دسته: اقتصاد کلان

  • کشتی‌بان اینترنت را سیاستی دگر باید! / شاغلان فضای مجازی این روزها چگونه زنده ماندند؟ 

    کشتی‌بان اینترنت را سیاستی دگر باید! / شاغلان فضای مجازی این روزها چگونه زنده ماندند؟ 

    به گزارش اقتصادران،  با گسترش کاربرد فضای مجازی در بخش قابل توجهی از مشاغل و کسب و کارها، تعداد زیادی از مشاغل از طریق این فضا توسعه یافته و در بازار کار قابل دسترس شدند. ایران نیز باوجود کندی اتصال به شبکه جهانی اینترنت، از این قاعده مستثنی نبود و چه‌بسا به دلیل آنکه برخی نقاط کشور از فضاهای کار خدماتی و تولیدی تهی‌تر بود، کسب و کار از طریق فضای مجازی باوجود جمعیت بالای جوان جویای کار و بالاتر بودن نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، اهمیت ویژه‌ای داشت. علاوه بر این،  تولیدکنندگان کالا و خدمات نیز بخش قابل توجهی از فعالیت خود را بر بستر فضای مجازی عرضه می‌کردند؛ اما حالا قطع اتصال به اینترنت جهانی، فضا را به سمتی برده که  مشاغل بسیاری تهدید به نابودی شده اند و جمعیت انبوهی از نیروی کار در معرض بیکاری قرار گرفته اند.

    طبق آمار سال ۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، در اوج گسترش و همه‌گیری بیماری کرونا، سهم اشتغال مستقیم فضای مجازی و اشتغال مبتنی بر اینترنت کشور در حدود ۱۱ درصد از کل مشاغل کشور بود. البته مشاغلی مثل رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و پیک‌ها که با نرم‌افزارهای متصل به زیرساخت‌های داخلی به وجود آمده و هم‌اکنون نیز بدون اختلال فعال هستند، ذیل این آمار محاسبه نشدند. طبق محاسبه اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۴۰۰، برآورد شده بود که دست کم حدود ۱۰ میلیون ایرانی به‌طور مستقیم از این حوزه امرار معاش می‌کنند.

    البته یکی از ضعف‌های عمده بخش مجازی بازار کار ایران، این است که هرگز آمار دقیقی درباره اشتغال، بیکاری و شاخص های شغلی  آن به دلیل‌عدم برخورداری شاغلان فضای مجازی از پوشش سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد. اکنون نیز با آغاز جنگ ۳۹ روزه و آتش بس بعد از آن که موجب قطع دسترسی به اینترنت بین المللی شده، آمار جمعیت بیکار شده مشخص نیست اما بدون تردید چندین میلیون نفر شغل خود را از دست داده اند.

    در این میان کارشناسان امر نسبت به جایگزینی پلتفرم‌ها، برنامه‌ها و سکوهای داخلی به جای شبکه‌های اجتماعی رایگان خارجی تردیدهاییدارند و در کنار آن، به دلیل مبتنی بودن فضای مجازی به مخاطب و بیننده، نسبت به اختصاص اینترنت طبقاتی یا «اینترنت پرو» و کارایی آن برای بهبود اشتغال این بخش نیز شک دارند. آخرین نظرسنجی منتشر شده روی خروجی پایگاه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌داد که نزدیک به ۱۵ درصد مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی به کسب و کار خود می‌پردازند یا دست‌کم به آن به چشم کمک هزینه ضروری زندگی نگاه می‌کنند.

    شاغلان فضای مجازی این روزها چگونه زنده ماندند؟ 

    «امیر» فارغ التحصیل رشته نرم‌افزار از دانشگاه آزاد، جوان ۲۷ساله مجردی است که طراح صفحات اینترنتی، وب و برنامه‌نویس سکوهای اینترنتی است. او تا قبل از قطع شدن اینترنت به همراه سه دوست مجرد دیگر خود که در یک خانه زندگی می‌کنند، درآمد بالایی کسب کرد و توانست در تهران منزلی اجازه کند. او به فکر خرید خانه بود که با بروز اختلال اینترنت در جنگ دوازده روزه، دچار مشکل شد و اکنون دیگر نمی‌تواند با درآمدی که از ۶۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان رسیده، خانه‌ بخرد، زیرا اقساط کمرشکن را نمی‌تواند پرداخت کند.

    او که به زحمت راضی به صحبت با خبرنگار ایلنا شده، می‌گوید: واقعیت این است که من و سه دوستم این روزها از شرکت خود تعدیل شدیم و به صورت دورکاری با ما به صورت موردی همکاری می‌شود. وضعیت کاملاً به هم ریخته و بیشتر دوستان من شروع به تولید فیلترشکن کرده اند. البته در این کار سود زیادی است، ولی ریسک بالایی هم دارد. یکی از نزدیکان برنامه‌نویس من برای مثال اخیراً توسط پلیس بازداشت شده و ما بسیار نگران هستیم. من هر اگر ترسی از دردسرهای این کار نداشتم، شاید برنامه ای برای دورزدن فیلتر -که این روزها بسیار گران شده- می‌نوشتم.

    «نگین» نیز  فارغ التحصیل علوم تربیتی در تبریز است که بعد از  ازدواج، نتوانسته شغل مرتبط با تحصیل خود پیدا کند. نگین سال‌ها به این دلیل که شوهری سخت‌گیر دارد، در منزل کسب و کاری مجازی داشته است. او مدیر یا «ادمین» یک صفحه معروف ناخن‌کاری است. از سوی دیگر برای یک شرکت پیمانکاری انجام معاینات قبل از استخدام نیز تبلیغات انجام می‌دهد؛ اما با قطع شدن دسترسی او به شبکه‌های اجتماعی، هر دو صفحه‌اش با ریزش مواجه شده و فعلاً کسب و کاری ندارد.

    او می‌گوید:  صفحه ده هزار عضوی من در اینستاگرام که دو سال روی آن وقت گذاشته بودم، امروز هیچ بیننده‌ای ندارد. وضعیت واقعاً دشوار است. مردم اگر فیلترشکن‌های گران رایج در بازار را هم بخرند، برای دیدن چند خبر است و کسی بین صفحات تجاری برای دیدن یک طراحی ناخن، یک لباس، یک آرایشگاه یا طرز تهیه غذا نمی‌چرخد. چون هم گران تمام می‌شود و هم سرعت خیلی پایین است! فعلاً با درآمد نسبتاً پایین شوهرم که مهندس یک شرکت پتروشیمی است، زنده ماندیم اما می‌ترسم آتش بس تمام شود و او هم بیکار شود. قبلاً من اندازه خودم درآمد داشتم و می‌توانستم در خانه قدرتی داشته باشم؛ اما در این دو سه ماه، حرف اول و آخر خانه، فقط حرف اوست!

    پلتفرم‌هایی که جایگزین نمی‌شوند…

    محدثه شاملی (فعال در حوزه دسترسی آزاد به اینترنت و نیروی اسبق مجموعه خدمات اینترنتی پادرو) مشکلاتی که قطعی اینترنت بین الملل برای بازار کار و اشتغال در ایران ایجاد کرده را جدی می‌داند و ادامه آن را دارای هزینه‌هایی بیش از مزایای مورد ادعای حامیان طبقاتی شدن اینترنت می‌خواند.

    او تاکید می‌کند: ما در مجموعه پادرو با کسب و کارهای اینترنتی زیادی در ارتباط بودیم و برای کسانی که توان مالی چندانی نداشتند، فضای دسترسی به وب سایت، ساخت شبکه‌های اجتماعی و حساب کاربری و کانال ایجاد کرده و آموزش ارائه می‌دادیم. ما در آنجا متوجه شدیم اتفاقاً محروم‌ترین بخش‌های جامعه که امکان دسترسی به بازارهای بزرگ را ندارند یا پول و سرمایه‌ای برای خریدن مغازه ندارند، از طریق کسب و کارهای اینترنتی و بازار کار فعال در شبکه‌های اجتماعی زندگی می‌کنند.

    شاملی اضافه کرد: یک راننده، کشاورز یا جوان بیکار در یک روستا یا یک شهرستان دورافتاده با تبدیل شدن به یک بلاگر می‌توانست در صورت داشتن توانایی، استعداد یا حتی شانس، فیلم یا کلیپی یک دقیقه‌ای تولید کند و یک میلیون بیننده داشته باشد. این یک میلیون بیننده زندگی این جوان را  زیر و رو می‌کرد. کار به جایی رسیده بود که برخی بلاگرهای صفحات مجازی پنجاه شغل مختلف در حول صفحه مجازی خود ایجاد کرده بودند. از تدوین‌گر و فیلم‌بردار تا سناریونویس و مدیر جذب آگهی و تبلیغات و. . همه در اطراف آن‌ها به واسطه یک یا چند صفحه مجازی شاغل می‌شدند.

    این فعال حوزه دسترسی به اینترنت تصریح کرد: البته بسیاری از تولیدکنندگان خرد، عرضه‌کنندگان محصول و. . نیز در نقاط پیرامونی و مناطق محروم به بازار اصلی دسترسی نداشته و از طریق فروش یا خرید محصول از طریق فضای مجازی و روی بستر شبکه‌های اجتماعی زندگی می‌کردند. برای مثال در بازار کفش، بیشتر مردم ایران به بازار چرم و کفش چرم تبریز دسترسی ندارند، یا در حوزه رایانه، همه به بازار پایتخت، بازار رضا و بازار کامپیوتر ایران در شهر تهران بزرگ دسترسی ندارند که بتوانند کالایی از آنجا خرید یا محصولی در آنجا به فروش برسانند. لذا برای مناطق پیرامونی که اتفاقا از نظر اقتصادی محروم‌تر بودند، تنها بستر داد و ستاد و کاریابی، بستر شبکه‌های اجتماعی بود.

    وی با انتقاد از طرح جایگزینی شبکه‌های اجتماعی داخلی برای کسب و کارها گفت: بستر اغلب شبکه‌های اجتماعی ایرانی و پیام رسان‌های ما نوشتاری است و برخلاف آن‌ها، بستر شبکه‌های اجتماعی غیرایرانی بیشتر تصویری و مناسب فضای کسب و کار و اشتغال است. جدا از مشکلات فنی رایج در اغلب شبکه‌های اجتماعی ایرانی مثل آپلود و بارگزاری محتوا و…، شبکه‌های اجتماعی ما اغلب خدمات را برخلاف رقبای خارجی خود به صورت رایگان عرضه نمی‌کنند. نه تنها خدمات آن‌ها به کسب و کارها و تبلیغات رایگان نیست، که تا حدی گران نیز هست. اینکه برای یک «پین» یا سنجاق شدن صفحه کسب و کار من ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت شود یا برای ورود مطلب یک صفحه به عنوان آگهی در بخش «جریان» یا اکسپلور یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پرداخت شود، کمر فعالان را می‌شکند.

    شاملی با انتقاد از کارشناسانی که اینترنت طبقاتی یا «توزیع اینترنت پرو» را به عنوان راهکار برای کسب و کارها معرفی می‌کنند، گفت: واقعیت این است که ما نیازمند مخاطب هستیم و مخاطبان شبکه‌های اجتماعی وقتی حضور نداشته باشند، دادن اینترنت بین المللی با ارائه مجوز -که دسترسی به مجوز هم برای اغلب شاغلان اینترنتی دشوار است- دردی دوا نمی‌کند. ارائه اینترنت بین المللی فقط برای تجار مرتبط با خارج کشور، تریدرها یا تجار حوزه ارزهای الکترونیکی و بورس‌های خارجی، به تنهایی کافی نیست.  اگر من با صفحه چندهزار نفری که در حوزه فروش خودرو و قطعات خارجی داشتم، اکنون اینترنت آزاد بگیرم، هیچ مشکلی از کسب و کار من رفع نمی‌شود، زیرا مخاطبانم نیستند. در عوض به‌جای صفحه ۵ هزار نفری «اینستاگرامی» من، امروز بعد از دوماه تلاش تازه صفحه من در شبکه «بله» به ۳۰۰ نفر دنبال کننده رسیده است! این همه آن بلایی است که به صورت مختصر و خلاصه بر سر کسب و کارهای اینترنتی آمده است.

    کشتی‌بان را سیاستی دگر باید! 

    رضا الفت نسب (رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی و کارشناس فضای مجازی)  با اشاره به اینکه هنوز هیچ آمار دقیقی از بیکارشدگان فعال در فضای مجازی و شاغلان اینترنتی کشور بعد از شروع جنگ اخیر اعلام نشده، گفت: بسیاری از فعالان عضو اتحادیه ما و بسیاری از کسب و کارها و شاغلانی که ما با آن‌ها در ارتباط هستیم، هنوز صفحات مجازی خود را دارند، اما درآمد آن‌ها صفر است. بسیاری از افراد نیز با این شاغلان مرتبط بوده و از کنار درآمد آن‌ها ارتزاق می‌کردند که امروز آن‌ها نیز احتمالاً بیکار شده اند.

    وی با اشاره به اینکه «بیکاری ناشی از تعطیلی فضای شبکه‌های اجتماعی آزاد را باید (بیکاری خاموش) نامید» خاطرنشان کرد: بخش زیادی از کسب و کارهای ما فقط روی یک شبکه اجتماعی خاص (اینستاگرام) بوده که با خروج آن از دسترس اغلب کاربران ایرانی، اکثریت کسب و کارهای اینترنتی با تعطیلی مواجه شدند. اینکه چه بلایی سر چند میلیون شاغل این بخش که تعداد آن از دست ما به عنوان اتحادیه آمده، موضوعی است که برای خود ما به عنوان یکی از متولیان صنفی  جای سوال دارد!

    الفت نسب خاطرنشان کرد: اینکه همه ابعاد آسیب‌های اقتصادی به وجود آمده قابل اندازه‌گیری نباشد، برای ما نکته پذیرفته‌شده‌ای است و ما نسبت به آن تسلیم شدیم. اما این نیز مشخص نیست که جبران کردن مشکلات به وجود آمده چقدر زمان می‌برد. زیرا لازم است بدانیم آیا انبوه اشتغال این بخش امکان جایگزینی در حوزه دیگری دارد یا خیر!؟

    رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی درباره جایگزینی سکوها و شبکه‌ای اجتماعی داخلی گفت: برای سکوها و پلتفرم‌های داخلی، تعطیلی اینترنت جهانی فرصتی بی‌بدیل برای ارتقاء  و جایگزینی کامل به جای رقبای خارجی است. اما نکته تلخ این است که به دلیل بازار انحصاری و ضعیف این بخش، هنوز فاصله کیفیت خدمات در قیاس با سکوهای خارجی زیاد است. این چالشی است که باید در نظر گرفته شود و به این آسانی نمی‌توان به جایگزینی فکر کرد. محدود بودن مقیاس جامعه هدف و بازار در شبکه‌های اجتماعی و سکوهای داخلی در قیاس با سکوهای بین‌المللی، خود موضوع بسیار مهمی برای بسیاری از کسب و کارهاست.

    این فعال صنفی تصریح کرد: در روزهای اول جنگ مشاهده کردیم که برخی پلتفرم‌های داخلی ایرانی حتی ظرفیت تعداد نفرات و زیرساخت فنی کافی برای جذب حجم بالای میلیونی کاربر را  نداشتند. حتی جذب  کاربران جدید را برای مدت کوتاهی متوقف کردند. ضعف دیگر این است که از نظر تامین ابزارهای بازاریابی، ارتباط و فروش و بخش تجاری هنوز سکوهای داخلی ضعیف هستند. البته موضوع اصلی دیگر این است که حالا به هر دلیلی (اعم از تبلیغات یا مسائل اجتماعی و سیاسی و. .) کاربران هنوز به شبکه‌های اجتماعی داخلی اعتماد ندارند.

    وی اضافه کرد: این پایین بودن سطح اعتماد، قاعدتا در کنار ضعف تجربه کاربری، باعث شده در مجموع بسیاری از کسب و کارها نتوانند پس از چند ماه، در سکوهای داخلی فعال شوند. تصور ما نیز از ابتدا این بود که شبکه‌های اجتماعی بومی در هر کشور باید نقش مکمل شبکه‌های جهانی را ایفا کنند تا کم کم به یک جایگزین کامل تبدیل شوند. ما از اول بر این باور بودیم که بهبود و توسعه شبکه‌های اجتماعی و سکوهای داخلی در باز بودن و رقابت با شبکه‌های اجتماعی و سکوهای جهانی ممکن است.

    الفت‌نسب در پایان بااشاره به راهکار ارائه اینترنت طبقاتی از سوی دولت و اخذ مجوز اینترنت پرو و نقش آن برای کسب و کارهای اینترنتی گفت: ارائه اینترنت پرو در شرایطی که حاکمیت ارتباط خود را به صورت موقت یا طولانی مدت با اینترنت بین الملل قطع کرده، از دید برخی مقامات برای کارهای ضروری بخشی از جامعه ضروری است، اما این دسترسی ویژه نتوانسته مسائل اساسی کسب و کارهایی را که در شرایط قطع شدن اینترنت آسیب دیده‌اند، حتی تا سطح جزئی حل کند. علت اصلی این است که توزیع اینترنت بین‌الملل به هیچ وجه عمومی نیست. حتی برخی کسب و کارهای اینترنتی بزرگ کشور نیز به این اینترنت هنوز دسترسی پیدا نکرده اند. شاغلان در شبکه‌های اجتماعی اساساً به اینترنت پرو نیازی ندارند زیرا تا زمان اتصال همگانی به اینترنت بین‌الملل، کسب و کارشان تعطیل خواهد ماند. همین حس نابرابری در دسترسی به اینترنت، وضعیت بدی برای فعالان حاضر در شبکه‌های اجتماعی ایجاد می‌کند و مشتریان و مخاطبان آن‌ها را به دلیل‌عدم بهره‌مندی از اینترنتی که نیازمند فیلترشکن‌های چند میلیون تومانی نیست، مانند برگ خزان روی زمین می‌ریزد، لذا در این حوزه سیاستی دگرگونه باید اندیشید.

    روی هم رفته سخن بسیاری از فعالان کسب و کارها و فعالان مدنی این است که برای مدیریت بازار کار در شرایطی که بازار کار ایران و سازمان تامین اجتماعی با بحران رشد لجام گسیخته متقاضی «بیمه بیکاری» مواجه است، وصل شدن اینترنت جهانی، نقطه گریزی در شرایط جنگی است. کسانی که هزینه‌های قطع شدن اینترنت بین الملل را بسیار کمتر از مواهب امنیتی ملی شدن اینترنت  ارزیابی می‌کنند، البته باید نسبت به انباشت فشار فنر ابربحران بیکاری و نتایج امنیتی و اجتماعی آن آگاه شوند؛ آنان یکبار گسل بنزین و یکبار گسل تک نرخی کردن ارز و نتایج آن را در آبان ۱۳۹۸ و دی ماه ۱۴۰۴ دیدند؛ لذا اگر تدبیر، محور سیاستگذاری باشد، قطعاً کشتی‌بان را سیاستی دگر باید!

  • اینترنت ِ بابک!!!

    اینترنت ِ بابک!!!

    به گزارش اقتصادران، این روز‌ها بازار دسترسی به اینترنت در ایران به صحنه‌ای چندلایه و متنوع تبدیل شده است. جایی که مسیر‌های رسمی، نیمه‌رسمی و غیررسمی هم‌زمان در کنار هم حرکت می‌کنند و تصویری پیچیده از اقتصاد ارتباطات دیجیتال ساخته‌اند. در چنین وضعیتی، کاربر با طیفی از انتخاب‌ها روبه‌روست که از سرویس‌های اپراتوری تا کانفیگ‌های فیلترشکن و فروش‌های تبلیغاتی پرهزینه گسترده شده است.

    سقوط قیمت در بازار کانفیگ‌ها

    یکی از تحولات مهم هفته‌های اخیر، تغییر شدید قیمت در بازار کانفیگ‌ها و سرویس‌های مبتنی بر فیلترشکن است. این خدمات که در روز‌های خاموشی مطلق دیجیتال به سطحی نزدیک به دو میلیون تومان و حتی بالاتر برای هر گیگابایت رسیده بودند، اکنون در بسیاری از کانال‌ها و فروشندگان به بازه ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرده‌اند. این تغییر قیمت، حاصل افزایش عرضه، رقابت میان فروشندگان و تغییرات مداوم در دسترسی‌های بین‌المللی عنوان می‌شود. در کنار افت قیمت، کیفیت و پایداری سرویس‌ها نیز تفاوت‌های قابل توجهی پیدا کرده و همین موضوع باعث شده انتخاب برای کاربران پیچیده‌تر شود. اما آنچه بیش از دیگر عوامل به کاهش قیمت در بازار غیررسمی دامن زد، شروع عرضه اینترنت پرو توسط اپراتور‌های سه‌گانه تلفن همراه بود. عرضه‌ای که گرچه با انتقاد‌هایی در مورد تعداد کاربران مجاز همراه شد، ولی گشایشی جدی فراهم کرد. هرچند باید دید این خدمت، دامنه جدی‌تری از کاربران را تحت پوشش خواهد داشت یا ایستگاه پایانی بازگشایی اینترنت به شمار می‌آید.

    باز هم بابک زنجانی!

    در بخش غیررسمی بازار، تبلیغات سرویس‌هایی دیده می‌شود که با قیمت‌های بالا و وعده پایداری کامل عرضه می‌شوند. یکی از این نمونه‌ها مربوط به اینترنت دات‌وان است که با عنوان اینترنت بابک زنجانی شناخته می‌شود. سرویس ۳۰ روزه بدون سقف آن، شش میلیون تومان قیمت خورده است. اکانت‌های حجمی ۲۰ گیگ ۳۰روزه، دوکاربره چهار میلیون تومان و ۱۰ گیگ ۳۰روزه، دوکاربره سه میلیون تومان فروخته می‌شود. این نوع تبلیغات نشان می‌دهد بخشی از بازار اینترنت در قالبی خارج از ساختار رسمی شکل گرفته و با ادبیات تجاری مستقیم، مشتریان خاص خود را هدف قرار می‌دهد.

    اینترنت پرو؛ ارزان‌ترین مسیر رسمی

    در سوی دیگر، سه اپراتور اصلی کشور سرویس‌هایی با عنوان اینترنت پرو ارائه کرده‌اند که بیشتر برای کاربران حرفه‌ای، کسب‌وکار‌های آنلاین و مصرف‌کنندگان پرمصرف طراحی شده است. در این مدل، قیمت هر گیگابایت حدود ۴۰ هزار تومان اعلام شده که در مقایسه با سایر گزینه‌های موجود، پایین‌ترین سطح قیمت در چارچوب رسمی محسوب می‌شود. این سرویس تلاش دارد بخشی از نیاز بازار را در قالب قانونی و کنترل‌شده پاسخ دهد و برای برخی کاربران، دسترسی پایدارتر ایجاد کند. با وجود این، فاصله قیمتی میان سرویس‌های رسمی و غیررسمی همچنان قابل توجه است و همین شکاف، رفتار کاربران را به سمت انتخاب‌های چندگانه سوق داده است.

    کانفیگ‌ها، فیلترشکن‌ها و اقتصاد پنهان اینترنت

    گسترش استفاده از کانفیگ‌ها و فیلترشکن‌ها، یک اقتصاد پنهان پیرامون اینترنت شکل داده است. این اقتصاد، شبکه‌ای از فروشندگان، واسطه‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات است که در پیام‌رسان‌ها و کانال‌های مختلف فعالیت می‌کنند. کاربران کسب‌وکار‌های دیجیتال، فروشگاه‌های آنلاین و فعالان خدمات بین‌المللی، بیشترین وابستگی را به این بازار پیدا کرده‌اند. افزایش هزینه‌ها، تغییر مداوم کیفیت سرویس و محدودیت‌های دسترسی، فشار مضاعفی بر فعالیت اقتصادی این گروه‌ها وارد کرده است. در این شرایط، دسترسی به اینترنت به یکی از متغیر‌های مهم در هزینه‌های عملیاتی کسب‌وکار‌ها تبدیل شده است. شرکت‌های کوچک و متوسط با افزایش هزینه ارتباطات و ابزار‌های دورزدن محدودیت‌ها مواجه هستند و این موضوع بر سرعت رشد و رقابت‌پذیری آنها اثر گذاشته است. در کنار این موضوع، ارتباطات بین‌المللی نیز با چالش‌هایی همراه شده است. برخی فعالان اقتصادی از دشواری دسترسی پایدار به سرویس‌های خارجی و اختلال در تبادل داده با شرکای خارج از کشور سخن می‌گویند.

    فضای تبلیغاتی و حاشیه‌های امنیتی

    در فضای تبلیغاتی پیرامون فیلترشکن‌های پرطرفدار، برخی محتوا‌ها با پیام‌های حساس سیاسی یا امنیتی نیز دیده می‌شود. از جمله ادعا‌هایی درباره تبلیغ استخدام برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی یا کمپین‌های جهت‌دار که در بستر شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. این وضعیت، حساسیت‌ها را نسبت به فضای اینترنت افزایش داده و در برخی موارد بر سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم برای کاهش محدودیت‌ها اثر گذاشته است. برخی مجامعی که بر کنترل و محدودیت اینترنت تمرکز دارند، به این نتیجه رسیدند بازکردن نسبی فضا، به مراتب زیان کمتری برای کشور دارد تا خاموشی مطلق دیجیتال.

    چندپارگی در دسترسی دیجیتال

    مجموعه این عوامل باعث شده اینترنت در ایران به شکلی چندپاره تجربه شود. کاربر بسته به توان مالی، نوع فعالیت و میزان نیاز، میان گزینه‌های رسمی، نیمه‌رسمی و غیررسمی جابه‌جا می‌شود. این جابه‌جایی، خود به شکل‌گیری بازاری پیچیده و متغیر منجر شده است. در چنین فضایی، اینترنت دیگر یک سرویس یکپارچه و همگانی نیست، بلکه مجموعه‌ای از مسیر‌های متفاوت با قیمت‌ها، کیفیت‌ها و سطح دسترسی متفاوت است.

    چشم‌انداز آینده

    با وجود اینکه اینترنت پرو توانسته بخش مؤثری از نیاز فعالان اقتصادی و فناوری اطلاعات را پوشش دهد، مطالبه عمومی همچنان بر دسترسی فراگیر، بدون تبعیض و پایدار به اینترنت متمرکز است. تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد هر میزان محدودیت و پیچیدگی افزایش یافته، بازار‌های جایگزین نیز گسترش پیدا کرده‌اند. در صورت حرکت به سمت کاهش تنش‌های سیاسی و تثبیت شرایط، امکان بازگشت به یک ساختار پایدارتر وجود دارد. ساختاری که در آن اینترنت با کیفیت مناسب، قیمت قابل پیش‌بینی و پوشش گسترده در اختیار عموم قرار گیرد. تا آن زمان، بازار اینترنت در ایران میان چند مسیر متفاوت در حال حرکت است. مسیری که در آن رقابت، محدودیت، نوآوری و هزینه در کنار هم قرار گرفته‌اند و تصویر نهایی را شکل می‌دهند.

  • چرا یکباره طرفداران اسکناس درشت زیاد شدند؟!

    چرا یکباره طرفداران اسکناس درشت زیاد شدند؟!

    به گزارش اقتصادران، جنگ ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران اگرچه در سطح کلان با پیامدهای آشکار ژئوپلیتیک، امنیتی و اقتصادی همراه بوده، اما لایه‌های عمیق‌تری از اثرگذاری آن در بازار پول و ارز ایران در حال شکل‌گیری است. یکی از این لایه‌ها، تغییر در الگوهای تقاضا برای پول فیزیکی، به‌ویژه اسکناس‌های درشت (تراول‌های ۵۰۰هزار و یک‌میلیون تومانی) است.

    تغییری که از سه منشأ تغذیه می‌شود: افزایش نااطمینانی ناشی از جنگ، گسترش فعالیت‌های غیررسمی مانند قاچاق سوخت و تشدید انگیزه‌های فرار مالیاتی.

    قاچاق سوخت و جهش تقاضا برای تراول

    افزایش قیمت جهانی نفت و فرآورده‌ها، در کنار جهش قیمت سوخت در کشورهای همسایه مانند پاکستان، سودآوری قاچاق را به شدت بالا برده است. در سمت دیگر، تشدید کنترل‌های امنیتی، استقرار ایست‌های بازرسی و سخت‌گیری در مرزها، هزینه و ریسک عملیاتی قاچاق را نیز افزایش داده است.

    در چنین محیطی، نیاز به ابزار پرداختی که قابل حمل، سریع، خارج از نظارت و غیرقابل ردیابی باشد، به شدت افزایش می‌یابد.  اینجاست که تراول‌های درشت وارد معادله می‌شوند.

    از سوی دیگر، برخلاف تراکنش‌های بانکی، هیچ ردپای دیجیتال از خود برجای نمی‌گذارند. این ویژگی‌ها آنها را به ابزار ایده‌آل برای پول‌شویی و تسویه معاملات قاچاق، به‌ویژه در مسیرهای مرزی شرق کشور، تبدیل کرده است.

     تراول؛ ابزار فرار مالیاتی

    اسکناس‌های درشت، به‌ویژه تراول‌ها، بستر مناسبی برای تسهیل فرار مالیاتی فراهم می‌کنند؛ زیرا ذاتا خارج از شبکه‌های ثبت و رصد رسمی عمل می‌کنند.

    این ویژگی به فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی یا خاکستری امکان می‌دهد بخشی از درآمد واقعی خود را پنهان کرده و از شمول مالیات خارج کنند. در شرایطی که فشارهای مالیاتی یا نظارتی افزایش می‌یابد، تمایل به استفاده از پول نقد درشت نیز بیشتر می‌شود. به این ترتیب، تراول‌ها نه‌تنها ابزار مبادله، بلکه ابزار مدیریت ریسک مالیاتی نیز شده‌اند.

     نااطمینانی و بازگشت پول فیزیکی به مرکز مبادله

    عامل سوم در افزایش تقاضا و خروج تراول‌ها از بازار، افزایش نااطمینانی سیستماتیک ناشی از جنگ است. در شرایط عادی، پول بانکی (سپرده‌ها و کارت‌ها) به‌دلیل سهولت استفاده و امنیت، بر پول نقد برتری دارد. اما در شرایط بحران، این رابطه معکوس می‌شود.

    نگرانی از اختلال در شبکه بانکی، حملات سایبری، محدودیت‌های برداشت یا حتی قطع موقت سیستم پرداخت، باعث می‌شود افراد و فعالان اقتصادی ترجیح دهند بخشی از دارایی خود را به شکل پول نقد نگهداری کنند.

    این تغییر نگرش، تقاضا برای اسکناس‌های درشت را به‌طور مضاعف افزایش داده است؛ زیرا در شرایط بحران، افراد ترجیح می‌دهند با حداقل حجم فیزیکی، حداکثر قدرت خرید را در اختیار داشته باشد.

    برآیند این دو نیرو یعنی رشد قاچاق سوخت و افزایش نااطمینانی، در بازار ارز به شکل یک پدیده کم‌سابقه بروز کرده است: فروش دلار با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار، به شرط دریافت تراول.

    درحالی‌که نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۱۵۰هزار تومان قرار دارد، گزارش‌ها از معاملات ۱۱۶ تا ۱۲۶هزار تومانی خبر می‌دهند؛ اما فقط در صورتی که پرداخت با تراول‌های درشت انجام شود. این اختلاف ۳۰ تا ۳۵هزار تومانی را نمی‌توان با منطق معمول بازار ارز توضیح داد. اینجا با مفهومی مواجهیم که می‌توان آن را «پریمیوم نقدشوندگی معکوس» نامید.

    در واقع، فروشنده حاضر است تخفیف قابل‌توجهی روی دلار بدهد؛ چون آنچه دریافت می‌کند (تراول)، برای او ارزشی فراتر از ارزش اسمی‌اش دارد. این ارزش اضافی ناشی از همان ویژگی‌هایی است که پیش‌تر ذکر شد: قابلیت حمل، عدم ردیابی و امکان استفاده در شبکه‌های غیررسمی.

    این یک سیگنال بسیار مهم است؛ زیرا نشان می‌دهد بخشی از کارکرد پول ملی از سیستم رسمی به یک اکوسیستم غیررسمی منتقل شده است.

    این پدیده همچنین نشان‌دهنده شکل‌گیری تدریجی یک «بازار موازی پول» است؛ بازاری که در آن تسویه‌ها خارج از شبکه بانکی انجام می‌شود و اسکناس فیزیکی نقش ستون فقرات مبادلات را ایفا می‌کند. چنین بازاری معمولا در اقتصادهای تحت تحریم، جنگ یا بحران‌های عمیق نهادی شکل می‌گیرد.

  • کلاهبرداری در تنگه هرمز!

    کلاهبرداری در تنگه هرمز!

    به گزارش اقتصادران، در هفته های اخیر، تنگه هرمز به‌طور کامل تحت کنترل ایران قرار گرفته است، اما این موضوع بهانه‌ای برای ظهور کلاهبرداران رمزارزی شده است. این کلاهبرداران با ارسال پیام‌هایی جعلی به مالکان کشتی‌ها، خود را مقامات ایرانی معرفی کرده و درخواست پرداخت بیت‌کوین یا تتر (USDT) به‌عنوان عوارض عبور از تنگه هرمز را مطرح می‌کنند.

    کارشناسان هشدار داده‌اند که دست‌کم یک کشتی به‌نظر می‌رسد که در این دام گرفتار شده و در مسیر عبور از تنگه، هدف تیراندازی قرار گرفته است.

    کلاهبرداری از مالکان کشتی‌ها با درخواست پرداخت‌های رمزارزی

    کوین‌دسک در گزارشی نوشت: شرکت ماریسک، که خدمات ریسک دریایی ارائه می‌دهد، به مالکان کشتی‌هایی که در اثر محدود شدن عبور و مرور در تنگه هرمز گیر افتاده‌اند، هشدار داده است که کلاهبرداران با جعل هویت مقامات ایرانی، از آن‌ها درخواست پرداخت بیت‌کوین یا USDT (تتر) کرده‌اند.

    تنگه هرمز تحت کنترل ایران و ترافیک کشتی‌ها در وضعیت بحرانی

    از تاریخ ۲۸ فوریه، تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز عمدتاً به‌خاطر جنگ‌های منطقه‌ای که توسط ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران آغاز شده است، متوقف شده است. طبق گزارش‌ها، در حال حاضر حدود ۲۰,۰۰۰ کشتی نفتی و سایر کشتی‌ها در خلیج فارس گیر کرده‌اند.

    یک هفته پیش، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، دستور محاصره دریایی تنگه هرمز را صادر کرد و از آن زمان یک کشتی ایرانی توقیف شده است.

    ایران از رمزارز به عنوان عوارض عبور از تنگه استفاده خواهد کرد؟

    در تاریخ ۹ آوریل، تهران که کنترل تنگه هرمز را در دست دارد، پیشنهاد عوارض رمزارزی برای کشتی‌ها در ازای عبور امن از تنگه را مطرح کرد. حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران، اعلام کرده است که این عوارض احتمالاً به‌صورت بیت‌کوین دریافت خواهد شد.

    هشدار ماریسک درباره پیام‌های کلاهبرداری

    ماریسک به‌طور قاطع اعلام کرده که پیام‌های دریافت‌شده از سوی کلاهبرداران هیچ‌گونه ارتباطی با مقامات رسمی ایران ندارد. در این پیام‌های جعلی، کلاهبرداران ادعا کرده‌اند: “بعد از ارائه مدارک و ارزیابی صلاحیت شما توسط خدمات امنیتی ایران، می‌توانیم هزینه رمزارزی (BTC یا USDT) را تعیین کرده و تنها در این صورت کشتی شما قادر خواهد بود در زمان تعیین‌شده بدون مانع از تنگه عبور کند.”

  • ضرر یک میلیارد دلاری قطع اینترنت به اقتصاد دیجیتال

    ضرر یک میلیارد دلاری قطع اینترنت به اقتصاد دیجیتال

    به گزارش اقتصادران، «عباس آشتیانی» با تاکید بر اینکه جبران آسیب ناشی از قطع اینترنت بر کسب و کارهای دیجیتال بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اینترنت ممکن نیست، اظهار داشت: «اقتصاد دیجیتال به عنوان موتور محرک اقتصادهای در حال رشد شناخته می‌شود و در این میان اینترنت مهم‌ترین زیرساخت این دسته از کسب‌وکارها محسوب می‌گردد.»

    او افزود: «ثبات اینترنت، سرعت اینترنت و سرمایه‌گذاری کشورها در کیفیت زیرساخت اینترنتی خود، در حقیقت نوعی سرمایه‌گذاری زیرساختی برای توسعه آینده اقتصاد و رشد تولید ناخالص داخلی آن کشورها به حساب می‌آید.»

    این فعال حوزه اقتصاد دیجیتال ادامه داد: «متأسفانه در روزهایی که کشور با اختلال اینترنت مواجه بود، آسیب‌های اقتصادی بسیار سنگینی به کسب‌وکارها وارد شده است و شاهد فرصت‌سوزی بزرگی در این زمینه هستیم.»

    او توضیح داد: «کسب‌وکارها در نبود اینترنت، طبیعتاً قادر به تأمین داده‌های بین‌المللی و نیازهای خود نیستند. همچنین زمانی که اینترنت برای مردم کشور فراهم نباشد، مشتریان آن کسب‌وکارها نیز با مشکل مواجه می‌شوند. با بررسی همزمان این دو مؤلفه مشاهده می‌شود که آسیب قابل توجهی از ناحیه قطعی اینترنت به کشور وارد شده است.»

    جبران خسارت‌ها زمان‌بر است

    آشتیانی در ادامه تصریح کرد: «برآوردهای تقریباً قابل قبولی از میزان خسارت وجود دارد و خسارت‌های وارد شده بسیار سنگین است. به نظر من، تقریباً روزانه حداقل ۳۰ تا ۳۵ میلیون دلار خسارت مستقیم، غیرمستقیم و عدم‌النفع از وضعیت اینترنت کشور متحمل می‌شویم یعنی حدود یک میلیارد دلار به اقتصاد کشور آسیب وارد شده است.»

    این فعال حوزه اقتصاد دیجیتال ادامه داد: «برای جبران این خسارت باید وضعیت اینترنت به عنوان مهم‌ترین پارامتر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.»

    رئیس کمیسیون بلاک‌چین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در خصوص اینکه آیا دسترسی کسب‌و‌کارها به سکوهای اینترنتی مهمی چون جی‌میل و گوگل می‌تواند تا حدودی مشکلات وارده به این عرصه را جبران کند، پاسخ داد: «این موضوع تأثیر دارد، اما تأثیر آن ناچیز است. هرچند وجود همین تأثیر مثبت برای اقتصاد دیجیتال مهم است.»

    آشتیانی ادامه داد: «درباره اینکه آیا باز شدن چند سکوی محدود، تأثیر مثبت بر اقتصاد دیجیتال داشته است، باید گفت بله اثر آن مثبت است اما اینکه آیا این اقدام باعث می‌شود که آسیب اقتصادی حوزه دیجیتال جبران شود، پاسخ خیر است؛ برای بازگشت به وضعیت قبل و جبران آسیب‌ها، به زمان بسیار طولانی نیاز است. برای کوتاه‌تر کردن این زمان، باید در جهت بهبود کیفیت زیرساخت و اینترنت سرمایه‌گذاری کرد.»

    کسب‌و‌کارهای اینستاگرامی بیشترین آسیب را دیده‌اند

    این فعال حوزه اقتصاد دیجیتال در پاسخ به این پرسش، وضعیت کسب‌وکارهای خرد و فروشگاه‌های اینترنتی چگونه است، گفت: :در این زمینه تفاوت‌هایی وجود دارد. کسب‌وکارهایی که بر بستر شبکه‌های داخلی که محدودیت نداشتند فعالیت می‌کردند، طبیعتاً زودتر می‌توانند بازیابی و بازگردند، اما کسب‌وکارهای آنلاین فعال بر بستر پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام، بیشترین آسیب را تا به امروز دیده‌اند.»

    بازگشت اینترنت برای مردم و کسب و کارها ضروری است

    آشتیانی با اشاره به جلسات فعالان کسب و کارهای دیجیتال با وزیر ارتباطات گفت: «ما به نمایندگی از کسب‌وکارها، درخواست‌های خود را به دولت و وزارت ارتباطات مطرح کرده‌ایم و امیدواریم هرچه سریع‌تر شاهد تحقق این درخواست‌ها باشیم. که یکی از مهمترین این درخواست بازگشت اینترنت به وضعیت قبلی هم برای کسب‌وکارها و هم برای مردم مطلوب است.»

    او در ادامه افزود: «درآمد پلتفرم‌هایی مانند دیجی‌کالا، فروشگاه‌های اینترنتی و سکوهای فروش آنلاین، همگی بر بستر اینترنت است. طبیعتاً زمانی که گردش مالی آنها کاهش می‌یابد، درآمدشان کم می‌شود و متعاقباً ناگزیر به تعدیل نیرو می‌شوند و بنابراین بیکاری منابع انسانی، موجی از بیکاری ایجاد می‌کند که همه اینها خسارت محسوب می‌شوند.»

    باید کاربر خودش سکوهای مورد نیاز خود را انتخاب کند

    رئیس کمیسیون بلاک‌چین نصر کشور با اشاره به عملکرد پلتفرم‌های داخلی از جمله روبیکا و بله در ایام جنگ تحمیلی سوم گفت: «این پلتفرم‌ها پیش از فیلتر شدن سکوهای خارجی نیز وجود داشتند، در زمان فیلتر شدن نیز فعال بودند و اکنون هم حضور دارند. اما در حال حاضر نمی‌توان درباره میزان جایگزینی آنها اظهارنظر قطعی کرد. این موضوع را مردم، مخاطبان و کاربران باید تعیین و تشخیص دهند. واقعیت این است که در مسائل اقتصادی حوزه دیجیتال، نمی‌توان به این شکل برآورد کرد که کدام پلتفرم خوب و کدام یک بد است.»

    آشتیانی اظهار کرد: «معمولاً کاربر خودش این انتخاب را انجام می‌دهد. تجربه فیلترینگ تلگرام به وضوح این موضوع را نشان داد. تلگرام با وجود فیلتر شدن، توانست بیشترین تعداد کاربر خود را که عدد بسیار بزرگی بالغ بر یک میلیارد کاربر بوده است، حفظ کند. بخش بسیار بزرگی از این کاربران در کشورهای ایران و روسیه بودند که در هر دو کشور تلگرام فیلتر بوده است. بنابراین، پاسخ به سؤال شما را کاربر باید بدهد، چراکه گاهی از لحاظ فنی تفاوت چندانی میان پلتفرم‌ها وجود ندارد و موضوع به جذابیت برای کاربر بازمی‌گردد.»

    او درباره تفاوت این دوره از قطعی اینترنت با قطعی‌های دی‌ماه سال گذشته نیز گفت: «تفاوت چندانی نمی‌بینم. چه در چند روز ابتدایی جنگ و چه در آن ایام و چه در جنگ ۱۲ روزه، تفاوتی وجود ندارد. هر نوع قطعی اینترنت در ابتدا، دسترسی بین‌المللی کسب‌وکارها را به جریان آزاد داده‌های جهانی قطع می‌کند که این خود یک آسیب است. پس از آن نیز اگر اینترنت در لایه مردم و کاربران قطع شود، آسیب‌ها از جنس یکسانی هستند.»

  • «حمایت» یا نمایش «حمایت»!! / بسته ای که بوی سود بانکی می‌دهد!

    «حمایت» یا نمایش «حمایت»!! / بسته ای که بوی سود بانکی می‌دهد!

    به گزارش اقتصادران، حال اقتصاد ایران این روز‌ها بدتر از همیشه است و زیر سایه جنگ، فشار سنگین تورم، کوهی از معضلات اقتصادی چیزی از این پیکر نحیف باقی نمانده است. رونمایی از بسته‌های حمایتی دولت در این شرایط می‌تواند موجی از امیدواری میان فعالان اقتصادی راه اندازد، اما جدیدترین نسخه از این حمایت‌ها که در قالب تسهیلات ۴۴ میلیون تومانی برای هر شاغل ارائه شده، نه تنها آبی بر آتش مشکلات نمی‌ریزد، بلکه با موجی از انتقادات صریح و تند را از سوی پارلمان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی همراه شده است. آنچه در وهله اول یک اقدام مثبت به نظر می‌رسد، با نگاهی عمیق‌تر به جزئیات اجرایی و مبالغ در نظر گرفته شده، شباهت عجیبی به یک مسکن بی‌اثر پیدا کرده است که گویی بدون در نظر گرفتن ساختار واقعی کسب‌وکار‌های ایرانی تدوین شده است.

    دیوار بلند بروکراسی و حذف کارگران غیررسمی

    نخستین نقطه تاریک در این طرح، شرط سفت و سخت برخورداری از لیست بیمه برای دریافت تسهیلات است. اگرچه در نگاه مدیریتی، بیمه بودن کارگر یک شاخص قانونی و الزامی است، اما واقعیت کف بازار و کارگاه‌های کوچک با آنچه در بخشنامه‌ها می‌گذرد فرسنگ‌ها فاصله دارد. در شرایط فعلی که هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته، بسیاری از کارگاه‌های خرد و زیرپله‌ای برای بقای خود ناچار به توافقات غیررسمی با نیروی کار شده‌اند و عملاً بخش بزرگی از شاغلان این صنف‌ها در هیچ لیست بیمه‌ای ثبت نشده‌اند؛ لذا قرار دادن شرط بیمه برای این تسهیلات، به معنای حذف آگاهانه یا ناآگاهانه بخش وسیعی از جامعه هدف است.

    کارگاهی که به دلیل مشکلات مالی نتوانسته حق بیمه کارگرانش را پرداخت کند، اکنون به دلیل همین ناتوانی، از دریافت وام حمایتی هم محروم می‌شود؛ این یعنی یک چرخه باطل که در آن آسیب‌پذیرترین بنگاه‌ها، کمترین سهم را از حمایت‌های دولتی می‌برند. در واقع دولت با این پیش‌شرط، تنها به بنگاه‌هایی وام می‌دهد که وضعیت نسبتاً باثباتی دارند و دست آنهایی را که در آستانه فروپاشی هستند، کاملاً خالی گذاشته است.

    عددی که با واقعیت‌های بازار نمی‌خواند

    نقد جدی دیگری که این روز‌ها در راهرو‌های اتاق بازرگانی و صفحات رسانه‌های اقتصادی به کرات شنیده می‌شود، ناچیز بودن رقم این تسهیلات است. اختصاص ۴۴ میلیون تومان برای هر کارگر، با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور اجاره‌بها، قبوض خدماتی و قیمت مواد اولیه، بیشتر به یک شوخی تلخ می‌ماند. اگر یک کارگاه کوچک با ۵ نفر پرسنل را در نظر بگیریم، مجموع دریافتی آن حدود ۲۲۰ میلیون تومان خواهد بود. در اقتصادی که قیمت ساده‌ترین ماشین‌آلات تولیدی یا یک بخش کوچک مواد اولیه به میلیارد‌ها تومان می‌رسد، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان عملاً هیچ گرهی از مشکلات زیربنایی یک واحد تولیدی باز نمی‌کند.

    این مبلغ نه‌تنها دردی دوا نمی‌کند، بلکه به دلیل نرخ سود ۱۸ تا ۲۳ درصدی و بازپرداخت کوتاه مدت ۶ ماهه، خود به یک بدهی سمی تبدیل می‌شود. فعالان بخش خصوصی معتقدند که این رقم حتی کفاف جبران خسارت‌های ناشی از قطعی اینترنت یا نوسانات برق را هم نمی‌دهد، چه رسد به اینکه بخواهد به عنوان محرک تولید عمل کند.

    نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران به درستی اشاره می‌کند که این بسته بدون مشورت با ذینفعان اصلی تدوین شده است؛ چرا که اگر دولتمردان تنها یک بار ترازنامه مالی یک واحد تولیدی کوچک را در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بررسی می‌کردند، متوجه می‌شدند که ۴۴ میلیون تومان حتی هزینه‌های استهلاک یک ماهه برخی دستگاه‌ها را هم پوشش نمی‌دهد.

    نرخ سود سنگین؛ حمایتی که بوی سود بانکی می‌دهد

    وقتی صحبت از «بسته حمایتی» می‌شود، ذهن به سمت وام‌های قرض‌الحسنه، دوره‌های تنفس طولانی و نرخ‌های سود تک‌رقمی می‌رود. اما در این طرح، دولت تسهیلاتی را ارائه کرده که تفاوت چندانی با وام‌های عادی و تجاری بانک‌ها ندارد. بازپرداخت ۶ ماهه برای بنگاهی که درگیر رکود است و تقاضایی برای کالاهایش در بازار وجود ندارد، یک فشار مضاعف است. بنگاهی که تولیدش نیمه‌فعال است، چگونه می‌تواند در کمتر از نیم سال، اصل و سود سنگین این مبلغ را بازگرداند؟

    بخش خصوصی بر این باور است که اگر هدف دولت واقعاً حمایت از اشتغال است، باید به جای انداختن بار مسئولیت به دوش بانک‌ها با سود‌های بالا، راهکار‌های جایگزینی مثل تخفیف‌های مالیاتی، بخشودگی جرایم بیمه‌ای و یا تامین مستقیم ارز برای مواد اولیه را در دستور کار قرار می‌داد. تسهیلات فعلی بیشتر شبیه به یک مسکن کوتاه‌مدت است که اثر آن به سرعت از بین می‌رود و تنها چیزی که برای تولیدکننده باقی می‌ماند، پرونده‌های باز در سیستم بانکی و خطر مصادره اموال است. در بسیاری از موارد، برای یک مدیر واحد تولیدی، استفاده از بیمه بیکاری برای کارگرانش بسیار منطقی‌تر و کم‌هزینه‌تر از دریافت وامی است که بازپرداخت آن از توان بنگاه خارج است.

    بحران تقاضا و جای خالی استراتژی هوشمند

    مشکل اصلی اقتصاد امروز ایران، تنها کمبود نقدینگی نیست؛ بلکه بحران تقاضا و افزایش هزینه‌های عملیاتی است که به واسطه تورم و محدودیت‌های بین‌المللی ایجاد شده است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از انبار‌ها مملو از کالا‌هایی است که خریداری ندارند. در چنین شرایطی، تزریق قطره‌چکانی نقدینگی تحت عنوان وام دستمزد، آدرس غلط دادن به مشکلات است. آنچه تولیدکننده نیاز دارد، تسهیل صادرات، کاهش هزینه‌های مبادله و تحریک تقاضا از طریق طرح‌های عمرانی بزرگ است.

    از سوی دیگر، زیان‌های ناشی از محدودیت‌های اینترنتی که روزانه ده‌ها میلیون دلار به بدنه اقتصاد ضربه می‌زند، با این مبالغ ناچیز قابل جبران نیست. فعالان اقتصادی معتقدند اگر دولت به جای پرداخت این وام‌های پردردسر، تنها موانع کسب‌وکار‌های آنلاین را برمی‌داشت و ثبات را به بازار ارز بازمی‌گرداند، خودِ بخش خصوصی قادر بود هزینه‌هایش را مدیریت کند.

    این بسته حمایتی بیش از آنکه یک استراتژی اقتصادی باشد، یک اقدام نمایشی به نظر می‌رسد که در آن هزینه‌ها و ریسک‌ها همچنان بر دوش کارفرما باقی مانده و دولت تنها در نقش یک واسطه برای بانک‌ها عمل کرده است. برای خروج از این بن‌بست، نیاز به بازنگری کلی در رقم تسهیلات، حذف شروط دست‌وپاگیر و افزایش دوره تنفس است؛ در غیر این صورت، این طرح نیز به جرگه طرح‌های شکست‌خورده‌ای خواهد پیوست که تنها بر آمار و ارقام روی کاغذ افزوده‌اند، بدون آنکه چرخ تولیدی را به حرکت درآورند.

  • از کُری‌خوانی تا واقعیت بازارهای مالی

    از کُری‌خوانی تا واقعیت بازارهای مالی

    به گزارش اقتصادران، بابک زنجانی با انتشار نموداری از آخرین وضعیت و تحرکات بازار‌های مالی در شبکه ایکس نوشت: «با وجود اینکه در رسانه‌ها و فضای میدانی، وضعیت بسیار خطرناک نشان داده می‌شود، اما در بازار‌های مالی آن سطح از نگرانی دیده نمی‌شود.

    فضا بیشتر شبیه کُری‌خوانی است و به نظر می‌رسد هیچ‌یک از طرفین تمایل جدی به جنگ ندارند».

    پیش‌بینی بابک زنجانی‌ درباره جنگ‌ ایران و آمریکا

  • تصویری ترسناک از آینده اقتصاد ایران

    تصویری ترسناک از آینده اقتصاد ایران

    به گزارش اقتصادران، محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط در سرمقاله امروز روزنامه شرق نوشت: صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش از چشم‌انداز اقتصادی کشور‌های جهان در سال ۲۰۲۶، وضعیت برخی متغیر‌های کلان اقتصادی ایران را نیز پیش‌بینی کرده است. در این گزارش پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی از منفی ۱.۵ به منفی ۶.۱ کاهش یافته، نرخ بی‌کاری نیز از هشت درصد به ۹.۲ درصد افزایش خواهد یافت و این دو پیش‌بینی از عمیق‌ترشدن رکود اقتصادی حکایت می‌کند.

    از سوی دیگر نرخ تورم نیز از حدود ۵۱ درصد به حدود ۶۹ درصد افزایش خواهد یافت و به عبارت دیگر رکود تورمی در ایران اثرات گسترده‌تری خواهد داشت (دنیای اقتصاد، ۲۶ فروردین ۱۴۰۵). گرچه جنگ تحمیلی سوم از سوی آمریکا به‌عنوان قدرت برتر نظامی جهان و اسرائیل (آزاد از هر قید و بند قانونی، انسانی و اخلاقی) علیه ایران با هدف سقوط نظام و تضعیف شدید کشور و ناتوانی ایران به لطف خدا با تدبیر و از‌خودگذشتگی مردم، رهبران و نظامیان و همدلی همه نهاد‌های مدنی به شکست انجامید؛ اما تحمیل نزدیک به دو دهه تحریم ظالمانه بر ملت، اقتصاد ایران را کوچک کرده، رکود تورمی را در کشور موجب شده و از‌این‌رو بر‌اساس برخی برآورد‌ها جمعیت زیر خط فقر در سال ۱۴۰۳، به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته بود.

    آمریکا و اسرائیل در جنگ تحمیلی سوم با زیر پا گذاشتن کنوانسیون‌های بین‌المللی اقدام به جنایات علیه بشریت کرده و و کودکان را نیز هدف قرار داده و همچنین به زدن زیرساخت‌های اقتصادی کشور مبادرت کردند.

    زیرساخت‌های اقتصادی یک واحد تولیدی صرف نیستند، بلکه زنجیره تولید را تأمین می‌کنند و آن را باید در قالب ارتباطات پیشین و پسین بررسی کرد. ایرنا به نقل از شرکت ریستاد انرژی اعلام کرد خسارات وارده بر تأسیسات انرژی بین ۳۴ تا ۵۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود. چندی پیش معاون وزیر کار اعلام کرد که برآورد اولیه از جنگ اخیر، از دست رفتن یک میلیون شغل به طور مستقیم و دو میلیون شغل به طور غیرمستقیم است (هم‌میهن). سخنگوی دولت نیز از برآورد خسارت ۲۷۰ میلیارد دلاری خبر داد. اگر این برآورد‌ها مورد پذیرش قرار گیرد، به این معناست که پیش‌بینی صندوق محتاطانه بوده است.

    از سوی دیگر به نظر می‌رسد که توازن قدرت در جنگ تحمیلی رخ داده است. دشمن به اهداف خود نرسیده و نخواهد رسید و از سوی دیگر ایران نیز توانسته است ضربات مهلکی بر آنها وارد کند و نه‌تنها از منظر منطقه‌ای تضعیف نشده، بلکه موقعیت آن تثبیت و تقویت شده است. بر‌اساس‌این با ورود به این مرحله، مقامات نظام در این شرایط با عقلانیت و با اتکا بر ابزار‌های در دست خود، پذیرای مذاکرات با آمریکا شده‌اند و البته این در صورتی است که آنان به خواسته‌های بحق ایران تن در دهند. همه جنگ‌ها در نهایت با مذاکره خاتمه می‌یابند؛ مهم این است که در چه زمانی این اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد اکنون که برگ‌های برنده‌ای در دست ماست، زمان آن فرا رسیده است. ازاین‌رو اگر مقامات با نگاه به منافع ملی و با شجاعت تمام به مذاکرات وارد شده و از منافع ملی و دستاورد‌های به‌دست‌آمده در جنگ، دفاع کنند، قطعا آیندگان آنان را تحسین خواهند کرد. از‌این‌رو از گروه‌های تندروی که در جهان موازی زندگی می‌کنند، هراسی نداشته باشند.

    هم‌زمان باید مقامات اقتصادی، مراکز پژوهشی و عالمان اقتصادی به تبیین وضعیت اقتصادی و راه‌های برون‌رفت از بحران پس از جنگ اقدام کنند.