برچسب: معیشت

  • عملکرد مجلس دوازدهم زیر ذره بین دو نماینده سابق / ابراهیم نکو: مردم از وضع موجود به شدت ناراضی هستند / یوسفیان ملا: نماینده‌ها یک تصمیم نداشتند که مردم بگویند خدا پدرشان را بیامرزد!

    عملکرد مجلس دوازدهم زیر ذره بین دو نماینده سابق / ابراهیم نکو: مردم از وضع موجود به شدت ناراضی هستند / یوسفیان ملا: نماینده‌ها یک تصمیم نداشتند که مردم بگویند خدا پدرشان را بیامرزد!

    به گزارش اقتصادران، دهم آذر ماه سالروز شهادت، سیدحسن مدرس نماینده ای است که تصویر آن در صحن سبز بهارستان نقش بسته است. اغلب نمایندگانی که عکس مدرس بر بالای سر آنهاست، اصلی‌ترین شعارهای خود را در حوزه اقتصاد و معیشت مطرح می‌کردند. به بهانه سالروز شهادت مرحوم مدرس و بعد از گذشت یک سال و نیم از تشکیل مجلس دوازدهم می‌توان به ارزیابی عملکرد نمایندگان پرداخت.

    در این خصوص، با دو نماینده سابق مجلس گفتگو کرده ایم تا از زاویه ناظر خارجی عملکرد اقتصادی نمایندگان را بررسی کنند.

    ابراهیم نکو که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم بود معتقد است تا وقتی مردم احساس رضایت نداشته باشند نمی توان گفت که عملکرد مثبتی داشته است. عزت‌الله یوسفیان ملا هم از نایب رئیس مجلس نقل می کند که این دوره مجلس نتوانسته ذره ای سفره مردم را بزرگتر کند و در نتیجه نمره قبول نخواهد گرفت.

    ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم می گوید: درباره عملکرد اقتصادی مجلس، صرفاً نمی‌توان به آمار و ارقام یا طرح‌ها و لوایح اقتصادی مصوب در کمیسیون اقتصادی بسنده کرد. آنچه واقعاً عملکرد اقتصادی را تعریف و ارزیابی می‌کند، خروجی واقعی مجلس و تاثیر آن بر زندگی مردم است. از شروع به کار این مجلس، هرچند تلاش‌هایی صورت گرفته، اما آنچه مشهود است، نارضایتی مردم از عملکرد اقتصادی مجلس و دولت است.

    اگر عملکرد مجلس مثبت بود، مردم خوشحال بودند

    او با بیان اینکه جامعه امروز شاهد تنگ‌تر شدن سفره‌ها و دشواری معیشت است گفت: این نشان می‌دهد که حتی اگر کمیسیون اقتصادی مدعی عملکرد بهتر باشد، در واقع نتوانسته رضایت مردم را به دست آورد و آنچه می‌توانسته انجام دهد، محقق نشده است. به‌هم‌ریختن توازن بین عرضه و تقاضا و ناهمخوانی این دو عامل، تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی است. این نابسامانی‌ها در حوزه عرضه و تقاضا نشان می‌دهد که نگرانی‌هایی جدی در جامعه شکل گرفته و مردم از وضع موجود به شدت ناراضی هستند.

    نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه اگر مردم خوشحال و راضی بودند، می‌توانستیم عملکرد مجلس را مثبت ارزیابی کنیم افزود: در مقام یک کارشناس اقتصادی نمی‌توانم به کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نمره مطلوب بدهم. حتی طرح‌هایی که تصویب شده‌اند، اثر قابل توجهی بر بازار، تولید، بنگاه‌های اقتصادی یا رضایت مردم نداشته‌اند.

    به جای دست نامرئی دست مرموز نظم بازار را به هم ریخته

    او ادامه داد: آدام اسمیت در اقتصاد کلاسیک به «دست نامرئی» اشاره کرده، بازار باید به صورت خودتنظیم عمل کند، اما متأسفانه در شرایط فعلی، دست‌های مرموزی نظم بازار را به هم ریخته‌اند. در مجموع، این وضعیت نابسامان اقتصادی و نارضایتی مردم باعث شده مقدمات یک ابرتورم شکل گیرد و اگر کمیسیون اقتصادی مجلس و دولت به سرعت اقدامی نکنند، وقوع یک ابرتورم ناخوشایند دور از دسترس نخواهد بود.

    نکو درباره چرایی ناموفق بودن مجلس دوازدهم در زمینه‌های اقتصادی گفت: به‌طور خلاصه می‌توانم بگویم، علت، عدم درک صحیح مجلس و کمیسیون‌های اقتصادی آن و دولت از شرایط اقتصاد و معیشت مردم و همچنین عدم درک درست از بازارهای اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی است. ضمن آنکه کمیسیون‌های اقتصادی بیش از آنکه تخصصی فکر کنند، عمدتاً سیاسی‌کاری می‌کنند. این موضوع را در استیضاح وزیر اقتصاد قبلی می‌توان به وضوح دید.

    استیضاح وزیر اقتصاد سیاسی بود نه اقتصادی

    نماینده اسبق مجلس افزود: در استیضاح آقای همتی بیشتر از اینکه به عملکرد او پرداخته شود، به حواشی سیاسی پرداخته شد. تا زمانی که نگاه کمیسیون‌ها نیمه‌سیاسی یا سیاسی باشد و به جای حل مشکلات وزارتخانه‌های تخصصی مانند وزارت اقتصاد اقدام نکنند، خروجی کار نخواهد بود.

    عدم درک‌ها تحرک را از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس گرفته

    او افزود: احساس می‌کنم که کمیسیون اقتصادی در میان مردم نیست تا درک کند مردم هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها هستند؛ این می‌تواند منجر به حوادث ناگواری شود. این عدم درک‌ها تحرک را از کمیسیون‌ها سلب کرده و جالب این است که اظهار نظرهای برخی معاونان دولت هم مشکل دارد. مثلاً وقتی معاونان می‌گویند افزایش نرخ بنزین منجر به کاهش تورم می‌شود، بیشتر از اینکه غمگین باشم، به آن می‌خندم که چگونه افرادی در چنین جایگاهی هستند و هنوز نمی‌فهمند افزایش قیمت‌ها چگونه می‌تواند به کاهش تورم منجر شود. به این ترتیب، در مجموع عدم درک صحیح تیم اقتصادی دولت و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس باعث شده نتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

    همه علائم نشان دهنده بهت، سرگردانی و وضعیت نگران کننده است

    نکو با طرح این پیشنهاد که کمیسیون‌های مجلس جلسات علنی خود را به حداقل برسانند گفت: باید به کمیسیون‌های اقتصادی فرصت داده شود تا برای رفع ناترازی‌های معیشت و اقتصاد جامعه راهکار پیدا کنند. تا دیر نشده می‌توان کاری انجام داد، اما در حال حاضر همه علائم نشان می‌دهد جامعه در بهت و سرگردانی و وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد.

    او در ادامه خواستار تقویت نظارت و شفافیت  شد و گفت: حمایت از تولید داخلی با فوریت باید در دستور کار قرار گیرد تا تولید پاسخگوی تقاضا باشد. توسعه برنامه‌های نوآورانه برای افزایش تولید و عرضه نیز ضروری است. تنظیم بازار باید اولویت کمیسیون اقتصادی باشد؛ بازار رها شده و این رهاشدگی نگرانی‌ها را تشدید کرده است. روابط بین‌المللی نیز باید در دستور کار باشد تا کمیسیون اقتصادی راهکارهایی برای توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و پیرامونی ارائه دهد.

    پیشنهادهای نهایی برای بهبود معیشت

    عضو پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح چند پیشنهاد گفت: اولویت مجلس باید بهبود معیشت مردم باشد و مشخص شود کدام طرح می‌تواند این هدف را محقق کند. نظام مالیاتی که بر طبقات پایین فشار می‌آورد باید اصلاح شود و دیگر آنکه از مردم زیر چتری مثل بیمه و پوشش‌های حمایتی قرار بگیرند.

    او افزود: برخی طرح‌هایی که فوریت ندارند و ممکن است بازار و جامعه را نابسامان کنند نیز باید از دستور کار خارج شوند. وابستگی به درآمدهای نفتی باید کاهش یافته و تولید و بنگاه‌های اقتصادی حمایت شوند. و نهایتا آنکه هر طرح و برنامه‌ای که اجرا می‌شود و کوتاه‌مدت می‌تواند به معیشت آسیب بزند، باید با اطلاع‌رسانی دقیق و تعامل مستقیم با مردم انجام شود؛ اقدامات خودسرانه می‌تواند بیش از اینکه مفید باشد، آسیب‌زننده باشد.

    یوسفیان ملا: نایب رئیس مجلس می گوید یک طرح نداشتیم که سفره مردم را بزرگتر کند

    عزت الله یوسفیان ملا نماینده دوره های هفتم تا دهم مجلس هم در بررسی کارنامه اقتصادی مجلس دوازدهم نیز به خبرآنلاین گفت: در این خصوص بهتر است به اظهارات خود نمایندگانی که در مجلس جایگاه بهتری دارند نگاه کنیم. آقای حاجی بابایی که چندین دوره نماینده هستند، و در بین نمایندگان مقبولیت دارند و با بالای صد رای نایب رئیس مجلس شده اند در سخنانی گفته اند که در این مجلس یک مصوبه‌ که ذره‌ای از سفره کسی را بزرگ تر کنیم نداشته ایم. مردم باید بتوانند تصمیمات قوای سه گانه را لمس کنند.

    تصمیمات مجلس خروجی‌ای نداشته که بگویند خدا پدرشان را بیامرزد

    این نماینده پیشین مجلس افزود: شاید در کمتر کشوری است که مذاکرات مجلس باید از رادیو پخش شود؛ حتی در مورد مذاکرات دولت هم به رغم تعداد بسیار کمتر اعضا، چنین نیست. چرا که مردم باید در جریان امور باشند و مسائل مجلس با سرنوشت مردم گره خورده است.

    او ادامه داد: در مدت یک سال و اندی که دوره مجلس دوازدهم می گذرد مردم باید تصمیمات را لمس می‌کردند اما نتیجه‌ای که بگویند «خدا پدرشان را بیامرزد» نبوده.

    ابراهیم نکو: نمایندگان درک اقتصادی ندارند و بیشتر سیاسی برخورد می کنند/ یوسفیان ملا: نماینده ها یک تصمیم نداشتند که مردم بگویند خدا پدرشان را بیامرزد

    یوسفیان ملا با اشاره به افزایش قیمت مواد خوراکی گفت: از هفت خرداد سال گذشته که مجلس کارش را آغاز کرد قیمت مثل نان، برنج، گوشت قرمز و گوشت سفید چقدر شده؟ این اقلام مثل پارچه یا پیراهن نیست که مردم بتوانند صبر کنند تا ارزان شود. این عملکرد مجلس و دولت بر قوت غالب مردم اثر مستقیم دارد.

    مجلس در اقتصاد نمره قبولی نمی گیرد

    او افزود: مصرف سالانه گندم نزدیک به ۱۳، ۱۴ میلیون تن و برنج حدود دو و نیم تا سه میلیون تن است. این منابع باید به قوت مردم برسد. گوشت قرمز که از سفره‌ها حذف شد، آیا مجلس می‌تواند بگوید به من ربطی ندارد؟ مجلس به وزیر جهاد کشاورزی رای داده پس مجلس هم در این خصوص مسئولیت دارد.

    این نماینده سابق مجلس در پاسخ به این سوال که «چه نمره ای به مجلس دوازدهم می‌دهید؟» گفت: نمره قبولی نمی‌دهم. مثلا هر روز روز شاهد افزایش نرخ ارز بودیم. آیا در این خصوص کمیسیون اقتصادی نمی‌توانست تصمیمی بگیرد و بگوید «این هفته ارز ثابت می‌ماند؟»

  • سقوط آزاد معیشت / تورم، زندگی را به کام مردم تلخ کرد + نمودار

    سقوط آزاد معیشت / تورم، زندگی را به کام مردم تلخ کرد + نمودار

    به گزارش اقتصادران، آبان‌۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران تنها یک ماه تورمی نبود؛ ضربه‌ای بود که تصویر معیشت خانوار را از همیشه تیره‌تر کرد و نشان داد سقوط رفاه ملی دیگر نه «احتمال» بلکه «واقعیت جاری» است. در حالی‌که دولت و بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر با ادبیات ثبات‌ساز از «جلوگیری از جهش تورم»، «مهار انتظارات» و «مدیریت نقدینگی» سخن می‌گفتند، داده‌های رسمی مرکز آمار دقیقا خلاف این روایت را به نمایش گذاشتند: تورم ماهانه ۴/۳‌درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۴/۴۹‌درصد و تورم سالانه ۴/۴۰‌درصد. این ارقام تنها عدد نیستند بلکه نشان می‌دهند فشار قیمتی به نقطه‌ای رسیده که سبد مصرفی خانوار دیگر توان جذب شوک‌های جدید را ندارد.

    بر بستر همین واقعیت، آبان‌ماه تصویر روشن‌تری از «ترکیب تورم» ارائه کرد؛ تصویری که نه‌تنها هشداردهنده بلکه ساختاری است. خوراکی‌ها-پایه‌ای‌ترین بخش سفره ایرانی- رشد نقطه‌ای ۶۶درصدی را ثبت کردند؛ رقمی که برای دهک‌های پایین به معنای فروریختن بخش بزرگی از قدرت خرید است. اجاره‌بها ۷/۲‌درصد در یک ماه افزایش یافت، انرژی جهش ۹/۶‌درصدی داشت و کالاهای غیرخوراکی نیز وارد موج جدیدی از افزایش قیمت شدند. در سطح استان‌ها، شکاف تورمی به مرحله «فوق‌بحرانی» رسیده و برخی استان‌ها از مرز ۵۵درصد عبور کرده‌اند. در دهک‌های پایین، سهم بالای خوراکی‌ها و انرژی باعث شده شدت تورم دو برابر دهک‌های بالا باشد؛ فشاری که سفره و زندگی را هم‌زمان هدف قرار می‌دهد.

    آنچه اما آبان را به ماهی سرنوشت‌ساز تبدیل کرد نه‌فقط وزن اعداد بلکه سکوت سیاستگذار پولی بود. در شرایطی که قانون جدید بانک مرکزی وظیفه کنترل تورم را به‌ عنوان ماموریت اصلی این نهاد تعیین کرده، خروجی سیاست پولی نه مهار تورم که تشدید ناپایداری قیمت‌ها بوده است. کاهش‌های دهم درصدی به‌عنوان «دستاورد» معرفی می‌شود درحالی‌ که معیشت خانوار با سرعت فرسایش می‌یابد. آبان‌ماه نشان داد حتی کوچک‌ترین نوسان در بازار ارز یا هزینه تولید بدون سد سیاستی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و این یعنی سیاست پولی در ایران از کارکرد اصلی خود فاصله‌ای خطرناک گرفته است.

    خوراکی‌ها دوباره جهیدند

    تورم خوراکی‌ها در آبان ۱۴۰۴ بار دیگر به یکی از اصلی‌ترین موتورهای افزایش قیمت تبدیل شد؛ جهشی که نه‌تنها ادامه روند ماه‌های گذشته است بلکه نشان می‌دهد فشار تورمی در این گروه، از یک «نوسان فصلی» به یک الگوی پایدار و ساختاری تبدیل شده است. داده‌های مرکز آمار از ابتدای۱۴۰۴ تا آبان، تصویر روشنی از این روند می‌دهد: تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها که در فروردین حدود ۴۲‌درصد بود، در اردیبهشت کمی کاهش یافت اما از خرداد دوباره اوج گرفت، در تیر به ۴۷‌درصد رسید، در مرداد و شهریور وارد کانال ۵۰‌درصد شد و در مهر به ۶۴‌درصد نزدیک شد. این سیر صعودی به آبان ختم شد، ماهی که تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به ۲/۶۶‌درصد رسید؛ رقمی معنادار که نشانه آشکاری از فشارهای انباشته در سمت عرضه، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی رو به افزایش است.

    بررسی اجزای خوراکی‌ها نشان می‌دهد این افزایش نه‌تنها گسترده بلکه درون‌زا و چندمنشأیی است. در آبان، نان و غلات با تورم نقطه‌ای بالای ۱۰۰‌درصد، رکورددار افزایش قیمت بوده‌اند؛ نشانه‌ای که حکایت از انتقال هزینه‌های تولید، فشارهای مواد اولیه و احتمالا سیاست‌های قیمتی نامنظم دارد. بررسی جزئیات نشان می‌دهد افزایش قیمت در گروه گوشت نه یک جهش مقطعی بلکه ادامه یک روند پیشرونده است. تورم نقطه‌ای «گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌ها» که در فروردین ۴۶‌درصد بود، در اردیبهشت به ۵۰‌درصد رسید، در خرداد از ۵۷درصد عبور کرد و در تیر جهشی بی‌سابقه تا ۸۱‌درصد داشت؛ رقمی که در مرداد و شهریور به‌ترتیب به ۹۳ و ۹۴ درصد رسید و در مهر نیز در حوالی ۹۸‌درصد تثبیت شد. گوشت ماکیان نیز مسیری مشابه اما با دامنه کمتر را طی کرد: از ۱۹‌درصد در فروردین به ۳۲‌درصد در شهریور و بیش از ۳۸درصد در مهر. این ارقام نشان می‌دهد بازار پروتئین در نیمه دوم سال عملا با یک فشار چندلایه روبه‌رو بوده است. در لبنیات نیز همین الگو دیده می‌شود: تورم نقطه‌ای «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» که در فروردین ۲۷‌درصد بود، در خرداد به ۷/۲۷‌و در تیر به ۳۰‌درصد رسید و در مرداد و شهریور با عبور از ۳۶‌درصد اوج گرفت تا در مهر با جهش به ۴۷‌درصد، پیام روشنی از شکنندگی زنجیره تامین داخلی بدهد؛ پیامی که در آبان با رشد دوباره این گروه و فشار نهاده‌های دامی شدت بیشتری یافته است.

    آنچه آبان را از ماه‌های دیگر متمایز می‌کند، فقط افزایش نرخ نیست بلکه پیوستگی جهش‌هاست. خوراکی‌هایی که از بهار وارد مدار صعود شده بودند، در تابستان شتاب گرفتند و در پاییز به نقطه‌ای رسیده‌اند که نشان می‌دهد تورم این گروه «متوقف‌شدنی» نیست، مگر با مهار جدی متغیرهای پولی و ارزی. داده‌های آبان تاکید می‌کند که سفره خانوار ایرانی بیش از هر زمان دیگری زیر فشار است و حتی کوچک‌ترین تغییرات در بازار ارز یا هزینه‌های تولید، مستقیما به قیمت‌های مصرف‌کننده تبدیل می‌شود؛ واقعیتی که نشان می‌دهد سیاست‌های موجود نتوانسته‌اند مانعی برای انتقال شوک‌ها به معیشت مردم ایجاد کنند.

    معیشت زیر سایه آبان

    آبان ۱۴۰۴ برای خانوار ایرانی تنها یک ماه تورمی نبود؛ ماهی بود که بار دیگر نشان داد معیشت مردم چگونه زیر سایه نوسانات قیمت، فشار ارزی و ضعف سیاستگذاری در حال فرسایش است. گزارش مرکز آمار از تورم آبان تصویری روشن ارائه می‌دهد: تورم ماهانه ۴/۳‌درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۴/۴۹‌درصد و تورم سالانه ۴/۴۰درصد. این اعداد در ظاهر تکراری‌ هستند اما در چارچوب روندهای امسال معنای روشن‌تری دارند: در حالی که سیاستگذار پولی طی ماه‌های اخیر از «مهار رشد نقدینگی»، «ثبات بازار ارز» و «کاهش انتظارات تورمی» سخن گفته، داده‌های رسمی دقیقا عکس آن را روایت می‌کنند. در آبان تقریبا هیچ‌یک از گروه‌های کالایی شاهد ثبات نبودند. خوراکی‌ها که مستقیم‌ترین اثر را بر معیشت روزمره دارند، رشد ماهانه ۸/۴‌درصدی و نقطه‌ای ۶۶‌درصدی را ثبت کردند؛ رقمی که فشار آن برای دهک‌های پایین‌تر که بیش از ۴۰‌درصد سبد مصرفی‌شان خوراکی است بسیار سنگین‌تر است. در مقابل کالاهای غیرخوراکی نیز از موج تورمی مصون نماندند و رشد ۶/۲‌درصدی ماهانه نشان داد که تورم تنها به سفره محدود نمی‌شود و به‌تدریج به کل هزینه‌های زندگی سرایت کرده است.

    اجاره‌بها بزرگ‌ترین بخش از هزینه خانوار شهری، در آبان ۷/۲‌درصد افزایش یافت و روند افزایشی پنج‌ماهه اخیر را ادامه داد؛ روندی که از خرداد با تورم ماهانه ۲/۲‌درصد آغاز شد، در تیر به ۴/۲‌درصد رسید، در مرداد و شهریور به‌ترتیب ۵/۲ و ۰/۳‌درصد ثبت شد و در مهر نیز ۷/۲‌درصد بالا رفت و در آبان نیز به بالای ۳‌درصد رسید‌. با توجه به اینکه اجاره‌بها ۶/۳۳‌درصد از شاخص کل را تشکیل می‌دهد، تثبیت این ارقام نشان می‌دهد فشار مسکن به یک عامل پایدار تورمی تبدیل شده است و حتی در دوران رکود معاملات نیز کاهش نمی‌یابد. در کنار این رفتار، بازار انرژی نیز در آبان دچار جهشی قابل‌توجه شد: گروه «آب، برق و سوخت» رشد ۹/۶‌درصدی را تجربه کرد؛ رقمی که در شش‌ماهه نخست سال معمولا بین یک تا ۲‌درصد نوسان داشت. این افزایش شدید علاوه‌بر اینکه مستقیما هزینه خانوار را بالا می‌برد، از کانال‌های دیگر نیز تورم‌زاست: افزایش هزینه حمل‌ونقل بار، رشد قیمت توزیع کالاهای خوراکی، و فشار بر خدمات شهری و بین‌شهری. ترکیب این دو مولفه- افزایش پایدار اجاره و جهش ناگهانی انرژی- در واقع ساختاری‌ترین فشار ممکن را بر معیشت خانوار ایجاد می‌کند؛ فشاری که نه‌تنها در آبان بلکه در ماه‌های آینده نیز آثار خود را در شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان خواهد داد.

    شکاف استان‌ها در تورم

    در میان استان‌ها، کردستان، سمنان، آذربایجان شرقی، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان شمالی، کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان جزو گران‌ترین‌ها هستند. کردستان سال را با ۴/۴۲‌درصد آغاز کرد، در شهریور به ۸/۵۱‌درصد رسید و در مهر از ۷/۵۶‌درصد عبور کرد و در آبان نیز اگرچه به ۲/۴۲‌درصد رسیده اما رشدی که یکی از شتابان‌ترین مسیرهای تورمی کشور است. سمنان روندی شبیه دارد: از ۱/۴۲‌درصد در فروردین تا ۶/۴۵‌در آبان. چهارمحال‌وبختیاری نیز در همین بازه از ۳۹‌ به ۳/۴۲‌درصد رسیده است. این استان‌ها همگی در مهر۱۴۰۴ نه‌تنها از میانگین ملی (۵/۴۸‌درصد) بالاتر بودند بلکه وارد «منطقه تورمی ۵۵‌درصد به بالا» شده‌اند؛ محدوده‌ای که فشار واقعی آن بر خانوار بسیار سنگین‌تر از سطح ملی است.

    در نقطه مقابل استان‌هایی مانند تهران، قم، کرمان، البرز، بوشهر و یزد در سطح پایین‌تری از تورم نقطه‌ای قرار دارند. تهران از ۹/۳۶‌درصد در فروردین تا مهر تنها به ۲/۴۲‌درصد رسیده است یعنی حدود ۱۴‌واحد درصد پایین‌تر از استان‌های پر‌فشار. کرمان در همین مدت بین ۳۸تا۴۳درصد نوسان داشته و البرز از ۹/۳۵‌درصد در فروردین به ۱/۵۰‌درصد در مهر رسیده اما همچنان پایین‌تر از استان‌های غربی و شمال‌شرقی قرار می‌گیرد. بوشهر با اینکه در مهر به ۳/۴۷‌درصد رسیده، در بیشتر ماه‌ها جزو استان‌های کم‌فشار بوده است.

    تحلیل تفاوت‌های استانی نشان می‌دهد فشار تورمی آبان ریشه در ترکیب مصرف و ویژگی‌های جغرافیایی دارد. در استان‌های غربی، شمال‌شرقی و محروم‌تر، سهم بالای خوراکی‌ها به‌ ویژه نان، لبنیات و سبزیجات باعث شده جهش قیمتی این گروه‌ها اثر بسیار شدیدتری بر تورم نقطه‌ای بگذارد. در مناطق کوهستانی و دور از مراکز عمده توزیع، هزینه حمل‌ونقل و انتقال کالا بالاتر است و شوک‌های قیمتی سریع‌تر به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در مقابل استان‌های صنعتی‌تر مانند تهران و قم به‌دلیل وزن بیشتر کالاهای غیرخوراکی، از اثر جهش اقلام خوراکی تا حدی مصون‌تر هستند، همچنین استان‌های مرزی یا دارای بازارهای ارزی غیررسمی مانند کردستان و آذربایجان غربی، حساسیت بیشتری به نوسانات نرخ ارز دارند. مجموع این عوامل سبب شد آبان نه‌فقط ماه نزدیک‌شدن تورم ملی به مرز ۵۰‌درصد بلکه ماه تشدید نابرابری تورمی و رسیدن فشار گرانی به آستانه تحمل خانوار در بسیاری از استان‌ها باشد.

    سنگینی تورم بر دهک‌های پایین

    آبان۱۴۰۴ بار دیگر نشان داد که تورم چگونه به ‌صورت نامتوازن بر دهک‌های مختلف جامعه اثر می‌گذارد. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه دهک اول در آبان ۷/۴۱‌درصد و برای دهک دوم ۶/۴۱‌درصد بوده، حال آنکه همین شاخص برای دهک دهم ۵/۳۹‌درصد ثبت شده است. این تفاوت به‌ظاهر کوچک در عمل به‌ دلیل ترکیب متفاوت سبد مصرف، به فاصله‌ای بزرگ در قدرت خرید تبدیل می‌شود.

    براساس ضرایب اهمیت، سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد مصرفی دهک اول ۴/۴۲‌درصد و در دهک دوم ۳/۴۲‌درصد است یعنی تقریبا دو برابر دهک دهم که تنها ۵/۲۱‌درصد از سبدش را خوراکی‌ها تشکیل می‌دهند. این در حالی است که گروه خوراکی‌ها در آبان تورم نقطه‌ای ۲/۶۶‌درصد و تورم ماهانه ۸/۴‌درصد داشته است. نتیجه روشن است: اثر هر واحد تورم خوراکی‌ها بر دهک اول تقریبا دو برابر دهک دهم است. در برخی زیرگروه‌ها این شکاف حتی شدیدتر است. تورم نقطه‌ای نان و غلات در آبان به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده در حالی که این گروه برای دهک‌های پایین پایه‌ای‌ترین کالای مصرفی است. لبنیات از ۲۷درصد در فروردین به ۴۸‌درصد در مهر رسیده و در آبان نیز رشد داشته؛ افزایش قیمتی که دهک‌های پایین تقریبا هیچ امکان جایگزینی برای آن ندارند سبزیجات، با جهش تا ۹۴‌درصد در مهر، یکی از سریع‌ترین اثرها را بر دهک‌های کم‌درآمد گذاشته است. تنها خوراکی‌ها نیستند که فشار ایجاد می‌کنند. اجاره‌بها که بیش از ۳۳‌درصد وزن شاخص کل را دارد، برای دهک‌های پایین سهم بسیار بالاتری از هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد. افزایش ۷/۲‌درصدی اجاره در آبان، در حالی که تورم اجاره در دهک‌های اول به‌طور متوسط بالاتر از دهک‌های بالاست، باعث می‌شود خانوار کم‌درآمد عملا بیش از ۵۰‌درصد درآمد ماهانه‌اش را صرف مسکن کند. دهک‌های بالاتر-که غالبا مالک مسکن بوده- از این فشار تقریبا مصون‌ هستند.

    سکوت، شعار و شکست

    در سال۱۴۰۲ با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، رسما مقرر شد که این نهاد، «مسوول اصلی و نهایی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی» باشد؛ وظیفه‌ای روشن، بی‌ابهام و سنگین. آنچه اما امروز، در آبان ۱۴۰۴، در برابر چشم ملت دیده می‌شود چیزی جز شکست این مسوولیت نیست. باوجود ده‌ها پژوهش، صدها مقاله، رساله‌های دانشگاهی، کرسی‌های هم‌اندیشی، نشست‌های سیاستگذاری، گزارش‌های تخصصی، همایش‌های متعدد و انبوهی از سخنرانی‌های پرطمطراق، عملکرد بانک مرکزی نه‌تنها از مهار تورم ناتوان بوده بلکه در برابر «ذوب شدن بی‌سابقه معیشت ملی» سکوتی عجیب و تاسف‌بار اختیار کرده است.

    این در حالی است که مقامات بانک مرکزی در ماه‌های اخیر مکررا از «جلوگیری از جهش تورم» سخن گفته و کاهش‌های یک یا دو دهم درصدی در برخی شاخص‌ها را همچون فتح‌الفتوحی تاریخی به مردم عرضه کرده‌اند؛ گویی در جامعه‌ای که تورم نقطه‌ای ۴/۴۹‌درصد و تورم خوراکی‌ها ۶۶‌درصد است، چنین افتخار تراشی‌هایی معنا دارد. واقعیت این است که سیاست پولی هیچ دستاورد ملموسی نداشته که هیچ، سیگنال‌های رفتاری مسوولان بانک مرکزی- از نحوه اظهارنظر تا سکوت‌های پی‌درپی- نشان می‌دهد که دغدغه کنترل تورم اساسا در اولویت آنها نیست.

    ملت ایران جز در دوران کوتاه «ثبات برجامی»، هرگز ثبات واقعی در معیشت خود را دوباره تجربه نکرده است. حتی همان دوره نیز نه حاصل ابتکار سیاست پولی بلکه نتیجه یک گشایش سیاسی و اقتصادی بود. امروز اما نه‌تنها این ثبات بازنگشته بلکه چرخ قیمت‌ها هر ماه با سرعت بیشتر می‌چرخد؛ سرعتی که سفره‌ها را کوچک‌تر، آینده را مبهم‌تر و تحمل جامعه را شکننده‌تر کرده است. در چنین شرایطی پرسش بزرگ و بی‌پاسخ این است: آیا زمان آن نرسیده که مدیران شیک‌پوش برج شیشه‌ای بانک مرکزی، از نظاره کردن امور از پشت شیشه‌های مرتفع دست بکشند و بالاخره به میدان بیایند؟

  • سقوط اقتصادی و معیشتی طبقه متوسط / سفره‌های مردم از پروتئین، لبنیات و سبزیجات خالی شد

    سقوط اقتصادی و معیشتی طبقه متوسط / سفره‌های مردم از پروتئین، لبنیات و سبزیجات خالی شد

    به گزارش اقتصادران، «حدود ۸۰۰‌هزار نفر در کشور دچار سوءتغذیه شدید هستند و این آمار به‌ویژه در میان کودکان و در استان‌های کم‌برخوردار که نیاز به برنامه‌ریزی فوری و هدفمند دارد، نگران‌کننده است.» آنچه خواندید گفته رییس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی همزمان با روز جهانی غذا بود؛ عددی که طبق اعتقاد بسیاری از کارشناسان آماری خوش‌بینانه است! بشقاب برنج در سفره غذا با لیوانی شیر برای کودک دیگر یک انتخاب ساده نبوده بلکه برای قسمت بزرگی از جامعه در حال تبدیل به یک انتخاب لاکچری است! حال سفره ایرانیان مدت‌هاست که خوب نیست؛ این گزاره حقیقتی بوده که دیگر به‌هیچ‌عنوان نمیتوان آن را انکار کرد.

    جای خالی پروتئین، لبنیات و سبزیجات!

    همه چیز از حذف آرام‌آرام گروه‌های پروتئینی از سفره‌های مردم آغاز شد. بررسی روند تغییرات قیمت و قدرت خرید اقلام پروتئینی از سال۱۳۹۰تا۱۴۰۴ نشان می‌دهد که گوشت قرمز با رشد قیمتی ۷۰تا۷۳برابری مواجه بوده که به هیچ‌وجه با رشد دستمزد همخوانی نداشته است. این رشد افسارگسیخته موجب شده که قدرت خرید طبقات فرودست برای گوشت قرمز به کمتر از نصف کاهش یابد.  درحالی که بسیاری از خانواده‌ها برای تامین پروتئین موردنیاز خود به حبوبات به عنوان جایگزینی برای گوشت پناه برده بودند موج جدید گرانی این سنگر آخر را نیز هدف قرار داده است. قیمت هرکیلوگرم لوبیاچیتی در بازار به ارقامی رسیده که آن را به یک‌کالای لوکس و دورازدسترس برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل کرده است. داستان زمانی ترسناک‌تر می‌شود که بدانیم حذف اقلام از سفره مردم به‌هیچ‌عنوان محدود به گروه پروتئین نبوده است. براساس گزارش‌ها دست‌کم ۳۰تا۴۵‌درصد خانوار‌ها دیگر توانایی خرید سبزیجات و محصولات لبنی به اندازه نیاز روزانه خود را نداشته و این دو گروه غذایی حیاتی رسما از سفره آنها کنار گذاشته شدند.

    رویای دورازدسترس یک‌وعده روزانه برنج

    درحالی که قیمت برنج در بازارهای جهانی در یک‌سال اخیر حدود ۳۰‌درصد کاهش پیدا کرده در ایران قیمت برنج نجومی شده است. کارگران ایرانی در سال۱۳۹۴ با حداقل حقوق می‌توانستند حدود ۹۵کیلوگرم برنج ایرانی تهیه کنند اما در سال۱۴۰۴ فقط قادر به خرید حدود ۲۷تا۳۱کیلوگرم شدند! زمانی که قیمت برنج ایرانی سر به فلک می‌کشد اغلب مردم و به‌خصوص قشر ضعیف جامعه چاره‌ای جز خرید برنج خارجی و تهیه نان بیشتر برای خالی نماندن سفره‌شان ندارند. باوجود وعده‌های مکرر دولت مبنی بر واردات برنج هندی و پاکستانی برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این وعده‌ها هنوز به مرحله اجرا نرسیده و برنج‌های وارداتی به‌دست مصرف‌کننده نهایی نرسیدند. درحالی که انتظار می‌رفت با ورود برنج‌های خارجی شاهد کاهش یا حداقل ثبات قیمت‌ها باشیم اما عملا این اتفاق رخ نداده و بازار با افزایش قیمت‌های بی‌سابقه مواجه شده است.

    بازی با ارزش پول ملی

    وی ادامه داد: نکته جالب این است که رییس‌جمهور بی‌اطلاع از مسائل اقتصادی تصور می‌کند این کارها به نفع معیشت مردم است درحالی که کاملا برعکس عمل کرده و عملا قدرت خرید مردم را غارت می‌کند.

    شیخی ادامه داد: در یک‌سال گذشته همه قیمت‌ها دوتا سه برابر شده است. یادم هست زمانی که گفتند ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف می‌کنیم قیمت مرغ ۳۵‌هزارتومان بود و الان هم همان ۳۵‌هزارتومان است اما سه برابر شده! کجای این تثبیت قیمت کالاهای اساسی مردم بوده؟ این حرف‌ها کاملا بی‌اساس و گمراه‌کننده است.

    امنیت غذایی به‌مثابه امنیت ملی

    شیخی افزود: امنیت غذایی یکی از ارکان امنیت ملی است. متاسفانه کشور اکنون در معرض بزرگ‌ترین آسیب در حوزه امنیت غذایی قرار دارد. بزرگ‌ترین جنایتی که دشمن می‌تواند علیه یک جامعه انجام دهد تحمیل غذای آلوده به مردم است. چون همه غذا مصرف می‌کنند این نوع حمله یک بایوتروریسم خاموش و ضربه‌زننده‌اش نامشخص است و آسیب‌دیدگان عملا تمام مردمند. برخلاف حمله‌های مستقیم(مثل انداختن بمب بر ناکازاکی) که فقط یک‌منطقه را نابود می‌کند غذای آلوده کل جمعیت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از بالاترین سطح جامعه تا پایین‌ترین رده شغلی همه ممکن است بر اثر سوءتغذیه و آلودگی غذایی دچار آسیب شوند.

    این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این اتفاق در کشور ما نیز رخ داده است. نمونه‌اش واردات محصولات تراریخته و مواد غذایی آلوده به سموم کشاورزی و آفت‌کش‌هاست. این‌ها میزان آلودگی مواد غذایی را بالا برده و باعث بروز بیماری‌های شدید از جمله تومورها، سرطان‌ها، حساسیت‌های پوستی و… می‌شود.

    سم‌های سفید در سفره‌های ایرانی

    شیخی افزود: سه‌ماده معروف به «سم‌های سفید» برای بدن بسیار خطرناکند: هروئین، نمک و شکر.

    وی ادامه داد: در مورد نمک کلرات سدیم ماده‌ای که به نام یُد به نمک افزوده می‌شود عملا با ساختار مولکولی بدن سازگار نیست و اثرات منفی زیادی دارد.

    در مورد شکر به دلیل افزودن ماده‌ای به نام بلانکیت عملا به یک سم بسیار خطرناک تبدیل شده و مصرف مداوم آن به‌خصوص روی دستگاه تنفسی اثرات مخربی دارد. اگر در فضای مجازی جست‌وجو کنید می‌بینید پزشکان به این نکته اشاره کرده‌اند که آثار اولیه این ماده تخریب تدریجی ریه است. بلانکیت حتی در برخی نانوایی‌های فانتزی به آرد اضافه می‌شود. شکر جزو مواد غذایی پرمصرف خانوار است و بنابراین اثرات مخرب آن در مقیاس وسیع‌تری جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

    در ادامه بحث شکر باید بگویم که شکر در شیرینی‌ها، چای و قند، بستنی، شیرینی‌های زمستانی و تابستانی و عملا در بسیاری از خوراکی‌های مصرف روزانه ما حضور دارد. همین شکرِ آغشته به بلانکیت بلای جان مردم شده است. افزوده‌ شدن بلانکیت در شکر یک‌منفعت مستقیم برای برخی کاسبان ایجاد می‌کند و نوعی ایجاد ناامنی غذایی است. امروز مردم ما آسیب شدیدی از ناحیه مصرف شکر می‌بینند هرچند بسیاری متوجه آن نیستند.

    فرآیند بی‌کیفیت پخت نان

    شیخی ادامه داد: مشکل دیگر فرآیند پخت نان در کشور ماست. دوره تخمیر نان باید دوتا سه‌ساعت باشد اما در نانوایی‌ها این مرحله عملا انجام نمی‌شود. دوره پخت نان نیز به‌جای آنکه طولانی و کامل باشد در دستگاه‌های لواش و گردان فقط حدود ۱۵ثانیه بوده و این کار ارزش غذایی نان را از بین می‌برد. نانی که تخمیر نشده و به‌درستی پخته نشده خاصیت خود را پیدا نمی‌کند.

    این کارشناس اقتصادی افزود: حالا نتیجه چه شده؟ نان ناقصی که در این چند دهه خوردیم آثار سنگینی داشته است. نرخ ناباروری در سال۱۳۵۷ یک‌بیستم بود و امروز به یک‌پنجم و حتی یک‌چهارم رسیده است. یک‌سوم جمعیت کشور دچار دیابت هستند و علت اصلی آن نان ناقص و نمک بی‌خاصیت است.

    آثار ضعف غذایی بر مردم

    شیخی هشدار داد: رواج ناباروری، دیابت، ضعف بدنی، طلاق و فروپاشی خانواده‌ها همه به ضعف غذایی برمی‌گردد؛ ضعفی که عملا به ما تحمیل شده است. ما همچنان استعمارزده هستیم و مسوولان ما خوابند. محصولات تراریخته وارد می‌کنند. بسیاری از روغن‌های وارداتی تراریخته هستند و ژنتیک‌شان دستکاری شده است. جالب است که اگر در فضای مجازی جست‌وجو کنید می‌بینید کاشف اصلی روش تراریخته خودش پشیمان شده و گفته این یک اشتباه بوده است. این محصولات در درازمدت واکنش‌های جدی ایجاد می‌کنند: ناباروری، تومورهای مغزی و بدنی، بیماری‌های مزمن دستگاه گوارش و… . هدف از تولید محصولات تراریخته کاهش آفت بود اما خود این محصولات سمی به نام «آپلودوکسین» تولید می‌کنند که زاینده سم «آفلاتوکسین» است؛ یکی از خطرناک‌ترین سم‌ها.

    انفجار قیمت‌ها

    در نهایت باید اذعان داشت که در سال‌های اخیر طبقه‌ متوسط ایران با سرعتی نگران‌کننده در حال سقوط اقتصادی و معیشتی است؛ سقوطی که ریشه آن تنها در گرانی‌ها نبوده بلکه در ترکیب پیچیده‌ای از تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، رکود درآمدی و گسترش هزینه‌های ضروری زندگی نهفته است. خانواده‌هایی که تا چندسال پیش قادر به تامین یک‌الگوی تغذیه‌ای متعادل، آموزش مناسب برای فرزندان و حداقلی از تفریح و سلامت بودند امروزه برای مدیریت ابتدایی‌ترین نیازها دچار بحرانند. کوچک‌شدن سفره، حذف اقلام پروتئینی و لبنی و جایگزینی غذاهای کم‌ارزش نشانه‌های آشکار این سقوط هستند. فشار اجاره‌مسکن، هزینه درمان و ناتوانی در پس‌انداز طبقه‌ متوسط را عملا از یک «طبقه مولد» به «طبقه بقا» تبدیل کرده است. این روند تنها یک‌بحران اقتصادی نبوده بلکه پیامدهای اجتماعی، روانی و جمعیتی گسترده‌ای دارد و نشان می‌دهد که ستون میانی جامعه ایران در حال فرسایش بوده و این هشدار بزرگی برای آینده کشور است.

     

  • دهک‌های پایین زیر ضرب چالش‌های معیشتی؛ از خشکسالی بی‌سابقه تا نان شب

    دهک‌های پایین زیر ضرب چالش‌های معیشتی؛ از خشکسالی بی‌سابقه تا نان شب

    به گزارش اقتصادران، نوسانات شدید قیمت نان در بازار که اغلب ریشه در حذف ناگهانی یارانه‌های هدفمند و افزایش لجام‌گسیخته هزینه‌های تولید دارد، مستقیماً شکاف اقتصادی کارگران این بخش حیاتی را عمیق‌تر ساخته است؛ افزایش نجومی قیمت نان طی یک سال گذشته، که در برخی مناطق تا مرز ۱۰۰ درصد نیز گزارش شده، نتوانسته است بازتاب مناسبی در افزایش دستمزد کارگران نانوایی داشته باشد، چرا که فعالان این صنف مدعی‌اند نرخ تمام شده تولید فراتر از نرخ‌های مصوب دولتی است و فشار مضاعف حذف یارانه، سود ناچیزی برای کارفرمایان باقی می‌گذارد که اجازه افزایش واقعی حقوق را نمی‌دهد، در نتیجه کارگران با وجود کار طاقت‌فرسا، شاهد کاهش مستمر ارزش واقعی درآمد خود و کوچک شدن ابعاد نان دریافتی به جای افزایش کیفیت و کمیت هستند و این چرخه معیوب، گرانی را به معضل اصلی معیشتی کارگران نانوایی تبدیل کرده است.

    از خشکسالی تا نان شب مردم

    خشکسالی بی‌سابقه و کاهش شدید بارش‌ها، وضعیت توزیع آب شرب را بحرانی ساخته است. این وضعیت نه تنها بر کشاورزی بلکه مستقیماً بر زیرساخت‌های شهری و تأمین منابع حیاتی روزمره تأثیر گذاشته است. ذخایر سد‌ها با کاهشی قابل توجه نسبت به سال گذشته رو‌به‌رو شده و این روند سبب شده تا مدیریت منابع، منجر به کاهش دائمی فشار آب در مناطق شهری، به ویژه طبقات بالای ساختمان‌ها شود و تهدید جدی جیره‌بندی آب را پررنگ‌تر سازد. این کاهش فشار، نه تنها آسایش عمومی را سلب کرده، بلکه بر بهداشت عمومی و فعالیت‌های اقتصادی وابسته به آب پایدار تأثیر منفی گذاشته است.

    تحلیل تأثیر بحران آب بر زنجیره تأمین غذایی

    بحران آب به طور مستقیم بر تولید مواد اولیه صنعت نان، یعنی گندم، تأثیر می‌گذارد. کاهش تولید داخلی گندم ناشی از خشکسالی، وابستگی کشور به واردات را افزایش می‌دهد. این وابستگی، خود عاملی در برابر نوسانات ارزی و قیمت‌های جهانی شده است. اگرچه دولت تلاش می‌کند تا با ذخایر استراتژیک این شکاف را پر کند، اما افزایش هزینه‌های حمل و نقل بین‌المللی و نوسانات بازار جهانی، ریسک‌های زنجیره تأمین را بالا می‌برد.

    علاوه بر این، عملیات سنگین آسیاب‌ها و کارخانجات تولید آرد نیز نیازمند مصرف قابل توجهی آب است. محدودیت‌های احتمالی در تأمین آب صنعتی می‌تواند منجر به کاهش ظرفیت تولید آرد و در نتیجه، افزایش بیشتر قیمت نهایی نان شود.

    افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت نان و نارسایی یارانه‌ها

    در همین رابطه اسماعیل حضرتی، کارشناس حوزه صنعت غذایی  به چالش‌های این بخش از مواد غذایی مهم برای مردم، پرداخت و گفت: افزایش سرسام‌آور قیمت نان که اغلب به بهانه آزادسازی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های سوبسید انرژی و نهاده‌ها توجیه می‌شود، عملاً تبدیل به یک شوک تورمی مستقیم بر معیشت روزمره خانوارها، به ویژه طبقات کم‌درآمد، شده است؛ در این میان، کارگران نانوایی که خود جزو آسیب‌پذیرترین مشاغل محسوب می‌شوند، از دو سو تحت فشار قرار می‌گیرند. نخست، افزایش هزینه‌های زندگی که نان به عنوان کالای اساسی سهم قابل توجهی در آن دارد.

    وی تصریح کرد: دومین مشکل، عدم تطابق نرخ رشد دستمزد سالانه با نرخ رشد قیمت نان و تورم عمومی است. به دلیل ساختار سنتی و سود اندک در این کسب‌وکار، کارفرمایان قادر به اعمال افزایش‌های معنادار در حقوق کارگران خود نیستند. این امر باعث شده که شکاف درآمدی میان کارگران و هزینه‌های زندگی به‌طور نمادین افزایش یابد و امنیت معیشتی این قشر زحمتکش به‌شدت تهدید شود.

    در موازات بحران منابع حیاتی، بخش تولید و معیشت نیز با چالش‌های جدی مواجه شده است. در یک سال گذشته، قیمت نان به عنوان یکی از اساسی‌ترین اقلام سفره خانوار، به طور متوسط حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این جهش قیمتی، فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کرده است، به طوری که سهم نان از سبد مصرف خانوار به شکل نامتناسبی افزایش یافته است.

    به گفته حضرتی، فعالان و کارفرمایان صنف نانوایی قویاً معتقدند که این افزایش قیمت، واکنشی مستقیم به عدم پرداخت یارانه‌های دولتی تخصیص یافته به این بخش است. آنها تأکید دارند که دولت از ایفای تعهدات یارانه‌ای خود در قبال تأمین هزینه‌های تولید، شانه خالی کرده است. این عدم پرداخت در حالی صورت می‌گیرد که هزینه‌های اصلی تولید شامل دستمزد کارگران، اجاره محل کسب و قبوض انرژی (آب، برق و گاز) به شدت افزایش یافته‌اند.

    وی تصریح کرد: این افزایش هزینه‌های سربار، به دلیل تورم عمومی و نوسانات بازار، فشار غیرقابل تحملی را بر واحد‌های تولیدی وارد کرده است.

    شکاف بین قیمت مصوب و قیمت واقعی تمام شده

    این کارشناس حوزه صنعت غذا ادامه داد: با وجود رشد شدید قیمت نان مصوب، مشکل اصلی همچنان پابرجا است؛ افزایش قیمت نان نتوانسته است گرهی از مشکلات معیشتی کارگران نانوا باز کند و آنها همچنان با دستمزد‌های پایین دست و پنجه نرم می‌کنند. کارگران این صنعت، که اغلب جزو آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند، شاهد افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات اطراف خود بوده‌اند، در حالی که درآمد ثابت آنها متناسب با تورم افزایش نیافته است.

    به گفته حضرتی؛ علاوه بر این، فعالان صنفی معتقدند نرخ مصوب دولتی با قیمت واقعی تمام شده نان همخوانی ندارد. این ناهماهنگی باعث شده است که بسیاری از نانوایان برای بقا، ناچار به کاهش کیفیت یا کوچک‌سازی محصول شوند.

  • زندگی با طعم قسط! / ایرانی ها درآمد ماه‌های آینده خود را به حراج گذاشتند

    زندگی با طعم قسط! / ایرانی ها درآمد ماه‌های آینده خود را به حراج گذاشتند

    به گزارش اقتصادران، اگر به سطح شهر بنگریم آگهی‌های رنگارنگ و متنوعی را مشاهده می‌کنیم که در حوزه‌های مختلف خرید اقساطی را تبلیغ می‌کنند. بحران اقتصادی و کاهش قدرت خرید طی سال‌های اخیر بخش زیادی از جامعه را به‌سمت خرید اقساطی سوق داده است. به همین دلیل خرید اعتباری صرفا یک انتخاب نبوده بلکه مردم به‌خاطر نبود نقدینگی و توان مالی کافی به این موضوع روی آوردند. کارشناسان معتقدند خرید اقساطی در کنار مزایای خود معایبی جدی را نیز به همراه دارد. از سمتی این شیوه از خرید به طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد این را امکان می‌دهد بدون پرداخت یک‌جای هزینه‌ها کالاهای موردنیاز خود را تهیه کنند اما از سوی دیگر انباشت اقساط و وابستگی شدید به این نوع خرید می‌تواند آسیب‌زا باشد. در واقع خرید اقساطی به‌معنای حراج کردن درآمد ماه‌های آینده است و هرگونه تاخیر در بازپرداخت می‌تواند افراد را با چالش‌های بانکی کاهش اعتبار مالی و در برخی موارد مشکلات حقوقی مواجه کند.

    رشد خرید اقساطی در جامعه

    نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ۶۳‌درصد از افراد در دوسال اخیر تجربه خرید اقساطی را داشتند. در گزارش‌ها آمده که از سال‌۱۴۰۲ میزان خرید اقساطی و اعتباری در پلتفرم‌های بزرگ حدودا ۴۷۲درصد رشد داشته است. برآورد شده که میزان پرداخت وام برای خرید اقساطی در کشور ۵۶۶‌درصد افزایش پیدا کرده است. باوجود رشد چشمگیر خرید اقساطی در یکی از گزارش‌های غیررسمی نیز بیان شده که حدودا ۱۸۲‌هزار نفر از کاربران یکی از پلتفرم‌ها در بازپرداخت اقساط خود دچار مشکل شدند. این موضوع باعث شده که برای بسیاری از افراد چالش‌های بانکی و مالی ایجاد شود. حال پرسش اصلی این است که علل گرایش جامعه به خرید اقساطی چیست و پایداری آن چه تاثیری بر اجتماع دارد؟

    خرید قسطی، فرصت یا تهدید؟

    در همین راستا علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درباره خرید اقساطی به «جهان صنعت» گفت: پدیده خرید اقساطی مربوط به امروز نیست. از گذشته نیز مردم به‌ ویژه گروه‌هایی که حقوق ثابت داشتند مانند کارمندان دولت به‌صورت قسطی خرید می‌کردند. البته کالایی که می‌خریدند بهره بالایی داشت اما در آینده آن را می‌فروختند. در دوره پهلوی خرید اقساطی یکی از ابزارهای اصلی خرید بود. به‌نوعی فروش آینده که در آن مصرف‌کننده درآمد آینده‌اش را می‌فروخت و به این ترتیب حتی در زمان ثبات بازار تولیدکننده نیاز به نقدینگی خود را از این مسیر تامین می‌کرد.

    وی افزود: فروشگاه‌های بزرگ و کارخانه‌هایی که وسایل خانگی عرضه می‌کردند اجناس خود را به مغازه‌دار به‌صورت چکی می‌دادند. حتی کارخانه‌های کوچک‌تر یا تولیدکنندگان مواد غذایی نیز اجناس خود را مدت‌دار عرضه می‌کردند. این سازوکار فرصتی بود تا مغازه‌دار بتواند کالا تهیه کند زیرا اگر شرکت‌ها چنین امکانی نمی‌دادند رقبا این کار را می‌کردند. در این فرآیند خرید اقساطی از تولیدکننده به واسطه مغازه‌دار و سپس به مصرف‌کننده منتقل می‌شد. البته مصرف‌کننده یک‌باره کالایی مثل بیسکویت را اقساطی نمی‌خرید اما خریدهای تدریجی او باعث گردش نقدینگی می‌شد.

    این مدل خرید ذاتا منفی نیست

    سعیدی ادامه داد: در همه دنیا خرید اقساطی یک ابزار مالی است. خانواده‌ها مصرف‌کنندگان اصلی هستند و براساس درآمد ماهانه خود تصمیم می‌گیرند که چه مقدار قسط می‌توانند پرداخت کنند. بنابراین فروش اقساطی ذاتا پدیده‌ای منفی نیست. امروزه شاید به‌نظر منفی برسد زیرا تبلیغات بسیار زیاد شده اما در اصل موضوع جدیدی نیست. تنها به‌دلیل وضعیت اقتصادی و کاهش قدرت خرید حساسیت بیشتری نسبت به آن ایجاد شده است. برخی افراد که توان مالی دارند نقدی خرید کرده تا بهره نپردازند اما بسیاری دیگر توان پرداخت نقدی ندارند و ناچارند بهره بیشتری بدهند یعنی کار آینده خود را می‌فروشند. در جهان این فرآیند از طریق کارت‌های اعتباری و با نرخ‌های بهره بالا انجام می‌شود اما در ایران کارت اعتباری نداریم زیرا سیستم مالی پیچیده آن مهیا نیست و تحریم‌ها نیز مانع استفاده از کارت‌های اعتباری خارجی شدند.

    این جامعه‌شناس اقتصادی بیان کرد: در کشورهای توسعه‌یافته خرید اقساطی را موسسات مالی انجام می‌دهند. برخی فروشگاه‌های بزرگ یا کارخانه‌های بزرگ نیز کارت اعتباری صادر می‌کنند. برای مثال در آمریکا فروشگاه والمارت یک موسسه مالی دارد که کارت اعتباری صادر می‌کند. این کارت فقط برای خرید از والمارت نیست و در فروشگاه‌های دیگر نیز کاربرد داشته یا شرکت جنرال‌موتورز که خودرو می‌فروشد یک موسسه مالی اختصاصی نیز دارد. تفاوت ایران با این کشورها در این است که در آنجا سود اصلی را موسسات مالی می‌برند زیرا بهره‌های بسیار بالایی دریافت می‌کنند. جالب است که در این کشورها هرچه فرد بیشتر بدهکار باشد و حداقل مبلغ را بپردازد اعتبار بیشتری دریافت می‌کند چون بهره بیشتری پرداخت کرده و برای موسسه مالی سودآورتر است. زمانی که دانشجو بودم برایم عجیب بود که با وجود نپرداختن کامل بدهی اعتبار بیشتری به ما می‌دهند اما بعدا متوجه شدم که این به‌نفع موسسه اعتباردهنده است.

    خرید اقساطی از گذشته تا به امروز

    سعیدی معتقد است که این نوع از خرید از گذشته تا به امروز وجود داشته است. او در این‌باره گفت: در ایران اگر شرکت تولیدی از مشتری چک یا ضمانت می‌گیرد مربوط به همان شرکت است و این روند توسط بانک‌ها انجام نمی‌شود. نمونه آن شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک‌هاست. اعضای تعاونی اقساطی خرید می‌کردند و ۱۰تا۱۵‌درصد بهره‌روی کالا کشیده شده و در ۱۰قسط فروخته می‌شد. اگر فروشگاه نیاز به نقدینگی داشت از بانک وام کم‌بهره می‌گرفت و پول کالا را به تولیدکننده می‌پرداخت. سود فروشگاه از تفاوت قیمت خرید و فروش و تفاوت بهره‌ای بود که از مشتری دریافت می‌کرد. در گذشته نیز بازاری‌ها با سفته کار خود را پیش می‌بردند زیرا نقدینگی کافی وجود نداشت. بانک‌ها تنها به برخی مشتریان اعتبار می‌دادند و همین اعتبار باعث ادامه حیات کارخانه‌ها می‌شد. برای نمونه کارخانه تولید بخاری باید در تابستان تولید می‌کرد اما به نقدینگی نیاز داشت و بانک‌ها این اعتبار را فراهم می‌کردند.

    علل گسترش خرید اقساطی

    این جامعه‌شناس اقتصادی درباره علل گسترش خرید اقساطی در جامعه تشریح کرد: دلایل دیگری هم در گسترش خرید اقساطی نقش داشته و یکی از این دلایل کاهش قدرت خرید بخشی از جامعه است. تولیدکننده نیز اگر کالای خود را نفروشد متضرر شده و چرخه تولید دچار رکود می‌شود. در شرایط رکود تورمی فعلی این ابزار کمک می‌کند بخشی از کالاها به فروش برسد زیرا برخی کالاها مانند یخچال جزو نیازهای ضروری‌ بوده و مردم چاره‌ای جز خرید ندارند. یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت کالاهاست. تولیدکننده اگر کالای خود را با بهره اقساطی بفروشد ضرر نمی‌کند زیرا هزینه تولید هنگام ساخت کالا ثابت بوده و مصرف‌کننده نیز نیاز دارد. افزایش هزینه‌های زندگی از جمله مسکن، آموزش و درمان نیز سبب شده شرکت‌های مالی وارد عرصه شوند. درمان‌های اقساطی مانند درمان‌های دندان‌پزشکی اکنون در بیلبوردهای شهری تبلیغ می‌شوند.

    وی افزود: در کشورهای غربی نیز روش‌های درمان اقساطی وجود دارد. دندان‌پزشکان به دلیل نداشتن دانش مالی با شرکت‌های مالی قرارداد بسته و این شرکت‌ها از این فرآیند منتفع می‌شوند. سبک زندگی جدید نیز در ایجاد تقاضا اثرگذار بوده است. جامعه امروز مصرف‌گراست و مردم با مصرف‌نکردن احساس محرومیت می‌کنند. تبلیغات نیز به‌شدت این میل‌به‌مصرف را تقویت می‌کند. نمونه آن محصولاتی مانند سرخ‌کن بدون روغن یا کاغذ نسوز است. این روند بخشی از سرمایه‌داری جهانی بوده و قابل بازگشت نیست به همین دلیل برخی جامعه‌شناسان آن را نشانه‌ای از نئولیبرالیسم تلقی می‌کنند. نقش ما در برابر آن افزایش آگاهی مصرف‌کننده است تا فریب تبلیغات غیرواقعی را نخورد.  سعیدی ادامه داد: نبود نظام اعتباری رسمی در ایران نیز دلیل مهمی است. به دلیل اینکه کارت‌های اعتباری وجود ندارد فروشگاه‌ها این خلأ را پر کرده‌ و خرید اقساطی را با چک و ضمانتنامه رایج کردند. اگر نظام اعتباری رسمی و شرایط تحریمی نبود بانک‌ها احتمالا این نقش را بر عهده می‌گرفتند. تبلیغات گسترده نیز علت دیگری است. تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون، بیلبوردها و رسانه‌ها دائما فرهنگ خرید اقساطی را تقویت کرده و سلبریتی‌ها نیز این روند را تشدید می‌کنند.  او در پایان نیز اضافه کرد: برخلاف اقتصاد که براساس آمار پیش‌بینی‌هایی انجام می‌دهد در علوم اجتماعی پیش‌بینی قطعی نداریم. با این حال اگر تحریم‌های اقتصادی افزایش یابد و تورم بالا برود رکود تولید تشدید خواهد شد و حتی خرید اقساطی نیز کاهش می‌یابد. با این وجود این ابزار می‌تواند تا حدی از توقف کامل چرخ تولید جلوگیری کند. به‌گفته دکتر فرزانگان، یکی از اقتصاددانان معروف طبقه متوسط که مصرف‌کننده اصلی چنین کالاهایی است در اثر تحریم‌ها سالانه بین ۷تا۱۲‌درصد کوچک‌تر شده؛ این یعنی توان خرید آنها کاهش یافته و در نتیجه ممکن است حتی قدرت خرید اقساطی نیز تحلیل رود. این پدیده مختص ایران نیست. تبلیغات باعث شده مردم احساس کنند با پدیده‌ای جدید مواجه هستند در حالی که این روند سال‌هاست وجود دارد.

    خرید اقساطی یک ابزار موقت است

    در پایان باید گفت که این نوع از خرید صرفا یک ابزار موقتی در شرایط اقتصادی فعلی است. سفره مردم روز به روز کوچک می‌شود و آنها چاره‌ای جز انجام خرید اقساطی را ندارند اما باید اشاره کرد که همین خرید اگر با انباشت قسط و بدهی همراه شود می‌تواند به خانوار آسیب وارد کند. دولت به‌جای تمرکز و جا انداختن این پدیده باید فکری به حال کاستی‌های اقتصادی کند تا نه خانواده‌ها دچار مشکل و نه تولیدکننده متضرر شود و مساله خرید قسطی به یک عادت تبدیل نشود.

  • بختک تورم بر جان معیشت / ایران دومین کشور جهان با بالاترین تورم موادغذایی شد

    بختک تورم بر جان معیشت / ایران دومین کشور جهان با بالاترین تورم موادغذایی شد

    به گزارش اقتصادران، کمتر از یک‌دهه گذشته بود که فیلمی از خرید مرغ در ونزوئلا شروع به دست به دست شدن میان ایرانیان کرد. در آن فیلم فردی یک فرغان پول را به فروشگاه برد و یک عدد مرغ تحویل گرفت. در آن زمان تصور چنین ماجرایی چنان برای مردم ایران دور از ذهن بود که مانند یک فیلم علمی‌تخیلی به آن ویدئوی کوتاه نگاه می‌شد! این روزها چند سالی از آن ویدئو می‌گذرد؛ تورم موادغذایی سرعت دیوانه‌واری به خود گرفته است و با توجه به روند فعلی به‌نظر می‌رسد آن ویدئو دیگر به هیچ عنوان آنقدرها هم دور از واقعیت نیست.

    طبق آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در چهارماه با رشدی ۱۷‌درصدی از ۴۷درصد به ۶۴‌درصد رسیده است؛ به زبان ساده‌تر مصرف‌کنندگان ایرانی در مهرماه امسال در مقایسه با مهر۱۴۰۳ برای خرید یک‌سری خوراکی‌ و آشامیدنی یکسان ۳/‌‌۶۴‌درصد بیشتر هزینه کرده‌اند! همچنین در این مقایسه باید مدنظر داشت که بسیاری از کارشناسان آمار حقیقی تورم را بسیار بیشتر از آمار‌های رسمی اعلام‌شده می‌پندارند.

    نکته قابل‌توجه این است که این آمار ایران را پشت سر سودان جنوبی در رتبه دومین کشور با بالاترین تورم موادغذایی قرار می‌دهد؛ با بررسی فهرست کشور‌هایی با بالاترین تورم در این حوزه به چندین نکته قابل بحث بر می‌خوریم؛ نخستین نکته این است که در برخی کشور‌ها مانند ترکیه «رتبه شش با ۱/‌‌۳۶درصد» با وجود اینکه در میان ۱۰کشور اول فهرست قرار دارند، سطح درآمد‌ها نیز به همان اندازه بالاست؛ برای مثال یک شهروند ترکیه در مقابل یک شهروند ایرانی فشار بسیار کمتری را برای خرید مواد غذایی متقبل می‌شود.

    تورم پایین‌تر از حد انتظار در اوکراین جنگ‌زده

    نکته دیگر تورم پایین‌تر از حد انتظار در اوکراین(رتبه چهارده با ۴/‌‌۱۷درصد) است. این کشور توانسته با اجرای سیاست پولی سختگیرانه، تثبیت نرخ ارز و کنترل برخی قیمت‌های کلیدی تورم را مهار کند. بانک ملی اوکراین با هدف‌گذاری تورم حدود ۵درصد، نرخ بهره را بالا نگه داشت تا انتظارات تورمی کاهش یابد و ارزش پول ملی حفظ شود. در کنار آن، دولت با محدود کردن افزایش قیمت خدمات عمومی مانند انرژی و حمایت از تولیدات داخلی، مانع از گسترش تورم عمومی شد. بهبود مسیرهای تامین کالا و کمک‌های مالی بین‌المللی نیز به ثبات اقتصادی کمک کرد.

    سیاست‌های موقتی به‌جای حل ریشه مشکلات

    نبود نظارت موثر دولت بر بازار

    این عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران درباره کاستی‌های دولت در بحث نظارت و در نتیجه آن تشدید تورم گفت: وقتی شرایط کشورهایی مشابه ایران از نظر تحریم، وضعیت سیاسی و منابع طبیعی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که تورم آنها یا بسیار کمتر از ایران است یا استمرار ندارد. علت چیست؟ پاسخ را باید در نبود نظارت موثر دولت بر بازارها جست‌وجو کرد. اگر چنین نظارتی وجود داشت، دولت می‌توانست پیش‌بینی کند که در سال آینده نرخ تورم در چه حدودی خواهد بود، نه اینکه صرفا اعلام کند هدفش کاهش ۵درصدی تورم است.

    وی ادامه داد: در واقع خودِ دولت در مواردی به یکی از عوامل ایجاد تورم تبدیل می‌شود. برخی سیاست‌های دولتی به‌طور مستقیم تورم‌زا هستند؛ مانند مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان، یا بی‌توجهی به رشد قیمت لبنیات و سایر کالاهای اساسی. وقتی نان گران می‌شود، کرایه اتوبوس بالا می‌رود و سایر اقلام نیز به‌تبع آن افزایش قیمت پیدا می‌کنند، مجموعه‌ای از عوامل کوچک در کنار هم، شاخص تورم عمومی را بالا می‌برند. البته هر یک از این موارد به‌تنهایی موجب تورم فراگیر نمی‌شوند اما اثر تجمعی آنها قابل‌توجه است.

    نگاهی به دیگر کشور‌ها

    بغزیان با مثالی از کشور‌های دیگر اضافه کرد: برای نمونه، در امارات تورم در بخش مسکن بالاست و افزایش قیمت آن عمدتا ناشی از رشد بهای زمین و مصالح ساختمانی است. با این حال، نرخ تورم کلی کشور حدود ۴درصد است زیرا قیمت مواد‌غذایی، پوشاک و خودرو افزایش چندانی ندارد. بنابراین تورم در آن کشورها «بخشی» است، نه «عمومی». در ایالات‌متحده نیز معمولا بیشترین رشد قیمت در بخش مسکن دیده می‌شود اما بهای کالاهای روزمره، بلیت حمل‌ونقل عمومی و سایر خدمات ثابت می‌ماند و شاخص کل تورم را به‌شکل محسوسی بالا نمی‌برد. این کارشناس اقتصادی افزود: در ایران اما شرایط متفاوت است. به‌نظر می‌رسد دولت اراده‌ای جدی برای کنترل تورم ندارد و صرفا می‌کوشد با پرداخت یارانه یا اجرای سیاست‌های هدفمندی، فشار اقتصادی را از دوش برخی دهک‌های پایین‌تر بردارد. در نتیجه در دل همین تورم، گروهی از افراد سود می‌برند؛ مانند مالکان مسکن که از افزایش اجاره‌ها منتفع می‌شوند یا دارندگان خودرو که از رشد قیمت‌ها سود می‌برند. البته در همه کشورها قشر برخوردار وجود دارد اما پرسش اینجاست که چرا نظارت موثری بر روند تورم اعمال نمی‌شود؟ بغزیان ادامه داد: عامل سوم، تحریم‌هاست. ایران همچنان در شرایط تحریم به سر می‌برد و هنوز تصمیم مشخص و قاطعی برای عبور از این وضعیت اتخاذ نشده است. در چنین فضایی، اقتصاد در حالت بلاتکلیفی قرار دارد؛ گویی بخش‌های مختلف منتظرند تا دولت چشم خود را ببندد و قیمت‌ها به‌صورت نوبتی افزایش یابد.

    درد نبود یک سیاست مشخص در بحث ارز

    بغزیان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، افزایش مداوم نرخ ارز تاثیری مستقیم بر قیمت کالاها دارد. آیا نباید سیاست مشخصی برای مدیریت نرخ ارز وجود داشته باشد؟ مگر نه اینکه یکی از عوامل اصلی تورم در کشور، همین نوسانات ارزی است؟ افزون بر این، هزینه‌های ناشی از دور زدن تحریم‌ها نیز همواره رو به افزایش است و بار مالی مضاعفی بر دوش اقتصاد می‌گذارد.

    وی در خاتمه سخنانش گفت: با در نظر گرفتن همه این عوامل، می‌توان گفت ایران با تورمی ساختاری، پایدار و ماندگار مواجه است. دولتی که تنها به کاهش چنددرصدی تورم بسنده می‌کند، بدون آنکه در پی ریشه‌یابی و اصلاح بنیادین باشد، عملا به تداوم این چرخه کمک می‌کند. در نتیجه، هدف‌گذاری‌های کنونی بیشتر به کاهش موقتی فشارها می‌انجامد تا اصلاح واقعی نظام اقتصادی.

  • معیشت مردم زیر تیغ سیاست‌های نادرست اقتصادی / سفره‌های ایرانی رنگ پریده شد

    معیشت مردم زیر تیغ سیاست‌های نادرست اقتصادی / سفره‌های ایرانی رنگ پریده شد

    به گزارش اقتصادران، معیار سنجش اوضاع یک جامعه بیش از هر چیز رنگ و روی سفره‌هایش است. در جامعه‌ای که در آن جیب مردم خالی و بازار راکد باشد سفره‌ها رنگ پریده می‌شوند و از سمت دیگر باوجود رفاه در جامعه روزبه‌روز به رنگ سفره‌ها اضافه می‌شود. رنگ مدت‌هاست که سفره ایرانیان را ترک کرده و سبد‌های خرید امروزه کوچک‌تر از همیشه شدند. درروز‌های اخیر شایعه تثبیت نرخ ارز در حوالی ۱۰۰‌هزارتومان دهان‌به‌دهان می‌چرخد و مردم وحشت‌زده از خود می‌پرسند که در صورت وقوع این اتفاق چه بر سر قدرت خریدشان خواهد آمد؟ در شرایطی که مکانیسم ماشه فعال و تحریم‌ها تشدید شده‌اند این اقدام به چه معنا خواهد بود؟

    تقریبا تمام کالا‌های خوراکی در بازه زمانی یک‌ساله حداقل ۱۰۰‌درصد تورم را تجربه کردند. حتی داده‌های رسمی نیز دال بر دو یا سه‌برابر شدن قیمت سبد خوراکی‌ها در بازه یک‌سال اخیر است. براساس آنچه مرکز آمار ایران از شاخص‌های تورم مهرماه منتشر کرده در یک‌سال منتهی به مهر امسال نان و غلات و همچنین میوه‌ها و خشکبار ۱۰۰‌درصد گران شده‌ و تورم سبزیجات نیز بیش از ۷۷‌درصد بوده است. در مهرماه شاخص سالانه تورم به ۹/‏۳۸‌درصد رسیده است.

    نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه هم به ترتیب ۶/‏۴۸‌درصد و ۵‌درصد اعلام شده اما در حالی که تورم ماهانه کلی ۵‌درصد بوده تورم خوراکی‌ها در یک‌ماه ۴/‏۶‌درصد اعلام شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه کالا‌های خوراکی نیز در مهرماه به ۳/‏۶۴‌درصد رسیده یعنی در مهر امسال به نسبت مهر سال قبل خوراکی‌ها بیش از ۶۴‌درصد گران شده‌اند.

    تجربه تثبیت نرخ ارز در سال۱۴۰۱

    مردم تجربه تثبیت نرخ ارز و به تبع آن یک‌موج تورم ویرانگر را در سال۱۴۰۱ داشتند. عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه درباره وقوع اتفاق مشابه در صورت تثبیت نرخ ارز ۱۰۰‌هزارتومانی به «جهان‌صنعت»گفت: تکانه‌ای شدید دوباره به نظام قیمت‌ها وارد خواهد شد و مجددا باید گفت نرخ ارز رسما ۱۰۰‌هزار تومان خواهد شد اما در بازار آزاد از ۱۲۰‌هزارتومان هم بالاتر خواهد رفت. باز هم همان‌ آش‌ و‌ همان کاسه است یعنی همان روند واگرا و «دورشونده» از نقطه مرکز به‌صورت بسیار شدید و جهنده ادامه خواهد یافت. عملا بار دیگر قدرت خرید مردم به نصف یا کمتر کاهش خواهد یافت. یعنی قدرت خرید فردی اگر در سال گذشته ۱۰تومان بوده امسال شده حدود ۳‌میلیون تومان و سال آینده این ۳‌میلیون تومان آن فرد تبدیل می‌شود به حدود یک‌میلیون‌و ۵۰۰‌هزار تومان و ارزش آن مجددا کمتر از نصف خواهد شد.

    وی ادامه داد: دستکاری نرخ ارز تاکنون هیچ دستاورد واقعی برای اقتصاد ایران نداشته و تنها منجر به کاهش ارزش پول ملی و از بین رفتن سرمایه‌های مردم شده است. اصولا تعیین دستوری نرخ ارز توسط دولت از منظر اقتصادی روشی نادرست است. به نظر نگارنده، ارزش پول ملی باید مانند طلا -به‌عنوان پول پایه مبتنی بر فلز گران‌بها- تعریف شود. به‌طور مثال هر اسکناس معادل مقدار مشخصی «صدم گرم» طلا باشد. در این صورت قیمت ارزهای خارجی مانند دلار یا یورو به‌طور طبیعی و براساس ارزش طلای پایه در بازار شکل خواهد گرفت.

    شیخی افزود: به‌عنوان نمونه اگر اعلام شود «۱۰۰‌هزار تومان معادل یک‌صدم گرم طلاست» نرخ ارز در بازار جهانی براساس این معیار ارزش‌گذاری می‌شود. بازار طلا به دلیل ارتباط مستقیم با قیمت‌های جهانی نوسانات داخلی را نیز انعکاس می‌دهد. با این حال وقتی نرخ پول تثبیت شود نوسانات بازار تاثیر مستقیم بر ارزش پول ملی نخواهد داشت. تغییرات قیمت طلا ممکن است اثر غیرمستقیم بر ارزش پول داشته باشد اما ماهیت ذاتی طلا ثبات پایه‌ای را فراهم می‌کند.

    ۲گانه‌های فریبنده

    این کارشناس اقتصادی هشدار داد: اقتصاد ایران نباید درگیر دوگانه‌های فریبنده «نرخ شناور» یا «تعیین دستوری نرخ» شود. نرخ شناور این امکان را می‌دهد که دستکاری در ترازوهای اقتصادی انجام شود مشابه فروشنده‌ای که با دستکاری ترازو مصرف‌کننده را متضرر می‌کند. چه عقل سلیمی می‌پذیرد که در چنین شرایطی تقلب اقتصادی روا باشد؟ قرآن کریم نیز پول را مصداق «ترازو»، «وزنه» و «پیمانه» می‌داند و همان‌گونه که دستکاری در پیمانه جرم‌انگاری شده تغییر غیراصولی ارزش پول نیز قابل‌تحمل نیست.

    وی افزود: وقتی ارزش پول تثبیت شود نرخ ارز براساس طلا و از دل بازار به‌طور طبیعی مشخص خواهد شد. بنابراین نه نیازی به تعیین دستوری نرخ ارز توسط دولت هست و نه به اجرای روش «مدیریت نرخ شناور» که تجربه‌های استعماری و خارجی آن را تضعیف‌کننده اقتصاد کشورها نشان داده‌اند. کاهش مستمر ارزش پول ملی قدرت خرید مردم را کاهش داده و منابع آنان را می‌بلعد. قیمت‌ها جهشی افزایش می‌یابد و هزینه تولید نیز به شکل قابل‌توجهی بالا می‌رود.

    اظهارات اخیر رییس‌جمهور

    شیخی گفت: اظهار رییس‌جمهور در سنندج مبنی براینکه «دولت بزرگ است» با واقعیت اقتصادی کشور همخوانی ندارد. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول اندازه دولت در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران حدود ۱۲‌درصد بوده و این در حالی است که گزارش قبلی این نهاد حدود ۱۷‌درصد را نشان می‌داد. برای مقایسه در برخی کشورهای اروپایی با بازارهای پایدار و بخش خصوصی فعال حجم دولت می‌تواند تا ۶۰‌درصد اقتصاد را پوشش دهد. این آمار به‌طور مرتب در گزارش‌های بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌صورت نموداری منتشر می‌شود.

    وی ادامه داد: بنابراین ادعای مطرح‌شده درباره «بزرگ بودن دولت» فاقد پایه واقعی بوده و بیش از آنکه تحلیلی اقتصادی باشد می‌تواند مقدماتی برای فرافکنی مسائل اقتصادی و توجیه سیاست‌های نادرست اقتصادی قلمداد شود. گروه‌هایی که در بازار ارز و تجارت انحصار دارند و همچنین بهره‌برداران از فرارهای مالیاتی گسترده به دنبال هدایت سیاست‌های اقتصادی مطابق دستورات برخی نهادهای بین‌المللی هستند. این افراد و گروه‌ها تلاش دارند با استفاده از ابزارهای اقتصادی و سیاست‌های مالی نفوذ خود را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور افزایش دهند. این روند در ادبیات تحلیلی و تاریخی نوعی تضعیف ساختارهای اقتصادی کشور خوانده می‌شود که می‌تواند پیامدهای جدی برای مردم و ثبات اقتصادی داشته باشد.

    تاثیر در قیمت کالاهای‌یارانه‌ای

  • زور کارگر ایرانی به تهیه یک بشقاب برنج و خورشت هم دیگر نمی رسد / دولت‌ها به جای شعار عدالت، به سفره‌ها نگاه کنند

    زور کارگر ایرانی به تهیه یک بشقاب برنج و خورشت هم دیگر نمی رسد / دولت‌ها به جای شعار عدالت، به سفره‌ها نگاه کنند

    به گزارش اقتصادران، «سه روزه به بچه‌هام قول دادم آخر هفته ماکارونی با مرغ درست کنم، اما هر بار که شوهرم از سر کار برمی‌گرده، فقط دستاش خالی‌تر از روز قبل میاد. خودش می‌گه شرمنده‌م، شاید سر ماه بتونم یه دوتا ران بخرم. الان ناهار ما شده نون و سیب‌زمینی، شبا هم تخم مرغ و ماکارونی و رب.»

    این را «زهرا»، مادر دو کودک دبستانی در جنوب تهران می‌گوید. او همسر یک کارگر ساختمانی است و در خانه اجاره‌ای کوچکشان، چند ماهی است گوشت قرمز ندیده‌اند.
    روایت زهرا شبیه هزاران مادر دیگر در شهر و روستاست؛ سفره‌هایی که از گوشت خالی شده، برنجش سهمیه‌ای شده و حالا حتی نان و سیب‌زمینی هم به قیمتی فروخته می‌شود که نفس را بند می‌آورد.

    تورم خوراکی‌ها از نفس افتاده، سفره‌ها از توان

    بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار، تقریباً تمام کالا‌های خوراکی در بازه یک‌ساله اخیر دست‌کم ۱۰۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند. نان و غلات و میوه و خشکبار، هر کدام حدود دو برابر شده‌اند و تورم سبزیجات به ۷۷ درصد رسیده است.

    حبوبات که روزی پناه سفره‌های کم‌درآمد بودند، حالا خودشان لوکس شده‌اند؛ لپه ۱۳۵ درصد، لوبیا قرمز ۱۲۲ درصد و عدس ۷۲ درصد گران‌تر شده‌اند.
    هم چنین طبق داده‌های رسمی مرکز آمار، تقریباً تمام کالا‌های خوراکی در بازه یک‌ساله اخیر دست‌کم ۱۰۰ درصد تورم را تجربه کرده‌اند.

    نان و غلات و میوه و خشکبار دو برابر شده‌اند و تورم سبزیجات نیز بیش از ۷۷ درصد بوده است.

    در مهرماه امسال، شاخص تورم سالانه ۳۸.۹ درصد اعلام شد، اما تورم خوراکی‌ها در همان ماه ۶.۴ درصد بود، یعنی بیشتر از میانگین کل. تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها هم به ۶۴.۳ درصد رسید.

    پشت این درصدها، واقعیت‌های ملموس‌تری خوابیده‌اند:

    قیمت لوبیا چیتی در یک سال ۲۵۵ درصد بالا رفته و بیش از سه و نیم برابر شده است.

    قیمت برنج ایرانی دو و نیم برابر شده و برنج خارجی ۶۱ درصد رشد کرده است.

    حبوبات، که باید جانشین گوشت شوند، خودشان در صدر گرانی‌ها هستند؛ لپه ۱۳۵ درصد، لوبیا قرمز ۱۲۲ درصد، عدس ۷۲ درصد.

    وقتی تورم خوراکی‌ها از میانگین کشور جلو می‌زند، معنایش این است که فشار اقتصادی مستقیماً به «سفره مردم» منتقل شده است، نه به کالا‌های لوکس یا دارایی‌ها.

    پلوخورشِ ایرانی؛ از غذای روزمره تا کالای لوکس

    برای فهم عمق بحران کافی است قیمت یک وعده «خورشت قرمه سبزی» خانگی را حساب کنیم. یکی از کارگران بازنشسته با حقوق ۱۶ میلیون تومانی، هزینه پخت این غذا برای خانواده پنج‌نفره‌اش را چنین شرح می‌دهد:

    سبزی خورشتی و کرفس: ۳۰۰ هزار تومان

    نیم کیلو گوشت: ۸۰۰ هزار تومان

    برنج برای پنج نفر: ۱۵۰ هزار تومان

    جمع کل: ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای یک وعده غذا.

    به بیان ساده، یک وعده خورشت معمولی برای هر نفر ۲۶۰ هزار تومان هزینه دارد.

    اگر خانواده‌ای چهار نفره روزی دو وعده غذای داغ مصرف کند، هزینه ماهانه فقط برای ناهار و شام به بیش از ۶۲ میلیون تومان می‌رسد و این یعنی حدود چهار برابر حقوق بازنشستگی و نزدیک به پنج برابر حداقل حقوق کارگری.

    حتی اگر گوشت از غذا حذف شود، سبزی و برنج برای همان خانواده پنج‌نفره حدود ۴۵۰ هزار تومان هزینه دارد.

    برنج، ستون لرزان سفره ایرانی‌ها

    برنج سال‌هاست غذای مرکزی خانواده ایرانی است، اما حالا خودِ برنج هم به کالایی لوکس بدل شده است. در هفته اول آبان‌ماه، هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج دانه‌بلند هندی حدود ۱ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان قیمت خورده است، هم چنین با توجه به برند و کیفیت، از ۸۹۰ هزار تا ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان متغیر است.

    اما وضعیت برنج ایرانی از این هم بد‌تر است. بر اساس داده‌های بازار و اظهارات فعالان صنفی، قیمت برنج طارم و هاشمی که تولید شمال کشورند، به ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تومان برای در هر کیلو رسیده و قیمت برنج صدری از مرز ۵۰۰ هزار تومhن در هر کیلو گذشته است.

    این نیز در حالی است که به گفته «امیر آقاجانیان»، عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج، هزینه تمام‌شده تولید آن برای کشاورز ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان است؛ یعنی بیش از دو برابر سود در حلقه‌های توزیع و واسطه‌گری.

    شکاف قیمتی میان بازار داخلی و جهانی نیز چشمگیر است و قیمت جهانی هر کیلو برنج باکیفیت حدود یک دلار است (با دلار نیمایی یعنی حدود ۷۰ هزار تومان و حتی اگر ارز آن را نه ترجیحی که آزاد حساب کنیم باید حدود ۱۰۸ هزار تومان باشد)، اما در ایران، برنج مشابه حدود سه تا چهار دلار به ازای هر کیلو فروخته می‌شود.

    از سویی دیگر، قیمت مصوب هر کیلو برنج پاکستانی که حدود ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان اعلام شده است، اما در بازار خرده‌فروشی با قیمت‌هایی بین ۱۶۰ هزار تا ۲۵۰ هزار تومان (تا ۴ برابر نرخ مصوب) عرضه می‌شود برای مثال قیمت برنج پاکستانی طبیعت به کیلویی ۲۵۰ هزار تومان رسیده است. این امر نشان می‌دهد واردکنندگان با وجود دریافت ارز دولتی برای واردات، اما کالای خود را با نرخ ارز آزاد یا حتی بالاتر عرضه می‌کنند و همین موضوع موجب عدم بهره‌مندی مصرف‌کننده نهایی از یارانه دولتی شده است.

    این شکاف بزرگ نه از کمبود تولید، بلکه از ساختار نامناسب بازار ناشی می‌شود که واسطه‌ها و دلالان سهم عمده‌ای از سود را می‌برند و نظارت مؤثر بر قیمت‌گذاری و توزیع وجود ندارد.

    هزینه‌های بالای تولید و خرد بودن اراضی کشاورزی هم قیمت تمام‌شده را بالا نگه می‌دارند و به گفته یکی از کارشناسان بازار برنج نیز «وقتی کشاورز با ابزار سنتی در زمین‌های کوچک کار می‌کند، هزینه تولید بالاست. اما عامل اصلی گرانی، دلالی و نبود شفافیت است. حتی پس از صدور مجوز واردات هم قیمت‌ها پایین نیامده، چون سودجویان بازار را در دست دارند».

    از سوی دیگر کارشناسان بخش کشاورزی می‌گویند، خرد بودن اراضی شمال، بهره‌وری پایین، افزایش قیمت نهاده‌ها و مکانیزاسیون ناقص، باعث بالا رفتن هزینه تولید شده است. با این حال، بخش عمده‌ گرانی از حلقه‌های میانی زنجیره یعنی واسطه‌ها و واردکنندگان ناشی می‌شود.

    گوشت از سفره‌ها حذف شد، جانشین‌ها هم گران شدند

    ماجرا، اما فقط فرار برنج از سفره‌ها نیست، به طور معمول در اقتصاد خرد، وقتی کالای اصلی گران می‌شود، خانوار‌ها به سراغ کالا‌های جانشین می‌روند؛ مثلاً وقتی گوشت قرمز از دسترس خارج می‌شود، مردم مرغ، ماهی یا حبوبات مصرف می‌کنند. اما این‌بار اثر جانشینی هم کار نکرده است.

    بر اساس گزارش مهرماه مرکز آمار، گوشت قرمز و سفید در یک ماه ۶.۷ درصد و ماهی‌ها ۹.۳ درصد گران‌تر شده‌اند. در حالی‌که باید نقش جایگزین ارزان‌تر را ایفا کنند، حبوبات هم رکورددار گرانی‌اند. به تعبیر یکی از فعالان کارگری، «کالای جایگزینی وجود ندارد؛ مردم گوشت را کنار گذاشتند، اما حالا دیگر توان خرید حبوبات هم ندارند.»

    قدرت خرید سقوط کرده، نه عرضه

    فعالان بازار گوشت و مواد پروتئینی بر یک نکته تأکید دارند که کمبود عرضه نداریم، اما مردم دیگر توان خرید ندارند. «مسعود رسولی»، دبیر انجمن بسته‌بندی گوشت، اخیرا گفته بود «مشکل اصلی، ضعف قدرت خرید مردم است؛ گوشت از سفره بسیاری از خانواده‌ها حذف شده، چون مردم واقعاً نمی‌توانند بخرند.»

    او اشاره می‌کند که حتی گوشت‌های تنظیم‌بازاری و وارداتی هم دیگر مشتری ندارد. در هفته‌های اخیر حتی گزارش‌هایی از جمع‌آوری گوشت‌های وارداتی از قفسه فروشگاه‌ها منتشر شده تا قیمت‌ها مجدداً بالا برود.

    کالابرگ؛ وعده‌ای کوچک برای گرسنگی بزرگ

    اما واقعیت این است که سهم هر نفر از کالابرگ ۵۰۰ هزار تومان است، یعنی یک خانواده چهار نفره حداکثر ۲ میلیون تومان اعتبار می‌گیرد؛ رقمی که تنها هزینه دو تا سه وعده غذای درست است.

    کالابرگ، در بهترین حالت، مُسکن موقتی است، نه درمان ساختاری (با رسیدن قیمت گوشت به کیلویی بیش از یک میلیون تومان حتی دیگر یک مسکن موقت هم نیست.)

    از شکم خالی تا فقر چندبعدی

    تورم خوراکی‌ها فقط افزایش قیمت نیست؛ نشانه‌ای از سقوط سطح رفاه عمومی است. خانوار‌های ایرانی با کاهش قدرت خرید، ناچارند از اقلام پروتئینی و لبنیات بزنند و غذای خود را به سمت کربوهیدرات ارزان‌تر ببرند. وقتی کودکان به جای گوشت و لبنیات، با نان و سیب‌زمینی بزرگ می‌شوند، آینده‌شان دچار کمبود تغذیه‌ای و شناختی می‌شود.

    وقتی کارگر برای تأمین یک وعده غذا باید شغل دوم بگیرد، بهره‌وری‌اش پایین می‌آید و وقتی هزینه خوراک از توان مردم می‌گذرد، نابرابری در جامعه ریشه می‌دواند.

    نتیجه این تغییر رژیم غذایی، چیزی فراتر از گرسنگی است: سوء‌تغذیه پنهان، کمبود آهن و ویتامین در کودکان، کاهش بهره‌وری نیروی کار و حتی افزایش هزینه‌های درمان در آینده. چنان که در دهک‌های پایین، سهم خوراک از کل هزینه خانوار به‌شدت بالا رفته است؛ به‌طوری که در بسیاری از خانوار‌های کارگری، بیش از نیمی از درآمد ماهانه فقط صرف خورد و خوراک می‌شود. وقتی هزینه غذا چنین سهمی پیدا کند، دیگر جایی برای اجاره‌خانه، درمان و آموزش باقی نمی‌ماند.

    دستمزد‌هایی که جا مانده‌اند

    در همین راستا باید تاکید کرد که «نادر مرادی»، فعال کارگری، به درستی می‌گوید «از سال ۱۳۹۶ تا امروز، قیمت لوبیاچیتی ۳۹۲۲ برابر شده، اما دستمزد کارگران کمتر از ۱۵ برابر. این فاصله دیگر قابل پر کردن نیست.»

    حداقل دستمزد روزانه مصوب شورای‌عالی کار کمتر از ۴۰۰ هزار تومان است و این یعنی یک کارگر، اگر بخواهد برای خانواده‌اش فقط یک وعده پلوخورش معمولی (حدود ۱ میلیون تومان) تهیه کند، باید دو تا سه روز کامل کار کند.
    وقتی هزینه یک وعده غذا از دستمزد چند روز کار بیشتر می‌شود، دیگر نمی‌توان از «حقِ تغذیه مناسب» سخن گفت.

    اثر موج تورم بر جامعه

    افزایش قیمت غذا فقط یک مسأله اقتصادی نیست بلکه به مرور به بحران اجتماعی تبدیل می‌شود. وقتی خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند غذای کامل برای بچه‌هایشان فراهم کنند، حس نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه تشدید می‌شود.

    در چنین شرایطی، فقر غذایی به فقر آموزشی و درمانی پیوند می‌خورد. کودکی که با نان و سیب‌زمینی بزرگ می‌شود، در آینده به‌سختی می‌تواند با کودکانی رقابت کند که از تغذیه سالم برخوردارند. این همان چرخه فقر است که از آشپزخانه شروع می‌شود و تا نسل بعد ادامه می‌یابد.

    چرا سیاست‌های حمایتی بی‌اثرند؟

    مشکل نیز بیش از همه در طراحی سیاست‌هاست، نه فقط در حجم منابع. پرداخت یارانه‌های ثابت در شرایط تورم متغیر در واقع به معنای کاهش واقعی یارانه در طول زمان است.

    وقتی قیمت مواد غذایی در یک سال دو برابر می‌شود، یارانه ثابت ۵۰۰ هزار تومانی عملاً نصف ارزش خود را از دست می‌دهد. از سوی دیگر، نظام توزیع و نظارت همچنان ناکارآمد است. واردکنندگان خاص، از رانت ارزی و مجوز‌های محدود بهره‌مند می‌شوند و سود‌های بادآورده می‌برند. در حالی که دولت مدام از «مردم» می‌خواهد صرفه‌جویی کنند، کسی از شبکه دلالی و احتکار پرسش نمی‌کند.

    راهکار‌های کوتاه‌مدت و خرد برای مهار بحران خوراک

    کارشناسان اقتصادی چند راهکار فوری پیشنهاد می‌کنند:

    ۱. یارانه نقدی شناور با تورم خوراکی‌ها، نه رقم ثابت.

    ۲. بسته‌های حمایتی پروتئینی و حبوباتی برای دهک‌های پایین.

    ۳. شفافیت واردات برنج و گوشت؛ انتشار عمومی قیمت خرید و فروش.

    ۴. تغذیه رایگان مدارس دولتی برای جلوگیری از سوء‌تغذیه کودکان.

    ۵. تعاونی‌های مصرف کارگری و محله‌ای برای خرید مستقیم از تولیدکننده.

    ۶. کاهش هزینه تولید کشاورزی با مکانیزاسیون و تجمیع اراضی کوچک.

    ۷. مالیات بر سود‌های بادآورده واردکنندگان مواد غذایی.

    یک پله پایین‌تر از فقر

    امروز بسیاری از خانواده‌های کارگری دیگر زیر خط فقر نیستند؛ یک پله پایین‌ترند، جایی که حق انتخاب از میان می‌رود. آن ها نه می‌توانند مرغ و گوشت و ماهی بخرند و نه حتی برنج مناسبی برای خوراکشان تهیه کنند و بدتر این که جایگزینی هم ندارند چرا که شاهد پرواز قیمت حبوبات در کشور هستند. در این میان هیچ امیدی نیز به ترمیم دستمزد‌ها ندارند.
    در چنین شرایطی، پلوخورشِ ایرانی یعنی همان غذای ساده و ملی نیز به نماد فاصله طبقاتی تبدیل شده است. برای برخی هنوز غذای روزانه است، برای بسیاری دیگر «جشن ماهی یک‌بار».

    این است که وقتی «زهرا» دوباره به وعده‌اش فکر می‌کند، چشمانش پر از اشک می‌شود؛ «به بچه‌هام گفتم سر ماه مرغ می‌خوریم. اونام گفتن باشه مامان، ولی ماه قبل هم همینو گفته بودم…»
    در کشوری که درآمد کارگر خرج یک هفته خوراک نمی‌شود و تورم خوراکی‌ها از توان مردم جلو زده، شاید وقت آن رسیده دولت‌ها به جای شعار عدالت، به سفره‌ها نگاه کنند؛ یعنی دقیقا همان‌جایی که عدالت واقعی یا ناعدالتی، با یک بشقاب برنج و خورشت سنجیده می‌شود.