برچسب: معیشت

  • اوضاع ترسناک «معیشت»!

    اوضاع ترسناک «معیشت»!

    به گزارش اقتصادران، این یک حقیقت غیرقابل انکار است که وضعیت معیشت مردم دست‌کم در مقایسه با سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته هرگز تا به‌این اندازه بغرنج و ترسناک نبوده یعنی سفره‌ها هیچ وقت تا به‌این اندازه کوچک نبودند و سبد‌های خرید خالی‌تر از همیشه هستند. مقایسه قیمت کالاهای اساسی در خرداد۱۴۰۴ با نرخ‌های فعلی بازار در خرداد۱۴۰۵ نشان می‌دهد بسیاری از اقلام خوراکی بین ۱۰۰تا۴۰۰‌درصد رشد قیمت داشتند؛ افزایشی که عملا الگوی مصرف خانوارها را تغییر داده است.

    بازار کالاهای اساسی در ایران طی فاصله خرداد۱۴۰۴ تا خرداد‌۱۴۰۵ یکی از شدیدترین دوره‌های تورمی دهه اخیر را تجربه کرد؛ دوره‌ای که در آن بخش بزرگی از اقلام خوراکی و مصرفی خانوار نه‌تنها از نرخ تورم عمومی پیشی گرفتند بلکه در برخی موارد افزایش قیمت‌های چندصددرصدی را ثبت کردند. بررسی روند ماه‌به‌ماه بازار کالاهای اساسی در سال۱۴۰۵ نشان می‌دهد موج گرانی تنها محدود به‌یک مقطع کوتاه نبوده بلکه تقریبا در تمام ماه‌های گذشته ادامه داشته است. داده‌های بازار نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت خوراکی‌ها به‌مراتب بیشتر از افزایش حقوق و دستمزد بوده و همین مساله باعث افت محسوس قدرت خرید خانوارها شده است.

    افزایش بیش از ۳۰۰‌درصدی قیمت مرغ در یک سال

    در خرداد۱۴۰۴ قیمت هر کیلو مرغ در بازار حدود ۹۹تا۱۱۵‌هزارتومان بود. در تابستان همان سال نرخ مرغ به‌محدوده ۱۳۰‌هزارتومان رسید و در مهر۱۴۰۴ بین ۱۳۹تا۱۷۹‌هزارتومان نوسان داشت. همزمان با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در دی‌ماه۱۴۰۴ روند افزایش قیمت مرغ شتاب گرفت و بازار در ماه‌های ابتدایی۱۴۰۵ با جهش‌های متوالی روبه‌رو شد.

    اکنون در خرداد۱۴۰۵ قیمت هر کیلو مرغ به‌حدود ۴۵۰‌هزارتومان رسیده یعنی این کالا در فاصله حدود یک سال بیش از ۳۰۰‌درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. بررسی روند ماهانه بازار نشان می‌دهد تنها در فاصله دی۱۴۰۴ تا خرداد۱۴۰۵ قیمت مرغ بیش از دوبرابر شده است. این در حالی است که مرغ طی سال‌های گذشته اصلی‌ترین منبع پروتئین طبقات متوسط و کم‌درآمد محسوب می‌شد اما اکنون به‌کالایی نسبتا گران در سبد غذایی خانوار تبدیل شده است.

    تخم‌مرغ‌های لاکچری!

    داده‌های بازار در بهار و تابستان۱۴۰۴ نشان می‌دهد قیمت هر شانه تخم‌مرغ ۳۰‌عددی حدود ۱۰۰تا۱۳۰‌هزارتومان بود. این رقم در پاییز به‌حدود ۱۹۰‌هزارتومان رسید و پس از حذف ارز ترجیحی در زمستان۱۴۰۴ جهش قیمتی تازه‌ای را تجربه کرد؛ به‌طوری که در دی‌ماه نرخ هر شانه به‌حدود ۴۸۰‌هزارتومان رسید. اکنون در خرداد۱۴۰۵ قیمت هرشانه تخم‌مرغ حدود ۷۵۰‌هزارتومان و قیمت هر عدد تخم‌مرغ حدود ۲۵‌هزارتومان است.

    مقایسه این ارقام نشان می‌دهد تخم‌مرغ طی یک سال حدود ۳۰۰تا۴۰۰‌درصد افزایش قیمت داشته است. نکته قابل‌توجه اینکه سرعت رشد قیمت این کالا در نیمه‌دوم۱۴۰۴ به‌مراتب بیشتر از نیمه نخست سال بوده؛ موضوعی که نشان می‌دهد حذف سیاست‌های حمایتی و افزایش هزینه نهاده‌های دامی تاثیر مستقیمی بر بازار داشته است.

    ثبت رکوردهای تاریخی قیمت در بازار گوشت

    در خرداد۱۴۰۴ قیمت گوشت قرمز بسته به‌نوع آن بین ۶۰۰‌هزار تا حدود یک‌میلیون‌تومان بود. در مهر۱۴۰۴ قیمت برخی انواع گوشت به‌محدوده یک‌میلیون‌و۱۲۰‌هزارتومان رسید اما از زمستان۱۴۰۴ به‌بعد بازار گوشت وارد فاز تازه‌ای از افزایش قیمت شد. اکنون در خرداد۱۴۰۵ نرخ گوشت قرمز در بازار بین یک‌میلیون‌و۷۰۰هزار تا ۳‌میلیون‌تومان ثبت شده است. این یعنی برخی انواع گوشت ظرف یک سال حدود ۲۰۰تا۲۵۰‌درصد افزایش قیمت داشتند.

    رشد هزینه نهاده‌های دامی، افزایش نرخ ارز، کاهش واردات و افت تولید داخلی از مهم‌ترین عوامل جهش قیمت گوشت بودند. نتیجه این روند حذف تدریجی گوشت قرمز از سبد مصرفی بخش بزرگی از خانوارهای متوسط و کم‌درآمد است.

    ترکش حذف ارز ترجیحی بر بازار روغن

    بازار روغن خوراکی یکی از نخستین بازارهایی بود که پس از حذف ارز ۲۸‌هزارو۵۰۰‌تومانی کالاهای اساسی در دی‌ماه۱۴۰۴ وارد فاز تورمی جدید شد. در ابتدای سال۱۴۰۴ قیمت روغن سرخ‌کردنی ۸۱۰گرمی در محدوده ۷۰تا۹۰‌هزارتومان قرار داشت اما این رقم در نیمه‌دوم سال به‌تدریج افزایش یافت و اکنون در خرداد۱۴۰۵ به‌حدود ۳۲۰‌هزارتومان رسیده است.

    قیمت روغن ۷/۱‌کیلویی اکنون حدود ۷۳۰‌هزارتومان است. بررسی روند بازار نشان می‌دهد روغن خوراکی طی یک سال بیش از ۲۵۰تا۳۰۰‌درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. فعالان بازار معتقدند افزایش نرخ ارز، رشد هزینه واردات دانه‌های روغنی و حذف یارانه ارزی از مهم‌ترین دلایل جهش قیمت این کالا بوده است.

    رشد مستمر قیمت برنج در تمام ماه‌های۱۴۰۵

    برنج ایرانی ممتاز نیز طی یک سال گذشته افزایش قیمت قابل‌توجهی را ثبت کرده است. در خرداد۱۴۰۴ قیمت هر کیلو برنج ایرانی ممتاز در محدوده ۱۸۰تا۲۵۰‌هزارتومان قرار داشت اما این رقم در نیمه‌دوم سال به‌صورت پیوسته افزایش یافت. اکنون در خرداد۱۴۰۵ قیمت هر کیلو برنج ایرانی ممتاز حدود ۶۰۰‌هزارتومان و قیمت بسته ۵‌کیلویی آن حدود ۲‌میلیون‌و۹۰۰‌هزارتومان است.

    نکته قابل توجه این است که برنج از جمله کالاهایی بوده که تقریبا در تمام ماه‌های سال۱۴۰۵ روند افزایشی داشته است. کاهش واردات، افزایش هزینه تولید، رشد قیمت کود و نهاده‌های کشاورزی و فعالیت واسطه‌ها از عوامل اصلی افزایش قیمت این کالا عنوان می‌شود.

    تورم آرام اما فرسایشی در بازار لبنیات

    اگرچه سرعت افزایش قیمت لبنیات نسبت‌به‌ گوشت و مرغ کمتر بوده اما استمرار گرانی در این بخش باعث کاهش تدریجی مصرف لبنیات در خانوارها شده است. در خرداد۱۴۰۴ قیمت هر بطری شیر معمولی حدود ۴۰تا۵۰‌هزارتومان بود اما اکنون در خرداد۱۴۰۵ قیمت آن به‌حدود ۱۳۰‌هزارتومان رسیده یعنی قیمت شیر نیز طی یک سال حدود ۱۵۰تا۲۰۰‌درصد افزایش یافته است. با درنظرگرفتن این تغییر الگوی مصرف بی‌راه نیست کارشناسان حوزه سلامت هشدار می‌دهند کاهش مصرف لبنیات می‌تواند در سال‌های آینده تبعات گسترده‌ای برای سلامت عمومی به‌ویژه در میان کودکان و سالمندان ایجاد کند.

    سبقت تورم خوراکی‌ها از تورم عمومی

    یک بررسی آماری ساده نشان می‌دهد که نرخ تورم خوراکی‌ها در بسیاری از ماه‌های۱۴۰۵ بالاتر از تورم عمومی کشور بوده است. درحالی‌که افزایش دستمزدها در این دوره محدود بوده کالاهای اساسی با جهش‌های چندمرحله‌ای روبه‌رو شدند. برای نمونه سبدی از کالاهای پروتئینی شامل مرغ، تخم‌مرغ و گوشت که در خرداد۱۴۰۴ با حدود ۲تا۳‌میلیون‌تومان قابل تامین بود اکنون به‌چندین‌برابر هزینه نیاز دارد.

    تحلیل روند قیمت‌ها نشان می‌دهد از دی‌ماه۱۴۰۴ و همزمان با حذف ارز ترجیحی شیب تورم مواد غذایی به‌طور محسوسی تندتر شده است. درواقع بخش مهمی از جهش قیمتی کالاهای اساسی در فاصله زمستان۱۴۰۴ تا بهار۱۴۰۵ رخ داده است.

    آب‌رفتن مستمر سفره‌ها

    مهم‌ترین پیامد موج تورمی اخیر کوچک‌ترشدن سفره خانوارهاست. بسیاری از خانواده‌ها ناچار شدند مصرف گوشت، مرغ، برنج و حتی تخم‌مرغ را کاهش دهند یا در موارد بسیاری به‌طور کامل حذف کنند. داده‌های بازار و گزارش‌های مصرف خانوار نشان می‌دهد فاصله میان درآمد و هزینه در سال‌۱۴۰۵ به‌شکل محسوسی افزایش یافته و سهم خوراکی‌ها در هزینه ماهانه خانوار رشد قابل‌توجهی داشته است.

    چشم‌انداز آینده نیز چندان امیدوار‌کننده نیست و ادامه روند فعلی قیمت‌ها نشان می‌دهد بازار کالاهای اساسی همچنان در مسیر تورمی قرار دارد و شکی در این نیست که درصورت تداوم شرایط فعلی فشار معیشتی بر خانوارها در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

  • کار تا لحظه مرگ؛ تلاش بازنشستگان برای بقا

    کار تا لحظه مرگ؛ تلاش بازنشستگان برای بقا

    به گزارش اقتصادران، صبح است و خیابان‌های تهران هنوز خلوت‌اند، اما پژو ۴۰۵ با نشان تاکسی اینترنتی آرام آرام در مسیر حرکت می‌کند. راننده‌اش، نصرت‌الله، ۶۷ ساله، صورتش خطوط سال‌ها تلاش را به رخ می‌کشد. درحالی که مسیر را برای رسیدن به مقصد جلو می رود، می‌گوید:«۳۰ سال خدمت کردم، اداره پست… شب و روزم پر بود، اما حقوق بازنشستگی‌ام حتی نصف خرج خانه را هم پوشش نمی‌دهد. مجبورم پشت فرمان باشم. بدنم درد می‌کند، شب‌ها با مسکن هم نمی‌خوابم. اما چاره‌ای نیست. اگر همین مسیرها را طی نکنم، قسط، اجاره و داروهایم چطور پرداخت شود؟»

    در گوشه‌ای دیگر از شهر، اینبار یک راننده زن بازنشسته‌ و ۵۸ ساله زمزمه وار می‌گوید: «شوهرم از کار افتاده شده است، من هم بازنشسته شدم. شهریه دانشگاه بچه‌ها، وام‌ها و اجاره خانه همه روی دوش من است. رانندگی در تاکسی اینترنتی تنها راه بقای مالی ماست. حتی روزهای جنگ هم آمدم، اجاره و قسط و وام که جنگ سرش نمی‌شود.»

    راننده دیگر با لحنی که خستگی در آن موج می‌زند، می‌گوید:«حقوق بازنشستگی فقط بخشی از زندگی را پوشش می‌دهد. یک ماه حقوقم شاید بتواند هزینه یک درمان یا یک قسط را بدهد، اما برای کل زندگی کافی نیست. ۳۰ سال خدمت و تلاش، حالا برای خرج های روزمره کفاف نمی دهد… برای امرار معاش مجبوریم کار کنیم، خیلی از دوستان بازنشسته من با موتور یا ماشین مشغول کارند… چه کنیم؟ مجبوریم.»

    وقتی آمار با واقعیت خیابان همخوانی ندارد

    راننده‌ها می‌گویند؛«حتی با این حقوق‌ها، وقتی قسط، اجاره، شهریه و دارو را حساب می‌کنم، چیزی باقی نمی‌ماند. ۳۰ سال کار و تلاش، حالا فقط بخش کوچکی از هزینه زندگی را پوشش می‌دهد.»

    بر اساس گزارش IMF (2023) و بانک جهانی، افزایش حقوق بازنشستگان با تورم دو رقمی و رشد شدید هزینه‌های مسکن و خوراک همخوانی ندارد و قدرت خرید واقعی کاهش یافته است.

    طبق داده‌های صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی سال ۱۴۰۵:

    شاخص مقدار
    کف حقوق بازنشستگان حدود ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
    سقف حقوق بازنشستگان تا حدود ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
    افزایش حقوق پس از متناسب‌سازی ۲۰٪ + متناسب‌سازی ۳۰٪
    افزایش حقوق براساس لایحه بودجه حدود ۲۰٪

    نصرت‌الله راننده ای که یک روز هم از بعد بازنشستگی بیکار نمانده می‌گوید:«زانوهایم درد می‌کند، کمرم خشک شده، باید عمل بشم، اما مجبورم، عروس و داماد دارم، خرج خانوار داری شوخی نیست، کلی قسط هم برای جهیزیه دخترم باید بدهم، پشت این چراع ها هم ذهنم پر از حساب و کتاب خانه است.»

    بازنشسته‌ دیگری که از پس پرداخت شهریه فرزندانش برنمی‌آید، می‌گوید:«هر ساعت پشت فرمان، حس می‌کنم سال‌ها تلاش و خدمتم در بخش فرهنگی این کشور بیهوده بود، اخرش شده همین گاز و کلاچ و ترمز که بقای زندگی‌ام را تامین کند.»

    مطالعات WHO (2022) نشان می‌دهد فشار اقتصادی و جسمی در سنین بالا می‌تواند منجر به استرس مزمن، اختلال خواب و افسردگی شود؛ شرایطی که به نظر بازنشسته‌های مشغول به کار آن را تجربه می‌کنند.

    چرا بازنشستگان دوباره پشت فرمان رفتند؟

    در خیابان‌های تهران، نگاه خسته رانندگان مسن که هر روز مسافران را جابه‌جا می‌کنند، داستانی روشن از فشار زندگی را روایت می‌کند. سال‌ها خدمت، سی سال تلاش، حالا در برابر هزینه‌های روزمره کوچک می‌نماید. اجاره خانه، شهریه دانشگاه فرزندان، قسط و درمان، همگی با یک مستمری ماهانه تقریباً ۱۶ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۵ همخوانی ندارد.

    تورم دو رقمی و افزایش چندباره هزینه‌ها، ارزش واقعی مستمری‌ها را به شدت کاهش داده است. حتی با افزایش‌های مصوب دولت، هزینه‌های مسکن، دارو و خوراک با درآمد بازنشستگان همخوانی ندارد و بسیاری ناچار شده‌اند دوباره به بازار کار بازگردند. اما مشکل تنها اقتصادی نیست؛ فرصت‌های شغلی متناسب با توان جسمی و مزایای بیمه‌ای محدود است و اغلب بازنشستگان مجبور به پذیرش مشاغل پرفشار می‌شوند، کاری که فراتر از تحمل جسمی و روانی آنهاست.

    بازنشستگی در ایران و جهان: آرامش یا نبرد برای بقا؟

    در مقایسه، بازنشستگان در کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و ژاپن شرایط متفاوتی دارند. مستمری‌ها به شکل واقعی با هزینه‌های زندگی همسان‌سازی می‌شوند (OECD, 2024) و افراد بدون نیاز به کار اضافی می‌توانند زندگی روزمره خود را اداره کنند. آن‌ها فرصت دارند در فعالیت‌های هنری، ورزشی یا داوطلبانه شرکت کنند و از حمایت کامل بیمه‌ای و درمانی بهره‌مند باشند (WHO, 2022). در این کشورها بازنشستگی به معنای توقف زندگی نیست؛ فرصتی است برای رشد شخصی، تفریح و ارتباط اجتماعی، نه فشار اقتصادی و کار اجباری.

    راهکار در کشورهای چون ایران نیز روشن است؛ حقوق بازنشستگی باید همسان با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی باشد تا نیاز به کار اضافی کاهش یابد؛ مشاغل مناسب سن بالا با بیمه و مزایای کامل طراحی شوند؛ برنامه‌های توان‌بخشی جسمی و روانی و فرصت‌های اجتماعی و فرهنگی فراهم گردد تا بازنشستگان نه تنها زندگی مالی بلکه کیفیت روزانه و ارتباط اجتماعی خود را حفظ کنند. تنها با این تدابیر است که استراحت و آرامش پس از سال‌ها خدمت، دوباره به معنای واقعی بازنشستگی بدل خواهد شد.

  • استادان و دانشگاهیان در تنگنای معیشت

    استادان و دانشگاهیان در تنگنای معیشت

    به گزارش اقتصادران، اصل ماجرای افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها که اخیرا باعث بروز تعارضاتی در بخش‌های مختلف شده چیست و چرا چنین موافقت‌ها و مخالفت‌هایی در بطن یک مصوبه که تایید رییس‌جمهور و معاون اول و همه ارگان‌های مسوول را دارد، ایجاد شده است؟ موافقان این ایده به ضرورت حمایت از اقشار مرجع جامعه ازجمله استادان دانشگاهی و اعضای هیات علمی اشاره کرده و استدلال می‌کنند که با توجه به افزایش بیش از ۱۹۰ درصدی هزینه‌های زندگی طی سال‌های ۸۴ تا۱۴۰۴ و عدم تناسب دستمزدها با این افزایش لازم است که اعطای دستمزد به اقشار مرجع ازجمله استادان دانشگاهی و اعضای هیات‌های علمی تناسبی با این وضعیت پیدا کند تا مشکلات معیشتی باعث مهاجرت نخبگان و دانشگاهیان کشور نشود.

    مخالفان که اغلب ذیل برخی گروه‌های خاص و چهره‌های سیاسی چون کوچک‌زاده و رسایی و… قرار دارند معتقدند این روند باعث تبعیض و رویکردهای ناعادلانه می‌شود، بنابراین نباید به یک چنین افزایشی (حتی اگر روند آن قانونی طی شده باشد) تن داد. جعفر توفیقی، وزیر علوم دولت اصلاحات، در گفت‌وگویی با «اعتماد» با تشریح وضعیت معیشتی اعضای هیات علمی و کاهش مداوم قدرت خرید آنان طی دو دهه گذشته، تأکید می‌کند که تازه‌ترین مصوبه افزایش حقوق تنها حداقل لازم برای تأمین معیشت این قشر است؛ قشری که به گفته او «پرکارترین و کم‌ توقع‌ترین» گروه‌های اجتماعی به شمار می‌روند. او با اشاره به روند مهاجرت نخبگان دانشگاهی، بررسی‌های کارگروه ارتقای جایگاه علم و فناوری به ریاست محمدرضا عارف، و طی مراحل قانونی مصوبه افزایش حقوق، توضیح می‌دهد که چرا اعضای هیات علمی نسبت به این افزایش احساس رضایت نسبی پیدا کرده‌اند و چه ملاحظاتی مانع از اصلاح کامل حقوق شده است.

       ریشه تعارضات اخیر در خصوص حقوق استادان دانشگاه ، اعضای هیات علمی از کجا نشأت می‌گیرد؟ چرا مساله افزایش حقوق اعضای هیات علمی دوباره به موضوعی چالش‌‌برانگیز تبدیل شده است؟

    واقعیت این است که اعضای هیات علمی از نظر من یکی از پرکارترین و همزمان کم‌‌توقع‌‌ترین اقشار اجتماعی در میان کارکنان کشور هستند. وقتی به دستاوردهای صنعتی، علمی و اقتصادی کشور نگاه می‌کنیم، نقش دانشگاه‌ها کاملا قابل مشاهده است. در ۴۸ سال پس از انقلاب اسلامی، دانشگاه‌ها با تربیت صدها هزار و حتی میلیون‌ها جوان با استعداد و با انجام پژوهش‌های بنیادین و کاربردی، توانسته‌اند کشور را در حوزه‌های مختلف به پیش ببرند. این نقش را شما در صنایع دفاعی، هسته‌ای، حمل‌ و نقل و بسیاری حوزه‌های دیگر می‌‌بینید. در همه این بخش‌ها نقش دانشگاه بسیار پررنگ بوده است. در واقع بسیاری از ظرفیت‌هایی که امروز در کشور وجود دارد، حاصل سال‌ها تلاش علمی و پژوهشی دانشگاهیان است.

    از طرف دیگر اعضای هیات علمی همیشه به حداقل معیشت بسنده کرده‌اند، این بسندگی در حدی است که بتوانند با آرامش به فعالیت‌های علمی خود ادامه دهند. اما مطالعات ما و شاخص‌های موجود اقتصادی نشان می‌دهد که طی حدود ۲۰ سال گذشته قدرت خرید اعضای هیات علمی سال ‌به ‌سال کاهش یافته است. چرا؟ چون افزایش سالانه حقوق کارمندان (ازجمله اعضای هیات علمی) تقریبا همواره کمتر از نصف تورم رسمی اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی بوده است. طبیعی است که تداوم چنین شرایطی نمی‌تواند بدون پیامد باشد. وقتی فشارهای معیشتی افزایش پیدا می‌کند، بخشی از نیروهای متخصص ممکن است به فکر مهاجرت بیفتند یا انگیزه فعالیت علمی کاهش پیدا کند. به همین دلیل توجه به وضعیت معیشتی دانشگاهیان از منظر توسعه علمی و فناورانه کشور نیز اهمیت دارد.

       موضوع ضرورت افزایش حقوق اقشار مختلف به خصوص هیات‌های علمی همواره در بحث‌های انتخاباتی به عنوان یک گزاره مهم مطرح بوده و نامزدها در خصوص آن وعده‌های روشنی می‌دادند. اما اغلب دولت‌ها (به جز دولت چهاردهم) پس از استقرار کمتر به آن توجه نشان می‌دادند. دلیل این عدم توجه چه بوده است؟

    کاملا درست است. همه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری طی سال‌های مختلف اعلام کرده‌‌اند که حقوق اعضای هیات علمی باید متناسب با تورم افزایش یابد. اما در عمل، هیچ ‌یک از دولت‌ها این موضوع را محقق نکردند. نتیجه این روند همان است که عرض کردم: طی دو دهه گذشته قدرت خرید این قشر مرجع و کلیدی به‌طور مداوم کاهش یافته است. با وجود این، اعضای هیات علمی هرگز دست از کار و تلاش و ایجاد ارزش افزوده علمی و عملی برای کشور برنداشتند. آنها به ایران علاقه‌مند بوده‌اند و با وجود مشکلات، فعالیت علمی و آموزشی را ادامه داده‌اند.

       چه شد که اکنون پس از سال‌ها مساله افزایش حقوق هیات‌های علمی دوباره مورد توجه قرار گرفت و برخی افراد و جریانات به بهانه آن بحث‌های انحرافی مطرح می‌کنند؟

    پس از سال‌ها تحمل شرایط سخت معیشتی، به دستور رییس‌جمهور محترم آقای پزشکیان کارگروهی برای ارتقای جایگاه علم و فناوری تشکیل شد که ریاست آن بر عهده آقای دکتر عارف، معاون اول رییس‌جمهور است. یکی از موضوعات اصلی بررسی ‌شده در این کارگروه، وضعیت معیشتی اعضای هیات علمی و جلوگیری از افزایش مهاجرت نخبگان بود.

    بررسی‌‌های دقیق و مستند نشان می‌دهد آمار مهاجرت نخبگان دانشگاهی از ایران رو به افزایش است. نکته مهم اینجاست که مطابق مطالعات انجام ‌شده، دلیل اصلی این مهاجرت‌ها نه سیاسی است و نه فرهنگی؛ بلکه مساله اصلی این است که استادان دانشگاهی قادر به تأمین حداقل معیشت خود نیستند، به‌خصوص اعضای هیات علمی جوان که تازه استخدام شده‌‌اند و فشار اقتصادی بیشتری را تجربه می‌کنند.طبیعی است وقتی هیچ تناسبی میان هزینه‌ها و درآمدها وجود نداشته باشد، آمارهای مهاجرت نخبگان و دانشگاهیان فزونی می‌گیرد.

       گفتید کارگروهی به دستور رییس‌جمهور و ریاست معاون اول رییس‌جمهور تشکیل شد، نتیجه بررسی‌های این کارگروه چه بود؟

    کارگروه پس از طی مراحل قانونی و بررسی‌‌های کارشناسی به این نتیجه رسید که باید اصلاح جدی در حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها صورت بگیرد. مطالعات کارشناسی نشان می‌داد که برای حفظ قدرت خرید، حقوق‌‌ها باید چند برابر رقم فعلی اصلاح می‌شد. اما با توجه به ملاحظات اقتصادی کشور و محدودیت‌‌های موجود، کارگروه حداقلی‌ترین میزان افزایش را به نسبت تورم و نیازهای این قشر پیشنهاد کرد. این پیشنهاد از شورای حقوق و دستمزد عبور کرد، مسوولان ذی‌‌ربط آن را امضا کردند و احکام آن توسط دانشگاه‌ها صادر شد. به همین دلیل است که می‌گویم که این افزایش حقوق صرفا برای تأمین حداقل معیشت بوده و هنوز با شرایط واقعی تورم فاصله زیادی داریم. با این حال، اعضای هیات علمی از این اصلاح حداقلی احساس رضایت نسبی دارند، چون بالاخره اقدامی برای ترمیم قدرت خریدشان انجام شده است.

       در این میان برخی صحبت‌ها نیز مطرح شده که افزایش حقوق اعضای هیات علمی و استادان دانشگاه باید به عملکرد وابسته باشد. این ایده برآمده از رویکردی است که در بودجه لحاظ شده است. پاسخ شما به این اظهارنظرها چیست؟

    در سال‌های گذشته دانشگاه‌ها هم در تربیت نیروی انسانی و هم در توسعه فناوری و پژوهش عملکرد بسیار قابل توجهی داشته‌اند. دانشگاه‌ها توانمندی خود را بارها نشان داده‌اند. بنابراین وقتی صحبت از عملکرد می‌شود، واقعیت این است که عملکرد دانشگاهی و پژوهشی کشور سال‌هاست اثبات شده است. در عین حال باید توجه داشت، این افزایش حقوق پاداش عملکرد نیست، تنها اقدامی برای حفظ حداقل معیشت اعضای هیات علمی است تا بتوانند فعالیت علمی خود را با آرامش در کشور ادامه بدهند. از سوی دیگر عملکردها مرتبط با دستگاه‌ها، نهادها و ساختارها است و شامل افراد نمی‌شود.

       واکنش نهادهای صنفی دانشگاهیان به این تصمیم چه بوده است؟

    کانون صنفی استادان دانشگاه‌ها به نمایندگی از هزاران عضو هیات علمی از رییس‌جمهور محترم تشکر کرده است. همچنین درخواست کرده‌اند که به دستگاه‌های ذی‌ربط دستور داده شود تا برای اجرای کامل این مصوبه (که در راس آن آقای عارف معاون اول رییس‌جمهور به نیابت از رییس‌جمهور قرار داشته) نهایت تلاش خود را به‌ کار ببرند. چون اجرای صحیح این مصوبه بسیار مهم است و طبیعی است که اعضای هیات علمی نسبت به نحوه اجرای آن حساس باشند. البته اعضای هیات علمی هیچگاه این دغدغه را نداشته‌اند که تنها خودشان مشمول شرایط بهتر شوند و همواره تأکید کرده‌اند که سایر اقشار جامعه نیز باید بتوانند متناسب با تورم، معیشت خود را تأمین کنند. موضوع فقط این است که این قشر طی سال‌های اخیر بیش از حد توان فشار معیشتی را تحمل کرده و حالا انتظار دارد حداقل شرایط برای ادامه فعالیت علمی فراهم باشد. البته که ما به سهم خود تلاش خواهیم کرد رویکرد عادلانه درآمدی اقشار و بخش‌های بیشتری را در بر بگیرد.

  • کاسبی زیر سایه ترس از جنگ و بی‌پولی!

    کاسبی زیر سایه ترس از جنگ و بی‌پولی!

    به گزارش اقتصادران، بعد از بیش از ۲ ماه جنگ و تعلیق، انگار عقربه‌های شهر عقب کشیده شده‌اند. خیابان‌هایی که تا پیش از این، حتی در ساعت‌های پایانی شب هم از نور ویترین‌ها، صدای کافه‌ها، توقف تاکسی‌ها و رفت‌وآمد عابران زنده بودند، حالا از حدود ساعت ۸ تا ۹ شب به بعد، آرام‌آرام خاموش می‌شوند.

    این خاموشی فقط خاموشی چراغ‌ها نیست؛ خاموشی خرید است، خاموشی میل به ماندن در خیابان است، خاموشی گفت‌وگوی بی‌دغدغه میان فروشنده و مشتری است. در خیابان‌هایی مثل ولیعصر، از حوالی میدان ولیعصر به بالا، در بخش‌هایی از شریعتی، ونک، جمهوری، ابن‌سینا، فردوسی و …، رد این تغییر دیده می‌شود؛ ویترین‌هایی که زودتر پایین کشیده می‌شوند، کافه‌هایی که به‌جای چند شیفت، با نصف ظرفیت کار می‌کنند، فروشنده‌هایی که پشت دخل نشسته‌اند اما نگاهشان بیشتر به ساعت است تا مشتری، و عابری که اگر خریدی هم دارد، سریع‌تر می‌خرد و زودتر راه خانه را در پیش می‌گیرد.

    تهران؛ شهری که زودتر خاموش می‌شود

    در روزهای عادی، خیابان ولیعصر فقط یک مسیر عبور نبود؛ خودش یک مقصد بود. آدم‌ها برای خرید، قدم‌زدن، کافه‌نشینی، دیدن ویترین‌ها یا حتی بی‌هدف چرخیدن به آن می‌آمدند. اما در فضای بحران، خیابان از «مقصد» به «مسیر رفتن به خانه» تبدیل شده است. مردم کمتر مکث می‌کنند، کمتر می‌پرسند، کمتر مقایسه می‌کنند و کمتر با خیال راحت خرید می‌کنند.

    یکی از فروشندگان حوالی ولیعصر می‌گوید: «قبلاً ساعت ۹ تازه بعضی مشتری‌ها می‌آمدند. الان ۹ نشده خیابان خلوت می‌شود. چراغ مغازه‌های اطراف که خاموش شود، آدم خودش هم می‌ترسد باز بماند. وقتی مشتری نیست، ماندن فقط هزینه است.»

    این جمله، خلاصه وضعیت بسیاری از واحدهای صنفی است. برای فروشنده، باز بودن مغازه زمانی معنا دارد که احتمال فروش وجود داشته باشد. اما وقتی مشتری در خیابان نیست، هزینه روشنایی، نیروی کار، رفت‌وآمد، ریسک امنیتی و فشار روانی، از درآمد احتمالی بیشتر می‌شود. به همین دلیل بسیاری از مغازه‌داران می‌گویند «تعطیل کنیم و برویم خانه، بیشتر می‌صرفد.»

    جنگ، فقط یک رخداد نظامی نیست؛ در زندگی روزمره به شکل زمان کوتاه‌تر، خیابان خلوت‌تر و تصمیم‌های اقتصادی کوچک اما مداوم ظاهر می‌شود. فروشنده دیگر فقط به سود فکر نمی‌کند؛ به مسیر برگشت، ترافیک شب، تاریکی خیابان، خطر دزدی، احتمال حمله، هزینه اجاره و قبض برق هم فکر می‌کند.

    مشتری‌های عجول، خریدهای کوچک‌تر و بی‌اعتمادی بیشتر

    یکی از مهم‌ترین تغییرات در رفتار مشتری‌ها، «کوتاه شدن زمان تصمیم‌گیری» است. در ظاهر، ممکن است این عجله به نفع فروشنده باشد؛ مشتری سریع‌تر انتخاب می‌کند. اما در واقع، این عجله بیشتر از آن‌که نشانه خرید باشد، نشانه اضطراب است. مردم کمتر برای خریدهای غیرضروری وقت می‌گذارند. خرید از حالت تفریح، انتخاب و تجربه، به حالت رفع نیاز فوری رسیده است.

    یک فروشنده پوشاک در خیابان ونک می‌گوید: «من لباس مهمانی می‌فروشم. خب معلوم است کسی در این اوضاع نمی‌آید لباس شب بخرد. عروسی‌ها کم شده، مهمانی‌ها محدود شده، مردم دل‌ودماغ ندارند. چرا باید تا شب باز بمانم؟ اجاره مغازه‌ام ماهی ۲۰۰ میلیون تومان است؛ غیر از آب و برق و گاز و حقوق. وقتی فروش نیست، حداقل زودتر ببندم، پول برق و نیروی کار کمتری می‌دهم.»

    در چنین فضایی، کالاها دو دسته شده‌اند: ضروری و قابل حذف. مواد غذایی، دارو، نان، لبنیات، شوینده و برخی اقلام پایه هنوز خریدار دارند، اما پوشاک مجلسی، لوازم آرایشی، اکسسوری، کالاهای تزئینی، خدمات تفریحی، کافه‌نشینی طولانی و خریدهای مناسبتی افت کرده‌اند.

    مردم همچنان خرید می‌کنند، اما نه مثل قبل. خریدشان کوچک‌تر شده، دفعات پرس‌وجو بیشتر شده، اما تصمیم نهایی کمتر به خرید ختم می‌شود. فروشنده‌ها از مشتری‌هایی می‌گویند که قیمت می‌پرسند، مکث می‌کنند، می‌گویند «فعلاً ببینم چه می‌شود» و می‌روند. این جمله، شاید پرتکرارترین جمله بازار در دوران بحران باشد: «فعلاً ببینم چه می‌شود.»

    داروخانه‌ها هم از بحران مصرف می‌گویند؛ آرایشی و بهداشتی قربانی اول

    داروخانه‌ها در بحران وضعیت متفاوتی دارند. از یک طرف، جزو صنوف ضروری‌اند و معمولاً زودتر از دیگران تعطیل نمی‌کنند. از طرف دیگر، ترکیب فروششان تغییر کرده است. دارو، مکمل‌های ضروری، اقلام درمانی و بهداشتی پایه همچنان مشتری دارد؛ اما بخش آرایشی و بهداشتی، مخصوصاً کالاهای غیرضروری یا گران‌تر، افت محسوسی را تجربه می‌کند.

    مسئول یک داروخانه در یکی از خیابان‌های مرکزی تهران می‌گوید: «دارو را مردم مجبورند بخرند، اما فروش کرم، ضدآفتاب، محصولات مراقبت پوست یا آرایشی خیلی افت کرده. قبلاً مشتری می‌آمد چند قلم انتخاب می‌کرد. الان یا نمی‌خرد یا ارزان‌ترین گزینه را می‌خواهد. خیلی‌ها از نسخه دکتر هم می‌گویند فعلاً فقط داروی اصلی را بدهید.»

    این تغییر، فقط تغییر سبد خرید نیست؛ تغییر اولویت زندگی است. در بحران، بدن باید دوام بیاورد، ظاهر می‌تواند صبر کند. خانواده‌ای که نگران درآمد ماه آینده، قطعی اینترنت، امنیت رفت‌وآمد، قیمت کالا و آینده نامعلوم است، طبیعی است که خرج‌های غیرضروری را حذف کند.

    فروشنده داروخانه ادامه می‌دهد: «ما هم مثل بقیه مشکل داریم. شیفت‌ها را سبک‌تر کردیم. قبلاً بعضی شب‌ها تا دیرتر می‌ماندیم، اما الان وقتی خیابان خلوت می‌شود، هم برای کارکنان سخت است، هم برگشتنشان. هزینه اسنپ هم بالا رفته. برای یک فروش محدود، نمی‌شود چند نفر را تا آخر شب نگه داشت.»

    سوپرمارکت‌ها باز می‌مانند، اما امن نیستند

    در راسته‌هایی که بیشتر مغازه‌ها زودتر می‌بندند، معمولاً آخرین چراغ روشن متعلق به سوپرمارکت‌ها، داروخانه‌ها و گاهی میوه‌فروشی‌هاست. چون کالای ضروری می‌فروشند و نیاز روزانه مردم به آن‌ها قطع نمی‌شود. اما حتی این صنف هم از بحران مصون نیست.

    صاحب یک سوپرمارکت در حوالی شریعتی می‌گوید: «ما مثل لباس‌فروش یا کافه نیستیم که کامل ببندیم. مردم شیر، نان، تخم‌مرغ، آب، کنسرو و چیزهای ضروری می‌خواهند. اما خریدها کوچک‌تر شده. قبلاً یک خانواده می‌آمد برای چند روز خرید می‌کرد، الان بیشتر روزانه و محدود می‌خرند.»

    به گفته او، مسئله فقط کاهش خرید نیست؛ خلوتی خیابان خودش خطر جدیدی ساخته است: «وقتی مغازه‌های اطراف می‌بندند، ما می‌مانیم و یک خیابان تاریک. این خودش ریسک دزدی و خفت‌گیری دارد. مشتری هم وقتی ببیند خیابان خلوت است، ترجیح می‌دهد زودتر برود. ما هم بین باز ماندن برای فروش ضروری و ترس از ناامنی گیر کرده‌ایم.»

    این وضعیت نشان می‌دهد حتی صنوفی که فروششان کاملاً از بین نرفته، با بحران‌های جانبی روبه‌رو شده‌اند. اقتصاد شهر فقط به تعداد مشتری وابسته نیست؛ به روشن بودن راسته، حضور عابر، فعالیت همسایه‌ها و احساس امنیت هم وابسته است. وقتی یک خیابان زود خاموش می‌شود، هر مغازه بازمانده، به‌تنهایی در معرض فشار بیشتری قرار می‌گیرد.

    موتوری‌ها و راننده‌ها؛ کار در خیابانی که هر لحظه می‌تواند خطرناک شود

    بحران برای کسانی که کارشان در خیابان است، شکل عریان‌تری دارد. پیک‌ها، موتوری‌ها، رانندگان تاکسی اینترنتی، باربرها و توزیع‌کنندگان، از خانه‌نشینی نمی‌توانند درآمد داشته باشند. آن‌ها باید در خیابان بمانند؛ حتی وقتی خیابان امن به نظر نمی‌رسد.

    یک پیک موتوری روایت می‌کند: «ما کارمان ریسک دارد، اما الان ریسک فرق کرده. فقط تصادف و ترافیک نیست. هر لحظه آدم فکر می‌کند اگر حمله‌ای بشود، اگر صدای انفجار بیاید، اگر موجش برسد، چه می‌شود؟ در همین جنگ اخیر، یک بار از صدای انفجار شوکه شدم و تعادلم را از دست دادم. از موتور پرت شدم پایین. از آن روز به بعد، بعد از تاریکی خیلی محتاط‌تر کار می‌کنم.»

    برای موتوری‌ها، شهر خلوت همیشه به معنی کار راحت‌تر نیست. خیابان خلوت می‌تواند مسیر را سریع‌تر کند، اما اگر تاریکی، اضطراب، نبود نیروی عبوری و کاهش سفارش به آن اضافه شود، درآمد کمتر و خطر بیشتر می‌شود. از طرف دیگر، کاهش فعالیت کافه‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌های غیرضروری، سفارش‌های پیک را هم پایین می‌آورد.

    یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی می‌گوید: «مشتری شب کم شده. بعضی مسیرها را هم نمی‌روم، چون برگشت ندارم یا خیابان‌ها خلوت است. از شمال تا جنوب تهران اگر بخواهم بروم و در ترافیک یا مسیر خالی گیر کنم، آخرش شاید ۲۰۰ هزار تومان هم برایم نماند.»

    بحران، عقل اقتصادی آدم‌ها را حساس‌تر می‌کند. هر مسیر، هر ساعت اضافه و هر سفارش، با پرسش ساده‌ای سنجیده می‌شود: «می‌صرفد یا نه؟»

    کافه‌ها، ویترین‌ها و پایان موقت شب‌های زنده تهران

    یکی از نشانه‌های مهم تغییر رفتار شهری، وضعیت کافه‌ها است. کافه‌هایی که تا چند ماه پیش در چند طبقه، با چند شیفت کاری، تا پاسی از شب میز پر می‌کردند، حالا در بسیاری از نقاط شهر با ظرفیت کمتر کار می‌کنند. بعضی فقط یک طبقه را فعال نگه داشته‌اند، بعضی ساعت کاری را کوتاه کرده‌اند و بعضی از نیروها را به شیفت‌های کمتر منتقل کرده‌اند.

    مدیر یک کافه در شمال شهر تهران می‌گوید: «قبلاً شب‌ها اوج کار ما بود. الان از ساعت ۸ به بعد انگار مشتری‌ها نگران برگشتن می‌شوند. ما هم همه طبقه‌ها را باز نمی‌کنیم. وقتی نصف میزها خالی است، روشن کردن کل فضا، نگه داشتن همه نیروها و ادامه کار تا آخر شب صرف ندارد.»

    این اتفاق، فقط کاهش فروش قهوه و غذا نیست. کافه در تهران سال‌های اخیر بخشی از زندگی اجتماعی طبقه متوسط شهری بود؛ محل قرار، کار، مطالعه، گفت‌وگو و حتی فرار کوتاه از فشار روزمره. وقتی کافه‌ها زودتر بسته می‌شوند، شهر بخشی از ظرفیت اجتماعی خود را از دست می‌دهد.

    تهران سال‌ها تلاش کرد از شهری اداری و روزمحور، به شهری با شب‌های زنده‌تر تبدیل شود. مراکز خرید، کافه‌ها، رستوران‌ها، پیاده‌روی‌های شبانه، تبلیغات آنلاین، فروش اینترنتی، پیک‌های شبانه و اقتصاد خدماتی، همه نشانه‌های این تغییر بودند. اما حالا جنگ و بحران اقتصادی، این مسیر را قطع کرده است. شهری که می‌خواست هوشمندتر، آنلاین‌تر و شبانه‌تر شود، دوباره به منطق بقا برگشته است.

    این تغییر موقتی است یا دارد عادت می‌شود؟

    پاسخ فروشنده‌ها به این پرسش یکسان نیست. بعضی‌ها معتقدند اگر بحران تمام شود، مردم دوباره به خیابان برمی‌گردند. اما گروهی دیگر می‌گویند همین تغییرات، آرام‌آرام به عادت تبدیل می‌شود؛ مخصوصاً وقتی بحران طولانی شود و اقتصاد خانواده‌ها تحلیل برود.

    یک فروشنده لوازم خانگی در خیابان جمهوری می‌گوید: «اولش فکر می‌کردیم چند روز است. بعد شد چند هفته. الان مشتری خودش را با نخریدن عادت داده. ما هم خودمان را با زود بستن عادت داده‌ایم. این خطرناک است، چون وقتی بازار به رکود عادت کند، برگشتنش سخت می‌شود.»

    در اقتصاد شهری، عادت‌ها اهمیت زیادی دارند. اگر مشتری یاد بگیرد بعد از ساعتی به خیابان نیاید، اگر فروشنده یاد بگیرد شب‌ها باز ماندن نمی‌صرفد، اگر خانواده‌ها خریدهای غیرضروری را برای مدت طولانی حذف کنند، بازگشت به وضعیت قبلی زمان‌بر خواهد بود. بحران ممکن است روزی تمام شود، اما رفتارهای ساخته‌شده در بحران می‌توانند باقی بمانند.

    به همین دلیل، آنچه امروز در خیابان‌های تهران دیده می‌شود، فقط یک واکنش کوتاه‌مدت به جنگ نیست؛ می‌تواند نشانه شکل‌گیری یک سبک زندگی اضطراری باشد. سبکی که در آن خرید کمتر، رفت‌وآمد کوتاه‌تر، شب‌های خلوت‌تر، ویترین‌های خاموش‌تر و گفت‌وگوهای اقتصادی‌تر جای زندگی شهری سابق را می‌گیرد.

    تعطیل کنیم، برویم خانه؛ بیشتر می‌صرفد

    شاید اگر بخواهیم حال‌وهوای این روزهای بازار را در یک جمله خلاصه کنیم، همین جمله باشد: «تعطیل کنیم، برویم خانه؛ بیشتر می‌صرفد.»

    این جمله از سر تنبلی نیست؛ از دل حساب‌وکتاب می‌آید. فروشنده‌ای که اجاره سنگین می‌دهد، هزینه برق و نیروی انسانی دارد، مشتری کمی می‌بیند، از ناامنی خیابان می‌ترسد و خودش هم نگران خانواده است، دیگر مثل گذشته به باز ماندن طولانی به چشم فرصت نگاه نمی‌کند. برای او، باز بودن بعد از ساعت مشخص، گاهی به معنی زیان بیشتر است.

    از سوی دیگر، مشتری هم دیگر آن مشتری سابق نیست. او هم در ذهنش حساب می‌کند: آیا این خرید ضروری است؟ آیا قیمتش فردا بالاتر می‌رود؟ آیا بهتر نیست پول نقد نگه دارم؟ آیا دیر برگردم امن است؟ آیا این خیابان بعد از تاریکی شلوغ می‌ماند؟ همین پرسش‌ها، رفتار روزمره شهر را تغییر داده‌اند.

    تهران امروز در وضعیت تعلیق است؛ نه کاملاً تعطیل، نه کاملاً زنده. روزها هنوز رفت‌وآمد هست، مغازه‌ها باز می‌شوند، مردم کار می‌کنند، ماشین‌ها در ترافیک می‌مانند و زندگی ادامه دارد. اما از جایی به بعد، شهر انگار فرمان عقب‌نشینی می‌دهد. چراغ‌ها یکی‌یکی خاموش می‌شوند، کرکره‌ها پایین می‌آیند، کافه‌ها خلوت می‌شوند و خیابان به جای آن‌که مردم را نگه دارد، آن‌ها را به خانه پس می‌فرستد.

    این شاید دقیق‌ترین تصویر زندگی در بحران باشد: زندگی‌ای که متوقف نشده، اما کوتاه‌تر، محتاط‌تر، کم‌نورتر و کم‌خرج‌تر شده است.

  • کالاها با دلار ۵۰۰ هزار تومانی به دست مردم می‌رسد / برخی مسئولان اقتصاد را اولویت نمی‌دانند

    کالاها با دلار ۵۰۰ هزار تومانی به دست مردم می‌رسد / برخی مسئولان اقتصاد را اولویت نمی‌دانند

    به گزارش اقتصادران، در سال‌های اخیر، فشار تورم مزمن، کاهش مستمر قدرت خرید و جهش هزینه‌های زندگی، نه‌تنها معیشت اقشار کم‌درآمد، بلکه سبک زندگی طبقه متوسط ایران را نیز دستخوش تغییرات جدی کرده است. خانوارهایی که زمانی با درآمد ثابت، امکان برنامه‌ریزی برای آینده، پس‌انداز، خرید مسکن یا حتی حفظ سطح رفاه خود را داشتند، امروز با حذف تدریجی بسیاری از نیازهای ضروری و رفاهی مواجه‌اند؛ روندی که برخی کارشناسان از آن با عنوان «فرسایش معیشت طبقه متوسط» یاد می‌کنند.

    افزایش سهم مسکن و کالاهای اساسی در سبد هزینه خانوار، کاهش توان پس‌انداز، مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها و افت امید به آینده، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند پیامدهایی فراتر از اقتصاد خانوار داشته باشد و بر بازار مصرف، سرمایه اجتماعی و حتی تاب‌آوری اقتصادی جامعه اثر بگذارد.

    در همین رابطه،در گفت‌وگویی اختصاصی با حسین محمودی اصل، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی، ابعاد مختلف فرسایش معیشتی طبقه متوسط، تأثیر تورم مزمن بر زندگی حقوق‌بگیران، تغییر الگوی مصرف و پس‌انداز خانوارها و همچنین پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تداوم این روند را بررسی کرده است.

    مشروح گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

    ****

    *در سال‌های اخیر، بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط ناچار شده‌اند بخش‌های مهمی از سبد زندگی خود را حذف کنند؛ از سفرهای تفریحی و خریدهای دوره‌ای گرفته تا تصمیماتی چون تعویض خودرو، مسکن و حتی فرزندآوری. به نظر شما، آیا می‌توان گفت که طبقه متوسط ایران وارد مرحله «فرسایش معیشت» یا تغییر بنیادین سبک زندگی شده است؟ مهم‌ترین نشانه‌های این وضعیت از نگاه شما چیست؟

    با توجه به اینکه وضعیت تورم در ایران پایدار و طولانی‌مدت بوده و در چندین دهه گذشته ادامه یافته است، می‌توان گفت که ما در سطح جهانی در این زمینه رکورددار هستیم. به مرور زمان، خانوارها بسیاری از اولویت‌های زندگی خود را حذف کرده‌اند. هرچند از لحاظ امکانات، پیشرفت‌هایی صورت گرفته و برای مثال بسیاری موفق به داشتن خودرو شده‌اند، اما در مقایسه با درآمد سرانه جهانی و رشد تکنولوژی در دنیا، شرایط متفاوتی را تجربه می‌کنیم. تجربه جنگ‌های مختلف، فشار تحریم‌ها و از سوی دیگر بحث رانت و فساد، باعث شده است که فشار مضاعفی به قشر آسیب‌پذیر و فقیر، که عموماً حقوق‌بگیر هستند، وارد شود؛ قشری که نمی‌تواند متناسب با تورم حرکت کند.

    کاهش محسوس قدرت خرید قشر حقوق‌بگیر در پنج سال اخیر

    قدرت خرید قشر حقوق‌بگیر در پنج سال اخیر حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است. این وضعیت طبیعتاً باعث شده که این بخش نه تنها پس‌انداز کافی برای برنامه‌ریزی آینده نداشته باشد، بلکه متأسفانه مجبور شود از معیشت و بسیاری از امور ضروری خود صرف‌نظر کند. در ابعاد تفریحی، آموزش و حتی خدمات حیاتی مانند پزشکی و دندان‌پزشکی، خانوارها دچار مشکل شده‌اند و این امر منجر به از دست رفتن سطح استاندارد رفاهی جامعه شده است. بسیاری از این خانواده‌ها به دلیل افزایش سنگین اجاره‌بها به حومه شهرها منتقل شده‌اند. برای مثال، در تهران زمان انتظار برای خرید خانه به ۱۶۰ سال رسیده است؛ در چنین شرایطی، کیفیت زندگی، انگیزه‌ها و امید به زندگی به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

    حقوق‌بگیران دچار آسیب‌های بسیار جدی شده‌اند

    *امروز حتی خانوارهایی با شغل ثابت و درآمد ماهانه، مانند کارمندان، معلمان یا حقوق‌بگیران، دیگر توان حفظ سطح زندگی چند سال قبل خود را ندارند. این مسئله چه ارتباطی با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و توقف تحرک طبقاتی دارد؟

    در دوران انقلاب، نگاه شهید بهشتی بر این بود که موضوع «از کجا آورده‌ای» بررسی شود و فاصله غنی و فقیر در یک استاندارد مشخص (مثلاً حداکثر ۱۰ برابر) باشد. من نمی‌گویم ذهن کمونیستی داشته باشیم؛ اما بحث این است که طبقه ضعیف نیز باید قدرت خرید داشته باشد، اما متأسفانه رئیس مجلس در ماه‌های گذشته اعلام کردند که حدود ۳۴ میلیون نفر زیر خط فقر هستند. با توجه به شوک‌های پیاپی اخیر، از جمله شوک ناشی از تغییر نرخ ارز، جنگ، تغییر سال و افزایش نرخ حقوق کارگران، بسیاری از کارمندان با مشکلات پیچیده‌ای مواجه شده‌اند و هزینه‌ها به هیچ وجه کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد.

    در حال حاضر، تورم نقطه به نقطه ما بالای ۷۲ درصد و تورم سالانه حدود ۵۱ درصد است که این عدد می‌تواند به بالای ۱۲۰ درصد نیز برسد؛ این در حالی است که حقوق کارگران به طور میانگین ۴۵ درصد و کارمندان حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است. نه تنها این حقوق‌ها ترمیم نشده و عقب‌افتادگی سال‌های گذشته را جبران نکرده‌اند، بلکه در شرایط فعلی، حقوق‌بگیران دچار آسیب‌های بسیار جدی شده‌اند.

    علاوه بر مشکل بیکاری و اختلال در زنجیره‌های کسب‌کار، حتی کسانی که دارای کار و درآمد ثابت هستند نیز نمی‌توانند زندگی روزمره خود را اداره کنند. در مراکز شهرها، سهم اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار از ۵۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده است. در حوزه کالاهای اساسی نیز شاهد تورم نزدیک به ۳۰۰ درصدی بوده‌ایم. این روند نامعقول و چالش‌زا، قطعاً باعث ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد شد.

    کالاها با نرخ دلار ۵۰۰ هزار تومانی به دست مردم می‌رسد

    *در گذشته، پس‌انداز یا دارایی‌هایی مانند طلا به ارتقای زندگی خانوارها کمک می‌کرد، اما اکنون بسیاری برای گذران زندگی روزمره ناچار به فروش دارایی‌های خود یا دریافت وام هستند. این تغییر در الگوی زیستی چه پیامدهایی برای اقتصاد خانوار دارد؟حتی با توجه به افزایش هزینه‌ها در شهرهای کوچک، مزیت معیشتی شهرستان‌ها نسبت به گذشته از بین رفته است.

    پیش از این، مزیت شهرهای بزرگ در امکان یافتن شغل بهتر و حقوق‌های بالاتر بود. اکنون به دلیل ناتوانی شرکت‌ها در پرداخت حقوق یا عدم ثبات کاری، این مزیت در حال از بین رفتن است. جابه‌جایی نیروی کار در شرایط شوک‌های تورمی بسیار ریسک‌آمیز است. اگر نیروی کارگری به دلیل هزینه‌ها از مراکز استان به شهرستان‌ها بازگردد، هزینه نیروی کار بالاتر می‌رود و کسب‌وکارهای خدماتی که نیروی‌کارمحور هستند، دچار تورم می‌شوند که این خود زنجیره آسیب‌زای دیگری ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، کارهای خدماتی تعرفه‌محور به دلیل پایین بودن تعرفه‌ها اصلاً بازدهی نخواهند داشت.

    بازارها، از جمله بازار دستمزد، طلا، ارز و خودرو، هوشمند عمل می‌کنند. وقتی بازاری مانند دلار و طلا به صورت دستوری کنترل می‌شود، منابع به سمت بازارهای غیرکنترلی حرکت می‌کنند. برای مثال، وقتی قیمت دلار در کانالی مثل ۱۸۰ هزار تومان کنترل می‌شود، منابع به سمت بازار کالا، مسکن و خودرو می‌روند. این کنترل نمایشی بانک مرکزی فایده‌ای ندارد؛ زیرا وقتی دلار ۱۸۰ یا ۱۷۰ هزار تومان نگه داشته می‌شود اما کالاها با نرخ دلار ۵۰۰ هزار تومانی به دست مردم می‌رسد، تورم کنترل نشده است.

    دولت باید اجازه دهد کالاها بدون منشأ ارز وارد شوند تا تورم کالایی اندکی مهار شود. در بخش بازار کار نیز همین هوشمندی وجود دارد؛ بیکاری ناشی از شرایط اقتصادی و جنگ باعث می‌شود تقاضا برای کار بالا برود و کارگران در این رقابت به قیمت‌های بسیار پایین راضی شوند که این خود موجب آسیب و ناهنجاری اجتماعی است.

    سیاست اساساً برای تأمین منافع اقتصادی خلق شده است

    *طبقه متوسط همواره یکی از ارکان ثبات اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. در صورت تداوم روند فعلی کاهش قدرت خرید و ناامیدی اقتصادی، این فرسایش چه پیامدهایی برای بازار مصرف، سرمایه اجتماعی و آینده جامعه ایران خواهد داشت؟ آیا این روند می‌تواند پیش‌زمینه اعتراضات بعدی باشد؟

    قطعاً همین‌طور است. ما به صورت متوازن حرکت نکرده‌ایم. در حالی که در حوزه‌های دیگر مثل نظامی برنامه‌ریزی و آینده‌نگری بهتری داشته‌ایم، در حوزه اقتصادی این اتفاق نیفتاده است. سالیان سال است که تأکید می‌کنم سیاست اساساً برای تأمین منافع اقتصادی خلق شده است. جایی که سیاست صرفاً برای اقتصاد هزینه ایجاد کند و با آن ناهماهنگ باشد، به خودِ سیاست هم آسیب می‌زند و اهداف سیاسی محقق نمی‌شود. توان اقتصادی باید با توان سیاسی متناسب باشد؛ یعنی اقتصاد باید به سیاست «کد» بدهد و میزان تاب‌آوری را اعلام کند تا سیاست بر اساس آن حرکت کند، اما ما فاقد این سازوکار بوده‌ایم.

    جای تعجب است که برخی مسئولان اقتصاد را اولویت نمی‌دانند

    بخشی از این آسیب‌ها به مبارزه با رانت و سوداگری بازمی‌گردد. منابع ارزی با نرخ‌های ترجیحی (مانند ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰) تخصیص یافت، اما به جای سفره مردم، به جیب رانت‌خواران رفت. رانت‌خواران بزرگ‌تر شدند و منابع خود را در بازارهای دلالی و مسکن به کار گرفتند تا نقدینگی‌شان دیده نشود و همین امر باعث ایجاد تورم و شکستن کمر قشر ضعیف شد. مردم ایران بسیار صبور هستند و سال‌ها در برابر چالش‌های اقتصادی مقاومت کرده‌اند. دشمنان نیز آگاهانه به شرکت‌های ما حمله کردند تا با فشار اقتصادی باعث ناهنجاری اجتماعی شوند.

    جای تعجب است که برخی مسئولان به حوزه اقتصاد اهمیت نمی‌دهند و آن را اولویت نمی‌دانند. سیاست‌گذاری‌های ما در دهه‌های اخیر مستقل از ظرفیت‌های اقتصادی بوده و هزینه‌هایی خارج از توان تاب‌آوری بر کشور تحمیل کرده است. ما حتی ارزیابی دقیقی از تاب‌آوری صنایع خود نداریم. حاشیه سود شرکت‌های ما پیش از تنش‌ها حدود ۱۲ درصد بوده که در مقابل تورم ۵۰ درصدی، یک فاجعه و حرکت روی خط مرزی خطر است. در نهایت، سیاست باید با اقتصاد عنصر داشته باشد و سیاستمداران مسیر حرکت را بر اساس ظرفیت‌های واقعی اقتصادی تعیین کنند.

  • جنگ و غم نان

    جنگ و غم نان

    به گزارش اقتصادران، صدای بسته‌شدن کرکره‌ مغازه‌ها و خاموش‌شدن کارگاه‌ها این روزها فقط نشانه رکود اقتصادی نیست بلکه نشانه تغییر ناگهانی زندگی هزاران خانواده‌ای است که با تشدید درگیری‌های اسفندماه منبع درآمدشان را از دست دادند. موج تازه بیکاری گاهی آرام و گاهی بی‌صدا به‌خانه‌ها رسیده است؛ جایی که سفره‌ها کوچک‌تر شده و اضطراب فردا جای چشم‌انداز برای آینده را گرفته است. کارگران روزمزد، کارکنان پروژه‌های متوقف‌شده، رانندگان، صاحیان مشاغل اینترنتی، دستفروشان، فروشندگان خرد و حتی فارغ‌التحصیلانی که در انتظار نخستین فرصت شغلی بودند حالا با واقعیتی متفاوت روبه‌رو هستند؛ فرصت‌هایی که یکی پس از دیگری می‌سوزند.

    در محله‌هایی که پیشتر با رفت‌وآمد کارگران و رونق کسب‌وکارهای کوچک زنده بودند سکوتی سنگین حاکم شده است. بسیاری از خانواده‌ها ناچار به‌کاهش هزینه‌های ضروری، فروش دارایی‌های اندک یا ‌قرض‌گرفتن واصل شدند. فشار مالی و روانی ناشی از بیکاری به‌ویژه برای سرپرستان خانوار به‌دغدغه‌ای جدی تبدیل شده و نگرانی از آینده تحصیل فرزندان،  تامین نیازهای اولیه و… را دوچندان کرده است. به‌راستی جنگ اسفندماه نه غرب و شرق که زندگی ایرانیان را با تباهی روبه‌رو کرد.

    سایه جنگ بر بازار کار کشور

    براساس گزارشات از یکی‌دوماه پیش روند تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولید و صنعتی رشت کلید خورده است. منابع آگاه در رشت به‌ایلنا اعلام کردند که این‌تعدیل‌ها منحصربه ‌یک‌واحد خاص نبوده و در واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی و حتی خدماتی اتفاق افتاده است. گفته می‌شود تعداد افرادی که در شرایط فعلی شغل خود را از دست دادند به‌دست‌کم ۲‌هزارنفر می‌رسد.

    به‌گفته منابع کارگری در شهر رشت، حدودا ۴۹۰کارگر در شرکت «پینک» و حدود ۵۰۰کارگرشاغل در شرکت «پایا مدرن» با اتمام قرارداد کار بیکار شدند. ۱۹۰کارگر در شرکت «گیل آرا» و ۵۵کارگر مرغداری پیمان شغل خود را از دست دادند.

    او با بیان اینکه آمار همه کارگران و اسامی واحدهایی که در شرایط فعلی کشور اقدام به‌تعدیل نیرو در شهرستان رشت کردند به‌اداره کار اعلام شده، افزود: علاوه بر واحدهای که نام برده شد تعدادی دیگر از واحدهای تولیدی همانند شرکت «داروگر رشت» و «لاستیک یاران گیلان» هستند که آمار کارگران تعدیلی آنها به‌مراتب کمتر و به‌ترتیب ۱۰و۱۱نفر است. این‌فعال کارگری با بیان اینکه علت این تعدیل‌ها مشکلات ناشی از کمبود مواد اولیه و کمبود منابع مالی به‌دلیل کاهش فروش است و اکثر کارفرمایان ناچارا برای کاهش هزینه‌ تعدیل نیرو می‌کنند، افزود: اکثر کارگران تعدیلی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به‌اداره کار شکایت کرده و پرونده‌های آنها در نوبت رسیدگی است.

    رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نی‌ریز از رشد ناگهانی تعدیل نیرو در برخی واحد‌های صنعتی و معدنی شهرستان‌های نی‌ریز و بختگان واقع در استان فارس خبر داده است. او با بیان اینکه علاوه بر این واحدهای شاخص، معادن و سنگ‌کوبی‌های مرتبط نیز با کاهش نیرو مواجه بودند، در ادامه سخنان خود گفت: موج تعدیل نیروی کار در نی‌ریز و بختگان باعث افزایش محسوس پرونده‌های کارگری برای دریافت مقرری بیمه بیکاری شده است.

    وی درباره علت تعدیل نیروی کار در این شهرستان افزود: این تعدیل‌ها عمدتا به‌خاطر مشکلات فروش و نبود بازار صادرات اتفاق افتاده است. دربرخی موارد عملا بازار صادرات نداشتند و همین باعث شده کارفرما برای کاهش هزینه‌ها اقدام به‌تعدیل نیرو کرده است.

    معیشت در سراشیبی سقوط

    باتوجه به‌قیمت سرسام‌آور ارز برای قیمت‌ها در حوزه خوراکی‌ها و درمان یافت نمی‌شود. واژه‌ها و توصیفاتی مانند «کمرشکن» یا «نجومی» مدتی ا‌ست که در دنیای عینی معنای واقعی خود را از دست دادند. هر دانه تخم‌مرغ ۲۰هزار‌تومان یا بیشتر، هر کیلو برنج درجه دو ایرانی ۴۰۰‌هزارتومان و هر کیلو گوشت قرمز در بازار بیش از ۲‌میلیون‌و۲۰۰‌هزارتومان قیمت دارد.

    در همین حال ارزش واقعی دستمزد کارگران به‌پایین‌ترین میزان در دهه‌های اخیر سقوط کرده است. حداقل دستمزد به‌اضافه تمام مزایا کمتر از ۱۰۰‌دلار است یعنی چیزی حدود ۸۸‌دلار و این معنایی ندارد جز اینکه کارگر ایرانی یک‌ماه در شرایط بحران و استرس زحمت می‌کشد و عرق می‌ریزد اما پایان ماه حتی ۱۰۰‌دلار هم حقوق نمی‌گیرد! به‌راستی اگر یک دوره دیگر جنگ و بمباران اتفاق بیفتد آمار سقوط ارزش دستمزد و نرخ بیکاری کارگران چه شکل و شمایلی پیدا می‌کند؟!

    کارگران در خط بحران

    در حالی که گزارش پیشین به‌تعدیل نیرو در رشت و نی‌ریز و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها اشاره داشت ابعاد بحران عمیق‌تر از آن چیزی است که در آمارها منعکس می‌شود. این تنها کارگران بخش صنعت و معدن نیستند که تحت فشار قرار گرفتند بلکه طیف وسیعی از مشاغل خدماتی، آزاد و حتی نیروهای کار فنی و تحصیل‌کرده نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند.

    رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم مستقیما بر کسب‌وکارهای خدماتی و اینترنتی سایه افکنده است. بسیاری از رستوران‌ها، فروشگاه‌های خرده‌فروشی، شرکت‌های خدماتی و حتی پلتفرم‌های آنلاین با کاهش شدید سفارشات و مشتریان مواجه شدند. این وضعیت منجر به‌تعدیل نیرو، کاهش ساعات کاری یا حتی تعطیلی برخی از این واحدها شده است. کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای جدید هشدار می‌دهند که موج تعطیلی استارتاپ‌ها می‌تواند منجربه ‌ازدست‌رفتن فرصت‌های شغلی خلاقانه و نوآورانه شود که در بلندمدت به‌ضرر اقتصاد کشور خواهد بود. فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که امید به‌یافتن شغل در این بخش‌ها داشتند اکنون با واقعیتی تلخ روبه‌رو شدند؛ جایی که حتی تجربه‌های کاری نیز تضمین‌کننده امنیت شغلی نیست.

    بیکاری تنها بر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها تاثیر نمی‌گذارد بلکه پیامدهای روانی عمیقی نیز به‌همراه دارد. اضطراب، افسردگی، کاهش اعتمادبه‌نفس، افزایش تنش‌های خانوادگی و حتی افزایش نرخ طلاق ازجمله اثرات روانی بیکاری بر سرپرستان خانوار و اعضای خانواده است. والدینی که قادر به‌تامین نیازهای اولیه فرزندان خود نیستند با احساس گناه و ناتوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این فشار روانی علاوه‌بر دشواری‌های زندگی سلامت روان جامعه را نیز به‌طور جدی تهدید می‌کند.

    درچنین‌شرایطی شاهد افزایش تمایل به‌مهاجرت در میان نخبگان، متخصصان و کارگران ماهر هستیم. بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده و افرادی که دارای مهارت‌های تخصصی هستند به‌دلیل نبود چشم‌انداز شغلی مناسب، حقوق ناکافی و عدم امنیت شغلی تصمیم به‌ترک کشور می‌گیرند. این فرار مغزها نه‌تنها به‌معنای ازدست‌دادن سرمایه‌های انسانی ارزشمند برای کشور است بلکه فرصت‌های توسعه و پیشرفت را نیز محدود می‌کند.

    پژواک جنگ در سفره

    جنگ چه در عرصه بین‌المللی و چه در ابعاد محدودتر آن همواره سایه‌ای شوم بر زندگی مردمانش افکنده است. در گزارش‌های پیشین ابعاد مختلف بحران بیکاری و وخامت اوضاع معیشتی کارگران در کشور را بررسی کردیم؛ بحرانی که ریشه‌های آن را می‌توان در درگیری‌های اخیر و تحریم‌ها جستجو کرد. وقایع اسفندماه و تنش‌های مرتبط موجی سهمگین از بی‌ثباتی را به‌بازار کار ایران وارد کرد.

    بسته‌شدن کرکره‌ کارگاه‌ها، توقف پروژه‌ها و کاهش شدید تقاضا هزاران خانواده را در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار داده است.

    کارگران روزمزد، پیمانکاری، خدماتی و حتی نیروهای فنی و تحصیل‌کرده همگی درمعرض تهدید بیکاری قرار گرفتند. سفره‌های خالی و اضطراب فردا به‌واقعیتی انکارناپذیر برای بخش قابل توجهی از جامعه تبدیل شده است.

    ارزش واقعی دستمزد کارگران به‌پایین‌ترین حد خود در دهه‌های اخیر سقوط کرده است. با تورم افسار گسیخته و افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها و خدمات ضروری حتی حداقل دستمزد نیز کفاف تامین نیازهای اولیه یک خانواده را نمی‌دهد.

    درچنین‌شرایطی هرگونه شوک اقتصادی جدید ازجمله تشدید تحریم‌ها یا بروز حوادث غیرمترقبه می‌تواند فاجعه‌ای انسانی را رقم بزند.

    فروش دارایی‌های اندک، قرض‌گرفتن و درنهایت استیصال و ناامیدی سرنوشت احتمالی بسیاری از خانواده‌های کارگری خواهد بود اما ابعاد این‌بحران فراتر از مسائل اقتصادی است.

    در چنین شرایطی صحبت از راهکار و حمایت مسوولان دردی را دوا نمی‌کند. آنچه مشاهده می‌شود سکوتی مرگبار در برابر این فاجعه انسانی است. گویی صدای سختی کارگران در هیاهوی سیاست گم شده است. این بی‌توجهی و انفعال تنها به‌عمیق‌ترشدن بحران‌ها دامن می‌زند و شرایط را بیش از پیش وخیم‌تر می‌کند.

    باید گفت که اگر این شرایط ادامه پیدا کند آینده‌ای که پیش روی این قشر آسیب‌پذیر قرار دارد در‌هاله‌ای از ابهام و ناامیدی است مگر آنکه نگاهی واقع‌بینانه و انتقادی به‌این وضعیت صورت پذیرد و ریشه‌های این فاجعه مورد توجه جدی قرار گیرد. تا زمانی که ریشه‌ها خشک نشوند سایه جنگ و فقر همچنان بر سفره‌های خالی کارگران سنگینی خواهد کرد.

    حال امید می‌رود باتوجه به‌این شرایط بهبودی در زندگی مردم ایران صورت گیرد تا آنها بتوانند طعم واقعی زندگی را بچشند.

  • زندگی زیر سایه یک آتش‌بس شکننده

    زندگی زیر سایه یک آتش‌بس شکننده

    به گزارش اقتصادران، قریب‌به یک‌ماه است که ایرانیان در حالت تعلیق زندگی می‌کنند و همچنان این‌وضعیت ادامه دارد. با گذشت ۲۸روز از برقراری آتش‌بس میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل چند روزی است که زمزمه‌های شروع مجدد درگیری‌ها به‌گوش می‌رسد اما این‌گزارش قصد ندارد به‌تحلیل سیاست‌ها بپردازد یا شرایط را بررسی کند بلکه می‌خواهد بگوید که آغاز دوباره درگیری‌ها به‌معنای فروپاشی زندگی مردم است. بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ آنقدر عمیق بوده که حتی اگر همین امروز جنگ پایان یابد باید منتظر تبعات و التهاب‌های اقتصادی و اجتماعی آن باشیم. تشدید بحران‌ها، افزایش قیمت‌ها، بیکاری و رکود درصورت شروع مجدد درگیری‌ها شدت می‌یابد و کارشناسان هشدار می‌دهند که این‌وضعیت می‌تواند منجربه افزایش سرقت، اعتیاد، طلاق و نزاع‌های خانوادگی باشد. نارضایتی‌های اجتماعی نیز در چنین شرایط شکننده‌ای دور از انتظار نیست.

    آنچه امروز مردم ایران را بیش از هر زمان دیگر کلافه کرده حالت تعلیق، انتظار و دلهره است یعنی استرس برای بدترشدن اوضاع معیشتی و خطر جان درگیری‌ها اما چیزی که آنها را بیش از همه خسته و سردرگم می‌کند فقدان افق و چشم‌انداز است. مردم نمی‌دانند سرنوشتشان در این‌سرزمین چه خواهد شد و این‌بی‌اطمینانی آنها را به‌سمت یاس و ناامیدی سوق داده است. سوالی که این‌روزها در ذهن بسیاری نقش بسته این‌است که تا کی باید در این‌اقیانوس مشکلات غرق شویم و سرانجام چه زمانی قرار است که آفتاب و روشنایی بر زندگی‌مان بتابد؟

    معیشت؛ مشکل اول و آخر

    معیشت بی‌شک مشکل اول و آخر جامعه است. افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها که از سال گذشته شروع شده و تاکنون ادامه یافته با شروع احتمالی درگیری‌ها دوباره به‌اوج خود خواهد رسید. در چنین شرایطی مردم نه‌تنها نگران تامین نیازهای اولیه و کمبودهای روزمره هستند بلکه به‌سمت بقا و حفظ جان خود حرکت می‌کنند. چندروز پیش «جهان‌صنعت» در گزارشی اعلام کرد که برای تامین سبد کالاهای یک‌خانوار سه‌نفره باید حداقل ۱۲تا۱۳‌میلیون‌تومان هزینه کرد. این‌رقم در نگاه اول شاید برای برخی مبلغ بالایی نباشد اما برای کارمندان و کارگرانی که با حداقل حقوق باید هزینه‌های مسکن و دیگر مخارج زندگی را تامین کنند بسیار سنگین است. کارشناسان  خط فقر در پایتخت را بالای ۶۰‌میلیون‌تومان تخمین زدند. در این‌فضا سوال این‌است که در چنین خط فقرگسترده‌ای چگونه می‌توان انتظار داشت جامعه درمقابل چکمه‌های جنگ تاب بیاورد؟ مسوولان همواره مردم را به‌صبر دعوت می‌کنند و وعده می‌دهند که قیمت‌ها کاهشی خواهد شد و رشد قیمتی فعلی ناشی از التهاب جنگ است اما واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهند که این‌وعده‌ها درمقابل واقعیت‌های سخت زندگی چندان عملی نیستند.

    در شرایطی که خریدکردن تبدیل به‌اقدامی پر استرس و پر از ترس شده آغاز دوباره جنگ به‌معنای «فروپاشی کامل» زندگی مردمی است که روزبه‌روز بیشتر در تنگنا قرار می‌گیرند. خانواده‌هایی که شب‌ها با نگرانی از آینده به‌خواب می‌روند و کارگرانی که نگران معیشت و امنیت خانواده‌هایشان هستند شاید دیگر توان مقابله با بحران‌های جدید را نداشته باشند.

    از دیگر پیامدهای منازعه ۴۰‌روزه موج عظیم بیکاری بوده که در کشور ‌راه افتاده است. این‌مساله همانند زنجیره‌ای سلسله‌وار به‌معیشت مردم مرتبط است و نمی‌توان آن را از هم جدا کرد. با شروع جنگ بسیاری از کسب‌وکارها آسیب جدی دیدند و بنگاه‌ها به‌سمت تعدیل نیرو حرکت کردند. کارگران و کارمندانی که در تلاش بودند تا زندگی مناسبی برای خود فراهم کنند ترکش‌های جنگ، کار و شغلشان را نیز هدف قرار داد و آنان را با بحران فراوانی روبه‌رو کرد.

    این ‌دوعامل کافی است تا تصور کنیم چه فاجعه‌ای در راه است. با تشدید دوباره تنش و رشد این‌مشکلات، مصائب اجتماعی مانند اعتیاد، فقر، طلاق، سرقت، نزاع و دیگر بحران‌های اجتماعی در کشور افزایش خواهد یافت.  از سوی دیگر مشکلات روحی مانند رشد بیماری‌ها و فشارهای روانی نیز درپی جنگ زندگی مردم را هر روز دشوارتر می‌کند و آنان را به‌دره‌ای عمیق‌تر از بحران‌ها می‌کشاند.

    فشار پشت فشار

    علیرضا شریفی یزدی، جامعه‌شناس با بیان اینکه درصورت ادامه‌داربودن تنش‌ها جامعه از درون تهی می‌شود به‌«جهان‌صنعت» گفت: وضعیت کنونی جامعه که در آن زمزمه‌های تنش و خطر جنگ فضایی از بلاتکلیفی و تعلیق ایجاد کرده صرفا یک‌مساله سیاسی نبوده بلکه یک‌وضعیت فرساینده‌ زیست‌روانی است. نخستین و بنیادی‌ترین پیامد اجتماعی این‌فضای «درانتظاربودن» رخت‌بربستن امید و آرمان‌گرایی از سطح جامعه است. زمانی که بخش بزرگی از جامعه در وضعیتی میان زمین و آسمان قرار می‌گیرد امید که موتور محرک کنش‌های جمعی است رنگ می‌بازد. این وضعیت در گام بعد موجب «فلج‌شدن برنامه‌ریزی» در تمامی سطوح می‌شود. از فرد گرفته تا نهادهای  اقتصادی و حتی نظام حکمرانی همگی در وضعیتی قرار گرفتند که گویی امکان ترسیم نقشه راه برای آینده وجود ندارد.وی افزود: وقتی چشم‌انداز تاریک و غیرقابل پیش‌بینی است تقسیم اهداف بلندمدت به‌گام‌های کوچک فصلی و سالانه بی‌معنا می‌شود.

    این‌ایستایی فراتر از حوزه‌های کلان اقتصادی در متن زندگی مردم نیز رخنه کرده است به‌طوری که حتی دانش‌آموزان و دانشجویان نیز انگیزه‌ خود را برای مطالعه و پیشرفت از دست می‌دهند چراکه نمی‌دانند آیا تلاش امروزشان برای هدفی که فردا معلوم نیست چه سرنوشتی داشته باشد توجیهی دارد یا خیر. در غیاب امید به‌آینده میل به‌پیشرفت و توسعه نیز در جامعه به‌حداقل می‌رسد. پیامد نگران‌کننده دیگر تغییر ماهیت روابط انسانی است. در شرایط تعلیق طولانی‌مدت توانایی افراد برای مدیریت عقلانی تنش‌ها کاهش می‌یابد و روابط اجتماعی به‌سمت هیجانات منفی سوق پیدا می‌کند. افزایش خشم، پرخاشگری و رفتارهای تکانه‌ای در سطح جامعه و خانواده‌ها نشانگر این‌تغییر رویکرد است. در این‌شرایط فشار روانی مضاعف افراد را به‌سوی «فرار» سوق می‌دهد؛ فراری که گاه ازطریق پناه‌بردن به‌مواد مخدر، الکل و روانگردان‌ها برای تسکین موقت رنج‌های روانی نمود پیدا می‌کند و گاه در قالب فروپاشی نهاد خانواده و افزایش آمار طلاق مشاهده می‌شود چراکه وقتی خانواده توان اقتصادی برنامه‌ریزی برای آینده را نداشته باشد هزینه‌های زندگی و تضادهای ناشی از بی‌ثباتی پیوندها را سست می‌کند.

    مثلث فقر، بزهکاری و آسیب اجتماعی

    شریفی‌یزدی ادامه داد: در لایه‌ای دیگر شاهد خروج تدریجی سرمایه‌های انسانی و اقتصادی از کشور هستیم. نیروهای متخصص و نخبگان فکری وقتی با فضای آن ناپایدار و فقدان زیرساخت‌های لازم برای یک‌زندگی آرام مواجه می‌شوند مهاجرت را تنها راه نجات می‌بینند. این‌تهی‌شدن جامعه از درون نه‌تنها فرار مغزها و سرمایه‌ها را درپی دارد بلکه ساختار توسعه‌ای کشور را در بلندمدت دچار فروپاشی نرم می‌کند. درنهایت باید به‌پیوند ناگسستنی بحران‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد. میان فقر، سقوط اخلاقیات و انواع بزهکاری‌ها یک‌رابطه مستقیم و هم‌افزا وجود دارد. مطالعات جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی تایید می‌کنند که در شرایط بحران اقتصادی وقتی اخلاق عمومی زیر ضربه قرار می‌گیرد افراد برای بقا و کسب درآمد، به‌هر اهرمی متوسل می‌شوند. این‌چرخه معیوب بدین‌گونه عمل کرده: فقر بستر اعتیاد را فراهم می‌کند، اعتیاد خود عامل افزایش سرقت‌هاست و سرقت‌ها نیز گاه به‌خشونت و قتل‌های ناگوار منتهی می‌شوند. این‌«مثلث فقر، بزهکاری و آسیب اجتماعی» چنان در هم تنیده است که با هر تکانه‌ اقتصادی دامنه‌ جرم و جنایت در جامعه گسترده‌تر می‌شود.

    خستگی مفرط جامعه ایران

    این جامعه‌شناس می‌گوید: در ارزیابی نهایی تاب‌آوری جامعه ظرفیتی محدود دارد. اگرچه مردم ایران در طول تاریخ توانمندی عجیبی در تحمل سختی‌ها نشان دادند اما این‌تاب‌آوری نباید به‌عنوان یک‌منبع بی‌انتها تصور شود. وقتی ساختارهای اقتصادی یک‌جامعه از کار می‌افتد و حس امنیت روانی شهروندان توسط تهدیدهای بیرونی و تعلیق‌های مداوم مخدوش شده این‌ظرفیت به‌تدریج دچار خستگی مفرط جمعی می‌شود. احیای این‌جامعه نیازمند خروج از این‌وضعیت تعلیق و بازسازی اعتماد عمومی است پیش از آنکه این‌فرسایش درونی به‌مرحله‌ای غیرقابل بازگشت برسد. تاریخ معاصر ایران نشان داده که وقتی خشم ناشی از استیصال اقتصادی با مطالبات مدنی ترکیب می‌شود با یک‌«سیل غیرقابل توقف» روبرو هستیم. تجربه‌های سال‌های۹۶و۹۸ نشان داد که اگر پایگاه خشم در حاشیه‌نشین‌ها و شهرهای کوچک باشد ماهیت آن عمدتا اقتصادی و معیشتی است اما وقتی این‌خشم با جریانات مدنی و حقوقی پیوند می‌خورد ماهیت آن تغییر می‌کند.

    سرنوشت در سایه جنگ

    در پایان سخن کوتاه است و مفهوم ساده: «شروع دوباره جنگ برابر است با سخت‌ترشدن زندگی مردم.» در این‌روزها که بخش قابل‌توجهی از اقشار جامعه درآمدی حدود ۱۰۰‌دلار در ماه دارند و هزینه‌های زندگی فراتر از توان آنها بوده آغاز مجدد درگیری‌ها به‌مثابه پایان زندگی عادی است. کارگران و کارمندانی که با تلاش فراوان تا پیش از زمستان سال گذشته زندگی می‌کردند اکنون در انتظار سرنوشت خود در سایه این‌جنگ هستند. جامعه دیگر توان مقابله با این‌همه مشکلات را ندارد. تنها کافی است کمی بیندیشیم که اگر این‌وضعیت ادامه یابد چه فاجعه‌ای در انتظار کشور خواهد بود. مردم بردبار ایران این‌روزها درمعرض هزاران مشکل اجتماعی قرار گرفتند و ادامه این‌وضعیت آنان را به‌دره‌ای پر از سختی و ناامیدی پرتاب خواهد کرد.

  • مرفهین مسافرکش!!!

    مرفهین مسافرکش!!!

    به گزارش اقتصادران، در خیابان‌های تهران، افرادی این روزها پشت فرمان خودروهایی نشسته‌اند که دو ماه جنگ و نااطمینانی، معادله زندگی را برای آنها به‌هم ریخته است، کسانی که تا پیش از این، خود را در دسته شاغلان با ثبات یا کسب‌وکارهای سرپا تعریف می‌کردند، حالا درگیر ساده‌ترین سطح از اقتصاد معیشتی شده‌اند: «زنده ماندن و بقا»

    مشاهدات میدانی از سطح شهر تهران، به‌ویژه در خیابان‌های اصلی و پرتردد، نشانه‌ای واضح از این تغییر را پیش چشم می‌گذارد؛ خودروهایی که تا پیش از این کمتر در ناوگان حمل‌ونقل اینترنتی دیده می‌شدند، حالا در حال جابه‌جایی مسافر هستند.

    از شاسی‌بلندهایی مثل ایون و ام وی ام x22 گرفته تا خودروهایی مانند ام‌وی‌ام ۳۱۵، مزدا۲، چانگان و جک و… مدل‌هایی که عرف حضورشان در سفرهای عادی تاکسی اینترنتی، چندان رایج نبود.

    اما آنچه این تغییر را مهم می‌کند، صرفاً تغییر نوع خودرو نیست؛ بلکه تغییر جایگاه اقتصادی رانندگان آنها است.

    سقوط از «ثبات» به «بقا»

    گفت‌وگو با رانندگان این خودروها، روایتی مشترک را آشکار می‌کند: سقوط ناگهانی از وضعیت باثبات اقتصادی به موقعیتی که تنها هدف آن، پوشش هزینه‌های جاری است.

    یکی از رانندگان که با خودروی شاسی‌بلند در حال فعالیت است، می‌گوید پیش از این در یک شرکت خصوصی مشغول به کار بوده، اما تعدیل نیرو در مدت کوتاهی او را بیکار کرده است. او حالا هر روز چندین ساعت در خیابان کار می‌کند تا بتواند اقساط عقب‌افتاده‌اش را پرداخت کند.

    راننده دیگری که در طول روز کارمند است، شب‌ها به ناچار به کار در تاکسی اینترنتی روی آورده است. او توضیح می‌دهد که درآمد ثابتش دیگر پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست و فاصله دخل و خرجش آن‌قدر زیاد شده که بدون این شغل دوم، ادامه کار برایش ممکن نیست.

    مغازه‌هایی که با مسافرکشی زنده مانده‌اند

    در میان این روایت‌ها، داستان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، وجه دیگری از بحران را نشان می‌دهد.

    برخی از رانندگان، صاحبان مغازه‌ها یا کارگاه‌هایی هستند که فروش‌شان به حدی کاهش یافته که حتی هزینه اجاره را هم تأمین نمی‌کند. یکی از آنها می‌گوید اگر چند ساعت در روز کار نکند، ناچار است مغازه‌اش را تعطیل کند. برای او، رانندگی در تاکسی اینترنتی نه یک انتخاب، بلکه راهی برای جلوگیری از تعطیلی کسب‌وکارش است.

    در مواردی، این وضعیت حتی به کارگاه‌های تولیدی و فروشگاه‌های بزرگ‌تر هم رسیده است؛ جایی که مدیر یا مالک، برای جلوگیری از تعدیل نیرو، خود وارد بازار کار غیررسمی شده است.

    در یکی از این مواجهه‌ها، راننده‌ای با موتورسیکلتی گران‌قیمت در حال جابه‌جایی مسافر است. او پیش‌تر حسابدار یک دفتر خدمات هواپیمایی بوده، اما به گفته خودش، «در عرض دو ماه، همه‌چیز تمام شد.»

    او توضیح می‌دهد که با تعطیلی محل کارش، ناچار شده با همان موتور چندصدمیلیونی، وارد کار پیک و جابه‌جایی بسته شود. برای او، این موتور که زمانی نشانه‌ای از وضعیت مالی مناسبش بود، حالا ابزار درآمدزایی‌اش است.

    هزینه‌هایی که ناگهان روی دست می‌ماند، بازاری که کشش ندارد

    در نمونه‌ای دیگر، راننده‌ای با خودروی ام‌وی‌ام، در حین سفر دچار تصادف جزئی می‌شود. آسیب به آینه و بدنه خودرو، گفت‌وگو را به سمت دغدغه‌های مالی او می‌برد. او توضیح می‌دهد که هدفش از ورود به این کار، جبران هزینه‌ها و اقساط بوده، اما حالا همان خودرو به منبع هزینه جدید تبدیل شده است.

    او با لحنی تلخ می‌گوید که یک اتفاق کوچک، چند میلیون تومان هزینه روی دستش گذاشته؛ رقمی که برای او، در شرایط فعلی، بسیار سنگین است.

    این روایت‌های فردی، با داده‌های رسمی نیز همخوانی دارد. داود محمدی، رئیس اتحادیه حمل‌ونقل بار سبک شهری و پیک موتوری تهران، اعلام کرده است که در ماه‌های اخیر و همزمان با افزایش تعدیل نیرو، تعداد زیادی از افراد به سمت مشاغلی مانند پیک موتوری رفته‌اند. با این حال، رکود اقتصادی باعث کاهش سفارش‌ها شده و بازار، توان جذب این نیروی جدید را ندارد.این یعنی حتی این راه‌حل موقت هم در حال اشباع شدن است.

    طبقه متوسطی که پنهان کار می‌کند

    نشانه دیگری از این تغییر، در روایت‌های غیررسمی نیز دیده می‌شود. یک خبرنگار در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که در روزهای اخیر، بارها با رانندگانی مواجه شده که به‌تازگی بیکار شده‌اند؛ حتی یکی از آنها از آشنایانش بوده و از او خواسته این موضوع را جایی مطرح نکند.

    این پنهان‌کاری، نشانه‌ای از شکاف هویتی است؛ جایی که افراد، هنوز خود را متعلق به طبقه‌ای می‌دانند که این شغل را موقتی و اضطراری تلقی می‌کند.

    «مرفهین فقیر»؛ طبقه‌ای در حال شکل‌گیری؟

    مجموع این مشاهدات، از شکل‌گیری یک وضعیت پارادوکسیکال حکایت دارد: افرادی که دارایی‌هایی مانند خودرو یا موتور گران‌قیمت دارند، اما در تأمین هزینه‌های روزمره دچار مشکل شده‌اند.

    شاید بتوان آن‌ها را «مرفهین فقیر» نامید؛ کسانی که نشانه‌های ظاهری رفاه را حفظ کرده‌اند، اما در واقعیت، درگیر فشار شدید اقتصادی هستند. برای این گروه، کوچک‌ترین هزینه پیش‌بینی‌نشده، از یک تصادف ساده تا تعمیر خودرو، می‌تواند به بحرانی جدی تبدیل شود.

    مهم بقاست، نه انتخاب

    آنچه در خیابان‌های تهران دیده می‌شود، صرفاً تغییر الگوی اشتغال نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تغییر عمیق‌تر در ساختار اقتصادی و اجتماعی است.

    ورود این گروه از تازه‌واردها به بازار تاکسی‌های اینترنتی، بیش از آنکه یک انتخاب باشد، واکنشی به فشارهای اقتصادی است. اما بازاری که خود با رکود مواجه است، نمی‌تواند برای مدت طولانی پذیرای این حجم از نیروی جدید باشد.

    در چنین شرایطی، سؤال اصلی دیگر این نیست که چند نفر به این بازار وارد شده‌اند؛ بلکه این است که این مسیر موقتی، تا چه زمانی می‌تواند به عنوان راهی برای بقا عمل کند، پیش از آنکه خود به بخشی از بحران تبدیل شود.