برچسب: معیشت

به گزارش اقتصادران، دو ماه پیش گزارش صندوق بین المللی پول در حالی منتشر شد که پیش‌بینی‌های این گزارش از بغرنج‌تر شدن شرایط اقتصاد کشور خبر می داد. این در حالی بود که تنها چند روز پیش از آن بانک جهانی هم در گزارشی، پیش بینی بدتر شدن وضعیت اقتصاد ایران در دو سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را کرده بود. با گذشت دو ماه از آن زمان به نظر می‌رسد شرایط نسبت به پیش‌بینی‌های این دو مرجع هم می‌تواند بدتر شود.

صندوق بین‌المللی پول در حالی از رشد اقتصادی ۳.۷ در ۲۰۲۴ خبر داده بود که در ادامه برای امسال و ۲۰۲۶ رشد اقتصادی به ترتیب ۰.۶ و ۱.۱ درصدی را پیش‌بینی کرده است. در تحلیل تورم هم این صندوق از بدتر شدن و وخیم‌تر شدن وضعیت تورمی در اقتصاد کشور خبر داده است. تورم امسال در حالی ۴۲.۴ درصد برآورد شده که در سال گذشته صندوق تورم ایران را ۳۲.۵ درصد اعلام کرده است. این درحالی است که صندوق تصور می‌کند تورم بالا برای ایران ادامه داشته باشد و حتی تا پایان سال ۲۰۲۶ هم نرخ تورم به کمتر از ۴۰ نخواهد رسید و شاخص آن در پایان سال بعد هم معادل ۴۱.۶ درصد برآورد شده است.

از نظر بانک جهانی اقتصاد ایران در شرایطی سال ۲۰۲۵ را خاتمه می‌دهد که نرخ رشد اقتصاد  به -۱.۷ درصد کاهش خواهد یافت. برای سال ۲۰۲۶ هم بانک جهانی چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای ارائه نمی‌دهد و از وخیم‌تر شدن وضعیت خبر می‌دهد طوری که رشد اقتصادی به -۲.۷ درصد خواهد رسید. از نظر بانک جهانی تا سال ۲۰۲۷ رشد اقتصادی ایران مثبت نخواهد شد و در آن سال هم رشد ۰.۳ درصد خواهد شد که نرخ بسیار ناچیز و کم اهمیتی است.

مسیر اقتصاد در ۱۴۰۵ چگونه است؟

علی قنبری، معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علی دانشگاه تربیت مدرس گفت: جدای از اینکه نرخ تورم بالا خواهد رفت، شاخص رشد اقتصادی هم در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته است. همانطوری که می‌دانیم نرخ رشد اقتصادی را برای بهار امسال منفی برآورد کردند. این در حالی است که در اواخر خرداد ماه اسراییل به ایران حمله کرد و پس از آن اروپا مکانیسم ماشه را هم اجرا کرد و به این اعتبار وضعیت دشوارتر هم شده است. طوری که می‌توانم بگویم تا پایان سال نرخ رشد به بیش از منفی یک درصد هم خواهد رسید.

قنبری در مورد دلایل کاهش رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی به دلیل تشدید تحریم‌ها از طریق اجرای مکانیسم ماشه، افزایش تنش‌های خارجی و دیگر مشکلات داخلی امکان خروج از رشد منفی را لااقل برای امسال نخواهد داشت. این در حالی است که برخی از شاخص‌های مهم دیگر هم به دلیل همین رشد منفی، افت خواهند کرد. از جمله شاخص سرمایه‌گذاری که در وضعیت مناسبی قرار ندارد و امیدی به بهبود آن هم نمی‌رود. زیرا هیچ سرمایه گذار داخلی یا خارجی حاضر نیست در یک کشور تحت تحریم منابع خود را هزینه کند. همچنین نه کیفیت اشتغال و نه میزان آن برای کشورمان مناسب نیست.

قنبری درباره راهکار مقابله با این وضعیت، ضمن اینکه خواهان تغییر ریل در سیاستگذاری اقتصادی شد، ادامه داد: در این وضعیت چاره‌ای جز حذف بودجه‌ی دستگاه‌های غیرضروری به نفع معیشت مردم نیست. دولت باید هر طور می‌تواند به حذف بودجه دستگاه‌های غیرمفید و زائد دست بزند تا از این طریق توازنی میان هزینه و درآمدهای دولت به وجود آورد. به طور خاص من تاکید دارم بودجه دستگاههای فرهنگی و تبلیغاتی را می‌توان در گام نخست حذف کرد بدون آنکه معیشت جامعه هم دچار مشکل شود.

وی هشدار داد: حوزه تبلیغاتی نیازی به بودجه دولت ندارند و  کار فرهنگی بدون بودجه دولتی شدنی است. بودجه دولت باید صرفا برای تامین بودجه عمرانی و رفاه عمومی صرف شود. بودجه جایی برای تقسیم غنائم نیست و باید آن را به چشم تخصیص منابع نگریست. اگر دولت هزینه دستگاههای اضافی را از بودجه کم کند، با وجود همین فشارهاه هم ممکن است وضعیت فعلی بهبود یابد وگرنه ادامه این وضعیت به فقر  گسترده‌تر منجر می‌شود و تنها با عزم گسترده در دولت و نظام تصمیم‌گیری می‌توان این روند را متوقف کرد.

بدون تثبیت، تورم بیش از ۵۰ درصد خواهد بود

مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هم با تاکید بر اینکه دولت باید سراغ سیاستهای تثبیتی برود، پیش‌بینی کرد:‌سال گذشته به خبرآنلاین گفتم اگر فقط افزایش ارز در نیمه دوم ۱۴۰۳ را در نظر بگیریم، تورم از حدود ۳۲ درصد، دوباره به بیش از ۴۰ درصد برخواهد گشت. امسال هم دوباره نرخ ارز را گران کردند و این افزایش نرخ ارز هم امسال و هم در سال آینده بر تورم موجود می‌افزایش. به باور من برای سال جاری به احتمال بسیار زیاد تورم به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید.

او راههای جلوگیری از جهش تورمی تا پایان سال را اتخاذ سیاست تثبیت قیمت دانست و خاطرنشان ساخت: چنانچه در این سه چهار ماهه آخر سال، دولت به دنبال تثبیت برود، ممکن است در اسفند تورم به کمتر از ۵۰ درصد هم برسد ولی اگر به جای سیاست‌های تثبیتی، افزایش قیمت‌ها را دنبال کنند، بدون تردید نرخ تورم هم بیش از ۵۰ درصد خواهد شد.

وی با انتقاد از افزایش نرخ ارز گفت: نمی‌دانم چه اتفاقی در کشور افتاده که برخی این طور به وضوح از گران شدن دلار دفاع می‌کنند. حتما دستهایی پشت این ماجرا است زیرا هیچ منطق علمی هم پشت این نیست که تضعیف ارزش ریال، به سود اقتصاد کشور تمام می‌شود و در مقابله دهها مشکل از این اقدام به وجود خواهد آمد.

وی ادامه داد: شرایط جاری کشور هم اگر ملاک باشد، باز هم گران شدن ارز، به سود اقتصاد کشور نیست و چنین کاری توجیه عقلانی ندارد. درواقع اگر بر مبنای شرایط بخواهند تصمیم بگیرند، امروز وضعیت ما ایجاب می‌کند که به سمت تثبیت قیمت‌ها برویم زیرا افزایش نرخ ارز به سرعت موجب افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی می‌شود، چنان که هم اکنون هم شده است.

تورم سه رقمی می‌شود؟

محمد تقی فیاضی نیز تاکید کرد: استنباط من این است که کشور در آستانه یک جهش تاریخی‌ و بزرگ تورم قرار دارد. در زمانی که تورم ۵۳ درصدی حاصل شد، در کاخ سفید جو بایدن حضور داشت که سیاست فشار حداکثری را کنار گذاشته بود، تهدید نظامی علیه ایران وجود داشت اما ایران مورد حمله نظامی قرار نگرفته بود و آن زمان مذاکره ولو بدون اراده توافق، در جریان بود اما امروز چنین نیست. همه این موارد نشان می‌دهد شرایط در ۱۴۰۱ به مراتب پایدارتر بود و دولت موفق شد با کنترل فضای روانی از تشدید بیشتر تورم جلوگیری کند.

فیاضی گفت: دولت امروز در یک وضعیت دیگر قرار دارد و هر روز قیمت‌ها در حال بالا رفتن هستند. وضعیت تورم از این جهت هم نگران کننده است که عمده تورم در بخش اقلام خوراکی است و برخی خوراکی‌ها مانند میوه و خشکبار یا نان به تورم بیش از ۱۰۰ درصد رسیده‌اند. به این ترتیب نرخ تورم امسال و سال بعد افزایشی خواهد بود. چنانچه وضعیت فعلی استمرار پیدا کند، تورم ۱۴۰۵ نه تنها رکود ۱۴۰۱ را خواهد شکست که انتظار می‌رود تورم مانند ابتدای دهه ۲۰ و سالهای اشغال ایران، سه رقمی شود.

وی در توضیح عوامل سه رقمی شدن تورم در ۱۴۰۵ گفت: دولت کسری بودجه بسیار زیادی دارد اما توان کاهش هزینه‌ها را ندارد، کنترل کامل بر منابع و مصارف عمومی از دست دولت خارج است، درآمدهای ارزی وصول نمی‌شوند و یا وارد اقتصاد نمی‌شوند. این واقعیات اقتصاد ماست که وقتی با انتظارات تورمی بسیار بالای امروز همراه می‌شود، ما را وارد یک دوره تورمی شدید کرده است.

او ادامه داد: اینکه نوسان هر روزه در بازار ارز باشد، قبل از هر چیز ناشی از انتظارات تورمی است. انتظارات تورمی به این روز رسیده‌اند چون چشم‌انداز مثبتی در مقابل خود نمی‌بینند و اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، رسیدن به تورم سه رقمی کاملا ممکن است. متاسفانه اراده‌ای هم در میان سیاستگذاران برای تغییر این روند مشاهده نمی‌شود و تورم هم به بیش از ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

تکرار اشتباهات تکراری 

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه یک فاجعه در اقتصاد کشور در حال شکل‌گیری است، تاکید کرد: من فکر می‌کنم فاجعه تجربه شده در ۱۴۰۱ دوباره هم می‌تواند رخ دهد و شرایط کشور را به هم بریزد زیرا در پی حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی هستند. همین امروز که با هم صحبت می‌کنیم ارز ترجیحی برای واردات برنج را حذف کردند و نتیجه آن هم سه برابر شدن قیمت برنج بود. باید بدانیم که به زودی ارز ترجیحی روغن هم گران می‌شود که نتیجه‌ای جز دو تا سه برابر شدن نرخ آن ندارد.

این نماینده اصولگرا نه تنها دولت، که نقش مجلس و به طور خاص رییس آن را در جهش‌های قیمتی موثر دانست و تصریح کرد: من نقش آقای قالیباف، را بسیار پررنگ می‌بینم. او همین امروز و با وجود فاجعه اردیبهشت ۱۴۰۱ باز هم در پی حذف ارز ترجیحی و به قول خودش پرداخت کوپن به مردم فرودست است. او حامی سرسخت این اقدامات دولت از جمله مصوبه اول آذر بوده است. او در زمان اردیبهشت ۱۴۰۱ هم همسو با دولت وقت عمل کرد. آقای پزشکیان هم امروز خواهان افزایش نرخ ارز است و همکاری رییس دو قوه کار را برای مخالفان بسیار دشوار کرده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه این وضعیت فاجعه بار مسئول و مسبب دارد، یادآوری کرد: قالیباف در ۱۴۰۱ هم مدافع سرسخت حذف ۴۲۰۰ تومانی بود و امروز هم خواهان حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است. وقتی از او سوال کنید، کتمان می‌کند و می‌گوید من برای تامین کالا برگ چنین چیزی را خواستم! آقای قالیباف و مجلس شورای اسلامی بدون تردید، در پدید آمدن این وضعیت نقشی پررنگ داشته‌اند.

به باور صمصامی، از آنجایی که شوک ارزی مهمترین عامل جهش‌های تورمی است، دولت نباید از این طریق اقدام به درآمدزایی کند تا جلوی جهش‌های تورمی را بگیرد. وی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید دارد و با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته، تلاش برای بازگشت این ارزها را به عنوان راهکاری برای مقابله با گرانی عنوان کرده است.

موتور دوباره افزایش تورم چیست؟

مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز  گفت: در اسفند پارسال پیش‌بینی کرده بودم که دولت در نیمه دوم سال با مشکل کسری بودجه مواجه میشود. آن زمان هنوز اسراییل حمله نکرده بود و شرایط کشور بهتر بود. اکنون همان پیش‌بینی محقق شده و  آقای پزشکیان هم بارها از نداری گفته و اگر در این شرایط و همزمان با افزایش قیمت بنزین، نرخ ارز هم بالا برود، مشکلات اداره کشور هم دوچندان خواهد شد.

وی در پیش‌بینی وضعیت تورم در امسال و سال آینده به تلخی گفت: متاسفانه باید بگویم اگر ارز ترجیحی را گران کنند و مشکل تحریم و تنش‌های خارجی هم حل نشود، تورم از ۵۳.۱ درصد ۱۴۰۱ هم بیشتر خواهد شد و حداقل به ۶۰ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی هم امسال منفی یا حدود صفر خواهد بود و برای سال بعد هم انتظار دارم که با وجود این تورم بالا، منفی شود.

از نظر این عضو هیات علمی دانشگاه اهواز، کسری بودجه رفع شدنی است . افقه توضیح داد: واقعیت این است با اعمال تحریم‌ها از سال ۹۷ به این سو، ارز حاصل از فروش نفت به شدت کاهش یافت و این موجب شد تا دولت در تامین هزینه‌های خود دچار مشکل شود. پر واضح است برای تامین این کسری، دو راه وجود دارد، یک راه آن این است که بخشی از هزینه‌ها کاسته شوند یا اینکه باید درآمدهایی برای جایگزینی با درآمدهای نفتی پیدا شود. دولتهای ما متاسفانه اغلب راه دوم را بر گزیدند و در این جا هم به جای درآمدزایی پایدار، دست خود را در جیب و سفره مردم بردند.

عضو هیات علمی دانشگاه اهواز درباره کاهش هزینه‌ها توضیح داد: بخش بزرگی از هزینه‌های بودجه‌ای دولت، صرف امور نا لازم می‌شود. این هزینه‌ها در شرایط وفور درآمدهای نفتی، به راحتی تامین می‌شدند اما امروز به یک عامل بی‌ثبات‌ساز تبدیل شدند. دولت باید سراغ حذف این هزینه‌ها برود تا بدون اینکه تورم ساخته شود و یا فقر گسترش یابد، کسری بودجه را تامین کند.

به گزارش اقتصادران، حبیب صادق‌زاده تبریزی، نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی و بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتگو با «ایلنا» با اشاره به اوضاع بدِ معیشت کارگران گفت: امروز وضعیت معیشتی کارگران به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را با جمله‌ی کوچک شدن سفره توصیف کرد؛ واقعیت این است که کارگران دیگر سفره‌ای ندارند.

وی بیان کرد: یک گرم طلا معادل یک ماه حداقل حقوق کارگر است. این واقعیت تلخ بیانگر شکاف عمیق میان دستمزدهای مصوب و هزینه‌های واقعی زندگی است. تورم و گرانی افسارگسیخته، فلسفه‌ی وجودی ماده ۴۱ قانون کار را از بین برده است. ماده‌ای که قرار بود دستمزد را بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های معیشت تعیین کند، امروز به یک متن بی‌اثر تبدیل شده است. شورای عالی کار هر سال در پایان سال دستمزد تعیین می‌کند، اما این دستمزد پیش از آنکه به حساب کارگر واریز شود، ارزش خود را از دست داده است.

صادق‌زاده ادامه داد: برای نمونه، دستمزد سال ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ دلار ۸۵ هزار تومانی تعیین شد، در حالی که اکنون تنها سه ماه مانده به پایان سال، دلار به نرخ ۱۳۱ هزار تومان رسیده است. این فاصله‌ی فاحش میان تصمیمات رسمی و واقعیات اقتصادی، کارگران را در شرایطی قرار داده که دیگر امکان برنامه‌ریزی برای زندگی روزمره ندارند.

وی تاکید کرد: به‌عنوان نمایندگان کارگران با صراحت اعلام می‌کنیم که ادامه‌ی این روند نه تنها معیشت کارگران را نابود می‌کند، بلکه بنیان تولید و اقتصاد کشور را نیز تهدید خواهد کرد. کارگری که دغدغه‌ی نان شب دارد، نمی‌تواند موتور محرک تولید باشد.

صادق‌زاده گفت: از مسئولان انتظار می‌رود با نگاه واقع‌بینانه و مسئولانه، اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار را تضمین کنند و دستمزدی متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی تعیین نمایند. دستمزد باید واقعی باشد، نه صوری. اگر قرار است اقتصاد کشور سرپا بماند، نخست باید معیشت کارگر تأمین شود. این یک ضرورت در ابعادِ ملی است، نه صرفاً یک مطالبه صنفی.

نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات امروز کارگران، تعیین و تصویب عادلانه سقف معافیت مالیاتی در مجلس شورای اسلامی است. کارگران با دستمزدی که حتی کفاف هزینه‌های اولیه زندگی را نمی‌دهد، نباید زیر بار فشار مضاعف مالیات قرار گیرند.

صادق‌زاده بیان کرد: مالیات بر درآمد کارگران در شرایطی که تورم و گرانی سفره‌ی آنان را محدود کرده، عملاً به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید و افزایش نابرابری است. این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار بر ضرورت تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت تأکید دارد، اما در عمل دستمزدها پیش از آنکه آخر ماه به حساب کارگر واریز شود، ارزش خود را از دست می‌دهند.

وی گفت: تصویب سقف معافیت مالیاتی عادلانه، اهمیت بسیار دارد. کارگری که از فشار مالیات رها شود، می‌تواند با انگیزه و توان بیشتر در چرخه تولید حضور یابد. این اقدام در نهایت به سود اقتصاد کشور و به سود عدالت اجتماعی خواهد بود.

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به فرارسیدن زمان تحویل و بررسی بودجه ۱۴۰۵ گفت: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود با نگاه مسئولانه و واقع‌بینانه، سقف معافیت مالیاتی کارگران و مزدبگیران را به‌گونه‌ای تعیین کنند که با شرایط واقعی زندگی آنان همخوانی داشته باشد. عدالت مالیاتی یعنی حمایت از ضعیف‌ترین اقشار جامعه و این دقیقاً همان چیزی است که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.

به گزارش اقتصادران، ایران در میانه یکی از سنگین‌ترین بحران‌های تورمی تاریخ معاصر خود ایستاده است؛ بحرانی که شدت و دوام آن حتی رکوردهای جنگ جهانی دوم را پشت سر گذاشته است. آمارهای تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی هفت سال گذشته در یک رژیم تورمی پایدار گرفتار شده است؛ رژیمی که سه موج تورمی بالای ۵۰ درصد را تجربه کرده و میانگین افزایش سالانه هزینه‌های زندگی را به ۴۳ درصد رسانده است. چنین فشاری در هشت دهه گذشته و حتی دوران اشغال ایران در جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده و اکنون خانوار ایرانی با سخت‌ترین شرایط معیشتی تاریخ معاصر روبه‌رو است. بازخوانی این روند نشان می‌دهد که کشور با تورمی روبه‌روست که ساختاری و مزمن شده است؛ وضعیتی که اگر مبنای سیاست‌گذاری قرار نگیرد، می‌تواند آینده اقتصادی ایران را به‌طور جدی تهدید کند.

بانک مرکزی در هفته گذشته، پس از چند سال وقفه، انتشار آمارهای مربوط به تورم را از سر گرفت. پیش از این، آخرین باری که این نهاد آمار تورم را به‌روزرسانی کرده بود به سال ۱۴۰۰ بازمی‌گشت و در تمام این مدت، تصویر رسمی و منظم از روند تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی در دسترس نبود. اکنون براساس داده‌های جدید، نرخ تورم سالانه در پایان آبان ۱۴۰۴ به سطح ۴۱ درصد رسیده است؛ در حالی‌که این شاخص در بهمن‌ماه سال گذشته تا ۳۵.۴ درصد پایین آمده بود. این تغییر جهت، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران برای چندمین بار طی سال‌های اخیر دوباره وارد یک موج تورمی شده و روند کاهش تورم که در مقطعی شکل گرفته بود، پایدار نمانده است.

بررسی آمارهای منتشرشده، چند نکته قابل توجه را برجسته می‌کند. نخستین نکته، رفتار تورم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است. براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۱ از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و در فروردین ۱۴۰۲ به رکورد ۵۵.۷ درصد رسیده است. بانک مرکزی تصریح کرده است که بخشی از این جهش تورمی ناشی از تغییر سال پایه شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ است؛ موضوعی که به‌طور طبیعی می‌تواند به تغییر وزن اقلام سبد هزینه خانوار و در نتیجه تغییر در سطح عددی شاخص منجر شود. با این حال، حتی اگر اثر این جابه‌جایی سال پایه را در نظر بگیریم، سطح و استمرار تورم در این دوره به‌گونه‌ای است که می‌توان گفت اقتصاد ایران در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ یکی از شدیدترین دوره‌های تورمی تاریخ معاصر خود را پشت سر گذاشته است.

اگر معیار مقایسه را تورم سالانه در پایان اسفند هر سال قرار دهیم، تورم ۵۳.۷ درصدی اسفند ۱۴۰۱ جایگاه ویژه‌ای در تاریخ اقتصاد ایران پیدا می‌کند. این نرخ، در ۹۰ سال گذشته پس از تورم حدود ۱۱۰ درصدی سال ۱۳۲۲، بالاترین نرخ تورم ثبت‌شده از زمان محاسبه رسمی تورم توسط بانک مرکزی از سال ۱۳۱۶ به‌شمار می‌آید. سال ۱۳۲۲ مصادف با اوج درگیری ایران با پیامدهای جنگ جهانی دوم بود؛ دوره‌ای که بخش قابل توجهی از خاک ایران در اشغال نیروهای متفقین قرار داشت و این وضعیت به کمبود شدید ارزاق عمومی و افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای مصرفی منجر شد. مقایسه تورم اسفند ۱۴۰۱ با آن سال نشان می‌دهد که در نبود یک جنگ تمام‌عیار جهانی، اقتصاد ایران به سطحی از تورم رسیده است که در حافظه آماری کشور تنها در شرایط اضطراری و کمبودهای شدید جنگی مشابه آن مشاهده شده است.

نکته مهم دیگری که در آمارهای تورمی بانک مرکزی برجسته می‌شود، تداوم سطح بالای تورم در یک بازه زمانی نسبتاً طولانی است. براساس داده‌های منتشرشده، نرخ تورم سالانه از اسفند ۱۴۰۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۲ یعنی به‌مدت ۱۱ ماه متوالی در سطحی بالاتر از ۵۰ درصد قرار داشته است. چنین وضعیتی نشان می‌دهد اقتصاد ایران نه با یک شوک تورمی مقطعی، بلکه با دوره‌ای ممتد از تورم بسیار بالا مواجه بوده است؛ دوره‌ای که در آن، سطح عمومی قیمت‌ها با سرعتی مداوم و قابل توجه افزایش یافته و تورم بالا به‌تدریج به یکی از ویژگی‌های پایدار محیط کلان اقتصادی کشور تبدیل شده است. همین استمرار، شدت این دوره تورمی را نسبت به بسیاری از دوره‌های پیشین در دهه‌های اخیر برجسته‌تر می‌کند.

این تداومِ تورم بالا پدیده‌ای محدود به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیست، بلکه از سال ۱۳۹۷ به بعد به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران بروز کرده است. پس از خروج آمریکا از برجام و اجرای سیاست فشار حداکثری در دولت اول ترامپ، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شد که در آن شوک‌های تورمی با قدرت و فراگیری بیشتری رخ دادند. این دوره یک ویژگی اساسی دارد و آن این است که در فاصله کمتر از هشت سال، اقتصاد ایران سه شوک تورمی بالای ۵۰ درصد را تجربه کرده است؛ رخدادی که در تاریخ معاصر ایران کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه تلقی می‌شود.

شوک نخست تورمی، هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ آغاز شد. تورم که در ابتدای این سال در محدوده تک‌رقمی و حدود ۹ درصد قرار داشت، در کمتر از ۱۸ ماه با جهشی حدود ۴۰ واحد درصدی به سطح ۴۹ درصد در شهریور ۱۳۹۸ رسید. این جهش، نقطه آغاز دوره‌ای از بی‌ثباتی شدید قیمتی بود که آثار آن در سال‌های بعد نیز ادامه یافت.

موج سوم تورم نیز به فاصله تقریباً یک‌سال پس از فروکش نسبی موج دوم، در میانه سال ۱۴۰۱ آغاز شد. حذف ارز ترجیحی و افزایش قابل توجه قیمت کالاهای خوراکی و ضروری، زمینه‌ساز این جهش جدید شد. تورم که در شهریور ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد بود، ظرف چند ماه به بیش از ۵۵ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۲ صعود کرد. این سومین شوک تورمی بزرگ طی کمتر از پنج سال بود؛ شوکی که نشان می‌دهد مقاومت تورمی اقتصاد ایران کاهش یافته و هر تغییر ساختاری یا قیمتی می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را رقم بزند.

هفت‌سال جهنمی تورم؛ رکوردی که حتی جنگ جهانی هم نساخت!

نتیجه انباشته سه موج تورمی سال‌های اخیر آن است که میانگین نرخ تورم سالانه از ابتدای ۱۳۹۷ تا آبان ۱۴۰۴ به حدود ۴۰ درصد رسیده است؛ رقمی که تقریباً دو برابر میانگین بلندمدت تورم ایران است. پیش از این دوره، میانگین تاریخی تورم در اقتصاد ایران حدود ۲۰ درصد برآورد می‌شد. این فاصله چشمگیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته وارد رژیم تورمی کاملاً متفاوتی نسبت به گذشته شده است؛ رژیمی که نه‌تنها در آن سطح تورم به‌طور پایدار بالاتر است، بلکه تداوم آن نیز به یک وضعیت مزمن تبدیل شده است. همین تداوم موجب شده خانوارهای ایرانی در چند سال اخیر، سخت‌ترین شرایط معیشتی خود را در ۹۰ سال گذشته تجربه کنند؛ شرایطی که حتی در دوران جنگ جهانی دوم نیز مشابه آن ثبت نشده بود.

برای ترسیم روشن‌تر فشار تورمی واردشده بر خانوار، به‌جای بررسی روند تورم سالانه، میانگین متحرک هفت‌ساله تورم مورد توجه قرار می‌گیرد. براساس این شاخص، میانگین تورم هفت‌سالِ منتهی به آبان ۱۴۰۴ به حدود ۴۳ درصد رسیده است. به بیان دیگر، هزینه زندگی یک خانوار ایرانی در هفت سال گذشته، هر سال به‌طور متوسط ۴۳ درصد افزایش یافته است. چنین آهنگ افزایشی در ۸۰ سال اخیر سابقه نداشته و از نظر تاریخی یک رکورد بی‌بدیل محسوب می‌شود.

برای درک شدت شرایط فعلی کافی است این رقم را با میانگین تورم سالانه در دوره ۱۳۲۲ مقایسه کنیم؛ دوره‌ای که ایران با پیامدهای جنگ جهانی دوم، اشغال نظامی و قحطی گسترده مواجه بود و حتی تورم سه‌رقمی نیز در برخی سال‌ها ثبت شد. میانگین تورم هفت‌ساله منتهی به سال ۱۳۲۲ حدود ۴۱ درصد بوده است. این مقایسه به روشنی نشان می‌دهد که رشد هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر، از شدت فشار تورمی در اوج بحران جنگ جهانی نیز فراتر رفته است. به عبارت دیگر، قدرت خرید خانوارهای ایرانی در سال‌های اخیر تحت فشاری قرار گرفته که در سخت‌ترین دوره‌های تاریخی نیز مشابه آن دیده نمی‌شد.