برچسب: معیشت

  • گره کور معیشت در ایران؛ امنیت غذایی صفر، زندگی قرضی، خانه‌ اشتراکی!

    گره کور معیشت در ایران؛ امنیت غذایی صفر، زندگی قرضی، خانه‌ اشتراکی!

    به گزارش اقتصادران، برای فهم وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی جامعه نیازی به بررسی نمودارهای بلند یا نوشتن گزارش‌های چندصفحه‌ای نیست بلکه فقط کافی است نگاهی به بازار و مراکز خرید انداخت. جامعه چنان در یک مخمصه اقتصادی گرفتار شده که به این زودی‌ها امید نمی‌رود کمر راست کند. افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، اجاره‌بهای سنگین، هزینه‌های بالای رفت‌وآمد و… ضربه‌ بزرگی را به زندگی مردم وارد کرده است. با کاهش قدرت خرید مردم بالطبع آسیب فراوانی نیز به کسب‌وکارهای مختلف مانند فروشندگان لوازم‌خانگی، تلفن‌همراه، طلا و جواهرات و پارچه‌فروشان وارد شده است. در شرایطی که جامعه صرفا برای بقا مبارزه می‌کند و توان مقابله با تورم و افزایش قیمت‌ها را ندارد، ناچار می‌شود به پدیده‌هایی مثل خانه‌های اشتراکی، خرید اقساطی کالاهای اساسی یا حتی پشت‌بام‌خوابی روی بیاورد.

    در چنین وضعیت سخت معیشتی، جامعه مجبور است برای انتقال درد خود به سیاستگذاران دست به اعتراض بزند. با شدت گرفتن تورم و گسترش این وضعیت، اعتراضات معیشتی اخیر در اکثر شهرهای کشور شکل گرفت تا شاید سیاستمداران به حال ناخوش مردم توجهی کنند. درمقابل دولت مسعود پزشکیان با شروع این دور از اعتراضات به‌طور ناگهانی دست به اصلاحاتی اقتصادی مانند حذف ارز ترجیحی زد و اعتبار یک‌میلیون تومانی برای هر نفر را جهت افزایش قدرت خرید خانوار در نظر گرفت؛ تصمیمی که به‌باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی نه‌تنها کارساز نبوده بلکه ممکن است شرایط را وخیم‌تر نیز کند. افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان و کارکنان که حتی مورد تایید مجلس نیز قرار نگرفت، همان بمب ساعتی بود که دولت زیر پوست جامعه منفجر کرد. بسیاری معتقدند که در اقتصاد تحریمی، افزایش حقوق‌ها بدون لحاظ کردن تورم بالای ۶۰ درصد به‌نوعی صدقه دادن است زیرا همین امر خودش باعث افزایش قیمت‌ها شده و عملا پولی برای مردم باقی نمی‌گذارد. سرانجام باید گفت این سیاست‌های نادرست است که روزگار جامعه را به این نقطه رسانده و اوضاع سخت را روزبه‌روز تشدید می‌کند. با وجود اینکه کمتر از ۶۰روز تا آغاز سال جدید باقی‌مانده، نگرانی خانواده‌ها از همین حالا آغاز شده و آنها را بیش‌ازپیش شرمنده کرده است.

    بحران پشت بحران

    شرایط اقتصادی به گونه‌ای شده است که بحران پشت بحران می‌آید که می‌توان به این موارد اشاره کرد:

    زندگی قرضی و قسطی: «جهان‌صنعت» پیشتر مساله گسترش خرید اقساطی در جامعه را بررسی و به آمارهای قابل توجهی دست یافت. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ۶۳‌درصد از افراد در دوسال اخیر تجربه خرید اقساطی را داشتند. در گزارش‌ها آمده که از سال‌۱۴۰۲ میزان خرید اقساطی و اعتباری در پلتفرم‌های بزرگ حدود ۴۷۲درصد رشد داشته است. برآورد شده که میزان پرداخت وام برای خرید اقساطی در کشور ۵۶۶‌درصد افزایش پیدا کرده است. باوجود رشد چشمگیر خرید اقساطی در یکی از گزارش‌های غیررسمی نیز بیان شده که حدود ۱۸۲‌هزارنفر از کاربران یکی از پلتفرم‌ها در بازپرداخت اقساط خود دچار مشکل شده‌اند و این موضوع باعث شده که برای بسیاری از افراد چالش‌های بانکی و مالی ایجاد شود. به‌طورکلی پدیده خرید اقساطی که این روزها درحال گسترش است نه یک راه‌حل منطقی بلکه گذر موقت از یک بحران به‌بحران دیگر است.

    خانه‌های اشتراکی: تقسیم اجاره و پول پیش نخستین توجیهی است که با دیدن آگهی‌های همخانگی به ذهن می‌رسد. فشار گرانی مسکن می‌تواند توان مالکیت یک واحد آپارتمان را سلب کند‌ اما نیاز اولیه سکونت را نه. نیازی که با سکونت در شهری دیگر یا تمایل به جدایی از خانواده به دلایل مختلف سر بر آورده و راه‌حل‌های موقتی باید به تامین آن کمک و گریزی پیدا کنند. قبلا پل‌های هوایی و دیوارهای شهر وسیله اطلاع‌رسانی درباره نیاز به همخانه و تقسیم وجه اجاره یک خانه بودند، گاهی هم فضای مجازی محل مناسبی برای انتشار این آگهی‌ها بوده و هست. حالا اما پلتفرم‌های مختلفی این شرایط را برای همگان ایجاد کرده است. آگهی‌هایی که بعضی‌هایشان پر از شرط و شروط و اما و اگر هستند و برخی دیگر شرایط ساده‌تری دارند. اغلب آگهی‌دهندگان دانشجویان و افراد مجرد شاغلی هستند که به فرد دیگری برای تقبل بخشی از هزینه‌ها نیاز دارند‌ اما در این میان شرایط خاص هم میان آگهی‌دهندگان کم نیست. کسانی که حاضرند از بخش زیادی از سهم پرداختی همخانه یا حتی تمام این سهم بگذرند و با او زندگی کنند. اغلب این افراد جنسیت همخانه موردنظرشان را ذکر نکرده‌اند و با یک تماس می‌شود فهمید به همخانگی با جنس مخالف تمایل بیشتری دارند.

    جامعه در لبه پرتگاه

    مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس با بیان اینکه جامعه کشور در فقر غوطه‌ور شده و راه گریزی برایش باقی نمانده به «جهان‌صنعت» گفت: گسترش پدیده‌هایی مانند خانه‌های اشتراکی و قسطی شدن مواد غذایی می‌تواند نشانه‌ای از نهادینه‌شدن فقر باشد زیرا این الگو نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از خانوارها حتی برای تامین نیازهای اولیه نیز فاقد نقدینگی پایدار هستند. وقتی کالاهای ضروری مانند مواد غذایی، پوشاک یا دارو از سبد خرید نقدی خارج و به تعهدات بلندمدت تبدیل می‌شوند، فقر از یک وضعیت مقطعی به یک سازوکار دائمی در زندگی روزمره بدل می‌شود. این وضعیت نه‌تنها قدرت انتخاب و کرامت اقتصادی خانوار را کاهش می‌دهد بلکه چرخه بدهی، وابستگی و نابرابری را بازتولید کرده و امکان خروج از فقر را دشوارتر می‌کند. وی افزود: در جامعه‌شناسی قسطی‌شدن غذا، مایحتاج روزانه و اشتراک جای خواب را می‌توان «نهادینه‌شدن فقر» یا «مالی‌شدن زیست روزمره» نامید؛ وضعیتی که در آن نیازهای اولیه به جای تامین فوری، از مسیر بدهی و تعهدات مالی برآورده می‌شوند. این پدیده نشان‌دهنده گذار فقر از یک وضعیت استثنایی به یک وضعیت ساختاری و پایدار است به‌گونه‌ای که بدهی به بخشی از زندگی عادی تبدیل می‌شود. در این چارچوب مصرف ضروری نه بر پایه درآمد بلکه بر اساس توان استقراض تعریف می‌شود که پیامد آن تضعیف امنیت اجتماعی و بازتولید نابرابری است.

    تغییر الگوی بقا

    اعتراض و خشم؛ تنها راه‌حل باقی‌مانده

    این جامعه‌شناس با اشاره به اعتراضات معیشتی اخیر در کشور گفت: به‌طور کلی نمی‌توان مرزبندی مشخصی در سلسله اعتراضاتی که در جامعه ایران در حال وقوع است، ارائه داد زیرا هر بار که با یک پدیده خاصی مواجه می‌شویم، زمینه و جرقه‌ یک جنبش اجتماعی شکل می‌گیرد. آنچه در همه این اعتراضات مشترک است، وجود گروه‌های متعددی از جامعه است که به شدت از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناراضی هستند و در هیچ‌یک از اعتراضات سال‌های اخیر به مطالبات آنان پاسخ داده نشده است. در واقع هر گروه اجتماعی در واکنش به ناکارآمدی و بی‌تفاوتی حاکم بر جامعه، احساس طردشدگی می‌کند و برای پیشبرد منافع مشترک، از طریق تنها راه ممکن که همان عمل جمعی است و عموما خارج از انتظارات نهادهای رسمی دست به کنشگری می‌زند به‌ویژه در مورد اعتراضات اخیر جوانان باید عرض کرد که  این پدیده علت نیست بلکه معلول نادیده گرفتن و تجمع مطالباتی است که امکان ظهور و بروز نداشته و همچون فنری رها شده و تر و خشک را با هم سوزاند. این تحلیل نشان می‌هد که وضعیت اقتصادی جامعه به‌شدت نگران‌کننده بوده و بیکاری و فساد جامعه را در بر گرفته است. این وضعیت نتیجه مستقیم ناکامی‌های گسترده اجتماعی و احساس طردشدگی از سوی جامعه است که جوانان را وادار به تخریب اماکن عمومی و نمادهای مذهبی کشور سوق داده است. در واقع این تخریب‌های گسترده نتیجه سال‌ها اعتراض گسترده و عدم پاسخگویی است.

    اهمیت زمینه اجتماعی

    آب‌روشن در پایان افزود: عده‌ای بر این باورند که شروع اعتراضات صنفی بوده اما حلقه مفقوده در اینجاست که زمینه اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع تا بسترهای نابسامان اجتماعی وجود داشته باشد حتی یک حادثه کوچک یا شیطنت سیاسی به انفجار یا پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای ختم خواهد شد. بی‌اعتنایی به مطالبات مردم به ویژه قشر جوان، این تلقی را به‌وجود می‌آورد که نظام سیاسی یا توان پاسخگویی ندارد یا اراده‌ای برای تحقق مطالبات بحق شهروندان وجود ندارد که همین واقعیت انگیزه پیوستن به گروه‌های رادیکالی و براندازانه داخل و خارج را در ذهن جوانان شکل می‌دهد. اگر مسوولان به مطالبات مردم به‌ویژه جوانان پاسخی عملی و متقاعدکننده ندهند، ناگزیر خواسته‌های عمومی خود را به شکلی که امروزه مشاهده می‌کنیم نشان می‌دهند. به‌عبارتی این وندالیسم اجتماعی، انعکاس نادیده گرفته شدن توسط دولتمردان است.

  • مالکان فروشگاه‌های اینستاگرامی قربانیان بی‌دفاع قطعی اینترنت

    مالکان فروشگاه‌های اینستاگرامی قربانیان بی‌دفاع قطعی اینترنت

    به گزارش اقتصادران، گسترش تجارت اجتماعی در اینستاگرام به یک منبع درآمد حیاتی برای هزاران خرده‌فروش و شبکه‌ای از تولیدکنندگان در ایران تبدیل شده است، با این حال وابستگی مطلق این اکوسیستم به اینترنت بین المللی، آن را در برابر اختلالات اخیر کاملا آسیب‌پذیر کرده و جریان درآمدی هزاران کسب‌وکار کوچک را به طور کامل قطع کرده است.

    گفتگو با برخی از مالکان این فروشگاه‌ها نشان می‌دهد ملی شدن اینترنت نه تنها فروش را متوقف کرده بلکه معیشت خانواده‌ها و زنجیره‌های تولید پشت پرده را با بحران جدی مواجه کرده است.

    با گسترش روزافزون دسترسی عمومی به گوشی‌های هوشمند و اینترنت پرسرعت، سبک زندگی و مناسبات اقتصادی، به‌ویژه شیوه‌های خرید و فروش، دگرگونی‌های عمیقی را تجربه کرده‌اند. یکی از برجسته‌ترین نمودهای این تحول، ظهور پدیده‌ای به نام «تجارت اجتماعی» (Social Commerce) است.

    در سال‌های اخیر، «تجارت اجتماعی» به‌عنوان رقیب و جایگزینی جذاب برای Ecommerce که همان بازار متمرکز خرید و فروش آنلاین مثل آمازون است، ظهور کرده و نقش آن در عرصه خرید و فروش آنلاین، روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود.

    اینستاگرام، بازاری بزرگ با مشتریانی آماده

    رسانه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام و فیسبوک بخش مهمی از سبک زندگی و گذران وقت مردم را در تشکیل می‌دهند. قابلیت انتشار تصویر و متن به صورت همزمان ویژگی است که بیش از پیش تبادل اطلاعات و ارتباط میان افراد را ساده کرده است.

    این ویژگی‌ها، عناصر کلیدی برای شکل‌گیری بازار را فراهم کرده‌اند: یک جامعه بزرگ از کاربران و کانالی مؤثر برای بازاریابی. بنابراین، تنها حلقه باقیمانده، حضور عرضه‌کنندگانی است که بتوانند محصولات و خدمات خود را مستقیما در این بستر غنی از تعامل و توجه، ارائه دهند. به این ترتیب، محیطی که ابتدا تنها برای اشتراک‌گذاری لحظات شخصی و برقراری ارتباط طراحی شده بود، به تدریج به یک بستر قدرتمند تجاری تبدیل شد.

    در ایران، اینستاگرام به کانون اصلی تحقق تجارت اجتماعی بدل شده است. تمرکز چشمگیر کاربران ایرانی در این پلتفرم، جذابیتی استثنایی برای فعالان اقتصادی و فروشندگان ایجاد کرده است.

    بر اساس نظرسنجی مرکز «ایسپا» در سال ۱۴۰۳، حدود ۵۰.۵ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال کشور از اینستاگرام استفاده می‌کنند که این سهم در میان جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال حدود ۷۱ درصد است. این آمار، گواه حضور گسترده و نفوذ عمیق این شبکه اجتماعی در بافت جامعه ایران است.

    1نمودار تجارت در فضای مجازی

    بر اساس گزارش سال ۱۴۰۳ دیجی کالا، سهم خرده‌فروشان فعال در حیطه تجارت اجتماعی از کل بازار خرده‌فروشی آنلاین ایران، نزدیک به ۴۰ درصد تخمین زده می‌شود که حدود ۱.۵ برابر سهم همین پلتفرم از کل خرده‌فروشی‌های آنلاین است.

    2 میزان خسارت کسب و کار دیجیتال

     

    فرصتی کم‌نظیر برای کارآفرینان کوچک

    اینستاگرام نه‌تنها بستر لازم برای حضور و عرضه محصولات خرده‌فروشان را فراهم کرده، بلکه به دلیل ماهیت دیجیتال خود، مسئله نیاز به سرمایه اولیه سنگین برای ورود به بازارهای سنتی، مانند هزینه‌های سرمایه فیزیکی و اجاره مکانی را برطرف کرده است. این موضوع، فرصتی کم‌هزینه و قابل دسترس برای کارآفرینان خرد و نوپا مخصوصا آن‌هایی که توان مالی کم‌تری دارند، ایجاد کرده و رقابت‌پذیری بازار را برای تازه‌واردان افزایش داده است.

    یکی دیگر از جذابیت‌های کلیدی بازار اینستاگرام، غیررسمی بودن آن است. الزامات پیچیده‌ای مانند اخذ مجوزهای رسمی از مراجع دولتی، پرداخت مالیات و ثبت قانونی کسب‌وکار که در بازارهای رسمی به عنوان موانع ورود محسوب می‌شوند، در این فضا موضوعیت ندارند.

    خرده‌فروشان در محاصره اینترنت ملی

    سال‌هاست که این ظرفیت از سوی دولت‌ها نادیده گرفته شده و در برخی موارد، سیاست‌هایی به ضرر همین کارآفرینان کوچک اجرا شده است. ملی شدن اینترنت یکی از آن‌ها است که طی دهه‌ی اخیر و به بهانه‌ی ملاحظات امنیتی بارها رخ داده است.

    در این شرایط، خرده‌فروشان فعال در اینستاگرام همواره از نخستین قربانیان و در عین حال آخرین گروهی بوده‌اند که بدون هیچ جبران خسارتی به بازار برگشته‌اند البته اگر از گردونه رقابت حذف نشده باشند. همچنین چون این فروشگاه‌ها عموما به صورت غیررسمی و در اقتصاد سایه فعالیت دارند، در این شرایط قدرت زیادی برای چانه‌زنی و طرح درخواست از دولت ندارند.

    از حدود دو هفته پیش و همزمان با بروز ناآرامی‌های اخیر، دسترسی به اینترنت بین‌المللی به‌طور کامل قطع شد. این اتفاق جریان درآمدی تعداد زیادی از این کسب‌وکارها را به صفر رساند؛ وضعیتی که تاکنون نیز برای بسیاری از آنان هنوز ادامه دار است. برای همین با هدف انعکاس مشکلات مالی این فروشگاه‌ها با بعضی از آنان گفتگو کردیم.

    روایتی از استیصال مالکان فروشگاه‌های اینستاگرامی

    در بسیاری از این فروشگاه‌ها افرادی با مدیریت صفحه کسب درآمد می‌کنند و در برخی دیگر، در کنار یک زنجیره تولید، افراد زیادی از طریق فروش محصولات در اینستاگرام امرار معاش می‌کنند. مالک یکی از این فروشگاه‌ها در این باره می‌گوید: محصول ما پک‌های هنری بسته‌بندی شده است. ما به شکل شبکه‌ای فعالیت می‌کنیم. در این چرخه، برخی از همکاران ما محصولات هنری را تولید می‌کنند، برخی دیگر مواد اولیه مورد نیاز برای بسته‌بندی را تهیه می‌کنند و گروهی نیز این محصولات را بسته‌بندی می‌کنند. وقتی نتوانیم سفارشی دریافت کنیم، تمامی افراد این شبکه که شامل مردان سرپرست خانوار نیز می‌شوند، بیکار خواهند شد.

    او در ادامه توضیح می‌دهد: ما تنها برای فروش محصولاتمان به اینترنت وابسته نیستیم و قطعی اینترنت، حتی امکان معرفی محصولاتمان از طریق کاتالوگ آنلاین را نیز برای ما دچار مشکل می‌کند.

    خانمی که از طریق فروش محصولات در اینستاگرام امرار معاش می‌کند، می‌گوید: من سرپرست خانوار هستم. محصولات را از یک تولیدی می‌خرم و در صفحه اینستاگرامم می‌فروشم. طی این چند روز اخیر، فروشم به صفر رسیده و هیچ درآمدی نداشته‌ام. از سوی دیگر، باید تعهدات مالی‌ام به تولیدکننده را نیز پرداخت کنم که این وضعیت را بسیار دشوار کرده است.

    همچنین، ادمین یکی از این پیج‌ها در این باره بیان می‌کند: من مسئول مدیریت یکی از حدود ۲۰ صفحه‌ای هستم که مالکشان برای اداره آن‌ها به من و همکارانم دستمزد می‌دهد. طی این دوره قطعی اینترنت، مدیر ما خبر داد که تا اطلاع ثانوی فعالیت نداریم. من و همسرم با کمک هم هزینه‌های زندگی را تأمین می‌کردیم، اما اکنون که چند روزی است عملاً بیکار شده‌ام نمی‌دانم وضعیت مالی چطور خواهد شد و مستاصل هستم.

    یکی دیگر از مالکان فروشگاه اعلام کرد بخاطر قطعی مکرر اینترنت طی چند ماه اخیر و مشکلات مالی که ایجاد شده است، صفحه خود در اینستاگرام را بسته و دیگر فعالیتی ندارد.

    برخی از فروشگاه‌های اینستاگرامی متعلق به بانوانی هستند که محصولات خانگی و دست‌ساز خود را به فروش می‌رسانند. یکی از این کارآفرینان توضیح می‌دهد: من سه صفحه مجزا دارم که در هر یک، نوعی خاص از محصولات خانگی را می‌فروشم. هر ۳ روی هم حدود ۵۰ هزار نفر دنبال‌کننده دارند. بخشی از مشتریانم در همسایگی و اطراف من زندگی می‌کنند، اما عمده فروشم از طریق اینستاگرام انجام می‌شد. در شرایط عادی، من هفته‌ای حدود چهار بسته به شهرهای مختلف ارسال می‌کردم، اما اکنون تنها همسایه‌های نزدیک از من خرید می‌کنند و به همین دلیل فروشم حدود ۷۰ درصد کاهش داشته.

    این کارآفرین در مورد هزینه‌های سرمایه‌ای کسب‌وکارش می‌گوید: من اگرچه سرپرست خانوار نیستم، اما برای راه‌اندازی و ادامه این کار از همسرم کمک مالی نمی‌گیرم و تمام هزینه‌ها را از طریق درآمد حاصل از فروش محصولات تامین می‌کنم. خرید مواد اولیه، بزرگ‌ترین بخش هزینه‌ها را در کار من تشکیل می‌دهد و در این مدت که فروش عملاً متوقف شده، نتوانسته‌ام مواد اولیه مورد نیاز برای تولید را تهیه کنم. این وضعیت، چرخه تولید و فروشم را با اختلال جدی مواجه کرده است.

    تجارت اجتماعی در ایران، به‌ویژه در اینستاگرام، به یک منبع مهم درآمد و اشتغال برای بسیاری از افراد تبدیل شده و همین موضوع آنان را در برابر قطعی اینترنت به شدت آسیب‌پذیر کرده است. همان‌طور که دیدیم، این قطعی‌ها نه‌تنها فروش را به صفر رسانده، بلکه کل زنجیره تولید تا فروش را مختل کرده و معیشت خانواده‌های بسیاری را در تنگنا قرار داده است. این واقعیت نشان می‌دهد که دولت باید در تصمیم‌گیری‌هایش درمورد اینترنت، این قشر فعال اما آسیب‌پذیر اقتصادی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.

  • زخم کاری به معیشت مردم / کالابرگ حریف گرانی ها نشد

    زخم کاری به معیشت مردم / کالابرگ حریف گرانی ها نشد

    به گزارش اقتصادران، کاری‌ترین گلوله دی ماه به قلب معیشت مردم خورد. این ماه برای بسیاری از خانوار‌های ایرانی، نه آغاز فصل سرد یا حتی «وقت اعتراض» بلکه ماه «حذف» بود؛ حذف آرام و بی سر و صدای اقلامی که تا همین چند وقت پیش جزو بدیهیات سفره محسوب می‌شدند. رشد قیمت خوراکی‌ها در دی ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل از آن چنان مشهود و چشمگیر بود که نیاز بررسی داده‌های آماری ندارد. همین که مرغ از ۱۶۹ هزار تومان به ۲۳۰ هزار تومان، تخم مرغ از ۲۸۵ هزار تومان به ۴۸۰ هزار تومان رسیده یا اینکه روغن در فروشگاه‌ها کم‌یاب شده به قدر کافی گویا است.

    در آذر ماه، مرغ هنوز برای بخش بزرگی از خانواده‌ها یک گزینه در دسترس بود، اما در دی ماه قیمت آن به قدری بالا رفت که این منبع پروتئینی هم در حال پر کشیدن از سفره‌ها است. تخم مرغ که همیشه پناه روز‌های گرانی بود، دیگر نمی‌تواند نقش ناجی را کند. برنج، روغن و لبنیات هم مسیر مشابهی را طی کردند؛ آرام، پیوسته و بی وقفه رو به بالا.

    آنچه در این میان بیشتر جلب توجه می‌کند، فاصله معنادار میان رشد قیمت خوراکی‌ها و توان خرید مردم است. دستمزد‌ها همانجا ایستاده‌اند که بودند، اما قیمت‌ها سر به فلک کشیده‌اند و نتیجه روشن است: سفره‌ها کوچک می‌شوند. حذف گوشت قرمز، کاهش مصرف لبنیات، خرید میوه به صورت دانه‌ای و جایگزینی کیفیت با کمیت، حالا دیگر نه نشانه فقر پنهان بلکه واقعیت روزمره طبقه متوسط است.

    مساله فقط عدد و درصد نیست. تورم خوراکی‌ها مستقیما با امنیت غذایی جامعه گره خورده و این همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذاری اقتصادی باید به جای توجیه و راهکار‌های مسکن‌گونه مثل کالابرگ، فکر اساسی کند.

    روایت‌ها در کوچه و بازار شبیه هم شده و فروشنده‌ها از کاهش خرید می‌گویند و خریداران از حذف اقلام. دیگر کمتر کسی خرید ماهانه و هفتگی می‌کند و خرید‌ها خرد شده، چون نه تنها به گرانی بلکه با سیر سریع افزایش قیمت‌ها مواجه هستیم.

    مقایسه آذر و دی ماه نشان می‌دهد که گرانی یک روند مقطعی نبوده و مسیری است که انگار برایش ترمز تعریف نشده است. سیاست‌ها ثابت مانده‌اند، وعده‌ها تکرار می‌شوند و نتیجه همان چیزی است که مردم هر روز در سبد خریدشان می‌بینند. سفره‌ای که آب می‌رود بی آنکه کسی مسئولیت این آب رفتن را به طور شفاف بپذیرد.

    افزایش قیمت خوراکی‌ها در یک ماه گذشته کار را به جایی رسانده که تورم دیگر فقط مساله اقتصاددان نیست، مسئله آشپزخانه‌هاست. وقتی آشپزخانه خالی‌تر می‌شود دیگر نمی‌شود از ثبات اقتصادی حرف زد حتی اگر آمار‌ها چیز دیگری بگویند.

    در این میان، کالابرگ بار دیگر به عنوان نسخه آماده دولت برای مهار گرانی و ترمیم سفره‌ها فایده‌ای نداشته است. راهکاری به گفته متخصصان و کارشاسان یک مسکن موقت بوده و نه جلوی رشد قیمت‌ها را می‌گیرد و نه قدرت خرید واقعی مردم را بالا می‌برد. تجربه‌های قبلی نشان داده که کالابرگ در شرایط تورم افسارگسیخته بیش از سهمینه بندی در شرایط اضطرار نیست و کمکی به ثبات معیشت مردم نمی‌کند. روشن است عبور از این شرایط نیاز به مهار واقعی تورم دارد نه وعده‌های تکراری و سیاست‌های قبلا آزموده شده.

  • جوانان قربانی معیشت / القای حس ناامنی به جامعه با بازداشت‌های خودسرانه

    جوانان قربانی معیشت / القای حس ناامنی به جامعه با بازداشت‌های خودسرانه

    به گزارش اقتصادران، اوضاع اقتصادی در نیمه‌دوم سال‌۱۴۰۴ آنقدر وخیم بود که سرانجام موج عظیمی از اعتراضات را در کشور به راه انداخت. در میان صفوف معترضان، زن، کودک، جوان، نوجوان، پیر و… حضور داشتند که نسبت به سال‌ها نادیده گرفته‌شدن توسط مسوولان و اوضاع بد معیشتی خود به خیابان‌ها آمدند. در این سلسله اعتراضات معیشتی، رفتارهایی در مواجهه با معترضان در کشور رخ داد که انتقاداتی را برانگیخت. در چنین شرایطی برخی معترضان مانند دانشجویان در این بین ناپدید شده و بسیاری از خانواده تاکنون از نزدیکان خود اطلاعی ندارند. این اتفاق در شرایطی افتاده که به‌باور بسیاری از کارشناسان این وضعیت سبب ناامنی و ترس اجتماعی خواهد شد.

    تصاویر تلخ منتشرشده از کهریزک نشان از حجم بالای خشونت‌ها دارد و بسیاری از مسوولان آمار بالای جانباختگان را تایید کردند. این روزها حال جامعه خوب نیست و به‌نوعی می‌توان گفت تمام بخش‌های آن وارد یک شوک عظیم شده‌اند. بسیاری از جوانان قربانی وضعیت کنونی هستند.

    علیرضا شریفی‌یزدی، جامعه‌شناس با اشاره به ناپدید شدن افراد پس از اعتراضات اخیر به «جهان صنعت» گفت: همانگونه که مشخص است، گروه‌های موسوم به «لباس شخصی» در حقیقت دسته‌هایی سازمان‌یافته هستند که قابل ردیابی نیستند، در حقیقت فردی که ملبس به یونیفرم نظامی یا انتظامی است، به‌طور طبیعی مسوولیت‌ها و وظایفی را برعهده می‌گیرد و اقدامات وی قابل پیگیری است. سابقه وجود این پدیده در کشور ما طولانی است و حتی رییس‌جمهور پیشین نیز به سازمان‌یافته بودن این گروه‌ها اشاره کرده است.

    وی افزود: در دهه‌های۷۰و۸۰ نیز شاهد بودیم که سخنرانی‌های قانونی با مجوز توسط این گروه‌ها مورد تعرض و اخلال قرار می‌گرفت و پیگیری قضایی در مورد ایشان میسر نبود. اگر ادعا شود که این اقدامات خودسرانه است در نتیجه پیگیری قانونی دشوار می‌شود. درخصوص پیامدهای این رفتار، اولین نتیجه القای حس عدم امنیت در جامعه است. این تصور شکل می‌گیرد که گروه‌هایی وجود دارند که مجاز به هر اقدامی هستند و در برابر هیچ مرجع قضایی پاسخگو نخواهند بود زیرا قابل ردیابی نیستند. در شرایط عادی در صورت دستگیری توسط نیروی انتظامی، چارچوب و قاعده مشخصی وجود دارد. نهادهای امنیتی نیز در چارچوب قانون عمل می‌کنند اما این گروه‌ها فاقد این چارچوب‌ها هستند.

    القای حس ناامنی به جامعه

    این جامعه‌شناس ادامه داد: هنگامی که مطالبات از مجرای قانونی به نتیجه نرسند، به سرعت پتانسیل تبدیل شدن به ناآرامی را پیدا می‌کنند که نمونه‌های آن را در سال‌های اخیر مشاهده کرده‌ایم. در شرایط بروز ناآرامی، عوامل خارجی نیز از موج ایجاد شده سوءاستفاده کرده و در جهت رادیکالیزه کردن حرکت تلاش می‌کنند و مسیر را به سمت افراطی‌گرایی سوق می‌دهند. برخوردهای فیزیکی و خشونت‌آمیز شدید مانند آنچه اخیرا شاهد بودیم، باعث می‌شود که مسیر از گفت‌وگو و اعتراض مسالمت‌آمیز خارج شده و به سمت درگیری‌های شهری میل کند. این خشونت تنها از سوی دولت نیست بلکه طرف مقابل نیز با اقداماتی نظیر آتش زدن اماکن (بانک‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس) و ایجاد درگیری فیزیکی واکنش نشان می‌دهد و این فضا فرصتی مناسب برای سوءاستفاده دشمن فراهم می‌آورد.

    رادیکالیزه شدن جامعه

    شریفی‌یزدی تشریح کرد: هنگامی که فضا رادیکالیزه می‌شود، بازندگان اصلی دوطرف هستند. برای دولت ، این امر به معنای از دست دادن مشروعیت است هرچند تلاش تبلیغاتی شود، کسب مشروعیت دشوارتر می‌شود. از سوی دیگر طرف مقابل نیز متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شود و در عین حال توجیهی برای دولت فراهم می‌آورد تا بر موضع عدم گفت‌وگو پافشاری کند. این روند، شکاف جامعه را عمیق‌تر می‌کند و نیروهای میانجی که می‌توانند تعادل ایجاد کنند از دایره خارج می‌شوند و حجم خشونت افزایش می‌یابد. در نهایت اگر سیستم نتواند خشونت را کنترل کند، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد.

    وضعیت نگران‌کننده زنان و کودکان بازداشت‌شده

    شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان با ابراز نگرانی از وضعیت زنان و کودکان بازداشت شده به «جهان صنعت» گفت: در مورد بازداشت‌های اخیر به‌ویژه در مورد زنان و کودکان، سوالاتی در مورد تفاوت‌های حقوقی و رفتاری نسبت به مردان مطرح می‌شود. از نظر قانونی، قانونگذار در مورد بازجویی از زنان و کودکان تفکیکی ایجاد کرده است و در ماده‌ای از قانون آئین دادرسی کیفری سال‌۹۴ پیش‌بینی شده است که در این موارد، مقام بازجو یا بازپرس باید زن باشد. این ماده به صورت قانونی تضمین می‌کند که در موارد مربوط به زنان و کودکان، بازجویی توسط فرد زن انجام شود، با توجه به شرایط ویژه این گروه‌ها. وی افزود: با این حال در عمل این ماده به‌طور گسترده اجرا نشده است. این ناهماهنگی بین قانون و عمل نشان‌دهنده یک شکاف بین سیاست و اجرای قانون است و می‌تواند به‌عنوان یک نقض جزئی از حقوق اساسی زنان تلقی شود.

    آسیب روحی و روانی بازداشت‌‌شده‌ها

    قوشه ادامه داد: در مورد کودکان و نوجوانان، برخورد با آنها در سن نوجوانی، زمانی که آگاهی اجتماعی و سیاسی آنها درحال رشد است، می‌تواند تاثیرات عمیقی بر شخصیت و ارزش‌های آینده آنها داشته باشد. این برخورد علاوه بر آسیب‌های روانی می‌تواند تبعیض جنسیتی و نابرابری اجتماعی را تقویت کند. این امر می‌تواند اثرات طولانی‌مدت داشته باشد. از نظر وکالت، محدودیت‌های قانونی در اطلاع‌رسانی در پرونده‌های امنیتی نیز بسیار حائزاهمیت است. ماده(‌۴۸) قانون آئین دادرسی کیفری سال‌۹۴، این محدودیت را تشدید کرده است: در جرائم امنیتی تنها وکلایی می‌توانند در مرحله دادسرا وارد شوند و دفاع کنند که توسط رییس قوه‌قضاییه مورد تایید قرار گرفته‌اند. این ماده باعث می‌شود وکیل نه به‌عنوان نماینده موکل بلکه به‌عنوان نماینده رییس قوه‌قضاییه عمل کند. این وضعیت اعتماد و وفاداری وکیل به موکل را زیر سوال می‌برد به‌ویژه در مواردی که وکیل نه‌تنها نماینده موکل بلکه نماینده نهادی است و این اعتماد نابود می‌شود.

    محدودیت وکلا

    این وکیل دادگستری اضافه کرد: این محدودیت‌ها همچنین موجب شده است که وکلایی که تخصص در حقوق بشر ندارند به جای وکلای متخصص، وارد پرونده‌ها شوند. این امر منجر به افزایش هزینه‌های حقوقی برای خانواده‌ها می‌شود و در نهایت سیستم قانونی را برای افراد معمولی غیرقابل دسترس می‌کند. علاوه بر این محدودیت‌های اطلاع‌رسانی نیز موجب می‌شود که وکلای در مواجهه با فشارهای سیاسی و امنیتی به‌ویژه در موارد حساس مجبور به سکوت شوند. این امر نه‌تنها از حیث حقوق افراد بلکه از نظر اصول دموکراسی و شفافیت قانونی نیز نگران‌کننده است. در نهایت این مجموعه از مسائل ازجمله بازداشت‌های متعدد، ناهماهنگی در اجرای قانون و محدودیت‌های وکالت می‌تواند منجر به ایجاد فضایی از بی‌امنی، بی‌عدالتی و ترس در جامعه شود. این فضا نه‌تنها از نظر انسانی بلکه از نظر اجتماعی و سیاسی نیز می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.

    تبعات سرکوب و برخورد

    سعید معیدفر*– تجربه نشان می‌دهد که سیستم ها تمایل دارند اعتراضات مسالمت‌آمیز را به سمت خشونت سوق دهند. به جای اجازه دادن به ابراز انتقاد در چارچوب‌های کنترل‌شده (مانند محیط دانشگاه)، با تعطیلی مراکز مدنی و سرکوب تجمعات در محیط‌های امن، معترضان به خیابان‌ها رانده می‌شوند. در این فضا هرگونه اقدام خشونت‌آمیز (مانند شلیک یا ایجاد آشوب) توسط عناصر ناشناخته یا خودی، بهانه‌ای برای استفاده از خشونت حداکثری علیه جمعیت فراهم می‌آورد. این امر کنترل اعتراض را از دست نهادهای امنیتی خارج کرده و زمینه‌ساز تبدیل شدن تجمعات به «جبهه جنگ» می‌شود که نتیجه آن کشتار و تخریب گسترده خواهد بود.

    آینده حق اعتراض و کنش مدنی

    برخلاف آنچه در قانون‌اساسی تصریح شده هیچ‌یک از حقوق مدنی بنیادین (مانند حق رفراندوم یا اعتراض مسالمت‌آمیز) به رسمیت شناخته نشده است. تنها شکل اعتراض مجاز، حمایت از ساختار حاکم است. ادامه این روند چشم‌انداز اعتراضات مسالمت‌آمیز را به‌شدت تیره می‌کند. این استیصال نهایتا منجر به افزایش خشم در میان جوانان خواهد شد و خطر حرکت جامعه به سمت جنگ داخلی را افزایش می‌دهد زیرا بیم آن می‌رود که گروه‌های مختلف با انگیزه‌های متفاوت (از جمله اقوام و گروه‌های سیاسی رقیب) وارد صحنه شوند.

    پیامدهای اقتصادی

    در پی این شرایط وضعیت نامناسب اقتصادی نیز تشدید می‌شود. تعطیلی کسب‌وکارهای اینترنتی، انزوای اقتصادی و تحریم‌های فزاینده، زندگی مردم را به سختی دچار بحران ساخته و اکثریت جامعه را به مرحله «جان به سر شدن» (عدم وجود چیزی برای از دست دادن جز جانشان) می‌رساند که این خود، عامل تشدید بی‌باکی در کنش‌های اعتراضی است.

    فقدان نخبگان و لزوم اصلاحات فوری

    وضعیت موجود کشور را در یک ناپایداری قرار داده است. تنها راه خروج از این بحران ظهور عقلایی در درون ساختار است که قادر باشند فورا اصلاحات ساختاری را اعمال کنند. متاسفانه بزرگ‌ترین مصیبت، فقدان نخبگان شایسته است. نخبگان موجود به جای همکاری برای آینده کشور، در یک رقابت کشنده داخلی مشغول بوده و منافع ملی را نادیده گرفته‌اند. این فقدان هدایت خردمندانه تضمین می‌کند که در صورت عدم مداخله اصلاحی سریع، منابع و سرمایه‌های ملی از بین خواهد رفت.

    * جامعه شناس

  • فریاد فرودستان از گرسنگی به آسمان رسیده و فریادرسی نیست / خرمی: نتیجه‌ی آنهمه ادعا برای شنیدن صدای مردم، اضافه شدن ۵۰۰ هزار تومان به کالابرگ است؟

    فریاد فرودستان از گرسنگی به آسمان رسیده و فریادرسی نیست / خرمی: نتیجه‌ی آنهمه ادعا برای شنیدن صدای مردم، اضافه شدن ۵۰۰ هزار تومان به کالابرگ است؟

    به گزارش اقتصادران، دولت ادعا کرد مردم نگران نباشند ما کالابرگ می‌دهیم و گرانی‌ها با این کالابرگی که به مردم می‌دهیم جبران می‌شود. اما کالابرگی که دولت از آن سخن می‌گوید، فقط یک میلیون تومان اعتبار دارد و در قیاس با تورم سنگین بازارها، آورده چندانی ندارد: برای دهک‌های فرودست فقط ۵۰۰ هزار تومان عایدی دارد و برای دهک‌های بالاتر چیزی حدود ۶۵۰ هزار تومان در هر ماه!

    افراد متعلق به سه دهک فرودست قبلاً ۵۰۰ هزار تومان کالابرگ می‌گرفتند و سهم دهک‌های بالاتر ۳۵۰ هزار تومان بود. حالا چطور قرار است حمایتِ نهایتاً ۵۰۰ هزار تومانی دولت، همه گرانی‌های ناشی از آزادسازی کامل قیمت ارز و تورمی را که مهار آن ظاهراً از دست دولت خارج شده، جبران کند؟!

    مشاهدات میدانی نشان می‌دهد در ده روز یا دو هفته اخیر، گرانی چند ده درصدی تقریباً به همه کالاها و اقلام اساسی زندگی سرایت کرده است؛ برای نمونه گوشت قرمز را در نظر می‌گیریم؛ دو هفته پیش از این، یک کیلو گوشت قرمز در قصابی‌های سطح شهر کرمانشاه حدود ۹۰۰ هزار تومان قیمت داشت اما بیست و سوم دی‌ماه، این قیمت به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

    در تهران در روزهای ابتدای دی، قیمت گوشت قرمز در سطح شهر بین یک میلیون و ۵۰ تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود اما ۲۳ دی، گوشت در تهران با حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش نرخ به فروش می‌رسد؛ یک قصابی در مرکز تهران، قیمت هر کیلو گوشت چرخکرده را یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام می‌کند.

    در همین بازه زمانیِ دو هفته‌ای، سایر کالاهای مصرفی سبد خانوار نیز ۳۰.۴۰ یا حتی ۵۰ درصد گرانی را تجربه کرده‌اند. نتایج جست‌وجوهای میدانی نشان می‌دهد اقلامی مانند دستمال کاغذی، شوینده‌ها و لبنیات نیز در بازار گران شده‌اند؛ قیمت روغن خوراکی نیز که به ادعای وزیر کشاورزی قرار بود نهایتاً دو برابر شود، به سه برابر قبل رسیده و البته این کالای اساسی هنوز در بسیاری از فروشگاه‌های سطح شهر یافت نمی‌شود.

    برآیند این داده‌های واقعی – تماماً واقعی- نشان می‌دهد که تورمی که بر سبد مصرفی خانواده‌های ایرانی در اثر سیاست‌های اقتصادی اخیر دولت تحمیل شده، چند ده میلیون تومان است؛ و اعجاب‌انگیز این است که رئیس جمهور در گفتگو با مردم حدود دو هفته بعد از آغاز اعتراضات، با یقین و قاطعیت می‌گوید «ما به دقت محاسبه کردیم، حذف ارز ترجیحی ۵۰۰ هزار تومان افزایش هزینه برای مردم به دنبال می‌آورد که این مبلغ را هم در قالب کالابرگ به مردم داده‌ایم…».

    ۲۱ دی، مسعود پزشکیان در گفتگویی تلویزیونی با مردم، در دفاع از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ گفت: «بر اساس محاسبات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر سازمانها و گروههای اقتصادی میزان افزایش احتمال قیمت‌ها در ارتباط با کالاهای هدف حدود ۵۰۰ هزار تومان است. برای اینکه فرد بتواند مقدار مورد نیاز را بخرد، ۵۰۰ هزار تومان باید اضافه داشته باشد. پولی که ما از ارز ترجیحی تخصیص دادیم یک میلیون تومان است اما یکسری کالاهای دیگر ممکن است در این بسته یارانه‌ای نباشند و از تالار اول به تالار دوم بروند و ممکن است آن‌ها افزایش پیدا کنند».

    رئیس جمهور توضیح نمی‌دهد چطور اینهمه کارشناس، تورم انتظاری حذف ارز ترجیحی را فقط ۵۰۰ هزار تومان تخمین زده‌اند وقتی فقط گرانی گوشت قرمز به تنهایی بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان است؟! چطور این کارشناسان خود را به خواب زده‌اند و سرایت تورم نجومی به همه حوزه‌ها و تقریباً تمام کالاها را پیش‌بینی نکرده‌اند؟!

    پزشکیان با رانتی نامیدن ارز دولتی، بر این مسئله پافشاری دارد که برداشتن یارانه واردات، باعث کاهش فشار معیشتی بر فرودستان می‌شود! او در بخشی دیگر از صحبت‌هایش ادعا می‌کند «در روند گذشته و تا مقطعی که پرداخت ارز به شیوه رانتی ادامه داشت، دهک‌های یک، دو، سه، چهار و پنج که دهک‌های پایین جامعه محسوب می‌شوند. خیلی وقت‌ها از ارزهایی که تخصیص داده می‌شد، بهره‌مند نمی‌شدند و از طرف دیگر روزبه‌روز هم بار زندگی بر دوش آن‌ها سنگین‌تر و سنگین‌تر می‌شد. ما مصمم هستیم به هیچ وجه نگذاریم مردم از بُعد معیشت در مشکل و تنگنا باشند و تا جایی که از دست ما برمی‌آید با تمام وجود در تلاشیم که نگرانی‌های آن‌ها را رفع کنیم».

    اما آنچه ما در کف بازار و در سطح خیابان‌های شهر می‌بینیم، گرانی سنگین همه اقلام اساسی زندگی و وضعیت بغرنج معیشت همان گروه‌هایی‌ست که رئیس جمهور ادعا می‌کند همه تلاش دولت آن است که در مشکل و تنگنا نباشند.

    «با ۵۰۰ هزار تومان کالابرگ اضافی، چطور مشکلات معیشتی مردم برطرف می‌شود» علیرضا خرمی فعال کارگری با طرح این پرسش ادامه می‌دهد: قرار بود صدای مردم و اعتراضات آن‌ها را بشنوند، آیا نتیجه‌ی آنهمه ادعا برای شنیدن صدای مردم همین ۵۰۰ هزار تومان اضافه است که به حساب مردم ریختند؟ هر کار خواستند صورت دادند و مهار تورم را رها کردند، حالا چطور از این ۵۰۰ هزار تومان که فعلاً با آن می‌شود فقط ۳۰۰ گرم گوشت خرید، دفاع می‌کنند؟!

    خرمی اضافه می‌کند: دولت قیمت‌ها را آزاد کرده و همه اجناس دلاری به زعم دولت به «قیمت جهانی» به مردم عرضه می‌شود؛ یعنی گوشت و مرغ و برنج و مایحتاج ساده زندگی که تا چند وقت پیش از تمام کشورهای منطقه ارزان‌تر بود، الان گران‌تر از بسیاری از کشورهای دنیا به مردمی فروخته می‌شود که ۸۰ درصدشان زیر خط فقر درآمد دارند و با حقوق یک روزشان، یک کیلو گوشت نمی‌توانند بخرند!

    این فعال کارگری خطاب به تصمیم‌سازان و رئیس جمهور ادامه می‌دهد: می‌خواهید «صدای مردم» را بشنوید؟ وقتش رسیده که حقوق کارگران و کارمندان را حداقل با کشورهای همسایه همتراز کنید تا نیروی کار بتواند نیازهای اولیه زندگی را تامین کند و مجبور به مهاجرت از این مرز و بوم و نوکری برای سرمایه‌داران کشورهای بیگانه نشود. آقای رئیس جمهور صدای مردم اینها است، کمی بشنوید!

    رئیس جمهور و دولت باید به «مردم» همان مردمی که مدعی شنیدن صدایشان هستند، پاسخ بدهند که ۵۰۰ هزار تومان کالابرگ اضافه، از کدام محاسبات کارشناسانه بیرون آمده، و چطور قرار است تنگناهای معیشتی را برطرف کند. باید پاسخ بدهند فقط دو هفته بعد از آزادسازی و دقیقاً وقتی که «مردم» به شرایط اقتصادی در کف خیابان اعتراض داشتند، چرا سبد مصرفی خانوار برای یک زندگی بسیار ساده، چند ده میلیون گران‌تر شد، چرا کار تامین معاش فرودستان آن‌چنان بیخ پیدا کرده که فریادها از گرسنگی به آسمان رسیده و فریادرسی نیست؟!

    گزارش: نسرین هزاره مقدم

  • تورم مهمان ثابت سفره‌های مردم شد / شیوع قسطی فروشی از گوشت قرمز به مرغ و حبوبات!

    تورم مهمان ثابت سفره‌های مردم شد / شیوع قسطی فروشی از گوشت قرمز به مرغ و حبوبات!

    به گزارش اقتصادران، تورم امروز به یکی از شناخته شده‌ترین فاکتور‌های اقتصادی برای سنجش کیفیت زندگی ایرانیان تبدیل است؛ مسئله‌ای که روزگاری در اخبار و آمار می‌شنیدند، اما امروز به حدی از صمیمیت با عموم مردم رسیده که جایی برای خود کنار سفره‌ها گشوده است. در همان روزگار قدیم آش و آبگوشت غذا‌های ساده‌ای به حساب می‌آمدند که سر سفره‌های ایرانیان بودند اما همین غذا‌ها امروز به نمادی برای بررسی میزان تورم بدل شده است.

    بر اساس رصد بازار در اواخر آذر ماه سال گذشته (۱۴۰۳) قیمت هر کیلوگرم گوشت ران گوساله در محدوده ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومان در حال نوسان بود، در حالی که هم اکنون قیمت آن در محدوده ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم قرار گرفته است. هر چند که استفاده از گوشت گوساله در آبگوشت مرسوم نیست، اما با توجه به قیمت بالای ۱ میلیون تومانی گوشت گوسفند، به نظر بهره بردن از آن منطقی به نظر می‌رسد. اما باید توجه داشت که در واقع گوشت قرمز گوساله هرچند که نسبت به گوشت گوسفندی ارزان‌تر است اما خود در تورمی نزدیک به ۷۵ درصد بسر می‌برد.

    تورم که روزگاری فقط عددی در گزارش‌های اقتصادی بود، امروز به مهمان ثابت سفره‌های مردم تبدیل شده است، تا جایی که غذای سنتی و ساده‌ای مثل آبگوشت برای یک خانواده سه‌نفره می‌تواند هزینه‌ای نزدیک به یک میلیون تومان داشته باشد و آش هم دیگر آن غذای «همیشه ارزان» سابق نیست.

    دیگر نیاز یک آبگوشت، نخود است که قیمت آن از محدوده کیلویی ۹۰ هزار تومان انتهای پاییز سال گذشته با افزایش بیش از ۶۶ درصدی به محدوده ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. لوبیا سفید دیگر نیاز آبگوشت، نیز قیمتش در پایان آذرماه سال جاری از ۱۰۰ هزار تومان در زمان مشابه سال گذشته به ۲۵۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است تا افزایشی ۱۵۰ درصدی را به نمایش بگذارد.

    قیمت روز گوجه فرنگی و سیب زمینی نیز در پایان پاییز ۱۴۰۴ به طور متوسط به ترتیب در محدوده ۳۰ و ۴۰ هزار تومان رسیده است تا نسبت به رنج قیمتی ۱۷ هزار تومانی در سال گذشته دو برابر شود. قیمت لوبیا چیتی که برای پخت آش استفاده می‌شود نیز از ۱۵۰ هزار تومان به بیش از ۳۳۰ هزار تومان رسیده است. با این اوصاف یک وعده آبگوشت برای یک خانواده سه نفره به راحتی می‌تواند به ۱ میلیون تومان برسد و احتمالا این خانواده برای دو وعده آبگوشت در هفته با حقوق ۲۰ میلیون تومانی باید به خرید قسطی مایحتاج متوسل شوند، اما آش همچنان غذای ارزان‌تری است.

    بر اساس آمار‌های رسمی منتشر شده، نرخ تورم خوراکی‌ها در پایان پاییز ۱۴۰۴ حاکی از تورم ۷۲.۳ درصدی در این بخش است در حالی که تورم کلی در محدوده ۵۲.۶ درصد اعلام شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته نرخ تورم خوراکی‌ها در محدوده ۲۶ درصد بود و تقریبا تورم کمتری نسبت به نیمی از فاکتور‌های اقتصادی داشت و ۷ درصد کمتر از میزان شاخص کل تورم در آن دوره بوده است.

    معنای سبقت تورم در بخش خوراکی چیست؟

    عقب ماندن سایر بخش‌های اقتصادی در تورم از خوراکی‌ها به این معناست که افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید موجب محدود شدن بخش زیادی از تقاضا در بازار به تامین ملزومات مانند خوراکی‌ها شده است. در واقع تورم در تمام بخش‌ها همچنان با قدرت حضور دارد، اما کاهش قدرت خرید عمومی در سایه تورم موجب رکود تورمی در بخش‌هایی مانند پوشاک شده است که امکان زندگی با سطح کمتری از دسترسی به آن نیز وجود دارد.

    به زبان ساده‌تر هم‌اکنون تقاضا بیشتر در بخش‌هایی مانند خوراکی وجود دارد و بدیهی است که تورم در این بخش‌ها نیز با توجه به وجود امکان برای رشد بیشتر خودنمایی می‌کند؛ اما نقطه تاریک این اتفاق به حاشیه رانده شدن امنیت غذایی جامعه در دهک‌های میانی و شیوع فقر غذایی و گرسنگی در دهک‌های پایین درآمدی است؛ به طوری که در صورت ادامه همین رویه تورمی به زودی شاهد شیوع قسطی فروشی از گوشت قرمز به مرغ و حبوبات خواهیم بود.

    یارانه، کالابرگ و افزایش حقوق؛ راه چاره چیست؟

    افزایش تورم و گره خوردن آن با نیاز‌های روزانه خانوار‌های ایرانی قطعا مسئله‌ای چند وجهی و امنیتی – اقتصادی است و قطعا چاره جویی برای آن نیز از اهمیتی مضاعف برخوردار است. دولت نیز در همین راستا حداقل در اظهارات مسئولان، تمرکز خود را بر سه راه حل توزیع کالا برگ و یارانه، افزایش معافیت‌های مالیاتی و همچنین افزایش حقوق قرار داده است، اما در عمل شاهد آن هستیم که دولت با حذف نرخ ارز ترجیحی از اقلامی مانند برنج و افزایش چند باره قیمت محصولات لبنی و عدم نظارت کافی بر تامین نهاده‌های دامی، عملا خود به عاملی برای دمیده شدن در تنور تورم بخش خوراکی‌ها شده است.

  • نان، قوت غالب سفره‌ کم‌درآمدها شد / سقوط آزاد مصرف سالانه گوشت در خانوار ایرانی از ۱۲کیلوگرم به زیر ۴کیلوگرم!

    نان، قوت غالب سفره‌ کم‌درآمدها شد / سقوط آزاد مصرف سالانه گوشت در خانوار ایرانی از ۱۲کیلوگرم به زیر ۴کیلوگرم!

    به گزارش اقتصادران، در یک کار پژوهشی، با استفاده از داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران، تغییر مصرف سه دهک پایین شهرهای استان تهران بررسی شد. نتایج بررسی آماری حاکی از آن است که از سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۳ مصرف کالاهای پرکالری نظیر لبنیات، گوشت قرمز و برنج روند کاهشی را تجربه کرده و از سال۱۳۹۷ مصرف این اقلام به‌طور میانگین ۵۰ درصد افت داشته است. اما در مقابل مصرف نان که ارزان و کم‌کالری است، به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که خانوارهای شهری سه دهک پایین استان تهران به‌دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی به سمت استفاده از اقلام ارزان و کم‌کالری رفته‌اند. پیش‌تر آمارهای رسمی نهادهای پژوهشی نیز تایید کرده بودند که بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی برای تامین حداقل کالری روزانه با مشکل روبه‌رو شده‌اند.

    61+copy

    برای فهم تغییرات کیفیت زندگی انسان‌ها، به ویژه فقرا، بررسی تحولات سبد خوراکی آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. بررسی داده‌های منتشرشده مرکزآمار نشان می‌دهد سبد خوراکی سه دهک پایین ساکن در شهرهای استان تهران از نظر کمیت و کیفیت افت شدیدی داشته است. به این صورت که مصرف اقلام اصلی مثل گوشت قرمز، لبنیات و برنج از سال۱۳۹۷ به‌طور میانگین کاهش ۵۰درصدی را تجربه کرده و از سویی دیگر نان نقش جایگزین را پیدا کرده است. رشد اقتصادی میانگین صفر درصدی دهه۱۳۹۰ و تغییر میانگین تورم از سطح ۲۰درصدی به ۴۰درصد پس از اعمال تحریم‌های سال۱۳۹۷ علت اصلی کاهش کیفیت زندگی این دهک‌ها است.

    از طرفی اندازه اقتصاد ثابت مانده است و از طرف دیگر شرایط تورمی موجب بازتوزیع ثروت و درآمد به ضرر دهک‌های پایین شده است. تورم بالاتر خوراکی‌ها نسبت به غیرخوراکی‌ها، فشار تورمی بر دهک‌های فقیر را تشدید کرده است. سهم سبد خوراکی از کل هزینه‌های این خانوار‌ها نسبت به دهک‌های بالاتر بیشتر است و این امر موجب شده است که تورم این دهک‌ها بالاتر باشد. بنابراین برای جبران رفاه از دست رفته این خانوارها لازم است از یک طرف با افزایش رشد اقتصادی اندازه کل اقتصاد بزرگ‌تر شود و از طرف دیگر فرآیند افزایش نابرابری با کنترل تورم متوقف شود.

    بررسی داده‌های مرکزآمار ایران نشان می‌دهد سبد غذایی خانوارهای سه دهک پایین درآمدی ساکن در شهرهای استان تهران طی دهه۱۳۹۰ و به‌خصوص بعد از تحریم‌های سال۱۳۹۷، تغییرات چشم‌گیری داشته است. مقدار مصرف گوشت قرمز، لبنیات و برنج کاهش داشته و در مقابل مصرف نان ۵۵درصد افزایش یافته است. نیاز کالری روزانه هر فرد، از نظر علم تغذیه، به سن، جنس، وزن و سطح فعالیت بستگی دارد که برای یک بزرگسال معمولا حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ کالری در روز برآورد می‌شود.

    با این حال علاوه بر تامین حداقل کالری مورد نیاز روزانه، ترکیب رژیم غذایی نیز باید شامل پروتئین کافی برای حفظ عضله و ایمنی، چربی‌های مفید، کربوهیدرات‌های باکیفیت، و نیز ریزمغذی‌هایی مثل کلسیم، آهن، روی، ویتامین‌های مختلف و فیبر باشد. رژیمی که به سمت نان و کربوهیدرات ارزان متمایل شود و پروتئین و لبنیات و تنوع غذایی در آن کاهش یابد، در دهک‌های فقیر می‌تواند به کم‌خونی، کاهش رشد و یادگیری در کودکان، تضعیف سیستم ایمنی و پوکی استخوان در بلندمدت منجر شود و از سوی دیگر، به شکل متناقضی احتمال اضافه‌وزن، دیابت و بیماری‌های قلبی به علت کیفیت پایین کالری و کمبود ریزمغذی‌ها افزایش یابد.

    جایگزینی پروتئین‌ها با نان

    بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوار حاکی از افت مصرف پروتئین در سال‌های اخیر است. برای این منظور مصرف سالانه گوشت قرمز و لبنیات شامل شیر، ماست، پنیر و کره مورد بررسی قرار گرفته است. همان‌طور که در شکل ۱ نشان داده شده است، مصرف سالانه گوشت قرمز برای هر خانوار طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ به‌طور میانگین برابر با ۱۲ کیلوگرم بوده که با افتی شدید به میانگین ۶ کیلوگرم طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ رسیده. علاوه بر این، اوج مصرف حدود ۱۶ کیلوگرم برای هر خانوار در سال۱۳۹۶ بوده که طی ۷سال به کمتر از ۴کیلوگرم در سال۱۴۰۳ رسیده است. لبنیات نیز در بازه زمانی مورد بررسی کاهش داشته است. انواع شیر، ماست، پنیر و کره در این گروه غذایی لبنیات قرار دارند. میانگین مصرف سالانه لبنیات برای هر خانوار از ۱۳۰کیلوگرم در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ به ۱۰۴ کیلوگرم در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این شرایط در سال‌های اخیر رو به وخامت رفته است؛ به‌طوری‌که در چهارسال منتهی به ۱۴۰۳ میانگین مصرف سالانه لبنیات ۹۲ کیلوگرم بوده است.

     

    62+copy

     

     

    در کنار کاهش مصرف گوشت قرمز و لبنیات، مصرف برنج نیز در میان دهک‌های پایین درآمدی نیز افت داشته است. در شکل ۳ مشاهده می‌شود که مصرف سالانه برنج خانوار نیز افت شدیدی را تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که از میانگین ۹۳کیلوگرم در ۷سال ابتدایی دهه۹۰ به میانگین ۶۳کیلوگرم در ۷سال بعدی رسیده است. علاوه بر این اوج مصرف در سال ۱۳۹۶ برابر ۱۰۵ کیلوگرم بوده و حضیض آن در سال۱۴۰۳ به ۴۰کیلوگرم در سال رسیده است. به نظر می‌رسد در نهایت نان آن چیزی است که تبدیل به خوراک غالب جمعیت فقیر شهرهای استان تهران شده است. در شکل۴ مشاهده می‌شود که میانگین مصرف سالانه هر خانوار از ۳۶۰کیلوگرم در ۷سال ابتدایی دهه۹۰ به ۴۴۰کیلوگرم در ۷سال بعدی افزایش یافته است. همچنین مصرف نان از سال۹۸ به بعد همواره سیر صعودی داشته و از ۳۴۶کیلوگرم در این سال به ۵۶۳کیلوگرم در سال۱۴۰۳ برای هر خانوار رسیده است. آنچه در الگوی مصرف سه دهک پایین درآمدی شهرهای استان تهران بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ مشاهده می‌شود، صرفا کم‌خوری یا تغییر ذائقه نیست، بلکه یک بازآرایی اجباری در سبد غذایی است که از دل تورم، کاهش قدرت خرید و سیاست یارانه‌ای نان بیرون می‌آید.

    کاهش درآمد واقعی خانوارها

    مهم‌ترین عاملی که به افت کیفیت سفره خانوارهای کم‌درآمد دامن زده، کاهش درآمد واقعی بوده است. نکته قابل توجه این است که رشد درآمد دهک‌های پایین درآمدی کمتر از تورم بوده است. اگر درآمد اسمی کمتر از نرخ تورم بالا برود، درآمد واقعی کاهش می‌یابد. این کاهش درآمد واقعی همان چیزی است که اثر درآمدی را فعال می‌کند؛ خانوار نه‌فقط به‌دلیل گران شدن نسبی خوراکی‌ها، بلکه به‌دلیل کاهش درآمد واقعی مجبور به کاهش مصرف می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر خانوار سهمی ثابت یا حتی بالاتر از بودجه خود را به خوراک اختصاص دهد، باز هم ممکن است مقدار مصرف بسیاری از اقلام پایین بیاید؛ زیرا قیمت‌ها سریع‌تر از توان خرید رشد کرده‌اند. به همین دلیل است که در بسیاری از داده‌های منتشرشده سهم هزینه خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوار ثابت یا افزایشی است؛ اما مقدار مصرف گوشت، لبنیات و برنج کاهش می‌یابد؛ زیرا خانوار بخش عمده‌ای از بودجه محدودش را صرف غذا می‌کند؛ اما غذای کمتر، کم‌کیفیت‌تر و کم‌تنوع‌تر می‌خرد.

    در این میان، افزایش مصرف نان که در نمودار چهارم آمده است، کلید فهم رفتار مصرفی دهک‌های پایین است. نان در ایران به‌واسطه یارانه و کنترل قیمت، با افزایش قیمت کمتری نسبت به بسیاری از اقلام خوراکی مواجه می‌شود. وقتی دولت قیمت نان را پایین نگه می‌دارد، نان به غذای اصلی جمعیت تبدیل می‌شود؛ کالایی که هم در دسترس است، هم سیرکننده است و هم نسبت به سایر اقلام کمتر گران می‌شود. بنابراین طبیعی است که خانوار برای جبران افت مصرف گوشت، لبنیات و حتی برنج، به سمت نان حرکت کند.

    63+copy

    از منظر نظریه مصرف، یک جابه‌جایی از کیفیت به کمیت اتفاق افتاده است؛ چراکه خانوار تلاش می‌کند با هزینه محدود، حداقل انرژی غذایی مورد نیاز خود را تامین کند، حتی اگر این کار به قیمت کاهش پروتئین و ریزمغذی‌ها تمام شود. جمع‌بندی این پنج نمودار یک تصویر روشن ارائه می‌دهد: سه دهک پایین استان تهران در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ به‌سمت یک سبد غذایی ساده‌تر، ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر رانده شده‌اند. تورم بالای خوراکی‌ها فشار اصلی را وارد کرده، سهم بالای خوراک در بودجه فقرا این فشار را تشدید کرده و عقب‌ماندن رشد درآمد از تورم اثر درآمدی را به عامل تعیین‌کننده دیگر تبدیل کرده است.

    در نهایت، یارانه نان جهت‌گیری جانشینی را مشخص کرده و باعث شده مقدار مصرف نان افزایش یابد و نقش جایگزین را پیدا کند. این تغییرات فقط کم شدن مصرف نیست؛ نشانه‌ای از تغییر کیفیت زندگی و رفاه تغذیه‌ای است. وقتی میانگین مصرف سالانه گوشت هر خانوار از ۱۲کیلوگرم به زیر ۴کیلوگرم می‌رسد و مصرف لبنیات و برنج هم کاهش پیدا می‌کنند، افزایش نان تنها به معنای جبران کالری است و نه جبران کیفیت از دست رفته. این دقیقا همان نقطه‌ای است که در سیاستگذار باید توجه جدی به آن نشان دهد؛ زیرا آثار آن فقط در سفره امروز دیده نمی‌شود، بلکه در سلامت و سرمایه انسانی سال‌های بعد هم خود را نشان می‌دهد. افزایش رشد اقتصادی و کنترل تورم سیاست‌هایی در سطح کلان هستند که می‌توانند قدرت خرید خانوار را تقویت کنند و موجب افزایش کیفیت و کمیت تغذیه خانوارها شوند.

  • شوک حذف ارز ترجیحی به معیشت مردم / دل‌انگیزان: هیچ کجای دنیا سبد مصرفی خانوار با کمتر از ۲۰۰ دلار بسته نمی‌شود

    شوک حذف ارز ترجیحی به معیشت مردم / دل‌انگیزان: هیچ کجای دنیا سبد مصرفی خانوار با کمتر از ۲۰۰ دلار بسته نمی‌شود

    به گزارش اقتصادران، قیمت کالا‌های اساسی اعم از روغن، گوشت قرمز و مرغ، تخم مرغ، لبنیات و… پس از حذف ارز ترجیحی یک‌شبه چند برابر شد، در حالی که سخنگوی دولت اعلام کرده بود که قیمت‌ها کمتر از ۳۰ درصد و به تدریج افزایش خواهد یافت.

    خطای محاسباتی دولت باعث شده خانوار‌ها در تامین هزینه‌های اولیه زندگی خود با مشکل رو‌به‌رو شوند و برای به اصطلاح “درآوردن نان شب خود” دائما در تلاش باشند، اما بازهم از پس هزینه‌های زندگی خود برنیایند.

    برآورد اشتباه دولت در مسئله حذف ارز ترجیحی

    سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در مورد افزایش قیمت کالا‌های اساسی پس از حذف ارز ترجیحی، گفت: ما پیش از حذف ارز ترجیحی به دولت تذکر داده بودیم که برآورد کارشناسی او از قیمت و حساسیت قیمتی کالا‌های سبد مصرفی خانوار به‌ویژه کالا‌های حمایتی سبد مصرفی، برآورد صحیحی نیست و اگر حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالا‌ها اتفاق بیفتد، کالا‌های اساسی افزایش قیمت شدید و بیش از برآورد دولت را خواهند داشت.

    ناکامی دولت در حمایت از همه دهک‌ها

    این اقتصاددان با اشاره به تبعات حذف ارز ترجیحی در سطح بازار، گفت: قیمت کالا‌های اساسی بیش از آنچه دولت برآورده کرده و گفته بود، واکنش نشان داده است و این موضوع قابل کتمان نیست.

    دل‌انگیزان افزود: همچنین، دولت نتوانسته به طور هم‌زمان از همه دهک‌ها حمایت کالایی کرده و سریعا کالابرگ را به همه دهک‌ها اختصاص دهد.

    مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی با مشکل مواجه‌اند

    به گفته عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، این دو موضوع باعث شده که میزان توانمندی بسیاری از خانواده‌ها برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی با مشکل جدی مواجه شود.

    دل‌انگیزان افزود: این موضوع از قبل قابل پیش‌بینی بود و از دولت انتظار نمی‌رفت که این کار را در شرایط کنونی انجام دهد، زیرا شرایط، شرایط مناسبی نبود.

    شوک تورمی پس از حذف ارز ترجیحی

    این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش قیمت کالا‌های سبد خانوار یعنی یک بخش از فشار تورمی در جامعه، گفت: افزایش قیمت کالا‌ها شوک تورمی در جامعه ایجاد کرده است.

    دل‌انگیزان تاکید کرد: هرچند ما نمی‌توانیم میزان افزایش تورم را به طور دقیق محاسبه کنیم، اما اگر به طور مثال قیمت یک شانه تخم مرغ را قبل و بعد از حذف ارز ترجیحی در نظر بگیرید، می‌بینید که یک شانه تخم مرغ که قبل از حذف ارز ترجیحی ۲۳۰ هزار تومان بود پس از حذف ارز ترجیحی با افزایش صددرصدی به ۴۸۰ هزار تومان رسیده است.

    ایران به سمت فقیر شدن می‌رود

    این اقتصاددان با اشاره به دهک‌بندی‌های نادرست خانوار‌ها ازسوی دولت، گفت: دهک دهم که عنوان می‌شود دهک ثروتمند این کشور است، ۹ میلیون نفر را شامل می‌شود، در حالی که نمی‌توانیم بگوییم که ۹ میلیون نفرِ این دهک، درآمد بالایی دارند یا وضعیت مالی خوبی دارند. دهک نهم نیز همین وضعیت را دارد.

    دل‌انگیزان افزود: دولت با افزایش چند برابری قیمت‌ها، ۳ دهک هشتم، نهم و دهم را وارد طبقات فقیر می‌کند. در عین حال، بقیه دهک‌ها نیز به دلیل تاخیر و کم بودن یارانه و کالابرگ آنها، فقیرتر می‌شود، زیرا مقدار افزایش قیمت کالا‌ها بیشتر از یارانه‌ای است که به آنها ارائه می‌شود.

    قیمت کالا‌ها در ایران بالاتر از قیمت‌های جهانی

    عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه با مقایسه سبد مصرفی خانوار ایرانی با سایر کشورها، گفت: وضعیت سبد مصرفی خانوار به گونه‌ای است که به طور متوسط، با کمتر از ۲۰۰ دلار بسته می‌شود که در هیچ جای دنیا چنین چیزی نیست.

    دل‌انگیزان افزود: حداقل حقوق قانونی در کشور ما زیر ۱۰۰ دلار است، در حالی که قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی در داخل کشور از قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی در جهان کمتر نیست و برابری می‌کند. به طور مثال، قیمت حبوبات، غلات و گوشت برابر با قیمت‌های جهانی و حتی قیمت مرغ بالاتر از قیمت جهانی است.

    حقوق ۱۹ میلیون خانوار کفاف سبد کالا‌های اساسی را نمی‌دهد

    این اقتصاددان با اشاره به پایین بودن دستمزد‌ها در ایران نسبت به سایر کشورها، گفت: دستمزد‌ها در کشور به شدت پایین است.

    دل‌انگیزان خاطرنشان کرد: ما ۱۶ میلیون خانوار داریم که حقوق آنها توسط دولت یا سیستم کارگری تامین می‌شود. علاوه بر آن، ۲.۵ میلیون کارگر ساختمانی داریم؛ بنابراین درآمد ۱۹ میلیون خانوار، درآمد‌های پایینی است که باید سبد خانوار ۲۰۰ دلاری را تامین کنند، در حالی که قادر به این کار نیستند.