دسته: اقتصاد کلان

  • جنگ تالارهای عروسی را زمین‌گیر کرد!

    جنگ تالارهای عروسی را زمین‌گیر کرد!

    به گزارش اقتصادران، صنف تالارهای پذیرایی این روزها یکی از سخت‌ترین و بحرانی‌ترین دوره‌های خود را پشت سر می‌گذارد؛ صنفی که زمانی شب‌های شلوغ پنجشنبه و جمعه‌اش نماد رونق مراسم‌ها و جشن‌های خانوادگی بود، حالا با سالن‌های نیمه‌خالی، رزروهای لغوشده، مشتریان مردد و هزینه‌هایی روبه‌روست که هر روز سنگین‌تر می‌شود.

    تالاردارانی که تا چند سال پیش برای مدیریت حجم بالای مراسم‌ها با چالش مواجه بودند، امروز برای پر شدن یک آخر هفته هم با مشکل روبه‌رو هستند. کاهش شدید تعداد مراسم عروسی، کوچک شدن جشن‌ها، افزایش بی‌سابقه هزینه مواد اولیه، رشد دستمزدها، فشار مالیاتی و پیامدهای مستقیم جنگ و نااطمینانی اقتصادی، این صنف را به مرحله‌ای رسانده که بسیاری از فعالان آن از ادامه مسیر ناامید شده‌اند.

    بیژن عبداللهی، رئیس اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران، با اشاره به شرایط بحرانی این صنف اظهار کرد: وضعیت برای تالارهای پذیرایی کاملاً قرمز شده و بسیاری از اعضای صنف حتی توان بازگرداندن بیعانه مشتریان را هم ندارند.

    وی افزود: بخش زیادی از بیعانه‌های دریافتی صرف پرداخت حقوق کارکنان، هزینه‌های جاری و به‌روزرسانی تجهیزات شده و در شرایط فعلی امکان بازگرداندن نقدی این مبالغ برای بسیاری از تالارداران وجود ندارد.

    رئیس اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد تالارهای تهران به‌صورت اجاره‌ای اداره می‌شوند، تصریح کرد: هر تالار به طور میانگین بین ۴۰ تا ۵۰ کارگر دارد و حتی در روزهایی که مراسمی برگزار نمی‌شود، هزینه حقوق، اجاره و نگهداری همچنان پابرجاست.

    عروسی ها با سال های قبل قابل مقایسه نیست

    عبداللهی ضمن اشاره به سابقه طولانی خود در این صنف گفت: شرایط امروز را با هیچ دوره‌ای در گذشته قابل مقایسه نمی‌دانم.

    وی ادامه داد: نه فقط ۵۰ سال قبل، حتی ۲۰ تا ۲۵ سال پیش نیز تالارها در روزهای وسط هفته مملو از مراسم بود. استقبال مردم به اندازه‌ای بود که ما برای روزهای میانی هفته ورودی دریافت نمی‌کردیم و فقط پنجشنبه و جمعه‌ها شامل ورودی می‌شد.

    او با تأکید بر تغییر شدید الگوی برگزاری مراسم‌ها خاطرنشان کرد: امروز حتی پنجشنبه و جمعه‌ها که اصلی‌ترین زمان برگزاری مراسم محسوب می‌شود، بسیاری از تالارها خالی می‌مانند و این موضوع بیانگر عمق رکود در این بازار است.

    رئیس اتحادیه تالارداران تهران افزود: کاهش مراسم‌ها آن‌قدر محسوس شده که دیگر دیدن ماشین عروس در خیابان‌ها هم به اتفاقی نادر تبدیل شده است؛ در حالی که سال‌ها قبل حتی کاروان‌های عروسی باعث محدودیت‌های ترافیکی می‌شدند.

    عروسی‌ها به ۵۰ نفر سقوط کرد

    عبداللهی با اشاره به کوچک شدن چشمگیر مراسم‌های عروسی توضیح داد: عروسی‌های چندصد نفره تقریباً از بین رفته و بسیاری از خانواده‌ها مراسم خود را با جمعیتی حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر برگزار می‌کنند؛ حتی در برخی موارد این تعداد کمتر هم شده است.

    کنسلی‌ها تالارها را زمین‌گیر کرد

    وی تاکید کرد: به دلیل شرایط نامشخص جنگی، نااطمینانی اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و نگرانی خانواده‌ها از آینده، بسیاری از مراسم‌های عروسی کنسل شده یا با حداقل تعداد مهمان برگزار می‌شود. مردم امروز بیش از هر چیز به دنبال حفظ ثبات اقتصادی خانواده هستند و طبیعی است که هزینه‌های سنگین مراسم عروسی در اولویت پایین‌تری قرار بگیرد.

    رئیس اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی تهران درباره افزایش هزینه‌های جاری این صنف نیز گفت: مواد غذایی، دستمزد کارگران، انرژی، اجاره، خدمات و تجهیزات همگی با رشد قابل توجهی همراه بوده و اداره یک تالار را به‌شدت دشوار کرده است.

    او افزود: وقتی قیمت برنج، روغن، گوشت و سایر اقلام اصلی چند برابر می‌شود، طبیعی است که هزینه نهایی منوی پذیرایی نیز افزایش پیدا کند. ما هیچ سهمیه مشخصی برای خرید این اقلام نداریم و تمام نیاز خود را از بازار آزاد تأمین می‌کنیم.

    عبداللهی تصریح کرد: اگر دولت سهمیه مشخصی برای تالارها در نظر می‌گرفت، امکان کنترل قیمت‌ها بسیار بیشتر بود، اما در شرایط فعلی تالارداران ناچارند با نرخ آزاد خرید کنند و همین مسئله قیمت نهایی خدمات را بالا می‌برد.

    منوی عروسی ها از ۷۰۰ هزار تومان شروع می شود/تالارهای عروسی ناچار به تعدیل نیرو شدند

    وی ادامه داد: امروز قیمت پایه یک منوی بسیار معمولی برای مراسم عروسی از حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود و همین مسئله باعث شده بسیاری از خانواده‌ها توان برگزاری مراسم‌های بزرگ را نداشته باشند.

    رئیس اتحادیه تالارداران تهران با اشاره به وضعیت دستمزد نیروی انسانی گفت: هزینه نیروی کار نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. امروز تنها حقوق یک سرآشپز معمولی به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده و این رقم برای بسیاری از واحدهای صنفی سنگین و حتی غیرقابل تحمل شده است.

    وی افزود: وقتی درآمد کاهش پیدا می‌کند اما هزینه نیروی انسانی چند برابر می‌شود، بسیاری از تالارها ناچار به تعدیل نیرو یا فعالیت محدودتر می‌شوند. در حال حاضر برخی واحدها فقط برای جلوگیری از تعطیلی کامل، با حداقل نیرو به فعالیت ادامه می‌دهند.

    ترکش جنگ به تالارهای عروسی خورد

    عبداللهی با اشاره به تبعات جنگ و تنش‌های سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: درست پیش از ماه محرم و صفر، جنگ ۱۲ روزه باعث شد بسیاری از مراسم‌ها به طور کامل لغو شوند و پس از آن نیز اتفاقات دی‌ماه و سپس جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ماه رمضان، ضربه سنگینی به این صنف وارد کرد.

    وی افزود: این اتفاقات دقیقاً در بازه‌ای رخ داد که معمولاً زمان اصلی درآمدزایی تالارها محسوب می‌شود و در نتیجه بسیاری از فعالان این حوزه عملاً فرصت کسب درآمد خود را از دست دادند.

    رئیس اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی تهران تصریح کرد: صنف ما از ۱۲ ماه سال، عملاً فقط چهار تا پنج ماه کار مفید دارد و بخش زیادی از سال به دلیل ایام محرم و صفر، دهه فاطمیه، شهادت‌ها، وفات‌ها و مناسبت‌های مذهبی امکان فعالیت گسترده وجود ندارد.

    او ادامه داد: وقتی همین چند ماه طلایی هم به دلیل جنگ، بحران اقتصادی و نااطمینانی اجتماعی از بین می‌رود، عملاً تالاردار چیزی برای ادامه فعالیت در اختیار ندارد و سرمایه‌اش به مرور از بین می‌رود.

    عبداللهی با اشاره به خسارت‌های مستقیم واردشده به برخی واحدهای صنفی گفت: تعدادی از تالارها دچار تخریب کامل شده‌اند و برخی دیگر بین ۷۰ تا ۸۰ درصد آسیب دیده‌اند که بازسازی آن‌ها نیازمند هزینه‌های بسیار سنگین است.

    وی خاطرنشان کرد: در کنار این خسارت‌ها، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد تالارها نیز در حال حاضر به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند و فعلاً مراسمی برگزار نمی‌کنند تا وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور روشن‌تر شود.

    او افزود: برخی از این واحدها فقط منتظر مشخص شدن شرایط هستند و اگر حمایت لازم صورت نگیرد، احتمال تعطیلی کامل آن‌ها بسیار بالاست. این تعطیلی فقط مربوط به یک تالار نیست، بلکه ده‌ها شغل وابسته را هم از بین می‌برد.

    سال ۱۴۰۴ برای بسیاری از تالارداران سال ضرر ۱۰۰ درصدی بود

    رئیس اتحادیه تالارداران تهران با تأکید بر اینکه مهم‌ترین چالش فعلی این صنف مالیات است، گفت: مالیات واقعاً پدر صنف ما را درآورده است. در سالی که عملاً کاری انجام نداده‌ایم و درآمد قابل توجهی نداشته‌ایم، همچنان باید مالیات‌های سنگین پرداخت کنیم.

    وی ادامه داد: سال ۱۴۰۴ برای بسیاری از تالارداران سال ضرر ۱۰۰ درصدی بود. وقتی مراسم برگزار نشده، درآمدی هم وجود نداشته و در چنین شرایطی پرداخت مالیات عملاً غیرممکن می‌شود.

    عبداللهی تصریح کرد: انتظار ما این است که مسئولان شرایط واقعی این صنف را ببینند. نمی‌توان از واحدی که عملاً در رکود کامل قرار دارد، همان میزان مالیات سال‌های پررونق را مطالبه کرد.

    وی در پایان ضمن درخواست از مسئولان برای حمایت فوری از این صنف اظهار کرد: تالارهای پذیرایی فقط یک واحد خدماتی نیستند؛ پشت هر تالار ده‌ها شغل مستقیم و غیرمستقیم قرار دارد؛ از آشپز و نیروی خدماتی گرفته تا گل‌فروش، فیلمبردار، گروه موسیقی، تشریفات و بسیاری مشاغل وابسته دیگر.

    رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران تاکید کرد: اگر این صنف زمین بخورد، فقط چراغ یک تالار خاموش نمی‌شود، بلکه زنجیره بزرگی از مشاغل نیز آسیب می‌بیند. امروز این حوزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه ویژه، حمایت مالیاتی، تسهیلات حمایتی و تصمیم‌گیری فوری است تا بتواند از این بحران عبور کند.

  • این‌روزها بازار رفتن دل شیر می‌خواهد!

    این‌روزها بازار رفتن دل شیر می‌خواهد!

    به گزارش اقتصادران، این‌روزها قدم‌گذاشتن به‌بازار و فروشگاه‌های تهران جرات می‌خواهد! شهر پر از چهره‌های ناامیدی است که می‌دانند دیگر از اینجای داستان به‌هیچ عنوان نمی‌توانند دخل را با خرج تطبیق دهند و دیگر نای ادامه‌دادن ندارند.

    کسی پیدا نمی‌شود که ادعا کند تا پیش از شروع جنگ تحمیلی مردم در وضعیت معیشتی خوبی به‌سر می‌بردند؛ این‌جمله مستقیم خود رییس‌جمهور است که گفته بود «ما روی طلا خوابیدیم و گرسنه هستیم!». در همان زمان هم وضعیت به‌جایی رسیده بود که عملا بسیاری از خانواده‌ها دیگر توان تامین مایحتاج اولیه خود را هم نداشتند و آمار هم این‌گواه را تایید می‌کنند.

    نگاهی به‌آمار

    امروز سرانه مصرف لبنیات ایران در خوش بینانه‌ترین حالت ممکن ۵۰کیلوگرم است. در سال۱۳۸۹سرانه مصرف لبنیات ایران به‌۱۳۰کیلوگرم رسیده بود اما با افزایش شدید قیمت لبنیات دهک‌های یک‌تا۵ یعنی حدود ۴۰تا۴۵میلیون‌نفر از جامعه دیگر قدرت خرید لبنیات ندارند.‌ از سمت دیگر مصرف سرانه لبنیات در کشور تنها یک‌چهارم میانگین جهانی است و پایین‌بودن توان مالی مردم موجب شده بخشی از تولیدات لبنی به‌سمت صادرات هدایت شود.

    بسیاری از آمار‌ها تاییدی بر این‌موضوع است که از سال۱۳۹۰تاسال۱۴۰۳ مصرف کالاهای پرکالری نظیر لبنیات، گوشت قرمز و برنج روند کاهشی را تجربه کرده و از سال۱۳۹۷ مصرف این‌اقلام به‌طور میانگین ۵۰‌درصد افت داشته است. مصرف سالانه گوشت قرمز برای هر خانوار طی سال‌های۱۳۹۰تا۱۳۹۶ به‌طور میانگین برابر با ۱۲کیلوگرم بوده که با افتی شدید به‌میانگین ۶کیلوگرم طی سال‌های۱۳۹۷تا۱۴۰۳ رسیده و وضعیت در۱۴۰۴ به‌مراتب بسیار بغرنج‌تر هم شده است. درنظر داشته باشید که این‌تصویر ترسناک محدود به‌دوران پیشاجنگ و عملا پیشا سررسیدن موج اصلی گرانی‌هاست!

    چشم‌انداز نه چندان امیدوارکننده

    بسیاری از کالاهای سبد خرید که تا پیش از این‌حتی در میان هزینه‌های روزمره خانوار به‌حساب نمی‌آمدند با افزایش قیمتی که داشتند این‌روز‌ها وجودشان درکنار سفره در حال تبدیل به‌آرزوهای محال است. مگر چند خانواده ایرانی از پس نوشابه ۱۱۱‌هزارتومانی درکنار سفره شان بر می‌آیند؟ مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی دراین‌باره به‌«جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه باید بگویم اگر روند به‌همین شکل ادامه پیدا کند شرایط از این‌هم بدتر خواهد شد. بخشی از این‌وضعیت به‌تبعات ناشی از جنگ و انتظارات باقی‌مانده از شرایط فعلی برمی‌گردد. چون هنوز مشکل به‌طور کامل حل نشده هر روز تهدیدهایی مطرح می‌شود و درمقابل اعلام‌هایی صورت می‌گیرد که خود این‌موضوع التهاب را در جامعه بیشتر می‌کند.

    وی ادامه داد: در چنین فضایی سرمایه‌گذار رغبتی به‌سرمایه‌گذاری ندارد، تولیدکننده تمایلی به‌خرید مواد اولیه برای افزایش تولید نشان نمی‌دهد یا اگر خریدی انجام داده ترجیح می‌دهد کالا را انبار کرده و بعدا با قیمت بالاتر عرضه کند. از سوی دیگر مصرف‌کننده نیز به‌دلیل انتظارات منفی که هر روز به‌او القا می‌شود هر میزان پولی که به‌دستش می‌رسد صرف خریدهای احتیاطی در حوزه نیازهای اولیه می‌کند و طبیعتا به‌سمت نیازهای ثانویه یا کالاهای لوکس نمی‌رود.

    تمرکز تقاضا بر کالاهای اساسی و ضروری

    این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در نتیجه فشار تقاضا عمدتا بر کالاهای اساسی و ضروری متمرکز شده و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری نیز انجام نمی‌شود. البته بخش قابل‌توجهی از این‌شرایط ناشی از بی‌تدبیری‌هایی است که از سال۹۷ به‌بعد باید مدیریت می‌شد. در آن مقطع لازم بود سیاست‌های متناسب با شرایط جنگی اتخاذ شود چراکه تحریم‌هایی که طی این‌هفت‌سال اعمال‌ شده تفاوت چندانی نکرده است. جالب اینکه اخیرا یکی از افرادی که در این‌سال‌ها تلاش می‌کرد شرایط را عادی جلوه دهد و نسخه‌های مبتنی بر اقتصاد عادی اروپا ازجمله آزادسازی‌ها را تجویز می‌کرد در تلویزیون حاضر شده و اکنون از غیرعادی بودن شرایط سخن می‌گوید.

    وی در پاسخ به‌این پرسش که دولت چه اقداماتی باید انجام دهد گفت: دولت باید حضور فعال‌تری در بازار و اقتصاد داشته باشد. لازم است بسترهای سرمایه‌گذاری را فراهم کند، نیازهای سرمایه‌گذاران را برطرف کرده، به‌آنها تسهیلات ارائه دهد و مشکلاتشان را حل کند؛ اقداماتی که تا حدی نیز در حال انجام بوده اما نکته مهم این‌است که بخش قابل‌توجهی از مشکلات ناشی از نبود تصمیم‌گیری نیست. چه این‌دولت و چه دولت‌های دیگر ممکن است تصمیمات خوبی اتخاذ کنند اما بوروکراسی ناکارآمد و قوانین متناقض که ریشه در ضعف‌های ساختاری نظام اداری، اجرایی و مدیریتی دارد مانع اجرای موثر این‌تصمیمات می‌شود. این‌مشکلات حاصل شیوه‌های نادرست در انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان بوده که براساس شایستگی نبوده است. به‌همین دلیل حتی بهترین تصمیمات نیز به‌درستی اجرا نمی‌شوند و حتی درصورت وجود منابع مالی باز هم اجرای مناسبی صورت نمی‌گیرد.

    چالش زیرساخت‌ها و اینترنت

    این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: برای نمونه در موضوع پرداخت یارانه‌ها شاهد هستیم که زیرساخت‌هایی مانند سیستم اینترنت با مشکل مواجهند. تجربیات شخصی من و اطرافیانم نشان می‌دهد که در ثبت اطلاعات حذف برخی افراد یا بروز خطاهای دیگر مشکلاتی وجود داشته است. بنابراین تاکید من این‌است که نظام اداری، اجرایی و حکمرانی باید مبتنی بر نیروهای متخصص و باانگیزه باشد. درحالی‌که در بسیاری از موارد انتخاب‌ها برمبنای معیارهای غیرتخصصی صورت گرفته و اکنون آثار آن نمایان شده است. همانطورکه عرض کردم حتی تصمیمات درست باوجود منابع و بودجه به‌خوبی اجرا نمی‌شوند. وی افزود: درمجموع دولت باید همین اقداماتی را که آغاز کرده با تمرکز و جدیت بیشتری ادامه دهد. بااین‌حال باید توجه داشت که منابع درآمدی دولت نیز محدود است. اگر دولت بخواهد هم از سرمایه‌گذاران حمایت، هم خسارات ناشی از جنگ را جبران و هم به‌مصرف‌کنندگان کمک کند از یک‌سو می‌تواند از ابزار مالیاتی بهره بگیرد اما از سوی دیگر این‌اقدام موجب کاهش درآمدهایش خواهد شد و توان حمایتی‌اش را محدود می‌کند. این‌مساله به‌ویژه در شرایطی که محدودیت‌هایی مانند محاصره دریایی ادامه داشته باشد و امکان دسترسی به‌درآمدهای نفتی کاهش یابد، تشدید خواهد شد.

    راهکار اصلی چیست

    افقه ادامه داد: راهکار اصلی این‌است که این‌شرایط به‌طور ریشه‌ای حل شود و پس از آن به‌تدریج به‌سمت حکمرانی مطلوب حرکت کنیم. شاید همین تحولات و شرایط جنگی زمینه‌ای فراهم کند تا در نظام اداره کشور به‌ویژه در حوزه انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان تنگ‌نظری‌ها کنار گذاشته شود و از ظرفیت نیروهای شایسته، باانگیزه، دلسوز و وطن‌دوست بهره گرفته شود تا در آینده با چنین مشکلاتی کمتر مواجه باشیم.وی در ارزیابی وضعیت معیشتی مردم گفت: براساس آمارهای وزارت کار حدود شش‌دهک جامعه زیر خط فقر قرار دارند. در حالی که در سال‌های ابتدایی دولت روحانی آمارها شرایط متفاوتی را نشان می‌داد اما طی هشت‌سال گذشته به‌ویژه با تشدید تحریم‌ها و تصمیماتی مانند حذف ارز۴هزارو۲۰۰ در سال‌های۱۴۰۰یا۱۴۰۱ شوک تورمی شدیدی به‌کالاهای اساسی وارد شد و نرخ تورم در این‌بخش به‌حدود ۷۰‌درصد رسید. باوجود هشدارهایی که در آن زمان دادند این‌سیاست اجرا و متاسفانه در مقاطع بعدی نیز تکرار شد.

    وضعیت دهک‌های زیر خطر فقر

    افقه ادامه داد: در حال حاضر به‌نظر می‌رسد تعداد دهک‌های زیر خط فقر به‌ هفت یا حتی هشت‌دهک رسیده باشد و حدود سه‌تاچهاردهک پایین جامعه در وضعیت فقر شدید قرار داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که حتی تامین حداقل نیازهای غذایی نیز برای آنها دشوار شده است. پرداخت یارانه‌ها شاید در یکی‌دوماه ابتدایی تا حدی اثر جبرانی داشته اما همانطورکه قابل پیش‌بینی بود سرعت افزایش تورم به‌مراتب بیشتر از رشد یارانه‌ها و کوپن‌ها بوده و درنتیجه روند کلی همچنان منفی است. افقه درباره احتمال وقوع جنگ و چشم‌انداز این‌موضوع گفت: اگر روند به‌همین شکل ادامه پیدا کند یعنی محاصره ادامه داشته باشد و ما نتوانیم نفت بفروشیم یا حتی اگر بتوانیم نفت بفروشیم اما امکان انتقال منابع مالی آن را نداشته باشیم یا با مشکلاتی در این‌زمینه مواجه شویم طبیعتا همین میزان حمایت هم که اکنون انجام می‌شود دشوارتر خواهد شد. وی ادامه داد: پیش از آنکه موضوع افزایش یارانه‌ها مطرح شود گفته بودم که حتی از دوره احمدی‌نژاد و بعد از آن هم در دوره رییسی تاکید داشتم که یارانه‌ها معمولا یک‌بار افزایش پیدا می‌کنند اما تورم به‌صورت مستمر ادامه دارد. در حال حاضر دولت تصمیم گرفته که میزان یارانه را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد اما اگر جنگ ادامه پیدا کند و ما با محدودیت‌های درآمدی مواجه شویم به‌ویژه در شرایطی که این‌محاصره استمرار داشته باشد احتمالا دولت نتواند آنگونه‌که مدنظر دارد این‌سیاست‌ها را به‌طور کامل اجرا کند. در نتیجه فشار بیشتری به‌معیشت مردم وارد خواهد شد و به‌احتمال زیاد تعداد بیشتری از افراد به‌زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.

  • غارت «زندگی» / سیل بی‌پایان بدبختی‌ها کی تمام می‌شود؟

    غارت «زندگی» / سیل بی‌پایان بدبختی‌ها کی تمام می‌شود؟

    به گزارش اقتصادران، این‌روزها خیابان‌های شهرهای کشور آرام‌تر از همیشه شده است. هیاهوی بازار، رفت‌وآمد کارمندان، شلوغی بانک‌ها، صف‌های موزه‌ها و پرواز پی‌درپی هواپیماهای مسافربری جای خود را به‌سکوت و ابهام داده است. در دوره ۴۰روزه منازعه بسیاری از مشاغل «چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم» هدف حملات قرار گرفتند و بسیاری را به‌اجبار خانه‌نشین کرد. از شرکت‌های مسافری و مراکز تاریخی-فرهنگی گرفته تا دستفروشان و کاسبان مراکز خرید «دیگر مانند قبل» حتی شاهد بازار حداقلی نیز نیستند. مشکلات اقتصادی و معیشتی که پیش از اسفندماه۱۴۰۴ کشور را تحت تاثیر قرار داده بود حال با تلفیق چاشنی تلخ جنگ وضعیت را برای بسیاری سخت‌تر کرده؛ موضوعی که معیشت‌ میلیون‌ها نفر را تحت‌تاثیر قرار داده و نگرانی‌های زیادی درپی دارد. این وضعیت اما با تداوم شرایط «نه جنگ و نه صلح» شدت یافته و با تمدید آتش‌بس بدون انقضا بازار و کسب‌وکارهای کشور وارد یک‌شوک عظیم شدند.

    بسیاری نمی‌دانند که آیا باید دوباره فعالیتشان را از سر بگیرند یا خیر؟ از طرف دیگر شرکت‌هایی که به‌خاطر مشکلات مالی به‌سمت تعدیل نیرو رفتند نمی‌دانند چگونه چرخه فعالیت را مجددا به‌حرکت درآورند. اینترنت قطع است، نرخ ارز سرسام‌آور بالا رفته، قدرت خرید مردم کاهش یافته و عملا حتی خواست شروع دوباره فعالیت‌ها را نیز از مشاغل گرفته است. تداوم این وضعیت می‌تواند مخاطرات زیادی از نارضایتی‌های شدید اجتماعی گرفته تا آسیب‌های جدی به‌طبقات مختلف جامعه و رشد بحران‌های اجتماعی به‌همراه داشته باشد.

    نابودی، نتیجه قطعی اینترنت

    یکی از مهم‌ترین و شاید پرجمعیت‌ترین بخش‌های کسب‌وکار که در نتیجه جنگ و تبعات آن در خطر فروپاشی کامل قرار گرفته مشاغل اینترنتی و حوزه‌های مرتبط با آن است. جمهوری اسلامی پس‌از اصابت اولین موشک‌ها به‌سرعت دستور انسداد اینترنت را صادر کرد و عملا دیواری عظیم بر سر راه معیشت مشاغل اینترنتی کشید. آمارهای موجود نشان می‌دهد که حدود ۱۰تا۱۵میلیون‌نفر از طریق فضای مجازی چرخ زندگی خود را می‌چرخانند. حال با قطعی اینترنت که ۶۶‌روز ادامه یافته صاحبان کسب‌وکارهای این فضا در حالت تعلیق به‌سر می‌برند و درآمد آنها با مشکل جدی مواجه شده است. رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به‌تبعات قطعی اینترنت برای مشاغل مرتبط با این فضا می‌گوید: اقتصاد دیجیتال در یک‌سال اخیر وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی ساختاری شده به‌گونه‌ای که حدود ۲هزارشرکت تنها بین یک‌تادوماه تاب‌آوری دارند و افت فروش در برخی کسب‌وکارها تا ۷۰‌درصد نیز رسیده است.

    کسب‌وکارهای خرد و متوسط بیشترین آسیب را متحمل شدند و بسیاری از فعالان حوزه شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه اینستاگرام در برخی دوره‌ها عملا به‌مرز توقف فعالیت رسیدند. ادامه این روند می‌تواند به‌تعطیلی یا تعدیل گسترده نیرو منجر شود. ازسوی‌دیگر رییس کمیسیون فروشگاه‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره تبعات این تصمیم می‌گوید که قطعی اینترنت باعث کاهش چشمگیر درآمد فروشگاه‌های فناوری شده و در نتیجه توان مالی آنها برای پرداخت اجاره‌بهای مغازه را نیز به‌شدت کاهش یافته است. وی با اشاره به‌مجموعه‌ای از عوامل و مشکلات انباشته تاکید کرد که فضای فعالیت را برای فروشگاه‌های حوزه تکنولوژی به‌شدت دشوار کرده است. با عنایت به‌آخرین اخبار داخلی این فشارها تنها به‌کاهش فروش محدود نشده و در بسیاری موارد ساختار مالی و توان ادامه حیات این کسب‌وکارها را نشانه گرفته است. بخشی از واحدهای صنفی دیگر از پس هزینه‌ها و شرایط سخت بازار برنیامده و ناچار شدند فعالیت خود را متوقف کرده یا به‌طور کامل تعطیل کنند.

    دستفروشان بر مدار سختی

    بازارها  و برخی خیابان‌ها هیاهو و پویایی خود را مدیون دستفروشان و کسب‌وکارهای خیابانی هستند. از پوشاک و خوراک گرفته تا لوازم منزل و ابزار کار طیف وسیعی از کالاها که به‌قول قدیمی‌ها «از شیر مرغ تا بچه آدمیزاد» را شامل شده ازطریق این قشر در دسترس مردم قرار می‌گیرد. چه موافق حضور آنها در پیاده‌روها و مترو باشید و چه مخالف تردیدی نیست که بسیاری از ما حداقل یک‌بار از دستفروشان خرید کردیم. این شغل که سختی گرما و سرما را به‌جان می‌خرد حتی پیش از جنگ نیز با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بود؛ از درگیری با ماموران شهرداری و مساله سدمعبر گرفته تا برخورد برخی رهگذران همواره دشواری‌های خاص خود را داشت. حال با شروع درگیری‌ها در اسفندماه۱۴۰۴ که مقارن با اوج بازار شب عید بود کسب‌وکار بسیاری از این افراد تحت تاثیر شدید قرار گرفت. این قشر که عمدتا به‌دلیل مشکلات معیشتی توانایی برپایی یک‌مغازه ساده را ندارند ناچارند برای امرار معاش در گوشه‌ای از خیابان تلاش کنند. منازعه اخیر معیشت خانواده‌های دستفروشان و کسب‌وکارهای خیابانی را با آسیب جدی مواجه کرد و علاوه بر این مسائل کاهش قدرت خرید عمومی مردم نیز در کسادی بازار این گروه بی‌تاثیر نبوده و بر شدت مشکلات آنها افزوده است.

    موزه ویرانی‌ها

    مراکز تاریخی- فرهنگی به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی و فرهنگی نه‌تنها با آغاز جنگ دچار رکود شدند بلکه پیش از آن نیز به‌دلیل مسائل سیاسی سختی‌های خاص خود را تجربه می‌کردند. از سال۱۳۹۸ با اوج‌گیری تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی شاهد کاهش چشمگیر حضور گردشگران خارجی در بازار گردشگری ایران بودیم. از سوی دیگر فقدان تبلیغات و سرمایه‌گذاری کافی در این حوزه باعث شده بود که حتی شهروندان کشور نیز با جاذبه‌های توریستی داخلی خود تا حد زیادی ناآشنا باقی بمانند. در طول یک‌سال گذشته دومورد درگیری و یک‌موج اعتراضات گسترده منجربه تعطیلی‌های بلندمدت در این بازار شد. در اسفندماه۱۴۰۴ با شروع منازعه اخیر محدودیت‌هایی نظیر لغو پروازهای خارجی و داخلی و آسیب مستقیم به‌برخی از میراث تاریخی- فرهنگی فعالان این حوزه را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرد. تازه‌ترین آمارهای رسمی حاکی از آن است که ۱۴۹اثر تاریخی در ۱۸استان کشور دچار خسارت دیده‌اند. این‌وضعیت نشان می‌دهد که حتی پس‌از فروکش‌کردن درگیری‌ها فعالان این حوزه باید منتظر بازسازی، جذب مجدد گردشگران داخلی و خارجی و جلب دوباره اعتماد آنها باشند.

    پروازهای زمین‌گیر شده

    صنعت هوانوردی ایران درپی جنگ اخیر با یکی از جدی‌ترین چالش‌های خود در سال‌های اخیر روبه‌رو شده است. برآوردهای اولیه حاکی از آسیب‌دیدگی حدود ۲۰ فروند هواپیما، خساراتی به‌زیرساخت‌های فرودگاهی و ناوبری و لغو گسترده پروازها است. با این حال تا زمانی که فضای امنیتی ناشی از جنگ به‌طور کامل برطرف نشود ارائه تصویری دقیق از میزان خسارات، نحوه جبران آنها و مسیر بازگشت صنعت به‌شرایط پایدار دشوار خواهد بود و آینده آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به‌گفته مسوولان به‌دلیل ماهیت امنیتی شرایط اخیر انتشار اطلاعات دقیق در مورد وضعیت هواپیماهای آسیب‌دیده و میزان خسارات وارده با محدودیت‌هایی همراه بوده که ارزیابی جامع و رسمی از ابعاد این بحران را با تاخیر مواجه کرده است. با این اوصاف مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور اعلام کرده که این خسارت‌ها شامل ازدست‌رفتن فرصت جابه‌جایی مسافران نوروزی و آسیب به‌زیرساخت‌های فرودگاهی می‌شود. برآوردهای روزانه نشان می‌دهد که عدم‌النفع شرکت‌های هواپیمایی در تعطیلات نوروز بیش‌از ۷۰۰‌میلیارد‌تومان بوده است. با احتساب ۴۰‌روز تاثیر جنگ مجموع خسارت‌ها به‌حدود ۳۰هزارمیلیاردتومان می‌رسد.

    آسیب‌دیدگی ناوگان هوایی و فرودگاه‌های کشور همراه با زمین‌گیرشدن پروازها معیشت شاغلان وابسته به‌این حوزه ازجمله کارکنان خطوط هوایی، کارگران و کارمندان فرودگاه‌ها و دفاتر فروش بلیط را نیز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر این کشور سال‌هاست به‌دلیل تحریم‌ها قادر به‌نوسازی ناوگان هوایی خود نبوده و شهروندان مجبور به‌استفاده از هواپیماهای فرسوده بودند. حال با آسیب‌دیدن ناوگان‌های باقی‌مانده چالش دیگری به‌مشکلات پیشین این صنعت افزوده شده است.

    آموزش در بن‌بست

    طی یک‌سال اخیر نظام آموزشی کشور سال تحصیلی پرچالشی را پشت سر گذاشته است. شروع درگیری‌ها از خردادماه سال گذشته تعطیلات مکرر پاییزی ناشی از آلودگی هوا و بحران انرژی، اعتراضات گسترده دی‌ماه و درگیری دوم در اسفندماه۱۴۰۴ نه‌تنها مدارس و دانشگاه‌ها بلکه بسیاری از مراکز آموزشی خصوصی مانند آموزشگاه‌های زبان، فنی و حرفه‌ای و سایر مراکز آموزشی را نیز مجبور به‌تعطیلی کرده است. این تعطیلی‌های گسترده علاوه بر دانش‌آموزان، کارآموزان و هنرجویان باعث خانه‌نشینی بسیاری از مدرسان و معلمان شد و بحران معیشتی قابل توجهی را برای آنان به‌ارمغان آورد. از سوی دیگر لغو مکرر کلاس‌ها مراکز آموزشی متعددی را در سراسر کشور با مشکلات جدی اقتصادی و خطر ورشکستگی مواجه کرده است. این‌وضعیت علاوه‌بر آسیب‌های معیشتی وارد بر فعالان حوزه آموزش کل نظام آموزش کشور را درمعرض مخاطره قرار داده و آن را به‌بن‌بست کامل کشانده است. به‌گفته کارشناسان تبعات بلندمدت این بن‌بست آموزشی در آینده نمایان خواهد شد.

    صنایع بزرگ بر مدار ویرانی

    جنگ اخیر صنایع و شرکت‌های بزرگ کشور را با فروپاشی و تعدیل نیروی گسترده مواجه کرده است. داده‌های غیررسمی نشان می‌دهد که علاوه‌بر واحدهای تولیدی و صنعتی مراکز تجاری و خدماتی نیز به‌شدت نیروهای خود را تعدیل کردند. برای مثال دیجی‌کالا اعلام کرد که ۲۰۰‌نفر از نیروهای خود را تعدیل کرده است. درحالی‌که خبرهایی از تعدیل گروهی در واحدهای فولادی منتشر شد مدیرعامل فولاد مبارکه در ۲۲فروردین۱۴۰۵ و روابط عمومی فولاد خوزستان در ۲۳فروردین همان ماه این شایعات را تکذیب کرده و بر مدیریت شرایط بدون تعدیل نیرو تاکید کردند. با این حال اخباری مبنی بر وضعیت نامساعد کارکنان پتروشیمی‌ها ازجمله اعزام اجباری به‌مرخصی نامشخص به‌گوش می‌رسد. این‌تعدیل‌ها نگرانی‌هایی را برای دوگروه اصلی ایجاد کرده است. کارگران ساده که به‌سرعت حذف شده و نامشخص است چه زمانی به‌بازار کار بازمی‌گردند و نیروهای حرفه‌ای که موج مهاجرت‌های ناخواسته را تشدید می‌کنند. در همین راستا محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران بر لزوم پرهیز بنگاه‌ها از تعدیل نیرو در شرایط بحران تاکید کرد و گفت: شرکت‌های بزرگ با اتکا به‌منابع خود نباید به‌بهانه حفظ سازمان نان کارگران را ببرند.

    زنجیره بحران

    گستردگی مشاغل آسیب‌دیده در جنگ آنقدر زیاد است که صرفا نمی‌توان با یک‌یا دو گزارش این بحران عمیق را بازگو کرد. لیست مشاغل آنقدر بلند است که اگر برای هر کدام مطلب بنویسیم با بحران کاغذ مواجه خواهیم شد. رستوران‌ها، رسانه‌ها، شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی، بازارهای مختلف و صنوف گوناگون طی ۴۰روز جنگ در آستانه فروپاشی قرار گرفتند. اگر سری به‌شعب نمایندگی‌های بیمه و وزارت کار بزنید صف‌های شلوغی را مشاهده می‌کنید که همگی برای دریافت بیمه بیکاری در راهروهای ادارات تردد می‌کنند. فرقی ندارد چه یک‌سال سابقه کار داشته باشید یا ۲۰سال پیام تعدیل آغاز دوران سختی است. جنگ اخیر بیش از آنکه برای طرفین درگیری خسارت‌آور باشد مردم ایران را به‌درد آورده است. در چنین وضعیتی دولت و تصمیم‌گیران حکومتی همواره اعلام می‌کنند که آماده جبران خسارت هستند و نمی‌گذارند سیل بحران‌های اجتماعی کشور را درنوردد اما پرسش اصلی این است که باوجود کسری بودجه، تحریم، تورم، انباشت بدهی و نبود درآمد کافی برای کشور چگونه قرار است این بحران مهار و این سیل بی‌پایان بدبختی‌ها متوقف شود؟

  • مرگ تدریجی اقتصاد دیجیتال در ایران

    مرگ تدریجی اقتصاد دیجیتال در ایران

    به گزارش اقتصادران، صبح یک‌کارآفرین جوان در تهران با پیامی تلخ آغاز می‌شود؛ پیامی که خبر از تعطیلی استارتاپ هفت‌ساله‌اش می‌دهد. او یکی از ‌هزاران نفری است که در دوماه گذشته شاهد فروپاشی آرام اما بی‌امان کسب‌وکار دیجیتالی‌اش بوده است. این داستان تنها روایت یک‌فرد نیست بلکه تصویر بخشی از اقتصاد بوده که در سکوت در حال نابودی است.

    اقتصاد دیجیتال ایران که روزی به‌عنوان امیدبخش‌ترین بخش اقتصادی کشور شناخته می‌شد اکنون با بحرانی چندلایه روبه‌رو است. قطعی ۵۹روزه اینترنت، جنگی که زیرساخت‌های ارتباطی را هدف گرفت و محدودیت‌هایی که روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شوند این بخش را به‌لبه پرتگاه رساندند. اعدادی که رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده هشداری جدی است؛ ۳تا۵هزار‌میلیاردتومان خسارت روزانه، کاهش ۵۰درصدی فروش‌های اینترنتی و ۲‌هزارشرکتی که تنها یک‌تادوماه دیگر می‌توانند دوام بیاورند.

    این اما تنها بخشی از ماجراست. در همین حال که اقتصاد دیجیتال ایران در حال فروپاشی بوده کشورهای همسایه با شتابی باورنکردنی درحال پیشی‌گرفتن هستند. عربستان‌سعودی با سرمایه‌گذاری ۲۴میلیارد دلاری در هوش مصنوعی، امارات با جذب ۳۴‌میلیارد دلار سرمایه در حوزه رمزارزها و ترکیه با اقتصاد دیجیتال رو به‌رشد در حال تبدیل‌شدن به‌قطب‌های دیجیتال منطقه هستند. درمقابل ایران با تنها ۸۲‌میلیون‌دلار سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی طی ۱۰سال گذشته شاهد فاصله‌ای است که هر روز عمیق‌تر می‌شود.

    این گزارش تلاش می‌کند تا تصویری جامع از وضعیت اقتصاد دیجیتال ایران مقایسه آن با کشورهای منطقه، هزینه‌های ویرانگر جنگ و محدودیت‌ها و درنهایت افق آینده این بخش حیاتی از اقتصاد را ترسیم کند. از دل این بحران آیا راهی برای نجات باقی مانده است؟

    ۶‌درصد تولید ناخالص؛ نصف میانگین جهانی

    اقتصاد دیجیتال ایران در نگاه اول تصویری از پتانسیلی نشان می‌دهد که هرگز به‌تحقق کامل نرسیده است. سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور در سال۱۳۹۹به‌۸۷/۶‌درصد رسید؛ رقمی که اگرچه نسبت به‌۶/۲درصد در سال۱۳۹۲ رشد قابل‌توجهی داشته اما هنوز نصف میانگین جهانی است که حدود ۱۵‌درصد برآورد می‌شود. این شکاف نه‌تنها نشان‌دهنده عقب‌ماندگی ایران در حوزه دیجیتال است بلکه حکایت از فرصت‌های از دست رفته و توانمندی‌هایی دارد که هرگز به‌ثمر ننشستند.

    تعداد کاربران اینترنت در ایران تا سال۲۰۲۶میلادی به۹۰‌میلیون‌نفر رسیده؛ رقمی که از ۷۸‌میلیون نفر در سال۲۰۲۳افزایش یافته است. این جمعیت گسترده کاربران پایگاهی عظیم برای توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال محسوب می‌شود اما پارادوکس اینجاست که باوجود این پتانسیل بزرگ زیرساخت‌ها و سیاستگذاری‌های لازم برای بهره‌برداری از آن فراهم نشده است. بخش دیجیتال بینده تا ۱۵‌درصد اشتغال کشور را به‌خود اختصاص داده؛ بخشی که در ماه‌های اخیر با بیکاری گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند.

    پلتفرم‌های تجارت الکترونیک، فناوری‌های مالی و استارتاپ‌ها که در دهه گذشته رشد چشمگیری داشتند اکنون در موقعیتی شکننده قرار دارند. این شرکت‌ها که بدون رانت دولتی و با تکیه بر نوآوری و کارآفرینی جوانان ایرانی شکل گرفته بودند امروز با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو هستند. قطع اینترنت، محدودیت‌های بانکی، نبود حمایت‌های دولتی و فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، همگی دست به‌دست هم دادند تا این بخش را به‌ورطه نابودی بکشانند. باوجود تمام این چالش‌ها نقاط قوتی نیز وجود دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. جمعیت جوان و باسواد دیجیتال، نیروی کار متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و تجربه چندین‌ساله مقاومت دربرابر تحریم‌ها و محدودیت‌ها اما سوال اینجاست که آیا این نقاط قوت می‌توانند دربرابر موج چالش‌های کنونی دوام بیاورند؟

    ۹۰میلیون‌کاربر در تاریکی دیجیتال

    زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال ایران داستان تضادی عجیب را روایت می‌کند: از یک‌سو ۹۰میلیون کاربر اینترنت داریم که یکی از بزرگ‌ترین جوامع آنلاین منطقه را تشکیل می‌دهند و از سوی دیگر همین کاربران در ۵۹روز گذشته عملا از دسترسی به‌اینترنت بین‌المللی محروم بودند. این تناقض تصویری از اقتصادی است که توان بالقوه عظیمی دارد اما در عمل با محدودیت‌هایی مواجه است که آن را از رسیدن به‌این توان باز می‌دارد.

    پلتفرم‌های تجارت الکترونیک که در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشتند اکنون با کاهش ۵۰درصدی فروش روبه‌رو شدند. این کاهش نه‌تنها به‌معنای ضرر مالی برای صاحبان کسب‌وکار است بلکه نشان‌دهنده ازدست‌رفتن اعتماد مشتریان و فروپاشی زنجیره ارزشی بوده که سال‌ها برای ساخت آن تلاش شده است. فناوری‌های مالی و بانکداری دیجیتال نیز که قرار بود تا پایان سال۲۰۲۷میلادی معاملات نقدی را ۳۰‌درصد کاهش دهند اکنون با چالش‌هایی جدی مواجه هستند که آینده این هدف را مبهم کرده است.

    اکوسیستم استارتاپی ایران که یک‌بار به‌عنوان پرجنب‌وجوش‌ترین بخش اقتصاد دیجیتال کشور شناخته می‌شد امروز در حال نفس‌های آخر است. ۲هزارشرکت که تنها یک‌تادوماه تاب‌آوری دارند آینده ‌هزاران نفر متخصص، مهندس و کارآفرین را در معرض خطر قرار دادند. این شرکت‌ها که بدون حمایت دولتی و با سرمایه‌گذاری خصوصی شکل گرفته بوده نماد اقتصادی مردمی و غیررانتی بودند؛ اقتصادی که بر پایه نوآوری، خلاقیت و تلاش جوانان ایرانی بنا شده بود. این روزها اما این نماد درحال محوشدن است و جای آن داستان‌های تلخی از تعطیلی، بیکاری و مهاجرت باقی می‌ماند. پهنای باند اینترنت که باید پایه‌ای برای توسعه این بخش باشد درعمل به‌ابزاری برای کنترل و محدودسازی تبدیل شده است.

    نسل جوان؛ سرمایه‌ای که در حال فرار است

    یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های اقتصاد دیجیتال ایران جمعیت جوان و تحصیل‌کرده‌ای است که با فناوری‌های دیجیتال بزرگ شده و زبان این دنیای نوین را به‌خوبی می‌فهمند. این نسل که در محدودیت‌ها بزرگ شده یاد گرفته است چگونه با کمترین امکانات بیشترین بهره‌وری را داشته باشد اما پارادوکس تلخ اینجاست که همین نسل امروز در حال ترک کشور و مهاجرت به‌کشورهای همسایه است؛ کشورهایی که با استقبال از این نیروی کار ماهر درحال تقویت اقتصاد دیجیتال خود هستند.

    نیروی کار متخصص در حوزه فناوری اطلاعات یکی دیگر از نقاط قوت ایران محسوب می‌شود. مهندسان نرم‌افزار، طراحان تجربه کاربری، متخصصان داده و کارآفرینان دیجیتال ایرانی همواره در سطح منطقه و حتی جهان شناخته شده بودند اما در ماه‌های اخیر شاهد مهاجرت گسترده این نیروها به‌کشورهایی مانند امارات، ترکیه و حتی کشورهای اروپایی هستیم. این مهاجرت نه‌تنها به‌معنای از دست رفتن سرمایه انسانی بلکه به‌معنای انتقال دانش، تجربه و شبکه‌های کاری به‌کشورهای رقیب است.

    پتانسیل بازار داخلی بزرگ همچنان یکی از جذابیت‌های اقتصاد ایران برای توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال است. ۸۵‌میلیون جمعیت با نیازهای متنوع و قدرت خرید نسبی بازاری را تشکیل می‌دهند که می‌تواند بستری مناسب برای رشد شرکت‌های فناوری باشد اما این پتانسیل زمانی می‌تواند به‌فعلیت تبدیل شود که زیرساخت‌های لازم فراهم باشد؛ زیرساخت‌هایی که درحال‌حاضر نه‌تنها توسعه نمی‌یابند بلکه در حال تخریب هستند. تجربه چندین‌ساله مقاومت دربرابر تحریم‌ها و محدودیت‌ها نیز به‌اقتصاد دیجیتال ایران نوعی تاب‌آوری داده است. این بخش یاد گرفته چگونه در شرایط سخت راه‌حل‌های خلاقانه پیدا کند؛ از استفاده از ارزهای دیجیتال گرفته تا توسعه ابزارهای بومی. سوال اساسی اما این است که آیا این تاب‌آوری می‌تواند دربرابر فشار کنونی که از هر زمان دیگر شدیدتر بوده دوام بیاورد؟

    چشم‌انداز۲۰۳۰ عربستان؛ ۵۰‌درصد اقتصاد دیجیتال

    عربستان‌سعودی درحال نوشتن فصل جدیدی از اقتصاد خود است؛ فصلی که در آن نفت دیگر تنها منبع درآمد نیست. چشم‌انداز۲۰۳۰ این کشور هدفی بلندپروازانه اما قابل دستیابی را دنبال می‌کند یعنی افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به۵۰درصد از تولید ناخالص داخلی. این هدف که در سال۲۰۲۵میلادی باید به۲/۱۹درصد می‌رسید اکنون در مسیری روبه‌رشد قرار دارد که می‌تواند تا سال۲۰۳۰ این کشور را به‌یکی از قطب‌های دیجیتال جهان تبدیل کند.

    سرمایه‌گذاری ۲۴‌میلیارد دلاری عربستان در حوزه هوش مصنوعی طی سال‌های۲۰۱۵تا۲۰۲۴ نشان‌دهنده جدیت این کشور در تحول دیجیتال است. این سرمایه‌گذاری که تقریبا ۳۰۰برابر سرمایه‌گذاری ایران در همین بازه زمانی بوده درحال تبدیل‌شدن به‌زیرساخت‌های واقعی است. ۸‌هزارو۳۹۱‌پردازنده‌اچ‌صد که در خوشه‌های پردازشی این کشور نصب شده ظرفیتی است که عربستان را در صدر کشورهای منطقه قرار داده است. برای مقایسه ظرفیت پردازشی ایران تنها ۱۷۲پردازنده از همین نوع است.

    بازار رمزارزها و دارایی‌های مجازی در عربستان نیز با سرعتی باورنکردنی درحال رشد است. ۲۳‌میلیاردو۱۰۰‌میلیون‌دلار ارزش این بازار در سال۲۰۲۴ رقمی است که پیش‌بینی می‌شود تا سال۲۰۳۳ ۴۶میلیارد دلار برسد. این رشد نه‌تنها نشان‌دهنده جذابیت این حوزه برای سرمایه‌گذاران است بلکه حکایت از سیاستگذاری‌های هوشمندانه‌ای دارد که محیطی امن و جذاب برای فعالیت در این بخش فراهم کرده است. عربستان در حالی به‌این موفقیت‌ها دست یافته که همچنان درحال سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها، آموزش و جذب نیروی کار متخصص است؛ نیروهایی که برخی از آنها از ایران به‌این کشور مهاجرت کردند.

    امارات؛ از ۶۸۰میلیارد دلار تراکنش تا جذب ۳۴‌میلیارد سرمایه

    امارات متحده عربی در سال‌های اخیر خود را به‌عنوان قطب مالی دیجیتال خاورمیانه معرفی کرده است. این کشور که سهم اقتصاد دیجیتال در آن ۷/۹درصد است هدف خود را افزایش این رقم به‌بیش از ۲۰درصد تا سال۲۰۳۱ ‌قرار داده است. این هدفگذاری نه یک‌آرزو بلکه برنامه‌ای عملیاتی بوده که با سرمایه‌گذاری‌های کلان و سیاستگذاری‌های هوشمندانه در حال تحقق است.

    ارزش تراکنش‌های دارای مجوز در دوبی که از ابتدای سال۲۰۲۵ از ۶۸۰میلیارد دلار عبور کرده نشان‌دهنده حجم عظیم فعالیت‌های مالی دیجیتال در این کشور است. این رقم که معادل ۲‌هزارو۵۰۰تریلیون‌درهم بوده تنها در بخشی از سال به‌دست آمده و نشان می‌دهد که امارات با چه سرعتی درحال تبدیل شدن به‌مرکز تراکنش‌های دیجیتال منطقه است. سرمایه‌گذاری ۵‌میلیارد دلاری این کشور در حوزه هوش مصنوعی نیز بخشی از استراتژی کلان آن برای تبدیل‌شدن به‌رهبر تکنولوژی منطقه است.

    جذابیت امارات برای سرمایه‌گذاران در حوزه رمزارزها، با ورود ۳۴‌میلیارد دلار سرمایه مرتبط با این حوزه در بازه ژوئیه۲۰۲۳تا ژوئن۲۰۲۴ به‌اثبات رسیده است. این رقم حیرت‌انگیز نشان می‌دهد که امارات توانسته با ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف محیطی امن برای سرمایه‌گذاری فراهم کند. دوبی با راه‌اندازی اتاق اقتصاد دیجیتال و مجوزدهی به‌شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های مجازی خود را به‌عنوان مقصدی جذاب برای کسب‌وکارهای دیجیتال معرفی کرده است. این موفقیت امارات درحالی رقم خورده که بسیاری از کارآفرینان و متخصصان ایرانی نیز به‌این کشور مهاجرت کرده‌ و بخشی از این رشد را با دانش و تجربه خود رقم زدند؛ داستانی تلخ برای ایران که سرمایه‌های انسانی خود را درحال از دست دادن است.

    ترکیه؛ ۵/۱تریلیون‌دلار اقتصاد و نگاه به‌آینده دیجیتال

    ترکیه با تولید ناخالص داخلی بیش از ۵/۱تریلیون‌دلار یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه محسوب می‌شود. این کشور که در رتبه بیست‌ویکم اقتصادهای جهان قرار دارد در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به‌توسعه اقتصاد دیجیتال خود داشته است. سرمایه‌گذاری یک‌میلیاردو۳۰۰‌میلیون‌دلاری ترکیه در حوزه هوش مصنوعی اگرچه نسبت‌به عربستان و امارات کمتر بوده اما نشان‌دهنده تعهد این کشور به‌تحول دیجیتال است.

    رتبه پنجاه‌وچهارم ترکیه در شاخص فناوری جهانی نشان می‌دهد که این کشور هنوز مسیر طولانی‌ای برای طی کردن دارد اما سرعت حرکت ترکیه در این مسیر قابل‌توجه است. اکوسیستم استارتاپی این کشور در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و توانسته سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذب کند. استانبول به‌عنوان مرکز اصلی فعالیت‌های دیجیتال ترکیه میزبان صدها شرکت نوپا و فناور است که در حوزه‌های مختلف از تجارت الکترونیک گرفته تا فناوری‌های مالی فعالیت می‌کنند.

    بازار داخلی بزرگ ترکیه با جمعیتی حدود ۸۵‌میلیون‌نفر یکی از مزیت‌های اصلی این کشور برای توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال است. این بازار که از نظر فرهنگی و جغرافیایی نیز به‌ایران نزدیک است برای بسیاری از کارآفرینان ایرانی جذابیت دارد. در ماه‌های اخیر شاهد مهاجرت تعدادی از متخصصان و کارآفرینان ایرانی به‌ترکیه بودیم که برخی از آنها در استانبول مشغول راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید شدند. ترکیه با سیاست‌های حمایتی از کارآفرینان خارجی و فراهم‌کردن تسهیلات برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود را به‌عنوان مقصدی جذاب برای نیروهای متخصص معرفی کرده است. این وضعیت درحالی بوده که ایران با محدودیت‌های فزاینده درحال از دست دادن همین نیروها است.

    ۸۲میلیون‌دلار دربرابر ۲۴میلیارد؛ شکاف هوش‌مصنوعی

    شکاف میان ایران و کشورهای منطقه در حوزه اقتصاد دیجیتال شاید در هیچ‌جا به‌اندازه حوزه هوش‌مصنوعی به‌وضوح قابل مشاهده نباشد. ۸۲میلیون‌دلار؛ این کل سرمایه‌گذاری ایران در هوش مصنوعی طی ۱۰سال از۲۰۱۵تا۲۰۲۴ است. درمقابل عربستان‌سعودی در همین بازه زمانی ۲۴‌میلیارد دلار، امارات ۵‌میلیارد دلار و حتی ترکیه یک‌میلیاردو۳۰۰‌میلیون‌دلار سرمایه‌گذاری کردند. این اعداد نه‌تنها نشان‌دهنده عقب‌ماندگی است بلکه حکایت از فاصله‌ای دارد که هر روز عمیق‌تر می‌شود.

    ظرفیت پردازشی یکی دیگر از شاخص‌های مهم در حوزه هوش مصنوعی است. ۱۷۲پردازنده اچ‌صد که توان پردازشی سرویس‌دهندگان بزرگ در ایران برآورد می‌شود در برابر ۸‌هزارو۳۹۱‌پردازنده مشابه در عربستان تصویری تلخ از شکاف تکنولوژیکی ارائه می‌دهد. این شکاف به‌معنای آن است که ایران نه‌تنها در توسعه الگوریتم‌ها و نرم‌افزارهای هوش مصنوعی عقب است بلکه حتی زیرساخت سخت‌افزاری لازم برای آزمایش و اجرای این فناوری‌ها را ندارد.

    سرمایه‌گذاری خطرپذیر نبض اقتصاد نوآوری است. ۶‌میلیون‌و۶۰۰هزاردلار سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران در حوزه هوش مصنوعی در سال‌۱۴۰۳ دربرابر یک‌میلیاردو۹۰۰‌میلیون‌دلار اسرائیل، ۳۰۳‌میلیون‌دلار امارات و ۲۷۸‌میلیون‌دلار ترکیه در سال۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ایران در جذب سرمایه‌های خطرپذیر نیز با شکست مواجه شده است. این شکست نه‌تنها به‌دلیل محدودیت‌های اقتصادی بلکه ریشه در بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار، عدم حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران و ریسک‌های بالای سیاسی و اقتصادی دارد. در نتیجه بسیاری از استارتاپ‌های امیدوار ایرانی که پتانسیل رشد داشتند تعطیل شدند یا به‌کشورهای دیگر مهاجرت کردند.

    فرار مغزها؛ ثروتی که به ‌دوبی و استانبول می‌رود

    داستان فرار مغزها از ایران دیگر یک‌خبر تازه نیست اما در ماه‌های اخیر این روند با شتابی نگران‌کننده افزایش یافته است. نخبگان، متخصصان و کارآفرینان اقتصاد دیجیتال که سال‌ها در ایران تلاش کردند اکنون یکی پس از دیگری کشور را ترک می‌کنند. مقصد اصلی این مهاجرت کشورهای منطقه‌ای هستند که با آغوش باز از این نیروی کار ماهر استقبال می‌کنند: دوبی، ابوظبی، استانبول، دوحه و حتی ریاض.

    کشورهای منطقه به‌خوبی می‌دانند که بزرگ‌ترین سرمایه برای توسعه اقتصاد دیجیتال نیروی انسانی متخصص است. به‌همین دلیل برنامه‌های جذب استعداد را با جدیت دنبال می‌کنند. امارات با ارائه ویزاهای بلندمدت، تسهیلات مالی و محیطی کسب‌وکار دوستانه توانسته بسیاری از متخصصان ایرانی را به‌خود جذب کند. ترکیه نیز با فرهنگ نزدیک و زبان مشابه برای بسیاری از کارآفرینان ایرانی گزینه‌ای جذاب شده است. حتی عربستان‌سعودی که سال‌ها روابط پیچیده‌ای با ایران داشت اکنون در حال جذب نیروهای متخصص ایرانی در حوزه‌های فناوری است.

    این مهاجرت نه‌تنها به‌معنای از دست رفتن نیروی کار بلکه به‌معنای انتقال دانش، تجربه، شبکه‌های کاری و حتی ایده‌های نوآورانه به‌کشورهای رقیب است. وقتی یک‌کارآفرین ایرانی که ۱۰سال در تهران تلاش کرده استارتاپ خود را در دوبی راه‌اندازی می‌کند در واقع تمام سرمایه فکری و تجربی که در ایران کسب کرده را به‌اقتصاد امارات منتقل می‌کند. این فرآیند ضرری دوچندان برای ایران دارد یعنی هم سرمایه خود را از دست می‌دهد و هم رقیب خود را تقویت می‌کند. نکته تلخ‌تر اینکه بسیاری از این متخصصان باوجود تمایل به‌ماندن در ایران به‌دلیل محدودیت‌ها، فشارهای اقتصادی و ناامیدی از آینده مجبور به‌مهاجرت شدند. آنها همچنان دل در گرو ایران دارند اما دیگر امیدی به‌بهبود شرایط نمی‌بینند.

    ۳تا۵‌هزار‌میلیارد تومان؛ خسارت روزانه‌ای که هیچ‌کس جبران نمی‌کند

    هر روز که اینترنت ایران قطع است اقتصاد دیجیتال کشور بین ۳تا۵‌هزار‌میلیاردتومان ضرر می‌کند. این رقم که توسط رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام شده تنها بخشی از هزینه واقعی این بحران است. این خسارت مستقیم به‌کسب‌وکارهای دیجیتال وارد می‌شود؛ از فروشگاه‌های اینترنتی که نمی‌توانند سفارش‌های خود را ثبت کنند گرفته تا شرکت‌های نرم‌افزاری که مشتریان خارجی خود را از دست دادند. خسارت غیرمستقیم اما شاید چندین‌برابر این رقم باشد؛ خسارتی که در ازدست‌رفتن اعتماد مشتریان، تعطیلی کسب‌وکارها و بیکاری ‌هزاران‌نفر نمود پیدا می‌کند.

    کاهش ۵۰درصدی فروش اینترنتی یکی از مستندترین اثرات این بحران است. فروشگاه‌های آنلاین که در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشتند و بخش مهمی از تجارت کشور را به‌خود اختصاص داده بودند اکنون با ریزش شدید فروش روبه‌رو هستند. برخی از این کسب‌وکارها افت ۷۰‌درصدی فروش را گزارش کردند؛ رقمی که به‌معنای نابودی کامل است. این کاهش فروش نه‌تنها به‌صاحبان کسب‌وکار ضرر می‌زند بلکه بر تمام زنجیره ارزش تاثیر می‌گذارد؛ از تامین‌کنندگان کالا گرفته تا شرکت‌های حمل‌ونقل و پرداخت‌های آنلاین.

    ۲هزارشرکتی که تنها یک‌تادوماه تاب‌آوری دارند تیتر اخبار این روزهاست. این شرکت‌ها که بیشتر آنها استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هستند با نقدینگی محدود و بدون حمایت دولتی درحال تلاش برای بقا هستند. برخی از آنها مجبور به‌تعدیل نیرو شدند، برخی دیگر حقوق کارکنان را به‌تعویق انداختند و عده‌ای نیز به‌طور کامل تعطیل شدند. هرروز خبر تعطیلی یک‌استارتاپ یا یک‌کسب‌وکار آنلاین منتشر می‌شود؛ خبری که پشت آن داستان‌های انسانی تلخی نهفته است؛ کارآفرینانی که سال‌ها برای ساختن کسب‌وکار خود تلاش کردند و کارمندانی که نان‌آور خانواده بودند اکنون بیکار شدند.

     

  • روزگار سیاه «پول ملی»؛ از تابلوی صرافی‌ها تا سفره‌های خالی

    روزگار سیاه «پول ملی»؛ از تابلوی صرافی‌ها تا سفره‌های خالی

    به گزارش اقتصادران، این روز‌ها تماشای تابلوی صرافی‌ها برای مردم، شبیه یک فیلم ترسناک یا تماشای صحنه‌ یک آواربرداری است؛ آواری که نه بر سر ساختمان‌ها، بلکه بر سر توان خرید، امید به آینده و ارزش دارایی‌هایی فرود آمده که مردم عمری برای جمع‌آوری آن کار و تلاش کرده‌اند.

    دلار در صبح یکشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، به عددی رسید که تا همین چند ماه پیش، حتی در بدبینانه‌ترین سناریو‌ها هم کسی جرأت بر زبان آوردنش را نداشت؛ ۱۹۰ هزار تومان. این عدد، تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ این فشرده‌ترین روایت از ۷۳ روز بحران مستمری است که در آن «تنگه هرمز» در محاصره مانده، نفت صادر نشده و نجوای مذاکرات در کوچه‌پس‌کوچه‌های دیپلماسی گم شده است. حالا با عبور سکه امامی از مرز ۲۱۲ میلیون تومان، فنر فشرده‌شده‌ای که دولت مدت‌ها با ابزار‌های غیرپولی سعی در مهارش داشت، به یکباره رها شده و مستقیماً قلب معیشت مردم را نشانه رفته است.

    چرا بازار به سیم آخر زد؟

    برای درک آنچه امروز در میدان فردوسی و سبزه‌میدان می‌گذرد، باید از منطق عرضه و تقاضای معمول فاصله گرفت. واقعیت آن است که ارز در ایران به یک «قفس ژئوپلیتیک» افتاده است. از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ که شعله‌های تنش برافروخته شد، اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از «انسداد ارزی» شده است. با وجود آتش‌بس شکننده‌ای که در فروردین‌ماه مثل آبی بر آتش عمل کرد و قیمت‌ها را به موقت به کانال ۱۵۰ هزار تومان بازگرداند، اما بن‌بست در مذاکرات اسلام‌آباد و مسقط، بار دیگر موتور انتظارات تورمی را روشن کرد.

    تحلیلگران معتقدند جهش اخیر، نتیجه‌ مستقیم قطع امید بازار از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت است. وقتی صادرات نفت به دلیل محاصره دریایی و بسته‌شدن مسیر‌های سنتی انتقال ارز به حداقل می‌رسد، بانک مرکزی عملاً قدرت مداخله‌ موثر خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، دلار دیگر نه یک ابزار مبادله، بلکه به یک «پناهگاه امن» برای حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل شده است. هجوم نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز و طلا در روز‌های گذشته نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران، غبارآلود بودن چشم‌انداز سیاسی را به معنای تداوم سقوط ارزش پول ملی تعبیر کرده‌اند.

    مثلث بحران؛ نفت، نقدینگی و انتظارات تورمی

    آنچه امروز شاهد هستیم، محصول هم‌افزایی سه عامل ویرانگر است. در رأس این مثلث، «انسداد منابع ارزی» قرار دارد. محاصره‌ دریایی بنادر که حالا وارد سومین هفته خود شده، شریان حیاتی درآمدی کشور را هدف قرار داده است. در ضلع دوم، غول نقدینگی قرار دارد که به دلیل کسری بودجه مزمن و چاپ پول بدون پشتوانه در سال‌های اخیر، حالا با کوچکترین جرقه‌ سیاسی، به سمت بازار‌های موازی حرکت می‌کند. اما ضلع سوم و شاید مخرب‌ترین آنها، «انتظارات تورمی» است.

    وقتی مردم حس کنند که قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک قرار است با جهشی دوباره رو‌به‌رو شوند، رفتاری «پیش‌دستانه» انجام می‌دهند. این تقاضای احتیاطی، دقیقاً همان عاملی است که باعث شده دلار در کمتر از یک هفته از ۱۶۰ هزار تومان به ۱۹۰ هزار تومان پرتاب شود. در این وضعیت، حتی اگر بانک مرکزی تمام ذخایر خود را هم به بازار تزریق کند، تا زمانی که «اطمینان» به آینده بازنگردد، ولع بازار برای بلعیدن دلار فروکش نخواهد کرد.

    از تابلوی صرافی تا سفره‌های خالی؛ بلای خانمان‌سوز معیشت

    اعداد و ارقام روی تابلوی صرافی‌ها، در خلاء زندگی نمی‌کنند. دلار ۱۹۰ هزار تومانی، پوند ۲۵۸ هزار تومانی و یورو ۲۲۳ هزار تومانی، مستقیماً به معنای گران‌تر شدن نان، دارو، مسکن و تمام اقلام اساسی است که زندگی روزمره مردم به آنها وابسته است. این بلایی خانمان‌سوز است که بیش از همه، طبقه کارگر و حقوق‌بگیر را درمانده کرده است. تورم فروردین‌ماه که بر اساس برخی گزارش‌ها از مرز ۵۰ درصد عبور کرده، حالا با این جهش ارزی، آماده است تا قله‌های جدیدی را فتح کند.

    انتقال بحران از بازار ارز به قفسه فروشگاه‌ها، مکانیسمی بی‌رحمانه دارد. واردکنندگان کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید، اکنون با نرخ‌هایی رو‌به‌رو هستند که محاسبات قیمت تمام‌شده را ناممکن کرده است. بسیاری از واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند، چرا که توان تأمین سرمایه در گردش با دلار ۱۹۰ هزار تومانی را ندارند. این مارپیچ تورمی، قدرت خرید ریال را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده و هر ساعت تأخیر در مهار آن، خانواده‌های بیشتری را به زیر خط فقر مطلق می‌راند.

    سایه سنگین کاخ سفید و تنگه هرمز بر سر ریال

    بازار ارز ایران در هفته‌ای که گذشت، بیش از آنکه تحت تأثیر متغیر‌های داخلی باشد، به اخبار رسیده از تنگه هرمز و واشنگتن چشم دوخته بود. تهدید‌های تعرفه‌ای جدید ترامپ علیه شرکای تجاری و بن‌بست در مذاکرات، احتمال طولانی شدن محاصره دریایی و حرکت برگشت به درگیری نظامی، سیگنالی به بازار فرستاد که معنای آن چیزی جز «تداوم فشار» نبود.

    در این شرایط، ریال ایران بدون هیچ سپر دفاعی در برابر شوک‌های بیرونی رها شده است. ترازنامه‌ای که قرار بود سرنوشت پول ملی را بنویسد، اکنون تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی نوشته می‌شود. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ارز در ایران از یک متغیر اقتصادی به یک «متغیر امنیتی» تبدیل شده است. وقتی اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی از دست می‌رود، طلا و ارز به تنها سنگر مردم برای محافظت از دسترنج یک عمرشان تبدیل می‌شوند و همین هجوم جمعی، خود به موتور محرک تورم تبدیل می‌شود.

    چشم‌انداز مه‌آلود؛ در انتظار معجزه دیپلماسی

    واقعیت تلخ آن است که ابزار‌های بانک مرکزی در شرایط فعلی، شباهت بسیاری به ریختن آب در حوضی دارد که شیر ورودی آن بسته و خروجی‌هایش باز است. تزریق محدود ارز توافقی (که حالا از مرز ۱۴۳ هزار تومان عبور کرده) تنها شکاف میان نرخ رسمی و آزاد را بیشتر کرده و رانتی جدید برای دلالان ساخته است. حقیقت این است که درمان درد دلار ۱۹۰ هزار تومانی در تالار معاملات نیست، بلکه در اتاق‌های مذاکره است.

    تا زمانی که وضعیت «نه جنگ و نه توافق» ادامه داشته باشد، بازار در همین فضای مه‌آلود به نوسان صعودی خود ادامه خواهد داد. تثبیت نرخ ارز و نجات معیشت مردم، نیازمند یک «شوک مثبت سیاسی» است که بتواند زنجیره انتظارات تورمی را پاره کند. در غیاب چنین شوکی، حتی آرامش‌های مقطعی نیز تنها «آرامش پیش از طوفان» خواهند بود. امروز، دلار ۱۹۰ هزار تومانی زنگ خطری است که نه فقط برای اقتصاد، بلکه برای ثبات اجتماعی به صدا درآمده است؛ زنگ خطری که هشدار می‌دهد پول ملی در حال ذوب شدن در تنور بحران‌های حل‌نشده‌ سیاسی است.

  • متأسفانه معلوم نیست دولت کجاست؟! / مذاکره را راه‌حل نمی‌دانم

    متأسفانه معلوم نیست دولت کجاست؟! / مذاکره را راه‌حل نمی‌دانم

    به گزارش اقتصادران، اگر وضعیت کنونی کشور را در چارچوب معادلات سیاست خارجی تحلیل کنیم، به‌روشنی می‌توان دید ایران در نقطه‌ای حساس میان دو مسیر متفاوت، «تداوم تنش و حرکت به‌ سوی تثبیت صلح» قرار گرفته است؛ وضعیتی که پس از جنگ ۴۰روزه اخیر و پیامدهای آن، پیچیدگی بیشتری نیز یافته است.

    به گزارش شرق، این جنگ، علاوه بر هزینه‌های انسانی و سیاسی، با آسیب به بخشی از زیرساخت‌ها همراه بود و اکنون سایه آن همچنان بر تصمیم‌سازی‌های کلان در حوزه سیاست خارجی و به طریق اولی بر معادلات اقتصادی، معیشتی و اجتماعی سنگینی می‌کند. در چنین فضایی، تعلیق میان جنگ، صلح و تداوم عدم قطعیت‌ها، خود به یک متغیر تعیین‌کننده بدل شده است؛ متغیری که نه‌تنها بر جهت‌گیری‌های دیپلماتیک اثر می‌گذارد، بلکه پیامدهای اقتصادی و معیشتی آن نیز به‌طور مستقیم در زندگی مردم قابل مشاهده است.

    هرگونه تأخیر در روشن‌شدن مسیر آینده، می‌تواند به تداوم فضای احتیاط، کاهش تحرکات اقتصادی و افزایش نگرانی‌های عمومی منجر شود. از این منظر، پیوند میان سیاست خارجی و اقتصاد بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است. نحوه مدیریت این وضعیت و انتخاب میان مسیرهای پیش‌رو، صرفا یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه تأثیرات عمیقی بر ثبات اقتصادی و معیشتی جامعه خواهد داشت؛ امری که ضرورت اتخاذ رویکردی سنجیده، واقع‌بینانه و مبتنی بر کاهش هزینه‌ها را دوچندان می‌کند. از همین رو، در گفت‌وگویی تفصیلی با حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، کوشیده‌ایم تصویری روشن‌تر از چگونگی اثرگذاری تحولات سیاست خارجی و تعلیق بین جنگ و صلح بر متغیرهای اقتصادی ارائه شود که ماحصل این گپ‌وگفت را در ادامه می‌خوانید.

    ‌جناب راغفر، اگر معادلات سیاسی و امنیتی در سایه جنگ احتمالی را لایه آشکار بحران فعلی کشور بدانیم، به نظر می‌رسد لایه پنهان‌تر و شاید تعیین‌کننده‌تر، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است؛ وضعیتی که برخی آن را «نقطه جوش» می‌نامند و معتقدند می‌تواند به‌تنهایی معادلات کلان کشور را دستخوش تغییر کند. از نگاه شما، آیا این ارزیابی اغراق‌آمیز است یا باید نسبت به آن با جدیت بیشتری هشدار داد؟

    بستگی دارد به اینکه چگونه با بحران فعلی اقتصادی و معیشتی رفتار شود. اگر قرار باشد به همان شیوه‌ای که پس از جنگ ۱۲روزه رخ داد ادامه یابد، قطعا بسیار نگران‌کننده خواهد بود. چون همان اقدامات، زمینه طمع آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله دوباره به ایران را فراهم کرد؛ یعنی زمینه‌سازی برای ایجاد نارضایتی‌ها.

    ‌یعنی به باورتان، آنچه در اعتراضات دی‌ماه سال گذشته روی داد به این جنگ ختم شد؟

    بله و امروز هم به عقیده بنده، اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در میادین برای پشتیبانی از نیروهای مسلح حضور دارند، متأثرین این سیاست‌های اقتصادی هستند. بنابراین اگر قرار باشد همان سیاست‌ها ادامه یابد که تاکنون نیز نشانه‌های آن مشهود است، قطعا باید نگران بود..

    ‌بارها با شما در همین روزنامه ‌شرق‌ گفت‌وگو کرده‌ام و بر سیاست‌های ریاضت اقتصادی، نحوه خرج‌کردن درآمدهای دلاری و مسائل مشابه تأکید داشتید. اکنون بسیاری می‌گویند حتی اگر دولت روی ریلی که گفته‌اید حرکت کند، درآمدی وجود ندارد که بتوان سیاست ریاضت اقتصادی را بر آن پیاده کرد. همچنین عده‌ای معتقدند در این شرایط دولت فاقد هرگونه تأثیرگذاری معنادار بر معادلات اقتصادی است. غیر از این است؟

    دو نکته گفتید که به باور من هر دو غلط هستند. اولا اصلا این‌طور نیست که می‌گویید و دولت در ریل‌گذاری اقتصادی کاملا اثرگذار است… .

    ‌منظورم این است که در تعیین استراتژی اقتصادی اثر لازم را ندارد…

    اجازه بدهید. پس دولت اثرگذار است، حالا چه در سطح تاکتیکی و چه در سطح استراتژیک. برای مثال، همین جمعه‌ای که گذشت، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه واردات خودرو کماکان ادامه خواهد داشت؛ یعنی دولت همچنان منابع ارزی را برای واردات خودرو تخصیص خواهد داد. همچنین، پس از ۶۰ روز از جنگ، تازه دولت شروع به جلوگیری از صادرات تخم‌مرغ، کالایی بسیار اساسی برای زندگی مردم کرده است. پس نگویید دولت بی‌اثر است یا اثر لازم را ندارد.

    ‌اما جلوگیری از صادرات تخم‌مرغ در شرایط جنگی متفاوت از تعیین راهبرد است؟

    اتفاقا شما این موضوعات را ساده می‌بینید در حالی که این اتفاقات ساده نیستند. به نظر من، بخش مهمی از این سیاست‌ها توسط دولت تنظیم و هدایت می‌شوند.

    قیمت خودرو در چند روز اخیر به طرز وحشتناکی افزایش یافته و این افزایش، به دلیل تأثیر قیمت‌های نسبی، بر سایر کالاها نیز اثر می‌گذارد؛ از کالاهای غذایی مانند روغن و گوشت گرفته تا برنج و سایر اقلام. دوما مسئولیت‌پذیری دولت هم مطرح است. الان متأسفانه معلوم نیست دولت کجاست!

    ‌‌یعنی حسین راغفر معتقد است اقتصاد اکنون رها شده است؟

    بله، قطعا خیلی وقت است که اقتصاد رها شده است.

    ‌چرا به چنین باوری رسیده‌اید؟

    چون در طول آن جنگ هشت‌ساله، قیمت بسیاری از کالاها ثابت ماند، اما آنچه اخیرا رخ داده، کاملا متفاوت است. برای مثال، از زمانی که دولت چهاردهم بر سر کار آمده، قیمت دلار به ۱۸۷ هزار تومان رسیده است. به همین دلیل ترامپ از همان زمان گفته بود که اقتصاد در حال فروپاشی است.

    ‌‌تا اینجا که آسیب‌شناسی بود. اکنون می‌خواهم بپرسم که اگر واقعا آن نگاه و پیشنهادهایی که پیش از جنگ مطرح کرده بودید، مانند ریاضت اقتصادی اکنون جواب ندهد، راه‌حل شما برای خروج از این بحران چیست؟ چون بسیاری می‌گویند این جنگ حالاحالاها ادامه دارد یا حداقل سایه جنگ کماکان بر سر ایران خواهد بود. واقعا خودتان اکنون چه می‌بینید؟ وقتی جیب خالی است چه باید بکنیم؟

    راه‌حل‌ها خیلی روشن و شفاف است. اقتصاد ایران توانایی غلبه بر این تحریم‌ها را دارد، منتها اراده‌ای باید در دولت برای انجام این کار وجود داشته باشد. اینها می‌خواهند با همان اقتصاد بازار رها‌شده، به قول خودشان سازوکار خودتنظیم‌گری اقتصاد از طریق بازار آزاد را دنبال کنند که امروز نتایج آن بسیار آشکار و روشن است. همه اینها به خاطر طمعی بود که هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی داشتند. آنها تصور می‌کردند نارضایتی‌هایی که در مردم ایجاد شده بود، با اولین موشک آنها به شهرها موجب انفجار اجتماعی خواهد شد.

    ‌می‌شود مصداقی‌تر حرف بزنید و یک راه‌حل مشخص بدهید؟

    این مسئله‌ای که شما اشاره فرمودید، راه‌حل دارد. عمده‌ترین کار، مسئله‌ «سرمایه‌گذاری در تولید» است و راه‌حل‌های آن کاملا شناخته‌شده و موجود است. ولی این راه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی است و تفکری که امروز در دولت وجود دارد، کاملا ضد برنامه‌ریزی است. این تفکر می‌گوید باید همه چیز را به صورت آزاد رها کرد. من تصور می‌کنم این سیاست‌ها قریب به چهار دهه است که در کشور اجرا شده و کشور را به این وضع رسانده است. این همان نتیجه‌ای است که آقایان در سال‌های گذشته دنبال کرده‌اند و کماکان نیز با کمال تعصب آن را ادامه می‌دهند.

    ‌‌سؤالی را که پرسیدم اما پاسخ‌تان دو نکته داشت که باید روی آن بحث کرد؛ اولا کدام جذب سرمایه؟ مگر در شرایط جنگی اصلا جذب سرمایه امکان‌پذیر است؟ چون سرمایه از جنگ و نیز از سایه جنگ فرار می‌کند. وقتی امنیت وجود ندارد، سرمایه‌گذاری امکان ندارد. سرمایه، مستقیما وابسته به پارامتر «امنیت» است. ما بین جنگ و صلح و در یک آتش‌بس شکننده گرفتاریم و شما هم که جنگ دوباره را قطعی می‌دانید، پس کدام جذب سرمایه؟ از طرف دیگر، دولتی که واقعا نمی‌تواند هیچ تضمینی برای تأمین مواد اولیه پس از تخریب زیرساخت‌ها بدهد و با رکود و تورم ناشی از این وضعیت و نیز با این وضعیت آشفته ارز و دلار مواجه است، آیا این پیشنهاد شما برای جذب سرمایه اکنون عملی است؟

    ببینید، اولا باید بگویم که این اشتباه است که گفته می‌شود منابع وجود ندارد و دولت جیبش خالی است. نه الان، بلکه همیشه در همه دولت‌ها این ناله‌های نبود منابع و درآمد از سوی دولتی‌ها وجود داشته است و ربطی هم به الان ندارد و همیشه هم گفته شده که برنامه‌های زیادی هم هست که به دلیل همین نبود منابع و پول اجرا نشده‌اند. برای مثال، ما چند سال است که با کمبود تولید برق مواجه هستیم، چون ژنراتورهایی را که قابل تولید در داخل هستند، نمی‌سازند، به بهانه اینکه منابع برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. به‌همین‌دلیل تولید در کشور در این چند سال به خاطر کمبود برق به‌شدت آسیب دیده است. در‌حالی‌که همین وزیر نیروی دولت پزشکیان در واکنش به تهدیدهای ترامپ برای بمباران نیروگاه‌های برق در کشور گفته بود که نیروگاه‌های برق در کشور همگی قابل تولید در داخل هستند و با ریال هم تأمین می‌شوند؛ یعنی حتی نیاز به ارز هم ندارند. خب اگر چنین است، این پرسش مطرح است که چرا تا حالا این کار را نکرده‌اند؟

    ‌خب لازم شد از خودتان بپرسم. اگر دولت می‌گوید جیبش خالی است و شما هم معتقدید که عکس آن صدق می‌کند، چه راه‌حلی برای تأمین منابع دارید؟

    راه‌حل آن، هدایت اعتباری است. یک سازوکاری وجود دارد که ژاپنی‌ها در جنگ جهانی دوم اجرا کردند و بعد از آن کشورهای دیگری مثل چین، کره، سنگاپور و مالزی همه این الگو را اجرا کردند. ترجمه آن به «هدایت اعتباری» است. به این معنا که اگر شما فعالیتی مانند تولید ژنراتور دارید و ممکن است صد بنگاه درگیر تولید آن از ابتدا تا انتها باشند، به این زنجیره، زنجیره تأمین گفته می‌شود. کاری که دولت می‌تواند بکند، این است که منابع و نیاز‌های همه بنگاه‌هایی که در این فرایند حضور دارند، مشخص شود. بانک مرکزی اعتبار را در اختیار یک بانک قرار می‌دهد و آن بانک در زمان‌های مشخص این منابع را به بانک‌های مربوطه تزریق می‌کند. این تزریق اعتباری چون منجر به تولید یک محصول می‌شود و آن محصول خودش هم تقاضا دارد و هم فروش دارد، یعنی درآمد کسب می‌کند، به‌هیچ‌وجه تورم ایجاد نمی‌کند. به این می‌گویند هدایت اعتباری.

    ‌به چه دلیل این را در کشور اجرا نمی‌کنند؟

    چرا از من سؤال می‌کنید، از دولت بپرسید که چرا اجرا نمی‌کند. چون جواب تفکر حاکم بر دولت این است که این یک اقدام برنامه‌ای است، نه نتیجه کارکرد بازار آزاد. خب، صاحبان این تفکر نمی‌دانند ما در جنگ هستیم و در جنگ دولت‌ها هستند که این برنامه‌ریزی‌ها را انجام می‌دهند، شرایط را به اینجا رسانده است؛ بنابراین کاملا این یک حرف مهملی است که زده می‌شود ما اعتبارات لازم را نداریم. سؤال این است که چرا تا حالا این کار را نکرده‌اند؟ چرا دولت مبادرت به تأمین ژنراتور برای صنایع کشور نکرده و چرا ما هر سال با آسیب‌های جدی ناشی از قطع برق در بخش تولید مواجه بوده‌ایم؟ پاسخ این سؤال را باید دولت بدهد. من راه‌حلم را گفتم و اتفاقا راه‌حل بسیار متداولی است که در کشورهای شرق آسیا همه اجرا کرده‌اند و همه موفق بوده‌اند. یکی از رمزهای توسعه شرق آسیا همین هدایت اعتباری برای فعالیت‌های مشخص و با هدف توسعه صنایع پیشرو و زیرساخت‌ها‌ست.

     ‌‌اسمی از مذاکره در مقام راه خروج کشور از این بحران نبردید؛ چرا؟ شما همواره بر پیوند تنگاتنگ اقتصاد و سیاست تأکید داشته‌اید و به طیفی از راهکارها و چالش‌ها اشاره کردید، اما نکته‌ای که جلب توجه می‌کند، غیبت صریح «مذاکره» به‌ عنوان یکی از مسیرهای بالقوه خروج از بحران است. آیا این سکوت به معنای بی‌اعتقادی به کارآمدی مذاکره در شرایط فعلی است، یا آن را در چارچوبی متفاوت و با پیش‌شرط‌هایی خاص قابل طرح می‌دانید؟ به بیان دیگر، چرا در این مقطع حساس، مذاکره در اولویت توصیه‌های شما قرار نگرفته است؟

    مذاکره؟

    ‌‌بله، برای راه‌حل. مگر مذاکره راه‌حل نیست؟

    در شرایط کنونی، مذاکره را راه‌حل نمی‌دانم.

    چرا؟

    چون ملاحظه می‌فرمایید که ترامپ می‌گوید ایران باید تسلیم بی‌قیدوشرط شود. بدون هیچ شرطی باید تسلیم شود و چیزهایی را که آنها می‌خواهند، واگذار کند؛ از‌جمله مواد غنی‌شده، حق غنی‌سازی، موشک‌ها یا محدود‌کردن تولید سلاح و سیاست منطقه‌ای. خب هزینه این صلح به‌شدت و به‌مراتب بیشتر از هزینه جنگی است که آنها به ما تحمیل کرده‌اند.

    ‌‌بدون تعارف در برابر گفته شما می‌ایستم. اگر مذاکره را راه‌حل نمی‌دانید، یقینا جنگ هم راه‌حل نیست.

    ما نمی‌جنگیم، ما دفاع می‌کنیم. این را توجه داشته باشید.

    ‌‌جنگ یا دفاع؛ مسئله بازی با کلمات نیست، مسئله وضع فعلی کشور در این نبود قطعیت و تعلیق است.

    اتفاقا نوع نگاه به موضوع مهم است که شما می‌جنگید یا دارید دفاع می‌کنید. چون یک عده می‌گویند جنگ را پایان دهید و مذاکره کنید که وضع کشور درست شود، در‌حالی‌که پایان‌دادن جنگ دست ما نیست، دست متجاوز و جنگ‌طلب‌هاست. چون ما جنگ را آغاز نکرده‌ایم و علاقه‌ای هم به جنگ نداریم. آنچه در ایران دارد اتفاق می‌افتد، دفاع در مقابل این تجاوز و جنگ است. ما خواستار جنگ نیستیم و این را پیش از جنگ ۱۲‌روزه و هم در این جنگ تحمیلی اخیر نشان دادیم که جنگ‌طلب نیستیم و اتفاقا اهل مذاکره و دیپلماسی هستیم. مقامات ایران نشان دادند. به همین دلیل است که ما در دو نوبت با آمریکا مذاکره کردیم، اما در میانه گفت‌وگوها آنها تجاوز کردند. بنابراین این دروغ بزرگ دیگری است که عمدتا عناصر غرب‌گرا در داخل کشور مطرح می‌کنند و وانمود می‌کنند حاکمیت جنگ‌طلب است یا جریانی در داخل حاکمیت به دنبال جنگ است.

  • سفره‌های ایرانی در محاصره دریایی

    سفره‌های ایرانی در محاصره دریایی

    به گزارش اقتصادران، هفته گذشته گزارش‌هایی از سوی برخی فعالان حوزه کشاورزی به دست ما رسید که نشان می‌داد کود شیمیایی که سال قبل با قیمت کمتر از ۸۰۰ هزار تومان به دست کشاورز می‌رسیده، امسال با بیش از ۷ میلیون تومان در حال عرضه از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است. حالا فهرست جدید قیمت‌ کود از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به شعب ابلاغ شده و این فهرست از جهش چندصددرصدی قیمت‌ها حکایت دارد.شوک قیمتی به بخش کشاورزی با حذف یارانه کود شیمیایی و محاصره دریایی/ ۸.۵ برابر افزایش قیمت یک کود؛ آیا کشاورزی ایران فلج می‌شود؟

    نرخ‌های جدید انواع کود‌های شیمیایی فسفاته و پتاسه از تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ لازم‌الاجرا شده است. این ابلاغیه که بلافاصله پس از حذف یارانه دولتی صادر شده، نشان‌دهنده یک شوک قیمتی بی‌سابقه در بخش کشاورزی است؛ چنان‌که بیشترین جهش قیمتی مربوط به سوپرفسفات ساده با بیش از ۸.۵ برابر رشد قیمت است. کلروپتاسیم نیز با حدود ۴.۸ برابر افزایش قیمت همراه شده است.

    بر اساس قیمت‌های جدید ابلاغی، قیمت هر کیلوگرم سولفات پتاسیم گرانوله نیز جهشی ۶.۴۸ برابری را تجربه کرده است. همچنین قیمت سوپرفسفات تریپل با افزایش ۷.۷ برابری همراه بوده است.شوک قیمتی به بخش کشاورزی با حذف یارانه کود شیمیایی و محاصره دریایی/ ۸.۵ برابر افزایش قیمت یک کود؛ آیا کشاورزی ایران فلج می‌شود؟این جهش بی‌سابقه در قیمت کود‌های شیمیایی، با کاهش توان خرید کشاورزان و افت اجتناب‌ناپذیر میزان تولید محصولات همراه خواهد بود و به‌زودی امنیت غذایی کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

    اگرچه گرانی کود شیمیایی تنها محدود به ایران نیست و در پی جنگ خلیج فارس، جهان با کمبود مواد اولیه تولید کود و افزایش قیمت‌ها مواجه بوده، با این حال ایران به دلیل مشکلات ناشی از محاصره دریایی آمریکا و ناتوانی دولت در پرداخت سوبسید‌های پیشین، با کمبودی چندوجهی مواجه شده است.

    اما دلیل اصلی این افزایش قیمت‌ها چیست؟

    انسداد مبادی ترانزیتی و شوک حذف یارانه‌ها

    حسن نعمت‌طلب، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان کود‌های شیمیایی و کشاورزی ایران، یکی از علل گرانی کود شیمیایی را «حذف ناگهانی یارانه کود توسط دولت به دلیل مشکلات بودجه‌ای» دانست و گفت: «متاسفانه حذف سوبسید دولت برای نهاده‌های کشاورزی که همین چند روز پیش اعلام شد، تاثیر زیادی بر بالا رفتن قیمت‌ها داشته است.»

    او به محدود شدن مسیر تامین بخشی از کود شیمیایی مورد نیاز کشور هم اشاره کرده و گفته: «علاوه بر مشکلات تنگه هرمز و محدود شدن واردات از طریق این تنگه، مسیر‌های دیگر واردات کود شیمیایی به کشور نیز محدود شده است. اکنون مسیر ورود کود شیمیایی چینی از ترکیه، ازبکستان و ترکمنستان به‌صورت محدود وجود دارد، اما این محموله‌های چینی اکنون باید مسیر‌های طولانی‌تر و پرریسک‌تری را نسبت به مسیر دریایی طی کنند که هزینه حمل و بیمه را به‌شدت بالا برده است و همین امر نیز در افزایش قیمت‌ها موثر بوده است.»

    نعمت‌طلب همچنین با اشاره به تاثیر «رشد جهانی قیمت کود شیمیایی ناشی از جنگ خلیج فارس و همزمانی آن با محاصره دریایی ایران» گفت: «قیمت کود‌های شیمیایی در ایران بیش از دیگر کشور‌ها بالا رفته است، چرا که ما علاوه بر افزایش جهانی قیمت‌ها، مشکلاتی نیز به علت محاصره دریایی متحمل شده‌ایم.»

    بحران تولید در خاورمیانه و محدودیت‌های صادراتی

    یکی از واردکنندگان عمده نهاده‌های کشاورزی نیز به ابعاد بین‌المللی این بحران اشاره کرده است. این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود می‌گوید: «تنش‌های نظامی اخیر در منطقه به زیرساخت‌های شرکت‌های بزرگ مواد شیمیایی در عربستان و قطر آسیب زده است. همزمان، چین به عنوان یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان کود شیمیایی به ایران نیز محدودیت‌های صادراتی شدیدی اعمال کرده است. گزارش‌های جهانی از رشد ۴۰ درصدی قیمت‌ها حکایت دارند، اما در داخل کشور، عدم تخصیص ارز کافی به واردکنندگان عملاً امکان تامین نیاز بازار را سلب کرده و باعث تشدید خودکار کمبود و گرانی در این حوزه شده است.»

    اروپا به دنبال ۲۵ درصد کشاورزی ارگانیک پس از جنگ / زمان جدی گرفتن کشاورزی ارگانیک است

    اگرچه افزایش قیمت کود‌های شیمیایی ناگزیر در کوتاه‌مدت امنیت غذایی را به خطر خواهد انداخت و راهی جز واردات مواد غذایی با قیمت‌های بالاتر باقی نخواهد گذاشت، اما در بلندمدت کارشناسان پیشنهاد‌هایی برای حل این مشکل دارند؛ راهکاری که اروپای پس از جنگ اوکراین به آن رسیده و اکنون در حال اجرایی کردن آن است.

    محمدرضا رضاپناه، رئیس اتحادیه انجمن‌های علوم گیاه‌پزشکی ایران، با اشاره به میزان مصرف کود‌های شیمیایی در کشور گفت: «میزان مصرف کود‌های شیمیایی در ایران کمتر از ۳ میلیون تن است و سال‌ها قبل تا بیش از ۴ میلیون تن نیز گزارش شده بود. به عبارتی بخشی از ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی و دامی تولیدی سالانه، در اثر مصرف این میزان کود شیمیایی تولید می‌شود. شایسته است این رابطه ۳ درصدی توسط نهاد‌های اقتصادی حمایت شود و با گرانی‌های دوره‌ای کود و سایر نهاده‌های لازم برای تولید محصولات کشاورزی و دامی، موجب گرانی‌های انتهای زنجیره تامین در شرایط جنگی و غیرجنگی، با دلیل موجه و غیرموجه، نشوند؛ چنان‌که ضرورت داشته برای شهروندان، سوخت اتومبیل تقریباً رایگان در حدود لازم تامین کنیم.»

    رضاپناه با بیان اینکه برای حدود ۱۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی کشور نیاز به کود مناسب وجود دارد، تصریح کرد: «کود‌های شیمیایی ازته، فسفره و پتاسه، عناصر اصلی سیستم تولید گیاهی هستند.»

    به گفته رئیس اتحادیه انجمن‌های علوم گیاه‌پزشکی ایران، با کمبود کود در کشور، سیستم تولید دامی و شیلات نیز به خطر می‌افتد و این زنجیره می‌تواند کشور را در بسیاری از حوزه‌ها دچار مشکل کند.

    او در ادامه با اشاره به اهمیت حرکت به سمت نظام کشاورزی ارگانیک خاطرنشان کرد: «در این نظام، مصرف کود‌های شیمیایی مصنوعی ممنوع است و معمولاً از کود‌های طبیعی و بیولوژیک استفاده می‌شود. همچنین با توجه به پیشینه و تمدن ایران که کشاورزی خوب و قنات‌های متعدد داشت، ما باید در بحث کشاورزی ارگانیک در جهان و حداقل منطقه پیشرو باشیم و ساختارساز شویم.»

    رئیس اتحادیه انجمن‌های علوم گیاه‌پزشکی ایران تأکید کرد: «با وجود کاهش تولید یا دشواری انتقال کود شیمیایی در جهان در پی جنگ اوکراین و اخیراً خاورمیانه و کاهش تولید محصولات کشاورزی، در شرایط خوف و رجا قرار گرفته‌ایم. اما نباید فراموش کرد زمانی که کود شیمیایی به جایی نمی‌رسد، باید کشاورزی ارگانیک را جدی بگیریم. بهترین حالت آن است که هر دو نظام، یعنی مدل رایج و ارگانیک، با هم کار کنند.»

    این کارشناس حوزه کشاورزی که دبیری طرح کاهش مصرف سموم و کود‌های شیمیایی را در کارنامه دارد، با اشاره به اهداف اروپا برای رسیدن به میانگین ۲۵ درصد کشاورزی ارگانیک تا سال ۲۰۳۰ تصریح کرد: «آیا ما حتی تلاش می‌کنیم به ۲.۵ درصد برسیم؟ آیا از انجمن‌های علمی و کشاورزی ارگانیک حمایت می‌شود؟ آیا ساختار شایسته آن را در کشور و منطقه ساخته‌ایم که اکنون، در شرایط جنگ، از آن بهره ببریم؟»

    رئیس اتحادیه انجمن‌های علوم گیاه‌پزشکی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به روش‌های پیشرفت در حوزه کشاورزی ارگانیک اشاره کرد و گفت: «حدود ۸۰ درصد هوا ازت است و برخی گیاهان مانند یونجه، شبدر، سویا، حبوبات و لوبیا می‌توانند ازت هوا را به‌رایگان جذب کنند و در کشت بعدی نیز سبب رشد گیاه شوند. این راز کشاورزی ارگانیک است و با کشت این گیاهان می‌توان خاک را تقویت کرد. برای مثال کشاورزی که در پاییز و زمستان، شالیزار را خشک و شبدر می‌کارد، نه‌تنها نیاز‌های دام‌های خود را تامین می‌کند، بلکه خاک را پربرکت نگه می‌دارد و اگر چند سال این همت را داشته باشد، زمین را از کود شیمیایی ازته بی‌نیاز خواهد کرد و کم‌کم به عرضه‌کننده محصول ارگانیک تبدیل می‌شود.»

    نایب‌رئیس شبکه بین‌المللی فناوری و نوآوری ارگانیک با بیان اینکه ممکن است در سال نخست، میزان محصول کمی کاهش یابد، افزود: «در سال‌های بعد محصول افزایش می‌یابد. ما آن‌قدر در تکنولوژی‌ها و فناوری‌های بیولوژیک رشد کرده‌ایم که به‌راحتی حتی جلوی کاهش محصول سال اول را نیز می‌توانیم بگیریم و با کمک کود‌های طبیعی و معدنی مجاز، توان تولید ارگانیک خود و کشورمان را به رخ منطقه بکشیم و در سطح فراسرزمینی نیز تولیدکننده سویا ارگانیک یا دیگر محصولات وارداتی باشیم. به‌تدریج مرغ ارگانیک و دام ارگانیک نیز از وابستگی به نهاده‌های تولید غیرارگانیک خارج خواهد شد.»

    دانشیار موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور پیشنهاد داد: «دو وزارتخانه کشاورزی و نفت و نهاد‌های وابسته به آن‌ها باید تعامل بیشتری داشته باشند تا گرانی نهاده‌های تولید محصولات کشاورزی رقم نخورد؛ حتی به دلیل جنگ. به همان دلیل که سوخت اتومبیل شهرنشین‌ها نباید گران شود، همین منطق کافی است که گرانی کود شیمیایی و حتی غیرشیمیایی برای تولید رایج و تولید ارگانیک رقم نخورد.»

    او در پایان خاطرنشان کرد: «عدم گرانی کود شیمیایی و همزمان حمایت از تولید ارگانیک برای یک تا دو دهه لازم است. اکنون ۹۵ درصد سیستم کشاورزی رایج را با کود شیمیایی پیش می‌بریم و باید حداقل ۵ درصد را به سیستم ارگانیک اختصاص دهیم و از آن حمایت کنیم.»

  • «زعفران» در آتش جنگ

    «زعفران» در آتش جنگ

    به گزارش اقتصادران، در لال چوک میدان مرکزی سرینگر در جامو و کشمیر، مغازه‌های پر از زعفران رنگ و بوی خاص خود را دارند. محمد الطاف‌دار، یکی از مهم‌ترین فروشندگان این ادویه گران‌قیمت، به آرامی شیشه‌های کوچک زعفران را روی قفسه‌های مغازه‌اش می‌چیند. هر بطری شامل رشته‌های قرمزرنگ زعفران است که ارزش آن بیشتر از وزنش است.

    برای سه دهه، این مغازه زعفران را به خانه‌ها و هتل‌های توریستی سرینگر تأمین کرده است، اما اکنون با مشکلی بی‌سابقه روبرو است.

    زعفرانی که روزگاری نماد اعتبار و کیفیت در کشاورزی کشمیر بود، حالا در معرض بحران‌های داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است. از افت تولید در کشمیر گرفته تا تأثیرات جنگ ایران، وضعیت این ادویه محبوب به بحرانی جهانی تبدیل شده است.

    فارن‌پالیسی در گزارشی به بررسی دلایل این بحران پرداخته و نوشته است؛  ایران بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان را در دشت‌های وسیع خراسان تولید می‌کند. این کشور مدت‌هاست که به‌طور خاموش پشتوانه‌ای از تأمین برای تجار سراسر جنوب آسیا بوده است. در کشمیر، جایی که برداشت‌های محلی زعفران در سال‌های اخیر کاهش یافته، بسیاری از خرده‌فروشان به واردات زعفران ایرانی تکیه کرده‌اند تا کسب‌وکارهای خود را به جریان بیندازند و تقاضای توریست‌ها و خریداران صادراتی را برآورده کنند.

    آخرین محموله زعفران ایرانی الطاف دار در بندری در دبی معطل مانده است، در حالی که در میانه درگیری که دو ماه پیش در سراسر خاورمیانه شعله‌ور شد، گرفتار شده است. تنگه هرمز تبدیل به یک نقطه حساس شده و صادرات ایران به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.

    در همین حال، برداشت زعفران کشمیر در پاییز گذشته تقریباً به طور کامل متوقف شد و تنها ۲۰ درصد تولید عادی به دست آمد، طبق گفته کشاورزان در پامپور، ، ناحیه‌ای در جنوب سری‌نگار که به عنوان “کاسه زعفران” کشمیر شناخته می‌شود.

    کاهش شدید برداشت زعفران در کشمیر و فشارهای اقتصادی

    آمار رسمی وضعیت ناامیدکننده‌ای را به تصویر می‌کشد: تولید زعفران در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۱۹.۵۸ تن متریک کاهش یافته است، در حالی که در سال گذشته این رقم ۲۳.۵۳ تن متریک بوده است. برخی از کشاورزان می‌گویند که واقعیت حتی بدتر از این بوده، زیرا بسیاری از مزارع در فصل گل‌دهی اکتبر و نوامبر تقریباً هیچ محصولی تولید نکردند. فلات‌های کاره‌وا، جایی که گل‌های زعفران بنفش برای قرن‌ها منظر پاییز را رنگ‌آمیزی کرده‌اند، پاییز گذشته تنها خاک خالی به نمایش گذاشتند.

    کشمیر کمتر از ۱ درصد از بازار جهانی زعفران را از نظر حجم تأمین می‌کند، اما به دلایل دیگری مورد احترام متخصصان قرار دارد. زعفران کشمیر دارای غلظت بالاتری از “کروسین” است، رنگدانه کاروتنوئیدی که مسئول رنگ خاص این ادویه است و میزان آن در زعفران کشمیری ۸.۷۲ درصد است، در حالی که در زعفران ایرانی این میزان ۶.۸۲ درصد می‌باشد.

    نوع محلی “مونگرا” رنگ بنفش مایل به خرمایی تیره‌ای دارد که نشان‌دهنده طعم و عطر قوی آن است. زعفران ایرانی خشک‌تر، از نظر تجاری در دسترس‌تر و از نظر تاریخی بسیار ارزان‌تر از نوع کشمیری است.

    این تمایز کیفیتی در آشپزخانه‌های کشمیری اهمیت بسیاری دارد، جایی که زعفران به عنوان یکی از ارکان هویتی آشپزی منطقه عمل می‌کند.

    بحران عرضه و تقاضای زعفران در کشمیر

    رشته‌های این ادویه در مشهورترین غذاهای منطقه جریان دارند. آن رنگ طلایی و طعم شیرین خاکی را به “روگان جوش”، خوراک گوسفند قرمز رنگی که پایه‌گذار هر مهمانی رسمی وازوان است، می‌بخشد. آشپزها رشته‌های زعفران را در آب گرم خیسانده تا عصاره آن‌ها را به «یاخنی»، خورش لطیف گوشت گوسفند با پایه ماست که با رازیانه و هل طعم‌دار می‌شود، منتقل کنند.

    در ماه رمضان، این ادویه «مودور پولاو» را شیرین می‌کند، یک غذای برنجی که با میوه‌های خشک و مغزها تزئین شده و برای افطار استفاده می‌شود. «فیرنی»، پودینگ برنجی خامه‌ای که در عروسی‌ها سرو می‌شود، بدون رشته‌های زعفران پاشیده شده روی سطح خود، کمرنگ و ناتمام به نظر می‌رسد.

    بدون زعفران، “گشتابا”، کوفته‌های گوشتی که در سس ماست خامه‌ای پخته می‌شوند، مقام سلطنتی خود را به عنوان پایانی سنتی در مهمانی‌های کشمیری از دست می‌دهد.

    حتی مراسم صبحگاهی “کاهوا” که یک چای سبز سنتی است که با دارچین، هل و بادام خرد شده دم می‌شود، کاملاً وابسته به این رشته‌های قرمزرنگ است. این نوشیدنی جایگاه پزشکی خود را از زعفران می‌گیرد. خانواده‌ها میزان مهمان‌نوازی خود را بر اساس قدرت زعفرانی که به قوری می‌افزایند، می‌سنجند.

    چالش‌های کشاورزی و مشکلات زیربنایی

    شاه نوازخان این وزن فرهنگی را به طور عمیق درک می‌کند. این کارآفرین ۲۸ ساله کشاورزی چهار سال پیش شغل تأمین منابع خود در بمبئی را رها کرد و به مزرعه سه هکتاری خانواده‌اش در پامپور بازگشت. او اکنون با ۵۰ خانواده کشاورزی همکاری می‌کند تا زعفران اصیل کشمیری را مستقیماً به مصرف‌کنندگان عرضه کند در ماه رمضان، این ادویه «مودور پولاو» را شیرین می‌کند، یک غذای برنجی که با میوه‌های خشک و مغزها تزئین شده و برای افطار استفاده می‌شود. «فیرنی»، پودینگ برنجی خامه‌ای که در عروسی‌ها سرو می‌شود، بدون رشته‌های زعفران پاشیده شده روی سطح خود، کمرنگ و ناتمام به نظر می‌رسد.

    خان در نوامبر ۲۰۲۵، با ناامیدی نظاره‌گر برداشت اندک از مزارع خشک شده بود. کمبود بارش به ۲۹ درصد رسید و دمای ماه اکتبر از میانگین‌های فصلی فراتر رفت.

    خان در حالی که در مغازه‌اش در لیتاپورا، جایی که روزگاری بازار پررونق زعفران در کنار یکی از جاده‌های کشمیر بود، نشسته بود، گفت: «گل‌ها فقط دو ساعت در هر صبح شکوفا می‌شدند و به جای اینکه تمام روز باز بمانند، تا ساعت ۹ صبح، گرما آنها را پژمرده می‌کرد. کل برداشت ما به زحمت به ۶ کیلوگرم رسید، در حالی که در دوران کودکی‌ام، ما روزانه نزدیک به ۱۰۰ کیلوگرم برداشت می‌کردیم.»

    کمبود عرضه قیمت‌های محلی را به سمت ۵۰۰,۰۰۰ روپیه در هر کیلوگرم سوق داده است که معادل تقریباً ۳۵ گرم طلا می‌شود.

    بحران هویت فرهنگی کشمیری

    الطاف دار، تاجر سرینگر، تأیید می‌کند که قیمت‌های خرده‌فروشی از فوریه ۲۰۲۵ تا کنون ۲۰ درصد افزایش یافته است و برخی از انواع زعفران حتی با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رسند.

    برای کشاورزانی که دو دهه است واردات زعفران ایرانی بازارشان را تحت‌الشعاع قرار داده، این موضوع به شدت تلخ است. هند سالانه حدود ۱۰۰ تن زعفران مصرف می‌کند، در حالی که کشمیر تنها حدود ۲۰ تن تولید می‌کند. این شکاف معمولاً با واردات زعفران ایرانی که از طریق دهلی یا بمبئی وارد می‌شود، پر می‌شود و گاهی با زعفران کشمیری مخلوط یا حتی به‌طور کامل تحت عنوان کالاهای محلی بسته‌بندی مجدد می‌شود.

    تاجران می‌توانستند زعفران ایرانی را به قیمت تقریباً ۲۰۰ روپیه به ازای هر گرم به‌صورت عمده خریداری کنند، در حالی که زعفران کشمیری با قیمت ۴۰۰ روپیه یا بیشتر به فروش می‌رسید. بسیاری از فروشگاه‌های سری‌نگر این نوع وارداتی را به گردشگران می‌فروختند که به دنبال “زعفران اصیل کشمیری” بودند و تفاوت قیمت را در جیب خود می‌گذاشتند، در حالی که اعتبار منطقه را تخریب می‌کردند.

    مشطاق میر، رئیس گروه فروشندگان زعفران در سری‌نگر، سال‌هاست که با این رویه مبارزه می‌کند. این کشاورز ۴۵ ساله صاحب پنج کانال زمین در حومه پامپور (که معادل کمی بیشتر از نیم هکتار است) است، زمینی که خانواده‌اش چهار نسل آن را کشت کرده‌اند. او حضور ایرانی‌ها را یک فریب سازمان‌دهی‌شده می‌داند که به کشاورزان واقعی آسیب می‌زند.

    میر گفت: «مقدار زیادی زعفران از طریق دبی وارد می‌شود، در محلی پردازش می‌شود و با نام ما وارد بازارها می‌شود. این مافیا ساختارهای قیمتی را خراب کرده است. حالا این درگیری این وابستگی را به‌طور کامل معکوس کرده است.»

    وابستگی به زعفران تنها محدود به مسائل اقتصادی نیست، بلکه به زیرساخت‌های کشاورزی نیز گسترش یافته است.

    طرح ملی زعفران، که در سال ۲۰۱۰ توسط دولت هند با بودجه‌ای معادل ۴۰۰ کرو (تقریباً ۴۲ میلیون دلار) راه‌اندازی شد، وعده حفر چاه‌های عمیق و آبیاری قطره‌ای برای مقابله با بارش‌های غیرقابل پیش‌بینی را داده بود. اما طبق داده‌های دولتی از فوریه سال جاری، شانزده سال بعد، ۷۷ مورد از ۱۲۴ چاه عمیق برنامه‌ریزی‌شده هنوز عمدتاً غیرفعال باقی مانده‌اند.

    کشاورزان به مشکلاتی چون اختلافات مربوط به حقوق زمین، لوله‌های دزدیده‌شده و نبود نگهداری مناسب اشاره می‌کنند. بدون آبیاری قابل اعتماد، محصول همچنان در معرض الگوهای آب و هوایی قرار دارد که هر ساله بیشتر خصمانه می‌شوند.

    غلام نبی، کشاورز ۶۰ ساله اهل لیتاپورا، دو قطعه از سه قطعه زمین زعفران خود را رها کرده و زمین‌ها را به باغ‌های سیب با تراکم بالا تبدیل کرده است که بازدهی مطمئن‌تری دارند. او به یاد می‌آورد که از آن مزارع سالانه ۲۰ توله (حدود ۲۳۰ گرم) زعفران برداشت می‌کرد، اما در فصل گذشته به زحمت یک توله برداشت کرده است.

    او می‌گوید: «پیازها نازک و فرسوده شده‌اند.» او به پیازهای زعفران اشاره می‌کند. «تعویض آنها نیازمند سرمایه‌گذاری است که ما قادر به انجام آن نیستیم، به‌ویژه زمانی که واردات ایرانی همچنان قیمت‌های خرده‌فروشی را پایین نگه می‌دارد.»

    برچسب “نشانه جغرافیایی” که در سال ۲۰۲۰ به زعفران کشمیری اعطا شد، قرار بود این مشکل شناسایی اصالت را حل کند. این گواهی از طریق آزمایش‌های آزمایشگاهی در مرکز تجارت زعفران کشمیری بین‌المللی هند در پامپور، اصالت و کیفیت زعفران را تأیید می‌کند. زعفران با گواهی GI قیمت‌های بالاتری دریافت می‌کند، به‌طوری که در حراج‌های دولتی به ۲۲۰,۰۰۰ روپیه به ازای هر کیلوگرم می‌رسد، در حالی که محصول بدون گواهی GI تنها ۸۰,۰۰۰ روپیه به فروش می‌رود.

    اما تنها حدود ۸۷ کیلوگرم زعفران با گواهی GI در سال گذشته از این مرکز عبور کرده است، که این مقدار تنها درصدی از تولید کل است. بیشتر کشاورزان از فرآیند گواهی‌دهی آگاه نیستند یا قادر به پرداخت هزینه‌های مربوطه نیستند.

    الطاف دار در مغازه‌اش در لال‌چوک، اکنون با معضل جدیدی روبه‌رو است که ۱۲ ماه پیش به نظر غیرممکن می‌آمد. مشتریان دائمی‌اش، از جمله هتل‌ها که برای گردشگران مراسم وازوان برگزار می‌کنند، نانوایی‌هایی که شیرینی‌های زعفرانی تهیه می‌کنند و خانواده‌هایی که برای جشن‌های فرهنگی ذخیره‌سازی می‌کنند، حجم‌هایی از زعفران را تقاضا می‌کنند که نمی‌تواند به‌طور محلی تأمین کند. در ۳ مارس، پس از تشدید درگیری‌ها با اسرائیل و ایالات متحده، ایران صادرات تمام محصولات غذایی و کشاورزی را ممنوع کرد، که این امر خط تأمین سنتی او را قطع کرده است. اکنون زعفران ایرانی در انبارهای تهران باقی‌مانده و دولت به دلیل اولویت دادن به امنیت غذایی داخلی در زمان جنگ، مانع صادرات آن شده است.

    برخی از تاجران که پیش از درگیری‌ها زعفران ایرانی را ذخیره کرده بودند، حالا این ذخایر را با قیمت‌های افزایش‌یافته به بازار می‌فرستند و برای عده‌ای سودهای بادآورده به‌وجود می‌آورند، در حالی که کسب‌وکارهای مشروع را تحت فشار قرار می‌دهند.

    دار از مشارکت در این حدس و گمان‌ها خودداری کرده و به جای آن موجودی باقی‌مانده‌اش را تقسیم‌بندی کرده و به مشتریان توصیه می‌کند تا اندازه‌های مصرف را کاهش دهند. او می‌گوید: «ما به خانه‌دارها می‌گوییم که از پنج رشته به جای ده رشته استفاده کنند.» او رشته‌های گرانبهای زعفران را به بسته‌های کاغذی می‌ریزد و اضافه می‌کند: «طعم همچنان باقی می‌ماند، حتی اگر رنگ آن کمرنگ‌تر شود.»

    این بحران آسیب‌پذیری‌هایی را آشکار کرده که فراتر از مسائل اقتصادی به حفظ فرهنگ کشاورزی مربوط می‌شود.

    صالحه رشید، کشاورز نسل چهارم و دکترای علوم کشاورزی که در حال تحقیق بر روی ترکیبات فیتوشیمیایی است که زعفران کشمیری را منحصر به فرد می‌سازد، توضیح می‌دهد که کروکین رنگ را ایجاد می‌کند، پیکروکروکین طعم تلخ و سافرانال عطر شیرین عسل را به زعفران می‌بخشد—ترکیباتی که از طریق شیمی خاص خاک و شرایط ارتفاعی تنها در فلات‌های کاروا ایجاد می‌شود.

    رشید هشدار می‌دهد: «وقتی محصول را از دست می‌دهید، قرن‌ها کشت انتخابی را از دست می‌دهید. پیازها به این terroir خاص سازگار شده‌اند. اگر آن‌ها را به هیماچال پرادش یا جای دیگر منتقل کنید، در عرض دو نسل پروفایل شیمیایی آن‌ها تغییر می‌کند.»

    خانواده خود رشید در فصل گذشته تنها ۶ کیلوگرم گل برداشت کرده‌اند، در حالی که سال گذشته بیش از ۲۰ کیلوگرم و در دوران کودکی او ۱۰۰ کیلوگرم برداشت می‌کردند. او این شکست را با دقت علمی ثبت کرده و اشاره می‌کند که چگونه گرمای غیر فصلی باعث پژمرده شدن گل‌ها قبل از آنکه کلاله‌ها را آزاد کنند، شده است.

    داده‌ها تایید کردند آنچه را که او گفته بود: مادربزرگش وقتی به مزارع خالی نگاه می‌کرد، حس می‌کرد که زمین سریع‌تر از آنچه که محصول می‌تواند خود را سازگار کند، در حال تغییر است.

    در غروب در سری‌نگر، الطاف دار مغازه‌اش را قفل می‌کند، و سوالاتی بدون پاسخ و ادویه‌ای که جایگزینی ندارد، پشت سر می‌گذارد.

    او به خانه می‌رود، در حالی که میراثی را به دوش می‌کشد که با هر برداشت سبک‌تر می‌شود.