دسته: اقتصاد کلان

به گزارش اقتصادران، احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «آیا این وزارتخانه با طرح اینترنت «پرو» موافق است و اساساً جزئیات این نوع دسترسی چیست؟» گفت: از منظر اقتصاد دیجیتال، اصل بنیادین این وزارتخانه، «دسترسی پایدار، باکیفیت و غیرتبعیض‌آمیز به اینترنت» برای همه مردم و کسب‌وکارها در شرایط عادی است.

اعمال محدودیت دسترسی به اینترنت در شرایط بحرانی 

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هرگونه تفکیک دسترسی به اینترنت در شرایط عادی، موجب اختلال در کارایی بازار، کاهش نوآوری و تضعیف اعتماد عمومی خواهد شد، گفت: اما در شرایط بحرانی (اعم از جنگ، تهدیدات امنیتی یا اختلالات گسترده)، مسئله از سطح سیاست‌گذاری توسعه‌ای به سطح «مدیریت ریسک ملی» منتقل می‌شود.

چیت‌ساز افزود: در این شرایط، بر اساس مصوبات مراجع ذی‌صلاح از جمله شورای عالی امنیت ملی، ممکن است سطوحی از مدیریت ترافیک یا محدودیت دسترسی اعمال شود. در همین چارچوب، آنچه تحت عنوان «اینترنت پرو» مطرح شده، در واقع یک مکانیسم تداوم خدمات (Business Continuity Mechanism) است که هدف آن جلوگیری از توقف کامل فعالیت‌های حیاتی اقتصادی و خدماتی در شرایط بحران است.

اختلال در راه‌اندازی تلفن همراه هوشمند در زمان جنگ 

معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با تاکید بر اینکه کسب‌وکارها به زیرساخت‌های ابری جهانی وابسته‌اند، گفت: بخش عمده‌ای از سرویس‌های حیاتی (از جمله سرورها، پایگاه‌های داده، سامانه‌های پشتیبان‌گیری و ابزارهای تحلیل) بر بستر ارائه‌دهندگان بین‌المللی مانند AWS، Google Cloud و Azure اجرا می‌شوند. حتی در مواردی که داده‌ها در داخل کشور نگهداری می‌شوند، وابستگی به ابزارهای مدیریتی، به‌روزرسانی‌ها، یا سرویس‌های مکمل خارجی همچنان پابرجاست. در غیاب اینترنت، این زیرساخت‌ها عملاً از دسترس خارج می‌شوند و امکان مدیریت، بازیابی یا مقیاس‌پذیری آن‌ها از بین می‌رود.

چیت‌ساز ادامه داد: از سوی دیگر، معماری نرم‌افزارهای مدرن مبتنی بر APIها و میکروسرویس‌هاست که به‌صورت گسترده از سرویس‌های خارجی استفاده می‌کنند. احراز هویت (OAuth، SSO)، ارسال ایمیل و پیامک، پردازش پرداخت، خدمات نقشه، تحلیل رفتار کاربران، و حتی برخی اجزای امنیتی از طریق APIهای بین‌المللی ارائه می‌شوند. قطع اینترنت بین‌المللی باعث گسست در این زنجیره وابستگی می‌شود و به‌اصطلاح، «گراف وابستگی سیستم» فرو می‌ریزد؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر اجزای داخلی فعال باشند، خروجی نهایی قابل استفاده نخواهد بود. خیلی از کسانی که در دوران جنگ، تلفن همراهشان صدمه دیده بود به دلیل قطعی اینترنت نتوانستند تلفن همراه هوشمند خود را راه اندازی کنند.

تضعیف امنیت سایبری با قطع اینترنت 

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که «آیا حوزه امنیت سایبری با قطع اینترنت آسیب نخواهد دید؟» گفت: در حوزه امنیت سایبری، وابستگی به اینترنت حتی حیاتی‌تر است. سامانه‌های امنیتی برای دریافت به‌روزرسانی‌ها، امضاهای بدافزار، داده‌های تهدید (threat intelligence) و وصله‌های امنیتی به منابع جهانی متکی هستند. مهم‌تر از آن، زیرساخت اعتماد دیجیتال یا PKI به‌صورت جهانی تعریف شده است. گواهی‌های SSL/TLS که امنیت ارتباطات را تضمین می‌کنند، نیازمند تمدید دوره‌ای، بررسی وضعیت اعتبار از طریق پروتکل‌هایی مانند OCSP و CRL، و تعامل با مراکز صدور گواهی (Certificate Authorities) بین‌المللی هستند. در صورت قطع اینترنت بین‌المللی، امکان اعتبارسنجی این گواهی‌ها مختل می‌شود یا گواهی‌ها منقضی می‌شوند؛ در نتیجه مرورگرها و سرویس‌ها ارتباط را ناامن تشخیص داده و آن را مسدود می‌کنند. این مسئله می‌تواند حتی در صورت سالم بودن کامل زیرساخت داخلی، کل سرویس را از دسترس خارج کند.

به گفته چیت‌ساز، از منظر عملیات فنی و DevOps، اینترنت برای دسترسی به مخازن کد، رجیستری‌های نرم‌افزاری، کتابخانه‌های متن‌باز، به‌روزرسانی وابستگی‌ها و ابزارهای استقرار ضروری است. بسیاری از نرم‌افزارها در زمان اجرا یا استقرار به منابعی مانند GitHub، Docker Hub، PyPI، npm یا Maven وابسته‌اند. در شرایط بحران، نیاز به اصلاح سریع باگ‌ها، انتشار نسخه‌های جدید و اعمال patchهای امنیتی افزایش می‌یابد؛ اما بدون اینترنت بین‌المللی، این چرخه متوقف می‌شود و سیستم‌ها در وضعیت آسیب‌پذیر باقی می‌مانند.

احتمال کمبود کالا در نبود اینترنت بین‌المللی

معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با بیان اینکه در حوزه اقتصاد دیجیتال، اتصال به بازارها و مشتریان جهانی نیز یک الزام فنی است، گفت: بسیاری از کسب‌وکارها -حتی در سطح داخلی- به پلتفرم‌های بین‌المللی برای بازاریابی، فروش، تبلیغات، تحلیل داده یا ارتباط با مشتریان وابسته‌اند. ابزارهایی مانند Google Analytics، شبکه‌های تبلیغاتی، مارکت‌پلیس‌ها و پلتفرم‌های ابری هوش مصنوعی همگی نیازمند اتصال به اینترنت بین‌المللی هستند. قطع این اتصال نه‌تنها جریان درآمدی را مختل می‌کند، بلکه داده‌های تحلیلی و بینش‌های حیاتی برای تصمیم‌گیری را نیز از بین می‌برد.

چیت‌ساز در مورد سایر آسیب‌های قطع اینترنت گفت: از سوی دیگر، زنجیره تأمین دیجیتال در بسیاری از صنایع ماهیتی فرامرزی دارد. ثبت سفارش، هماهنگی با تأمین‌کنندگان خارجی، رهگیری حمل‌ونقل، تبادل اسناد و مدیریت لجستیک به سامانه‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی وابسته است. در نبود اینترنت بین‌المللی، این زنجیره دچار اختلال می‌شود و کسب‌وکارها دید خود را نسبت به وضعیت تأمین و توزیع از دست می‌دهند، که این امر در شرایط بحرانی می‌تواند به کمبود کالا یا اختلال در خدمات حیاتی منجر شود.

قطع کامل اینترنت، پرهزینه‌ترین سناریو برای اقتصاد ملی است

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: شبکه ملی اطلاعات، حتی در بهترین حالت، تنها می‌تواند بخشی از کارکردهای داخلی را پوشش دهد، اما قادر به بازتولید اکوسیستم جهانی فناوری -شامل مراکز داده، زیرساخت‌های اعتماد، مخازن دانش، شبکه‌های توزیع محتوا و سرویس‌های هوش مصنوعی- نیست. بنابراین، از منظر فنی، اینترنت بین‌المللی نه یک گزینه، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از معماری سیستم‌های مدرن است. در شرایط بحرانی، قطع آن به معنای جدا شدن از شبکه‌ای است که منطق عملکرد، امنیت، و پایداری بسیاری از کسب‌وکارها بر پایه آن شکل گرفته است؛ وضعیتی که می‌تواند به فروپاشی تدریجی یا حتی ناگهانی عملکرد سیستم‌های اقتصادی و دیجیتال منجر شود.

چیت‌ساز افزود: این رویکرد پس از تجربه قطعی گسترده اینترنت در دوره‌های گذشته و با مطالبه صریح کسب‌وکارها شکل گرفت؛ به‌گونه‌ای که در جلسات رسمی با حضور مدیران عامل پلتفرم‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی با شهید لاریجانی به عنوان دبیر وقت شعام، تأکید شد که «قطع کامل اینترنت، پرهزینه‌ترین سناریو برای اقتصاد ملی است». ولی این مدل فقط در بحران کوتاه‌مدت کاراست! این طرح شیوه اجرای بسیار نامناسبی داشت و هنوز IP بسیاری از کسب و کارها متصل نشده است.

هدف طرح اینترنت پرو کاهش خسارت به کل اقتصاد دیجیتال کشور در شرایط بحران است

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه «اینترنت پرو ابزار توسعه‌ای یا امتیاز ویژه نیست» گفت: اینترنت پرو یک راهکار اضطراری برای حفظ حداقل کارکرد اقتصاد دیجیتال در شرایط بحران است و چارچوب آن نیز خارج از وزارتخانه و در سطح تصمیم‌گیری‌های امنیتی کشور تعیین می‌شود و نمی‌تواند جایگزین اینترنت پس از پایان جنگ باشد.

چیت‌ساز در پاسخ به این سوال که «آیا اینترنت پرو همان اینترنت طبقاتی است؟» گفت: اطلاق «اینترنت طبقاتی» به این موضوع، از نظر تحلیلی دقیق نیست و موجب خلط مفهومی می‌شود. اینترنت طبقاتی به معنای ایجاد نابرابری ساختاری و دائمی در دسترسی به اینترنت در شرایط عادی است؛ یعنی گروهی از شهروندان به‌صورت پایدار به اینترنت باکیفیت‌تر یا بدون محدودیت دسترسی داشته باشند و سایرین از این امکان محروم باشند، در حالی که اینترنت کسب و کارها ماهیت موقت و شرایطی دارد (فقط در وضعیت‌های بحرانی برای اتصال پایدار در همه شرایط) و مبتنی بر کارکرد اقتصادی و زیرساختی است، نه جایگاه اجتماعی افراد و هدف آن کاهش خسارت به کل اقتصاد دیجیتال کشور طراحی شده است و نه اینکه افراد خاص به اینترنت دسترسی داشته باشند ولی این طرح اینقدر بد اجرا شد که مزایای آن را هم زیر سوال برد. بنابراین، این دو مفهوم از نظر فلسفه سیاست‌گذاری، کاملاً متفاوت هستند.

افت شدید استفاده کاربران با بی‌ثباتی در دسترسی به اینترنت 

معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در پاسخ به این سوال که «آیا این نوع دسترسی مشکل کسب‌وکارها را حل می‌کند؟» گفت: در شرایط بحران، اینترنت پرو می‌تواند از توقف کامل کسب‌وکارهای حیاتی جلوگیری کند و امکان ادامه حداقلی خدمات (پرداخت، لجستیک، پلتفرم‌ها) را فراهم کند. همچنین می‌تواند شدت شوک اقتصادی را کاهش دهد؛ ولی نمی‌تواند همه مشکل را حل کند چون در اینترنت، شبکه مهم است. به‌عبارت دیگر، این ابزار کاهش‌دهنده خسارت (Damage Mitigation) است، نه حذف‌کننده آن.

چیت‌ساز ادامه داد: از منظر اقتصاد دیجیتال، این سیاست به دلایل زیر نمی‌تواند راه حل پایدار باشد چون اکوسیستم دیجیتال شبکه‌ای است. اگر کاربران عمومی دسترسی محدود داشته باشند، حتی با دسترسی کسب‌وکارها، تقاضا کاهش می‌یابد و مدل کسب‌وکار مختل می‌شود. از طرف دیگر، بسیاری از خدمات (APIها، پلتفرم‌ها، بازارهای خارجی) بدون اینترنت جهانی عملاً غیرقابل استفاده‌اند. همچنین، بی‌ثباتی در دسترسی، حتی در صورت وجود اینترنت برای کسب‌وکارها، باعث افت شدید استفاده کاربران می‌شود. همچنین کسب‌وکارها به شبکه‌ای از تأمین‌کنندگان و مشتریان وابسته‌اند که همگی باید متصل باشند.

اینترنت پرو جایگزین اینترنت پایدار و عمومی نیست

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در مجموع می‌توان گفت اینترنت کسب و کارها یک ابزار ضروری در شرایط اضطراری است؛ اما جایگزین اینترنت پایدار و عمومی نیست و نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل اقتصاد دیجیتال را حل کند. راه‌حل واقعی، از منظر سیاست‌گذاری، حداکثرسازی پایداری اینترنت برای همه و حداقل‌سازی نیاز به استفاده از راهکارهای اضطراری است.

چیت‌ساز خاطرنشان کرد: از نظر من، اینترنتِ طبقاتی، بازتولید نابرابری در زیرساخت حیاتی قرن هوش مصنوعی است که دسترسی متفاوت به اینترنت، عملاً به معنای توزیع نابرابر فرصت، قدرت و حتی حقیقت است.

به گزارش اقتصادران، چنگال فقر این روزها بیش از هر زمان دیگری جان شهروندان را می‌فشارد. تعدیل و اخراج نیروی کار، خیل عظیم شاغلان رانده شده از بازار کار در روزهای بعد از جنگ را در گرداب ترسی هولناک از آینده گرفتار کرده است. حالا آن‌ها که بخت یارشان بوده و توان استفاده از مقرری بیمه بیکاری را دارند، در انتظار نظرات کارشناسان مربوطه شب را به صبح می‌رسانند. در این بین آن‌ها که حتی به همین میزان هم اقبال نداشته و توان استفاده از این مقرری حداقلی و ناچیز را ندارند، در وضعیت بدتری قرار دارند.

در این بین زهرا بهروز آذر معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری چند روز پیش از آمار قابل توجه زنان بیکار شده پرده برداشت. به گفته او از مجموع بیمه‌های بیکاری ثبت‌شده در ۴۰ روز اخیر تقریباً یک‌سوم مربوط به زنان است. بهروز آذر با اشاره به نسبت پایین‌تر حضور زنان به مردان در اشتغال رسمی این رقم را قابل توجه خوانده و گفته بود که این آمار نشان‌دهنده سهم بالاتر زنان در خروج از بازار کار است.

کلیشه‌های جنسیتی عاملی مهم در اخراج زنان از بازار کار

«سیمین کاظمی» جامعه‌شناس معتقد است که در تعدیل نیرو اغلب فرودست‌ترین بخش نیروی کار قربانی می‌شوند، موضوعی که کلیشه‌های جنسیتی و تصورات جنسیت‌زده در شکل‌گیری آن نقشی پررنگ ایفا می‌کنند: این کلیشه‌ها که اشتغال زنان را نسبت به مردان کمتر ضروری جلوه می‌دهد موجب می‌شوند که در شرایط تعدیل نیرو در درجه نخست زنان قربانی شوند، زیرا کماکان در ذهنیت جمعی و عمومی زنان «نان‌آور خانواده» محسوب نمی‌شوند، این در حالی است که ۲۲.۵ درصد (بیست و دو و نیم درصد) خانوارهای ایران زن سرپرست بوده و فقیرترین و نیازمندترین خانوارهای جامعه هستند.

به گفته او در بازار کار ایران، زنان عموماً پایین‌ترین رده‌های شغلی را تصدی می‌کنند و بیشتر در بخش اقتصاد غیررسمی شاغل هستند از این رو در بحران اقتصادی، اخراج و بیکاری مانند بحران فعلی این زنان هستند که بیش از همه صدمه می‌بینند و شغل‌شان را از دست می‌دهند.

این جامعه‌شناس حوزه زنان تاکید می‌کند که بیکاری زنان را به قعر سلسله مراتب طبقاتی/جنسیتی می‌کشاند و موجب بی‌قدرت شدن آن‌ها در خانواده و جامعه می‌شود: در طبقه فرودست، بیکاری زنان موجب فقیرتر شدن و بدتر شدن کیفیت زندگی آن‌ها و خانواده‌های‌شان می‌شود، چنانکه این بخش از جامعه در تامین نیازهای پایه‌ای خود شامل غذا، بهداشت و مسکن دچار درماندگی می‌شوند. بیکاری زنان فرودست را با سیاه‌ترین چهره فقر مواجهه و آن‌ها، خانواده و فرزندان‌شان را در معرض بی‌خانمانی، سوء تغذیه، بیماری، توقف تحصیل و آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهد.

او از تبعات تعدیل نیرو و بیکاری بر زنان طبقه متوسط جامعه هم می‌گوید: بیکاری، استقلال اقتصادی را از این گروه از زنان سلب و آن‌ها را متکی به مردان می‌کند و در نتیجه کنترل مردان را بر زندگی این زنان افزایش می‌یابد. در چنین وضعیتی زنان در مواجهه با خشونت خانگی کمتر قادر به مقابله و نجات خود هستند. از طرف دیگر بیکاری توانمندی و شایستگی این زنان را زیر سوال برده و آن‌ها را مجبور به انزوا و خانه‌نشینی می‌کند.

کاظمی بیکار شدن را برای زنان مصیبتی ناگوار توصیف می‌کند به این علت که در بازار کار ایران زنان به زحمت می‌توانند شغلی به دست آورند و در صورت اخراج شدن بازگشت به کار برای آن‌ها به مراتب سخت‌تر از مردان است: زنان برای اشتغال با مشکل مواجه هستند، زیرا از اشتغال زنان به صورت رسمی و واقعی حمایت نمی‌شود، همچنین موانع فرهنگی و اجتماعی اشتغال زنان هنوز برقرار هستند.

تنها ۱۱ درصد از زنان کشور شاغل هستند

او تاکید می‌کند که هر بلایی که بر سر اقتصاد کشور نازل می‌شود، باعث از دست رفتن بخشی از مشاغل زنان می‌شود، آنهم در شرایطی که نرخ اشتغال زنان بسیار کم است و در مجموع حدود ۱۱ درصد از زنان شاغل هستند. با هر واقعه بحران‌زا از همین میزان اندک هم تعداد زیادی شغل خود را از دست می‌دهند. از تحریم تا دوران همه‌گیری کرونا و در جنگ ۱۲ روزه قربانیان اصلی بیکاری، زنان بوده‌اند و در جنگ ۴۰ روزه نیز همین ماجرا تکرار شده است.

این جامعه‌شناس اضافه می‌کند: موضوع تاسف‌آور این است که اساسا بیکار شدن زنان مشکل مهمی به حساب نمی‌آید و با این موضوع به عنوان یک اتفاق عادی برخورد می‌شود به همین دلیل هم تلاش جدی از سوی ساختار مدیریت کشور برای جبران آن صورت نمی‌گیرد. علت این معضل آن است که اشتغال زنان امر ضروری تلقی نمی‌شود.

او درباره تاثیر بیکاری و بی‌درآمدی زنان بر جامعه توضیح داد: با بیکار شدن زنانی که سرپرستی بیش از یک چهارم خانوارهای کشور را بر عهده دارند، جمعیت عظیمی دچار فقر شدید و پیامدهای آن می‌شود. در جنگ ۴۰ روزه بخش قابل توجهی از فرصت‌های شغلی از دست رفته، مربوط به  مشاغل زنان سرپرست خانوار بوده است. بیکاری، فقیرتر شدن زنان و تشدید زنانه شدن فقر را در پی دارد این درحالیست که فقر سرآغاز آسیب‌های اجتماعی است. بی‌خانمانی، زباله گردی و تحت خشونت قرار گرفتن از تبعات بیکاری زنان است.

به گفته این جامعه‌شناس، بیکاری زنان و کنار گذاشته شدن آن‌ها از بازار کار تبعات اجتماعی و اقتصادی دیگری دارد که کمتر به آن توجه می‌شود. جامعه‌ای که نیمی از پتانسیل و سرمایه انسانی خود را کنار بگذارد هرگز روی رفاه، عدالت اجتماعی و پیشرفت و توسعه را نخواهد دید.

به گزارش اقتصادران، بازار کار، پیش از آن‌که در آمارها فرو بریزد، در ذهن‌ها متوقف می‌شود. جنگ، تنها زیرساخت‌ها و کسب‌وکارها را هدف نمی‌گیرد؛ بلکه افق پیش‌بینی‌پذیری را از بین می‌برد و تصمیم‌گیری اقتصادی را به تعویق می‌اندازد.

بر اساس گزارش‌های International Labour Organization، تنش‌های ژئوپلیتیک و بحران‌های منطقه‌ای می‌تواند به کاهش قابل‌توجه در ایجاد فرصت‌های شغلی منجر شود؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی شده حدود ۷ میلیون شغل کمتر از برآوردهای قبلی در سطح جهان ایجاد شود.

جنگ فقط مشاغل را نابود نمی کند، «امید به شغل» را از بین می برد

این یعنی، در زبان ساده‌تر، جنگ فقط شغل‌ها را نابود نمی‌کند؛ «امید به شغل» را نیز از بین می‌برد. از اوکراین تا خاورمیانه، بازار کار در وضعیت انتظار قرار گرفته است؛ شرکت‌ها استخدام را به تعویق می‌اندازند، سرمایه‌گذاری‌ها متوقف می‌شود و نیروی کار، میان ماندن و رفتن معلق می‌ماند.

در ایران نیز، این وضعیت با شدت بیشتری خود را نشان داده است؛ جایی که جنگ، در کنار قطعی طولانی‌مدت اینترنت، نه‌تنها فرصت‌های شغلی را محدود کرده، بلکه بخش‌هایی از اقتصاد، به‌ویژه اقتصاد دیجیتال، را عملاً فلج کرده است.

از ریزش شغل تا انفجار تقاضا؛ ۳۱۸ هزار رزومه در یک روز

در چنین بستری، داده‌های پلتفرم جاب‌ویژن، تصویری دقیق از عمق بحران ارائه می‌دهد: ثبت ۳۱۸ هزار درخواست کار در یک روز، رکوردی که نسبت به سقف قبلی ۲۱۲ هزار رزومه، رشدی ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. این عدد، تنها یک رکورد نیست؛ بلکه نشانه‌ای از ریزش گسترده مشاغل و افزایش اضطراب معیشتی است.

به گزارش جاب ویژن در مقابل، آمار آگهی‌های استخدامی کاهش یافته است؛ یعنی همزمان با افزایش شدید تقاضا، عرضه فرصت‌های شغلی کوچک‌تر شده است. این همان نقطه‌ای است که بازار کار وارد فاز «عدم تعادل حاد» می‌شود؛ جایی که رقابت افزایش می‌یابد اما امکان جذب کاهش پیدا می‌کند.

یک میلیون شغل از دست رفت؛ اقتصاد پساجنگ در شوک اشتغال

آنچه امروز در رفتار کارجویان دیده می‌شود، پیش‌تر در سطح سیاست‌گذاری هشدار داده شده بود. برآوردهای رسمی از حذف بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر در اثر جنگ خبر می‌دهد؛ روندی که با داده‌های جدید، نشانه‌ای از تداوم آن دیده می‌شود.

در این میان، کسب‌وکارها برای بقا، به کوچک‌سازی روی آورده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد نیروی انسانی خود را تعدیل کرده‌اند. این الگو در بسیاری از استارتاپ‌ها و شرکت‌های وابسته به اینترنت نیز قابل مشاهده است.

بازاری با تقاضای نجومی و فرصت‌های رو به زوال

داده‌های جاب‌ویژن نشان می‌دهد که شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار، که پیش‌تر نیز وجود داشت، در ماه‌های اخیر به‌شدت عمیق‌تر شده است. رشد انفجاری ارسال رزومه‌ها در کنار کاهش فرصت‌های شغلی، تصویری از بازاری ارائه می‌دهد که در آن، تقاضا به اوج رسیده اما ظرفیت جذب کاهش یافته است.

رقابتی که هر روز سخت‌تر می‌شود

بر اساس گزارش‌های بازار کار در کشورهایی مانند ایالات متحده، هر موقعیت شغلی به‌طور متوسط با صدها رزومه مواجه می‌شود و در برخی برآوردها این عدد به حدود ۲۵۰ درخواست برای هر موقعیت می‌رسد؛ در حالی که تنها حدود ۳ درصد از متقاضیان به مرحله مصاحبه راه پیدا می‌کنند. این داده‌ها نشان می‌دهد مسئله امروز بازار کار، صرفاً بیکاری نیست، بلکه تراکم رقابت است.

در چنین شرایطی، حتی افراد شاغل نیز به‌طور همزمان در حال جست‌وجوی فرصت‌های جدید هستند؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را نوعی ناامنی شغلی مزمن دانست. از این منظر، عدد ۳۱۸ هزار درخواست کار در یک روز، نه‌فقط نشانه افزایش بیکاری، بلکه نشانه انفجار رقابت برای دستیابی به فرصت‌های محدود است.

به گزارش اقتصادران، قطع اینترنت بین‌الملل بسیاری از کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت در فضای مجازی را با بحران مواجه کرده است . بسیاری از کسب و کارهای خرد مجبور به توقف فعالیت شده‌اند و تعدیل نیرو در واحدهای بزرگ و شناخته شده‌ی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای شناخته شده نشان از تاثیر مخرب این سیاست دارد.

به گزارش اقتصادران، رویترز نوشت: اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس در حالی به سمت یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود از زمان همه‌گیری کرونا حرکت می‌کند که پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، شریان اصلی درآمدی این کشورها یعنی بازار انرژی را با اختلال جدی مواجه کرده است.

اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس اکنون با شدیدترین بحران اقتصادی خود از زمان شیوع کرونا روبه‌رو هستند و پیش‌بینی می‌شود چندین کشور عضو این شورا در سال جاری میلادی با رشد منفی اقتصادی مواجه شوند.

این بحران در شرایطی شکل گرفته که آثار زنجیره‌ای جنگ، بازار انرژی را به شدت تحت فشار قرار داده و افزایش قابل توجه قیمت نفت، همراه با شوک تاریخی عرضه، شرایطی مشابه بحران‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ ایجاد کرده است.

اقتصاددانان در نظرسنجی انجام‌شده بین ۸ تا ۲۴ آوریل، پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را به شکل محسوسی کاهش داده‌اند؛ به‌طوری‌که برخی کشورها از چشم‌انداز رشد مثبت به سمت رکود کامل حرکت کرده‌اند، هرچند انتظار می‌رود در سال آینده بخشی از این افت جبران شود.

در دوره‌های گذشته، افزایش قیمت نفت معمولاً به سود اقتصادهای منطقه تمام می‌شد، زیرا این کشورها وابستگی بالایی به صادرات انرژی دارند؛ اما این بار شرایط متفاوت است.

بسته‌شدن تقریباً کامل تنگه هرمز، مسیری که حدود یک‌پنجم عرضه جهانی انرژی از آن عبور می‌کند، به همراه آسیب واردشده به پالایشگاه‌ها و تأسیسات گازی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و قطر، اقتصاد منطقه را تا مرز فلج شدن پیش برده است.

با وجود آنکه قیمت نفت همچنان حدود ۴۰ درصد بالاتر از سطح پیش از آغاز جنگ قرار دارد، اکنون پیش‌بینی می‌شود اقتصاد قطر، کویت و بحرین به‌ترتیب ۶ درصد، ۴.۴ درصد و ۲.۹ درصد کوچک شود.

این در حالی است که تنها در ماه ژانویه، برای این کشورها رشد اقتصادی ۴.۹ درصد، ۳.۴ درصد و ۲.۹ درصد پیش‌بینی شده بود که حکایت از یک چرخش کامل در برآوردهای اقتصادی دارد.

رشد اقتصادی امارات متحده عربی نیز اکنون در آستانه توقف قرار گرفته و تقریباً صفر برآورد می‌شود، در حالی که سه ماه پیش انتظار می‌رفت این کشور رشد ۵ درصدی را تجربه کند.

رالف ویگرت، رئیس بخش اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا در مؤسسه اس‌اندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس، در این باره گفت: ما انتظار نداریم اقتصادها به سادگی به مسیر رشد پیش از جنگ بازگردند.

او تأکید کرد: سطح تولید ناخالص داخلی که پس از جنگ شکل خواهد گرفت، طی چند سال آینده به‌وضوح پایین‌تر خواهد بود، حتی اگر روند بازیابی نسبتاً سریع باشد. بازسازی دارایی‌های آسیب‌دیده و احیای زنجیره‌های تأمین، تمام نیمه دوم سال ۲۰۲۶ را دربر خواهد گرفت.

در این میان، عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام جهان و همچنین عمان، احتمالاً شرایط بهتری نسبت به سایر کشورهای منطقه خواهند داشت.

طبق نظرسنجی از ۱۸ اقتصاددان، رشد اقتصادی عربستان و عمان در سال جاری به‌ترتیب ۲.۶ درصد و ۲.۲ درصد پیش‌بینی شده، اما این ارقام نیز به‌مراتب پایین‌تر از برآوردهای ژانویه یعنی ۴.۳ درصد و ۲.۸ درصد است.

لوییس دالماو تولس، اقتصاددان مؤسسه آلیانتس، معتقد است ضربه اصلی فقط به بخش نفت محدود نمی‌شود و اقتصاد غیرنفتی نیز به‌شدت آسیب خواهد دید.

او گفت: خاورمیانه در چند سال اخیر سریع‌ترین رشد را در صنعت گردشگری تجربه کرده بود، اما اکنون این روند کاملاً تغییر خواهد کرد و این مسئله بر خرده‌فروشی و سایر بخش‌ها نیز تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.

اقتصاددانان انتظار دارند در سال ۲۰۲۷ بازگشت نسبتاً سریعی در اقتصاد منطقه رخ دهد، اما این پیش‌بینی کاملاً به پایان سریع درگیری‌ها وابسته است.

برای سال آینده، رشد اقتصادی قطر، امارات و کویت به‌ترتیب ۷.۸ درصد، ۵.۴ درصد و ۵ درصد پیش‌بینی شده و عربستان سعودی، بحرین و عمان نیز به‌ترتیب رشد ۴.۵ درصد، ۴.۳ درصد و ۲.۸ درصدی خواهند داشت.

این پیش‌بینی‌ها تا حد زیادی با برآورد صندوق بین‌المللی پول همسو است که معتقد است تولید و حمل‌ونقل انرژی در منطقه طی ماه‌های آینده به تدریج احیا شده و به شرایط عادی بازخواهد گشت.

اقتصاددانان گلدمن ساکس نیز هشدار داده‌اند که تأخیر طولانی در بازگشت به ظرفیت کامل تولید، به دلیل خسارت‌ها و توقف فعالیت‌ها، تأثیر قابل توجه اما نامتوازنی بر اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و وضعیت مالی دولت‌ها خواهد داشت.

با این حال، آن‌ها معتقدند در بلندمدت، بازگشت فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند قدرتمند باشد؛ زیرا سرمایه‌گذاری‌های گسترده دولتی، بهبود درآمدهای نفتی و سطح بالای ذخایر مالی دولت‌ها می‌تواند نقش حمایتی مهمی ایفا کند.

افزایش شدید قیمت نفت همچنین در حال دامن زدن به موج جدید تورم جهانی است و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز از این روند مستثنا نیستند.

طبق نتایج این نظرسنجی، نرخ تورم بحرین در سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط ۲.۴ درصد خواهد بود، در حالی که پیش‌بینی ژانویه تنها ۱.۴ درصد بود.

در امارات، قطر، کویت و عمان نیز میانگین تورم به‌ترتیب ۲.۶ درصد، ۲.۶ درصد، ۲.۹ درصد و ۱.۷ درصد پیش‌بینی شده که نسبت به برآوردهای سه ماه قبل افزایش محسوسی نشان می‌دهد.

تنها عربستان سعودی است که پیش‌بینی تورم آن بدون تغییر و در سطح ۲ درصد باقی مانده است.

به گزارش اقتصادران، بازار ارز معمولاً با نوسان قیمت دلار تعریف می‌شود، اما این روز‌ها یک پدیده متفاوت در حال شکل‌گیری است. آنچه امروز در بازار ارز ایران جریان دارد، صرفاً یک نوسان قیمتی نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییر در کارکرد پول است. در شرایط عادی، پول ملی نقش واسطه مبادله را ایفا می‌کند و خود آن موضوع معامله قرار نمی‌گیرد. اما در وضعیت فعلی، اسکناس به‌ویژه درشت‌ترین واحد‌های آن، به کالایی تبدیل شده که می‌توان از خرید و فروش آن سود مستقیم کسب کرد.

به گزارش اقتصادران، جنگ چهره‌ی کریهی دارد؛ چهره‌ی خشن و هیولاوار جنگ را نمی‌شود بزک کرد و به جامعه فروخت؛ جنگ، همان آوار مصیبتی‌ست که بی‌وقفه و پیاپی بر سر مردمان فرودستی می‌بارد که به درستی احساس می‌کنند عاملیت خود را تمام و کمال از دست داده‌اند و «حیات‌شان» به تصمیمات دیگران بستگی دارد…

خشونت ساختاریِ چهره جنگ را «بیماری» و «ترس همیشگی کمبود دارو» تشدید می‌کند؛ گروه‌هایی از مردم – کارگران و مزدبگیران- که سال‌هاست در جنگی نابرابر با غول تورم و هزینه‌های کمرشکن دارو و درمان، با وجود تلاش فراوان، مغلوبه شده‌اند، در روزهای جنگ و بحران، صدای خورد شدن استخوان‌های خود را به وضوح شنیده‌اند.

«دارو نیست، نایاب است، زودتر تهیه کنید»، «داروی باکیفیت در داروخانه‌ها نیست»، «قیمت دارو چند برابر شده، مراقب باشید کارت بانکی‌تان موجودی داشته باشد»، «کارخانه‌های داروسازی را زدند، حتی مواد اولیه بسته‌بندی دارو هم نیست» و اخباری از این دست، استرس و نگرانی بیمارانِ کم‌درآمد را در روزهای سختِ جنگ و بمباران و ایام شکننده آتش‌بس، به شدت تشدید کرده است؛ بیماران زیر بار فشار این استرس، تاب‌آوری خود را از دست داده‌اند.

برای درک واضح‌تر این روزهای پراسترس که ترس از آینده، روزهای غبارگرفته‌ی بیماران و خانواده‌های آن‌ها را به شبی تاریک بدل کرده، به سراغ چند کارگر و بازنشسته‌ی بیمار رفتم تا روایت دست اولی از رنج گرانی و کمبود دارو به دست بیاورم.

زهرا، کارگر شاغل بخش خدمات با حقوق حداقلی، سن ۴۵ سال، ساکن تهران با بیماری فشار خون و دیابت:

من برای بیماری دیابت، قرص متفورمین مصرف می‌کنم، قیمت هر جعبه قرص، قبل عید ۱۷۰ هزار تومان بود اما هفته پیش، ۴۵۰ هزار تومان خریدم، تا امروز ممکن است به ۵۰۰ هزار تومان هم رسیده باشد، چون داروخانه‌ها می‌گفتند داروی جدید بیاید بازهم گران‌تر است.

من روزی ۲ تا متفورمین می‌خورم بنابراین یک جعبه ۳۰ تایی فقط برای ۱۵ روزم کفاف می‌دهد؛ در ماه باید دو جعبه متفورمین بخرم یعنی ماهی یک میلیون تومان. این دارو روز به روز گران‌تر می‌شود.

انسولین هم در بازار نیست؛ اگر آشنا داشته باشی و پیدا شود، قیمت‌ها خیلی عجیب و غریب است. داروی «کنکور» هم قبل عید ۲۰۰ هزار تومان بود الان ۴۸۰ هزار تومان شده.

علاوه بر این، من هر سه ماه باید پول ویزیت پزشک متخصص بدهم که حداقل ۵۰۰ هزار تومان است؛ برای آزمایش‌ها هم اگر بیمه تکمیلی نداشته باشی باید ۲ میلیون تومان یا بیشتر پول بدهی.

درمجموع، پول داروهای فشار و دیابت من هر ماه ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان می‌شود. قبلاً کمتر از یک میلیون تومان بود…

اما سخت‌تر از گرانی، نگرانی بابت آینده است؛ من روزهای جنگ مدام می‌ترسیدم که داروهایم پیدا نشود. هفته قبل، چندتا داروخانه رفتم تا قرص‌هایم را پیدا کنم، همه آن‌ها بلااستثنا گفتتند بیشتر دارو بخر شاید بعداً نایاب شود؛ باورتان می‌شود برای چند ماه ۱۳ میلیون یکجا پول دارو دادم؟! حقوق من ۲۰ میلیون تومان است، از همه زندگی‌ام زدم که دارو بخرم چون دارو نباشد زنده نمی‌مانم. من ماهی ۱۰ میلیون کرایه خانه هم دارم، روزگارم یک جهنم واقعی‌ست…»

علی، کارگر حداقل‌بگیر بازنشسته بخش خدمات، ساکن رشت که به تازگی عمل قلب باز انجام داده:

«هزینه داروهای من، به شرطی که بی‌کیفیت‌ترین داروها را بخرم، ماهی ۳ میلیون تومان است؛ من باید روزانه قرص «پلاویکس» بخورم اما آنقدر گران شده که چند ماهی‌ست این قرص را نمی‌توانم بخرم، حقوق من ۲۰ میلیون تومان هم نیست. اگر بخوام پلاویکس بخرم، هزینه داروهایم هر ماه ۶ میلیون تومان یا حتی بیشتر می‌شود. بیمه تامین اجتماعی هم هزینه این داروها را پوشش نمی‌دهد.

با پزشکم مشورت کردم، گفت پلاویکس خیلی واجب است اما اگر واقعاً نمی‌توانی به جایش «اُسویکس» بخر. بدبختی اینکه این قرص هم نایاب شده و خیلی سخت پیدا می‌شود؛ من چند داروخانه رشت را زیر پا گذاشتم، یک ورق پیدا نشد… بالاخره یک داروخانه آشنا برایم چند ورق گرفت.

من شدیداً مشکل مالی دارم. قاعدتاً باید هر دو ماه پیش پزشک متخصص بروم، ولی نمی‌توانم؛ هر ۴ یا پنج ماه یکبار ویزیت می‌شوم. ویزیت و آزمایش برای من قضیه مرگ و زندگی‌ست اما زندگی من یک مرگ تدریجی‌ست…».

ژینا، معلم آزاد ۳۳ ساله، بیمه تامین اجتماعی، با درآمد ناچیز کلاس‌های خصوصی و مدارس غیرانتفاعی، ساکن سنندج با بیماری غده سرطانی تیروئید:

«ما معلم‌های آزاد، بعد از جنگ هیچ درآمدی نداشتیم چون کلاس‌های مدارس تعطیل بود؛ این مدت درآمدم صفر بوده اما زمان باز بودن مدارس هم درآمد چندانی ندارم، نهایت ماهی ۷ میلیون تومان. من این دو ماه، حق بیمه‌ام را خودم دادم و در این جنگ و ناامنی، غیر از بی‌پولی، نگران داروهایم بودم… اگر خانواده کمک نکنند، من جان سالم به در نمی‌برم.

قبل از جنگ، پول هر نسخه دو هفته‌ای من ۳۰۰ هزار تومان بود حالا شده ۹۰۰ هزار تومان یعنی ماهی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، من هر ۴۵ روز آزمایش می‌دهم که ۳ میلیون تومان می‌شود؛ بیمه فقط حدود ۱۰ درصدش را می‌دهد. بیمه تکمیلی هم ندارم چون پولش را ندارم.

خلاصه بگویم، هزینه‌های درمان من هر ۲ یا ۳ ماه، چیزی حدود ۱۰ میلیون تومان است؛ و اگر استرس داشته باشم و تغذیه‌ام خوب نباشد، بیماری‌ام عود می‌کند. اما چطور آرام باشم؟ درآمد، صفر و پول دارو هر روز بیشتر از روز قبل؛ تغذیه‌ی خوب؟! نان خالی هم پول می‌خواهد که ما با مدرک فوق لیسانس نداریم، این زندگی حق ما نبود…».

به راستی «حق مردم» نیست که بعد از تحمل جنگ، بمباران و استرس شبانه‌روزی، دارو را سه برابر گران‌تر بخرند و نگران نایاب شدن آن باشند یا به خاطر گرانی، دوا و درمان را کنار بگذارند و زندگی‌شان، یک مرگ تدریجی باشد…

به گزارش اقتصادران، مردم ایران در فاصله پس از جنگ ۴۰ روزه زندگی خود را به نیاز‌های اساسی محدود کرده‌اند. به گزارش رویترز، قیمت‌ها از زمان آغاز جنگ ۴۰ درصد افزایش یافته و مردم مسافرت، رستوران رفتن و خرید‌های غیرضروری یا کمتر ضروری را به شدت کاهش داده‌اند. شواهد در شبکه‌های اجتماعی حاکی از کاهش مسافران مترو، خالی شدن پارکینگ ادارات و کاهش یک‌ساعته ترافیک سنگین تهران از ۱.۵ ساعت به ۳۰ دقیقه است، موضوعی که به افزایش بیکاری و تعویق دستمزد‌های فروردین ماه و کاهش قدرت خرید مردم نسبت داده شده است.