دسته: اقتصاد کلان

  • چند خانوار کالابرگ‌شان را خرج کردند؟

    چند خانوار کالابرگ‌شان را خرج کردند؟

    به گزارش اقتصادران، یعقوب اندایش درباره میزان استفاده از اعتبار کالابرگ در کشور گفت: در این مرحله ۸۰ همت از اعتبار کالابرگ مصرف شده و تاکنون ۹۰ درصد خانوارهای مشمول خرید خود را انجام داده‌اند.

    وی در گفت‌وگو با یک رسانه خبری ادامه داد: در مرحله سوم اجرای طرح کالابرگ ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار از اعتبار تخصیص‌یافته خود استفاده کرده‌اند.

    به گفته معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، اعتبار سه ماه گذشته برای خانوارهایی که تاکنون استفاده نکرده‌اند تا پایان فروردین امسال قابل مصرف است ضمن آنکه اعتبار مربوط به فروردین تا پایان اردیبهشت‌ماه مهلت استفاده دارد.

    آنطور که وی گفته، مجموع اعتبار مصرف‌شده در طرح کالابرگ از ابتدای اجرای آن در دی‌ماه تاکنون به ۲۴۶ همت رسیده است.

  • دورنمای اشتغال تیره و تار است / اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی یک «زخم ملی باز» است

    دورنمای اشتغال تیره و تار است / اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی یک «زخم ملی باز» است

    به گزارش اقصادران، در حالی که اقتصاد ایران سال ۱۴۰۴ را تحت فشار همزمان جنگ، تشدید تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های داخلی پشت سر گذاشت، چشم‌انداز سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری با ابهام و نااطمینانی گره خورده است. وقوع جنگ ۱۲ روزه ، فعال شدن مکانیسم ماشه، تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را با اختلالی جدی مواجه کرد و حالا نیز با حمله مجدد آمریکا و اسرائیل به ایران بسیاری از شاخص‌های کلان در مسیر نزولی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که اقتصاد ایران در سال پیش‌رو با چه چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد و آیا امکان عبور از این وضعیت پیچیده وجود دارد یا خیر؟

    در همین راستا، دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان،  به بررسی ابعاد مختلف بحران کنونی، از تشدید تورم و رکود تا چشم‌انداز اشتغال و ضرورت اصلاحات در نظام حکمرانی پرداخته و تلاش کرده تصویری روشن‌تر از مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ ترسیم کند.

    آنچه در ادامه می‌خوانید، متن کامل این گفت‌وگو است؛

    *****

    *آقای دکتر غنی نژاد! شاخص‌های اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ در وضعیت خوبی قرار نداشت، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها. با توجه به وقوع جنگ در ماه‌ پایانی سال ۱۴۰۴ و گستره این جنگ، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با چه تصویری روبرو خواهد بود؟ مهمترین چالش اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۵ چه خواهد بود و چه مشکلاتی بیشتر خود را نشان خواهد داد؟

    سال‌های طولانی است که اقتصاد ایران به شدت بیمار است اما پس از جنگ ۱۲ روزه و افزایش تنش در روابط بین‌المللی ایران، این بیماری حادتر شد. مسدود کردن کامل اینترنت به طور موقت و سپس اِعمال محدودیت بیشتر و مستمر بر شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده کسب وکارهای جدید (استارتاپ‌‌ها) تاثیر زیانباری روی عملکرد اقتصادی داشت.

    آتش‌بس موقت و شکننده و وضعیت نه جنگ و نه صلح پس از جنگ ۱۲ روزه نتیجه‌ای جز نا اطمینانی فلج‌کننده برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی نمی‌توانست داشته باشد. در چنین شرایطی که تورم رکورد می‌شکست و نوسانات بازار ارز کسب و کارهای معمولی را هم عملا ناممکن و بسیار پر ریسک کرده بود، جامعه آبستن اعتراضات مدنی به وضع اقتصادی موجود بود.

    اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی یک «زخم ملی باز» است

    حدود شش ماه پس از جنگ ۱۲ روزه معترضان به خیابان‌ها آمدند و تقریبا همه مسئولان حکومتی بر مطالبات بر حق آن‌ها صحه گذاشتند و حتی رئیس جمهور به وزیر کشور ماموریت دادند تا با نمایندگان معترضان دیدار و گفتگو کنند. اما به دلایلی که نیاز به تحلیل بیشتر دارد، اعتراضات در ۱۸ و ۱۹ دی به یک فاجعه ملی به تمام معنا انجامید که از آن می‌توان به عنوان زخم ملی باز یاد کرد.

    تجاوز نظامی خشونت‌بار اسرائیل و ایالات متحده امریکا به کشور عزیزمان ایران در بستر این زخم ملی جنگ رمضان را رقم زد. تصویر اقتصاد ایران را در سال ۱۴۰۵ باید در آئینه این جنگ مشاهده کرد. جنگ هنوز در دهه آغازین ماه فروردین پس از گذشت یک ماه از آغاز آن پایان نیافته است و معلوم نیست به چه شکلی خاتمه خواهد یافت، با توافق قطعی یا با آتش‌بس موقت؟ چالش‌های آینده اقتصاد ایران به این نحوه پایان جنگ بستگی خواهد داشت.

    بدترین خصلت تورم کنونی همراه بودن آن با رکود است

     *شرایط تورم کشور در سال ۱۴۰۵ را چه طور می‌بینید؟ فکر می‌کنید شرایط رکورد تورمی که در آن به سر می‌بریم سال آینده چه طور خواهد بود؟

    تورم در کشور ما نزدیک به نیم قرن است که به یک پدیده دو رقمی مزمن تبدیل شده است. اما در چند سال اخیر میانگین میان مدت این تورم از حدود ۲۰ درصد در سال به تقریباً دوبرابر افزایش یافته است و‌با این وضعیتی که با جنگ فعلی پیش آمده به نظر می‌رسد این روند افزایشی تشدید یابد. بدترین خصلت تورم کنونی همراه بودن آن با رکود است که به بیکاری بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم می‌انجامد.

    مصادره اموال زیانبارترین اقدام در شرایط جنگی است

    *در دو سناریوی ادامه جنگ و آتش‌بس فکر می‌کنید مهمترین اقدامی که باید در حوزه اقتصاد انجام شود چیست؟

    در حوزه اقتصاد متاسفانه باید بگویم هنوز رویکرد منسجمی شکل نگرفته و پس از گذشت بیش از یک دهه از طرح مفهوم به اصطلاح اقتصاد مقاومتی یک عده دوباره آنرا مطرح کرده‌اند بدون آنکه توضیح دهند مبانی نظری آن چیست؟ من معتقدم حتی در شرایط جنگی هم باید از حق مالکیت خصوصی، امنیت اقتصادی و اقتصاد آزاد دفاع کرد.

    مصادره اموال به بهانه مخالفت سیاسی زیانبارترین اقدام در شرایط جنگی است که ایران نیاز به اتحاد ملی دارد. اتحاد ملی زمانی دست یافتنی است که زخم ملی بازی که پیش از این اشاره کردم ترمیم گردد نه اینکه نمک روی زخم پاشیده شود.

    باید هرچه سریعتر استراتژی خروج از جنگ را تدوین و اجرایی کرد

    ادامه جنگ قطعاً زیان‌های بیشتری را به منابع اقتصادی کشورمان وارد خواهد ساخت لذا مسئولان رده بالای کشور باید هر چه سریع‌تر استراتژی خروج از جنگ را تدوین و اجرایی کنند. قربانی کردن اقتصاد در مسلخ سیاست، آنهم از نوع ایدئولوژی زده، از همان ابتدا کار نادرستی بود که باید از آن پرهیز می‌شد. استراتژی خروج ‌از جنگ به معنی ردیف کردن شعارهای حداکثری غیر واقع‌بینانه نیست بلکه وارد شدن در گفتگوی دیپلماتیک متعارفی است که برای افکار عمومی جهانیان قابل فهم باشد و بتواند همدلی ایجاد کند.

    بازسازی و نوسازی ایران آینده مستلزم مرهم نهادن بر زخم ملی است

    *بهرحال جنگ در نقطه ای به پایان خواهد رسید، با توجه به این که طی سال های گذشته با تخریب و آسیب جدی به اقتصاد کشور، سرمایه های اجتماعی و بنیان های سیاسی روبرو بودیم، آیا از دل این وضعیت پیچیده و دشوار، مسیری برای بازسازی و نوسازی ایران گشود؟

    تجربه تاریخی جنگ‌های گذشته، به ویژه جنگ جهانی دوم و البته جنگ تحمیلی ۸ ساله در کشور خودمان نشان می‌دهد که آنچه بیش از سرمایه‌های مادی اهمیت دارد سرمایه اجتماعی و وحدت و همدلی میان آحاد مردم است. همانطور که می‌دانیم و پیش از این به برخی از جنب‌های آن اشاره شد به دلایلی شکاف اجتماعی ناشی از اعتقاد به سبک‌های زندگی متفاوت در جامعه ما از دو دهه قبل رو به فزونی نهاد به طوری که جنبش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱ به صورت یک گُسل بزرگ در جامعه خود را نشان داد.

    متاسفانه وجود این گُسل از سوی صاحبان قدرت سیاسی به جد گرفته نشد و همچنان بر تحمیل سبک زندگی خاصی که از پیش به آن خو گرفته بودند ادامه دادند. این بی‌توجهی و اصرار بر رویکرد و سبک زندگی خاصی که بخش قابل توجهی از اقشار اجتماعی به ویژه نسل جوان آنرا نمی‌پذیرند به علاوه مشکلات اقتصادی جدی ناشی از اقتصاد دستوری ناکارآمد، به نارضایتی و اعتراضات در جامعه ما دامن زد.

    همان‌گونه که پیش از این اشاره شد گسترش این اعتراضات در دیماه سال گذشته به یک فاجعه ملی انجامید که نتیجه آن زخم ملی بازی است که بدون ترمیم آن تصور اتحاد ملی به صورت سرمایه ملی قابل اتکا ناممکن است. بازسازی و نوسازی ایران آینده در درجه نخست مستلزم مرهم نهادن بر این زخم ملی است.

    بدون اصلاح جدی نظام حکمرانی فعلی راه برون رفتی برای کشور وجود ندارد

    *اولویت در پساجنگ معمولا به سمت بازسازی تخریب های فیزیکی است اما این روزها بسیاری از تحیلگران تاکید می کنند پساجنگ می تواندفرصتی برای بازسازی در نظام حکمرانی کشور و اصلاحات اقتصادی و سیاسی باشد، مسیری که ایران را به سمت توسعه سوق دهد، چقدر این امر از نگاه شما یک ضرورت است؟

    بله کاملاً درست است بدون اصلاح جدی نظام حکمرانی فعلی راه برون رفتی از معضلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور وجود ندارد. اگر بخواهم خیلی خلاصه و شماتیک توضیح دهم باید بگویم مسئله اصلی ما به نظام حکمرانی دستوری برمی‌گردد که آن‌هم ریشه در قانون اساسی پر ابهام و تناقض جمهوری اسلامی دارد.

    در این مجال محدود نمی‌توان به طور جامع و مبسوط به این مسئله پرداخت، فقط اشاره‌وار می‌توان گفت تا زمانی که حکمرانی دستوری مبتنی بر اراده‌های خاص صاحبان قدرت سیاسی جای خود را نظام حکمرانی مبتنی بر حکومت قانون ندهد راه برون رفتی از این معضلات قابل تصور نیست.

    اگر به عنوان نمونه به نظام حکمرانی اقتصادی ایران توجه کنید معلوم می‌شود که کل نظام اقتصادی ما با دستور اراده‌های خاص مقامات دولتی و حکومتی می‌چرخد و قواعد کلی همه شمول که نشانه حکومت قانون است در آن جایی ندارد. اقتصاد هیچ کشوری در این دنیای خاکی با اقتصاد دستوری نتوانسته توسعه پیدا کند و فقط با حکومت قانون است که می‌توان به توسعه اقتصادی دست یافت.

    تجارت آزاد نیازمند صلح است و گسترش آن روابط صلح‌آمیز میان ملت‌ها را تحکیم می‌بخشد

    *برخی اقتصاددانان معتقد بودند که حوزه اقتصاد و روابط اقتصادی با کشورهای بزرگ می‌تواند خطر جنگ و تعرض به کشورها را کاهش دهد، در واقع اصل در اقتصاد است نه سیاست و باید سیاست را برپای روابط اقتصادی بنیان کرد، آیا هنوز در این شرایط هم اهرم اقتصاد و روابط اقتصادی می‌تواند از تشدید تنش جلوگیری کند و یا به پایان تنش کمک کند؟ به نظر شما راه برون رفت از این شرایط جنگی چیست؟

    متفکرانی مانند منتسکیو در سده هیجدهم‌میلادی همیشه بر این نکته تاکید داشتند که برای برای برقراری صلح میان ملت‌ها بهترین تدبیر گسترش روابط تجاری میان آنهاست. فردریک باستیا اقتصاددان فرانسوی سده نوزدهم می‌گفت اگر مرزهای کشورها را بر روی تجارت ببندید نیروهای نظامی از آنها عبور خواهند کرد.

    تجارت آزاد نیازمند صلح است و گسترش آن روابط صلح‌آمیز میان ملت‌ها را تحکیم می‌بخشد. سال‌های طولانی است که اقتصاددانان طرفدار تجارت آزاد در ایران و سایر کشورها بر این نکته تاکید می‌ورزند که تحریم اقتصادی عملی خصمانه و ناقض روابط صلح‌آمیز میان کشورها است. اما هیچ وقت سیاستمداران قدرت طلب در امریکا و دیگر کشورها گوششان بدهکار این حرف‌ها نبوده است. آنها با منطق معیوب خود تحریم اقتصادی را جایگزین جنگ معرفی می‌کنند غافل از اینکه تحریم اقتصادی عملی خصمانه و زمینه‌ساز جنگ تمام عیار است. البته نباید فراموش کرد سیاستمداران ما هم تحریم‌ها را جدی نگرفتند و آنها را کاغذ پاره نامیدند و نعمت توصیف کردند!

    دورنمای اشتغال تیره و تار است

    *یکی از مهمترین دغدغه‌های فعالان و کارشناسان اقتصادی، مشکل اشتغال و نیروی کار در ماه‌های آینده بود. با توجه به اینکه حالا جنگ هم به چالش‌های اقتصادی ایران اضافه شده، دورنمایی اشتغال کشور در سال آینده چه طور خواهد بود؟ دولت چه اقداماتی باید برای کنترل این شرایط انجام دهد؟

    همان طور که پیش از این اشاره شد اقتصاد ما در حال حاضر گرفتار تورم توأم با رکود، یعنی بدترین وضعیت اقتصادی ممکن، است. در وضعیت رکودی دورنمای اشتغال تیره و تار است و در وضعیت تورمی قدرت خرید مردم رو به افول می‌گذارد و فقر گسترش می‌یابد. برای پایان دادن به این وضعیت نگران‌کننده باید هر چه زودتر به جنگ پایان داد چون تداوم جنگ هم به تورم بیشتر دامن می‌زند و هم مانع ایجاد اشتغال جدید می‌شود.

  • زندگی در سایه تورم ۷۰ درصدی و جنگ!

    زندگی در سایه تورم ۷۰ درصدی و جنگ!

    به گزارش اقتصادران، مرکز آمار ایران عنوان کرد: در اسفند ماه ۱۴۰۴، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۵۴۲.۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۵.۶ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۷۱.۸ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۰.۶ درصد افزایش داشته است.

    تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

    منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در اسفند ماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۷۱.۸ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۷۱.۸ درصد بیشتر از اسفند ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند. تورم نقطه به نقطه اسفند ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۳.۷ واحد درصد افزایش داشته است.

    تورم ماهانه خانوارهای کشور

    منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در اسفند ماه ۱۴۰۴ ، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۵.۶ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۸.۶ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۳.۵ درصد بوده است.

    نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

    منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در اسفند ماه ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۵۰.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۳.۱ واحد درصد افزایش یافته است.

  • چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵

    چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵

    به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران در سالی که گذشت با مجموعه‌ای از چالش‌ها و تحولات مهم روبه‌رو بود؛ از فشار‌های تورمی و نوسانات بازار‌ها گرفته تا تحولات منطقه‌ای و افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی. در چنین شرایطی موضوع تاب‌آوری اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های تولید بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند عبور موفق از شرایط پیچیده اقتصادی، به ویژه در فضایی که احتمال تشدید تنش‌های خارجی نیز وجود دارد، نیازمند سیاست‌هایی است که همزمان ثبات اقتصادی، تقویت تولید داخلی و افزایش سرمایه‌گذاری را دنبال کند. در همین راستا، بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته و چشم‌انداز آن در سال ۱۴۰۵ می‌تواند تصویری روشن‌تر از مسیر پیش‌روی اقتصاد کشور ارائه دهد.

    مهم‌ترین مسئله اقتصاد کشور حفظ ثبات نسبی تولید و معیشت است

    مهدی نبی‌زاده، کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط خاص اقتصاد ایران در سالی که گذشت اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال گذشته یکی از پیچیده‌ترین و پرچالش‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرد. از یک سو فشار‌های تورمی، محدودیت‌های تجاری و مالی و مشکلات ساختاری اقتصاد ادامه داشت و از سوی دیگر تحولات امنیتی و تهدیدات خارجی فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را حساس‌تر کرد. در چنین شرایطی مهم‌ترین مسئله برای اقتصاد کشور حفظ ثبات نسبی و جلوگیری از آسیب‌های گسترده به بخش‌های تولیدی و معیشت مردم بود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که اقتصاد ایران به دلیل برخی ظرفیت‌های داخلی توانسته در برابر شوک‌های بیرونی تا حدی مقاومت کند، اما این مقاومت زمانی می‌تواند به تاب‌آوری واقعی تبدیل شود که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در مسیر تقویت تولید، کاهش وابستگی‌ها و افزایش بهره‌وری قرار گیرد.

    وی با اشاره به روند‌های اقتصادی سال گذشته افزود: در سالی که گذشت اقتصاد کشور با چند واقعیت مهم روبه‌رو بود. نخست استمرار تورم بالا که فشار قابل توجهی بر قدرت خرید خانوار‌ها وارد کرد. افزایش قیمت در بخش‌هایی مانند خوراکی‌ها، مسکن، خدمات و انرژی باعث شد هزینه‌های زندگی به طور محسوسی افزایش یابد. در چنین شرایطی سیاست‌گذار ناچار بود میان کنترل تورم، حفظ ثبات بازار‌ها و حمایت از تولید تعادل برقرار کند. از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی نیز با افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های تأمین مالی و نوسانات بازار مواجه بودند که این موضوع فضای فعالیت اقتصادی را دشوارتر کرد.

    نبی‌زاده ادامه داد: در کنار این مسائل، تحولات منطقه‌ای و تهدیدات امنیتی نیز اهمیت موضوع تاب‌آوری اقتصادی را بیش از گذشته برجسته کرد. اقتصاد در شرایطی که با تنش‌های خارجی یا حتی احتمال درگیری مواجه است باید بتواند شوک‌های ناگهانی را مدیریت کند. این مسئله فقط به حوزه مالی محدود نمی‌شود، بلکه شامل امنیت زنجیره تأمین کالا‌های اساسی، پایداری تولید، ثبات بازار ارز، توان صادراتی و همچنین حفظ جریان سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. هرچه ساختار اقتصادی متنوع‌تر و متکی به ظرفیت‌های داخلی باشد، توان کشور برای عبور از چنین شرایطی بیشتر خواهد بود.

    ضرورت تقویت بنیه تولید داخلی

    این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین درس‌های سال گذشته ضرورت تقویت بنیه تولید داخلی است گفت: تجربه اقتصاد‌های مختلف در جهان نشان می‌دهد کشور‌هایی که در حوزه تولید صنعتی، کشاورزی و فناوری دارای زیرساخت‌های قوی هستند، در شرایط بحران آسیب کمتری می‌بینند. در ایران نیز اگرچه ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش‌های مختلف وجود دارد، اما هنوز موانع متعددی بر سر راه تولید قرار دارد. پیچیدگی‌های اداری، هزینه‌های بالای تأمین مالی، مشکلات نظام بانکی، نوسانات ارزی و برخی محدودیت‌های تجاری از جمله عواملی هستند که سرعت رشد تولید را کاهش می‌دهند. رفع این موانع می‌تواند یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در سال‌های آینده باشد.

    وی با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی افزود: بدون افزایش سرمایه‌گذاری، دستیابی به رشد پایدار امکان‌پذیر نیست. در سال‌های اخیر به دلیل برخی نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، روند سرمایه‌گذاری در کشور با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. برای بهبود این وضعیت باید فضای کسب‌وکار به گونه‌ای تنظیم شود که فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند. ثبات در سیاست‌های اقتصادی، شفافیت مقررات و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه افزایش سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

    مدیریت منابع و اصلاح ساختار‌های اقتصادی

    نبی‌زاده در ادامه به اهمیت مدیریت منابع و اصلاح ساختار‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته مسئله ناترازی در برخی بخش‌ها بوده است. ناترازی در حوزه انرژی، نظام بانکی و بودجه دولت می‌تواند فشار‌های قابل توجهی بر اقتصاد وارد کند. اصلاح این ساختار‌ها البته نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و تصمیم‌های دشوار اقتصادی است، اما در صورت اجرای صحیح می‌تواند زمینه‌ساز ثبات بیشتر اقتصادی و افزایش بهره‌وری منابع شود.

    وی درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ نیز اظهار کرد: سال ۱۴۰۵ می‌تواند از جهات مختلف سال مهمی برای اقتصاد کشور باشد. اگر سیاست‌های اقتصادی به سمت تقویت تولید، توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمد‌های ناپایدار حرکت کند، امکان بهبود شاخص‌های اقتصادی وجود دارد. ایران از نظر منابع طبیعی، ظرفیت‌های انسانی و موقعیت جغرافیایی در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد منطقه ایفا کند. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های منطقه و استفاده از ظرفیت بازار‌های جدید می‌تواند به افزایش درآمد‌های ارزی و رشد اقتصادی کمک کند.

    این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت توجه به اقتصاد مقاوم و تاب‌آور افزود: در شرایطی که احتمال بروز تنش‌های بین‌المللی یا حتی شرایط جنگی وجود دارد، اقتصاد باید به گونه‌ای طراحی شود که کمترین آسیب را از شوک‌های بیرونی ببیند. این موضوع مستلزم تقویت تولید داخلی، مدیریت هوشمندانه منابع ارزی، افزایش ذخایر راهبردی کالا‌های اساسی و همچنین توسعه فناوری‌های بومی است. کشور‌هایی که در شرایط بحرانی موفق عمل کرده‌اند، معمولاً دارای اقتصاد متنوع و شبکه تولید داخلی قوی بوده‌اند.

    نبی‌زاده همچنین به نقش نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر کشوری نیروی انسانی آن است. اگر سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای طراحی شود که فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد شود و زمینه رشد مهارت‌ها و نوآوری فراهم گردد، اقتصاد کشور می‌تواند مسیر پیشرفت سریع‌تری را طی کند. در کنار این مسئله اعتماد عمومی و مشارکت بخش خصوصی نیز نقش بسیار مهمی در موفقیت برنامه‌های اقتصادی دارد.

    وی در پایان تأکید کرد: اقتصاد ایران با وجود همه چالش‌ها از ظرفیت‌های قابل توجهی برای رشد و شکوفایی برخوردار است. آنچه اهمیت دارد اتخاذ سیاست‌های پایدار و هماهنگ در حوزه‌های مختلف اقتصادی است. اگر در سال‌های آینده تمرکز اصلی بر تقویت تولید، افزایش بهره‌وری، گسترش صادرات و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی قرار گیرد، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد کشور به سمت تاب‌آوری بیشتر و رشد پایدار حرکت کند و در نهایت زمینه‌های شکوفایی اقتصادی فراهم شود.

  • قفل اینترنت تجار باز شد!

    قفل اینترنت تجار باز شد!

    به گزارش اقتصادران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به منظور پشتیبانی از اعضای خود در شرایط خاص کنونی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر دسترسی به اینترنت بین‌المللی، امکان استفاده از این خدمات را در ایام تعطیلات نوروزی فراهم کرده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که جنگ و محدودیت‌های ناشی از آن، دسترسی به بستر‌های ارتباطی بین‌المللی را با چالش مواجه کرده است.

    این اقدام اتاق بازرگانی تهران با هدف اصلی تأمین پایدار کالا و تجهیزات ضروری مورد نیاز کشور صورت می‌گیرد و ارتباطات اینترنتی تجاری اعضا در محل اتاق برای استفاده در تعطیلات نوروز تسهیل خواهد شد.

    اعضای اتاق بازرگانی تهران که نیاز به استفاده از خدمات دسترسی به اینترنت بین‌المللی دارند، می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی https://service.tccim.ir/dp?form_id=۴۰۳ نسبت به تکمیل فرم درخواست اقدام کنند. پس از ثبت اطلاعات در سامانه مربوطه، مرکز تماس اتاق بازرگانی تهران هماهنگی‌های لازم را برای تعیین روز، ساعت و محل مراجعه اعضا انجام خواهد داد. اطلاعات مربوط به زمان و مکان مراجعه، از طریق پیامک به شماره همراه دارنده کارت بازرگانی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

    امکان استفاده از این خدمات دسترسی به اینترنت بین‌المللی، صرفاً در محل اتاق تهران و برای دارندگان کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر اتاق بازرگانی تهران امکان‌پذیر است. این تدبیر، گامی مؤثر در جهت حفظ پویایی اقتصادی و تسهیل مراودات تجاری در دوران تعطیلات نوروزی محسوب می‌شود.

  • سایه رکود بر اقتصاد ۱۴۰۵

    سایه رکود بر اقتصاد ۱۴۰۵

    به گزارش اقتصادران، دو دور مذاکرات ناکام میان ایران و آمریکا، دو جنگ و بروز اعتراضات داخلی، هرکدام به تنهایی کافی است تا بازار‌های مالی را در ایران ملتهب کند. از این رو سال ۱۴۰۴ را باید به عنوان یک آزمون تاب‌آوری در تقویم اقتصادی ایران ثبت کرد. دست نگه داشتن و تصمیمی نگرفتن، به بزرگ‌ترین استراتژی معامله‌گران در سال ۱۴۰۴ بدل شد و از سوی دیگر تنش‌های نظامی باعث شد نقدینگی سرگردان بار دیگر به سوی بازار‌های سنتی یعنی طلا و ارز سرریز شود و بورس در وضعیت انجماد معاملاتی رها شود.

    در شرایط جنگ، هیچ سرمایه‌گذاری برنده نیست

    حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به اینکه کدام بازار در سال گذشته بهترین بازدهی را داشته است؟  گفت: «در شرایط جنگی طبیعتا برنده‌ای وجود ندارد و نمی‌توان گفت چه کسی بیشتر سود کرده و چه کسی کمتر، چراکه باتوجه به وضعیت جنگ و آتش‌بس ممکن است حتی برندگان نسبی هم تغییر کنند. کما اینکه در حال حاضر که درگیر جنگ هستیم انتظار می‌رفت که قیمت طلا و دلار افزایش پیدا کند. همچنین علیرغم درگیری شدیدی که با امارات رخ داده و احتمال بسته شدن حساب‌ها و بلوکه شدن منابع، اما قیمت دلار، تتر و طلا کاهشی شده است.»

    وی درباره علت واکنش معکوسی که بازارهای طلا و دلار در شرایط جنگی از خود نشان دادند، بیان کرد: «یک دلیل این است که بخشی از منابع خرج روزانه مردم، به دلار و طلا تبدیل شده است، اما در شرایطی که کسب و کار‌ها تعطیل است و منابع درآمدی وجود ندارد این سرمایه‌هایی که تبدیل به دلار و طلا شده، فروخته می‌شود ولی از آن سو خریداری در بازار وجود ندارد. از این رو شاهد افت قیمت‌ها هستیم.»

    این کارشناس مسائل اقتصادی درباره وضعیت بازار‌های مسکن و سرمایه در شرایط جنگ، گفت: «بازار سرمایه فعلا تعطیل است و ارزیابی دقیقی نمی‌توان داشت که پس از آتش‌بس چه خواهد شد. بازار مسکن هم بعد از اینکه میانگین قیمت مسکن در تهران از ۱۴۵ در دو روز به ۱۳۹ میلیون تومان رسید، بدون معامله در کماست؛ بنابراین برآورد نهایی از برنده بازار قابلیت ارزیابی ندارد.»

    محمودی اصل افزود: «یکی از دلایلی که این اتفاق رخ داد این است که ما پیش از جنگ درگیر جنگ اقتصادی شدیم. با ایده خوب حذف رانت، اما با شیوه غلط و عجولانه، دلار ۷۰ هزار تومانی به ۱۳۰ هزار تومان رسید و شوک شدید تورم از آثار آن بود. از این رو شاهد جنگ قیمتی بودیم که کل معادلات را برهم ریخت؛ آن هم در شرایطی که نقدینگی کشور ۴۱ درصد افزایش پیدا کرد، قدرت خرید در طول یکسال حداکثر ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و از آنجایی که حاشیه سود تولید هم ۱۲ درصد است، می‌توان گفت بخش خصوصی هم قدرت خریدش کمتر از ۲۰ درصد بالا رفت. از این‌رو تورم ۶۸ درصد اعلام شده باعث می‌شود قدرت خریدی برای کالا‌ها با قیمت جدید وجود نداشته باشد.»

    سال ۱۴۰۵ رکودی‌ترین سال کشور خواهد بود

    وی ضمن بیان اینکه این زنجیره منجر به رکود شدید خواهد شد، تاکید کرد: «از آنجایی که بهای تمام شده کالا‌ها بر مبنای دلار تک نرخی جدید است، ما نه تنها از رکود دو سه سال اخیر خارج نخواهیم شد بلکه دست‌کم تا یک سال و بطور متوسط تا دو سال درگیر رکود شدید خواهیم بود. باتوجه به اینکه به دلیل رکود و کاهش سودآوری شرکت‌ها، خلق ثروت خاصی در کشور نداریم، افزایش نرخ‌ها ناشی از قدرتمند شدن اقتصاد نیست و تولید ناخالص داخلی ما هم رشدی نخواهد کرد.»

    این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره افزایش حجم نقدینگی پس از اتمام جنگ، هشدار داد و گفت: «در جنگ ۱۲ روزه، دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی کرد. الان هم باتوجه به احتمال طولانی شدن دوره جنگ، دولت این خلق نقدینگی را خواهد داشت که به افزایش نرخ تورم ختم می‌شود. به باور من سال ۱۴۰۵ رکودی‌ترین سال کشور خواهد بود، به خصوص آنکه مذاکرات و لغو تحریم‌ها در دستور کار نیست و ما همچنان تحت فشار اقتصادی شدیدی خواهیم بود.»

    محمودی اصل در پیش‌بینی خود از بازار‌های مالی در سال ۱۴۰۵، عنوان کرد: «بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ دوره رونق ۲۰ روزه داشت ولی باتوجه به جنگ، مجدد به دوره رکود بازگشته است. اگر توافقی سیاسی میان ایران و آمریکا حاصل نشود و منابعی آزاد نشود، ما دوباره دچار رکود تورمی خواهیم شد. در چنین شرایطی بازار برتر و توانمندی نخواهیم داشت و تمام بازار‌ها به یک نسبت دوره انتظار را طی خواهند کرد. همچنین با مسدود شدن حساب‌ها و منابع در امارات و سایر کشورها، احتمال می‌دهیم فرآیند صادرات و واردات کشور دچار مشکلات شدید شود و با کمبود ارز مواجه شویم. اگر به سمت رفع چالش و توافق حرکت نکنیم قطعا با کمبود منابع ارزی و رکود تورمی مواجه خواهیم شد.»

  • کسب و کار‌های اینترنتی در تسخیر هیولای جنگ

    کسب و کار‌های اینترنتی در تسخیر هیولای جنگ

    به گزارش اقتصادران، محدودیت شدید اینترنت، سایه سنگین جنگ، اختلالات حمل و نقل و مالیات و بیمه، دست به دست هم داده تا کسب و کار‌های اینترنتی را در کشور زمین‌گیر کند. آمار‌ها نشان می‌دهد که در روز‌های قطعی اینترنت دی ماه، تقاضای نیروی کار در این شرکت‌ها ۷۴ درصد سقوط کرد؛ سقوطی به معنای مرگ خاموش کارآفرینی.

    هرچند در زیست بوم آنلاین، شرکت‌های اینترنتی بزرگ‌تر هنوز سرپا هستند، اما آنها هم ترمز دستی را کشیده‌اند. استخدام‌ها در این شرکت‌ها متوقف شده و همه چیز به «پایدار شدن شرایط» موکول شده است؛ شرطی که با وضعیت فعلی، افقی برای تحقق آن دیده نمی‌شود.

    از طرفی با نزدیک شدن به پایان سال و اتمام قرارداد‌های کاری در اسفندماه، موج جدیدی از «عدم تمدید قراردادها» در شرکت‌های فناوری‌محور در راه است. کارجویان و نیرو‌های متخصصی که حالا بیکار شده‌اند، با بازار کاری مواجه‌اند که در آن نه‌تنها فرصت شغلی جدیدی خلق نمی‌شود، بلکه صندلی‌های موجود نیز روزبه‌روز کمتر می‌شوند.

    اینها تنها برخی از مشکلاتی است که کسب و کار‌های آنلاین در سال ۱۴۰۴ از سر گذراندند، اما وضعیت این کسب و کار‌ها در سال جدید و با شرایط موجود به چه سمت و سویی خواهد رفت؟

    کسب و کار‌های اینترنتی در بحران

    در همین زمینه، رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی در مورد وضعیت کسب و کار‌های آنلاین در سالی که گذشت، گفت: سال ۱۴۰۴ بدترین سالی بود که برای کسب و کار‌های آنلاین رقم خورد، زیرا سلسله حوادثی مانند جنگ ۱۲ روزه، قطعی اینترنت و برق، اتفاقات دی ماه و تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل در اسفندماه به کشورمان موجب شد تا کسب و کار‌های اینترنتی در سال ۱۴۰۴ به شدت دچار بحران‌های مختلف شوند و هنوز هم مشخص نیست که قرار است چه اتفاقی برای این کسب و کار‌ها بیفتد.

    به گفته وی، نکته مهم ارائه خدمت از سوی کسب و کار‌های اینترنتی با وجود بحران‌های مختلف و در شرایط مختلف است. کسب و کار‌های اینترنتی بزرگ خوشبختانه در طول تمام این بحران‌ها سرویس‌های خود را ارائه دادند و همچنان هم با وجود همه سختی‌ها و مشکلات و اختلالات در ناوگان حمل و نقل در حال ارائه سرویس هستند.

    دشواری تامین کالا برای کسب و کار‌های اینترنتی در دوران جنگ

    رئیس اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی با کشورمان در اسفندماه ۱۴۰۴، گفت: کسب و کار‌های اینترنتی کوچک به‌ویژه در جنگ اخیر به لحاظ تامین کالا و کشف قیمت محصولات خود، دشواری‌های زیادی داشتند.

    الفت‌نسب در مورد چالش‌های این کسب و کار‌ها در جنگ اخیر، گفت: فروش بسیاری از کسب و کار‌های اینترنتی، کاهش شدیدی پیدا کرده و به همین دلیل، ادامه مسیر و پیش‌بینی ادامه مسیر برای این کسب و کار‌ها در سال جدید در هاله‌ای از ابهام است.

    ضرورت حمایت دولت از کسب و کار‌های آنلاین

    رئیس اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی با تاکید بر اینکه طولانی شدن جنگ، وضعیت کسب و کار‌ها و به‌ویژه کسب و کار‌های اینترنتی را در سال آینده، سخت‌تر می‌کند، افزود: انتظار ما از حاکمیت این است که جنگ را به گونه‌ای تعیین تکلیف کنند که دشمن هوس نکند هرچند وقت یکبار کشور را دچار بحران کند، زیرا این بحران علاوه بر خسارت مالی و جانی، کسب و کار‌ها را به دلیل محدودیت‌هایی که در پی جنگ اتفاق می‌افتد، دچار مشکلات زیادی می‌کند.

    الفت‌نسب افزود: باید از کسب و کار‌های اینترنتی که با وجود جنگ و محدودیت اینترنت پای کار ماندند، تقدیر کرد. دولت باید در کنار اصناف به فکر حمایت از این کسب و کار‌ها باشد تا تاب‌آوری آنها را افزایش دهد. کسب و کار‌های اینترنتی نیز باید برنامه‌ریزی بلندمدتی برای خود انجام دهند.

    کاهش ۵۰ درصدی فروش کسب و کار‌های آنلاین کوچک در جنگ

    رئیس اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی در مورد وضعیت فعالیت کسب و کار‌های آنلاین کوچک در زمان جنگ نیز گفت: مارکت پلیس‌ها در زمان جنگ فعال‌اند و این امکان برای کسب و کار‌های کوچک فراهم است که کالا‌های خود را در این پلتفرم‌ها بفروشند. همچنین، در روند فعالیت پلتفرم‌های نیازمندی مانند دیوار و شیپور نیز یک وقفه‌ای ایجاد شد که آن هم خوشبختانه حل شد.

    الفت نسب در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه «چند درصد کسب و کار‌های آنلاین در زمان جنگ فعال بودند؟» گفت: در ایام جنگ، کمتر از ۵۰ درصد کسب و کار‌های اینترنتی کوچک فعالیت داشتند و طبق آمار یکی از پرداخت‌یارها، در کمتر از ۵۰ درصد درگاه‌های پرداخت کسب و کار‌های اینترنتی کوچک، تراکنش انجام شده است. البته بعد از تعطیلی ۷ روزه، وضعیت بهتر شد.

  • ناترازی در واردات و توزیع دارو

    ناترازی در واردات و توزیع دارو

    به گزارش اقتصادران، بابک رضازاده، نایب‌رئیس دوم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی درباره برنامه‌های مجلس در حوزه بهداشت و درمان برای سال آینده گفت: در کمیسیون بهداشت بارها درباره وضعیت دارو و بیمه بحث شده است. واقعیت این است که علاوه بر مشکلات تأمین، با مسئله مصرف نامناسب دارو نیز روبه‌رو هستیم؛ به‌گونه‌ای که در برخی اقلام، میزان مصرف ما چند برابر میانگین جهانی است.

    این ناترازی باید مدیریت شود و فرهنگ مصرف دارو نیز اصلاح شود، چراکه در بسیاری از خانه‌ها داروهای مصرف‌نشده وجود دارد.

    وی افزود: لازم است دارو به‌صورت هدفمند به دست بیمار واقعی برسد. هرچند روندها در حال سیستماتیک‌تر شدن است، اما هنوز در حوزه واردات و توزیع دارو به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.

    رضازاده با اشاره به مشکلات حوزه درمان گفت: کادر درمان زحمات فراوانی می‌کشند و باید به وضعیت معیشتی آن‌ها توجه شود. همه پزشکان درآمدهای بالا ندارند؛ بسیاری از پزشکان عمومی در مراکز دولتی با درآمد پایین فعالیت می‌کنند و اگر به وضعیت آن‌ها رسیدگی نشود، با مهاجرت نیروهای انسانی مواجه خواهیم شد.

    وی تأکید کرد: در عین حال، ایران ظرفیت تبدیل شدن به هاب درمانی منطقه را دارد و می‌تواند بیماران خارجی را جذب کند. به گفته او، کشور از نظر علمی و پزشکی در جایگاه بالایی قرار دارد، اما باید زیرساخت‌ها به‌ویژه در شهرهای کوچک تقویت شود. رضازاده با اشاره به کمبود تخت بیمارستانی در برخی مناطق از جمله مشکین‌شهر، خواستار تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام درمانی شد و بر رفع تبعیض‌ها و توزیع عادلانه امکانات تأکید کرد.