بر اساس آخرین گزارشها و آمارهای رسمی منتشر شده تا اواخر فروردین ۱۴۰۵، دولت ایران حجم کل خسارات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی وارد شده به کشور را رقم سرسامآوری بین ۳۰۰ میلیارد تا هزار میلیارد دلار برآورد کرده است که شامل تخریب کارخانههای پتروشیمی، فولاد، ساختمانهای دولتی و زیرساختهای شهری میشود.
با این حال، پس از برقراری آتشبس در اواسط فروردین، تاکنون نهادهای متولی نظیر شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی هنوز آمار تفکیکی، نهایی و پلاکبهپلاک از تعداد دقیق واحدهای مسکونی و تجاری تخریب شده را منتشر نکردهاند. اما گزارشهای میدانی، ارزیابیهای اولیه و اخبار منتشر شده نشان میدهد که در پی هدف قرار گرفتن مراکز حساس در شهر تهران، نظیر حمله به ساختمانهای اداری در شرق تهران (مانند خیابان پیروزی) و مناطق مرکزی، موج انفجارها و اصابت ترکشها بافتهای مسکونی و تجاری مجاور را به شدت ویران کرده است.
برآوردهای اولیه نشان میدهد که دستکم دهها هزار واحد مسکونی و هزاران واحد تجاری در تهران دچار تخریب کامل (نیازمند نوسازی صفر تا صد) یا آسیبهای سازهای شدید (نیازمند مقاومسازی و بازسازی اساسی) شدهاند. برای درک ابعاد فاجعهبار این ویرانیها از منظر اقتصادی نیازمند یک تحلیل جامع و تفصیلی هستیم تا مشخص شود هزینه بازسازی این ویرانیها چقدر است. اما وجه پنهانی که کمتر مورد توجه است، هزینه فرصت این منابع عظیم مالی است که به جای توسعه پایدار کشور باید صرف آواربرداری و بازگشت به نقطه صفر شود.
برآورد تخریبها و هزینه بازگشت به صفر
اقتصاد ایران که پیش از شروع جنگ در اسفند ۱۴۰۴ نیز دچار تورم افسارگسیخته بود، اکنون با شوک عرضه ناشی از تخریب کارخانههای تولید مصالح پایه مواجه است. تخریب بخشهایی از زیرساختهای تولید فولاد و محصولات پتروشیمی در حملات اخیر، باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار مصالح ساختمانی شده است.
بر اساس برآوردهای کارشناسی در بهار ۱۴۰۵، میانگین هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران (با احتساب هزینههای آواربرداری، طراحی، اخذ مجوزهای مجدد، تامین مصالح، دستمزد نیروی کار و اجرای تاسیسات استاندارد) به رقمی بالغ بر ۳۵ تا ۴۵ میلیون تومان رسیده است. این رقم برای واحدهای تجاری که نیازمند استانداردهای ایمنی بالاتر، نماهای خاص، تأسیسات برودتی و حرارتی صنعتی و ویترینسازی هستند، بسیار بیشتر بوده و بین ۵۵ تا ۷۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع برآورد میشود.
فرآیند بازسازی یک واحد تخریب شده در جنگ با ساختوساز در شرایط عادی تفاوتهای بنیادینی دارد. در گام نخست، آواربرداری مناطق بمباران شده به دلیل وجود خطرات ناشی از مهمات عمل نکرده، نشت گاز، تخریب شبکههای فاضلاب و سستی پلاکهای همجوار، فرآیندی بسیار زمانبر، پرخطر و هزینهبر است. پس از پاکسازی، اجرای فونداسیون و پی ریزی جدید در زمینهایی که بر اثر امواج شدید موشکی دچار تغییرات شدهاند، نیازمند تحکیم بستر است که بهای تمامشده اسکلتبندی را به شدت افزایش میدهد.
آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که در سطح کشور مجموعاً بیش از ۱۳۵ هزار واحد غیرنظامی آسیب دیدهاند که از این میان، سهم تهران به تنهایی بیش از ۴۴ هزار واحد مسکونی و تجاری است. این حجم از تخریب که شامل ۲۶۶۰ واحد با تخریب صددرصدی و غیرقابل سکونت در کل کشور و هزاران واحد با آسیبهای سازهای در تهران میشود، نیازمند محاسبه دقیق در هزینههای بازسازی و نیز تحلیل «هزینه فرصت» این منابع مالی است.
هزینه بازگشت به نقطه صفر
با فرض اینکه هر واحد مسکونی تخریبشده بهطور متوسط ۱۰۰ متر مربع و هر واحد تجاری ۵۰ متر مربع زیربنا داشته باشد، بازسازی ۲۶۶۰ واحد مسکونی کاملاً تخریب شده در سطح کشور، به تنهایی نیازمند بودجهای بالغ بر ۱۰ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان است، در حالی که اگر ۴۰ هزار واحد آسیبدیده در تهران را که شامل آسیبهای جزئی تا متوسط (نظیر ریزش نما، شکستگی مشاعات و تخریبهای غیرسازهای) هستند در نظر بگیریم، مجموع هزینههای احیا و مقاومسازی در پایتخت از مرز ۵۴ هزار میلیارد تومان فراتر میرود. رقمی که با احتساب خسارات وارده به تأسیسات زیربنایی متصل به این واحدها -زیرساختهای شهری نظیر کابلکشیهای مخابراتی، پستهای توزیع برق محلی، لولهکشیهای آب و گاز و آسفالت معابر – به راحتی از مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان فراتر میرود. این رقم تنها هزینه «بازگشت به نقطه صفر» است؛ یعنی صرفاً هزینهای که پرداخت میشود تا وضعیتی مشابه هشتم اسفند ۱۴۰۴ ایجاد شود، بدون آنکه ارزش افزودهای برای اقتصاد کشور خلق شده باشد.
تأمین چنین بودجهای در شرایطی که دولت با کسری تراز عملیاتی شدید مواجه است و درآمدهای نفتی نیز به دلیل ناامنی در خلیج فارس و نزاع بر سر بستن تنگه هرمز، تخریب اسکلهها و بنادر جنوب و همچنین تخریب تأسیسات پتروشیمی به حداقل رسیده، عملاً به معنای چاپ پول بدون پشتوانه، استقراض از بانک مرکزی و تحمیل یک ابرتورم جدید به سفره خانوارها خواهد بود. با این وجود، فاجعه اصلی در اقتصاد، پولی نیست که خرج میشود، بلکه ثروتی است که خلق نمیشود. اینجا است که مفهوم بنیادین «هزینه فرصت» در ادبیات اقتصادی معنا پیدا میکند.
هزینه فرصت و دویدن روی تردمیل
هزینه فرصت، ارزشی است که از بهترین جایگزین ممکن در هنگام انتخاب یک گزینه صرفنظر میشود. در زمینه تخریبهای جنگ اخیر، هزینه فرصت به این معناست که آن دهها هزار میلیارد تومان و آن میلیاردها دلاری که اکنون باید با مشقت فراوان تامین شده و صرف بازسازی همان ساختمانهایی شود که تا اسفند ماه پابرجا بودند، در صورت عدم وقوع جنگ میتوانست در چه مسیرهایی سرمایهگذاری شود و چه جهشی در توسعه یافتگی، رفاه اجتماعی و رشد تولید ناخالص داخلی کشور ایجاد کند.
هنگامی که یک کشور مجبور میشود سرمایههای ملی خود را معطوف به بازسازی ویرانیها کند، در واقع در حال دویدن روی تردمیل است؛ انرژی و منابع عظیمی مصرف میشود اما کشور در مسیر توسعه رو به جلو حرکت نمیکند، بلکه تنها تلاش میکند به نقطه صفر، یعنی وضعیت پیش از جنگ بازگردد.
هزینه فرصت تخریب تهران
اگر جنگ نهم اسفند رخ نمیداد و این خسارات ۳۰۰ میلیارد تا هزار میلیارد دلاری به اقتصاد ایران و زیرساختهای آن، از جمله شهر تهران، تحمیل نمیشد، این منابع عظیم میتوانست چه تحولات شگرفی در زیرساختهای اقتصادی و عمرانی کشور ایجاد نماید.
به عبارت دقیقتر میتوان با ۷۰ هزار میلیارد تومان، مجموعه عظیمی از پروژههای زیرساختی را به اجرا درآورد که به طور مستقیم بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشند؛ برای مثال، با این بودجه امکان احداث و بهرهبرداری کامل از ۱۰ مجتمع پتروپالایشگاهی مقیاس متوسط با هزینه هر واحد ۷ هزار میلیارد تومان وجود داشت که میتوانست سالانه میلیاردها دلار ارزآوری از طریق صادرات فرآوردههای با ارزش افزوده بالا ایجاد کند.
همچنین در بخش حملونقل، این رقم معادل هزینه ساخت و تجهیز حدود ۷۰۰ کیلومتر خطآهن دوخطه و برقی مدرن (با هزینه میانگین هر کیلومتر ۱۰۰ میلیارد تومان) است که میتوانست کریدور ریلی شمال-جنوب را به طور کامل نوسازی کرده و ظرفیت ترانزیتی ایران را به دو برابر سطح فعلی برساند.
ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک استثنایی خود در چهارراه ترانزیتی شرق به غرب و شمال به جنوب، همواره پتانسیل تبدیل شدن به هاب لجستیک منطقه را داشته است. با هزینهای که اکنون باید صرف آواربرداری و احداث مجدد چند ده هزار خانه و مغازه در تهران و بازسازی کارخانههای بمباران شده شود، کشور میتوانست شبکه راهآهن پرسرعت خود را تکمیل کند.
کریدورهای ریلی چابهار به زاهدان و سرخس، و همچنین اتصال کامل ریلی به بنادر خلیج فارس و دریای خزر، با کسری از این هزینهها قابل بهرهبرداری بود. توسعه بنادر اقیانوسی و خرید دهها فروند هواپیمای مسافربری و باری جدید برای نوسازی ناوگان فرسوده هوایی، میتوانست درآمدهای پایدار ارزی برای دهههای متمادی ایجاد کند. در حالی که امروز، فرودگاهها و بنادر آسیبدیده خود به مصرفکننده بودجههای بازسازی تبدیل شدهاند.
در حوزه آموزش، فناوری و اقتصاد دیجیتال، تبعات این هزینه فرصت بسیار عمیقتر و بلندمدتتر است. تخریب مدارس، نظیر آنچه در اخبار تکاندهنده مربوط به مدارس میناب گزارش شد، و آسیب به دانشگاهها، نیازمند بودجههای کلان برای بازسازی کالبدی است. اما اگر این بودجهها در مسیر توسعه قرار میگرفت، میتوانست صرف تجهیز مدارس سراسر کشور به آزمایشگاههای پیشرفته هوش مصنوعی، رباتیک و کامپیوتر شود. در عصر انقلاب صنعتی چهارم، کشورهایی که در اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای اینترنت پرسرعت سرمایهگذاری نکنند، از عرصه رقابت جهانی حذف خواهند شد. منابعی که امروز به ناچار به خرید تیرآهن و سیمان برای بازسازی خانههای فروریخته تخصیص مییابد، میتوانست شبکه فیبر نوری کشور را تکمیل کرده، دیتاسنترهای عظیم ملی برای توسعه هوش مصنوعی ایجاد کند و از استارتاپهای دانشبنیان حمایت مالی ملموسی به عمل آورد.
علاوه بر کالبد فیزیکی، از دست رفتن سرمایههای انسانی در قالب جانباختگان و همچنین موج جدید مهاجرت نخبگان و متخصصان ناشی از ناامنی و ناامیدی پس از جنگ، یک هزینه فرصت غیرقابل قیمتگذاری است. هیچ پولی نمیتواند ذهن خلاق یک مهندس، یک پزشک یا یک کارآفرین را که به دلیل جنگ از چرخه اقتصاد کشور خارج شده، جایگزین کند.
در حوزه مدیریت منابع آب که حیاتیترین چالش سرزمینی ایران است، با همین بودجه بازسازی، امکان احداث ۷ ابرپروژه آبشیرینکن در سواحل مکران و بوشهر با ظرفیت هر کدام ۲۰۰ هزار متر مکعب در شبانهروز فراهم بود که هر یک هزینهای بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان میطلبد و میتوانست مشکل میانمدت آب شرب و صنعت چندین استان کویری را به طور کامل مرتفع سازد. علاوه بر این، در بخش بهداشت و درمان، این ۷۰ هزار میلیارد تومان معادل هزینه ساخت، تجهیز و راهاندازی ۳۵ بیمارستان فوقتخصصی ۱۰۰۰ تختخوابی (با هزینه هر تخت ۲ میلیارد تومان) در مناطق محروم کشور است که عدالت در سلامت را به سطحی بیسابقه ارتقا میداد.
حتی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، دولت میتوانست با این اعتبار، حدود ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی (با هزینه نصب هر مگاوات ۱۰ میلیارد تومان) احداث کند که نه تنها ناترازی برق کشور در پیک تابستان را به طور کامل از بین میبرد، بلکه سالانه از مصرف میلیاردها متر مکعب گاز در نیروگاههای حرارتی جلوگیری میکرد.
این اعداد و ارقام نشان میدهد که تخریب هر واحد مسکونی یا تجاری، صرفاً از دست رفتن یک بنا نیست، بلکه به معنای قربانی شدن یک نیروگاه، یک بیمارستان یا کیلومترها خطآهن است که میتوانستند هزاران شغل پایدار ایجاد کرده و رفاه ملی را به طور جهشی افزایش دهند.
بنابراین، هزینه واقعی این جنگ نه در آمارهای بازسازی، بلکه در فرصتهای سوختهای نهفته است که میتوانست ایران را در ابعاد مختلف توسعه دهد اما اکنون به ناچار صرف ترمیم زخمهایی میشود که بر کالبد شهرها نشسته است.
شیشههای خرد شده و مغالطه پنجره شکسته
از منظر اقتصاد کلان، هزینه فرصت این تخریبها به معنای از دست رفتن چندین سال رشد اقتصادی و عقبماندگی در برنامه توسعه ملی است. بازسازی مناطق تخریب شده، اگرچه در کوتاهمدت ممکن است به دلیل تحریک تقاضا در بخش مسکن و مصالح ساختمانی، به صورت کاذب باعث ایجاد اشتغال موقت در مشاغل مرتبط شود، اما این یک رشد پویا و مبتنی بر نوآوری نیست.
اقتصاددانان این پدیده را با «مغالطه پنجره شکسته» توضیح میدهند؛ شکستن شیشه یک مغازه شاید برای شیشهبر محله درآمد ایجاد کند، اما ثروت کلی جامعه را کاهش میدهد، زیرا صاحب مغازه پولی را که میتوانست صرف خرید لباس، سرمایهگذاری در کسبوکار یا استخدام یک شاگرد جدید کند، مجبور است برای بازگرداندن شیشه به حالت اول هزینه کند.
اقتصاد ایران اکنون با میلیونها «پنجره شکسته» واقعی و استعاری مواجه است. منابع بانکی و اعتبارات دولتی به جای اینکه به عنوان تسهیلات به کارآفرینان برای خلق محصولات جدید و ورود به بازارهای صادراتی پرداخت شود، باید در قالب وامهای بازسازی با بهرههای یارانهای به آسیبدیدگان جنگ پرداخت شود که این امر خود موجب تشدید ناترازی شبکه بانکی خواهد شد.
در نهایت، باید به این واقعیت تلخ اعتراف کرد که هزینههای بازسازی مسکونی و تجاری شهر تهران و سایر شهرهای آسیبدیده، تنها نوک کوه یخ از تبعات ویرانگر جنگ نهم اسفند ۱۴۰۴ است. هزینه ساخت هر متر مربع بنای جدید با تورم ناشی از جنگ، فشاری مضاعف بر شانه شهروندانی است که سرمایه یک عمر تلاش خود را در عرض چند ثانیه بمباران از دست دادهاند. اما آنچه برای دههها گریبانگیر نسلهای آینده خواهد بود، همان هزینه فرصتهای از دست رفته است.
پروژههای عمرانی که هرگز کلنگ نخوردند، کارخانههای فناوریپایهای که هرگز ساخته نشدند، خطوط ریلی که هرگز به هم متصل نگشتند و رفاه اجتماعی که فدای آواربرداری و احیای مجدد شد. بازگشت به نقطه صفر، نیازمند سالها ریاضت اقتصادی، مدیریت هوشمندانه منابع، دیپلماسی فعال برای رفع تنشهای ساختاری و همبستگی ملی است.
فرآیند التیام این زخمهای عمیق اقتصادی، مستلزم گذار از سیاستهای روزمره و اتخاذ تصمیمات استراتژیک برای بازسازی هدفمند است؛ فرایندی از بازسازی که صرفا به معنای روی هم گذاشتن آجرها نباشد، بلکه فرصتی برای بازطراحی زیرساختها بر مبنای تکنولوژیهای نوین و تابآوری بیشتر در برابر بحرانهای آینده فراهم آورد تا شاید بخشی از آن هزینههای فرصت عظیم و جبرانناپذیر، در بلندمدت تلطیف گردد.
