به گزارش اقتصادران، ۳هزار دلار؛ این عددی است که سخنگوی دولت ایران چند روز پیش اعلام کرد خسارت سرانه هر ایرانی از ۴۰ روز جنگ. اما این عدد سرد و انتزاعی وقتی به زندگی واقعی ترجمه میشود، تصویر متفاوتی میسازد: یک خانواده چهارنفره ایرانی که پیش از جنگ هم زیر فشار تورم ۵۰درصدی نفس میکشید، حالا باید با ۱۲هزار دلار خسارت سرانه کنار بیاید؛ رقمی که از درآمد سالانه بسیاری از این خانوارها بیشتر است.
مجموع این حسابها به ۲۷۰میلیارددلار میرسد. دولت ایران این رقم را رسما اعلام و نیویورکتایمز با استناد به سه مقام ایرانی و دو اقتصاددان، آن را تایید کرده است. برخی برآوردها رقم را تا یک تریلیون دلار بالا میبرند عددی که از کل تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای اخیر بیشتر است اما حتی محافظهکارانهترین برآورد هم نشان میدهد که ایران با بزرگترین شوک اقتصادی تاریخ خود روبهرو است.
این خسارت چگونه توزیع شده؟ پتروشیمی با اختلال ۸۵درصدی ظرفیت صادراتی، ۳۰ تا ۵۰میلیارددلار زیان دیده. زیرساخت انرژی پالایشگاهها، مخازن، تاسیسات گاز ۱۵ تا ۲۵میلیارددلار. ۷۰درصد ظرفیت فولاد تعطیل شده و اینها تنها خسارات مستقیم هستند. خسارات غیرمستقیم از محل توقف صادرات، بیکاری ۲میلیون نفر، تورم رو به ۷۰درصد و انقباض ۱/۶درصدی اقتصاد در سال جاری، این رقم را چند برابر میکنند.
حالا سوال اصلی این است: این حساب را چه کسی پرداخت میکند؟ و پاسخ به این سوال از خود خسارت پیچیدهتر است. ایران با اقتصادی که پیش از جنگ هم روی لبه پرتگاه بود، با ذخایر ارزی محدود، با تحریمهایی که دسترسی به ابزارهای تامین مالی بینالمللی را میبندند و با سیستم بانکیای که از شبکه مالی جهانی قطع است، باید راهی برای تامین مالی بازسازی پیدا کند که مسیر عادی آن برایش بسته است.
کارشناسان میگویند بازسازی کامل ایران تا ۱۲سال طول میکشد. این ۱۲ سال اگر بدون برنامهریزی صحیح پیش برود، میتواند به ۱۲ سال تورم، رکود و فرسایش قدرت خرید مردم تبدیل شود. حساب جنگ روی میز است و در نهایت، مردم عادی نخستین کسانی هستند که باید امضایش کنند.
از پتروشیمی تا فولاد؛ تشریح زخمهای اقتصاد ایران
وقتی بمب به یک کارخانه میخورد، خسارت فوری آن قابل محاسبه است. هزینه بازسازی ساختمان، تجهیزات، خطوط تولید اما اقتصاددانان میگویند این تنها نوک کوه یخ است. خسارت واقعی در لایههای پنهانتری نهفته است: قراردادهایی که فسخ میشوند، بازارهایی که از دست میروند، نیروی انسانی متخصصی که مهاجرت میکند و اعتماد سرمایهگذارانی که سالها برنمیگردد. ایران در این ۴۰روز همه این لایهها را با هم تجربه کرد.
بخش پتروشیمی بزرگترین ضربه را خورد. این صنعت که سالانه ۱/۲۹میلیارددلار فروش داشت، پس از حملات به هابهای اصلی از جمله ماهشهر و پارس جنوبی، با اختلال ۸۵درصدی در ظرفیت صادراتی روبهرو شد. تخمین خسارت این بخش به تنهایی بین ۳۰ تا ۵۰میلیارددلار است؛ رقمی که از کل درآمد نفتی ایران در یک سال اخیر بیشتر است. بخش انرژی نیز که ستون فقرات بودجه دولت است، ۱۵ تا ۲۵میلیارددلار خسارت دیده. پالایشگاههای آسیبدیده یعنی نهتنها کاهش صادرات فرآورده بلکه کمبود سوخت داخلی که مستقیم به زندگی روزمره مردم ضربه میزند.
صنعت فولاد که زیربنای هر نوع بازسازی است، در بدترین شرایط ممکن قرار دارد. ۷۰درصد ظرفیت تولید تعطیل شده یعنی همان صنعتی که باید پایه بازسازی باشد، خودش به بازسازی نیاز دارد. این یک حلقه معیوب است که اقتصاددانان ایرانی آن را «تله بازسازی» مینامند: برای بازسازی فولاد نیاز به سرمایهداری برای جذب سرمایه نیاز به ثبات، برای ثبات نیاز به توافق و برای توافق نیاز به امتیازاتی که سیاست داخلی آنها را دشوار میکند.
فراتر از این ارقام بخشی، یک آسیب ساختاری وجود دارد که در هیچ ردیف بودجهای ثبت نمیشود: از دست دادن ۲میلیون شغل در ۴۰روز که عمدتا در صنایع کوچک و متوسط و در میان جوانانی بوده که پیش از جنگ هم با بیکاری دستوپنجه نرم میکردند. این نیروی کار که تجربه، مهارت و انگیزه داشت، حالا در بازاری قرار گرفته که نه شغلی برای ارائه دارد، نه سرمایهای برای کارآفرینی و نه چشماندازی برای آینده. این خسارت انسانی بلندمدتترین اثر جنگ بر اقتصاد ایران خواهد بود.
تاماهاوک ۲میلیوندلاری در برابر شاهد ۳۰هزاردلاری
در شش روز اول جنگ، آمریکا ۳/۱۱میلیارددلار هزینه کرد یعنی هر ثانیه ۸۰۰/۲۱ دلار. این عدد بهتنهایی گویاست اما وقتی در کنار یک واقعیت دیگر قرار میگیرد، تبدیل به یک تحلیل عمیق از اقتصاد سیاسی جنگ مدرن میشود: ایران در طول این جنگ پهپادهای شاهد با هزینه تولید ۳۰هزار دلار پرتاب کرد و آمریکا با موشکهای رهگیر SM-3 با قیمت ۳۶میلیون دلار یعنی ۱۲۰۰ برابر گرانتر پاسخ داد. هر موشک تاماهاوک ۲میلیون دلار. هر پرنده MQ-9 ریپر که سرنگون شد، ۳۰میلیون دلار. این نامتوازنی اقتصادی قلب استراتژی دفاعی ایران در این جنگ بود.
این محاسبه ساده نشان میدهد که اقتصاد جنگ مدرن لزوما به نفع قدرت بزرگتر نیست. آمریکا میتواند بیشتر خرج کند اما وقتی دفاع در برابر هر حمله ارزان دهها یا صدها برابر هزینهبر است، این بازی میتواند به استراتژی فرسایشی تبدیل شود؛ فرسایشی که نه نظامی بلکه اقتصادی است. مرکز مطالعات راهبردی CSIS هشدار داد که موجودی برخی موشکهای رهگیر آمریکا در ماههای آینده به محدودیت جدی میرسد و تولید سالانه ۱۹۰تاماهاوک و ۷۶ موشکSM-3، جبران مصرف را نمیکند.
اما هزینه واقعی آمریکا از ارقام نظامی فراتر میرود. اختلال در تنگه هرمز که روزانه ۱۵میلیون بشکه نفت را از چرخه جهانی خارج کرد، هزینهای چند برابر هزینه نظامی به اقتصاد آمریکا و متحدانش تحمیل نمود. قیمت بنزین در آمریکا ۳۰درصد بالا رفت، تورم شتاب گرفت و مقاومت سیاسی در کنگره بهتدریج شکل گرفت. نمایندگان اپوزیسیون صریحا گفتند آمریکا «میلیاردها دلار خرج بمباران ایران میکند اما پول کاهش قیمت دارو و خانه برای مردم آمریکایی را ندارد» و این جمله یک واقعیت اقتصادی-سیاسی است که هزینه جنگ را وارد خانههای آمریکایی کرد.
برای ایران این نامتوازنی هم فرصت بود هم تله. فرصت بود چون میتوانست آمریکا را به بازی گرانقیمت بکشاند. تله بود چون خود ایران هم هزینههای این بازی را از جیب زیرساخت و اقتصادش پرداخت کرد و اقتصاد ایران توان پرداخت این هزینه را بسیار کمتر از آمریکا داشت.
داراییهای مسدودشده؛ تنها کلید واقعی
در تمام مسیرهای ممکن برای تامین مالی بازسازی ایران، یک منبع وجود دارد که هم فوری است، هم واقعی، هم متعلق به خود ایران و پشت یک امضا خوابیده است. داراییهای ایرانی که در بانکهای خارجی مسدود شدهاند، عمدتا درآمدهای نفتی فروختهشده اما پرداختنشده در کره جنوبی، ژاپن، عراق و کشورهای اروپایی، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیارددلار تخمین زده میشوند. این پول متعلق به ایران است، قانونا ایرانی است و در شرایط عادی باید پرداخت میشد اما تحریمها آن را منجمد کردهاند.
برای فهم اهمیت این رقم کافی است آن را با واقعیتهای امروز ایران مقایسه کنیم. کل بودجه سالانه دولت ایران حدود ۸۰میلیارددلار است یعنی این داراییها معادل تقریبا دو سال بودجه کامل کشور. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سال جاری ۱/۶درصد منقبض میشود، تورم به ۷۰درصد نزدیک شده و کسری بودجه فشار سنگینی ایجاد کرده، این آزادسازی میتواند اکسیژن فوریای باشد که اقتصاد برای نفس کشیدن نیاز دارد.اما مسیر این پول از کجاست؟ تا رسیدن به دست مردم ایران پر از موانعی بوده که تجربه برجام ۱۳۹۴ نشان داده است. حتی با توافق رسمی، بانکهای بینالمللی بهخاطر ترس از تحریمهای ثانویه آمریکا و ریسک نقض مقررات، از انتقال پول امتناع کردند. این بار با سابقه خروج یکطرفه آمریکا از برجام در ۱۳۹۷ و عمق بیاعتمادی که این جنگ ایجاد کرده، همان موانع عمیقتر هستند. ایران برای اینکه مطمئن شود این پول واقعا به دستش میرسد، به ضمانتهایی نیاز دارد که طرف آمریکایی تاکنون حاضر به دادنشان نبوده.
این دقیقا همان جایی است که اقتصاد و دیپلماسی به هم گره میخورند. داراییهای مسدودشده، انگیزه اقتصادی ایران برای توافق هستند اما همزمان ابزار فشار آمریکا برای گرفتن امتیاز در مذاکرات. هرچه این پول بیشتر در انتظار بماند، هزینهاش از جیب مردمی پرداخت میشود که نه آن را مسدود کردند و نه در آزادسازیاش نقشی دارند.
مدل اوکراین؛ درسی که ایران نمیتواند بگیرد
وقتی از بازسازی کشورهای جنگزده صحبت میشود، اوکراین بزرگترین نمونه معاصر است. غرب برای اوکراین یک چارچوب تامین مالی بیسابقه ساخت: صندوق بینالمللی پول با یک برنامه اضطراری وارد شد، داراییهای مسدودشده روسیه در اروپا بهعنوان وثیقه وامهای بازسازی استفاده شد، اوراق قرضه جنگی با ضمانت دولتهای اروپایی منتشر شد و بانک جهانی خطوط اعتباری ویژه گشود. این مکانیسم هرچند کامل نبود، توانست اوکراین را در حالی که جنگ ادامه داشت سرپا نگه دارد.
ایران میتواند این مدل را کپی کند؟ پاسخ صادقانه «خیر» است و دلایل آن ساختاری است، نه موضعی. اوکراین از روز اول جنگ با حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی یک ائتلاف غربی روبهرو بود که انگیزه قوی برای موفقیتش داشت. ایران در موضع دیگری است: تحت تحریمهایی است که دسترسی به ابزارهای مالی بینالمللی را میبندند، از شبکه SWIFT قطع است، صندوق بینالمللی پول برنامهای برای کمک به آن ندارد و دولتهای غربی نهتنها کمک نمیکنند بلکه بخشی از فشار تحریمی هستند.
اما درسی که ایران میتواند از اوکراین بگیرد – حتی اگر مسیرش متفاوت باشد – این است که بازسازی پایدار بدون چارچوب مالی شفاف ممکن نیست. اوکراین یاد گرفت که چاپ پول، حتی در دل جنگ، باید با ابزارهای ضد تورمی همراه باشد. یاد گرفت که اصلاحات ساختاری – حتی در بدترین شرایط – شرط ورود سرمایه خارجی است و یاد گرفت که شفافیت در استفاده از کمکهای بینالمللی، شرط ادامه آنهاست. این درسها برای ایران هم معتبر است اما در غیاب یک ائتلاف حامی، ایران باید این مسیر را با منابع محدودتر و ابزارهای کمتری طی کند و سنگینترین بار این مسیر، روی دوش همان مردمی است که جنگ را انتخاب نکردند.
چین؛ شریک یا طلبکار؟
در تمام دوران تحریم، یک بازیگر اقتصادی بود که نه به تهدیدهای آمریکا توجه کرد، نه از بازار ایران خارج شد و نه از خرید نفت ایران با تخفیف دست کشید. چین با قرارداد ۲۵ساله ۴۰۰میلیارددلاری که در ۲۰۲۱ امضا شد و با بیش از ۱۰۰میلیارددلار سرمایهگذاری در انرژی و زیرساخت ایران، طبیعیترین کاندیدا برای نقش تامینکننده مالی بازسازی به نظر میرسد. اما واقعیت این رابطه از آنچه در اعداد دیده میشود، پیچیدهتر است.
چین در این جنگ یک محاسبه دقیق انجام داد. از یک طرف ایران سومین تامینکننده نفت چین است و قرارداد بلندمدت پکن پیشبینیپذیری عرضه را تضمین میکند. از طرف دیگر چین بیش از ۱۰۰میلیارددلار در ایران سرمایهگذاری کرده که حالا بخشی از آن با آسیبهای جنگ در معرض خطر است. این واقعیت، چین را هم به بازسازی ایران علاقهمند میکند و هم احتیاطکار. پکن میخواهد سرمایهگذاریهایش محافظت شود اما نمیخواهد درگیر یک پروژه بازسازی بیانتها در کشوری تحت تحریم و در حال جنگ شود.مشکل اساسی این است که رابطه ایران-چین در سالهای گذشته بیشتر شبیه یک رابطه خریدار- فروشنده ناهموار بوده تا یک مشارکت راهبردی واقعی. ایران نفت را با تخفیف ۲۰ تا ۳۰درصدی میفروخت، پول به حسابهای محدود واریز میشد و سرمایهگذاری چینی موعود در زیرساخت بسیار کندتر از آنچه قرارداد پیشبینی کرده بود پیش میرفت. در این وضعیت انتظار اینکه چین پس از جنگ ناگهان به یک شریک بازسازی سخاوتمند تبدیل شود، با واقعیت روابط دو کشور همخوانی ندارد.آنچه واقعبینانهتر به نظر میرسد این است که چین در یک توافق جامع احتمالی، قراردادهای زیرساختی بزرگتری میخواهد. بنادر، راهآهن، مخابرات در ازای تامین مالی. این رابطه میتواند کارآمد باشد اما سابقه چنین قراردادهایی در کشورهای دیگر نشان میدهد که منافع آن همیشه بهطور مساوی توزیع نمیشود. ایران باید بین نیاز فوری به سرمایه و حفظ استقلال اقتصادی بلندمدت تعادل برقرار کند و این تعادل، آسانترین تصمیم نیست.
اوراق جنگی یا چاپ پول؛ گزینههای دردناک داخلی
وقتی مسیرهای خارجی برای تامین مالی بسته یا محدود هستند، دولتها به منابع داخلی روی میآورند. در تاریخ اقتصادی جنگهای بزرگ، دو ابزار اصلی وجود داشته: انتشار اوراق جنگی و چاپ پول. هر دو منبع داخلی هستند، هر دو ظاهرا مشکل تامین مالی را حل میکنند اما هردو هزینههایی دارند که در نهایت از جیب مردم پرداخت میشود.
اوراق جنگی که کشورهایی مثل آمریکا در جنگ دوم جهانی و بریتانیا در جنگهای مختلف از آن استفاده کردند یک ابزار تامین مالی با کارنامهای آمیخته است. این اوراق از مردم میخواهند که پساندازشان را به دولت قرض بدهند با وعده بازپرداخت در آینده. اما در ایران با تورم رو به ۷۰درصد، یک سوال ساده مطرح میشود: چه کسی حاضر است پولش را در ازای اوراقی قرض بدهد که ارزش واقعی آن هر ماه کاهش مییابد؟ این ابزار تنها زمانی کارآمد است که مردم اعتماد داشته باشند؛ اعتمادی که فشارهای اقتصادی سالهای اخیر آن را تضعیف کرده است.
چاپ پول که در اقتصاد به آن «تامین مالی پولی» میگویند سادهترین و خطرناکترین ابزار است. بانک مرکزی پول چاپ میکند، دولت آن را خرج میکند و بخشی از بار جنگ به همه کسانی منتقل میشود که پول نگه میدارند چون تورم عملا یک مالیات پنهان روی ذخایر پولی مردم است. ایران این مسیر را قبلا طی کرده و بهای آن را با تورمهای مزمن پرداخته. با تورم فعلی رو به ۷۰درصد، فشار بیشتر روی چاپ پول میتواند این رقم را به سطوحی برساند که تجربه دهههای اخیر هم سابقهاش را نداشته باشد.
گزینه سوم، فروش داراییهای دولتی در کوتاهمدت جذاب بهنظر میرسد اما در میانمدت اشکالاتی جدی دارد. وقتی داراییها در شرایط اضطراری فروخته میشوند، قیمتها بهطور طبیعی پایینتر از ارزش واقعی است. ایران پیش از این هم تجربه خصوصیسازیهایی را داشته که نه سرمایه مناسبی جذب و نه کارایی لازم را ایجاد کردند. اما در میانه یک بحران، گاهی گزینه بد، بهترین گزینه موجود است.
۱۲ سال بازسازی؛ فاکتورهایی که نسل بعد میپردازد
«تا ۱۲ سال طول میکشد» این جمله را به نقل از بانک مرکزی نوشتهاند و این واقعبینانهترین ارزیابیای است که در این بحران شنیده شده.۱۲ سال یعنی نوجوان امروز، زمانی که وارد بازار کار میشود، هنوز در حال بازسازی کشوری خواهد بود که این جنگ خراب کرد. این عدد صادقانهترین پاسخ به سوال «چه کسی فاکتور جنگ را میپردازد» است: نسل بعد.
اما این ۱۲سال اگر با برنامهریزی درست مدیریت نشود، میتواند به چیزی بدتر از بازسازی تبدیل شود. تاریخ اقتصادی کشورهای جنگزده نشان میدهد که وقتی بازسازی بدون چارچوب مالی منسجم و بدون اصلاحات ساختاری پیش میرود، منابع موجود بهجای سرمایهگذاری مولد، در تورم و فساد هدر میرود. وقتی پول بازسازی از محل چاپ پول تامین میشود، تورم خودش بخشی از آنچه ساخته میشود را میخورد و وقتی قراردادهای بازسازی بدون شفافیت توزیع میشوند، بخش بزرگی از منابع به دست کسانی میرسد که بیشترین نیاز را ندارند.
از منظر اقتصاد سیاسی، بازسازی پس از جنگ همیشه یک فرصت بوده؛ فرصتی برای اصلاح ساختارهایی که پیش از جنگ هم معیوب بودند. آلمان پس از جنگ دوم جهانی با کمک مارشال و اصلاحات ساختاری عمیق، در کمتر از یک دهه به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل شد. ژاپن همین مسیر را طی کرد. اما این موفقیتها با یک شرط اصلی همراه بود: اراده سیاسی برای اصلاح، نه فقط بازسازی فیزیکی.
ایران اکنون در نقطهای ایستاده که میتواند هر دو مسیر را انتخاب کند؛ مسیری که بازسازی را به فرصتی برای تنوع اقتصادی، کاهش وابستگی نفتی و جذب سرمایه انسانی که در سالهای تحریم از کشور رفته تبدیل میکند یا مسیری که فقط آنچه خراب شده را دوباره میسازد تا همان چرخه تکرار شود. این انتخاب تعیینکنندهترین تصمیمی است که در سالهای آینده باید گرفته شود و مردم ایران که هزینه جنگ را بدون انتخاب پرداختند حق دارند در این تصمیم نقش داشته باشند.
تورم ۷۰ درصدی؛ طوفانی که قبل از بازسازی میرسد
پیش از اینکه اولین آجر بازسازی گذاشته شود، پیش از اینکه اولین قرارداد زیرساختی امضا شود و پیش از اینکه اولین ریال از داراییهای مسدودشده آزاد شود، یک دشمن قدیمی و آشنا در صف اول ایستاده است: تورم. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده تورم ایران در سال۲۰۲۶ به نزدیک ۷۰درصد برسد و این عدد تنها یک شاخص اقتصادی نیست بلکه یک طوفان پیشرو است که اگر مهار نشود، هر تلاش بازسازی را پیش از آنکه به نتیجه برسد، از درون میخورد.
برای فهم اینکه تورم ۷۰درصدی با بازسازی چه میکند، کافی است یک محاسبه ساده انجام دهیم. اگر امروز یک پروژه بازسازی ۱۰۰میلیارد ریالی آغاز شود و دو سال طول بکشد، همان پروژه با تورم ۷۰درصدی سالانه، در پایان دو سال به ۲۸۹ میلیارد ریال هزینه نیاز دارد یعنی تقریبا سه برابر بودجه اولیه. این یعنی هر برنامه بازسازی که امروز طراحی میشود، اگر تورم مهار نشود، از همان ابتدا ناقص است.
سه سناریوی تورمی پیشروی اقتصاد ایران وجود دارد که هر کدام پیامدهای متفاوتی برای مسیر بازسازی دارند. سناریو اول، تورم فرسایشی مزمن است؛ همان مسیری که اقتصاد ایران در سالهای اخیر آن را میشناسد. در این سناریو تورم بین ۵۰ تا ۷۰درصد میماند، قدرت خرید مردم هر سال کاهش مییابد و بازسازی بهکندی پیش میرود اما اقتصاد کاملا متوقف نمیشود. این بدترین سناریو نیست اما پرهزینهترین برای طبقه متوسط و کمدرآمد است چون تورم مزمن ثروت را از دارندگان دارایی واقعی به دارندگان دارایی مالی منتقل و شکاف طبقاتی را عمیقتر میکند.
سناریو دوم، ابرتورم است؛ سناریویی که اگر دولت برای پوشش کسری بودجه به چاپ بیرویه پول روی بیاورد، محتمل میشود. در این حالت تورم از ۷۰درصد به اعداد سهرقمی میرسد و اقتصاد وارد یک مارپیچ میشود که خروج از آن نیازمند اصلاحات بسیار دردناک است. تجربه کشورهایی مثل زیمبابوه، ونزوئلا و آرژانتین نشان میدهد که ابرتورم حتی پس از کنترل، آثاری بر رفتار اقتصادی مردم میگذارد که سالها باقی میماند؛ بیاعتمادی به پول ملی، گریز از پسانداز رسمی و تمایل به نگهداری ارز خارجی که خودش تورم را تغذیه میکند.
سناریو سوم، کنترل تورم از طریق توافق است. اگر مذاکرات اسلامآباد در نهایت به آزادسازی داراییهای مسدودشده منجر شود، جریان ارز خارجی میتواند فشار روی ریال را کاهش دهد. بازگشت صادرات نفتی به سطح عادی، درآمد ارزی دولت را بالا میبرد و نیاز به چاپ پول را کم میکند. در این سناریو تورم میتواند در یک بازه دو تا سهساله به سطوح زیر ۳۰درصد برگردد هنوز بالا اما قابل مدیریت. این تنها مسیری است که بازسازی واقعی در آن امکانپذیر است.
این سه سناریو یک نتیجه مشترک دارند: مسیر تورم ایران از تهران تنها نمیگذرد. هر تصمیمی که در اسلامآباد، واشنگتن یا پکن گرفته میشود، مستقیما روی قدرت خرید خانوادهای در تهران، اهواز یا مشهد اثر میگذارد و این دقیقترین تعریف از اقتصاد سیاسی است وقتی سیاستهای کلان مستقیم روی سفره مردم مینشینند.
