دسته: اقتصاد کلان

  • قطار‌های باری؛ ترفند ایران برای دورزدن محاصره دریایی آمریکا

    قطار‌های باری؛ ترفند ایران برای دورزدن محاصره دریایی آمریکا

    به گزارش اقتصادران، به گفته افراد آگاه از این محموله‌ها، تعداد قطار‌های باری که از شی‌آن در مرکز چین به تهران می‌روند، از حدود یک قطار در هفته پیش از درگیری به یک قطار در هر سه یا چهار روز از زمان شروع محاصره در ۱۳ آوریل افزایش یافته است.

    به گزارش بلومبرگ، هزینه‌های حمل و نقل هم بالا رفته است و قیمت حمل یک کانتینر استاندارد ۴۰ فوتی در این مسیر در این هفته به ۷۰۰۰ دلار رسیده که تقریباً ۴۰ درصد بیش از سطح معمول است. این مسیر که از قزاقستان و ترکمنستان می‌گذرد، می‌تواند بخشی از محاصره آمریکا را جبران کند.

    عملیات دریایی حدود سه هفته پیش آغاز شد و هدف آن جلوگیری از صادرات بیشتر نفت تهران و واردات غلات حیاتی است. مسیر ریلی ایران به چین همچنین به وابستگی به بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده جهان می‌افزاید، چرا که پکن تقریباً تمام نفت ایران را خریداری می‌کند.

    روابط گسترده مالی و تجاری با دیگر کشور‌های خلیج فارس، پکن را در تلاش برای ایجاد تعادل در تعهدات خود در منطقه‌ای قرار داده است که در دو دهه گذشته حدود ۲۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و پروژه‌های ساختمانی در آن جمع‌آوری کرده است.

    مسیر چین یکی از گره‌های تلاش گسترده‌تر تهران برای گسترش کریدور‌های لجستیکی با متحدان و مصون نگه داشتن خود از فشار غرب است. در ماه اکتبر، ایران برای اولین بار صادرات گازوئیل با قطار به افغانستان را با استفاده از خط آهن ۲۲۵ کیلومتری خواف-هرات آغاز کرد.

    به گزارش شینهوا، در فوریه سال گذشته، چین یک مسیر قطار باری مستقیم به حیرتان در شمال افغانستان افتتاح کرد و ماه‌ها بعد، ازبکستان و افغانستان از برنامه‌های خود برای گسترش خط آهن به هرات، که حدود ۱۳۰ کیلومتر از مرز ایران فاصله دارد، خبر دادند.

  • هدیه وزارت جهاد به مردم؛ کالا هست اما قدرت خرید نیست!

    هدیه وزارت جهاد به مردم؛ کالا هست اما قدرت خرید نیست!

    به گزارش اقتصادران، وزیر جهاد کشاورزی با دفاع از روند فعلی قیمت‌گذاری و تأکید بر اینکه گران‌فروشی گسترده‌ای در کشور وجود ندارد، افزایش قیمت‌ها را واکنشی طبیعی به جنگ و هزینه‌های تولید مرغداران و کشاورزان دانست این در حالی است که تحلیلگران اقتصادی با رد این ادعا، معتقدند دولت با فرار رو به جلو و استفاده از مغالطه‌های آماری، نظارت بر بازار را رها کرده است.

    وزیر جهاد کشاورزی، درمورد شیب نزولی تورم در محصولات خوراکی در اظهاراتی عجیب اعلام کرد : عموماً درباره کالا‌های اساسی گران‌فروشی فاحشی در یک کالا و به طور گسترده مشاهده نمی‌شود هرچند ممکن است به صورت جزئی در جایی گران‌فروشی در کالایی رخ دهد که حتماً با هر نوع تخلفی برخورد می‌شود.

    غلامرضا نوری قزلجه مدعی شد :بر طبق آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم کالا‌های اساسی خوراکی و آشامیدنی از اسفند ۱۴۰۴ به بعد کاهشی بوده است برای مثال در بهمن ماه ۱۵.۵ درصد، در اسفند ماه ۸.۶ درصد، در فروردین ماه ۵.۵ بوده است و این آماری است که مرکز آمار اعلام کرده است بنابراین تورم در خوراکی‌ها شیب نزولی داشته است. عموماً نیز درباره کالا‌های اساسی گران‌فروشی خاصی به طور عمومی در یک کالا و به طور گسترده مشاهده نمی‌شود هرچند ممکن است به صورت جزئی در جایی گران‌فروشی در کالایی رخ بدهد که حتماً با هر نوع تخلفی برخورد می‌شود.

    وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به بالا بودن قیمت کالاها گفت: گرانی با گران‌فروشی تفاوت دارد گرانی یعنی اینکه قیمت کالا گران تمام شده است به عنوان مثال در شش ماه گذشته تا دو هفته قبل قیمت تخم‌مرغ هر کیلوگرم از ۱۱۰ هزار تومان تا ۱۳۰ هزار تومان فروخته می‌شد در حالی که تمام شده آن برای مرغدار ما درب مرغداری ۲۳۳ هزار تومان بود. مرغداران به شدت در ضرر بودند و چیزی برای نابودی این صنعت نمانده بود. اکنون، اما درست است نسبت به دو ماه قبل تخم‌مرغ گران شده است، اما به قیمتی رسیده است که تولیدکننده متضرر نشود و تولید او تداوم یابد.

    نوری تصریح کرد: وقتی جنگ است و سایر آیتم‌های اقتصادی با افزایش قیمت مواجه‌اند طبیعی است که قیمت تمام شده برخی تولیدات نیز افزایش می‌یابد و اگر بخواهیم تولید و وجود کالا را در کشور داشته باشیم باید اجازه دهیم تولیدکننده بی‌ضرر با سود حداقلی تولید را ادامه دهد چراکه اگر آن را سرکوب کنیم تولید قطع می‌شود و قابل ادامه نیست.

    اظهارات وزیر جهاد درحالی مطرح می شود که انتساب تمام مشکلات به جنگ، نوعی پوشش برای سوءمدیریت داخلی و بهره‌وری پایین در بخش کشاورزی است و حالا سوال اینجاست که نقش وزارتخانه در کنترل زنجیره واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های تولید خارج از متغیر‌های جنگی چیست؟ ضمن اینکه فراوانی کالا در مغازه‌ها زمانی که بخش بزرگی از جامعه توان خرید آن را ندارد  افتخار محسوب نمی‌شود. کالایی که در ویترین باشد، اما در سفره نباشد، نشان‌دهنده شکست در تامین امنیت غذایی واقعی جامعه است.

    وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره رقم کالابرگ توضیحاتی داد و گفت: کالابرگی که یک میلیون تومان پرداخت شد به دلیل افزایش نرخ ارز واردات برخی نهاده‌های دامی و برخی کالا‌های اساسی بود که ما به‌التفاوت آن را دولت در قالب کالابرگ به مردم داد که اگر طبق دستور رئیس‌جمهور باز تغییر نرخ ارز رخ دهد ما به‌التفاوت آن به میزانی که اثر بر روی قیمت کالا‌های اساسی بگذارد باید به کالابرگ مردم به ویژه دهک‌های پایین دست جامعه اضافه شود؛ لذا در حوزه کالا‌های اساسی گران‌فروشی فاحشی که بگوییم به صورت عموم در کشور و یا استانی رخ داده است نداریم، اما ممکن است به صورت جزئی در جایی رخ دهد.

    وزیر جهاد کشاورزی درباره نظارت بر گران‌فروشی تصریح کرد: سیستم نظارتی ما و هم تعزیرات حکومتی و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت کامل برقرار است و دیروز نیز مسئولین قضایی از بازار بازدید داشتند. اغلب قیمت‌ها زیر قیمت ارشادی و تعیین شده بود که عرضه می‌شد.

    نوری با بیان اینکه در ایام جنگ ملاحظه کردیم کشور‌هایی که درگیر جنگ با ما بودند و حتی کشور‌های ثالثی که درگیر جنگ با ما نبودند با مشکل امنیت غذایی مواجه بودند، افزود: در کشور ما، اما تا به امروز شما یک روز و یک ساعت در یک نقطه از کشور با کمبود مواد غذایی مواجه نبودیم، تولید ادامه داشت و برکت کشاورزان و تولیدکنندگان را در این زنجیره بزرگ شاهد بودیم که تولید پیش رفت. در برهه‌ای داشتیم که تولیدکنندگان مرغ گوشتی و مرغ تخم‌گذار ما در ضرر بود، اما به هر شکلی بود تداوم تولید داشتند تا کشور در حوزه امنیت غذایی دچار مشکل نشود.

    وزیر درحالی معقتد است که گران‌فروشی فاحش و گسترده نداریم که این ادعا با تجربه روزمره مردم در بازار تضاد جدی دارد البته بار‌ها برای همه ما پیش آمده است که تفاوت قیمت یک محصول ثابت در فروشگاه‌های مختلف یک محله، گاهی به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. وقتی این تفاوت قیمت در تمام کشور تسری یابد، دیگر «جزئی» نیست، بلکه نشان‌دهنده رهاشدگی بازار و نظارت فرمالیته است.

  • جنگ؛ قوزبالاقوز برای معلولان!

    جنگ؛ قوزبالاقوز برای معلولان!

    به گزارش اقتصادران، در گیرودار نبردهای فرسایشی و پیامدهای ناگوار جنگ‌ اسفندماه افراد دارای معلولیت در خط مقدمی پنهان دوگانه آسیب‌پذیری را تجربه می‌کنند. این‌وضعیت فراتر از تاثیرات مستقیم درگیری‌های نظامی بر جان و مال عمق بیشتری می‌یابد زیرا در بطن جامعه و درمواجهه‌ با سیاستگذاری‌های داخلی چرخه‌های تبعیض و نادیده‌گرفتن حقوق اساسی آنان چرخه معیوبی از سختی را رقم زده است. جنگ اسفندماه نه با صدای انفجار بلکه با سکوت قوانین و کاغذ بازی‌ها، کاهش بودجه‌ها و نادیده‌گرفتن نیازهای حیاتی، جان و معیشت معلولان را نشانه رفته است.

    این وضعیت زمانی وخیم‌تر می‌شود که معیارهای حمایتی که پیش از این ‌تاحدودی تعدیل‌کننده این‌نابرابری‌ها بودند مانند درنظرگرفتن بعد خانوار حذف می‌شوند. این‌اقدام در سکوت و غیبت اطلاع‌رسانی موثر پیامدهای سنگینی برای خانواده‌های دارای معلولیت دارد و آنان را دربرابر فشارهای اقتصادی و اجتماعی بی‌دفاع‌تر از همیشه رها می‌کند. این‌جنگ اقتصادی داخلی بیش‌ازپیش نیاز به‌شفافیت، اقدام عملی و بازنگری اساسی در اولویت‌های حمایتی را آشکار می‌کند.

    مستمری ناچیز و نابرابری با خط فقر

    بهروز مروتی، مدیر کمپین و فعال حقوق معلولان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد دولت به‌جای آنکه مطابق ماده۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان میزان کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت را به‌سطح حداقل دستمزد نزدیک کند که همین هم باتوجه به‌تورم بسیار ناچیز بوده پشت درهای بسته و در فضایی بدون اطلاع‌رسانی و محدودیت اینترنت رقم ۲‌میلیون‌تومان را برای این‌کمک‌هزینه تعیین کرده است. این‌در حالی است که در سال‌های گذشته میزان دریافتی افراد دارای معلولیت براساس تعداد اعضای خانواده محاسبه می‌شد و سال قبل این‌مبلغ بین یک‌میلیون‌و۲۰۰ تا ۳‌میلیون‌و۶۰۰‌هزارتومان متغیر بود اما امسال عملا معیار بعد خانوار نادیده گرفته شده است.

    به گفته او، جمع کل مستمری یک فرد دارای معلولیت درطول سال جاری حدود ۲۵‌میلیون‌تومان خواهد بود؛ رقمی که حتی هزینه‌های یک ماه زندگی را هم پوشش نمی‌دهد. مبلغ مستمری و کمک‌هزینه‌ای که به‌معلولان فاقد شغل و درآمد پرداخت می‌شود هیچ نسبتی با خط فقر مطلق ندارد و در شرایطی که جنگ مشکلات اقتصادی را تشدید کرده اما سطح حمایت‌ها افزایش نیافته عملا معیشت افراد دارای معلولیت گروگان گرفته شده و نوعی «جنگ دوم» علیه آنها شکل گرفته است.

    آسیب‌های مضاعف برای معلولان

    مدیر کمپین افراد دارای معلولیت توضیح می‌دهد: باوجود اینکه سازمان بهزیستی پیشنهادهای خود درباره تعرفه کمک‌هزینه‌های حمایتی سال۱۴۰۵ را به‌وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده وزیر رفاه در تصمیم‌گیری و ابلاغ آنها تعلل می‌کند. او می‌گوید: درحالی‌که باید فورا درباره این‌تعرفه‌ها تصمیم‌گیری شود تعیین میزان حق پرستاری معلولان منوط‌به تشکیل و برگزاری جلسات هیات دولت شده؛ جلساتی که در شرایط فعلی یا برگزار نمی‌شود یا با تاخیر است و درنهایت هزینه این‌تعویق را خود معلولان می‌پردازند.

    به گفته مروتی، طبق ماده۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان کمک‌هزینه معیشتی افراد دارای معلولیت در سال جاری باید حداقل برابر با حداقل دستمزد و در حدود ۱۷‌میلیون‌تومان باشد. ازسوی‌دیگر کمک‌هزینه تهیه لوازم بهداشتی باید دست‌کم به‌۲۵‌میلیون‌تومان و حق پرستاری به‌حدود ۴۰‌میلیون‌تومان برسد. بااین‌حال کمک‌هزینه معیشت فقط ۲‌میلیون‌تومان تعیین شده حق پرستاری بدون هیچ افزایش معناداری همان حدود ۴‌میلیون‌و۲۰۰‌هزارتومان است که آن‌هم با تاخیر پرداخت می‌شود و کمک‌هزینه لوازم بهداشتی به‌حدی اندک بوده که هزینه خرید دوبسته «ایزی‌لایف» را هم پوشش نمی‌دهد.

    این فعال حوزه معلولیت ادامه می‌دهد: اکنون دست‌کم ۱۶۰‌هزارنفر در صف دریافت حق پرستاری هستند، ده‌ها‌هزار نفر منتظر اختصاص کمک‌هزینه برای تامین لوازم بهداشتی‌ و حدود ۳۰۰‌هزارنفر نیز در لیست انتظار دریافت کمک‌هزینه معیشتی قرار دارند اما به‌دلیل نبود بودجه دولت اجازه ورود این‌افراد به‌چرخه حمایتی را نمی‌دهد.

    به باور مروتی، در وضعیت جنگی ظلم مضاعفی بر افراد دارای معلولیت تحمیل شده است. نه در پروتکل‌ها و بسته‌های حمایتی نامی از آنها برده شده و نه اعتباری ویژه برای بهبود وضعیت‌شان تخصی یافته است. این‌گروه که در شرایط عادی نیز با بی‌توجهی روبه‌رو بودند حالا در فضای جنگی عملا از صفحه تصمیم‌گیری‌ها حذف شدند.

    آپارتاید نانوشته

    مدیر کمپین افراد دارای معلولیت با اشاره به‌یک تبعیض ساختاری می‌گوید سال‌هاست نوعی آپارتاید علیه افراد دارای معلولیت در جریان بوده به‌این‌معنا که معیشت آنها عملا از سوی مسوولان نادیده گرفته و نوعی «تحریم داخلی» بر زندگی‌شان اعمال شده است. به‌گفته او، توجه دولت‌ها به‌این‌قشر اغلب درحد شعارهای انتخاباتی و نمایش‌های ظاهری باقی مانده و به‌اقدام عملی پایدار تبدیل نشده است. مروتی درباره آسیب‌پذیری مضاعف معلولان توضیح می‌دهد: در هر نوع بحران چه درقالب تعدیل نیرو در محیط‌های کار و چه در زمان جنگ افراد دارای معلولیت معمولا از اولین گروه‌هایی هستند که از کار و حمایت حذف می‌شوند. او یادآور می‌شود: اگر در شرایط بحرانی سایر شهروندان تازه با خطر بیکاری و ازدست‌دادن شغل مواجه می‌شوند افراد دارای معلولیت حتی در وضعیت عادی هم نرخ بیکاری حداقل ۱۰برابر بالاتری نسبت‌به‌ سایرین دارند. به‌همین دلیل در تصمیمات مربوط به‌تعدیل نیرو خیلی زودتر آسیب می‌بینند و شانس‌شان برای یافتن شغل بعدی بسیار کم است؛ موضوعی که لزوم برنامه‌ریزی و مداخله جدی دولت را حتی در بحرانی‌ترین شرایط کشور دوچندان می‌کند اما این‌ضرورت نادیده گرفته شده است. این فعال حوزه معلولان اضافه کرد: در شرایطی که قیمت‌ها پیوسته در حال افزایش است و تورم به‌بالای ۱۰۰‌درصد رسیده یک فرد دارای معلولیت چگونه می‌تواند با ۲‌میلیون تومان در ماه زنده بماند؟ در طول جنگ افراد دارای معلولیت بیش از گذشته فراموش شدند و حقوقشان زیر پا گذاشته شد ضمن اینکه فعالان این‌حوزه نیز به‌دلیل قطع یا اختلال گسترده اینترنت و محدودیت‌های اطلاع‌رسانی امکان اعتراض و کنش موثر نداشتند. مروتی بر این‌باور است که مسوولان حکومتی مدت‌هاست تمایلی به‌شنیدن صدای این‌گروه ندارند.

    تعمیق شکاف‌ها

    مروتی ادامه می‌دهد: حداقل انتظار در وضعیت جنگی این‌بود که دولت به‌جای تعمیق شکاف‌ها در جهت کاهش تبعیض علیه افراد دارای معلولیت حرکت کند و حمایت از این‌قشر را به‌عنوان یک اولویت فوری در دستور کار قرار دهد. در هر بحران بزرگی فشار مضاعف بر طبقات و گروه‌های آسیب‌پذیر کاملا قابل پیش‌بینی است و همین موضوع ضرورت اقدام سریع، هدفمند و موثر دولت را بیشتر می‌کند. بااین‌حال روند تصمیم‌گیری‌ها نشان می‌دهد به‌جای تقویت حمایت‌ها همان بی‌توجهی مزمن و ساختاری ادامه یافته و حالا در بستر جنگ تبعات بسیار سنگین‌تری پیدا کرده است.

    مروتی ابراز امیدواری می‌کند که در جلسات آتی دولتی‌ها تعرفه جدید کمک‌هزینه‌های حمایتی افراد دارای معلولیت تصویب و ابلاغ شود؛ اقدامی که اگرچه نمی‌تواند تمام مشکلات را برطرف کند اما دست‌کم می‌تواند نشانه‌ای از توجه دولت به‌این‌گروه بوده و بخشی از فشار معیشتی و بن‌بست مالی آنان را کاهش دهد.

    مدیر کمپین افراد دارای معلولیت در بخشی از صحبت‌های خود به‌برنامه هفتم توسعه نیز اشاره کرد و گفت: این‌برنامه برای معلولان دستاوردی نداشته حتی همان مستمری که در برنامه توسعه هفتم در نظر گرفته شده بود اجرایی نشده است. البته در برنامه‌های قبلی چنین مفادی وجود داشت اما آنها نیز عملی نشدند. درحال‌حاضر دولت برای یک فرد معلولی که خودش سرپرست خود است یا به‌قول معروف کسی را تحت‌پوشش ندارد مبلغ یک‌میلیون‌و۴۰۰هزارتومان پرداخت می‌کند. این‌مبلغ در برنامه‌های توسعه ششم، پنجم و هفتم حداقل باید سالانه به‌اندازه ۲۰‌درصد حداقل دستمزد باشد که باتوجه به‌حداقل دستمزد فعلی حدود ۱۰‌میلیون‌و۴۰۰‌هزارتومان مبلغی حدود ۲میلیون‌تومان باید طبق برنامه هفتم پرداخت شود اما متاسفانه اکنون فقط یک‌میلیون‌و۴۰۰هزارتومان پرداخت می‌شود. وی افزود: این‌در حالی است که برای تعداد افراد تحت‌پوشش از یک‌میلیون‌و۴۰۰تا۴‌میلیون تومان متغیر است اما برای افراد تک‌نفره همان مبلغ یک‌میلیون‌و۴۰۰هزارتومان پرداخت می‌شود که کاملا کمتر از میزان تعیین‌شده در برنامه هفتم است.

    مروتی اضافه کرد: بنابراین با نگاه به‌قوانین، برنامه توسعه هفتم و سیاست‌های فقرزدایی مشاهده می‌کنیم که در هرجایی‌که قانون به‌نفع افراد مستضعف و قشر ضعیف جامعه پیش‌بینی شده اجرا نمی‌شود. وزیر کار نیز اعلام کرده ۳۰‌میلیون‌تومان درآمد ماهانه ملاک حذف از لیست یارانه‌بگیران است. این‌در حالی است که یک خانواده سه نفره در تهران با درآمد حدود ۳۰‌میلیون‌تومان زیر خط فقر است. حال اگر مجموع دریافتی‌های دولت شامل مستمری کمک هزینه ماده۲۷ و یارانه ۳۰۰تا۴۰۰هزارتومانی را در نظر بگیریم به‌۳میلیون‌تومان هم نمی‌رسد!

    وی افزود: به‌طورکلی در هر خدمتی که دولت ارائه می‌کند حدود یک‌دهم بودجه مورد نیاز پرداخت می‌شود که مشکلات جدی برای زندگی افراد دارای معلولیت ایجاد کرده است.

    افراد دارای معلولیت توانایی اعتراض مستمر ندارند اما سال‌ها تلاش کردند صدای‌شان را به‌مسوولان برسانند که متاسفانه نه دولت و نه مجلس اراده‌ای برای رسیدگی به‌این‌مشکلات ندارند. مروتی اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه نیز ماده مربوط به‌معیشت افراد دارای معلولیت وجود دارد اما مستمری مددجویان کمیته که شامل معلولان نیست باید ۲۰‌درصد حداقل دستمزد باشد که طبق برنامه توسعه پنجم، ششم و هفتم تاکنون اجرا نشده است. امیدوارم که بالاخره یک نفر یا گروهی از مسوولان گزارش هزینه‌ها و نیازهای واقعی این‌افراد را ببیند و صدای آنها را بشنود. آموزه‌های دینی و ملی ما بر رسیدگی به‌قشر ضعیف و آسیب‌پذیر تاکید دارد اما درعمل حمایت قابل‌توجهی مشاهده نمی‌شود. امیدوارم بالاخره توجهی به‌افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایشان در این‌وضعیت اقتصادی دشوار شود زیرا آنها بیش از هر قشر دیگری نیازمند حمایت و رسیدگی هستند.

    معلولیت در ایران مساوی است با فراموش‌شدن

    درنهایت باید گفت معلولیت در کشور به‌مثابه فراموش‌شدگی است. درشرایطی‌که بسیاری از کشورهای جهان در شرایط جنگی حملیت‌های مختلفی را برای افراد آسیب‌دیده و ناتوان جامعه خود فراهم می‌کنند مسوولان دولتی، بهزیستی و نهادهای مرتبط در کشور نه‌تنها توجهی به‌این‌افراد نمی‌کنند بلکه هیچ برنامه‌ای نیز برای آنها ندارند. برنامه هفتم توسعه و‌هزاران قانون حمایتی که قرار بود معیشت جامعه کل کشور ازجمله معلولان را بهبود بخشد حال تنها درحد برگی کاغذ باقی ماندند. از سوی دیگر واریزی ماهانه ۳‌میلیون‌تومانی بهزیستی و حمایت‌های ناچیز دولتی به‌نوعی آپارتاید دولتی است که قربانیان آن افراد ناتوان و کم‌توان هستند. این‌شرایط بیانگر بی‌برنامگی و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی در کشور در شرایط اضطراری است و مسوولان با عدم ارائه یک برنامه پایدار ضربه عمیقی بر پیکر خسته و کم‌توان افراد وارد می‌کنند.

     

  • تورم و گرانفروشی، نقطه ضعف بزرگ اقتصاد ایران

    تورم و گرانفروشی، نقطه ضعف بزرگ اقتصاد ایران

    به گزارش اقتصادران، روزنامه اعتماد نوشت: فارغ از چند و چون توافق با فرض اینکه خبر توافق در آینده‌ای نه چندان دور درست باشد آیا کار تمام است؟ بدون تعارف اصلاً چنین نیست. بلکه جنگ مهم‌تر و خطرناکتری آغاز می‌شود که هرگونه مسامحه در آن عواقبی سنگین به دنبال دارد.

    با تجربه جنگ ۱۲ روزه و اتفاقات تلخی که در جریان شبه کودتای دی‌ماه شاهدش بودیم حال باید آموخته باشیم که چقدر بیشتر و دقیقتر و هوشیارتر باید مراقب پاشنه آشیلی باشیم که نقطه ضعف بزرگ ماست و غفلت از آن می‌تواند چه آثار و تبعاتی به دنبال آورد.

    هنوز جنگی تمام نشده و توافقی صورت نگرفته بود و تنها آتش‌بس نیم‌بندی برقرار بود که غول‌ها از چراغ جادو درآمدند. تورّم مواد غذایی در برخی کالاها به صددرصد رسید. نرخ خدمات هم پا به پای آن بالا رفت و از همه مهمتر و مؤثرتر متوسط بهای یک متر آپارتمان مسکونی به‌ویژه در کلانشهرها از جمله تهران در فاصله کوتاهی بیش از ۷۰ درصد رشد را تجربه کرد و قیمت خودرو و لوازم خانگی هم به بهانه آسیب به صنعت فولاد و پتروشیمی ترمز برید.

    و جالب اینکه این رشد قیمت‌ها رابطه چندانی با افزایش نرخ ارز نداشت چرا که دامنه نوسانی نرخ ارز بین ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد در حرکت بود. نه جمعیت کشور به یکباره رشدی عجیب و غریب پیدا کرده بود و نه تقاضای شدیدی ایجاد شده بود و نه شاهد رشد قابل توجه نرخ ازدواج بودیم و نه…

    بلکه تنها یک اتفاق افتاده بود. پس از جنگ و چون همیشه به تنظیمات کارخانه برگشته بودیم. دیو دلالی و واسطه‌گری پس از چرت نیم بند دو ماهه ناشی از شرایط جنگ دوباره بیدار شده بود و این بار ترسناکتر تنوره می‌کشید تا هرآنچه را که در سایه مقاومت قهرمانانه رزم‌آوران غیور و انسجام و حضور حماسی مردم حاضر در صحنه خیابان و نیز خون‌های پاک بر زمین ریخته عزیزترین عزیزانمان به دست آمده بود در معرض خطر قرار دهد.

    حالا دیگر باید دریافته باشیم که سکوت و تماشا در برابر روندی که شکل گرفته چه عواقبی به دنبال می‌آورد و اگر دولت و نه تنها دولت بلکه همه قوای سه گانه کشور و مقامات نظامی، انتظامی و امنیتی و دستگاه قضا به فوریت وارد عمل نشوند، دامنه آسیب به انسجام و وحدت ملی هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد.اینکه دوباره بخواهیم روش‌های چند بار تجربه شده و شکست خورده قبلی را به عنوان راهکار در نظر بگیریم ره به جایی نمی‌بریم.

    روش‌هایی مانند ارزپاشی اخیر بانک مرکزی، تخصیص هزار دلار به هر شهروند و هزار یورو به هر مسافر خارجی یا شدت‌گیری برخوردهای تعزیراتی یا داغ و درفش نشان دادن به کسبه خرده‌پا  و بگیر و ببندهایی از این دست.

    زنگ خطر این است که با سرکوب دستوری قیمت ارز و با بی‌تفاوتی نسبت به معاملات واسطه‌گرایانه املاک و مستغلات همزمان با داغ شدن شدید تورم این بخش شاهد فرار میلیاردها دلار سرمایه از کشور باشیم که طبقه ثروتمند جامعه که در مناطق بالای شهر چندین و چند واحد لاکچری صدها میلیاردی دارند با استفاده از فرصت ذی‌قیمت به دست آمده آن را رقم بزنند.

    اینکه در فاصله کوتاهی میلیاردها دلار ارز ذی‌قیمت کشور همچنان صرف واردات کالاهای لوکس شود.
    اینکه با رشد مزیت نسبی کالاهای وارداتی شاهد آسیب جدی به کارخانجات تولیدی داخلی باشیم که همین حالا با دهها مشکل و مساله روبرویند و آنهم با ضربه‌ای که به اشتغال کل در هفته‌های جنگ و با آسیب به زیرساخت‌ها وارد آمده است.

    اینکه با توجه به نقدینگی عظیمی که دولت برای رفع آسیب‌ها و جبران خسارت‌ها نیازمند آن است شاهد رشد کسری بودجه به عنوان یکی از عوامل مهم چاپ پول بدون پشتوانه و تورم تبعی آن باشیم.

    اینکه همچنان بدون ایجاد تغییر در نظام بانکی و سیستم مالیاتی، و ترس از انجام اصلاحات ساختاری، همان مناسبات ظالمانه و غارتی برقرار، فاصله‌های طبقاتی عمیقتر و فشار تورمی بر طبقه ضعیف به ویژه طبقه وسیع حقوق‌بگیر و بازنشسته و انبوه بیکاران بیشتر و بیشتر شود که خطر آن بی‌تردید از بمبها و موشک‌‎های دشمن برای امنیت و انسجام ملی و حتی امنیت ملی به مراتب بیشتر است و می‌تواند تنگه احدی را برایمان رقم بزند که حتی تمام دستاوردهای حاکمیت بر تنگه هرمز را در معرض تهدید قرار دهد.

    تا دیر نشده با تجربه پسا جنگ ۱۲ روزه و با جلوگیری از بازگشت به تنظیمات کارخانه، اقدام انقلابی، اتخاذ تدابیر مناسب و تصمیمات خردمندانه و وضع قوانین و مقررات و مصوبات همسو با شرایط حساس اقتصادی پسا جنگ رمضان، اجازه عبور از این تنگه خطرناک اقتصادی را به دشمن ندهیم.

     

  • بازگشت پیامک تبلیغاتی نشانه بقاست نه رونق!

    بازگشت پیامک تبلیغاتی نشانه بقاست نه رونق!

    به گزارش اقتصادران، حدود دو ماه و نیم از قطعی و اختلال اینترنت بین‌الملل در ایران گذشته و حالا نشانه‌های تازه‌ای از تغییر رفتار کسب‌وکارها دیده می‌شود؛ نشانه‌هایی که بیش از آنکه شبیه نوآوری باشند، یادآور سال‌هایی‌ هستند که هنوز اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و فروش آنلاین به ستون اصلی بازاریابی تبدیل نشده بودند.

    در روزهایی که دسترسی به اینستاگرام، تلگرام، واتس‌اپ، سایت‌های خارجی، ابزارهای تبلیغاتی و حتی بخشی از مسیرهای ارتباطی دیجیتال با مشتریان با محدودیت، کندی یا قطعی کامل مواجه شده، بسیاری از فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، کافه‌ها، مراکز آموزشی، آرایشگاه‌ها، داروخانه‌ها، کلینیک‌ها و کسب‌وکارهای خدماتی دوباره به سراغ ابزاری رفته‌اند که مدت‌ها تصور می‌شد عصر طلایی آن تمام شده است: «پیامک تبلیغاتی»

    این بازگشت، فقط بازگشت به یک ابزار بازاریابی نیست؛ تصویری از عقب‌گرد اجباری بازار در شرایطی است که اینترنت، به جای یک امکان اضافه، به زیرساخت حیاتی کسب‌وکار تبدیل شده بود.

    گزارش‌های بین‌المللی نیز از آسیب جدی قطعی اینترنت به اقتصاد دیجیتال ایران نوشته‌اند؛ آسوشیتدپرس در گزارشی تازه تأکید کرده که محدودیت‌های طولانی‌مدت اینترنت، کسب‌وکارهای وابسته به پلتفرم‌های آنلاین را با افت درآمد، تعدیل نیرو و از دست رفتن مسیر ارتباط با مشتری مواجه کرده است.

    وقتی استوری خاموش شد، پیامک روشن شد

    تا همین چند ماه پیش، برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تبلیغ یعنی استوری اینستاگرام، پست اسپانسری، کانال تلگرامی، پیام واتس‌اپی، همکاری با بلاگرها، لینک خرید، کمپین تخفیف آنلاین و ترافیک گرفتن از شبکه‌های اجتماعی. حتی بسیاری از مشاغل سنتی که شاید سایت فعالی نداشتند، دست‌کم یک صفحه اینستاگرام را به عنوان ویترین اصلی خود اداره می‌کردند.

    رستوران‌ها منوی روزانه را در استوری می‌گذاشتند، آرایشگاه‌ها نمونه‌کار منتشر می‌کردند، فروشگاه‌های پوشاک از طریق دایرکت سفارش می‌گرفتند، مراکز آموزشی ثبت‌نام دوره‌ها را با لینک پرداخت پیش می‌بردند و کلینیک‌ها یادآوری وقت یا اطلاع‌رسانی خدمات خود را از مسیر پلتفرم‌های آنلاین انجام می‌دادند.

    اما وقتی اینترنت بین‌الملل از دسترس عمومی خارج شد، این زنجیره به‌هم ریخت. تبلیغاتی که قرار بود در استوری دیده شود، دیده نشد. لینکی که باید باز می‌شد، باز نشد. مشتری‌ای که باید در دایرکت پیام می‌داد، دیگر آنجا نبود. فروشنده‌ای که تا پیش از این با یک پست، چند ده سفارش می‌گرفت، ناگهان با سکوتی روبه‌رو شد که از جنس رکود معمول بازار نبود؛ سکوتی بود ناشی از قطع مسیر ارتباط.

    در چنین فضایی، پیامک تبلیغاتی دوباره به عنوان راهی ساده، مستقیم و بدون وابستگی به اینترنت بین‌الملل به میدان تبلیغات بازگشت. کسب‌وکارها فهمیدند اگر مشتری به اینستاگرام نمی‌رسد، شاید هنوز پیامک را ببیند. اگر سایت باز نمی‌شود، شاید بتوان با یک جمله کوتاه به او یادآوری کرد که فروشگاه هنوز فعال است. اگر کانال تلگرام بی‌اثر شده، شاید یک پیامک بتواند خبر بدهد که «ما هنوز هستیم.»

    یکی از فروشندگان پوشاک در تهران می‌گوید: «قبلاً اگر تخفیف می‌گذاشتیم، کافی بود در اینستاگرام استوری کنیم. الان خیلی از مشتری‌ها اصلاً نمی‌بینند. مجبور شدیم دوباره شماره‌های قدیمی را مرتب کنیم و از پنل پیامکی استفاده کنیم. فروش مثل قبل نیست، اما حداقل مشتری یادش می‌افتد که ما تعطیل نکرده‌ایم.» همین جمله، شاید خلاصه وضعیت این روزهای بخش بزرگی از بازار باشد؛ بازاری که فقط برای فروش نمی‌جنگد، برای فراموش نشدن هم تلاش می‌کند.

    پنل‌هایی که دوباره مشتری پیدا کردند

    بازگشت پیامک تبلیغاتی، فقط در رفتار صاحبان مشاغل دیده نمی‌شود؛ خود شرکت‌های ارائه‌دهنده پنل پیامکی نیز در این روزها با ادبیاتی فعال‌تر و وعده‌هایی متناسب با نیاز جدید بازار ظاهر شده‌اند. شعارهایی از جنس «ارائه خط خدماتی بدون نیاز به سفته برای عبور از بلک‌لیست مخابراتی»، «جدیدترین بانک شماره شهرها به تفکیک منطقه، اصناف، جنسیت و سن»، «کمترین تعرفه ارسال پیامک در ایران»، «اپلیکیشن ارسال پیامک ویژه اندروید و IOS» و «امکان ارسال پیامک حتی به یک شماره» حالا در فضای تبلیغاتی این شرکت‌ها پررنگ‌تر از قبل به چشم می‌آید.

    پنل‌های پیامکی معمولاً با طرح‌های متنوعی عرضه می‌شوند؛ از بسته‌های ارزان چند صد هزار تومانی تا پنل‌های حرفه‌ای‌تر که قیمت آنها به حدود چند میلیون تومان هم می‌رسد. تفاوت این طرح‌ها در امکاناتی مثل ارسال انبوه، ارسال منطقه‌ای، دسترسی به بانک شماره، تفکیک مخاطبان بر اساس شهر و کدپستی، امکان پاسخگویی خودکار یا همان منشی پیامکی، گزارش‌گیری، ارسال از طریق اپلیکیشن، اتصال به وب‌سرویس و استفاده از خطوط خدماتی یا تبلیغاتی است.

    به زبان ساده، کسب‌وکاری که تا دیروز برای دیده‌شدن به الگوریتم اینستاگرام، تبلیغات پلتفرمی یا رفتار کاربران شبکه‌های اجتماعی وابسته بود، امروز می‌تواند با پرداخت هزینه، پیام خود را به گروهی از شماره‌های موبایل در یک منطقه، صنف یا محدوده جغرافیایی خاص یا مشتریان قبلی خود ارسال کند.

    با این حال، وقتی مسیرهای اصلی تبلیغاتی از کار می‌افتد، حتی ابزار پرهزینه‌تر نیز می‌تواند برای برخی صاحبان مشاغل منطقی به نظر برسد. یک مدیر کافه در مرکز تهران می‌گوید: «ما قبلاً برنامه‌های آخر هفته و منوی جدید را در اینستاگرام اعلام می‌کردیم. الان برای معرفی ساعت کاری، تخفیف صبحانه و محصولات جدید پیامک می‌فرستیم. شاید همه نخوانند، اما همان چند درصدی که برمی‌گردند برای ما مهم‌اند.»

    از تخفیف رستوران تا یادآوری دندان‌پزشکی

    نوع پیامک‌هایی که این روزها از سوی کسب‌وکارها ارسال می‌شود، نشان می‌دهد بازار در حال آزمون‌وخطای دوباره با یک ابزار قدیمی است. بخشی از پیامک‌ها کاملاً فروش‌محورند؛ رستوران‌ها بازه زمانی مشخصی تعیین می‌کنند و با تخفیف‌های ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومانی، مشتری را به سفارش غذا یا حضور در سالن دعوت می‌کنند. در برخی موارد، پیامک بعدی نه برای معرفی تخفیف، بلکه برای یادآوری نزدیک شدن به پایان اعتبار کد تخفیف ارسال می‌شود؛ همان تکنیکی که در بازاریابی دیجیتال برای ایجاد فوریت و ترس از دست دادن فرصت استفاده می‌شد، حالا در قالب چند خط پیامک برگشته است.

    گروه دیگری از پیامک‌ها بیشتر جنبه اطلاع‌رسانی دارند. متن‌هایی از این جنس که «سایت ما دوباره قابل دسترسی است»، «قیمت‌های ما حراج شده»، «به ما سر بزنید» یا «ما را فراموش نکنید» در واقع کمتر شبیه تبلیغ کلاسیک و بیشتر شبیه تلاش برای بازیابی ارتباط قطع‌شده با مشتری است. کسب‌وکارهایی که پیش‌تر مشتریانشان را از طریق سایت، شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها جذب می‌کردند، حالا با پیامک خبر می‌دهند که هنوز فعال‌اند، هنوز محصول دارند و هنوز می‌توان از آنها خرید کرد.

    در آرایشگاه‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز آموزشی، پیامک‌ها بیشتر بر ثابت ماندن قیمت‌ها، ادامه خدمات با تعرفه قبلی یا آغاز ثبت‌نام دوره‌ها متمرکز است. این گروه از کسب‌وکارها می‌دانند که در شرایط تورمی و بی‌ثبات، «افزایش ندادن قیمت» خودش به یک پیام تبلیغاتی تبدیل شده است. داروخانه‌ها و فروشندگان مکمل‌های دارویی نیز ساعت کاری، موجودی محصولات جدید یا امکان مشاوره و سفارش را از طریق پیامک اعلام می‌کنند. کافه‌ها از منوی جدید و ساعت فعالیت می‌نویسند، کلینیک‌ها خدمات قابل ارائه را یادآوری می‌کنند و مراکز آموزشی تلاش می‌کنند دانشجو یا هنرجوی بالقوه را از دست ندهند.

    در این میان، برخی تجربه‌ها نشان می‌دهد که گردآوری شماره‌ها نیز شکل تازه‌ای پیدا کرده است. در یک نمونه که از یکی از مراکز دندان‌پزشکی تهران نقل می‌شود، تماس تلفنی با مجموعه می‌توانست باعث شود شماره تماس فرد در فهرست پیامک‌گیران قرار بگیرد و بعد از آن پیامک‌های تبلیغاتی، یادآوری خدمات یا پیشنهادهای دوره‌ای برای او ارسال شود. این روش اگرچه برای کسب‌وکارها وسوسه‌برانگیز است، اما از منظر حریم خصوصی و رضایت مخاطب، محل بحث جدی است؛ زیرا مشتری ممکن است صرفاً برای پرسیدن یک سؤال تماس گرفته باشد، نه برای عضویت در فهرست تبلیغاتی.

    یک منشی کلینیک زیبایی در غرب تهران می‌گوید: «وقتی مشتری تماس می‌گیرد، اگر اجازه بدهد شماره‌اش را برای اطلاع‌رسانی نگه می‌داریم. قبلاً بیشتر واتس‌اپ می‌فرستادیم، الان پیامک تنها راه شد. مخصوصاً برای یادآوری وقت، تخفیف خدمات یا معرفی پکیج‌های جدید.» همین روایت نشان می‌دهد پیامک، در شرایط فعلی، فقط ابزار جذب مشتری تازه نیست؛ ابزار حفظ ارتباط با مشتریان قدیمی هم هست.

    ابزار قدیمی، مسئله جدید: مردم پیامک تبلیغاتی را می‌خوانند؟

    با همه اینها، بازگشت پیامک تبلیغاتی به معنای موفقیت قطعی آن نیست. مسئله اصلی این است که مردم در سال‌های گذشته عادت کرده‌اند پیامک‌های تبلیغاتی را نادیده بگیرند. بسیاری از کاربران، پیامک‌های ناشناس یا تبلیغاتی را حتی باز نمی‌کنند. بخشی از شماره‌ها در فهرست سیاه تبلیغاتی قرار دارند. بخشی از مخاطبان از دریافت پیامک‌های ناخواسته ناراضی‌اند و بخشی دیگر اساساً اعتماد چندانی به متن‌های کوتاه تبلیغاتی ندارند.

    به همین دلیل، پیامک در شرایط فعلی بیش از آنکه یک جایگزین کامل برای بازاریابی دیجیتال باشد، یک راه‌حل اضطراری است؛ راه‌حلی برای زمانی که راه‌های بهتر، تعاملی‌تر و قابل‌اندازه‌گیری‌تر از دسترس خارج شده‌اند. در شبکه‌های اجتماعی، کسب‌وکار می‌تواند تصویر محصول را نشان دهد، نظر مشتریان را منتشر کند، لینک خرید بگذارد، به دایرکت پاسخ دهد، مخاطب را درگیر کند و بازخورد فوری بگیرد. اما در پیامک، همه چیز به چند جمله کوتاه، یک شماره تماس یا یک لینک خلاصه می‌شود؛ آن هم در شرایطی که ممکن است همان لینک برای بخشی از کاربران باز نشود.

    با این حال پیامک شاید نتواند جای اینستاگرام و فروش آنلاین را بگیرد، اما می‌تواند در وضعیت اضطراری، یک نخ باریک ارتباطی میان فروشنده و مشتری باقی بگذارد.

    پیامک، نشانه بقاست نه رونق

    آنچه امروز در بازار پیامک تبلیغاتی دیده می‌شود، بیش از آنکه نشانه رونق باشد، نشانه تلاش برای بقاست. قطعی اینترنت بین‌الملل و بحث اینترنت طبقاتی، فقط یک مسئله فنی یا ارتباطی نیست؛ مستقیماً به حقوق اولیه شهروندی، آزادی دسترسی به اطلاعات، عدالت اقتصادی و امکان فعالیت برابر برای کسب‌وکارها گره خورده است. وقتی برخی گروه‌ها یا شرکت‌ها دسترسی ویژه دارند و بخش بزرگی از مردم و صاحبان مشاغل از دسترسی پایدار محروم‌اند، رقابت اقتصادی نیز نابرابر می‌شود.

    کسب‌وکاری که با مشتری بین‌المللی کار می‌کند، فروشنده‌ای که روی اینستاگرام زندگی اقتصادی ساخته، معلمی که کلاس آنلاین دارد، پزشکی که نوبت‌دهی دیجیتال کرده، و تولیدکننده‌ای که بازارش را از شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده، در چنین شرایطی فقط با کندی اینترنت مواجه نیست؛ با قطعی اینترنت و در نتیجه آن تهدید معیشت روبه‌روست.

    در چنین وضعیتی، بازگشت به پیامک شاید از نظر برخی یک راهکار عملی باشد، اما نباید اصل مسئله را پنهان کند. اینکه بازار ناچار شده به ابزارهای پیش از اینترنت برگردد، خود نشانه عقب‌رفت است. پیامک می‌تواند کمک کند مشتری فراموش نکند، اما نمی‌تواند اقتصاد دیجیتال را زنده نگه دارد. می‌تواند تخفیف رستوران را اعلام کند، اما نمی‌تواند جای پلتفرم سفارش آنلاین را بگیرد. می‌تواند ساعت کاری داروخانه را بگوید، اما نمی‌تواند زنجیره کامل اطلاع‌رسانی، پرداخت، مشاوره و ارسال را بازسازی کند. می‌تواند مشتری را به یاد یک فروشگاه بیندازد، اما نمی‌تواند اعتماد ازدست‌رفته ناشی از قطع ارتباط را ترمیم کند.

    با این حال، در منطق روزمره بازار، گاهی همین ابزار ناقص هم ارزشمند است. صاحبان مشاغل نمی‌توانند منتظر بمانند تا اتصال دوباره برقرار شود و بعد به فکر مشتری بیفتند. آنها باید در فاصله قطع و وصل، در فاصله فراموشی و یادآوری، در فاصله سکوت و بازگشت، راهی برای زنده ماندن پیدا کنند. پیامک تبلیغاتی در این روزها دقیقاً در همین نقطه ایستاده است؛ نه راه‌حل نهایی، نه جایگزین اینترنت، نه ابزار معجزه‌گر فروش، بلکه علامتی کوچک از مقاومت بازار در برابر خاموشی ارتباط.

    اگر روزی اینترنت دوباره به شکل پایدار و آزاد در دسترس قرار گیرد، احتمالاً بسیاری از این کسب‌وکارها دوباره به همان مسیرهای آشنای دیجیتال برمی‌گردند؛ به استوری، پست، کانال، دایرکت، لینک خرید، تبلیغات هدفمند و ارتباط تعاملی با مشتری. اما تجربه این دو ماه و نیم نشان داد که بازار ایران، وقتی از مسیرهای مدرن ارتباطی محروم می‌شود، ناچار است به حافظه قدیمی خود رجوع کند. حافظه‌ای که در آن پیامک هنوز زنده است؛ کوتاه، مستقیم، گاهی مزاحم، گاهی بی‌اثر، اما در روزهای بی‌اینترنتی، برای بسیاری از کسب‌وکارها تنها صدایی است که می‌تواند به گوشی مشتری برسد.

  • از بازار کالا‌های اساسی چه خبر؟

    از بازار کالا‌های اساسی چه خبر؟

    به گزارش اقتصادران، بازار کالا‌های اساسی این روز‌ها در شرایطی قرار دارد که از یک‌سو مسئولان صنفی از وفور کالا و نبود کمبود در شبکه توزیع خبر می‌دهند و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان همچنان از افزایش قیمت‌ها و نوسانات بازار گلایه دارند. هم‌زمانی مناسبت‌های تقویمی، تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، از مهم‌ترین عواملی است که به گفته فعالان بازار بر روند قیمت‌ها اثر گذاشته است. در این میان، نقش سیاست‌های تنظیم بازار و ابزار‌هایی مانند کالابرگ نیز در مدیریت تقاضا مورد توجه قرار گرفته است.

    در همین رابطه، رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به وضعیت بازار کالا‌های اساسی اظهار کرد که در هر سال معمولاً در فروردین‌ماه افزایش قیمت‌هایی در برخی اقلام مشاهده می‌شود و این موضوع تا حدی در ساختار بازار ایران طبیعی و تکرارشونده است.

    به گفته او، امسال هم‌زمانی ماه مبارک رمضان با ایام نوروز باعث شد تقاضا در بازار به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند و همین مسئله موجب شد واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برای تأمین کالا با حجم بیشتری وارد عمل شوند و موجودی انبار‌ها را تقویت کنند.

    وی افزود: در کنار این شرایط، اجرای طرح کالابرگ از سوی دولت نیز نقش مهمی در مدیریت تقاضا ایفا کرد. بنابراین، بخشی از خانوار‌ها به سمت استفاده از این طرح رفتند و همین موضوع باعث شد فشار تقاضا در بازار آزاد کاهش پیدا کند.

    کنگری تأکید کرد که برخلاف برخی نگرانی‌ها، در حال حاضر کالا‌های اساسی در بازار به وفور وجود دارد و در اغلب اقلام، کمبود جدی مشاهده نمی‌شود و شبکه توزیع نیز بدون اختلال در حال فعالیت است.

    او با بیان اینکه در بخش عمده کالا‌ها افزایش قیمت قابل توجهی رخ نداده است، گفت: در کالا‌هایی مانند حبوبات و برنج ایرانی، عرضه به‌صورت رقابتی انجام می‌شود و بخش قابل توجهی از کالا‌های موجود در بازار مربوط به موجودی‌های قبلی و دپو شده در انبارهاست که با قیمت‌های پیشین عرضه می‌شوند. با این حال، کالا‌هایی که به‌تازگی از کارخانه یا مسیر واردات تأمین شده‌اند، طبیعتاً با نرخ‌های جدید وارد بازار شده‌اند و همین موضوع باعث ایجاد تفاوت قیمتی در سطح عرضه شده است.

    ۳ علت اصلی افزایش قیمت کالای اساسی

    کنگری ادامه داد: افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل، انرژی و دستمزد‌ها از مهم‌ترین عواملی است که بر قیمت تمام‌شده کالا اثر می‌گذارد و در نهایت این افزایش هزینه‌ها به‌صورت تدریجی در قیمت مصرف‌کننده نیز منعکس می‌شود. او افزود در برخی اقلام مانند شکر و روغن، افزایش قیمت رسمی اعلام شده و کالا‌ها بر اساس نرخ جدید و با حاشیه سود مصوب در شبکه توزیع عرضه می‌شوند. به گفته او، در این ساختار، حاشیه سود برای بنکداران حدود سه درصد و در مجموع تا رسیدن کالا به مصرف‌کننده نهایی حدود ۱۵ درصد در زنجیره توزیع لحاظ می‌شود.

    این فعال صنفی در توضیح جزئیات قیمت‌ها گفت: روغن ۸۱۰ گرمی در حال حاضر در شبکه توزیع با نرخ مصوب حدود ۲۸۲ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. همچنین شکر نیز با نرخ حدود ۱۲۵ هزار تومان در بازار توزیع می‌شود. در مورد برنج ایرانی نیز قیمت‌ها بسته به کیفیت و نوع محصول متفاوت است و در بنکداری‌ها از حدود ۳۰۰ هزار تومان تا ۴۷۰ هزار تومان متغیر است که با احتساب سود زنجیره توزیع به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.

    کنگری در ادامه با اشاره به برداشت عمومی از افزایش قیمت‌ها تصریح کرد که بخشی از احساس گرانی در جامعه ناشی از تفاوت قیمت در مراحل مختلف توزیع است. به گفته او، وقتی یک کالا از مرحله واردات یا تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده چندین حلقه را طی می‌کند، طبیعی است که در هر مرحله هزینه‌هایی به آن اضافه شود. او تأکید کرد که در مقایسه با سال گذشته، افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها جزئی بوده و در برخی موارد در حد چند ده هزار تومان است و این تغییرات به معنای جهش قیمتی نیست.

    وی همچنین مهم‌ترین عوامل نوسان بازار را ترکیبی از عرضه و تقاضا و همچنین تغییرات نرخ ارز دانست و افزود: هر زمان عرضه کمتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روند افزایشی پیدا می‌کند و در مقابل، اگر عرضه افزایش یابد، بازار به سمت ثبات یا کاهش قیمت حرکت می‌کند. او تأکید کرد که نوسانات ارزی نیز به‌ویژه در کالا‌های وارداتی اثر مستقیم بر قیمت‌ها دارد و نمی‌توان این عامل را نادیده گرفت.

    این فعال صنفی درباره وضعیت واردات نیز توضیح داد که تأمین کالا از مسیر‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل زمینی از کشور‌هایی مانند پاکستان در حال انجام است. او افزود که در برخی مسیر‌های حمل‌ونقل به‌ویژه مسیر‌های دریایی محدودیت‌هایی وجود دارد، اما این موضوع باعث توقف واردات نشده و تنها ممکن است فرآیند تأمین کالا را کمی طولانی‌تر کند، بدون آنکه خللی در عرضه ایجاد شود.

    کنگری با اشاره به رقابتی شدن بازار برنج و حبوبات گفت: ورود فعالان متعدد اقتصادی به این حوزه‌ها باعث کاهش انحصار و افزایش رقابت شده است. به گفته او، این رقابت موجب شده کالا با سرعت بیشتری به دست مصرف‌کننده برسد و از ایجاد کمبود در بازار جلوگیری شود.

    او در پایان با رد برخی پیش‌بینی‌ها درباره جهش شدید قیمت برنج در ماه‌های آینده تأکید کرد: با توجه به موجودی بالای کالا در بنادر و انبار‌های واردکنندگان و همچنین عرضه مناسب در بازار، احتمال افزایش شدید قیمت‌ها پایین است.

    به گفته او، حتی در سناریو‌های خوش‌بینانه یا بدبینانه بازار، رسیدن قیمت برنج ایرانی به حدود ۷۰۰ هزار تومان واقع‌بینانه نیست و چنین عددی با شرایط فعلی عرضه و تقاضا همخوانی ندارد، چرا که هم موجودی کافی وجود دارد و هم جریان واردات و تولید در حال تأمین نیاز بازار است.

  • خبر مهم درباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

    خبر مهم درباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

    به گزارش اقتصادران، پیگیری‌ها از منابع آگاه نشان می‌دهد،  افزایش مستمری‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی به اندازه مصوبات مزدی شورایعالی کار، قطعی‌ست اما زمان ابلاغ هنوز صد درصد مشخص نشده است.

    ظاهراً مثل همیشه مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر و سایر سطوح مزدی به اندازه مصوبات مزدی شورایعالی کار افزایش می‌یابد  منتها چالش اصلی بر سر مزایای مزدی و نحوه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری‌ست.

    در عین حال، احتمال این هست که در هفته‌های آینده، احکام حقوقی جدید بازنشستگان صادر شود اما زمان ابلاغ و پرداخت هنوز مشخص نیست.

  • زخ کاری رانت بر تن کسب‌وکارهای اینترنتی

    زخ کاری رانت بر تن کسب‌وکارهای اینترنتی

    به گزارش اقتصادران، انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی ایران روز گذشته بیانیه‌ای منتشر کرد؛ بیانیه‌ای که با استعاره مرگ آغاز می‌شود: «در جستجوی سنگ قبر برای اکوسیستم استارتاپی کشور هستیم.»

    این انجمن پیش‌تر، کمی پس از انتخاب مسعود پزشکیان به ریاست‌جمهوری، نامه سرگشاده‌ای با عنوان «اکوسیستم استارتاپی کشور مُرد از بس که جان نداشت!» منتشر کرده بود. حالا، با گذشت بیش از دو ماه از قطعی کامل اینترنت، لحن این هشدار تغییر کرده است. در بیانیه جدید نوشته شده: «امروز وقت آن رسیده است که بگوییم: خدایش بیامرزد.»

    بیانیه فهرست مشخصی از خسارت‌ها به دست می‌دهد که هر بند آن به‌تنهایی یک بحران است: مهاجرت نیروی کار متخصص، انتقال سرمایه توسط کارآفرینان به خارج از کشور، نابودی صدها هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط، از بین رفتن درآمد میلیون‌ها کسب‌وکار فعال در اینستاگرام و تلگرام و سونامی تعدیل گسترده کارمندان شرکت‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم به اینترنت وابسته بوده‌اند. انجمن در متن بیانیه خود تأکید می‌کند این موارد «نه یک نگرانی یا تهدید قریب‌الوقوع، که واقعیت امروز است؛ واقعیتی روشن‌تر از آفتاب و به همان اندازه دردناک و کشنده.»

    انجمن در بخش دیگری از بیانیه خود به «اینترنت پرو» حمله مستقیم می‌کند و آن را اینترنتی می‌خواند که «دسترسی به آن مستلزم ارائه مدارک شغلی، وابستگی به نهادهای صنفی خاص و پرداخت هزینه‌های سنگین است و خشم عمومی کاربران را برانگیخته است.»

    انجمن این وضعیت را «باورنکردنی» توصیف می‌کند: «برخلاف گذشته، اینترنت طبقاتی و توزیع رانت اینترنت توسط نهادهای صنفی به امری عادی و روزمره تبدیل شده است و اتصال به اینترنت در سال ۱۴۰۵ نیازمند ارائه مدارک و مستندات و استدلال، همراه با صرف هزینه‌های هنگفت است.»

    مهم‌تر از محکومیت اینترنت طبقاتی، موضع صریح این انجمن درباره مشارکت خود در توزیع آن است. انجمن اعلام کرد که «هرگز حاضر نیست اتصال به اینترنت را تبدیل به یک رانت یا امتیازی مخصوص نماید که فقط اعضای انجمن حق دریافت آن را داشته باشند» و صراحتا اعلام کرده که وارد این فضا نخواهد شد.

    در بیانیه انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی آمده است: «اینترنت نه یک ابزار، نه یک امتیاز یا یک تجهیز خاص، بلکه یک زیرساخت مسلم برای هر شهروند است که در دنیای امروز باید توسط حاکمیت هر کشوری به‌صورت ارزان و گسترده در اختیار او قرار گیرد تا بتواند یک زندگی کاملاً معمولی داشته باشد.»

    این استدلال، اینترنت را در ردیف برق و آب قرار می‌دهد؛ زیرساختی که نه می‌توان آن را قطع کرد و نه می‌توان توزیع آن را بر اساس موقعیت شغلی یا پرداخت مبالغ کلان تنظیم کرد.

    بیانیه با همین منطق یک گزاره اقتصادی هم مطرح می‌کند: «کسب‌وکار اینترنتی فقط در شرایطی معنادار است که کاربر اینترنتی وجود داشته باشد. کاربری که حق انتخاب دارد تا در فضای بی‌کران و آزاد اینترنت، انتخاب کند از چه کسب‌وکارهایی سرویس دریافت کند، نه اینکه مجبور به انتخاب از گزینه‌های محدودی باشد که با رانت و تبعیض به اینترنت دسترسی پیدا کرده‌اند.»

    انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در پایان بیانیه خود از «تمامی نهادهای مسئول» خواسته که «همین حالا برای اتصال هر چه سریع‌تر همه کاربران و کسب‌وکارهای اینترنتی، بدون تبعیض، بدون طبقه‌بندی و بدون محدودیت، تلاش و اقدام کنند.»

    این بیانیه با یک جمله هشداردهنده به پایان می‌رسد: «تبعات این بحران فزاینده و خانمان‌سوز، بسیار گسترده و عمیق است و با هر روز طولانی‌تر شدن آن، بر گستردگی و عمق آن افزوده می‌شود.»