دسته: اقتصاد کلان

  • «شورشِ غذایی» در انتظار کشورهای خلیج فارس؟

    «شورشِ غذایی» در انتظار کشورهای خلیج فارس؟

    به گزارشخلیج فارسخلیج فارس، در حالی که تمرکز رسانه‌ها بر پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران عمدتا بر افزایش قیمت نفت بوده است، تاثیرات آن بر تامین غذای جهان نیز به همان اندازه نگران‌کننده است. اگر این تنگه برای مدت طولانی بسته بماند، می‌تواند کشاورزی در سراسر جهان را مختل کند و بیش از ۱۰۰ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار دهد.

    پروجکت سیندیکیت در گزارشی نوشت:  از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، از میان حدود ۱۰۰ کشتی که پیش از این هر روز از تنگه هرمز عبور می‌کردند، تنها تعداد اندکی توانسته‌اند از این مسیر عبور کنند.

    در بازارهای جهانی انرژی، موج‌های شوک از همین حالا آغاز شده است. اما شاید فوری‌ترین پیامد بسته شدن طولانی‌مدت این تنگه نه در پمپ بنزین، بلکه بر سر سفره مردم دیده شود. تنگه هرمز تنها مسیر عبور نفتکش‌ها نیست؛ بلکه یکی از شریان‌های حیاتی نظام غذایی جهان محسوب می‌شود. بسیاری از کالاهای اساسی غذایی از جمله گندم، ذرت، برنج، سویا، شکر و خوراک دام، در مسیر رسیدن به کشورهای خلیج فارس از این تنگه عبور می‌کنند و در عین حال کشاورزان در سراسر جهان به کود و سوختی وابسته‌اند که از این منطقه صادر می‌شود.

    کشورهای حوزه خلیج فارس در خطر بیشتری هستند

    کشورهای حوزه خلیج فارس که به شدت به واردات غذا وابسته‌اند، به‌ویژه آسیب‌پذیر هستند. تامین غلات، برنج، خوراک دام و روغن خوراکی در این کشورها وابسته به باز بودن مسیرهای دریایی و جریان دائمی کشتی‌های تجاری بین‌المللی است.

    همان‌طور که همه‌گیری کووید-۱۹ نشان داد، شکنندگی زنجیره‌های تامین فقط در زمان جنگ مشکل‌ساز نمی‌شود. طی چند سال گذشته بسیاری از کشورهای خلیج فارس برای تقویت نظام غذایی خود اقداماتی انجام داده‌اند؛ از جمله افزایش ذخایر استراتژیک و سرمایه‌گذاری در تولید داخلی. آن‌ها همچنین به دنبال مسیرهای حمل‌ونقل جایگزین بوده‌اند؛ به طوری که بخشی از محموله‌ها از طریق مسیرهای زمینی یا بنادر دیگری که تنگه هرمز را دور می‌زنند منتقل می‌شوند، مانند بندر جده در دریای سرخ در عربستان سعودی.

    این اقدامات تا حدی تاب‌آوری را افزایش داده‌اند، اما نمی‌توانند به طور کامل جای خالی بسته شدن طولانی‌مدت خلیج فارس را جبران کنند. حدود ۷۰ درصد غذایی که در بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و عراق مصرف می‌شود، از طریق تنگه هرمز جابه‌جا می‌شود. با جمعیتی در حدود ۱۰۰ میلیون نفر در این کشورها، جایگزین کردن واردات مختل‌شده به معنای انتقال روزانه حدود ۱۹۱ میلیون پوند مواد غذایی به منطقه خواهد بود؛ رقمی که بر اساس داده‌های FAOSTAT برآورد شده است.

    در نتیجه، تامین غذا برای کشورهای خلیج فارس در صورت محاصره کامل، مستلزم یک عملیات انسانی بی‌سابقه خواهد بود که احتمالا باید از طریق حریم هوایی مورد مناقشه انجام شود. برای مقایسه، برنامه جهانی غذای سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ به طور میانگین روزانه تنها ۱۵ میلیون پوند غذا به ۸۱ میلیون نفر در ۷۱ کشور رسانده است.

    سیاست اختلال در تجارت دریایی

    یک محاصره کامل البته به همان اندازه به ایران نیز آسیب خواهد زد. اختلال در تجارت دریایی کشور را از دو جهت تحت فشار قرار می‌دهد: از یک سو صادرات انرژی محدود می‌شود و از سوی دیگر هزینه واردات کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، خوراک دام و روغن نباتی افزایش می‌یابد.

    از نظر تاریخی، جهش قیمت مواد غذایی و کمبود آن‌ها یکی از عوامل مهم بی‌ثباتی سیاسی بوده است. در سال ۲۰۰۸ افزایش قیمت انرژی و کودهای شیمیایی، همراه با شرایط آب‌وهوایی شدید و ناکامی‌های سیاستی، تقریباً قیمت محصولات غذایی اساسی را دو برابر کرد و در ده‌ها کشور شورش‌های غذایی به راه افتاد. چند سال بعد، در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، خشکسالی و موج گرمای بی‌سابقه در روسیه برداشت غلات را به شدت کاهش داد و قیمت جهانی غذا را به رکوردی تازه رساند؛ روندی که زمینه‌ساز خیزش‌های موسوم به «بهار عربی» شد.

    در سال‌های اخیر نیز حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ باعث افزایش قیمت جهانی غلات، کود و سوخت شد و به رشد ناامنی غذایی در بسیاری از نقاط جهان انجامید. با توجه به اینکه نظام غذایی جهانی در حال حاضر نیز زیر فشار شوک‌های اقلیمی و پیامدهای باقی‌مانده از دوران همه‌گیری قرار دارد، چندان عجیب نیست که جهان امروز شاهد بزرگ‌ترین افزایش درگیری‌های خشونت‌آمیز از زمان پایان جنگ جهانی دوم باشد.

    پیامدهای اختلال بیشتر در تنگه هرمز تنها به کشورهای خلیج فارس محدود نمی‌شود. کشاورزان در سراسر جهان از جنوب آسیا و آفریقای جنوب صحرا گرفته تا اروپا و حتی ایالات متحده، به تامین پایدار کود و سوخت وابسته‌اند. گاز طبیعی یکی از مواد اصلی در تولید کودهای نیتروژنی است؛ کودهایی که ستون فقرات کشاورزی مدرن به شمار می‌روند و نقش مهمی در رسیدن تولید محصولات کشاورزی به بالاترین سطوح تاریخی داشته‌اند. برآورد می‌شود ۳۰ تا ۴۰ درصد کودهای نیتروژنی تجارت‌شده در جهان از تنگه هرمز عبور می‌کنند.

    وقتی قیمت کود و سوخت افزایش می‌یابد، کشاورزان ناچار می‌شوند مصرف کود را کاهش دهند یا سطح زیر کشت را کمتر کنند. در نتیجه، میزان برداشت کاهش پیدا می‌کند و اثر آن در کل نظام غذایی منتشر می‌شود. از کشاورزان و رانندگان کامیون گرفته تا کارخانه‌های فرآوری غذا، همه حلقه‌های زنجیره تأمین هزینه‌های بالاتر را منتقل می‌کنند تا در نهایت این افزایش قیمت در قبض خرید مواد غذایی خانوارها دیده شود.

    بحران در تامین آب

    در حالی که اختلال در انتقال مواد غذایی، سوخت و کود می‌تواند طی چند هفته یا چند ماه قیمت‌ها را بالا ببرد، یک منبع حیاتی دیگر ممکن است ظرف چند روز در معرض خطر قرار گیرد: آب.

    اگر درگیری نظامی باعث آلودگی آب‌های خلیج فارس شود یا تأسیسات آب‌شیرین‌کن از کار بیفتند، پیامدهای آن فاجعه‌بار خواهد بود.

    این خطر هم‌اکنون نیز جدی است. هفته گذشته هم بحرین و هم ایران، که خود با کمبود شدید آب روبه‌رو است، گزارش دادند که تأسیسات آب‌شیرین‌کن هدف حمله قرار گرفته‌اند. اگر این حملات عمدی باشد، طبق حقوق بین‌الملل می‌تواند مصداق جنایت جنگی تلقی شود، زیرا تخریب یا آلوده کردن این تأسیسات بلافاصله زندگی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند. هرچند تجربه اوکراین نشان داده که برخی زیرساخت‌های حیاتی حتی در شرایط جنگی قابل تعمیر هستند، اما سامانه‌های آب‌شیرین‌کن بسیار پیچیده‌اند و جایگزین سریع و آسانی برای آن‌ها وجود ندارد.

    دهه‌هاست که تلاش‌های امنیتی بین‌المللی در خاورمیانه عمدتا بر جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی متمرکز بوده است. با این حال، بسته شدن تنگه هرمز می‌تواند با اختلال در نظام جهانی غذا و انرژی و همچنین ایجاد بحران آب در منطقه، آسیبی به غیرنظامیان وارد کند که از نظر مقیاس با پیامدهای چنین سلاح‌هایی قابل مقایسه باشد.

    به همین دلیل، همه طرف‌های درگیر در این مناقشه و همچنین جامعه بین‌المللی باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از چنین سناریویی به کار گیرند.

    در عین حال، این بحران باید به عنوان هشداری جدی در نظر گرفته شود: نظام غذایی جهان به شکل خطرناکی آسیب‌پذیر است.

     

  • دود جنگ در چشم بازار شب عید!

    دود جنگ در چشم بازار شب عید!

    به گزارش اقتصادران، از زمانی که غرش جنگنده‌ها و انفجارها آسمان کشور را شکافت، ۱۵روز سپری شده است؛ ۱۵روزی که برای بسیاری با تلخی از دست دادن عزیزان، ویرانی خانه‌ها و نابودی کسب‌وکار همراه بود. دیگر نه فریاد کاسبی که می‌گفت ماهی ماهی به گوش می‌رسد، نه پسربچه‌ای که سبزه عید می‌فروخت، نه صدای خش‌خش ملاقه زنی که سمنو می‌پخت و نه جوانی که آرام می‌گفت ترقه ترقه. کمتر از ۵روز تا پایان سال۱۴۰۴ مانده اما خبری از هیاهوی همیشگی بازار تهران نیست. فروش‌ها افت کرده، سبزه‌ها پلاسیده و شور شوق نوروز جای خود را به نگرانی داده است. برای بررسی حال‌وهوای شب‌های پیش از نوروز به بازار تهران رفتم اما به جرات می‌توانم بگویم نه بوی عیدی می‌آید و نه عطر نوروز حس می‌شود. تردد کم مردم، مغازه‌های خلوت و حجره‌های آسیب‌دیده، همگی گواه می‌داد که بازار نفس نمی‌کشد و معیشت به دره سقوط کشانده شده است.

    تخریب؛ اولین تصویری که به چشم می‌آید

    در بدو ورود به بازار تهران، حوالی کاخ گلستان، نخستین تصویری که به چشمم خورد ساختمان‌های تخریب‌شده بود. بناهای قوه‌ قضاییه، کلانتری و بخشی از کاخ دادگستری تهران بر اثر حملات اخیر آسیب دیده و خسارات سنگینی به آنها وارد شده بود. از سوی دیگر نگاه بسیاری از رهگذران ابتدا به کاخ گلستان جلب می‌شد؛ مکانی سرشار از تاریخ و ثروت که حالا زیر ضربه‌ها آسیب دیده بود. مسوولان شهری پارچه‌ای آبی‌رنگ مقابل آن کشیده بودند اما این سد نازک نمی‌توانست چشم‌ها را از زخم‌های بنا دور کند. هرکس که به بازار می‌آمد از مرد تا زن، از پیر تا جوان ابتدا در این نقطه توقف می‌کرد؛ بعضی با تلفن همراهشان عکس یادگاری می‌گرفتند، برخی با صدای نچ‌نچ، حیرتشان را نشان می‌دادند. در میان این همه نگاه، کودکی را دیدم که بیش از همه‌چیز نظرم را جلب کرد. در برابر ویرانه‌ها ایستاده بود و بستنی می‌خورد. تصویری که نشان داد در برابر این حجم از ویرانه و تخریب، زندگی همچنان جریان دارد. کمی آن‌طرف‌تر، حجره‌هایی از بازار و بخشی از پاساژ دلگشا نیز آسیب جدی دیده بودند. شیشه‌ها شکسته و آجرهای قدیمی که عمرشان به چندصد سال می‌رسید، فرو ریخته بودند. از همین نقطه می‌شد دریافت که چه چیزی در انتظارمان است.

    شور و شوقی وجود ندارد

    پس از بازدید از نقاط آسیب‌دیده، به میان مردم و کاسبان رفتم تا از وضعیت فروش آگاه شوم. هرکسی که با این نقطه از پایتخت آشناست می‌داند نام بازار همیشه با شلوغی و همهمه گره خورده اما امروز اگر سری به آن بزنید، خلوتی عجیب به چشمتان می‌آید. دستفروشان نسبت‌به گذشته کمتر حضور دارند و آنهایی هم که مانده‌اند، مشتری چندانی ندارند. پاساژ دلگشا کرکره‌هایش پایین بود و بسیاری از حجره‌های آسیب‌دیده نیز بسته بودند. جوانی که لباس زنانه بساط کرده بود، روی صندلی‌اش نشسته و به رفت‌و‌آمد مردم خیره مانده بود. چند خانم نزدیک شدند، لباس‌ها را برانداز کردند و بی‌آنکه خریدی انجام دهند، به راهشان ادامه دادند. از چهره‌ جوان می‌شد فهمید امیدی به فروش ندارد. با رفیقش حرف زد و می‌گفت: «توروخدا، وضعیت ما رو ببین؛ پارسال چه فروشی داشتیم، امسالم هست!» یکی دیگر از صحنه‌ای که همیشه در بازار تهران به چشم می‌آمد، صف‌های طولانی مردم برای خرید ساندویچ، کباب، آبمیوه و بستنی بود اما حالا از آن صف‌ها خبری نیست. به‌دلیل تقارن با ماه رمضان، بسیاری از مغازه‌های اغذیه‌ای تعطیل بودند و برخی دیگر برای کسانی که توانایی روزه‌گرفتن ندارند باز مانده بودند. بااین‌حال حتی این حجره‌ها نیز که معمولا باید رفت‌و‌آمدی داشتند، این روزها چهره‌ای خلوت و ساکت به خود گرفته‌اند.

    امسال عیدی نداریم

    در میان جمعیت اندک بازار، دو صاحب حجره را دیدم که مغازه‌شان با وجود آسیب نسبی هنوز باز بود و گرم صحبت با یکدیگر بودند. خشکبارفروش بودند و منطقی است که در چنین روزهایی، بازارشان باید سکه باشد اما از گفت‌و‌گویشان فهمیدم مدتی است فروش چندانی ندارند. یکی از آنها رو به همکارش گفت: «بابا، این‌قدر همه‌چیز گرونه که مردم زورشون نمی‌رسه پسته و بادوم بخرن؛ ما الکی هرروز صبح میایم مغازه!» دیگری با تکان دادن سر به نشانه تایید گفت: «این جنگ کار ما رو خراب کرده. اگه این اتفاق نمی‌افتاد، حداقل چند نفر می‌اومدن خرید کنن. خدا به داد برسه، فردا چک دارم، حسابمم خالیه.» نگرانی در چهره هر دو خشکبارفروش آشکار بود. مقابل حجره‌هایشان ایستاده و چشم‌انتظار بودند تا شاید حتی یک مشتری بیاید مبادا شب دست خالی به خانه بروند.

    صدای انفجار نیز به گوش می‌رسد

    در همین گشت‌وگذار چندین صدای انفجار نیز به گوش می‌رسید. واکنش افراد حاضر در صحنه یکی دیگر از جالب‌ترین صحنه‌هایی بود که دیدم. عده‌ای بی‌توجه به صدا، به راه خود ادامه می‌دادند؛ برخی با کنجکاوی به دنبال محل وقوع انفجار می‌گشتند و عده‌ای دیگر که عمدتا زنان و کودکان بودند، با شنیدن صدای انفجار با عجله به سمت مترو حرکت می‌کردند تا از خطرات احتمالی در امان بمانند. کسبه نیز واکنش‌های متعددی از خود نشان می‌دادند. بیشتر آنها با شنیدن صدای انفجارهای پی‌درپی، نگاهی به آسمان کرده و سرشان را پایین می‌انداختند. تعدادی نیز مغازه خود را می‌بستند و محل را ترک می‌کردند. اما نکته جالب این بود که نسبت به روزهای اولیه درگیری، این وضعیت برای مردم عادی شده بود. با شنیدن صدای جنگنده و انفجار، دیگر ترسی در چهره‌شان نبود و با آرامش به کار خود رسیدگی می‌کردند گویی که آب از آب تکان نخورده بود.

    خدا شاهده کاسبی نکردم

    در همین حال و اوضاع، با یکی از پیک‌های موتوری که در آنجا بود، هم‌کلام شدم. مردی ۳۸ ساله، دارای دو فرزند که همسرش نیز در خیاطی کار می‌کرد. شرایط این روزهایش را جویا شدم. با ناامیدی عمیقی گفت: «داداش، از روزی که جنگ شروع شد، خدا شاهده کاسبی نکردم. قبلا حداقل روزی هفت، هشت‌بار جنس جابه‌جا می‌کردم و یک نون بخورونمیری درمیومد اما الان دو ساعته وایستادم، دریغ از یک نفر که سفارشی بده. اجاره خونه، خرج زن و بچه‌، تازه شب عید هم هست و توقع دارن میوه و شیرینی بخرم ولی چه کنم. انگار هرچه سنگه، مال پای لنگه، از صبح تا حالا یک قرون هم دشت نکردم.» او در ادامه به وضعیت خرید و فروش نیز اشاره کرد و گفت: «آقایی که شما باشی، امسال اصلا مشتری خاصی ندیدم. دوستم که اینجا مغازه پارچه‌فروشی داره، بنده‌خدا خونه‌اش تو این چند روز آسیب دیده اما نه فروشی داشته نه درآمدی. تازه امروز از من که خودم دستم تنگه، پول قرض می‌خواست! به خدا نمی‌دونم چه کنم.» صحبت‌های او نیز تلخ بود و گویای واقعیت امروز: «کسی کاسبی نکرده!»

    دودش به چشم ما میره

    در نزدیکی ساختمان بانک ملی شعبه بازار که آن هم در نتیجه حملات، آسیب‌های جزئی دیده بود، چهارنفر مشغول تحلیل اخبار و وقایع مرتبط با جنگ بودند. یکی از آنها با اشتیاق تمام پیش‌بینی می‌کرد که تا شب عید آتش‌بس اعلام خواهد شد و شرایط به حالت عادی بازمی‌گردد.

    نفر دوم با این نظر موافق نبود و با استناد به دلایل مختلفی، معتقد بود که جنگ حداقل تا پایان اردیبهشت سال آینده ادامه خواهد داشت. نفر سوم با خنده، به جمله همیشگی رییس‌جمهور آمریکا اشاره کرد و گفت: «خواهیم دید چه خواهد شد.» اما نفر چهارم که نگرانی‌اش از شرایط کنونی نسبت به سه نفر دیگر بیشتر نمایان بود، گفت: «هر اتفاقی هم بیفته، دودش آخر سر به چشم مردم میره؛ چه این‌طرفی چه اون‌طرفی. گرونیش برای ماست، خرابیش برای ماست، بدبختیش هم برای ماست. الکی دل خودتونو صابون نزنید.» صحبت‌های نفر چهارم منطقی‌تر از بقیه به نظر می‌رسید. هر جنگ و تقابلی به هر شکلی، در نهایت برای مردم مشکل‌ساز می‌شود. چه تاثیرش را در اقتصاد بگذارد و چه در سیاست‌های کشور، سرانجام این جامعه است که باید تاوان هر مشکلی را بپردازد.

    پول ندارم بعدا برات می‌خرم

    در مسیر بازگشت نزدیک ایستگاه مترو، کودکی با اصرار لباس مورد علاقه‌اش را از مادرش طلب کرد؛ با هیجان می‌خواست همان لباسی را داشته باشد که خودش پسندیده است اما جواب تلخی که مادرش به او داد تا زمان بازگشت به خانه، در ذهنم باقی ماند: «مامان جون، الان پول ندارم، بعدا برات می‌خرم.» این جمله کوتاه اما به روشنی وضعیت دشوار بسیاری از مردم را نمایان می‌کرد. جیب بسیاری در آستانه عید خالی بود؛ حقوق‌ها حتی کفاف یک زندگی معمولی را هم نمی‌داد و شرایط برای همه سخت‌تر از پیش شده بود. حال با فرارسیدن جنگی دیگر، امیدی به بهبود اوضاع نیست و هیچ‌کس نمی‌داند سرانجام این غائله به کجا ختم خواهد شد.

    ناامیدی در چهره‌ها موج می‌زد

    در مترو هنگام بازگشت، چهره‌ها و مکالمات بسیاری را بررسی کردم. برخی با چک کردن مداوم تلگرام، اینستاگرام و فیلترشکن‌ها بی‌صبرانه منتظر برقراری ارتباط با جهان خارج بودند. عده‌ای دیگر در افکار عمیقی فرو رفته و در دنیای خود غرق شده بودند.

    دستفروشان اندک مترو نیز مشغول کار و کاسبی بودند اما نه مانند گذشته؛ توجه چندانی به آنها جلب نمی‌شد و معلوم بود که بازارشان کساد است. در چهره همه موجی از ناامیدی پرسه می‌زد. پیداست که هنوز در شوک تبعات بمب‌ها و موشک‌ها قرار گرفته‌اند و مدام بیم آن را داشتند که وضعیت از آنچه هست، وخیم‌تر شود. آنچه از این بازدید میدانی از بازار و سطح شهر دریافتم این است که جریان زندگی ادامه دارد، اما نه به آسانی بلکه با انبوهی از تلخی و سرگشتگی. نه بوی عید می‌آید و نه خبری از شور و شوق عید هست. معلوم نیست این توالی مشکلات و دشواری‌ها چه زمانی به پایان خواهد رسید.

    برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

  • اقتصاد ایران در ۱۴۰۴؛ از بلاتکلیفی‌ها تا آشوب و جنگ

    اقتصاد ایران در ۱۴۰۴؛ از بلاتکلیفی‌ها تا آشوب و جنگ

    به گزارش اقتصادران، رکودِ تورمی در اقتصادی که مدیر اصلی خود را یک ماه قبل از نوروز ۱۴۰۴ در ماجرای استیضاح مجلس شورای اسلامی از دست داده بود؛ به همراه انتقال کسری سنگین بودجه دولت از سال قبل، شرایطی را ایجاد کرد که فضای کسب و کار همانند یک پوست حساس به هرگونه محرّک محیطی واکنش انفعالی نشان داد.

    در واقع پیامدهای ناگواری را که کارشناسان برای اقتصاد بی برنامه ایران قبلاً پیش بینی کرده بودند از همان ابتدای بهار نمایان شد و آثار ناملایمات سیاسی و اجتماعی، فضای نه چندان سبز کسب و کار کشور را برای ماه‌های بعدی کبود و ملتهب کرد.

    فروردین امسال در حالی که کمتر از ۷ ماه از شروع مدیریت دولت چهاردهم و حدود ۹ ماه از آغاز اجرای برنامه پنجساله هفتم پیشرفت سپری شده بود، شماری از کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه کردند، برای کاهش کسری ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه جاری و جلوگیری از تشدید روند صعودی نرخ تورم، به فوریت چاره اندیشی و نسبت به اصلاح مفاد غیرقابل اجرا در قانون برنامه هفتم اقدام کند.

    این هشدار با عنایت به گزارش مرکز آمار از تغییرات نرخ تورم فروردین ارائه شد که برخلاف انتظار دولت و بانک مرکزی، روندی صعودی داشت.

    البته رئیس جمهور که از استیضاح نخستین وزیر اقتصادش توسط جناح رقیب در قوه مقّننه آزرده بود، مخالفتی با اصلاح بخش‌هایی از قانون برنامه توسعه نداشت و حتی بارها به ضرورت حذف برخی تکالیف اقتصادی در این سند بالادستی تأکید کرد.

    در همین زمان، مسئولان بانک مرکزی ادعا می کردند که در کنترل رشد نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۳ موفق بوده‌اند و از شتاب صعودی آن در ابتدای بهار خواهند کاست، ولی گزارش مرکز آمار ایران نشان داد که برخلاف انتظار دولت، نرخ تورم اقتصاد کشور در فروردین ۱۴۰۴ نه تنها کنترل نشده، بلکه ۰.۷درصد نسبت به اسفند افزایش یافته و به ۳۳.۲ درصد رسیده است.

    تورم نقطه به نقطه کشور هم که بیانگر تغییر شاخص قیمت مصرف کننده نسبت به ماه مشابه سال قبل است، در فروردین ۱۴۰۴ به ۳۸.۹ درصد رسید و هرآنچه دولت برای بهبود قدرت خرید حقوق بگیران کشور در سال جدید رشته بود، دوباره پنبه شد!

    دولت در قالب بودجه سال ۱۴۰۴ میزان افزایش حقوق کارمندان خود را بین ۲۰ تا ۳۵ درصد در نظر گرفته بود ولی نرخ تورم در همان نخستین ماه بهار، از رشد دستمزدها پیشی گرفت.

    همین اتفاق عیناً برای صنعتگرانی رخ داد که امید داشتند قیمت مواد اولیه آنها در شروع سال جدید چندان افزایش نخواهد داشت، ولی رشد تورم تولیدکننده در فروردین همه برنامه‌های آنها را به هم ریخت و شدت کسادی و گرانی بازار را بالا برد. این شروع نگران کننده، صرفاً به دلیل کسری بودجه منتقل شده دولت از سال ۱۴۰۳ به سال جدید و نبود استراتژی معین برای فرماندهی وزارت اموراقتصادی و دارایی بود.

    محرّک نخست: انفجار

    دولت که رشد غیرمترقبه تورم فروردین را موقتی می پنداشت، تصور می کرد با شروع دومین ماه بهار، تا حدی از شتاب اولیه تورم کاسته خواهد شد و افسار گریخته مدیریت بازار را دوباره در دست خواهد گرفت، ولی یک حادثه ناگوار کانون فعالیت‌های اقتصادی کشور را به هم ریخت و نگرانی حاصل از پیامدهای آن، اولین شوک التهابی ۱۴۰۴ را به اقتصاد ملی وارد کرد.

    انفجار بسیار شدید یک محموله ناشناس در بزرگترین مبداء گمرکی کشور که موجب مرگ ۷۵ نفر و مصدومیت هزاران نفر از تجار و کارکنان بندر شهیدرجایی هرمزگان شد، چنان شوکی به نظام تجاری کشور وارد کرد که آثار مستقیم آن در تأمین مواد اولیه صنایع تولیدی دیده شد.

    با تعطیلی چندروزه عملیات ترخیص کالاهای وارداتی، شایعه کمبود کالا در بازار رونق گرفت و تولیدکنندگان ترجیح دادند باقیمانده موجودی مواد اولیه خود را به جای تولید کالا، ذخیره سازی کنند. این محرّک غیراقتصادی نرخ تورم اردیبهشت را دوباره ۲.۷ درصد بالا برد و به ۳۳.۹ درصد رساند.

    از این زمان به بعد با احتساب تورم فروردین ماه، تأثیر افزایش ۴۵ درصدی دستمزد ابتدای سال روی قدرت خرید خانوار کارگران از بین رفت و روند حرکت طبقه متوسط به سمت خط فقر تشدید شد.

     محرّک دوم: جنگ

    پوست حساس اقتصاد ایران که هنوز به خراش ناشی از تورم دوماهه نخست سال، عادت نکرده بود؛ در خرداد ماه با یک محرّک حساسیت زای جدید روبرو شد که واکنش به آن بسیار قوی تر از محرّک قبلی بود و به همین دلیل کل فضای اقتصادی را «کبود و تیره» کرد.

    شروع ناگهانی جنگ ۱۲ روزه و تعطیلی اجباری تمامی کسب و کارها نه تنها نرخ تورم را ۳.۳ بالابرد، بلکه اضطراب ناشی از ناامنی‌ها و تداوم حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به شهرهای مختلف، ارزش پول ملی را در مقابل تمامی اسعار خارجی ظرف یک هفته ۱۲ درصد کاهش داد.

    بازار کشور حالا یک شبه در شرایط کاملاً جنگی قرار گرفته بود که حداقل ۳۶ سال از تجربه قبلی آن در رویاروی نظامی ایران و عراق می گذشت، اما این بار بدون آمادگی قبلی و به مراتب شدیدتر!

    همین شوک امنیتی برای اقتصادی که تازه یک هفته از انتخاب وزیر جدید آن در دولت چهاردهم می گذشت، کافی بود تا تمرکز مدیریتی خود را از دست بدهد و نقدینگی سرگردان مردم را از حوزه تولید به سمت بازارهای دلالی ارز، طلا و سکه هدایت کند. البته در این تغییر مسیر سرمایه‌ عمومی، نباید جذابیت گرانی مداوم قیمت طلا در بازارهای جهانی را نادیده گرفت؛ جلوه خیره کننده‌ای که با اعمال سیاست‌های جدید تعرفه‌ای دولت آمریکاعلیه سایر شرکای تجاری قوت گرفته بود.

    بهای جهانی طلا تحت تأثیر انتقامجویی ترامپ از رقبای تجاری خود در چین، کانادا، استرالیا و اروپا ظرف یک سال بیش از ۸۰ درصد بالا رفته بود و بازار داخلی نیز به تأسی از این هیجان بورس‌های بین‌المللی، بطور مداوم به مردم سیگنال خرید طلا و سکه می داد. حتی بانک مرکزی هم در این موج جدید سرمایه گذاری مرعوب حرکت بورس‌های بین المللی شد و به جای حمایت از تولید ملی با تسهیلات ارزان قیمت، به ضرب و پیش فروش سکه و حراج هفتگی طلا برای جذب نقدینگی مردم روی آورد.

    محرّک سوم: خشکی و خاموشی

    تابستان ۱۴۰۴ با بیم تکرار دوباره حملات نظامی و امید به حل و فصل مشکلات کشور از مسیر دیپلماسی شروع شد.

    فعالان اقتصادی و به ویژه تجار کشور که سالها رنج تحریم‌های بین المللی را تحمل کرده بودند، با دلی آزرده از وخامت شرایط جدید امنیتی، امیدوار بودند دستگاه دیپلماسی کشور از کانال گفتگو و رایزنی با کشورهای همسو، مسیر جدیدی برای گشایش ارتباطات بین المللی اقتصاد ایران بازکند. اما با هر بار سنگ اندازی آمریکا و کشورهای غربی در مسیر گفتگوها، سایه تهدیدهای سیاسی و نظامی بر محیط کسب و کار ایران پُررنگ تر و التهاب اقتصاد بیشتر می شد.

    در همین دوره سومین محرّک غیراقتصادی یعنی «ناترازی آب و برق» کمر تولید ملی را خم و التهابِ اقتصاد را بیشتر کرد. صنایعی که برای راه اندازی ماشین آلات تولید به انرژی الکتریکی نیاز داشتند به دستور وزارت نیرو ناچار شدند در یک برنامه زمانبندی نامنظم، بین یک تا دو روز از ایام کاری هفته را برای کمک به کاهش مصرف برق در کشور، تعطیل کنند. در سایر روزها نیز قرار شد از ژنراتورهای شخصی با استفاده از گازوئیل گران قیمت، برای نیاز واحد صنعتی خود برق تولید کنند که این تصمیم نه تنها تولید انواع کالا را کاهش داد، بلکه هزینه ساخت آنها را بالابرد.
    در بخش کشاورزی و صنایع نیازمند به آب هم خشکسالی مفرط و کمبود آب، ضربات سنگینی به حجم تولید زد.

    در چنین وضعیتی، نرخ تورم تیر با ۳.۵ درصد افزایش به ۳۵.۳ درصد، نرخ تورم مرداد با یک درصد رشد به ۳۶.۳ درصد و نرخ تورم شهریور با ۱.۲ درصد صعود به ۳۷.۵ درصد رسید و به تبع کسادی بازار، هر ماه بیشتر شد.

    محرٌک چهارم: بلاتکلیفی!

    وضعیت «نه جنگ و نه صلح» کشور در طول پاییز ۱۴۰۴ اقتصاد ایران را در شرایط بلاتکلیفی کامل فرو برد و تهدیدهای لفظی آمریکا و اسرائیل برای حمله نظامی مجدد به مراکز استراتژیک به همراه اعمال تحریم‌های جدید بانکی و صنعت نفت، تمامی تعاملات مالی و تجاری کشور را تحت تأثیر قرار داد.

    فعالان اقتصادی به شدت از رشد روزافزون قیمت ارز و گرانی مواد اولیه وارداتی (به ویژه در بخش تولید دارو و محصولات پروتئینی و لبنی) گلایه داشتند. ارزش پول ملی نسبت به سایر اسعار خارجی در پاییز امسال حدود ۳۰ درصد دیگر سقوط کرد و مفاد لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی برای بودجه سال آینده نشان داد که فشارهای مالیاتی بر فعالان اقتصادی افزایش خواهد یافت.

    در کنار این اوضاع نگران کننده و التهاب زا، نرخ تورم مهر با ۱.۴ درصد افزایش به ۳۸.۹ درصد، نرخ تورم آبان با ۱.۵ درصد افزایش به ۴۰.۴ درصد و نرخ تورم آذر با ۱.۸ درصد جهش به ۴۲.۴ درصد رسید که همه مسیرها را برای رشد تقاضای خرید کالا در بازار مسدود کرد.

    شرایط رکودِ تورمی در پایان پاییز به دلیل ۴ محرّک التهاب زای دریافتی از محیط غیر اقتصادی، به اوج خود رسید که تحمل ادامه آن برای فعالان اقتصادی و به ویژه کسبه بازار غیرممکن بود.

    محرّک پنجم: آشوب و اغتشاش

    با شروع فصل زمستان، کاسه صبر بازاریان معترض به التهابات اقتصادی لبریز شد و به همین دلیل تصمیم گرفتند با یک اعتصاب عمومی به بی‌تدبیری دولت برای بهبود فضای کسب و کار واکنش نشان دهند.

    تظاهرات اصناف در نیمه دی بطور کاملاً خودجوش و ناگهانی از بازار موبایل و لوازم کامپیوتری تهران آغاز شد ولی ظرف ۴۸ ساعت به سایر رسته‌های صنفی در تمامی شهرها سرایت کرد. آنها به سیاست حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی که منجر به گرانی شدید نرخ ارز در بازار شده بود گلایه داشتند. اجرای مقررات جدید مالیاتی که شمار زیادی از صنوف سنتی را تحت فشار قرار می داد نیز به گرمای اعتراضات دامن زده بود و کمبود سرمایه درگردش برای جبران قدرت خرید کالای جایگزین در مغازه‌ها در بین شعارهای معترضان شنیده می شد.

    این همه تصمیمات التهاب زای دولت بدون توجه به پیامدهای آن در بازار خسته و راکد، توسط مدیر جدید بانک مرکزی اتخاذ شده بود ولی دولت ادعا می کرد که هدفش از اعمال این سیاست‌های جدید، مبارزه با رانت و فساد در نظام تخصیص ارز به تجارت خارجی است.

    بماند که تجار متعهد به بازگشت ارز صادراتی از ابتدای تابستان به وعده خود در قبال بانک مرکزی عمل نکرده بودند و حجم ارز بازنگشته به سیستم بانکی از ۷۰ میلیارد دلار فراتر رفته بود. شرکت‌های واسطه مبادله ارز (تراستی‌ها) نیز با وجود دریافت ارز ترجیحی ارزان قیمت (۲۸۵۰۰ تومانی) برای واردات کالاهای اساسی، ماهها از توزیع اقلام مذکور در بازار خودداری کرده بودند تا محمولات خود را به قیمت بالاتر بفروشند.

    به عبارت دیگر دولت از یکسو با کمبود شدید منابع ارزی در سیستم بانکی و از سوی دیگر با احتکار کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم در انبار تراستی‌ها و الیگارش‌ها مواجه بود و تصور می کرد با حذف ارز ترجیحی، می تواند فرصت سوءاستفاده رانت در نظام ارزی کشور را از بین ببرد، ولی چنین نشد! بدتر اینکه با شروع سومین روز از اعتصاب بازار، گروه زیادی از جوانان کشور به بهانه بیکاری و فشارهای معیشتی با معترضان خیابانی هم صدا شدند و رخنه تعدادی از عناصر اغتشاش طلب و مسلح در میان آنها، کشور را به آشوب و ویرانی کشید.

    در این اوضاع نابسامان که بی شباهت به یک جنگ تمام عیار نبود، به استناد آمار رسمی بیش از ۳۱۱۷ نفر کشته و دهها هزار نفر زخمی شدند و دود آتش این ماجرا دوباره به چشم بازاریانی رفت که مغازه‌هایشان توسط افراد ناشناس تخریب شد و مطالبات اقتصادی آنها در لابه لای شعارهای سیاسی تظاهرکنندگان به فراموشی رفت.

    کبودی شدید پوسته اقتصاد کشور از این التهابات، با قطع اینترنت از سوی مقامات امنیتی برای کنترل اغتشاشات به حد اعلا رسید. حالا تمامی واردکنندگان، صادرکنندگان، تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، اصناف و حتی صاحبان مشاغل خانگی برای هرگونه ارتباط مجازی و مبادله اینترنتی کالا در تنگنای شدید قرار گرفتند و اثر تحریک کننده و آلرژی زای این عامل غیراقتصادی، آخرین روزنه‌های بهبود کسب و کار را مسدود کرد.

    محرک ششم: سایه جنگ جدید

    محیط کسب و کار ایران در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۴ از شرایط «نه جنگ، نه صلح» و تشدید اختلافات برنامه هسته ای و موشکی ایران با آمریکا بیشترین التهاب را دریافت کرد.

    این وضعیت نابسامان در اسفند ماه، با حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران به اوج خود رسید و تقریباً تمام مشاغل در سایه یک جنگ تمام عیار به تعطیلی کشیده شد.

    از سوی دیگر پاسخ متقابل ایران به پایگاه‌های دشمن در کشورهای اطراف موجب توقف تبادلات تجاری در آبراه خلیج فارس شد و شاخص قیمت کالاهای صادراتی این حوزه جغرافیایی را به شدت بالا برد.

    در این میان بهای نفت خام به دلیل بسته شدن تنگه هرمز و قطع کامل عبور نفتکش‌ها از این آبراه با ۳۰ درصد افزایش در بورس‌های بین المللی روبرو شد، ولی منفعتی از این گرانی قیمت نفت خام عاید اقتصاد ایران نشد. زیرا حضور ناوگان نظامی آمریکا در منطقه جریان صادرات نفت خام را به شدت تحت تأثیر قرار داد. در همین حال عمده کسبه بازار به دلیل تشدید حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهرهای مختلف ناچار به تعطیلی واحدهای صنفی خود شدند و رکود حاکم بر اقتصاد داخلی تشدید شد. این وضعیت جنگی به همراه قطع سراسری شبکه اینترنت که تأثیر مستقیمی بر مشاغل مجازی دارد، تقاضای خرید کل در اقتصاد ایران را از تولیدات بادوام به سمت تأمین مایحتاج اصلی و موادغذایی حرکت داد که بیشترین ضربه را به محیط کسب و کار کشور زد.

    در کنار رکود سنگین حاکم بر بازار، تداوم رشد نرخ تورم هم گریبان اقتصاد ملی را رها نکرد. تأثیر اصلاحات نابه‌هنگام سیاست‌های ارزی بانک مرکزی روی نرخ تورم در گزارش رسمی مرکز آمار نمایان شد و نرخ تورم بهمن به ۴۷.۵ درصد رسید که حداقل ۱۷.۵ درصد از انچه دولت برای سال ۱۴۰۴ ترسیم کرده بود، بیشتر است.

    اقتصاد ایران در اسفند ماه به انتهای مرز تحمل محرک‌های التهاب آوررسیده و با تنی رنجور به سال ۱۴۰۵ پا می گذارد؛ جایی که قرار است با فشارهای ناشی از اجرای قانون بودجه سال آینده روبرو شود.

    اینکه چنین فشاری به محیط کبود و ملتهب کسب و کار ایران، تا چه اندازه ممکن است از سوی فعالان اقتصادی و به ویژه حقوق بگیران و اقشار آسیب پذیر در سال جدید مورد پذیرش قرار گیرد، بستگی به نگاه نظام حکمرانی کشور به تهدیدهای امنیت ملی دارد.

  • شوک جنگ به بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی

    شوک جنگ به بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی

    به گزارش اقتصادران، ادامه درگیری ها در خاورمیانه و تشدید تنش در منطقه باعث شده تا اغلب شرکت های کشتیرانی دچار اختلال در خدمات دهی خود شوند. همین مساله موجب تحمیل زیان های شدید مالی به این شرکت ها شده است. سوال این است که این شرکت ها قرار است این زیان های مالی را از چه محلی تامین کنند؟

    بر اساس این گزارش، حدود ۲۰ درصد از کل تجارت نفت و گاز جهان از این تنگه که خلیج فارس را به دریای عمان مرتبط می‌سازد، عبور می‌کند بنابراین این حجم از تجارت نشان می دهد که عبور کشتی ها، به خصوص کشتیرانی های معتبر تا چه میزان دچار مشکل در عدم تردد شده اند.

    توقف حمل‌و‌نقل بزرگترین شرکت کشتیرانی جهان به آسیا و اروپا

    در روزهای نخست جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بزرگترین شرکت کشتیرانی جهان «مرسک» دو خط اصلی حمل‌ونقل دریایی خود را در حالی به طور موقت به قاره‌های آسیا و اروپا متوقف کرد که هنوز این شرکت کشتیرانی نتوانسته است راهی برای خارج شدن از این مخمصه نیافته است.

    خبرگزاری آناتولی در همان روزهای نخست گزارشی را تهیه و منتشر کرد که بر اساس آن بزرگترین شرکت کشتیرانی جهان یعنی «مرسک» به طور موقت دو خط اصلی حمل‌ونقل دریایی خود که منطقه خاورمیانه را به قاره‌های آسیا و اروپا متصل می کرد، متوقف کرده است.

    این غول صنعت دریانوردی که دفتر مرکزی آن در دانمارک قرار دارد، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که خطوط کشتیرانی FM1 (با مسیر خاورمیانه-خاور دور) و ME11 (با مسیر خاورمیانه-اروپا) را به دلیل نگرانی‌های جدی امنیتی برای ناوگان و ملوانان خود به حالت تعلیق درآورده است.

    آشفتگی‌های گسترده‌ در تردد کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز

    این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، آشفتگی‌های گسترده‌ای در تردد کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز، یکی از حساس‌ترین آبراه‌های جهان، ایجاد کرد.

    از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در تاریخ ۲۸ فوریه، اکثر شرکت‌های حمل کانتینر عبور از این مسیر را متوقف کرده‌اند و مسیر نفتکش‌ها را به سمت دماغه امید نیک در جنوب آفریقا تغییر داده‌اند تا از خطرات در امان بمانند.

    «مرسک» همچنین اعلام کرد که کشتی های خطوط داخلی و منطقه‌ای فعال در خلیج فارس نیز تا اطلاع ثانوی متوقف شده‌اند.

    علاوه بر این، شرکت «مرسک» اعلام داشت که در خط کشتیرانی ME1 (مسیر خاورمیانه به شمال اروپا)، توقف در بندر جبل علی امارات لغو خواهد شد، اما توقف‌های برنامه‌ریزی شده در بنادر هند و عمان طبق روال قبلی ادامه خواهند یافت.

    پذیرش بارگیری به مقاصدی نظیر امارات، عربستان سعودی، کویت، قطر، عراق، بحرین و عمان

    پیش از این در روز چهارشنبه، مرسک از تعلیق موقت پذیرش بارگیری به مقاصدی نظیر امارات، عربستان سعودی، کویت، قطر، عراق، بحرین و عمان خبر داده بود. اما به نظر می رسد تعلیق موقت فعلا ادامه دارد و تا مادامی که تنش ها ادامه دارد نمی توان به رفع این موانع امیدوار بود.

    تحلیلگران بر این باور هستند که شرکت کشتیرانی «مرسک» هنوز نتوانسته است موانع دو خط اصلی حمل‌ونقل دریایی خود را برطرف کند و همین مساله موجب زیان میلیون دلار به این شرکت شده است.

    بر اساس تحلیل این کارشناسان هنوز شرکت کشتیرانی «مرسک» نتوانسته راه حلی برای جبران این خسارت پیدا کند.

    ورود شوک بیمه‌ای به صنعت کشتیرانی

    آنچه که مشخص است این است که در پی تشدید تنش‌ها در آب‌های منتهی به تنگه هرمز، شرکت‌های بیمه ریسک جنگ پوشش کشتی‌ها در خلیج‌فارس را لغو و با افزایش قیمت تا ۵۰ درصد، شوک بیمه‌ای به صنعت کشتیرانی وارد کردند. این موضوع قطعا می تواند بر روی منافع مالی شرکت های بزرگ کشتیرانی تاثیر بگذارد.

    دیلن مورتیمر، کارگزار شرکت مارش، توضیح داد که هزینه بیمه کشتی‌های عبوری از این آبراه حیاتی، که پیش از این حدود ۰.۲۵ درصد ارزش یک کشتی بود، اکنون می‌تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد. به عنوان مثال، برای یک کشتی ۱۰۰ میلیون دلاری، این افزایش به معنای جهش هزینه از ۲۵۰ هزار دلار به ۳۷۵ هزار دلار در هر سفر خواهد بود.

    با این حال، کارگزاران پیش‌بینی می‌کنند که شرکت‌های بیمه به جای رد کامل پوشش کشتی‌های عازم منطقه، پوشش بیمه‌ای را با نرخ‌های بالاتر مورد مذاکره مجدد قرار دهند.

    این تحولات، هزینه‌های لجستیک و حمل و نقل بین‌المللی در یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و قطعا ادامه تنش ها و توقف خطوط اصلی حمل‌ونقل دریایی شرکت های بزرگ کشتیرانی به هر شکل ممکن دچار زیان خواهند شد.

  • جنگ، عید و جیب‌های خالی …

    جنگ، عید و جیب‌های خالی …

    در حالی که تنش‌های نظامی میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به برخی زیرساخت ها رسیده و تشدید شده است، بسیاری از خانوارها این روزها بیش از تحولات میدانی، نگران معیشت خود هستند؛ نگرانی‌هایی که در آستانه پایان سال، از پرداخت حقوق و عیدی تا تأمین کالاهای اساسی را دربرمی‌گیرد. روایت گفت‌وگو با چند کارمند و کارگر بخش خصوصی و دولتی، تصویر روشنی از این دغدغه‌ها ارائه می‌دهد.

    نگرانی مخارج عید نوروز، تبدیل به نگرانی بقا شده است

    امیررضا، کارمند بخش خصوصی، می‌گوید: هر سال دغدغه‌مان خرید عید بود اما امسال مسئله اصلی تأمین مایحتاج ضروری است. تجربه جنگ ۱۲ روزه را داریم؛ هک شدن شبکه بانکی، محدودیت نقدینگی و مشکلات انتقال پول باعث شد خیلی‌ها حقوق‌شان را دیر بگیرند. حالا هم با شدت بیشتر درگیری‌ها، این نگرانی بیشتر شده که کارفرما اصلاً بتواند پرداختی داشته باشد. مشکل فقط زمان پرداخت نیست، بلکه احتمال کاهش مزایا و عیدی هم مطرح است؛ کسب‌وکارها همین حالا تحت فشارند. اگر وضع اقتصاد بدتر شود، اولین چیزی که حذف می‌شود مزایا و عیدی کارمندهاست.

    او در پاسخ به اینکه تأخیر یک‌ماهه در پرداخت حقوق چه پیامدی برای زندگی او دارد، توضیح داد: قبل از جنگ هم هر ماه با بدهی وارد ماه بعد می‌شدیم. تورم افسارگسیخته، درآمد ثابت و هزینه‌های سرسام‌آور اجازه پس‌انداز نمی‌دهد. حالا اگر یک ماه حقوق عقب بیفتد، فشار مضاعف است؛ از کمبود کالاهای اساسی تا گران شدن ناگهانی همه چیز. بیشترین ترس اقتصادی این روزها «ناتوانی در ادامه زندگی» است؛ جدا از نگرانی برای جان عزیزان، دغدغه اصلی بقاست. بعضی کالاها کمیاب شده، برخی گران‌تر. اگر تورم شدیدتر شود، تهیه مایحتاج ساده‌ترین امور هم سخت می‌شود!

    او در پایان با اشاره به نگرانی‌ها از تعدیل شدن گفت: در محل کار فعلی هنوز تعدیلی نشده؛ اما بعد از جنگ ۱۲ روزه تعدیل‌ها گسترده بود. حالا که دامنه درگیری شدیدتر شده و آخر سال است، ترس تعدیل نسبت به قبل خیلی بیشتر است. حتی قبل از جنگ هم خیلی از کسب‌وکارها به خاطر تحریم و تورم و قطعی اینترنت در مرز تعطیلی بودند.

    جنگ و تجربه حقوق ناقص

    ساسان، کارمند دیگری که در جریان جنگ ۱۲ روزه با عدم پرداخت کامل حقوق مواجه شده، می‌گوید: «تجربه عدم پرداخت کامل حقوق در جریان جنگ قبلی مرا نگران کرده چراکه در محل کار قبلی در جریان جنگ ۱۲ روزه، پرداخت حقوق کارکنان برای حدود دو تا سه ماه به‌صورت ناقص انجام شد. در آن مقطع وعده داده شد مابه‌التفاوت در ادامه پرداخت شود، اما عملاً این اتفاق رخ نداد.»

    او ادامه داد: «با توجه به تعهدات مالی و اقساط مستمر، حتی یک ماه تأخیر یا پرداخت ناقص حقوق می‌تواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد و معیشتم را با اختلال جدی مواجه کند.»

    زیاد نگرانم، مخصوصاً به خاطر عیدی

    سارا، کارمند یک شرکت خصوصی، نگرانی خود را کوتاه اما صریح بیان می‌کند: «خیلی نگران پرداخت حقوق و مزایای آخر سال هستم. به‌خصوص با توجه به عید و عیدی که قرار بود واریز شود و با توجه به شاغل بودن من و همسرم؛ اگر هردو پرداختی‌ها انجام نشود قطعا به مشکل برخواهیم خورد.»

    پاسخ او نشان می‌دهد برای برخی خانوارها، همین پرداخت‌های مناسبتی پایان سال نقش مهمی در تنظیم دخل و خرج دارد و هرگونه تأخیر می‌تواند برنامه‌ریزی مالی را مختل کند.

    در میان گفت‌وگوها، محمد که راننده تاکسی اینترنتی است، نگاه متفاوتی دارد. او می‌گوید: «چون حقوق ثابت ندارم، نگرانی مستقیمی از تأخیر در پرداخت حقوق ندارم؛ اما در اطرافیانم که کارمند بخش خصوصی هستند می بینم که چقدر نگرانند و می‌گویند تأخیر کوتاه‌مدت شاید قابل مدیریت باشد، اما چند ماه وقفه عملاً غیرقابل تحمل است. اگر درآمد هر دو نفر در یک خانواده همزمان دچار اختلال شود، فشار جدی ایجاد خواهد شد.»

    اگر حقوق نگیریم مجبوریم سراغ پس‌اندازمان برویم

    آیدا، فروشنده یک فروشگاه لباس است، او درباره نگرانی‌هایش می‌گوید؛ «در صورت تأخیر در پرداخت حقوق، ناچار خواهد شد به پس‌اندازش متوسل شود، اگر حقوق نگیریم مجبوریم سراغ پس‌اندازمان برویم؛ پس‌اندازی که برایش زحمت کشیده‌ایم و حالا انگار یک‌باره می‌سوزد.»

    او از وضعیت نامطمئن محل کارش نیز خبر می‌دهد و توضیح می‌دهد که تعطیلی‌ها به‌صورت روزانه تمدید می‌شود و چشم‌انداز روشنی وجود ندارد. با این حال، به‌دلیل شرایط خانوادگی ناچار به ماندن در شهر هستند: تعطیلی‌ها را روزبه‌روز تمدید می‌کنند و شرایط مشخص نیست. چون پدرم سر کار می‌رود، خانواده باید در شهر بماند.

    آیدا می‌گوید؛ «بخشی از هزینه‌های زندگی با خانواده، مشترک است و همین موضوع تا حدی از فشار مستقیم معیشتی می‌کاهد، اما تعهدات شخصی همچنان پابرجاست، هزینه‌های زندگی با خانواده تقسیم می‌شود، اما قسط‌هایم را باید از پس‌انداز پرداخت کنم.»

    او درباره احتمال تعدیل نیرو نیز ابراز نگرانی می‌کند: «خیلی نگران تعدیل هستم. هرچند تصور می‌کنم جایگاه شغلی من شاید در اولویت تعدیل نباشد و گزینه‌های دیگری برای کاهش نیرو وجود داشته باشد، اما در این شرایط هیچ چیز قطعی نیست.»

    دغدغه‌ای فراتر از جنگ

    نکته مشترک در میان اغلب مصاحبه‌شوندگان، اولویت «امنیت جانی» است؛ پس از آن، دغدغه اصلی معیشت است؛ از تورم و گرانی بی‌وقفه گرفته تا کمبود کالاهای اساسی و تهدید ثبات شغلی.

    آنچه از روایت‌های میدانی مشخص می‌شود، شکنندگی شدید وضعیت اقتصادی خانوارها حتی پیش از تشدید تنش‌هاست. حالا هر تأخیر در پرداخت حقوق یا اختلال در بازار کالا می‌تواند این شکنندگی را به بحرانی جدی در زندگی روزمره تبدیل کند و فشار معیشتی را به‌طور مستقیم بر خانواده‌ها وارد کند.

  • وضعیت قفسه‌ فروشگاه‌ها در هفته آخر سال

    وضعیت قفسه‌ فروشگاه‌ها در هفته آخر سال

    به گزارش اقتصادران، محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای درباره وضعیت بازار اظهار کرد: با توجه به وضعیت فعلی کشور و در آستانه سال نو هیچ‌گونه کمبود کالایی وجود ندارد و مردم با آرامش به خرید خود ادامه دهند و نگرانی نداشته باشند.

    مهر نوشت: وی با بیان اینکه هیچ کمبودی در فروشگاه‌ها مشاهده نشده است، افزود: قفسه‌ها مملو از کالا هستند و هیچ مشکلی وجود ندارد؛ انبارها نیز به صورت روزانه از طریق لجستیک به فروشگاه‌ها شارژ می‌شوند.

    خراسانی ادامه داد: همچنین طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا ساعت ۱۵ روز بیست و نهم اسفند ماه، فروشگاه‌ها خدمات‌رسانی کنند. یک روز بعد از آن تعطیل هستیم و سپس دوباره فروشگاه‌ها فعال شده و سرویس‌دهی به مردم انجام می‌شود.

    وی اضافه کرد: پیش‌بینی کرده‌ایم که در ایام عید نیز که معمولا کارخانه‌ها و سیستم لجستیک با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند، با تمهیداتی که اندیشیده‌ایم، کمبود کالایی رخ نخواهد داد و مانند سالهای قبل مشکلی وجود نخواهد داشت.

    رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تاکید بر رفتار هوشمندانه مردم در خرید، بیان کرد: مردم ما بسیار۵ فهیم هستند و به اندازه نیاز خود خرید می‌کنند. آن هیجان و خرید بی‌رویه که در برخی کشورها مشاهده شد و منجر به خالی شدن قفسه‌ها شد، در اینجا وجود ندارد.

    وی از مردم درخواست کرد با آرامش خرید کنند و اطمینان داد که نیازهایشان به طور کامل تامین خواهد شد.

  • احوال دارو در روزهای جنگ / انجمن داروسازان ایران: ۱۵۰ قلم دارو دچار کسری است

    احوال دارو در روزهای جنگ / انجمن داروسازان ایران: ۱۵۰ قلم دارو دچار کسری است

    به گزارش اقتصادران، مسأله ذخایر دارو در شرایط جنگی، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های هر جامعه است. ایران در سال ۱۴۰۴ دو جنگ را پشت سر گذاشته، اما گزارش ها نشان می‌دهد پیش از وقوع نخستین جنگ، به سراغ جمع‌آوری دارو رفته بود. در این دوران مسأله کمبود دارو رفع شده و نگرانی از این بابت وجود ندارد، آنچه شهروندان را در مواجهه با داروخانه نگران می‌کند، مسأله قیمت‌هاست. قیمت‌هایی که پیش از جنگ به واسطه حذف ارز ترجیحی و نوسان قیمت دلار، با رشد شدید مواجه شده بودند. داروخانه‌ها نیز به علت عدم پرداخت به موقع بیمه‌ها، همواره با مشکل نقدینگی مواجه‌اند که این موضوع دست آنها را برای خرید بیشتر دارو بسته است. طبق شنیده‌ها برخی از بیمه‌ها تاکنون نزدیک ۸ ماه از زمان موقع پرداخت‌هایشان می‌گذرد، اما داروخانه‌ها کماکان به دنبال طلب‌هایشان می‌گردند.

    ذخایر استراتژیک دارو در وضعیت خوبی است

    هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، معتقد است که پیش از جنگ ۱۲ روزه طبق مصوبه مجلس، ذخایر استراتژیک دارو تکمیل شده و مشکلی در حوزه تامین دارو وجود ندارد. او به رویداد۲۴ می‌گوید: «با توجه به اینکه از قبل از جنگ ۱۲ روزه مصوبه مجلس را داشتیم که ذخایر استراتژیک دارو را باید برای مدت طولانی حفظ کنیم، بودجه لازم برای این طرح به سازمان غذا و دارو اختصاص داده شد و ذخیره راهبردی دارو را تهیه کردند.»

    او تاکید کرده این موضوع ارتباطی به جنگ فعلی نداشت و قبل از جنگ خردادماه نیز این اقدام انجام شده بود.

    به گفته روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، در حال حاضر ذخایر دارو وضعیت خوبی دارد و جای نگرانی نیست. خوشبختانه علاوه بر ذخیره استراتژیک سازمان غذا و دارو، داروخانه‌ها نیز ذخایری دارند که طبق اطلاعات ما، در حد قابل قبول است. داروخانه‌های بخش خصوصی هم همیار خوبی برای سازمان غذا و دارو هستند که ذخایرشان را برای ماه‌ها حفظ کنند.

    ۱۵۰ قلم دارو دچار کسری است

    وی مدعی است که کسری‌های مرسوم در بازار دارو همواره وجود داشته و ارتباطی به جنگ حاضر ندارد. او می‌گوید: «کمبود دارو مربوط به عدم تخصیص ارز به موقع در ادوار گذشته است. مطالبات داروخانه‌ها و کارخانه‌ها به موقع پرداخت نشده بود و به همین خاطر یک سری از تولیدات و واردات با چالش مواجه شدند. این اتفاق ربطی به جنگ ندارد.»

    احمدی می گوید حدود ۱۵۰ قلم دارو کسری را همواره داشته‌ایم. اگرچه این کمبود در همه جای جهان وجود دارد. دارو‌های معمولی از جمله دارو‌های معده تا دارو‌های تخصصی شامل این کسری می‌شوند.

    ۲۰ تا۱۰۰ درصد رشد قیمت دارو

    احمدی معتقد است که رشد قیمت دارو نیز متعلق به نوسان ارز در دو ماه قبل از جنگ رمضان است. او می‌گوید: «ما در زمان جنگ نوسان قیمت نداشتیم. رشد قیمت مربوط به قبل از جنگ است. به دلیل نوسانات ارزی، شاهد رشد قیمت بوده‌ایم. حدود ۲۰ درصد تا بیش از ۱۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کردیم. یک سری از مکمل‌ها نیز ارز حمایتی‌شان حذف شد.»

    روابط عمومی انجمن داروسازان ایران می گوید در این دوران یک شهید به نام مائده دهاقین از جامعه داروسازی داشته اند که نشان داد این حوزه در تمام ادوار در کنار مردم بوده است.

    افزایش قیمت در اقلام مربوط به کودکان و نوزادان

    فاطمه امامی، داروساز و فعال صنعت دارو می گوید در دارو‌ها و اقلام مربوط به کودکان رشد قیمت قابل توجهی رخ داده و توزیع شیرخشک‌های خاص نیز کاهش یافته است. او به رویداد۲۴ می‌گوید: «دو مدل شیرخشک داریم. اول ساده و دوم فرمولی است. شیرخشک فرمولی متعلق به کودکانی است که مشکلاتی دارند. تولید و توزیع این شیرخشک‌ها کمتر است.»

    قیمت پوشک ظرف دو هفته دو برابر شد

    امامی می گوید با گشتن و سر زدن به چند داروخانه، هنوز می‌توان شیرخشک پیدا کرد؛ اما مشکل اصلی داروخانه در حوزه کودکان، مشکل پوشک است. قیمت پوشک در چند وقت اخیر دو برابر شده است. بسته‌های ۳۴ تایی از ۳۴۰ تومان به ۶۹۰ تومان رسیده است. مصرف پوشک زیاد است و الان به وضوح می‌بینیم که خیلی‌ها توان خرید ندارند. خرید کهنه بچه خیلی زیاد شده است.

    او در رابطه با رشد قیمت دارو گفت: «ما در تمامی دارو‌ها طی چند ماه اخیر نوسان قیمت داشتیم. از مردادماه تاکنون حداقل سه مرحله گران شدن تمامی دارو‌ها را تجربه کردیم. از یک ورق استامینوفن ساده تا آمپول و دارو‌های معده درگیر گرانی شده‌اند. آخرین افزایش قیمت‌ها متعلق به قبل از جنگ است.»

    بیمه‌ها شش ماه است که پرداختی به داروخانه‌ها نداشته‌اند

    امامی خبر داده که مطالبات داروخانه‌ها کماکان به طور کامل پرداخت نشده است. او می‌گوید: «مطالبات داروخانه‌ها در مورد شیرخشک که تحت پوشش بیمه سلامت است تقریباً پرداخت می‌شود. بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی از مهرماه به این طرف پرداختی نداشته اند. نیرو‌های مسلح هم چندین ماه است که پرداختی نداشته‌اند. این مسأله نیز متعلق به تمامی داروخانه هاست. داروخانه‌های کوچک‌تر را ترجیح می‌دهند زوتر پرداخت کنند تا داروخانه‌هایی که حجم نسخه خیلی بالاتری دارند. اگر قرار باشد جنگ ادامه دار باشد، در خصوص یک سری از دارو‌های وارداتی از جمله انسولین‌ها دچار چالش می‌شویم.»

  • «سوییس خاورمیانه» پَر!!!

    «سوییس خاورمیانه» پَر!!!

    به گزارش اقتصادران، امارات متحده عربی و به‌ویژه دبی طی چند دهه گذشته خود را به عنوان جزیره ثبات در دریای توفانی خاورمیانه به جهان معرفی کرده بودند، اما این شهر که بر پایه مدل اقتصادی «امنیت در ازای سرمایه» بنا شده، اکنون با واقعیتی تلخی روبروست. با ورود تنش‌های نظامی میان ایران، اسرائیل و آمریکا به فاز درگیری‌های مستقیم و بی‌سابقه در دو هفته اخیر، آن تصویر بلورین از امنیت پایدار ترک برداشته است. گزارش‌های میدانی و آمار‌های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاران، به‌ویژه ابرثروتمندان آسیایی، دیگر دبی را پناهگاهی امن برای دارایی‌های خود نمی‌بینند.

    بلومبرگ: بیداری تلخ سرمایه‌گذاران در خلیج فارس

    خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی تکان‌دهنده که در مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، به صراحت اعلام کرد که ثروتمندان آسیایی در حال بازنگری جدی در استراتژی‌های اقامتی و مالی خود در دبی هستند. طبق این گزارش، بسیاری از دفاتر مدیریت ثروت خانواده‌های بزرگ که در سال‌های اخیر از هنگ‌کنگ و سنگاپور به دبی کوچ کرده بودند، اکنون در حال تدوین «طرح‌های خروج اضطراری» هستند.

    تحلیل بلومبرگ نشان می‌دهد که شنیده شدن صدای انفجار‌ها و رهگیری پرتابه‌ها در حریم هوایی منطقه، لرزه بر اندام بازاری انداخته که حیاتش به احساس امنیت، وابسته است. نیک شیائو، مدیر ارشد یکی از دفاتر مدیریت ثروت در هنگ‌کنگ، به بلومبرگ می‌گوید: «سرمایه‌گذارانی که برای معافیت‌های مالیاتی و فرصت‌های جدید به خلیج فارس آمده بودند، حالا با یک بیداری تلخ مواجه شده‌اند؛ آنها متوجه شده‌اند که ریسک‌های ژئوپلیتیک می‌تواند در یک شب تمام مزایای مالی را ببلعد.»

    سقوط آزاد در بازار املاک؛ وقتی برج‌ها خالی می‌شوند

    بازار مسکن دبی که همواره موتور محرک اقتصاد این شهر بوده، اکنون نخستین قربانی این ناامنی است. داده‌های منتشر شده حاکی از سقوط ۲۰ درصدی شاخص املاک دبی در ابتدای سال ۲۰۲۶ است. رسانه‌ها هشدار می‌دهند که در صورت تداوم درگیری‌ها، ارزش دارایی‌های ملکی در این امیرنشین ممکن است تا تابستان ۲۰۲۶ با ریزش سهمگین ۵۰ درصدی مواجه شود.

    در حالی که در سال ۲۰۲۵ قیمت ویلا‌های ساحلی رکورد می‌زد، اکنون خریداران بالقوه از ترس حملات پهپادی به زیرساخت‌های نمادین، از معامله عقب‌نشینی کرده‌اند. گزارش‌های غیررسمی حتی از برخورد پهپاد‌ها به نزدیکی مناطق حساس خبر می‌دهند که همین موضوع باعث شده تا شرکت‌های بیمه بین‌المللی، نرخ «بیمه ریسک جنگ» را برای پروژه‌های عمرانی در دبی به ارقام نجومی برسانند.

    هجرت بزرگ به سوی شرق؛ سنگاپور و هنگ‌کنگ، برندگان بحران

    در دنیای سرمایه‌گذاری، پول همواره به سمتی می‌رود که صدای اسلحه در آن شنیده نشود. با ناامن شدن حاشیه خلیج فارس، دو قطب مالی بزرگ شرق آسیا یعنی سنگاپور و هنگ‌کنگ بار دیگر به کانون توجه بازگشته‌اند.

    نشریه اکانومیست در تحلیلی پیرامون این جابجایی قدرت مالی می‌نویسد: «دبی در دو سال گذشته با سیاست‌های باز خود توانسته بود از رقبای آسیایی پیشی بگیرد، اما جنگ فعلی ثابت کرد که ثبات سیاسی و جغرافیایی سنگاپور، مزیتی است که با هیچ ویزای طلایی یا معافیت مالیاتی قابل تعویض نیست.» بانک‌های بزرگی نظیر DBS در سنگاپور گزارش داده‌اند که جریان ورود سرمایه از منطقه خاورمیانه در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. سرمایه‌گذارانی که پیش از این از بوروکراسی سنگاپور می‌گریختند، حالا آن را به بهای حفظ اصل سرمایه خود به جان می‌خرند.

    آسمان غبارآلود تجارت و گردشگری

    اقتصاد دبی بیش از آنکه به نفت وابسته باشد، به آسمان و دریا وابسته است. لغو مداوم پرواز‌های شرکت‌های بزرگی نظیر سنگاپور ایرلاینز و کاتای پاسیفیک به مقصد دبی به دلیل ناامنی حریم هوایی، شریان‌های حیاتی این شهر را هدف قرار داده است. رویترز در گزارشی میدانی به تعطیلی‌های موقت و کاهش شدید ظرفیت فرودگاه بین‌المللی دبی اشاره کرده و می‌نویسد: «وقتی بزرگترین هاب پروازی جهان با تهدیدات موشکی رو‌به‌رو می‌شود، زنجیره تأمین جهانی و صنعت گردشگری لوکس که ستون فقرات دبی است، فرو می‌پاشد.»

    بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی معتقدند حتی اگر همین امروز آتش‌بس برقرار شود، «اعتماد» سرمایه‌گذار که به سختی به دست آمده بود، به این سادگی باز نخواهد گشت. امارات متحده عربی اکنون در تلاش است با دیپلماسی فعال و تماس با قدرت‌هایی نظیر چین، خود را از مرکز درگیری‌ها دور نگه دارد، اما واقعیت جغرافیایی تغییرناپذیر است؛ دبی بیش از حد به کانون بحران نزدیک است.

    فرجام یک رویا

    آنچه امروز در دبی شاهد هستیم، آزمونی سخت برای مدل توسعه‌ای است که امنیت را یک پیش‌فرض همیشگی می‌پنداشت. تحلیلگران نشنال اینترست معتقدند دوران «بی‌طرفی مطلق» در خلیج فارس به پایان رسیده است. سرمایه بین‌المللی که زمانی دبی را به عنوان «سوییس خاورمیانه» ستایش می‌کرد، اکنون با دیدن تصاویر درگیری‌ها، به این نتیجه رسیده که این شهر صرفاً یک ویترین شیشه‌ای در میانه یک میدان تیراندازی است.

    در نهایت، کوچ میلیارد‌ها دلار سرمایه به سمت سنگاپور و هنگ‌کنگ، پیامی روشن برای سیاست‌گذاران منطقه دارد: در دنیای مدرن، هیچ اقتصادی بدون امنیت واقعی و پایدار، قادر به حفظ جایگاه جهانی خود نخواهد بود. دبی که روزی نماد بلندپروازی بشر بود، اکنون برای بقای خود نه با رقبای اقتصادی، بلکه با جغرافیای ناامن خود می‌جنگد.