دسته: اقتصاد کلان

به گزارش اقتصادران، داوجونز با افت ۴۵۰واحدی بسته شد و اس‌اندپی۵۰۰ نیز ۱.۷ درصد کاهش یافت، نزدک که تمرکزش بر شرکت‌های فناوری است ۲.۳ درصد سقوط کرد و وارد محدوده اصلاح شد؛ محدوده‌ای که زمانی رخ می‌دهد که یک شاخص دست‌کم ۱۰ درصد پایین‌تر از آخرین اوج خود قرار بگیرد.

جهش نفت و بنزین در آمریکا

از زمان آغاز درگیری، قیمت نفت جهش کرده و به سطوحی رسیده است که از دوره بالا رفتن قیمت‌های جهانی نفت پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ دیده نشده بود. در پایان معاملات پنجشنبه، نفت برنت شاخص جهانی حدود ۱۰۷ دلار برای هر بشکه بود و نفت خام آمریکا به ۹۳ دلار رسید. طبق داده‌های انجمن خودروی آمریکا، میانگین قیمت بنزین در جایگاه‌ها در آمریکا به ۳.۹۸ دلار برای هر گالن رسید.

سیگنال‌های متناقض ترامپ و اثر آن بر بازارها

بازارها از ترامپ خسته‌تر شده‌اند، چون او همچنان تصویری بسیار متناقض از وضعیت آمریکا در مذاکرات با ایران ارائه می‌کند. سهام صبح پنجشنبه پس از آن افت کرد که ترامپ در شبکه اجتماعی به مذاکره‌کنندگان ایرانی هشدار داد بهتر است جدی شوند، قبل از آنکه خیلی دیر شود، اما بعدتر در همان صبح، ترامپ گفت گفتگوهای بسیار جدی با ایران در جریان است و ایران اجازه داده است ۱۰ نفتکش از تنگه هرمز که مسدود شده است، عبور کنند. ترامپ گفت این عبور در بحبوحه جنگ یک هدیه از طرف ایران به آمریکا بوده است.

به گزارش اقتصادران، عبور یک‌سوم تجارت جهانی اوره از گلوگاه استراتژیک هرمز، اکنون به پاشنه آشیل امنیت غذایی تبدیل شده است که با جهش ۵۰ درصدی قیمت این نهاده حیاتی و اختلال در زنجیره تأمین گاز، جهان با واقعیتی تلخ روبروست و آن پیوند ناگسستنی قیمت نان با پایداری تنگه‌های راهبردی و مشتقات گاز طبیعی که می‌تواند ثبات ملی کشورهای منطقه و حتی اروپا را تحت‌الشعاع قرار داده است.

بحران اخیر نهاده‌های کشاورزی ثابت کرد که امنیت غذایی، خاکریزی فراتر از مرزهای جغرافیایی دارد به طوری که وابستگی شدید محصولات استراتژیک مانند گندم و برنج به مشتقات گاز طبیعی و مسیرهای ترانزیتی انرژی، «اوره» را از یک کالای کشاورزی به یک ابزار قدرت سیاسی تبدیل کرده است.

گزارش رویترز از اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی

رویترز در گزارش اخیر خود اعلام کرد که حدود یک‌سوم تجارت جهانی «اوره» که یکی از مهم‌ترین نهاده‌های کود است از تنگه هرمز عبور می‌کند، و قیمت آن اکنون حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است و علاوه بر آن، اختلال در صادرات گاز طبیعی مایع و سایر مواد شیمیایی مرتبط، زنجیره تأمین کشاورزی را تحت فشار قرار داده است.

رویترز درادامه اعلام کرد : کشورهایی مانند هند و استرالیا که به شدت به واردات کود و انرژی از این مسیر وابسته‌اند، با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه شده‌اند. در استرالیا، قیمت اوره در برخی موارد به بیش از ۱۱۰۰ دلار در تن رسیده است که این وضعیت کشاورزان را با انتخاب‌های دشوار مواجه می‌کند و آن‌ها یا باید مصرف کود را کاهش دهند که به افت تولید منجر می‌شود، یا به سمت کشت محصولات کم‌نیازتر به کود حرکت کنند اما در سطح کلان، دولت‌ها ممکن است که برای کنترل بازار، صادرات مواد غذایی را محدود کنند؛ اقدامی که پیش‌تر در بحران‌های مشابه نیز دیده شده است.

زنگ خطر تورم مواد غذایی به صدا درآمد!

گزارش رویترز نشان داد که افزایش قیمت اوره فراتر از یک نوسان ساده در بازار نهاده‌های کشاورزی است؛ چراکه به طور مستقیم در افزایش تورم مواد غذایی اثرگذار است و از آنجایی که حدود یک‌سوم تجارت جهانی اوره از تنگه هرمز عبور می‌کند هرگونه تنش در این منطقه یا اختلال در صادرات گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه اصلی تولید اوره، زنجیره تأمین را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد.

اما از آنجایی که کود اوره پرمصرف‌ترین کود نیتروژنه در جهان است و افزایش قیمت آن مستقیماً هزینه تمام‌شده محصولات استراتژیک مانند گندم، ذرت و برنج را بالا می‌برد همچنین زمانی که کشاورزان توان خرید کود را نداشته باشند، یا مصرف را کاهش می‌دهد که به افت تناژ تولید منجر می شود و یا به سمت کشت محصولات کم‌بازده‌تر می‌روند که هر دو حالت منجر به کاهش عرضه جهانی و جهش قیمت‌ها می‌شود.

تجربه سریلانکا دوباره تکرار می شود؟

تجربه سریلانکا و سقوط  نشان داد که حذف یا کمبود ناگهانی کود شیمیایی به سقوط تولید کشاورزی و به تبع آن، بحران‌های سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی منجر می شود و دراین میان بیشترین آسیب را به اقشار کم‌درآمد در کشورهای در حال توسعه وارد می‌کند.

بحران اوره تنها یک چالش بخش کشاورزی نیست، بلکه یک بحران امنیت ملی است که ادامه جنگ‌ها، اختلال در مسیرهای ترانزیتی انرژی و وابستگی شدید زنجیره غذا به مشتقات گاز طبیعی، جهان را در وضعیتی قرار می دهد که قیمت کالاها بیش از هر زمان دیگری به قیمت گاز و پایداری تنگه‌های راهبردی وابسته می شود.

به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران در حالی به سال ۱۴۰۵ وارد شده که مجموعه‌ای از تحولات سیاسی و اقتصادی، چشم‌انداز پیش‌روی آن را با ابهام‌های جدی روبه‌رو کرده است. تشدید تحریم‌ها، فعال شدن مکانیسم ماشه، آسیب‌های ناشی از جنگ دوازده‌روزه و فشارهای فزاینده بر تولید و منابع مالی کشور، پرسش‌های مهمی درباره مسیر اقتصاد در سال آینده ایجاد کرده است؛ از چگونگی بازسازی خسارت‌های اقتصادی گرفته تا آینده تورم، رشد اقتصادی و وضعیت بازار کار.

به گزارش اقتصادران، ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره آخرین وضعیت اجرای این طرح گفت: دوم فروردین امسال، ۴۵۸ هزار و ۱۸۹ خانوار برای استفاده از کالابرگ مراجعه کرده‌اند و در مجموع ۸۷۳ میلیارد تومان خرید کالابرگی انجام شده است.

او افزود: در ماه سوم اجرای طرح کالابرگ، یعنی اسفندماه، ۲۵ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۷۸۹ خانوار از اعتبار مصرفی به ارزش ۷۴ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان استفاده کردند.

زنگنه ادامه داد: به‌صورت تجمیعی تا دومین روز سال جدید، ۳۰ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۵۹۵ خانوار از اعتباری به ارزش ۲۴۰ هزار و ۴۳۷ میلیارد تومان استفاده کرده‌اند.

به گفته این مقام مسئول در وزارت رفاه، اعتبار کالابرگ مربوط به ماه‌های دی، بهمن و اسفند تا پایان فروردین ۱۴۰۵ قابل استفاده است. او در این‌باره توضیح داد: اعتبار سه ماه پایانی سال گذشته از بین نرفته است و اگر خانواری هنوز از این اعتبار استفاده نکرده باشد، می‌تواند تا پایان ماه جاری از اعتبار کالابرگ خود بهره ببرد.

سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به منابع تأمین اعتبار طرح در سال جاری گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵، ارز ترجیحی حذف شده و اعتبار کالابرگ در ماه‌های آینده از این محل تأمین می‌شود.

او افزود: بر اساس مصوبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ دولت، همه ایرانیان ساکن کشور مشمول دریافت کالابرگ هستند و در مجموع ۸۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در این طرح قرار می‌گیرند.

زنگنه در ادامه با اشاره به تفاوت تعداد مشمولان کالابرگ با دریافت‌کنندگان یارانه نقدی گفت: در حال حاضر حدود ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند؛ بنابراین نزدیک به ۱۵ میلیون نفر بیش از یارانه‌بگیران، مشمول دریافت کالابرگ هستند.

او درباره میزان استفاده از اعتبار در ماه‌های نخست اجرای طرح توضیح داد: در دو مرحله ابتدایی، یعنی دی و بهمن، از مجموع ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده برای این دو ماه، ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار معادل ۱۶۵ هزار میلیارد تومان را استفاده کردند که معادل ۹۷ درصد اعتبار این دوره است.

به گفته وی، برای مرحله اسفندماه نیز ۸۶ هزار میلیارد تومان تأمین مالی در نظر گرفته شد. او افزود: اعتبار کالابرگ فروردین‌ماه نیز طی روزهای آینده قابل برداشت خواهد بود و خانوارها تا پایان اردیبهشت فرصت دارند از آن استفاده کنند.

زنگنه همچنین درباره توسعه زیرساخت‌های اجرایی طرح گفت: در ابتدای اجرای طرح کالابرگ، فعالیت را با ۲۶۰ هزار فروشگاه و ۳۵۰ هزار پایانه فروشگاهی آغاز کردیم، اما با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در وزارت رفاه، تعداد فروشگاه‌های طرف قرارداد اکنون دو برابر شده است و بیش از ۵۰۰ هزار فروشگاه در زمینه عرضه محصولات کالابرگ ارایه خدمت می‌کنند تا پوشش کامل‌تری در سطح کشور و عدالت در دسترسی ایجاد شود.

او در ادامه با اشاره به نحوه زمان‌بندی دریافت کالابرگ توضیح داد: در حال حاضر بر اساس مصوبه دولت، مبنای دهک‌بندی حذف شده است و متعاقب این امر، زمان‌بندی دریافت کالابرگ و زمان مراجعه و استفاده از اعتبار خانوارها دیگر بر اساس دهک‌ها تعیین نمی‌شود. اکنون افراد بر اساس رقم پایانی کد ملی مشمول دریافت اعتبار می‌شوند.

زنگنه درباره دلیل این تغییر گفت: اگر مبنای زمان‌بندی رقم ابتدایی کد ملی بود، احتمال ازدحام در زمان مراجعه برای استفاده از کالابرگ وجود داشت، اما استفاده از رقم پایانی کد ملی به توزیع مناسب‌تر و استاندارد یکنواخت مراجعه‌ها و کاهش ازدحام کمک می‌کند.

سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از گسترش شبکه مراکز عرضه خبر داد و گفت: با توجه به تفاهم‌نامه میان وزارت رفاه و وزارت جهاد کشاورزی، امکان استفاده از ۹ هزار تعاونی روستایی نیز در این طرح فراهم شده است.

او افزود: علاوه بر این، میادین میوه و تره‌بار نیز به طرح کالابرگ اضافه شده‌اند و مردم از ۱۵ اسفندماه سال گذشته توانسته‌اند در این میادین نیز با استفاده از اعتبار کالابرگ، میوه خریداری کنند.

زنگنه در پایان درباره احتمال تغییر مبلغ کالابرگ در سال جاری گفت: هرگونه تغییر در مبلغ کالابرگ منوط به تصویب در کارگروه ماده ۱۳ طرح بهبود معیشت است که تاکنون مصوبه‌ای در این خصوص نداشته‌ایم. البته در این مدت تغییر اقلام سبد کالابرگ را داشته‌ایم و اقلامی مانند میوه و تره‌بار به این سبد اضافه شده است.

به گزارش اقتصادران، با آغاز فعالیت رسمی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سوم فروردین‌ماه، بررسی‌های میدانی از سطح شهر و فروشگاه‌های مختلف نشان می‌دهد که بازار کالاهای اساسی در ایام تعطیلات نوروزی از ثبات نسبی برخوردار بوده و روند تأمین و توزیع بدون اختلال در جریان است.

به گزارش اقتصادران، ایرج رهبر اظهار کرد: شرایط فعلی اقتصادی تحت تاثیر وضعیت موجود و درگیری‌های اخیر قرار گرفته و همین مسئله باعث شده تمرکز مسئولان به سمت مسائل دیگر معطوف شود. علاوه بر این، خسارت‌هایی که در نتیجه این جنگ تحمیلی ایجاد شده نیز می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند و در نتیجه برای بهبود شرایط باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

رهبر درباره سناریو‌های پیش‌روی اقتصاد در سال ۱۴۰۵ گفت: به نظر می‌رسد اگر شرایط از وضعیت فعلی بدتر نشود، احتمالا بهتر هم نخواهد شد و همان روند فعلی ادامه پیدا می‌کند. به گفته او، حتی اگر شرایط عادی هم بود، بهبود وضعیت اقتصادی زمان‌بر محسوب می‌شد و اکنون با پیچیده‌تر شدن شرایط، مشکلات نیز افزایش یافته است.

رئیس کمیسیون عمران و امور زیربنایی اتاق تهران در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است وضعیت اقتصادی در سال آینده از امسال بدتر شود، توضیح داد: نمی‌توان با قطعیت چنین پیش‌بینی‌ای کرد. اگر برخی مشکلات موجود برطرف شود و درگیری‌ها پایان یابد و طرف مقابل اعلام کند که جنگی ادامه نخواهد داشت، می‌توان انتظار داشت شرایط به تدریج بهتر شود؛ در غیر این صورت پیش‌بینی دقیق وضعیت اقتصادی دشوار خواهد بود.

به گزرش اقتصادران، در هفته سوم از جنگ میان ایران و ائتلاف غربی ـ عبری، آثار اقتصادی در سطح ملی و منطقه‌ای به‌گونه‌ای آشکار شده که دیگر فراتر از خسارات نظامی است. از منازل مسکونی و ساختمان‌ها دولتی گرفته تا منابع سوخت و اموال عمومی آسیب دیده‌اند و دولت ناچار است برای جلوگیری از بحران مالی، برنامه‌ای منسجم برای جبران خسارت طراحی کند.

به گزارش اقتصادران، «محمد صادق مفتح» قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: با همکاری واحد‌های تولیدی، اتحادیه و اصناف، کالا‌های اساسی در بازار بیش از نیاز مردم تامین شده است و هیچ کمبودی وجود ندارد.