دسته: اقتصاد کلان

به گزارش اقتصادران، مصرف چلوکباب، آب‌گوشت، خورشت‌های پر از گوشت و … همیشه برای ایرانیان لذت‌بخش بوده است.

از طرف دیگر جدای از لذت مصرف گوشت قرمز به هرشکل، این قلم از کالا در تامین پروتئین و سلامت بدن نیز موثر هستند. از همین‌رو گوشت قرمز از اقلام حیاتی سبد خانوار است. از همین‌رو در این گزارش روند متوسط مصرف گوشت قرمز یک خانوار ایرانی در یک ماه مشخص از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ و همچنین متوسط مصرف گوشت قرمز یک خانوار در یک ماه مشخص به تفکیک استان‌ها در سال ۱۴۰۳ بررسی شده است.

محاسبات اکوایران برمبنای داده‌های هزینه درآمد خانوار که توسط مرکز آمار اعلام می‌شود صورت گرفته است.

مصرف گوشت قرمز به کف ۱۴ ساله رسید

با این‌حال بعد از سال ۱۳۹۰ و شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا و سایر کشور‌های غربی علیه اقتصاد ایران موجب شد تا تورم افزایش یافته، قدرت خرید افراد کمتر شود و میانگین مصرف گوشت قرمز یک خانوار نیز کاهش پیدا کند. در سال ۱۳۹۲ میانگین مصرف گوشت قرمز یک خانوار به صورت ماهانه ۲.۱۹ کیلوگرم برآورد شده است. بعد از انعقاد برجام و کاهش تورم و افزایش توامان قدرت خرید مردم، روند کاهشی مصرف گوشت قرمز متوقف شده و روندی ثابت را در پیش گرفت.

خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها به افزایش تورم انجامید؛ به‌طوری که در سال ۱۳۹۸ رقم مصرفی گوشت قرمز یک خانوار در ماه معادل ۱.۳۸ کیلوگرم برآورد شد. البته از سال ۱۳۹۸ به بعد متوسط مصرف گوشت قرمز خانوار‌ها افزایش یافت و در سال ۱۴۰۰ معادل ۱.۸ کیلوگرم محاسبه شد. علت این امر مشخص نیست، اما می‌توان در این‌باره حدس‌هایی زد.

یکی از موارد رشد مصرف گوشت قرمز به عنوان کالای جانشین و تحولات مربوط به سبد مصرفی خانوار‌ها است. مورد دیگر نیز می‌تواند افزایش مصرف در دوره کرونا به علت نااطمینانی در مورد حوادث آینده باشد. با این‌وجود از سال ۱۴۰۱ روند متوسط مصرف گوشت یک خانوار ایرانی کاهشی شده و در سال ۱۴۰۳ به پایین‌ترین مقدار در ۱۴ سال رسید. در این سال متوسط مصرف گوشت قرمز معادل یک کیلو و ۲۵۰ گرم در ماه بوده است.

در ۱۴۰۳ مصرف گوشت قرمز در استا‌ن‌ها چگونه بوده است؟

در انتهای رتبه‌بندی استان‌ها در مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۳ استان‌های هرمزگان، آذربایجان غربی و هرمزگان قرار دارند. یک خانوار در استان هرمزگان در سال ۱۴۰۳، ۰.۶ کیلوگرم در ماه گوشت قرمز مصرف کرده که کمترین مقدار در میان استان‌های دیگر بود.

لازم به ذکر است اگر بعضی اعداد و ارقام در مورد برخی استان‌ها با مشاهدات میدانی سازگار نیست، این امر احتمالا به دلیل نوع تکمیل پرسشنامه مرکز آمار است. چراکه اگر خانوار‌ها در یک استان خاص خرید‌های خود را به شکل عمده انجام دهند، هزینه آنها برای برخی اقلام خاص در ماه سرشماری به صورت غیرمعمول پایین یا بسیار بالا خواهد بود. به‌طور مثال در گزارشات قبلی این مسئله را در رابطه با مصرف برنج در استان گیلان شاهد بودیم.

به گزارش اقتصادران، اکنون که در دومین ماه از سال ۱۴۰۵ خورشیدی به سر می‌بریم، سایه سنگین تورم و گرانیِ بی‌وقفه، بیش از پیش بر تمامی ابعاد زندگی اقشار مزدبگیر و طبقه کارگر سایه افکنده است. این روند  به ویژه در بخش بهداشت و درمان، به شکلی ملموس و بحرانی خود را نشان می‌دهد. در حالی که روزانه شاهد ثبت قیمت‌های جدید و سرسام‌آور برای انواع داروها هستیم، سازمان‌های بیمه‌گر همچنان با تعرفه‌ها و قیمت‌های سال گذشته هزینه‌ها را محاسبه می‌کنند؛ رویکردی که بار سنگین مابه‌التفاوت این قیمت‌ها را به شکل ناعادلانه‌ای مستقیماً بر دوش نحیف کارگران و بیمه‌شدگان می‌اندازد.

در همین رابطه، «آیت اسدی»، عضو کارگری شورای عالی کار، در گفت‌وگو با ایلنا به بررسی و نقد این معضل حیاتی پرداخته و شرایط موجود را تشریح کرده است.

آیت اسدی با اشاره به وضعیت بحرانی هزینه‌های درمان در سال جدید بیان کرد: «ببینید، الان با توجه به اینکه ما وارد دومین ماه سال شده‌ایم، قیمت دارو، درمان و خدمات بیمه‌ها همچنان بر اساس تعرفه‌های سال قبل در حال اعمال و محاسبه است.»

وی در ادامه با تاکید بر فشار مضاعفی که به کارگران بیمار  وارد می‌شود، افزود: «وقتی تعرفه‌ها بر اساس نرخ‌های سال گذشته پرداخت می‌شود، مبلغ پرداختی از جیب بیمار بسیار بسیار بالا می‌رود. کار به جایی رسیده است که خیلی‌ها داروها را به صورت آزاد تهیه می‌کنند که البته این آزاد گرفتنِ دارو خود یک خطاست.»

عضو کارگری شورای عالی کار در تشریح مکانیسم این زیان تحمیلی به کارگران توضیح داد: «وقتی بیمه پایه با داروخانه‌ای قرارداد بسته باشد، در زمان مراجعه، بیمه پایه یک مبلغی را پرداخت می‌کند و کسانی که بیمه مکمل دارند، مابه‌التفاوت آن را از طریق بیمه تکمیلی می‌دهند. اما مسئله اینجاست که وقتی بیمه پایه هزینه‌ها را بر اساس نرخ سال قبل محاسبه می‌کند، ولی خدمات و داروها بر اساس نرخ امسال به مردم عرضه می‌شوند، بیمار باید مابه‌التفاوت این تورم را مستقیماً از جیب خود بدهد.»

اسدی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت بیماران خاص گفت: «این شرایط برای کسانی که بیماری‌های خاص دارند و هزینه‌های درمان‌شان بالاست، بسیار سرسام‌آور و غیرقابل پرداخت است. همین اختلاف قیمت فاحش باعث شده که اکثر بیمه‌شده‌ها وقتی به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند، یا از ادامه درمان منصرف شوند و یا اینکه خودشان رأساً به خاطرعدم توانایی در پرداخت، درخواست می‌کنند که داروها حذف شوند و به متصدی می‌گویند «آقا این دارو را حذف کن».

وی در پایان با تاکید بر الزامات قانونی نهادهای ذی‌ربط تصریح کرد: «لذا با توجه به مصوبه دولت، هم سازمان تأمین اجتماعی و هم وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی الزام قانونی دارند که هرچه زودتر  تعرفه‌های بیمه پایه را بر اساس نرخ‌های جدیدِ امسال اعمال و اجرا کنند تا بیش از این به مردم فشار وارد نشود.»

به گزارش اقتصادران، افشای جزئیات یک پرونده کلاهبرداری از طریق سرمایه‌گذاری در قبال دریافت ارزان قیمت گوشی تلفن همراه، بار دیگر ضعف نظارت‌ها و وجود بسترهای ارتکاب اینگونه جرائم کلان اقتصادی را عیان کرد.

به گزارش اقتصادران، اقتصاد جهانی که هنوز زخم‌های ناشی از پاندمی کرونا و بحران اوکراین را بر تن دارد، اکنون با هشداری صریح و تکان‌دهنده از سوی یکی از نهاد‌های ناظر مالی بین‌المللی رو‌به‌رو شده است. کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول (IMF)، در سخنان اخیر خود پرده از واقعیتی برداشت که نشان می‌دهد ثبات اقتصادی جهان دیگر نه بر پایه پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه نبوده و بر لبه تیغ تحولات سیاسی و نظامی خاورمیانه قرار دارد. هشدار اخیر او مبنی بر احتمال جهش قیمت نفت به ۱۲۵ دلار و ماندگاری تورم، نشان‌دهنده تغییر جهت از یک رکود ملایم به سمت یک بحران تمام‌عیار ساختاری است.

به گزارش اقتصادران، شصت و چند روز از انسداد رگ‌های حیاتی اقتصاد دیجیتال و قطع دسترسی آزاد شهروندان به شبکه جهانی اینترنت می‌گذرد و پدیده نوظهور و به‌شدت تبعیض‌آمیزی که تحت عنوان «اینترنت پرو» سربرآورده، موج تازه‌ای نارضایتی اجتماعی ایجاد کرده است. این طرح، نه یک راهکار فنی برای برون‌رفت از بحران، بلکه تثبیت رسمی یک «آپارتاید دیجیتال» است که در آن، دسترسی به دانش و ارتباطات از یک حق عمومی به یک امتیاز دولتی و رانتی تبدیل شده است. سیاست‌گذاران با این اقدام، عملاً جامعه را به شهروندان درجه‌ یک و درجه‌ دو تقسیم کرده‌اند؛ کسانی که حق دارند به جهان متصل باشند و کسانی که باید در پشت دیوار‌های بلند فیلترینگ، نظاره‌گر رانت‌خواری دیگران باشند.

به گزارش اقتصادران، «دلار امروز چند است»، این سوالی‌ست که هر روز ذهن مردمِ متعلق به دهک‌های فرودست و متوسط را بدجور به خود مشغول می‌کند. مهاری برای تورم نیست و هر روز -دقیقاً هر روز- قیمت‌ها با یک جهش تازه مواجه می‌شوند؛ سبد خریدِ امروز «حتماً» گران‌تر از سبد خریدِ دیروز است.

سیزدهم اردیبهشت، نرخ دلار آمریکا، سقف ۱۸۶ هزار تومان را شکست و بعید نیست که قیمت دلار خیلی زود به مرز بی‌سابقه‌ی ۲۰۰ هزار تومان برسد؛ در عین حال، دیگر توصیف مناسبی برای قیمت‌ها در حوزه خوراکی‌ها و درمان یافت نمی‌شود؛ واژه‌ها و توصیفاتی مانند «کمرشکن» یا «نجومی»، مدتی‌ست که در دنیای عینی، معنای واقعی خود را از دست داده‌اند: هر دانه تخم مرغ ۲۰ هزار تومان یا بیشتر، هر کیلو برنج درجه دو ایرانی، ۴۰۰ هزار تومان و هر کیلو گوشت قرمز در بازار، بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

در همین حین، ارزش واقعی دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در دهه‌های اخیر سقوط کرده است؛ حداقل دستمزد به اضافه‌ی تمام مزایا، کمتر از ۱۰۰ دلار است، چیزی حدود ۸۸ دلار؛ و این معنایی ندارد جز اینکه کارگر ایرانی یک ماه در شرایط بحران و استرس زحمت می‌کشد و عرق می‌ریزد اما پایان ماه حتی ۱۰۰ دلار هم حقوق نمی‌گیرد! به راستی اگر یک دوره دیگر جنگ و بمباران اتفاق بیفتد، نمودارهای سقوط ارزش دستمزد و نرخ بیکاری کارگران، چه شکل و شمایلی پیدا می‌کند؟!

روایتی از شرایط سخت

«علی» کارگر بیکارشده‌ی یک شرکت تولیدی که بعد از جنگ ۱۲ روزه‌ی تابستانِ پارسال شغل خود را از دست داده، بهمن ماه به عنوان سرایدار در یک مجتمع مسکونی شمال شهر با حقوق ماهانه ۲۱ میلیون تومان استخدام شده؛ او که ساکن یافت‌آباد جنوبی و سرپرست یک خانواده‌ی سه نفره است؛ ماهی ۱۰ میلیون تومان کرایه خانه می‌دهد و چاله چوله‌های زندگی را با رانندگی اسنپ پُر می‌کند؛ خودش می‌گوید: «چاله‌های زندگی ما دیگر به هیچ وجه پُر نمی‌شود؛ دو ماه است گوشت قرمز نخورده‌ایم؛ دو ماه است با همسرم سر مسائل مالی حرف نمی‌زنم؛ ما تا مرز طلاق پیش رفته‌ایم؛ فقط چیزی که ما را به عنوان یک «خانواده» کنار هم نگه داشته؛ پسر سه ساله‌ام است که از همین الان طعم محرومیت را می‌چشد؛ من برای این بچه نمی‌توانم مواد غذایی کافی بخرم. من شرمنده خانواده هستم….».

این کارگر خسته که نایی برای صحبت کردن و بیان مشکلاتش ندارد؛ می‌گوید: صحبت از تورم و گرانی دیگر فایده ندارد، کلافه‌کننده است؛ ما ته چاه فقریم؛ فقط با قرض و نسیه زنده‌ایم و دیگر نمی‌توانیم ادامه بدهیم…

علی معتقد است اگر گشایشی ایجاد نشود، خانواده‌های بسیاری مثل خانواده کوچک و پریشان او، کاملاً از هم می‌پاشند. او تاکید می‌کند: «امثال ما آینده‌ای ندارند».

واقعاً صحبت از گرانی و تورم، دیگر هیچ فایده‌ای ندارد؛ داده‌های میدانی و حتی اعداد رسمی، «اعجاب انگیز» و مبهوت‌کننده‌اند. کارگران و مزدبگیران نه تنها نمی‌توانند کرایه خانه و هزینه‌های درمان را تقبل کنند، بلکه توان خریدِ آن‌ها در حوزه خوراکی‌ها نیز به مرز صفر نزدیک شده؛ حذف شدن از لیست خرید، فقط محدود به کالاهای گران مثل آجیل یا گوشت قرمز نیست، کارگران دیگر استطاعتِ خریدِ برنج، مرغ و تخم مرغ را هم ندارند!

براساس داده‌های رسمی اعلامی، تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه، به ۷۳.۵ درصد رسیده است؛ یعنی در فروردین امسال، مردم برای خرید یک مجموعه ثابت از کالاها و خدمات (که لزوماً همان سبد خرید متداول مردم نیست) باید ۷۳.۵ درصد بیش از فروردین سال قبل هزینه کنند؛ نرخ این شاخص تورمی، بی‌سابقه است و نشان از وضعیت هشدار دارد. در عین حال، نرخ تورم سالانه کشور در فروردین ماه ۱۴۰۵ برابر ۵۳.۷ درصد اعلام شده است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۵۲ درصد برای دهک دهم، تا ۵۸.۲ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۶.۲ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.۰ واحد درصد) ۱.۲ واحد افزایش داشته است.

تورم سنگین سبد معیشت

در چنین شرایطی، باید پرسید سبد معیشت حداقلی کارگران که در نشست ۲۴ اسفند شورایعالی کار، حدود ۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد، امروز بعد از گذشت فقط ۴۰ روز از سال جدید به چه رقمی رسیده است؟

«فرامرز توفیقی» فعال کارگری که محاسبات سبد معیشت را انجام می‌دهد؛ در پاسخ به این سوال به ایلنا می‌گوید: سبد معیشتی که در مذاکرات مزدی امسال محاسبه شد، چندان واقعی نبود اما دستمزد با همه مزایا حتی به ۶۰ درصدِ سبد معیشت ۴۵ میلیون تومانی هم نرسید. همان سبد غیرواقعیِ ۴۵ میلیون تومانی، همین امروز، به ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ ما در محاسبه، همان فرمول‌های شورایعالی کار را به کار بردیم و به این نتیجه رسیدیم که سبد معیشت در کمتر از دو ماه، ۷۸ درصد گران‌تر شده است.

این فعال کارگری ادامه داد: تورم سالانه اقلام خوراکی، براساس داده‌های رسمی، بین ۱۱۷ تا ۱۶۵ درصد است. عدد، عدد عجیب و غریبی‌ست اما با این حال، داده‌های میدانی نشان می‌دهد که تورم واقعی خوراکی‌ها در عرض یکسال بیش از ۲۰۰ درصد بوده است. از سوی دیگر، قدرت پول، به شدت کاهش یافته. حداقل دستمزد ۱۴۰۴، حدود ۱۲۹ دلار بوده اما امروزبا اعمال افزایش حقوق ۶۰ درصدی، حداقل دستمزد ۸۸ دلار است! این روند سرباز ایستادن هم ندارد. پیش‌بینی بانک جهانی، تورم ماهانه ۱۰ درصد است ولی اگر انسداد سیاسی و بحران ادامه یابد، انتهای امسال به تورم ۲۰۰ درصد می‌رسیم.

توفیقی تاکید می‌کند که شرایط معیشتی اصلاً مناسب نیست؛ افزایش حقوق‌ها اصلا کافی نیست و روند سقوط ارزش پول، روندی مداوم و بدون توقف است…

کارگران نگرانند که همین اقلام ساده، همین نان و تخم مرغی که امروز خرید می‌کنند و سر سفره می‌آورند، هفته بعد گران‌تر شود و دیگر در دسترس‌شان نباشد؛ کارگران نگران‌اند که ادامه‌ی این شرایط، همه چیز را به سمت یک «ابربحران معیشتی» ببرد، سوءتغذیه گسترده، طلاق‌ها و ازهم‌پاشیدگی‌های فراوان و ناهنجاری‌هایی که فضای اجتماع را ناامن می‌کند، بخشی از عواقب این ابربحران است؛ اگر شرایط «تغییر» نکند، حداقل دستمزد آن‌چنان سقوط می‌کند که فقط به پرداخت کرایه خانه می‌رسد و نهایتاً خرید چند عدد نان خالی…

به گزارش اقتصادران، هفته گذشته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهارنظری، نسبت به انتشار آمارهای متفاوت درباره وضعیت بیکارشدگان  جنگ ۳۹ روزه، انتقادات تندی مطرح و این آمارها را ناشی از اغراض خاص در شرایط جنگی کشور دانست.

ظهوریان در ادعای اخیر خود اعلام کرده است: «مردم هشیار باشند! به دروغ می‌گویند بر اثر جنگ ۴۰ روزه، ۲ میلیون نفر بیکار شده‌اند، گزارش دقیق تأمین اجتماعی می‌گوید احتمالا در ماه‌های آینده ۱۰۰ هزار بیمه بیکاری اضافه خواهد شد. به دروغ می‌گویند به دلیل بسته شدن اینترنت، کشور روزی ۵۰ هزار میلیارد تومان خسارت می‌بیند، این آمارها دروغ و برای بهم ریختن ذهن مردم است.» 

موضوع بیکاری دو میلیونی، حین و پس از جنگی که در اسفندماه آمریکا و رژیم اسرائیل بر ایران تحمیل کردند، هرچند خبری تکان دهنده است اما به هرحال از سوی مراجعی رسمی منتشر شده است اما اینکه این آمار بدون ادله کافی از سوی یک مقام اقتصادی در مجلس زیر سوال رود، موضوعی است که باید بیشتر در آن تامل کرد.

ادعای ارسال پرونده تنها ۱۰۰ هزار نفر به سامانه بیمه بیکاری در کل دوران جنگ نیز، موضوعی است که از سوی مقامات خود سازمان تامین اجتماعی رد شده است. برای مثال، هفته گذشته مرتضی لطفی (رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در نشستی با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به مناسبت هفته کارگر عنوان کرده بود: «ما (در دوره جنگ) برای بیمه بیکاری برای ۱۴۸ هزار نفر حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان نیاز داشتیم که امروز متقاضیان بیمه بیکاری احتمالا به ۵۰۰ هزار نفر برسد!»

تفاوت ادعای ظهوریان با آمارهای رسمی وزارت کار و تشکلات رسمی کارگری نیز فاحش است. علیرضا محجوب (عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و دبیرکل خانه کارگر) در فروردین‌ماه و در نخستین روزهای پس از جنگ اعلام کرده بود: «تنها ۱۳۶ هزار نفر به صورت مستقیم به دلیل آسیب نظامی به صنایع و واحدهای اقتصادی از کار بیکار شدند.» قاعدتاً این آمار، بیکاران غیرمستقیم جنگ را که می‌تواند بسیار بیشتر باشد، پوشش نمی‌دهد.

بار مالی افزایش متقاضیان و دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری، البته یکی از مشکلات سازمان تامین اجتماعی است که طبق نظر اغلب کارشناسان این سازمان، از آنجا که دولت متعهد به تامین منابع آن است، بار مالی قابل توجهی به دولت تحمیل می‌کند و به همین دلیل هم، در پیام رهبری نظام به مناسبت روز کارگر و روز معلم، به ضرورت کمک به‌ عدم تعدیل نیرو توجه شده و مقامات دولتی نیز از بسته‌های طراحی شدهبرای جلوگیری از بیکارسازی نیروی کار پس از جنگ سخن گفته‌اند.

برخی کارشناسان بازار کار، آمارهای واقعی بیکاری را بسیار فراتر از این ارقام می‌دانند….

اطلاعات دقیق منعکس کنید! 

علیرضا حیدری (کارشناس اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) درباره اظهارات اخیر میثم ظهوریان می‌گوید: آقای ظهوریان با اظهارنظر جدید خود درباره آمارهای بیکاری نشان دادند که اطلاعات دقیقی از وضعیت بازار کار و آمار بیمه بیکاری در دوره جنگ و پس از آن ندارند. فقط تا ابتدای اسفندماه (قبل از آغاز جنگ) آمار جدید دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری ۱۵۰ هزار نفر بوده که از پایان بهمن‌ماه همگی بیمه بیکاری دریافت می‌کردند؛ لذا آمارها قطعاً بسیار بیش از آن است که این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از آن صحبت می‌کند.

وی افزود: از آنجا که آمارهای اقتصادی ما به ویژه در حوزه اشتغال محدود بوده و باتوجه به خلاء اطلاعاتی ناشی از برخط نبودن آمارها، لذا با یک تخمین مقایسه‌ای اطلاعات به دست می‌آوریم. این تخمین‌ها البته مقداری از واقعیت دور  و از آنچه در عمل رخ می‌دهد کمتر است. برای آنکه بفهمیم در این مدت چه تعداد کارگر جدید اخراج شده و محتاج به بیمه بیکاری هستند، باید لیست بیمه‌شدگان اردیبهشت را بدست آوریم و بعد با لیست بیمه‌پردازان شاغل اسفندماه مقایسه کنیم. در این چهارچوب، می‌توان مشخص کرد که چه تعداد کارگر از لیست بیمه‌پردازان خارج شدند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه آمارهای بیمه بیکاری که خود بیش از آن چیزی است که آن نماینده مجلس اظهار کرده، گفت: بخش زیادی از نیروی کار کشور در بخش غیررسمی بیکار شدند و بخشی نیز خویش‌فرما بوده و یا فاقد کارفرما جهت مطالبه بیمه بیکاری بودند و در دوره جنگ یا پس از آن بیکار شدند. آمار این افراد به دلیل‌ عدم حضور در لیست‌های بیمه وجود ندارد. با این وجود، همان بخشی که بیکارشده غیرارادی متقاضی بیمه بیکاری هستند نیز به دلیل آسیب اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم وارد جرگه بیکاران شده‌اند که تعداد آن‌ها بسیار بالاتر از ارقام ادعایی است.

حیدری ادامه داد: کارگرانی که به دلیل قطع زنجیره مواد اولیه یا زنجیره تولید بیکار شدند نیز کم نیستند. برای مثال، کاهش عرضه فولاد به دلیل آسیب به فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان، بسیاری از صنایع خودرویی، ساختمانی و… را دچار آسیب و کارگران آن‌ها را بیکار کرده است. در حوزه پتروشیمی نیز به دلیل‌ عرضه نشدن مواد اولیه وارداتی و همچنین آسیب به شبکه برق و مخازن بسیاری از واحدهای پتروشیمی بزرگ جنوب کشور، با کمبود موادی مانند رنگ مواجهیم. تنها با افزایش شدید قیمت رنگ و کاهش عرضه مواد اولیه تولید آن، صنعت تولید پوشاک، صنعت خودرو و صنعت ساختمان که همگی برای تکمیل محصول نیازمند رنگ هستند، دچار مشکل شده‌اند و نیروی کار این صنایع در معرض تعدیل قرار گرفته‌اند.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: سال گذشته به دلیل رکود تورمی ، حتی قبل از جنگ، به تعداد بیکاران اضافه شده بود. از ۱۴۰۲ به این سو، سالی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار کارگر بیمه شده درحال  خروج از فرآیند بیمه‌پردازی بودند. این موضوع دلایل مختلف اقتصادی داشت. گروه‌های پیمان‌کاری، بیمه‌اختیاری، حرف و مشاغل آزاد، بخشی از این گروه بودند و گاه بدون بیکار شدن، از شمول بیمه خارج شده و به بخش غیررسمی اقتصاد وارد شدند.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: بخشی از نیروی کار ما در صنعت خودروسازی، آنطور که ما اخیراً از بخش رنگ یک واحد خودروسازی پرسیدیم، تعدیل شدند. باتوجه به کمبود رنگ و گران شدن آن، این بخش در برخی خودروسازی‌ها تعطیل شده و علت‌ پُر بودن  پارکینگ‌های خودروسازی‌ها، ناقص بودن محصول به دلیل‌ عدم انجام پروسه رنگ‌کاری خودروست!

۱۰۰ هزار بیکار؛ فقط آمار بیکاران ناشی از گرانی رنگ! 

در این چهارچوب، به سراغ مهدی باقری (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی تهران) رفتیم و وضعیت بازار کار را از وی جویا شدیم. او می‌گوید: از آنجا که رنگ در بازار گران شده، هزینه انجام رنگ‌کاری در بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی و پروژه‌های تولید مسکن، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. این موضوع باعث شده برخی پیمانکاران با دولت یا کارفرمای اصلی به مشکل بخورند؛ علت این است که پیمانکار هزینه ساخت را تا قبل از این رقمی معین اعلام کرده و پس از گرانی شدید سیمان، رنگ، فولاد، میلگرد و… قیمت ساخت بسیار بیشتر شده و براساس قراردادها، بسیاری از پیمانکاران متضرر شده‌اند. همین موضوع به بیکاری در این بخش دامن می‌زند.

برخی نقاشان ساختمانی بیکار شده، با بیان اینکه  به دلیل بحران در بازار رنگ، حدود ۱۰۰ هزار نفر بیکار شده‌اند که نقاشان ساختمانی نیز بخشی از این جمعیت انبوه هستند، می‌گویند: قوطی رنگ ۵۰۰ هزار تومانیِ باکیفیت، در بازار  به ۲ میلیون تومان نیز رسیده است!

سعید میرزایی (رئیس اتحادیه رنگ فروشان)  به خبرنگار ایلنا اطلاع داد: به دلیل گران شدن مواد اولیه ساخت رنگ، افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت محصول را در همین یک‌ماه پس از تعطیلات نوروز تجربه کردیم. سال گذشته نیز سه نوبت رنگ افزایش قیمت جهشی داشت. این افزایش موقتی است و تولیدکنندگان رنگ با قیمت جدید هم راضی نیستند و دخل و خرج‌شان نمی‌خواند، لذا باز هم انتظار افزایش قیمت داریم.

او اضافه کرد: مواد اولیه رنگ در بازار بسیار کم شده و بخشی از این کمبود، به دلیلِ وارد نشدنِ مواد اولیه خارجی است که ۳۰ درصد مواد لازم تولید رنگ را تشکیل می‌دهد و تحریم‌ها و محاصره‌های اخیر، قیمت این مواد را بالا برده است. بخش عمده مواد اولیه رنگ نیز در داخل تولید می‌شود که با آسیب حملات هوایی به واحدهای پتروشیمی، آن‌ها نیز در بازار کم شده و در نتیجه گرانی رخ داده است.

میرزایی در پایان بیان کرد: تقاضا برای خرید رنگ از واحدهای عرضه‌کننده این محصول، به دلیل افزایش قیمت تمام شده، کاهش یافته است. ما به همین دلیل امسال عملاً بازار شب عید نداشتیم و بدترین عید تاریخ خود را تجربه کردیم. فروش رنگ در پایان سال گذشته و ابتدای سال جدید تا ۹۰ درصد کاهش یافته است. این یعنی متقاضی این رنگ در صنایع خودرویی، صنایع جانبی نیازمند رنگ، پوشاک و به ویژه کار ساختمانی، به شدت افت کرده که اثر آن بر بازار کار این بخش‌ها کاملاً بدیهی و روشن است.

جای دعوا بر سر آمارها، فکری برای جلوگیری از بیکاری کنید! 

اکبر شوکت (عضو اسبق هیات امنای تامین اجتماعی و رئیس کانون انجمن‌ صنفی کارگران ساختمانی) البته دیدگاه دیگری دارد. او معتقد است که باید به جای مجادله بر سر آمارها، با احتکارگران کالاها و کارفرمایانی که می‌توانند کارگر خود را با اندکی از خودگذشتگی حفظ کرده و از افزایش نرخ متقاضیان بیمه بیکاری جلوگیری کنند، برخورد کرد.

وی می‌گوید: در حوزه کار ساختمانی، باتوجه به اینکه کارگران ساختمانی  کارفرمای معین ندارند و نمی‌توانند بیمه بیکاری طلب کنند، آمار بیکاری کارگران اصلاً از طریق آمار متقاضیان بیمه بیکاری قابل تشخیص نیست. رقم بیکارشدگان صنعت ساختمان که حدوداً یک میلیون نیروی کار دارد، در این دوران قطعاً بیش از آن ۱۰۰ هزار نفر است.

شوکت تصریح کرد: در شرایط جنگی، بسیاری از استادکاران حرفه‌ای ما که در گذشته به دلیل کمبود پروژه، ۲۰ روز در ماه کار می‌کردند، امروز کمتر از ۱۰ روز در ماه کار می‌کنند. این درمورد کارگر ماهر ساختمانی نیز صادق است. به این ترتیب، در بخش ساختمان، تقریباً بخش قابل توجهی از نیروی کار شاغل نیز نیمه بیکار محسوب شده و در معیشت خود مشکل دارند. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است نیروی کار ساختمانیحدود یک هفته در ماه کار داشته باشد!

او ادامه داد: برای آنکه بفهمیم در حوزه صنعت ساختمان چه اتفاقی افتاده، کافی است به میزان پروانه‌های ساختمانی نگاه کنیم. از این طریق اشتغال این بخش مشخص می‌شود. ما  از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ به صورت میانگین سالیانه ۱۱۰ میلیون متر مربع پروانه ساختمانی برای ساخت صادر می‌کردیم. این رقم در سال ۱۴۰۲  به زیر ۱۰۰ میلیون متر مربع رسید و در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۶۵ میلیون متر مربع رسید. برای سال ۱۴۰۴ این رقم هنوز اعلام نشده اما تخمین ما بیش از ۵۵ میلیون متر مربع نیست و این نشان می‌دهد به نسبت دو سه سال قبل، میزان فعالیت صنعت ساختمان به نصف کاهش یافته و این خود گواهی بر وضعیت اشتغال این بخش است.

عضو اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: با اصابت موشک به دو کارخانه فولاد کشور و تعطیلی آن، قیمت میل‌گرد و پروفیل بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد طی دوماه افزایش داشته است. البته بخشی از این افزایش قیمت‌ها را ناشی از سودطلبی مدیران حوزه صنایع مختلف از جمله فولاد، پتروشیمی و. . می‌دانیم، زیرا با اصابت دو کارخانه فولاد و دوازده واحد پتروشیمی، قرار نیست تولید در این بخش تا این حد پایین بیاید که کسی مواد اولیه به بازار تزریق نکند و قیمت‌ها نجومی شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم تاکید کرد: ما تا پیش از این نیز شاهد این بودیم که برخی واحدهای پتروشیمی و به ویژه فولادی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. در برخی واحدهای تولیدی فولادی کشور از جمله گروه ملی فولاد در اهواز، این میزان به کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت رسیده بود. در نتیجه باید برای جلوگیری از بحران اقتصادی و افزایش بیکاری، نظارت‌ها به صورت حداکثری افزایش یابد و از هرگونه احتکارگری، از کارخانه گرفته تا سطح عرضه خُرد و بنکداری، جلوگیری شود. همچنین دولت باید بر بیکارسازی‌ها نظارت کند و اجازه ندهد هر واحد تولیدی و خدماتی، با کمترین فشار، فوراً کارگران خود را اخراج و روانه بیمه بیکاری سازد.

به گزارش اقتصادران، برای پاسخ به این پرسش که «آیا ابرتورم در راه است؟» باید ابتدا مسیر طی‌شده اقتصاد ایران در سال‌های اخیر را بررسی کرد. اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ وارد یک رژیم تورمی مزمن شده است؛ وضعیتی که در آن هر موج تورمی، پس از یک دوره تعدیل نسبی، در سطحی بالاتر تثبیت شده و به‌جای بازگشت به تعادل، به یک سطح جدید از تورم تبدیل شده است.

در موج نخست، که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا نیمه ۱۳۹۸ ادامه داشت، شوک‌های ارزی و افزایش انتظارات تورمی باعث شد تورم نقطه‌به‌نقطه از حدود ۷ درصد به بیش از ۵۲ درصد برسد. هرچند این جهش در ادامه با کاهش نسبی همراه شد، اما نکته کلیدی این بود که تورم هرگز به سطوح پایین پیشین بازنگشت. همین ویژگی، نشانه اولیه شکل‌گیری یک رژیم تورمی مزمن بود؛ رژیمی که در آن تورم نه‌تنها کاهش نمی‌یابد بلکه در سطوح بالا نهادینه می‌شود.

موج دوم تورمی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شکل گرفت. در این دوره نیز تورم مجدداً به محدوده ۵۰ درصد بازگشت. اگرچه در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ تورم نقطه‌به‌نقطه ظاهراً کاهش یافت و به محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد رسید، اما این کاهش ظاهری به‌هیچ‌وجه به معنای مهار تورم نبود. تورم ماهانه در این دوره در محدوده ۲ تا ۳ درصد تثبیت شد، که خود به معنای تداوم یک تورم سالانه بالا و پایدار است. در واقع، اقتصاد وارد مرحله‌ای شد که می‌توان آن را تورم مزمن تثبیت‌شده نامید.

موج سوم؛ نشانه‌های ورود به تورم شتابان

آنچه شرایط فعلی را متمایز می‌کند، ظهور موج سوم تورمی در سال ۱۴۰۴ و ابتدای ۱۴۰۵ است. در این مقطع، تورم ماهانه به‌طور معناداری افزایش یافته و در برخی ماه‌ها به سطوحی نزدیک به ۱۰ درصد رسیده است. چنین سطحی از تورم ماهانه نشان‌دهنده عبور از تورم مزمن به سمت تورم شتابان است؛ وضعیتی که در آن سرعت افزایش قیمت‌ها به‌صورت فزاینده بالا می‌رود.

ویژگی اصلی این مرحله، از کنترل خارج شدن انتظارات تورمی است. در چنین شرایطی، رفتارهای اقتصادی دیگر بر اساس وضعیت فعلی قیمت‌ها شکل نمی‌گیرد، بلکه بر پایه پیش‌بینی افزایش بیشتر قیمت‌ها تنظیم می‌شود. این تغییر رفتاری، تورم را به یک پدیده رفتاری و خودتقویت‌شونده تبدیل می‌کند.

هم‌زمانی چند عامل کلیدی، این روند را تشدید کرده است که می‌توان نااطمینانی‌های سیاسی، فشارهای ارزی، افزایش هزینه‌های تولید و تقویت انتظارات تورمی را از مهم‌ترین این عوامل دانست. این ترکیب، یک چرخه ایجاد می‌کند که در آن هر عامل، عامل دیگر را تقویت می‌کند و در نهایت به تداوم تورم بالا منجر می‌شود. در چنین وضعیتی، حتی اگر یکی از این عوامل موقتاً تضعیف شود، سایر عوامل می‌توانند روند تورمی را حفظ کنند.

تغییر ساختار تورم؛ از شوک ارزی تا تورم چندمنشأ

یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصاد ایران، تغییر در ساختار تورم است. بررسی ترکیب تورم ماهانه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که اقتصاد از یک تورم شوک‌محور به یک تورم چندمنشأ منتقل شده است.

در سال ۱۳۹۷، تورم عمدتاً تحت تأثیر خوراکی‌ها بود. سهم بالای این گروه، که در بسیاری از ماه‌ها به بیش از ۵۰ درصد می‌رسید، نشان‌دهنده انتقال سریع شوک‌های ارزی به قیمت کالاهای مصرفی بود. در این مرحله، تورم ماهیتی برون‌زا داشت و از کانال نرخ ارز به اقتصاد تحمیل می‌شد.

اما در سال ۱۳۹۸، کانون تورم تغییر کرد. در این سال، مسکن به مهم‌ترین عامل تورم تبدیل شد. این تحول، نشان‌دهنده انتقال تورم از کالاهای مصرفی به دارایی‌ها بود؛ جایی که انتظارات تورمی و رفتارهای سفته‌بازانه نقش پررنگ‌تری پیدا کردند. در واقع، اقتصاد وارد فاز تورم دارایی‌محور شد.

در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، ساختار تورم پیچیده‌تر شد. دیگر نمی‌توان یک عامل واحد را به‌عنوان محرک اصلی معرفی کرد. خوراکی‌ها، مسکن و حمل‌ونقل به‌طور هم‌زمان در شکل‌گیری تورم نقش داشتند. این هم‌زمانی، نشانه شکل‌گیری یک تورم ساختاری چندمنشأ بود.

در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، اگرچه نوسانات برخی گروه‌ها کاهش یافت، اما تورم در سطحی بالا تثبیت شد. در این دوره، مسکن به یکی از پایدارترین اجزای تورم تبدیل شد و تورم به‌تدریج در هزینه‌های اساسی زندگی نهادینه شد. این همان مرحله‌ای است که می‌توان آن را تورم چسبنده نامید؛ تورمی که کاهش آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

فشار دوگانه؛ هم‌زمانی تورم معیشتی و دارایی

در سال ۱۴۰۴ و ابتدای ۱۴۰۵، اقتصاد با یک وضعیت پیچیده‌تر مواجه شده است. در این مقطع، سهم خوراکی‌ها مجدداً افزایش یافته، در حالی که مسکن همچنان نقش غالب خود را حفظ کرده است. این هم‌زمانی، به معنای شکل‌گیری یک فشار تورمی دوگانه است.

از یک سو، افزایش قیمت خوراکی‌ها مستقیماً سطح معیشت خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین، را تحت فشار قرار می‌دهد. از سوی دیگر، تداوم تورم در بخش مسکن، هزینه‌های زندگی را به‌صورت ساختاری افزایش می‌دهد. این ترکیب، اثرات تورم را هم عمیق‌تر و هم گسترده‌تر می‌کند.

برآیند این وضعیت، شکل‌گیری یک تورم چندبخشی است؛ تورمی که در آن اقلام معیشتی و دارایی‌ها به‌طور هم‌زمان یکدیگر را تقویت می‌کنند. چنین ساختاری، تورم را در برابر سیاست‌های کنترل تورم مقاوم می‌کند و آن را به یک پدیده پایدار و در عین حال شتاب‌پذیر تبدیل می‌سازد.

آیا ابرتورم در راه است؟

بر اساس داده‌ها و شواهد موجود، اقتصاد ایران هنوز به آستانه ابرتورم نرسیده است. دلیل اصلی این است که تورم ماهانه، با وجود افزایش قابل توجه، هنوز به سطوح بحرانی ابرتورم نزدیک نشده است.

با این حال، نکته مهم این است که مسیر فعلی اقتصاد، یک مسیر ناپایدار است. تداوم تورم‌های ماهانه بالا، در کنار تشدید انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، می‌تواند اقتصاد را به سمت شرایط بحرانی‌تر سوق دهد. به بیان دیگر، اگرچه ابرتورم هنوز محقق نشده، اما شرایط به‌گونه‌ای است که در صورت تداوم روند فعلی، امکان حرکت به سمت آن وجود دارد.

در واقع، اقتصاد ایران در یک مرحله هشدار قرار دارد؛ مرحله‌ای که در آن نشانه‌های اولیه یک بحران تورمی شدید قابل مشاهده است، اما هنوز امکان جلوگیری از آن وجود دارد. این مرحله، از منظر سیاست‌گذاری اهمیت بسیار بالایی دارد، زیرا تصمیمات اتخاذشده در این مقطع می‌تواند مسیر آینده تورم را تعیین کند.

تورم مهارپذیر یا بحران قریب‌الوقوع؟

تحلیل روندهای تورمی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از یک تورم شوک‌محور به یک تورم مزمن، و سپس به یک تورم چندمنشأ و در حال شتاب‌گیری رسیده است. این تحول، به معنای پیچیده‌تر شدن مسئله تورم و کاهش اثربخشی ابزارهای سنتی کنترل آن است.

در شرایط فعلی، تورم نه‌تنها ناشی از عوامل اقتصادی، بلکه نتیجه تعامل پیچیده‌ای از انتظارات، نااطمینانی‌ها و ساختارهای اقتصادی است. همین موضوع باعث شده که تورم به یک پدیده خودتقویت‌شونده تبدیل شود.

با این حال، فاصله با ابرتورم همچنان حفظ شده است. اما این فاصله، در صورت تداوم روندهای فعلی، می‌تواند به‌سرعت کاهش یابد. بنابراین، مهم‌ترین نتیجه این تحلیل آن است که اقتصاد ایران در آستانه یک نقطه عطف قرار دارد: یا مسیر به سمت تثبیت و کنترل تورم تغییر می‌کند، یا اقتصاد وارد فازهای شدیدتر و بی‌ثبات‌تر تورمی خواهد شد.