برچسب: معیشت

  • این‌روزها بازار رفتن دل شیر می‌خواهد!

    این‌روزها بازار رفتن دل شیر می‌خواهد!

    به گزارش اقتصادران، این‌روزها قدم‌گذاشتن به‌بازار و فروشگاه‌های تهران جرات می‌خواهد! شهر پر از چهره‌های ناامیدی است که می‌دانند دیگر از اینجای داستان به‌هیچ عنوان نمی‌توانند دخل را با خرج تطبیق دهند و دیگر نای ادامه‌دادن ندارند.

    کسی پیدا نمی‌شود که ادعا کند تا پیش از شروع جنگ تحمیلی مردم در وضعیت معیشتی خوبی به‌سر می‌بردند؛ این‌جمله مستقیم خود رییس‌جمهور است که گفته بود «ما روی طلا خوابیدیم و گرسنه هستیم!». در همان زمان هم وضعیت به‌جایی رسیده بود که عملا بسیاری از خانواده‌ها دیگر توان تامین مایحتاج اولیه خود را هم نداشتند و آمار هم این‌گواه را تایید می‌کنند.

    نگاهی به‌آمار

    امروز سرانه مصرف لبنیات ایران در خوش بینانه‌ترین حالت ممکن ۵۰کیلوگرم است. در سال۱۳۸۹سرانه مصرف لبنیات ایران به‌۱۳۰کیلوگرم رسیده بود اما با افزایش شدید قیمت لبنیات دهک‌های یک‌تا۵ یعنی حدود ۴۰تا۴۵میلیون‌نفر از جامعه دیگر قدرت خرید لبنیات ندارند.‌ از سمت دیگر مصرف سرانه لبنیات در کشور تنها یک‌چهارم میانگین جهانی است و پایین‌بودن توان مالی مردم موجب شده بخشی از تولیدات لبنی به‌سمت صادرات هدایت شود.

    بسیاری از آمار‌ها تاییدی بر این‌موضوع است که از سال۱۳۹۰تاسال۱۴۰۳ مصرف کالاهای پرکالری نظیر لبنیات، گوشت قرمز و برنج روند کاهشی را تجربه کرده و از سال۱۳۹۷ مصرف این‌اقلام به‌طور میانگین ۵۰‌درصد افت داشته است. مصرف سالانه گوشت قرمز برای هر خانوار طی سال‌های۱۳۹۰تا۱۳۹۶ به‌طور میانگین برابر با ۱۲کیلوگرم بوده که با افتی شدید به‌میانگین ۶کیلوگرم طی سال‌های۱۳۹۷تا۱۴۰۳ رسیده و وضعیت در۱۴۰۴ به‌مراتب بسیار بغرنج‌تر هم شده است. درنظر داشته باشید که این‌تصویر ترسناک محدود به‌دوران پیشاجنگ و عملا پیشا سررسیدن موج اصلی گرانی‌هاست!

    چشم‌انداز نه چندان امیدوارکننده

    بسیاری از کالاهای سبد خرید که تا پیش از این‌حتی در میان هزینه‌های روزمره خانوار به‌حساب نمی‌آمدند با افزایش قیمتی که داشتند این‌روز‌ها وجودشان درکنار سفره در حال تبدیل به‌آرزوهای محال است. مگر چند خانواده ایرانی از پس نوشابه ۱۱۱‌هزارتومانی درکنار سفره شان بر می‌آیند؟ مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی دراین‌باره به‌«جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه باید بگویم اگر روند به‌همین شکل ادامه پیدا کند شرایط از این‌هم بدتر خواهد شد. بخشی از این‌وضعیت به‌تبعات ناشی از جنگ و انتظارات باقی‌مانده از شرایط فعلی برمی‌گردد. چون هنوز مشکل به‌طور کامل حل نشده هر روز تهدیدهایی مطرح می‌شود و درمقابل اعلام‌هایی صورت می‌گیرد که خود این‌موضوع التهاب را در جامعه بیشتر می‌کند.

    وی ادامه داد: در چنین فضایی سرمایه‌گذار رغبتی به‌سرمایه‌گذاری ندارد، تولیدکننده تمایلی به‌خرید مواد اولیه برای افزایش تولید نشان نمی‌دهد یا اگر خریدی انجام داده ترجیح می‌دهد کالا را انبار کرده و بعدا با قیمت بالاتر عرضه کند. از سوی دیگر مصرف‌کننده نیز به‌دلیل انتظارات منفی که هر روز به‌او القا می‌شود هر میزان پولی که به‌دستش می‌رسد صرف خریدهای احتیاطی در حوزه نیازهای اولیه می‌کند و طبیعتا به‌سمت نیازهای ثانویه یا کالاهای لوکس نمی‌رود.

    تمرکز تقاضا بر کالاهای اساسی و ضروری

    این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در نتیجه فشار تقاضا عمدتا بر کالاهای اساسی و ضروری متمرکز شده و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری نیز انجام نمی‌شود. البته بخش قابل‌توجهی از این‌شرایط ناشی از بی‌تدبیری‌هایی است که از سال۹۷ به‌بعد باید مدیریت می‌شد. در آن مقطع لازم بود سیاست‌های متناسب با شرایط جنگی اتخاذ شود چراکه تحریم‌هایی که طی این‌هفت‌سال اعمال‌ شده تفاوت چندانی نکرده است. جالب اینکه اخیرا یکی از افرادی که در این‌سال‌ها تلاش می‌کرد شرایط را عادی جلوه دهد و نسخه‌های مبتنی بر اقتصاد عادی اروپا ازجمله آزادسازی‌ها را تجویز می‌کرد در تلویزیون حاضر شده و اکنون از غیرعادی بودن شرایط سخن می‌گوید.

    وی در پاسخ به‌این پرسش که دولت چه اقداماتی باید انجام دهد گفت: دولت باید حضور فعال‌تری در بازار و اقتصاد داشته باشد. لازم است بسترهای سرمایه‌گذاری را فراهم کند، نیازهای سرمایه‌گذاران را برطرف کرده، به‌آنها تسهیلات ارائه دهد و مشکلاتشان را حل کند؛ اقداماتی که تا حدی نیز در حال انجام بوده اما نکته مهم این‌است که بخش قابل‌توجهی از مشکلات ناشی از نبود تصمیم‌گیری نیست. چه این‌دولت و چه دولت‌های دیگر ممکن است تصمیمات خوبی اتخاذ کنند اما بوروکراسی ناکارآمد و قوانین متناقض که ریشه در ضعف‌های ساختاری نظام اداری، اجرایی و مدیریتی دارد مانع اجرای موثر این‌تصمیمات می‌شود. این‌مشکلات حاصل شیوه‌های نادرست در انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان بوده که براساس شایستگی نبوده است. به‌همین دلیل حتی بهترین تصمیمات نیز به‌درستی اجرا نمی‌شوند و حتی درصورت وجود منابع مالی باز هم اجرای مناسبی صورت نمی‌گیرد.

    چالش زیرساخت‌ها و اینترنت

    این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: برای نمونه در موضوع پرداخت یارانه‌ها شاهد هستیم که زیرساخت‌هایی مانند سیستم اینترنت با مشکل مواجهند. تجربیات شخصی من و اطرافیانم نشان می‌دهد که در ثبت اطلاعات حذف برخی افراد یا بروز خطاهای دیگر مشکلاتی وجود داشته است. بنابراین تاکید من این‌است که نظام اداری، اجرایی و حکمرانی باید مبتنی بر نیروهای متخصص و باانگیزه باشد. درحالی‌که در بسیاری از موارد انتخاب‌ها برمبنای معیارهای غیرتخصصی صورت گرفته و اکنون آثار آن نمایان شده است. همانطورکه عرض کردم حتی تصمیمات درست باوجود منابع و بودجه به‌خوبی اجرا نمی‌شوند. وی افزود: درمجموع دولت باید همین اقداماتی را که آغاز کرده با تمرکز و جدیت بیشتری ادامه دهد. بااین‌حال باید توجه داشت که منابع درآمدی دولت نیز محدود است. اگر دولت بخواهد هم از سرمایه‌گذاران حمایت، هم خسارات ناشی از جنگ را جبران و هم به‌مصرف‌کنندگان کمک کند از یک‌سو می‌تواند از ابزار مالیاتی بهره بگیرد اما از سوی دیگر این‌اقدام موجب کاهش درآمدهایش خواهد شد و توان حمایتی‌اش را محدود می‌کند. این‌مساله به‌ویژه در شرایطی که محدودیت‌هایی مانند محاصره دریایی ادامه داشته باشد و امکان دسترسی به‌درآمدهای نفتی کاهش یابد، تشدید خواهد شد.

    راهکار اصلی چیست

    افقه ادامه داد: راهکار اصلی این‌است که این‌شرایط به‌طور ریشه‌ای حل شود و پس از آن به‌تدریج به‌سمت حکمرانی مطلوب حرکت کنیم. شاید همین تحولات و شرایط جنگی زمینه‌ای فراهم کند تا در نظام اداره کشور به‌ویژه در حوزه انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان تنگ‌نظری‌ها کنار گذاشته شود و از ظرفیت نیروهای شایسته، باانگیزه، دلسوز و وطن‌دوست بهره گرفته شود تا در آینده با چنین مشکلاتی کمتر مواجه باشیم.وی در ارزیابی وضعیت معیشتی مردم گفت: براساس آمارهای وزارت کار حدود شش‌دهک جامعه زیر خط فقر قرار دارند. در حالی که در سال‌های ابتدایی دولت روحانی آمارها شرایط متفاوتی را نشان می‌داد اما طی هشت‌سال گذشته به‌ویژه با تشدید تحریم‌ها و تصمیماتی مانند حذف ارز۴هزارو۲۰۰ در سال‌های۱۴۰۰یا۱۴۰۱ شوک تورمی شدیدی به‌کالاهای اساسی وارد شد و نرخ تورم در این‌بخش به‌حدود ۷۰‌درصد رسید. باوجود هشدارهایی که در آن زمان دادند این‌سیاست اجرا و متاسفانه در مقاطع بعدی نیز تکرار شد.

    وضعیت دهک‌های زیر خطر فقر

    افقه ادامه داد: در حال حاضر به‌نظر می‌رسد تعداد دهک‌های زیر خط فقر به‌ هفت یا حتی هشت‌دهک رسیده باشد و حدود سه‌تاچهاردهک پایین جامعه در وضعیت فقر شدید قرار داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که حتی تامین حداقل نیازهای غذایی نیز برای آنها دشوار شده است. پرداخت یارانه‌ها شاید در یکی‌دوماه ابتدایی تا حدی اثر جبرانی داشته اما همانطورکه قابل پیش‌بینی بود سرعت افزایش تورم به‌مراتب بیشتر از رشد یارانه‌ها و کوپن‌ها بوده و درنتیجه روند کلی همچنان منفی است. افقه درباره احتمال وقوع جنگ و چشم‌انداز این‌موضوع گفت: اگر روند به‌همین شکل ادامه پیدا کند یعنی محاصره ادامه داشته باشد و ما نتوانیم نفت بفروشیم یا حتی اگر بتوانیم نفت بفروشیم اما امکان انتقال منابع مالی آن را نداشته باشیم یا با مشکلاتی در این‌زمینه مواجه شویم طبیعتا همین میزان حمایت هم که اکنون انجام می‌شود دشوارتر خواهد شد. وی ادامه داد: پیش از آنکه موضوع افزایش یارانه‌ها مطرح شود گفته بودم که حتی از دوره احمدی‌نژاد و بعد از آن هم در دوره رییسی تاکید داشتم که یارانه‌ها معمولا یک‌بار افزایش پیدا می‌کنند اما تورم به‌صورت مستمر ادامه دارد. در حال حاضر دولت تصمیم گرفته که میزان یارانه را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد اما اگر جنگ ادامه پیدا کند و ما با محدودیت‌های درآمدی مواجه شویم به‌ویژه در شرایطی که این‌محاصره استمرار داشته باشد احتمالا دولت نتواند آنگونه‌که مدنظر دارد این‌سیاست‌ها را به‌طور کامل اجرا کند. در نتیجه فشار بیشتری به‌معیشت مردم وارد خواهد شد و به‌احتمال زیاد تعداد بیشتری از افراد به‌زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.

  • غارت «زندگی» / سیل بی‌پایان بدبختی‌ها کی تمام می‌شود؟

    غارت «زندگی» / سیل بی‌پایان بدبختی‌ها کی تمام می‌شود؟

    به گزارش اقتصادران، این‌روزها خیابان‌های شهرهای کشور آرام‌تر از همیشه شده است. هیاهوی بازار، رفت‌وآمد کارمندان، شلوغی بانک‌ها، صف‌های موزه‌ها و پرواز پی‌درپی هواپیماهای مسافربری جای خود را به‌سکوت و ابهام داده است. در دوره ۴۰روزه منازعه بسیاری از مشاغل «چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم» هدف حملات قرار گرفتند و بسیاری را به‌اجبار خانه‌نشین کرد. از شرکت‌های مسافری و مراکز تاریخی-فرهنگی گرفته تا دستفروشان و کاسبان مراکز خرید «دیگر مانند قبل» حتی شاهد بازار حداقلی نیز نیستند. مشکلات اقتصادی و معیشتی که پیش از اسفندماه۱۴۰۴ کشور را تحت تاثیر قرار داده بود حال با تلفیق چاشنی تلخ جنگ وضعیت را برای بسیاری سخت‌تر کرده؛ موضوعی که معیشت‌ میلیون‌ها نفر را تحت‌تاثیر قرار داده و نگرانی‌های زیادی درپی دارد. این وضعیت اما با تداوم شرایط «نه جنگ و نه صلح» شدت یافته و با تمدید آتش‌بس بدون انقضا بازار و کسب‌وکارهای کشور وارد یک‌شوک عظیم شدند.

    بسیاری نمی‌دانند که آیا باید دوباره فعالیتشان را از سر بگیرند یا خیر؟ از طرف دیگر شرکت‌هایی که به‌خاطر مشکلات مالی به‌سمت تعدیل نیرو رفتند نمی‌دانند چگونه چرخه فعالیت را مجددا به‌حرکت درآورند. اینترنت قطع است، نرخ ارز سرسام‌آور بالا رفته، قدرت خرید مردم کاهش یافته و عملا حتی خواست شروع دوباره فعالیت‌ها را نیز از مشاغل گرفته است. تداوم این وضعیت می‌تواند مخاطرات زیادی از نارضایتی‌های شدید اجتماعی گرفته تا آسیب‌های جدی به‌طبقات مختلف جامعه و رشد بحران‌های اجتماعی به‌همراه داشته باشد.

    نابودی، نتیجه قطعی اینترنت

    یکی از مهم‌ترین و شاید پرجمعیت‌ترین بخش‌های کسب‌وکار که در نتیجه جنگ و تبعات آن در خطر فروپاشی کامل قرار گرفته مشاغل اینترنتی و حوزه‌های مرتبط با آن است. جمهوری اسلامی پس‌از اصابت اولین موشک‌ها به‌سرعت دستور انسداد اینترنت را صادر کرد و عملا دیواری عظیم بر سر راه معیشت مشاغل اینترنتی کشید. آمارهای موجود نشان می‌دهد که حدود ۱۰تا۱۵میلیون‌نفر از طریق فضای مجازی چرخ زندگی خود را می‌چرخانند. حال با قطعی اینترنت که ۶۶‌روز ادامه یافته صاحبان کسب‌وکارهای این فضا در حالت تعلیق به‌سر می‌برند و درآمد آنها با مشکل جدی مواجه شده است. رییس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به‌تبعات قطعی اینترنت برای مشاغل مرتبط با این فضا می‌گوید: اقتصاد دیجیتال در یک‌سال اخیر وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی ساختاری شده به‌گونه‌ای که حدود ۲هزارشرکت تنها بین یک‌تادوماه تاب‌آوری دارند و افت فروش در برخی کسب‌وکارها تا ۷۰‌درصد نیز رسیده است.

    کسب‌وکارهای خرد و متوسط بیشترین آسیب را متحمل شدند و بسیاری از فعالان حوزه شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه اینستاگرام در برخی دوره‌ها عملا به‌مرز توقف فعالیت رسیدند. ادامه این روند می‌تواند به‌تعطیلی یا تعدیل گسترده نیرو منجر شود. ازسوی‌دیگر رییس کمیسیون فروشگاه‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران درباره تبعات این تصمیم می‌گوید که قطعی اینترنت باعث کاهش چشمگیر درآمد فروشگاه‌های فناوری شده و در نتیجه توان مالی آنها برای پرداخت اجاره‌بهای مغازه را نیز به‌شدت کاهش یافته است. وی با اشاره به‌مجموعه‌ای از عوامل و مشکلات انباشته تاکید کرد که فضای فعالیت را برای فروشگاه‌های حوزه تکنولوژی به‌شدت دشوار کرده است. با عنایت به‌آخرین اخبار داخلی این فشارها تنها به‌کاهش فروش محدود نشده و در بسیاری موارد ساختار مالی و توان ادامه حیات این کسب‌وکارها را نشانه گرفته است. بخشی از واحدهای صنفی دیگر از پس هزینه‌ها و شرایط سخت بازار برنیامده و ناچار شدند فعالیت خود را متوقف کرده یا به‌طور کامل تعطیل کنند.

    دستفروشان بر مدار سختی

    بازارها  و برخی خیابان‌ها هیاهو و پویایی خود را مدیون دستفروشان و کسب‌وکارهای خیابانی هستند. از پوشاک و خوراک گرفته تا لوازم منزل و ابزار کار طیف وسیعی از کالاها که به‌قول قدیمی‌ها «از شیر مرغ تا بچه آدمیزاد» را شامل شده ازطریق این قشر در دسترس مردم قرار می‌گیرد. چه موافق حضور آنها در پیاده‌روها و مترو باشید و چه مخالف تردیدی نیست که بسیاری از ما حداقل یک‌بار از دستفروشان خرید کردیم. این شغل که سختی گرما و سرما را به‌جان می‌خرد حتی پیش از جنگ نیز با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بود؛ از درگیری با ماموران شهرداری و مساله سدمعبر گرفته تا برخورد برخی رهگذران همواره دشواری‌های خاص خود را داشت. حال با شروع درگیری‌ها در اسفندماه۱۴۰۴ که مقارن با اوج بازار شب عید بود کسب‌وکار بسیاری از این افراد تحت تاثیر شدید قرار گرفت. این قشر که عمدتا به‌دلیل مشکلات معیشتی توانایی برپایی یک‌مغازه ساده را ندارند ناچارند برای امرار معاش در گوشه‌ای از خیابان تلاش کنند. منازعه اخیر معیشت خانواده‌های دستفروشان و کسب‌وکارهای خیابانی را با آسیب جدی مواجه کرد و علاوه بر این مسائل کاهش قدرت خرید عمومی مردم نیز در کسادی بازار این گروه بی‌تاثیر نبوده و بر شدت مشکلات آنها افزوده است.

    موزه ویرانی‌ها

    مراکز تاریخی- فرهنگی به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی و فرهنگی نه‌تنها با آغاز جنگ دچار رکود شدند بلکه پیش از آن نیز به‌دلیل مسائل سیاسی سختی‌های خاص خود را تجربه می‌کردند. از سال۱۳۹۸ با اوج‌گیری تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی شاهد کاهش چشمگیر حضور گردشگران خارجی در بازار گردشگری ایران بودیم. از سوی دیگر فقدان تبلیغات و سرمایه‌گذاری کافی در این حوزه باعث شده بود که حتی شهروندان کشور نیز با جاذبه‌های توریستی داخلی خود تا حد زیادی ناآشنا باقی بمانند. در طول یک‌سال گذشته دومورد درگیری و یک‌موج اعتراضات گسترده منجربه تعطیلی‌های بلندمدت در این بازار شد. در اسفندماه۱۴۰۴ با شروع منازعه اخیر محدودیت‌هایی نظیر لغو پروازهای خارجی و داخلی و آسیب مستقیم به‌برخی از میراث تاریخی- فرهنگی فعالان این حوزه را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرد. تازه‌ترین آمارهای رسمی حاکی از آن است که ۱۴۹اثر تاریخی در ۱۸استان کشور دچار خسارت دیده‌اند. این‌وضعیت نشان می‌دهد که حتی پس‌از فروکش‌کردن درگیری‌ها فعالان این حوزه باید منتظر بازسازی، جذب مجدد گردشگران داخلی و خارجی و جلب دوباره اعتماد آنها باشند.

    پروازهای زمین‌گیر شده

    صنعت هوانوردی ایران درپی جنگ اخیر با یکی از جدی‌ترین چالش‌های خود در سال‌های اخیر روبه‌رو شده است. برآوردهای اولیه حاکی از آسیب‌دیدگی حدود ۲۰ فروند هواپیما، خساراتی به‌زیرساخت‌های فرودگاهی و ناوبری و لغو گسترده پروازها است. با این حال تا زمانی که فضای امنیتی ناشی از جنگ به‌طور کامل برطرف نشود ارائه تصویری دقیق از میزان خسارات، نحوه جبران آنها و مسیر بازگشت صنعت به‌شرایط پایدار دشوار خواهد بود و آینده آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به‌گفته مسوولان به‌دلیل ماهیت امنیتی شرایط اخیر انتشار اطلاعات دقیق در مورد وضعیت هواپیماهای آسیب‌دیده و میزان خسارات وارده با محدودیت‌هایی همراه بوده که ارزیابی جامع و رسمی از ابعاد این بحران را با تاخیر مواجه کرده است. با این اوصاف مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور اعلام کرده که این خسارت‌ها شامل ازدست‌رفتن فرصت جابه‌جایی مسافران نوروزی و آسیب به‌زیرساخت‌های فرودگاهی می‌شود. برآوردهای روزانه نشان می‌دهد که عدم‌النفع شرکت‌های هواپیمایی در تعطیلات نوروز بیش‌از ۷۰۰‌میلیارد‌تومان بوده است. با احتساب ۴۰‌روز تاثیر جنگ مجموع خسارت‌ها به‌حدود ۳۰هزارمیلیاردتومان می‌رسد.

    آسیب‌دیدگی ناوگان هوایی و فرودگاه‌های کشور همراه با زمین‌گیرشدن پروازها معیشت شاغلان وابسته به‌این حوزه ازجمله کارکنان خطوط هوایی، کارگران و کارمندان فرودگاه‌ها و دفاتر فروش بلیط را نیز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر این کشور سال‌هاست به‌دلیل تحریم‌ها قادر به‌نوسازی ناوگان هوایی خود نبوده و شهروندان مجبور به‌استفاده از هواپیماهای فرسوده بودند. حال با آسیب‌دیدن ناوگان‌های باقی‌مانده چالش دیگری به‌مشکلات پیشین این صنعت افزوده شده است.

    آموزش در بن‌بست

    طی یک‌سال اخیر نظام آموزشی کشور سال تحصیلی پرچالشی را پشت سر گذاشته است. شروع درگیری‌ها از خردادماه سال گذشته تعطیلات مکرر پاییزی ناشی از آلودگی هوا و بحران انرژی، اعتراضات گسترده دی‌ماه و درگیری دوم در اسفندماه۱۴۰۴ نه‌تنها مدارس و دانشگاه‌ها بلکه بسیاری از مراکز آموزشی خصوصی مانند آموزشگاه‌های زبان، فنی و حرفه‌ای و سایر مراکز آموزشی را نیز مجبور به‌تعطیلی کرده است. این تعطیلی‌های گسترده علاوه بر دانش‌آموزان، کارآموزان و هنرجویان باعث خانه‌نشینی بسیاری از مدرسان و معلمان شد و بحران معیشتی قابل توجهی را برای آنان به‌ارمغان آورد. از سوی دیگر لغو مکرر کلاس‌ها مراکز آموزشی متعددی را در سراسر کشور با مشکلات جدی اقتصادی و خطر ورشکستگی مواجه کرده است. این‌وضعیت علاوه‌بر آسیب‌های معیشتی وارد بر فعالان حوزه آموزش کل نظام آموزش کشور را درمعرض مخاطره قرار داده و آن را به‌بن‌بست کامل کشانده است. به‌گفته کارشناسان تبعات بلندمدت این بن‌بست آموزشی در آینده نمایان خواهد شد.

    صنایع بزرگ بر مدار ویرانی

    جنگ اخیر صنایع و شرکت‌های بزرگ کشور را با فروپاشی و تعدیل نیروی گسترده مواجه کرده است. داده‌های غیررسمی نشان می‌دهد که علاوه‌بر واحدهای تولیدی و صنعتی مراکز تجاری و خدماتی نیز به‌شدت نیروهای خود را تعدیل کردند. برای مثال دیجی‌کالا اعلام کرد که ۲۰۰‌نفر از نیروهای خود را تعدیل کرده است. درحالی‌که خبرهایی از تعدیل گروهی در واحدهای فولادی منتشر شد مدیرعامل فولاد مبارکه در ۲۲فروردین۱۴۰۵ و روابط عمومی فولاد خوزستان در ۲۳فروردین همان ماه این شایعات را تکذیب کرده و بر مدیریت شرایط بدون تعدیل نیرو تاکید کردند. با این حال اخباری مبنی بر وضعیت نامساعد کارکنان پتروشیمی‌ها ازجمله اعزام اجباری به‌مرخصی نامشخص به‌گوش می‌رسد. این‌تعدیل‌ها نگرانی‌هایی را برای دوگروه اصلی ایجاد کرده است. کارگران ساده که به‌سرعت حذف شده و نامشخص است چه زمانی به‌بازار کار بازمی‌گردند و نیروهای حرفه‌ای که موج مهاجرت‌های ناخواسته را تشدید می‌کنند. در همین راستا محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران بر لزوم پرهیز بنگاه‌ها از تعدیل نیرو در شرایط بحران تاکید کرد و گفت: شرکت‌های بزرگ با اتکا به‌منابع خود نباید به‌بهانه حفظ سازمان نان کارگران را ببرند.

    زنجیره بحران

    گستردگی مشاغل آسیب‌دیده در جنگ آنقدر زیاد است که صرفا نمی‌توان با یک‌یا دو گزارش این بحران عمیق را بازگو کرد. لیست مشاغل آنقدر بلند است که اگر برای هر کدام مطلب بنویسیم با بحران کاغذ مواجه خواهیم شد. رستوران‌ها، رسانه‌ها، شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی، بازارهای مختلف و صنوف گوناگون طی ۴۰روز جنگ در آستانه فروپاشی قرار گرفتند. اگر سری به‌شعب نمایندگی‌های بیمه و وزارت کار بزنید صف‌های شلوغی را مشاهده می‌کنید که همگی برای دریافت بیمه بیکاری در راهروهای ادارات تردد می‌کنند. فرقی ندارد چه یک‌سال سابقه کار داشته باشید یا ۲۰سال پیام تعدیل آغاز دوران سختی است. جنگ اخیر بیش از آنکه برای طرفین درگیری خسارت‌آور باشد مردم ایران را به‌درد آورده است. در چنین وضعیتی دولت و تصمیم‌گیران حکومتی همواره اعلام می‌کنند که آماده جبران خسارت هستند و نمی‌گذارند سیل بحران‌های اجتماعی کشور را درنوردد اما پرسش اصلی این است که باوجود کسری بودجه، تحریم، تورم، انباشت بدهی و نبود درآمد کافی برای کشور چگونه قرار است این بحران مهار و این سیل بی‌پایان بدبختی‌ها متوقف شود؟

  • سفره‌های ایرانی زیر آوار گرانی

    سفره‌های ایرانی زیر آوار گرانی

    به گزارش اقتصادران، این‌روزها جنگ را تنها نمی‌توان در خاورمیانه یا خلیج فارس جست‌وجو کرد. کافی‌ است سری به‌‌سوپرمارکت‌ها و مراکز خرید زد تا جنگ معیشتی را نیز مشاهده کرد. مردم بردبار ایران این‌روزها در حال تجربه سخت‌ترین روزهای زندگی خود در چهار دهه اخیر هستند. جنگ و منازعه از یک‌سو و گرانی و کاهش قدرت خرید از سوی دیگر رمقی برای آنان باقی نگذاشته و شرایط هر لحظه سخت‌تر می‌شود. افزایش قیمت‌ها به‌ویژه مواد غذایی در روزهای اخیر سفره خانوار ایرانی را بیش از هر زمان دیگری کوچک کرده و اضطراب و نگرانی از تشدید اوضاع را افزایش داده است.

    موج بیکاری، عدم تعادل درآمد و هزینه‌ها و رشد قیمت ارز نیز بر فهرست مشکلات افزوده شده و زندگی را برای بسیاری به‌‌تلاشی برای بقا تبدیل کرده است.

    کارشناسان معتقدند جنگ عامل اصلی این‌وضعیت است اما نباید نقش دولت و مسوولان را در مقابله با گرانی، نظارت و تلاش برای بهبود شرایط نادیده گرفت؛ اقدامی که در این‌روزهای تعلیق دیده نشده و نمی‌شود. با اندکی درنگ می‌توان دریافت که شرایط جامعه چگونه است. با آغاز موج بیکاری در کشور بحران‌های معیشتی در روزهای آینده تشدید خواهد شد. ازسوی دیگر حقوق افراد شاغل نیز پاسخگوی گرانی‌های افسارگسیخته نیست و بسیاری ناچارند از پس‌انداز خود «اگر پس‌اندازی وجود داشته باشد» خرج کنند. گرچه جمهوری اسلامی با جبهه آمریکا و اسرائیل به‌‌آتش‌بس رسیده اما باید آگاه باشد که منازعه در سفره‌های مردم و قیمت‌ها همچنان پابرجا و هر روز درحال رکوردشکنی است.

    سقوط معیشت به‌‌روایت قیمت‌ها

    به این‌قیمت‌ها توجه کنید: گوشت گوساله در هرکیلوگرم متغیر بین یک‌میلیون‌و۳۹۷‌هزارتومان تا یک‌میلیون‌و۷۵۰‌هزارتومان، گوشت چرخ کرده در هرکیلوگرم متغیر بین ۷۸۰تا۸۴۰‌هزارتومان، گوشت مرغ در هرکیلوگرم ۱۹۹‌هزارو۸۰۰‌تومان، ماهی قزل‌آلا در هرکیلوگرم ۴۵۰‌هزارتومان، تخم‌مرغ ۳۰‌عددی شانه‌ای ۳۴۹‌هزارتومان، کره ۱۰۰گرمی قالبی ۷۳تا۷۶‌هزارتومان، شیر بطری پرچرب ۷۶‌هزارتومان، قند ۷۰۰گرمی ۱۰۳‌هزارتومان، چای معطر بسته به‌‌برند ۴۰۲تا۵۰۲‌هزارتومان، ماکارونی ۷۰۰گرمی ۵۷‌هزارتومان، رب گوجه‌فرنگی ۸۰۰گرمی ۱۱۹‌هزارو۹۰۰تومان، پنیر سفید ۴۰۰گرمی متغیر بین ۱۲۸تا۱۵۹‌هزارتومان، برنج‌هاشمی در هر کیلوگرم متغیر بین ۳۶۰تا۴۲۰‌هزارتومان، تن‌ماهی متغیر بسته به‌‌برند بین ۱۳۸تا۱۷۰‌هزارتومان، لوبیا قرمز بسته‌بندی فروشگاهی ۹۰۰گرمی متغیر بین ۳۹۹تا۴۸۸‌هزارتومان و روغن ۵/‏۱لیتری سرخ‌کردنی ۴۲۳‌هزارتومان. قیمت تمامی این‌اقلام مربوط به‌‌۹ بهمن‌ماه سال گذشته است. حال به‌‌این قیمت‌ها توجه کنید: گوشت گوساله در هرکیلوگرم متغیر بین یک‌میلیون‌و۸۰۰هزارتومان تا ۲میلیون‌و۱۸۰‌هزارتومان، گوشت چرخ کرده در هرکیلوگرم متغیر بین ۹۶۵تایک‌میلیون‌و۸۹۰‌هزارتومان، گوشت مرغ در هر کیلوگرم ۳۳۰‌هزارتومان، ماهی قزل‌آلا در هر کیلوگرم ۸۲۵‌هزارتومان، تخم‌مرغ ۳۰‌عددی شانه‌ای ۵۶۴‌هزارتومان، کره ۱۰۰گرمی قالبی ۷۵تا۸۵‌هزارتومان، شیر بطری پرچرب ۱۰۹تا۱۲۳‌هزارتومان، قند ۷۰۰گرمی ۱۴۰‌هزارتومان، چای معطر بسته به‌‌برند ۶۷۹‌هزارتومان، ماکارونی ۷۰۰گرمی ۵۷تا۹۷‌هزارتومان، رب گوجه‌فرنگی ۸۰۰گرمی ۱۳۹‌هزارتومان، پنیر سفید ۴۰۰گرمی متغیر بین ۱۴۵تا۱۸۹‌هزارتومان، برنج‌هاشمی در هر کیلوگرم متغیر بین ۴۹۰تا۵۲۹‌هزارتومان، تن‌ماهی متغیر بسته به‌‌برند ۱۹۰تا۲۶۳‌هزارتومان، لوبیا قرمز بسته‌بندی فروشگاهی ۹۰۰گرمی متغیر بین ۳۹۹تا۴۹۰‌هزارتومان و روغن ۵/۱لیتری سرخ‌کردنی ۵۴۹‌هزارتومان. قیمت تمامی این‌اقلام مربوط‌به ‌۱۱اریبهشت سال جاری است.

    آنچه که بیش از همه ترسناک «حداقل برای نگارنده» به‌نظر می‌رسد رشد قیمتی طی بازه سه‌ماه گذشته است. با یک حساب سرانگشتی می‌توان محاسبه کرد که یک خانوار سه‌نفره در سال گذشته برای تهیه یک سبد خرید چه میزان هزینه می‌کرد و اکنون باید چقدر هزینه کند. اگر کمی قیمت‌ها را بالا و پایین کنیم و اسرافی هم در کار نباشد یک خانواده سه‌نفره برای خرید گوشت گوساله به‌‌مقدار ۲کیلوگرم، گوشت مرغ ۳کیلوگرم، ماهی قزل‌آلا یک‌کیلوگرم، یک‌شانه تخم‌مرغ ۳۰‌عددی، سه‌عدد کره ۱۰۰گرمی، یک‌بطری شیر پرچرب، یک بسته قند ۷۰۰گرمی، یک بسته چای معطر، سه‌بسته ماکارونی ۷۰۰گرمی، دوبسته پنیر سفید ۴۰۰گرمی، ۵کیلو برنج‌هاشمی، دوبسته تن‌ماهی، دوبسته لوبیا قرمز ۹۰۰گرمی فروشگاهی و دوبطری روغن ۵/‏۱لیتری در سال۱۴۰۴ به‌طور میانگین باید مجموعا چیزی حدود ‏۹‌میلیون‌و۸۵۷هزارو۷۰۰تومان ‌پرداخت می‌کرد اما برای تهیه همین سبد که تقریبا همه آن جزو اقلام ضروری و اساسی است باید به‌طور میانگین چیزی حدود ۱۲تا۱۳‌میلیون‌و‌۸۲۵‌هزارتومان پرداخت کند.

    از شواهد و قرائن پیداست که قیمت‌ها به‌‌میزان قابل توجهی افزایش یافته است. آنچه از مقایسه این‌دو سبد خرید می‌توان دریافت تصویری از سفره مردمی است که روزگاری عطر خوش غذاهایش به‌‌مشام می‌رسید اما اکنون چیزی جز حسرت و گرانی در آن دیده نمی‌شود. در شرایطی که بسیاری به‌واسطه جنگ شغل خود را از دست دادند و رکود و تورم ساعتی افزایش پیدا می‌کند دولت‌مردان همواره نوید نظارت و کاهش قیمت‌ها می‌دهند؛ سخنانی که فقط حسرت را برای سفره ایرانیان به‌‌ارمغان آورده است.

    صدای دردمند مردم

    برای درک وضعیت فعلی با یکی از شهروندانی که از قضا به‌خاطر جنگ ۴۰روزه شغلش را از دست داده گفت‌وگو کردیم. این‌شهروند که تا پیش از درگیری اسفندماه در یک شرکت خصوصی مشغول به‌‌کار بود و با درآمدی بالغ بر ۲۰‌میلیون‌تومان ماهانه زندگی خود را پیش می‌برد. وی درباره وضعیت خود به‌‌«جهان‌صنعت» گفت: قبل از جنگ نیز وضعیت زندگی من سخت بود اما حداقل خیالم راحت بود که ماهانه درآمدی دارم. بعد از پایان تعطیلات نوروز که با پیام تعدیل نیرو مواجهه شدم فهیدم که وضعیت از آنچه که بود سخت‌تر نیز می‌شود. هر روز برای دریافت بیمه بیکاری به‌‌شعب وزارت کار مراجعه می‌کنم اما دائما در این‌میان با چالش مواجه می‌شوم. مرتب می‌گویند پرونده نقض مدارک دارد. باوجود اینکه من تمامی مدارک را به‌‌آنها دادم. آیا مسوولان به‌‌این مساله فکر نکردند که ما اکنون باید چه اقدامی بکنیم؟ هزینه‌ها مرتب بالا می‌رود. قبل از جنگ برای تهیه یک سبد خرید معمولی حداقل باید ۷تا۸‌میلیون‌تومان هزینه می‌کردم اما حالا باید برای تهیه همان کالاها چیزی حدود ۱۰تا۱۱‌میلیون‌تومان هزینه پرداخت کنم.

    این شهروند می‌گوید: به‌‌هرکس که می‌گوییم چرا قیمت‌ها لحظه‌ای بالا می‌رود می‌گویند جنگ است. مگر دولت نباید در شرایط جنگی به‌‌فکر معیشت مردم باشد؟ در برنامه‌های تلویزیونی مرتب اعلام می‌کنند که قیمت‌ها تحت کنترل است، مردم نگران نباشند، کاهش قیمت و از این‌صحبت‌ها. من به‌‌همراه مادرم و خواهرم زندگی می‌کنم و تنها نان‌آور خانه هستم. اکنون که بیکار شدم ناچارا با ماشین مادرم در تاکسی اینترنتی مشغول به‌‌کار شدم و به‌‌هیچ‌وجه نمی‌توانم هزینه‌های جاری زندگی را پرداخت کنم. نه کالابرگ توانسته از ما دردی دوا کند و نه صحبت‌های رنگین مسوولان. هرلحظه نیز ممکن است دوباره جنگ آغاز و شرایط از اینی که هست بدتر شود.

    وقتی حقوق به‌‌ نیمه‌ماه نمی‌رسد

    در روزهایی که بازار ملتهب است مردم نگران امروزوفردای خود هستند. شهروندی که با او گفت‌وگو کردیم راست می‌گوید. هر وقت که کانال‌های تلویزیونی را جلووعقب می‌کنیم مسوولان مرتب نوید می‌دهند که روزهای خوش فرا می‌رسد، قیمت‌ها تحت کنترل و افزایش قیمت‌های اتفاق‌افتاده موقتی است اما این‌«موقت» قرار است سرانجام چه زمانی به‌‌پایان برسد؟ این‌روزها جامعه دردمند ایران درحال مبارزه برای بقاست؛ معیشتی که روز‌به‌روز تحلیل می‌رود و حقوق‌هایی که واریز نشده تمام می‌شود. آنهایی که خودرویی دارند با کارکردن چند ده‌ساعته حداقل درآمدی به‌‌دست می‌آورند اما آنهایی که از چنین امکاناتی محرومند چه اقدامی باید بکنند؟ وظیفه هر دولت و حکومتی این‌است که در شرایط جنگی به‌‌میزانی که ادوات نظامی تهیه می‌کند همان میزان از معیشت مردمش نیز حمایت کند.

    براساس بررسی‌ها در فروردین‌ماه۱۴۰۵ تورم نقطه به‌‌نقطه خانوارهای کشور ۵/۷۳‌درصد بوده یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۵/۷۳‌درصد بیشتر از فروردین‌ماه۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردند. تورم نقطه‌به‌‌نقطه فروردین‌ماه۱۴۰۵ درمقایسه با ماه قبل ۷/۱واحد‌درصد افزایش داشته است. این‌اعداد و ارقام صرفا یک عدد ساده و معمولی نیستند بلکه واقعیت امروز سفره مردمند؛ مردمی که گرانی و تورم نه یک اتفاق کوتاه‌مدت بلکه به‌‌یک امر عادی و تجربه زیسته برای آنها بدل شده است. جدای از بحث قیمت‌ها موج بیکاری که در کشور  به‌‌راه افتاده نیز نگران‌کننده و ترسناک است. کارشناسان هشدار دادند که نزدیک به‌‌۳تا۴‌میلیون‌نفر طی مدت جنگ شغل خود را از دست دادند. این‌عدد به‌‌معنای معیشت و سفره ۳تا۴‌میلیون‌نفر است. ۴‌میلیون‌خانواده، نان‌آور خانواده‌شان از کار بیکار شده؛ نان‌آوری که پیش از جنگ با هزار زحمت حداقل یک لقمه نان را برای آنها فراهم می‌کرد اما در حال حاضر در سایت‌های کاریابی مشغول یافتن شغلی است که بتواند خرجی خانه را بدهد. جنگ بیش از اینکه برای طرفین درگیری هزینه داشته باشد برای مردم ایران زمین فقط خسارت و ویرانی به‌‌همراه آورده است. سفره ایرانیان که روزگاری به‌‌خاطر رنگ و طعمش شهره جهان بود حالا چیزی از آن باقی نمانده است. امید می‌رود روزی نه فقط حداقل بلکه همواره حداکثر امکانات و درآمد برای یکایک ایرانیان فراهم باشد تا آنها نیز روزی طعم خوشبختی را بچشند.

  • هنر زنده ماندن زیر آوار هزینه‌ها!

    هنر زنده ماندن زیر آوار هزینه‌ها!

    به گزارش اقتصادران، زندگی با حداقل دستمزد در ایران، دیگر فقط یک سبک ساده‌زیستی نیست؛ نوعی مدیریت دائمی کمبود است. اگر یک خانواده سه‌نفره را در نظر بگیریم؛ دو بزرگسال و یک کودک خردسال، که یکی از والدین حداقل حقوق کارگری دریافت می‌کند و دیگری نیز از بیمه بیکاری با حداقل دریافتی برخوردار است، مجموع درآمد ماهانه آن‌ها به حدود ۴۴ میلیون تومان می‌رسد. عددی که وقتی پای واقعیت هزینه‌ها به میان می‌آید، خیلی زود فرو می‌ریزد و صفر می‌شود.

    مسکن، هزینه‌ای که پیش از شروع زندگی پرداخت می‌شود

    اول ماه، پیش از هر خرید و هر تصمیم دیگری، اجاره خانه پرداخت می‌شود. در بسیاری از شهرهای ایران، حتی شهرهای متوسط، اجاره‌بها به‌راحتی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان در نوسان است. بر اساس داده‌های رسمی «مرکز آمار ایران»، سهم «مسکن، آب، برق و گاز» در سبد هزینه خانوار شهری به حدود ۴۰ درصد رسیده است. این یعنی از همان ۴۴ میلیون تومان، چیزی حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، پیش از آنکه حتی یک قلم کالا خریداری شود، کنار گذاشته می‌شود.

    این رقم، فقط یک عدد نیست؛ مرزی است که از همان ابتدا، بخش بزرگی از درآمد را از دسترس خارج می‌کند. خانواده هنوز وارد سوپرمارکت نشده، هنوز به درمان یا حمل‌ونقل فکر نکرده، اما تقریباً نیمی از توان مالی‌اش را از دست داده است.

    سفره‌ای که کوچک‌تر شده است

    وقتی نوبت به خرید ماهانه می‌رسد، لیست نه بر اساس نیاز، بلکه بر اساس توان تنظیم می‌شود. در بخش پروتئین، این خانواده تنها به حداقل‌ها بسنده می‌کند: یک کیلوگرم گوشت حدود ۸۰۰ هزار تومان، دو کیلو گوشت چرخ‌کرده حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، دو مرغ کامل نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان و یک شانه تخم‌مرغ حدود ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

    در کنار این‌ها، دو نوع حبوبات نیم کیلویی، قند و شکر، یک بسته ماکارونی و یک بطری روغن، مجموعاً حدود ۹۰۰ هزار تومان به هزینه‌ها اضافه می‌کند. جمع این دو بخش به حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ رقمی که نشان می‌دهد پروتئین، به‌جای آنکه پایه تغذیه باشد، به یک کالای محدود و حساب‌شده تبدیل شده است.

    لبنیات؟ حداقلِ حداقل

    در بخش لبنیات، وضعیت حتی محدودتر است. خرید ماهانه شامل دو بطری شیر یک لیتری، دو بسته پنیر، یک دبه ماست، دو دبه دوغ و یک کره کوچک می‌شود. جمع این اقلام حدود ۹۰۰ هزار تومان است. مطابق آمارهای رسمی مصرف لبنیات، که یکی از پایه‌های تغذیه سالم محسوب می‌شود، به شدت کاهش یافته و به حداقل ممکن رسیده است.

    کودک؟ هزینه‌ای که نمی‌شود حذفش کرد

    هزینه‌های مربوط به کودک، حتی در حداقلی‌ترین حالت، حذف‌ شدنی نیست. برای یک ماه، تنها ۱۰ شیر کوچک، ۱۰ آبمیوه، ۱۰ کیک و ۴ بسته بیسکویت در نظر گرفته می‌شود که حدود ۵۵۰ هزار تومان هزینه دارد. این عدد، شاید کوچک به نظر برسد، اما در ساختار کلی بودجه، همان هم باید با دقت محاسبه شود.

    ستون اصلی سفره؟ با حساب و کتاب

    اقلام اصلی سفره نیز با وسواس انتخاب می‌شوند: سه کیلو برنج ایرانی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، یک بطری روغن ۳۵۰ هزار تومان، یک بسته ماکارونی ۵۰ هزار تومان، یک قوطی رب گوجه فرنگی ۸۰ هزار تومان، ۵۰۰ گرم چای خارجی ۶۰۰ هزار تومان و حدود ۳۰ عدد نان در ماه نزدیک به ۴۵۰ هزار تومان.

    جمع این بخش به حدود ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان می‌رسد. این همان ستون اصلی تغذیه است؛ اما ستونی که دیگر نه تنوع دارد و نه امکان انعطاف.

    میوه و سبزیجات؟ فقط برای خالی نبودن خانه

    میوه و سبزیجات نیز در حدی خریداری می‌شوند که یخچال خانه کاملاً خالی نباشد: خیار، گوجه، سیب‌زمینی، پیاز و میوه‌هایی مثل سیب و پرتقال. مجموع یک سبد خرید متوسط میوه و سبزیجات حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. دیگر خبری از سبد رنگارنگ یا خرید آزادانه نیست؛ هر انتخاب، نتیجه یک حذف دیگر است.

    بهداشت؟ فقط ضروری‌ها

    در بخش بهداشت، فقط اقلام ضروری خریداری می‌شود: دستمال کاغذی، مایع ظرفشویی، مایع دستشویی، نوار بهداشتی و پودر یا مایع لباسشویی. مجموع این هزینه‌ها حدود ۷۰۰ هزار تومان است.

    این بخش نیز، مانند سایر بخش‌ها، به حداقل کاهش یافته است.

    مجموع حساب و کتاب یک زندگی حداقلی

    جمع کل سبد خوراک و مصرفی ماهانه، به حدود ۱۲ میلیون تومان می‌رسد. در کنار هزینه ۱۷ میلیونی مسکن، این عدد به حدود ۲۹ میلیون تومان می‌رسد. یعنی بخش قابل توجهی از درآمد، تنها صرف زنده ماندن می‌شود.

    اگر سهم درمان را نیز اضافه کنیم، طبق آخرین آمار رسمی مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۸ درصد از هزینه خانوار است، باید چیزی در حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دیگر کنار گذاشته شود. هزینه حمل‌ونقل نیز به‌طور متوسط حدود ۱۰ درصد، یعنی نزدیک به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

    وقتی دخل و خرج به مرز می‌رسد

    با کنار هم گذاشتن این ارقام، تصویر روشن‌تر می‌شود:

    مسکن حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

    خوراک و اقلام مصرفی حدود ۱۲ میلیون تومان

    درمان حدود ۳.۵ میلیون تومان

    حمل‌ونقل حدود ۴.۴ میلیون تومان

    جمع این هزینه‌ها به حدود ۳۷ میلیون تومان می‌رسد؛ بدون در نظر گرفتن آموزش، پوشاک، ارتباطات، تفریح و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده. این یعنی از ۴۴ میلیون تومان درآمد، تنها حدود ۷ میلیون تومان باقی می‌ماند؛ رقمی که باید تمام اتفاق‌های غیرمنتظره زندگی را پوشش دهد.

    جایی برای «زندگی» باقی می‌ماند؟

    در چنین شرایطی، یک هزینه کوچک می‌تواند تعادل را بر هم بزند. یک تعمیر ساده، یک مورد بیماری، یک هزینه مدرسه یا حتی یک مهمانی معمولی، کافی است تا این ساختار شکننده فرو بریزد.

    به گزارش‌های رسمی، در ماه‌های اخیر سهم خوراک و مسکن در سبد خانوار افزایش یافته است؛ به این معنا که فشار بر بخش‌های دیگر بیشتر شده و خانوارها ناچارند از آموزش، تفریح یا حتی سلامت خود بزنند.

    هزینه‌های پنهانِ زندگی مدرن

    در کنار همه این‌ها، شکل زندگی نیز تغییر کرده است. بسیاری از خدمات، از پرداخت قبوض گرفته تا آموزش و حتی خریدهای روزمره، به بستر آنلاین منتقل شده‌اند. این تغییر، اگرچه دسترسی را ساده‌تر کرده، اما هزینه‌های جدیدی نیز ایجاد کرده است؛ از اینترنت و بسته‌های ارتباطی گرفته تا کارمزدها و خدمات دیجیتال. به این موارد، باید هزینه فیلترشکن را هم اضافه کنیم.

    در نتیجه، بخشی از هزینه‌های زندگی که پیش‌تر یا وجود نداشت یا ناچیز بود، امروز به یک مؤلفه ثابت در سبد هزینه خانوار تبدیل شده است.

    زندگی در مرز بقا

    آنچه از این تصویر برمی‌آید، نه یک زندگی معمولی، بلکه زیستی در مرز حذف است. حذف تنوع غذایی، حذف تفریح، حذف پس‌انداز و حتی در مواردی، حذف بخشی از نیازهای ضروری. در چنین شرایطی، حداقل دستمزد دیگر تضمین‌کننده حداقل زندگی نیست؛ بلکه صرفاً ابزاری برای ادامه دادن در وضعیتی است که هر ماه، می‌تواند سخت‌تر از ماه قبل باشد.

  • معیشت از دست رفته!

    معیشت از دست رفته!

    به گزارش اقتصادران، حدود ۲۰روز از آتش‌بس شکننده میان ایران و ایالات متحده می‌گذرد. آمار‌های رسمی میزان افراد بیکار شده در این مدت را یک میلیون نفر تخمین می‌زنند و این در حالی است که آنچه در جامعه و دور و اطرافمان می‌بینیم، خبر از آماری بسیار بغرنج‌تر از اینها می‌دهد. در میان سیل عظیم بیکاران و تعدیلی‌ها، عاملی که وضعیت را ترسناک‌تر از آنچه هست می‌کند وضعیت عجیب قیمت‌ها در بازار کالاست؛ نرخ‌های ترسناکی که تا همین چندماه گذشته هم باورپذیر نبودند و این روز‌ها رنگ واقعیت به خود گرفته‌اند.

    اقتصاد ایران نخستین ماه سال جدید را با ثبت رکورد‌های تازه تورمی پشت‌سر گذاشته و  تازه‌ترین آمار‌های رسمی بانک مرکزی، تصویری ترسناک از از مسیر تورم در کشور ارائه می‌دهند. نرخ تورم ۱۲‌ماهه منتهی به فروردین‌۱۴۰۵ با رشد چشمگیر، به ۶/۵۰‌درصد رسیده؛ رقمی که نسبت‌به تورم سالانه اسفندماه یعنی ۳/۴۸‌درصد، افزایش قابل‌توجهی داشته است. شاخص تورم ماهانه فروردین نسبت به اسفند ۷‌درصد اعلام شده؛ عددی که بیش از دو برابر تورم ماهانه ۳‌درصدی اسفندماه است.

    بررسی اجزای این شاخص نیز حکایت از شکافی بزرگ میان کالا و خدمات دارد: تورم ماهانه بخش کالا ۵/۹‌درصد و در بخش خدمات ۸/۳‌درصد ثبت شده است. این تفاوت در عمل نشان می‌دهد فشار تورمی اخیر بیش از هر چیز از مسیر گرانی کالا‌های مصرفی، کالا‌های بادوام و کالا‌های واسطه‌ای به اقتصاد و معیشت مردم منتقل شده است. شاید قابل‌تامل‌ترین آمار منتشرشده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین باشد؛ شاخصی که افزایش قیمت‌ها در فروردین امسال را نسبت به ماه مشابه سال قبل اندازه‌گیری می‌کند. طبق اعلام بانک مرکزی، این نرخ به ۶۷‌درصد رسیده و در بخش کالا‌ها از مرز ۷/۹۵‌درصد گذشته که عملا رکورد تازه و ترسناکی را در این بخش رقم می‌زند.

    دخلی که با خرج نمی‌خواند!

    بر کسی پوشیده نیست که معیشت خانوار تا پیش از شروع جنگ تحمیلی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان نیز با هیچ متر و معیاری اوضاع خوبی را از سر نمی‌گذراند. سال‌ها تحریم، همانطور که انتظارش می‌رفت اثر خود را تمام و کمال گذاشته بود و کشور با ناترازی‌های گوناگون مالی و انرژی دست و پنجه نرم می‌کرد. البته چندین و چند مساله در ماه‌های منتهی به پایان سال گذشته در این مساله نقش گسترده‌ای ایفا کردند که شاید مهم‌ترین آنها، موضوع تک‌نرخی شدن ارز بود.

    تصمیمی که طی یک شب ضربه مهلکی به سبد خرید خانوار وارد کرد و برخلاف گفته‌های مسوولان، طرح کالابرگ نیز نتوانست عواقب آن را کامل پوشش دهد. لازم به ذکر است که گرانی‌ها به هیچ عنوان محدود به بازار کالاهای اساسی و خوراک نبوده و تمام ابعاد زندگی مردم را در بر گرفته است؛ از لوازم خانگی گرفته تا پوشاک و محصولات بهداشتی.

    آمار‌های گوناگون از کاهش مصرف صرانه پروتئین و لبنیات کشور گرفته تا ورشکستگی رستوران‌ها به خوبی وضعیت نامطلوب معیشت در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد. با این وجود به نظر می‌رسد تمام این موارد نسبت به تورمی که در روز‌های پس از جنگ گریبان مردم را گرفته، ناچیز بوده است! خبرنگار «جهان‌صنعت» در گزارش میدانی زیر بخشی از این آشفتگی ترسناک در بازار را گزارش می‌دهد.

    رکود ترسناک در بازار پوشاک

    مهم‌ترین نکته‌ای که در بسیاری از نقاط شهر که تا پیش از این محل خرید و فروش بودند به چشم می‌خورد، تعطیلی بسیاری از مغازه‌ها است. برای مثال فاصله چهارراه سرسبز تا میدان نبوت، همواره یکی از مکان‌های شلوغ و پرشور و حال تهران در حوزه پوشاک و‌… بوده است حتی در روز‌های وسط هفته نیز مانند تعطیلات رسمی است! یکی از فروشندگان پوشاک در این‌باره به خبرنگار‌‌ «جهان‌صنعت» گفت: از زمان آتش‌بس، فروش عملا به یک دهم زمان قبل از جنگ رسیده است! مشخص است که وقتی مردم برای تهیه قوت روزانه خود با مشکل مواجه هستند دیگر کسی به سراغ خرید پوشاک و لباس نمی‌آید. از سمت دیگر ما عملا شلوغ‌ترین روز‌های سال گذشته یعنی خرید شب عید را از دست داده‌ایم و همین قضیه یکی از مهم‌ترین دلایل ورشکستگی دسته به دسته صنف ماست. وی ادامه داد: از سمت دیگر این روز‌ها مهم ترین دغدغه ما و دیگر اصناف این است که جنس را با چه قیمتی بفروشیم که بتوانیم دوباره جنس بیاوریم! در حال حاضر بر فرض مثال اگر من یک جنس را ۵۰۰‌هزارتومان بفروشم باید ۷۰۰‌هزارتومان هزینه کنم تا آن را دوباره بخرم! بدیهی است که در چنین شرایطی منطقی‌تر است مغازه‌ام را تا روشن شدن تکلیف بازار ببندم تا دست‌کم سرمایه‌ام حفظ شود.

    ترس مردم از پرسیدن قیمت مواد غذایی

    چهارراه مولوی تهران از دیرباز یکی از بورس‌های مهم مواد غذایی کشور بوده است؛ اوضاع زمانی ترسناک می‌شود که به آنجا سر می‌زنیم و می‌بینیم که سر فروشندگان و مغازه‌داران به شکل باورنکردنی خلوت است! یکی از فروشندگان مواد غذایی در این‌باره گفت: پر بی‌راه نیست که بگوییم زمان جنگ به علت‌ نگرانی‌های مردم و شاید بحث عید، رونق کسب‌و‌کار بسیار بیشتر از بعد از آتش‌بس بود. از سمت دیگر جهش قیمت‌ها آنقدر غیرمنطقی بوده است که من دیگر بسیاری از کالاها را ترجیح می‌دهم برای خانه خودمان هم نگیرم! مشخص است که وقتی مشتری برای خرید یک نوشابه خانواده باید ۱۱۱‌هزارتومان هزینه کند، ترجیح می‌دهد پولش را در جیبش بگذارد و به جای نوشابه آب بخورد! یا پدری که برای خرید یک تنقلات ساده مانند چیپس و پفک برای کودکش به مغازه می‌آید، مشخص است که از شنیدن قیمت ساده ترین چیپس که قیمتش به ۷۰‌هزارتومان رسیده شوکه می‌شود! وی ادامه داد: حقیقتا به‌عنوان کاسب، بسیاری اوقات رویم نمی‌شود که قیمت را به مشتری بگویم و شاهد نگاه ماتم گرفته‌اش باشم. تا پیش از جنگ نیز وضعیت همین بود اما دست‌کم چرخ کار نرمک نرمک می‌چرخید اما این روز‌ها به نظر می‌رسد این چرخ به طور کلی متلاشی شده است! یکی از اقشاری که این روز‌ها با بالا پایین شدن قیمت مواد غذایی در برزخ مانده صنف رستوران‌داران است. مشخص است که با بدتر شدن اوضاع اقتصادی، مردم پیش از هر چیز از تفریحاتشان می‌زنند.

    چنانچه در سال‌های گذشته دیدیم کم‌کم چند شب در میان رستوران رفتن به یک شب در هفته و سپس یک شب در ماه تبدیل شد؛ البته لازم به ذکر است که همین یک شب در ماه هم برای بسیاری از مردم آرزو شده است.

    ورشکستگی دسته به دسته رستوران‌ها

    فروشنده یک رستوران فست‌فود واقع در فلکه دوم تهرانپاس درباره وضعیت این روزهای بازار کارشان گفت: این روز‌ها شنیدن خبر تعطیلی کافه و رستوران همکارانمان تبدیل به یکی از روتین‌های روزمره‌مان شده است؛ اگر سری به فست‌فود‌های بزرگ تهران بزنید می‌بینید که دیگر خبری از آن صف‌های سرگیجه‌آور جلوی درب مغازه‌شان نیست. برخی نقاط تهران مانند بلوار اندرزگو یا ۳۰‌تیر بودند که مهم نبود وضعیت چگونه است یا چه تایمی از هفته باشد، همیشه مشتری خود را داشتند اما این روزها می‌بینیم که عملا بسیاری از آنها به فکر جمع کردن رستوران‌ها و غذاخوری‌های خود هستند.

    وی افزود: افزایش قیمت مواد اولیه و دیگر مواد خوراکی در روز‌های پس از جنگ عملا کمر این صنف را شکسته است. برای حفظ حاشیه سود خود چاره‌ای نداریم جز اینکه یک پیتزای ساده را دست‌کم ۴۰۰ هزارتومان به مشتری بدهیم. از شما می‌پرسم چند‌درصد از مردم جامعه می‌توانند برای خرید یک پیتزا ۴۰۰ هزارتومان هزینه کنند؟ این تازه برای یک نفر است! تا آنجا که اطلاع دارم رستوران‌های سنتی، وضعیت بدتری هم به خاطر گرانی برنج دارند و عملا بسیاری‌شان در خطر ورشکستگی کامل هستند. صنف رستوران‌داران و کافه داران عملا چند ماه پایانی سال گذشته و زمان جنگ را از جیب خوردند و همین الان هم عملا بسیاریشان ورشکسته هستند. لازم به ذکر است که این تازه وضعیت تهران است و شهرستان‌ها اوضاعی به مراتب بدتر هم دارند.

    برزخ بی‌پایان صاحبان مشاغل

    داده‌های یکی از معروف‌ترین پلتفرم‌های کاریابی نشان می‌دهد در تاریخ ۵اردیبهشت‌ماه‌۱۴۰۵ بیش از ۳۱۸هزار رزومه توسط کارجویان در این پلتفرم ارسال شده است؛ رقمی که افزایش ۵۰‌درصدی نسبت به بیشترین میزان ارسال رزومه روزانه ثبت‌شده در این پلتفرم را تا به امروز نشان می‌دهد. آمار آگهی‌های استخدامی منتشرشده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد که بازار کار با عدم تعادل روبه‌رو است. همین موضوع مهر تاییدی بر ورشکستگی دسته به دسته بسیاری از مشاغل و تعدیل گسترده نیروی کار است.  در چنین شرایطی مشخصا بزرگ ترین آفت بازار کار، عدم اطمینان نسبت به آینده است؛ وضعیتی که صاحبان مشاغل را با یک برزخ بزرگ مواجه کرده است که نمی‌دانند باید برای چه آماده شوند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام روشن کردن هرچه سریع‌تر آینده برای آنها باشد و دستگاه دیپلماسی کشور همواره باید آن را در نظر داشته باشد.

  • پدیدارشدن تدریجی چهره جنگ برای مردم

    پدیدارشدن تدریجی چهره جنگ برای مردم

    به گزارش اقتصادران، قرار است تا پانزدهم اردیبهشت ماه تصمیم‌گیری درباره‌ی افزایش مبلغ کالابرگ انجام شود . این بدان معناست که طی روزهای اتی اولین بازنگری در بودجه‌ید مصوب سال ۱۴۰۵ رخ خواهد داد.

    اوایل دی‌ماه بود که دولت با اعلام این‌که یارانه‌ی ارزی به هدف اصابت نمی‌کند، نسبت به حذف  ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام و مابه‌ازای آن اعتباری یک میلیون تومانی برای تمام ایرانیانی که در داخل ایران زندگی می‌کنند تخصیص داد. این اقدام البته منجر به رشد عجیب و غریب قیمت اقلام اساسی  مهم سفره‌ی خانوار اعم از روغن و تخم‌مرغ و گوشت قرمز و برنج و سایر کالاهایی شد که چارچوب اصلی سفره‌ی ایرانی را در بر می‌گیرند.

    در این فضا دولت با تخصیص اعتباری یک میلیون تومانی به ازای هر نفر در قالب کالابرگ اعلام کرد حمایت از معیشت مردم در دستور کار است. شوک ارزی رخ داده در دی‌ماه البته همان‌طور که انتظار می‌رفت قطار تورم را پرسرعت‌تر از قبل کرد به طوری که محاسبات سرانگشتی و خوشبینانه نشان می‌دهد قدرت خرید کالابرگ یک میلیون تومانی تنها در سه ماه بیش از سی و سه درصد آب رفته است چرا که شاخص قیمت مواد غذایی در سه ماه اول اجرای این طرح یعنی در دی‌ماه، بهمن و اسفند سال گذشته رشدی ۳۳ درصدی را تجربه کرد.

    در اولین روزهای اجرای این طرح بود که متولیان وعده دادند که هر سه ماه با توجه به میزان افزایش نرخ تورم و قیمت مواد غذایی، مبلغ کالابرگ مورد بازنگری قرار خواهد گرفت اما درگیری ایران در یکی از عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین منازعات بین‌المللی یعنی جنگ تحمیل شده از سوی اسراییل و امریکا شاید مهمترین عاملی بود که چنین بازنگری رخ نداد.

    حالا در شرایطی که آتش‌بسی نه چندان مورد اعتماد و پایدار برقرار است، قیمت‌ها روندی افزایشی را تجربه می‌کنند. قیمت تخم مرغ و مرغ و برنج و روغن و لبنیات حتی از زمان جنگ نیز بالاتر است و تبعات این جنگ در حال نمایان شدن در اقتصاد ایران است.

    هر چند کارشناسان تاب‌آوری اقتصاد ایران را بالا تشخیص می‌دهند اما نمی‌توان هشدارهای کارشناسان در مورد این‌که رشد تورم و مضیقه در سفره‌ی مردم دراین شرایط خود عامل مهمی برای شکل‌گیری نارضایتی است را نشنیده گرفت.

    احمد مدیری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیر وعده داده است تا پانزدهم اردیبهشت ماه مبلع کالابرگ مورد بازنگری قرار گیرد و میزان افزایش و تغییرات مشخص شود.

    ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت اجتماعی وزارت تعاون نیز در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین تاکید کرد که این مهم در قانون پیش‌بینی شده و مساله افزایش مبلغ و البته شمار کالاهای تحت شمول کالابرگ در حال پیگیری است. اما سئوال اینجاست. آیا افزایش مبلغ بر مبنای بودجه‌ی مصوب سال جاری امکان‌پذیر است؟

    چند و چون افزایش مبلغ کالابرگ

    احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره وضعیت حمایت‌های معیشتی گفته است: طبق آیین‌نامه مصوب و دستور رئیس‌جمهور، مقرر شده است مبلغ یارانه و حمایت معیشتی با توجه به تغییرات نرخ ارز افزایش یابد.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد بهای دلار در بازار آزاد در دهه‌ی اول دی‌ماه در کانال ۱۳۵ هزار تومان بود. قیمت ارز در حال حاضر به رغم سقوط آزاد تقاضای دلار در بازار به محدوده ۱۵۶ هزار تومان رسیده است. این رشد بیست هزار تومانی هر چند موثر در سقوط قدرت خرید تلقی می‌شود اما باید در نظر داشت که میزان رشد تورم ریالی از میزان افزایش قیمت ارز پیشی گرفته است.

    طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی تورم فروردین به ۵۰.۶ درصد رسید و نرخ تورم نقطه‌ای بیش از ۶۷ درصد گزارش شد. شاید ضرورت داشته باشد مبنای بازنگری در این آمار تورم ریالی و میزان رشد قیمت غذا باشد. در توضیح این موضوع باید گفت میزان رشد قیمت دلار پانزده درصد بوده است اما در سه ماه ابتدایی اجرای طرح کالابرگ میزان افزایش قیمت مواد غذایی بیش از دو برابر یعنی ۳۳ درصد بوده است.

     از سوی دیگر مساله‌ی مهم امکان‌سنجی افزایش مبلغ کالابرگ است.

     در بودجه‌ی سال جاری ۹۹۶ همت (هزار میلیارد تومان) برای تامین اعتبار کالابرگ تخصیص یافته است. با توجه به آخرین آمار اعلامی مبنی بر این‌که بیش از ۸۶ میلیون ایرانی از کالابرگ استفاده می‌کنند، این اعتبار کفاف مبلغ یک میلیون تومان در ماه را می‌دهد. به این ترتیب ضرورت دارد اعتباری تازه برای اجرای این برنامه تخصیص داده شود و این به معنای بازنگری در بودجه‌ی سال جاری است.

     باید دید دولت از کدام محل نسبت به افزایش اعتبار کالابرگ اقدام خواهد کرد. برخی می‌گویند مهمترین سناریوی مورد بررسی افزایش مبلغ کالابرگ یه یک میلیون و سیصد تا یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه است . این بدان معناست که افزایش بین سی تا پنجاه درصد باشد.

    هر چه هست کالابرگ خرداد ماه قرار است متفاوت از کالابرگ پنج ماه گذشته یعنی دی تا اردیبهشت ماه باشد. باید دید میزان افزایش می‌تواند حراست از سفره‌ی مردم را در شرایط سخت پساجنگ و جولان تورم پنجاه درصدی محقق کند؟

  • یک تازی تورم در جنگ

    یک تازی تورم در جنگ

    به گزارش اقتصادران، تورم در اقتصاد ایران، پدیده‌ای مقطعی یا وابسته به یک دولت خاص نیست، بلکه به یکی از مزمن‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های ساختاری کشور در چند دهه اخیر تبدیل شده است. بررسی روندهای اقتصادی نشان می‌دهد که از سال‌ها پیش، نرخ تورم در ایران همواره در سطوحی بالاتر از میانگین جهانی قرار داشته و به‌ندرت دوره‌ای از ثبات پایدار را تجربه کرده است. این وضعیت، نه‌تنها معیشت خانوارها را تحت فشار قرار داده، بلکه فضای تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران را نیز با ابهام و نااطمینانی همراه کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی عملا تحت تاثیر نوسانات مستمر قیمت‌ها قرار گرفته و کارآمدی سیاست‌های کلان اقتصادی را کاهش داده است.

    ریشه‌های این تورم مزمن را می‌توان در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، نهادی و سیاستی جست‌وجو کرد؛ از وابستگی تاریخی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نوسانات ارزی گرفته تا رشد نقدینگی، کسری‌های مزمن بودجه و ضعف در نظام‌های مالی و بانکی. با این حال، آنچه در سال‌های اخیر اهمیت بیشتری یافته، ناتوانی دولت‌های مختلف در ایجاد یک چارچوب پایدار و هماهنگ برای مهار تورم بوده است. هرچند در دوره‌هایی تلاش‌هایی برای کنترل نرخ تورم صورت گرفته، اما این اقدامات اغلب کوتاه‌مدت بوده و در مواجهه با شوک‌های بیرونی یا فشارهای داخلی دوام نیاورده‌اند.

    در ۱۰ ماه گذشته، اقتصاد ایران علاوه بر چالش‌های ساختاری پیشین، با شرایطی کم‌سابقه نیز مواجه شده است. وقوع دو جنگ در منطقه با حضور مستقیم امریکا و اسراییل، فضای اقتصادی کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و عملا اولویت‌های دولت را از برنامه‌های اصلاحی بلندمدت به سمت مدیریت بحران‌های فوری سوق داده است. در چنین فضایی، تامین کالاهای اساسی، حفظ جریان خدمات عمومی و پرداخت حقوق کارکنان به اولویت‌های اصلی سیاستگذار تبدیل شده و بخش قابل توجهی از منابع و ظرفیت اجرایی کشور را به خود اختصاص داده است. این تغییر اولویت‌ها، اگرچه در کوتاه‌مدت برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی ضروری بوده، اما در عمل باعث شده برنامه‌های روتین و اصلاحی دولت در حوزه مهار تورم با اختلال یا تعویق مواجه شوند. از سوی دیگر، فشارهای ناشی از این تحولات، بر متغیرهای کلان اقتصادی نیز اثرگذار بوده است.

    افزایش هزینه‌های دولت، محدودیت‌های تجاری، نوسانات بازار ارز و تشدید انتظارات تورمی، همگی عواملی هستند که به پیچیده‌تر شدن شرایط تورمی دامن زده‌اند. در چنین بستری، حتی سیاست‌های انقباضی یا کنترلی نیز با اثربخشی محدودتری مواجه می‌شوند، چرا که زمینه‌های شکل‌گیری تورم، فراتر از ابزارهای کوتاه‌مدت سیاستگذاری قرار گرفته‌اند. در این میان، تازه‌ترین آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که روند تورم نه‌تنها مهار نشده، بلکه همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. این آمارها که بیانگر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر هستند، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. ادامه این روند می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای قدرت خرید خانوارها، سطح رفاه عمومی و حتی ثبات اقتصادی به همراه داشته باشد.

    از همین رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند که عبور از این وضعیت، نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای سیاستگذاری، ایجاد هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و اتخاذ تصمیماتی است که بتواند در کنار مدیریت بحران‌های کوتاه‌مدت، مسیر اصلاحات پایدار را نیز هموار کند. با اعلام بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در فروردین ۱۴۰۵ به عدد ۶۱۵.۳ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۷ درصد افزایش داشت. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۶۷ درصد افزایش یافت. میزان تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ معادل ۵۰.۶ درصد است. این نرخ تورم در حالی است در فروردین سال گذشته، نرخ تورم حدود ۳۳ درصد بود.

    شاخص بهای گروه اختصاصی کالا از زیرمجموعه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی، در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل معادل ۹.۵ درصد افزایش داشت. شاخص گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹۵.۷ درصد و در دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ معادل ۶۵.۸ درصد افزایش داشته است. شاخص بهای گروه اختصاصی خدمت نیز در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۳.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۹.۱ درصد همراه بود. شاخص گروه خدمت در دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ معادل ۳۶.۹ درصد افزایش داشته است.

    این گزارش نشان می‌دهد که به خصوص در حوزه کالا تورم به‌شدت صعودی بوده و باید برای عبور از آن چاره‌ای جدید اندیشید. مهم‌ترین تحولی هم که در اقتصاد کشور رخ داد، فروکش کردن شوک هیجانی است؛ موضوع مهمی که در جریان جنگ ۱۲ روزه وجود داشت و سرعت گردش پول را به‌شدت بالا برده و میل به تبدیل نقدینگی به دارایی‌های ثابت مثل ارز و طلا را افزایش داده بود. اتفاقی که به نظر می‌رسد با سیاست‌های جدید بانک مرکزی کنترل شد تا دلار در دوران جنگ و هم‌اکنون نیز در دوران آتش‌بس، نرخ ثابت ۱۵۳ تا ۱۵۸ هزار تومان را تجربه کند. سیاستگذار پولی با درک این تغییر فضا، بازنگری در سقف‌های اعتباری و تزریق نقدینگی به شبکه بانکی را در دستور کار قرار داد. این اقدام نه یک سیاست انبساطی ساده، بلکه یک حرکت هوشمندانه برای تامین مالی غیرتورمی است.

    در واقع، بانک مرکزی با بهبود ترازنامه بانک‌ها، سعی دارد تقاضای انباشته‌ای که در زمان جنگ به سمت بازارهای غیررسمی (مثل ارز و طلا) منحرف شده بود را به سمت بخش‌های مولد هدایت کند تا از قفل شدن نقدینگی جلوگیری شود. در این زمینه وحید ماجد – معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی – اعلام کرده که در شرایط پیچیده اقتصادی کنونی که کشور با شوک‌های خارجی و محدودیت‌های ناشی از جنگ اقتصادی مواجه است، شبکه بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، نقش محوری در مدیریت این شرایط ایفا کرده و تلاش دارد با اجرای سیاست‌های اعتباری و پولی هدفمند، به ثبات‌بخشی و حمایت از بخش‌های تولیدی کمک کند. نکته کلیدی در این استراتژی، تغییر حالت نقدینگی از سوداگری به تولید است. سیاستگذار پولی در نظر دارد با تکیه بر منابع حاصل از آزادسازی دارایی‌های خارجی و استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز، نقدینگی را به صورت هدفمند به شبکه بانکی تزریق کند. این اقدام نه تنها منجر به رشد لجام‌گسیخته پایه پولی نخواهد شد، بلکه با تامین مالی بخش مولد، شکاف عرضه ناشی از اختلالات روزهای جنگ را پوشش می‌دهد.

    در واقع با بازگشت اعتماد به سیستم بانکی، انتظار می‌رود ریال‌های خارج شده از بازار ارز، دوباره در بانک‌ها آرام گیرد؛ فرآیندی که در نهایت با کاهش سرعت گردش پول، پتانسیل تورمی ناشی از شوک‌های اخیر را تخلیه کرده و مسیر را برای ثبات پایدار متغیرهای کلان هموار می‌سازد؛ یعنی سیاستگذار پولی با کمک به تولید کالاهای بیشتر، سعی در کنترل تورم ناشی از شرایط پیش آمده دارد. همزمان سیاست‌های حمایتی معیشتی دولت نیز ادامه دارد. هیات دولت در مصوبه‌ای که ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ به تصویب رسیده، مقرر کرد «تا سقف یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای تامین کالاهای اساسی از جمله گوشت، برنج و ذرت اختصاص یابد». در این ابلاغیه که به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده، آمده است:

    «وزیران عضو کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده (۱۳) آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم موضوع تصویبنامه ۱۴۰۴.۱۰.۱۰ تصویب کردند:

    ۱- هزینه‌های اجرای طرح موضوع آیین‌نامه تنضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم (موضوع تصویبنامه ۱۴۰۴.۱۰.۱۰) برای دوره چهار ماهه (دی‌ماه ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵) شامل دو جزو به شرح ذیل و بر اساس شیوه‌نامه‌ای که به تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد پرداخت می‌شود:

    الف) مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال به صورت مقطوع از محل منابع اجرای طرح یاد شده به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پرداخت به شرکت مجری کالابرگ پرداخت می‌شود.

    ب) علاوه بر این به منظور تامین بخشی از هزینه‌های اجرایی طرح، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌شود از محل مشارکت پذیرنده‌ها و فروشگاه‌های دارای عملکرد فروش طرح کالابرگ و بانک‌های عامل، هزینه یا کارمزد متناسب را حداکثرمعادل ۲۰۰۰ میلیارد ریال به صورت علی‌الحساب اخذ کند.

    ۲- به منظور تامین کالاهای اساسی وارداتی (شکر، برنج، جو، ذرت، کنجاله، گوشت قرمز و گوشت مرغ) با هدف تکمیل ذخایر راهبردی تا معادل یک میلیارد دلار از محل سهم جاری صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۵ پس از کسب مجوز از مرجع ذی‌صلاح، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (به منظور خرید کالاهای مورد اشاره توسط شرکت‌های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام) قرار گیرد.

    در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، پذیرش این واقعیت است که تورم در اقتصاد ایران، مساله‌ای چندبعدی و ریشه‌دار است که حل آن نیازمند نگاه بلندمدت، ثبات در سیاستگذاری و پرهیز از تصمیمات مقطعی است. در شرایطی که کشور با چالش‌های بیرونی و درونی متعددی روبه‌رو است، یافتن راهکاری موثر برای مهار تورم، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک اولویت ملی به شمار می‌رود.

  • بازنشستگان زیر بار سنگین معیشت / وقتی دخل و خرج با هم نمی خواند!

    بازنشستگان زیر بار سنگین معیشت / وقتی دخل و خرج با هم نمی خواند!

    به گزارش اقتصادران، ابوالفضل اسماعیلی، فعال حوزه بازنشستگان و عضو سابق شورای کارگری در شرکت آلومنیوم پارس، با انتقاد از تاخیر در ابلاغ مزد کارگران به ایلنا گفت: شورای عالی کار در تاریخ بیست‌وچهارم اسفندماه تشکیل جلسه داد و میزان افزایش حقوق را تصویب کرد. با این حال، ابلاغ مزد با تاخیر مواجه شد و بسیاری از کارگران و بازنشستگان، حقوق این ماه خود را بدون افزایش دریافت کردند.

    وی گفت: با وجود تورم شدید و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، این میزان افزایش حقوق به هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم، به‌ویژه اقشار کارگری و بازنشستگان کشور، نیست.

    وی گفت: در شرایط کنونی، قیمت کالاها و خدمات به‌صورت روزانه در حال افزایش است، به‌گونه‌ای که مردم هنگام خرید مایحتاج ضروری، با تفاوت محسوس قیمت‌ها نسبت به چند روز قبل مواجه می‌شوند. این روند باعث شده که در بسیاری از موارد، خانوارها توان خرید ناچیز خود را هم از دست بدهند.

    وی افزود: افزایش قیمت‌ها سرسام‌آور است، به طوریکه وقتی به سوپرمارکت برای خرید مایحتاج مراجعه می‌کنی مجبوری کلی حساب و کتاب  کنی و از بخشی از نیاز روزانه بزنی تا بتوانی بین دخل و خرجت تعادل برقرار کنی که البته هماهنگ کردن دخل و خرج، دشوار و در برخی مواقع اساساً نشدنی است.

    این فعال حوزه بازنشستگان گفت: در  وضعیتی که به سختی می‌‌توان نیاز روزمره را تامین‌کرد افزایش شدید هزینه‌های درمان و دارو نیز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده است. امروز هزینه تهیه دارو برای هر بیمار می‌تواند به چندین میلیون تومان برسد؛ حتی صرف مراجعه به پزشک متخصص نیز هزینه‌های سنگینی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند. یعنی اگر در این وضعیت، کارگر و بازنشسته نیاز به دوا و درمان پیدا کند یا باید از پس‌انداز خرج کند و یا اگر پس‌اندازی نبود قرض بگیرد یا اینکه اصلاً درمان را رها کند.

    اسماعیلی ادامه داد: این وضعیت در کنار گرانی اقلام خوراکی، فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد کرده و عملاً معیشت بسیاری از خانواده‌ها را با بحران مواجه ساخته است.

    اسماعیلی گفت: اگرچه ۶۰ درصد افزایش پایه حقوق برای سال جدید در نظر گرفته شده اما واقعیت این است که این رقم حتی به اندازه‌ی سال قبل نمی‌تواند سبد حداقل‌های زندگی را پوشش دهد و ما از سال قبل هم عقب‌تر هستیم. به این موضوع، جنگ و افزایش شدید قیمتها را هم اضافه کنید تا متوجه شوید اوضاع کارگران و بازنشستگان چقدر وخیم است. بنابراین افزایش ۶۰ درصدی حقوق، با توجه به رشد فزاینده قیمت‌ها، نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد.

    این فعال حوزه بازنشستگان تاکید کرد: از سوی دیگر، بازار مسکن نیز با افزایش شدید قیمت‌ها روبه‌رو شده است. به‌عنوان مثال، قیمت پیش‌خرید هر متر مربع مسکن که در اسفندماه حدود ۴۲ میلیون تومان بوده، در مدت کوتاهی به حدود ۶۶ تا ۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است. چنین جهشی عملاً امکان خانه‌دار شدن را از بسیاری از اقشار جامعه سلب کرده و زندگی آنان را تنها به تأمین نیازهای اولیه روزمره محدود ساخته است.

    وی تاکید کرد: در این میان، تأخیر در ابلاغ مصوبه افزایش حقوق از سوی وزارت کار،  خانوارهای کارگری و بازنشسته را از نظر معیشتی آن هم در شرایط اقتصادی بعد از جنگ، عقب نگه داشت. از سوی دیگر، مدیرعامل تامین اجتماعی هنوز افزایش مستمری بازنشستگان در سال جدید را ابلاغ نکرده است و این تاخیر، به زندگی بازنشستگان فشار مضاعف وارد کرده است.

    وی گفت:  این اقشار که بیشترین تأثیر را از تورم می‌پذیرند، در شرایطی قرار گرفته‌اند که حتی برای تأمین هزینه‌های اولیه زندگی، ناچار به استفاده از پس‌اندازهای قبلی خود شده‌اند.

    اسماعیلی بیان کرد: تاخیر در ابلاغ مزد، سبب شد در فروردین، بازنشستگان و بسیاری از کارگران حقوق علی‌الحساب دریافت کنند در حالیکه همانطور که گفتم، حتی با افزایش حقوق هم نمی‌توان از پس هزینه‌های زندگی برآمد و حالا کارگران باید این ماه را با حقوق ناچیز سال قبل بگذرانند!

    اسماعیلی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: همچنین گزارش‌ها حاکی از افزایش تعدیل نیرو و ناامنی شغلی در ماه‌های اخیر است که این موضوع نیز بر فشارهای اقتصادی افزوده است. بسیاری از کارگران با تهدید از دست دادن شغل خود مواجه‌اند و آینده شغلی آنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

    وی گفت: در مجموع، آنچه امروز در جامعه مشاهده می‌شود، شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی است. اگرچه کالاها در بازار موجود هستند، اما قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و دسترسی واقعی به این کالاها برای بخش بزرگی از جامعه دشوار شده است. ادامه این روند می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد و همین نکته، ضرورت اتخاذ تدابیر فوری و مؤثر از سوی مسئولان را دوچندان می‌کند.