دسته: اقتصاد کلان

به گزارش اقتصادران، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایر فروشنده‌ها تمایل کمتری به تحویل نایلون و پلاستیک خرید به مشتری دارند و وقتی درباره این اتفاق از آنها سوال می‌کنیم، افزایش قیمت پلاستیک را مطرح می‌کنند. درست یا غلط بخشی از این اتفاق به وقایع جنگ اخیر ارتباط داده می‌شود. آسیب به صنایع پتروشیمی در کوتاه‌مدت منجر به گرانی ظروف پلاستیکی، بطری‌ها و نایلون‌ها می‌شود و اتفاقات ناخوشایندی که برای صنایع فولاد کشور رخ داده، در قیمت مسکن، خودرو، لوازم خانگی و کالاهای دیگری خودنمایی خواهد کرد. بعد از خواندن این گزارش شاید متوجه شوید که چرا صندوقدار‌ان برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای برخلاف گذشته نایلون‌های خرید را از مشتریان مخفی می‌کنند.

به گزارش اقتصادران، افزایش بی‌وقفه قیمت خوراکی‌ها در شرایطی که فشار‌های اقتصادی از چند جبهه بر معیشت خانوار‌ها سنگینی می‌کند، به یکی از ملموس‌ترین جلوه‌های مشکلات حاضر تبدیل شده است؛ مشکلاتی که دیگر نمی‌توان آن را منکر شد یا صرفاً با آمار و گزارش توصیف کرد. آب رفتن روز به روز سفره‎های مردم و تغییر الگوی مصرف به واسطه گرانی‌ها واقعیتی است که دیگر قابل لاپوشانی نیست. به قول سخنگوی دولت «با پنهان کردن مشکلات به راهکار نمی‌رسیم، راهی جز پذیرش وجود ندارد و باید واقعیت را بپذیریم».

واقعیت در بازار کالا‌ها اساسی

در همین چند تقریبا دو ماه گذشته یعنی از زمان آغاز جنگ تاکنون بار‌ها و بار‌ها از مسئولان شنیده‌ایم که مشکلی از بابت تامین کالا‌های اساسی نیست و تمام کالا‌ها به وفور در بازار موجود است؛ گزاره‌ای درست که تنها نیمی از حقیقت است. نیم دیگر حقیقت که گویی مسئولان محترم تمایل به دیدن و بیان آن ندارند این است که پولی در جیب مردم نیست تا این کالا‌های به وفور موجود را تهیه کنند.

بازار کالا‌های اساسی در هفته‌های اخیر، عملاً به صحنه‌ای از افزایش‌های پیاپی قیمت تبدیل شده است؛ روندی که نه‌تنها متوقف نشده، بلکه نشانه‌ای از کنترل مؤثر نیز در آن دیده نمی‌شود.

افزایش ۳۱ درصدی قیمت ماکارونی، به‌عنوان یکی از اقلام پایه در سبد مصرفی خانوار، نمونه‌ای روشن از این وضعیت است؛ کالایی که در سال‌های اخیر به دلیل افت قدرت خرید، جایگزین بسیاری از غذا‌های دیگر شده بود، حالا خود به کالایی نسبتاً گران تبدیل شده است.

در بازار روغن نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد. قیمت یک بطری ۸۱۰ گرمی روغن آفتابگردان به حدود ۲۸۱ هزار تومان رسیده و انواع دیگر روغن نیز در همین محدوده قیمتی یا بالاتر عرضه می‌شوند. هرچند که دبیر انجمن روغن نباتی اخیر این افزایش قیمت را تکذیب کرده است.
این ارقام برای بسیاری از خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین، به معنای حذف تدریجی بسیاری از اقلام از سبد غذایی است.

در همین حال، قیمت مرغ به‌عنوان مهم‌ترین منبع پروتئین مصرفی، از حدود ۳۵۰ هزار تومان در پایان سال گذشته، به ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار تومان افزایش یافته؛ افزایشی که شاید در ظاهر محدود به نظر برسد، اما در کنار سایر گرانی‌ها، فشار مضاعفی ایجاد می‌کند. ناگفته نماند که قیمت تخم‌مرغ هم به همین سرعت می‌تازد؛ این یعنی تخم مرغ بیست هزار تومانی به زودی یک نیمرو ساده را تبدیل به وعده لاکچری خواهد کرد مثل ماهی، گوشت، لبنیات و میوه که خیلی قبل از این با سبد غذایی خانوار خداحافظی کرده است.

درآمدها به گرد پای تورم نمی‌رسد

آخرین آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم در فروردین ۱۴۰۵ به ۵۰.۶ درصد رسیده؛ عددی که اگرچه در گزارش‌ها ثبت می‌شود، اما در زندگی روزمره مردم، به شکل افزایش مداوم هزینه‌ها خود را نشان می‌دهد.

افزایش ۷ درصدی تورم ماهانه و جهش ۶۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به‌خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان درگیر موجی از بی‌ثباتی قیمتی است. در این میان، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با رشد ۸.۹ درصدی در یک ماه، یکی از پیشران‌های اصلی تورم بوده‌اند.

گرانی تنها عامل فشار بر معیشت مردم نیست. مجموعه‌ای از عوامل هم‌زمان، وضعیت اقتصادی خانوار‌ها را پیچیده‌تر کرده است؛ از تنش‌های منطقه‌ای و تبعات جنگ گرفته تا رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و آسیب جدی به کسب‌وکار‌ها در پی محدودیت‌ها و قطع اینترنت.

در چنین شرایطی، بسیاری از مشاغل کوچک و متوسط که ستون فقرات اقتصاد شهری محسوب می‌شوند، با کاهش درآمد یا حتی تعطیلی مواجه شده‌اند. این یعنی کاهش توان خرید در سطحی گسترده، درست در زمانی که قیمت‌ها با سرعت در حال افزایش است.

دولت دقیقا کجاست؟

در چنین فضایی، انتظار عمومی از دولت، ورود جدی‌تر برای کنترل بازار و حمایت از معیشت مردم است. اما این ورود لزوماً به معنای بازگشت به سیاست‌های شکست‌خورده‌ای مانند قیمت‌گذاری دستوری نیست.

تجربه نشان داده که سرکوب قیمت‌ها، اگر بدون پشتوانه تولید و عرضه انجام شود، تنها به کمبود، بازار سیاه و فساد منجر خواهد شد. در مقابل، آنچه بیش از هر چیز نیاز است، اجرای دقیق و هدفمند سیاست‌های حمایتی است؛ سیاست‌هایی که مستقیماً قدرت خرید مردم را تقویت کند، نه اینکه صرفاً قیمت‌ها را روی کاغذ ثابت نگه دارد.

در این میان، طرح کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان یکی از ابزار‌های حمایتی دولت مطرح شده، اما رقم فعلی آن—نفری یک میلیون تومان—با واقعیت بازار فاصله زیادی دارد. وقتی تنها قیمت چند قلم کالای اساسی در طول یک ماه چنین افزایش‌هایی را تجربه می‌کند، واضح است که این میزان حمایت، نمی‌تواند نقش مؤثری در تأمین هزینه‌های خانوار ایفا کند.

اکنون که بحث بازبینی این رقم مطرح شده، این پرسش جدی وجود دارد که آیا دولت حاضر است سطح حمایت را متناسب با نرخ تورم و هزینه واقعی زندگی افزایش دهد یا همچنان به اعداد حداقلی بسنده خواهد کرد؟

واقعیت این است که اگر کالابرگ قرار است به ابزاری کارآمد تبدیل شود، باید به‌گونه‌ای طراحی شود که بخش قابل توجهی از هزینه‌های خوراکی خانوار را پوشش دهد؛ در غیر این صورت، تنها به یک اقدام نمادین تقلیل خواهد یافت.

زمان تصمیم‌های سخت رسیده است

اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار گرفته که ادامه روند فعلی، می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌تری به همراه داشته باشد. کوچک شدن سفره مردم، تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه مستقیماً با رضایت عمومی، سلامت جامعه و ثبات اجتماعی گره خورده است.

دولت اکنون با یک انتخاب جدی روبه‌روست؛ یا با اصلاح سیاست‌های حمایتی، افزایش واقعی قدرت خرید و مدیریت هوشمند بازار، بخشی از فشار را کاهش دهد، یا نظاره‌گر عمیق‌تر شدن شکاف میان درآمد و هزینه باشد و افزایش نارضایتی‌های عمومی و تبعات سیاسی و اجتماعی آن را نیز به جان بخرد.

گرانی امروز، دیگر یک هشدار نیست؛ یک واقعیت جاری است. سوال اینجاست که آیا سیاست‌گذار، به اندازه کافی آن را جدی گرفته است یا هنوز هم درگیر نسخه‌های ناکارآمد گذشته است؟

به گزارش اقتصادران، تورم در اقتصاد ایران، پدیده‌ای مقطعی یا وابسته به یک دولت خاص نیست، بلکه به یکی از مزمن‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های ساختاری کشور در چند دهه اخیر تبدیل شده است. بررسی روندهای اقتصادی نشان می‌دهد که از سال‌ها پیش، نرخ تورم در ایران همواره در سطوحی بالاتر از میانگین جهانی قرار داشته و به‌ندرت دوره‌ای از ثبات پایدار را تجربه کرده است. این وضعیت، نه‌تنها معیشت خانوارها را تحت فشار قرار داده، بلکه فضای تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران را نیز با ابهام و نااطمینانی همراه کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی عملا تحت تاثیر نوسانات مستمر قیمت‌ها قرار گرفته و کارآمدی سیاست‌های کلان اقتصادی را کاهش داده است.

ریشه‌های این تورم مزمن را می‌توان در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، نهادی و سیاستی جست‌وجو کرد؛ از وابستگی تاریخی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نوسانات ارزی گرفته تا رشد نقدینگی، کسری‌های مزمن بودجه و ضعف در نظام‌های مالی و بانکی. با این حال، آنچه در سال‌های اخیر اهمیت بیشتری یافته، ناتوانی دولت‌های مختلف در ایجاد یک چارچوب پایدار و هماهنگ برای مهار تورم بوده است. هرچند در دوره‌هایی تلاش‌هایی برای کنترل نرخ تورم صورت گرفته، اما این اقدامات اغلب کوتاه‌مدت بوده و در مواجهه با شوک‌های بیرونی یا فشارهای داخلی دوام نیاورده‌اند.

در ۱۰ ماه گذشته، اقتصاد ایران علاوه بر چالش‌های ساختاری پیشین، با شرایطی کم‌سابقه نیز مواجه شده است. وقوع دو جنگ در منطقه با حضور مستقیم امریکا و اسراییل، فضای اقتصادی کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و عملا اولویت‌های دولت را از برنامه‌های اصلاحی بلندمدت به سمت مدیریت بحران‌های فوری سوق داده است. در چنین فضایی، تامین کالاهای اساسی، حفظ جریان خدمات عمومی و پرداخت حقوق کارکنان به اولویت‌های اصلی سیاستگذار تبدیل شده و بخش قابل توجهی از منابع و ظرفیت اجرایی کشور را به خود اختصاص داده است. این تغییر اولویت‌ها، اگرچه در کوتاه‌مدت برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی ضروری بوده، اما در عمل باعث شده برنامه‌های روتین و اصلاحی دولت در حوزه مهار تورم با اختلال یا تعویق مواجه شوند. از سوی دیگر، فشارهای ناشی از این تحولات، بر متغیرهای کلان اقتصادی نیز اثرگذار بوده است.

افزایش هزینه‌های دولت، محدودیت‌های تجاری، نوسانات بازار ارز و تشدید انتظارات تورمی، همگی عواملی هستند که به پیچیده‌تر شدن شرایط تورمی دامن زده‌اند. در چنین بستری، حتی سیاست‌های انقباضی یا کنترلی نیز با اثربخشی محدودتری مواجه می‌شوند، چرا که زمینه‌های شکل‌گیری تورم، فراتر از ابزارهای کوتاه‌مدت سیاستگذاری قرار گرفته‌اند. در این میان، تازه‌ترین آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که روند تورم نه‌تنها مهار نشده، بلکه همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. این آمارها که بیانگر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر هستند، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. ادامه این روند می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای قدرت خرید خانوارها، سطح رفاه عمومی و حتی ثبات اقتصادی به همراه داشته باشد.

از همین رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند که عبور از این وضعیت، نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای سیاستگذاری، ایجاد هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و اتخاذ تصمیماتی است که بتواند در کنار مدیریت بحران‌های کوتاه‌مدت، مسیر اصلاحات پایدار را نیز هموار کند. با اعلام بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در فروردین ۱۴۰۵ به عدد ۶۱۵.۳ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۷ درصد افزایش داشت. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۶۷ درصد افزایش یافت. میزان تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ معادل ۵۰.۶ درصد است. این نرخ تورم در حالی است در فروردین سال گذشته، نرخ تورم حدود ۳۳ درصد بود.

شاخص بهای گروه اختصاصی کالا از زیرمجموعه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی، در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل معادل ۹.۵ درصد افزایش داشت. شاخص گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹۵.۷ درصد و در دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ معادل ۶۵.۸ درصد افزایش داشته است. شاخص بهای گروه اختصاصی خدمت نیز در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۳.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۹.۱ درصد همراه بود. شاخص گروه خدمت در دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ معادل ۳۶.۹ درصد افزایش داشته است.

این گزارش نشان می‌دهد که به خصوص در حوزه کالا تورم به‌شدت صعودی بوده و باید برای عبور از آن چاره‌ای جدید اندیشید. مهم‌ترین تحولی هم که در اقتصاد کشور رخ داد، فروکش کردن شوک هیجانی است؛ موضوع مهمی که در جریان جنگ ۱۲ روزه وجود داشت و سرعت گردش پول را به‌شدت بالا برده و میل به تبدیل نقدینگی به دارایی‌های ثابت مثل ارز و طلا را افزایش داده بود. اتفاقی که به نظر می‌رسد با سیاست‌های جدید بانک مرکزی کنترل شد تا دلار در دوران جنگ و هم‌اکنون نیز در دوران آتش‌بس، نرخ ثابت ۱۵۳ تا ۱۵۸ هزار تومان را تجربه کند. سیاستگذار پولی با درک این تغییر فضا، بازنگری در سقف‌های اعتباری و تزریق نقدینگی به شبکه بانکی را در دستور کار قرار داد. این اقدام نه یک سیاست انبساطی ساده، بلکه یک حرکت هوشمندانه برای تامین مالی غیرتورمی است.

در واقع، بانک مرکزی با بهبود ترازنامه بانک‌ها، سعی دارد تقاضای انباشته‌ای که در زمان جنگ به سمت بازارهای غیررسمی (مثل ارز و طلا) منحرف شده بود را به سمت بخش‌های مولد هدایت کند تا از قفل شدن نقدینگی جلوگیری شود. در این زمینه وحید ماجد – معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی – اعلام کرده که در شرایط پیچیده اقتصادی کنونی که کشور با شوک‌های خارجی و محدودیت‌های ناشی از جنگ اقتصادی مواجه است، شبکه بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، نقش محوری در مدیریت این شرایط ایفا کرده و تلاش دارد با اجرای سیاست‌های اعتباری و پولی هدفمند، به ثبات‌بخشی و حمایت از بخش‌های تولیدی کمک کند. نکته کلیدی در این استراتژی، تغییر حالت نقدینگی از سوداگری به تولید است. سیاستگذار پولی در نظر دارد با تکیه بر منابع حاصل از آزادسازی دارایی‌های خارجی و استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز، نقدینگی را به صورت هدفمند به شبکه بانکی تزریق کند. این اقدام نه تنها منجر به رشد لجام‌گسیخته پایه پولی نخواهد شد، بلکه با تامین مالی بخش مولد، شکاف عرضه ناشی از اختلالات روزهای جنگ را پوشش می‌دهد.

در واقع با بازگشت اعتماد به سیستم بانکی، انتظار می‌رود ریال‌های خارج شده از بازار ارز، دوباره در بانک‌ها آرام گیرد؛ فرآیندی که در نهایت با کاهش سرعت گردش پول، پتانسیل تورمی ناشی از شوک‌های اخیر را تخلیه کرده و مسیر را برای ثبات پایدار متغیرهای کلان هموار می‌سازد؛ یعنی سیاستگذار پولی با کمک به تولید کالاهای بیشتر، سعی در کنترل تورم ناشی از شرایط پیش آمده دارد. همزمان سیاست‌های حمایتی معیشتی دولت نیز ادامه دارد. هیات دولت در مصوبه‌ای که ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ به تصویب رسیده، مقرر کرد «تا سقف یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای تامین کالاهای اساسی از جمله گوشت، برنج و ذرت اختصاص یابد». در این ابلاغیه که به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده، آمده است:

«وزیران عضو کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده (۱۳) آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم موضوع تصویبنامه ۱۴۰۴.۱۰.۱۰ تصویب کردند:

۱- هزینه‌های اجرای طرح موضوع آیین‌نامه تنضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم (موضوع تصویبنامه ۱۴۰۴.۱۰.۱۰) برای دوره چهار ماهه (دی‌ماه ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵) شامل دو جزو به شرح ذیل و بر اساس شیوه‌نامه‌ای که به تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد پرداخت می‌شود:

الف) مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال به صورت مقطوع از محل منابع اجرای طرح یاد شده به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پرداخت به شرکت مجری کالابرگ پرداخت می‌شود.

ب) علاوه بر این به منظور تامین بخشی از هزینه‌های اجرایی طرح، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌شود از محل مشارکت پذیرنده‌ها و فروشگاه‌های دارای عملکرد فروش طرح کالابرگ و بانک‌های عامل، هزینه یا کارمزد متناسب را حداکثرمعادل ۲۰۰۰ میلیارد ریال به صورت علی‌الحساب اخذ کند.

۲- به منظور تامین کالاهای اساسی وارداتی (شکر، برنج، جو، ذرت، کنجاله، گوشت قرمز و گوشت مرغ) با هدف تکمیل ذخایر راهبردی تا معادل یک میلیارد دلار از محل سهم جاری صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۵ پس از کسب مجوز از مرجع ذی‌صلاح، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (به منظور خرید کالاهای مورد اشاره توسط شرکت‌های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام) قرار گیرد.

در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، پذیرش این واقعیت است که تورم در اقتصاد ایران، مساله‌ای چندبعدی و ریشه‌دار است که حل آن نیازمند نگاه بلندمدت، ثبات در سیاستگذاری و پرهیز از تصمیمات مقطعی است. در شرایطی که کشور با چالش‌های بیرونی و درونی متعددی روبه‌رو است، یافتن راهکاری موثر برای مهار تورم، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک اولویت ملی به شمار می‌رود.

به گزارش اقتصادران، مشکلات ناشی از قطعی اینترنت در ماه‌های اخیر نه‌تنها در بازارهای داخلی و کسب‌وکار‌های خانگی بلکه بر صادرات محصولات کشور نیز تاثیرات غیرقابل انکاری گذاشته است. روز گذشته بود که نایب‌رییس شورای ملی زعفران با اشاره به‌وضعیت فعالیت واحدهای صادرکننده طلای سرخ گفت که قطعی اینترنت موجب ازدست‌رفتن بازار‌های صادراتی شده و دولت باید هرچه‌زودتر به‌فکر تدوین بسته جامع حمایت بیفتد. این مساله تنها مشتی نمونه خروار از وضعیت صادرات این روز‌های کشور در پی قطعی اینترنت است.

به گزارش اقتصادران، کمیابی و نایابی و همچنین افزایش وحشتناک قیمت‌ها مشکلات بسیاری را برای بیماران به ارمغان می‌آورد. بیماران بسیاری در شرایط فعلی برای تأمین دارو با مشکلات و مصائب زیادی مواجه شده‌اند. از نبود دارو‌های با برند مناسب گرفته تا قیمت گزاف این دارو‌ها، همگی از جمله مواردی هستند که جان این بیماران را با خطرات جدی مواجه کرده است. بیماران با کمبود داروهای خود در داروخانه‌ها روبه‌رو هستند و از این وضعیت شکایت دارند.

خانواده‌های بسیاری از بیماران نیز از هزینه بالای داروها و تحت پوشش نبودن برخی از داروها شکایت دارند. این در حالی است که اکثر این خانواده‌ها از دهک‌های پایین جامعه هستند و درآمد آنچنانی ندارند و برخی از آنها با کمک خیریه‌های درمانی هزینه داروهای بیمار خود را تأمین می‌کنند. نایابی و کمبود داروهای بیماران متأثر از شرایط جنگی نیز به مشکلات ناتوانی در تأمین هزینه‌ها افزوده شده است و بیماران در داروخانه‌ها یکی پس از دیگری به امید یافتن دارو سرگردان هستند.

وجود بیماری نه تنها به لحاظ روانی بیماران و خانواده‌های آنها را دچار تنش و نگرانی می‌کند، بلکه به لحاظ اقتصادی نیز خانواده‌ها را با چالش‌های عمیقی مواجه می‌سازد. بیماران برای درمان خود مسیرهای درمانی بسیاری را سپری می‌کنند و گاهی بعضی بیماران نیز علیرغم انجام این مراحل درمانی نمی‌توانند بر بیماری غلبه کنند. تحت پوشش بیمه نبودن برخی داروهای بیماری‌های ریوی و غیردولتی بودن بعضی مراحل درمانی، در شرایط فعلی بیماران را با مشکلات درمانی زیادی مواجه می‌کند.

در خصوص تأمین و تولید دارو، از یک سو واردکننده‌های دارو از عدم تخصیص ارز برای تهیه دارو اعتراض دارند و از سوی دیگر تولیدکننده‌های دارو نیز از کمبود مواد اولیه ناراضی هستند. با این حال گویا زنجیره‌ای به وجود آمده که گریبان بیماران را گرفته است. تحت پوشش نبودن برخی داروها و سهمیه داروهای حیاتی برای بیماران، به دلیل عدم توانایی مالی داروخانه‌ها در بازپرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌های توزیع‌کننده دارو، از مشکلاتی است که بیماران با آنها مواجه هستند.

خدمات درمانی و دارویی متفاوت است

یک بیمار که به دلیل شرایط بیماری به سختی می‌تواند صحبت کند با ناراحتی تمام گفت: متأسفانه خدمات درمانی و دارویی متفاوت است و این موضوع باعث گلایه‌مندی بیماران شده است. داروهای وارداتی تأثیرگذار بر روند درمان بیماری‌ها که عوارض بدحالی شدید را در بیمار ندارد، دارای تعهد بیمه‌ای نیستند. بسیاری از بیماران به دلیل ناآگاهی از نوع داروهای درمانی و شرایط مالی نامناسب، به اجبار برای درمان به سمت داروهای دارای تعهد بیمه‌ای که بیشتر آنها داخلی است، می‌روند.

وی افزود: برخی داروهای داخلی موجود تأثیرگذاری چندانی بر درمان مؤثر بیمار ندارد و بیماران را در فرایند درمان دچار برخی مشکلات جسمانی می‌کند. این داروها علاوه بر عوارضی که برای بیمار به همراه دارند، در برخی مواقع با کمبود روبرو هستند. صف‌های طولانی مدت بیماران در داورخانه‌ها برای ارائه نسخه‌ها و دریافت دارو، بیماران و خانواده‌های آنها را از پای درآورده است. در چنین شرایطی مسئولان تنها به تعهد بیمه‌ای اکتفا کرده‌اند و توجهی به دیگر مشکلات دارویی و درمانی ندارند.

هزینه‌های بسیار گزاف تجهیزات پزشکی درمانی

یک مرد که همسرش مبتلا به بیماری خاصی است، اظهار داشت: برای پیدا کردن داروهای همسرم از این داروخانه به آن داروخانه سرگردان هستم، هرچند می‌دانم تلاشی که می‌کنم، بی‌فایده است. داروهایی که برای همسرم نیاز دارم در بازار سیاه وجود دارد اما می‌ترسم آنها را تهیه کنم، هر چند توان تأمین قیمت‌های بالای آنها را هم ندارم. موضوع دیگری که بسیار آزاردهنده‌تر است، گرانی بیش از حد تجهیزات پزشکی درمانی است. متأسفانه این تجهیزات از قیمت‌های گزافی برخوردار هستند.

وی به گران بودن و قیمت‌های بسیار بالای تجهیزات پزشکی درمانی در بازار اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: تأمین تجهیزات پزشکی درمانی برای خانواده‌های با وضع مالی متوسط و پایین‌تر بسیار دشوار است. تجهیزات پزشکی که در خانه به آنها نیاز است در بازار قیمت‌های بسیار گزافی دارند. در برخی موارد تجهیزات پزشکی و دستگاه‌هایی باید برای بعضی از بیماران خریداری شود که هر کدام از این دستگاه‌ها و تجهیزات نیز دارای قیمت‌های متعدد و بعضاً بسیار بالایی هستند.

کمبود داروها و مصائب خانواده‌های بیماران

مادر یک کودک مبتلا به نوعی بیماری خاص بیان داشت: برای خرید داروهای فرزندم با مشکلات بسیاری روبرو هستم. مسئولان یک روز به داروخانه‌ها سر بزنند و ببینند بیماران و خانواده‌های آنها چه مصائبی دارند. از یک سو دارو در داروخانه‌ها نیست و از سوی دیگر داروهای بازار سیاه، تقلبی، قاچاق و تاریخ مصرف گذشته هستند. پس بیماران چگونه داروهای خود را پیدا کنند؟! تاکنون ۲ بار تاریخ انجام فرایندهای درمانی فرزندم به دلیل کمبود دارو و در نوبت قرار گرفتن، به تعویق افتاد.

وی ادامه داد: برخی داروهای تجویزی پزشکان که درصد بهبود کودک را افزایش می‌دهد، بسیار گران‌قیمت بوده و از حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار نیست. از سوی دیگر با آنکه می‌دانم مراحل درمانی فرزندم در مطب پزشک خصوصی با وضعیت بهتری انجام می‌شود، اما به دلیل هزینه بالای دستمزد پزشکان متخصص، امکان مراجعه به متخصص و مطب پزشک‌های خصوصی را ندارم. متأسفانه باید عنوان کرد درد سنگین هزینه‌های دارویی و درمانی، آزار دهنده‌تر از خود بیماری است.

مشکلات بیماران در دارو و درمان

یک بیمار بهبود یافته به مباحث درمان و دارو اشاره کرده و ابراز داشت: بیماران در فرایندهای دارویی و درمانی خود با مشکلاتی از قبیل هزینه‌های گزاف داروها و هزینه‌های بسیار سنگین دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی روبرو هستند. بیماران بسیاری بر اثر رعایت نشدن روند دقیق درمان و استفاده نکردن از داروهای مناسب جان خود را از دست می‌دهند. بسیاری از بیماری‌های موجود قابل درمان هستند، به شرط آنکه این بیماران در فضایی مناسب و با داروهای مؤثرتری اقدام به درمان کنند.

وی اضافه کرد: چنانچه بیماران در فرایند درمان با مشکلاتی روبرو شوند و نسبت به هزینه‌های درمانی خود مدام دچار استرس ناشی از این وضعیت باشند، توان زیادی در برابر درمان نخواهد داشت. این مسئله موجب ضعف آنها و پایین آمدن درصد بهبودی بیماران می‌شود. بسیاری از پزشکان و داروخانه‌ها به دلیل بدعهدی شرکت‌های بیمه‌گر در بازپرداخت هزینه‌های دارویی و درمانی، قراردادهای خود را فسخ کرده و بیمار به ناچار برای درمان اقدام به پرداخت آزاد مبلغ دارو و درمان می‌کند.

با توجه به شرایط جنگی موجود قیمت داروها افزایش پیدا کرده است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، در این رابطه گفت: موضوع مهمی که وجود دارد گران شدن قیمت داروها است که در هفته‌های اخیر افزایش قیمت بسیاری داشته است. در برنامه هفتم توسعه باید پرداختی در حوزه دارو از جیب بیماران کاهش پیدا کند، اما با توجه به شرایط جنگی موجود حاکم بر کشور، قیمت داورها افزایش پیدا کرده است و بر این اساس شاید نتوان در این حوزه اقدامات خاصی را انجام داد.

سید محمد جمالیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: در این رابطه پوشش شرکت‌های بیمه‌ای باید این مسئله را جبران کند تا فشار افزایش قیمت دارو به بیماران وارد نشود. مسئله‌ای که وجود دارد این است که شرکت‌های بیمه‌گر با تأخیر بسیار پوشش بیمه‌ای خود را افزایش می‌دهند. با رایزنی‌های که با برخی شرکت‌های بیمه‌گر از جمله بیمه سلامت انجام شده است، به این نتیجه رسیدیم که تلاش شود پیش از آنکه پوشش‌های بیمه‌ای اعمال گردد از افزایش قیمت‌های داروها جلوگیری شود.

وی ادامه داد: این موضوع از سوی سازمان غذا و دارو نیز با جدیت پیگیری شده است. با وجود اینکه شرکت‌های بیمه‌گر پوشش‌های بیمه‌ای خود را افزایش خواهند داد، باز هم پرداختی از جیب مردم در حوزه دارو افزایش پیدا خواهد کرد و کمابیش بر روی مردم فشار وارد می‌شود. باید در نظر داشت با توجه به اینکه بیمه‌ها بخشی از پوشش بیمه‌ای را انجام می‌دهند، این فشار خیلی کمتر است. در این راستا تمام تلاش خود را بکار خواهیم گرفت که بیماران در تهیه دارو با کمترین مشکل روبرو باشند.

حمله به کارخانه‌های داروسازی کشور در جنگ رمضان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: متأسفانه در جنگ رمضان تعدادی از کارخانه‌های داروسازی کشور مورد حمله قرار گرفتند. تا پیش از جنگ بسیاری از داروها در داخل کشور تولید می‌شد، اما اکنون باید این داروها را از خارج کشور تهیه کرد. مواد اولیه برخی از داروهای ساخت داخل نیز از خارج کشور تأمین می‌شد، اما اکنون وارد کشور نمی‌شود. چنین اتفاقاتی سبب افزایش قیمت داروها شده است.

جمالیان تصریح کرد: دولت و وزارت بهداشت به شدت در حال پیگیری واردات مواد اولیه داروهای ساخت داخل و همچنین داروهای وارداتی هستند. از سوی دیگر تمامی تلاش‌ها بکار گرفته شده تا فرایند بازسازی کارخانه‌های تولیدی دارو در داخل کشور اجرایی شود. امیدواریم هرچه سریعتر این فرایندها اجرایی شود و چرخه تأمین و تولید دارو در کشور مجدداً به حرکت درآید تا بتوان قیمت‌ها در حوزه دارو را کنترل کرد و به ثبات نسبی رساند و در نهایت شاهد کاهش قیمت‌ها در این بخش باشیم.

وی بیان داشت: موضوع ذخایر استراتژیک کشور برای داروهای عمومی نیز در دست پیگیری قرار دارد. از سوی دیگر اعمال پوشش بیمه‌های تکمیلی به ویژه برای بازنشستگان را پیگیری کردیم. در این راستا قول گرفتیم که در سال جاری برای بازنشستگان کشوری پوشش بیمه‌ای تکمیلی اجرایی شود تا این قشر نیز در حوزه دارو و در حوزه درمان با مشکلات خاصی روبرو نشوند. به خصوص اینکه بازنشسته‌ها اکثراً بیماری‌های مزمنی مانند قند و فشار خون دارند و تأمین دارو برای آنها حیاتی است.

به گزارش اقتصادران، ابوالفضل اسماعیلی، فعال حوزه بازنشستگان و عضو سابق شورای کارگری در شرکت آلومنیوم پارس، با انتقاد از تاخیر در ابلاغ مزد کارگران به ایلنا گفت: شورای عالی کار در تاریخ بیست‌وچهارم اسفندماه تشکیل جلسه داد و میزان افزایش حقوق را تصویب کرد. با این حال، ابلاغ مزد با تاخیر مواجه شد و بسیاری از کارگران و بازنشستگان، حقوق این ماه خود را بدون افزایش دریافت کردند.

وی گفت: با وجود تورم شدید و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، این میزان افزایش حقوق به هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم، به‌ویژه اقشار کارگری و بازنشستگان کشور، نیست.

وی گفت: در شرایط کنونی، قیمت کالاها و خدمات به‌صورت روزانه در حال افزایش است، به‌گونه‌ای که مردم هنگام خرید مایحتاج ضروری، با تفاوت محسوس قیمت‌ها نسبت به چند روز قبل مواجه می‌شوند. این روند باعث شده که در بسیاری از موارد، خانوارها توان خرید ناچیز خود را هم از دست بدهند.

وی افزود: افزایش قیمت‌ها سرسام‌آور است، به طوریکه وقتی به سوپرمارکت برای خرید مایحتاج مراجعه می‌کنی مجبوری کلی حساب و کتاب  کنی و از بخشی از نیاز روزانه بزنی تا بتوانی بین دخل و خرجت تعادل برقرار کنی که البته هماهنگ کردن دخل و خرج، دشوار و در برخی مواقع اساساً نشدنی است.

این فعال حوزه بازنشستگان گفت: در  وضعیتی که به سختی می‌‌توان نیاز روزمره را تامین‌کرد افزایش شدید هزینه‌های درمان و دارو نیز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده است. امروز هزینه تهیه دارو برای هر بیمار می‌تواند به چندین میلیون تومان برسد؛ حتی صرف مراجعه به پزشک متخصص نیز هزینه‌های سنگینی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند. یعنی اگر در این وضعیت، کارگر و بازنشسته نیاز به دوا و درمان پیدا کند یا باید از پس‌انداز خرج کند و یا اگر پس‌اندازی نبود قرض بگیرد یا اینکه اصلاً درمان را رها کند.

اسماعیلی ادامه داد: این وضعیت در کنار گرانی اقلام خوراکی، فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد کرده و عملاً معیشت بسیاری از خانواده‌ها را با بحران مواجه ساخته است.

اسماعیلی گفت: اگرچه ۶۰ درصد افزایش پایه حقوق برای سال جدید در نظر گرفته شده اما واقعیت این است که این رقم حتی به اندازه‌ی سال قبل نمی‌تواند سبد حداقل‌های زندگی را پوشش دهد و ما از سال قبل هم عقب‌تر هستیم. به این موضوع، جنگ و افزایش شدید قیمتها را هم اضافه کنید تا متوجه شوید اوضاع کارگران و بازنشستگان چقدر وخیم است. بنابراین افزایش ۶۰ درصدی حقوق، با توجه به رشد فزاینده قیمت‌ها، نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد.

این فعال حوزه بازنشستگان تاکید کرد: از سوی دیگر، بازار مسکن نیز با افزایش شدید قیمت‌ها روبه‌رو شده است. به‌عنوان مثال، قیمت پیش‌خرید هر متر مربع مسکن که در اسفندماه حدود ۴۲ میلیون تومان بوده، در مدت کوتاهی به حدود ۶۶ تا ۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است. چنین جهشی عملاً امکان خانه‌دار شدن را از بسیاری از اقشار جامعه سلب کرده و زندگی آنان را تنها به تأمین نیازهای اولیه روزمره محدود ساخته است.

وی تاکید کرد: در این میان، تأخیر در ابلاغ مصوبه افزایش حقوق از سوی وزارت کار،  خانوارهای کارگری و بازنشسته را از نظر معیشتی آن هم در شرایط اقتصادی بعد از جنگ، عقب نگه داشت. از سوی دیگر، مدیرعامل تامین اجتماعی هنوز افزایش مستمری بازنشستگان در سال جدید را ابلاغ نکرده است و این تاخیر، به زندگی بازنشستگان فشار مضاعف وارد کرده است.

وی گفت:  این اقشار که بیشترین تأثیر را از تورم می‌پذیرند، در شرایطی قرار گرفته‌اند که حتی برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی، ناچار به استفاده از پس‌اندازهای قبلی خود شده‌اند.

اسماعیلی بیان کرد: تاخیر در ابلاغ مزد، سبب شد در فروردین، بازنشستگان و بسیاری از کارگران حقوق علی‌الحساب دریافت کنند در حالیکه همانطور که گفتم، حتی با افزایش حقوق هم نمی‌توان از پس هزینه‌های زندگی برآمد و حالا کارگران باید این ماه را با حقوق ناچیز سال قبل بگذرانند!

اسماعیلی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: همچنین گزارش‌ها حاکی از افزایش تعدیل نیرو و ناامنی شغلی در ماه‌های اخیر است که این موضوع نیز بر فشارهای اقتصادی افزوده است. بسیاری از کارگران با تهدید از دست دادن شغل خود مواجه‌اند و آینده شغلی آنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

وی گفت: در مجموع، آنچه امروز در جامعه مشاهده می‌شود، شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی است. اگرچه کالاها در بازار موجود هستند، اما قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و دسترسی واقعی به این کالاها برای بخش بزرگی از جامعه دشوار شده است. ادامه این روند می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد و همین نکته، ضرورت اتخاذ تدابیر فوری و مؤثر از سوی مسئولان را دوچندان می‌کند.

به گزارش اقتصادران، اینترنت در ایران، آرام و بی‌سروصدا از یک حق شهروندی و خدمت عمومی به کالایی سهمیه‌بندی‌شده و گران‌قیمت تبدیل شده است؛ کالایی که ابتدا دسترسی آزاد به آن محدود شد و حالا در قالب «اینترنت پرو» با قیمت‌هایی چندبرابری و در شرایطی مبهم به کاربران بازگردانده می‌شود.

به گزارشwww.eghtesadran.co، با پایان معافیت تحریمی آمریکا، هند مدل حضور خود در بندر چابهار را تغییر داده و تلاش می‌کند بدون خروج رسمی، موقعیت راهبردی خود را حفظ کند. این تغییر وضعیت، اما نشانه‌ای از فشار فزاینده تحریم‌ها بر مهم‌ترین بندر ترانزیتی ایران و به مثابه یک زنگ خطر است.