دسته: اقتصاد کلان

به گزارش اقتصادران، روزنامه اطلاعات نوشت:  نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به وضع فعالیت واحدهای صادرکننده زعفران، گفته بود: قطع اینترنت سبب از دست رفتن بازارهای صادراتی شده است و به نظر می‌رسد در این شرایط دولت باید از صادر کنندگان با تدوین بسته‌جامع حمایت کند.

غلامرضا میری با ابراز نگرانی از روند موجود صادارت زعفران افزوده بود: شرایط فعلی موجب ایجاد برخی چالش‌ها برای صادرکنندگان ازجمله دریافت وجه کالای صادراتی و همچنین نگرانی شدید درباره تصاحب بازار زعفران توسط کشورهای همسایه می‌شود؛ زیرا کالا از طریق واسطه‌های کشورهای همسایه به دست مشتری می‌رسد.

قطع اینترنت و ایجاد فرصت برای افغانستان

رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار «اطلاعات»، درباره وضع صادرات زعفران در سال گذشته می‌گوید: هنوز گمرک ایران آمار دقیقی برای سال گذشته ارائه نکرده ، اما برآوردها نشان می‌دهد ۲۰۰ تا ۲۳۰ تن صادرات انجام شده است.

محسن احتشام با گلایه از قطعی اینترنت بین‌المللی، حتی برای صادرکنندگان می‌افزاید: این محدودیت‌ها ضربه سنگینی به صادرکنندگان وارد کرده ؛ چرا که نبود اینترنت سبب شده است تا بسیاری از صادرکنندگان نتوانند با مشتریان بین‌المللی در ارتباط باشند یا کالاهای خود را به موقع ارسال کنند.

وی تأکید می‌کند: این وضع فرصت تازه‌ای برای رقبای خارجی  مانند افغانستان  ایجاد کرده است و آنها زعفران ایرانی را با نام خود به بازار جهانی ثبت و عرضه می‌کنند. احتشام می‌افزاید: نبود حمایت و راهنمایی از سوی نهادهای مسئول و اتاق‌ بازرگانی ایران در شرایط بحرانی سبب از دست رفتن بازارها و کاهش ارزآوری کشور شده است.

وی با اشاره به این که مسئولان باید نگاه استراتژیک به صادرات غیرنفتی داشته باشند و صادرکنندگان محصولات کشاورزی را پشتیبانی کنند، ادامه می‌دهد: محصولات کشاورزی مانند زعفران، پسته و خرما نقش مهمی در اقتصاد غیرنفتی کشور دارند که باید به این موضوع توجه ویژه ای شود.

احتشام می‌گوید : متاسفانه صادرکنندگان در ایام اخیر و درپی قطع اینترنت، ارتباط مستقیم با مشتریان بین‌المللی نداشتند، حتی نمی‌توانستند با آن‌ها گفتگو کنند و مطمئن شوند که کالا به دستشان رسیده است یا خیر؟ این موضوع نه فقط صادرات را محدود کرد، بلکه باعث کاهش جایگاه زعفران ایران در بازار جهانی شد.

به گزارش اقتصادران، قرار است تا پانزدهم اردیبهشت ماه تصمیم‌گیری درباره‌ی افزایش مبلغ کالابرگ انجام شود . این بدان معناست که طی روزهای اتی اولین بازنگری در بودجه‌ید مصوب سال ۱۴۰۵ رخ خواهد داد.

اوایل دی‌ماه بود که دولت با اعلام این‌که یارانه‌ی ارزی به هدف اصابت نمی‌کند، نسبت به حذف  ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام و مابه‌ازای آن اعتباری یک میلیون تومانی برای تمام ایرانیانی که در داخل ایران زندگی می‌کنند تخصیص داد. این اقدام البته منجر به رشد عجیب و غریب قیمت اقلام اساسی  مهم سفره‌ی خانوار اعم از روغن و تخم‌مرغ و گوشت قرمز و برنج و سایر کالاهایی شد که چارچوب اصلی سفره‌ی ایرانی را در بر می‌گیرند.

در این فضا دولت با تخصیص اعتباری یک میلیون تومانی به ازای هر نفر در قالب کالابرگ اعلام کرد حمایت از معیشت مردم در دستور کار است. شوک ارزی رخ داده در دی‌ماه البته همان‌طور که انتظار می‌رفت قطار تورم را پرسرعت‌تر از قبل کرد به طوری که محاسبات سرانگشتی و خوشبینانه نشان می‌دهد قدرت خرید کالابرگ یک میلیون تومانی تنها در سه ماه بیش از سی و سه درصد آب رفته است چرا که شاخص قیمت مواد غذایی در سه ماه اول اجرای این طرح یعنی در دی‌ماه، بهمن و اسفند سال گذشته رشدی ۳۳ درصدی را تجربه کرد.

در اولین روزهای اجرای این طرح بود که متولیان وعده دادند که هر سه ماه با توجه به میزان افزایش نرخ تورم و قیمت مواد غذایی، مبلغ کالابرگ مورد بازنگری قرار خواهد گرفت اما درگیری ایران در یکی از عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین منازعات بین‌المللی یعنی جنگ تحمیل شده از سوی اسراییل و امریکا شاید مهمترین عاملی بود که چنین بازنگری رخ نداد.

حالا در شرایطی که آتش‌بسی نه چندان مورد اعتماد و پایدار برقرار است، قیمت‌ها روندی افزایشی را تجربه می‌کنند. قیمت تخم مرغ و مرغ و برنج و روغن و لبنیات حتی از زمان جنگ نیز بالاتر است و تبعات این جنگ در حال نمایان شدن در اقتصاد ایران است.

هر چند کارشناسان تاب‌آوری اقتصاد ایران را بالا تشخیص می‌دهند اما نمی‌توان هشدارهای کارشناسان در مورد این‌که رشد تورم و مضیقه در سفره‌ی مردم دراین شرایط خود عامل مهمی برای شکل‌گیری نارضایتی است را نشنیده گرفت.

احمد مدیری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیر وعده داده است تا پانزدهم اردیبهشت ماه مبلع کالابرگ مورد بازنگری قرار گیرد و میزان افزایش و تغییرات مشخص شود.

ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت اجتماعی وزارت تعاون نیز در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین تاکید کرد که این مهم در قانون پیش‌بینی شده و مساله افزایش مبلغ و البته شمار کالاهای تحت شمول کالابرگ در حال پیگیری است. اما سئوال اینجاست. آیا افزایش مبلغ بر مبنای بودجه‌ی مصوب سال جاری امکان‌پذیر است؟

چند و چون افزایش مبلغ کالابرگ

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره وضعیت حمایت‌های معیشتی گفته است: طبق آیین‌نامه مصوب و دستور رئیس‌جمهور، مقرر شده است مبلغ یارانه و حمایت معیشتی با توجه به تغییرات نرخ ارز افزایش یابد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بهای دلار در بازار آزاد در دهه‌ی اول دی‌ماه در کانال ۱۳۵ هزار تومان بود. قیمت ارز در حال حاضر به رغم سقوط آزاد تقاضای دلار در بازار به محدوده ۱۵۶ هزار تومان رسیده است. این رشد بیست هزار تومانی هر چند موثر در سقوط قدرت خرید تلقی می‌شود اما باید در نظر داشت که میزان رشد تورم ریالی از میزان افزایش قیمت ارز پیشی گرفته است.

طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی تورم فروردین به ۵۰.۶ درصد رسید و نرخ تورم نقطه‌ای بیش از ۶۷ درصد گزارش شد. شاید ضرورت داشته باشد مبنای بازنگری در این آمار تورم ریالی و میزان رشد قیمت غذا باشد. در توضیح این موضوع باید گفت میزان رشد قیمت دلار پانزده درصد بوده است اما در سه ماه ابتدایی اجرای طرح کالابرگ میزان افزایش قیمت مواد غذایی بیش از دو برابر یعنی ۳۳ درصد بوده است.

 از سوی دیگر مساله‌ی مهم امکان‌سنجی افزایش مبلغ کالابرگ است.

 در بودجه‌ی سال جاری ۹۹۶ همت (هزار میلیارد تومان) برای تامین اعتبار کالابرگ تخصیص یافته است. با توجه به آخرین آمار اعلامی مبنی بر این‌که بیش از ۸۶ میلیون ایرانی از کالابرگ استفاده می‌کنند، این اعتبار کفاف مبلغ یک میلیون تومان در ماه را می‌دهد. به این ترتیب ضرورت دارد اعتباری تازه برای اجرای این برنامه تخصیص داده شود و این به معنای بازنگری در بودجه‌ی سال جاری است.

 باید دید دولت از کدام محل نسبت به افزایش اعتبار کالابرگ اقدام خواهد کرد. برخی می‌گویند مهمترین سناریوی مورد بررسی افزایش مبلغ کالابرگ یه یک میلیون و سیصد تا یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه است . این بدان معناست که افزایش بین سی تا پنجاه درصد باشد.

هر چه هست کالابرگ خرداد ماه قرار است متفاوت از کالابرگ پنج ماه گذشته یعنی دی تا اردیبهشت ماه باشد. باید دید میزان افزایش می‌تواند حراست از سفره‌ی مردم را در شرایط سخت پساجنگ و جولان تورم پنجاه درصدی محقق کند؟

به گزارش اقتصادران، در میان بحث‌های داغ درباره ابزارهای دور زدن فیلترینگ و کانفیگ‌های مختلف، کمتر به ساختار زیربنایی این فناوری‌ها توجه می‌شود. آن هم در شرایطی که کمتر کسی به اینترنت بین‌الملل دسترسی دارد. در گفت‌وگو با آرین اقبال بررسی می‌کنیم که عملکرد این ابزارها به چه صورت است و دقیقا چه کسانی می‌توانند فیلترشکن و به اصطلاح کانفیگ بسازد.

چه کسانی به اینترنت متصل می مانند؟

در روزهای انزوای کامل شبکه، تنها کسانی به اینترنت متصل می‌مانند که فیلترشکن‌شان از طریق یک «سرور واسطه داخلی» به اینترنت آزاد (سفید، سازمانی یا ماهواره‌ای) پل می‌زند. آرین اقبال، کارشناس شبکه، در این گفت‌وگو مکانیزم‌های پیچیده عبور از سد فیلترینگ و اقتصاد پشت‌پرده این محدودیت‌ها را کالبدشکافی کرده است.

کسانی متصل می‌شوند که به اینترنت آزاد دسترسی دارند. این کارشناس در پاسخ به این پرسش که اکنون که شرایط کاملا متفاوت است این فرایند به چه صورتی انجام می‌شود توضیح داد: «با قطع شدن اینترنت، شرایط کاملاً متفاوت می‌شود و دیگر دسترسی مستقیم به سرورهای خارجی امکان‌پذیر نیست، به همین دلیل اتصالات مستقیم به خارج مسدود می‌شوند. در چنین وضعیتی، تمامی فیلترشکن‌هایی که فعال هستند، از یک سرور واسطه در داخل کشور استفاده می‌کنند که به اینترنت آزاد دسترسی دارد.»

به گفته این کارشناس روش‌های دسترسی این سرورها به اینترنت آزاد به شرح زیر است:

دیتاسنترها: بخشی از این سرورها در دیتاسنترهایی مستقر هستند که به اینترنت سفید (بدون فیلتر) دسترسی دارند.

استارلینک (Starlink): در این روش، طرف ارائه‌دهنده با ترکیب یک سرور داخلی و یک ترمینال استارلینک، ترافیک کاربران را از طریق اینترنت ماهواره‌ای مسیریابی می‌کند.

آی‌پی استاتیک (IP Static): استفاده از اینترنت‌های معمولی دارای آی‌پی استاتیک در سطح کاربری به عنوان سرور، برای ارائه خدمات فیلترشکن.

اشتراک‌گذاری از طریق مودم‌های سیم‌کارتی: استفاده از سیم‌کارت‌های اینترنت سفید یا پرو روی مودم‌های سیم‌کارتی و تبدیل آن‌ها به یک نقطه اتصال (Bridge) برای ارائه وی‌پی‌ان از طریق سرورهای داخل ایران.

آنطور که این کارشناس توضیح می‌دهد: «بهره‌گیری از تکنیک‌هایی مانند «لودبالانس» (Load Balancing) روی تعداد زیادی از سیم‌کارت‌ها یا سرویس‌های اینترنت سفید، یکی از روش‌های مقیاس‌پذیر برای تأمین این زیرساخت‌هاست. گردش مالی بالای این حوزه، که در برخی موارد از طریق تراکنش‌های شفاف کریپتوکارنسی نیز قابل ردیابی است، امکان تأمین هزینه‌های بالای این زیرساخت‌ها را از روش‌های مختلف از جمله خرید سیم‌کارت‌های خاص یا سایر ابزارهای اقتصادی فراهم می‌کند.»

از مفهوم تونلینگ تا واقعیت VPN

اگر برای اتصال به اینترنت جهانی با مشکل روبه‌رو باشید اولین گزینه‌ای که به ذهن شما می‌آید، VPN است اما اگر در شرایطی باشید که اینترنت کاملا ایزوله شده و راهی با خارج از مرزها ندارد؛ آن وقت سراغ بازار داغ به اصطلاح کانفیگ‌ها می‌روید.

به گفته این کارشناس، تونلینگ بسته به نیاز، در لایه‌های مختلف مدل شبکه (OSI) اتفاق می‌افتد. به صورت کلی، اکثر روش‌های تونلینگ در یکی از سه لایه اصلی زیر رخ می‌دهند:

لایه دو (Data Link Layer)

لایه سه (Network Layer)

آنطور که این کارشناس شبکه می‌گوید تونلینگ در لایه دو (Data Link)، به دلیل ماهیتش، برای کاربردهای فنی‌تری در شبکه استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در شبکه‌های دیتاسنتر (Data Centers) یا شبکه‌های توزیع محتوا (CDNs) که نیاز به یکپارچگی خاصی در شبکه دارند، از این لایه استفاده می‌شود. پروتکل‌های قدیمی بسیاری هم در این لایه وجود دارند که اگرچه پایه و اساس کار هستند، اما در حال حاضر خارج از دایره بحث‌های عمومی درباره ابزارهای دور زدن فیلترینگ قرار می‌گیرند.»

آرین اقبال، کارشناس امنیت شبکه، در ادامه گفت:« تونلینگ در لایه سه شبکه، دقیقاً همان مفهومی است که ما به عنوان «VPN واقعی» می‌شناسیم؛ پروتکل‌هایی نظیر OpenVPN، WireGuard و OpenConnect همگی در این دسته جای می‌گیرند. در این سطح، ما با مسیریابی مستقیم پکت‌های IP سر و کار داریم. در واقع، هدف غایی و اصلی یک VPN، ایجاد یک شبکه خصوصی بر بستر شبکه‌های عمومی‌تر است؛ این شبکه عمومی می‌تواند اینترنت باشد، یا شبکه‌های گسترده‌تری مانند زیرساخت‌های اپراتورهای موبایل، ماهواره‌ای یا حتی شبکه ملی اطلاعات. هدف بنیادین VPN در این لایه، پیش از هر چیز، تأمین امنیت و خصوصی‌سازی داده‌های در حال تبادل است.»

آرین اقبال می‌گوید: «اهمیت این لایه در محیط‌های سازمانی و خدماتی به وضوح نمایان می‌شود؛ به عنوان مثال، یک بانک که نیاز دارد داده‌های حساس مالی خود را از طریق شبکه‌های عمومی اپراتورها منتقل کند، یا شرکتی که قصد دارد اطلاعات مالی میان دو دفتر دورافتاده را به صورت ایمن به اشتراک بگذارد تا کارمندان بدون نگرانی به آن دسترسی داشته باشند، همگی متکی به تونلینگ لایه سه هستند. همین‌طور در حوزه‌های حساسی مانند ارائه خدمات احراز هویت یا APIهای ثبت‌احوال برای استعلام اطلاعات افراد، استفاده از یک تونل امن برای جلوگیری از افشای داده‌ها ضروری است. اگر این ارتباطات بدون پروتکل‌های لایه سه و تنها بر بستر خام اینترنت برقرار شوند، با مخاطرات جدی نظیر انواع حملات سایبری، شناسایی باگ‌های «روز صفر» (Zero-day) و آسیب‌پذیری‌های امنیتی متعدد مواجه خواهند شد که می‌تواند کل زنجیره انتقال داده را در معرض نفوذ قرار دهد.»

آرین اقبال، کارشناس امنیت شبکه، در ادامه گفت:« نتیجه منطقی قرار دادن سرویس‌های حیاتی مانند سیستم‌های بانکی، صرافی‌ها، کیف‌پول‌های دیجیتال یا سامانه‌های حساس دولتی مانند ثبت احوال بر بستر اینترنت یا شبکه ملی اطلاعات، بدون هیچ‌گونه لایه حفاظتی، قرار دادن آن‌ها در معرض تهدیدات دائمی است. وقتی این سرورها بدون واسطه در دسترس هر کاربری که به شبکه اپراتور موبایل یا اینترنت عمومی دسترسی دارد قرار می‌گیرند، ریسک امنیتی به شدت افزایش می‌یابد؛ چرا که کافی است تنها یک آسیب‌پذیری ناشناخته (Zero-day) در سرویس کشف شود تا کل دارایی‌ها یا اطلاعات کاربران در خطر جدی قرار گیرد.»

چرا نباید هر تونلی را VPN نامید؟

حال این پرسش پیش می‌آید که استقرار یک سیستم در لایه‌های پایین‌تر شبکه (لایه دو و سه) چه مزیت فنی نسبت به لایه‌های بالاتر دارد، اقبال در پاسخ به این پرسش می‌گوید:«بهترین حالت برای عملکرد صحیح و بهینه VPNها این است که در لایه دو یا سه شبکه قرار بگیرند تا تمام فرآیند مسیریابی در درون آن‌ها مدیریت شود. مزیت بزرگ این رویکرد در دو نکته نهفته است: نخست اینکه اپلیکیشن‌ها اصلاً نیازی ندارند از وجود VPN مطلع باشند؛ آن‌ها روند عادی فعالیت خود را پیش می‌گیرند و لایه امنیتی در زیرساخت شبکه، این مسیر را امن‌تر می‌کند. دوم اینکه استکِ شبکه (Network Stack) و ساختار کلی آن نیازی به تغییر یا دستکاری برای هماهنگی با نرم‌افزارها ندارد. در واقع، VPN یک بستر شفاف و مستقل برای اپلیکیشن فراهم می‌کند.»

او همچنین در پاسخ به این پرسش که چه زمانی با مفهوم «پروکسی» مواجه هستیم و تفاوت آن با VPN در چیست، نیز می‌گوید: «ما دسته‌ای از روش‌های تونل‌زنی داریم که به جای لایه‌های مسیریابی (لایه ۳) یا دیتالینک (لایه ۲)، در «لایه اپلیکیشن» مستقر می‌شوند؛ به این ابزارها دیگر VPN یا تونل نمی‌گوییم، بلکه «پروکسی» نامیده می‌شوند. تفاوت اصلی در این است که برای استفاده از پروکسی، خودِ اپلیکیشن باید آن را شناسایی و پشتیبانی کند. به عبارت دیگر، نرم‌افزار باید آگاه باشد که قرار است از طریق یک پروکسی با شبکه ارتباط برقرار کند. نمونه‌های بارز آن، پروتکل MTProto در تلگرام یا پروتکل معروف Socks۵ هستند. در اینجا برخلاف VPN که در لایه شبکه به صورت عمومی عمل می‌کند، پروکسی نیازمند همکاری مستقیم و پشتیبانی نرم‌افزارِ مقصد است تا بتواند بسته‌های داده را جابه‌جا کند.»

به گفته این کارشناس در لایه اپلیکیشن، برخلاف VPN، روال عادی ارسال داده‌ها تغییر می‌کند. اپلیکیشن در اینجا بسته‌ داده‌ اصلی خود را درون پروتکلی که پروکسی آن را می‌فهمد بسته‌بندی کرده و به سرور پروکسی ارسال می‌کند. سپس سرورِ پروکسی، بسته را باز کرده و از طرف اپلیکیشنِ مبدأ، درخواست را به سمت مقصد می‌فرستد. در نهایت، پاسخِ دریافتی مجدداً با همان پروتکل به سمت کلاینت بازگردانده می‌شود. به همین دلیل است که برای استفاده از پروکسی، حتماً اپلیکیشن باید آن را به صورت داخلی پشتیبانی کند؛ برخلاف VPN که در سطح شبکه مستقل عمل می‌کند.

به گفته اقبال برای کاهش دشواری پشتیبانی تک‌تک اپلیکیشن‌ها از پروکسی، راهکار هوشمندانه‌ای طراحی شده است: برخی نرم‌افزارها پروکسی را به عنوان ورودی دریافت کرده و خروجی آن را در قالب یک «VPN مجازی» به سیستم‌عامل ارائه می‌دهند. در این حالت، یک پروکسیِ لایه اپلیکیشن به یک VPN لایه سه تبدیل شده است. نمونه بارز آن در ویندوز، نرم‌افزار Proxifier است و در اندروید نیز تقریباً تمام ابزارهایی که با نام «کانفیگ» می‌شناسیم، از همین منطق پیروی می‌کنند؛ یعنی یک اتصال پروکسی ایجاد کرده و آن را در قالب یک VPN به سایر اپلیکیشن‌های گوشی «تحمیل» می‌کنند تا دیگر نیازی به تنظیمات اختصاصی برای هر نرم‌افزار نباشد.

آرین اقبال، کارشناس امنیت شبکه، در ادامه گفت:« بزرگترین چالش در اینجا، افزایش «سربار» (Overhead) ترافیک شبکه است. وقتی بسته‌ها درون بسته‌های دیگر قرار می‌گیرند (Encapsulation)، عملاً چندین لایه بسته‌بندی روی هم سوار می‌شوند که باعث می‌شود حجم ترافیک و پردازشِ لازم برای هر بسته به شدت بالا برود. اگرچه این کار باعث می‌شود رفتار شبکه برای سیستم‌عامل بسیار شبیه به یک VPN لایه سه واقعی باشد و راحتی کاربر افزایش یابد، اما از نظر فنی با افت کارایی به دلیل سربارِ سنگینِ بسته‌بندی‌های تودرتو روبه‌رو خواهیم شد. در این صورت، برای رسیدن به سهولت کاربری، هزینه‌ فنی بالاتری از بابت مصرف منابع و پهنای باند پرداخت می‌شود.»

کانفیگ (Config) دقیقاً چیست؟

این کارشناس در پاسخ به این پرسش که چرا واژه «کانفیگ» (Config) برای توصیف فیلترشکن‌ها و ابزارهای دور زدن فیلترینگ، اصطلاح دقیقی نیست، می‌گوید: «باید بین «ابزار» و «تنظیمات» تفکیک قائل شویم. وقتی شما یک اپلیکیشن کلاینت (مانند V۲RayNG) را روی اندروید نصب می‌کنید، در واقع در حال استفاده از نرم‌افزاری هستید که با تکنیک‌های پیچیده، یک پروکسی یا پروتکل خاص را به یک «VPN لایه سه» تبدیل می‌کند تا سیستم‌عامل بتواند آن را درک و مدیریت کند. در این میان، آنچه کاربران به عنوان «کانفیگ» می‌شناسند، صرفاً یک «فایل تنظیمات» (Configuration File) ساده برای همان نرم‌افزار کلاینت است.»

او ادامه توضیح می‌دهد: «این فایل‌ها در واقع «شناسنامه اتصال» هستند. نرم‌افزارِ کلاینت برای برقراری ارتباط با سرورِ مقصد، نیاز به اطلاعاتی حیاتی دارد: آدرس سرور (IP)، شماره پورت، نوع پروتکل مورد استفاده، رمز عبور و سایر پارامترهای امنیتی؛ فایل کانفیگ صرفاً بسته‌ای است که این داده‌ها را برای نرم‌افزار ترجمه می‌کند. بنابراین، کانفیگ خود «VPN» یا «پروتکل جادویی» نیست؛ بلکه صرفاً مشخصات فنی یک نقطه اتصال است که به نرم‌افزار می‌گوید چگونه باید با سرور مقصد صحبت کند.»

آرین اقبال، کارشناس امنیت شبکه، در ادامه گفت:«پلتفرم‌هایی مثل اندروید و آیفون به دلیل ساختار ایزوله (Sandbox) که برای اپلیکیشن‌ها دارند، به شما اجازه می‌دهند تعیین کنید که ترافیک هر اپلیکیشن خاص از داخل VPN عبور کند یا خیر. در مقابل، پلتفرم‌های دسکتاپ مثل ویندوز، لینوکس و مک، اگرچه پیاده‌سازی آن پیچیده‌تر است، اما در سطح کلان‌تری عمل می‌کنند. در آن‌ها شما می‌توانید ترافیک کل شبکه را از داخل یک تونل VPN عبور دهید؛ تونلی که می‌تواند یک «VPN لایه سه واقعی» باشد یا یک «پروکسی لایه هفت» که با تکنیک‌های جانبی به یک VPN لایه سه تبدیل شده است.»

انواع تونل‌ها برای اتصال کاربر

به گفته این کارشناس یک سری از این تونل‌ها، تونل‌های اصطلاحاً پوینت تو پوینت (Point-to-Point) هستند که به آن‌ها تونل‌های پی‌توپی (P۲P) گفته می‌شود و یک سری از این تونل‌ها به صورت کلاینت سرور کار می‌کنند. کلاینت که زیاد هویتش از نظر قرارگیری در شبکه مهم نیست، سرور را می‌شناسد، به سرور ریکوئست می‌زند، سرور احراز هویتش می‌کند و اتصال انجام می‌شود؛ یعنی فقط سرور است که شناخته‌شده است و کلاینت‌ها در آن فقط اکانت دارند. مدل پوینت تو پوینت به این شکل است که دو طرف باید همدیگر را بشناسند به لحاظ شبکه؛ یعنی دو طرف باید از طریق شبکه همدیگر را بتوانند مستقیماً ببینند، که اصطلاحاً به آن ریچبل (Reachable) می‌گویند؛ یعنی آی‌پی‌شان اگر داخل اینترنت است، آی‌پی پابلیک باشد و اگر در شبکه خصوصی است، آی‌پی‌هایشان همدیگر را بشناسند.

آرین اقبال، کارشناس امنیت شبکه، در ادامه گفت:«معمولاً تونل‌های پوینت تو پوینت برای کارهای فنی شبکه استفاده می‌شود؛ تونل وی‌اکس‌لن (VXLAN) و تونل جی‌آرای (GRE) از این دست تونل‌ها هستند که برای سی‌دی‌ان‌ها (CDN) و برای دیتاسنترها استفاده می‌شود، برای اینکه سایت‌های مختلف را به همدیگر وصل کنند، چون دو طرف می‌دانند آی‌پی همدیگر چیست و هدف این است که این دو تا به لحاظ لایه دو، در یک نتورک قرار بگیرند.»

او در ادامه گفت:«تونل‌های کلاینت سروری تونل‌هایی هستند که معمولاً ما به عنوان وی‌پی‌ان (VPN) یا فیلترشکن استفاده می‌کنیم که انواع خیلی زیادی دارند و بر اساس پروتکل‌شان شناخته می‌شوند. به عنوان مثال، وایرگارد (WireGuard)، اوپن وی‌پی‌ان (OpenVPN)، اوپن کانکت (OpenConnect) و اس‌اس‌ال وی‌پی‌ان (SSL VPN) همگی پروتکل‌هایی هستند که در این دسته قرار می‌گیرند. این پروتکل‌ها اغلب در لایه سه شبکه فعالیت می‌کنند و تفاوت آن‌ها در نحوه مذاکره (Negotiation) اولیه، شکل پکت‌ها، سربار (Overhead) و نوع رمزنگاری آن‌هاست.»

این کارشناس در پاسخ به اینکه آنچه کانفیگ خطاب می‌شود دقیقا چیست؟ توضیح می‌دهد: «هر پروتکل وی‌پی‌ان (VPN) که استفاده بکنید، به یک سری تنظیماتی برای کلاینتش نیاز دارید که بتوانید به آن وصل بشوید؛ مثلاً آی‌پی سرور، دامین سرور، یوزرنیم، پسورد، نوع رمزنگاری و غیره؛ این پارامترها را «کانفیگوریشن» (Configuration) یا «کانفیگ» می‌نامیم.»

دور زدن سد فیلترینگ و اقتصاد پشت پرده

با توجه به گفته این کارشناس امنیت شبکه، تمام این تکنیک‌ها وجود دارند تا کاربر از آن استفاده کند و از سد سیستم فیلترینگ عبور کند؛ افرادی که «فیلترشکن» ارائه می‌کنند، اکستنشن‌های مختلفی را به هم وصل می‌کنند؛ مثلاً «وی‌لس» به اضافه «رِیلیتی». در نتیجه وقتی گفته می‌شود که افراد کانفیگ می‌سازند، در واقع سرور فیلترشکنی را ستاپ می‌کنند و کانفیگوریشن مورد نیاز آن را به کاربر ارائه می‌کنند.

او در مورد اینکه چه کسی می‌تواند فیلترشکن بسازد توضیح می‌دهد: «در شرایط عادی، هر کسی می‌تواند سروری تهیه کند و برای خودش فیلترشکن بسازد. به دو دلیل ممکن است افراد سرور ایران را هم تهیه کنند؛ دلیل اول تفاوت رفتار اپراتورها و دلیل دوم استیبل‌تر کردن سیستم از طریق تونل‌زنی بین سرور داخلی و خارجی است. همچنین برای رفع مشکل «ایران‌اکسس»، سرور ایران به عنوان یک مسیریاب هوشمند عمل می‌کند تا کاربر همزمان به سایت‌های داخلی و خارجی دسترسی داشته باشد.»

به گزارش اقتصادران، مجتبی حاجی زاده (دبیر اجرایی خانه کارگر و دبیر کانون بازنشستگان کارگری آران و بیدگل) به انتقاد از مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در سال‌های اخیر به ویژه در زمان دولت چهاردهم پرداخت.

وی با اشاره به حجم بالای سرمایه‌های بازنشستگان در شستا، گفت: شستا یک شرکت بزرگ است که متعلق به بیش از ۴۲ میلیون کارگر و بازنشسته بیمه شده و تحت تکفل سازمان تأمین اجتماعی است. یعنی هر کارگری که حق بیمه می‌دهد، مالک بخشی از شستا است. قرار بود شستا پول‌دار شود تا به صندوق تأمین اجتماعی کمک کند، اما ظاهراً دارد برعکس می‌شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه «در این مدت سود انباشته به میزان زیادی آب رفته است» گفت: شستا یک حساب پس‌انداز بزرگ داشت به اسم «سود انباشته» که مبلغ آن بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان بود. این پول، مثل چتر نجات بود برای روز مبادا. حالا ظاهراً بخش زیادی از این حساب خالی شده. این یعنی اگر بحرانی پیش بیاید، شستا چیز چندانی برای پشتیبانی ندارد.

وی با رد این ادعا که برخی در شستا که می‌گویند «زیان نداریم، سود را تقسیم کردیم» بیان کرد: مدیران می‌گویند ما در شستا زیان ندادیم، ۹۵ درصد سودمان را بین سهامداران (یعنی خود سازمان تأمین اجتماعی) تقسیم کردیم. این حرف درست است، اما سؤال اینجاست:  وقتی شرکت شما درگیر بحران است، چرا ۹۵ درصد پولتان را بیرون می‌ریزید؟ مگر عقل سلیم اقتصادی چنین کاری می‌کند؟ این کار مثل آن است که یک خانواده بدهکار باشد، اما تمام پس‌اندازش را خرج یک مهمانی مجلل کند و بعد بگوید «ما مهمانی دادیم، ضرر نکردیم!»

دبیر کانون کارگران بازنشسته شهر آران و بیدگل گفت: حقوق مدیران، کارمندان عادی و دستمزد کارگران معمولی در شستا بسیار متفاوت است. در ستاد مرکزی شستا، میانگین حقوق ماهانه بیش از ۸۷ میلیون تومان است! یعنی هر کارمند آنجا ماهی ۸۷ میلیون می‌گیرد. در حالی که میانگین حقوق بقیه کارکنان شستا (۴۸ هزار نفر) حدود ۱۱ میلیون تومان است. یعنی یک نفر در ستاد مرکزی ۷.۵ برابر بقیه کارمندان و کارگران شستا حقوق می‌گیرد. آیا این عدالت است؟

وی با تاکید بر اینکه در این شرایط حساس کشور دیگر بهانه‌ای برای غلط مدیریت کردن شستا وجود ندارد، تصریح کرد: برنامه فروش دارایی‌ها؛ با قیمت ارزان خسارت محض است. مدیران شستا اعلام کرده‌اند که می‌خواهند پنج هلدینگ بزرگ و سودآور شستا را بفروشند. نگرانی اینجاست که این فروش با قیمت پایین و به افراد خاص و نزدیک به قدرت انجام شود. تجربه تلخ گذشته نشان داده که در چنین واگذاری‌هایی، معمولاً دارایی‌های مردم به «نورچشمی‌ها» فروخته می‌شود!

حاجی زاده با اشاره به پرونده تخلفات میلیاردی روی زمین مانده تاکید کرد: تحقیق و تفحص مجلس از شستا نشان داده که تخلفاتی مثل ۵۹ میلیون دلار و ۱۶ میلیارد تومان اختلاس در یکی از شرکت‌های شستا اتفاق افتاده، اما هنوز خبری از برخورد نیست. چه کسی باید پاسخگو باشد؟ اول وزیر کار چون رئیس سازمان تأمین اجتماعی را او منصوب می‌کند. در مرحله بعد، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی؛ چون مدیرعامل شستا را او انتخاب می‌کند. و در آخر، مدیران شستا که این تصمیمات را گرفته‌اند. اما هر وقت سؤال می‌شود، هرکدام می‌گویند: «دست من نیست!» وزیر کار می‌گوید برو سازمان تأمین اجتماعی، آنجا می‌گویند برو شستا، شستا می‌گوید ما مستقل هستیم. این یعنی فرار از مسئولیت زنجیره‌ای!

این فعال حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: چهار خواسته به‌حق کارگران و بازنشستگان به شرح زیر است: ۱. توقف فوری فروش دارایی‌ها تا مشخص شود چرا و به چه قیمتی می‌خواهند بفروشند. ۲. ارزیابی مستقل از ارزش واقعی شرکت‌ها توسط کارشناسان قضایی، نه توسط خود مدیران. ۳. پایان پاداش‌های نامتعارف و بعضا نجومی و افزایش حقوق‌های بی‌مورد در شرایط بحران. ۴. نظارت نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان بر همه تصمیمات شستا که  این مطالبه، از همه مهم‌تر است.

وی در پایان اظهار کرد: در شرایطی که ملت ایران با اتحاد در برابر تهاجم نظامی آمریکایی و صهیونیستی و فشارهای خارجی و مزدوران داخلی؛ مقاوم و استوار ایستاده‌اند، نباید اجازه داد که، اموال کارگران و بازنشستگان به نازل‌ترین قیمت فروخته شود. شستا، دارایی ۴۲ میلیون نفر است، نه کیسه پول شخصی چند مدیر! از دولت مردمی چهاردهم می‌خواهیم که وارد عمل شود و مسئولان امر را مجبور به پاسخ کند؛ زمان بهانه و توجیه تمام شده است.

به گزارش اقتصادران، قطعی اینترنت در ایران به دوماه رسید؛ این امر یعنی ۱۴۱۶ساعت خاموشی دیجیتال. نت‌بلاکس، سامانه پایش اینترنت جهانی می‌گوید که سطح دسترسی‌ها به اینترنت به ۲درصد رسیده است.

در عین حال کارشناسان از خسارات سنگینی می‌گویند که هر روزعدم دسترسی به شبکه جهانی می‌تواند برای کسب‌وکار‌ها به همراه داشته باشد.

امروز خاموشی اینترنت در ایران به ۶۰ روز می‌رسد و نت‌بلاکس اعلام کرد که قطعی اینترنت از ۱۴۱۶ ساعت عبور کرد. این نهاد همچنین در حساب ایکس خود نوشت: «پس از ۱۴۱۶ ساعت همچنان ارتباط ایران با جهان خارج تقریبا به‌طور کامل قطع است.»

داده‌های فنی نت‌بلاکس همچنین گویای آن است که سطح اتصال به اینترنت بین‌الملل در ایران همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد و تنها ۲ درصد از ترافیک معمولِ اتصال به شبکه جهانی برقرار است. این آمار نشان می‌دهد که پس از دو ماه نه تنها گشایشی در دسترسی به شبکه جهانی حاصل نشده است، بلکه اقتصاد و زیرساخت‌های دیجیتال کشور همچنان در وضعیت تعلیق به سر می‌برند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که هنوز هیچ چشم‌اندازی برای بازگشایی عادی اینترنت وجود ندارد و در حال حاضر خط سفید‌ها و استارلینکی‌ها و پرویی‌ها (البته تا حدی) به اینترنت دسترسی دارند.

دولت نیز به‌رغم خاموشی گسترده، تنها می‌گوید که مخالف قطعی اینترنت است و یک‌بار هم وزیر ارتباطات وجود اینترنت طبقاتی را تکذیب کرد و گفت که دولت موافق اینترنت طبقاتی نیست.

در تازه‌ترین اظهارات هم سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات واطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در توییتر نوشت: «رئیس‌جمهور با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بین‌المللی قویا مخالف است. مراجع تخصصی در شرایط جنگی مخاطراتی برای بازگشایی اینترنت قائلند که قابل اعتناست. طرح اینترنت پرو که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است صرفا راهی موقت برای دسترسی‌های ضروری به اینترنت جهانی است.».

اما در این بین کارشناسان نیز معتقدند که هر روز قطعی اینترنت خسارات جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد کشور به همراه دارد.

جهانگیر آقازاده، رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده‌های سازمان نصر تهران، در این خصوص در مصاحبه با رسانه‌ها از وارد شدن خسارت روزانه قابل‌توجه به کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال در پی قطعی اینترنت خبر داده و اعلام کرده است که برآورد‌ها نشان می‌دهد روزانه بین ۳ تا ۵ هزارمیلیارد تومان خسارت به این بخش وارد می‌شود. با ۶۰ روز قطعی اینترنت، خسارت چیزی بین ۱۸۰ تا ۳۰۰ همت می‌شود.

در این شرایط همچنین آسیب‌های جنگ در کنارعدم دسترسی به شبکه جهانی، شرکت‌ها و به‌ویژه کسب‌وکار‌های آنلاین را در وضعیت بحرانی قرار داده و تعدیل نیرو را برای آنها ناگزیر کرده است. آقازاده نیز با اشاره به اثرات این وضعیت بر بازار کار بیان کرده است که تعدیل نیرو در شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به‌شدت افزایش یافته است و در بسیاری از شرکت‌ها بین یک‌ششم تا یک‌پنجم نیروی انسانی در معرض تعدیل قرار دارند. برای نمونه در یک شرکت با ۶۰۰نفر نیروی انسانی ممکن است بین ۱۰۰ تا ۱۵۰نفر با خطر از دست دادن شغل مواجه شوند.

رئیس کمیسیون اینترنت نصر تهران همچنین هشدار داده است که برخی شرکت‌ها به‌دلیل تداوم این شرایط با خطر ورشکستگی روبه‌رو شده‌اند؛ زیرا از یک‌سو درآمد آنها کاهش یافته و از سوی دیگر تعهداتی مانند پرداخت مالیات، بدهی‌ها و چک‌ها همچنان برقرار است.

طبق گفته او در بسیاری از موارد نیز امکان استفاده از ظرفیت‌هایی مانند فورس ماژور برای این کسب‌وکار‌ها فراهم نشده است. این وضعیت در حالی است که به‌نظر می‌رسد همچنان چشم‌انداز مشخصی برای دسترسی دوباره به اینترنت در ایران وجود ندارد و دولت نیز به جای شفاف‌سازی در این باره پیشنهاد‌هایی درخصوص توزیع اینترنت طبقاتی در قالب اینترنت پرو مطرح کرده که با انتقادات بسیاری مواجه شده است.

به گزارش اقتصادران، دسترسی به اینترنت جهانی، که باید در زمره حقوق بنیادین شهروندان دسته‌بندی شود، امروز در ایران به امتیازی انحصاری و کالایی لوکس بدل شده است؛ امتیازی که بهره‌مندی از آن بیش از هر زمان دیگری به توان اقتصادی، موقعیت شغلی و جایگاه سازمانی وابسته است.

به گزارش اقتصادران، در حالی که طرح «اینترنت پرو» همچنان با ابهام در منشأ تصمیم‌گیری و نحوه اجرا مواجه است، جلال رشیدی‌کوچی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، این سیاست را فاقد هرگونه توجیه سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌داند و هشدار می‌دهد که تداوم آن می‌تواند به تعمیق نارضایتی اجتماعی و حتی تحقق سناریوهای مطلوب دشمن منجر شود.

به گزارش اقتصادران، طلا در پی ناکامی در از سرگیری مذاکرات صلح بین ایالات متحده و ایران و ادامه اختلالات در جریان انرژی از تنگه هرمز، در بازارهای جهانی نزول کرد. این تحولات که به افزایش نگرانی‌های تورمی و تداوم عدم قطعیت در بازار انرژی منجر شده، تاثیرات مستقیمی بر قیمت طلا گذاشته است. در حالی که طلا به دلیل نبود بازدهی، به دارایی ریسک‌پذیر تبدیل شده، اختلالات جهانی در عرضه نفت می‌تواند مانعی دیگر برای افزایش قیمت این فلز گرانبها باشد.

کاهش قیمت طلا پس از شکست مذاکرات صلح

بلومبرگ نوشت، طلا پس از آنکه تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات صلح بین ایالات متحده و ایران شکست خورد و جریان انرژی از طریق تنگه هرمز همچنان مسدود باقی ماند، کاهش یافت. این در حالی است که دو ماه از جنگی می‌گذرد که بازارهای جهانی را به هم ریخته و خطرات تورمی را افزایش داده است. طلا تا ۰.۶٪ کاهش یافت و به نزدیکی ۴,۶۸۰ دلار در هر اونس رسید، که روند نزولی ۲.۵٪ هفته گذشته را ادامه داد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، سفر برنامه‌ریزی‌شده هیئت‌های عالی‌رتبه خود به اسلام‌آباد برای از سرگیری مذاکرات صلح با ایران را لغو کرد، در حالی که تهران اعلام کرد که تا زمانی که تحت تهدید باشد، مذاکره نخواهد کرد.

افزایش قیمت نفت در شرایط مسدود بودن تنگه هرمز

قیمت نفت روز دوشنبه افزایش یافت، زیرا تنگه هرمز به دلیل بلوک‌های ایجاد شده توسط هر دو کشور تقریباً غیرقابل عبور باقی ماند. شوک تأمین انرژی ناشی از جنگ به خطرات تورمی افزوده است و احتمال اینکه بانک‌های مرکزی برای مدت طولانی‌تر نرخ بهره را ثابت نگه دارند یا حتی آن را افزایش دهند، بیشتر شده است؛ چیزی که برای طلا که بازدهی ندارد، یک مانع به حساب می‌آید. طلا از ابتدای جنگ در اواخر فوریه تاکنون حدود ۱۱٪ کاهش یافته است.

نیک کی شیلز: طلا در “منطقه خاکستری تکنیکال” قرار دارد

نیک کی شیلز، رئیس تحقیق و استراتژی فلزات در MKS PAMP SA، در یادداشتی گفت: «طلا در حال حاضر در ‘منطقه خاکستری تکنیکال’ قرار دارد. اعتماد به این بازار ضعیف است، تخصیص‌های بزرگ همچنان کنار گذاشته شده‌اند، فیزیکی مختلط است و ‘گم‌شده’ شاید صادقانه‌ترین کلمه‌ای باشد که می‌توان برای وضعیت کنونی بازار به کار برد».

ارزیابی مسیر بانک مرکزی آمریکا و تأثیرات آن بر طلا

معامله‌گران در حال ارزیابی مسیر بانک مرکزی ایالات متحده در خصوص هزینه‌های وام‌گیری هستند، پس از اینکه ژانین پیرو، دادستان ایالات متحده، روز جمعه اعلام کرد که تحقیقاتی را در مورد هزینه‌های اضافی در بانک مرکزی ایالات متحده متوقف کرده است و این موضوع راه را برای تایید کوین وارش به عنوان رئیس بعدی بانک مرکزی هموار می‌کند.

سرمایه‌گذاران انتظار ندارند که وارش کاهش‌های نرخ بهره تهاجمی که رئیس‌جمهور پیشنهاد داده را انجام دهد، بلکه به‌جای آن رویکردی سنجیده و تدریجی برای کاهش نرخ‌ها دنبال خواهد کرد.

تأثیرات جنگ و مسدود شدن تنگه هرمز بر بازار جهانی انرژی

در خاورمیانه، مسدود شدن مؤثر تنگه هرمز حدود یک‌پنجم از جریان‌های نفتی جهان را مختل کرده است. آتش‌بس شکننده‌ای که در آخر هفته برقرار بود، اما ترامپ به هیئت‌های خود، جارد کوشنر و استیو ویتکوف، دستور داد که سفرشان به پاکستان که در حال میانجیگری مذاکرات است، لغو شود.

رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، اعلام کرد که کشورش وارد “مذاکرات تحمیلی تحت تهدید یا محاصره” نخواهد شد.

رفتار طلا به عنوان دارایی ریسک‌پذیر

شیلز گفت: «سرگرمی بازار با اخبار ‘آتش‌بس روشن/خاموش’ باعث شده است که طلا اکنون به‌عنوان یک دارایی ریسک‌پذیر رفتار کند، که ارتباط منفی با نفت دارد، به‌طور ضعیفی با سهام مثبت همبسته است، اما نمی‌تواند نماینده خوبی برای هیچ‌کدام باشد».

او افزود: «تمایل کمی برای پیگیری طلا زیر ۵,۰۰۰ دلار وجود دارد».

کاهش قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها

طلا در بازار نقدی ۰.۵٪ کاهش یافت و به ۴,۶۸۵.۱۴ دلار در هر اونس رسید. نقره نیز ۰.۸٪ کاهش یافت و به ۷۵.۱۰ دلار در هر اونس رسید. پلاتین و پالادیوم نیز کاهش قیمت داشتند. شاخص دلار بلومبرگ که معیار ارز آمریکا است، پس از افزایش ۰.۳٪ هفته گذشته، ۰.۱٪ دیگر افزایش یافت.