین خصوص با حامد یزدیان عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس به گفتگو نشستیم.

    حامد یزدیان، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به تشریح وضعیت تأمین نهاده‌های کشاورزی، به‌ویژه کودهای شیمیایی و راهکارهای مقابله با بازار سیاه در این حوزه پرداخت.

    یزدیان با اشاره به توانمندی تولید داخل گفت: خوشبختانه ایران در بسیاری از اقلام کودی نه تنها خودکفا است، بلکه به عنوان یک صادرکننده در بازارهای جهانی حضور دارد. البته در برخی اقلام خاص همچنان نیاز به واردات داریم که این روند به دقت در حال مدیریت است.

    او تأکید کرد: در حال حاضر ذخایر کودی در انبارهای مختلف کشور در سطح مطلوبی قرار دارد و با بحران جدی روبرو نیستیم، هرچند که باید برای ماه‌های آینده پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد.

    کمترین آسیب‌ پذیری نسبت به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس

    نماینده مردم اصفهان در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر زنجیره تأمین نهاده‌ها گفت: میزان آسیب‌پذیری ما در برابر بحران‌های اخیر بسیار کمتر از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است؛ چرا که این کشورها در لیست مقاصد وارداتی ما نبوده‌اند و بخش عمده واردات ما از کشورهای غربی، روسیه و ترکیه و از طریق مرزهای زمینی انجام می‌شود که همین تنوع مسیر، امنیت زنجیره تأمین ما را تضمین کرده است.

    عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، نبود داده‌های متقن را یکی از چالش‌های اساسی سال‌های اخیر دانست و افزود: هدررفت منابع در بخش کود ناشی از نقص سیستم‌های اطلاعاتی بود؛ افرادی سهمیه‌های کودی را دریافت می‌کردند که اصلاً در بخش کشاورزی فعال نبودند و این کالاها سر از بازار آزاد درمی‌آورد. با ایجاد سامانه‌های هوشمند، این وضعیت بهبود یافته و امیدواریم تا ۸ ماه آینده با توسعه این سامانه‌ها در سطح کل کشور، نظارت بر توزیع به پایداری کامل برسد.

    مدیریت علمی؛ کلید عبور از تنگناهای اقتصادی

    یزدیان ضمن تأکید بر لزوم حاکمیت نگاه علمی در کشاورزی پساجنگ، خاطرنشان کرد: مجموعه حاکمیت و وزارت جهاد کشاورزی تمام توان خود را به کار گرفته‌اند تا تولید دچار وقفه نشود و با وجود محدودیت‌های وارداتی و هزینه‌های گزافی که جایگزینی مبادی وارداتی به ما تحمیل کرده است، مدیریت علمی می‌تواند این فشارها را خنثی کند.

    وی در پایان اطمینان خاطر داد: سختی‌ها و تنگناهایی وجود دارد، اما با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، دست‌کم تا پایان شهریورماه مشکل جدی در تأمین کود نخواهیم داشت و پس از آن نیز با استقرار کامل سامانه‌ها، به سمت مصرف بهینه و علمی سموم و کودهای شیمیایی حرکت خواهیم کرد.

  • احتکار دارو؛ بازی با جان بیماران برای سود بیشتر!

    احتکار دارو؛ بازی با جان بیماران برای سود بیشتر!

    به گزارش اقتصادران، همزمان با سی امین سالگرد تاسیس بنیاد امور بیماری‌های خاص، فاطمه هاشمی که ریاست این بنیاد را برعهده دارد، در نشست خبری با خبرنگاران گفت که مایل نیست در شرایط جنگی از مشکلات این بیماران بگوید و به همراهی‌های دولت اشاره کرد، اما در ضمن صحبت‌هایش نگاه مختصری به گرانی هزینه‌های درمان و تامین تجهیزات موردنیاز بیماران دیالیزی، تالاسمی و هموفیلی داشت. بدهی کلان و ۹ ماهه بیمه‌های پایه و به‌خصوص، بیمه تامین اجتماعی و سلامت به بیمارستان‌های آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی (بیمارستان و مرکز تخصصی سرطان در خیابان سئول و بیمارستان جنرال در خیابان افسریه) پوشش ناکافی بیمه‌های پایه در مراکز درمان خصوصی، هزینه

    ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی هر جلسه دیالیز برای مبتلایان نارسایی کلیوی، گرانی قیمت دستگاه دیالیز از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در ابتدای سال ۱۴۰۴ تا دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در پایان سال ۱۴۰۴، افزایش قیمت داروهای بیمارستانی موردنیاز برای بیماران دیالیزی و اجبار به تهیه این داروها از بازار آزاد و محرومیت بیمار از پوشش بیمه‌ای در داروی تهیه شده از بازار آزاد، اشارات مختصری بود که فاطمه هاشمی با اصرار خبرنگاران درباره مشکلات بیماران خاص داشت. ناکافی بودن بودجه تخصیص یافته به این بنیاد از دیگر اشارات فاطمه هاشمی بود و گفت که دولت برای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۲۰ میلیارد تومان بودجه برای بنیاد امور بیماری‌های خاص درنظر گرفته و از این بودجه هم برای فروردین ماه امسال فقط ۵ میلیارد تومان را تخصیص داده در حالی که این بنیاد فقط در فروردین ۶۰ میلیارد تومان برای بیماران در دو بیمارستان هاشمی‌رفسنجانی و همچنین پوشش خدمات درمانی در سایر استان‌ها هزینه کرده و اگر کمک و همراهی نیکوکاران نبود حتما ارایه خدمات درمانی به بیماران با مشکلات مواجه می‌شد.

    در حاشیه این نشست خبری، احمد تشکری که ریاست بیمارستان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را برعهده دارد، در گفت‌وگو با «اعتماد» در توضیح وضعیت تامین تجهیزات پیشرفته و اقلام مصرفی موردنیاز برای این مرکز درمانی تخصصی باتوجه به گرانی قیمت ارز و تشدید تحریم‌ها و همچنین، بسته بودن بنادر و ناممکن شدن واردات از ۹ اسفند پارسال گفت: «در حال حاضر در مرکز ما مشکلی بابت این موضوع ایجاد نشده، چون تجهیزات ما از قبل وارد شده و اغلب تجهیزات موردنیاز در این مرکز درمانی، در گروه اقلام مصرفی روزانه هم نیست. تجهیزاتی هم که استفاده می‌کنیم، توسط شرکت‌های با نمایندگی‌های رسمی تامین می‌شود. اقلام مصرفی وارداتی را هم تا الان توانستیم تهیه کنیم ولی در مورد تامین این اقلام در آینده، نمی‌دانم چون هم قیمت ارز خیلی گران شده و هم پروازها متوقف است ولی فعلا با همان ذخایری که تهیه کردیم، در حال ارایه خدمت به مردم هستیم.»

    تشکری، میزان افزایش قیمت اقلام موردنیاز در این بیمارستان تخصصی را مطابق با افزایش قیمت ارز دانست و در جواب «اعتماد» درباره تامین این اقلام و همچنین تاثیر گرانی و جنگ بر تداوم ارایه خدمات گفت: «برخی اقلام توسط همان نمایندگی‌های رسمی وارد می‌شود و بعضی دیگر را هم توانستیم از ترکیه یا دوبی وارد کنیم. هدف ما این بوده که کیفیت خدمات در این مرکز درمانی تحت هیچ شرایطی افت نکند ولی دولت امسال برای هتلینگ بیمارستان، ۳میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بابت یک شب بستری تعریف کرده که این عدد نسبت به هزینه‌های جاری بسیار نازل است و فقط تامین ۳ وعده غذایی یک بیمار در این بیمارستان، بیش از یک میلیون تومان هزینه دارد که به این هزینه باید خدمات پرستاری و امور نظافت و مواد مصرفی و هزینه برق و گاز و آب را هم اضافه کنیم. هدف ما فعلا این بوده که با کمک خیرین، کیفیت خدمات‌مان را حفظ کنیم و تعدیل نیرو هم نداشته باشیم و این شرایط را هم تا وقتی توان‌مان اجازه بدهد، حفظ خواهیم کرد.»

    همچنین در حاشیه این نشست خبری «اعتماد» با معاون درمان بیمارستان‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی (شرق- افسریه) و شهدای یافت‌آباد مصاحبه کرد. علیرضا جمالی که متخصص داخلی هم هست در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره دشواری تامین اقلام مصرفی در این بیمارستان‌ها و بحران گریبانگیر خدمات درمانی توضیح داد.

    شما معاون درمان یک بیمارستان جنرال از گروه غیردولتی هستید. این بیمارستان با چه مشکلاتی برای تامین تجهیزات مصرفی و پیشرفته مواجه است؟ 

    با توجه به اتفاقاتی که در کشور افتاده و همچنین با توجه به رشد عجیب و غریب قیمت‌ها که از روزانه به ساعتی رسیده، بیمارستان ما و تمام بیمارستان‌ها دچار مشکل هستند و قیمت دارو، مواد و تجهیزات مصرفی بیمارستانی به‌طور متوسط حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت یافته است.

    ظرف یک‌سال اخیر؟ 

    و شاید ظرف ۳ یا ۴ ماه اخیر. همچنین با کمبود بعضی داروها مواجه شده‌ایم که در بعضی موارد به دلیل کمبود مواد اولیه و در بعضی موارد، به دلیل سودجویی بعضی شرکت‌هاست که دارو را نگه می‌دارند و منتظر می‌مانند تا قیمت دارو گران شود و آن وقت در بازار عرضه می‌کنند و بیمارستان‌ها از طرف این شرکت‌ها بسیار ضربه خورده‌اند. ولی در مجموع، در حال حاضر حتی برای تامین داروهای حیاتی بیمارستانی هم دچار مشکل می‌شویم.

    مثلا کدام داروها؟ 

    در مورد بیماران دیالیزی، برای جلوگیری از انسداد و لختگی خون، باید داروی هپارین به بیمار تزریق کنیم که قیمت این دارو، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد گران شده و حالا هم دچار کمبود است و مجبوریم این دارو را از بازار آزاد و سیاه بخریم، چون برای بیماران دیالیزی به این دارو نیاز داریم و نمی‌توانیم منتظر تامین بمانیم. علاوه بر این، داروی هپارین، بخشی از هتلینگ بیمارستان برای بیمار دیالیزی است و نمی‌توانیم هزینه این دارو را از بیمار بگیریم.

    داروی هپارین تولید شده در ایران را از بازار آزاد می‌خرید؟ 

    بله، متاسفانه. دستکش لاتکس تا چند ماه قبل، ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بود و حالا قیمت همین دستکش، کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیست که البته با همین قیمت هم در بازار پیدا نمی‌شود. پرستار ما، هم برای مراقبت از خود و هم برای مراقبت از بیمار، دستکش لاتکس می‌خواهد و تیم اتاق عمل حتما به دستکش لاتکس نیاز دارند و باید به هر قیمت این دستکش را تهیه کنیم. من درباره ادامه این روند به وزارت بهداشت هشدار می‌دهم، چون فشار این روند نباید بر دوش مردم باشد و باید بیمه‌ها تقبل کنند ولی بیمه‌ها هم مقصر نیستند، چون از دولت طلب دارند و باید طلبشان پرداخت شود تا بتوانند بدهی بیمارستان‌ها را بپردازند. گرانی خدمات درمانی باید بر دوش بیمه‌ها باشد ولی سوال این است که بیمه‌ها تا کجا می‌توانند با این افزایش هزینه‌ها همراهی کنند؟

    شما در بیمارستان دیگری هم کار می‌کنید؟ 

    بله، در بیمارستان شهدای یافت‌آباد که بیمارستان دولتی و در محروم‌ترین نقطه تهران است.

    تعداد زیاد مراجعات در بخش دولتی و نوبت‌های طولانی و کاهش ذخایر تجهیزات پزشکی، باعث افت کیفیت درمان خواهد شد؟ 

    همان کمبودهایی که در بیمارستان دولتی داریم به بیمارستان خصوصی هم خواهد رسید.

    آیا ادعاهایی که درباره مصرف چندباره اقلام بیمارستانی مطرح می شود، صحت دارد؟ 

    در بخش درمان، نه از نظر وجدانی و نه از نظر اخلاقی و نه از نظر عرفی و نه از نظر قانونی، اجازه نداریم به دلیل کمبود تجهیزات، خدمت‌رسانی به بیمار را متوقف کنیم. ما موظف به خدمت‌رسانی هستیم. بخش دولتی، با بودجه دولت فعالیت می‌کند و هر چه این حمایت بیشتر باشد، خدمتی که می‌توانیم به مردم بدهیم هم، صحیح‌تر و سالم‌تر و درست‌تر خواهد بود ولی وقتی این حمایت کمتر می‌شود، به ناچار، کیفیت خدمت پایین می‌آید، چون رغبت پرستاران و پزشکان زبده برای کار کردن در بخش‌های دولتی کمتر می‌شود، چراکه در ازای تعداد بیماران بیشتر، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. من معتقدم که بحران دو یا سه سال آینده وزارت بهداشت، کمبود پزشک نیست، بلکه کمبود پرستار است. امروز من در بیمارستان افسریه با بحران پرستار مواجهم. چرا؟ چون رغبت برای تحصیل در رشته پرستاری کم شده و ما در وضع بحرانی به سر می‌بریم ما حتما باید امید بدهیم، اما واقعیات هم باید گفته شود. به دلیل سیاست‌های غلطی که سال‌ها بر این کشور حاکم بوده، وضعیت بهداشت و سلامت، از قبل از جنگ هم در حالت بحران بود و حالا هم با مشکلات اساسی مواجهیم.

    هفته قبل از جنگ ۴۰ روزه، نمایندگان مجلس از کمبود ۳۰۰ قلم دارو می‌گفتند و در ایام جنگ داروهای خاص‌تری مورد نیاز بود ولی رییس سازمان غذا و دارو هم می‌گوید که برای تامین دارو با کسری بودجه مواجهیم. 

    یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید که وجود دارو با قیمت بالا، بهتر از کمبود دارو است.

    این درست نیست؟ 

    چرا، ولی فشار این سیاست روی دوش چه کسی خواهد بود؟ من هم قبول دارم که دارو، حتی با قیمت گران، باید موجود باشد ولی در این موارد دولت باید چه کند؟ دولت معمولا در مواردی که بحران اتفاق می‌افتد باید بتواند به داد مردم برسد.

    البته امروز، مساله کمبود دارو فقط متوجه کمبود داروی ساخته شده نیست، بلکه تامین اقلام بسته‌بندی هم با مشکل مواجه است. 

    حتما همین‌طور است چنانکه برای داروهای با بسته‌بندی پلاستیکی دچار مشکل خواهیم شد، چون پلاستیک بسته‌بندی نایاب می‌شود. همان‌طور که تامین دستکش لاتکس با مشکل مواجه شده است.

    میزان استفاده از پلاستیک در اقلام مصرفی بیمارستانی چقدر است؟ 

    خیلی زیاد.

    مثل سرم‌های بیمارستانی که از اقلام نیازمند به محفظه و بسته‌بندی پلاستیکی هستند. 

    ما الان با کمبود کیسه زباله زردرنگ برای زباله‌های عفونی بیمارستان مواجهیم. کیسه زباله زردرنگ، به‌طور مشخص برای زباله‌های عفونی است و حالا به سختی تامین می‌کنیم. در تمام دنیا، وظیفه اصلی دولت‌ها در سه زمینه بهداشت و درمان، آموزش و امنیت است و در قانون اساسی ما هم بر این سه وظیفه تاکید شده و بارها بزرگان کشور تاکید کرده‌اند که بیماران در بیمارستان فقط باید غصه بیماریشان را داشته باشند.

    و بخشنامه وزارت بهداشت از دهه ۱۳۸۰ تاکید داشته که اجبار بیمار برای تهیه تجهیزات یا داروی مصرفی بیمارستانی ممنوع است، ولی اواخر دهه ۱۳۸۰ این بخشنامه به دلیل بی‌پولی شدید دانشگاه‌ها نقض شد و حالا هم همین اجبار ادامه دارد. 

    این اجبار ادامه دارد و غیر این هم نیست و هم در بیمارستان خصوصی و هم در بیمارستان دولتی به بیمار می‌گویند که خودش باید بعضی لوازم و تجهیزات را تهیه کند. در بیمارستان‌های خصوصی که از قبل هم این وضع حاکم بود ولی در بیمارستان دولتی، طبق همان بخشنامه مسوولان بیمارستان موظف بوده و هستند تمام تجهیزات مورد نیاز بیمار را تهیه کنند ولی آیا واقعا این‌طور است؟ بیمارستان مجبور است بیمار را برای خرید برخی تجهیزات بفرستد، چون بودجه دولتی بیمارستان محدود است و ما نمی‌توانیم به بیمار بگوییم که من می‌دانم تو یک جراحی اورژانسی داری ولی من چون این وسیله را در بیمارستان ندارم، تو باید ۶ هفته تا تامین آن صبر کنی. پس بیمار را می‌فرستیم که از جیب خودش این وسیله را بخرد و درمانش هر چه زودتر انجام شود.

    و این نقض دستورات برنامه‌های ۵ ساله توسعه درباره کاهش هزینه درمان از جیب مردم است. بیمار فقط در ظاهر به بخش دولتی می‌رود که هزینه‌اش ارزان‌تر شود ولی گران‌تر خواهد شد. 

    شک نکنید که همین است و بارها این وضع و این آشفتگی را تجربه کردیم و چه از نظر اخلاقی و چه از نظر وجدانی، اجازه انکار این وضع را نداریم.

  • سایه هیولای «تورم» بر سفره‌های مردم

    سایه هیولای «تورم» بر سفره‌های مردم

    به گزارش اقتصادران، افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی دیگر تنها یک موج تورمی مقطعی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از بحران عمیق در ساختار تنظیم بازار و تامین کالا در کشور است. تورم کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله‌ای کم‌سابقه شده است؛ روغن، برنج، شکر و لبنیات با جهش شدید قیمت روبه‌رو شده‌اند و فعالان بازار، احتکار، انحصار و ضعف نظارت را از مهم‌ترین دلایل آشفتگی بازار می‌دانند. درحالی که دولت از کنترل بازار کالاهای اساسی سخن می‌گوید، تازه‌ترین آمارها و تحولات بازار تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد؛ تصویری از جهش بی‌سابقه قیمت خوراکی‌ها، آشفتگی در نظام توزیع و کاهش شدید قدرت خرید مردم. از افزایش ۳۷۵درصدی قیمت روغن گرفته تا برنج ۷۰۰هزار تومانی و گرانی روزانه لبنیات، اکنون سفره خانوار ایرانی زیر فشار همزمان تورم، انحصار و ناکارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار قرار گرفته است؛ وضعیتی که کارشناسان نسبت به تبعات آن بر امنیت غذایی و سلامت جامعه هشدار می‌دهند.

    تورم کم‌سابقه خوراکی‌ها

    افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر، تصویری نگران‌کننده از وضعیت معیشت خانوارها و آشفتگی بازار مواد غذایی در کشور ترسیم کرده است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای برخی اقلام خوراکی در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به سطوح کم‌سابقه‌ای رسیده؛ به‌گونه‌ای که روغن نباتی جامد با ثبت ۳۷۵درصد افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در صدر کالاهای دارای بیشترین تورم قرار گرفته است. قیمت این کالا از حدود ۸۱ هزار تومان به بیش از ۳۸۵هزار تومان رسیده است. روغن مایع نیز با رشد ۳۰۸درصدی و برنج خارجی درجه یک با افزایش ۲۰۹درصدی، دیگر رکوردداران تورم خوراکی‌ها بوده‌اند. آمارها نشان می‌دهد متوسط قیمت یک بطری ۹۰۰ میلی‌لیتری روغن مایع از حدود ۷۴ هزار تومان در فروردین سال گذشته به بیش از ۳۰۰ هزار تومان در فروردین امسال افزایش یافته است.

    همچنین «برنج خارجی درجه یک» با ۲۰۹درصد افزایش قیمت، سومین کالای دارای بیشترین تورم نقطه‌ای در سبد خوراکی خانوارهای شهری بوده است. قیمت این کالا از حدود ۸۱ هزار تومان در هر کیلو به بیش از ۲۵۰ هزار تومان در هر کیلو رسیده است.

    در ادامه فهرست کالاهای دارای تورم بالا، «مرغ ماشینی» با ۱۹۱,۲درصد، «سس مایونز» با ۱۹۰.۱درصد و «تخم‌مرغ ماشینی» با ۱۷۰.۵درصد افزایش قیمت نسبت به فروردین سال گذشته قرار دارند.

    در مقابل، برخی اقلام خوراکی کمترین میزان تورم نقطه‌ای را تجربه کرده‌اند. طبق آمار مرکز آمار، «کره پاستوریزه (کره حیوانی) » با ۴۸درصد کمترین تورم را در بین اقلام خوراکی داشته است. پس از آن، «شیرخشک» با ۷۱درصد و «ماکارونی» با ۷۵درصد تورم نقطه‌ای، در رتبه‌های بعدی کمترین افزایش قیمت نسبت به فروردین سال ۱۴۰۴ قرار گرفته‌اند. بررسی این آمارها نشان می‌دهد فشار تورمی در گروه روغن‌ها و برخی کالاهای اساسی همچنان در سطح بالایی قرار دارد و اختلاف قابل‌توجهی میان نرخ رشد قیمت اقلام مختلف خوراکی مشاهده می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند بر الگوی مصرف خانوارها و هزینه سبد معیشت اثر مستقیم بگذارد.

    چرا وزارت کشاورزی پاسخگو نیست؟

    همزمان با این افزایش قیمت‌ها، بازار برنج و شکر نیز با اتهام احتکار، انحصار در توزیع و ضعف نظارت مواجه شده است. قیمت برنج ایرانی که سال گذشته تا حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته بود، اکنون در برخی موارد به ۷۰۰ هزار تومان برای هر کیلو رسیده و قیمت هر بسته ۱۰ کیلویی به حدود ۷ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که تقریباً معادل نیمی از حداقل حقوق ماهانه کارگران است. فعالان بازار معتقدند این افزایش شدید قیمت، با واقعیت عرضه و تقاضا همخوانی ندارد و بیش از آنکه ناشی از کمبود کالا باشد، نتیجه ساختار معیوب تنظیم بازار، انحصار و مداخلات غیرشفاف دولتی است.

    در همین زمینه، امیرحسن غفاری، فعال اقتصادی حوزه کالاهای اساسی با انتقاد از سیاست‌های فعلی دولت تاکید کرده که بازار کالاهای اساسی قربانی تصمیمات متناقض، تصدی‌گری دولت و حذف بخش خصوصی واقعی شده است که نتیجه این وضعیت، ایجاد رانت، واسطه‌گری، آشفتگی قیمت‌ها و از بین رفتن اعتماد فعالان اقتصادی است.

    به گفته او، بخشی از بازار شکر و برنج دراختیار مجموعه‌های محدود و خصولتی قرار گرفته که با نگهداری کالا و محدود کردن عرضه، زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کنند. وی همچنین به نبود شفافیت در تعیین نرخ‌ها و توزیع کالا اشاره کرده و معتقد است دولت به جای ایفای نقش نظارتی، خود وارد تجارت و قیمت‌گذاری شده و همین مساله موجب شکل‌گیری رانت، واسطه‌گری و بی‌اعتمادی در بازار شده است.

    این فعال اقتصادی با اشاره به موضوع برنج وارداتی می‌افزاید: سال گذشته برنج وارداتی با نرخ مشخص برای تنظیم بازار محاسبه و تامین مالی شد، اما همان کالا به جای توزیع شفاف، وارد چرخه‌ای شد که درنهایت با قیمت بالاتر به بازار رسید و امروز نیز پرونده آن در مراجع نظارتی و سازمان بازرسی موجود است.

    غفاری تاکید می‌کند: وقتی شرکتی که مسوول تنظیم بازار است، خود وارد بازی قیمت و منافع اقتصادی می‌شود، طبیعی است که بازار دچار بحران شود. اگر قرار باشد کالا نگه داشته شود تا با نرخ بالاتر عرضه شود، دیگر چیزی به نام تنظیم بازار معنا ندارد.

    موج تازه افزایش قیمت در بازار لبنیات

    در کنار بحران کالاهای اساسی، بازار لبنیات نیز با موج تازه‌ای از افزایش قیمت روبه‌رو شده است. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی اعلام کرده که افزایش قیمت محصولات لبنی تقریبا به روندی روزانه تبدیل شده است. به گفته او، افزایش نرخ شیر خام، رشد هزینه‌های بسته‌بندی، حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت دلار، بالا رفتن هزینه انرژی و دستمزد نیروی کار، از مهم‌ترین عوامل گرانی لبنیات هستند. به گفته ظفری، بخشی از مشکلات تولید پس از آسیب به زیرساخت‌های صنعتی و محدودیت در تامین مواد پتروشیمی و بسته‌بندی ایجاد شده است. در حال حاضر بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز صنایع لبنی یا به سختی تامین می‌شوند یا با قیمت بسیار بالا دراختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرند. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی هشدار داد ادامه این روند می‌تواند باعث کاهش مصرف لبنیات، کوچک‌تر شدن سبد غذایی خانوارها و بروز پیامدهای منفی برای سلامت جامعه شود. او همچنین عملکرد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت را در مدیریت بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را ناکارآمد و ضعیف توصیف کرد.

    مجموع این تحولات نشان می‌دهد اقتصاد خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۵ با فشار سنگینی از ناحیه تورم مواد غذایی روبه‌رو شده است. افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، نابسامانی در نظام توزیع، کاهش قدرت خرید مردم و ضعف سیاست‌گذاری‌های تنظیم بازار، نه‌تنها امنیت غذایی اقشار مختلف جامعه را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند در بلندمدت الگوی مصرف، سلامت عمومی و ثبات اقتصادی کشور را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.

  • «اینترنت» وصل می‌شود اگر …

    «اینترنت» وصل می‌شود اگر …

    به گزارش اقتصادران، در حالی که بیش از دو ماه از محدودیت گسترده اینترنت در ایران می‌گذرد، حالا حتی مقام‌های وزارت ارتباطات هم از ناتوانی در تعیین زمان بازگشایی سخن می‌گویند؛ وضعیتی که شکاف میان روایت رسمی و واقعیت زندگی دیجیتال مردم را عمیق‌تر از همیشه کرده است. احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، می‌گوید زیرساخت‌ها برای اتصال مجدد آماده‌اند اما تصمیم نهایی در اختیار نهادهای امنیتی است؛ اظهارنظری که عملاً تأیید می‌کند وزارت ارتباطات، با وجود تمام وعده‌ها درباره «حق دسترسی آزاد»، اختیار چندانی بر وضعیت اینترنت ندارد. همزمان آمار خسارت‌های چندصد میلیون دلاری، زیان اپراتورها، رکود اقتصاد دیجیتال و گسترش اینترنت پرو، تصویری از بحرانی را ترسیم می‌کند که دیگر فقط یک اختلال فنی نیست؛ بلکه به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی حکمرانی دیجیتال در کشور تبدیل شده است.

    احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات، در نشست خبری «آسیب‌های واردشده به اقتصاد دیجیتال در جنگ رمضان»، که در این وزارتخانه برگزار شد، ضمن تشریح زیان‌های مختلفی که حوزه اقتصاد دیجیتال از قطعی جنگ و قطعی اینترنت دیده، به موضوع قطعی دسترسی مردم به اینترنت و همچنین طرح اینترنت پرو اشاره کرد. او در پاسخ به سوال زومیت در خصوص زمان بازگشایی اینترنت صرفا ابراز امیدواری کرد که نهادهای تصمیم‌گیرنده در این خصوص (به‌طور مشخص شورای عالی امنیت ملی) دستور بازگشایی اینترنت را صادر کنند.

    معاون وزیر ارتباطات هیچ تخمینی از زمان بازگشایی اینترنت ندارد و صرفا می‌گوید زیرساخت‌ها برای اتصال مجدد آماده است اما در مورد زمان اتصال صرفا شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیرنده است: سطوح امنیتی کشور را ما تعیین نمی‌کنیم؛ ما متولی فراهم کردن زیرساخت ارتباطی هستیم که در حال حاضر این زیرساخت وجود دارد و به محض اینکه امنیت برقرار شود زیرساخت آماده است و اینترنت وصل می‌شود. او معتقد است که سیاست قطع اینترنت فقط برای بازه‌های زمانی کوتاه می‌تواند کمک‌کننده باشد اما برای مدت طولانی تبعات بسیار زیادی دارد: «قطع اینترنت در طولانی‌مدت ایجاد‌کننده تهدیدهای امنیتی است و می‌تواند پیامدهای منفی مختلفی داشته باشد. در واقع، قطع اینترنت برای یک مدت طولانی بیشتر یک اقدام ضدامنیتی است تا امنیتی. برای مثال، به محض اینکه اینترنت برقرار شود حتی یک سری کاربر مبتدی هم می‌توانند زیرساخت‌های ما را مورد حمله قرار دهند.»

    خسارت ۳۳۵ میلیون دلاری حوزه فاوا در جنگ

    همین حالا هم جنگ و قطعی اینترنت مجموعا خسارت‌های زیادی به بخش‌های مختلف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد کرده است: حوزه فاوا در ۴۰ روز جنگ آسیب‌های متعددی دیده است. بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی کشور در جریان جنگ رمضان مورد حمله دشمن قرار گرفت و جزایر ما به‌صورت مداوم ارتباط‌شان قطع شد و به سرعت ارتباط برقرار می‌شد تا پایداری شبکه حفظ شود. جنگ خسارت‌های متعددی به بار آورد. از یک سو حملات موشکی و چالش‌هایی که ایجاد کرده بود و زیرساخت‌های فضایی ما مورد حمله قرار گرفتند. به گفته معاون وزیر ارتباطات، ۴۲.۶ همت خسارت بخش دولتی در جنگ بوده و در بخش غیردولتی نیز خسارت‌ها ۸.۴ همت برآورد شده است. چیت‌ساز در خصوص مجموع این خسارت‌ها می‌گوید: «۳۳۵ میلیون دلار خسارت مستقیم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. این به‌جز خسارت‌هایی بود که به‌واسطه قطعی اینترنت ایجاد شد.»

    ۶،۴ هزار میلیارد تومان؛ زیان اپراتورها از قطعی اینترنت

    معاون وزیر ارتباطات در ادامه برآوردی از خسارت‌های واردشده به اقتصاد دیجیتال ناشی از قطع اینترنت بین‌الملل در ۴۰ روز جنگ نیز ارایه کرد: ۶.۴ همت همت عدم‌النفع و کاهش درآمد مستقیم برای مخابرات بود و در بخش پست هم آسیب ۰.۷۸۶هزار میلیارد تومانی داشتیم. در بخش لجستیک ۱.۹ همت خسارت ثبت شد و آسیب واردشده به حوزه تجارت الکترونیک نیز ۲.۳ همت برآورد شده است. همچنین، کسب‌وکارهای بزرگ‌مقیاس نیز ۵.۵ همت خسارت مستقیم دیده‌اند. بنابراین، ۱۶.۳۲ همت مجموع عدم‌النفع بخش اقتصاد دیجیتال ناشی از قطعی اینترنت بین‌الملل بوده است. حکمی‌خواه، مدیرکل تامین منابع و سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات نیز زیان وارده به اپراتورها را اعلام کرد: «ارقام و اعداد در این بخش دقیقا مستند و براساس مکاتبه‌ای به دست آمده که از زیان قطعی ایترنت بر درآمد اپراتورها، توسط خود اپراتورها اعلام شده است و به این ترتیب، ۶.۴ همت خسارت واردشده به اپراتورهای ارتباطی و FCPها در جریان جنگ ۴۰ روزه و قطعی اینترنت بوده است.» چیت‌ساز می‌گوید این آسیب‌ها در حالی به حوزه اقتصاد دیجیتال وارد شده که در سال‌های گذشته در این حوزه سرمایه‌گذاری چندانی هم انجام نشده و حالا در جریان جنگ و قطعی اینترنت متحمل زیان و خسارت هم شده است.

    کسب‌وکار در هر شرایطی  باید اینترنت داشته باشد، حتی در بحران

    با در نظر داشتن همین آسیب‌ها و خسارت‌هاست که معاون وزیر ارتباطات تاکید می‌کند کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در همه شرایط، حتی شرایط بحرانی باید به اینترنت دسترسی داشته باشند: «باور داریم که حتی در شرایط بحرانی هم نباید اتصال کسب‌وکارها به اینترنت قطع شود.» او می‌گوید وزارت ارتباطات در جلسه با نهادهای تصمیم‌گیرنده نیز بر این موضوع تاکید کرده است: «در آخرین جلسات با نهادهای ذی‌ربط در خصوص مسائل امنیتی اشاره کردیم که کسب‌وکارها سرورها، پایگاه داده، ابزارهای پشتیبانی و… دارند که باید همواره به اینترنت دسترسی داشته باشند. سامانه‌های امنیت کسب‌وکارها باید به‌صورت پیوسته به‌روزرسانی شوند و به منابع جهانی متکی هستند و بنابراین، در همه شرایط بخش امنیت کسب‌وکارها به اینترنت بین‌الملل ضروری است و نیازمند تا امنیت را تضمین کند.»

    ترافیک اینترنت کشور به ۷،۵ پتابایت  افزایش یافت

    معاون وزیر ارتباطات در ادامه با بیان اینکه «اینترنت مثل آب است؛ زمانی که مسیر یک آب جاری بسته شود به‌نوعی مسیر خودش را پیدا می‌کند» از افزایش سطح دسترسی به اینترنت در کشور گفت: «نکته قابل توجه این است که می‌بینیم حجم ترافیک اینترنت بین‌الملل ما افزایش پیدا کرده و به ۷.۵ پتابایت رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد مسیری که بسته شده راه خودش را پیدا کرده است و همین پیام روشنی است برای سیاست‌گذار.» البته او از ارایه آمار مربوط به اینکه میزان دسترسی از چه عددی به ۷.۵ پتابایت رسیده است، خودداری کرد. به گفته چیت‌ساز بخشی از این افزایش ترافیک به ۷.۵ پتابایت با دسترسی‌های مبتنی بر مجوز اینترنت پرو برگشته است. البته معاون وزیر ارتباطات در ادامه بر مخالفت دولت با هرگونه ارایه دسترسی تبعیض‌آمیز به اینترنت تاکید کرده و می‌گوید: با هر نوع تبعیض مخالفیم چراکه می‌تواند نابرابری و شکاف اجتماعی ایجاد کند. نمی‌شود همه در دفاع کردن برابر باشیم اما بعد از جنگ عده‌ای برابرتر از دیگران باشند.

    ما با هر نوعی از اینترنت که فاصله و تفاوتی میان مردم ایجاد می‌کند مخالف‌ایم و آنچه برای ما مهم بوده این است که کسب‌وکارها در هر شرایطی به اینترنت متصل شوند. اما ایجاد کردن هرگونه تفاوت در دسترسی مردم به اینترنت عین ایجاد کردن بحران اجتماعی است. حتما سازمان تنطیم مقررات به موضوع تخلفات رسیدگی خواهد کرد. ما با بازتولید نابرابری و هرچه که تمایز ایجاد کند مخالفیم. او در ادامه با طرح این ادعا که «اتصال به اینترنت کمتر از ۵.۵ درصد از مسوولیت ما در وزارت ارتباطات را دربرمی‌گیرد» می‌گوید: «با این حال، مجموعه وزارت سعی کرده با تلاش و کوشش این ارتباط را برقرار کند. ما به عنوان کسانی که خودمان را مسوول حق دسترسی مردم می‌دانیم ضروری می‌دانیم که این نیاز برای همه مردم فراهم شود.»

    وزارت ارتباطات در حوزه اینترنت پرو  تنظیم‌گری نکرده است

    با توجه به اینکه وزارت ارتباطات بر اینکه در ایجاد اینترنت پرو نقشی نداشته، چیت‌ساز در خصوص نقش تنظیم‌گری یا اجرایی زیرمجموعه‌های این وزارتخانه در طرح اینترنت پرو، ‌گفت: در قطعی دی‌ماه با تصمیم امنیتی اینترنت قطع شد و رگولاتوری نقشی در این زمینه نداشت. اینکه اینترنت در همه شرایط باید در دسترس کسب‌وکارها باشد هم توسط شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری شد. رگولاتوری در این تنظیم‌گری هیچ نقشی نداشته و تصمیمات توسط نهادهای مسوول گرفته شد. هیچ مصوبه‌ای در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ناظر بر اینترنت پرو وجود ندارد. او تاکید می‌کند که وزارت ارتباطات تنظیم‌گیری در این حوزه انجام نداده است؛ با این حال قاعدتا این وزارتخانه در اجرای این طرح نقش ایفا کرده است. معاون وزیر ارتباطات این توضیح را هم اضافه می‌کند: «دولت دسترسی‌های مختلف ایجاد کردن برای مردم را تایید نمی‌کند؛ شورای عالی امنیت ملی است که سطح امنیت را تعیین می‌کند و شورای عالی فضای مجازی هم میزان دسترسی را تعیین می‌کند.»

    افزایش ۲ برابری کاربران پیام‌رسان‌های داخلی در دوره قطعی اینترنت

    احسان چیت‌ساز در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به مختل شدن دسترسی مردم به اینترنت بین‌الملل مدعی است که در قطعی فعلی اینترنت عملکرد شبکه داخلی کشور بهتر از قطعی طولانی‌مدت قبلی (در دی و بهمن ۱۴۰۴) بوده است: «وضعیت اختلال و ناپایداری شبکه ما در این دوران قطعی اینترنت کمتر از دی‌ماه ۱۴۰۴ است که نشان می‌دهد خدمات به‌خوبی ارایه شده و در این زمینه تاب‌آوری ایجاد شده است. با این حال، نمی‌توانیم کتمان کنیم که مردم حق دسترسی به اینترنت دارند و ما هم این موضوع را دنبال می‌کنیم.» به گفته معاون وزیر ارتباطات، «تعداد کاربران پیام‌رسان‌های داخلی بعضا تا ۲.۵ برابر بیشتر شده البته این به معنای افزایش کیفیت این پلتفرم‌ها نیست و پیام‌رسان‌ها نیازمند توسعه و بهبود هستند.»

    ما نمی‌توانیم زیست‌بوم دیجیتال مستقلی  مثل چین داشته باشیم

    معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات با بیان اینکه «تنها کشوری که توانسته زیست‌بوم دیجیتال خود را شکل دهد چین است» به تفاوت بین چین و ایران در این زمینه اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد که ایران نمی‌تواند از این لحاظ زیست‌بومی مستقل مثل چین داشته باشد: چین با ۱.۵ میلیارد نفر جمعیت یک بازار تمام‌عیار ساخته و کشوری است که ۴۵ درصد از کل GDP آن را اقتصاد دیجیتال تشکیل داده است. چنین کشوری توانسته ظرفیت‌هایش را توسعه دهد و زیست‌بوم دیجیتال مختص خودش را داشته اما این اطلاعات غیرواقعی که در کشور ما وجود دارد که می‌گوید زیست‌بوم ۹۰ میلیون نفری ما هم می‌تواند عینا مشابه زیست‌بوم چین باشد. اما عملا با ظرفیت‌ها و امکاناتی که ما داریم ساختن زیست‌بومی مشابه چین امکان‌پذیر نیست. چیت‌ساز معتقد است اینکه ما بتوانیم مارکتی دقیقا شبیه به چین داشته باشیم عملا غلط است و چنین ادعایی مبتنی بر عدد، داده و واقعیت نیست.

  • جنگ و غم نان

    جنگ و غم نان

    به گزارش اقتصادران، صدای بسته‌شدن کرکره‌ مغازه‌ها و خاموش‌شدن کارگاه‌ها این روزها فقط نشانه رکود اقتصادی نیست بلکه نشانه تغییر ناگهانی زندگی هزاران خانواده‌ای است که با تشدید درگیری‌های اسفندماه منبع درآمدشان را از دست دادند. موج تازه بیکاری گاهی آرام و گاهی بی‌صدا به‌خانه‌ها رسیده است؛ جایی که سفره‌ها کوچک‌تر شده و اضطراب فردا جای چشم‌انداز برای آینده را گرفته است. کارگران روزمزد، کارکنان پروژه‌های متوقف‌شده، رانندگان، صاحیان مشاغل اینترنتی، دستفروشان، فروشندگان خرد و حتی فارغ‌التحصیلانی که در انتظار نخستین فرصت شغلی بودند حالا با واقعیتی متفاوت روبه‌رو هستند؛ فرصت‌هایی که یکی پس از دیگری می‌سوزند.

    در محله‌هایی که پیشتر با رفت‌وآمد کارگران و رونق کسب‌وکارهای کوچک زنده بودند سکوتی سنگین حاکم شده است. بسیاری از خانواده‌ها ناچار به‌کاهش هزینه‌های ضروری، فروش دارایی‌های اندک یا ‌قرض‌گرفتن واصل شدند. فشار مالی و روانی ناشی از بیکاری به‌ویژه برای سرپرستان خانوار به‌دغدغه‌ای جدی تبدیل شده و نگرانی از آینده تحصیل فرزندان،  تامین نیازهای اولیه و… را دوچندان کرده است. به‌راستی جنگ اسفندماه نه غرب و شرق که زندگی ایرانیان را با تباهی روبه‌رو کرد.

    سایه جنگ بر بازار کار کشور

    براساس گزارشات از یکی‌دوماه پیش روند تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولید و صنعتی رشت کلید خورده است. منابع آگاه در رشت به‌ایلنا اعلام کردند که این‌تعدیل‌ها منحصربه ‌یک‌واحد خاص نبوده و در واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی و حتی خدماتی اتفاق افتاده است. گفته می‌شود تعداد افرادی که در شرایط فعلی شغل خود را از دست دادند به‌دست‌کم ۲‌هزارنفر می‌رسد.

    به‌گفته منابع کارگری در شهر رشت، حدودا ۴۹۰کارگر در شرکت «پینک» و حدود ۵۰۰کارگرشاغل در شرکت «پایا مدرن» با اتمام قرارداد کار بیکار شدند. ۱۹۰کارگر در شرکت «گیل آرا» و ۵۵کارگر مرغداری پیمان شغل خود را از دست دادند.

    او با بیان اینکه آمار همه کارگران و اسامی واحدهایی که در شرایط فعلی کشور اقدام به‌تعدیل نیرو در شهرستان رشت کردند به‌اداره کار اعلام شده، افزود: علاوه بر واحدهای که نام برده شد تعدادی دیگر از واحدهای تولیدی همانند شرکت «داروگر رشت» و «لاستیک یاران گیلان» هستند که آمار کارگران تعدیلی آنها به‌مراتب کمتر و به‌ترتیب ۱۰و۱۱نفر است. این‌فعال کارگری با بیان اینکه علت این تعدیل‌ها مشکلات ناشی از کمبود مواد اولیه و کمبود منابع مالی به‌دلیل کاهش فروش است و اکثر کارفرمایان ناچارا برای کاهش هزینه‌ تعدیل نیرو می‌کنند، افزود: اکثر کارگران تعدیلی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به‌اداره کار شکایت کرده و پرونده‌های آنها در نوبت رسیدگی است.

    رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نی‌ریز از رشد ناگهانی تعدیل نیرو در برخی واحد‌های صنعتی و معدنی شهرستان‌های نی‌ریز و بختگان واقع در استان فارس خبر داده است. او با بیان اینکه علاوه بر این واحدهای شاخص، معادن و سنگ‌کوبی‌های مرتبط نیز با کاهش نیرو مواجه بودند، در ادامه سخنان خود گفت: موج تعدیل نیروی کار در نی‌ریز و بختگان باعث افزایش محسوس پرونده‌های کارگری برای دریافت مقرری بیمه بیکاری شده است.

    وی درباره علت تعدیل نیروی کار در این شهرستان افزود: این تعدیل‌ها عمدتا به‌خاطر مشکلات فروش و نبود بازار صادرات اتفاق افتاده است. دربرخی موارد عملا بازار صادرات نداشتند و همین باعث شده کارفرما برای کاهش هزینه‌ها اقدام به‌تعدیل نیرو کرده است.

    معیشت در سراشیبی سقوط

    باتوجه به‌قیمت سرسام‌آور ارز برای قیمت‌ها در حوزه خوراکی‌ها و درمان یافت نمی‌شود. واژه‌ها و توصیفاتی مانند «کمرشکن» یا «نجومی» مدتی ا‌ست که در دنیای عینی معنای واقعی خود را از دست دادند. هر دانه تخم‌مرغ ۲۰هزار‌تومان یا بیشتر، هر کیلو برنج درجه دو ایرانی ۴۰۰‌هزارتومان و هر کیلو گوشت قرمز در بازار بیش از ۲‌میلیون‌و۲۰۰‌هزارتومان قیمت دارد.

    در همین حال ارزش واقعی دستمزد کارگران به‌پایین‌ترین میزان در دهه‌های اخیر سقوط کرده است. حداقل دستمزد به‌اضافه تمام مزایا کمتر از ۱۰۰‌دلار است یعنی چیزی حدود ۸۸‌دلار و این معنایی ندارد جز اینکه کارگر ایرانی یک‌ماه در شرایط بحران و استرس زحمت می‌کشد و عرق می‌ریزد اما پایان ماه حتی ۱۰۰‌دلار هم حقوق نمی‌گیرد! به‌راستی اگر یک دوره دیگر جنگ و بمباران اتفاق بیفتد آمار سقوط ارزش دستمزد و نرخ بیکاری کارگران چه شکل و شمایلی پیدا می‌کند؟!

    کارگران در خط بحران

    در حالی که گزارش پیشین به‌تعدیل نیرو در رشت و نی‌ریز و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها اشاره داشت ابعاد بحران عمیق‌تر از آن چیزی است که در آمارها منعکس می‌شود. این تنها کارگران بخش صنعت و معدن نیستند که تحت فشار قرار گرفتند بلکه طیف وسیعی از مشاغل خدماتی، آزاد و حتی نیروهای کار فنی و تحصیل‌کرده نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند.

    رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم مستقیما بر کسب‌وکارهای خدماتی و اینترنتی سایه افکنده است. بسیاری از رستوران‌ها، فروشگاه‌های خرده‌فروشی، شرکت‌های خدماتی و حتی پلتفرم‌های آنلاین با کاهش شدید سفارشات و مشتریان مواجه شدند. این وضعیت منجر به‌تعدیل نیرو، کاهش ساعات کاری یا حتی تعطیلی برخی از این واحدها شده است. کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای جدید هشدار می‌دهند که موج تعطیلی استارتاپ‌ها می‌تواند منجربه ‌ازدست‌رفتن فرصت‌های شغلی خلاقانه و نوآورانه شود که در بلندمدت به‌ضرر اقتصاد کشور خواهد بود. فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که امید به‌یافتن شغل در این بخش‌ها داشتند اکنون با واقعیتی تلخ روبه‌رو شدند؛ جایی که حتی تجربه‌های کاری نیز تضمین‌کننده امنیت شغلی نیست.

    بیکاری تنها بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تاثیر نمی‌گذارد بلکه پیامدهای روانی عمیقی نیز به‌همراه دارد. اضطراب، افسردگی، کاهش اعتمادبه‌نفس، افزایش تنش‌های خانوادگی و حتی افزایش نرخ طلاق ازجمله اثرات روانی بیکاری بر سرپرستان خانوار و اعضای خانواده است. والدینی که قادر به‌تامین نیازهای اولیه فرزندان خود نیستند با احساس گناه و ناتوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این فشار روانی علاوه‌بر دشواری‌های زندگی سلامت روان جامعه را نیز به‌طور جدی تهدید می‌کند.

    درچنین‌شرایطی شاهد افزایش تمایل به‌مهاجرت در میان نخبگان، متخصصان و کارگران ماهر هستیم. بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده و افرادی که دارای مهارت‌های تخصصی هستند به‌دلیل نبود چشم‌انداز شغلی مناسب، حقوق ناکافی و عدم امنیت شغلی تصمیم به‌ترک کشور می‌گیرند. این فرار مغزها نه‌تنها به‌معنای ازدست‌دادن سرمایه‌های انسانی ارزشمند برای کشور است بلکه فرصت‌های توسعه و پیشرفت را نیز محدود می‌کند.

    پژواک جنگ در سفره

    جنگ چه در عرصه بین‌المللی و چه در ابعاد محدودتر آن همواره سایه‌ای شوم بر زندگی مردمانش افکنده است. در گزارش‌های پیشین ابعاد مختلف بحران بیکاری و وخامت اوضاع معیشتی کارگران در کشور را بررسی کردیم؛ بحرانی که ریشه‌های آن را می‌توان در درگیری‌های اخیر و تحریم‌ها جستجو کرد. وقایع اسفندماه و تنش‌های مرتبط موجی سهمگین از بی‌ثباتی را به‌بازار کار ایران وارد کرد.

    بسته‌شدن کرکره‌ کارگاه‌ها، توقف پروژه‌ها و کاهش شدید تقاضا هزاران خانواده را در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار داده است.

    کارگران روزمزد، پیمانکاری، خدماتی و حتی نیروهای فنی و تحصیل‌کرده همگی درمعرض تهدید بیکاری قرار گرفتند. سفره‌های خالی و اضطراب فردا به‌واقعیتی انکارناپذیر برای بخش قابل توجهی از جامعه تبدیل شده است.

    ارزش واقعی دستمزد کارگران به‌پایین‌ترین حد خود در دهه‌های اخیر سقوط کرده است. با تورم افسار گسیخته و افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها و خدمات ضروری حتی حداقل دستمزد نیز کفاف تامین نیازهای اولیه یک خانواده را نمی‌دهد.

    درچنین‌شرایطی هرگونه شوک اقتصادی جدید ازجمله تشدید تحریم‌ها یا بروز حوادث غیرمترقبه می‌تواند فاجعه‌ای انسانی را رقم بزند.

    فروش دارایی‌های اندک، قرض‌گرفتن و درنهایت استیصال و ناامیدی سرنوشت احتمالی بسیاری از خانواده‌های کارگری خواهد بود اما ابعاد این‌بحران فراتر از مسائل اقتصادی است.

    در چنین شرایطی صحبت از راهکار و حمایت مسوولان دردی را دوا نمی‌کند. آنچه مشاهده می‌شود سکوتی مرگبار در برابر این فاجعه انسانی است. گویی صدای سختی کارگران در هیاهوی سیاست گم شده است. این بی‌توجهی و انفعال تنها به‌عمیق‌ترشدن بحران‌ها دامن می‌زند و شرایط را بیش از پیش وخیم‌تر می‌کند.

    باید گفت که اگر این شرایط ادامه پیدا کند آینده‌ای که پیش روی این قشر آسیب‌پذیر قرار دارد در‌هاله‌ای از ابهام و ناامیدی است مگر آنکه نگاهی واقع‌بینانه و انتقادی به‌این وضعیت صورت پذیرد و ریشه‌های این فاجعه مورد توجه جدی قرار گیرد. تا زمانی که ریشه‌ها خشک نشوند سایه جنگ و فقر همچنان بر سفره‌های خالی کارگران سنگینی خواهد کرد.

    حال امید می‌رود باتوجه به‌این شرایط بهبودی در زندگی مردم ایران صورت گیرد تا آنها بتوانند طعم واقعی زندگی را بچشند.

  • دستمزد‌ غیرواقعی، تورم واقعی!!!

    دستمزد‌ غیرواقعی، تورم واقعی!!!

    به گزارش اقتصادران، در شرایطی که تورم با شتابی بی‌سابقه در حال پیشروی است، شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک «چالش اقتصادی» نامید؛ بلکه باید از آن به عنوان یک بحران عمیق اجتماعی یاد کرد. تازه‌ترین برآورد‌ها نشان می‌دهد «سبد معیشت» خانوار کارگری که در اسفند سال گذشته حدود ۴۵ میلیون تومان محاسبه شده بود، اکنون تنها در عرض حدود ۴۰ روز به رقم ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی نزدیک به ۷۸ درصد در کمتر از دو ماه.

    این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران با همه مزایا، حتی به ۶۰ درصد همان سبد ۴۵ میلیونی هم نمی‌رسید و حالا با جهش جدید قیمت‌ها، فاصله‌ای بسیار عمیق‌تر ایجاد شده است. وقتی این دستمزد را به دلار محاسبه می‌کنیم، عددی حدود ۸۸ دلار به دست می‌آید؛ رقمی که نشان‌دهنده سقوط کم‌سابقه قدرت خرید نیروی کار است.

    تورم افسارگسیخته؛ از سفره تا درمان

    افزایش شدید قیمت‌ها دیگر محدود به کالا‌های لوکس نیست. داده‌های میدانی نشان می‌دهد اقلامی که تا چندی پیش جزو حداقل‌های سفره خانوار بودند، امروز به کالا‌هایی دست‌نیافتنی تبدیل شده‌اند. هر دانه تخم‌مرغ به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده، برنج درجه دو ایرانی کیلویی ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد و گوشت قرمز از مرز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده است.

    در کنار اینها، هزینه‌های درمان، اجاره مسکن و حمل‌ونقل نیز رشد چشمگیری داشته‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین به ۷۳.۵ درصد رسیده و تورم سالانه نیز ۵۳.۷ درصد اعلام شده است. این ارقام به‌وضوح نشان می‌دهند که خانوار‌ها برای حفظ سطح زندگی خود باید هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر از گذشته بپردازند، در حالی که درآمد‌ها چنین رشدی نداشته‌اند.

    امروز با یک تغییر بنیادین در ساختار معیشت خانوار‌ها روبه‌رو هستیم

    حسن میرزایی، کارشناس اقتصاد خانواده تحلیل عمیق‌تر وضعیت معیشتی کارگران، با اشاره به تحولات اخیر در الگوی هزینه‌کرد خانوار‌ها می‌گوید: آنچه امروز شاهد آن هستیم، صرفاً افزایش مقطعی قیمت‌ها یا یک شوک تورمی گذرا نیست؛ بلکه با یک تغییر بنیادین در ساختار معیشت خانوار‌ها روبه‌رو هستیم. در اقتصاد، زمانی از «فقر ساختاری» صحبت می‌کنیم که خانوار حتی در صورت ثبات نسبی شرایط نیز نتواند خود را به سطح حداقلی رفاه بازگرداند. امروز دقیقاً در چنین نقطه‌ای قرار داریم.

    بخش عمده درآمد خانوار صرف تأمین ابتدایی‌ترین نیاز‌ها می‌شود

    او با تشریح تغییر ترکیب هزینه‌های خانوار ادامه می‌دهد: در گذشته، سهم خوراکی‌ها از سبد هزینه خانوار قابل مدیریت بود و امکان پس‌انداز یا هزینه برای آموزش، بهداشت و تفریح وجود داشت. اما اکنون، سهم خوراکی‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و بخش عمده درآمد خانوار صرف تأمین ابتدایی‌ترین نیاز‌ها می‌شود. این یعنی خانواده‌ها عملاً از سایر نیاز‌های اساسی مانند آموزش فرزندان، خدمات درمانی مناسب، و حتی حداقل‌های فرهنگی و اجتماعی صرف‌نظر می‌کنند.

    این کارشناس تأکید می‌کند: وقتی خانواده‌ای مجبور می‌شود بین خرید دارو و پرداخت اجاره یکی را انتخاب کند، یا مصرف پروتئین را به حداقل برساند تا از پس هزینه‌های دیگر بربیاید، این دیگر یک فشار اقتصادی ساده نیست؛ بلکه نشانه‌ای از ورود به فاز فرسایش اجتماعی است.

    میرزایی در ادامه به سه بحران هم‌زمانی که خانوار‌های کارگری با آن مواجه‌اند اشاره می‌کند و می‌گوید: نخستین بحران، کاهش شدید درآمد واقعی است. حتی اگر دستمزد‌ها به‌صورت اسمی افزایش پیدا کنند، سرعت رشد تورم به‌گونه‌ای است که قدرت خرید به‌طور مداوم در حال کاهش است. دومین بحران، افزایش هزینه‌های ثابت مانند اجاره مسکن است که انعطاف‌پذیری بسیار کمی دارند و بخش بزرگی از درآمد خانوار را می‌بلعند. سومین بحران نیز رشد افسارگسیخته قیمت کالا‌های ضروری به‌ویژه خوراکی‌هاست که امکان مدیریت هزینه را از خانوار‌ها سلب کرده است.

    او می‌افزاید: ترکیب این سه عامل، خانوار را از یک «واحد اقتصادی برنامه‌ریز» به یک «واحد صرفاً بقا محور» تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، دیگر خبری از برنامه‌ریزی مالی، پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری برای آینده نیست. خانواده‌ها روز را به شب می‌رسانند و تمام تمرکز آنها بر زنده ماندن در کوتاه‌مدت است.

    این کارشناس اقتصاد خانواده با اشاره به پیامد‌های گسترده این وضعیت هشدار می‌دهد: وقتی تغذیه خانوار‌ها دچار اختلال می‌شود، نخستین اثر آن در سلامت جسمی اعضای خانواده نمایان می‌شود؛ از سوءتغذیه کودکان گرفته تا افزایش بیماری‌های مزمن در بزرگسالان. در کنار آن، فشار‌های روانی ناشی از ناامنی اقتصادی، به افزایش اضطراب، افسردگی و تنش‌های خانوادگی منجر می‌شود.

    وقتی فقر گسترش پیدا می‌کند و نابرابری تشدید می‌شود، زمینه برای بروز آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌شود

    حسن میرزایی ادامه می‌دهد: این وضعیت در بلندمدت به کاهش بهره‌وری نیروی کار منجر خواهد شد. کارگری که از تغذیه مناسب برخوردار نیست یا تحت فشار شدید روانی قرار دارد، نمی‌تواند عملکرد مطلوبی داشته باشد. این مساله نه‌تنها به زیان خود فرد، بلکه به زیان کل اقتصاد است.

    این تحلیلگر همچنین به تبعات اجتماعی گسترده‌تر اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی فقر گسترش پیدا می‌کند و نابرابری تشدید می‌شود، زمینه برای بروز آسیب‌های اجتماعی مانند افزایش نرخ طلاق، ترک تحصیل کودکان، اشتغال زودهنگام، و حتی رشد جرائم فراهم می‌شود. اینها نشانه‌های یک بحران عمیق اجتماعی هستند که ریشه در اقتصاد دارد، اما پیامد‌های آن بسیار فراتر از حوزه اقتصاد است.

    او در پایان تأکید می‌کند: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و سیاست‌گذاری مؤثری برای کنترل تورم و ترمیم قدرت خرید خانوار‌ها صورت نگیرد، با نسلی مواجه خواهیم شد که از حداقل‌های رفاهی محروم مانده و این محرومیت می‌تواند آثار بلندمدت و جبران‌ناپذیری بر توسعه انسانی و اجتماعی کشور بر جای بگذارد.

    مبنای محاسبه دستمزد‌ها اساساً با واقعیت‌های زندگی کارگران همخوانی ندارد

    حال آنکه به عقیده بسیاری از فعالان کارگری، مسأله فقط پایین بودن دستمزد نیست؛ مسأله این است که مبنای محاسبه دستمزد‌ها اساساً با واقعیت‌های زندگی کارگران همخوانی ندارد. سبد معیشتی که هر سال در مذاکرات مزدی اعلام می‌شود، معمولاً با ملاحظات و اغماض‌هایی همراه است و بسیاری از هزینه‌های واقعی یا در آن دیده نمی‌شود یا به‌صورت حداقلی لحاظ می‌شود. با این حال، حتی همین سبد حداقلی هم نشان می‌دهد که دستمزد‌ها فاصله بسیار زیادی با هزینه‌های واقعی دارند.

    در واقع وقتی می‌گوییم کارگران هر روز فقیرتر می‌شوند، این یک شعار نیست؛ یک واقعیت ملموس است. قدرت خرید به‌طور مستمر در حال کاهش است و حتی کارگرانی که شاغل هستند، دیگر قادر به تأمین حداقل‌های زندگی نیستند. این یعنی «اشتغال» دیگر تضمینی برای خروج از فقر نیست.

  • تب بازار «دارو» بالا رفت

    تب بازار «دارو» بالا رفت

    به گزارش اقتصادران، جنگ چه ۱۲ روزه و چه ۴۰ روزه با خودش بحران‌ می‌آورد، بحران‌هایی که زندگی عادی افراد را تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد. یکی از این بحران‌ها، مساله دارو است که هر چند با کمبود و قحطی مواجه نشد، اما افرادی که مخاطبان داروهای خاص‌تر بودند را با چالش مواجه کرد؛ چالشی که اغلب مردم از آن با عنوان افزایش فزاینده قیمت دارو یاد می‌کنند. «لیلا»؛ یک دختر شش ماهه دارد که دچار حساسیت به پروتئین گاوی است. او تنها یکی از هزاران نوزادی است که به دلایل ژنتیکی نمی‌تواند شیر مادر یا شیرخشک معمولی مصرف کند و جزو گروه‌های حساس طبقه‌بندی می‌شود.

    شیرخشک این نوزادان عموما در ایران وارداتی است و حالا با بسته شدن مسیرهای واردات کالا به ایران، یکی از اولین گروه‌هایی که دچار اضطراب شده‌اند، بچه‌هایی هستند که در معرض گرسنگی قرار دارند.

    لیلا می‌گوید: «دولت برای یک شیرخوار ۶ ماهه، ۱۰ قوطی شیرخشک در نظر گرفته است و با نرخ دولتی آن را عرضه می‌کند. تهیه شیرخشک رژیمی آپتامیل پپتی پیش از روزهای جنگ هم کار چندان راحتی نبود و حالا جنگ، استرس ما را برای خرید این شیرخشک چند برابر کرده است. نمی‌توانم بگویم شیرخشک نیست؛ هست، اما این‌طور هم نیست که به راحتی از هر داروخانه‌ای بتوان آن را تهیه کرد. به نظر می‌رسد داروخانه‌ها نگران کمبود شیرخشک هستند و با احتیاط شیرخشک می‌فروشند.

    مثلا در هر بار مراجعه فقط یک قوطی شیرخشک می‌دهند و بعضی وقت‎ها هم اصلا نمی‌فروشند.» کمبود داروها و فرآورده‌های مورد نیاز بیماران و گروه‌های خاص در ایران تحت تحریم‌های اقتصادی و بانکی به رهبری امریکا موضوع تازه‌ای نیست، اما دو موج جنگ در فاصله کمتر از هشت ماه اوضاع را از قبل بسیار پیچیده‌تر کرده است. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که به عنوان مکانیزم ماشه شناخته می‌شود، از امکانات دولت برای واردات دارو کاسته است و با حملات هدفمند به شرکت‌های تولید دارو از قبیل انستیتو پاستور و شرکت توفیق دارو که در جریان جنگ تحمیلی اسفند و فروردین سال جاری رخ داده، دشواری تهیه دارو حتی از قبل هم بیشتر شده است.

    فقدان شرکت «توفیق دارو» و چالش واردات

    هادی احمدی، سخنگو و عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران در این باره به فرارو گفته است: «آسیب جنگ به صنعت داروسازی ایران قابل ملاحظه است. امکان بازسازی برای برخی بخش‌های انستیتو پاستور وجود دارد، اما متاسفانه توفیق دارو به‌طور کامل تخریب شده و امکان بازسازی آن وجود ندارد و باید از نو ساخته شود. از آنجا که این واحد برای تولید ماده اولیه داروهای بیمارستانی فعالیت می‌کرد، ممکن است در آینده خدشه‌ای به چرخه داروسازی وارد شود؛ با این حال همکاران به سرعت در حال برنامه‌ریزی برای بازسازی انستیتو پاستور هستند، اما در توفیق دارو تمامی تجهیزات از بین رفته است و جایگزین کردن آنها به باز شدن مسیر واردات بستگی دارد.» نگرانی از باز نشدن مسیر واردات در کنار کمبود مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو،‌ کاهش ارزش پول ملی ایران و کاهش ذخایر ارزی دولت در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و زندگی روزمره مردم ایران موثر بوده، اما در مورد قیمت و در دسترس بودن دارو به شکل قابل ملاحظه‌ای اوضاع از حوزه‌های دیگر بدتر است.

    محدود شدن منابع ارزشی دولت به معنی کاهش امکان اختصاص یارانه به تولید و عرضه دارو است که منجر به افزایش قیمت بین ۳۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت دارو شده است. در حالی که حداقل درآمد در سال گذشته در ایران کمتر از حدود ۱۵ میلیون تومان بوده و با آغاز سال جدید خورشیدی به‌رغم افزایش ۴۵ درصدی نرخ حداقل حقوق به دلیل سقوط بی‌سابقه ارزش ریال همچنان به بالای ۱۰۰ دلار نرسیده است. هزینه‌های درمان می‌تواند برای مردمی که با حداقل حقوق یا درآمدی اندکی بالاتر از آن زندگی می‌کنند، سرسام‌آور و کمرشکن باشد.

    «اکسجوا» و بحرانی برای بیماران سرطانی

    «آذر.م» که با یک سرطان پیشرفته دست و پنجه نرم می‌کند، می‌گوید: «در بسیاری از سرطان‌های پیشرفته، گسترش تومور به استخوان‌ها می‌تواند یکی از دردناک‌ترین و ناتوان‌کننده‌ترین مراحل بیماری باشد. شکستگی‌های پاتولوژیک، درد شدید و اختلال در تحرک، بخشی از عوارض متاستاز استخوانی هستند که نیاز به مداخلات درمانی فوری و موثر دارند. در این مرحله داروی «اکسجوا» یک داروی موثر است که از متاستاز استخوانی جلوگیری می‌کند. پیش از جنگ این دارو را با حمایت بیمه درمانی با مبلغ کمتر از یک میلیون تومان تهیه می‌کردم و حالا از زمان شیوع جنگ باید هر عدد «اکسجوا» را با نرخ غیریارانه‌ای و با مبلغ ۳۰ میلیون تومان تهیه کنم.» مساله البته تنها داروهای‌های تک و مورد نیاز بیماران خاص یا مبتلایان با بیماری‌های سختی مانند سرطان نیست،‌ حتی تامین داروهای معمولی‌تر که جمعیت بیشتری از مردم درگیر و مصرف‌کننده آنها هستند هم در نتیجه جنگ و بحران اقتصادی دولت با مشکل روبه‌رو شده است.

    گلایه بیماران از نرخ چند برابری داروها

    «لووتیروکسین» نیز یک هورمون مصنوعی تیروئیدی است که برای درمان کم‌کاری تیروئید، گواتر و برخی از انواع سرطان تیروئید تجویز می‌شود. «اعظم.ر» درباره این دارو می‌گوید: «نمی‌توانم بگویم کمیاب شده است؛ پیدا می‌شود اما نرخ آن با وجود بیمه درمانی بیش از دوبرابر شده است و برای افرادی مثل من که همیشه باید این دارو را مصرف کنند، این هزینه سرسام‌آور است.» «سِرترالین» (Sertraline) دارویی از خانواده «مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین» است و این گروه از داروها برای درمان افسردگی، اضطراب، وسواس فکری – عملی و سایر مشکلات خلقی به کار می‌روند.

    «حسین» که مدت‌هاست این دارو را مصرف می‌کند، می‌گوید: «من مدت‌هاست که برای مشکلات خلقی داروی «آسنترا» مصرف می‌کنم. دارویی که برای مصرف روزانه است و به ‌شدت به آن وابسته شده‌ام. این دارو پس از حملات دشمن به زیرساخت‌های درمانی بسیار گران شده است و حالا باید هر ۲۸ عدد از این قرص را با ۶۰۰ هزار تومان تهیه کنم که نسبت به روزهای پیش از جنگ خیلی زیاد است. این در حالی است که برای تهیه داروهای بیماری روماتیسم مادرم نیز دچار مشکل شده‌ایم. قیمت آمپول‌های کورتیزول سه برابر شده است و داروخانه‌ها برای هر بیمار به مقدار محدودی دارو عرضه می‌کنند.»

    گرو گذاشتن ساعت مچی در برابر دارو

    علاوه بر این کاهش امکانات مالی و فشارهای اقتصادی جنگ فشار بیشتری را به بخش سلامت و یارانه‌های دولتی که به آن تعلق می‌گرفت، وارد کرده است که منجر به افزایش قیمت خدمات بخش سلامت هم شده است. «امید.ف» اما تجربه دیگری از خدمات درمانی در روزهای جنگ دارد: «۹ فروردین درست در میانه جنگ مهره گردن مادرم شکست و مجبور شدیم با وجود بمباران و موشک‌باران مادرم را در بیمارستان بستری کنیم. قبل از بستری بیمارستان مبلغ معالجه را ۲۵ میلیون تومان اعلام کرد، اما سه روز بعد این مبلغ را به ۴۵ میلیون تومان افزایش داد و به نظر می‌رسید به دلیل شرایط خاص جنگی یک‌باره تعرفه‌های خود را افزایش داده بود. اعتراض کردم، اما این اعتراض به جایی نرسید و ۴ قلم دارویی که پزشک برای مادرم تجویز کرد را به مبلغ ۳ میلیون تومان تهیه کردم.

    این در حالی بود که قیمت این داروها پیش از جنگ یک‌سوم قیمت بود. افزایش یک‌باره قیمت دارو در شرایط جنگی مردم را در شرایط سختی قرارداده است. من مردی را به چشمم دیدم که از داروخانه خواهش کرد تا ساعت مچی‌اش را در ازای دریافت یک داروی مهم به داروخانه بدهد.» ایران در میان کشورهای منطقه و حتی در استانداردهای جهانی یکی از قابل ‌قبول‌ترین سیستم‌های خدمات سلامت و رفاه جهان را در اختیار دارد که با پرداخت‌های وسیع یارانه دولتی و بیمه‌های خدمات سلامت تقریبا رایگان یا بسیار ارزان‌قیمت شناخته می‌شود،‌ با این وجود فشار اقتصادی بی‌وقفه ناشی از تحریم‌ها‌ در کنار آسیب‌های چشمگیر حملات نظامی اسراییل و امریکا به ایران منجر به وضعیتی شده که بسیاری از مردم را در مورد تامین و تضمین سلامتی و امکان درمانشان دچار تردید کرده است.

  • «بازار کار» زیر آوار جنگ

    «بازار کار» زیر آوار جنگ

    به گزارش اقتصادران، لیلا ۵۸ ساله است و هیچ‌وقت فکر نمی‌کرد روزی برای تامین هزینه‌های زندگی، در خانه‌های مردم نظافت کند. سال‌ها خانه‌دار بود و بعد از فوت همسرش، با حقوق بازنشستگی او زندگی را می‌گذراند اما از زمانی که آتش‌بس موقت اعلام شده و فشار اقتصادی هم افزایش پیدا کرده، همان حقوق ثابت دیگر جوابگوی زندگی‌اش نیست. نه فقط برای خودش، بلکه برای خانواده‌ای که حالا بخشی از بارشان هم روی دوش او افتاده است. فرزندانش بیکار شده‌اند، رفت‌وآمد نوه‌ها بیشتر شده و او به ناچار در پی راهی برای جبران این کمبود می‌گردد. حالا نزدیک یک هفته است که لیلا به نظافت خانه‌ها روی آورده. کاری که به گفته خودش «درآمد بدی ندارد» اما هر بار از خانه‌ای بیرون می‌آید، این فکر را با خودش مرور می‌کند که قرار نبود در آستانه ۶۰ سالگی، زندگی‌اش به این نقطه گره بخورد.

    شاید روایت لیلا، تصمیمی فردی باشد برای افزایش درآمد اما در واقع بخشی از یک روند فراگیرتر است. روندی که در آن فشار اقتصادی، جنگ و قطعی اینترنت، گروه‌های مختلف جامعه را به سمت بازار مشاغل خدماتی سوق داده است. همزمان احمد میدری، وزیر تعاون هم از ثبت‌نام حدود ۲۵۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری طی دو ماه گذشته خبر داده. عددی که حاکی از گسترش بیکاری در سطحی وسیع‌تر است.

    در چنین شرایطی، داده‌های پلتفرم‌های ارائه خدمات نیز تصویری روشن‌تر از این جابه‌جایی نمایش می‌دهند؛ از ابتدای اردیبهشت تاکنون، ثبت‌نام برای کار در این پلتفرم‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد رشد داشته و تنها در شش روز ابتدایی همین ماه، تعداد متخصصان ثبت‌نامی ۱۷ درصد افزایش یافته اما آنچه این آمار را معنادار می‌کند، نوع مشاغلی است که بیشترین تقاضا را به خود اختصاص داده‌اند.

    در میان همه خدمات، مشاغل گروه «نظافت و پذیرایی» بیش از هر گروه دیگری رشد داشته‌اند. چراکه برای ورود به این حوزه نیازی به ارائه مدرک دانشگاهی، جواز کسب یا مهارت تخصصی نیست. همین ویژگی موجب شده در شرایط ویژه کنونی که افراد به دنبال کسب درآمد فوری هستند، این دسته از مشاغل به اولین انتخابشان بدل شود. آمارها نشان داده در ۱۱ روز ابتدایی اردیبهشت، تعداد متقاضیان این بخش‌ها ۲۳۹ درصد افزایش یافته و در مجموع، درخواست برای این گروه شغلی تقریبا سه برابر شده. این در حالیست که رشد همین بخش در فروردین تنها ۷ درصد بوده و مجموع افزایش در این دو بازه به ۴۶ درصد رسیده است.

    البته این تغییر فقط به افزایش تعداد متقاضیان محدود نشده، بلکه ترکیب نیروی کار هم دگرگون شده است. سهم مردان از ثبت‌نام‌کنندگان از ۶۵ درصد به ۷۶ درصد رسیده و در عین حال، حضور افراد مسن‌تر هم بیشتر شده است. به طوری که سهم افراد بالای ۵۰ سال که سال گذشته حدود ۶ درصد بود، امسال در برخی بازه‌ها به ۱۱ درصد رسیده است.

    علاوه بر این، مشاغل برق‌کاری با ۲۲۰ درصد، لوله‌کشی با ۱۷۶ درصد، خدمات سرمایش و گرمایش با ۱۵۰ درصد و تعمیرات ساختمان با ۱۴۰ درصد افزایش ثبت‌نام مواجه بوده‌اند اما همچنان درخواست برای مشاغل کم‌مهارت و خدماتی در صدر تغییرات بازار کار باقی مانده‌اند. مشاغلی که امکان ورود سریع‌تر و آسان‌تری دارند.

    یکی دیگر از مواردی که گزارش پلتفرم‌های کاریابی نشان داده، افزایش درخواست‌ها برای شغل دوم است. این درخواست‌ها در حالی ثبت شده‌اند که با توجه به تعدیل‌های اخیر، بخش قابل توجهی از افراد برای ادامه شغل اصلی (شغل اول) خود به این پلتفرم‌ها پیوسته‌اند تا در سایه از میان رفتن بازار کار سنتی، بقای خود را حفظ کنند.

    یک اتفاق دیگر هم در بازار کار به چشم می‌آید؛ پلتفرم‌های کاریابی از تغییر مکان جغرافیایی متخصصان خود خبر داده‌اند. به نحوی که برخی از نیروهای کار، به دلیل هزینه‌های بالای زندگی در تهران به شهرهای دیگر یا شهر خود بازگشته‌اند اما در آنجا با کاهش تقاضا روبه‌رو شده‌اند. بدین ترتیب، حتی این تغییر مکان هم لزوما به بهبود شرایطشان منجر نشده است.

    مشاغلی که با قطع اینترنت از بین رفتند

    جنگ مشاغل بسیاری را از بین برد. چه آن‌هایی که تاب شرایط اقتصادی را نیاوردند و چه آن‌هایی که بدون اینترنت عملاً وجود ندارند. حالا هر کدام از این افراد مجبورند گروه شغلی‌شان را تغییر دهند، به ویژه آن‌هایی که شغلشان کاملا وابسته به اینترنت بود. این افراد نه به دلیل نداشتن مهارت، بلکه به خاطر از بین رفتن بستر فعالیتشان بیکار شده‌اند. مثل سمیرا، گرافیست و موشن‌گرافیستی که بعد از بازگشت ناموفق از مهاجرت، توانسته بود شغلی پیدا کند که هم به آن علاقه داشت و هم در آن احساس رضایت می‌کرد. قطعی اینترنت پس از ناآرامی‌های دی‌ماه اما ضربه مستقیمی به درآمد محل کارش وارد کرد: «از هفت پروژه شرکت، پنج پروژه لغو شد و دو پروژه باقی‌مانده هم نتوانست هزینه‌ها را تامین کند. در نهایت، کل اعضای تیم تعدیل شدند.»

    سمیرا و همسرش حالا بیکارند و زندگی‌شان به حمایت خانواده و سود بانکی اندکی وابسته است که هر روز ارزشش کمتر می‌شود. سمیرا به فرارو می‌گوید «اگر این حمایت نبود، نمی‌داند چه شرایطی داشت. مهاجرت که زمانی هدف اصلی زندگی‌ام بود، حالا جای خودش را به انتظار برای گذشتن از شرایطی که پیش‌بینی آینده را تقریبا ناممکن کرده، داده است. او ادامه می‌دهد: «در حال هر دو نفرمان بیکاریم و فعلا امکان مهاجرت نداریم. اوضاع عجیبی است و نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. همسرم از زمانی که در لاهیجان زندگی می‌کنیم، شغل موقتی دارد. از آنجا که او فنی است و سر از تعمیر آبگرمکن و کولر در می‌آورد و مدرک فنی‌وحرفه‌ای هم دارد، فعلا از این مسیر درآمد اندکی داریم. هرچند او برنامه‌نویس است امکا فعلا کاری برای او وجود ندارد. شهر هم کوچک است و آنچنان کار وجود ندارد ولی درآمدمان برای بازگشت به تهران هم ناچیز است. فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها برگردیم.»

    پرهام ۲۸ ساله هم تجربه مشابهی دارد. او که به‌عنوان فیلمبردار و تدوینگر پروژه‌های تبلیغاتی فعالیت می‌کرد، از زمان قطعی اینترنت در دی‌ماه عملا بیکار شده است. تمام بازار کارش در اینستاگرام تعریف شده بود و با محدود شدن دسترسی به این پلتفرم، پروژه‌هایش یکی پس از دیگری متوقف شدند. او در این مدت بارها رزومه فرستاده اما برای بازاری که هم فرصت‌های شغلی در آن کمتر شده و هم تعداد متقاضیان چند برابر. پیش از این هم یکی از پلتفرم‌های کاریابی اعلام کرد فقط در عرض یک روز، ۳۱۸ هزار درخواست کار در این پلتفرم ثبت شده. آماری که نشان‌دهنده افزایش تقاضای کار همزمان با کاهش فرصت‌های شغلی رخ داده است.

    هزینه‌های زندگی در تهران، پرهام را وادار به ترک شهر کرده و حالا در شهرستان زندگی می‌کند. خرج‌هایش کمتر شده اما کار هم پیدا نمی‌شود. او تصمیم گرفته مسیر شغلی‌اش را تغییر دهد و به باریستایی روی بیاورد، حتی اگر این مسیر نیازمند زمان و صرف هزینه باشد. او به فرارو می‌گوید: «همین مشکل را در سال ۱۴۰۱ هم داشتم و حدود ۶ ماه درآمدم به طور کامل قطع شده بود. آن زمان اینستاگرام فیلتر شده بود. پس به مشتری‌ها و پروژه‌هایم دسترسی نداشتم و از شهریور آن سال تا فروردین ۱۴۰۲ شرایط کاری‌ام اصلا مناسب نبود. این مسئله دوباره از دی‌ماه پارسال شروع شده و چشم‌انداز مشخصی برای آینده وجود دارد. ممکن است اینترنت وصل و دوباره با بحرانی جدید قطع شود. پس حداقل باید یک مهارت دیگر هم یاد بگیرم و روی مهارت‌های قبلی‌ام حساب باز نکنم.»

    مشاغل غیراینترنتی که آسیب دیدند

    در کنار این گروه، افرادی هستند که حتی در مشاغل حضوری و سنتی هم امنیت شغلی‌ خود را از دست داده‌اند. محمد، سالن‌کاری که در یک کافه کار می‌کرد با خسارت ناشی از موج انفجار، هم محل کارش را از دست داده و هم دیگر جایی برای زندگی ندارد. کافه‌ای که در آن کار و زندگی می‌کرد، از بین رفته و او حالا ناچار به‌عنوان کارگر روزمزد در میادین بایستد.

    محمد پیش از آن هم به دلیل تعطیلی کافه، ناچار شده بود موقتا در خانه یکی از دوستانش زندگی کند اما با از دست رفتن همان امکان، اکنون شب‌ها را روی نیمکت پارک‌ها می‌گذراند. محدودیت‌های قانونی برای کار نیز شرایطش را سخت‌تر کرده و او را به پذیرش دستمزدهای پایین‌تر واداشته است. او در ایران به دنیا آمده ولی همچنان در گروه اتباع سرشماری می‌شود و نه شناسنامه دارد و نه اجازه کار؛ اما مجبور است کار کند و درآمد داشته باشد.

    در چنین شرایطی، افزایش ثبت‌نام در مشاغل خدماتی را نمی‌شود نشانه‌ای از رونق این بازار کار قلمداد کرد. بلکه این آمارها بازتاب فشاری است که از لایه‌های مختلف جامعه عبور کرده؛ از لیلا که در آستانه سالمندی وارد بازار کار شده تا سمیرا و پرهام که از مشاغل تخصصی کنار گذاشته شده‌اند و محمد که حتی حداقل‌های زندگی‌‌اش را از دست داده، همه در یک نقطه مشترکند: تلاش برای یافتن جایگاه در بازاری کاری که هر روز بی‌ثبات‌تر می‌شود. بازاری که هم‌زمان در حال گسترش و محدود شدن است؛ گسترش از نظر تعداد جویندگان کار و محدودیت از نظر فرصت‌های واقعی.

    به نظر می‌رسد حالا حرکت به سمت مشاغل ساده‌تر و در دسترس‌تر دیگر انتخاب نیست، بلکه پاسخی اجباری به شرایط است.