به گزارش اقتصادران، قطعی گسترده اتصال اینترنت بینالملل در کشور ۶۵روزه شده است البته واژه «سراسری» در توصیف این وضعیت، خود تبعیضآمیز به نظر میرسد. ایران، سرزمینی است که به پدیدهها مشهور است. از پشتبامخوابی تا غذای اقساطی، حال شاهد پدیده «اینترنت طبقاتی» است. این وضعیت نتیجه مستقیم قطعیهای پیاپی در ۱۳ماه گذشته است؛ از جنگ ۱۲روزه و اعتراضات گسترده دیماه گرفته تا جنگ ۴۰روزه که سومین تجربه خاموشی دیجیتال را رقم زده است. در این تونل تاریکی، عدهای با پرداخت هزینههای گزاف، رانت و پارتی، طعم «هرچند کوتاه مدت» اتصال را چشیدهاند. در عصر حاضر، دسترسی به این فضا حیاتیتر از نان شب است بهویژه برای حدود ۱۰ تا ۱۵میلیون نفر که امرار معاششان مستقیما به آن وابسته است.
با دیوارکشی میان دسترسیها، معیشت این بخش عظیم از جامعه در معرض خطری جدی قرار گرفته است. مسوولان از مخالفت خود با قطعی و تلاش برای اتصال میگویند اما پرسشهای اساسی در این بین بیپاسخ مانده؛ چه کسی دستور قطع را صادر کرده؟ اگر عزم راسخی برای اتصال وجود دارد، چرا پس از بیش از ۶۰روز حتی اتصالی ضعیف نیز برقرار نشده است؟ و مهمتر از همه، آن پرسشی که این روزها در کوچهها و خیابانها میپیچد: «چرا عدهای «از ما بهتران» توانستند با پول و پارتی از آن سوی دیوار از وضعیت جهان باخبر شوند؟» پرسشها انبوه است اما پاسخها…
اینترنت؛ یک کالای لوکس
گزارشها و قرائن اخیر ما را با پدیدههایی چون «اینترنت پرو» و «رانت اینترنتی» در جامعه مواجه کرده است. برخی شرکتهای مخابراتی، بهصورت علنی و با دریافت هزینههای گزاف، اینترنت بینالملل را به کاربران خاص میفروشند. از سوی دیگر مغازههای موبایلفروشی نیز «فروش اینترنت بدون فیلتر» را آغاز کردهاند. فروشندگانی که با بهرهمندی از اینترنتهای ویژه، برای هر بار اتصال مشتریان حتی برای راهاندازی اولیه دستگاه یا یک «۱۰دقیقه اتصال» به اینترنت بینالملل، مبالغی تا ۵۰۰هزارتومان دریافت میکنند. جستوجوی عبارت «اینترنت پرو» در موتورهای جستوجو، اطلاعاتی نظیر قیمت، شرایط و گروههای واجد شرایط را آشکار میکند. بر اساس گزارشها، این سرویس عمدتا برای گروههایی چون شرکتهای فناوری، کسبوکارهای دانشبنیان، فعالان اتاق بازرگانی و اصناف و نهادهای تخصصی مانند جامعه وکلا یا خبرنگاران طراحی شده و فعالسازی آن نیازمند مراحل اداری و احراز هویت شغلی است.
با این حال سخنگوی دولت ضمن تاکید بر مخالفت قاطع دولت با بیعدالتی، «اینترنت پرو» را مصوبهی شورای عالی امنیت ملی برای حفظ ارتباط کسبوکارها در شرایط بحرانی خوانده و اعلام کرده است که پس از اعلام عادی شدن وضعیت توسط دستگاههای مربوطه، وضعیت اینترنت نیز تغییر خواهد کرد. این مساله بهقدری سر و صدا به پا کرد که سرانجام پای مجلس نیز به این غائله باز شد. محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود، در خصوص بحث «اینترنت پرو» تبعیض ایجاد شده و دستور رییس قوه قضاییه برای پیگیری اختصاص سیمکارتهای موسوم به «خط سفید» یا «اینترنت پرو»، بیان داشت: جامعه حق دارد نسبت به این قضیه ناراحت باشد. آنچه مردم امروز به آن نیاز دارند، دسترسی به اینترنت پرسرعت است؛ دولت و بهویژه وزارت ارتباطات باید پیگیر این موضوع باشند اما امروز با نوعی دوگانگی در این موضوع روبهرو هستیم. اینکه در جامعه نوعی دوگانگی ایجاد شود و عدهای بتوانند از یکسری امکانات استفاده کنند بهویژه در بحث سیمکارتهای سفید که عدهای نورچشمی باشند و این مساله بهعنوان امتیاز ویژه مورد استفاده قرار گیرد، قابل قبول نیست. البته گاهی مشاهده میکنیم که در برخی جاها نیاز است اما اینکه این موضوع رها شود و افراد بسیاری بتوانند از آن استفاده کنند و در مقابل، مردم به این فضای تبعیضآمیز نگاه کنند و دچار نارضایتی شوند، این مساله جالب نیست و قطعا باید توسط مسوولان ذیربط پیگیری شود.
اتصال؛ یا همه یا هیچکس
یکی از شهروندان در گفتوگو با «جهانصنعت»، ضمن ابراز نارضایتی شدید از «اینترنت طبقاتی» و تبعیض کنونی اظهار داشت: از گذشته تا امروز، افراد نورچشمی همواره زندگی خوبی در این مملکت داشتهاند. آنهایی که پول یا آشنایی دارند، کارشان همیشه راه افتاده و با مشکلی مواجه نیستند. چه کارهای اداری باشد و چه مزایایی مانند اینترنت، همه چیز برایشان حل میشود. این شهروند با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی اینترنت که بیش از ۶۰روز به طول انجامیده، افزود: مشکلات زیادی از بابت این قطعی ایجاد شده؛ از اختلال در موقعیتیابها گرفته تا نابودی کسبوکارهای آنلاین، همگی در نتیجه این اتفاق است. خواهر من یک آنلاینشاپ دارد و تنها منبع درآمدش، فروش محصولاتش در فضای مجازی است. در شب عید، بهدلیل قطعی گسترده اینترنت مجبور شد از فامیل پول قرض بگیرد. اکنون که وارد دومین ماه سال شدهایم او ناچار شده دستبند طلای خود را بفروشد تا بتواند اینترنت تهیه کرده و کسبوکارش را دوباره احیا کند.
وی در ادامه بیان کرد: مسوولان مدام میگویند که با قطعی اینترنت مخالفند و اتصال دوباره آغاز خواهد شد. بیش از ۲۰روز از فروکش کردن شعلههای جنگ گذشته است، آیا نمیتوانستند حداقل برای مدتی اینترنت را وصل کنند؟ این فضا حق مردم است چرا باید عدهای به آن دسترسی داشته باشند و دیگران محروم بمانند؟ مگر قدرت پول چقدر است که بتواند همه چیز را بخرد؟ من شخصا برای سرگرمی و استفاده از موقعیتیاب به این فضا نیاز دارم اما طی ۶۰ روز گذشته بهدلیل اختلالها، از این نعمت محروم بودهام. پلتفرمهای داخلی نیز بهدلیل کیفیت پایین و عدم امنیت کافی، پاسخگوی نیاز مردم نیستند.
اینترنت ویژه؛ مرز نابرابری
کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتوگو با «جهانصنعت» ضمن تبعیض دانستن اینترنت طبقاتی موسوم به «اینترنت پرو» گفت: اینترنت یک بستر عمومی برای انتشار اطلاعات است همانطورکه کاغذ و روزنامهها امکان دسترسی به اخبار و اطلاعات مختلف را فراهم میکنند. اینترنت هم رسانهای است برای انتشار انواع اطلاعات؛ از اخبار سیاسی و ورزشی تا محتوای آموزشی، سرگرمی و موسیقی. بنابراین وقتی دسترسی به اینترنت محدود یا مسدود میشود، در واقع با یک نقض آشکار و سریع آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات مواجه هستیم. از منظر قانون اساسی، این محدودسازی یک ایراد جدی دارد. اول اینکه آزادی انتشار اطلاعات و بیان جزء حقوق اساسی مردم است. اصل بیستوچهارم قانون اساسی به صراحت بر حق آزادی بیان و نشر اطلاعات تاکید میکند.
همچنین در چارچوب اصل نهم و بهویژه اصل بیستوچهارم، آزادیهای مشروع ملت قابل سلب یا محدودسازی به شکل کلی نیست.
وی افزود: هیچکس و هیچ مقام و نهادی نمیتواند به نام حفظ کشور یا هر عنوان دیگری، آزادیهای مشروع مردم را بهطور کلی محدود کند. بنابراین اصل بر این است که چنین محدودیتهایی بدون مبنای روشن و در چارچوب قانون انجام نشود. آقایان به بهانه جنگ اینترنت را مسدود کردهاند؛ اگر دولت بخواهد محدودیتهایی اعمال کند، باید در شرایط اضطراری و با سازوکار قانونی پیشبینیشده عمل کند یعنی اخذ مصوبه از مجلس. بر اساس قواعد حاکم، مصوبه اعتبار محدودی دارد و برای ادامه، لازم است مجددا مورد تصویب مجلس قرار گیرد. در نتیجه محدودسازی اینترنت، اگر با چنین روندی همراه نباشد، از نظر حقوقی قابل دفاع نیست و به عنوان یک اقدام خلاف قانون اساسی تلقی میشود. علاوه بر این، بهانههای مطرحشده برای چنین محدودیتهایی نیز باید روشن، دقیق و قابل اتکا باشد و نمیتواند بهصورت کلی و نامشخص توجیهگر یک محدودسازی گسترده باشد.
تبعیض اینترنتی؛ نقض آزادی اطلاعات
نوروزی بیان کرد: در کنار این موضوع، بحث دیگر «تبعیض اینترنتی» است یعنی محرومسازی عمومی از اینترنت پرسرعت در حالی که دسترسی آن برای گروهی خاص فراهم میشود. از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشر، ایجاد امتیاز ویژه و دسترسی متفاوت برای افراد بدون مبنای قانونی روشن، محل تردید جدی است. آنچه اخیرا با عنوان «اینترنت پرو» مطرح شده، به نظر میرسد فاقد مبنای قانونی مشخص باشد و معلوم نیست چه مرجع یا سازوکاری اجازه چنین اقداماتی را داده است. موضوع هزینههای سنگین نیز از همین منظر قابل نقد است. پرداخت هزینه برای استفاده از خدمات اینترنت ذاتا قابل قبول است اما آنچه به عنوان اینترنت پرو مطرح میشود صرفا هزینه خدمت نیست بلکه به نظر میرسد مبلغی براساس یک قدرت غیرقانونی و نامشروع از مردم گرفته میشود، بدون اینکه ضابطه و معیار شفاف و قابل دفاعی برای تعیین این قیمتها وجود داشته باشد. این شرایط میتواند مصداق سوءاستفاده از وضعیت ایجادشده در حوزه ارتباطات باشد، خصوصا وقتی نظارت موثر یا معیارهای روشن برای این خدمات وجود ندارد.
این حقوقدان در پایان اضافه کرد: در نهایت باید گفت اینترنت مانند دسترسی به روزنامه و کاغذ، حق ذاتی مردم برای دسترسی به اطلاعات است. واگذاری اینترنت با امتیاز ویژه به برخی افراد یا سازمانها، در حالی که بخش بزرگی از مردم از دسترسی مناسب محروم هستند، به معنای رفتار تبعیضآمیز است و با اصول و حقوق بنیادین مردم در تعارض قرار میگیرد.
در انتظار اتصال
این روزها جامعه در میان هیاهوی اخبار، بیش از هر چیز به دنبال بازگشت به شرایط عادی است؛ از وضعیت معیشت گرفته تا پایان جنگ و دسترسی دوباره به اینترنت. این گزارهها صرفا توصیف امکانات یک زندگی معمولی است اما بیش از ۶۰روز است که از مردم ایران سلب شده. تبعیضی که درحالحاضر شکل گرفته، بیش از هر چیز نتیجه نبود نظارت کافی و نبود یک برنامه منسجم است. در این میان نگرانیها فقط به تبعیض محدود نمیماند، کسبوکارهای آنلاین نیز در معرض نابودی قرار گرفتهاند و برآورد خسارت هر لحظه قطعی اینترنت، از توان حسابوکتاب خارج شده است. حال انتظار میرود هرچه سریعتر به این مطالبه فوری رسیدگی شود. امید است خاموشی اینترنت هرچه زودتر برطرف شود تا «همه» از نعمت اینترنت برخوردار شوند، نه فقط یک گروه خاص.
