دسته: اقتصاد کلان

  • اقتصاد ایران در ۴۰ روز بمباران

    اقتصاد ایران در ۴۰ روز بمباران

    به گزارش اقتصادران، جنگ اخیر پیامد‌هایی فراتر از میدان جنگ داشته و آثار این جنگ بر شاخص‌های اقتصادی منعکس خواهد شد. برنامه توسعه ملل متحد و خبرگزاری رویترز در دو گزارش جداگانه به بررسی نتایج اقتصادی این تنش نظامی پرداخته‌اند.

    بر اساس گزارش سازمان ملل، سه پیامد اصلی این جنگ برای اقتصاد ایران شامل انقباض شدید اقتصادی، افزایش محسوس فقر و عقبگرد در شاخص‌های توسعه انسانی است.

    انقباض شدید اقتصادی

    این گزارش یکی از مهم‌ترین پیامد‌های تشدید درگیری نظامی را انقباض شدید اقتصادی در ایران می‌داند. بر اساس شبیه‌سازی‌های این نهاد، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سناریوی بدون جنگ ممکن است بین ۸.۸ تا ۱۰.۴ واحد درصد کاهش یابد.

    این افت عمدتا ناشی از اختلال در زیرساخت‌های انرژی، کاهش فعالیت‌های تجاری و محدود شدن فعالیت اقتصادی در داخل کشور است؛ روندی که به‌طور مستقیم درآمد خانوار‌ها را کاهش می‌دهد و نااطمینانی اقتصادی را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد.

    بر اساس گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد کاهش یافته است. بازار کار نیز تصویر چندان مطلوبی ارائه نمی‌دهد. به‌طور متوسط تنها ۳۸ درصد از ایرانیان ۱۵ ساله و بالاتر شاغل هستند و نرخ اشتغال زنان به‌طور ویژه پایین است؛ به‌طوری که تنها حدود ۱۲ درصد زنان ۱۵ ساله و بیشتر در بازار کار حضور دارند. همزمان سطح فقر نیز قابل‌توجه گزارش شده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد که فقر در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ حدود ۳۶ درصد بوده است.

    افزایش محسوس فقر

    دومین پیامد مهم تشدید درگیری نظامی در ایران، افزایش محسوس فقر است. در سال ۲۰۲۳ حدود ۲.۳‌میلیون نفر، معادل ۲.۶ درصد جمعیت، در فقر شدید زندگی می‌کرده‌اند؛ تجربه بحران‌های نظامی نشان می‌دهد که فشار اصلی چنین شوک‌هایی بر دهک‌های پایین درآمدی وارد می‌شود و معمولا به تشدید فقر و گسترش نابرابری می‌انجامد.

    تخریب سرمایه می‌تواند اشتغال و معیشت را تضعیف کند و همزمان تورم بالا با افزایش قیمت انرژی و افت ارزش ارز تشدید شده، قدرت خرید خانوار‌های فقیر را بیشتر کاهش می‌دهد.

    گزارش تاکید می‌کند برای کشوری مانند ایران که در گروه کشور‌های با درآمد متوسط رو به بالا قرار دارد، افزایش جمعیت در آستانه فقر یا در محدوده آسیب‌پذیری اهمیت بیشتری دارد. به همین دلیل از خط فقر ۸.۳۰ دلار در روز بر حسب PPP سال ۲۰۲۱ استفاده شده است.

    بر اساس این معیار، در سال قبل حدود ۳۵‌میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته‌اند. اکنون UNDP برآورد می‌کند که تعداد افراد زیر این خط فقر ممکن است بین ۳.۵ تا ۴.۱‌میلیون نفر افزایش یابد؛ افزایشی که می‌تواند ۳.۹ تا ۴.۶ درصد دیگر از جمعیت را به زیر خط فقر بکشاند و نرخ کلی فقر را تا حدود ۴۱ درصد بالا ببرد.

    عقبگرد در توسعه انسانی

    درحالی‌که شاخص توسعه انسانی ایران در سال ۲۰۲۳ به رقم ۰.۷۹۹ رسیده بود و کشور را در گروه توسعه انسانی بالا قرار می‌داد، اکنون شبیه‌سازی‌ها از احتمال افت ۰.۴۷ تا ۰.۵۶ واحد درصدی این شاخص خبرمی‌دهند.

    این گزارش، کاهش درآمد ملی سرانه، اختلال در نظام آموزشی و افزایش مرگ‌ومیر را از عوامل اصلی این عقب‌نشینی می‌داند. همچنین تاکید شده است که تخریب‌های محیط‌زیستی ناشی از آتش‌سوزی‌ها و آسیب به مراکز صنعتی، با تهدید امنیت غذایی، معیشت بلندمدت جوامع را به مخاطره انداخته است. در این میان، ۳۹ درصد از شاغلان که در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند، به دلیل وابستگی معیشت به ثبات فعالیت‌های اقتصادی، بیشترین آسیب را از این اختلالات می‌بینند.

  • بهترین و بدترین سرمایه‌گذاری‌ در سال ۱۴۰۵

    بهترین و بدترین سرمایه‌گذاری‌ در سال ۱۴۰۵

    به گزارش اقتصادران، اگر فکر می‌کنید سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۵ همچنان به روش‌های سنتی امکان‌پذیر خواهد بود، سخت در اشتباهید چون روی نقطه‌ای ایستاده‌ایم که تورم نقطه به نقطه از ۷۰ درصد عبور کرده است.

     بگذارید همین اول کار سنگ‌هایمان را با هم وا بکنیم! در چنین وضعیتی حتی با نرخ سود بانکی ۲۴ درصد، نگهداری پول در بانک عملا سالی ۴۰ تا ۵۰ درصد عقب‌ماندگی سرمایه را رقم می‌زند و نقدینگی به جای پخش شدن در بازار به صورت خوشه‌ای عمل خواهد کرد. این یعنی ممکن است طلا پرواز کند اما خودرو قطعا روی دستتان باد خواهد کرد. به همین دلیل در ۱۴۰۵ نباید از تورم بترسیم. در این گزارش راه و رسم سرمایه‌گذاری هوشمندانه و رفاقت با تورم را بررسی می‌کنیم.

    پیش‌بینی قیمت دلار در سال ۱۴۰۵؛ اسکناس آمریکایی سقف‌شکنی می‌کند؟

    وقتی در اسفند ۱۴۰۴ دلار خودش را در کانال ۱۶۰ هزار تومان تثبیت کرد، خیلی‌ها گفتند به ته خط رسیده‌ایم اما بازار نشان داد وقیح‌تر از این حرف‌هاست.

    تمرکز روی تحلیل کف و سقف دلار در سال گذشته ممکن است سرمایه‌گذاران را به اشتباه بیندازد. ما توصیه می‌کنیم مراقب باشید چون خرید دلار در قله‌های هیجانی، رسما حکم بازی‌کردن با آتش را دارد. تا وقتی وضعیت جنگی ادامه پیدا کند به طور حتم فقط استراتژی خرید پله‌ای در روزهای قرمز بازار جواب می‌دهد.

    محرک‌های بازار ارز؛ قیمت دلار تحت تأثیر کدام عوامل است؟

    دلار در سال ۱۴۰۵ گوش‌به‌زنگ اخبار است. اگر تا قبل رسیدن به نیمه اول سال ۱۴۰۵ پالس‌های دیپلماتیک مثبت مخابره شود، دلار به احتمال زیاد مدتی در یک کریدور خنثی استراحت خواهد کرد. این بهترین فرصت برای کسانی است که جا مانده‌اند اما حواستان باشد در اقتصاد ایران، فنر فشرده‌شده همیشه با قدرت بیشتری پرتاب می‌شود.

    تحلیلگران خبره معتقدند کاهش قیمت دلار در سال ۱۴۰۵ را باید یک فرصت خرید بی‌نظیر در نظر گرفت ولی سرمایه‌گذاران بهتر است موقع مشاهده رنگ سبز روی تابلو صرافی‌ها از اتخاذ تصمیمات هیجانی خودداری کنند.

    خرید طلا و سکه ۲۰۰ میلیونی؛ حباب در کمین سرمایه‌های خرد

    وقتی سکه امامی در مرز ۲۰۰ میلیون تومان قرار دارد و حباب قیمت سکه همچنان متورم است، یعنی باید بپذیریم بازار روی آینده شرط بسته است. عددها معمولا دروغ نمی‌گویند.

    طلا در سال ۱۴۰۵ همچنان پادشاهی می‌کند اما اگر دنبال بهره‌ بردن از تفاوت‌ها هستید و سود واقعی می‌خواهید بهتر است به جای سکه که حبابش چشم را می‌زند، سراغ طلای آب‌شده یا صندوق‌های طلا در بورس بروید. مورد دوم به شما اجازه می‌دهند حتی با پول خرد، از رشد اونس جهانی (که پیش‌بینی می‌شود همچنان رو به رشد باشد) و دلار داخلی به‌صورت همزمان سود ببرید.

    ریسک خرید ربع‌سکه؛ چرا باید مراقب حباب سکه باشیم؟

    ربع‌سکه گرفتار وضعیت وحشتناکی است و حباب‌ قیمت آن گاهی تا ۵۰ درصد ارزش کل یک سکه را در برمی‌گیرد. برای سرمایه‌گذاران خرد، خرید طلای دست‌دوم یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌های لوتوس و کهربا گزینه‌های بهتری هستند.

    استراتژی خرید پله‌ای طلا؛ فرمول ۳ مرحله‌ای برای فرار از ضرر

    بسیاری از سرمایه‌گذاران آماتور در قله دست به خرید می‌زنند و وقتی قیمت‌ها سقوط کرد، سرخورده و پشیمان اقدام به فروش می‌کنند. در سال ۱۴۰۵ که نوسانات به اوج می‌رسد، این خطر به اوج خواهد رسید.

    فرمول پیشنهادی امن در چنین شرایطی خرید پله‌ای معکوس است. یعنی عوض اینکه با کل سرمایه‌تان یک سکه ۲۰۰ میلیونی بخرید آن را به ۳ قسمت تقسیم کنید؛ ۳۰ درصدش را در قیمت فعلی، ۴۰ درصد بعدی را در اولین اصلاح قیمتی (حتی کوچک) و ۳۰ درصد آخر را برای زمانی نگه دارید که بازار در شوکِ موقت فرو می‌رود. این روش کمک می‌کند میانگین قیمت خرید شما همیشه از قیمت کف بازار جذاب‌تر باشد.

    پیش‌بینی بورس ۱۴۰۵؛ غول خفته تالار شیشه‌ای بیدار می‌شود؟

    بورس ایران در سال‌های اخیر به همه بدهکار بوده و ارزش دلاری آن به شدت پایین آمده است. تورم ۷۲ درصدی باعث شده دارایی‌های شرکت‌ها از جمله زمین، ماشین‌آلات و موجودی انبارها بالا رفته با این حال قیمت سهم آنها هنوز فرصت پیدا نکرده به این واقعیت واکنش نشان دهد.

    سال ۱۴۰۵، سالِ تک‌سهم‌ها و صنایع دلاری خواهد بود. شرکت‌هایی که همچنان بتوانند محصولشان را صادر کنند و بابت فروش آن دلار بگیرند، برندگان بزرگ امسال هستند. اگر تورم هم در نیمه دوم سال کاهش پیدا کند، شانس بورس بیشتر می‌شود.

    توصیه مهم: امسال از سهام ریالی به‌خصوص آنهایی که نرخ فروش‌شان دستوری است دوری کنید. بروید سراغ پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و فلزاتی که عیار و ارزششان با نرخ دلار مشخص می‌شود. شرکتی که دارایی فیزیکی بیشتری دارد، سهامش ارزش بیشتری پیدا می‌کند.

    بهترین سهام برای خرید؛ کدام صنایع لیدر بورس ۱۴۰۵ هستند؟

    وقت خودتان را در سال ۱۴۰۵ با سهم‌های کوچک و بازیگرمحور تلف نکنید. تنها صنایع ارزمحور و دارایی‌محور در چنین موقعیتی می‌توانند برنده باشند.

    • گروه کانی‌های فلزی و فولادی: چون نرخ فروش‌شان جهانی است.
    • صنعت پالایشی: که با فرمول جدید نرخ خوراک، پتانسیل جهش سودآوری دارند.
    • هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری: که پورتفوی آن‌ها متشکل از زمین و املاک تجاری است.

    سود بانکی یا تله تورم؛ وضعیت سپرده‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت

    بانک مرکزی هنوز برای پایین نگه‌داشتن نرخ بهره تلاش می‌کند تا به این ترتیب نقدینگی را مهار کند اما وقتی تورم ۷۲ درصد است، سود ۲۴ درصدی یعنی سالی ۴۸ درصد از ارزش واقعی پولتان دود می‌شود.

    صندوق‌های درآمد ثابت در سال ۱۴۰۵ فقط برای توقف موقت پول کارایی دارند. یعنی اگر طلا فروخته‌اید و می‌خواهید ملک بخرید، مجاز هستید پول را آنجا بگذارید.

    کالبدشکافی سپرده بانکی؛ چرا بانک دشمن سرمایه‌‌های خرد است؟

    فرض کنید اول فروردین ۱۴۰۵، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان پول نقد در حساب بانکی دارید. اگر این پول را در بانک با سود ۲۴ درصد رها کنید، در پایان سال صاحب ۱۲۴ میلیون تومان خواهید بود. این گزینه ابداً جذاب نیست. با تورم ۷۲ درصدی، چیزی که اول سال ۱۰۰ میلیون تومان قیمت داشته، آخر سال ۱۷۲ میلیون تومان می‌ارزد. پس با اینکه فکر می‌کنید سود کرده‌اید، ۴۸ میلیون تومان از قدرت خریدتان آب می‌رود. شما باید در بازاری حاضر باشید که دست‌کم ۷۲ درصد بازدهی خالص بدهد تا تازه در موقعیت سر به سر قرار بگیرید.

    بازار مسکن در سال ۱۴۰۵؛ رویای خرید خانه و سرمایه‌گذاری متری؟

    مسکن در سال ۱۴۰۵، چه به صورت مصرفی و چه در قالب سرمایه‌گذاری همچنان دور از دسترس طبقه متوسط خواهد بود چون در عمل به یک کالای کاملاً لوکس و سرمایه‌ای تبدیل شده است. تورم ۷۲ درصدی همچنان نقش موتور محرک را بازی می‌کند و باعث می‌شود هزینه ساخت سر به فلک بکشد.

    اگر پولتان اندازه خرید آپارتمان نیست، می‌توانید سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۵ را با خرید متری مسکن در بورس یا مشارکت در پروژه‌های معتبر خصوصی انجام دهید. بعید است مسکن دیگر جهش‌های یک‌شبه را تجربه کند اما به عنوان سپر تورمی بی‌رقیب است.

    خرید کالای سرمایه‌ای؛ چطور با انبارداری تورم را دور بزنیم؟

    کالاهای سرمایه‌ای-مصرفی در سال ۱۴۰۵ به لطف تورم ۷۲ درصدی گزینه خوبی به نظر می‌رسند. برای این کار باید سراغ خرید تجهیزات صنعتی، ماشین‌آلات و حتی کالاهای وارداتی استراتژیک که نیاز به انبارداری پیچیده ندارند رفت چون ممکن است بازدهی عجیبی رقم بزنند.

    با این کار شما تورم تولیدکننده و هزینه‌های لجستیک را هم دور می‌زنید. در ۱۴۰۵، کالا از پول ارزشمندتر خواهد بود. هر چیزی که با ارز نیمایی یا آزاد نرخ‌گذاری می‌شود و فسادپذیری پایینی دارد را یک دارایی با ارزش در نظر بگیرید.

    تحلیل بیت‌کوین و اتریوم ۲۰۲۶؛ خرید تتر برای غلبه بر ریسک‌

    نباید بیت‌کوین و اتریوم را دست‌کم گرفت. در حالی که بازارهای داخلی با ریسک‌های سیستمی دست و پنجه نرم می‌کنند، رمزارزها دریچه‌ای به اقتصاد جهانی هستند. بازار کریپتو در فاز پختگی قرار دارد و برای سرمایه‌گذار ایرانی، تتر نقدشونده‌ترین دارایی خواهد بود.

    پیشنهاد: ۵ تا ۱۰ درصد سبد دارایی‌تان را به رمزارزهای معتبر اختصاص دهید ولی دنبال نوسان‌گیری روزانه نباشید.

    بهترین و بدترین سرمایه‌گذاری‌ در سال ۱۴۰۵ از نگاه کارشناسان

    قبل از اینکه سبد دارایی‌تان را بچینید بهتر است بدانید در وضعیت فعلی ورود به کدام بازارها ممنوع است. به طور کلی اگر بخواهیم برای سرمایه‌گذاری با ریسک متوسط، نسخه‌ای مشترک بپیچیم سبد سرمایه‌گذاری شما باید به شکل زیر باشد:

    نوع دارایی یا فعالیت

    سهم پیشنهادی در سبد

    علت منطقی

    نتیجه و ریسک احتمالی

    طلا (آب‌شُده یا صندوق)

    ۳۵ درصد

    سنگر اصلی و پناهگاه امن دارایی در بحران

    حفظ قدرت خرید و رشد همپای دلار

    سهام صادرات‌محور

    ۲۵ درصد

    بهره‌مندی از رشد دارایی‌های فیزیکی شرکت‌ها

    سود جهشی ناشی از جاماندگی بورس

    دلار یا تتر

    ۲۰ درصد

    حفظ نقدشوندگی و امنیت در تنش‌های سیاسی

    تثبیت ارزش سرمایه و نقدشوندگی آنی

    انواع ارز دیجیتال معتبر

    ۱۰ درصد

    اهرم سود جهانی و ریسک هوشمندانه

    پتانسیل سود چندبرابری دلاری

    صندوق درآمد ثابت

    ۱۰ درصد

    پارکینگ موقت جهت شکار فرصت‌های بازار

    سود ثابت (اما کمتر از تورم واقعی)

    سپرده بلندمدت بانکی

    ممنوع

    نرخ سود ۲۴٪ در برابر تورم ۷۲٪

    نابودی ۴۸ درصد از ارزش واقعی پول

    پیش‌فروش‌های بی‌نام

    ممنوع

    توقف پروژه به دلیل گرانی شدید مصالح

    حبس سرمایه و خطر کلاهبرداری

    نوسان‌گیری در بورس

    ممنوع

    ابهام سیاسی و کارمزد بالای معاملات

    تحلیل رفتن اصل سرمایه و ضرر قطعی

    خرید زمین در مناطق دورافتاده

    ممنوع

    نقدشوندگی بسیار پایین در زمان نیاز فوری

    قفل شدن سرمایه و عدم امکان فروش

    شت‌کوین‌های تلگرامی

    ممنوع

    پروژه‌های بی‌بنیان و کلاهبرداری (Scam)

    خطر صفر شدن دارایی در یک شب

  • جنگ؛ قوزبالاقوز برای اقتصاد ایران! / بغزیان: آتش بس به تنهایی آرامش را بر نمی‌گرداند

    جنگ؛ قوزبالاقوز برای اقتصاد ایران! / بغزیان: آتش بس به تنهایی آرامش را بر نمی‌گرداند

    به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران پیش از جنگ شرایط خوبی نداشت و حتی به پاشنه آشیل سیاست‌گذاری در کشور هم تبدیل شده بود. با وجود این ضعف اما جنگ تحمیلی سوم که با حضور بیشتر ارتش ایالات متحده در حمله به ایران آغاز شد، موجب پیروزی واشنگتن و شکست تهران نشد.

    در شرایطی که به نظر می‌رسد ایالات متحده در رسیدن به اهداف خود توفیق چندانی نداشته، حملات اسراییل و آمریکا به زیرساخت‌های اقتصادی ایران شدت گرفته است. به نظر می‌رسد آن‌ها با هدف تضعیف بیش از پیش درآمدهای ارزی کشور به زیرساخت‌ها حمله کرده‌اند. درواقع به نظر می‌رسد جنگی که در میدان نظامی نتوانسته موفقیتی برای بانیانش داشته باشد، با حمله به اقتصاد ایران، می‌خواهد عدم موفقیت را پنهان کند.

    این جنگ هم به نظر می‌رسد به اتمام خواهد رسید و پرسش اصلی این است در فردای آن تصمیم‌گیران کشور چه مسیری را برای بازسازی و بازگشت دوباره به ریل توسعه و پیشرفت انتخاب می‌کنند.

    آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد کلان، درباره ضرورت‌های اقتصاد ایران در روزهای بعد از جنگ گفت: این مهم تحت تاثیر چگونگی پایان این جنگ و این‌که ایران در چه موقعیتی با آمریکا و اسراییل باشد، تغییر می‌کند. جنگ اگر بدون هیچ الزام و شروطی که برای ایران تضمین‌کننده باشد، به پایان برسد، ما با وضعیتی مشابه آن‌چه پس از جنگ ۱۲ روزه تا این جنگ مواجه می‌شویم. وضعیت نه جنگ، نه صلح رکود و تورم را تشدید می‌کند.

    یک آتش بس به تنهایی آرامش را بر نمی‌گرداند

    وی افزود: صرف یک آتش بس، اقتصاد را ما در موقعیت دشوار قرار می‌دهد و مسلما کار مسئولان اقتصادی در مدیریت اقتصاد هم دشوارتر خواهد بود. از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ما، پیش‌بینی ناپذیر شدن آن است و از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انتظار می‌رود که نوسانات اقتصاد کلان را به حداقل برسانند و زمینه کاهش ابهامات را فراهم کنند. این امر به‌ویژه در روزهای پس از جنگ و بازسازی اهمیتی دو چندان دارد.

    عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مورد سیاست ارزی مطلوب در سناریوی آتش بس شکننده گفت: در حوزه سیاست ارزی پیش از جنگ بانک مرکزی خیلی ثبات بخش عمل نکرد ولی انتظار می‌رود پس از جنگ، با اقدامات ثبات آفرین، زمینه‌ای فراهم شود که سرمایه‌گذار حاضر به سرمایه‌گذاری در اقتصاد شود. طبیعی است که پس از جنگ جذب سرمایه‌گذاری خارجی با موانع و البته فرصت‌هایی روبه‌رو است و جذب سرمایه‌گذاری داخلی هم نیازمند زمینه‌سازی است.

    جذابیت سرمایه‌گذاری در کشورهای عربی کاهش یافت

    وی در پاسخ به اینکه چه فرصت‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای ایران پساجنگ وجود دارد، توضیح داد: کشورهای امارات، کویت، قطر، عربستان و بحرین همگی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بودند اما پای آن‌ها هم به این جنگ باز شد تا دیگر آن‌ها مقاصد امن سرمایه‌گذاری به حساب نیایند.  با توجه به اقتداری که نیروی مسلح ایران از خود نشان داد و بارها به نقاط مختلف این کشورها حملات موفق داشت، حتما برای این کشورها جذب سرمایه‌گذاری خارجی دشوارتر می‌شود.

    او افزود:‌ من فکر می‌کنم کاهش جذابیت کشورهای همسایه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند به یک فرصت برای ما تبدیل شود. صلح می‌تواند گامی بلند در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور ما باشد. منتها این‌ مهم منوط به زمینه سازی‌هایی دارد که باید سیاست‌گذاری اقتصادی فراهم کند. همان‌طوری که گفتم اگر بانک مرکزی در حوزه ارزی ثبات را حاکم کند، چون به پیش‌بینی پذیری اقتصاد منجر می‌شود، در نهایت به سود جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم خواهد بود.

    ایران در روزهای گذشته بارها از پذیرش پیشنهاداتی خودداری کرده که در آن آتش بس موقت هدف‌گذاری شده بود. منطق ایران این بوده که آتش بس موقت صرفا فرصت تجدید قوا را برای ایالات متحده فراهم خواهد کرد تا دوباره به ایران حمله کند و ایران نیز به جای آتش بس موقت، صلح پایدار منطقه‌ای را قرار داده است.

    توافق جامع صلح بهترین سناریو است

    بغزیان درباره رسیدن به یک توافق جامع برای آتش بس گفت: در این صورت شرایط اقتصادی ما می‌تواند متفاوت شود. یعنی اگر این اتفاق همراه شود با یکسری اتفاقات مثل تثبیت حاکمیت ایران بر تنگه هرمز یا کاهش تحریم‌ها، طبعا دست ایران از نظر اقتصادی بازتر خواهد بود و با توجه به این‌که شانس حمله دوباره به حداقل می‌رسد، زمینه برای پیشرفت اقتصادی کشور هم فراهم‌تر می‌شود. در این سناریو، عصر بازسازی با بازگشت امنیت نظامی همزمان می‌شود و همین فرصت را برای ثبات بخشی بیش از هر زمان دیگری آماده می‌کند. این سناریو به معنای این است که تهران و واشنگتن تا چند سال در پی رویارویی نخواهند بود.

    وی با تاکید بر نقش رژیم ارزی در آن شرایط گفت: جذب سرمایه‌گذاری بدون احساس امنیت بسیار دشوار است. اعتماد سازی محصول ثبات است و اگر ما نوسانات قیمتی ارز را به طور کلی حل کنیم و رویه‌ای که پیش از جنگ در پیش گرفته شد را کنار بگذاریم، شرایط برای توسعه فراهم می‌شود. هیچ شاخصی در اقتصاد نیست که به اندازه ثبات ارزی بتواند امید و احساس امنیت را به آحاد جامعه القا کند.

    وی هشدار داد: حتی در آن شرایط که احتمالا بهترین سناریوی پیش‌روی ایران است هم اگر دولت رفتارهای پیشین خود را از سر بگیرد ما دچار بحران خواهیم شد. چنانچه دولت هر وقت با کسری بودجه و منابع مواجه شد، یا به بهانه‌هایی چون تقویت رقابت‌پذیری تولید داخل و بهبود صادرات سراغ تضعیف ارزش پول ملی رفته، در نهایت تورم و بحران اقتصادی پدید آمده است. ضمن این‌که سوداگری هم در مقابل تولید صنعتی تقویت شد و در نهایت فرصت‌های کشور از بین رفت. در شرایط پساجنگ هم این اقدامات به تاخیر در بازسازی منجر می‌شود.

    عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره دلیل کاهش قیمت ارز با وجود جنگ گفت: این‌جا اقدام خاصی از سوی سیاست‌گذاری اقتصادی انجام نشده است. دلیل اصلی کاهش قیمت ارز، کاهش چشمگیر تقاضا است که به دلایلی چون مسدود شدن اینترنت جهانی هم مربوط است. این امر موجب شده تا قیمت‌ها کاهشی نه چندان بزرگ را تجربه کنند ولی نباید تصور کنیم نرخ فعلی، نرخ تعادلی است و این نرخ را باید نرخ عصر جنگ در نظر بگیریم.

    وی با اعلام بی خبری از اقدامات وزارت اقتصادی و بانک مرکزی گفت: من این روزها ندیدم که اظهار نظری داشته باشند یا بگویند در حال انجام چه کاری هستند. شاید وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی دور کاری می‌کنند و کمتر آفتابی می‌شوند. به هر روی ما امروز سیاست ارزی خاصی نداریم که بخواهیم کاهش قیمت‌ها را محصول عملکرد کسی بدانیم.

  • کسب‌وکارهای جنگ‌زده / فروزان‌فرد: ما در وضعیت «توقف آتش»هستیم نه «آتش‌بس»!

    کسب‌وکارهای جنگ‌زده / فروزان‌فرد: ما در وضعیت «توقف آتش»هستیم نه «آتش‌بس»!

    به گزارش اقتصادران، در پی اعلام یک آتش‌بس موقت بین ایران و آمریکا و شکل‌گیری فضای تعلیق در معادلات منطقه‌ای، اقتصاد ایران بار دیگر در نقطه‌ای حساس میان «انتظار» و «ابهام» قرار گرفته است؛ وضعیتی که نه نشانه‌ای از بازگشت به ثبات پایدار دارد و نه امکان نادیده گرفتن فرصت‌های کوتاه‌مدت.

    در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران با پرسش‌هایی کلیدی درباره چشم‌انداز تجارت، تداوم فعالیت کسب‌وکارها و ظرفیت‌های احتمالی گشایش‌های سیاسی و اقتصادی روبه‌رو هستند؛ پرسش‌هایی که پاسخ به آن‌ها بیش از هر زمان دیگری به تحلیل واقع‌بینانه از توازن نیروها و محدودیت‌های موجود وابسته است.

    در همین چارچوب، در گفت‌وگویی با حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی اتاق تهران به بررسی ابعاد مختلف این وضعیت پرداخته ایم. از ماهیت این آتش‌بس و اثرات آن بر فضای کسب‌وکار گرفته تا امکان تحقق طرح‌های پیشنهادی برای کاهش فشارهای اقتصادی و نقش دولت در حمایت از بخش خصوصی در شرایط محدودیت منابع.

    ****

    *با توجه به اعلام آتش‌بس دو هفته‌ای و ورود به یک فضای تعلیقی جدید، ارزیابی شما از اثر این آتش بس موقت بر روی روند تجارت خارجی و داخلی چیست؟ آیا فعالان اقتصادی این آتش‌بس را فرصتی برای تنفس می‌بینند یا اثری در وضعیت اقتصادی و کسب و کارها نخواهد داشت و …

    من فکر می‌کنم که وقتی به واقعیت میدان و محدودیت‌هایی که طرفین برای رسیدن به این وضعیت داشتند، نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که حتی نمی‌توانیم نام این وضعیت را «آتش‌بس» بگذاریم. تعریف آتش‌بس متفاوت است و آنچه اکنون شاهد آن هستیم، صرفاً یک «توقف آتش» است.

    در واقع من شرایط را باثبات نمی‌بینم؛ به نظر می‌رسد به‌ویژه رژیم اسرائیل وقتی به میدان و شرایط نگاه می‌کند، خود را به صورت جدی بازنده این میدان می‌بیند. حتی در زمینه پذیرش این شرایط و آتش‌بس، نماینده‌ای از اسرائیل در این میان وجود ندارد. کشوری که به صورت رسمی با ما جنگیده، آسیب مستقیم و فیزیکی دیده، کشته داده و عامل مستقیم موشک‌های ما بوده، اسرائیل بوده است؛ اما می‌بینیم که اسرائیل در طراحی اتفاقات مربوط به آتش‌بس حضور رسمی ندارد و صرفاً به او اطلاع داده می‌شود.

    من فکر می‌کنم شرایط به گونه‌ای نیست که بتوانیم وضعیت موجود را یک وضعیت باثبات فرض کنیم و بر اساس آن بخواهیم تنظیمات جدیدی را برای خود طراحی کنیم یا وارد برنامه‌ریزی‌هایی بشویم. صرفاً در چنین موقعیتی، افراد سعی می‌کنند محاسباتی انجام دهند تا وضعیت موجود را تثبیت کرده یا جلوی هدررفت و آسیب دیدن بیشتر خود را بگیرند؛ اما هنوز زمینه‌ای برای طرح‌ریزی آینده وجود ندارد.

    دسترسی به اینترنت جهانی یک فرصت تجدید قوا برای کسب و کارهای آنلاین است

    *با فرض اینکه در دوره آتش‌بس محدودیت‌های اینترنتی کاهش پیدا کند، آیا این بازگشایی می‌تواند برای کسب‌وکارهای آنلاین صرفاً یک تنفس کوتاه‌مدت باشد یا به بازگشت واقعی آن‌ها به چرخه درآمدزایی کمک خواهد کرد؟

    در مورد کسب‌وکارهای آنلاین، اگر زمینه دسترسی به اینترنت مقداری فراهم‌تر شود، بله؛ ممکن است با توجه به اینکه مردم مدتی در تعطیلات نوروز و ماه رمضان بوده‌اند و اکنون واقعاً همگان تمایل دارند وارد فعالیت کاری جدی‌تری بشوند، یک فرصت یا موقعیتی برای تجدید قوا برایشان به وجود بیاید. اما فکر نمی‌کنم آن‌ها هم بتوانند فعلاً به صورت بلندمدت روی این موضوع برنامه‌ریزی کنند.

    پیش‌بینی من از وضعیتی که در آن قرار گرفته‌ایم این است که حتی اگر تعاملاتی بر اساس ضرورت بین ما و آمریکا برقرار شود، مشخص نیست که رژیم اسرائیل تا چه اندازه در میان‌مدت و بلندمدت به چنین تعاملاتی پایبند بماند؛ چرا که در این مرحله، منافع آمریکا و اسرائیل می‌تواند به صورت جدی با یکدیگر متفاوت باشد. آمریکا در وضعیت موجود مسیر دیگری دارد و با محدودیت‌های داخلی، انتقادات در سنا و کنگره، نزدیکی انتخابات در نوامبر و موضوع برگزاری جام جهانی روبروست که این‌ها لزوماً برای اسرائیل محدودیت محسوب نمی‌شوند و هدف او از جنگیدن نیز متفاوت بوده است.

    فعالان اقتصادی تنها تلاش خواهند کرد زیان‌ها و آسیب‌های خود را به حداقل برسانند

    نمی‌دانم آمریکا آنچه را پذیرفته، واقعاً جدی پذیرفته است یا صرفاً برای تجدید قوا و طراحی جدید؛ و حتی نمی‌دانیم اسرائیل چقدر این موضوع را به رسمیت می‌شناسد. بنابراین، من کل این موضوع را فعلاً در حد یک تنفس کوتاه‌مدت می‌بینم و معتقدم چالش‌های فراوانی پیش روی ماست. در ماه‌های پیش رو همچنان باید چالش‌های مهمی را تجربه کنیم که احتمالاً به منطقه ما نیز محدود نخواهد شد و می‌تواند به شرق آسیا و تعاملات چین و همسایگانش نیز برسد.

    احساس محدودیت در قدرت و وجهه بین‌المللی آمریکا می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های جدیدی از سوی چین یا روسیه باشد که کار را برای تمام دنیا پیچیده‌تر می‌کند و ما نیز آسیب‌های مربوط به خود را خواهیم دید. بنابراین، ماه‌های پیش رو را ماه‌های آرامش و برنامه‌ریزی بلندمدت نمی‌بینم و معتقدم فعالان اقتصادی تنها تلاش خواهند کرد زیان‌ها و آسیب‌های خود را به حداقل برسانند؛ چرا که تا چند ماه آینده روبروی یک گشایش معنادار قرار نداریم.

    لغو تحریم ها اتفاقاتی بزرگ را در اقتصاد ایران رقم خواهد زد

    *با توجه به جزئیات منتشر شده از طرح ۱۰ بندی، به‌ویژه مواردی مثل لغو تحریم‌ها و تسهیل مبادلات، پیش بینی می کنید توافقی بر روی این بندها حاصل شود یا …

    اگر این ده بند مبنای مذاکره قرار گیرد و هدف، سروسامان دادن به این موضوعات باشد، یک توفیق برای ایران است و می‌تواند آینده اقتصاد کشور را در ماه‌های آتی به صورت معناداری تغییر دهد. حتی تحقق یکی دو مورد از این‌ها بازی را به صورت جدی تغییر می‌دهد؛ مثلاً اگر موضوع تحریم‌ها به صورت جدی و یکپارچه مرتفع شود یا مسئله حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و درآمدزایی از این مسیر استحکام یابد، برای وقوع اتفاقات بسیار بزرگ در اقتصاد ایران کافی است.

    نکته اینجاست که با تردید به این موضوع می‌نگریم که آیا آمریکا، اسرائیل و متحدین منطقه‌ای واقعاً تن به این تحولات خواهند داد یا خیر؟ و اگر بدهند، در چه بازه زمانی خواهد بود؟ تحقق این ده بند به معنای پیروزی قطعی ایران در این میدان است؛ به این معنا که نه تنها اهداف دشمن در جنگ محقق نشده، بلکه دستاوردهای مهمی همچون لغو تحریم‌ها، صادرات آزاد نفت با قیمت مناسب و شفاف، و بهره‌برداری حرفه‌ای از ظرفیت ژئوپولیتیک در تنگه هرمز برای ایران باقی مانده است.

    باید خود را برای روزهای دشوار آماده کنیم

    بسیار امیدواریم تیم مذاکره‌کننده و مردم در این مسیر موفق شوند تا حاصل سال‌ها دشواری و صبر، استفاده از این ظرفیت‌ها باشد. اما تأکید می‌کنم که این کار به سادگی اتفاق نخواهد افتاد و باید خود را برای دشواری‌هایی در ادامه مسیر آماده کنیم. این دشواری‌ها لزوماً به معنای ادامه جنگ با فرم فعلی نیست، اما می‌تواند همراه با ناآرامی و عدم قطعیت باشد تا زمانی که به یک جمع‌بندی قطعی برسد. لذا باید در ماه‌های آینده این افت‌وخیزها را تحمل کرده و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت داشته باشیم تا ان‌شاءالله زمینه پایداری جدی‌تر فراهم شود.

    در گام‌های اول به وضعیت شهروندان و کسبه آسیب‌دیده مستقیم رسیدگی شود

    *دولت بسته‌های حمایتی مشخصی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده معرفی کرده است، این حمایت‌ها تا چه حد با عمق خسارت‌ها متناسب است و آیا می‌تواند به احیای واقعی فعالیت‌ها منجر شود یا صرفاً یک مُسکن کوتاه‌مدت است؟

    باید به یاد داشته باشیم که در مورد چه دولتی و با چه بودجه‌ای صحبت می‌کنیم. ما در مورد بودجه‌ای سخن می‌گوییم که تا قبل از ۹ اسفندماه، آن را بودجه‌ای نشدنی، پرابهام، پرمشکل و تورم‌زا برای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ می‌دیدیم و نگران تأمین کسری بزرگ آن بودیم. بنابراین دولت با ناتوانی عمده در منابع مواجه بوده است.

    همچنین باید در نظر بگیریم که دولت ۴۰ روز پراضطراب و پرهزینه را پشت سر گذاشته و با هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی مواجه شده است. در کنار آن، بسیاری از فعالان اقتصادی توان ادامه فعالیت نداشته‌اند. نمی‌توان انتظار داشت دولت در کوتاه‌مدت درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای فصل بهار را حاصل کند و احتمالاً با تمدیدها و تعویق‌های مالیاتی روبرو خواهیم بود. بنابراین دولت در عین محدودیت منابع طبق بودجه، به خاطر شرایط جنگی در محدودیت‌های بیشتری قرار گرفته است.

    به نظر من دولت اساساً امکان جدی برای این حمایت‌ها ندارد. فارغ از نحوه ترتیب و اجرای بسته‌ها، اصل پشتیبانی احتمالا چیز بزرگ و مهمی نخواهد بود و با حجم آسیب‌ها و عقب‌افتادگی فعالان اقتصادی کوچک و متوسط تناسبی ندارد. انتظار اولیه این است که ابتدا به وضعیت شهروندان و کسبه آسیب‌دیده مستقیم در گام‌های اول رسیدگی شود. وقتی صحبت از هزاران واحد صنفی و مسکونی آسیب‌دیده است، نمی‌توان انتظار داشت دولت بسته‌ای با اثربخشی و کارایی بالا ارائه دهد. بی‌شک مواردی ارائه خواهد شد اما کمک ویژه‌ای نخواهد کرد.

    امید اصلی ما باید به گفتگوها و مذاکرات باشد تا با رسیدن به توفیقات منطقه‌ای و بین‌المللی، صحنه‌ها و فرصت‌های جدیدی در نیمه دوم امسال بر اقتصاد ایران باز شود. کارکرد اصلی مجموعه حاکمیت و دولت این است که هوشیارانه در ماه‌های آینده، فضایی ایجاد کنند که آن موقعیت و خوش‌بینی ناشی از رفع محدودیت‌ها بتواند آسیب‌های چند ماه اخیر و چند سال گذشته ناشی از تورم و تحریم را جبران کند؛ در غیر این صورت، توان دولت و حاکمیت برای جبران خسارت‌های گذشته و پیش رو واقعاً ناچیز است.

  • اقتصاد نحیف ایران، قربانی «جنگ» و «قطعی اینترنت»

    اقتصاد نحیف ایران، قربانی «جنگ» و «قطعی اینترنت»

    به گزارش اقتصادران، اعلام آتش‌بس دو هفته‌ای میان ایران و ایالات متحده، فارغ از تحلیل‌های سیاسی و نظامی پیرامون چشم انداز آن، پیروز میدان و مسائلی از این دست، یک واقعیت غیرقابل‌انکار را پیش روی سیاست‌گذاران داخلی قرار می‌دهد و آن فرصتی است که برای بازگشت به زیست نرمال به دست آمده است.

    در حالی که تریبون‌های رسمی و رسانه‌های بین‌المللی سرگرم واکاوی مفاد این توافق موقت هستند، بدنه نحیف اقتصاد ایران که تحت فشار دوگانه «جنگ» و «قطعی اینترنت» نفسش به شماره افتاده، نیازمند یک احیای فوری است. اکنون که غبار درگیری‌ها به طور موقت فرو نشسته، نخستین و حیاتی‌ترین گام برای ترمیم اعتماد عمومی و بازسازی بنیه اقتصادی، برچیدن محدودیت‌های بی‌سابقه در فضای مجازی و پایان دادن به خاموشی دیجیتالی است که اکنون از مرز چهل روز یا به عبارتی ۹۳۶ ساعت فراتر رفته است.

    کسب‌وکار‌های آنلاین؛ قربانیان خاموش در سایه جنگ

    در چهل روز گذشته، در حالی که نگاه‌ها به رفت و آمد جنگنده و موشک‌ها در آسمان و اهداف نظامی دوخته شده بود، یک جنگ تمام‌عیار در لایه‌های زیرین اقتصاد دیجیتال ایران جریان داشت. آمار‌های غیررسمی و استمداد فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که قطع دسترسی به اینترنت بین‌الملل، تنها یک محدودیت ارتباطی ساده نبوده، بلکه به مثابه قطع شریان‌های حیاتی هزاران کسب‌وکار خرد و کلان عمل کرده است. اقتصاد دیجیتال که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از پیشران‌های اشتغال‌زایی و نوآوری در کشور شناخته می‌شد، در این چهل روز با سقوط آزاد مواجه شده است. بسیاری از پلتفرم‌های داخلی که زنجیره تأمین آنها به خدمات ابری و ابزار‌های بین‌المللی وابسته بود، با اختلالات جدی روبه‌رو شدند و در این میان، معیشت میلیون‌ها نفر که از طریق شبکه‌های اجتماعی و بازار‌های آنلاین تامین می‌شد، به کلی نابود شده است.

    اقتصاد ضعیفی که از آن سخن می‌گوییم به معنی آن است که تاب‌آوری جامعه در برابر شوک‌های طولانی‌مدت به حداقل رسیده و تداوم قطعی اینترنت تحت عنوان الزامات برقراری امنیت در شرایط اضطراری و جنگی، آن هم در شرایطی که اسلحه‌ها به زمین گذاشته شده‌اند، هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد.

    بازار سیاه فیلترشکن؛ مالیات مضاعف بر دوش مردم

    یکی از تبعات هولناک تداوم این محدودیت‌ها، شکل‌گیری یک مافیای اقتصادی جدید در بستر بازار سیاه فیلترشکن بوده است. گزارش‌های میدانی حاکی از فروش بسته‌های چند گیگابایتی اینترنت با قیمت‌های نجومی است که گاه به ازای هر گیگابایت به دو میلیون تومان می‌رسد. این وضعیت نه تنها فشار معیشتی بر دوش خانواده‌ها را دوچندان کرده، بلکه نوعی مالیات غیررسمی و ناعادلانه را به کاربران تحمیل کرده است. در حالی که وزیر ارتباطات پیش‌تر اتصال مجدد را به پایان رسمی جنگ موکول کرده بود، اکنون با برقراری آتش‌بس، مطالبه افکار عمومی و فعالان اقتصادی بازگشت فوری دسترسی‌هاست. از همین رو است که پدرام سلطانی، فعال اقتصادی و عضو شناخته شده اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه «کسب و کار‌های کوچک در حال متلاشی شدن هستند» خواستار برقراری سریع اینترنت می‌شود.

    اظهارات روز چهارشنبه مقامات دولت مبنی بر اینکه «اینترنت بین‌الملل تا پایان رسمی جنگ وصل نخواهد شد»، اما نشان می‌دهد که مسئولان امر هنوز هم به درستی شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را درک نکرده و نسبت تبعات تداوم این وضعیت غفلت می‌کنند؛ لذا لازم به تاکید است که اصرار به برقرار ماندن محدودیت‌ها تنها به معنای واریز سود‌های کلان به جیب دلالان اینترنت و متلاشی شدن نهایی کسب‌وکار‌های کوچکی است که تمام سرمایه خود را در این چهل روز از دست داده‌اند. نیازی به گفتن ندارد که این رویه در کنار سیل بیکاری و تعدیل نیرو که در راه است و در روز‌های آخر نوک کوه یخ آن را مشاهده کرده‌ایم، قطعا آثار اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه‌ای خواهد داست.

    صادرات و واردات در بن‌بست ارتباطی

    آسیب‌های ناشی از قطع اینترنت، اما تنها به اینستاگرام و تلگرام محدود نمی‌شود. بخش بزرگی از فرآیند‌های تجاری، از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا مکاتبات بین‌المللی و انتقال ارز در سامانه‌های بانکی، همگی به ثبات و امنیت شبکه وابسته هستند. در شرایطی که ایران برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده خود نیاز مبرم به ارزآوری و تسهیل صادرات غیرنفتی دارد، خودتحریمی ارتباطی، بزرگترین مانع در مسیر تجار و بازرگانان است. آتش‌بس دو هفته‌ای، بهترین زمان برای بازگشایی این گره کور است تا بخش خصوصی بتواند با بهره‌گیری از این پنجره زمانی، قرارداد‌های معلق شده را احیا و مسیر ورود کالا‌های اساسی را هموار کند.

    بازسازی منازل و زیرساخت‌ها؛ از وعده تا عمل

    در کنار ضرورت برقراری اینترنت، اولویت فوری دیگر دولت در این دوره تنفس، تمرکز بر مناطق آسیب‌دیده از درگیری‌های اخیر است. بسیاری از منازل مسکونی، مراکز آموزشی و واحد‌های تولیدی که به واسطه حوادث جنگی تخریب شده‌اند، نیازمند بازسازی جهادی هستند. دولت باید بدون فوت وقت، ستاد‌های بازسازی را فعال کرده و با تخصیص تسهیلات کم‌بهره و بلاعوض، به یاری مردمی بشتابد که دارایی زندگی‌شان در میان شعله‌های نبرد آسیب دیده است. سرعت بخشیدن به روند بازسازی و اعطای مشوق‌های مالیاتی به کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده، می‌تواند سیگنال مثبتی مبنی بر بازگشت ثبات به بازار ارسال کند.

    فرصتی که نباید سوخت شود

    آتش‌بس کنونی، چه پایدار باشد و چه شکننده؛ یک فرصت طلایی برای بازاندیشی در سیاست‌های انقباضی فضای مجازی است. اقتصاد ایران بیش از این توان تحمل خاموشی را ندارد. تداوم محدودیت‌ها در شرایطی که التهاب نظامی فروکش کرده، تنها منجر به تعمیق شکاف میان دولت و ملت و فروپاشی کامل باقی‌مانده‌های اقتصاد دیجیتال خواهد شد.

    دولت باید درک کند که اینترنت، لوکس یا تزیینی نیست؛ بلکه ابزار کار، تحصیل و معیشت مردم است. بازگرداندن اینترنت بین‌الملل، نه یک امتیاز سیاسی، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای جلوگیری از فاجعه‌ای بزرگتر است. اگر قرار است اقتصاد به چرخه عادی بازگردد، ابتدا باید سد بزرگ قطعی ارتباطات شکسته شود. مردم ایران حق دارند در این دو هفته، نه تنها صدای گلوله‌ها را نشنوند، بلکه طعم بازگشت به زندگی مدرن و دسترسی آزاد به اطلاعات را نیز بچشند. زمان آن رسیده است که دولت سرگرم بازسازی شود؛ هم بازسازی ساختمان‌ها و هم بازسازی امید و اقتصاد.

  • سوختن بازار پوشاک جهان در آتش جنگ!

    سوختن بازار پوشاک جهان در آتش جنگ!

    به گزارش اقتصادران، رئیس شرکت پوشاک «فیلاتکس ایندیا» در گفت‌وگویی با خبرنگاران، ضمن اشاره به تأثیرات منفی جنگ‌های اخیر در منطقه، گفت: «از زمان شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، قیمت پلی‌استر که یکی از مواد اولیه اصلی در صنعت پوشاک است، به طور قابل توجهی افزایش یافته و بیش از ۴۰ درصد گران شده است.»

    وی افزود: «این افزایش قیمت ناشی از وابستگی شدید صنعت پوشاک به نفت و نوسانات بازار جهانی است. جنگ‌ها و تنش‌های سیاسی به طور مستقیم بر روی قیمت نفت تأثیر می‌گذارد و این امر به نوبه خود بر قیمت مواد اولیه مانند پلی‌استر تأثیر می‌گذارد.»

    رئیس شرکت فیلاتکس ایندیا همچنین هشدار داد که ادامه این وضعیت می‌تواند منجر به افزایش بیشتر قیمت‌ها در صنعت پوشاک شود و بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان تأثیر منفی بگذارد.

    وی از دولت‌ها خواست تا با اتخاذ تدابیر مناسب، به کاهش تنش‌های سیاسی و اقتصادی کمک کنند تا بازارها به ثبات برسند.

  • معیشت در برزخ جنگ

    معیشت در برزخ جنگ

    به گزارش اقتصادران، در شرایطی که اقتصاد کشور همزمان تحت‌تاثیر تنش‌های سیاسی، اختلال در زنجیره‌های تولید و فشارهای معیشتی قرار گرفته، نشانه‌های یک بازآرایی اجباری در ساختار اقتصادی بیش از هر زمان دیگری قابل مشاهده است. تعطیلی یا کاهش فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های وابسته به صنایع مادر نه‌تنها تولید را با وقفه مواجه کرده بلکه موجی از بیکاری و نااطمینانی را به جامعه تحمیل کرده است؛ وضعیتی که پیامدهای آن فراتر از شاخص‌های اقتصادی، به لایه‌های اجتماعی نیز سرایت خواهد کرد.

    در چنین فضایی وابستگی متقابل میان صنایع بزرگ و بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد. آسیب به صنایع بالادستی مانند پتروشیمی و فولاد به‌سرعت به حلقه‌های پایین‌دستی منتقل شده و زنجیره‌ای از اختلال را رقم زده که بازسازی آن نیازمند زمان، منابع و سیاستگذاری دقیق است. از همین رو بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت ناگزیر از تکیه مجدد بر درآمدهای نفتی خواهد بود؛ مسیری که اگرچه می‌تواند به‌عنوان یک مُسکن عمل کند اما در صورت تداوم، چالش‌های ساختاری گذشته را نیز بازتولید خواهد کرد.

    تحولات و ابهامات پیش‌رو

    از سوی دیگر همزمانی این تحولات با ابهامات موجود در عرصه سیاست خارجی و مذاکرات، چشم‌انداز آینده را به‌شدت وابسته به نتایج تصمیمات سیاسی کرده است. در واقع اقتصاد در نقطه‌ای ایستاده که هرگونه گشایش یا تداوم محدودیت‌ها می‌تواند مسیر آن را به‌طور کامل تغییر دهد؛ از سناریوی احیای تدریجی تولید و کاهش فشارهای معیشتی گرفته تا تعمیق رکود، افزایش فقر و محدودتر شدن توان مداخله دولت.

    در این میان نقش دولت و حاکمیت در مدیریت این گذار بحرانی تعیین‌کننده خواهد بود. تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص منابع محدود، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد تعادل میان الزامات کوتاه‌مدت و اصلاحات بلندمدت، به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های سیاستگذاری تبدیل شده است.

    چگونگی اولویت‌بندی‌ها

    اینکه اولویت‌ها چگونه تعریف شوند و چه میزان از ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای عبور از این مقطع به کار گرفته شود، موضوعی بوده که ذهن بسیاری از کارشناسان را به خود مشغول کرده است.

    مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در اینباره به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به شرایطی که پیش آمده و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها، طبیعی است که بخش قابل‌توجهی از نیروی کار شغل خود را از دست داده‌اند. ما شاهد تعدیل نیرو در ابعاد گسترده هستیم و قطعا در سایر بخش‌ها نیز این وضعیت وجود دارد. در چنین شرایطی سوال اصلی این است که وضعیت معیشتی مردم به چه سمتی خواهد رفت و دولت چگونه باید با این موج بیکاری مواجه شود.

    وی ادامه داد: به‌طور کلی انتظار می‌رفت به‌خصوص پس از آسیب دیدن صنایع مادر، این مساله به بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز سرایت کند و در پی آن تعدیل نیرو رخ دهد. حال در این میان دولت باید چه اقداماتی انجام دهد؟ بدیهی است افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند باید تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند البته در صورتی که منابع آن وجود داشته باشد. از سوی دیگر صنایع باید یا به سرعت بازسازی شوند یا در صورت امکان در شرایط فعلی به فعالیت بازگردند. به‌ویژه کارخانجاتی که وابسته به مواد اولیه تولیدی صنایع مادر مانند پتروشیمی و فولادند، نیازمند تامین مواد اولیه جایگزین -احتمالا از طریق واردات- هستند. این اقدامات برای به حداقل رساندن بحران ضروری است.

    پرسش درباره وضعیت منابع ارزی لازم

    این کارشناس مسائل اقتصاد گفت: اما مساله مهم اینجاست که آیا دولت منابع ارزی لازم برای این واردات یا بودجه کافی برای پرداخت بیمه بیکاری را در اختیار دارد یا خیر. در حال حاضر به‌نظر می‌رسد چنین ظرفیتی محدود است، مگر اینکه در نتیجه مذاکرات جاری، توافقاتی حاصل شود که شرایط را تغییر دهد. در واقع باید دید طی هفته‌های آینده و با مشخص شدن نتیجه این مذاکرات، چه سناریویی پیش‌روی اقتصاد خواهد بود.

    وی افزود: در سناریوی خوشبینانه اگر تحریم‌ها به‌طور کامل رفع شود و کشور بتواند سهمی از ترانزیت و مبادلات بین‌المللی داشته باشد، دست دولت برای حمایت از بیکاران، احیای بنگاه‌های کوچک و متوسط و تامین مواد اولیه بازتر خواهد شد چراکه بازسازی صنایعی مانند پتروشیمی زمان‌بر است و واردات در کوتاه‌مدت ضروری خواهد بود اما در سناریوی بدبینانه با توجه به کاهش ذخایر و محدودیت منابع بعید است دولت قدرت مانور زیادی برای جبران بیکاری و فشارهای اقتصادی داشته باشد.

    افقه گفت: درخصوص وضعیت فقر نیز باید گفت که پیش از این بحران هم تعداد قابل‌توجهی از افراد زیر خط فقر قرار داشتند. اگر دولت نتواند اقدامات به‌موقع و موثری انجام دهد، این وضعیت قطعا تشدید خواهد شد. حتی ممکن است دولت در ادامه پرداخت یارانه‌ها نیز با مشکل مواجه شود چراکه همین یارانه‌ها نیز نتوانسته‌اند به‌طور کامل آثار تورم ناشی از آزادسازی قیمت‌ها را جبران کنند. البته در سناریوی مثبت، این امکان وجود دارد که دولت نه‌تنها یارانه‌ها را ادامه دهد بلکه مطابق وعده‌های وزارت کار و رفاه، در طول سال میزان آن را افزایش نیز بدهد اما در غیراین صورت احتمال کاهش همین حمایت‌های فعلی نیز وجود دارد.

    چالش‌های تجارت خارجی

    این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: در بخش تجارت خارجی نیز شرایط با چالش‌هایی همراه خواهد بود به‌ویژه باتوجه به تنش‌های اخیر و برخی نشانه‌ها از کاهش تمایل کشورهای منطقه -خصوصا کشورهای عربی- برای ادامه روابط تجاری در سطح گذشته. این در حالی است که بخش عمده‌ای از واردات کشور از مسیرهایی مانند امارات انجام می‌شد. در نتیجه لازم است دولت به‌دنبال مسیرهای جایگزین برای واردات باشد. البته باید توجه داشت که با آسیب دیدن صنایع پتروشیمی و فولاد -که حدود ۵۰‌درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دادند- حجم صادرات نیز کاهش می‌یابد و در کوتاه‌مدت نیاز به زیرساخت‌های قبلی صادراتی ممکن است کمتر شود. آینده اقتصادی کشور به شدت به نتایج سیاسی و مذاکرات پیش‌رو وابسته است و می‌توان دو مسیر کاملا متفاوت -یکی امیدوارکننده و دیگری نگران‌کننده- را متصور بود.

    افقه گفت: با توجه به شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد تمرکز اصلی باید تا مدتی بر صادرات نفت باشد تا بتوانیم اقتصاد را سرپا نگه داریم، تا زمانی که دوباره امکان احیای صادرات غیرنفتی فراهم شود. در حال حاضر به‌ویژه با رکود صنایع عملا ظرفیت قابل‌توجهی در صادرات غیرنفتی وجود ندارد. حتی در سناریوی خوشبینانه نیز احتمالا دو تا سه سال زمان لازم است تا بتوانیم به شرایط قبلی صادرات بازگردیم، آن هم در صورتی که جایگزین‌های مناسبی پیدا شود و درآمدهای نفتی نیز تداوم داشته باشد.

    تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط

    افقه افزود: در کوتاه‌مدت اگر بخواهیم اولویت‌های دولت را در اقدامات ضروری مشخص کنیم باید گفت که تمرکز اصلی باید بر حمایت از تولید باشد. حتی پیش از پایان جنگ نیز این موضوع قابل پیش‌بینی بود که دولت باید تمرکز خود را بر بنگاه‌های کوچک و متوسطی بگذارد که از این شرایط آسیب دیده‌اند. تعداد این بنگاه‌ها بسیار زیاد است و بخش قابل‌توجهی از تولید داخلی را تشکیل می‌دهند.

    وی ادامه داد: در این راستا دولت باید موانع داخلی تولید را برطرف کند. به‌نظر می‌رسد لازم است اختیارات ویژه‌ای- چه از سوی مجلس و چه از نهادهای بالادستی- در اختیار دولت قرار گیرد تا بتواند خارج از بوروکراسی‌های معمول و کندکننده اقدامات فوری و موثر انجام دهد. این موانع در بسیاری موارد داخلی هستند و رفع آنها می‌تواند نقش پیشگیرانه مهمی در جلوگیری از تعمیق بحران داشته باشد.

    تامین مواد اولیه بنگاه‌ها

    این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: از سوی دیگر برای تامین مواد اولیه این بنگاه‌ها -که بسیاری از آنها وابسته به صنایع پتروشیمی و فولاد بوده‌اند- ناچار به واردات هستیم. این واردات نیز باید متناسب با درآمدهای نفتی مدیریت شود. در واقع هر میزان که امکان فروش نفت و تامین منابع ارزی وجود داشته باشد باید در جهت تامین مواد اولیه و تداوم تولید به کار گرفته شود تا هم زنجیره تولید حفظ شود و هم اشتغال از بین نرود.

    وی ادامه داد: بنابراین تمرکز دولت باید بر حفظ و احیای بخش تولیدی باشد که امکان جبران در آن بیشتر است. این رویکرد علاوه بر تامین کالا برای بازار، به حفظ اشتغال نیز کمک می‌کند و از فشار مضاعف بر معیشت مردم جلوگیری خواهد کرد. درخصوص سایر آسیب‌ها و نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد به‌نظر می‌رسد در حال حاضر تمرکز کل دستگاه‌ها باید بر حفظ معیشت مردم باشد. با توجه به شرایط موجود و همچنین ترکیب نهادهای تصمیم‌گیر ضروری است اختلافات سیاسی و جناحی کنار گذاشته شود و همه توان بر مدیریت این بحران متمرکز گردد.

    جلوگیری از تشدید تنش‌ها

    این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: به‌ویژه باید تلاش شود از تشدید تنش‌های داخلی جلوگیری شود. در شرایط فعلی هرگونه اختلاف یا انتقامجویی سیاسی می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد. تمرکز اصلی باید بر حل مشکلات موجود و همچنین آمادگی برای چالش‌هایی باشد که در ادامه نمایان خواهند شد. در مورد چشم‌انداز آینده اینکه در مسیر سناریوی خوشبینانه حرکت می‌کنیم یا بدبینانه، به عوامل متعددی بستگی دارد. به‌نظر می‌رسد که طرف مقابل به‌ویژه آمریکا تمایل چندانی به ادامه درگیری نظامی نداشته باشد، خصوصا با توجه به مسائل داخلی خود. با این حال نتیجه نهایی به میزان توانمندی تیم مذاکره‌کننده ما بستگی دارد.

    افقه در خاتمه سخنانش افزود: در اینجا باید تاکید کرد که حاکمیت باید از افراد توانمند و متخصص در حوزه مذاکرات استفاده کند. اگر این باور وجود دارد که کشور توان دفاعی و مقاومت در برابر فشارهای خارجی را دارد، باید این اعتمادبه‌نفس نیز وجود داشته باشد که از مذاکره‌کنندگان قوی برای تامین منافع ملی بهره گرفته شود. در صورتی که بتوانیم مفاد اقتصادی موردنظر خود را در توافق بگنجانیم، می‌توان امیدوار بود که به سمت سناریوی خوشبینانه حرکت کنیم. در این صورت احتمال تداوم درگیری کاهش می‌یابد و شرایط برای بهبود اقتصادی فراهم‌تر می‌شود اما در نهایت همه‌چیز به میزان توان ما در تامین خواسته‌هایمان در فرآیند مذاکرات بستگی دارد.

  • تنگه هرمز؛ عابربانک پرپول ایران!

    تنگه هرمز؛ عابربانک پرپول ایران!

    به گزاش اقتصادران، در پی تحولات ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای راهبردی جمهوری اسلامی، تثبیت نقش و مدیریت خود بر تنگه هرمز به‌عنوان حیاتی‌ترین گلوگاه انرژی جهان ارزیابی می‌شود؛ مسیری که روزانه بخش قابل توجهی از تجارت نفت و گاز دنیا از آن عبور می‌کند و اکنون به یک اهرم ژئوپلیتیک فعال برای ایران تبدیل شده است.

    در همین چارچوب، اظهارات اخیر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، درباره بهره‌گیری از ظرفیت‌های حاکمیتی ایران در تنگه هرمز، بازتاب گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشت. نکته قابل توجه آنکه این موضع‌گیری حتی از سوی Donald Trump نیز مورد توجه قرار گرفت و بازنشر شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت این گذرگاه در معادلات جهانی است.

    تثبیت حاکمیت و تغییر قواعد بازی

    تحلیلگران معتقدند مدیریت هوشمند ایران بر تنگه هرمز، می‌تواند به تغییر قواعد بازی در نظام تحریم‌ها منجر شود. ایران اکنون این ظرفیت را دارد که با اعمال سیاست‌های جدید در حوزه عبور و مرور کشتی‌ها، علاوه بر دریافت عوارض و حق بیمه تأمین امنیت، نقش فعال‌تری در نظارت بر جریان کالا ایفا کند. این مسئله به‌ویژه در شرایطی اهمیت می‌یابد که بخش عمده‌ای از صادرات انرژی جهان از این مسیر انجام می‌شود.

    از منظر راهبردی، این تحول می‌تواند جایگاه ایران را از یک «تحریم‌پذیر» به یک «تحریم‌کننده» بالقوه ارتقا دهد. به‌عنوان نمونه، ایران می‌تواند در تعامل با کشورهای اروپایی، شروطی نظیر لغو سازوکارهای فشار سیاسی و اقتصادی را در قبال تسهیل عبور کالا از تنگه مطرح کند؛ اقدامی که در صورت تحقق، به‌معنای بازتعریف موازنه قدرت در حوزه اقتصاد سیاسی بین‌الملل خواهد بود.

    تضعیف عملی تحریم‌ها و نشانه‌های تغییر

    در همین راستا، نشانه‌هایی از تزلزل در نظام تحریمی آمریکا نیز قابل مشاهده است. به‌عنوان نمونه، هند برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۹ اقدام به خرید محموله نفتی از ایران کرده است؛ رخدادی که می‌تواند آغازگر روندی جدید در تعاملات انرژی میان ایران و اقتصادهای بزرگ آسیایی باشد.

    کارشناسان بر این باورند که اگر ایران بتواند از موقعیت ژئوپلیتیک خود در تنگه هرمز به‌صورت هدفمند و هوشمند بهره‌برداری کند، این گذرگاه راهبردی عملاً به یک «عابربانک» برای اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد؛ ابزاری که نه‌تنها امکان جبران بخشی از خسارات جنگ را فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند به تقویت جایگاه ایران در نظم اقتصادی آینده جهان نیز بینجامد.