دسته: اقتصاد کلان

  • اقتصاد ایران در لبه پرتگاه / یزدانی: تحت هر سناریویی، رشد اقتصادی و رشد اشتغال قطعاً منفی خواهد بود

    اقتصاد ایران در لبه پرتگاه / یزدانی: تحت هر سناریویی، رشد اقتصادی و رشد اشتغال قطعاً منفی خواهد بود

    به گزارش اقتصادران، حمله آمریکا و اسرائیل علیه ایران و ریسک‌های ناشی از آن، تشدید تحریم‌ها و قطعی طولانی مدت و پیاپی اینترنت بین‌الملل، اقتصاد ایران را در موقعیتی کم‌سابقه از نااطمینانی قرار داده است؛ شرایطی که نه‌تنها چشم‌انداز رشد را تیره کرده، بلکه بقای بسیاری از کسب‌وکارها و پایداری اشتغال را نیز با ابهام‌های جدی مواجه ساخته است.

    در چنین فضایی، نشانه‌های رکود عمیق در کنار تورم فزاینده، کاهش تقاضای مصرفی، فشار بر بنگاه‌های کوچک و تضعیف اقتصاد دیجیتال، بیش از پیش نمایان شده و نگرانی‌ها درباره آینده بازار کار، سطح دستمزدها و مهاجرت نیروی انسانی را تشدید کرده است.

    در این میان، پرسش اصلی این است که اقتصاد ایران در صورت تداوم این وضعیت، به چه سمتی حرکت خواهد کرد و آیا کسب‌وکارها و نیروی کار توان عبور از این شرایط را خواهند داشت یا خیر.

    در گفت‌وگو با فردین یزدانی، تحلیلگر اقتصادی، به بررسی ابعاد مختلف این تحولات و سناریوهای پیش‌ روی اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های آینده پرداخته ایم.

    آنچه در ادامه می‌خوانید، متن کامل این گفت‌وگو است.

    ****

    *آقای یزدانی، با در نظر گرفتن ریسک‌های ناشی از وقوع جنگ، تشدید تحریم‌ها و همچنین اختلالات و قطعی‌های اخیر در شبکه اینترنت، مسیر کلی اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما این شرایط چه تأثیری بر بقای کسب‌وکارها و پایداری اشتغال در کشور خواهد داشت؟

    در یک ارزیابی کلی باید اذعان کرد که وضعیت بسیار نامناسب است و اقتصاد ایران با یک رکود عمیق مواجه است. آثار مخرب همین یک ماه جنگ، به‌تدریج پس از سپری شدن این ایام و هم‌زمان با بازگشایی‌ها، نمایان خواهد شد. در این میان، بسیاری از کسب‌وکارهای دیجیتال عملاً به مرز تعطیلی رسیده‌اند؛ چرا که این فعالیت‌ها از دی‌ماه سال گذشته بدین سو، با بی‌ثباتی مستمر مواجه بوده‌اند. از این رو، وضعیت این صنف در مقایسه با سایر کسب‌وکارها، به شدت بحرانی‌تر گزارش می‌شود.

    علاوه بر این، به دلیل شرایط بحرانی حاکم، میل به خرید در خانوارها برای کالاهای غیرخوراکی و اساسی نظیر پوشاک و سایر اقلام مشابه، کاهش یافته و این روند در آینده نیز تداوم خواهد داشت. با توجه به عدم رشد درآمدها در ماه‌های آتی، این وضعیت نامناسب‌تر نیز خواهد شد. در مورد کسب‌وکارهای بزرگ و صنایع درگیر در جنگ نیز تکلیف روشن است؛ در نتیجه، هرچند زنجیره تأمین کماکان و دست‌کم در بخش کالاهای اساسی به فعالیت خود ادامه داده است، اما کل اقتصاد احتمالاً یک بحران بسیار عمیق شامل رکود همراه با تورم را تجربه خواهد کرد.

    حجم قابل‌توجهی از نیروی کار بیکار خواهند شد

    *در فضای فعلی که همراه با عدم قطعیت و نااطمینانی است، ساختار بازار کار ایران به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟ آیا باید منتظر گسترش بیش از پیش اشتغال غیررسمی در کشور باشیم؟

    در وهله اول باید به این نکته اشاره کرد که بسیاری از شرکت‌های کوچک که پیش از این نیز با سختی تمام به فعالیت خود ادامه می‌دادند، تحت تأثیر شرایط فعلی و بحران جنگ، تعطیل شده یا در حال تعطیلی هستند. بنابراین، حجم قابل‌توجهی از نیروی کار بیکار خواهد شد که اگرچه در حال حاضر قابل برآورد دقیق نیست، اما قطعاً شاهد گسترش بیکاری خواهیم بود. از سوی دیگر، جمعیت بیکار شده برای تأمین رزق و معاش خود ناگزیر به انجام فعالیت‌های جایگزین خواهند بود؛ از این رو، هم‌زمان با افزایش نرخ بیکاری، کسب‌وکارهای غیررسمی نیز رشد بیشتری را تجربه خواهند کرد.

    احتمال افت دستمزد واقعی وجود دارد

    *آیا در این شرایط احتمال افت دستمزدها نیز وجود دارد؟

    بله، احتمال افت دستمزد واقعی وجود دارد؛ اما نکته مهم اینجاست که حتی اگر دستمزدها کاهش نیابند، با توجه به تورم نقطه‌ای اسفندماه که بالای ۶۰ درصد و در محدوده ۷۰ درصد بوده است، درآمدها دیگر کفاف حداقل مخارج زندگی را نخواهد داد. با این حال، به نظر می‌رسد احتمال کاهش نسبی دستمزدها نیز متصور است و در نتیجه، وضعیت رفاهی نیروی کار با بحران‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.

    در حال حاضر امکان خروج برای عموم نیروی کار از کشور فراهم نیست

    *همان‌طور که اشاره کردید، قطع اینترنت تأثیر مخربی بر اقتصاد دیجیتال و استارتاپ‌ها داشته است. آیا امکان حذف کامل این بخش از اقتصاد وجود دارد؟ همچنین در خصوص خروج نیروی انسانی متخصص و افزایش مهاجرت، آیا اقتصاد ایران با خطر تشدید خروج سرمایه‌های انسانی و مالی مواجه است؟

    به‌طور کلی، هر کشوری که درگیر چنین جنگی شود، پدیده خروج سرمایه را تجربه خواهد کرد. کما اینکه شواهد و اخبار حاکی از آن است که حتی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مانند امارات نیز که به نوعی درگیر این شرایط شده‌اند، با خروج شدید سرمایه مواجه هستند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این میان، یک عامل تعیین‌کننده این است که در صورت عدم تداوم طولانی‌مدت جنگ، خروج از بحران و رسیدن به آتش‌بس تحت چه شرایطی صورت خواهد گرفت. اگر اتمام جنگ به گونه‌ای باشد که محیطی امن ایجاد کند، آثار مخرب کمتری را شاهد خواهیم بود؛ در غیر این صورت، خروج سرمایه و نیروی کار شدت می‌یابد.

    در مورد نیروی کار متخصص، فرآیند خروج از حدود یک تا دو سال پیش آغاز شده و بخش بزرگی از نیروهای ماهر از کشور رفته‌اند. در شرایط فعلی جنگ، عملاً امکان خروج برای بسیاری وجود ندارد و شاید تنها برای عده‌ای از افراد بسیار رده‌بالا این امکان فراهم باشد؛ لذا در حال حاضر چنین امکانی برای عموم نیروی کار متصور نیست.

    تحت هر سناریویی، رشد اقتصادی و رشد اشتغال قطعاً منفی خواهد بود

    *با توجه به وضعیت فعلی، سناریوهای خوش‌بینانه و بدبینانه شما برای آینده اشتغال و کسب‌وکارها در بازه زمانی دو تا سه سال آینده چیست؟

    اگر شرایط جنگی تداوم یابد، اوضاع وخیم خواهد بود. حتی در سناریوهای خوش‌بینانه نیز، مگر اینکه جنگ به شکلی مطلوب و با کیفیتی مناسب به اتمام برسد، نمی‌توان آینده جالبی را برای بازار اشتغال و نیروی کار متصور شد. در حقیقت، تحت هر سناریویی، رشد اقتصادی و رشد اشتغال قطعاً منفی خواهد بود و وضعیت فقر که از پیش نیز نامناسب بوده، وخیم‌تر خواهد شد، بنابراین چشم‌انداز چندان روشنی وجود ندارد.

    استراتژی حاکم بر کسب‌وکارها، «استراتژی بقا» است

    *اخیراً آقای قالیباف، رئیس مجلس، در توئیتی فعالان اقتصادی را «ستون فقرات جنگ اقتصادی» نامیده‌اند و بر نقش پررنگ‌تر آن‌ها تأکید کرده‌اند. این رویکرد چه انتظاراتی را برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند؟ آیا در شرایط فعلی، چنین انتظاراتی با واقعیت‌های محیط کسب‌وکار همخوانی دارد؟

    واقعیت این است که در شرایط فعلی، استراتژی حاکم بر کسب‌وکارها، «استراتژی بقا» است. استراتژی بقا به معنای آن است که بنگاه‌ها صرفاً تلاش می‌کنند با جمع‌وجور کردن فعالیت‌های خود، حداکثر طول عمرشان را افزایش داده و حیات‌شان را حفظ کنند. اینکه انتظار داشته باشیم کسب‌وکارها در این شرایط فعالیت خاص و ویژه‌ای انجام دهند، چندان محتمل نیست.

    در خوش‌بینانه‌ترین حالت، بنگاه‌ها تنها می‌توانند به حیات خود ادامه دهند. البته در شرایط جنگی، برخی بنگاه‌های بزرگ ممکن است اقداماتی را برای تأمین نیروی کار یا تسهیل شرایط پرداخت در زنجیره تأمین انجام دهند، اما به نظر می‌رسد حتی همان بنگاه‌های بزرگ نیز در حال حاضر وضعیت مساعدی ندارند. در نتیجه، حداکثر کاری که می‌توان انتظار داشت، ادامه حداقلی فعالیت‌ها است و فراتر از آن، گمان نمی‌کنم کار خاصی از عهده آن‌ها برآید.

  • سایه سنگین جنگ بر امنیت غذایی جهان

    سایه سنگین جنگ بر امنیت غذایی جهان

    به گزارش اقتصادران، با تشدید درگیری‌های نظامی در خاورمیانه و اختلالات ایجادشده در تنگه هرمز کارشناسان و تحلیلگران بسیاری درخصوص پیامدهای این اتفاق در بخش‌های مختلف هشدار داده‌اند به نحوی که سازمان فائو در جدیدترین گزارش خود به تبعات بلندمدت این موضوع برای بخش کشاورزی جهان پرداخته است.

    ماکسیمو توررو، اقتصاددان ارشد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) هشدار داد که اختلال مداوم در کریدور تجاری تنگه هرمز یکی از شدیدترین شوک‌ها را به جریان جهانی کالا در سال‌‌های اخیر وارد می‌‌کند و پیامدهای قابل‌توجهی برای «امنیت غذایی، تولید کشاورزی و بازارهای جهانی» خواهد داشت.

    شریان حیاتی برای تجارت جهانی

    توررو در نشست خبری روزانه سازمان ملل متحد تاکید کرد که ترافیک نفتکش‌‌ها از طریق تنگه هرمز ظرف چند روز پس از تشدید تنش‌ها بیش از ۹۰‌درصد کاهش یافته است. این در شرایطی است که این شریان حیاتی برای تجارت جهانی معمولا روزانه حدود ۲۰‌میلیون بشکه نفت (تقریبا ۳۵‌درصد از جریان نفت خام جهانی) را در کنار یک‌پنجم گاز طبیعی مایع(LNG) جهانی و تا ۳۰‌درصد از کودهای شیمیایی تجارت‌شده بین‌المللی منتقل می‌کند.

    این نماینده سازمان فائو گفت: «این فقط یک شوک انرژی نیست. این یک شوک سیستماتیک است که سیستم‌‌های غذایی را در سطح جهان تحت‌تاثیر قرار می‌‌دهد.» او تاکید کرد که منطقه خلیج‌فارس تقریبا نیمی از تجارت جهانی گوگرد را به خود اختصاص داده است، یک نهاده حیاتی که برای تولید اسید سولفوریک جهت فرآوری سنگ فسفات و تبدیل آن به کود استفاده می‌‌شود. بنابراین اختلال در عرضه گوگرد، تولید جهانی کودهای فسفات، از جمله در کشورهای تولیدکننده اصلی را با خطر شکست مواجه می‌کند.

    محدودیت‌های کشتیرانی با افزایش هزینه‌های بیمه نیز تشدید شده است. پس از گسترش مناطق پرخطر در اوایل ماه مارس، حق بیمه خطر جنگ از ۲۵/‏۰‌درصد به ۱۰‌درصد ارزش کشتی افزایش یافت و پوشش بیمه اکنون هر هفت روز یکبار تنظیم مجدد می‌‌شود. توررو هشدار داد که حتی در صورت کاهش تنش، بازگشت به شرایط عادی کشتیرانی ممکن است ماه‌‌ها طول بکشد.

    هزینه‌های بالاتر برای کشاورزان

    این اقتصاددان ارشد سازمان فائو همچنین خاطرنشان کرد که این اختلالات در حال حاضر به هزینه‌های بالاتر برای کشاورزان در سراسر جهان منجر شده است. قیمت کود به شدت افزایش داشته به طوری که اوره گرانول خاورمیانه در هفته اول مارس ۱۹‌درصد افزایش یافته در حالی که قیمت اوره مصر ۲۸‌درصد افزایش داشته است.

    با توجه به اینکه گاز طبیعی ماده اولیه کودهای نیتروژنی است، انتظار می‌‌رود افزایش قیمت انرژی فشار رو به رشد بر هزینه‌های کود را حفظ کند. پیش‌بینی‌های فائو نشان می‌‌دهد که در صورت ادامه بحران قیمت جهانی کود می‌تواند در نیمه اول سال۲۰۲۶ به طور متوسط ‌۱۵ تا ۲۰‌درصد افزایش یابد.

    شوک هزینه ۲گانه

    توررو گفت: «کشاورزان با شوک هزینه دوگانه‌ای روبه‌رو هستند؛ به این معنا که آنها در کنار افزایش هزینه‌های سوخت، کودهای گران ‌تری دارند که بر کل زنجیره ارزش کشاورزی، از جمله آبیاری و حمل‌ونقل، تاثیر می‌گذارد.» وی افزود: در پاسخ، بسیاری از تولیدکنندگان احتمالا مصرف کود را کاهش می‌‌دهند یا به سمت محصولات با نهاده کمتر روی می‌‌آورند.

    بنابر این گزارش از آنجایی که مصرف کود از یک واکنش غیرخطی در عملکرد پیروی می‌کند، حتی کاهش اندک نیز می‌‌تواند منجر به کاهش نامتناسب و زیاد در عملکرد محصولات کشاورزی شود به ویژه در مناطقی که میزان مصرف پایه در حال حاضر پایین است.

    عواقب تنش‌ها در بلندمدت

    بنابر این گزارش کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که مدت زمان اختلال در تنگه هرمز تعیین‌کننده خواهد بود به عبارت دیگر مدت زمان بحران، میزان تاثیر جهانی آن را تعیین خواهد کرد. سازمان فائو معتقد است در صورت اختلال کوتاه‌مدت تا یک ماه، انتظار می‌‌رود تاثیرات مهار شوند. ذخایر جهانی غذا در حال حاضر کافی است و بازارها می‌‌توانند تقریبا ظرف سه ماه به ثبات برسند. در حال حاضر شاخص قیمت مواد غذایی فائو حدود ۲۱‌درصد کمتر از اوج خود در مارس۲۰۲۲ است.

    با این وجود اگر این اختلال به مدت سه ماه یا بیشتر ادامه یابد، خطرات به طور قابل‌توجهی افزایش می‌‌یابد و بر تصمیمات جهانی کاشت برای سال ۲۰۲۶ و پس از آن تاثیر می‌گذارد. همچنین سازمان فائو در سناریوی اختلال میان‌مدت، کاهش بازده محصولات کشاورزی با نیاز شدید به کود مانند گندم، برنج و ذرت، جایگزینی محصولات با محصولات تثبیت‌کننده نیتروژن مانند سویا و افزایش رقابت از سوی تولید سوخت‌‌های زیستی را پیش‌بینی می‌‌کند زیرا افزایش قیمت نفت تقاضا برای خوراک کشاورزی را افزایش می‌‌دهد.

    لیست آسیب‌پذیرترین کشورها

    توررو همچنین تاکید دارد که اثرات این بحران بسته به چرخه‌های کشت و وابستگی به واردات متفاوت خواهد بود. به گزارش بازار، کشورهایی که در حال حاضر آسیب‌پذیرترین کشورها هستند عبارتند از: سریلانکا؛ جایی که برداشت برنج ماها در حال انجام است. بنگلادش در حال حاضر در فصل بحرانی برنج بورو قرار دارد. هند با کاهش تولید کود داخلی مواجه است، مصر به دلیل وابستگی شدید به واردات گندم، به شدت آسیب‌پذیر است. سودان در حال حاضر با ناامنی غذایی حاد مواجه است و همچنین در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، سومالی، کنیا، تانزانیا و موزامبیک به دلیل وابستگی زیاد به واردات کود به‌ویژه در معرض خطر هستند. از سوی دیگر صادرکنندگان عمده کشاورزی مانند برزیل نیز ممکن است با تاثیرات تولیدی مواجه شوند و این تاثیرات بالقوه به بازارهای جهانی سرایت خواهد کرد.

    توررو همچنین به دو ریسک ثانویه حیاتی اشاره کرد: اول اینکه کاهش احتمالی جریان درآمد از اقتصادهای خلیج‌فارس می‌‌تواند میلیون‌ها خانوار در کشورهای در حال توسعه را که به حواله‌های کارگران وابسته هستند تحت‌تاثیر قرار دهد و از سوی دیگر محدودیت‌‌های صادراتی می‌‌تواند عرضه جهانی را بیش از پیش محدود کرده و نوسانات قیمت را تشدید کند.

    خواسته سازمان فائو

    سازمان فائو در حالی خواستار اقدام فوری و هماهنگ بین‌المللی برای بحران پیش‌آمده شده که پیشنهاد می‌دهد در کوتاه‌مدت ایجاد کریدورهای تجاری جایگزین، ارائه حمایت مالی اضطراری به کشورهای وابسته به واردات و اطمینان از دسترسی کشاورزان به اعتبار بسیار مهم است.

    در میان‌مدت کشورها باید منابع واردات کود را متنوع، ذخایر منطقه‌ای را تقویت کرده و از محدودیت‌‌های صادراتی اجتناب کنند. از سوی دیگر در درازمدت، فائو سرمایه‌گذاری در کشاورزی پایدار و کارآمد از نظر نهاده‌‌ها، گسترش فناوری‌های جایگزین کود مانند آمونیاک سبز و در نظر گرفتن سیستم‌‌های غذایی به‌عنوان زیرساخت‌های استراتژیک را توصیه می‌کند.

    تاثیر تنگه هرمز بر زنجیره خلق ارزش جهانی

    وحید شقاقی‌شهری: تنگه هرمز جدا از اهمیت آن در حوزه انرژی، در زمینه محصولات پتروشیمی و شیمیایی نیز جایگاه بسیار مهمی دارد. کشورهایی که در حاشیه جنوبی خلیج‌فارس قرار دارند علاوه بر صادرات نفت خام، در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی نیز فعال هستند. این محصولات حدود ۳۰ تا ۴۰ قلم از کالاهای کلیدی را پشتیبانی می‌کنند؛ از کود و اوره گرفته تا بسیاری از کالاهایی که در سراسر جهان تولید می‌شوند. در واقع ریشه و ماده اولیه یا واسطه بسیاری از این تولیدات، محصولات پتروشیمی است.

    اگر به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که در کنار صادرات نفت خام، طی سال‌های گذشته توسعه گسترده‌ای در تولید محصولات پتروشیمی داشته‌اند، از جمله در قطر، امارات، عربستان، ایران و سایر کشورهای این منطقه بنابراین مساله صرفا محدود به نفت خام و قیمت آن یا حتی گاز نیست بلکه محصولات پتروشیمی نیز نقش اساسی در تولید بسیاری از کالاهای جهانی دارند. طبیعتا زمانی که ذخایر انبارها کاهش پیدا کند، اثرات این موضوع به‌تدریج نمایان می‌شود. در حال حاضر جهان بیشتر اثرات این مساله را در حوزه نفت، بنزین و گاز مشاهده می‌کند اما با خالی شدن انبارها در کشورهای مختلف پیامدهای افزایش قیمت محصولات پتروشیمی یا کمبود مواد اولیه خود را نشان خواهد داد. معمولا اثرات چنین بحران‌هایی حداقل سه ماه زمان می‌برد تا به‌طور کامل آشکار شود چراکه این محصولات ابتدا صادر، سپس ذخیره و طی چند ماه مصرف می‌شوند.با تخلیه انبارها و در صورت عدم جایگزینی، اختلال در تامین مواد اولیه و واسطه‌ای پتروشیمی به‌وضوح در زنجیره تولید جهانی نمایان خواهد شد. محصولات پتروشیمی، مواد اولیه بسیاری از کالاهایی هستند که در زندگی روزمره با آنها سروکار داریم؛ از کود اوره گرفته تا انواع محصولات پلاستیکی. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حداقل ۲۰ تا ۳۰ قلم کالای کلیدی در جهان به‌طور مستقیم به این محصولات وابسته‌اند و بسیاری دیگر نیز وابستگی غیرمستقیم دارند. هرچه اختلال در تنگه هرمز طولانی‌تر شود، اثرات آن بر اقتصاد جهانی نیز شدیدتر خواهد بود. باید منتظر ماند و دید که سرنوشت این درگیری چگونه رقم خواهد خورد.

    در عین حال در داخل کشور نیز شاهد پیامدهایی هستیم. ایران یکی از صادرکنندگان مهم محصولات پتروشیمی در جهان بوده و طبق گزارش‌هایی که روز گذشته منتشر شده، برخی پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی، از جمله در ماهشهر هدف حمله قرار گرفته‌اند. این موضوع نه‌تنها تامین نیاز داخلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد بلکه درآمدهای ارزی کشور را نیز کاهش خواهد داد. از سوی دیگر کشورهایی که خریدار محصولات پتروشیمی ایران بوده‌اند نیز تحت فشار قرار می‌گیرند.

    اگر ایران را در کنار کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس در نظر بگیریم، می‌بینیم که این کشورها طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در حوزه تبدیل نفت خام به محصولات پتروشیمی انجام داده‌اند. در نتیجه وابستگی قابل‌توجهی از سوی کشورهای مختلف جهان به این محصولات شکل گرفته است. اختلالی که ایجادشده، در مرحله اول خود را در حوزه نفت، گاز و بنزین نشان داد اما مهم‌تر از همه، در مرحله بعدی به محصولات پتروشیمی مربوط می‌شود؛ محصولاتی که مواد اولیه و واسطه بسیاری از کالاهایی هستند که در زندگی روزمره در سراسر جهان تولید می‌شوند. با خالی شدن تدریجی انبارها، اثرات این بحران با یک وقفه زمانی سه تا شش‌ماهه در سطح جهانی نمایان خواهد شد.

    ادامه این روند هم برای کشور ما خسارت‌بار است و هم برای اقتصاد جهانی. این بحران نه‌تنها تولیدات جهانی را مختل می‌کند بلکه می‌تواند موجب افزایش شدید قیمت‌ها و تشدید تورم در سطح بین‌المللی شود. نکته مهم این است که اگرچه برخی کشورها مانند آمریکا به دلیل تولید داخلی نفت و محصولات پتروشیمی هزینه کمتری متحمل می‌شوند اما بسیاری از کشورهای دیگر به‌ویژه در آسیای جنوب شرقی و اروپا، وابستگی شدیدی به این محصولات دارند. بنابراین هزینه‌های این بحران عملا به کل جهان منتقل می‌شود.

    آیا این وضعیت بر مواد غذایی نیز تاثیر خواهد داشت؟ باید گفت بله. بسیاری از نهاده‌های تولید محصولات کشاورزی، از جمله کودهای شیمیایی، سموم و اوره و مشتقات آن به محصولات پتروشیمی وابسته هستند. بنابراین اختلال در این حوزه می‌تواند به کاهش تولید و افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهانی منجر شود. البته این اثرات نیز با یک وقفه زمانی ظاهر خواهند شد چراکه بازار نفت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد اما تولیدات کشاورزی و صنعتی به زمان بیشتری برای بروز اثرات نیاز دارند.

    در نهایت امید است که یک توافق صلح پایدار شکل بگیرد تا هم از تشدید خسارات جلوگیری و هم امکان بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، از جمله در حوزه پتروشیمی، فولاد و سایر بخش‌های کلیدی اقتصاد فراهم شود. چنین روندی می‌تواند به بازگشت آرامش به اقتصاد ایران و حتی اقتصاد جهانی کمک کند.

  • زندگی؛ وقتی آینده نامعلوم است

    زندگی؛ وقتی آینده نامعلوم است

    به گزارش اقتصادران، بیش از یک ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران گذشته است؛ جنگی که اگرچه در سطح کلان با تحلیل‌های نظامی و سیاسی سنجیده می‌شود، اما در سطح زندگی روزمره، ردپای آن را می‌توان در سبد خرید خانواده‌ها، در صف نانوایی‌ها، در قفسه‌های نیمه‌خالی برخی فروشگاه‌ها و حتی در سکوت خانه‌هایی دید که برنامه‌های سفر نوروزی‌شان را لغو کرده‌اند. حالا اقتصادِ خردِ خانوار، اولین جایی است که تغییر را فریاد می‌زند.

    از «می‌خواهم» به «لازم دارم»: بازتعریف اولویت‌های مصرفی

    در روزهای ابتدایی جنگ، تغییر الگوی خرید به‌سرعت خود را نشان داد. بسیاری از خانوارها، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، خریدهای غیرضروری را کنار گذاشتند. لباس، لوازم دکوری، تفریح و حتی برخی هزینه‌های آموزشی، جای خود را به خریدهای فوری‌تر دادند.

    رعنا، ۳۴ ساله و کارمند یک شرکت خصوصی در تهران، می‌گوید: «قبل از جنگ، برای عید برنامه خرید لباس داشتم، حتی یک سفر کوتاه هم در نظر گرفته بودیم. اما الان فقط به این فکر می‌کنیم که مواد غذایی و دارو داشته باشیم. حس می‌کنم آینده نزدیک قابل پیش‌بینی نیست.»

    این تغییر تنها مختص طبقه متوسط نیست. در جنوب شهر تهران، حمید، راننده تاکسی، روایت مشابهی دارد: «قبلا هر هفته برای بچه‌ها یه چیزی می‌خریدم، الان فقط خرید خونه می‌کنم. حتی بنزین هم حساب‌شده‌تر مصرف می‌کنم.»

    در این میان، داده‌های غیررسمی از افزایش تقاضا برای اقلامی مانند برنج، کنسرو، روغن، داروهای عمومی و حتی آب معدنی خبر می‌دهد؛ الگویی که در بسیاری از بحران‌های مشابه جهانی نیز تکرار شده است.

    سبد غذایی در وضعیت اضطراری: انبار کردن یا بقا؟

    افزایش خریدهای اضطراری، یکی از شاخص‌ترین تغییرات این روزهاست. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد خانوارها بیش از گذشته به خریدهای حجمی روی آورده‌اند.

    الهام، ۴۲ ساله و خانه‌دار، می‌گوید: «قبلا هفته‌ای خرید می‌کردم، الان سعی می‌کنم برای دو یا سه هفته خرید کنم. حتی چیزهایی که شاید لازم نشه هم می‌خرم، فقط برای اینکه خیالم راحت باشه.»

    به گفته برخی فروشندگان، در هفته‌های نخست جنگ، فروش برخی اقلام اساسی تا دو برابر افزایش داشته است. اگرچه هنوز آمار رسمی و دقیقی از تغییرات سبد مصرف منتشر نشده، اما بررسی‌های میدانی و گزارش‌های پراکنده نشان می‌دهد که سهم خوراکی‌ها و دارو در هزینه خانوار به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

    از تخریب تا کوچ اجباری: وقتی ۶۶ هزار خانه دیگر قابل سکونت نیست

    در کنار تمام روایت‌های روزمره از تغییر سبک زندگی، یک واقعیت سخت و عددی وجود دارد که مستقیماً به قلب سبد مصرف خانوارها ضربه زده؛ مقیاس تخریب و بی‌خانمانی.

    بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی جمعیت هلال‌احمر، در جریان بیش از یک ماه حملات، بیش از ۸۷ هزار واحد غیرنظامی در کشور آسیب دیده‌اند که از این میان، ۶۶ هزار و ۲۶۱ واحد مسکونی دچار تخریب یا آسیب جدی شده‌اند.

    در برخی برآوردهای به‌روزتر حتی این عدد به بیش از ۹۳ هزار واحد غیرنظامی رسیده که شامل حدود ۷۱ هزار واحد مسکونی است.

    در این میان، تهران به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی آسیب، سهم قابل توجهی داشته؛ به‌طوری که طبق همین گزارش‌ها، بیش از ۲۶ هزار واحد مسکونی در استان تهران آسیب جدی دیده‌اند یا عملاً از بین رفته‌اند.

    این اعداد فقط یک عدد خالی نیستند؛ هر «واحد مسکونی» یعنی یک خانواده، یک زندگی، یک سبد مصرف که ناگهان از حالت عادی خارج شده است.

    وقتی خانه از بین می‌رود یا حتی ناامن می‌شود، الگوی مصرف هم فرو می‌ریزد. خانواده‌ای که مجبور به ترک خانه‌اش شده، دیگر نه خرید ماهانه دارد، نه برنامه‌ریزی، نه حتی امکان نگهداری کالا. مصرف به حداقل‌های قابل حمل تقلیل پیدا می‌کند.

    حمید، ۴۰ ساله که از غرب تهران به شهر شمالی مهاجرت موقت کرده، می‌گوید: «ما دیگه چیزی ذخیره نمی‌کنیم. فقط چیزایی می‌خریم که همون روز یا نهایت یکی دو روز مصرف بشه. چون معلوم نیست فردا کجاییم.»

    در کنار این، هزاران نفر نیازمند اسکان اضطراری شده‌اند؛ از اسکان در هتل‌ها گرفته تا انتقال به مراکز موقت یا خانه اقوام.

    این یعنی شکل‌گیری یک جمعیت قابل توجه از «مصرف‌کنندگان موقت» که رفتار خریدشان به‌شدت متفاوت با قبل از جنگ است.

    نکته مهم‌تر اینجاست که حتی خانوارهایی که مستقیماً آسیب ندیده‌اند، تحت تأثیر همین آمارها رفتار خود را تغییر داده‌اند. دیدن عدد «ده‌ها هزار خانه تخریب‌شده» کافی است تا ذهن مصرف‌کننده از «رفاه» به «بقا» سوئیچ کند.

    در چنین شرایطی، افزایش خریدهای اضطراری، حذف هزینه‌های غیرضروری و حتی مهاجرت‌های موقت، دیگر یک انتخاب فردی نیست؛ بلکه واکنشی جمعی است.

    مهاجرت‌های موقت: سفر یا فرار از نااطمینانی؟

    در کنار تغییر سبد مصرف، جابه‌جایی‌های جمعیتی نیز یکی از پیامدهای مهم این جنگ بوده است. به‌ویژه در تعطیلات نوروز، که خود به‌طور طبیعی زمان سفر است، این جابه‌جایی‌ها شدت بیشتری گرفت.

    بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای امدادی مانند جمعیت هلال احمر، حجم سفرهای داخلی در هفته‌های نخست جنگ افزایش قابل توجهی داشته است. اگرچه نوروز می‌تواند به‌عنوان یک عامل تقویت‌کننده در این روند در نظر گرفته شود، اما به نظر می‌رسد بخش عمده این جابه‌جایی‌ها ناشی از نگرانی‌های امنیتی و تلاش برای دور شدن از نقاط پرریسک بوده است.

    در گفت‌وگو با ساکنان شهرهای شمالی کشور، نشانه‌هایی از این تغییر دیده می‌شود. سعید، صاحب یک سوپرمارکت در رامسر، می‌گوید: «از وقتی جنگ شروع شده، تعداد مشتری‌ها خیلی بیشتر شده. خیلی‌ها از تهران اومدن و حتی چند هفته موندن.»

    از سوی دیگر، برخی از این مهاجرت‌ها موقتی و رفت‌وبرگشتی بوده است. نازنین، دانشجوی ساکن تهران، می‌گوید: «چند روز اول جنگ رفتیم شهرمون، ولی بعدش برگشتیم چون کار داشتیم. الان خیلی‌ها همین‌طوری بین شهرها در رفت‌وآمدن.»

    رونق در شهرهای میزبان، رکود در شهرهای مبدأ

    این جابه‌جایی‌ها، تأثیر مستقیمی بر کسب‌وکارها نیز گذاشته است. در حالی که برخی مشاغل در تهران با کاهش مشتری مواجه شده‌اند، شهرهای میزبان با افزایش تقاضا روبه‌رو شده‌اند.

    بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد کسب‌وکارهایی مانند رستوران‌ها، آرایشگاه‌ها و فروشگاه‌های محلی در برخی شهرهای شمالی کشور با افزایش قابل توجه مشتری مواجه شده‌اند. در مقابل، در شهرهایی مانند تهران، برخی از این مشاغل با افت نسبی فعالیت روبه‌رو شده‌اند.

    یک آرایشگر در شرق تهران می‌گوید: «کار خیلی کم شده، خیلی از مشتری‌ها اصلا نیستن. یا رفتن شهرهای دیگه یا فعلا این چیزها براشون اولویت نیست.»

    در مقابل، سحر، آرایشگر در نوشهر، روایت متفاوتی دارد: «ما قبلا این‌قدر مشتری نداشتیم. الان حتی وقت هم کم میاریم.»

    با این حال، هنوز آمار رسمی دقیقی از این تغییرات منتشر نشده و این داده‌ها بر اساس مشاهدات میدانی و روایت‌های محلی است.

    جنگ و رفتار اقتصادی: الگویی تکرارشونده در جهان

    آنچه امروز در ایران دیده می‌شود، پدیده‌ای منحصر به این کشور نیست. در بسیاری از جنگ‌ها و بحران‌های مشابه، تغییر در الگوی مصرف خانوار یکی از اولین واکنش‌ها بوده است.

    بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، از جمله داده‌های بانک جهانی و سازمان‌های امدادی، در بحران‌هایی مانند جنگ اوکراین یا همه‌گیری کرونا، خانوارها به‌طور معمول به سمت کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش خریدهای احتیاطی حرکت کرده‌اند.

    برای مثال، در ماه‌های ابتدایی جنگ اوکراین، گزارش‌ها نشان می‌داد که هزینه خانوارها برای مواد غذایی و اقلام ضروری تا بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته، در حالی که هزینه‌های تفریحی به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

    این الگو نشان می‌دهد که در شرایط نااطمینانی، رفتار اقتصادی افراد به سمت بقا و مدیریت ریسک تغییر می‌کند؛ روندی که اکنون در ایران نیز قابل مشاهده است.

    اقتصاد در سایه ترس: وقتی آینده نامعلوم است

    یکی از مهم‌ترین عوامل این تغییرات، احساس نااطمینانی نسبت به آینده است. وقتی افراد نمی‌دانند جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، طبیعی است که رفتار اقتصادی خود را محتاطانه‌تر تنظیم کنند.

    رضا، ۴۵ ساله و صاحب یک کارگاه تولیدی، می‌گوید: «هیچ‌کس نمی‌دونه چی میشه. نه می‌تونیم سرمایه‌گذاری کنیم، نه حتی برنامه‌ریزی برای ماه بعد. همه‌چیز در حالت تعلیقه.»

    این تعلیق، تنها در سطح اقتصادی باقی نمی‌ماند، بلکه به لایه‌های روانی زندگی نیز نفوذ می‌کند. بسیاری از افراد از کاهش تمرکز، افزایش اضطراب و حتی تغییر در الگوهای خواب و تغذیه صحبت می‌کنند.

    تعلیق طولانی: زندگی در میانه‌ «نمی‌دانم»

    اکنون بیش از یک ماه از آغاز جنگ گذشته و آنچه بیش از هر چیز در روایت مردم مشترک است، حس تعلیق است. تعلیقی که نه به گذشته بازمی‌گردد و نه به آینده‌ای روشن متصل می‌شود.

    خانوارها در این مدت، نه‌تنها سبد مصرف خود را تغییر داده‌اند، بلکه نوع نگاهشان به زندگی روزمره نیز دگرگون شده است. بسیاری از تصمیم‌ها موقتی شده‌اند، برنامه‌ها کوتاه‌مدت و امیدها محتاطانه.

    شاید مهم‌ترین تصویر این روزها، نه قفسه‌های خالی یا خیابان‌های خلوت، بلکه ذهن‌هایی باشد که درگیر این پرسش‌اند: «تا کی؟» و «بعدش چه می‌شود؟»

    این جنگ، اگرچه در میدان‌های نظامی جریان دارد، اما در خانه‌ها، در خریدهای روزانه، در انتخاب‌های کوچک و در تعلیق‌های طولانی مردم، به شکلی دیگر در جریان است و ادامه دارد.

  • اقتصاد نحیف ایران برابر هیولای جنگ

    اقتصاد نحیف ایران برابر هیولای جنگ

    به گزارش اقتصادران، حسین عبده‌تبریزی اقتصاددان در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: سیاستگذاران در حوزه‌ اقتصاد کلان و مدیران بنگاه‌ها توجه دارند که در شرایط کنونی ایران که از وضعیت تعلیق چند ماه گذشته به وضعیت جنگی تمام‌عیار وارد شده‌ایم، اهداف و کارکردهای اقتصاد دچار تغییر بنیادین می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که نظامی مبتنی بر کارآیی، رقابت و رشد، جای خود را به نظمی مبتنی بر بقا، امنیت و مدیریت بحران می‌دهد.

    در چنین فضایی، هدف رسمی اقتصاد دیگر افزایش رفاه یا بهره‌وری نیست، بلکه تامین حداقل‌های معیشتی و حفظ انسجام اجتماعی در اولویت قرار می‌گیرد. از همین‌رو، بسیاری از سازوکارهای متعارف اقتصادی تضعیف می‌شوند یا کارکرد خود را از دست می‌دهند و فرآیندهای تصمیم‌گیری ناگزیر در چارچوب اضطرار و محدودیت شکل می‌گیرد. در این شرایط، مهم‌ترین متغیر «نااطمینانی» و «ریسک امنیتی» است. تصمیم‌گیری اقتصادی در سطح خانوار، بنگاه و دولت، به‌شدت تابع پیش‌بینی‌ناپذیری آینده می‌شود.

    این عدم‌قطعیت افق تصمیم‌گیری را کوتاه می‌کند و رفتارها را از منطق برنامه‌ریزی بلندمدت به سمت واکنش‌های کوتاه‌مدت و محافظه‌کارانه سوق می‌دهد. در این میان، حتی روایت‌ها و تحلیل‌های غیرمبتنی بر داده، صرف‌نظر از میزان صحت آنها، به متغیر اقتصادی تبدیل می‌شوند، زیرا بر انتظارات اثر می‌گذارند، ریسک ادراک‌شده را افزایش می‌دهند و تصمیم‌گیری را به تعویق می‌اندازند. از این رو، مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی، نه‌تنها با واقعیت‌های میدانی، بلکه با فضای ذهنی جامعه نیز مواجه است.

    در اقتصاد جنگی، مساله‌ اصلی از سمت تقاضا به سمت عرضه جابه‌جا می‌شود. بمباران زیرساخت‌ها، اختلال در تولید، محدودیت واردات و گسست زنجیره‌های تامین، اقتصاد را وارد وضعیت «کمبود» می‌کند. با توجه به گستردگی تخریب و هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی، کارخانه‌ها، شبکه‌های انرژی و حمل‌ونقل، اقتصاد نه‌فقط دچار بی‌ثباتی، بلکه با کاهش واقعی ظرفیت تولید مواجه می‌شود و عملا کوچک‌تر می‌شود. در کنار شوک عرضه، شوک انتظارات و شوک پولی نیز به‌ویژه در اقتصادی مانند ایران که از پیش با تورم بالا مواجه بوده، نقش مهمی ایفا می‌کنند.

    در این میان، مهم‌ترین دارایی کشور نه صرفا زیرساخت‌های فیزیکی، بلکه «جریان تولید» است. کارخانه‌ای که متوقف می‌شود، تنها یک واحد تولیدی را از دست نمی‌دهد، بلکه شبکه‌ای از تامین‌کنندگان، نیروی کار و بازارهای مرتبط را نیز مختل می‌کند. بازگرداندن این شبکه‌ها به‌مراتب پرهزینه‌تر از حفظ آنهاست. از این رو، سیاست اقتصادی باید به‌طور فعال از زنجیره‌ تولید حفاظت کند. اولویت تخصیص منابع اعم از ارز، انرژی و حمل‌ونقل باید به بنگاه‌های فعال داده شود و از توقف خطوط تولید، حتی با پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت جلوگیری شود.

    انرژی در این مقطع باید به‌عنوان نهاده‌ تولیدی مدیریت شود، نه صرفا به‌مثابه‌ کالای مصرفی. تامین پایدار برق، گاز و سوخت برای صنایع کلیدی اهمیت حیاتی دارد و هرگونه اختلال ناگهانی در عرضه‌ انرژی کل زنجیره‌ تولید را دچار وقفه می‌کند. در شرایط جنگی، تخصیص انرژی باید به‌گونه‌ای انجام شود که بیشترین حفاظت از ظرفیت تولیدی کشور صورت گیرد، حتی اگر این امر مستلزم بازنگری در الگوهای مصرف باشد.

    در کنار تولید و انرژی، تجارت خارجی سومین ستون حیاتی اقتصاد در بحران است. در شرایطی که اقتصاد ایران حتی در حالت عادی نیز با محدودیت‌های تجاری مواجه است، تشدید این محدودیت‌ها در زمان جنگ به انسداد جریان تامین کالاهای اساسی و واسطه‌ای منجر می‌شود. حفظ حداقلی از کانال‌های تجارت خارجی، کاهش هزینه‌های لجستیک و مالی و پرهیز از سیاست‌هایی که خود به محدودیت بیشتر تجارت دامن می‌زند، از جمله اقدامات ضروری در این حوزه است. هر اختلال در تجارت خارجی، مستقیما به اختلال در تولید داخلی تبدیل می‌شود.

    در چنین شرایطی، مدیریت زمان اهمیت تعیین‌کننده‌ای پیدا می‌کند. اقتصادها ممکن است شوک‌های کوتاه‌مدت را تحمل کنند، اما در برابر شوک‌های طولانی‌مدت فرسوده می‌شوند. طولانی‌شدن جنگ و تداوم نااطمینانی، شوک اقتصادی را به فرسایش ساختاری تبدیل می‌کند؛ سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، زیرساخت‌ها مستهلک می‌شوند، سرمایه انسانی مهاجرت می‌کند و بهره‌وری افت می‌کند. در نتیجه، نه‌تنها رشد اقتصادی متوقف می‌شود، بلکه بازسازی ظرفیت‌های از دست‌رفته نیز با تاخیر مواجه می‌شود. بنابراین، کوتاه‌کردن افق درگیری، صرفا تصمیمی سیاسی یا نظامی نیست، بلکه تصمیم اقتصادی حیاتی است که از تعمیق هزینه‌های بلندمدت جلوگیری می‌کند.

    در سطح مالیه‌ عمومی، جنگ به افزایش شدید هزینه‌های دولت به‌ویژه در حوزه‌های نظامی و امنیتی منجر می‌شود، درحالی‌که درآمدها معمولا کاهش می‌یابد. نتیجه‌ این وضعیت، کسری بودجه‌ فزاینده‌ای است که از طریق چاپ پول، استقراض یا استفاده از منابع موجود تامین می‌شود. در این شرایط، تورم ماهیتی کمبودمحور پیدا می‌کند و حتی بدون رشد شدید نقدینگی نیز بالا باقی می‌ماند. بنابراین، پرهیز از سیاست‌های تشدیدکننده‌ تورم، از جمله تثبیت‌های ارزی غیرقابل دوام و سیاست‌های ارزی ناهماهنگ با واقعیت‌های اقتصاد ضروری است.

    نرخ ارز در این میان همچنان دماسنج بحران باقی می‌ماند. افزایش نااطمینانی، تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش می‌دهد و در صورت ناتوانی دولت در ایفای نقش بازارساز، جهش‌های ارزی به تشدید بی‌ثباتی دامن می‌زند. در چنین شرایطی، ثبات نسبی در سیاستگذاری و ایجاد حداقلی از پیش‌بینی‌پذیری، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. این ابهام نسبت به آینده، خود به عاملی مستقل در تخریب اقتصادی تبدیل می‌شود.

    بازار به‌عنوان سازوکار تخصیص منابع، در این شرایط کارآیی خود را از دست می‌دهد. روشن است که دولت نمی‌تواند در شرایط جنگی بازار را رها کند؛ چون به افزایش شدید قیمت‌ها، احتکار و نابرابری در دسترسی به کالاها می‌انجامد و اگر به‌شدت کنترل کند، به ایجاد بازار سیاه و ناکارآیی کمک کرده است. به همین دلیل، در چنین شرایطی دولت‌ها معمولا برای کالاهای اساسی به ابزارهایی مانند کوپن و سهمیه‌بندی روی می‌آورند تا حداقل معیشت را تضمین کنند، درحالی‌که سایر بخش‌ها همچنان، البته به‌صورت بی‌ثبات، تحت سازوکار بازار باقی می‌مانند.

    کیفیت نهادها در اقتصاد جنگی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و مشخص می‌کند که مدیریت منابع به سمت نظم و کارآیی نسبی حرکت می‌کند یا به فساد و اتلاف می‌انجامد. در شرایطی که دولت ناچار به مداخله‌ گسترده در قیمت‌ها، توزیع کالاها و تخصیص منابع است، نبود شفافیت و ضعف نظارت زمینه‌ساز رانت، بازار سیاه و سوءاستفاده می‌شود. در مقابل، اگر نهادهای اجرایی کارآمد، پاسخ‌گو و دارای حداقلی از اعتماد عمومی باشند، حتی در شرایط سخت جنگی نیز تا حدی از انحراف منابع جلوگیری می‌شود و کارآیی نسبی حفظ می‌شود.

    در این چارچوب، تفکیک کارکردها میان حوزه‌ نظامی و حوزه‌ اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد. در شرایط جنگ، افزایش نقش نهادهای نظامی در حوزه‌ امنیتی معمول است، اما تسری منطق تصمیم‌گیری نظامی به حوزه‌ اقتصاد ممکن است پیامدهای پرهزینه‌ای داشته باشد. اقتصاد نیازمند افق زمانی بلندتر، توازن منافع و مشارکت بازیگران متعدد است، درحالی‌که تصمیم‌گیری نظامی مبتنی بر سرعت، تمرکز و اولویت یک هدف مشخص است. تجربه نشان داده است که عدم‌تفکیک این حوزه‌ها به کاهش کارآیی اقتصادی، محدود‌شدن رقابت و تخصیص غیربهینه‌ منابع منجر می‌شود. از این رو، حفظ این تفکیک نهادی، حتی در شرایط بحران، برای پایداری اقتصاد ضروری است.

    اگر پس از جنگ قرارداد صلحی شکل گیرد، نخستین اثر آن بهبود انتظارات و کاهش نااطمینانی است. این تغییر به ثبات نسبی در بازار ارز، کاهش فشار روانی بر اقتصاد و بهبود تدریجی فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود. همچنین امکان بازسازی زیرساخت‌ها، افزایش صادرات و بهبود دسترسی به منابع ارزی فراهم می‌شود؛ به‌ویژه اگر با گشایش‌های محدود خارجی همراه باشد. با این حال، صلح به‌خودی‌خود تضمین‌کننده‌ بهبود نیست. اگر انتظارات عمومی از بهبود سریع برآورده نشود یا اصلاحات ساختاری به تعویق بیفتد، ممکن است سرخوردگی اجتماعی و تداوم مشکلات اقتصادی رخ دهد. در نبود منابع خارجی کافی، فشار بازسازی همچنان بر منابع داخلی باقی می‌ماند و خطر تورم و بی‌ثباتی ادامه می‌یابد. بنابراین، صلح فرصتی است که نتیجه‌ آن به کیفیت حکمرانی اقتصادی وابسته است.

    اقتصاد در شرایط جنگی، پیش از آنکه با کمبود منابع یا تخریب زیرساخت‌ها تعریف شود، با نااطمینانی، اختلال در تصمیم‌گیری و تغییر اولویت‌ها از رشد به بقا شناخته می‌شود. در چنین فضایی، حفظ جریان تولید، مدیریت منابع محدود، پرهیز از خطاهای سیاستی و جلوگیری از طولانی‌شدن بحران، اهمیت حیاتی دارد. در نهایت، مسیر آینده‌ اقتصاد نه صرفا به پایان جنگ، بلکه به کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و نحوه استفاده از فرصت‌های پس از آن وابسته است.

     

  • سکته بازار کار!!!

    سکته بازار کار!!!

    به گزارش اقتصادران، سپیده صابری، در ویژه نامه نوروزی هفته نامه تجارت فردا نوشت:

    سال ۱۴۰۴ دوره پرتلاطمی برای بازار کار نابسامان ایران بود. دو جنگ و قطعی‌های اینترنت متوالی به مشاغل بسیاری، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک آسیب شدیدی وارد کرد. بازار کاری که پیش از آن با مشکلاتی مانند نااطمینانی، تحریم، محدودیت تجارت و تورم تولیدکننده بالا دست‌وپنجه نرم می‌کرد. بسیاری از کسب‌وکارها سوددهی کافی ندارند و برای پرداخت دستمزد و هزینه‌های جاری خود به تسهیلات بانکی وابسته هستند. مشکلی که می‌تواند به افزایش نرخ نقدینگی، چاپ پول و تورم دامن بزند. حال، بیش از پیش به تعداد افرادی که از پیدا کردن شغل و دستمزد ناامید شده‌اند اضافه می‌شود. همه اینها در حالی است که هزینه‌های معیشت به‌طور روزمره در حال افزایش هستند و اشتغال پایدار و دستمزد کافی نیاز اصلی هر خانوار است. عدم دسترسی به چنین حداقل‌هایی در جامعه، به چرخه معیوب آسیب‌پذیری اقتصاد کلان دامن می‌زند و وضعیت را برای همگان بدتر می‌کند.

    طبق آخرین گزارش بازار کار مرکز آمار، در پاییز ۱۴۰۴ جمعیت حاضر در سن کار، یعنی افراد ۱۵ساله و بیشتر، بیش از ۶۶ میلیون نفر بوده‌اند. اما تنها ۴۰ درصد از این افراد جزو جمعیت فعال بودند. شاخص جمعیت فعال نشان‌دهنده پویایی و تحرک بازار است که این شاخص نسبت به پاییز ۱۴۰۳ کاهش یافته است. از طرفی، جمعیت فعال زنان در پاییز و تابستان امسال با کاهش‌های قابل‌توجهی روبه‌رو بوده. به‌طوری‌که، در هر دو فصل حداقل ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت فعال زنان خارج شده‌اند. همچنین، جمعیت فعال به دو گروه شاغل و بیکار تقسیم می‌شود. نسبت اشتغال در پاییز ۱۴۰۴ به ۵/۳۷ درصد رسید که نسبت به پاییز گذشته کاهش یافته است. در کنار آن تعداد شاغلان کشور نیز حدود ۱۲۷ هزار نفر کم شده، روندی که از تابستان جاری و پس از جنگ ۱۲روزه ادامه‌دار بود. وضعیت کاهش شاغلان چه‌بسا برای زنان بدتر بوده، به‌طوری‌که با حدود ۲۸۸ هزار نفر کاهش روبه‌رو بوده است.

    یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های بازار کار «نرخ بیکاری» است. این نرخ نشان می‌دهد چند درصد از جمعیت فعال به دنبال کار هستند، ولی شغلی پیدا نمی‌کنند. نرخ بیکاری در پاییز امسال به ۸/۷ درصد رسیده که سیری صعودی داشته است. این یعنی از هر ۱۰۰نفری که در جمعیت فعال حضور دارند، حدود هشت نفر در جست‌وجوی کار هستند. در مجموع، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال و افزایش نرخ بیکاری نشان‌دهنده وخامت تصویر کلی بازار کار کشور است.

    هجوم نیروی کار به بخش خدمات

    اقتصاد کشور به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم می‌شود که ۲۴ میلیون و ۸۵۶ هزار شاغل حاضر در کشور را در خود جای می‌دهد. سهم از اشتغال هر یک از این بخش‌ها می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی آنها باشد. سهم از اشتغال بخش کشاورزی در تابستان و پاییز امسال نسبت به دوره مشابه گذشته با کاهش روبه‌رو بوده و به ۶/۱۳ درصد رسیده است. علاوه بر این، در چند سال اخیر تولید ارزش افزوده و رشد اقتصاد بخش کشاورزی نیز رو‌به افول بوده است. علت اصلی آن نیز به خشکسالی، کمبود آب و تغییرات اقلیمی در کشور برمی‌گردد.

    از طرفی، مشاغل بخش کشاورزی عمدتاً در زمره مشاغل سنتی قرار می‌گیرند و نسل جوان مایل به ورود به این بخش نیست. به همین دلیل مهم است تا سیاست‌گذاران درصدد آن باشند که کشت و تولید در بخش کشاورزی را با استفاده از فناوری‌های جدید و متناسب با اقلیم کشور انجام دهند. همین مسئله نیازمند نیروهای تخصصی است که می‌تواند برای ایجاد اشتغال در این بخش مفید باشد.

    بخش صنعت نیز از ابتدای سال ۱۴۰۴ با کاهش سهم از اشتغال روبه‌رو بوده است. این بخش به تجارت و واردات مواد اولیه وابسته است و از طرفی تولیدات این بخش در فصول سرما و گرما به دلیل ناترازی انرژی با مشکل مواجه شد. همه این مسائل می‌تواند به خروج نیروی کار از این بخش‌ها منجر شده و وارد بخش خدمات شود. بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور بخش خدمات است که بیش از نیمی از شاغلان کشور معادل ۱۳ میلیون و ۲۱۸ هزار نفر، در این بخش مشغول هستند.

    هجوم شاغلان کشور به تنها یک بخش اقتصادی اخطاری است که سیاست‌گذاران باید به آن توجه کرده و زیرساخت ایجاد اشتغال در سایر بخش‌ها را نیز مهیا کنند.

  • آرامش بازار کالاهای اساسی زیر آتش جنگ

    آرامش بازار کالاهای اساسی زیر آتش جنگ

    به گزارش اقتصادران، بیش از یک‌ماه از تجاوز رژیم‌صهیونیستی و آمریکا به کشور می‌گذرد و در این مدت یک اصل اقتصادی مهم به اثبات رسیده است: سیاستگذاری فعال و حضور مقتدرانه دولت در مدیریت بازار کالاهای اساسی اولین رکن ثبات عمومی است. این حضور نیازمند تصمیمات سریع اما عقلانی و کنترل منصفانه و توزیع شفاف کالاهاست. دستگاه‌های اجرایی باید آمادگی استفاده از همه ابزارهای هوشمند رصد و شفافیت را پیدا کنند به‌خصوص در ایران که بازارهای حساس بسیار آسیب‌پذیر هستند.

    با گذشت ۳۶روز از آغاز جنگ علایمی از کمبود در بازار کالاهای اساسی دیده نمی‌شود. دستگاه‌های دولتی از همان روزهای اول اعلام کردند خدمات‌رسانی و تامین مایحتاج مردم در حوزه‌های مختلف چون کالاهای اساسی، سوخت، آرد، مرغ و گوشت و… ادامه دارد و مردم نگران نباشند. طی روز‌های گذشته معاون اول رییس‌جمهور در ادامه پیگیری‌های مستمر برای مدیریت بازار و تامین نیاز‌های مردم در شرایط جنگی، با صدور دستورات و هماهنگی‌های لازم، بر تسهیل ترخیص کالا، تقویت شبکه توزیع، افزایش ظرفیت حمل‌ونقل و پایداری خدمات در حوزه‌های مختلف تاکید کرد.

    دستورات معاون اول رییس‌جمهور

    محمدرضا عارف با تاکید بر ضرورت تامین پایدار مواد اولیه صنایع، پیگیری تامین سهمیه ویژه مواد اولیه از جمله PET و ورق حلب برای صنایع بسته‌بندی موادغذایی و آب معدنی دستوراتی صادر کرد. وی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل کارخانجات تولیدی برای جابه‌جایی کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی از بنادر تاکید کرد و خواستار تسریع در انتقال این اقلام به مراکز مصرف شد. در حوزه تجارت و گمرک، معاون اول رییس‌جمهور پیگیری رفع موانع موجود در گمرکات کشور برای تسهیل و تسریع در ترخیص کالا‌ها و مواد اولیه را مورد تاکید قرار داد و از مسولان مربوطه خواست به طور مداوم وضعیت گمرکات کشور را رصد و بر اجرای بخشنامه‌های تسهیل‌کننده واردات کالا‌ها به صورت مداوم نظارت کنند. نایب‌رییس اتاق اصناف تهران نیز درباره بحث گران‌فروشی گفت: کم‌فروشی و گران‌فروشی دو موضوع مهم بازرسان در این ایام جنگ رمضان است که مورد توجه بازرسان اتاق اصناف قرار گرفته و چنانچه در ایام جنگ واحد صنفی گران‌فروشی و کم‌فروشی کنند با آنها برخورد جدی می‌شود. طی روز‌های گذشته دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گزارشی به معاون اول رییس‌جمهور و وزارت اقتصاد خواستار تسهیل و تسریع در فرآیند ترخیص و ورود مواد غذایی فاسدشدنی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی شد.

    وضعیت قابل قبول تامین و توزیع کالا

    چنانچه گفته شد نقش دولت در روز‌های جنگی برای کنترل بازار امری غیرقابل انکار است. مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: بدون شک تا به اینجا مدیریت شرایط جنگی در حوزه تامین و توزیع کالاها قابل قبول بوده است. با این حال تداوم این وضعیت ممکن است در آینده اختلالاتی ایجاد کند و همه‌چیز به این بستگی دارد که شرایط جنگ چگونه ادامه پیدا کند. اگر این وضعیت تداوم داشته باشد و به‌ویژه اگر تهدیدهایی که مطرح می‌شود -که امیدوارم عملی نشود- به واقعیت تبدیل شود، قطعا در میان‌مدت و بلندمدت آثار منفی خود را نشان خواهد داد.

    وی افزود: در حال حاضر به‌خصوص پس از تعطیلات، احتمال برخی جابه‌جایی‌های جمعیتی وجود دارد؛ چه بازگشت معکوس از شهرهای شمالی و چه تغییرات دیگر که به دلیل شرایط جنگی یا تعطیلات رخ داده است. دولت باید آمادگی داشته باشد که در صورت وقوع این جابه‌جایی‌ها، توزیع کالاها را متناسب با شرایط جدید جمعیتی تنظیم کند.

    کاهش فشار ناشی از تحریم

    قیمت نفت از دیگر متغیر‌های مهم در اقتصاد جهانی طی روز‌های گذشته بود. افقه در این‌باره گفت: از سوی دیگر یک نکته مثبت -البته در دل یک وضعیت کاملا منفی مانند جنگ- افزایش قیمت نفت بوده که تقریبا تا دو برابر رشد داشته است. این موضوع در صورت امکان بهره‌برداری می‌تواند تا حدی فشارهای ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهد. همچنین به نظر می‌رسد بخشی از منابع نفتی که پیشتر روی دریا ذخیره شده بود، به فروش رسیده است. اگر محدودیت‌های مربوط به بازگشت ارز حاصل از فروش نفت مانع نشود، این مساله می‌تواند دست دولت را برای جبران بخشی از خسارات واردشده به مردم و تامین کالاهای اساسی بازتر کند. وی ادامه داد: در مجموع این شرایط هم دارای ابعاد مثبت است و هم منفی. با این حال تا زمانی که وضعیت جنگ به‌طور کامل مشخص نشود، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده داشت. اگر بی‌ثباتی ادامه پیدا کند و همزمان با شرایط تحریمی همراه باشد، چشم‌انداز مثبتی قابل تصور نخواهد بود.

    مداخله مثبت دولت

    افقه درباره الزام حضور گسترده دولت در بازار جهت کنترل قیمت‌ها گفت: سال‌های سال است که اقتصاددانان تاکید می‌کنند که نمی‌توان با سیاست‌های مبتنی بر بازار آزاد -که مناسب شرایط عادی و رونق اقتصادی است- در شرایط بحران به‌ویژه بحران جنگی، اقتصاد را مدیریت کرد. در تمام اقتصادهای دنیا به‌محض بروز بحران‌هایی مانند جنگ یا بحران‌های مالی دولت‌ها بلافاصله وارد عمل شده و مداخله می‌کنند. متاسفانه در سال‌های گذشته تاکید بیش از حد بر عدم مداخله دولت مشکلاتی را ایجاد کرده است. در حالی که اکنون با توجه به شرایط جنگی گسترده و خسارات ناشی از آن، نقش دولت باید پررنگ و تعیین‌کننده باشد. دولت باید هم در حوزه تولید، از تولیدکنندگان -به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط- حمایت کند و هم در حوزه مصرف نظارت جدی بر بازار داشته باشد.

    وی افزود: اقداماتی مانند تداوم کالابرگ، جیره‌بندی و کنترل قیمت‌ها از جمله سیاست‌هایی است که معمولا در شرایط جنگی اجرا می‌شود. با این حال باید به یک نکته مهم هم اشاره کرد: متاسفانه بوروکراسی ناکارآمدی که طی دهه‌های گذشته شکل گرفته در کنار برخی مشکلات ساختاری ممکن است توان اجرای دقیق این نظارت‌ها را کاهش دهد. بنابراین اصل نظارت کاملا ضروری است اما دولت باید همزمان بر سازوکارهای نظارتی خود نیز نظارت داشته باشد تا از بروز فساد و ناکارآمدی جلوگیری شود.

    زنجیره از تولید تا مصرف

    این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در حالی که نیروهای نظامی وظایف خود را انجام می‌دهند، مهم‌ترین دغدغه دولت باید حفظ معیشت مردم باشد. البته این موضوع یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است؛ از تولید آغاز می‌شود و تا مصرف‌کننده نهایی ادامه دارد.

    افقه درباره اقداماتی که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد گفت: برای تامین معیشت مردم ابتدا باید تولیدکننده بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. بنابراین دولت باید موانعی را که ممکن است به‌دلیل جنگ یا عوامل دیگر موجب کاهش تولید شود برطرف کند. این موضوع به‌ویژه درباره کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد چراکه این بخش‌ها علاوه بر تامین کالا، سهم بزرگی در اشتغال کشور دارند. اگر تولید کاهش یابد، هم با کمبود کالا و افزایش تورم مواجه می‌شویم و هم بیکاری افزایش پیدا می‌کند که در نهایت به گسترش فقر و نابرابری منجر خواهد شد. بنابراین دولت باید از تولید آغاز کند، سپس بر توزیع مناسب کالا تمرکز داشته باشد و در نهایت از مصرف‌کنندگان -به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی- حمایت کند. سیاست‌هایی مانند کالابرگ، در صورتی که به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند در این مسیر موثر باشند. در مجموع مهم‌ترین وظیفه دولت در این شرایط حفظ معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی است.

    نتیجه‌گیری نهایی

    افقه در خاتمه سخنانش افزود: در شرایط بحرانی -به‌ویژه بحرانی از نوع جنگ- دولت باید نقش فعال و تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. تمرکز اصلی حاکمیت باید بر مدیریت اقتصادی باشد و تمام زنجیره از تولید تا مصرف‌کننده نهایی را در بر بگیرد. به نظر می‌رسد که برای یکی دو ماه آینده، با توجه به ذخایر موجود، مشکلی جدی در تامین کالاها وجود نداشته باشد و دولت باید بر توزیع مناسب این ذخایر تمرکز کند اما همزمان باید به فکر تداوم تولید نیز باشد تا در صورت طولانی شدن جنگ انبارها مجددا تامین شوند و معیشت مردم دچار مشکل نشود. در نهایت مدیریت صحیح این زنجیره، کلید عبور از شرایط فعلی خواهد بود.

  • زخم جنگ بر تن اقتصاد دیجیتال

    زخم جنگ بر تن اقتصاد دیجیتال

    به گزارش اقتصادران، زمانی که موشک‌ها در آسمان ایران دیده شدند یا مردم برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند، کسب‌وکار‌های اینترنتی در خط مقدم قرار گرفتند چراکه در پی هر التهاب در کشور بلافاصله اینترنت قطع می‌شود. کسب و کار‌های آنلاین، در سال ۱۴۰۴، با سه شوک قطعی اینترنتی در جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات دی ماه و جنگ دوم ایران و اسرائیل و نیز ایران و آمریکا مواجه شدند. این سه شوک، آسیب عمده‌ای را به این کسب و کار‌ها وارد کرد. بسیاری از کسب و کار‌های آنلاین اکنون به تعدیل گسترده نیرو‌های خود اقدام کرده‌اند و این موضوع، احتمالا در آمار‌های مربوط به بیکاری در زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵، خود را نمایان خواهد کرد.

    تاکنون از میزان خسارت قطع اینترنت در جریان حمله مجدد آمریکا و اسرائیل گزارشی نشده، اما تنها در ۱۸ روز اختلال گسترده اینترنت در دی ماه، مجموع خسارت اقتصادی به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. معاون سیاست‌گذاری اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات نیز اعلام کرده کسب‌وکار‌های آنلاین روزانه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان زیان می‌بینند. برخی گزارش‌های رسانه‌ای حتی از زیان‌هایی تا ۳.۸ هزار میلیارد تومان در روز برای اقتصاد دیجیتال خبر می‌دهند و مجموع این خسارات را تا پایان دی‌ماه بیش از ۴۰ همت برآورد کرده‌اند.

    قطع اینترنت به منزله از بین رفتن پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد ایران

    هاتف خرمشاهی، فعال حوزه فاوا و رئیس سابق مرکز تحول و نوآوری دیجیتال اتاق بازرگانی تهران درباره آسیب اقتصادی قطعی‌های پی در پی اینترنت بر پیکر اقتصاد ایران، گفت: «در ادوار گذشته که اینترنت قطع می‌شد، نگاه کسب‌وکار‌های دیجیتال بر این بود که در روند کار آنها اخلال ایجاد می‌شود، اما قطعی‌های اینترنت از جنگ ۱۲ روزه به بعد یک تفاوت ماهوی با اسلاف خود دارد و آن این است که موضوع دیگر آسیب صرف به کسب‌وکار‌های اینترنتی نیست بلکه آسیب به کل اقتصاد است؛ چراکه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد از بین رفته است. پیش از این با قطع اینترنت یک نهاده ورودی برای صنعت فاوا رخ می‌داد، اما اکنون چنین نیست.»

    وی ضمن بیان اینکه قطع اینترنت به منزله شاخص و پرچمی برای از بین رفتن پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد ایران است، افزود: «ما قبلا نگران هوش مصنوعی بودیم، اما اکنون به وضعیتی رسیده‌ایم که نگران حیات کسب‌وکار‌های سنتی هستیم که از اینترنت برای اداره اموراتشان استفاده می‌کردند.»

    دیگر چیزی به نام اقتصاد دیجیتال نداریم

    خرمشاهی هشدار می‌دهد که دیگر چیزی به نام اقتصاد دیجیتال نداریم و این بخش نمی‌تواند به حیاتش ادامه دهد: «علت این است که اقتصاد کشور دیگر توانایی جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را ندارد و از سوی دیگر با کاهش جدی در نرخ مصرف‌کننده مواجه است.»

    این کارشناس حوزه توسعه و تحول دیجیتال درباره اثر از بین رفتن اقتصاد دیجیتال بر سایر صنایع کشور، عنوان کرد: «ما دیگر درباره اقتصاد دیجیتال نباید صحبت کنیم. ما باید این پرسش را مطرح کنیم که با از بین رفتن صنعت فناوری اطلاعات آیا اداره بیمارستان‌ها ممکن است؟ آیا قوه قضاییه می‌تواند به کار خود ادامه دهد؟ باید در نظر داشته باشیم که اگر کسب‌و‌کار‌هایی مانند اسنپ مشغول فعالیت هستند، به معنای فعالیت اقتصاد دیجیتال نیست بلکه نامش اقتصاد اشتراکی است.»

    خرمشاهی با نگرانی درباره وضعیت صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان هسته اصلی اقتصاد دیجیتال، گفت: «روی مدار هسته اقتصاد دیجیتال، خدماتی ارائه می‌شد که با از بین رفتن آن، نگرانی اصلی‌مان آن هسته است. بدین معنا که با از بین رفتن فناوری اطلاعات، بانک‌ها و بیمارستان‌ها می‌توانند خدمات ارائه دهند؟ آیا گمرک بدون فناوری اطلاعات می‌تواند اجناس را ترخیص کند؟»

    این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، مطرح کرد: «اقتصاد دیجیتال در بهترین شرایط ۶ درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد. اقتصادی که ۵۰ درصدش آسیب دیده دیگر به آن ۶ درصد فکر نمی‌کند بلکه برای حفظ ۵۰ درصد باقی‌مانده تلاش می‎کند. پیشتر اقتصاد دیجیتال یک سکتور صنعتی و بخشی از اقتصاد ایران بود که به دلیل نوپدید بودن آن، برای رشدش توجه ویژه‌ای می‌کردیم، اما اکنون قطعی اینترنت به کل صنعت کشور آسیب می‌زند. به بیانی دیگر، آن ۶ درصد یک مقوله کوچک است و آن ۹۴ درصد غیردیجیتال یک مقوله بزرگ است.»

    زمانی که اینترنت قطع می‎شود دیگر اقتصاد ندارید

    وی ضمن تاکید براینکه آنجایی که صنعت دیجیتال توانمندساز صنعت کشور می‌شود، اقتصاد در جریان است، افزود: «وقتی اقتصاد دیجیتال از بین می‌رود دیگر تجارت الکترونیک ندارید. بدین معنا که ۹۴ درصد باقی‌مانده اقتصاد آسیب می‌بیند.»

    خرمشاهی درباره اثر قطعی اینترنت بر توقف معاملات در بازار، گفت: «زمانی که اینترنت قطع می‎شود دیگر اقتصاد ندارید؛ چراکه تمایل مردم برای انجام معامله از بین می‌رود. همچنین از آنجایی که قیمت‌گذاری از بین می‌رود، مردم هم برای انجام معاملات تمایلی ندارند. وقتی دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی تضعیف می‌شود، بازاری تشکیل نمی‌شود و به دنبال آن قیمت‌ها شکل نمی‌گیرد، عرضه و تقاضا به تعادل نمی‌رسد و ما دیگر اقتصاد و تجارتی نخواهیم داشت. از این رو دیگر مسئله محدود به یک بخش نیست بلکه بحث امنیت ملی و رویکرد ما به اینترنت است؛ اینترنت به مثابه یک بخش یا اینترنت به مثابه زندگی؟»

    این کارشناس حوزه توسعه و تحول دیجیتال در پایان با اشاره به تجربه امارات در جنگ جاری، خاظرنشان کرد: «زمانی که در جنگ جاری دیتا سنتر امارات آسیب دید، شرکت‌های بین المللی از امارات خارج شدند. آن هم نه به دلیل آتش گرفتن یک سرور بلکه به این دلیل که پیش‌بینی‌هایشان از این اقتصاد دیگر دقیق نیست. این به معنای اضافه شدن ریسک‌های محیطی به ریسک‌های صنعتی است. نکته مهم این است که ما قبلا ریسک‌های صنعت فاوا را بررسی می‌کردیم، اما اکنون ریسک‌های محیطی چنان زیاد شده‌اند که دیگر کسی توجهی به ریسک‌های درون یک صنعت نمی‌کند.»

  • درآمد ارزی از تنگه هرمز؛ فرصت استثنایی برای ایران

    درآمد ارزی از تنگه هرمز؛ فرصت استثنایی برای ایران

    به گزارش اقتصادران، حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا امکان اخذ عوارض از تنگه هرمز پس از جنگ و ایجاد درآمد پایدار از این طریق وجود دارد، اظهار داشت: به طور قطع از طریق مقررات‌گذاری بر تنگه هرمز می‌توانیم بر اقتصاد و تجارت جهانی اثرگذار باشیم، روی درآمدهای ارزی ایران هم اثرگذار بوده و این مسأله قطعی است.

    وی تاکید کرد: مسأله تنگه هرمز فقط درآمد ارزی نیست و بلکه مقررات گذاری در تنگه هرمز، بر روی مناسبات ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس هم تاثیر متفاوت می‌گذارد و این فرصت استثنایی برای ایران به وجود می‌آورد.

    این کارشناس اقتصادی گفت: ایران از طریق تنگه هرمز نه تنها می‌تواند ابزار تحریمی را بردارد بلکه به عنوان قدرت منطقه‌ای می‌تواند در قبال کشورهایی که در ائتلاف با آمریکا تحریم‌هایی را ایجاد کرده بودند، تحریم‌هایی را اعمال کند. به نظرم یک نکته قابل توجهی این است که امروز یک فرصت استثنایی در این وضعیت برای ایران پیش آمده است که نباید آن را از دست داد.

    راغفر همچنین درباره اثرگذاری وضعیت تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی تاکید کرد: تداوم افزایش قیمت انرژی آثار مستقیم بر روی رکود توام با تورم در آمریکا گذاشته و تاثیری تعیین‌کننده در رفتار آمریکا در قبال ایران دارد. کنترل تجارت از طریق خلیج فارس قطعا بر روی قیمت‌های جهانی اثر می‌گذارد و آنها هم تورم حاصل از افزایش هزینه‌های تجارت را باید بپذیرند. البته برای اینکه آثار سوﯨ آن بر اقتصاد ایران به حداقل برسد نیاز است که بازنگری جدی در سیاست‌های دهه‌های اخیر در کشور داشته باشیم.

    وی افزود: افزایش قیمت‌ها می‌تواند در کشور ما هم اثرگذار باشد، کمااینکه شاهد آن بودیم که پتروشیمی‌ها، محصولات خود را در داخل کشور با قیمت جهانی به فروش می‌رسانند و قیمت جهانی را اعمال می‌کنند و منافع آن هم همواره به جیب گروه‌های خاص می‌رود اما هزینه آن را مردم می‌پردازند.

    این کارشناس اقتصادی گفت: حتما امکان اخذ عوارض و اعمال تعرفه بر تنگه هرمز وجود دارد و آنهایی که این موضوع را انکار می‌کنند باید نگاه خود را به این مسأله معطوف کنند که دنیا براساس قانون اداره نمی‌شود و همواره منافع در راستای قدرت‌های جهانی بوده و نه همه کشورها. آنچه که قواعد جهانی را تعریف می‌کند زور و قدرت است.

    راغفر ادامه داد: امروز مهار تنگه هرمز نیاز به قدرت نظامی دارد که این قدرت نظامی هم نیازمند هزینه است که برآورد کردن این هزین‌ها را می‌توان از اعمال تعرفه به دست آورد.

    وی اظهار داشت: باید تاکید شود که تنگه هرمز بسته نشده بلکه با قواعد مشخص اداره می‌شود و قاعده‌گذاری ایران مبنی بر این است که کشتی‌ها از آبراه‌های ایران عبور کنند و تعرفه مناسب هم بپردازند. ایران تنگه را نبسته، بلکه قاعده گذاری جدید گذاشته و البته تهدید هم کرده که با تهاجم بیشتر، تنگه را می‌بندد.

    این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید توجه داشت که این جنگ به وضوح نشان داد که حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس تنها برای امنیت اسرائیل و بی‌ثبات شدن اقتصاد ایران بوده و ما هم باید از ابزارهای مناسب استفاده و تهدیدها را خنثی کنیم.