دسته: اقتصاد کلان

  • اقتصاد ایران در پساجنگ / لاهوتی: فعلا هر نوع پیش‌بینی قطعی تقریبا غیرممکن است

    اقتصاد ایران در پساجنگ / لاهوتی: فعلا هر نوع پیش‌بینی قطعی تقریبا غیرممکن است

    به گزارش اقتصادران، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازررگانی ایران با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی و فضای پرابهام ناشی از تحولات اخیر، پیش‌بینی وضعیت اقتصاد در سال آینده را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت: در شرایط فعلی هر نوع پیش‌بینی قطعی تقریبا غیرممکن است، چرا که هنوز مشخص نیست وضعیت جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و پایان آن در چه شرایطی رقم می‌خورد.

    او با تاکید بر اینکه ابهام موجود، امکان تحلیل دقیق سال آینده را محدود کرده است افزود: بهترین سناریوی ممکن این است که جنگ هرچه سریع‌تر متوقف شود و کشور وارد وضعیت پایدار شود؛ نه اینکه دوباره شرایط «نه جنگ، نه صلح» شکل بگیرد که اقتصاد را برای مدت طولانی تحت فشار قرار می‌دهد.

    لاهوتی درباره سناریوی بدبینانه نیز توضیح داد: اگر روند جنگ ادامه پیدا کند، بدون تردید بر اقتصاد اثرگذار خواهد بود و رکود تورمی که از گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته می‌تواند تشدید شود. ادامه این وضعیت، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را سخت‌تر و شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد.

    این فعال اقتصادی درباره وضعیت اقتصاد پس از پایان جنگ، دو مسیر مختلف را قابل بررسی دانست: پس از توقف جنگ باید دید روابط ایران با کشور‌های متخاصم، به‌ویژه آمریکا، در چه سطحی قرار می‌گیرد و آیا امکان لغو یا کاهش تحریم‌ها وجود خواهد داشت یا خیر. با این حال، حتی بدون درنظرگرفتن موضوع تحریم‌ها، اقتصاد کشور نیازمند یک بازنگری جدی در قوانین تجارت خارجی است.

    او مشکلات موجود در تجارت خارجی را یادآور شد و گفت: چالش‌هایی مانند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، نحوه تخصیص ارز برای واردات، و سهمیه‌بندی‌های ایجادشده برای ثبت سفارش‌ها از گذشته وجود داشته و بار‌ها ثابت شده که این روش‌ها نتوانسته اهداف قانون‌گذار را محقق کند؛ بنابراین چه جنگ باشد چه نباشد، این حوزه نیازمند بازبینی اساسی است.

    لاهوتی با اشاره به سیاست‌های ارزی اخیر دولت و بانک مرکزی گفت: تلاش برای یکسان‌سازی بازار ارز و کاهش فاصله نرخ رسمی و آزاد تصمیم درستی بوده و حالا ضروری است که سیاست‌های محدودکننده مانند سهمیه‌بندی ثبت سفارش یا سخت‌گیری‌های تعهد ارزی مورد بازنگری قرار گیرد تا روند تجارت روان‌تر ادامه پیدا کند.

    او همچنین به برخی اقدامات مثبت دولت اشاره کرد و افزود: در حوزه واردات، تصمیمات اخیر برای تسریع ترخیص کالا از گمرک باعث شد هم کالا به‌وفور در بازار باشد و هم تولید دچار اختلال نشود. در بخش صادرات نیز کاهش آستانه بازگشت ارزی و کاهش سقف تسهیلات ریالی از سوی بانک مرکزی، و همچنین بسته حمایتی جدید وزارت صمت، کمک مهمی به واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده خواهد کرد.

    لاهوتی تاکید کرد: اگر این مشی حمایتی و تسهیل‌گرانه در سال آینده نیز ادامه یابد، اقتصاد می‌تواند با سرعت بیشتری به سمت ثبات حرکت کند.

    در پایان، او درباره زمان خروج اقتصاد از رکود در صورت پایان سریع جنگ گفت: پیش‌بینی زمان دقیق بسیار دشوار است، اما رفع ابهام از فضای سیاسی و ادامه اصلاحات و تسهیل‌های تجاری می‌تواند مسیر احیای اقتصاد را از سال ۱۴۰۵ تسریع کند.

  • جدول زمانی کالابرگ فروردین اعلام شد

    جدول زمانی کالابرگ فروردین اعلام شد

    به گزارش اقتصادران، مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ فروردین آغاز می‌شود؛ معاون وزیر رفاه اعلام کرده است که سرپرستان خانوار می‌توانند بر اساس رقم آخر کد ملی خود در زمان‌بندی مشخص به فروشگاه‌های متصل به این طرح مراجعه کنند.

    بر این اساس، کدهای ملی پایان ۰، ۱ و ۲ از ۱۵ فروردین، کدهای ملی پایان ۳، ۴، ۵ و ۶ از ۲۰ فروردین و کدهای ملی پایان ۷، ۸ و ۹ از ۲۵ فروردین امکان خرید خواهند داشت.

    مسئولان رفاه تأکید کرده‌اند که جزئیات مربوط به اقلام مشمول، نحوه استفاده از اعتبار و فهرست فروشگاه‌های طرف قرارداد نیز به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

  • مبلغ مستمری بازنشستگان در ۱۴۰۵ چقدر است؟

    مبلغ مستمری بازنشستگان در ۱۴۰۵ چقدر است؟

    به گزارش اقتصادران، بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری‌های بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۴ برقرار شده است، افزایش می‌یابد.

    مطابق این مصوبه، حداقل مستمری‌بگیران مشمول مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی با افزایش ۶۰ درصدی مواجه خواهد شد. بر این اساس، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان از ابتدای سال ۱۴۰۵، ماهانه مبلغ ۱۶۶ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده است.

    همچنین مستمری مشمولان ازکارافتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود، به میزان ۶۰ درصد افزایش یافته و به تناسب، از مزایای جنبی نیز برخوردار خواهند شد.

    در عین حال، مستمری دریافت‌کنندگان بالاتر از حداقل (سایر سطوح) نیز با افزایش ۴۵ درصدی نسبت به مستمری پایان اسفند ۱۴۰۴ به علاوه مبلغ ثابت ماهانه ۱۵ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۴۷۰ ریال روبه‌رو خواهند شد.

    بر این اساس، افزایش کمک‌هزینه‌های جانبی از جمله حق مسکن و سایر مزایا، پس از تصویب در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌شود. همچنین اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

  • اقتصاد جهانی در تسخیر هیولای جنگ

    اقتصاد جهانی در تسخیر هیولای جنگ

    به گزارش اقتصادران، سال ۱۴۰۵ که آغاز شد، بازارهای جهانی یک‌باره وارد یکی از پیچیده‌ترین و بی‌ثبات‌ترین دوره‌های خود شدند. موجی از تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه در روزهای اخیر بازارها را تحت فشار شدید قرار داده و باعث شده سرمایه‌گذاران در سراسر جهان با نوعی بلاتکلیفی اقتصادی مواجه شوند.

    یکی از مهم‌ترین شاخص‌های این بی‌ثباتی، افزایش محسوس قیمت نفت خام است که در هفته‌های اخیر به حدود ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسید، رقمی که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده و نگرانی‌ها را نسبت به اختلال در عرضه جهانی انرژی تقویت کرده است. این افزایش قیمت نفت نه تنها پیامد تنش‌های سیاسی بوده، بلکه اثر ملموسی بر انتظارات تورمی و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی داشته است.

    بازار نفت، به‌ویژه نفت برنت، به عنوان شاخص اصلی قیمت انرژی جهانی به شدت نسبت به اخبار سیاسی حساس شده است. بخش زیادی از نفت جهان از طریق تنگهٔ هرمز جابه‌جا می‌شود و هر اخباری دربارهٔ بسته شدن یا اختلال در این مسیر، به سرعت در قیمت‌ها منعکس می‌شود. این حساسیت افزوده باعث شده سرمایه‌گذاران حتی نسبت به انتظار اختلال در عرضه واکنش شدیدی نشان دهند؛ موضوعی که در شرایط عادی اقتصادی رخ نمی‌دهد و نشان می‌دهد بازار نفت در وضعیت بسیار شکننده‌ای است.

    تحلیلگران بین‌المللی بارها تأکید کرده‌اند که این نوع حساسیت قوی در بازار نفت می‌تواند پیامدهای فراگیرتری برای سایر بخش‌های اقتصاد جهان داشته باشد، چون انرژی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های هزینه در تولید و حمل‌ونقل کالا در سراسر جهان است.

    افزایش محسوس قیمت نفت به سرعت در دیگر بخش‌های اقتصادی نیز اثر گذاشت. این افزایش باعث شد انتظارات بازار دربارهٔ سیاست‌های پولی تغییر کند. تا پیش از این، بسیاری از سرمایه‌گذاران انتظار داشتند فدرال رزرو آمریکا در سال ۲۰۲۶ نرخ بهره را کاهش دهد تا فشارهای تورمی را کاهش دهد، اما اکنون با توجه به افزایش هزینه‌های انرژی و نگرانی از تورم، این انتظارات تا حد زیادی تضعیف شده و حتی برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره ممکن است در کوتاه‌مدت در سطوح فعلی باقی بماند یا حتی افزایش یابد.

    افزایش قیمت انرژی تأثیر زیادی بر بازارهای سهام نیز گذاشته است. شاخص‌های اصلی در بورس‌های آمریکا مثل S&P 500 و داو جونز در چند هفته اخیر نزدیک به ۱.۶ تا ۱.۷ درصد افت کرده‌اند که این سقوط هم‌زمان با رشد قیمت نفت و افزایش بازدهی اوراق خزانه بوده است. افت شاخص‌های سهام بیانگر این است که سرمایه‌گذاران نگران تأثیر افزایش هزینه انرژی بر سودآوری شرکت‌ها و رشد اقتصادی هستند، چرا که افزایش قیمت انرژی باعث افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و زنجیره تأمین در صنایع مختلف می‌شود و این موضوع فشار قابل‌توجهی بر شرکت‌ها وارد می‌آورد.

    رفتار بازار طلا هم در این دوره بسیار جالب توجه بوده است، چون برخلاف انتظار که طلا در دوره‌های بی‌ثباتی افزایش می‌یابد، قیمت آن در هفته‌های اخیر کاهش یافته و به حدود ۴۴۶۶ دلار در هر اونس رسیده است که افت حدود ۱۵ درصدی نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد.

    این موضوع یکی از بدترین عملکردهای طلا در سال‌های اخیر بوده و تحلیلگران را به تفسیرهای جدی‌تر واداشته است. طلا معمولاً به‌عنوان پناهگاه امن در دوران بحران شناخته می‌شود، اما در این دوره دو عامل مهم باعث شده‌اند طلا نتواند به‌طور مؤثر نقش پناهگاه امن را ایفا کند.

    نخست آنکه دلار آمریکا در برابر بسیاری از ارزهای دیگر تقویت شده است. تقویت دلار باعث می‌شود که دارایی‌های قیمت‌گذاری‌شده به دلار، از جمله طلا، برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر شود و این موضوع تقاضا برای طلا را کاهش می‌دهد. دوم آنکه بازده اوراق قرضهٔ دولتی آمریکا در سطوح نسبتاً بالایی قرار گرفته است، به‌ویژه بازده اوراق ۱۰ ساله که بیانگر این است که بازارها هنوز انتظار ندارند نرخ بهره در کوتاه‌مدت کاهش یابد. این دو عامل در کنار هم باعث شده‌اند سرمایه‌گذاران به دارایی‌های با بازده بالاتر تمایل پیدا کنند و از نگهداری طلا که بازدهی ندارد، فاصله بگیرند، حتی اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی بالا باشد.

    بازدهی بالای اوراق خزانهٔ آمریکا به‌ویژه در دوره‌های اخیر، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران هنوز نسبت به چشم‌انداز کاهش نرخ بهره مطمئن نیستند و حتی ممکن است سیاست پولی سخت‌تر شود تا تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی کنترل شود. همین موضوع باعث شده سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بدون بازده، مانند طلا، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران کمتر جذاب باشد و در نتیجه فشار بر بازار طلا افزایش یابد.

    تحولات اخیر بازار نفت، طلا و اوراق قرضه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال حاضر بیشتر از داده‌های اقتصادی رسمی، به اخبار سیاسی و ژئوپلیتیکی واکنش نشان می‌دهند. در این شرایط هر خبر جدید دربارهٔ تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند جهت بازارها را به سرعت تغییر دهد، زیرا سرمایه‌گذاران در تلاش‌اند تکلیف مسیر آینده را تعیین کنند.

    به‌ویژه که بسیاری از تحلیلگران تاریخ ۶ آوریل ۲۰۲۶ (۱۷ فروردین ۱۴۰۵) را به‌عنوان یک نقطهٔ حساس در نظر می‌گیرند؛ تاریخی که گفته می‌شود ممکن است تکلیف مسیرهای انتقال نفت یا مذاکرات سیاسی در منطقه مشخص شود و در نتیجه جهت بازار انرژی، بورس‌ها و حتی سیاست‌های پولی تغییر کند. هر تحول در این تاریخ می‌تواند تأثیر موجی در بازارها داشته باشد و همین باعث شده حتی کوچک‌ترین خبر سیاسی واکنش‌های بزرگی را در بازارها ایجاد کند.

    به‌جز نفت و طلا، دیگر بازارهای کالایی نیز نشانه‌های فشار اقتصادی را نشان داده‌اند. فلزاتی مانند نقره و پلاتین نسبت به نوسانات قیمت انرژی و افزایش ارزش دلار واکنش منفی داشته‌اند و قیمت آن‌ها کاهش یافته است، که این موضوع نشان می‌دهد فشار بر بازار کالاها تنها مختص نفت نیست و به دیگر بخش‌های بازارهای کالایی نیز سرایت کرده است.

    این امر می‌تواند نشانه‌ای از نگرانی‌های گسترده‌تر در اقتصاد جهانی باشد، زیرا فشار روانی و اقتصادی به بخش‌های مختلف کالاها انتقال یافته است و این موضوع می‌تواند اثرات بلندمدتی بر تقاضای سرمایه‌گذاری داشته باشد.

    در واکنش به این تغییرات، بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا نیز مواضع متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. برای مثال بانک مرکزی ژاپن برای مقابله با فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت نفت، نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اما بیانیه‌ای محافظه‌کارانه منتشر کرد که نشان می‌دهد سیاست پولی در شرایط فعلی با تردید همراه است و حتی اقتصادهای توسعه‌یافته نیز در تصمیم‌گیری‌های خود دچار تردید شده‌اند.

    این رویکرد نشان می‌دهد که افزایش قیمت انرژی و نگرانی‌های ناشی از آن باعث شده سیاست‌گذاران پولی در بسیاری از کشورها در تصمیم‌گیری محتاطانه عمل کنند و بازنگری‌هایی در روند سیاست پولی خود داشته باشند.

    در بازارهای سهام جهانی نیز شاهد کاهش‌های مداوم در شاخص‌های بزرگ آسیایی، اروپایی و آمریکایی بوده‌ایم. این کاهش به‌ویژه در بخش‌هایی که نسبت به نرخ بهره حساسیت بیشتری دارند، مانند بخش فناوری و مصرف‌کننده، بیشتر به چشم می‌آید، زیرا سرمایه‌گذاران در مواجهه با چشم‌انداز مبهم رشد اقتصادی تمایلی به نگه داشتن موقعیت‌های پرریسک ندارند و در حال خروج از آن‌ها هستند.

    به‌طور کلی، آنچه اکنون در بازارهای جهانی مشاهده می‌شود وضعیت بسیار شکننده‌ای است؛ قیمت بالای نفت، ضعف طلا در برابر افزایش نرخ بهره، فشار بر بازارهای سهام و تقویت دلار همه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نمی‌توانند مسیر روشنی برای آیندهٔ اقتصاد جهانی ترسیم کنند و در نوعی بلاتکلیفی به سر می‌برند.

    این وضعیت باعث شده که بازارها بیش از گذشته به اخبار سیاسی حساس شوند و هر خبر جدید از منطقهٔ خاورمیانه یا سیاست‌های پولی کشورها بتواند جهت بازارها را به سرعت تغییر دهد.

    پیچیدگی شرایط فعلی همچنین به این معناست که در کوتاه‌مدت احتمال ادامهٔ قیمت‌های بالای انرژی، فشار بر مصرف‌کنندگان و کاهش رشد اقتصادی وجود دارد، و در بلندمدت نیز چشم‌انداز نرخ بهره و روند تورم همچنان نامطمئن باقی می‌ماند.اقتصاد جهانی

    تحلیلگران هشدار داده‌اند تا زمانی که تکلیف سیاسی منطقه روشن نشود، بازارها به نوسانات شدید ادامه خواهند داد و این نوسان‌ها می‌تواند اثرات مهمی بر رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه‌گذاری و اشتغال در سطح جهانی داشته باشد.

    در چنین فضایی، پایش لحظه‌ای داده‌های اقتصادی و توجه به سیگنال‌های سیاسی بیش از هر زمان دیگری برای سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی ضروری است، زیرا هر تصمیم و پیش‌بینی بدون در نظر گرفتن این متغیرها می‌تواند با ریسک جدی همراه شود.

    در نهایت، تجربه روزهای اخیر نشان می‌دهد که در شرایط عدم قطعیت بالا، بازارهای جهانی همزمان با فشارهای تورمی، تغییرات سیاست‌های پولی و نوسانات ژئوپلیتیکی، نیازمند تحلیل دقیق، صبر و رصد مستمر هستند.

    قیمت‌های بالای نفت و تغییرات طلا و اوراق قرضه نه تنها شرایط سرمایه‌گذاری را پیچیده‌تر کرده‌اند، بلکه سطح توجه جهانی به رویدادهای سیاسی و اقتصادی را بالا برده‌اند و این موضوع اهمیت تصمیم‌گیری هوشمندانه در این مقطع حساس را بیش از پیش نشان می‌دهد.

    این وضعیت می‌تواند به سرمایه‌گذاران درس بزرگی بدهد: در عصر بی‌ثباتی، توانایی تحلیل دقیق داده‌ها، واکنش منطقی و دید بلندمدت به بازارها کلید موفقیت است، نه تنها در سرمایه‌گذاری بلکه در مدیریت ریسک اقتصادی و مالی جهانی.

  • سفره‌های مردم قربانی جنگ و تورم

    سفره‌های مردم قربانی جنگ و تورم

    به گزارش اقتصادران، مرکز آمار ایران با انتشار تازه‌ترین گزارش خود، رسماً تایید کرد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از مرز ۷۰ درصد عبور کرده و در ایستگاه ۷۱.۸ درصد آرام گرفته است. این یعنی خانواده‌های ایرانی برای تامین همان کالا‌ها و خدماتی که در اسفند یک سال قبل خریداری می‌کردند، اکنون باید بیش از ۱.۷ برابر هزینه کنند؛ وضعیتی که در بدبینانه‌ترین سناریو‌ها نیز قابل تصور نبود! این جهش تورمی که در طول سال جاری رشدی ۳۳ درصدی را تجربه کرده، نشان‌دهنده تغییر فاز جدی در اتمسفر اقتصادی کشور است که لایه‌های مختلف زندگی روزمره مردم، از سفره‌های غذا تا هزینه‌های درمان و مسکن را تحت‌الشعاع قرار داده است.

    سفره‌هایی که هر روز بیشتر آب می‌رود

    آنچه بیش از تورم عمومی، نگرانی‌ها را برانگیخته، وضعیت بغرنج تورم خوراکی‌ها است. در حالی که تورم عمومی به کانال ۷۰ درصد رسیده، نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها عدد خیره‌کننده ۱۱۲.۷ درصد را ثبت کرده است؛ این یعنی مواد غذایی با سرعتی دو برابر سایر کالا‌ها گران شده‌اند. وقتی به جزئیات تورم ماهانه اسفند نگاه می‌کنیم، در می‌یابیم که در همین یک ماه آخر سال، خوراکی‌ها ۸.۴ درصد گران‌تر شده‌اند؛ عددی که بسیار فراتر از تورم ماهانه کل (۵.۶ درصد) است. این شکاف عمیق میان تورم عمومی و تورم سفره، نشان‌دهنده فشار مضاعف بر دهک‌های پایین جامعه است.

    برای خانواده‌ای که بخش عمده درآمدش صرف نان، گوشت و لبنیات می‌شود، تورم ۷۱ درصدی معنایی ندارد؛ آنها عملاً با تورمی بالای صد درصد دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این وضعیت، امنیت غذایی جامعه را با تهدیدی جدی رو‌به‌رو کرده و الگوی مصرف را از تنوع غذایی به سمت تامین کالری پایه سوق داده است.

    تورم در گذر زمان؛ از تعدیل هاشمی تا جراحی پزشکیان

    برای درک ابعاد تاریخی این بحران، باید حافظه اقتصادی کشور را بازخوانی کنیم. اقتصاد ایران در نیم‌قرن گذشته همواره با تورم‌های دورقمی خو گرفته است، اما ثبت نرخ ۷۱.۸ درصد، رکورد تمامی دولت‌های پس از انقلاب را شکسته است. در دولت سازندگی به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی، کشور در سال ۱۳۷۴ تحت تاثیر سیاست‌های تعدیل اقتصادی و بازپرداخت بدهی‌های خارجی، تورم ۴۹.۴ درصدی را تجربه کرد که تا سال‌ها به عنوان سقف تاریخی تورم شناخته می‌شد.

    پس از آن، دولت‌های خاتمی توانستند با انضباط مالی و گشایش‌های سیاسی، تورم را در کانال ۱۲ تا ۱۵ درصد مهار کنند. در دوره احمدی‌نژاد، با اجرای شتاب‌زده هدفمندی یارانه‌ها و آغاز تحریم‌های فلج‌کننده، تورم دوباره به ۳۰ تا ۳۵ درصد بازگشت. دولت روحانی نیز که در ابتدا تورم تک‌رقمی را تجربه کرده بود، با خروج آمریکا از برجام با موجی از گرانی رو‌به‌رو شد و تورم را در حوالی ۴۶ درصد به دولت سیزدهم تحویل داد.

    در دولت رئیسی نیز با وجود تلاش برای مهار نقدینگی، جراحی اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد تورم در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد باقی بماند. اما اکنون در دولت چهاردهم، تلاقی بحران‌های انباشته، تورم را به قله‌ای رسانده است که حتی از سال‌های بحرانی دهه هفتاد نیز فراتر رفته است.

    پرسش اصلی در ذهن افکار عمومی این است که چرا در دولت مسعود پزشکیان، با وجود وعده‌های ثبات، موتور تورم این‌گونه پرشتاب عمل کرده است؟ پاسخ را باید در ترکیب ناترازی‌های کهنه و شوک‌های جدید جست‌و‌جو کرد. یکی از عوامل اصلی، سیاست حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ الکترونیک است. اگرچه هدف از این کار واقعی‌سازی قیمت‌ها و جلوگیری از قاچاق بود، اما در عمل، شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی بر توان جبرانی کالابرگ‌ها غلبه کرد. از سوی دیگر، فرآیند تامین مالی کالابرگ‌ها خود به ناترازی بودجه دامن زد.

    علاوه بر این، متغیر انتظارات تورمی به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و سایه جنگ که بر سر کشور سنگینی می‌کرد، به شدت تقویت شد. وقتی تورم در ابتدای سال ۳۸ درصد بود و در پایان سال به ۷۱ درصد رسید، یعنی یک جهش ۳۳ درصدی تنها در ۱۲ ماه اتفاق افتاده است. این جهش بیش از آنکه ریشه در متغیر‌های پولی داشته باشد، ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی بود که باعث شد نرخ ارز در بازار غیررسمی پرواز کند و هزینه‌های تولید و واردات را به شدت بالا ببرد.

    تصلب معیشتی و ضرورت تغییر ریل اقتصادی

    تحلیل وضعیت موجود نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به مرحله‌ای رسیده است که ابزار‌های سنتی پولی دیگر به تنهایی قادر به مهار غول گرانی نیستند. تورم اسفند ۱۴۰۴ حامل این پیام روشن است که عدم قطعیت بزرگترین دشمن ثبات است. دولت چهاردهم اکنون در دوراهی دشواری قرار دارد؛ تداوم سیاست‌های فعلی که می‌تواند منجر به تورم‌های سه‌رقمی در سال آینده شود، یا پذیرش اصلاحات عمیق ساختاری در نظام حکمرانی و بودجه‌ریزی. واقعیت این است که بدون کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، واقعی‌سازی درآمد‌های پایدار و مهم‌تر از همه، کاهش تنش‌های بین‌المللی برای باز کردن گره‌های تجارت خارجی، نمی‌توان انتظار داشت که این روند صعودی متوقف شود. معیشت مردم دیگر ظرفیت تحمل شوک‌های جدید را ندارد و عبور از این بحران، نه با وعده و کالابرگ، بلکه با بازگرداندن ثبات به پیش‌بینی‌های اقتصادی و ترمیم شکاف اعتماد میان دولت و بازار میسر خواهد بود. در غیر این صورت، اسفند ۱۴۰۴ تنها به عنوان شروع یک دوره جدید از بی‌ثباتی در تاریخ اقتصادی ایران ثبت خواهد شد.

    اقتصاد در میدان مین؛ دوگانه جنگ و تورم

    قرار گرفتن اقتصاد ایران در تلاقی تورم ۷۰ درصدی و وضعیت جنگی، کشور را با یکی از پیچیده‌ترین گره‌های امنیتی-معیشتی تاریخ معاصر رو‌به‌رو کرده است. تبعات این همزمانی فراتر از اعداد مرکز آمار است؛ چرا که تورم در زمان جنگ، تنها یک پدیده پولی نیست، بلکه به سرعت به یک «بحران تاب‌آوری اجتماعی» تبدیل می‌شود. وقتی جامعه تحت فشار‌های روانی ناشی از درگیری‌های نظامی قرار دارد، آستانه تحمل اقتصادی به شدت کاهش می‌یابد و هر جهش کوچک در قیمت کالا‌های اساسی، می‌تواند به منزله جرقه‌ای در انبار باروت افکار عمومی باشد. در واقع، فشار تورمی اسفند ۱۴۰۴، همبستگی ملی را که لازمه عبور از شرایط جنگی است، هدف قرار داده و با ایجاد شکاف‌های طبقاتی عمیق‌تر، لایه‌های فرودست را در موقعیت انتخاب میان بقا و دفاع قرار می‌دهد. این فرسایش معیشتی، در بلندمدت می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را ذوب کرده و توان بسیج عمومی را در برابر تهدیدات خارجی تضعیف کند.

    از سوی دیگر، باید واقع‌بینانه پرسید که دولت در میانه آتش و خون، چقدر برای مهار این غول تورم توان و ابزار در اختیار دارد؟ حقیقت تلخ این است که وضعیت جنگی، دست دولت را برای مانور‌های اقتصادی به شدت بسته است. از یک سو، هزینه‌های سنگین نظامی و لجستیکی در دفاع از کشور، بودجه عمرانی و رفاهی را می‌بلعد و دولت را به سمت کسری بودجه مزمن و چاپ پول سوق می‌دهد که خود بنزینی بر آتش تورم است. از سوی دیگر، به دلیل ریسک‌های بالای سیاسی، سرمایه‌گذاری خارجی به صفر متمایل شده و فرار سرمایه داخلی شدت می‌گیرد.

    در چنین بن‌بستی، دولت پزشکیان با تصلب در تصمیم‌گیری روبروست؛ هر اقدامی برای انقباض پولی می‌تواند رکود را تشدید کند و هر سیاست حمایتی مثل کالابرگ، به دلیل نبود منابع پایدار، به تورم بیشتر می‌انجامد. بنابراین، توان مهار تورم در شرایط فعلی، بیش از آنکه در ساختمان میرداماد یا پاستور باشد، در میدان دیپلماسی و مدیریت تنش‌های نظامی نهفته است. تا زمانی که سایه جنگ بر سر اقتصاد سنگینی کند، حتی هوشمندانه‌ترین جراحی‌های اقتصادی نیز زیر تیغ ناامنی، نیمه‌تمام و ناکام خواهند ماند.
  • اقتصاد ایران به‌ سلامت از گردنه جنگ عبور می‌کند؟

    اقتصاد ایران به‌ سلامت از گردنه جنگ عبور می‌کند؟

    به گزارش اقتصادران، نشریه فایننشال‌تایمز در گزارشی می‌‌نویسد: طی چهار دهه گذشته، ایران آنچه را «اقتصاد مقاومتی» می‌نامد بنا کرده؛ مدلی که برای تاب‌آوری در برابر جنگ، تحریم و خصومت کشورهای نزدیک و دور طراحی شده است.

    جمهوری اسلامی ایران محصولاتی را تولید می‌کند که وارداتشان با دشواری همراه است؛ از جمله دارو، قطعات خودرو و لوازم خانگی.

    چندصد نیروگاه برق ایران در سراسر کشور پراکنده‌اند؛ درسی که پس از جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ آموخته شد تا تخریب شبکه برق را دشوارتر کند. ایران همچنین برای دور زدن تحریم‌ها از تهاتر استفاده می‌کند؛ نفت صادر می‌کند و در مقابل مواد غذایی و ماشین‌آلات دریافت می‌کند.

    این مدل که به بقای حکومت کمک کرده—حتی با وجود تشدید رکود اقتصادی—اکنون با بزرگ‌ترین آزمون خود مواجه است.

    از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، آمریکا و اسرائیل هزاران حمله هوایی علیه ایران انجام داده‌اند، رهبرانش را هدف قرار داده و زیرساخت‌های نظامی تا کشور را زده‌اند. زیرساخت‌های حیاتی هم هدف قرار گرفته‌اند؛ از مخازن ذخیره سوخت و بزرگ‌ترین مجتمع گازی ایران گرفته تا یک بانک؛ همگی در تلاشی برای تضعیف توان حکومت.

    به گزارش رسانه‌های داخل ایران، برخی کارخانه‌های صنعتی هم در بمباران آسیب دیده‌اند، از جمله دو کارخانه بزرگ فولاد که روز جمعه هدف قرار گرفتند.

    فولاد یکی از مهم‌ترین صادرات غیرنفتی ایران است. اسفندیار باتمانقلیچ، مدیرعامل اندیشکده Bourse & Bazaar Foundation در بریتانیا، برآورد کرده بود که ایران در سال گذشته حدود ۷ میلیارد دلار صادرات محصولات فولادی داشته است.

    این حملات فشار بیشتری بر کشوری وارد کرده که پیش از آغاز جنگ هم در بحران عمیق اقتصادی قرار داشت. با تورم بالای ۴۰ درصد، استانداردهای زندگی به شدت سقوط کرده و نارضایتی اقتصادی از عوامل اصلی اعتراضات ضدحکومتی بوده است.

    با این حال، تحلیلگران می‌گویند نشانه‌هایی وجود دارد که «اقتصاد مقاومتی» تا این‌جا بخشی از کارکرد مورد انتظار خود را نشان داده است.

    هزینه جنگ برای ایران سنگین خواهد بود و فشارهای اقتصادی می‌تواند نارضایتی داخلی بیشتری ایجاد کند؛ اما فعلاً مسأله اصلی، این موارد نیست.

    باتمانقلیچ می‌گوید: «تردیدی نیست که اقتصاد ایران در اثر این جنگ دچار شوک خواهد شد. اما فکر نمی‌کنم بحران اقتصادی عامل فروپاشی ساختار حکومت ایران در این درگیری باشد.»

    او اضافه می‌کند: «از دید مقامات ایران، چالش اصلی این نیست که اقتصاد را به‌طور عادی اداره کنند. آنها فضای زیادی دارند تا اقتصاد غیرنظامی را در خدمت اقتصاد جنگی قرار دهند.»

    در حالی که مردم در بازار تجریش تهران مشغول خرید محصولات تازه‌اند، مقامات تلاش کرده‌اند حتی با وجود بمباران مداوم، فضای ثبات را نشان دهند و مرتب تأکید می‌کنند که کمبود کالای اساسی وجود ندارد. قفسه‌های فروشگاه‌ها همچنان پر و مواد غذایی تازه در دسترس است. دوره‌ای از سهمیه‌بندی بنزین هم پس از حملات اسرائیل به مخازن سوخت تهران، باعث تثبیت عرضه شده است.

    اما اگر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، تهدید خود—که فعلاً متوقف شده—برای حمله به نیروگاه‌های برق ایران را اجرا کند، وضعیت اقتصادی به سرعت وخیم‌ خواهد شد.

    به ادعای فایننشال‌تایمز، ایران پیش از جنگ در وضعیت سقوط اقتصادی قرار داشت؛ ترکیبی از تحریم‌ها، سوءمدیریت، کاهش درآمدهای نفتی و فساد.

    این عوامل محرک اعتراضات گسترده هم شد. همچنین جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران در ژوئن گذشته هم بر رکود در کشور افزود.

    با این حال، یک مقام سابق اقتصادی ایران می‌گوید باوجود فشارها، اقتصاد کشور آن‌قدر مقاومت دارد که حتی اگر جنگ یک سال ادامه پیدا کند، دوام بیاورد.

    ایران یکی از متنوع‌ترین و صنعتی‌ترین اقتصادهای منطقه را دارد -با وجود برخی ناکارآمدی‌ها—که ریشه آن به برنامه‌های نوسازی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بازمی‌گردد. بر اساس این پایه، نظام کنونی و همچنین بخش خصوصی طی دهه‌های تحریم آمریکا و غرب شکل گرفتند و در دور زدن تحریم‌ها و ایجاد مسیرهای تجاری جایگزین مهارت یافتند. این روند در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، زمانی که او تحریم‌ها را تشدید و ایران را از سیستم مالی جهانی جدا کرد، سرعت گرفت.

    جواد صالحی‌اصفهانی، اقتصاددان ایرانی‌تبار دانشگاه ویرجینیا تک، می‌گوید صنایع ایران می‌توانند «به‌طور انعطاف‌پذیر از کالای وارداتی به کالای داخلی جابه‌جا شوند.»

    او می‌گوید: «این همان چیزی است که ایران را از همسایگانش در خلیج فارس متمایز می‌کند. ایران یک پایه صنعتی دارد که از قبل از انقلاب تاکنون ادامه داشته است. آن‌ها می‌توانند در سطحی پایه‌ای دوام بیاورند، اما زندگی بسیار سخت خواهد بود.»

    باتمانقلیچ می‌گوید اقتصاد ایران وابستکی کامل به نفت ندارد و می‌تواند ماهانه ۲ میلیارد دلار از صادرات محصولاتی مانند فلزات، مواد شیمیایی و مواد غذایی به دست آورد.

    «شریان حیاتی اقتصاد ایران صادرات نفت نیست. حتی اگر تجارت نفت کاملاً حذف شود، ایران همچنان می‌تواند صادرات خود را از طریق سایر مرزهای گمرکی ادامه دهد، البته تا زمانی که موجودی‌ها برای ادامه تولید کافی باشد.»

    اما اختلال در تنگه هرمز ایران را از جهات دیگر آسیب‌پذیر می‌کند. ایران حدود ۸۰ درصد غذای خود را در داخل تولید می‌کند، اما همچنان بخشی از نیاز گندم، دانه‌های روغنی و برنج این کشور از مسیر واردات تأمین می‌شود. همچنین وابستگی زیادی به واردات سویا، ذرت و غلات دیگر برای خوراک دام وجود دارد.

    این واردات معمولاً از مسیر زنجیره‌های لجستیکی پیچیده و عمدتاً از طریق امارات متحده عربی انجام می‌شود؛ کشوری که بخش بزرگی از حملات ایران در واکنش به حملات آمریکا و متحدانش را متحمل شده است. بسیاری از این کالاها از طریق بندر جبل‌علی دبی و لنج‌ها جابه‌جا می‌شوند. امارات لحن خود را علیه ایران سخت‌تر کرده و جنگ ممکن است روابط تجاری ایران با یکی از مهم‌ترین مراکز واردات و صادراتش را تهدید کند.

    با اختلال جدی در ترافیک دریایی خلیج فارس، مسیرهای جایگزین مانند خطوط ریلی بین چین و شمال ایران و بنادر کوچک‌تر مانند چابهار گزینه‌های احتمالی هستند—اما توان آنها بسیار کمتر است. ایران همچنین اجازه عبور تعداد محدودی کشتی حامل غلات و کالاهای کشاورزی از تنگه را داده است.

    یک واردکننده کالای ایرانی می‌گوید: «درست است که گزینه‌های دیگری هم وجود دارد، اما ظرفیت هیچ‌کدام با بندر امام خمینی—بزرگ‌ترین بندر ایران در خلیج فارس—قابل مقایسه نیست. این مسیرها شاید کوتاه‌مدت جواب دهند، اما در بلندمدت چالش بزرگی خواهند بود.»

    تاکنون دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در کشور، به پرداخت حقوق کارمندان و پاداش پایان سال ادامه داده؛ هرچند حملات سایبری به سیستم بانکی باعث برخی اختلالات شده است. قیمت مواد غذایی هم به اندازه ماه‌های اخیر نوسان نداشته، بخشی از این موضوع به این دلیل است که بازار ارز عملاً غیرفعال شده است.

    افرادی که وابسته به دستمزد روزانه‌اند—مانند رانندگان و نظافت‌چیان—به کار ادامه داده‌اند، هرچند کاهش تقاضا در دوران جنگ معیشت آن‌ها را تحت فشار گذاشته است.

    حملات آمریکا و اسرائیل یک اثر متناقض هم داشته؛ افزایش قیمت جهانی نفت.

    با عبور قیمت نفت برنت از ۱۰۰ دلار، تحلیلگران خارجی برآورد می‌کنند ایران که همچنان میلیون‌ها بشکه صادر می‌کند، روزانه بیش از ۱۴۰ میلیون دلار درآمد داشته است—در حالی که آمریکا برای کمک به ثبات بازار، چشم خود را بر این صادرات بسته است.

    یک تاجر ارشد فرآورده‌های انرژی در ایران می‌گوید: «افزایش قیمت نفت به اقتصاد ایران کمک کرده و بخشی از هزینه‌های جنگ را جبران کرده است. این فروش‌ نفت یعنی چند میلیارد دلار درآمد بیشتر.»

    اما باتمانقلیچ اعتقاد دارد که تاب‌آوری اقتصادی ایران محدود است. اگر آمریکا و اسرائیل دامنه حملات را به زیرساخت‌های غیرنظامی گسترش دهند، کشور می‌تواند وارد بحران شود.

    او می‌گوید: «اگر آمریکا و اسرائیل تصمیم بگیرند زیرساخت‌های غیرنظامی—مثل نیروگاه‌ها—را هدف بگیرند، اثر آن شدیدتر و سریع‌تر خواهد بود.»

    این تحلیل‌گر همچنین اضافه می‌کند که چنین حملاتی می‌تواند ایران را به اقدام متقابل علیه زیرساخت‌های مشابه در کشورهای خلیج فارس سوق دهد؛ به‌گونه‌ای که «حتی اگر این اقدام به کوتاه شدن جنگ منجر شود، ممکن است هزینه آن برای همه طرف‌ها بسیار بالا باشد.»

    صالحی‌اصفهانی می‌گوید حتی اگر حکومت از این جنگ جان سالم به‌در ببرد، مسیر بازسازی طولانی خواهد بود: به باور او «نمی‌شود این حجم از تخریب و بمباران را تجربه کرد و دست‌کم ۱۰ سال عقب نیفتاد.»

  • رکود پنهان در «وال‌استریت»

    رکود پنهان در «وال‌استریت»

    به گزارش اقتصادران، بلومبرگ مدعی شد: در حالی که بازار‌های مالی آمریکا همچنان روی شوک تورمی ناشی از جنگ ایران تمرکز کرده‌اند، برخی از بزرگ‌ترین مدیران دارایی در وال‌استریت هشدار می‌دهند که ریسک اصلی، چیزی عمیق‌تر است: یک کندی شدید اقتصادی که هنوز در قیمت‌ها منعکس نشده است.

    به گزارش بلومبرگ، با عبور قیمت نفت از ۱۱۰ دلار و تداوم درگیری‌ها، معامله‌گران عمدتاً بر افزایش تورم و احتمال تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو متمرکز شده‌اند؛ موضوعی که بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا را به سمت سنگین‌ترین زیان ماهانه از اکتبر ۲۰۲۴ سوق داده است. اما در مقابل، مدیران سرمایه‌گذاری در نهاد‌هایی مانند JPMorgan، Pimco و Columbia Threadneedle سناریوی متفاوتی را در نظر گرفته‌اند: ضربه به رشد اقتصادی که در نهایت می‌تواند به بازگشت بازار اوراق و کاهش نرخ بازدهی منجر شود.

    چرخش روایت؛ از تورم به رکود

    کلسی برو، مدیر پرتفوی درآمد ثابت در JPMorgan Asset Management، معتقد است با طولانی‌تر شدن جنگ، بازار ناگزیر خواهد شد پیامد‌های منفی آن برای رشد اقتصادی را جدی بگیرد. او می‌گوید: «هر روزی که این درگیری ادامه پیدا می‌کند، بازار را یک قدم به پذیرش اثرات منفی بر رشد نزدیک‌تر می‌کند؛ مسیری که در نهایت باید به کاهش بازده اوراق منجر شود.»

    در همین حال، اقتصاددانان نیز در حال بازنگری پیش‌بینی‌های خود هستند. گلدمن ساکس احتمال وقوع رکود در ۱۲ ماه آینده را حدود ۳۰ درصد برآورد کرده و Pimco این احتمال را بیش از یک‌سوم می‌داند. به‌طور سنتی، چنین چشم‌اندازی به نفع بازار اوراق است، چرا که احتمال کاهش نرخ بهره را افزایش می‌دهد. اما این بار، شرایط متفاوت است.

    گره سیاست پولی؛ تورم دست فدرال رزرو را بسته است

    افزایش شدید قیمت انرژی، نگرانی‌ها درباره تورم را تشدید کرده و باعث شده سرمایه‌گذاران انتظار داشته باشند فدرال رزرو برای مهار تورم، نرخ بهره را در سطوح بالا نگه دارد یا حتی افزایش دهد. نتیجه این وضعیت، فروش سنگین اوراق و جهش بازدهی‌ها بوده است. بازده اوراق دو و پنج‌ساله از زمان آغاز حملات آمریکا بیش از نیم واحد درصد افزایش یافته و نرخ اوراق ۳۰ ساله نیز به نزدیکی ۵ درصد رسیده، سطحی نزدیک به اوج‌های سال ۲۰۲۳. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز هشدار داده که تورم مصرف‌کننده در آمریکا ممکن است امسال به ۴.۲ درصد برسد؛ موضوعی که باعث شده سرمایه‌گذاران برای جبران کاهش ارزش واقعی دارایی‌ها، بازده بالاتری طلب کنند.

    فرصت در دل ریزش؟

    با این حال، برخی از سرمایه‌گذاران باسابقه بازار اوراق، افت اخیر را نه تهدید، بلکه فرصت می‌بینند. دنیل ایواسین، مدیر سرمایه‌گذاری Pimco، معتقد است شوک‌های تورمی معمولاً در ادامه به شوک رشد تبدیل می‌شوند. به گفته او، اقتصاد آمریکا در آستانه یک تضعیف قابل توجه قرار دارد. او تأکید می‌کند: «آنچه به‌عنوان شوک تورمی شروع می‌شود، خیلی سریع می‌تواند به شوک رشد تبدیل شود.» در همین راستا، برخی مدیران دارایی شروع به خرید اوراق بلندمدت کرده‌اند، با این فرض که در صورت تشدید رکود یا حتی خطای سیاستی فدرال رزرو، بازدهی‌ها در نهایت کاهش خواهد یافت.

    اقتصاد زیر فشار مضاعف

    این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد آمریکا حتی پیش از جنگ نیز نشانه‌هایی از ضعف بروز داده بود. بازار کار در حال کند شدن است؛ کارفرمایان در فوریه ۹۲ هزار شغل را حذف کردند و پیش‌بینی می‌شود رشد اشتغال در مارس نیز محدود باشد. همزمان، نگرانی‌ها درباره اثرات سیاست‌های تجاری، نوسانات بازار سهام و ریسک‌های مرتبط با بخش اعتبار خصوصی، فضای اقتصادی را شکننده‌تر کرده است. اکنون جنگی که تنها چهار هفته از آن می‌گذرد، عملاً جریان نفت از تنگه هرمز را مختل کرده و اثر آن به‌سرعت به مصرف‌کنندگان منتقل شده؛ به‌طوری که قیمت بنزین به بالاترین سطح خود از دوره تورمی پساکرونا رسیده است.

    بازاری در دو راهی

    در شرایط فعلی، بازار‌ها میان دو سناریو گرفتار شده‌اند: از یک سو، تورم بالا که مانع کاهش نرخ بهره می‌شود؛ و از سوی دیگر، کندی رشد که دقیقاً نیازمند تسهیل سیاستی است. با این حال، داده‌های بازار آتی نشان می‌دهد معامله‌گران فعلاً سناریوی اول را جدی‌تر گرفته‌اند و انتظار دارند فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ نرخ بهره را کاهش ندهد؛ حتی احتمال افزایش محدود نرخ‌ها نیز مطرح شده است. در چنین فضایی، به نظر می‌رسد شکاف میان نگاه بازار و تحلیل برخی بازیگران بزرگ در حال عمیق‌تر شدن است، شکافی که اگر سناریوی رکود محقق شود، می‌تواند به یک چرخش ناگهانی در بازار اوراق منجر شود.

    play/pause
  • سال ۱۴۰۵؛ سالی غصه‌های بزرگ، امیدهای کوچک

    سال ۱۴۰۵؛ سالی غصه‌های بزرگ، امیدهای کوچک

    به گزارش اقتصادران، لحظه تحویل سال، برای خیلی‌ها دیگر آن تصویر آشنای سال‌های گذشته نبود. سفره‌ها ساده‌تر بودند، دورهمی‌ها کوتاه‌تر، و گفت‌وگوها بیشتر از آنکه درباره برنامه‌های تازه سال جدید باشد، حول این می‌چرخید که «حالا چه می‌شود؟». در همین فضا، سال نو آرام و بی‌هیاهو از راه رسید؛ نه با قطعیت، که با تردید.

    الهام، ۳۸ ساله و کارمند بخش خصوصی، می‌گوید امسال اولین باری بود که هیچ فهرستی برای سال جدید ننوشته است: «هر سال برای خودم هدف می‌گذاشتم؛ از کار گرفته تا سفر. امسال فقط یه جمله تو ذهنم بود: کاش همه زنده بمونیم.»

    همین جمله ساده، به‌نوعی نخ نامرئی روایت بسیاری از آدم‌هاست؛ تغییری که از همان لحظه تحویل سال، خودش را نشان می‌دهد و به‌تدریج در روزهای بعد پررنگ‌تر می‌شود.

    امیدهای کوچک، جای آرزوهای بزرگ

    اگر در سال‌های قبل، نوروز با آرزوهای بزرگ شروع می‌شد؛ خرید خانه، مهاجرت، پیشرفت شغلی و … حالا جای آن را امیدهای کوچک گرفته است؛ امیدهایی که بیشتر به بقا شبیه‌اند تا امید به زندگی.

    رضا، مغازه‌دار ۴۵ ساله، در مغازه نیمه‌خلوتش می‌گوید: «قبلا می‌گفتم امسال فروشم رو دو برابر می کنم. الان فقط می‌خوام دخل و خرج بخونه. همین.»

    او از مشتری‌هایی می‌گوید که می‌آیند، قیمت می‌پرسند و خرید را به بعد موکول می‌کنند؛ بعدی که معلوم نیست چه زمانی از راه برسد. این تعویق فقط در خرید نیست، بلکه در تصمیم‌های زندگی هم دیده می‌شود؛ انگار همه‌چیز در حالت انتظار مانده است.

    زندگی روی گزینه تعلیق!

    همین تعلیق، کم‌کم به بخش ثابتی از زندگی روزمره تبدیل شده است. آدم‌ها نه می‌توانند برنامه‌های بلندمدت بچینند و نه کاملا از آینده دست بکشند؛ در نتیجه، در وضعیتی بینابین مانده‌اند.مریم، ۲۹ ساله و مهندس عمران، از پروژه‌هایی می‌گوید که متوقف شده‌اند: «تا چند ماه پیش، برای چند سال جلوتر برنامه داشتیم. الان حتی نمی‌دونیم پروژه‌ای شروع میشه یا نه. حتی اگر جنگ هم به زودی تمام شود گمان می‌کنم اولویت با ساخت و ساز ساختمان‌های غیرنظامی، مسکونی و تجاری باشد.» او مکث می‌کند و ادامه می‌دهد:«قبلا آینده چند ساله رو تصور می‌کردم، الان نهایتش تا یکی دو هفته جلوتر فکر می‌کنم.» این جابه‌جایی از «بلندمدت» به «کوتاه‌مدت»، فقط در حرف نیست؛ در سبک زندگی، خرج‌کردن، و حتی روابط هم خودش را نشان می‌دهد.

    پزشکان و روایت‌هایی از خط مقدم ۱۴۰۵

    در این میان، برخی مشاغل بیش از دیگران با چهره عریان بحران روبه‌رو هستند. در بیمارستان‌ها، روایت سال جدید شکل دیگری دارد؛ روایتی که کمتر به شروع شباهت دارد و بیشتر به ادامه دادن شبیه است.

    اقای شریفی، جراح عمومی، می‌گوید: «ما قبلا با بیماری‌های معمولی سروکار داشتیم. الان با آسیب‌هایی مواجهیم که قبلا کمتر دیده بودیم برای ما مراجعانی می‌آورند که از چند عضو بدن آسیب دیده یا قطع عضو شده‌اند.» او از عمل‌هایی می‌گوید که فقط مهارت پزشکی نمی‌خواهد، بلکه توان مواجهه با تغییرات عمیق زندگی بیماران را هم می‌طلبد:«سخت‌ترین بخشش اینه که می‌دونی زندگی اون آدم از اینجا به بعد دیگه مثل قبل نیست.»

    تجربه ای که آقای شریفی از آن می‌گوید سراغ روان افراد و روانشناسان نیز رفته است.

    روان‌هایی که زیر فشار دوباره ترک می‌خورند

    در جلسات روان‌شناسی، نشانه‌های بحران به شکل دیگری دیده می‌شود؛ نه الزاما در جسم، که در ذهن. سارا، روان‌شناس، می‌گوید بسیاری از مراجعانش، پیش از این هم تجربه‌های سختی داشته‌اند و حالا این شرایط، آن زخم‌ها را دوباره فعال کرده است. «اضطراب، بی‌خوابی، حملات پانیک خیلی بیشتر شده. جمله‌ای که زیاد می‌شنوم این است که: «هیچ‌چیز قابل پیش‌بینی نیست ، این جامعه تازه در حال گذر از بحران دی ماه ۱۴۰۴ بود که انگار جنگ یقه‌اش را گرفت.»

    همین پیش‌بینی‌ناپذیری، حلقه‌ای است که همه این روایت‌ها را به هم وصل می‌کند؛ از مغازه‌دار تا مهندس، از پزشک تا کارمند. و در این میان، کودکان هم بی‌نصیب نمانده‌اند.

    کودکان؛ روایت‌های ساده از یک واقعیت پیچیده

    آراد، ۹ ساله، آرزویش برای سال جدید را خیلی کوتاه بیان می‌کند: «من می‌خوام مدرسه‌مون باز باشه و بابام دیگه ناراحت نباشه.»او شاید از پیچیدگی‌های شرایط چیزی نداند، اما نشانه‌هایش را در خانه دیده است. مادرش می‌گوید:«بچه‌ها همه‌چیز رو حس می‌کنند، حتی اگه نتونن توضیح بدند.»

    در واقع، امید در نگاه کودکان، ساده‌تر اما شفاف‌تر است؛ بدون برنامه‌های پیچیده، بدون محاسبه، فقط یک خواسته روشن: بازگشت به وضعیت عادی.

    همچنان گروهی معلق بین ماندن و رفتن

    برای بخشی از طبقه متوسط، این روزها با یک دوگانگی جدی همراه است؛ ماندن یا رفتن. اما حتی این تصمیم هم زیر سایه نااطمینانی، شکل قطعی به خود نمی‌گیرد.حامد، ۳۴ ساله و کارمند، می‌گوید: «قبل‌تر جدی به مهاجرت فکر می‌کردم. الان حتی نمی‌دونم از کجا باید شروع کنم.»

    او توضیح می‌دهد که وقتی هیچ‌چیز قابل پیش‌بینی نیست، تصمیم‌گیری هم به تعویق می‌افتد؛ همان الگوی تعلیقی که در دیگر بخش‌های زندگی هم دیده می‌شود.

    کسب‌وکارهایی که فقط دوام می‌آورند

    این وضعیت در بازار هم به‌وضوح دیده می‌شود. بسیاری از کسب‌وکارها دیگر به رشد فکر نمی‌کنند، بلکه فقط می‌خواهند دوام بیاورند.نرگس، صاحب یک کافه کوچک، می‌گوید:«قبلا دنبال توسعه بودم، الان فقط می‌خوام همینو نگه دارم. امسال بتونم سرپا بمونم هم بسمه.»

    او از تغییر رفتار مشتری‌ها می‌گوید؛ از حضور کمتر، سفارش‌های محدودتر و احتیاطی که در خرج کردن دیده می‌شود. این تغییر، به‌نوعی بازتاب همان نااطمینانی گسترده‌تر در سطح جامعه است.

    تعریف تازه‌ای از امید در دل شرایط جنگی 

    در دل همه این روایت‌ها، چیزی که بیش از همه تغییر کرده، معنای «امید»در سال ۱۴۰۵ است. امید دیگر یک تصویر بزرگ و دور نیست؛ بلکه به چیزی نزدیک، ملموس و گاهی بسیار حداقلی تبدیل شده است.

    امید در سال ۱۴۰۵ و در این روزها برای هرکسی یک معنا دارد:

    برای یکی، یعنی باز شدن مغازه در فردا.

    برای دیگری، یعنی موفقیت یک عمل جراحی.

    برای یک مادر، یعنی آرام بودن فرزندش.

    و برای یک کودک، یعنی لبخند پدر و …

    این امیدهای کوچک، شاید در شرایط عادی به چشم نیایند، اما در دل بحران، تبدیل به ستون‌هایی می‌شوند که زندگی را سرپا نگه می‌دارند.

    بعد از پایان تعطیلات نوروز، زندگی آرام‌آرام در حال بازگشت است؛ اما این بازگشت، محتاطانه و با تردید همراه است. آدم‌ها کارهایشان را از سر می‌گیرند، اما نه با همان اطمینان گذشته بلکه با احتیاطی که نمی‌دانند تا کی باید پیشه راهشان باشد.برنامه‌ها کوتاه‌تر شده‌اند، تصمیم‌ها با احتیاط بیشتری گرفته می‌شوند، و آینده همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. با این حال، حرکت ادامه دارد؛ حتی اگر آهسته و با مکث.

    سال ۱۴۰۵ برای طبقه متوسط، سالی است که با امیدهای کوچک آغاز شده و ادامه دارد؛ امیدهایی که شاید در ظاهر ناچیز باشند، اما در عمل، معنای ادامه دادن را می‌سازند.

    هرکس، به شکلی، چیزی برای چنگ زدن پیدا کرده است؛ یکی در کارش، یکی در خانواده‌اش، یکی در کمک به دیگران و یکی فقط در زنده ماندن.و شاید مهم‌ترین ویژگی این شروع، همین باشد: این‌که در میان همه نااطمینانی‌ها، زندگی هنوز متوقف نشده است.

    سال ۱۴۰۵، نه با پاسخ، که با یک پرسش آغاز شده است؛پرسشی که در ذهن همه تکرار می‌شود:«باید دید چه می‌شود…»