دسته: اقتصاد کلان

  • شبیخون به سفره و معیشت مردم

    شبیخون به سفره و معیشت مردم

    به گزارش اقتصادران، در چهلمین روز نبرد میان ایران و ائتلاف آمریکا و اسرائیل، جبهه جنگ از مرز‌های جغرافیایی فراتر رفته و مستقیماً قلب تپنده‌ سفره و معیشت مردم را نشانه گرفته است. حملاتی که در روز‌های گذشته علیه زیرساخت‌های صنعتی و انرژی کشور انجام شده، تنها یک کنش نظامی نیست، بلکه تلاشی سازمان‌یافته برای فلج کردن تمام‌عیار اقتصاد ایران در حساس‌ترین برهه تاریخی آن است.

    وقتی از «جنگ» حرف می‌زنیم، ذهن‌ها به سمت خاکریز و اسلحه می‌رود، اما امروز خاکریز اصلی در عسلویه، اصفهان، اهواز و بر روی خطوط انتقال برق و انرژی بنا شده است. برای همین هم دونالد ترامپ در ینگه دنیا هر چند ساعت یک بار تهدید کرده و با اشاره به حملات احتمالی به نیروگاه‌ها، پل‌ها و تاسیسات نفتی ایران موجی از نگرانی به مردم ایران تزریق می‌کند. اسرائیل هم که بنا به گزارش رسانه‌های عبری منتظر چراغ سبز آمریکا نشسته تا حمله به تاسیسات هسته‌ای را در دستور کار قرار دهد.

    تکرار یک سناریوی خطرناک: از فولاد تا پتروشیمی

    در روز‌های گذشته شاهد افزایش حملات سنگین علیه کشور هستیم و مسئله وقتی جدی‌تر می‌شود که مشاهده می‌کنیم هدف این حملات نه مراکز نظامی و موشکی، بلکه زیرساخت‌های صنعتی و انرژی است. از ضربه به شرکت‌های فولادی خیلی نگذشته بود که برق عسلویه را زدند؛ هدف ساده و در عین حال ویرانگر است. هدف از این حملات به وضوح توقف چرخ تولیدی است که ارزآوری غیرنفتی کشور را تضمین می‌کرد. اتفاقات «دیروز» و حملات اخیر به زیرساخت‌های برق در منطقه استراتژیک عسلویه حتی ابعاد جدیدی از این خصومت را آشکار کرد.

    ائتلاف آمریکایی – اسرائیلی با هدف قرار دادن شبکه توزیع برق در قطب انرژی ایران، عملاً دست روی نقطه‌ای گذاشته است که حکم «شاهرگ» را برای کالبد نیمه‌جان اقتصاد ما دارد. عسلویه و صنایع پتروشیمی مستقر در آن، تنها چند کارخانه بزرگ نیستند؛ آنها آخرین سنگر‌های مقاومت اقتصادی ایران در برابر تحریم‌های کمرشکن بین‌المللی هستند.

    وقتی صادرات هدف گرفته می‌شود

    مقصود از این گزارش افزایش نگرانی‌ها نیست، اما در این برهه حساس از واقع‌بینی هم نباید دور شد. در شرایطی که فروش نفت با دشواری‌های بی‌شمار، تخفیف‌های اجباری و مسیر‌های پرپیچ‌وخم دور زدن تحریم‌ها مواجه است، تکیه‌گاه اصلی کشور برای تامین ارز، صادرات غیرنفتی بوده است که در صدر آن محصولات پتروشیمی و صنایع معدنی مانند فولاد قرار دارند. تحلیل دقیق این وضعیت نشان می‌دهد که قطع برق در منطقه‌ای حیاتی مانند عسلویه، مستقیماً به معنای توقف آنی چرخ‌های تولید پتروشیمی است. زمانی که تولید متوقف شود، عملاً چیزی برای عرضه در بازار‌های جهانی باقی نمی‌ماند و با حذف این دو رکن اساسی از سبد صادرات، ایران از اصلی‌ترین منبع درآمدی خود محروم می‌شود. نتیجه نهایی این فرآیند، توقف ورود ارز به کشور، جهش بی‌سابقه نرخ دلار و در نهایت، تحمیل تورمی افسارگسیخته است که معیشت دهک‌های پایین جامعه را به نابودی می‌کشاند.

    بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت که این یک رویارویی نظامی کلاسیک نیست؛ بلکه یک محاصره اقتصادی مدرن است که از طریق تخریب فیزیکی زیرساخت‌ها به اجرا درمی‌آید.

    جنایت جنگی در پوشش نبرد نظامی

    در حقوق بین‌الملل و نیز منشور ملل متحد، حمله به اهدافی که معیشت مستقیم غیرنظامیان به آنها وابسته است، مصداق بارز جنایت جنگی تلقی می‌شود. زیرساخت‌های انرژی و تولیدی که وظیفه تامین نیاز‌های اولیه یک جامعه را دارند، نباید هدف تسویه‌حساب‌های سیاسی قرار گیرند. وقتی دشمن به برق منطقه عسلویه حمله می‌کند، در واقع به یخچال خانه‌ هر ایرانی، به داروی بیماران و به توان خرید خانواده‌ها حمله کرده است. این حملات بزدلانه، نه یک پیروزی تاکتیکی، که نقض آشکار تمام معاهدات انسانی است. هدف قرار دادن اقتصادی که در حال گذار از بحران و حرکت به سمت ثبات نسبی بود، نشان‌دهنده آن است که دشمن از «ایرانِ تولیدکننده» بیش از هر چیز دیگری هراس دارد.

    خساراتی که تا چند دهه جبران نمی‌شود

    باید با خودمان صادق باشیم؛ ساختن مجموعه‌ای عظیم مانند عسلویه برای ملت ما به قیمت خون‌دل خوردن‌های فراوان تمام شده است. در دورانی که سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل فشار تحریم‌ها از ایران رویگردان بودند و تکنولوژی‌های روز دنیا به روی ما بسته بود، مهندسان و کارگران ایرانی با کمترین امکانات، این بنای عظیم را برافراشتند تا ابزاری برای ارزآوری ملی فراهم کنند. این در حالی است که رقبای منطقه‌ای ما در فضایی آرام و با بهره‌گیری از سرمایه‌های کلان خارجی، گوی سبقت را از ما ربوده‌اند؛ قطر در برداشت از پارس جنوبی با سرعتی خیره‌کننده پیشی گرفته و حالا یکی از ثروتمندترین‌های جهان است و کویت نیز در میدان مشترک آرش، پیش از آنکه ما حتی به بهره‌برداری نزدیک شویم، استخراج را آغاز کرده است.

    ما با مشقت بسیار و در میانه‌ تحریم و انزوای تحمیلی، این زیرساخت‌ها را به ثمر رساندیم تا راهی برای تنفس اقتصاد باز شود، اما تخریب این دستاورد‌ها به معنای بازگشت به نقطه‌ صفر است. باید درک کرد که در شرایط فعلی، با وجود قهر سرمایه‌گذاران بین‌المللی و محدودیت‌های شدید مالی، بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده دهه‌ها زمان می‌برد. ما نه بودجه‌ مازاد برای جایگزینی سریع داریم و نه دسترسی آزاد به تکنولوژی‌های نوین؛ لذا تخریب هر بخشی از این صنعت، یعنی عقب افتادن یک نسل از ایرانیان از مسیر پیشرفت و توسعه.

    هوشیاری در برابر جنگ اقتصادی

    حملات اخیر به زیرساخت‌ها، پیامی روشن دارد، دشمن می‌خواهد ایران را به یک «جزیره خاموش» تبدیل کند. آنها می‌خواهند با حذف فولاد و پتروشیمی، آخرین رگ‌های ارزآوری را ببرند تا اقتصاد ایران فلج شود. امروز وظیفه رسانه‌ها و نخبگان است که ابعاد این فاجعه را فراتر از یک خبر نظامی ساده تحلیل کنند. این یک هجمه مستقیم به «حق حیات» و «حق توسعه» ملت ایران است.

    سکوت در برابر این جنایات جنگی و نادیده گرفتن تبعات اقتصادی آن، تنها دشمن را در ادامه این مسیر جری‌تر خواهد کرد. ما باید بدانیم که صیانت از برق عسلویه و امنیت کارخانه‌های فولاد، کمتر از صیانت از مرز‌های کشور نیست؛ چرا که نان و امنیت، دو روی یک سکه‌اند. ایران برای ماندن در عرصه رقابت جهانی به این زیرساخت‌ها نیاز حیاتی دارد و نباید اجازه داد آینده فرزندان این مرز و بوم در تاریکی این حملات مخدوش شود.

  • کسب‌وکارهای آنلاین قربانی جنگ و قطعی اینترنت

    کسب‌وکارهای آنلاین قربانی جنگ و قطعی اینترنت

    به گزارش اقتصادران، هم‌زمان با تداوم جنگ و تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی، کسب‌وکارهای آنلاین در ایران با یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های فعالیت خود مواجه شده‌اند؛ دوره‌ای که در آن، کاهش تقاضا، افت قدرت خرید و محدودیت‌های اینترنتی به‌طور هم‌زمان بر عملکرد این بخش اثر گذاشته است. در چنین شرایطی، نه‌تنها جریان درآمدی بسیاری از پلتفرم‌های دیجیتال با اختلال روبه‌رو شده، بلکه تداوم فعالیت، توسعه فنی و حتی حفظ نیروی انسانی نیز به چالشی جدی تبدیل شده است.

    در این میان، محدودیت دسترسی به اینترنت و اختلال در ابزارهای ارتباطی و زیرساختی، شرایطی متفاوت از بحران‌های پیشین برای اکوسیستم استارتاپی رقم زده است. اکنون این پرسش مطرح است که کسب‌وکارهای دیجیتال تا چه اندازه توان تاب‌آوری در برابر این وضعیت را دارند و در صورت تداوم شرایط موجود، چه آینده‌ای پیش روی اقتصاد دیجیتال کشور خواهد بود.

    در همین راستا، در گفت‌وگو با نیما نامداری، از فعالان حوزه استارتاپ و اقتصاد دیجیتال، به بررسی ابعاد مختلف این بحران، از کاهش تقاضا و اختلال در زیرساخت‌ها تا پیامدهای آن بر اشتغال و چشم‌انداز آینده این بخش پرداخته ایم.

    آنچه در ادامه می‌خوانید، متن کامل این گفت‌وگو است.

    ****

    *در شرایط فعلی و با تداوم محدودیت‌های اینترنتی، ارزیابی شما از وضعیت کلی کسب‌وکارهای آنلاین چیست و این وضعیت چه تفاوتی با بحران‌های قبلی دارد؟

    ببینید، یک‌سری مسائل برای کسب‌وکارهای آنلاین پیش آمده که مشابه سایر کسب‌وکارهاست. بخش مهمی از تقاضا به دلیل شرایط ناپایدار اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و نگرانی نسبت به آینده، از بازار حذف شده است. در نتیجه، تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات کاهش پیدا کرده است. برای مثال، در بازار خودرو، مسکن، کالاهای بادوام و بسیاری از حوزه‌های دیگر، مردم ترجیح می‌دهند وارد بازار نشوند و خرید انجام ندهند، چون نسبت به آینده اطمینان ندارند.

    طبیعتاً بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین که دسترسی مردم به این کالاها و خدمات را فراهم می‌کردند، با کاهش شدید تقاضا و در نتیجه کاهش درآمد مواجه شده‌اند. در سایر حوزه‌ها نیز شرایط مشابه است؛ همان‌طور که یک فروشگاه فیزیکی در خیابان ممکن است با کاهش مشتری روبه‌رو شود، کسب‌وکارهای آنلاین نیز تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته‌اند و حتی می‌توان گفت آسیب بیشتری دیده‌اند.

    کسب‌وکارهای آنلاین بیش از کسب‌وکارهای آفلاین آسیب دیده‌اند

    یکی از مشکلات مهم، قطع اینترنت است که دسترسی کسب‌وکارهای آنلاین به مشتریان را دشوار کرده است. وقتی موتور جست‌وجوی گوگل کار نمی‌کند و کاربران هم معمولاً نام دامنه این کسب‌وکارها را حفظ نیستند، این موضوع به یک چالش جدی تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از ورودی این کسب‌وکارها از طریق ابزارهای بازاریابی دیجیتال تأمین می‌شد که اکنون تقریباً همه این ابزارها از کار افتاده‌اند. در واقع، شبکه‌های اجتماعی و سایر بسترهای آنلاین که نقش مهمی در جذب مخاطب داشتند، عملاً کارایی خود را از دست داده‌اند.

    در نتیجه، فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین نسبت به کسب‌وکارهای آفلاین دشوارتر شده است. یک فروشگاه فیزیکی حداقل در معرض دید رهگذران قرار دارد، اما کسب‌وکار آنلاین در شرایطی قرار گرفته که هم تقاضا کاهش یافته و هم همان تقاضای محدود موجود نیز به دلیل قطع اینترنت به آن‌ها دسترسی ندارد. بنابراین، می‌توان گفت کسب‌وکارهای آنلاین بیش از کسب‌وکارهای آفلاین آسیب دیده‌اند.

    *قطعی اینترنت چه اثری بر فروش، جریان درآمدی و ادامه فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال گذاشته و توقف کامل یا تعطیلی چقدر جدی شده است؟

    در حوزه توسعه مشکلات جدی ایجاد شده است. توان توسعه شرکت‌ها به‌شدت کاهش یافته است. توسعه محصول و زیرساخت‌های فنی در حوزه نرم‌افزار، وابسته به ابزارها و بسترهای اینترنتی، به‌ویژه اینترنت بین‌الملل و سرویس‌های ابری است که اکنون دسترسی به آن‌ها مختل یا قطع شده است. در نتیجه، شرکت‌ها عملاً به بسیاری از ابزارهای مورد نیاز خود دسترسی ندارند و این موضوع باعث شده بهره‌وری تیم‌های فنی به‌شدت کاهش پیدا کند.

    در حال حاضر، بخشی از نیروی انسانی شرکت‌ها عملاً امکان انجام کار مؤثر ندارد. حتی در صورت بروز خطا یا اختلال در سیستم‌ها، تیم‌های فنی به‌سختی می‌توانند مشکل را شناسایی و برطرف کنند.

    یکی از چالش‌ها ممنوعیت ارسال پیامک‌های تجاری است

    از سوی دیگر، بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین در عملیات روزمره خود از ابزارهای خارجی استفاده می‌کردند؛ ابزارهایی که امتحان خود را پس داده و کارآمد بودند. برای مثال، نرم‌افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، سیستم‌های مدیریت تماس یا خدمات تلفنی مبتنی بر اینترنت (VoIP) که در بسیاری از شرکت‌ها استفاده می‌شد، اکنون یا از کار افتاده‌اند یا با اختلال جدی مواجه هستند.

    نکته مهم این است که مشکل صرفاً محدود به اینترنت بین‌الملل نیست؛ حتی اینترنت داخلی نیز با اختلالاتی مانند کاهش کیفیت، قطعی‌های مکرر و محدودیت در دسترسی به برخی پروتکل‌ها مواجه شده است. این موضوع باعث شده استفاده از ابزارهای عملیاتی نیز با مشکل جدی روبه‌رو شود. کاربران این اختلال را در قالب کندی، قطعی یا خطا تجربه می‌کنند، در حالی که ریشه آن در از کار افتادن زیرساخت‌ها و ابزارهای پشتیبان است.

    مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد، پیامک است. بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین برای احراز هویت، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و ثبت درخواست‌ها به پیامک وابسته هستند. با این حال، طی حدود یک تا دو ماه گذشته، ارسال پیامک‌های تجاری تقریباً ممنوع شده و تنها برای برخی موارد خاص مانند بانک‌ها یا شرکت‌های خاص مجاز است. این موضوع نیز به چالش‌های کسب‌وکارها افزوده است.

    *آیا نشانه‌هایی از تعدیل نیرو یا کاهش اشتغال در اکوسیستم استارتاپی دیده می‌شود و در صورت تداوم این شرایط، بازار کار این حوزه به چه سمتی خواهد رفت؟

    در مورد نیروی انسانی، باید توجه داشت که کسب‌وکارهای آنلاین بخشی از صنعت خدمات هستند؛ بخشی که نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. در این صنعت، مهم‌ترین مؤلفه هزینه، نیروی انسانی است.

    در چنین شرایطی، هم‌زمان با جنگ، کاهش درآمد و اختلال در فعالیت‌ها، تصمیمی برای افزایش ۶۰ درصدی حقوق و دستمزدها اتخاذ شده است. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها در سال ۱۴۰۴ با کاهش درآمد مواجه بوده‌اند، بخش قابل توجهی از ذخایر مالی خود را از دست داده‌اند و حتی برای ادامه فعالیت ناچار به دریافت وام و افزایش بدهی شده‌اند.

    افزایش ناگهانی هزینه نیروی انسانی در چنین شرایطی، فشار مضاعفی بر شرکت‌ها وارد می‌کند. طبیعی است که در این وضعیت، برخی شرکت‌ها تعطیل شوند، برخی کوچک‌سازی کنند و یکی از اولین راهکارها نیز تعدیل نیرو خواهد بود.

    بسیاری از شرکت‌ها آسیب دیده‌اند و احتمال تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک بالا است

    واقعیت این است که هیچ شرکتی، نه در ایران و نه در جهان، در شرایط عادی و در صورت وجود چشم‌انداز رشد، تمایلی به تعدیل نیرو ندارد. تعدیل نیرو زمانی رخ می‌دهد که شرکت نسبت به آینده ناامید شده و به این نتیجه برسد که سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی بازدهی لازم را نخواهد داشت.

    با افزایش ۶۰ درصدی هزینه نیروی انسانی، شرکت‌ها برای حفظ وضعیت خود نیاز به رشد قابل توجه درآمد دارند، در حالی که در عمل، درآمدها کاهش یافته است. این وضعیت به‌طور طبیعی به کوچک‌سازی، تعدیل نیرو و حتی تعطیلی برخی کسب‌وکارها منجر می‌شود.

    در مورد وضعیت فعلی، داده‌های دقیق و مستندی در دسترس نیست، اما شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌ها آسیب دیده‌اند و احتمال تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک بالا است. برخی نشانه‌ها از این وضعیت قابل مشاهده است، اما به دلیل اختلال در ارتباطات، ارائه تصویر دقیق دشوار است.

    به نظر می‌رسد شرکت‌های بزرگ‌تر نیز در حالت انتظار قرار دارند تا مشخص شود شرایط به کدام سمت می‌رود. اگر این وضعیت ادامه‌دار باشد، تاب‌آوری شرکت‌ها محدود است و دیر یا زود به سمت کاهش هزینه‌ها حرکت خواهند کرد. در این میان، شرکت‌های کوچک‌تر احتمالاً تعطیل می‌شوند و شرکت‌های بزرگ‌تر به سمت توقف رشد، کوچک‌سازی و تعدیل نیرو می‌روند.

    اساس صنعت دیجیتال در جهان بر اتصال، تعامل و همکاری شکل گرفته است

    *وابستگی بخشی از کسب‌وکارها به پلتفرم‌های خارجی تا چه اندازه آسیب‌پذیری آن‌ها را افزایش داده و آیا جایگزین‌های داخلی توانسته‌اند این خلأ را جبران کنند؟

    در مورد وابستگی به ابزارهای خارجی، یک نکته را باید در نظر داشت. من می‌فهمم که ما الان در ایران در شرایط غیرطبیعی هستیم و همه‌چیز را از زاویه استقلال و وابسته نبودن به ابزارهای خارجی نگاه می‌کنیم، اما واقعیت این است که اساس صنعت دیجیتال در جهان بر اتصال، تعامل و همکاری شکل گرفته است. در واقع، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های صنعت دیجیتال با سایر صنایع همین موضوع است؛ از ابتدا همه‌چیز بر پایه اتصال شکل گرفته است.

    برای مثال، فرض کنید من یک وب‌سایت را در یک گوشه از جهان راه‌اندازی می‌کنم؛ به‌سرعت می‌توانم مشتریانی از نقاط مختلف جهان جذب کنم، زیرساخت پردازش را از یک کشور دیگر بگیرم، سرویس‌ها را از جای دیگری تأمین کنم و از ابزارهای تبلیغاتی و دیجیتال مارکتینگ کشورهای مختلف استفاده کنم. این ویژگی باعث شده، اولاً رشد این صنعت بسیار سریع باشد، چون هیچ‌کس قرار نیست کل زنجیره تولید را خودش توسعه دهد، و در نتیجه، هزینه تمام‌شده نیز به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

    اساساً در بسیاری از موارد، این کار شدنی نیست، چون ما فناوری آن را در اختیار نداریم یا سرمایه‌گذاری روی آن در مقیاس اقتصادی ما به‌صرفه نیست. به‌عنوان مثال، بسیاری از ابزارهای حوزه بازاریابی دیجیتال، ابزارهای بین‌المللی هستند که در سراسر جهان استفاده می‌شوند. به همین دلیل، قیمت آن‌ها کاهش یافته و کیفیت و سطح توسعه‌شان به‌شدت افزایش پیدا کرده است، چون بازار جهانی دارند و سرمایه‌گذاری سنگینی روی آن‌ها انجام می‌شود.

    در ایران، هرجا که توجیه اقتصادی وجود داشته، نمونه‌های داخلی شکل گرفته است. مثلاً در حوزه فروش آنلاین یا پلتفرم‌های خدماتی، به دلیل وجود بازار، کسب‌وکارهایی شکل گرفته‌اند. اما در مواردی که چنین توجیهی وجود نداشته، طبیعی است که نمونه داخلی ایجاد نشده است. بنابراین، اگر چیزی در این سال‌ها شکل نگرفته، به این معناست که توجیه اقتصادی و منطق کسب‌وکاری لازم برای آن وجود نداشته است.

    به همین دلیل، به نظر می‌رسد نمی‌توان از کسب‌وکارها انتقاد کرد که چرا از ابزارهای خارجی استفاده می‌کنند. هر آنچه به‌صرفه بوده و توجیه داشته، در داخل توسعه داده شده و از آن استفاده شده است.

    در نهایت، این یک تصمیم بنیادین است که باید گرفته شود: آیا می‌خواهیم یک صنعت دیجیتال داشته باشیم که مانند یک جزیره مستقل عمل کند، با ابزارهایی محدود، گران و کم‌کیفیت، و محروم از بسیاری از سرویس‌ها؟ یا می‌خواهیم به جریان جهانی بپیوندیم و به فلسفه بنیادین این صنعت، یعنی اتصال و تعامل، پایبند باشیم؟

    واقعیت این است که تجربه خودکفایی در بسیاری از حوزه‌های دیگر هم نتیجه موفقی نداشته، حتی در صنایعی که ممکن بود توجیه اقتصادی داشته باشند. حالا در صنعت دیجیتال که اساساً بر خلاف منطق آن است، دفاع از خودکفایی دشوارتر است. اگر قرار است ارتباط با جهان را قطع کنیم، باید بپذیریم که به‌تبع آن، بسیاری از خدمات و امکانات را نیز از دست خواهیم داد.

    *ارزیابی شما از عملکرد سیاست‌گذار در مدیریت اینترنت در این شرایط چیست و مهم‌ترین مطالبه فعالان کسب‌وکارهای آنلاین از دولت چیست؟ اگر این وضعیت ادامه‌دار باشد، چشم‌انداز آینده اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای آنلاین را چگونه می‌بینید و آیا باید نگران تضعیف ساختاری این بخش بود؟

    واقعیت این است که هرچه فکر می‌کنم، هیچ توجیهی برای این وضعیت اینترنت نمی‌بینم. به نظر من، این مسئله حتی از منظر امنیتی هم قابل دفاع نیست؛ چراکه جنگ در سطحی قرار دارد که بعید به نظر می‌رسد دشمن خارجی برای دسترسی به اطلاعات، نیازی به اینترنت داخلی ما داشته باشد و عملاً کار خود را با ابزارهای تکنولوژیک خودش انجام می‌دهد. شواهد نیز همین را نشان می‌دهد.

    از نظر سیاسی و امنیتی هم به نظر می‌رسد مردم همچنان از طریق تلویزیون‌های ماهواره‌ای بسیاری از اطلاعات را دریافت می‌کنند و از راه‌های دیگر، مانند تماس تلفنی، ارتباط خود را حفظ کرده‌اند. بنابراین، به نظر نمی‌رسد محدودیت اینترنت توانسته باشد مانع جدی‌ای ایجاد کند.

    از سوی دیگر، هر سیاستی باید بر اساس تحلیل هزینه-فایده ارزیابی شود. حتی اگر فرض کنیم قطع اینترنت منافعی از نظر سیاسی یا امنیتی دارد، باید دید آیا به هزینه‌های غیر اقتصادی آن نیز توجه شده است یا نه. هزینه اقتصادی این تصمیم مشخص است، اما هزینه‌های اجتماعی آن نیز بسیار قابل توجه است؛ از جمله افزایش نارضایتی عمومی، محرومیت مردم از دسترسی به خدمات، و از دست رفتن درآمد افرادی که به اینترنت وابسته بودند. این شرایط می‌تواند به احساس استیصال و خشم در جامعه منجر شود.

    در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که آیا آن منافع احتمالی، ارزش این سطح از هزینه‌های سیاسی و اجتماعی را دارد یا نه. از نظر من، حتی از منظر سیاسی و امنیتی نیز منفعت روشنی در این سیاست دیده نمی‌شود.

    در کنار این موارد، باید به تغییر فضای اجتماعی نیز توجه کرد. به نظر می‌رسد فضای امروز کشور با روزهای ابتدایی جنگ متفاوت شده و بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به جنگ نگاه انتقادی دارد. حتی اگر نگرانی‌هایی درباره اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی وجود داشته باشد، به نظر می‌رسد اکثریت جامعه نسبت به جنگ و حتی نسبت به برخی مواضع رسمی، دیدگاه انتقادی پیدا کرده‌اند. در چنین شرایطی، باز بودن اینترنت می‌تواند این صداها را شفاف‌تر نشان دهد و حتی از برخی جهات به نفع حاکمیت باشد.

    سیاست قطع اینترنت ناشی از عدم اعتماد به نفس سیاست‌گذار است

    با این حال، من هیچ منطق اقتصادی، سیاسی یا امنیتی قانع‌کننده‌ای برای قطع اینترنت نمی‌بینم و بیشتر به نظر می‌رسد این تصمیم ناشی از نوعی نگرانی مزمن و بی‌اعتماد به نفسی در سیاست‌گذاری باشد؛ به‌گونه‌ای که به جای حل مسئله، صورت مسئله حذف می‌شود.

    در نهایت، اگرچه زیان کسب‌وکارها مهم است، اما در مقایسه با آسیبی که به زندگی روزمره مردم وارد می‌شود-از جمله افزایش اضطراب، احساس ناامنی و از دست رفتن دسترسی به خدمات و امکانات-این هزینه‌ها به‌مراتب گسترده‌تر است. با در نظر گرفتن همه این موارد، به نظر می‌رسد این سیاست نه‌تنها از نظر اقتصادی، بلکه از منظر سیاسی و امنیتی نیز فاقد توجیه کافی است.

    در خصوص تهدیدات سایبری نیز، اگرچه برخی به آن اشاره می‌کنند، اما به نظر می‌رسد شرکت‌های ایرانی در این دوره تاب‌آوری قابل قبولی داشته‌اند و بعید است سطح این تهدیدات به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های گسترده قطع اینترنت را توجیه کند. در مجموع، این سیاست بیشتر شبیه یک عادت و ناشی از بی‌اعتماد به نفسی در سیاست‌گذار به نظر می‌رسد.

  • سایه سنگین جنگ بر بازار

    سایه سنگین جنگ بر بازار

    به گزارش اقتصادران، اکنون بیش از۳۰ روز است که بازار نیمه تعطیل یا تعطیل است. کاهش رفت‌وآمد مردم، افت قدرت خرید و اولویت یافتن نیازهای اساسی باعث شده بسیاری از مغازه‌داران با رکود مواجه شده و برخی حتی ناچار به تعطیلی موقت کسب‌وکار خود شوند.

    نااطمینانی نسبت به آینده، ترس از خسارت‌های احتمالی و کاهش امید به بهبود شرایط، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را دشوارتر می‌کند و ممکن است سرمایه‌گذاری‌های جدید متوقف شود.

    حذف خریدهای غیر ضروری

    از آنجایی که کسبه و صاحبان مشاغل در زمان جنگ بیش از هر چیز نگران افت شدید درآمد خود هستند، وقتی فضای جامعه ناامن و پرتنش می‌شود مردم ترجیح می‌دهند خریدهای غیرضروری را کنار بگذارند و همین موضوع باعث کاهش مشتری و رکود بازار می‌شود.

    علی از مغازه‌داران خیابان ولیعصر می‌گوید: دخل و خرجمان دیگر با هم همخوانی ندارد و حتی تأمین هزینه‌های روزمره برایمان سخت شده؛ یکی دیگر از نگرانی‌های جدی، نبود ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بازار است. در شرایط جنگی، قیمت‌ها مدام تغییر می‌کند و هیچ‌کس نمی‌داند فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. این بی‌ثباتی باعث می‌شود کسبه نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برایشان بسیار دشوار شود.

    وی ادامه می دهد: افزایش هزینه‌ها نیز فشار مضاعفی بر کسب‌وکارها وارد می‌کند. بالا رفتن قیمت انرژی، حمل‌ونقل و مواد اولیه باعث می‌شود حتی اگر فروش هم وجود داشته باشیم، سود چندانی باقی نماند. در بسیاری از موارد، مجبوریم برخلاف میل باطنیمان قیمت‌ها را افزایش دهیم که این خود باعث کاهش بیشتر مشتری می‌شود.

    نگرانی از آسیب به مغازه‌ها و فشار روانی

    رضا یکی از خواربار فروشان مجیدیه شمالی می‌گوید: غیر از نبود مشتری، نگرانی درباره امنیت فیزیکی و آسیب دیدن مغازه یا محل کار خود هستیم؛ به‌ویژه در مناطقی که احتمال درگیری یا ناآرامی بیشتر است. این ترس گاهی باعث می‌شود افراد ترجیح دهند کسب‌وکار خود را به طور موقت تعطیل کنند.

    رضا ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، برخی کسبه به فکر تغییر شغل یا تغییر مکان هستند. وقتی شرایط اقتصادی ناپایدار باشد، افراد به دنبال فرصت‌های امن‌تر می‌گردند. این موضوع می‌تواند به کاهش فعالیت‌های اقتصادی در داخل کشور منجر شود.

    خرید پوشاک، اولویت مردم نیست

    مریم که در فروشگاه کالای کودک کار می کند  می‌گوید: من فروشنده‌ام، این جنگ علاوه بر اینکه از لحاظ روانی تاثیر بسیار منفی بر روح و روان همه ما گذاشته، از نظر اقتصادی نیز ما را فلج کرده است؛ تمایل مردم برای خرید پوشاک حتی برای کودکانشان نیز در این یک ماه که مردم زیادی از تهران رفته‌اند بسیار کم شده است. امیدوارم فروشمان به روال قبل برگردد چون من نیز به عنوان یک فروشنده حقوق بگیرم و درآمدی غیر از این ندارم و دلمان به حضور چشمگیر مشتریان گرم است.

    دولت از کسبه حمایت کند

    متین، شهروندی که مغازه موبایل فروشی دارد نیز در این باره می‌گوید: بعد از یک ماه، تازه مغازه را باز کرده‌ام و در این چند روز بعد از پایان تعطیلات فروشی نداشته‌ام و بسیار نگرانم. خدا کند این جنگ زودتر پایان یابد و کسب و کارمان رونق دوباره بگیرد. البته از دولت نیز می‌خواهیم که حمایت ویژه‌ای از کسبه داشته باشد زیرا اگر مشتری نداشته باشیم، درآمدی نیز نخواهیم داشت. سر رسید چک‌ها نیز نزدیک شده که سبب نگرانی زیادی برای من و امثال من می‌شود.

    بازاریان نگران افزایش قیمت‌ها

    یکی دیگر از کسبه فروشنده لوازم الکترونیکی در حالی که چند مشتری داخل مغازه هستند، از کاهش خرید مردم می‌گوید و اینکه مردم فقط به دنبال اقلام ضروری هستند.

    وی می‌گوید، برخی از همکارنش به دلیل نگرانی از افزایش قیمت کالاها در روزهای آینده، مغازه خود را بسته و منتظر مشخص شدن وضعیت جنگ هستند. چون در این صنف، تغییرات شدید قیمتی، نه تنها به مشتریان، بلکه به فعالان این صنف نیز به دلیل اینکه سرمایه لازم برای تامین کالا باقیمت‌های بالاتر را ندارند، زیان زیادی وارد می‌کند.

  • تورم، رکود، جنگ؛ مثلث نابودی اقتصاد ایران

    تورم، رکود، جنگ؛ مثلث نابودی اقتصاد ایران

    به گزارش اقتصادران، در سال ۱۴۰۴ اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های دیرینه‌ای مانند تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها، نوسانات نرخ ارز و محدودیت در دسترسی به منابع مالی خارجی روبه‌رو بود. نرخ تورم که طی سال‌های گذشته روندی صعودی داشته، فشار قابل توجهی بر معیشت طبقات متوسط و کم‌درآمد وارد کرد. افزایش قیمت کالا‌های اساسی و مسکن از مهم‌ترین عوامل نارضایتی اقتصادی در جامعه محسوب می‌شد.

    از سوی دیگر، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و محدودیت در تجارت بین‌المللی باعث شد بسیاری از صنایع با کمبود سرمایه و فناوری مواجه شوند. این موضوع به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و صنعتی اثرگذار بود و رشد اقتصادی را محدود کرد.

    با این حال، اقتصاد ایران در برخی حوزه‌ها توانست نشانه‌هایی از تاب‌آوری را از خود نشان دهد. توسعه تجارت منطقه‌ای، افزایش صادرات برخی محصولات غیرنفتی و تلاش برای گسترش همکاری با کشور‌های همسایه از جمله اقداماتی بود که به کاهش بخشی از فشار‌های اقتصادی کمک کرد. همچنین برخی بخش‌های اقتصادی مانند صنایع کوچک، کشاورزی و اقتصاد دیجیتال توانستند فرصت‌هایی برای رشد نسبی ایجاد کنند.

    ابعاد جنگ اقتصادی و پیامد‌های آن

    اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر در شرایطی قرار داشته که بسیاری از تحلیلگران از آن با عنوان «جنگ اقتصادی» یاد می‌کنند. محدودیت‌های مالی، فشار بر صادرات انرژی و دشواری در نقل‌وانتقال پولی، محیط اقتصادی کشور را پیچیده‌تر کرده است.

    در چنین فضایی، دولت ناگزیر بوده بخشی از منابع خود را صرف مدیریت بحران‌های امنیتی و حفظ ثبات داخلی کند. این مسئله گرچه در کوتاه‌مدت ضروری تلقی می‌شود، اما در بلندمدت می‌تواند منابع مورد نیاز برای توسعه اقتصادی را کاهش دهد. افزایش هزینه‌های بودجه‌ای و رشد کسری بودجه از پیامد‌های این شرایط به شمار می‌آید.

    نقد سیاست‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۴

    یکی از انتقاد‌های اصلی در سال ۱۴۰۴ به نحوه مدیریت سیاست‌های پولی و مالی بازمی‌گردد. برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌های کنترلی برای مهار تورم کافی نبوده و همچنان وابستگی بودجه به منابع ناپایدار ادامه دارد. همچنین ناهماهنگی میان برخی نهاد‌های اقتصادی و نبود برنامه بلندمدت شفاف برای اصلاح ساختار اقتصادی از دیگر محور‌های انتقادی بوده است.

    مسئله نظام بانکی، بدهی‌های دولت و بنگاه‌های دولتی و ضعف در بهره‌وری اقتصادی از جمله مشکلاتی است که نیازمند اصلاحات عمیق‌تری است. بسیاری از اقتصاددانان تأکید می‌کنند که بدون اصلاح ساختار بودجه، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش شفافیت اقتصادی، عبور پایدار از بحران دشوار خواهد بود.

    با وجود چالش‌ها، اقتصاد ایران دارای ظرفیت‌های قابل توجهی است که می‌تواند به عنوان نقطه اتکا برای آینده عمل کند. جمعیت جوان و تحصیل‌کرده، منابع طبیعی گسترده، موقعیت ژئو‌اقتصادی در منطقه و بازار داخلی بزرگ از جمله این مزیت‌ها هستند.

    در سال ۱۴۰۴ تلاش‌هایی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت از شرکت‌های فناور و گسترش زیرساخت‌های دیجیتال صورت گرفت. اگر این روند به‌صورت منسجم ادامه یابد، می‌تواند در سال‌های آینده بخشی از وابستگی اقتصاد به منابع سنتی را کاهش دهد.

    چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵

    پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ تا حد زیادی به پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان، تحولات منطقه‌ای و جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی داخلی بستگی دارد. در صورت تداوم تنش‌های ژئوپلیتیک، احتمال افزایش فشار‌های اقتصادی و نوسانات بازار ارز وجود دارد.

    با این حال، اگر دولت بتواند اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه، نظام مالیاتی و نظام بانکی را در دستور کار قرار دهد، امکان ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد فراهم خواهد شد. گسترش روابط اقتصادی با کشور‌های منطقه، تقویت صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی از عوامل کلیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی در سال آینده محسوب می‌شوند.

    لزوم تقویت اقتصاد ملی

    برای عبور از شرایط پیچیده اقتصادی، مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی ضروری به نظر می‌رسد. نخست اینکه اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به درآمد‌های ناپایدار باید در اولویت قرار گیرد. دوم اینکه حمایت واقعی از تولید داخلی و کاهش موانع کسب‌وکار می‌تواند زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند.

    همچنین تقویت شفافیت اقتصادی، مبارزه مؤثر با فساد و افزایش اعتماد عمومی از عوامل مهم در پایداری اقتصادی است. در کنار این موارد، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری، انرژی و حمل‌ونقل می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور داشته باشد.

    کاهش قدرت خرید مردم و نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۴

    سهراب هاشمی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ و چشم‌انداز آن در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ تحت تأثیر مجموعه‌ای از فشار‌های داخلی و خارجی قرار داشت و همین مسئله باعث شد فضای اقتصادی کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو شود. تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم و نوسانات نرخ ارز از مهم‌ترین مسائلی بود که در این سال زندگی اقتصادی خانوار‌ها و فعالیت بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داد.

    وی افزود: در کنار این مشکلات، جنگ، شرایط منطقه‌ای و فشار‌های اقتصادی خارجی نیز باعث شد دولت بخش قابل توجهی از منابع خود را صرف مدیریت بحران‌ها و حفظ ثبات اقتصادی کند. این وضعیت اگرچه در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر است، اما در بلندمدت می‌تواند منابع لازم برای توسعه اقتصادی را محدود کند.

    مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی با دشواری

    هاشمی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین انتقاد‌هایی که به سیاست‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۴ وارد است، نبود هماهنگی کافی در برخی تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و همچنین تداوم وابستگی بودجه به منابع ناپایدار است. بدون اصلاح ساختار بودجه و ایجاد انضباط مالی، مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی با دشواری همراه خواهد بود.

    وی تصریح کرد: نظام بانکی نیز همچنان با مشکلاتی مانند حجم بالای بدهی‌ها و ضعف در تأمین مالی تولید مواجه است. اصلاح نظام بانکی و هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

    این کارشناس اقتصادی در عین حال با اشاره به ظرفیت‌های اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کشور از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است. جمعیت جوان، منابع طبیعی گسترده و موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تجارت و افزایش صادرات غیرنفتی باشد.

    وی افزود: در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از شرکت‌های فناور صورت گرفته که اگر به شکل جدی ادامه پیدا کند، می‌تواند بخشی از وابستگی اقتصاد به درآمد‌های سنتی را کاهش دهد.

    احتمال نوسانات اقتصادی وجود دارد

    هاشمی درباره چشم‌انداز سال ۱۴۰۵ نیز اظهار کرد: وضعیت اقتصاد در سال آینده تا حد زیادی به شرایط منطقه‌ای و نوع سیاست‌گذاری اقتصادی داخلی بستگی دارد. وی گفت: در صورت تداوم فشار‌های خارجی، احتمال نوسانات اقتصادی وجود دارد، اما با اجرای اصلاحات ساختاری می‌توان از شدت این نوسانات کاست.

    وی تأکید کرد: گسترش روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه، تقویت صادرات غیرنفتی و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری داخلی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند اقتصاد کشور را در مسیر ثبات قرار دهد.

    این کارشناس اقتصادی گفت: عبور از شرایط پیچیده اقتصادی نیازمند تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و اصلاحات اساسی در ساختار‌های اقتصادی است. اگر سیاست‌گذاری‌ها بر پایه تقویت تولید داخلی، افزایش شفافیت اقتصادی و حمایت واقعی از بخش خصوصی انجام شود، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران در سال‌های آینده به سمت ثبات و رشد حرکت کند.

    فرصتی برای بازنگری در سیاست‌ها و حرکت به سمت اصلاحات عمیق‌تر

    اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ در نقطه‌ای حساس قرار داشت؛ نقطه‌ای میان فشار‌های خارجی، چالش‌های ساختاری داخلی و تلاش برای حفظ ثبات اقتصادی. این شرایط گرچه دشوار است، اما در عین حال می‌تواند فرصتی برای بازنگری در سیاست‌ها و حرکت به سمت اصلاحات عمیق‌تر باشد.

    چشم‌انداز سال ۱۴۰۵ به میزان زیادی به پایان جنگ و آغاز دوران بازسازی و در ادامه به تصمیم‌های اقتصادی و مدیریتی بستگی دارد. اگر سیاست‌گذاری‌ها با رویکردی واقع‌بینانه، اصلاح‌گرایانه و مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی انجام شود، اقتصاد ایران می‌تواند مسیر تدریجی ثبات و رشد را طی کند.

  • شوک جنگ به مشاغل غیررسمی

    شوک جنگ به مشاغل غیررسمی

    به گزارش اقتصادران، در پی حمله آمریکا و اسرائیل علیه ایران و تشدید تنش‌های منطقه‌ای و تداوم فشارهای اقتصادی، پایداری مشاغل و بقای بنگاه‌های تولیدی بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر قرار گرفته است. همزمانی وقوع جنگ، تشدید تحریم‌های بین‌المللی و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی، لایه‌های مختلف اقتصاد ایران از صنایع بزرگ تا مشاغل خرد غیررسمی را تحت تأثیر قرار داده است.

    در این میان، پرسش اساسی این است که دولت و نهادهای سیاست‌گذار در این برهه حساس چه تدابیری برای جلوگیری از فروپاشی معیشت خانوارها و حمایت از ستون فقرات اقتصاد یعنی بخش خصوصی اندیشیده‌اند؟

    پیامدهای سنگین جنگ برای مشاغل غیررسمی

    فاطمه عزیزخانی، کارشناس بازار کار، به واکاوی ابعاد این بحران و ضرورت تغییر رویکرد از «اشتغال‌زایی» به «حمایت از بیکاران» پرداخته است.

    عزیزخانی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر همزمانی جنگ، تشدید تحریم‌ها و اختلال اینترنت بر بقای کسب‌وکارها و پایداری اشتغال اظهار داشت: این موضوع که شرایط فعلی بر این حوزه‌ها اثرگذار است، امری مبرهن و آشکار محسوب می‌شود. پیش از این در زمان جنگ ۱۲ روزه نیز اثرات مشابهی را شاهد بودیم، اما در آن مقطع جنگ موقتی بود و انتظار می‌رفت اقتصاد به شرایط عادی خود بازگردد.
    او خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به تداوم شرایط جنگی، زیرساخت‌ها تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و شرکت‌هایی که خود در زنجیره ارزش قرار داشتند آسیب دیده‌اند که این امر موجب شده است فعالیت مجموعه‌ای از بنگاه‌های متکی به آن‌ها نیز از بین برود.

    وی تصریح کرد: آسیب‌های فعلی نسبت به گذشته بسیار بیشتر و شدیدتر است. در ساختار اشتغال کشور، بخشی به عنوان اشتغال رسمی در بنگاه‌های بزرگ و منسجمی همچون فولاد مبارکه وجود دارد که اکنون شاهد آسیب دیدن این بنگاه‌ها نیز هستیم. این وضعیت از یک سو به اشتغال رسمی ضربه می‌زند و از سوی دیگر بر تعداد متقاضیان بیمه بیکاری می‌افزاید که تأمین مالی کردن این بیمه‌ها خود به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده است.

    بنگاه‌هایی که هنوز آسیب ندیده‌اند نیز با کاهش فروش مواجه شده‌اند

    این کارشناس بازار کار با اشاره به سهم عمده اشتغال غیررسمی در کشور بیان کرد: معیشت مردم به این بخش گره خورده است و اکنون در یک چرخه متصل، تمام اجزا آسیب دیده‌اند. اشتغال غیررسمی که غالباً شامل فعالیت‌های مبتنی بر اینترنت، اصناف مختلف، رانندگان تاکسی‌های فرودگاهی و بخش ساختمان‌سازی است، به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و این افراد شغل خود را از دست داده‌اند. با متزلزل شدن معیشت این خانوارها، حتی بنگاه‌هایی که هنوز آسیب ندیده‌اند نیز با کاهش فروش مواجه شده‌اند.

    او با اشاره به نقش تورم در بحران فعلی گفت: تورم ۷۰ درصدی به این مسئله دامن زده و سطح خرید مردم و میزان فروش را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که دولت می‌تواند اشتغال رسمی را به دلیل قابلیت شناسایی، تحت حمایت‌های بیمه‌ای و کالایی قرار دهد، اما اشتغال غیررسمی به دلیل عدم شناسایی و نبود مکانیزم‌های حمایتی مشخص، یک بحران واقعی به شمار می‌رود.

    عزیزخانی خاطرنشان کرد: افرادی که در مشاغل خانگی، فضای مجازی و بخش‌های خدماتی فعال بودند، اکنون با وضعیتی مواجه‌اند که دیگر جایی برای بحث از اشتغال باقی نمی‌گذارد و باید صرفاً به راهکارهای حمایتی از بیکاران پرداخت.

    او تصریح کرد: باید بیکاران را شناسایی و مشمول حمایت‌هایی کرد که از تبعات اجتماعی و سیاسی بعدی برای کشور جلوگیری شود. نارضایتی‌های اجتماعی و بحران معیشت بیکاران بخش غیررسمی موضوعی است که مسئولان باید در این برهه گذار به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند. زنجیره ارزش بسیاری از صنایع از بین رفته و بازیابی آن بسیار زمان‌بر، سخت و هزینه‌بر است، به ویژه در شرایطی که هزینه‌های نظامی نیز به دولت تحمیل شده و در اولویت قرار دارد.

    منابعی اختصاص یابد تا بنگاه‌هایی که امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند، ترمیم شوند

    عزیزخانی با بیان اینکه تأمین معیشت مردم نیز در اولویت است، گفت: شرایط بسیار پیچیده شده و در حال حاضر سخن گفتن از اشتغال‌زایی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و تمرکز اصلی باید بر حمایت از خیل عظیم بیکاران و بنگاه‌هایی باشد که با تأمین مالی تا حدودی قابل جبران و ترمیم هستند. باید منابعی اختصاص یابد تا بنگاه‌هایی که امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند، دوباره ترمیم شوند.

    او با اشاره به چالش‌های بخش خصوصی اظهار کرد: بخش خصوصی با مواردی نظیر شوک ارزی، بحران انرژی و عدم اطمینان دست و پنجه نرم می‌کند و برای فعالیت باید پایش را جای محکمی بگذارد.

    انتظار یک‌سویه از بخش خصوصی بدون ارائه راهکارهای حمایتی به سرانجام نمی رسد

    او در رابطه با اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف مبنی بر اینکه [ کارگران، صنعتگران، کسبه، تجار، فعالان استارتاپ‌ها و عموم جهادگران اقتصادی، ستون فقرات این جنگ ملی بوده‌اند و مبارزهٔ مقدس آنها از امروز و با پایان تعطیلات جان تازه‌ای می‌گیرد.] گفت: این اظهارات می‌توانند امیدبخش باشند و نشان دهند که هنوز می‌توان روی این بخش حساب کرد و امید به چرخش دوباره چرخ اقتصاد وجود دارد.

    این کارشناس بازار کار تاکید کرد: اما انتظار یک‌سویه از بخش خصوصی بدون ارائه راهکارهای حمایتی به سرانجامی نخواهد رسید. اولین گام ضروری، شناسایی دقیق است؛ نهادهایی مانند وزارت اقتصاد یا وزارت کار باید آمار منسجمی از بنگاه‌های آسیب‌دیده و میزان آسیب‌پذیری آن‌ها در مناطق و صنوف مختلف تهیه کنند. نوع حمایت‌ها باید بر اساس نوع آسیب‌دیدگی تعریف شود، به طوری که برخی با وام‌های مقطعی و برخی با حمایت‌های اساسی‌تر ترمیم شوند.

    عزیزخانی در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع باید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد، چرا که تاکنون آمار مشخص، راهکارهای حمایتی دقیق و منابع مالی پایدار برای این اقدامات تعیین و اعلام نشده است.

  • ۳ تصمیم اقتصادی مهم در روزهای جنگ

    ۳ تصمیم اقتصادی مهم در روزهای جنگ

    به گزارش اقتصادران، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در شرایط جنگ، تیم اقتصادی دولت با چالش‌های گسترده‌ای مواجه است که نیازمند اتخاذ سیاست‌های دقیق و فوری در سه محور اصلی است.

    محور نخست، تمرکز بر حمایت از معیشت مردم و تضمین دسترسی به کالاهای اساسی است؛ این اقدامات شامل تامین کافی مواد غذایی و دارویی، توزیع بسته‌های حمایتی، مدیریت نقدینگی و تضمین دسترسی شهروندان به وجه نقد می‌شود تا ثبات روانی و اجتماعی حفظ شود.

    محور دوم مربوط به حمایت از کسب‌وکارها و حفظ اشتغال است؛ دولت باید با ارائه تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و شاغلان در معرض اخراج این کسب‌وکارها پشتیبانی کند.
    محور سوم نیز بهره‌گیری از منابع مالی جایگزین، مانند درآمدهای نفتی به جای درآمدهای مالیاتی است تا بودجه کشور برای بازسازی، حمایت از معیشت و ایجاد ثبات مالی به‌صورت بهینه مدیریت شود.

    در نهایت، سیاستگذاران باید همزمان آمادگی لازم را برای دوران پساجنگ داشته باشند و برنامه‌های حمایتی بلندمدتی را برای مقابله با آثار اقتصادی جنگ، در دستور کار قرار دهند.

    جنگ، به عنوان یکی از سخت‌ترین شرایطی که اقتصاد یک کشور می‌تواند با آن مواجه شود، تاثیرات عمیقی بر جنبه‌های مختلف زندگی مردم دارد. در این میان، مدیریت اقتصادی، به ویژه در حوزه وظایف تیم اقتصادی دولت، نقش حیاتی در حفظ امنیت و ثبات ملی ایفا می‌کند.

    در این شرایط می‌توان به سه سیاست مشخص اشاره کرد. نخستین موضوع حفظ معیشت عمومی و تضمین کالاهای اساسی است که تیم اقتصادی در یک ماه اخیر عملکرد خوبی داشته است. موضوع دوم حمایت از کسب و کارها، بازسازی زیرساخت‌ها و همچنین بیکاران احتمالی است که در این شرایط احتمالا نیاز به تسهیلات یا کمک‌های اعتباری دارند. سیاست سوم نیز می‌تواند تسهیل مالیاتی در بودجه باشد، با توجه به این که خبرها حاکی از افزایش درآمدهای نفتی دولت است.

    حمایت از معیشت

    در شرایط بحرانی جنگ، تیم اقتصادی دولت با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین وظایف این تیم، حفاظت از معیشت مردم و تضمین ثبات اقتصادی است. در این شرایط دولت با ارائه کمک‌های حمایتی مانند یارانه‌ها، بسته‌های معیشتی، و تسهیلات ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد، از ثبات روحی و روانی جامعه محافظت کند. همچنین واردات به اندازه کافی و تامین کالاهای اساسی نقش ویژه‌ای در تامین معیشت عمومی جامعه دارد. در هفته‌های اخیر، تیم اقتصادی دولت، عملکرد مطلوبی را در حوزه تامین کالاهای اساسی از خود نشان داده است. علاوه بر این، اقداماتی برای تامین اسکناس مورد نیاز در شبکه بانکی نیز صورت گرفته است. بانک مرکزی روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند ماه از انتشار اسکناس یک‌میلیون تومانی در شعب مختلف بانک‌ها خبر داد. این نهاد پولی هدف اصلی این اقدام را صرفا تکمیل زنجیره تامین اسکناس در شرایط خاص اعلام کرد تا اطمینان حاصل شود شهروندان در هیچ زمینه‌ای با کمبود وجه نقد مواجه نخواهند شد.

    اقداماتی برای ترخیص گسترده و سریع کالاها در گمرک کشور نیز انجام شد. روز دوشنبه ۱۱ اسفند اعلام شد که فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران مصوبه تمدید مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کالاها را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. همچنین اعلام شد که صادرات کالاهای اساسی از کشور ممنوع است. ب

    ه تازگی معصومه آقاپور، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی در مصاحبه با ایرنا اشاره کرده است که «در زمینه واردات کالاهای اساسی، وابستگی‌ به بنادری مانند شهید رجایی و استان‌های جنوبی کشور را به حداقل رسانده‌ایم.» همچنین مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور اظهار کرد: «با توجه به اینکه جنگ مصادف با ایام پایانی سال شد و نیاز به نقدینگی، تامین مالی مردم و تامین مالی کالابرگ‌ها وجود داشت اما همه اینها با هماهنگی وزرا و آقای همتی در بانک مرکزی انجام شد تا کمترین آسیب در حوزه تامین مالی به سایر بخش‌ها وارد شود. وزیر نفت نیز نهایت تلاش خود را انجام داد و با وجود آسیب‌های جدی به مخازن سوخت، تمهیدات لازم انجام شد که هم در تامین سوخت و هم در مدیریت شرایط و توزیع آن، مشکلات به حداقل برسد و رضایت مردم حاصل شود.»

     حمایت از کسب و کارها و بیکاران

    کارشناسان معتقدند در شرایط جنگی، علاوه بر حمایت از مردم، دولت باید از بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، در طول این دوره دشوار پشتیبانی کند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل معافیت‌های مالیاتی، وام‌های کم‌بهره، و تسهیلات اداری برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی باشد.

    حفظ و حمایت از این بنگاه‌ها، نه تنها به ثبات اقتصادی کمک می‌کند، بلکه برای حفظ اشتغال و جلوگیری از رکود عمیق‌تر نیز ضروری است. جنگ، خسارات جدی به زیرساخت‌های حیاتی کشور وارد می‌کند. تیم اقتصادی، مسوولیت بازسازی جاده‌ها، پل‌ها، شبکه‌های حمل‌ونقل، و تسهیلات عمومی را بر عهده دارد. همچنین، بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده از صنایع و کشاورزی، برای حفظ تولید و اطمینان از امنیت غذایی کشور حیاتی است.

    تخصیص بهینه منابع و مدیریت کارآمد این بازسازی‌ها، از اولویت‌های دولت در دوران جنگ است. جبران خسارات وارده به شهروندان و بنگاه‌ها، بخش دیگری از وظایف تیم اقتصادی است. این امر شامل ارائه کمک‌های مالی، خدمات درمانی و حمایتی، و تسهیلات ویژه برای بازسازی منازل و کسب‌وکارها می‌شود. دولت باید برنامه‌های جامعی را برای حمایت از قربانیان جنگ طراحی کند تا بتواند به طور موثر با چالش‌های پیش رو مقابله کند.

     درآمد نفتی جایگزین درآمد مالیاتی؟

    مدیریت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و کنترل تنگه هرمز، احتمالا در کوتاه‌مدت، جایگزین درآمدهای مالیاتی شود. موسسه آمریکایی کوپیکی-لیتر اعلام کرده است که فروش نفت ایران در روزهای اخیر با افزایش چشم‌گیری روبه‌رو شده است. ایران روزانه حدود ۱۳۹‌میلیون دلار از عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز درآمد دارد و در کمتر از یک ماه، نزدیک به ۳.۹‌میلیارد دلار درآمد کسب کرده است. این در حالی است که بسیاری از کشورها در فروش نفت خود با مشکل مواجه هستند، اما میزان فروش نفت ایران به بیش از ۲.۲‌میلیون بشکه در روز رسیده؛ رقمی که از زمان آغاز جنگ کنونی، بی‌سابقه بوده است.

    علاوه بر این، قیمت نفت نیز با افزایش روبه‌رو شده است. همه این موارد منجر به افزایش درآمدهای ارزی کشور شده است. تیم اقتصادی، باید این منابع را به درستی مدیریت کرده و برای بازسازی، حمایت از معیشت، و حفظ ثبات مالی کشور، تخصیص دهد. این رویکرد جامع، به دولت اجازه می‌دهد تا در کنار مدیریت بحران‌های فوری، چشم‌اندازی برای بازسازی و رشد اقتصادی پایدار در آینده ترسیم کند.

     آمادگی برای دوران پساجنگ

    یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی در دوران جنگ، افزایش احتمالی نرخ بیکاری است. طبق اعلام وزارت اقتصاد، بر اثر جنگ ۱۲ روزه حدود ۶۵۰ هزار نفر از کار بیکار شده بودند. اخراج کارگران از صنایع و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، به ویژه در بخش‌های تولیدی و خدماتی، منجر به از دست دادن شغل و افزایش بیکاری می‌شود.

    برای مقابله با این چالش، دولت و تیم اقتصادی باید آمادگی تامین هزینه‌های مربوط به بیمه بیکاری این شاغلان را داشته باشند. کسب‌وکارهای آنلاین نیز که در سال‌های اخیر شاهد رشد چشم‌گیری بوده‌اند، در دوران جنگ با چالش‌های گسترده‌ای مواجه شده‌اند. ۳ قطعی گسترده اینترنت در یک سال اخیر، آسیب‌های فراوانی را به این کسب و کارها وارد کرده است.

    قطعی اینترنت رخ داده در دوران جنگ دوازده روزه، قطعی رخ داده در دوران ناآرامی‌های دی ماه و قطعی رخ داده در دوران تهاجم دوم آمریکا و اسرائیل به ایران، بخش آنلاین خرید و فروش را در کشور با چالش‌های گسترده‌ای روبه‌رو کرد. در این شرایط، دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات و یا بهبود وضعیت اتصال اینترنت بخشی از این آسیب را بهبود دهد. در مجموع، مدیریت اقتصادی در دوران جنگ نیازمند انعطاف‌پذیری، برنامه‌ریزی دقیق، و همکاری نزدیک بین دولت، بخش خصوصی، و مردم است. این امکان وجود دارد که جنگ در هفته‌های آینده خاتمه یابد، اما اثر آن تا مدت‌ها بر وضعیت اقتصاد، معیشت و کسب و کارها باقی خواهد ماند.

  • دوران سخت اقتصاد ایران

    دوران سخت اقتصاد ایران

    به گزارش اقتصادران، ایران در حالی بیش از یک ماه از درگیری‌های نظامی را پشت سر می‌گذارد که پیش از آغاز جنگ نیز با چالش‌های عمیق ساختاری، تحریم‌های بین‌المللی و تورم افسارگسیخته دست‌به‌گریبان بود. اکنون با تبعات جنگ، تخریب زیرساخت‌های مهم و حیاتی و شوک‌های جدید ارزی، معادلات اقتصادی کشور وارد فاز پیچیده‌ شده است.

    داود سوری‌، اقتصاددان، به بررسی و تحلیل اقتصاد کشور در شرایط جنگی و پساجنگ، وضعیت معیشت مردم و سیاست های حمایتی، تخریب صنایع مادر و آسیب‌های ناشی از قطع اینترنت برای کسب و کارها پرداخته‌ است.

    گفتگو با داوودسوری، اقتصاددان را بخوانید.

    ****

    *آقای سوری! با توجه به شرایط کنونی کشور طی بیش از یک ماهی که از جنگ می گذرد، وضعیت اقتصاد ایران و چشم‌انداز آتی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

    برای بررسی وضعیت فعلی، باید به این نکته توجه کرد که شرایط اقتصادی ما دنباله وضعیتی است که از سال گذشته با آن مواجه بوده‌ایم. متأسفانه حتی بدون جنگ نیز به دلیل تداوم تحریم‌ها و مشکلات ناشی از تورم، چشم‌انداز خوبی برای اقتصاد متصور نبودیم.

    اگر به خاطر داشته باشید، در ابتدای بهمن ماه، نرخ تورم ما حدود ۶۰ درصد بود و با مشکلات عمده‌ای در ارزیابی مواجه بودیم. سیاستی که دولت در آن مقطع زمانی انجام داد، به این نتیجه رسید که قیمت کالاهای اساسی که پیش از آن با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می‌شد، به بالای ۱۰۰ هزار تومان برسد.

    اگر در پایان جنگ، تحریم ها باقی بماند، مشکلات اقتصادی دوچندان خواهد شد

    در این میان، جنگ به طور مشخص هزینه‌های دولت در بخش نظامی و همچنین هزینه‌های معیشت مردم را افزایش داده است. از سوی دیگر، این شرایط باعث بروز مشکل در کسب‌وکارها شده و آسیب‌های زیرساختی را به همراه داشته است. با روند فعلی، انتظار می‌رود که درآمدهای ارزی ما نیز با مشکل مواجه شوند. اگر در پایان جنگ تحریم‌ها بمانند، مشکلات اقتصاد ما دوچندان خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود تخریب مجتمع‌های فولاد اصفهان و فولاد خوزستان به تنهایی باعث کاهش قریب به یک درصد از رشد اقتصادی کشور شود. چرا که تولیدات این دو کارخانه به عنوان نهاده در بسیاری از بنگاه‌های مورد استفاده قرار می‌گرفت.

    با وضعیت فعلی، ما حداقل تا یک سال پس از پایان جنگ، تولید در این واحدها را نخواهیم داشت و این بار سنگین بر دوش ساختار اقتصادی کشور خواهد بود.

    چشم انداز تورم در ایران

    *وضعیت تورم را از نظر نرخ نقطه به نقطه و افزایش ماهانه در ماه‌های پیش‌ رو چگونه پیش بینی می‌کنید؟

    در ماه‌های دی و بهمن شاهد بیشترین میزان تورم بودیم که بخش عمده‌ای از آن ناشی از شوک افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

    بر اساس آمارها، میزان شتاب این افزایش تا حدی تعدیل شده است. به گونه‌ای که هر چند در اسفند ماه نیز صعودی بود، اما نرخ رشد آن نسبت به بهمن ماه کمتر گزارش شده است.

    مسئله حائز اهمیت در سال جاری این است که بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و حتی کلان، به دلیل شرایط جنگی قادر نخواهند بود با ظرفیت کامل فعالیت کنند.

    این در حالی است که هزینه‌های مالی این بنگاه‌ها همچنان بر صاحبان آن‌ها و دولت باقی مانده است. به نظر می‌رسد دولت در این نظر، با توجه به افزایش دستمزدها و یارانه‌های معیشتی، ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی خواهد بود. با در نظر گرفتن حفظ یا حتی افزایش در مقابل کاهش، انتظار می‌رود که ما با تورم شدیدتری روبرو شویم.

    امکان فروش نفت با قیمت‌های بالاتر

    *در چنین فضایی، آیا دولت ناگزیر به سیاست‌های اضطراری کوتاه‌مدت برای عبور از این بحران خواهد بود؟

    دولت در حال حاضر نیز در حال اجرای این سیاست‌هاست. بحث معیشت و پرداخت یارانه‌ها که حتی پیش از جنگ آغاز شد، خود یک سیاست اضطراری می‌شود. اما هنوز آمار رسمی دقیقی از فروردین ماه در دسترس نیست، اما داده‌های پراکنده نشان می‌دهد که دولت برای تامین مالی بازارها، حمایت از مردم و پوشش مخارج خود، به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود که معنای آن افزایش عرضه پول است. اینها عواملی هستند که مستقیماً بر بازار اثر گذاشته و پتانسیل ایجاد تورم بالا را دارند.

    در مقابل، شرایط جنگی باعث می‌شود که امکان فروش نفت با قیمت‌های بالاتر برای ما فراهم شود. بسته به منابع ارزی از فروش نفت با چه سازوکاری و در چه زمانی به دست ما برسد، این موضوع می‌تواند تا حدی راهگشا باشد. اما با این حال پس از پایان جنگ، دوران بسیار سختی را پیش‌ رو خواهیم داشت.

    روزهای سخت اقتصاد با فرسایشی شدن جنگ

    *در صورت تداوم وضعیت جنگی، چه راهکارهای پیشنهادی غیر از درآمدهای نفتی برای عبور از این بن‌بست اقتصادی وجود دارد؟

    اولین و بزرگ‌ترین راهکار ما باید به پایان رساندن سریع‌تر جنگ باشد. این تصویری که می‌توان در وضعیت جنگی ماند و روزانه شاهد تخریب زیرساخت‌ها بود و در عین حال راهکاری یافت که همه این‌ها، خرابی‌ها و توقف فعالیت‌های اقتصادی را پوشش می‌دهد، کاملاً نادرست است. در واقع هیچ راه جایگزینی وجود ندارد.

    مهم‌ترین هدف باید پایان دادن به این جنگ در سریع‌ترین زمان ممکن باشد تا بتوان از ظرفیت‌های باقی مانده استفاده کرد. اگر به سمت یک جنگ فرسایشی حرکت کنیم، با توجه به بنیه نحیف اقتصاد که از قبل وجود داشته باشد، به طور قطع با سختی‌های بسیار طاقت‌فرسایی مواجه می‌شود.

    بزرگ‌ترین کمک دولت به کسب و کارها باز کردن اینترنت است

    *وضعیت سرمایه‌گذاری خرد و کسب‌وکارهایی که فعالیت‌های آن‌ها متکی بر اینترنت بین‌الملل است در این مدت چگونه ارزیابی می‌شود؟ آیا این بنگاه‌ها پس از جنگ توان بازگشت به چرخه اقتصادی را خواهند داشت؟

    این یک واقعیت است که فضای کسب‌وکار برای این بنگاه‌ها بسیار مشکل شده است. بسیاری از این مجموعه‌ها حتی در همان درگیری‌های ابتدایی (جنگ ۱۲ روزه) آسیب جدی دیدند و دیگر توان برخاستن نداشتند. برای بنگاه‌های بزرگ‌تر نیز فشارها از اوایل دی ماه با قطعی‌های مکرر اینترنت و ناآرامی‌های داخلی آغاز شد. بسیاری از این واحدها در حال حاضر زیر بار فشارهای سنگین‌ مالی هستند و به راحتی از این وضعیت خارج نمی‌شوند.

    دولت نیز عملاً کمکی نمی‌تواند انجام دهد. بزرگ‌ترین کمکی که می‌تواند بکند، باز نگاه داشتن فضای اینترنت بود که متأسفانه محقق نشد و به نظر نمی‌رسد دغدغه اصلی دولت در حال حاضر حمایت از این بنگاه‌ها باشد. توجه داشته باشید که آسیب‌های ناشی از اینترنت تنها محدود به کسب‌وکارهای مستقیم این حوزه نیست؛ علاوه بر آن‌ها، بسیاری از صنایع و کارهای دیگر که در ظاهر با اینترنت سر و کار ندارند، نمی توانند تحت تأثیر قرار بگیرند و این عوامل هزینه های بسیار سنگین را به کل اقتصاد تحمیل کرده است.

    *بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حتی در پایان جنگ، با موجی از ورشکستگی در میان سرمایه‌گذاران خرد مواجه می‌شویم؟

    طبیعتا همه سرمایه‌گذاران خرد و کلان که فعالیت‌هایشان به نوعی به اینترنت وابسته است، اکنون متحمل هزینه‌هایی می‌شوند. در حال حاضر مشخص نیست که چه کسی مسئول جبران این خسارات خواهد بود. فراتر از این بحث، موضوع تضمین برای آینده مطرح است؛ هرکسی که بخواهد در این حوزه سرمایه‌گذاری کند، با نگاه به تجربه‌های گذشته و احتمال قطعی مجدد اینترنت، با نااطمینانی شدید روبرو خواهد شد.

    این عدم اطمینان باعث می شود تا ورود به این حوزه برای افراد زیادی به یک خط قرمز تبدیل شود. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های بنگاه‌های موجود به صورت نقدی نبوده و از طریق اعتبارات بانکی یا بازار سرمایه‌گذاری شده است.این بدهی‌ها و هزینه‌ها بر روی دوش بنگاه‌ها باقی می‌ماند و می‌تواند به صنایع دیگر تبدیل شود، از جمله بانک‌ها و نهادهای مخرب مالی منتقل می‌شوند و آن‌ها را نیز با شرایط بحرانی و نامطمئن مواجه می‌کنند.

  • صادرات و واردات در روزهای جنگ

    صادرات و واردات در روزهای جنگ

    به گزارش اقتصادران، جنگ اخیر رابطه عشق و نفرت چندین ساله ایران و امارات را برهم زده است. ایران سالها از امارات برای صادرات مجدد کالاها و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات همه اقلام اعم از اقلام نفتی استفاده می کرد. این رابطه با موشک باران برخی مواضع آمریکایی در جریان جنگ اخیر برهم خورده و حالا باید انتظار تغییرات مهمی در حوزه صادرات کالاهای ایرانی باشیم.

    بررسی‌ها نشان می دهد دبی که یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری ایران بوده حالا محدودیت‌های جدی برای ایران ایجاد کرده است. علاوه بر ابطال ویزای اقامتی همه ایرانیان خارج از امارات، ظاهرا این کشور کشتی‌های ایرانی را از بنادرش اخراج کرده است. چنین وضعیتی نیازمند جایگزینی سریع و جدی امارات با یک کشور دیگر است.

    ایران در دوران تحریم بارها ناچار به جایگزینی بنادر و مسیر‌های تجاری مرسوم خود شده و برای شرایط جنگی آماده است. با این حال حذف ناگهانی یکی از مهمترین و استراتژیک ترین بنادر صادرات مجدد ایران، چالش برانگیز است. کارشناسان می گویند در این شرایط هم یک بار دیگر روسیه برنده جنگ ایران و آمریکا شده است. ظاهرا در وضعیت کنونی، صادرات و واردات تنها از طریق روسیه مطمئن است و ادامه دارد و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک این مسیر تقویت هم خواهد شد.

    دوبی جایگزین می‌شود

    علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، معتقد است که صادرات از طریق دبی دیگر امکان‌پذیر نیست. او خبر داده که امارات در حال جایگزینی با مسیر‌های دیگر است. شریعتی به رویداد۲۴ می‌گوید: «صادرات کالا در شرایط جنگی از ایران از مسیرهای دیگری به جز جنوب و خلیج فارس در حال انجام است.»

    به گفته شریعتی، مسیر مرسوم ما برای صادرات دبی و بندرعباس بود که در حال جایگزینی است.؛ هرچند درحال حاضر جنوب هم بخشی از فرآیندهای تجاری با درصد بسیار کمتری در جریان است.

    این عضو اتاق بازرگانی خبر داده که دبی به عنوان شریک تجاری ما، از صحنه خارج شده و باید مسیر‌های جایگزین تعیین وعملیاتی شوند. او می گوید: در مرز‌های شمالی مشکلاتی برای صادرات وجود دارد.

    شریعتی می گوید تخصیص ارز به واردکنندگان از طریق مبادله در جریان است و نرخ ارز هم اعلام شده است. صادر‌کننده نیز ارز خود را عرضه می‌کند و در این زمینه مشکلی نداشتیم. او حتی تصریح کرده که صادرات و واردات در طول جنگ برقرار بوده و تنها اخلال‌های جزئی مربوط به بار‌های درگیر در دبی برای تجار اتفاق افتاده است.

    شریعتی درباره مسیر‌های جایگزین دبی گفت:«دبی را باید فراموش کنیم و تا چند سال آینده برای آن جایگزین پیدا کنیم. به خاطر مسائل امنیتی مسیر‌های جایگزین را رسانه‌ای نمی‌کنند اما دولت برای برگشت ارز به تجار کمک کرده و تعامل خوبی هم بین بخش خصوصی و دولت در جریان است و توقف کالا در مرز‌ها به خاطر کار‌های گمرکی تسهیل شده است.

    صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس کاملا تعطیل شده

    خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر، در رابطه با وضعیت صادرات و واردات از خلیج فارس هم گفته: «از زمان شروع جنگ کالا‌های مورد نیاز مردم بدون مشکل وارد شده‌اند. طبق بخشنامه وزارت جهاد، صادرات کالا‌های کشاورزی به غیر از آبزیان در دوره جنگ ممنوع شده، اما  همزمان صادرات برخی ازمحصولات از جمله آبزیان به کشور روسیه بلا مانع است و انجام می شود»

    گزدرازی می گوید: در خاورمیانه و خلیج فارس یکی از بنادر مهم تجاری شریک ما در قطر تعطیل شده و هیچ عملیاتی در آن انجام نمی‌شود. کشور امارات هم کشتی‌های ایرانی را اخراج کرده و از پذیرششان خودداری می‌کند و عملا صادرات به کشور‌های حاشیه خیلج فارس به طور کامل تعطیل شده است.

    او درباره وضعیت صادرات مجدد از طریق دوبی هم توضیح داده و می گوید هیچ کالای صادراتی ایران در حال حاضر در امارات پذیرش نمی‌شود.

    رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به همکاری های دولت با تجار تصریح کرده برخی مشکلاتی که در حوزه واردات و نیازمندی‌های بازار داشتیم، با توجه به شرایط جنگی تسهیل شده اس. دولت سرعت عمل بالایی در حوزه ترخیص کالا داشته و واردات و ترخیص کالا از زمان وقوع جنگ تا الان با وجود بمباران‌ دشمن انجام می‌شود.»

    او گفته امارات یک کشور با درآمد بالا از صادرات مجدد کشورهای دیگر است. با قطع فعالیت تجاری ایرانی‌ها، این کشور هم دچار رکود شدید خواهد شد.

    پیش از این گزارش هایی درباره توانایی ایران برای واردات بنزین در صورت حمله به پالایشگاه های تولید داخلی از طریق روسیه به دست ما رسیده بود. حالا رئیس اتاق بازرگانی بوشهر هم به احتمال جایگیزینی دوبی با بنادر روسیه و کشورهای آسیای مرکزی اشاره کرده و می گوید: «صادرات ما به کشور روسیه و کشور‌های آسیای مرکزی در جریان است.»