برچسب: معیشت

  • زندگی؛ وقتی آینده نامعلوم است

    زندگی؛ وقتی آینده نامعلوم است

    به گزارش اقتصادران، بیش از یک ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران گذشته است؛ جنگی که اگرچه در سطح کلان با تحلیل‌های نظامی و سیاسی سنجیده می‌شود، اما در سطح زندگی روزمره، ردپای آن را می‌توان در سبد خرید خانواده‌ها، در صف نانوایی‌ها، در قفسه‌های نیمه‌خالی برخی فروشگاه‌ها و حتی در سکوت خانه‌هایی دید که برنامه‌های سفر نوروزی‌شان را لغو کرده‌اند. حالا اقتصادِ خردِ خانوار، اولین جایی است که تغییر را فریاد می‌زند.

    از «می‌خواهم» به «لازم دارم»: بازتعریف اولویت‌های مصرفی

    در روزهای ابتدایی جنگ، تغییر الگوی خرید به‌سرعت خود را نشان داد. بسیاری از خانوارها، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، خریدهای غیرضروری را کنار گذاشتند. لباس، لوازم دکوری، تفریح و حتی برخی هزینه‌های آموزشی، جای خود را به خریدهای فوری‌تر دادند.

    رعنا، ۳۴ ساله و کارمند یک شرکت خصوصی در تهران، می‌گوید: «قبل از جنگ، برای عید برنامه خرید لباس داشتم، حتی یک سفر کوتاه هم در نظر گرفته بودیم. اما الان فقط به این فکر می‌کنیم که مواد غذایی و دارو داشته باشیم. حس می‌کنم آینده نزدیک قابل پیش‌بینی نیست.»

    این تغییر تنها مختص طبقه متوسط نیست. در جنوب شهر تهران، حمید، راننده تاکسی، روایت مشابهی دارد: «قبلا هر هفته برای بچه‌ها یه چیزی می‌خریدم، الان فقط خرید خونه می‌کنم. حتی بنزین هم حساب‌شده‌تر مصرف می‌کنم.»

    در این میان، داده‌های غیررسمی از افزایش تقاضا برای اقلامی مانند برنج، کنسرو، روغن، داروهای عمومی و حتی آب معدنی خبر می‌دهد؛ الگویی که در بسیاری از بحران‌های مشابه جهانی نیز تکرار شده است.

    سبد غذایی در وضعیت اضطراری: انبار کردن یا بقا؟

    افزایش خریدهای اضطراری، یکی از شاخص‌ترین تغییرات این روزهاست. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد خانوارها بیش از گذشته به خریدهای حجمی روی آورده‌اند.

    الهام، ۴۲ ساله و خانه‌دار، می‌گوید: «قبلا هفته‌ای خرید می‌کردم، الان سعی می‌کنم برای دو یا سه هفته خرید کنم. حتی چیزهایی که شاید لازم نشه هم می‌خرم، فقط برای اینکه خیالم راحت باشه.»

    به گفته برخی فروشندگان، در هفته‌های نخست جنگ، فروش برخی اقلام اساسی تا دو برابر افزایش داشته است. اگرچه هنوز آمار رسمی و دقیقی از تغییرات سبد مصرف منتشر نشده، اما بررسی‌های میدانی و گزارش‌های پراکنده نشان می‌دهد که سهم خوراکی‌ها و دارو در هزینه خانوار به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

    از تخریب تا کوچ اجباری: وقتی ۶۶ هزار خانه دیگر قابل سکونت نیست

    در کنار تمام روایت‌های روزمره از تغییر سبک زندگی، یک واقعیت سخت و عددی وجود دارد که مستقیماً به قلب سبد مصرف خانوارها ضربه زده؛ مقیاس تخریب و بی‌خانمانی.

    بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی جمعیت هلال‌احمر، در جریان بیش از یک ماه حملات، بیش از ۸۷ هزار واحد غیرنظامی در کشور آسیب دیده‌اند که از این میان، ۶۶ هزار و ۲۶۱ واحد مسکونی دچار تخریب یا آسیب جدی شده‌اند.

    در برخی برآوردهای به‌روزتر حتی این عدد به بیش از ۹۳ هزار واحد غیرنظامی رسیده که شامل حدود ۷۱ هزار واحد مسکونی است.

    در این میان، تهران به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی آسیب، سهم قابل توجهی داشته؛ به‌طوری که طبق همین گزارش‌ها، بیش از ۲۶ هزار واحد مسکونی در استان تهران آسیب جدی دیده‌اند یا عملاً از بین رفته‌اند.

    این اعداد فقط یک عدد خالی نیستند؛ هر «واحد مسکونی» یعنی یک خانواده، یک زندگی، یک سبد مصرف که ناگهان از حالت عادی خارج شده است.

    وقتی خانه از بین می‌رود یا حتی ناامن می‌شود، الگوی مصرف هم فرو می‌ریزد. خانواده‌ای که مجبور به ترک خانه‌اش شده، دیگر نه خرید ماهانه دارد، نه برنامه‌ریزی، نه حتی امکان نگهداری کالا. مصرف به حداقل‌های قابل حمل تقلیل پیدا می‌کند.

    حمید، ۴۰ ساله که از غرب تهران به شهر شمالی مهاجرت موقت کرده، می‌گوید: «ما دیگه چیزی ذخیره نمی‌کنیم. فقط چیزایی می‌خریم که همون روز یا نهایت یکی دو روز مصرف بشه. چون معلوم نیست فردا کجاییم.»

    در کنار این، هزاران نفر نیازمند اسکان اضطراری شده‌اند؛ از اسکان در هتل‌ها گرفته تا انتقال به مراکز موقت یا خانه اقوام.

    این یعنی شکل‌گیری یک جمعیت قابل توجه از «مصرف‌کنندگان موقت» که رفتار خریدشان به‌شدت متفاوت با قبل از جنگ است.

    نکته مهم‌تر اینجاست که حتی خانوارهایی که مستقیماً آسیب ندیده‌اند، تحت تأثیر همین آمارها رفتار خود را تغییر داده‌اند. دیدن عدد «ده‌ها هزار خانه تخریب‌شده» کافی است تا ذهن مصرف‌کننده از «رفاه» به «بقا» سوئیچ کند.

    در چنین شرایطی، افزایش خریدهای اضطراری، حذف هزینه‌های غیرضروری و حتی مهاجرت‌های موقت، دیگر یک انتخاب فردی نیست؛ بلکه واکنشی جمعی است.

    مهاجرت‌های موقت: سفر یا فرار از نااطمینانی؟

    در کنار تغییر سبد مصرف، جابه‌جایی‌های جمعیتی نیز یکی از پیامدهای مهم این جنگ بوده است. به‌ویژه در تعطیلات نوروز، که خود به‌طور طبیعی زمان سفر است، این جابه‌جایی‌ها شدت بیشتری گرفت.

    بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای امدادی مانند جمعیت هلال احمر، حجم سفرهای داخلی در هفته‌های نخست جنگ افزایش قابل توجهی داشته است. اگرچه نوروز می‌تواند به‌عنوان یک عامل تقویت‌کننده در این روند در نظر گرفته شود، اما به نظر می‌رسد بخش عمده این جابه‌جایی‌ها ناشی از نگرانی‌های امنیتی و تلاش برای دور شدن از نقاط پرریسک بوده است.

    در گفت‌وگو با ساکنان شهرهای شمالی کشور، نشانه‌هایی از این تغییر دیده می‌شود. سعید، صاحب یک سوپرمارکت در رامسر، می‌گوید: «از وقتی جنگ شروع شده، تعداد مشتری‌ها خیلی بیشتر شده. خیلی‌ها از تهران اومدن و حتی چند هفته موندن.»

    از سوی دیگر، برخی از این مهاجرت‌ها موقتی و رفت‌وبرگشتی بوده است. نازنین، دانشجوی ساکن تهران، می‌گوید: «چند روز اول جنگ رفتیم شهرمون، ولی بعدش برگشتیم چون کار داشتیم. الان خیلی‌ها همین‌طوری بین شهرها در رفت‌وآمدن.»

    رونق در شهرهای میزبان، رکود در شهرهای مبدأ

    این جابه‌جایی‌ها، تأثیر مستقیمی بر کسب‌وکارها نیز گذاشته است. در حالی که برخی مشاغل در تهران با کاهش مشتری مواجه شده‌اند، شهرهای میزبان با افزایش تقاضا روبه‌رو شده‌اند.

    بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد کسب‌وکارهایی مانند رستوران‌ها، آرایشگاه‌ها و فروشگاه‌های محلی در برخی شهرهای شمالی کشور با افزایش قابل توجه مشتری مواجه شده‌اند. در مقابل، در شهرهایی مانند تهران، برخی از این مشاغل با افت نسبی فعالیت روبه‌رو شده‌اند.

    یک آرایشگر در شرق تهران می‌گوید: «کار خیلی کم شده، خیلی از مشتری‌ها اصلا نیستن. یا رفتن شهرهای دیگه یا فعلا این چیزها براشون اولویت نیست.»

    در مقابل، سحر، آرایشگر در نوشهر، روایت متفاوتی دارد: «ما قبلا این‌قدر مشتری نداشتیم. الان حتی وقت هم کم میاریم.»

    با این حال، هنوز آمار رسمی دقیقی از این تغییرات منتشر نشده و این داده‌ها بر اساس مشاهدات میدانی و روایت‌های محلی است.

    جنگ و رفتار اقتصادی: الگویی تکرارشونده در جهان

    آنچه امروز در ایران دیده می‌شود، پدیده‌ای منحصر به این کشور نیست. در بسیاری از جنگ‌ها و بحران‌های مشابه، تغییر در الگوی مصرف خانوار یکی از اولین واکنش‌ها بوده است.

    بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، از جمله داده‌های بانک جهانی و سازمان‌های امدادی، در بحران‌هایی مانند جنگ اوکراین یا همه‌گیری کرونا، خانوارها به‌طور معمول به سمت کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش خریدهای احتیاطی حرکت کرده‌اند.

    برای مثال، در ماه‌های ابتدایی جنگ اوکراین، گزارش‌ها نشان می‌داد که هزینه خانوارها برای مواد غذایی و اقلام ضروری تا بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته، در حالی که هزینه‌های تفریحی به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

    این الگو نشان می‌دهد که در شرایط نااطمینانی، رفتار اقتصادی افراد به سمت بقا و مدیریت ریسک تغییر می‌کند؛ روندی که اکنون در ایران نیز قابل مشاهده است.

    اقتصاد در سایه ترس: وقتی آینده نامعلوم است

    یکی از مهم‌ترین عوامل این تغییرات، احساس نااطمینانی نسبت به آینده است. وقتی افراد نمی‌دانند جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، طبیعی است که رفتار اقتصادی خود را محتاطانه‌تر تنظیم کنند.

    رضا، ۴۵ ساله و صاحب یک کارگاه تولیدی، می‌گوید: «هیچ‌کس نمی‌دونه چی میشه. نه می‌تونیم سرمایه‌گذاری کنیم، نه حتی برنامه‌ریزی برای ماه بعد. همه‌چیز در حالت تعلیقه.»

    این تعلیق، تنها در سطح اقتصادی باقی نمی‌ماند، بلکه به لایه‌های روانی زندگی نیز نفوذ می‌کند. بسیاری از افراد از کاهش تمرکز، افزایش اضطراب و حتی تغییر در الگوهای خواب و تغذیه صحبت می‌کنند.

    تعلیق طولانی: زندگی در میانه‌ «نمی‌دانم»

    اکنون بیش از یک ماه از آغاز جنگ گذشته و آنچه بیش از هر چیز در روایت مردم مشترک است، حس تعلیق است. تعلیقی که نه به گذشته بازمی‌گردد و نه به آینده‌ای روشن متصل می‌شود.

    خانوارها در این مدت، نه‌تنها سبد مصرف خود را تغییر داده‌اند، بلکه نوع نگاهشان به زندگی روزمره نیز دگرگون شده است. بسیاری از تصمیم‌ها موقتی شده‌اند، برنامه‌ها کوتاه‌مدت و امیدها محتاطانه.

    شاید مهم‌ترین تصویر این روزها، نه قفسه‌های خالی یا خیابان‌های خلوت، بلکه ذهن‌هایی باشد که درگیر این پرسش‌اند: «تا کی؟» و «بعدش چه می‌شود؟»

    این جنگ، اگرچه در میدان‌های نظامی جریان دارد، اما در خانه‌ها، در خریدهای روزانه، در انتخاب‌های کوچک و در تعلیق‌های طولانی مردم، به شکلی دیگر در جریان است و ادامه دارد.

  • سفره‌های مردم قربانی جنگ و تورم

    سفره‌های مردم قربانی جنگ و تورم

    به گزارش اقتصادران، مرکز آمار ایران با انتشار تازه‌ترین گزارش خود، رسماً تایید کرد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از مرز ۷۰ درصد عبور کرده و در ایستگاه ۷۱.۸ درصد آرام گرفته است. این یعنی خانواده‌های ایرانی برای تامین همان کالا‌ها و خدماتی که در اسفند یک سال قبل خریداری می‌کردند، اکنون باید بیش از ۱.۷ برابر هزینه کنند؛ وضعیتی که در بدبینانه‌ترین سناریو‌ها نیز قابل تصور نبود! این جهش تورمی که در طول سال جاری رشدی ۳۳ درصدی را تجربه کرده، نشان‌دهنده تغییر فاز جدی در اتمسفر اقتصادی کشور است که لایه‌های مختلف زندگی روزمره مردم، از سفره‌های غذا تا هزینه‌های درمان و مسکن را تحت‌الشعاع قرار داده است.

    سفره‌هایی که هر روز بیشتر آب می‌رود

    آنچه بیش از تورم عمومی، نگرانی‌ها را برانگیخته، وضعیت بغرنج تورم خوراکی‌ها است. در حالی که تورم عمومی به کانال ۷۰ درصد رسیده، نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها عدد خیره‌کننده ۱۱۲.۷ درصد را ثبت کرده است؛ این یعنی مواد غذایی با سرعتی دو برابر سایر کالا‌ها گران شده‌اند. وقتی به جزئیات تورم ماهانه اسفند نگاه می‌کنیم، در می‌یابیم که در همین یک ماه آخر سال، خوراکی‌ها ۸.۴ درصد گران‌تر شده‌اند؛ عددی که بسیار فراتر از تورم ماهانه کل (۵.۶ درصد) است. این شکاف عمیق میان تورم عمومی و تورم سفره، نشان‌دهنده فشار مضاعف بر دهک‌های پایین جامعه است.

    برای خانواده‌ای که بخش عمده درآمدش صرف نان، گوشت و لبنیات می‌شود، تورم ۷۱ درصدی معنایی ندارد؛ آنها عملاً با تورمی بالای صد درصد دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این وضعیت، امنیت غذایی جامعه را با تهدیدی جدی رو‌به‌رو کرده و الگوی مصرف را از تنوع غذایی به سمت تامین کالری پایه سوق داده است.

    تورم در گذر زمان؛ از تعدیل هاشمی تا جراحی پزشکیان

    برای درک ابعاد تاریخی این بحران، باید حافظه اقتصادی کشور را بازخوانی کنیم. اقتصاد ایران در نیم‌قرن گذشته همواره با تورم‌های دورقمی خو گرفته است، اما ثبت نرخ ۷۱.۸ درصد، رکورد تمامی دولت‌های پس از انقلاب را شکسته است. در دولت سازندگی به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی، کشور در سال ۱۳۷۴ تحت تاثیر سیاست‌های تعدیل اقتصادی و بازپرداخت بدهی‌های خارجی، تورم ۴۹.۴ درصدی را تجربه کرد که تا سال‌ها به عنوان سقف تاریخی تورم شناخته می‌شد.

    پس از آن، دولت‌های خاتمی توانستند با انضباط مالی و گشایش‌های سیاسی، تورم را در کانال ۱۲ تا ۱۵ درصد مهار کنند. در دوره احمدی‌نژاد، با اجرای شتاب‌زده هدفمندی یارانه‌ها و آغاز تحریم‌های فلج‌کننده، تورم دوباره به ۳۰ تا ۳۵ درصد بازگشت. دولت روحانی نیز که در ابتدا تورم تک‌رقمی را تجربه کرده بود، با خروج آمریکا از برجام با موجی از گرانی رو‌به‌رو شد و تورم را در حوالی ۴۶ درصد به دولت سیزدهم تحویل داد.

    در دولت رئیسی نیز با وجود تلاش برای مهار نقدینگی، جراحی اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد تورم در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد باقی بماند. اما اکنون در دولت چهاردهم، تلاقی بحران‌های انباشته، تورم را به قله‌ای رسانده است که حتی از سال‌های بحرانی دهه هفتاد نیز فراتر رفته است.

    پرسش اصلی در ذهن افکار عمومی این است که چرا در دولت مسعود پزشکیان، با وجود وعده‌های ثبات، موتور تورم این‌گونه پرشتاب عمل کرده است؟ پاسخ را باید در ترکیب ناترازی‌های کهنه و شوک‌های جدید جست‌و‌جو کرد. یکی از عوامل اصلی، سیاست حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ الکترونیک است. اگرچه هدف از این کار واقعی‌سازی قیمت‌ها و جلوگیری از قاچاق بود، اما در عمل، شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی بر توان جبرانی کالابرگ‌ها غلبه کرد. از سوی دیگر، فرآیند تامین مالی کالابرگ‌ها خود به ناترازی بودجه دامن زد.

    علاوه بر این، متغیر انتظارات تورمی به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و سایه جنگ که بر سر کشور سنگینی می‌کرد، به شدت تقویت شد. وقتی تورم در ابتدای سال ۳۸ درصد بود و در پایان سال به ۷۱ درصد رسید، یعنی یک جهش ۳۳ درصدی تنها در ۱۲ ماه اتفاق افتاده است. این جهش بیش از آنکه ریشه در متغیر‌های پولی داشته باشد، ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی بود که باعث شد نرخ ارز در بازار غیررسمی پرواز کند و هزینه‌های تولید و واردات را به شدت بالا ببرد.

    تصلب معیشتی و ضرورت تغییر ریل اقتصادی

    تحلیل وضعیت موجود نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به مرحله‌ای رسیده است که ابزار‌های سنتی پولی دیگر به تنهایی قادر به مهار غول گرانی نیستند. تورم اسفند ۱۴۰۴ حامل این پیام روشن است که عدم قطعیت بزرگترین دشمن ثبات است. دولت چهاردهم اکنون در دوراهی دشواری قرار دارد؛ تداوم سیاست‌های فعلی که می‌تواند منجر به تورم‌های سه‌رقمی در سال آینده شود، یا پذیرش اصلاحات عمیق ساختاری در نظام حکمرانی و بودجه‌ریزی. واقعیت این است که بدون کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، واقعی‌سازی درآمد‌های پایدار و مهم‌تر از همه، کاهش تنش‌های بین‌المللی برای باز کردن گره‌های تجارت خارجی، نمی‌توان انتظار داشت که این روند صعودی متوقف شود. معیشت مردم دیگر ظرفیت تحمل شوک‌های جدید را ندارد و عبور از این بحران، نه با وعده و کالابرگ، بلکه با بازگرداندن ثبات به پیش‌بینی‌های اقتصادی و ترمیم شکاف اعتماد میان دولت و بازار میسر خواهد بود. در غیر این صورت، اسفند ۱۴۰۴ تنها به عنوان شروع یک دوره جدید از بی‌ثباتی در تاریخ اقتصادی ایران ثبت خواهد شد.

    اقتصاد در میدان مین؛ دوگانه جنگ و تورم

    قرار گرفتن اقتصاد ایران در تلاقی تورم ۷۰ درصدی و وضعیت جنگی، کشور را با یکی از پیچیده‌ترین گره‌های امنیتی-معیشتی تاریخ معاصر رو‌به‌رو کرده است. تبعات این همزمانی فراتر از اعداد مرکز آمار است؛ چرا که تورم در زمان جنگ، تنها یک پدیده پولی نیست، بلکه به سرعت به یک «بحران تاب‌آوری اجتماعی» تبدیل می‌شود. وقتی جامعه تحت فشار‌های روانی ناشی از درگیری‌های نظامی قرار دارد، آستانه تحمل اقتصادی به شدت کاهش می‌یابد و هر جهش کوچک در قیمت کالا‌های اساسی، می‌تواند به منزله جرقه‌ای در انبار باروت افکار عمومی باشد. در واقع، فشار تورمی اسفند ۱۴۰۴، همبستگی ملی را که لازمه عبور از شرایط جنگی است، هدف قرار داده و با ایجاد شکاف‌های طبقاتی عمیق‌تر، لایه‌های فرودست را در موقعیت انتخاب میان بقا و دفاع قرار می‌دهد. این فرسایش معیشتی، در بلندمدت می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را ذوب کرده و توان بسیج عمومی را در برابر تهدیدات خارجی تضعیف کند.

    از سوی دیگر، باید واقع‌بینانه پرسید که دولت در میانه آتش و خون، چقدر برای مهار این غول تورم توان و ابزار در اختیار دارد؟ حقیقت تلخ این است که وضعیت جنگی، دست دولت را برای مانور‌های اقتصادی به شدت بسته است. از یک سو، هزینه‌های سنگین نظامی و لجستیکی در دفاع از کشور، بودجه عمرانی و رفاهی را می‌بلعد و دولت را به سمت کسری بودجه مزمن و چاپ پول سوق می‌دهد که خود بنزینی بر آتش تورم است. از سوی دیگر، به دلیل ریسک‌های بالای سیاسی، سرمایه‌گذاری خارجی به صفر متمایل شده و فرار سرمایه داخلی شدت می‌گیرد.

    در چنین بن‌بستی، دولت پزشکیان با تصلب در تصمیم‌گیری روبروست؛ هر اقدامی برای انقباض پولی می‌تواند رکود را تشدید کند و هر سیاست حمایتی مثل کالابرگ، به دلیل نبود منابع پایدار، به تورم بیشتر می‌انجامد. بنابراین، توان مهار تورم در شرایط فعلی، بیش از آنکه در ساختمان میرداماد یا پاستور باشد، در میدان دیپلماسی و مدیریت تنش‌های نظامی نهفته است. تا زمانی که سایه جنگ بر سر اقتصاد سنگینی کند، حتی هوشمندانه‌ترین جراحی‌های اقتصادی نیز زیر تیغ ناامنی، نیمه‌تمام و ناکام خواهند ماند.
  • جنگ، عید و جیب‌های خالی …

    جنگ، عید و جیب‌های خالی …

    در حالی که تنش‌های نظامی میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به برخی زیرساخت ها رسیده و تشدید شده است، بسیاری از خانوارها این روزها بیش از تحولات میدانی، نگران معیشت خود هستند؛ نگرانی‌هایی که در آستانه پایان سال، از پرداخت حقوق و عیدی تا تأمین کالاهای اساسی را دربرمی‌گیرد. روایت گفت‌وگو با چند کارمند و کارگر بخش خصوصی و دولتی، تصویر روشنی از این دغدغه‌ها ارائه می‌دهد.

    نگرانی مخارج عید نوروز، تبدیل به نگرانی بقا شده است

    امیررضا، کارمند بخش خصوصی، می‌گوید: هر سال دغدغه‌مان خرید عید بود اما امسال مسئله اصلی تأمین مایحتاج ضروری است. تجربه جنگ ۱۲ روزه را داریم؛ هک شدن شبکه بانکی، محدودیت نقدینگی و مشکلات انتقال پول باعث شد خیلی‌ها حقوق‌شان را دیر بگیرند. حالا هم با شدت بیشتر درگیری‌ها، این نگرانی بیشتر شده که کارفرما اصلاً بتواند پرداختی داشته باشد. مشکل فقط زمان پرداخت نیست، بلکه احتمال کاهش مزایا و عیدی هم مطرح است؛ کسب‌وکارها همین حالا تحت فشارند. اگر وضع اقتصاد بدتر شود، اولین چیزی که حذف می‌شود مزایا و عیدی کارمندهاست.

    او در پاسخ به اینکه تأخیر یک‌ماهه در پرداخت حقوق چه پیامدی برای زندگی او دارد، توضیح داد: قبل از جنگ هم هر ماه با بدهی وارد ماه بعد می‌شدیم. تورم افسارگسیخته، درآمد ثابت و هزینه‌های سرسام‌آور اجازه پس‌انداز نمی‌دهد. حالا اگر یک ماه حقوق عقب بیفتد، فشار مضاعف است؛ از کمبود کالاهای اساسی تا گران شدن ناگهانی همه چیز. بیشترین ترس اقتصادی این روزها «ناتوانی در ادامه زندگی» است؛ جدا از نگرانی برای جان عزیزان، دغدغه اصلی بقاست. بعضی کالاها کمیاب شده، برخی گران‌تر. اگر تورم شدیدتر شود، تهیه مایحتاج ساده‌ترین امور هم سخت می‌شود!

    او در پایان با اشاره به نگرانی‌ها از تعدیل شدن گفت: در محل کار فعلی هنوز تعدیلی نشده؛ اما بعد از جنگ ۱۲ روزه تعدیل‌ها گسترده بود. حالا که دامنه درگیری شدیدتر شده و آخر سال است، ترس تعدیل نسبت به قبل خیلی بیشتر است. حتی قبل از جنگ هم خیلی از کسب‌وکارها به خاطر تحریم و تورم و قطعی اینترنت در مرز تعطیلی بودند.

    جنگ و تجربه حقوق ناقص

    ساسان، کارمند دیگری که در جریان جنگ ۱۲ روزه با عدم پرداخت کامل حقوق مواجه شده، می‌گوید: «تجربه عدم پرداخت کامل حقوق در جریان جنگ قبلی مرا نگران کرده چراکه در محل کار قبلی در جریان جنگ ۱۲ روزه، پرداخت حقوق کارکنان برای حدود دو تا سه ماه به‌صورت ناقص انجام شد. در آن مقطع وعده داده شد مابه‌التفاوت در ادامه پرداخت شود، اما عملاً این اتفاق رخ نداد.»

    او ادامه داد: «با توجه به تعهدات مالی و اقساط مستمر، حتی یک ماه تأخیر یا پرداخت ناقص حقوق می‌تواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد و معیشتم را با اختلال جدی مواجه کند.»

    زیاد نگرانم، مخصوصاً به خاطر عیدی

    سارا، کارمند یک شرکت خصوصی، نگرانی خود را کوتاه اما صریح بیان می‌کند: «خیلی نگران پرداخت حقوق و مزایای آخر سال هستم. به‌خصوص با توجه به عید و عیدی که قرار بود واریز شود و با توجه به شاغل بودن من و همسرم؛ اگر هردو پرداختی‌ها انجام نشود قطعا به مشکل برخواهیم خورد.»

    پاسخ او نشان می‌دهد برای برخی خانوارها، همین پرداخت‌های مناسبتی پایان سال نقش مهمی در تنظیم دخل و خرج دارد و هرگونه تأخیر می‌تواند برنامه‌ریزی مالی را مختل کند.

    در میان گفت‌وگوها، محمد که راننده تاکسی اینترنتی است، نگاه متفاوتی دارد. او می‌گوید: «چون حقوق ثابت ندارم، نگرانی مستقیمی از تأخیر در پرداخت حقوق ندارم؛ اما در اطرافیانم که کارمند بخش خصوصی هستند می بینم که چقدر نگرانند و می‌گویند تأخیر کوتاه‌مدت شاید قابل مدیریت باشد، اما چند ماه وقفه عملاً غیرقابل تحمل است. اگر درآمد هر دو نفر در یک خانواده همزمان دچار اختلال شود، فشار جدی ایجاد خواهد شد.»

    اگر حقوق نگیریم مجبوریم سراغ پس‌اندازمان برویم

    آیدا، فروشنده یک فروشگاه لباس است، او درباره نگرانی‌هایش می‌گوید؛ «در صورت تأخیر در پرداخت حقوق، ناچار خواهد شد به پس‌اندازش متوسل شود، اگر حقوق نگیریم مجبوریم سراغ پس‌اندازمان برویم؛ پس‌اندازی که برایش زحمت کشیده‌ایم و حالا انگار یک‌باره می‌سوزد.»

    او از وضعیت نامطمئن محل کارش نیز خبر می‌دهد و توضیح می‌دهد که تعطیلی‌ها به‌صورت روزانه تمدید می‌شود و چشم‌انداز روشنی وجود ندارد. با این حال، به‌دلیل شرایط خانوادگی ناچار به ماندن در شهر هستند: تعطیلی‌ها را روزبه‌روز تمدید می‌کنند و شرایط مشخص نیست. چون پدرم سر کار می‌رود، خانواده باید در شهر بماند.

    آیدا می‌گوید؛ «بخشی از هزینه‌های زندگی با خانواده، مشترک است و همین موضوع تا حدی از فشار مستقیم معیشتی می‌کاهد، اما تعهدات شخصی همچنان پابرجاست، هزینه‌های زندگی با خانواده تقسیم می‌شود، اما قسط‌هایم را باید از پس‌انداز پرداخت کنم.»

    او درباره احتمال تعدیل نیرو نیز ابراز نگرانی می‌کند: «خیلی نگران تعدیل هستم. هرچند تصور می‌کنم جایگاه شغلی من شاید در اولویت تعدیل نباشد و گزینه‌های دیگری برای کاهش نیرو وجود داشته باشد، اما در این شرایط هیچ چیز قطعی نیست.»

    دغدغه‌ای فراتر از جنگ

    نکته مشترک در میان اغلب مصاحبه‌شوندگان، اولویت «امنیت جانی» است؛ پس از آن، دغدغه اصلی معیشت است؛ از تورم و گرانی بی‌وقفه گرفته تا کمبود کالاهای اساسی و تهدید ثبات شغلی.

    آنچه از روایت‌های میدانی مشخص می‌شود، شکنندگی شدید وضعیت اقتصادی خانوارها حتی پیش از تشدید تنش‌هاست. حالا هر تأخیر در پرداخت حقوق یا اختلال در بازار کالا می‌تواند این شکنندگی را به بحرانی جدی در زندگی روزمره تبدیل کند و فشار معیشتی را به‌طور مستقیم بر خانواده‌ها وارد کند.

  • زخم ناسور «معیشت» بر تن کارگران

    زخم ناسور «معیشت» بر تن کارگران

    به گزارش اقتصادران، «مردم در رنج معیشتی به سر می‌برند». این جمله یک گزاره‌ی ساده است اما معنای آن ساده نیست؛ قرار گرفتن اکثریت مردم در دایره‌ی بزرگ بحران معیشت، یک گزاره بدیهی‌ست و اذعان مسعود پزشکیان به این واقعیت مسلم در جلسه هیات دولتِ عصرگاه ۲۶ بهمن ماه، درد مردم را تسکین نمی‌دهد؛ همین رنج معیشتی بود که دو ماه قبل، مردم، کارگران و فرودستان را به نشانه اعتراض به خیابان کشاند اما…..

     زیر پوست این رنج، خانواده‌هایی هستند که نان شب ندارند و در بحرانِ رنجباری به سر می‌برند که برای تایید آن نیاز به شواهد و مدارک بسیار نیست؛ حتی شاخص‌ها و داده‌های رسمی، یک بحران بی‌سابقه در معیشت مردم به خصوص دهک‌های فرودست را نشان می‌دهد، داده‌هایی که می‌توان آن‌ها را در چند جمله ساده خلاصه کرد:

    « تورم ۹۰ درصدی خوراکی‌ها در دی‌ماه به نسبت سال قبل، گرانی بی‌امان نرخ دلار-فقط در بهمن امسال قیمت دلار چیزی بیش از ۲۴ هزار تومان افزایش یافت- و تورم بی‌سابقه مسکن که در ماه بهمن بیش از ۱۵ درصد بوده است، نرخی که حداقل از ابتدای دهه ۹۰ شمسی در حوزه تورم مسکن سابقه نداشته است».

    گرانی کالاها

    گرانی میوه‌ها، سبزیجات، برنج، گوشت و لبنیات روزانه است؛ آن‌چنان سبد مصرفی مردم خالی شده که دولت به ناگزیر، کالاهای ابتدایی و ساده مانند پیاز و سیب‌زمینی را در لیست اقلام کالابرگ قرار داده است؛ یعنی مردم پول برای خرید سیب‌زمینی، پیاز، تخم مرغ و پوشک بچه ندارند، دیگر ندارند….

    قیاس قیمت چند کالای ساده در بازه زمانی یکسال اخیر -از اسفند ۱۴۰۳ تا امروز- فقط کمی از عمق بحران را نشان می‌دهد؛ در این دوره زمانی، تخم مرغ و نان ۳۰۰ درصد، برنج چیزی نزدیک به ۴۰۰ درصد و شیر و لبنیات حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد گران شده‌اند؛ اما حداقل دستمزد فقط ۴۵ درصد رشد داشته است.

    در این اوضاع وانفسا دولت گامی برای بهبود معیشت به جز برقراریِ کالابرگ یک میلیون تومانی برای هر شهروند ایران برنداشته و تا لحظه تنظیم این گزارش، هنوز جلسات جدی تعیین دستمزد ۱۴۰۴ آغاز نشده است؛ حتی خبری از محاسبه‌ی نهاییِ نرخ سبد معیشت (حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط کارگری) نیست.

    نرخ سبد معیشت براساس داده‌های دی‌ماه

    هرچند دیگر محاسبات و فرمول‌ها و درصدهای افزایش دستمزد، راه به جایی نمی‌برند و نمی‌توانند طبقه متوسط از دست رفته را احیا و نردبان شکسته زندگی طبقه کارگر را ترمیم کنند، اما در هر حال، نرخ واقعی سبد معیشت بسیار حداقلی، می‌تواند نمادی گویا از سقوط کارگران و مزدبگیران کشور باشد.

    «فرامرز توفیقی» فعال کارگری که محاسبات سبد معیشت خانواده‌های کارگری را به صورت مستقل انجام داده است؛ در این رابطه به ایلنا می‌گوید: حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره، با همان معیارهای کمیته دستمزد شورایعالی کار و با استناد به تورم دی‌ماه اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، محاسبه شده است.

    او افزود: جدول خوراکی‌های مورد نیاز یک خانواده به شرح زیر است و براساس این جدول، هزینه‌های خوراکی ماهانه خانواده حدود ۲۵ هزار میلیون تومان به دست می‌آید؛ یعنی کارگر حداقل بگیری که در ماه مثلاً ۱۵ تا ۱۸ میلیون حقوق می‌گیرد باید چیزی بین ۸ تا ۱۰ میلیون روی حقوقش بگذارد تا فقط نیازهای خیلی ساده سفره را آنهم با زحمت بسیار فراهم کند.

    معیشت

     فرمول زیر، محاسبه سبد معیشت را با اتکا به فرمول رسمی و پذیرفته شده در شورایعالی کار نشان می‌دهد:

     ۶۵۵,۱۶۳,۷۸۷=   ۳۸.۰۵ /  ۱۰۰ × ۲۴۹,۲۸۹,۸۲۱

    به این ترتیب، در پایان دی‌ماه، هزینه‌های ساده یک خانواده ۳.۳ نفره، چیزی حدود ۶۵ میلیون تومان است؛ رقمی که به شدت نجومی‌ست و فاصله‌ی بسیار معناداری با دستمزد ماهانه طبقه کارگر دارد.

    توفیقی ادامه می‌دهد: نرخ سبد تعیین شده در اسفند سال قبل در شورایعالی کار،  ۲۳۴,۴۱۶,۶۴۰ ریال بود و در نتیجه در طول ده ماه منتهی به پایان دی‌ماه امسال، هزینه های زندگی خانواده‌ها حدود ۴۲ میلیون تومان و برابر با ۲۷۹ درصد افزایش یافته است، یک افزایش بی‌سابقه و اعجاب‌انگیز!

    این فعال کارگری با بیان اینکه «قدرت پوشش دستمزد حدود ۲۲ درصد است یعنی دستمزد حداقلی کارگران فقط ۲۲ درصد از هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد» گفت: این دستمزد فقط ۶ تا ۷ روز ماه دوام می‌آورد، به عبارت ساده‌تر، دستمزدی است فقط برای یک هفته.

    شرایط متفاوت امسال

    توفیقی تاکید می‌کند که شرایط امسال با همیشه فرق دارد و در مذاکرات مزدی باید به این واقعیت‌های متفاوت توجه شود. او در توضیح این مطلب می‌گوید: در دی‌ماه دولت ارز دولتی را از کالاهای سبد معیشت کارگری برداشت و اختیار آن را به بازار آزاد داد؛ همین اقدام، یک چالش معیشتی وحشتناک و بزرگ به وجود آورد. این اتفاق باعث شد در عرض چند روز، قیمت روغن ۳.۵ برابر، برنج ۲ برابر، حبوبات ۳ برابر و گوشت ۲ برابر شود و در نتیجه، تورم ماهانه رکوردهای پیشین را شکست. برخلاف ادعای وزیر اقتصاد، بعد از ثابت شدن اثرات حذف ارز ترجیحی، تورم ماهانه کمی -فقط کمی- کاهش می‌یابد، هرچند هنوز افزایش قیمت داریم مثلاً در بهمن روغن بازهم ۱۲ درصد گران شده است. در نتیجه این قیمت‌های نجومی هرگز شکسته نمی‌شود. افزایش نرخ‌ها تثبیت شده است و تورمی که بر سبد معیشت حادث شده، مهار کردنی نیست.

    به گفته این فعال کارگری، کارگران باید با غول مهیب گرانی دست و پنجه نرم ‌کنند، بدیهی‌ست که توان این جنگ نابرابر را ندارند.

    در شرایطی که حداقل هزینه‌های زندگی حدود ۶۵ میلیون تومان است و نرخ کالاهای سفره، لااقل ده میلیون تومان از دستمزد حداقلی کارگران بیشتر است، توان مبارزه برای بقا به کم‌ترین میزان ممکن رسیده است. این جنگ نابرابر، رفاه و آرامشِ طبقه کارگر را تا مرز ناممکن تحلیل برده است و در چنین شرایطی است که کارگران به زندگی سخت و دردهای هر روزه اعتراض دارند…..

  • آقای دکتر! گرانی نفس کارگران را بند آورده است

    آقای دکتر! گرانی نفس کارگران را بند آورده است

    به گزارش اقتصادران، ​در روزهایی که عقربه‌های تورم با شتابی سرسام‌آور از توان معیشتی طبقه کارگر پیشی گرفته‌اند، «دستمزد» به مثابه بیماری محتضر است که دیگر با مُسکن‌های موقت و وعده‌های بی پشتوانه التیام نمی‌یابد. شکاف عمیق و پرنشدنی میان نرخ سبد معیشت واقعی و دستمزد مصوب، سفره کارگران را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده است. در حالی که دولت با شعار اصلاحات اقتصادی و واقعی‌سازی قیمت‌ها، تیغ جراحی را بر تن یارانه‌های انرژی و ارز ترجیحی کشیده است، این پرسش اساسی مطرح می‌شود: چرا این جراحی اقتصادی تنها بر ستون هزینه‌ها اعمال می‌شود و نوبت به درآمد که می‌رسد، دست و دل دولتمردان می‌لرزد؟ آیا قرار است هزینه جراحی‌های کلان اقتصادی تنها از جیب خالی کارگران پرداخت شود؟

    امروز دیگر بحث بر سر درصد و ریال نیست؛ بحث بر سر بقاست و دستمزدی که نیازمند یک احیای فوری و حیاتی است.

    ​ناصر چمنی، فعال کارگری، با اشاره به اقدامات اقتصادی اخیر دولت و تأثیر آن بر زندگی کارگران اظهار داشت: پیش از هر چیز باید اقدامات دولت را بدون در نظر گرفتن حواشی بررسی کرد. اخیراً صحبت‌هایی از آقای پزشکیان منتشر شد که ایشان به صراحت اعلام کردند کسی جرأت گران کردن بنزین را نداشت اما من این کار را انجام دادم. فارغ از نقد یا تایید این عملکرد، نکته حائز اهمیت این است که این سخنان نشان‌دهنده رویکرد رئیس دولت مبنی بر انجام اقداماتی است که به زعم ایشان برای کشور ضروری بوده است.

    ​وی افزود: رئیس‌جمهور همچنین در بحبوحه بحران‌های مختلف، بر لزوم حذف ارز ترجیحی تأکید کردند و این اقدام را عملیاتی نمودند. وقتی دولت جسارت انجام چنین جراحی‌هایی را در اقتصاد دارد و استدلال می‌کند که ارز ترجیحی به هدف اصابت نمی‌کرد و رانت‌زا بود، اکنون جامعه کارگری نیز انتظار دارد با همین منطق به مسئله دستمزد نگاه شود.

    ​این فعال کارگری با بیان اینکه دیگر بهانه‌ای برای‌ عدم افزایش واقعی دستمزد وجود ندارد، گفت: دولت با این استدلال که ارز ترجیحی حذف شده و بنزین گران شده است، عملاً تورم سنگینی را به سفره‌های کارگران تحمیل کرده است. بنابراین، اکنون زمان آن فرا رسیده که دستمزد نیز متناسب با این تغییرات افزایش یابد. نمی‌توان گفت که جراحی در قیمت‌ها ممکن است اما در دستمزدها غیرممکن.

    ​چمنی با استفاده از یک تشبیه پزشکی تصریح کرد: وضعیت فعلی دستمزد نیازمند «عمل قلب باز» است. همان‌طور که تخصص آقای پزشکیان در حوزه قلب و عروق است، باید بدانند که شریان‌های حیاتی معیشت کارگران به دلیل تورم سنگینِ امسال مسدود شده است. تمام راه‌های تنفسی معیشت جامعه کارگری بسته شده و دیگر ترمیم‌های جزئی پاسخگو نیست؛ دستمزد باید زیر تیغ جراحی باز برود تا زنده بماند.

    ​وی در ادامه خاطرنشان کرد: در گذشته دولت‌ها مدعی بودند که برای حمایت از اقشار ضعیف و جلوگیری از فشار بر جامعه، ارز ترجیحی و یارانه‌ای اختصاص می‌دهند و به همین بهانه جلوی افزایش واقعی دستمزد را می‌گرفتند اما اکنون که آن سیاست‌ها کنار گذاشته شده و چتر حمایتی ارز ترجیحی برچیده شده است، دیگر هیچ توجیهی برای سرکوب مزدی وجود ندارد.

    ​این فعال کارگری با تأکید بر لزوم به‌روزرسانی دستمزد بر اساس تورم اقلام خوراکی گفت: اسفند سال گذشته نرخ افزایش دستمزد مصوب شد اما جهش قیمت دلار، طلا و نرخ تورم در ماه‌های اخیر، تمام معادلات را برهم زده است. دستمزد باید بر اساس معیارهای واقعی اقتصاد تعیین شود.

    ​چمنی در پایان با انتقاد از شیوه تعیین دستمزد سالانه پیشنهاد داد: با توجه به شرایط اقتصادی، دستمزد باید در شورای عالی کار به صورت «شناور» تعیین شود. ضروری است که هر سه ماه یک‌بار، متناسب با تورم و کاهش قدرت خرید، دستمزدها بازنگری شوند. امروز گوشت، مرغ و ماهی به کالاهای لوکس تبدیل شده‌اند و کارگران حتی در تامین نان، پنیر و تخم‌مرغ نیز با مشکل مواجه‌اند. باید گفت، دولت دیگر دِینی بر گردن کارگران ندارد، بلکه این کارگران هستند که بار تصمیمات دولت را به دوش می‌کشند و اکنون نوبت دولت است که حق واقعی آنان را بپردازد.

  • «غم نان» کارگران را به خیابان کشاند اما …

    «غم نان» کارگران را به خیابان کشاند اما …

    به گزارش اقتصادران، نان نیست، رفاه نیست، هوا نیست، تورم بیداد می‌کند، دارو و درمان گران است و گران‌تر هم می‌شود، آینده ناایمن است و خانواده‌های مزدبگیر و دست به دهان، با کوچک‌ترین تلنگری از هم می‌پاشند، امروز شاغل هستی و نان خالی می‌توانی بخوری، شب به خانه می‌روی و سر بر بالین بیم و امید می‌گذاری اما فردا صبح دیگر شغلی نیست، نان خالی هم نمی‌توانی بخری……

    سیاهه‌ی بی‌سروسامانی‌های زندگی با همین چند جمله به پایان نمی‌رسد؛ «زندگی» دشوار است، گاهی حتی غیرممکن.

    کارگر پول ندارد ماهی دو کیلو گوشت برای خانه بخرد، پول ندارد شب عید به سر و وضع خانواده برسد یا حتی برای فرزندان کوچکش یک دست رخت و لباس نو بخرد. کارگر پول ندارد خرج دوا و درمان بدهد و گاهی برای پول داروهای یک سرماخوردگی ساده مجبور می‌شود، قرض بگیرد یا حتی کالابرگ یک میلیون تومانی‌اش را در فضای مجازی آگهی کند و ۶۰۰ هزار تومان بفروشد. کارگر در هر شیفت کاری هشت ساعت و گاهی دو شیفت در روز یعنی ۱۶ ساعت تمام، دقیقاً همه اوقات بیداری را کار می‌کند، اما بازهم برای اجاره‌خانه و پول برنج و تخم مرغ و نان نگران است. ثانیه‌های زندگی‌اش همه با حسرت عجین است و وقتی این حسرت به خشم و نارضایتی بدل می‌شود، راهی برای فوران نمی‌یابد. پاسخ اعتراض «سرکوب» است.

    اخراج، بیکار شدن و قرار گرفتن در لیست‌های سیاه پیمانکاران، احضار به دادگاه به جرمِ «مختل کردن تولید، ایجاد اغتشاش و لیدری با هدف برهم زدن نظم کارخانه» -مشابه اتفاقی که برای پنج کارگر معدن ذغال‌سنگ هشونی رخ داده- و در نهایت، جریمه و توبیخ و زندان، نمودهای متداول این برخوردها هستند.

    جستجو برای کارگران جان‌باخته

    هرچند هیچ آمار طبقاتی و تفکیک شده از جان‌باختگان ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه منتشر نشده، اما بدون تردید، در آن روزها، کارگران و مزدبگیران بخش بزرگی از معترضان در خیابان را تشکیل می‌دادند؛ اعتراضی که اصلی‌ترین انگیزه‌های آن «غم نان» و فقدان مشارکت سیاسی بوده، کارگران و مزدبگیران بسیاری را به کف خیابان کشانده است. کارگرانی که محکوم به زندگی زیر خط فقر هستند، به شرایط موجود اعتراض دارند.

    ما علیرغم تلاش بسیار نتوانستیم آماری حتی تقریبی از کارگران جانباخته در این اعتراضات به دست بیاوریم؛ براساس تخمین‌های موجود، تعداد قابل توجهی کارگر در خیابان‌های شهرهای مختلف کشور جان خود را از دست داده‌‌اند.

    برای نمونه، ما چند منطقه کارگرنشین را برای تحقیق در مورد آمار کارگران جانباخته در اعتراضات انتخاب کردیم؛ جستجوی چند روزه در منطقه بندر امام و ماهشهر، ما را به نتایج سرراست و دقیقی نرساند؛ بعد از چند روز پرس‌وجو از فعالان کارگری و مقامات محلی، توانستیم به اطلاعات چند نفر دست پیدا کنیم؛ «حسین صلیحاوی» ۲۳ ساله ساکن ماهشهر و کارگر بیکاری که در جستجوی کار بود، در ۱۸ دی ماه کشته شده است؛ این جوان ۲۳ ساله، فرزند یک بازنشسته‌ی راننده تاکسی بوده و در مرکز شهر جان خود را از دست داده است.

    در ابتدا نام «آرمین جشنی‌نژاد» ۲۳ ساله، کارگر یکی از پتروشیمی‌های منطقه بندر امام و ساکن ماهشهر نیز مطرح شد؛ اما پیگیری‌های مدام ما از مردم محلی و همینطور کارگران پتروشیمی‌ها، منجر به کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرد نشد؛ در هر حال، سکوت ممتد حاکم بر فضای اجتماع، مانع از کسب اطلاعات بیشتر شد.

    در شهر کارگری شوش نیز ما توانستیم، اطلاعاتی از یک کارگر جان‌باخته به دست بیاوریم؛ امین سپهری، کارگر ۲۶ ساله شرکت پاکشو در شوش که  به گفته آشنایانش، پیشتر هیچ نوع سابقه‌ی سیاسی هم نداشته، روز ۱۸ دی‌ماه، در اعتراضات کشته شده است. این کارگر پیش از فوت، حدود ۴ سال سابقه کار داشته و حالا مشخص نیست وضعیت مستمری، بازماندگان و غرامت فوت او به چه شکل است و چطور قرار است روزگار خانواده‌اش سپری شود.

    در این دو منطقه -شوش و ماهشهر- به اطلاعات بیشتری نرسیدیم؛ حتی کارگران مصدوم و زخمی حاضر نشدند هویت و وضعیت خودشان را برای رسانه فاش کنند. آن‌ها از ترس بیکاری، بازداشت و یا عواقب احتمالی دیگر، ترجیح دادند دوران رنجبارِ جراحت و مصدومیت را در سکوت کامل خبری بگذرانند.

    اما در این جستجو به چندین و چند نام دیگر رسیدیم؛ برای نمونه، مرادی، کارگر جوشکار نفتی و ساکن اصفهان، محمدی دستفروش ساکن اصفهان، مروتی دستفروش ساکن تهران، خلج کارگر فروشگاه قزوین و …..

    جستجوهای ما همچنان با دشواری بسیار ادامه دارد اما یافتن این نام‌ها و اطلاعات حداقلی در سکوت و ابهام کامل، فقط و فقط گویای یک واقعیت بسیار تلخ است: خیل عظیم کارگران و مزدبگیران رسمی و غیررسمی‌ای که در اعتراض به شرایط فقر مطلق راهی جز آمدن به کف خیابان پیدا نکرده‌اند، جان خود را در گمنامی و سکوت سنگین از دست داده‌اند و خانواده‌هایی که در این وانفسای عزاداری و روزهای سخت، با جیب‌های خالی رها شده‌اند.

    سکوت خبری

    این خاموشی و سکوت زجرآور است؛ بعد از آن فاجعه بزرگ، خبر کشته شدن افراد متعلق به دهک‌های فرودست‌تر، از جمله کارگران، بیکاران، زنان سرپرست خانوار، دستفروشان و….. کاملاً مسکوت گذاشته شد.

    وقتی به اطلاعات و آمارها نگاه می‌کنیم، حقیقت تلخ این جان باختن در گمنامی بیشتر خودش را نشان می‌دهد؛ فقط چندین و چند دستفروش در دو روز جان خود را از دست داده‌اند.

    «علیرضا خرمی» فعال کارگری، تحمیل زندگی سخت در سکوت را اینگونه توصیف می‌کند: کارگران و مزدبگیران درد مشترک دارند اما جرات بیان ندارند؛ کارگران از شرایط زندگی خود ناراضی‌اند اما حق اعتراض هم ندارند. و جالب اینجاست که  تمام مسئولان، از نمایندگان مجلس گرفته تا بالاتر، پشت هم اذعان می‌کنند که سفره‌ی کارگر کوچک شده و وضعیت خوب نیست؛ اما در واقعیت، همه این اظهارات فقط شعار است یا اینکه برآمده از دعواهای جناحی‌ست؛ همه مسئولان سعی می‌کنند خودشان را سفید جلوه دهند اما واقعیت این است که همه مقامات از رئیس جمهور تا نمایندگان مجلس و …، در این وضعیت مقصرند.

    این فعال کارگری ادامه داد: اگر واقعاً صداقت دارند، مسیر امنِ اعتراض ما را مشخص کنند؛ امنیت اعتراض باید تامین شود. اینکه بگویند صدای شما را شنیدیم چه فایده‌ای دارد؟

    بعد از اعتراضات مردم در ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، مسعود پزشکیان، بارها اعلام کرده «ما نوکر مردم هستیم و صدای اعتراض را می‌شنویم»؛ اما حاصل این شنیدن، یک جلسه بی‌نتیجه با نمایندگان اصناف بوده و تورمی که روز به روز بالاتر رفته است.

    رئیس جمهوری که خودش ادعا می‌کند حقوق ماهانه‌اش ۱۰۰۰ دلار است و نمایندگان و مسئولانی که رانت‌ها و حقوق‌های کلان دارند، کجا و چطور صدای فروخورده‌ی مزدبگیرانی را می‌شنوند که نهایتاً ۱۲۰ دلار در ماه حقوق می‌گیرند!

    «علیرضا خرمی» می‌گوید: کارگر یک زندگی آرام و بی‌دغدغه می‌خواهد، سفره‌ای می‌خواهد که هر روز تهی‌تر نشود؛ می‌خواهد خودش در تعیین سرنوشتش مشارکت داشته باشد، می‌خواهد زندگی‌اش هر روز دشوارتر نشود؛ چطور صدای ما را شنیده‌اند، همه چیز به کنار، آیا تورم را می‌توانند مهار کنند؟!

  • سقوط آزاد تاب‌آوری معیشتی / اقتصاد ایران در حالت «صبر و انتظار»

    سقوط آزاد تاب‌آوری معیشتی / اقتصاد ایران در حالت «صبر و انتظار»

    به گزارش اقتصادران، داده‌های رسمی مرکز آمار ایران از پاییز ۱۴۰۴، حامل یک هشدار جدی است: عبور اقتصاد ایران از مرز روانی و بحرانی ۵۰ واحد. شاخص فلاکت در سطح ملی، از عدد ۴۱٫۸ در بهار و ۴۴٫۹ در تابستان، اکنون با یک جهش قابل‌تأمل به عدد ۵۰ رسیده است.

    این روند پرشتابِ صعودی نشان‌دهنده شکل‌گیری یک تله معیشتی است؛ جایی که افزایش هزینه‌های زندگی با انسداد مسیرهای درآمدی تلاقی پیدا کرده و سفره دهک‌های مختلف جامعه را به نقطه شکنندگی رسانده است.

    تجزیه شاخص ۵۰ واحدی پاییز نشان می‌دهد که محرک اصلی این جهش، نه تغییرات شگرف در نرخ بیکاری، بلکه خیزش مجدد و افسارگسیخته تورم بوده است. تورم سالانه در آذرماه به ۴۲٫۲ درصد رسید که ریشه در یک معماری معیوب پولی و مالی دارد.

    مسئله در اینجا فراتر از نوسانات مقطعی بازار است و مستقیماً به سلطه مالی دولت بر سیاست‌گذاری پولی برمی‌گردد. اخیراً رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ رشد پایه پولی در نیمه دی‌ماه ۱۴۰۴ به ۵۱ درصد رسیده است؛ عددی که دست‌کم در ۱۵ سال گذشته یک رکورد تاریخیِ نگران‌کننده محسوب می‌شود. این رشد ۵۱ درصدی تداوم روندی بوده که از اردیبهشت امسال شروع شده در آبان‌ماه، رشد ۴۷٫۵ درصد را به ثبت رساند و اکنون به قله ۱۵ ساله دست یافته است.

    این رشد ویرانگر از کجا نشأت می‌گیرد؟ از یک سو، همان‌طور که در اظهارات چهره‌های اقتصادی نظیر غلامرضا مصباحی مقدم مطرح شد، دولت پس از جنگ ۱۲ روزه، رقمی معادل ۲۷۵ هزار میلیارد تومان (همت) به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده است. با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی- که در اقتصاد ما حدود ۷٫۸ است- این استقراض به معنای پمپاژ بیش از ۲۱۰۰ همت نقدینگی جدید و بدون پشتوانه به رگ‌های اقتصاد است.
    اما این استقراض مستقیم، تنها پوسته ظاهری ماجراست. موتور محرک این رشد تاریخی در پایه پولی، در واقع ساختار متورم بودجه‌ریزی، زیان‌دهی مستمر شرکت‌های دولتی، ناکارآمدی و هدررفت منابع در بخش انرژی و در نهایت تحمیل تکالیف دستوری به ترازنامه بانک‌های دولتی است. در این بین، جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای آن، فشار بیشتری بر این اهرم‌های پیش‌ران تورم وارد ساخته است. تا زمانی که این ناترازی‌های ساختاری پابرجا باشند، کسری‌ها ناگزیر به بانک مرکزی سرریز شده و تاوان آن به صورت «مالیات تورمی» از جیب شهروندان پرداخت می‌شود.

    سایه سنگین رکود بر بازار کار: بن‌بستِ ژئوپلیتیک

    در سمت دیگرِ معادله فلاکت، نرخ بیکاری فصلی قرار دارد که عدد ۷٫۸ درصد را نشان می‌دهد. اگرچه این عدد در ظاهر بحران حادی را به تصویر نمی‌کشد، اما واقعیتِ نهفته در آن، «توقف موتور سرمایه‌گذاری» است.

    ریشه این انسداد در بازار کار را نمی‌توان تنها با متغیرهای خرد اقتصادی توضیح داد؛ مسئله عمیقاً با دیپلماسی و اقتصاد سیاسی گره خورده است. پایان نیافتن قطعی جنگ، تداوم فضای پرالتهاب منطقه و احتمال افزایش تنش‌ها، هرگونه افق روشنی را مسدود کرده است. در کنار این موارد، تهدیدِ همواره حاضرِ فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» و فقدان چشم‌اندازی معتبر برای حل تعارضات از طریق مذاکره، اقتصاد ایران را در یک وضعیت «صبر و انتظارِ» (Wait and See) فرساینده قرار داده است. وقتی سرمایه‌گذار نتواند مختصاتِ حتی شش ماه آینده را پیش‌بینی کند، پروژه‌های توسعه‌ای متوقف شده و روند خلق شغل‌های پایدار کاملاً قفل می‌شود.

    جغرافیای فلاکت: تضاد مرکز و پیرامون

    تحلیل داده‌های استانی شاخص فلاکت در پاییز ۱۴۰۴، پرده از یک عدم تقارن و شکاف ساختاری در توسعه فضایی کشور برمی‌دارد. اکثریت استان‌های ایران اکنون در محدوده خطرناک ۵۰ تا ۶۰ واحدی قرار دارند.

    در این میان، استان خوزستان با ثبت شاخص خیره‌کننده ۵۸٫۴ واحد، در صدر جدول فلاکت ایستاده است. پس از آن، گلستان (۵۵٫۳)، ایلام (۵۵٫۲) و سیستان و بلوچستان (۵۵٫۱) قرار دارند. تمرکز بالاترین سطوح شاخص فلاکت در استان‌های مرزی و نفت‌خیز، یک پارادوکس تلخ اقتصاد سیاسی است؛ مناطقی که بیشترین سهم را در تولید ثروت ملی دارند، به دلیل فقدان زنجیره‌های ارزش افزوده، اقتصادهای محلیِ ضعیف و توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌ها، بیشترین فشار تورم و بیکاری را تحمل می‌کنند.

    در نقطه مقابل، استان‌هایی نظیر خراسان جنوبی (۴۰٫۸)، تهران (۴۵٫۸) و بوشهر (۴۶٫۹) کمترین میزان شاخص را ثبت کرده‌اند. اگرچه پایتخت‌نشینان وضعیت نسبتاً بهتری نسبت به میانگین کشوری دارند، اما ثبت عدد ۴۵٫۸ برای قطب اقتصادی کشور، به خودی خود نشان‌دهنده سطح بالای رکود تورمی حتی در مرکز تجمع سرمایه است.

    پیامدهای اجتماعی و شکنندگی سیستماتیک

    ماندگاری شاخص فلاکت در اعداد بالای ۵۰ واحد، فراتر از یک گزاره آماری، پیامدهای عمیق جامعه‌شناختی و نهادی به همراه دارد. در اقتصادهایی که با ناترازی‌های داخلی، بخش‌های دولتی متورم و تحریم‌های خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تداوم این سطح از فشار معیشتی به سرعت سرمایه اجتماعی را مستهلک می‌کند.

    ترکیب تورمِ ساختاری- که قدرت خرید حقوق‌بگیران را به صورت روزانه می‌بلعد- و رکودِ ناشی از فقدان چشم‌انداز، طبقه متوسط را به سمت دهک‌های پایین‌تر سوق داده و مسئله «بقا» را جایگزین «توسعه و رفاه» می‌کند. در چنین بستری، وفاق اجتماعی و اعتماد عمومی به سیاست‌گذار برای اصلاح امور، به شدت آسیب می‌بیند. جامعه‌ای که درگیر تأمین نیازهای اولیه در یک اقتصادِ بی‌ثبات است، مستعد شکل‌گیری رفتارهای رادیکال و واکنش‌های پیش‌بینی‌ناپذیرِ اقتصادی- نظیر هجوم به بازارهای سفته‌بازی برای حفظ ارزش پول- می‌شود.

    هشداری پیش از نقطه بی‌بازگشت

    گزارش شاخص فلاکت پاییز ۱۴۰۴، تصویری عریان از نتیجه‌ی انباشتِ ناترازی‌هاست. آنچه می‌توان از آینده دید، آن است که بایستی انتظار رشد بیشتر این شاخص را در زمستان داشته باشیم؛ نرخ تورم در زمستان به سوی قله‌های بلندتر می‌تازد، کسب‌وکارها پس از زمستان در اثر اعتراضات دی‌ماه و پیامدهای آن بیش از پیش گرفتار رکود‌اند و چشم‌اندازهای ژئوپولتیکی تیره‌وتارتر از پاییز ۱۴۰۴ است.

     مادامی که سه مؤلفه مذکور بهبود پیدا نکنند، نمی‌توان انتظار بهبود در شاخص فلاکت را داشت. اما مسئله اساسی، رسیدن به نقطه بی‌بازگشت است؛ نقطه‌ای که نمی‌توان در هیچ موردی با قطعیت سخن گفت و افق‌های آن، تیره‌تر از هر تصوری است. گمان نمی‌رود که توقف قطار سریع‌السیر تورم یا خروج از بن‌بست ژئوپولتیکی امروز و بازگرداندن کورسو امیدی به بازار، پیشنهادهایی بدیع و نوآور از جنس کشف ارشمیدوس باشد. مسئله امروز، هشدار از نقطه بی‌بازگشت است و اینکه آیا این صدا، این هشدار، به گوش کسی می‌نشیند یا خیر؟

  • اعتراضات فراقشری و فرا طبقه‌ای بود / مردم چیزی فراتر از حق «معیشت» و «امید به آینده» نمی‌خواهند

    اعتراضات فراقشری و فرا طبقه‌ای بود / مردم چیزی فراتر از حق «معیشت» و «امید به آینده» نمی‌خواهند

    به گزارش اقتصادران،  در چهلمین روز بعد از اعتراضات، درباره مسیر پیش‌رو، عملکرد حاکمیت و حال‌وهوای جامعه با مرتضی پدریان جامعه‌شناس گفت‌وگو کردیم. او در این گفت‌وگو تأکید می‌کند: «حاکمیت باید بیاید رفتارهایش را مبتنی بر خرد و عقلانیت مبتنی بر انسانیت بکند.»

    گفتگو با مرتضی پدریان جامعه‌شناس را بخوانید.

    اگر بخواهیم ریشه‌یابی کنیم، اعتراضات اخیر یک رخداد دفعی و مقطعی نیست؛ بلکه برآمده از انباشت مطالباتی است که دست‌کم از سال ۱۳۷۶ و حتی پیش از آن خود را در اشکال مختلف نشان داده است از مبارزه مثبت مدنی تا مبارزه منفی مدنی ، از صندوق رای تا حضور خیابانی . از مشارکت گسترده در انتخابات و طرح مطالبات در چارچوب‌های رسمی گرفته تا اعتراضات ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ و پس از آن؛ همه این‌ها بیانگر انتظاراتی است که هیچ پاسخی نگرفته‌اند.

    این مطالبات هم اقتصادی بوده‌اند و هم سیاسی و اجتماعی؛ از «رأی من کو؟» تا حق انتخاب پوشش و حق انتخاب سبک زندگی ، از اعتراض به گرانی و تورم تا نقد نحوه حکمرانی. اعتراض به افزایش شدید نرخ ارز، وابستگی اقتصاد به ساختار تک‌محصولی نفت، تداوم خام‌فروشی و آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها و نوسانات جهانی، فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد کرده و سفره‌ها را کوچک‌تر کرده است.

    حاکمیت در مدیریت اقتصاد، معیشت و حتی در ارتقای سرمایه اجتماعی چالش جدی دارد

    در کنار این مسائل، افکار عمومی با اخبار مربوط به فساد و رانت نیز مواجه بوده است از فساد بابک زنجانی، طبری خاوری و…. بانک آینده و موسسه ملل و‌ … . بخشی از جامعه مشکلات را نه صرفاً ناشی از تحریم، بلکه ناشی از ضعف مدیریت و عدم تخصیص بهینه منابع در سرمایه گذاری های برد با رفته می‌داند. در نتیجه این برداشت تقویت شده که حاکمیت در مدیریت اقتصاد، معیشت و حتی در ارتقای سرمایه اجتماعی و اخلاق عمومی با چالش جدی روبه‌روست.

    اگر صریح بگویم، نه در اعتراضات اخیر و نه در هیچ کدام از اعتراضات، اقدام مؤثر و ساختاری روشنی که نشان دهد اراده‌ای جدی برای اصلاح وجود دارد، در سطح عمومی مشاهده نشده است. نه برنامه‌ای جامع برای اصلاحات اقتصادی ارائه شد و نه گفت‌وگویی ملی برای شنیدن صدای معترضان شکل گرفت. این وضعیت به تضعیف سرمایه اجتماعی انجامیده است.

    *از نگاه شما حاکمیت اقدامی کرده یا این وضعیت همچنان رها شده است؟ آیا این اعتراضات ماهیت اقتصاد سیاسی داشت یا طیف‌های مختلفی در خیابان حضور داشتند؟

    در جامعه ایران، اقتصاد و سیاست از هم جدا نیستند. وقتی تورم، کاهش قدرت خرید، احساس تبعیض و ادراک فساد وجود دارد، طبیعی است که مطالبات اقتصادی به سرعت ابعاد سیاسی پیدا کند. اما تقلیل این اعتراضات به یک طیف خاص یا یک پروژه سیاسی، ساده‌سازی واقعیت است.

    اعتراضات فراقشری و فرا طبقه‌ای بود

    بر اساس شواهد و ترکیب آسیب‌دیدگان و جان‌باختگان، طیف گسترده‌ای از اقشار جامعه در این رخدادها حضور داشته‌اند؛ از کودکان تا سالمند، از کارگر تا استاد دانشگاه از دانش اموز تا دانشجو .

    بر اساس آنالیز و شخصیت شناسی کشته شدگان این واقعیت آشکار می‌شود که در اعتراضات از تمامی اقشار جامعه بدون در نظر گرفتن سن ، جنس ،طبقه اجتماعی، گروهای تحصیلی در اعتراضات شرکت داشتند به بیان دقیق تر این اعتراضات فرا قشری و فرا طبقه ای بود

    مشکل اساسی این است که در کشور ما تقریباً هر مطالبه‌ای سریع برچسب سیاسی می‌خورد. وقتی مطالبه صنفی یا معیشتی فوراً امنیتی تلقی شود، امکان گفت‌وگو و اصلاح کاهش می‌یابد و شکاف اجتماعی عمیق‌تر می‌شود.

    اکنون طیفی از آسیب‌دیدگان و خانواده‌های داغدار در این جامعه باید به زندگی‌شان ادامه دهند، به نظر شما چه التیام و رسیدگی برای این طیف باید انجام داد؟

    در اینجا من بر یک مفهوم کلیدی تأکید می‌کنم: عقلانیت مبتنی بر انسانیت.عقلانیتی که انسان را پیش از هر عنوان سیاسی، امنیتی یا ایدئولوژیک ببیند. عقلانیتی که کرامت انسانی را محور تصمیم‌گیری قرار دهد.

    اگر حاکمیت بر اساس عقلانیت عمل کند، می‌تواند:نخست، در مورد بازداشت‌شدگان بازنگری جدی انجام دهد و با رأفت انسانی و اسلامی، کسانی را که دستگیر کرده اند را آزاد کند تا خانواده‌ها از نگرانی رها شوند.

    دوم، به آسیب‌دیدگان اطمینان رسمی و علنی بدهد که برای درمان مراجعه کنند و هیچ ترس و نگرانی از رهگیری یا بازداشت نداشته باشند. کسی که چشم خود را از دست داده یا دچار نقص عضو شده، نباید میان درمان و امنیت شخصی یکی را انتخاب کند.
    سوم، و بسیار مهم‌تر، تشکیل هیئتی بی‌طرف و رسمی متشکل از نمایندگان سه قوه ــ مقننه، مجریه و قضائیه ــ در هر استان با ترکیبی از معتمدین هر شهر و اساتید دانشگاه ها . این هیئت باید بر پایه عقلانیت مبتنی بر انسانیت شکل گیرد؛ با اختیار کافی برای بررسی شفاف وقایع، شنیدن روایت خانواده‌ها، دلجویی رسمی و اعلام عمومی نتایج بدون هیچ سانسور و تحریفی . بررسی منصفانه خطاهای احتمالی هر دو طرف هم نیروهای امنیتی هم معترضین، می‌تواند به بازسازی سرمایه اجتماعی و کاهش شکاف‌ها کمک کند.هدف از آن نه فقط مجازات متخلفین بلکه ترمیم بی اعتمادی اجتماعی باشد چرا که.

    اعتراضات همچون آتش زیر خاکستر می‌ماند اگر…

    اگر حاکمیت همچنان برای حل‌وفصل اعتراضات اقدامی نکند، زمینه بروز دوباره ناآرامی‌ها را چطور می‌بینید؟

    در آن صورت، نارضایتی‌ها خاموش نمی‌شود؛ بلکه به آتشی زیر خاکستر تبدیل می‌شود. خانواده‌ای که فرزندش جان باخته ، فرزندی که پدر یا مادر او کشته شده است ، جوانی که نابینا شده، پدر و مادری که فرزندشان در بند است، اگر جبران و دلجویی نشود ، احساس بی‌عدالتی در او به کینه و خشم تبدیل می‌شود و احتمالا خود به جبران ان اقدام خواهد کرد.

    مردم چه می‌خواهند؟

     امنیت پایدار محصول رضایت و کرامت است، نه صرفاً کنترل. اگر حاکمیت شهروندان را پیش از هر چیز به‌عنوان انسان ببیند و حقوق بنیادینی چون حق حیات، معیشت و امید به آینده را تضمین کند، بخش بزرگی از تنش‌ها فروکش خواهد کرد. اکثریت معترضان خواسته‌ای فراتر از یک زندگی آرام و باثبات ندارند.

    اما اگر عقلانیت مبتنی بر انسانیت مبنای حکمرانی قرار نگیرد، چرخه اعتراض و بی‌اعتمادی می‌تواند در اشکال دیگر تکرار شود که خسارات احتمالی آن غیر قابل پیش بینی است و مخاطرات جدی‌تری برای جامعه و حاکمیت ایجاد کند.