به گزارش اقتصادران، در ساختار پیچیده حاکمیتی اقتصاد ایران، «مناطق آزاد تجاری» همواره با چالشی دوگانه روبرو بودهاند:
از یک سو نیازمند اختیارات ویژه برای جذب سرمایهگذار خارجی و از سوی دیگر موظف به تبعیت از قوانین مادر مالی و گمرکی کشور هستند. این دوگانگی، همواره این پرسش حقوقی را مطرح کرده که مرجع نهایی پاسخگویی مالی و اداری این مناطق چه نهادی است؟ با نگاهی به مواد قانونی مرتبط با نظارت بر شرکتهای دولتی و نیز اختیارات نظارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس قوانین محاسبات عمومی، این وزارتخانه به عنوان امین اموال عمومی، مسئولیت نظارت بر جریان مالی در این مناطق را عهدهدار است. هرگونه فاصله گرفتن دبیرخانه شورای عالی از این چارچوب نظارتی، میتواند منجر به ایجاد مناطق «خاکستری» در نظام بودجهریزی و گزارشدهی شود. بر همین مبنا، لزوم همسویی کامل دبیرخانه با سیاستهای کلان وزارت اقتصاد نه یک انتخاب، بلکه یک الزام قانونی و نظارتی تلقی میگردد.
در راستای اجرای دقیق سیاستهای کلان و با هدف تقویت انضباط مالی و هماهنگی سازمانی، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با صدور حکمی رسمی، ضمن قدردانی از زحمات رضا مسرور در دوره تصدی قبلی، «حسین فردوسی» را به عنوان سرپرست جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری منصوب نمود.
نکته کلیدی و حقوقی در این حکم که حاکی از رویکرد تخصصی و آیندهنگرانه وزیر اقتصاد دارد، عبارت «با حفظ سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی» است. تحلیل ساختاری این بند از حکم نشاندهنده اهداف ذیل است:
۱. تضمین انطباق فرآیندهای مالی و اداری: معاونت توسعه مدیریت وزارت اقتصاد، مرجع تخصصی تدوین ساختار سازمانی و تخصیص اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای برای سازمانهای تابعه است. انتصاب سرپرست جدید با حفظ این جایگاه حقوقی، تضمین میکند که تمامی مصوبات و اقدامات دبیرخانه شورای عالی در چارچوب مقررات مالی و معاملاتی دولت و تحت نظارت کامل ذیحسابی وزارت اقتصاد قرار خواهد گرفت. این رویه، ریسک انحراف از بودجه مصوب و ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات را به حداقل میرساند.
۲. حذف موازیکاریهای ستادی: از منظر معماری تشکیلات دولت، ادغام مدیریتی این دو حوزه (دبیرخانه مناطق آزاد و معاونت پشتیبانی وزارتخانه) به معنای جلوگیری از استقرار ساختارهای موازی و پرهزینه است. وزیر اقتصاد با این تصمیم، به جای گسترش بوروکراسی، از ظرفیتهای موجود یک مدیر ارشد برای مدیریت کارآمدتر دو مجموعه استفاده کرده است؛ اقدامی که با اصول اصلاح نظام اداری و کوچکسازی دولت تطابق کامل دارد.
۳. ایجاد پیوستگی اطلاعاتی و آماری: یکی از چالشهای دبیرخانه در ادوار گذشته، تأخیر در ارائه گزارشهای مالی و عملکردی منسجم به وزارت اقتصاد بوده است. حضور مستقیم معاون وزیر در رأس دبیرخانه، امکان دسترسی آنی و برخط وزارتخانه به عملکرد گمرکی، سرمایهگذاری و اشتغال مناطق آزاد را فراهم میسازد و به وزیر اقتصاد این امکان را میدهد تا با اشراف کامل اطلاعاتی، تصمیمات راهبردی شورا را هدایت نماید.
دیدگاهتان را بنویسید