دسته: اقتصاد کلان

  • محاصره دریایی، تورم جهانی

    محاصره دریایی، تورم جهانی

    به گزارش اقتصادران، ایالات متحده که با هدف تغییر رژیم به ایران یورش آورد حالا نه تنها از خیر این هدف گذاشته که تمام هم و غم خود را بر باز کردن تنگه هرمز گذاشته است. پس از این‌که جمهوری اسلامی حاضر نشد به تهدیدات آمریکا توجه کند و بدون دریافت غرامت و برخی مطالباتش، حاضر به بازگرداندن وضعیت این تنگه به زمان پیش از جنگ نشد، به دستور ترامپ ارتش ایالات متحده، به تشدید اخلال در تنگه از طریق ‌محاصره دریایی دست زد.

    محاصره دریایی از روز دوشنبه ساعت پنج و نیم عصر اعمال شده و آن‌گونه که واشنگتن اعلام کرده هدف آن کشتی‌های مربوط به ایران و کشتی‌هایی است که به ایران عوارض عبور از تنگه هرمز را می‌پردازند. به این ترتیب تنگه نه تنها باز نشده که نسبت به روزهای پیشین بسته‌تر هم شده است.

    نرسی قربان، کارشناس انرژی در این باره گفت: ایالات متحده با اقدام اخیر، محاصره تنگه هرمز، درواقع به جای باز کردن تنگه هرمز، آن را بسته‌تر کرد و اخلال در عرضه نفت و دیگر کالاها را دشوارتر کرده است. این اقدامی در نوع خود عجیب است زیرا حالا دیگر آن نفت‌کش‌هایی که می‌توانستند از تنگه عبور کنند هم دیگر این امکان را نخواهند داشت.

    او توضیح داد: ایالات متحده اعلام کرده قصد دارد از صادرات نفت و دیگر اقلام از و به ایران جلوگیری کند. پرواضح است که ایران هم در مقابل جلوگیری از صادرات نفت خودش، جلوی صادرات نفت و گاز دیگر کشورهای منطقه را هم خواهد گرفت. درنتیجه کمبود عرضه نفت در بازار جهانی به شدت افزایش خواهد یافت و این به افزایش قیمت‌ها هم منجر می‌شود.

    این کارشناس انرژی با اشاره به افزایش ۸ تا ۱۰ دلاری قیمت هر بشکه نفت در ابتدای روز دوشنبه، این اتفاق را به تصمیم جدید دونالد ترامپ مرتبط دانست و هشدار داد ادامه این وضعیت قیمت‌ها را بیش از پیش هم افزایش خواهد داد.

    از مشتریان اصلی نفت و گاز خاورمیانه، کشورهای آسیای شرقی و اروپایی هستند که بخش بزرگی از آن‌ها جزو متحدان قدیمی ایالات متحده به حساب می‌آیند. از سوی دیگر صادرکنندگانی چون امارات، کویت، بحرین، عربستان و قطر هم روابط گسترده‌ای با ایالات متحده دارند و انتظار می‌رود این اقدام ترامپ، نهایتا به زیان آن‌ها هم تمام می‌شود.

    قربان در این مورد تاکید کرد: رقیب اصلی آمریکا، جمهوری خلق چین است و یکی از اهداف اصلی آمریکا تضعیف پکن است. درنتیجه امروز برای آمریکا آسیب زدن به چین به مراتب مهم‌تر از نفع بردن ژاپن، یا ثبات اقتصادی کره جنوبی و سنگاپور است. فشار قیمت انرژی به فشاری مضاعف بر متحدان آمریکا تبدیل خواهد شد اما همین فشار بر متحدان، اهرمی برای فشار بر مهمترین رقیب آنها هم هست. انتخاب ترامپ فعلا فشار بر چین است.

     این کارشناس انرژی، درباره اثرات این اقدام ترامپ بر قیمت نفت گفت: اگر این اتفاق برای ۲۰ روز منجر به توقف هر رفت و آمدی شود، می‌توانم بگویم به سرعت قیمت هر بشکه نفت به بیش از ۱۲۰ دلار خواهد رسید. اما این مهم منوط به آن است که شدت بسته شدن تنگه هرمز چقدر باشد، پرواضح است که هر قدر گفته‌های ترامپ در عمل اجرا نشود، فشار قیمتی هم کمتر می‌شود.

    قربان درباره میزان کاهش احتمالی صادرات نفت گفت: کاهش صادرات امارات تا کنون سه میلیون بشکه نفت بوده و باید دید از طریق خط لوله فجیره چقدر امکان جابجایی هست. عربستان هم روزانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون صادرات نفت دارد که ۴ تا ۵ میلیون آن از طریق بندر ینبع می‌توانند انجام شوند. عراق، کویت و بحرین هم صادرات انبوهی دارند. درنتیجه فکر می‌کنم روزانه معادل ۱۵ میلیون بشکه نفت کاهش تولید خواهیم داشت.

    از نظر این تحلیل‌گر بازار انرژی بسته به میزان روزهای بسته ماندن در تردد از تنگه هرمز، شدت افزایش قیمت‌های جهانی و تورم رو به افزایش خواهد رفت.

    وی با اشاره به رفتارهای نامتعارف رییس جمهور ایالات متحده تاکید کرد: از یکسو رفتارهای دونالد ترامپ هم از حداقل ثبات هم بهره‌ای نبرده و همانطوری که این روزها مشاهده کردیم هر روز حرفهای او می‌تواند تغییر کند. این روزها خبرهایی از احتمال از سرگیری مذاکرات هم شنیده می‌شود که اگر چنین شود، طبعا وضعیت دیگری بر بازار نفت حاکم می‌شود. به هر روی این واشنگتن است که تعیین می‌کند اقتصاد جهان به کدام سو حرکت کند و اگر بخواهد سخت‌گیری زیاد علیه ایران به خرج دهد، تاوان آن را تقریبا همه اقتصادهای جهان خواهند پرداخت. تداوم این وضعیت تنها به افزایش چشمگیر تورم و کاهش چشمگیر رشد اقتصادی خواهد بود. طبعا ایالات متحده هم با گرانی مواجه می‌شود و این برای دولت ترامپ هم نباید مطلوب باشد.

  • تورم در جنگ، صلح و آتش‌بس

    تورم در جنگ، صلح و آتش‌بس

    به گزارش اقتصادران، بررسی آمارها نشان می‌دهد تورم مزمن در ایران از سال ۱۳۹۷ به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و وارد فاز جدیدی شده است. میانگین تورم سالانه از ۱۸.۵ درصد در دوره ۴۴ساله منتهی به سال ۱۳۹۶، به ۴۳.۵ درصد در ۸سال گذشته رسیده است.

    به گزارش دنیای اقتصاد، دستیابی به یک «توافق» سیاسی میان ایران و آمریکا، تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و در نهایت از سرگیری درگیری‌ها و تشدید تنش‌ها،  هر یک از این سه سناریو تاثیر بسیار متفاوتی بر تورم خواهد داشت.

    داده‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد که شکاف قابل‌توجهی میان نرخ‌های تورم در این سناریوها وجود دارد؛ به‌گونه‌ای‌که حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، یعنی دستیابی به یک توافق پایدار، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در میانه سال ۱۴۰۵ به حدود ۴۹درصد برسد. این در حالی است که در سناریوی تداوم جنگ، اقتصاد با تورم‌های بسیار بالا و سه‌رقمی مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که می‌تواند به بی‌ثباتی گسترده اقتصادی منجر شود.

    اثرات جنگ بر تورم

    جنگ از مسیرهایی چون افزایش کسری بودجه دولت، تضعیف توان تولیدی و تشدید انتظارات تورمی، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم منجر می‌شود. حمله به زیرساخت‌های نظامی، دولت را ناگزیر از افزایش هزینه‌های نظامی برای جبران توان از دست‌رفته می‌کند.

    همچنین خسارات واردشده به زیرساخت‌های اقتصادی، از جمله راه‌ها، بنادر، تاسیسات نفت و گاز و نیروگاه‌های برق، نیازمند افزایش هزینه‌های عمرانی برای بازسازی است. افزون بر این، جنگ هزینه‌های فرابودجه‌ای دولت را نیز افزایش می‌دهد. جبران خسارات گسترده خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده، که غالبا از طریق الزام شبکه بانکی به اعطای تسهیلات صورت می‌گیرد، در نهایت به افزایش نقدینگی می‌انجامد.

    از سوی دیگر، بسیاری از کسب‌وکارها به‌ویژه آنهایی که به اینترنت بین‌الملل وابسته‌اند، با اختلال در فعالیت مواجه می‌شوند و ناامنی در شهرهای بزرگ می‌تواند به تعطیلی برخی بنگاه‌ها و مهاجرت نیروی کار بینجامد. در نتیجه، علاوه بر افزایش هزینه‌های دولت، درآمدهای مالیاتی نیز که حدود ۴۰ درصد منابع دولت را تشکیل می‌دهد، کاهش می‌یابد. اختلال در تولید، آسیب به بنگاه‌های بزرگ و گسترش معافیت‌های مالیاتی در شرایط جنگی، این کاهش درآمد را تشدید می‌کند.

    در نهایت، اختلال در فرآیند تولید از طریق افزایش بیکاری و آسیب به ماشین‌آلات و خطوط تولید، به کاهش عرضه کل می‌انجامد که در کنار رشد نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول، موجب تشدید بیشتر تورم خواهد شد.

     چشم‌انداز تورم در سناریوی توافق

    تجربه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نشان داد که فضای آرام سیاست خارجی تا چه اندازه بر تورم اثر گذار است. تورم تک‌رقمی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ درحالی‌که رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد بود نشان‌دهنده اهمیت سیاست خارجی در تورم است. در فضای آرام پس از توافق که انتظارات تورمی آرام گرفته است فرصت برای اصلاحات بنیادین دولت در بودجه، نظام‌بانکی و نظام یارانه‌ها فراهم می‌شود.

    تورم در سناریوی «نه جنگ، نه صلح»

    سناریوی محتمل دیگر، تداوم یک آتش‌بس شکننده است. تجربه پس از پایان جنگ ۱۲روزه در تیرماه ۱۴۰۴ نشان داد که حتی در غیاب درگیری مستقیم، تداوم نااطمینانی می‌تواند به افزایش تورم، بیکاری و تعمیق رکود اقتصادی بینجامد. به گفته وزیر اقتصاد، هزینه‌های اقتصادی وضعیت «نه جنگ نه صلح» در مواردی حتی فراتر از خسارات مستقیم جنگ بوده است.

    تورم در سناریوی تداوم جنگ

    در صورت شکست مذاکرات، احتمال تشدید مجدد درگیری‌ها و گسترش آسیب به زیرساخت‌های اقتصادی قابل‌توجه خواهد بود. هرچند توان نظامی ایران قابل‌توجه ارزیابی می‌شود، اما تبعات اقتصادی تداوم درگیری می‌تواند سنگین باشد. در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌های دولت و محدودیت منابع مالی، احتمال اتکا به تامین مالی تورمی را افزایش می‌دهد؛ امری که در کنار تخریب زیرساخت‌های اقتصادی، می‌تواند به کاهش قابل‌توجه ارزش پول ملی و در بدترین حالت به ابرتورم منجر شود.

  • شوک «جنگ رمضان» به بازارهای جهانی

    شوک «جنگ رمضان» به بازارهای جهانی

    به گزارش اقتصادران، حملات آمریکا و اسرائیل که از نهم اسفند سال گذشته آغاز شد و امروز پس از چهل روز در سایه یک آتش‌بس دو هفته‌ای است، اکنون در حال بر جای گذاشتن موجی از پیامدهای اقتصادی سنگین در سراسر جهان است. شاخص‌های جهانی اقتصاد در هفته‌های اخیر تصویری نگران‌کننده ارائه می‌دهند؛ تصویری که از کندی رشد، افزایش تورم و فشار مضاعف بر کشورهایی حکایت دارد که پیشاپیش با بدهی‌های بالا و محدودیت بودجه روبه‌رو هستند.

     یکی از نخستین تبعات این جنگ، جهش محسوس قیمت نفت، بنزین و گاز در بازارهای آمریکا و اروپا بوده است. انرژی که نقشی کلیدی در تعیین تورم و هزینه‌های تولید و مصرف دارد، بار دیگر در مرکز نگرانی دولت‌ها و مردم قرار گرفته است.

    در آمریکا، میانگین قیمت بنزین در پایان هفته گذشته به حدود ۴.۱۷ دلار برای هر گالن رسید؛ افزایشی بیش از یک دلار نسبت به اواخر فوریه. عامل اصلی این جهش، اختلال بی‌سابقه در مسیرهای انتقال جهانی نفت است. کاهش شدید عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز که برخی گزارش‌ها آن را به کمتر از ۱۰ درصد وضعیت معمول برآورد کرده‌اند یکی از بزرگ‌ترین اختلالات عرضه نفت در دهه‌های اخیر را رقم زده است.

    سومین شوک بزرگ اقتصادی جهان

    در همین حال، تحلیل‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نشان می‌دهد که آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ بسیار عمیق‌تر از آن است که با یک آتش‌بس موقت برطرف شود. رویترز در گزارشی نوشته است مقامات مالی ارشد جهان در شرایطی در واشنگتن گرد هم می‌آیند که این جنگ، پس از بحران کرونا و جنگ اوکراین، سومین شوک بزرگ اقتصادی جهان را پدید آورده است.

    رشد اقتصادی پایین؛ تورم های بالا

    صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعلام کرده‌اند که پیش‌بینی‌های رشد اقتصاد جهانی را پایین آورده و برآوردهای تورمی را افزایش خواهند داد. هشدار آن‌ها روشن است: بیشترین فشار متوجه بازارهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد خواهد بود؛ کشورهایی که از افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین بیشترین ضربه را می‌خورند.

    جنگ رمضان، نظم بازارها را برهم زد

    تا پیش از آغاز جنگ ایران در نهم اسفندماه سال گذشته، این دو نهاد اقتصادی و مالی امیدوار بودند که انعطاف‌پذیری اقتصاد جهانی، حتی با وجود تعرفه‌های سنگین سال گذشته رئیس‌جمهور آمریکا، زمینه افزایش پیش‌بینی رشد را فراهم کند. اما جنگ، نظم بازارها را برهم زد و مسیر بهبود تورم و رشد را کند کرد. به گونه ای که پیش‌بینی جدید بانک جهانی نشان می‌دهد رشد اقتصادهای درحال‌توسعه در سال ۲۰۲۶ به ۳.۶۵ درصد کاهش می‌یابد و اگر جنگ طولانی شود امکان سقوط آن تا ۲.۶ درصد نیز وجود دارد. تورم نیز ممکن است در بدترین سناریو از ۶ درصد عبور کند.

    هشدار صندوق بین‌المللی پول

    صندوق بین‌المللی پول هشدار داده اگر جنگ ادامه یابد و صادرات کودهای شیمیایی مختل بماند، ۴۵ میلیون نفر دیگر با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو خواهند شد. در چنین شرایطی، این دو نهاد مالی تلاش می‌کنند به‌سرعت از کشورهای آسیب‌پذیر حمایت کنند؛ آن‌هم در زمانی که بدهی عمومی کشورها رکورد زده و بودجه‌ها تحت فشار شدید قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند تقاضا برای کمک اضطراری ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلاری افزایش یابد و بانک جهانی نیز از امکان تأمین ۲۵ تا ۷۰ میلیارد دلاری در کوتاه‌مدت خبر داده است.

    شوک جدی به سیستم اقتصادی جهان

    با این حال، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که دولت‌ها نباید برای کاهش فشار قیمت‌ها به سراغ سیاست‌های گسترده و غیرهدفمند بروند، زیرا چنین اقداماتی تنها به افزایش بیشتر تورم منجر خواهد شد. آجی بانگا، رئیس بانک جهانی نیز با تأکید بر اینکه جهان بحران‌های سخت‌تری را پشت سر گذاشته، می‌گوید: «اما این یک شوک جدی به سیستم اقتصادی جهان است.»

    کنترل تورم یا رشد اقتصادی؟

    کشورها اکنون با یک دوگانه دشوار مواجه‌اند: از یک طرف باید تورم را کنترل کنند و از سوی دیگر نباید رشد اقتصادی را فدا کنند. افزون بر این، تا سال ۲۰۳۵ حدود ۱.۲ میلیارد نفر در کشورهای درحال‌توسعه وارد سن کار می‌شوند و ایجاد شغل برای این جمعیت عظیم یک چالش بلندمدت جدی است.

    در سطح جهانی نیز شرایط پیچیده‌تر شده است. تنش میان آمریکا و چین در بالاترین سطح قرار دارد و گروه ۲۰ ـ که قرار بود بستر هماهنگی قدرت‌های اقتصادی باشد، به دلیل اختلافات داخلی و حذف آفریقای جنوبی از سوی آمریکا، با ناکارآمدی روبه‌رو است. همان‌طور که جاش لیپسکی رئیس اقتصاد بین‌الملل در شورای آتلانتیک اشاره می‌کند: «وقتی در جهان درباره هیچ موضوعی اجماع وجود ندارد، نمی‌توان از گروه ۲۰ انتظار تصمیم‌گیری هماهنگ داشت.»

    او افزوده است: اظهارات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی درباره آمادگی برای کمک‌رسانی، پیامی مستقیم برای بازارهاست تا از واکنش‌های هیجانی و خروج سرمایه از کشورهای بحران‌زده جلوگیری شود.

    در این میان، کارشناسانی مانند ماری سوِنسترپ (مقام ارشد سابق خزانه‌داری ایالات متحده) هشدار می‌دهند که بسیاری از اقتصادهای نوظهور با ذخایر کم، بدهی بالا و ضعف ساختاری وارد بحران شده‌اند و نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت برای افزایش ذخایر خود، رشد و توسعه را قربانی کنند. به گفته او و دیگر تحلیلگران، حمایت‌های مالی بین‌المللی باید هم مقرون‌به‌صرفه باشد، هم با برنامه‌های اصلاحی واقعی همراه شود و هم شامل تخفیف بدهی برای کشورهایی باشد که در چرخه بدهی گرفتار شده‌اند.

    چرخه‌ای خطرناک از بدهی، رشد پایین و سرمایه‌گذاری اندک

    اریک پلوفسکی از بنیاد راکفلر نیز یادآوری می‌کند که کشورهای فقیر و با درآمد متوسط پایین در سال ۲۰۲۵ باید دو برابر قبل از کرونا برای بدهی‌های خود هزینه کنند؛ هزینه‌ای که منابع حیاتی برای آموزش، سلامت و رفاه اجتماعی را می‌بلعد. او معتقد است جنگ اخیر روند شکننده بهبود پس از کرونا و جنگ اوکراین را تهدید می‌کند و بسیاری از کشورها را دوباره به چرخه‌ای خطرناک از بدهی، رشد پایین و سرمایه‌گذاری اندک فرو می‌برد.

    آنچه مسلم است: جنگ چهل‌روزه اخیر، چه ادامه یابد و چه با آتش‌بس‌ مدیریت شود، پیامدهای خود را بر اقتصاد جهانی گذاشته است. افزایش قیمت انرژی، ناامنی غذایی، فشار بدهی و کاهش رشد، نشانه‌هایی است از اینکه اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری نسبت به شوک‌های ژئوپولیتیک آسیب‌پذیر شده است. به نظر می رسد اگر مقامات ارشد دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی نتوانند پاسخی هماهنگ، سریع و هدفمند ارائه دهند، جهان ممکن است وارد چرخه‌ای طولانی از تورم مزمن، رشد پایین و نابرابری بیشتر شود. مهم‌تر اینکه بحران‌های منطقه‌ای امروز، برخلاف دهه‌های گذشته، در لحظه و بدون فاصله به اقتصادهای دور و نزدیک سرایت می‌کنند. هشدار اصلی روشن است: جهان در برابر یک بحران اقتصادی زنجیره‌ای قرار دارد!

  • معیشت ۱۰ میلیون ایرانی در گرو اتصال اینترنت

    معیشت ۱۰ میلیون ایرانی در گرو اتصال اینترنت

    به گزارش اقتصادران، تا پیش از بروز اختلالات گسترده در زمستان ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵، اینستاگرام به عنوان اصلی‌ترین بستر تجارت اجتماعی در ایران شناخته می‌شد. داده‌های استخراج شده از گزارش‌های سالانه نشان می‌دهند که این پلتفرم با وجود فیلترینگ، نه تنها مرجع اصلی سرگرمی، بلکه ستون فقرات خرده‌فروشی آنلاین در کشور بوده است. بر اساس تحلیل‌های دیتاک، حدود ۹۰ درصد کاربرانی که در موج‌های قبلی فیلترینگ دسترسی خود را از دست داده بودند، تا زمستان ۱۴۰۲ مجدداً به این پلتفرم بازگشته بودند، آماری که حاکی از شکست سیاست‌های مسدودسازی در تغییر رفتار مصرف‌کننده بود.

    تحلیل داده‌های آماری نشان می‌دهد که توزیع کسب‌وکارها در اینستاگرام در آستانه سال ۱۴۰۵، به شدت به سمت حوزه‌های کالاهای تندمصرف و خدمات زیبایی متمایل بوده است. این تمرکز، آسیب‌پذیری اقتصاد دیجیتال را در برابر قطعی اینترنت دوچندان کرد، چرا که این حوزه‌ها بیشترین وابستگی را به تعامل لحظه‌ای و محتوای بصری دارند.

    بر اساس آمارهای ارائه شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک، ۷۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای وب‌سایت، همزمان از شبکه‌های اجتماعی (عمدتاً اینستاگرام) برای ارائه کالا و خدمات خود استفاده می‌کنند. این در هم تنیدگی به این معناست که قطعی اینستاگرام تنها به معنای نابودی آنلاین‌شاپ‌های کوچک نیست، بلکه بازوی بازاریابی و جذب مشتری بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی‌محور ایران نیز با قطع دسترسی به شبکه جهانی، از کار افتاده است.

    تاثیر مستقیم کیفیت اینترنت بر معیشت

    اما در فروردین ۱۴۰۵، کیفیت اینترنت در ایران از یک متغیر فنی به یک متغیر حیاتی معیشتی تبدیل شد. در شرایطی که سطح دسترسی عمومی در مقاطعی به یک درصد کاهش یافته بود، مفهوم «گردش مالی» برای کسب‌وکارهای اینستاگرامی عملاً معنای خود را از دست داد. داده‌های موجود نشان می‌دهد که زیان‌های وارده نه تنها لحظه‌ای، بلکه در بسیاری از موارد «غیرقابل جبران» هستند.

    بر اساس اظهارات وزیر ارتباطات در اواخر سال گذشته، هسته اقتصاد دیجیتال ایران در هر روز قطعی اینترنت، با خسارتی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان روبرو می‌شود که این رقم تنها شامل اپراتورها و بخش زیرساختی است.با این حال اگر لایه‌های دوم و سوم اقتصاد شامل کسب‌وکارهای آنلاین و آنلاین‌شاپ‌ها را در نظر بگیریم، خسارت روزانه به اقتصاد کلان به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

    قطعی اینترنت در ایران فعالیت اقتصادی را ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش خواهد داد

    همچنین اواخر سال گذشته برآوردها از میزان خسارت قطعی اینترنت نشان داد که کسب‌وکارهای خرد فعال در اینستاگرام روزانه تا ۳۵۰ میلیارد تومان زیان می‌بینند؛ آماری هولناک پیش از اختلالات، که از مرگ تدریجی هزاران شغل خانگی حکایت داشت. پشتون پورپزشک، نایب‌رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز از حجم بازار فروشگاه‌های اینستاگرامی گفت، که سالانه گردش مالی آن بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (همت) تخمین زده می‌شود، اما خسارت فیلترینگ و قطعی اینترنت باعث شد تا هفته‌ای ۲.۵ همت و ماهانه حدود ۱۰ همت از گردش مالی این بخش از دست بروند.

    در حالی که سال گذشته می‌شد با توجه به اتفاقاتی همچون کمپین‌های تبلیغاتی بلک‌فرایدی  ۱۴۰۴ به آینده استارتاپ‌ها و صنعت دیجیتال در کشور امیدوار شد، شوک‌های وارده در اواخر سال و ابتدای سال ۱۴۰۵، تمامی این دستاوردها را به نقطه صفر بازگرداند. البته رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در مورد فعالیت کسب و کارهای اینترنتی می‌گوید با وجود جنگ همه پلتفرم‌های بزرگ اینترنتی و سکوها فعال‌ بوده و بدون وقفه کار می‌کردند.

    با این حال به گفته او بازار تحت تاثیر شدید شرایط جنگی بود، اولویت مردم از موضوعات غیرضروری به سمت نیازهای اساسی و معیشتی تغییر یافت و این تغییر رفتار مصرف‌کننده در کنار شرایط خاص کشور، کار را برای کسب‌وکارهای غیرپایه بسیار دشوار کرد. تحقیقات بین‌المللی نیز تأیید می‌کنند قطعی اینترنت در کشورهایی با ساختار مشابه ایران، می‌تواند فعالیت اقتصادی را در کوتاه‌مدت ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش دهد.

    هر دقیقه قطعی اینترنت ۵۰ تا ۳۰۰ هزار دلار خسارت اقتصادی به بار می‌آورد

    در فروردین ۱۴۰۵، حتی در زمان‌هایی که اینترنت به صورت محدود وصل می‌شد، کیفیت به قدری پایین بود که امکان فعالیت تجاری را سلب می‌کرد. داده‌های Cloudflare Radar نشان دادند که در مقاطعی، ترافیک موبایل که ابزار اصلی دسترسی ۹۳ درصد از کسب‌وکارهای اینستاگرامی است، در خاموشی مطلق به سر می‌برده و تنها ترافیک دسکتاپ (مربوط به ادارات و بانک‌ها) برقرار بوده است. علاوه بر این، سلطه ۸۲.۵ درصدی ربات‌ها بر ترافیک شبکه، نشان‌دهنده آن بود که «کاربر واقعی» عملاً امکان تعامل با محتوا را نداشته است.

    این اختلالات فنی منجر شد امکان آپلود ویدیو و تصاویر محصولات که رگ حیات اینستاگرام است وجود نداشته باشد. همچنین اختلال شدید در سرویس‌های پیامکی باعث شکست تراکنش‌های بانکی و عدم امکان ورود به حساب‌های کاربری (OTP) شد. حتی می‌توان گفت قطع دسترسی به ابزارهای تحلیلی نظیر Google Analytics و ابزارهای مشابه نیز فعالیت تیم‌های فنی و پشتیبانی را دچار اختلال کرد.

    بر اساس داده‌های وزیر ارتباطات، حدود ۱۰ میلیون نفر در ایران معیشت‌شان به اینترنت بین‌الملل گره خورده است، جمعیتی که برآوردها نشان می‌دهد، ۲.۵ میلیون نفر از آن‌ها به طور مستقیم در پلتفرم اینستاگرام مشغول به کار هستند. از طرفی آمارهای جهانی نشان می‌دهد هر دقیقه قطعی اینترنت می‌تواند بین ۵۰ تا ۳۰۰ هزار دلار خسارت اقتصادی ایجاد کند که با توجه به قطعی گسترده اینترنت از دهم اسفندماه ۱۴۰۴ تا به امروز به خوبی مقیاس این زیان عظیم را نشان می‌دهد.

    با محدود کردن شبکه‌های اجتماعی، اقتصاد دیجیتال ایران در حال مرگ تدریجی است

    سعید ملک‌الساداتی، استاد اقتصاد و فعال استارتاپی، اخیرا هشدار داده است که ماهیت حوزه ICT بین‌المللی بودن آن است و در صورت تداوم محدودیت‌ها، جامعه با مهاجرت گسترده نیروی انسانی متخصص مواجه خواهد شد، چرا که این افراد در بلندمدت توان تحمل این سطح از نااطمینانی را ندارند. همچنین، وزیر اقتصاد در گزارش‌های خود به افزایش بیکاری ۶۵۰ هزار نفر در ماه‌های منتهی به سال ۱۴۰۵ اشاره کرده است که بخش بزرگی از آن مستقیماً ناشی از اختلالات اینترنتی بوده است.

    سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) نیز با فراخوان عمومی از فعالان حوزه فناوری خواست تا مستندات خسارات وارده خود را برای ارائه به نهادهای بین‌المللی و مراجع تصمیم‌گیری داخلی بارگذاری کنند. نصر تهران در بیانیه‌ای دیگر هشدار داد که با محدود کردن شبکه‌های اجتماعی، اقتصاد دیجیتال ایران در حال مرگ تدریجی است و میلیون‌ها نفر از حقوق اولیه خود برای آموزش و ارتباطات محروم شده‌اند.

    انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز در بیانیه‌ای ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره تمامی جان‌باختگان، به لزوم پایداری اینترنت پرداخته و نوشت:«برقراری فوری و پایدار اینترنت پیش‌نیاز ضروری برای بازگشت جریان زندگی به عموم جامعه است. نباید فراموش کرد که حق دسترسی به اینترنت علاوه بر نیازهای روزمره، بر معیشت، اشتغال و درآمدزایی بخش بزرگی از جامعه تاثیر مستقیم دارد. لذا انتظار می‌رود برای تقویت امید، همدلی ملی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی، محدودیت‌های ارتباطی در سریع‌ترین زمان ممکن مرتفع شود تا بیش از این به اقتصاد خانواده‌ها و بدنه بخش خصوصی آسیب وارد نشود.»

    در این خصوص در خبرگزاری خبرآنلاین با حمیدرضا احمدی عضو انجمن تجارت الکترونیک به گفت‌وگو پرداختیم. او در پاسخ به این پرسش که آیا در جهان هم در مورد اینترنت در شرایط حساس، همچون کشور ما تصمیم‌گیری می‌شود، توضیح می‌دهد: «کشورهای معدودی در سراسر جهان وجود دارند که به شیوه‌ی جاری در ایران اینترنت را قطع کنند؛ حتی این نحوه قطعی به شکلی بی‌سابقه بوده که منجر به ثبت یک رکورد شده است و در حال حاضر بیش از چهل روز است که اینترنت قطع می‌باشد. اما نکته‌ای که وجود دارد و باید از جنبه‌ بین‌المللی به آن اشاره کرد که نادیده گرفتن آن بی‌انصافی است، این است که به هر حال، شرکت‌های غول‌پیکر حوزه‌ی فناوری اینترنتی، آمریکایی هستند و کشورهایی که آمریکا را دشمن تلقی می‌کنند، در راستای محدودسازی این شرکت‌های آمریکایی تلاش می‌کنند. با این حال برخی کشورها مانند کشورهای اروپایی با وضع قوانین و مقررات، سعی بر آن دارند که تا حدودی اختیارات شرکت‌های آمریکایی را محدود سازند.»

    این عضو انجمن تجارت الکترونیک با اشاره به این که هر کشوری سیاست خاص خود را دارد، می‌گوید: « در زمینه‌ی اشتراک‌گذاری اطلاعات کاربران نیز، اتحادیه اروپا، روسیه، چین و کره شمالی هر یک با رویکردی متفاوت عمل می‌کنند. اما اکنون ما به دلیل شرایط جنگی، خیلی به کره شمالی نزدیک شده‌ایم؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد در تمامی سال‌های گذشته، حالت مطلوب این بوده است که مشابه چین یا دست‌کم روسیه عمل نماییم تا با ایجاد سرویس‌های بومی، کاربران را به بهره‌گیری از بسترهای داخلی سوق دهیم.»

    او در پاسخ به این پرسش که اقتصاد دیجیتال چه سهمی در اقتصاد کشور دارد و ضربه به آن چه اثراتی می‌گذارد می‌گوید:« در بررسی سهم اقتصاد دیجیتال از گردش مالی کل کشور، باید این نکته را نیز لحاظ کرد که اگرچه اقتصاد دیجیتال به دلایل گوناگون، از جمله خروج از برجام در سال ۱۳۹۷، تغییر در روند سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها و افزایش چشمگیر هزینه‌ی راه‌اندازی کسب‌وکارهای داخلی در مقابل عدم افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان محدود مانده و رشد مورد انتظار را نداشته است، اما اکنون ناپایداری اینترنت نیز به این چالش‌ها افزوده شده و ریسک ایجاد بسترهای بومی را به شدت افزایش داده است.»

    با این حال او می‌گوید:« باید در نظر داشت که ساختار اقتصادی ایران اساساً مبتنی بر صادرات و واردات است و وابستگی شدیدی به روابط منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، لزوماً شرکت‌های فعال در حوزه‌ی دیجیتال یا ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی نیستند، اما برای انجام فرآیندهای تجاری، واردات و صادرات، به ابزارهای ارتباطی نوین وابستگی حیاتی دارند. در حال حاضر، تمامی فعالیت‌های این واحدها دچار اختلال شده است؛ لذا درصد بسیار بزرگ‌تری از کل اقتصاد کشور تحت تأثیر تبعات منفی این قطعی‌ها قرار گرفته است.»

    شروع از نقطه صفر؛ سرنوشت بازاریابی دیجیتال در بسترهای داخلی

    این عضو انجمن تجارت الکترونیک در خصوص خسارات وارد شده به کسب‌وکارهای فعال در شبکه‌ها مجازی نیز می‌گوید:« تا به امروز بسیاری از شرکت‌های ایرانی، اعم از فعالان حوزه‌ی دیجیتال و سایر بخش‌ها، از بسترهایی نظیر تلگرام و اینستاگرام به منظور اطلاع‌رسانی و جذب مخاطب بهره‌برداری می‌کردند که اکنون از آن محروم شده‌اند. در واقع، شمار کاربران این دو پلتفرم با کاهش شدیدی مواجه شده است و کسب‌وکارهایی که فعالیت خود را به پلتفرم‌هایی چون «بله» یا «روبیکا» منتقل کرده‌اند، به نوعی ناچار به شروع مجدد از نقطه‌ی صفر شده‌اند تا بتوانند تدریجاً مخاطبان خود را بازیابی کنند. در این شرایط، این ابهام وجود دارد که سرمایه‌گذاری در بسترهایی مانند بله یا روبیکا به نتیجه‌ی مطلوب خواهد رسید یا خیر؛ و چنانچه در آینده‌ی نزدیک دسترسی به اینترنت به حالت عادی بازگردد، آیا کاربران مجدداً به اینستاگرام بازخواهند گشت یا در پلتفرم‌های داخلی باقی می‌مانند؟»

    نوری در انتهای تونل؛ آیا جنگ راهی برای رفع تحریم‌ها باز می‌کند؟

    او در پاسخ به این پرسش که ادامه وضعیت فعلی اینترنت، چه عواقبی به دنبال خواهد داشت می‌گوید: «بدون شک قطع اینترنت بر وضعیت اقتصادی تأثیر منفی داشته است. به باور من، اقتصاد دیجیتال را نمی‌توان از شرایط کلان کشور متمایز دانست؛ به این معنا که با افزایش نرخ ارز، اقتصاد دیجیتال نیز متحمل خسارت می‌شود. در هنگام بروز بحران‌هایی نظیر جنگ یا همه‌گیری کرونا، اگرچه ممکن است معدود شرکت‌هایی از شرایط موجود بهره‌برداری بهینه کرده و رشد کرده باشند، مانند دوران کرونا که شاهد رشد مجموعه‌هایی نظیر اسنپ‌مارکت و دیجی‌کالا بودیم؛ اما در مجموع، وقوع بحران‌هایی همچون جنگ و کرونا برای اقتصاد کلان کشور و به همان میزان، یا حتی بیشتر، برای اقتصاد دیجیتال آسیب‌زا است. برای نمونه، شرکت‌های حوزه‌ی گردشگری همواره در زمره‌ی نخستین مجموعه‌هایی هستند که در مواجهه با بحران‌ها، ناچار به تعدیل نیرو شده و با چالش‌های جدی روبرو می‌گردند.»

    او در آخر در پاسخ به این پرسش که با شرایط فعلی چه آینده‌ای میتوان برای اقتصاد دیجیتال کشور متصور شد، می‌گوید:« می‌توان روزنه امید کوچکی را در میان این وقایع مشاهده کرد که شاید پیش از وقوع جنگ وجود نداشت. پیش از این شرایط، چنین به نظر می‌رسید که علی‌رغم تمامی تلاش‌ها، راهکار عملی و مؤثری برای رفع تحریم‌ها توسط ایران وجود ندارد. اکنون هرچند جنگ رخ داده و آسیب‌های فراوانی به زیرساخت‌ها، پل‌ها، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها وارد شده است، اما گویا نوری در انتهای این تونل دیده می‌شود. برای نخستین بار، می‌توان امید داشت که شاید دست‌کم بخش بزرگی از تحریم‌ها را برداشته شود، نرخ ارز با بازدهی بهتری مدیریت شود و به درآمدهای ارزی بیشتری دست یافت. بنابراین علی‌رغم اینکه مشخص نیست شرایط فعلی تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند اما، رفع تحریم‌های کشور از جمله مواردی است که می‌توان در یک یا دو سال آینده به آن‌ امیدوار بود؛ که در این روزهای بسیار تاریک و جنگ، می‌تواند نویدبخش و امیدآفرین این اکوسیستم باشد.»

    تجربه فروردین ۱۴۰۵ به‌وضوح نشان می‌دهد که در غیاب اینترنت جهانی، بحرانی ملموس گلوگیر اقتصاد می‌شود. دسترسی به شبکه جهانی که امروز زیربنای معیشت میلیون‌ها ایرانی است، نباید به ابزاری برای فشار یا منبعی برای رانت تبدیل شود. اینترنت دیگر یک ابزار رفاهی نیست، بلکه زیربنای حیات اقتصادی میلیون‌ها نفر است.

  • پسته هم جنگ‌زده شد!!!

    پسته هم جنگ‌زده شد!!!

    به گزارش اقتصادران، بلومبرگ در گزارشی نوشت: ایران دومین تولیدکننده بزرگ پسته در جهان است که به تنهایی خورده می‌شود و همچنین یک ماده رایج در بستنی، شکلات و نوشیدنی‌ها است.

    تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران، عرضه را در بازاری که از قبل هم محدود بود، آن هم در زمانی که تقاضای مصرف‌کننده رو به افزایش است، کاهش می‌دهد.

    نیک ماس، تحلیلگر بازار آجیل در شرکت «اکسپانا مارکتس» گفت: تجارت پسته این کشور پیش از جنگ نیز به دلیل تحریم‌ها و اختلافات ژئوپلیتیکی پیچیده بود. وقوع جنگ در اواخر فوریه اوضاع را بدتر کرد و به کاهش ذخایر پسته منجر شد که تحویل آن به بازار‌های جهانی به طور فزاینده‌ای دشوار است. پسته مطمئنا به اختلالات در خاورمیانه حساس است، زیرا این منطقه به عنوان یک تولیدکننده، مرکز حمل و نقل و مقصد اصلی این محصول شناخته می‌شود.»

    از زمانی که «شکلات‌های دبی» پر از پسته در اواخر سال ۲۰۲۳ در تیک‌تاک و اینستاگرام وایرال شدند و تقاضا را در سراسر اروپا، خاورمیانه و آسیا به شدت افزایش دادند، مصرف جهانی آن افزایش یافته است. برند‌های بزرگ غذایی مانند هاگن-داز و تاچه این مغز را به بستنی و شیر‌های گیاهی اضافه کردند و استارباکس قهوه با طعم پسته را محبوب کرد. طبق قیمت‌های معیار اکسپانا برای پسته‌های آمریکا، قیمت‌ها در دو سال از پایان سال ۲۰۲۳، حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. طبق گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، ایران حدود یک پنجم تولید جهانی پسته و یک سوم صادرات آن را تشکیل می‌دهد و آمریکاحدود ۴۰ درصد از تولید و حدود نیمی از حمل و نقل را بر عهده دارد. با توجه به اینکه جنگ در ایران عرضه و تجارت را تحت تاثیر قرار داده است، قیمت پسته در مارس به ۴.۵۷ دلار در هر پوند رسید که بالاترین میزان از ماه مه ۲۰۱۸ است.

    گیانا رنجان داس، رئیس بخش آجیل و حبوبات خوراکی در شرکت آمریکایی «کراون پوینت لیمیتد» که متخصص در تامین پسته برای فرآوری‌کنندگان مواد غذایی است، گفت: «جنگ باعث شده است که خطوط کشتیرانی از دوم مارس تمام رزرو‌های تازه برای حمل و نقل به خاورمیانه را لغو کنند.» او گفت که این درگیری همچنین زنجیره‌های تامین، از جمله حمل و نقل پسته به هند را که سالانه حدود ۹ میلیارد دلار آجیل خوراکی وارد می‌کند، مختل کرده است.

  • پول‌های بلوکه‌ شده ایران کجاست، چقدر است و چرا برنمی‌گردد؟

    پول‌های بلوکه‌ شده ایران کجاست، چقدر است و چرا برنمی‌گردد؟

    به گزارش اقتصادران، همزمان با برگزاری مذاکرات اسلام‌آباد، بحث آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌ شده ایران بار دیگر به یکی از محور‌های اصلی فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شد؛ موضوعی که این‌بار نه در حاشیه، بلکه به‌عنوان یکی از شروط کلیدی ورود ایران به گفت‌و‌گو‌ها مطرح شد. هیأت ایرانی با صراحت بر این مطالبه تأکید داشت و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که با اختیارات تام مسئول و هدایت‌گر تیم مذاکره کننده شده بود نیز در موضعی کم‌سابقه اعلام کرد که بازگرداندن پول‌های بلوکه‌شده، یکی از پیش‌شرط‌های ایران برای حضور در این مذاکرات بوده است.

    همین تأکید، فضای متفاوتی در رسانه‌ها ایجاد کرد. همزمان با آغاز گفت‌وگوها، برخی رسانه‌های بین‌المللی از «نرمش نسبی واشنگتن» خبر دادند و در داخل نیز رسانه‌هایی مانند فارس و تسنیم این گزاره را برجسته کردند که آمریکا در حال عقب‌نشینی از مواضع قبلی خود است. حتی گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه بانک‌هایی در قطر در حال آماده‌سازی بستر انتقال این منابع به ایران هستند. اخباری درباره موافقت آمریکا با آزادسازی دارایی‌های ایران از سوی رسانه ملی نیز بازتاب یافت و در فضای مجازی به‌سرعت دست به دست شد.

    این موج خبری، انتظارات را به‌طور محسوسی افزایش داد؛ انتظاراتی که مستقیماً به وضعیت اقتصادی گره خورده بود. در شرایطی که اقتصاد ایران با فشار‌های ارزی و تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، هر خبر مثبتی درباره ورود منابع جدید، می‌تواند بر انتظارات بازار اثر بگذارد. با این حال، روند مذاکرات آن‌طور که تصور می‌شد پیش نرفت و نشانه‌های توقف یا شکست، خیلی زود خود را نشان داد. به این ترتیب، پرونده دارایی‌های بلوکه‌شده بار دیگر به نقطه ابهام بازگشت و این پرسش را پررنگ‌تر کرد که آیا اساساً این منابع قابل دسترس هستند یا همچنان در چارچوب بازی‌های سیاسی باقی خواهند ماند؟

    ۲۷ میلیارد دلار در انتظار دسترسی

    تا همین چند سال پیش، وقتی صحبت از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران می‌شد، تمرکز اصلی بر همان حدود ۷ میلیارد دلار منابع مسدودشده در کره جنوبی بود؛ رقمی که بار‌ها درباره آزادسازی آن مذاکره شد، اما هرگز به‌طور کامل در اختیار ایران قرار نگرفت. اکنون، اما اعداد بزرگ‌تری مطرح می‌شود؛ از ۲۷ میلیارد دلار تا حتی بیشتر. این تغییر مقیاس، خود نشانه‌ای از پیچیده‌تر شدن مسأله است.

    بر اساس برآورد‌های موجود، حدود ۲۷ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در بانک‌های خارجی مسدود شده است؛ منابعی که عمدتاً از محل درآمد‌های نفتی، گازی و صادرات فرآورده‌های انرژی به‌دست آمده، اما به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان انتقال آنها به داخل کشور فراهم نشده است. این دارایی‌ها در کشور‌هایی مانند لوکزامبورگ، ژاپن، بحرین، عراق، قطر، ترکیه و آلمان پراکنده‌اند؛ کشور‌هایی که هرچند روابط اقتصادی با ایران دارند، اما در عمل تحت تأثیر نظام تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار گرفته‌اند.

    ریشه این وضعیت به سال‌های تشدید تحریم‌ها و به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام بازمی‌گردد؛ زمانی که مسیر‌های بانکی ایران عملاً مسدود شد و حتی خریداران نفت ایران ناچار شدند پول حاصل از معاملات را در حساب‌هایی نگه دارند که دسترسی به آنها محدود یا غیرممکن بود. به این ترتیب، منابعی که باید وارد چرخه اقتصاد کشور می‌شد، به‌تدریج به دارایی‌های بلوکه‌شده تبدیل شد.

    در سال‌های گذشته، تلاش‌های متعددی برای آزادسازی این منابع صورت گرفته است؛ از مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم گرفته تا توافق‌های محدود برای استفاده از این پول‌ها در قالب واردات کالا‌های بشردوستانه. با این حال، این تلاش‌ها هیچ‌گاه به آزادسازی کامل و بدون قید و شرط منابع منجر نشده و دسترسی ایران همواره با محدودیت، نظارت و شروط سیاسی همراه بوده است.

    ریشه روایت‌های متناقض درباره میزان دارایی‌ها چیست؟

    اما یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها در این پرونده، به خود ارقام بازمی‌گردد. برخلاف تصور عمومی، عددی که به‌عنوان دارایی‌های بلوکه‌شده مطرح می‌شود، یک رقم قطعی و مورد اجماع نیست. در برخی برآورد‌ها از ده‌ها میلیارد دلار و در برخی دیگر حتی از بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی ایران در خارج از کشور سخن گفته می‌شود؛ اختلافی که ریشه در تفاوت تعریف‌ها دارد، نه صرفاً اختلاف محاسباتی.

    در واقع، همه این منابع را نمی‌توان در یک دسته قرار داد. بخشی از دارایی‌های ایران در خارج، اصولاً «بلوکه‌شده» به معنای دقیق کلمه نیستند، بلکه در قالب سپرده‌های تضمینی، وثیقه پروژه‌ها یا دارایی‌های مالی نگهداری می‌شوند که حتی در شرایط عادی نیز دسترسی فوری به آنها وجود ندارد. در مقابل، بخشی دیگر از این منابع واقعاً به دلیل تحریم‌ها مسدود شده و امکان انتقال آنها به کشور وجود ندارد.

    از سوی دیگر، برخی از منابعی که در سال‌های گذشته به‌عنوان پول‌های بلوکه‌شده مطرح می‌شد، در عمل یا مصرف شده یا در قالب‌های محدود در دسترس قرار گرفته است. همین موضوع باعث شده که رقم نهایی همواره در حال تغییر باشد و تصویر روشنی از میزان واقعی این دارایی‌ها وجود نداشته باشد.

    به این ترتیب، عدد ۲۷ میلیارد دلار که این روز‌ها بیشتر مطرح می‌شود، احتمالاً نه کل دارایی‌های ایران در خارج، بلکه آن بخشی از منابع است که همچنان در وضعیت مسدود یا محدود قرار دارد و آزادسازی آنها مستقیماً به نتیجه مذاکرات وابسته است. این تمایز، برای درک واقع‌بینانه از آنچه در میز مذاکره درباره آن چانه‌زنی می‌شود، اهمیت کلیدی دارد.

    پولی که می‌تواند اقتصاد را تکان دهد

    اهمیت این دارایی‌ها برای اقتصاد ایران، تنها به رقم آنها محدود نمی‌شود. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی، نوسانات شدید نرخ ارز و کسری‌های ساختاری مواجه است، دسترسی به حتی بخشی از این منابع می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ثبات ایفا کند. ورود این منابع به چرخه اقتصادی، می‌تواند به تقویت ذخایر ارزی، کنترل بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی کمک کند.

    با این حال، واقعیت‌های سیاسی مسیر دیگری را نشان می‌دهد. توقف مذاکرات اسلام‌آباد، تداوم تهدید‌های دونالد ترامپ و فضای پرتنش منطقه‌ای، همگی نشان می‌دهند که آزادسازی این منابع بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی باشد، تابعی از معادلات سیاسی است. آتش‌بس شکننده‌ای که در منطقه برقرار شده نیز به‌جای کاهش ریسک، بر عدم قطعیت‌ها افزوده است.

    در چنین شرایطی، حتی در صورت دستیابی به توافق، بعید است که این منابع به‌صورت یکجا و بدون محدودیت در اختیار ایران قرار گیرد. تجربه‌های گذشته نشان داده که دسترسی به این دارایی‌ها معمولاً به‌صورت مرحله‌ای، مشروط و در قالب‌های خاص مانند تأمین کالا‌های مشخص یا تسویه بدهی‌ها انجام می‌شود.

    از سوی دیگر، هرگونه گشایش در این حوزه نیز به‌شدت شکننده است و می‌تواند با تغییر فضای سیاسی به‌سرعت متوقف شود. به همین دلیل، حتی اگر بخشی از این منابع آزاد شود، اثرگذاری آن بر اقتصاد نیز به میزان پایداری این گشایش بستگی دارد.

    در نهایت، دارایی‌های بلوکه‌شده ایران همچنان در نقطه تلاقی اقتصاد و سیاست قرار دارند؛ جایی که میلیارد‌ها دلار منابع مالی، بیش از آنکه تابع منطق بازار باشند، در گرو تصمیمات سیاسی و معادلات ژئوپلیتیکی باقی مانده‌اند، معادله‌ای که دست‌کم در کوتاه‌مدت، نشانه‌ای از حل‌وفصل قطعی آن دیده نمی‌شود.

  • خداحافظی ایرانیان با تفریح و لباس نو!!!

    خداحافظی ایرانیان با تفریح و لباس نو!!!

    به گزارش اقتصادران، مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند ۱۴۰۴ را ۷۱.۸ درصد اعلام کرده است.

    البته ترکیب و پراکندگی این شاخص در میان کالاها و خدمات مختلف، نشانه‌ای از سبکی جدید در خرید خانوار ایرانی است. ثبت تورم ۱۱۲.۵ درصدی در گروه خوراکی در تقابل با تورم ۵۶.۹ درصدی پوشاک و کفش و تورم ۶۰.۸ درصدی بخش تفریح، تا حدود زیادی به معنای شیفت کامل تقاضا به سمت کالاهای اساسی است. خانواده ایرانی انگار در مواجه با بالاترین تورم دهه‌های اخیر، درآمد خود را برای تامین خوراک روزمره و نیازهای اولیه تخصیص می‌دهد و سهم تفریح، مسافرت و خرید پوشاک در سبد هزینه‌ها به پایین‌ترین سطح ممکن تقلیل پیدا کرده است.

    شکاف معنادار در گروه‌های مصرفی؛ از خوراکی تا تفریح

    داده‌های اسفند ۱۴۰۴ مرکز آمار ایران، تصویری دقیق از چگونگی توزیع فشار تورمی در بخش‌های مختلف اقتصاد ارائه می‌دهد. عدد کلی ۷۱.۸ درصد برای تورم نقطه‌به‌نقطه، میانگینی از نوسانات قیمتی در گروه‌های متعدد کالایی است که بررسی جزئیات آن، می‌تواند رفتار اقتصادی مصرف‌کننده را مشخص ‌کند. گروه دخانیات در بالاترین رده این جدول، با ثبت رکورد ۱۲۵.۱ درصد و گروه خوراکی‌ با ۱۱۲.۵ درصد قرار دارند. این ارقام نشان‌دهنده شدت رشد قیمت‌ها در کالاهای مصرفی روزمره و بی‌دوام است.

    در رده‌های میانی این رده‌بندی، گروه مبلمان و لوازم خانگی با تورم ۷۲.۸ درصد و بخش هتل و رستوران با تورم ۷۰.۹ درصد ایستاده‌اند که تطابق بیشتری با میانگین تورم کل کشور دارند. اما نکته قابل تامل در انتهای این جدول نهفته است. جایی که بخش تفریح و بهداشت عدد ۶۰.۸ درصد و گروه پوشاک و کفش رقم ۵۶.۹ درصد را به ثبت رسانده‌اند. فاصله تقریبا ۵۵ درصدی بین تورم خوراکی و تورم بخش پوشاک، صرفا یک اختلاف عددی نیست، بلکه نشانه‌ای از شکل و شمایل سبد جدید خانوار ایرانی در مواجهه با تورم بالای ۷۰ درصد است.

    حفظ تقاضا در خوراکی‌ها و تقلیل تقاضا در پوشاک و تفریح

    جلوتر بودن نرخ تورم در یک گروه کالایی خاص مثل خوراکی‌، می‌تواند به معنای تداوم و باقی‌ماندن تقاضا برای آن گروه تلقی ‌شود. خوراکی آخرین گروه کالایی برای حذف از سبد هر خانواری است. طوریکه مصرف‌کننده حتی با وجود جهش‌های قیمتی، توانایی حذف آنها را از سبد خرید خود ندارد و وادار می‌شود بخش بیشتری از درآمد خود را برای داشتن تغذیه اختصاص دهد. دقیقا همین تقاضای مستمر نهایتا به تورم سه‌رقمی در این بخش منجر شده است.

    در طرف مقابل، قرار گرفتن تورم حوزه تفریح و پوشاک در محدوده ۵۶ تا ۶۱ درصد، به معنای تقلیل شدید تقاضا در این بازارها است. در ادبیات اقتصادی، کالاهایی مثل لباس، کفش، سفر و تفریح در زمره کالاهایی با کشش قیمتی بالا دسته‌بندی می‌شوند. یعنی اگر قیمت‌‌ها از حدی بالاتر رود، میزان تقاضا برای آنها کم می‌شود. واکنش خانوار ایرانی به تورم عمومی ۷۱.۸ درصدی، حذف یا حداقل کاهش این ردیف‌ها از سبد خرید و هزینه بوده است. کاهش تقاضا و خروج خریداران از بازار پوشاک و تفریح، باعث شده تا فروشندگان و ارائه‌دهندگان این خدمات، توانایی قیمت‌گذاری متناسب با تورم بخش‌های دیگر از جمله خوراکی را نداشته باشند. آمارها تایید می‌کنند که خانوار ایرانی به خاطر تامین هزینه‌های بالای اقلام خوراکی، بودجه کمتری برای تخصیص به خرید لباس جدید یا برنامه‌ریزی برای تفریح اختصاص می‌دهد.

    انعکاس داده‌های آماری در مشاهدات میدانی

    تحلیل اعداد مرکز آمار، با واقعیت‌های جاری در سطح بازار و گزارش‌های منتشر شده از اصناف تا حدود زیادی همخوانی دارد. مشاهدات میدانی از بازار نشان می‌دهد که شرایط کسب‌وکارهای مختلف یکسان نیست. مغازه‌های عرضه‌کننده اقلام خوراکی از جمله سوپرمارکت‌ها، پروتئینی‌ها و میوه‌فروشی‌ها، با وجود کاهش حجم خرید هر خانوار، همچنان مشتریان روزمره خود را حفظ کرده‌اند و خریدوفروش در این واحدها متوقف نشده است. اما وضعیت در راسته بوتیک‌ها، فروشگاه‌های پوشاک و آژانس‌های مسافرتی کاملا متفاوت است و کاهش محسوس تردد و تقاضا در این بخش‌ها به چشم می‌خورد.

    گزارش‌های مختلف نیز این حرف‌ها را تایید می‌کند. رئیس گروه آمارهای اجتماعی و فرهنگی مرکز آمار ایران می‌گوید ظرف سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ حدود ۳۰ درصد از حجم مسافرت‌ها در ایران آب رفته است. این آمار با استناد از وضعیت ناوگان حمل‌ونقل و رزرو مراکز اقامتی و سایر شاخص‌ها به دست آمده و از افت سفرهای ایرانیان در غالب تفریح حکایت دارد. بر اساس این گزارش، سفر که پیش از این به عنوان یک برنامه دوره‌ای در سبد بسیاری از خانوارها قرار داشت، حالا جایگاه گذشته را ندارد. به موازات این گزارش، آمار‌هایی از کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی خرید پوشاک و کفش در یک دهه اخیر به چشم می‌خورد. تطبیق این گزارش‌ها با تورم ۵۶.۹ درصدی پوشاک و ۱۱۲.۵ درصدی خوراکی، تصویری واضح از اولویت‌بندی جدید اقتصاد خانوار ارائه می‌دهد.

  • تکلیف اقتصاد ایران؛ اگر جنگ طولانی شود، اگر به زیرساخت‌ها حمله شود …

    تکلیف اقتصاد ایران؛ اگر جنگ طولانی شود، اگر به زیرساخت‌ها حمله شود …

    به گزارش اقتصادران، کامران ندری، اقتصاددان، در بخشی از گفت‌وگوی خود در رابطه با گسترش اشتغال غیررسمی، افت دستمزدهای واقعی و کاهش امنیت شغلی در پی حمله آمریکا و اسرائیل به ایران  اظهار کرد: در وضعیت فعلی و با توجه به شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم، مهم‌ترین دغدغه دولت باید تأمین کالاهای اساسی باشد. در این شرایط امکان حمایت از تولید وجود ندارد؛ لذا مهم‌ترین کاری که دولت می‌تواند در رابطه با حمایت از تولید انجام دهد، این است که سریعاً برای این مسئله جنگ راهی برای خاتمه پیدا بکند. در غیر این صورت، با شرایطی که اکنون با آن روبرو هستیم و با تهدیدهایی که از ناحیه دشمنان می‌شود، به نظر نمی‌رسد که در وضعیت فعلی بشود کار خاصی را برای حمایت از تولید انجام داد.

    او همچنین تأکید کرد: وضعیت اقتصادی ما پیش از وقوع جنگ نیز چندان به‌سامان نبود و اکنون هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از جنگ و هزینه‌های جنگ نیز به آن اضافه شده است. مواردی نظیر قطعی اینترنت، تعطیل شدن کسب‌وکارها و آسیب به صنایع مهم مانند صنایع فولادی را اگر در نظر بگیرید، تنها کاری که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و در کوتاه‌مدت می‌توان انجام داد، این است که فعلاً راهی برای خروج از این وضعیت جنگی پیدا کنیم.

    ندری در خصوص تأثیر این شرایط بر سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و مهاجرت نیروی انسانی اظهار کرد: ما پیش از این نیز با این مشکلات مواجه بودیم و طبیعتاً جنگ هم این مسئله را تشدید می‌کند. سرمایه‌گذاری قطعاً نسبت به پیش از جنگ کاهش پیدا کرده و متوقف می‌شود. مسئله مهاجرت و خروج سرمایه انسانی نیز از قبل از جنگ وجود داشت و اگر این شرایط جنگی بخواهد ادامه پیدا کند، نمی‌توان انتظار داشت که این اتفاق نیفتد.
    او هشدار داد که حتی اگر جنگ خیلی شدید شود، ممکن است با موجی از افرادی مواجه باشیم که بخواهند از کشور خارج شوند.

    اگر جنگ طولانی‌مدت شود با کمبودهای جدی مواجه خواهیم شد

    ندری همچنین خاطرنشان کرد: برخی از پتروشیمی‌های ما آسیب دیده‌اند و نمی‌توانند مانند گذشته عرضه خود را به بازار داشته باشند. مسئله واردات نیز تحت‌الشعاع این جنگ قرار دارد و این‌ها مواردی است که نمی‌توان برای آن کاری کرد، جز اینکه جنگ متوقف شود. البته با توجه به پیش‌بینی‌هایی که از قبل شده بود و احتمال وقوع جنگ را می‌دادند، تمهیداتی از پیش از جنگ برای تأمین کالاهای اساسی و نیازهای اساسی اقتصاد در نظر گرفته شده بود.

    این اقتصاددان در پایان یادآور شد: این تمهیدات تنها تا مدتی جوابگو خواهد بود و اگر جنگ طولانی‌مدت شود، طبیعتاً با کمبودهای جدی مواجه خواهیم شد. مخصوصاً اگر جنگ به زیرساخت‌ها کشیده شود و تهدیدهایی که آمریکا کرده عملی گردد، شرایط بسیار سختی را در اقتصاد خواهیم داشت.