به گزارش اقتصادران، تورم در اقتصاد ایران، پدیدهای مقطعی یا وابسته به یک دولت خاص نیست، بلکه به یکی از مزمنترین و پیچیدهترین چالشهای ساختاری کشور در چند دهه اخیر تبدیل شده است. بررسی روندهای اقتصادی نشان میدهد که از سالها پیش، نرخ تورم در ایران همواره در سطوحی بالاتر از میانگین جهانی قرار داشته و بهندرت دورهای از ثبات پایدار را تجربه کرده است. این وضعیت، نهتنها معیشت خانوارها را تحت فشار قرار داده، بلکه فضای تصمیمگیری برای فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و سیاستگذاران را نیز با ابهام و نااطمینانی همراه کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه برنامهریزی بلندمدت اقتصادی عملا تحت تاثیر نوسانات مستمر قیمتها قرار گرفته و کارآمدی سیاستهای کلان اقتصادی را کاهش داده است.
ریشههای این تورم مزمن را میتوان در مجموعهای از عوامل ساختاری، نهادی و سیاستی جستوجو کرد؛ از وابستگی تاریخی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نوسانات ارزی گرفته تا رشد نقدینگی، کسریهای مزمن بودجه و ضعف در نظامهای مالی و بانکی. با این حال، آنچه در سالهای اخیر اهمیت بیشتری یافته، ناتوانی دولتهای مختلف در ایجاد یک چارچوب پایدار و هماهنگ برای مهار تورم بوده است. هرچند در دورههایی تلاشهایی برای کنترل نرخ تورم صورت گرفته، اما این اقدامات اغلب کوتاهمدت بوده و در مواجهه با شوکهای بیرونی یا فشارهای داخلی دوام نیاوردهاند.
در ۱۰ ماه گذشته، اقتصاد ایران علاوه بر چالشهای ساختاری پیشین، با شرایطی کمسابقه نیز مواجه شده است. وقوع دو جنگ در منطقه با حضور مستقیم امریکا و اسراییل، فضای اقتصادی کشور را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و عملا اولویتهای دولت را از برنامههای اصلاحی بلندمدت به سمت مدیریت بحرانهای فوری سوق داده است. در چنین فضایی، تامین کالاهای اساسی، حفظ جریان خدمات عمومی و پرداخت حقوق کارکنان به اولویتهای اصلی سیاستگذار تبدیل شده و بخش قابل توجهی از منابع و ظرفیت اجرایی کشور را به خود اختصاص داده است. این تغییر اولویتها، اگرچه در کوتاهمدت برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی ضروری بوده، اما در عمل باعث شده برنامههای روتین و اصلاحی دولت در حوزه مهار تورم با اختلال یا تعویق مواجه شوند. از سوی دیگر، فشارهای ناشی از این تحولات، بر متغیرهای کلان اقتصادی نیز اثرگذار بوده است.
افزایش هزینههای دولت، محدودیتهای تجاری، نوسانات بازار ارز و تشدید انتظارات تورمی، همگی عواملی هستند که به پیچیدهتر شدن شرایط تورمی دامن زدهاند. در چنین بستری، حتی سیاستهای انقباضی یا کنترلی نیز با اثربخشی محدودتری مواجه میشوند، چرا که زمینههای شکلگیری تورم، فراتر از ابزارهای کوتاهمدت سیاستگذاری قرار گرفتهاند. در این میان، تازهترین آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که روند تورم نهتنها مهار نشده، بلکه همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. این آمارها که بیانگر افزایش سطح عمومی قیمتها در ماههای اخیر هستند، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور محسوب میشوند. ادامه این روند میتواند تبعات گستردهای برای قدرت خرید خانوارها، سطح رفاه عمومی و حتی ثبات اقتصادی به همراه داشته باشد.
از همین رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند که عبور از این وضعیت، نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای سیاستگذاری، ایجاد هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و اتخاذ تصمیماتی است که بتواند در کنار مدیریت بحرانهای کوتاهمدت، مسیر اصلاحات پایدار را نیز هموار کند. با اعلام بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در فروردین ۱۴۰۵ به عدد ۶۱۵.۳ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۷ درصد افزایش داشت. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۶۷ درصد افزایش یافت. میزان تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ معادل ۵۰.۶ درصد است. این نرخ تورم در حالی است در فروردین سال گذشته، نرخ تورم حدود ۳۳ درصد بود.
شاخص بهای گروه اختصاصی کالا از زیرمجموعه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی، در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل معادل ۹.۵ درصد افزایش داشت. شاخص گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹۵.۷ درصد و در دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ معادل ۶۵.۸ درصد افزایش داشته است. شاخص بهای گروه اختصاصی خدمت نیز در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۳.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۹.۱ درصد همراه بود. شاخص گروه خدمت در دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ معادل ۳۶.۹ درصد افزایش داشته است.
این گزارش نشان میدهد که به خصوص در حوزه کالا تورم بهشدت صعودی بوده و باید برای عبور از آن چارهای جدید اندیشید. مهمترین تحولی هم که در اقتصاد کشور رخ داد، فروکش کردن شوک هیجانی است؛ موضوع مهمی که در جریان جنگ ۱۲ روزه وجود داشت و سرعت گردش پول را بهشدت بالا برده و میل به تبدیل نقدینگی به داراییهای ثابت مثل ارز و طلا را افزایش داده بود. اتفاقی که به نظر میرسد با سیاستهای جدید بانک مرکزی کنترل شد تا دلار در دوران جنگ و هماکنون نیز در دوران آتشبس، نرخ ثابت ۱۵۳ تا ۱۵۸ هزار تومان را تجربه کند. سیاستگذار پولی با درک این تغییر فضا، بازنگری در سقفهای اعتباری و تزریق نقدینگی به شبکه بانکی را در دستور کار قرار داد. این اقدام نه یک سیاست انبساطی ساده، بلکه یک حرکت هوشمندانه برای تامین مالی غیرتورمی است.
در واقع، بانک مرکزی با بهبود ترازنامه بانکها، سعی دارد تقاضای انباشتهای که در زمان جنگ به سمت بازارهای غیررسمی (مثل ارز و طلا) منحرف شده بود را به سمت بخشهای مولد هدایت کند تا از قفل شدن نقدینگی جلوگیری شود. در این زمینه وحید ماجد – معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی – اعلام کرده که در شرایط پیچیده اقتصادی کنونی که کشور با شوکهای خارجی و محدودیتهای ناشی از جنگ اقتصادی مواجه است، شبکه بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، نقش محوری در مدیریت این شرایط ایفا کرده و تلاش دارد با اجرای سیاستهای اعتباری و پولی هدفمند، به ثباتبخشی و حمایت از بخشهای تولیدی کمک کند. نکته کلیدی در این استراتژی، تغییر حالت نقدینگی از سوداگری به تولید است. سیاستگذار پولی در نظر دارد با تکیه بر منابع حاصل از آزادسازی داراییهای خارجی و استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز، نقدینگی را به صورت هدفمند به شبکه بانکی تزریق کند. این اقدام نه تنها منجر به رشد لجامگسیخته پایه پولی نخواهد شد، بلکه با تامین مالی بخش مولد، شکاف عرضه ناشی از اختلالات روزهای جنگ را پوشش میدهد.
در واقع با بازگشت اعتماد به سیستم بانکی، انتظار میرود ریالهای خارج شده از بازار ارز، دوباره در بانکها آرام گیرد؛ فرآیندی که در نهایت با کاهش سرعت گردش پول، پتانسیل تورمی ناشی از شوکهای اخیر را تخلیه کرده و مسیر را برای ثبات پایدار متغیرهای کلان هموار میسازد؛ یعنی سیاستگذار پولی با کمک به تولید کالاهای بیشتر، سعی در کنترل تورم ناشی از شرایط پیش آمده دارد. همزمان سیاستهای حمایتی معیشتی دولت نیز ادامه دارد. هیات دولت در مصوبهای که ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ به تصویب رسیده، مقرر کرد «تا سقف یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای تامین کالاهای اساسی از جمله گوشت، برنج و ذرت اختصاص یابد». در این ابلاغیه که به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده، آمده است:
«وزیران عضو کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده (۱۳) آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم موضوع تصویبنامه ۱۴۰۴.۱۰.۱۰ تصویب کردند:
۱- هزینههای اجرای طرح موضوع آییننامه تنضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم (موضوع تصویبنامه ۱۴۰۴.۱۰.۱۰) برای دوره چهار ماهه (دیماه ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵) شامل دو جزو به شرح ذیل و بر اساس شیوهنامهای که به تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میرسد پرداخت میشود:
الف) مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال به صورت مقطوع از محل منابع اجرای طرح یاد شده به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پرداخت به شرکت مجری کالابرگ پرداخت میشود.
ب) علاوه بر این به منظور تامین بخشی از هزینههای اجرایی طرح، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده میشود از محل مشارکت پذیرندهها و فروشگاههای دارای عملکرد فروش طرح کالابرگ و بانکهای عامل، هزینه یا کارمزد متناسب را حداکثرمعادل ۲۰۰۰ میلیارد ریال به صورت علیالحساب اخذ کند.
۲- به منظور تامین کالاهای اساسی وارداتی (شکر، برنج، جو، ذرت، کنجاله، گوشت قرمز و گوشت مرغ) با هدف تکمیل ذخایر راهبردی تا معادل یک میلیارد دلار از محل سهم جاری صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۵ پس از کسب مجوز از مرجع ذیصلاح، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (به منظور خرید کالاهای مورد اشاره توسط شرکتهای بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام) قرار گیرد.
در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، پذیرش این واقعیت است که تورم در اقتصاد ایران، مسالهای چندبعدی و ریشهدار است که حل آن نیازمند نگاه بلندمدت، ثبات در سیاستگذاری و پرهیز از تصمیمات مقطعی است. در شرایطی که کشور با چالشهای بیرونی و درونی متعددی روبهرو است، یافتن راهکاری موثر برای مهار تورم، نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک اولویت ملی به شمار میرود.
دیدگاهتان را بنویسید