برچسب: وزارت اقتصاد و امور دارایی

به گزارش اقتصادران، در ساختار پیچیده حاکمیتی اقتصاد ایران، «مناطق آزاد تجاری» همواره با چالشی دوگانه روبرو بوده‌اند:

از یک سو نیازمند اختیارات ویژه برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و از سوی دیگر موظف به تبعیت از قوانین مادر مالی و گمرکی کشور هستند. این دوگانگی، همواره این پرسش حقوقی را مطرح کرده که مرجع نهایی پاسخگویی مالی و اداری این مناطق چه نهادی است؟ با نگاهی به مواد قانونی مرتبط با نظارت بر شرکت‌های دولتی و نیز اختیارات نظارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس قوانین محاسبات عمومی، این وزارتخانه به عنوان امین اموال عمومی، مسئولیت نظارت بر جریان مالی در این مناطق را عهده‌دار است. هرگونه فاصله گرفتن دبیرخانه شورای عالی از این چارچوب نظارتی، می‌تواند منجر به ایجاد مناطق «خاکستری» در نظام بودجه‌ریزی و گزارش‌دهی شود. بر همین مبنا، لزوم همسویی کامل دبیرخانه با سیاست‌های کلان وزارت اقتصاد نه یک انتخاب، بلکه یک الزام قانونی و نظارتی تلقی می‌گردد.

در راستای اجرای دقیق سیاست‌های کلان و با هدف تقویت انضباط مالی و هماهنگی سازمانی، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با صدور حکمی رسمی، ضمن قدردانی از زحمات رضا مسرور در دوره تصدی قبلی، «حسین فردوسی» را به عنوان سرپرست جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری منصوب نمود.

نکته کلیدی و حقوقی در این حکم که حاکی از رویکرد تخصصی و آینده‌نگرانه وزیر اقتصاد دارد، عبارت «با حفظ سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی» است. تحلیل ساختاری این بند از حکم نشان‌دهنده اهداف ذیل است:

۱. تضمین انطباق فرآیندهای مالی و اداری: معاونت توسعه مدیریت وزارت اقتصاد، مرجع تخصصی تدوین ساختار سازمانی و تخصیص اعتبارات هزین‌های و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سازمان‌های تابعه است. انتصاب سرپرست جدید با حفظ این جایگاه حقوقی، تضمین می‌کند که تمامی مصوبات و اقدامات دبیرخانه شورای عالی در چارچوب مقررات مالی و معاملاتی دولت و تحت نظارت کامل ذی‌حسابی وزارت اقتصاد قرار خواهد گرفت. این رویه، ریسک انحراف از بودجه مصوب و ایجاد تعهدات مازاد بر اعتبارات را به حداقل می‌رساند.

۲. حذف موازی‌کاری‌های ستادی: از منظر معماری تشکیلات دولت، ادغام مدیریتی این دو حوزه (دبیرخانه مناطق آزاد و معاونت پشتیبانی وزارتخانه) به معنای جلوگیری از استقرار ساختارهای موازی و پرهزینه است. وزیر اقتصاد با این تصمیم، به جای گسترش بوروکراسی، از ظرفیت‌های موجود یک مدیر ارشد برای مدیریت کارآمدتر دو مجموعه استفاده کرده است؛ اقدامی که با اصول اصلاح نظام اداری و کوچک‌سازی دولت تطابق کامل دارد.

۳. ایجاد پیوستگی اطلاعاتی و آماری: یکی از چالش‌های دبیرخانه در ادوار گذشته، تأخیر در ارائه گزارش‌های مالی و عملکردی منسجم به وزارت اقتصاد بوده است. حضور مستقیم معاون وزیر در رأس دبیرخانه، امکان دسترسی آنی و برخط وزارتخانه به عملکرد گمرکی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مناطق آزاد را فراهم می‌سازد و به وزیر اقتصاد این امکان را می‌دهد تا با اشراف کامل اطلاعاتی، تصمیمات راهبردی شورا را هدایت نماید.

به گزارش اقتصادران، در دوازدهمین روز از اسفند ماه عبدالناصر همتی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی استیضاح شد تا رکورد زودهنگام‌ترین استیضاح وزاری اقتصادی در دولت چهاردهم بشکند.

 نمایندگان تنها شش ماه پس از آن‌که رای اعتماد به همتی دادند، از نظر خود برگشتند و با استیضاح وی مهمترین وزارتخانه‌ی ایران را در آستانه سال جدید بی‌وزیر نگاه داشتند. دلیل استیضاح همتی از سوی نمایندگان افزایش نرخ ارز و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی اعلام شد. این در حالی است که با آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا و افزایش احتمال دستیابی به یک توافق بهای دلار از سقف ۱۰۵ هزار تومان روندی کاهشی را طی کرد تا به کمتر از ۸۵ هزار تومان در شرایط کنونی برسد.

دلیل استیضاح چه بود؟

هر چند نمایندگان منتقد دولت و اصولگرایان حاضر در مجلس دلیل مهم استیضاح را تورم بالا، رشد قیمت ارز و سیاستهای تورم‌زا معرفی می‌کنند اما برخی دیگر بر این گمان هستند که استیضاح وزیر به نوعی فشاری بر دولت بابت اجرا نکردن قانون عفاف و حجاب بود.

در حالی که جبهه‌ی پایداری صحنه‌گردان استیضاح همتی بود اتفاقاتی نیز رخ داد که شائبه‌ی انتقام‌گیری از دولت را جدی‌تر کرد. به عنوان مثال همتی در جریان پاسخ به سئوال نمایندگان در جلسه‌ی استیضاحش تاکید کرد که طرح استیضاح از دو سال پیش، از روی طرح استیضاح انجام نشده‌ی خاندوزی کپی شده و به موضوع بورس اشاره دارد در حالی که در این دولت به بورس اهمیت زیادی داده شده است.

در این میان حتی سخنان رییس‌جمهوری در خصوص این‌که کشور در جنگ اقتصادی است و نباید وزارت اقتصاد بی وزیر بماند نیز در نمایندان تاثیری نداشت. پس از خروج همتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی  میثم ظهوریان ابوترابی، نماینده مردم مشهد و موافق استیضاح وزیر اقتصاد، که از نمایندگان نزدیک به جبهه‌ی پایداری است، در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، انگار گفته که من اصلاً وزیر معرفی نمی‌کنم و خود مجلس برود وزیر بگذارد. حالا به وزیر اقتصاد که رأی اعتماد ندادید، مجلس خودش وزیر معرفی کند. این اصلاً فضای خوبی نیست.»

 همتی در شرایطی از وزارت امور اقتصادی و دارایی خداحافظی کرد که شعار مسعود پزشکیان وفاق بود. به نظر می‌رسد استیضاح همتی و تلاش برای دو استیضاح بعدی نشان می‌دهد نمیندگان و طیف منتقد پزشکیان علاقه‌ی چندانی به وفاق ندارند.

وزیر جدید معرفی شد

در این فضا خبرهای رسیده حکایت از معرفی سید علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دارد. پیش از این از گزینه‌هایی چون نوبخت و طیب نیا نیز نام برده شده بود. اما علی مدنی‌زاده کیست؟

او در حال حاضر دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.

وی در گروه نخبگان حوزه ریاضی قرار دارد. او سال ۲۰۱۸ جایزه محقق جوان حوزه اقتصاد را دریافت کرد. جایزه نفر سوم در نهمین مسابقه بین‌المللی ریاضی برای دانشجویان (۲۰۰۲، لهستان)، مدال برنز چهل‌ویکمین المپیاد بین‌المللی ریاضی (۲۰۰۰، کره جنوبی)، مدال طلای المپیاد ملی ریاضی (۱۹۹۹، تهران) و مدال برنز المپیاد ملی ریاضی (۱۹۹۸) از جمله افتخارات علمی او محسوب می‌شوند.

مدنی‌زاده که متولد سال ۱۳۶۱ است، سابقه فعالیت به عنوان مشاور معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در سال‌های ۹۷ تا ۹۷ و ریاست گروه مدل‌سازی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ و هیئت عامل سازمان فناوری ارتباطات در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را دارد.

مدنی‌زاده کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق را در دانشگاه شریف تمام کرد. یک مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه استنفورد واقع در کالیفرنیا، در رشته ریاضیات کاربردی گرفت و برای تحصیل در مقطع دکترای اقتصاد به دانشگاه شیکاگو رفت. مدنی‌زاده سال ۱۳۹۲ از دانشگاه شیکاگو فارغ‌التحصیل شد و به ایران برگشت و تدریس در دانشگاه شریف را آغاز کرد. دانشگاه شیکاگو یکی از دانشگاه‌های مطرح جهان است.

او از سال ۱۳۹۲ تا امروز به عنوان معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی، معاون پژوهش و امور بین‌الملل دانشکده مدیریت و اقتصاد فعالیت کرده و از سال ۱۴۰۰ نیز رئیس این دانشکده است. مدنی‌زاده از سال ۱۳۹۲ تدریس را به عنوان استادیار آغاز کرد و سال ۱۴۰۲ به جایگاه دانشیاری ارتقاء یافت. مبانی اقتصاد، اقتصاد کلان، اقتصاد محاسباتی و اقتصاد کلان پیشرفته از جمله دروسی هستند که توسط مدنی‌زاده تدریس می‌شوند. تجارت بین‌المللی، اقتصاد کلان و سازمان‌های صنعتی حوزه پژوهشی مدنی‌زاده هستند.

هر چند نظرات وی چندان انعکاسی در رسانه‌ها نداشته است اما دو سال پیش در یادداشتی اعلام کرده است منتقد سیاست قیمت‌گذاری دستوری و در نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

حالا شمارش معکوس برای انتخاب وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی آغاز شده است. باید دید نمایندگان منتقد دولت به این گزینه‌ی جوان رای اعتماد را خواهند داد؟

به گزارش اقتصادران، ۵۰ روز است که وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران بدون وزیر مانده؛ این وزارتخانه که به‌نوعی از آن به‌عنوان «قلب تپنده اقتصاد ایران» به‌ویژه در روزگار تلاطم‌ها و بحران‌های اقتصادی یاد می‌شود همچنان خالی از وزیر است.مسعود پزشکیان بر اساس قانون اساسی کشور، پس از برکناری عبدالناصر همتی وزیر اسبق اقتصاد، حداکثر سه ماه فرصت دارد تا وزیر جدید را برای اخذ رأی به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.

 البته این نخستین‌بار نیست که «باب همایون» با این بلاتکلیفی مواجه می‌شود. در دولت دوازدهم، مسعود کرباسیان وزیر وقت اقتصاد در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۷ با رأی عدم اعتماد مجلس از کار برکنار شد و این وزارتخانه تا ۲۹ مهرماه همان سال – یعنی ۵۵ روز  بدون سکاندار بود.

۵۰ روز گذشت؛وزیر اقتصاد نیامد

 اکنون نیز تاریخ تکرار شده، با این تفاوت که شرایط اقتصادی کشور حتی حساس‌تر از سال‌های پیش است و نبود وزیر، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون سیاست‌گذاری مالی، اصلاحات اقتصادی، نظارت بر بانک‌ها و گمرک و… می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد.

 در این شرایط فعالان اقتصادی بر این باورند که  کشور با بحران‌های متعدد اقتصادی از تورم افسارگسیخته و مسائل اقتصادی نگران‌کننده دست‌وپنجه نرم می‌کند لذا نبود سکاندار در این وزارتخانه، پرسش‌ها و نگرانی‌های جدی را میان کارشناسان، فعالان اقتصادی و افکار عمومی ایجاد کرده است.

معطلی دولت چهاردهم در معرفی وزیر جدید وزارت اقتصاد  در حالی است که برای چندمین سال پی در پی، انتخاب شعار سال حول محور دغدغه‌های اقتصادی می‌چرخد و سال جدید نیز با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر انقلاب آغاز شده است.

 البته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در گفت‌وگوی ویژه خبری که در ششم فروردین برگزار شد، به سؤال مجری درباره زمان معرفی وزیر اقتصاد و تأیید گزینه‌های مطرح شده در فضای مجازی پاسخ داد. او بیان کرد که دولت هنوز به گزینه نهایی نرسیده و گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی امری طبیعی است. همچنین، او از عملکرد دکتر اکرمی به‌عنوان سرپرست وزارت اقتصاد تقدیر کرد و تأکید کرد که دولت ترجیح می‌دهد این فرایند را با دقت و بدون شتاب‌زدگی پیش ببرد.

چرا هیچ‌کس به باب همایون نمی‌رود؟

 البته لازم به ذکر است که در ۵۰ روز گذشته، چندین نام به‌عنوان گزینه‌های احتمالی برای تصدی این وزارتخانه مطرح شده است. از جمله این افراد می‌توان به علی طیب‌نیا، علی مدنی‌زاده، سید شمس‌الدین حسینی، سید کامل تقوی نژاد و محمدباقر نوبخت اشاره کرد. بااین‌حال، این اسامی هنوز در مرحله گمانه‌زنی قرار دارند و گزینه نهایی هنوز اعلام نشده است.

 در این وضعیت تحلیلگران سیاسی و اقتصادی بر این باورند که برکناری عبدالناصر همتی در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، پس از یک استیضاح جنجالی و با رأی بالا، نشانه‌ای از فشار سیاسی برای تغییر سیاست‌های اقتصادی بود. اما حالا، آنچه بیش از سیاست‌های همتی محل بحث شده، «سکوت سنگین دولت» در معرفی جانشین اوست.

سؤالی که به‌طورجدی مطرح می‌شود این است که چرا دولت مسعود پزشکیان در انتخاب وزیر اقتصاد این‌قدر تأخیر کرده است؟ آیا اختلافات داخلی در مورد گزینه‌ها مانع از معرفی وزیر شده است؟ یا اینکه دولت در انتظار روشن‌تر شدن وضعیت مذاکرات خارجی است؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که هنوز پاسخی واضح برای آن‌ها ارائه نشده است.
در این مدت، معاونان وزارتخانه امور جاری را پیش برده‌اند؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقدند نبود یک وزیر مقتدر، نه‌تنها تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی را مختل کرده، بلکه باعث کاهش انگیزه درون‌سازمانی، فرسایش سیاست‌گذاری و تعلیق برخی برنامه‌های اصلاحی شده است.

در همین حال، لابی‌های اقتصادی نیز بی‌کار ننشسته‌اند. برخی جریان‌ها تلاش کرده‌اند با نفوذ در مسیر معرفی وزیر، گزینه‌های نزدیک به خود را مطرح و حتی فشارهایی را برای حذف برخی چهره‌های منتقد اعمال کنند.

بااین‌حال، دولت در هفته‌های اخیر نه‌تنها گزینه‌ای رسمی به مجلس معرفی نکرده، بلکه در پاسخ به رسانه‌ها نیز صرفاً به کلی‌گویی‌هایی مانند «در حال بررسی هستیم» بسنده کرده است. چنین وضعیتی می‌تواند پیام روشنی به بازارها، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و حتی مردم بدهد: بی‌تصمیمی و بی‌ثباتی.

در شرایطی که هر روز تعلل در تعیین وزیر اقتصاد، تبعات مستقیمی بر زندگی میلیون‌ها ایرانی دارد، بلاتکلیفی ۵۰ روزه، نه‌تنها یک چالش فنی بلکه نشانه‌ای از نوعی سردرگمی در سطح کلان حاکمیت اقتصادی است. آیا دولت در پی انتخاب چهره‌ای تکنوکرات با رویکرد علمی است؟ یا به دنبال وزیری هماهنگ با جریان‌های سیاسی حاکم بر مجلس؟ پرسشی که پاسخ آن می‌تواند جهت‌گیری اقتصاد کشور در ماه‌های آینده را تعیین کند.

فعالان اقتصادی معتقدند غیبت وزیر اقتصاد می‌تواند چالش‌های مضاعفی برای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ایجاد کند. خصوصاً در شرایطی که هر تصمیم، باید در هماهنگی با وزیر اقتصاد اتخاذ شود.  از سوی دیگر، برخی تحلیل‌گران معتقدند دولت عمداً روند معرفی وزیر را کند کرده تا در خلأ مدیریتی، برخی تصمیم‌های حساس مانند افزایش نرخ سوخت یا حذف یارانه‌ها را بدون امضای مستقیم یک وزیر سیاسی اجرا کند و هزینه آن را نپذیرد.

در هر صورت، ادامه این وضعیت می‌تواند شکاف بی‌اعتمادی میان مردم و دولت را عمیق‌تر کند. بی‌ثباتی اقتصادی، بیش از آنکه با شعارهای سیاسی جبران شود، نیازمند تصمیمات قاطع، حضور مدیران توانمند و اعتمادسازی از مسیر عملکرد است.  حال باید دید که دولت پزشکیان، پس از این ۵۰ روز سکوت و تعلل، چه گزینه‌ای را برای این وزارتخانه کلیدی انتخاب خواهد کرد و آیا این انتخاب می‌تواند هم از پس بحران‌های اقتصادی برآید و هم اعتماد از دست رفته را احیا کند یا نه.

به گزارش اقتصادران، «سیداحسان خاندوزی» با اشاره به میزان تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: گمرک برای اولین بار گزارش تجارت خارجی ماهانه را با احتساب آمار صادرات نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی محاسبه کرد.

وی افزود: این گزارش حاکی از این است که در ۹ ماهه ۱۴۰۲ میزان صادرات کشور ۱۵ میلیارد دلار بیش از میزان واردات کشور بوده است، به این معنا که بیش از ۶۳ میلیارد دلار ارزش صادرات نفت و غیرنفتی کشور و بیش از ۴۸ میلیارد دلار ارزش واردات کشور در ۹ ماهه ۱۴۰۲ بوده است.

خاندوزی بیان کرد: بر این اساس مجموع تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه امسال عدد ۱۱۲ میلیارد دلار بوده است که نسبت به ۹ ماهه مشابه سال قبل بیش از هفت درصد افزایش را نشان می‌دهد.