دسته: اقتصاد کلان

  • تفکری که پیوند «مذاکره و میدان» را درک نمی‌کند، فوق‌العاده خطرناک است

    تفکری که پیوند «مذاکره و میدان» را درک نمی‌کند، فوق‌العاده خطرناک است

    به گزارش اقتصادران، پایان جنگ، اگرچه به معنای توقف درگیری‌های نظامی است، اما در سطح اقتصادی نقطه آغاز دوره‌ای پیچیده و تعیین‌کننده به شمار می‌رود؛ دوره‌ای که در آن، اقتصاد با میراثی از تخریب زیرساخت‌ها، تشدید نابرابری‌ها، کسری‌های بودجه‌ای و بی‌ثباتی‌های مزمن روبه‌روست. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر صرفاً «بازسازی» نیست، بلکه چگونگی طراحی یک الگوی کارآمد برای بازآرایی ساختارهای اقتصادی و بازگرداندن ثبات به متغیرهای کلان اهمیت می‌یابد.

    در همین چارچوب، گفت‌وگوی پیش‌رو با مهدی پازوکی، اقتصاددان، به واکاوی مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در دوران پس از جنگ و ضرورت‌های اصلاحات ساختاری اختصاص دارد.

    آنچه در ادامه می‌آید، متن کامل این گفت‌وگوست…

    ****

    *آقای پازوکی! جنگ اخیر بهرحال در نقطه‌ای به پایان می‌رسد و پساجنگ زمان بازسازی‌هاست، «معماری اقتصاد پسا‌جنگ» باید از کجا آغاز شود خصوصا که کشور با خسارت‌های زیرساختی ناشی از جنگ مواجه است؟

    به اعتقاد من، اصلاحات اقتصادی باید با هدف حفظ منافع ملی ملت ایران در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر، اقتصاد ایران به دلیل شرایط جنگی و حاکمیت سیاست‌های غیرکارشناسی، به شدت از بی‌ثباتی رنج می‌برد که مهم‌ترین شاخص این بی‌ثباتی، نرخ فزاینده تورم است.

    دولت موظف است با اتخاذ سیاست‌های بخردانه، به سمت ثبات‌سازی اقتصادی برای دوران پس از جنگ حرکت کند. متأسفانه در حال حاضر علائم مثبتی در این زمینه دیده نمی‌شود؛ برای نمونه در بودجه سال ۱۴۰۵، تبعیض‌های فاحشی اعمال شده است. در حالی که حقوق کارکنان دولت، معلمان و پرستاران حدود ۲۰ درصد به اضافه مبلغ ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان (تقریباً ۲۵ درصد) افزایش می‌یابد، حقوق اساتید دانشگاه به دلیل نفوذ در ارکان دولت و مجلس، بیش از ۷۵ درصد رشد داشته است.

    این دست اقدامات، بذر تبعیض را در اقتصاد ایران می‌کارد و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، فردا معلمان و پس‌فردا کارکنان دادگستری و وزارت علوم به خیابان‌ها خواهند آمد. قابل قبول نیست که مدیرکل آموزش یک دانشگاه ۳۵ میلیون تومان حقوق بگیرد، اما فردی دیگر به عنوان هیئت علمی در واحدی دورافتاده، ۱۵۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشد. این تبعیض‌ها منافع ملی را به خطر می‌اندازد.

    تجربه نشان داده است در دوره‌های قبلی که افرادی از دانشگاه به سمت‌های اجرایی مانند آقای عارف به سمت معاون اولی یا آقای شرکا به سمت ریاست سازمان برنامه رسیدند، تحول مثبتی در سیستم ایجاد نشد و تنها مخارج دولت افزایش یافت. برآوردهای کارشناسی من نشان می‌دهد که بودجه فعلی با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۵۰۰ همت) کسری مواجه است. افزایش حقوق هیئت علمی که ناشی از تبعیض است، حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به این کسری می‌افزاید که معنای آن تورم، کاهش ارزش پول ملی و در واقع دست‌اندازی به جیب کارگرانی است که ده‌ها هزار نفر از آن‌ها به دلیل جنگ بیکار شده‌اند. هیچ منطق اقتصادی نمی‌پذیرد که تناسب تاریخی میان حقوق رؤسا، استادان و کارکنان دانشگاه از بین برود. این ناهماهنگی‌ها صرفاً ناشی از تفکر به منافع شخصی است.

    یکی از معضلات اصلی ما، بی‌انضباطی در سه حوزه پولی، مالی و اداری است

    *به‌طور مشخص، در اولین گام‌های پس از پایان جنگ، اولویت سیاست‌گذار باید بر بازسازی زیرساخت‌ها باشد یا تثبیت متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم و بازار ارز؟ 

    بازسازی اقتصاد ایران قطعاً ضروری است، اما این روند باید توأم با «انضباط اقتصادی» باشد. بازسازی زیربناها نباید منجر به فروپاشی انضباط اقتصادی شود. امروز یکی از معضلات اصلی ما، بی‌انضباطی در سه حوزه پولی، مالی و اداری است. انضباط پولی به معنای جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌هاست. انضباط مالی یعنی جلوگیری از مخارج غیرضروری دولت در بودجه برای ایجاد توازن میان درآمدها و هزینه‌ها و رفع کسری بودجه.

    انضباط اداری نیز به معنای استفاده از افراد توانمند، دانشمند و خردمند در مسئولیت‌های اجرایی بر اساس روش‌های علمی و دستاوردهای بشری است. مجموع این سه مورد، انضباط اقتصادی را شکل می‌دهد که باید در دستور کار قرار گیرد.

    دولت باید در بخش‌هایی مانند آموزش عالی، سیاست‌گذاری بخردانه انجام دهد؛ برای مثال ما تنها به ۳۱ دانشگاه علوم پزشکی دولتی و ۳۱ دانشگاه غیرپزشکی دولتی در استان‌ها نیاز داریم و مابقی باید ادغام شوند تا جلوی گسترش «کارخانه‌های مدرک‌سازی» و هدررفت منابع گرفته شود.

    در حال حاضر برخی دانشگاه‌ها در شهرهایی تأسیس شده‌اند که شهرت کباب‌شان از اعتبار دانشگاهشان بیشتر است، اما اعضای هیئت علمی آن‌ها حقوق‌های کلانی دریافت می‌کنند. نهادهایی مانند دانشگاه پیام نور که بودجه‌های کلانی را به خود اختصاص می‌دهند، باید منحل شوند. ما نیازی نداریم که در همه جا دانشگاه داشته باشیم؛ برای مثال وقتی یک کارمند بانک با مدرک لیسانس کارایی کافی دارد، چرا باید هزینه‌های دولت را با دکتراهای غیرضروری که کیفیت علمی ندارند بالا ببریم؟ من افرادی را در ادارات دیده‌ام که حتی توانایی روخوانی از پایان‌نامه‌ای که برایشان نوشته شده است را ندارند.

    بنابراین، اصلاح ساختارهای اساسی الزامی است. دلیل اصلی نارضایتی عمومی پیش از جنگ، نه صرفاً مسائلی مانند قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، بلکه وجود تبعیض و نابرابری بوده است.

    برآوردها نشان می‌دهد سرمایه ایرانیان خارج از کشور بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار است

    *اتفاقات اخیر در جنگ در بعد اقتصادی از نگاه برخی تحلیلگران حکایت از آن داشت که نباید اقتصاد در بخش‌های دولتی یا نهادهای خاص تمرکز داشته باشد و همان نکته‌ای که سال ها درباره واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی گفته می‌شد در این جنگ اهمیت و ضرورت خود را نشان داد، فکر می‌کنید با توجه به اینکه این روزها تاکید زیادی بر اصلاح مسیر حکمرانی و سیاستگذاری می‌شود، این تجربیات در الگوهای اقتصادی پساجنگ لحاظ شود یا سیگنال‌های تغییر را نمی‌بینید؟

    من در حال حاضر چنین سیگنالی را مشاهده نمی‌کنم، اما قطعاً این ضرورت باید لحاظ شود. منابع دولت محدود است و برای بازسازی نیاز به بخش خصوصی کارآمد و به‌ویژه جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور داریم. حکومت باید یک عفو عمومی اعلام کند تا همه ایرانیان احساس امنیت کنند. برآوردها نشان می‌دهد سرمایه ایرانیان خارج از کشور بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار است. اگر تنها ۱۰ درصد از مینیمم این رقم، یعنی ۴۰ میلیارد دلار، وارد اقتصاد شود، با توجه به نیروی تحصیل‌کرده، شاهد جهش در اشتغال، رشد اقتصادی و رفاه جامعه خواهیم بود.

    *در دوره پسا‌جنگ، نقش بخش خصوصی در بازسازی اقتصاد تا چه حد باید پررنگ باشد؟ آیا می‌توان از این بخش به‌عنوان یک بازوی ضروری در کنار دولت استفاده کرد یا نیاز به بازتعریف رابطه دولت و بازار وجود دارد؟

    نقش بخش خصوصی مولد در دوران پس از جنگ باید به شدت پررنگ شود. دولت به دلیل کسری بودجه و بدهی‌ها، توان کافی ندارد و باید از سرمایه‌داران تولیدی حمایت کرده و زمینه را برای فعالیت آن‌ها فراهم کند. همچنین در حوزه گردشگری، با توجه به اینکه ایران جزو ۱۰ کشور برتر جهان از نظر پتانسیل‌های طبیعی و تاریخی است، باید سیاست تعامل با جهان در پیش گرفته شود. توسعه توریسم بدون خروج کالا از کشور، منجر به ارزآوری، اشتغال و افزایش درآمد ملی می‌شود.

    نگرانی من حاکمیت تفکرهای محدود و تندرو بر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است

    *چه نگرانی اقتصادی برای پساجنگ دارید؟ فکر می‌کنید اولین شوک‌های اقتصادی از کدام ناحیه به کشور وارد شود؟

    بزرگ‌ترین نگرانی من حاکمیت تفکرهای محدود و تندرو بر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است. این تفکر که حتی در زمان جنگ هم اهمیت پیوند «مذاکره و میدان» را درک نمی‌کند، فوق‌العاده خطرناک است. تفکری که به دنبال محدود کردن بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری، انحصارطلبی برای گروهی خاص، دیوار کشیدن به دور کشور و قلمداد کردن تعامل جهانی به عنوان «وادادگی» است، هزینه‌های سنگینی به ایران تحمیل می‌کند.

    ما باید بدانیم که ایران متعلق به همه ایرانیان است و خط قرمز ما باید منافع ملی باشد. هر اندیشه‌ای که منافع ملی را مخدوش کند، باید کنار گذاشته شود. تجربه جنگ‌های اخیر نشان داد که جنگ‌های امروز، جنگ تکنولوژی است و اقتصاد ایران برای تحول به دانش فنی و اطلاعات روز دنیا نیاز دارد. آینده ایران تنها در گرو تبدیل شدن به یک کشور توسعه‌یافته است. اندیشه‌هایی که توسعه را مقوله‌ای غربی یا عامل وابستگی می‌دانند، محکوم به شکست هستند و نباید در نظام تصمیم‌گیری کلان راهبردی داشته باشند. قدرت باید در اختیار تفکری قرار گیرد که به پیشرفت و توسعه ایران می‌اندیشد.

  • آهن داغ تحریم بر پیکر اقتصاد بیمار ایران

    آهن داغ تحریم بر پیکر اقتصاد بیمار ایران

    به گزارش اقتصادران، در طب سنتی ایران وقتی زخمی عفونت می‌کرد و دوا کارگر نمی‌شد حکیم آهن داغ می‌آورد و روی زخم می‌گذاشت. بیمار از درد فریاد می‌زد. حکیم آرام می‌گفت: «داغ بهتر از دواست.» این را «کَی» می‌نامیدند یعنی سوزاندن برای درمان. این روش دردناک بود اما اثر هم داشت ولی گاه حکیم اشتباه می‌کرد و آهن را خیلی داغ می‌گرفت، خیلی دیر برمی‌داشت و زخم به‌جای التیام به‌گانگرن(قانقاریا) تبدیل می‌شد.

    تحریم اقتصادی علیه ایران مدرن‌ترین نسخه همین آهن داغ است. واشنگتن می‌گوید این فشار «درمان» برنامه هسته‌ای و تهران می‌گوید این درد «فرصت» برای خودکفایی است. هر دو از «درمان» سخن می‌گویند اما هیچ‌کدام نمی‌پرسند بدنِ زیر این آهن داغ در چه حال است.

    ایران برای بیش از چهار دهه از ۱۳۵۸ تا امروز زیر سایه تحریم زیسته است. اولین موج در نوامبر۱۹۷۹ آمد و آخرین موج هنوز ادامه دارد. این یک رویداد نبوده بلکه یک بیماری مزمن با دوره‌های بهبود نسبی و عودهای شدید است. پیش‌از تهاجم روسیه به‌اوکراین در۲۰۲۲ ایران تحریم‌شده‌ترین کشور جهان بود.

    عدد واقعی این تاریخ را در نظر بگیرید: رکود ناشی از تحریم‌های هسته‌ای طی ۱۲سال هزینه‌ای معادل ۲/۱تریلیون‌دلار برابر با تولید ناخالص داخلی مکزیک بر اقتصاد ایران تحمیل کرد یعنی برابر با ده‌ها برنامه توسعه‌ای که هرگز اجرا نشد و برابر با نسل‌هایی که در دوران «بقا» بزرگ شدند و نه «شکوفایی.»

    این اما تنها نیمی از داستان است و نیمه دیگر پارادوکسی بوده که هیچ‌کس دوست ندارد مستقیم به‌آن نگاه کند: ایران در موشک، پهپاد و سانتریفیوژ به‌خودکفایی رسید اما در داروخانه، خط تولید خودرو و زنجیره تامین صنعتی همچنان لنگ می‌زند. بانک جهانی هزینه سالانه فرار مغزها از ایران را ۵۰‌میلیارد دلار برآورد می‌کند یعنی چند برابر درآمد نفتی سال۱۳۹۸. این یعنی باهوش‌ترین سرمایه‌ای که ایران دارد در جای دیگری به‌ثمر می‌نشیند.

    پرسش اصلی این نیست که «تحریم درست است یا غلط» بلکه این پرسشِ سیاستمداران است. پرسش واقعی این است: تحریم با توسعه ایران چه کرد؟ چه کسانی بیشترین آسیب را دیدند؟ چه کسانی از دل این بحران قوی‌تر بیرون آمدند و آیا آهن داغی که چهار دهه روی این زخم مانده هنوز می‌تواند درمان باشد یا خودش به‌زخم تبدیل شده؟

     تاریخچه‌ای که تمام نمی‌شود

    پرونده پزشکی یک بیمار مزمن را تصور کنید آن‌هم نه یک بیماری حاد که با یک نسخه درمان شود بلکه چیزی که سال‌هاست با آن زندگی می‌کند. گاهی بهتر می‌شود، گاهی عود می‌کند و کم‌کم فراموش می‌کند که «سالم بودن» چه حسی دارد. تاریخ تحریم ایران دقیقا همین شکل است.

    اولین صفحه این پرونده به‌نوامبر۱۹۷۹ برمی‌گردد؛ روزهایی پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران. آمریکا دارایی‌های ایران را مسدود کرد، ایران پاسخ داد و چرخه‌ای آغاز شد که ۴۵سال بعد هنوز می‌چرخد.

    در ژانویه۱۹۸۱ با آزادی گروگان‌ها تحریم‌ها لغو شدند اما در۱۹۸۷ بازگشتند. در۱۹۹۵ گستره آنها به‌شرکت‌های خارجی که با ایران تجارت می‌کردند نیز رسید.

    نقطه عطف واقعی سال۲۰۱۲ بود. آن سال نه فقط یک تحریم جدید بلکه معماری کاملا متفاوتی از فشار چندلایه شکل گرفت. تحریم‌های مالی و نفتی ضربه‌ای سنگین زدند. صادرات نفت ایران از ۵/‏۲‌میلیون بشکه در روز به‌حدود یک‌میلیون‌بشکه در روز بین ۲۰۱۱تا۲۰۱۴ کاهش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی از ۸/‏۵‌درصد در۲۰۱۰ به‌منفی ۴/‏۷‌درصد در۲۰۱۲ سقوط کرد. در بدترین سال بحران مالی ۲۰۰۸آمریکا این کشور تنها منفی۵/‏۲‌درصد رشد داشت. ایران در۲۰۱۲ سه‌برابر آن را تجربه کرد.

    فصل دوم «برجام» نام گرفت. ژانویه۲۰۱۶ لحظه‌ای بود که اقتصاددانان آن را «تنفس مصنوعی» می‌نامند تحریم‌های سازمان ملل برداشته شدند و سرمایه‌گذاران خارجی با احتیاط به‌سمت ایران نگاه کردند اما این نفس کوتاه بود. در مه۲۰۱۸ آمریکا از برجام خارج شد و تا ۲۰۲۰ تحریم‌ها نه فقط بازگشتند بلکه سخت‌تر از پیش بازگشتند.

    فصل سوم در۲۰۲۵ نوشته می‌شود. ریال ایران از۱۹۷۸ تاکنون مسیری باورنکردنی را طی کرده: از ۷۰ریال به‌ازای هر دلار به‌نزدیک بیش از ۱۵۰‌هزارتومان. این تنها یک عدد نیست بلکه نشانه‌ای بوده از اینکه چه بر سر قدرت خرید مردم آمده است. نسل‌هایی که در این فضا بزرگ شدند این نرخ را «نرمال» می‌بینند و این شاید تلخ‌ترین بخش ماجرا باشد.

    در اکتبر۲۰۲۴ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را درکنار میانمار و کره‌شمالی در فهرست سیاه خود نگه داشت. این فهرست‌سازی به‌تنهایی یک‌پیام بین‌المللی دارد که مستقل از سیاست‌های هسته‌ای بر همه تراکنش‌های مالی ایران سایه می‌اندازد. ۴۵سال در قفس نه یک قفس یک‌دست بلکه قفسی که هر دهه با قفلی جدید سنگین‌تر شده است.

    ‌۲تریلیون‌دلار ناقابل؛ بهای سکوت

    اقتصاددانان یک تمایز دارند که در گزارش‌های خبری معمولا گم می‌شود: تفاوت بین «آنچه از دست دادی» و «آنچه به‌دست نیاوردی». اولی را می‌شود شمرد دومی را باید تخمین زد و در داستان تحریم ایران دومی به‌مراتب بزرگ‌تر است.

    آنچه مستقیم از دست رفت: ارزش صادرات ایران بین ۲۰۱۲تا۲۰۱۴ به‌طور متوسط ۳۳‌درصد درسال کاهش یافت و زیان تجمعی طی این سه‌سال به ‌۱۰۴‌میلیارد دلار رسید.

    درآمد نفتی که باید وارد اقتصاد می‌شد نشد، قراردادهایی که باید امضا می‌شدند نشدند و شرکت‌های خارجی که باید می‌ماندند رفتند اما آنچه «به‌دست نیامد» هزینه فرصت رقمی به‌مراتب سنگین‌تر است. رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌های هسته‌ای طی ۱۲سال معادل ۲/‏۱تریلیون‌دلار بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. این‌رقم را با چشم ذهن ببینید: برابر با تولید ناخالص داخلی مکزیک یا اندونزی، برابر با بیست‌وچهار برابر بودجه سالانه وزارت بهداشت ایران و برابر با چیزی که نشد.

    تحلیل «مقابل-واقعی» اقتصاددانان یعنی این سوال که اگر تحریم نبود چه می‌شد نشان می‌دهد ایران بین ۲۰۱۲تا۲۰۱۹ به‌طور متوسط سالانه ۳هزاردلار از درآمد سرانه خود را از دست داد. یعنی هر ایرانی شاغل هر روز حدود ۸دلار کمتر از آنچه باید درآمد داشت بدون اینکه خطایی کرده باشد و بدون اینکه از روند جهانی رشد عقب بوده تنها به‌خاطر فشاری که از بیرون تحمیل شده بود.

    سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) تصویر صادقانه‌تری ارائه می‌دهد. ایران بین ۲۰۱۱و۲۰۲۱ حدود ۸۰‌درصد کاهش در جذب FDI تجربه کرد. این رقم مهم است چون FDI فقط پول نیست بلکه فناوری، بازار صادراتی و مدیریت نوین است. بدون آن اقتصاد مثل موتوری است که روغن ندارد ممکن است کار کند اما فرسوده می‌شود.

    خزانه‌داری آمریکا در۲۰۱۵ برآورد کرد که تحریم‌ها اقتصاد ایران را ۱۵تا۲۰‌درصد کوچک‌تر از آنچه باید می‌بود کرده و ۱۶۰‌میلیارد دلار درآمد نفتی را از ایران گرفتند.

    طبقه متوسط؛ جنازه‌ای که هنوز نفس می‌کشد

    در اقتصاد سیاسی یک قانون نانوشته وجود دارد: «هر جامعه‌ای به‌اندازه طبقه متوسطش پایدار است.» طبقه متوسط نه فقط مصرف‌کننده اقتصاد بلکه موتور آرامش اجتماعی، تقاضاکننده حکمرانی بهتر و حامل سرمایه اجتماعی یک کشور است. ارسطو ۲هزارو۳۰۰سال پیش می‌گفت جوامعی که در آن طبقه متوسط بزرگ است کمتر دچار بحران و اغتشاش می‌شوند. حالا این آموزه کلاسیک را با ایران ۲۰۱۲تا۲۰۱۹ مقایسه کنید.

    پژوهش‌ها نشان می‌دهند تحریم‌ها به‌طور متوسط ۱۷‌درصد در سال از اندازه طبقه متوسط ایران کاستند و این روند از ۲۰۱۲تا۲۰۱۹ ادامه داشت. در سال۲۰۱۹ طبقه متوسط ایران در سناریوی بدون تحریم می‌توانست ۸۴‌درصد جمعیت را پوشش دهد اما واقعیت فقط ۵۶‌درصد بود. ۲۸‌درصد از جمعیت یک‌کشور از طبقه متوسط به‌طبقات آسیب‌پذیرتر سقوط کردند.

    سهم ایرانیانی که خود را متعلق به‌گروه درآمدی متوسط می‌دانستند از ۷/‏۷۸‌درصد در۲۰۰۵ پیش از اوج تحریم‌ها به‌۷/‏۶۳‌درصد در اوایل۲۰۲۰ رسید. این ارقام انتزاعی نیستند. هر درصد صدها‌هزارخانوار است که برنامه‌هایشان از خرید خانه گرفته تا تحصیل فرزند نیمه‌کاره ماند. این فروپاشی سه‌پیامد زنجیره‌ای دارد که همدیگر را تقویت می‌کنند.

    نخست انقباض بازار: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که ستون اشتغال غیردولتی‌ هستند مشتری‌هایشان را از دست دادند. فروشگاه‌هایی که می‌توانستند رشد کنند تعطیل شدند؛ چرخه‌ای که خودش را می‌بلعید. دوم شیفت به‌اقتصاد غیررسمی: با انقباض بازار رسمی بسیاری از نیروی کار طبقه متوسط به‌مشاغل غیررسمی با دستمزد پایین‌تر و بدون پوشش بیمه‌ای رانده شدند. این یعنی نه فقط درآمد کمتر بلکه ناپایداری بیشتر. سوم افزایش مهاجرت: خانوارهایی که می‌توانستند رفتند که این خود داستان جداگانه‌ای است. تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بین۲۰۱۲و۲۰۲۴ از ۸هزاردلار به‌۵هزاردلار کاهش یافت یعنی افتی ۵/‏۳۷‌درصدی در رفاه نسبی مردم. جنازه‌ای که هنوز نفس می‌کشد؛ این تصویر نه برای تحقیر بلکه برای توصیف دقیق وضعیتی است که در آن نه مرگ کامل هست نه زندگی کامل بلکه حالت تعلیق بوده و این از هر دوحالت دیگر خطرناک‌تر است.

    صادرات مغز، واردات فقر

    گزارش صندوق بین‌المللی پول در۲۰۰۹ نشان داد ایران در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که نخبگان دانشگاهی خود را از دست می‌دهند آن‌هم با خروج ۰۰۰/‏۱۵۰تا۰۰۰/‏۱۸۰ متخصص سالانه. بانک جهانی هزینه سالانه این خروج را ۵۰‌میلیارد دلار برآورد کرده رقمی که در سال۱۳۹۸ چند برابر کل درآمد ارزی نفت ایران بود اما پشت آمار یک واقعیت عمیق‌تر نهفته است. طبق داده‌های اکونومیست ۹۶‌درصد از ثبت اختراعات مخترعان ایرانی‌تبار بین۲۰۰۷و۲۰۱۲ توسط ایرانیانی ثبت شده که خارج از ایران زندگی می‌کردند. برای مقایسه این نسبت در چین فقط ۱۷‌درصد بود. معنایش روشن است: ایران استعداد دارد اما آن استعداد در جای دیگری به‌ثمر می‌نشیند.

    دلایل این پدیده چندلایه است و نمی‌توان آن را به‌یک عامل تقلیل داد. تحریم‌های اقتصادی فشار معیشتی ایجاد می‌کنند. محدودیت دسترسی به‌شبکه‌های علمی بین‌المللی توسعه حرفه‌ای را کُند می‌کند. بی‌ثباتی ارزی برنامه‌ریزی بلندمدت را غیرممکن کرده  و در کنار همه اینها بسته‌بودن فضای کسب‌وکار و کارآفرینی انگیزه ماندن را کم می‌کند. طبق آمار رسمی از ۰۰۰/‏۲۷۰فارغ‌التحصیل دانشگاهی که سالانه وارد بازار کار ایران می‌شوند تنها ۰۰۰/‏۷۵نفر موفق به‌یافتن شغل متناسب با تحصیلاتشان می‌شوند. باقی یا می‌مانند و وارد مشاغل زیر سطح تخصصشان می‌شوند یا می‌روند. براساس داده‌های اتاق بازرگانی تهران و بانک مرکزی بین۲۰۱۱و۲۰۱۹ حدود ۴/‏۹۸‌میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شد یعنی به‌طور میانگین ۹/‏۱۰‌میلیارد دلار در سال و این تنها ارقام رسمی هستند. سرمایه انسانی برخلاف نفت قابل جایگزینی فوری نیست. یک چاه نفت را می‌شود دوباره حفر کرد اما یک نسل از متخصصان تحصیل‌کرده را نمی‌شود آن‌هم حداقل نه در بازه زمانی یک دهه. این همان چیزی است که اقتصاددانان «زیان نامرئی» می‌نامند: نه در ترازنامه می‌آید و نه در خبرها تیتر می‌شود اما روی آینده‌ اقتصادی کشور سنگین‌ترین اثر را می‌گذارد.

    خودکفایی؛ افتخار یا انزوا؟

    وقتی در۲۰۱۲ موج سنگین تحریم‌ها آمد پاسخ رسمی ایران یک چارچوب اقتصادی جدید بود: «اقتصاد مقاومتی». ایده در هسته‌اش ساده بود: اگر نمی‌توانی به‌راحتی با جهان تبادل کنی جهانت را تا جای ممکن درون خودت بساز. تولید داخلی، جایگزینی واردات، خودکفایی در کالاهای استراتژیک.

    در برخی حوزه‌ها این رویکرد نتیجه داد. ایران در پالایش نفت سرمایه‌گذاری سنگینی کرد تا وابستگی به‌واردات بنزین را کاهش دهد. در صنایع دفاعی مسیر خودکفایی به‌صراحت پیموده شد. این دستاوردها واقعی هستند و قابل انکار نیستند مستقل از اینکه ارزیابی سیاسی‌مان از آنها چه باشد اما اقتصاد مقاومتی یک تناقض بنیادین دارد که هیچ بیانیه‌ای آن را پنهان نمی‌کند: بقا با توسعه یکی نیست.

    سهم صادرات صنعتی از کل صادرات ایران بین۲۰۱۷تا۲۰۲۰ از ۴۵‌درصد به‌۳۹‌درصد کاهش یافت. تولید خودرو حدود ۴۰‌درصد نسبت به‌سطح۲۰۱۱ افت کرد. اقتصاد ایران همچنان به‌شدت به‌درآمدهای نفتی وابسته ماند با این تفاوت که آن درآمدها نیز کمتر شده بود.

    خاموشی‌های برق که ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت انرژی بود در سال‌های اخیر به‌بحران تولیدی تبدیل شد و بسیاری از کارخانه‌ها تنها با نیمی از ظرفیت کار می‌کردند.

    بازار دارویی تصویر دیگری از این شکاف است. با اینکه دارو رسما از تحریم مستثنی است محدودیت‌های بانکی و اختلال در زنجیره تامین بازار را مختل کردند. بین۲۰۲۲و۲۰۲۴ قیمت داروهای وارداتی ۱۵تا۱۵۰‌درصد افزایش یافت و برخی داروهای ضروری تا ۳۰۰‌درصد گران‌تر شدند.

    «اقتصاد مقاومتی» توانست ایران را از فروپاشی نجات دهد این را باید صادقانه پذیرفت اما فاصله بین «فرونپاشیدن» و «رشد کرد» را نتوانست پر کند و این فاصله در بودجه‌های سلامت، آموزش و زیرساخت به‌خوبی نمایان است. سقف آرزوی ملی از «شکوفایی» به‌«تاب‌آوری» تقلیل یافت و این تقلیل بزرگ‌ترین خسارتی است که هیچ آماری قادر به‌ثبتش نیست.

    وقتی درد را حس میکنی که دیر شده باشد

    مسموم‌شدن با سرب یکی از خطرناک‌ترین مسمومیت‌هاست آن‌هم نه به‌خاطر شدت درد بلکه به‌خاطر نبود آن. سرب آهسته وارد خون می‌شود آهسته به‌اعصاب و مغز آسیب می‌زند و تا وقتی که علائم آشکار شوند بخش قابل‌توجهی از آسیب برگشت‌ناپذیر شده است. تحریم و سلامت عمومی رابطه‌ای شبیه همین دارند.

    در تمام بحث‌های کلان درباره نرخ ارز، درآمد نفتی و رشد تولید ناخالص داخلی یک چیز همیشه آخر می‌آید یا اصلا نمی‌آید: اینکه فشار اقتصادی با سلامت جسمی و روانی مردم چه می‌کند.

    بین۲۰۲۲و۲۰۲۴ قیمت داروهای وارداتی ۱۵تا۱۵۰‌درصد افزایش یافت. برخی داروهای ضروری ۳۰۰‌درصد گران‌تر شدند. با اینکه دارو رسما از تحریم مستثنی است محدودیت‌های بانکی و اختلال در زنجیره تامین این استثنا را در عمل ناقص کردند. کمبود داروهای شیمی‌درمانی و داروهای بیماری‌های مزمن گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از بیمارستان‌ها و خانواده‌های بیماران به‌همراه داشت.

    تحقیقات اقتصاد سلامت نشان می‌دهد فشارهای خارجی مثل تحریم می‌توانند شاخص‌های کیفیت زندگی را به‌طور معنادار کاهش دهند. این تاثیر نامرئی است در ترازنامه‌های دولتی نمی‌آید اما در اتاق‌های بیمارستانی در صف‌های داروخانه و در زندگی روزمره خانوارها کاملا محسوس است.

    فقیرترین خانوارهای شهری و روستایی بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند نرخ زیان رفاهی در خانوارهای روستایی دو برابر خانوارهای شهری بوده است.

    تورم که از ۲۰۱۸تا۲۰۲۳ در محدوده ۳۰تا۵۰‌درصد سالانه بوده به‌ویژه در قیمت مواد غذایی اثر مستقیم بر سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد گذاشته است. در سال۲۰۲۵ صندوق بین‌المللی پول ایران را به‌عنوان یکی از کشورهای با بالاترین نرخ تورم جهان رتبه‌بندی کرد. امروز قرص گران‌تر است، ماه دیگر پیدا نمی‌شود، سال آینده درمان به‌تعویق می‌افتد و روزی که می‌فهمیم چه گذشته دیر شده است.

    تحریم چه کسی را قوی‌تر کرد؟

    در اقتصاد سیاسی یک پرسش هست که از بیان صریحش اجتناب می‌شود اما داده‌ها به‌روشنی به‌آن اشاره می‌کنند: اگر تحریم تا این حد اقتصاد ایران را تحت‌فشار گذاشته چرا ساختار سیاسی-اقتصادی کشور در برابر آن نه‌تنها نشکسته بلکه در برخی ابعاد تثبیت شده است؟

    پاسخ در منطق «اقتصاد سیاسی تحریم» و نه فقط اقتصاد نهفته است.

    پیامدهای تحریم ترکیبی است از دوعامل: شوک مستقیم اقتصادی از بیرون و پاسخ‌های سیاستی که دولت هدف از درون می‌دهد. یک دولت در شرایط تحریم ممکن است منابع را از رفاه عمومی به‌سمت اولویت‌های استراتژیک دیگر هدایت کند. در این فضا روایت «دشمن خارجی» می‌تواند ابزار توجیه داخلی برای تصمیماتی باشد که در شرایط عادی توضیح‌دادنشان سخت‌تر بود.

    این پدیده منحصر به‌ایران نیست. تحقیقات بین‌المللی نشان می‌دهند که تحریم‌های اقتصادی در برخی موارد به‌جای تضعیف حکومت‌های اقتدارگرا پایه توجیه ایدئولوژیک آنها را محکمتر می‌کنند. فشار خارجی همبستگی ملی ایجاد می‌کند حتی اگر آن همبستگی ناشی از احساس محاصره باشد و نه از انتخاب آزاد.

    در همین حال بازار آزاد که منقبض شده جایش را به‌شبکه‌هایی داده که در فضای تحریم رشد کردند. واسطه‌گری، دور زدن تحریم و معاملات موازی همه اینها در خلأ ایجادشده توسط تحریم به‌سودآوری رسیدند. این اقتصاد موازی نه مالیات می‌دهد، نه شفافیت دارد و نه در آمار رسمی دیده می‌شود اما کاملا واقعی است.

    برنامه هسته‌ای ایران تا۲۰۲۵ در مجموع به‌هزینه‌ای نزدیک به‌۵۰۰‌میلیارد دلار رسیده است. تحریم‌های ناشی از همین برنامه ۲/‏۱تریلیون‌دلار دیگر بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. مجموع این‌دورقم نزدیک به‌۷/‏۱تریلیون‌دلار نشان می‌دهد هزینه کل این معادله چقدر بوده است. هزینه‌ای که از جیب اقتصاد ملی پرداخت شده اما توزیع درد آن یکسان نبوده است.

    اقتصاد ایران از ترکیب چندعامل ساختاری در رنج است: سیاست‌های یارانه‌ای کم‌بازده، سوء‌مدیریت، فساد سیستماتیک و در کنار همه اینها تحریم‌ها. پرسش واقعی این است که این عوامل چطور یکدیگر را تقویت می‌کنند و پاسخ صادقانه این است که بدون اصلاح هر یک از آنها برداشتن تحریم به‌تنهایی معجزه نخواهد کرد.

    بازی با آتش در دوران ترامپ

    تاریخ تحریم ایران را می‌توان با یک نمودار قلب تصور کرد؛ خطوطی که با هر دوره مذاکره یک اوج و با هر دوره فشار یک افت بالا و پایین می‌روند اما در ۲۰۲۵ این نمودار در یکی از پایین‌ترین نقاط خود قرار دارد.

    پس از دوره‌های بهبود نسبی در۲۰۲۲تا۲۰۲۴ که رشد تولید ناخالص داخلی ایران بین ۲تا۵‌درصد تخمین زده می‌شد صندوق بین‌المللی پول برای۲۰۲۵ رشدی نزدیک به‌صفر ۳/‏۰‌درصد پیش‌بینی کرده است.

    دلیل اصلی: تجدید و تشدید تحریم‌های آمریکا

    صادرات نفت ایران که در۲۰۲۴ به‌طور میانگین ۴/‏۱تا۷/‏۱‌میلیون‌بشکه در روز رسیده بود در۲۰۲۶ با فشار کاهشی روبه‌رو است. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که ایران برای جلوگیری از کسری بودجه به‌قیمت نفت ۱۲۱دلار در هر بشکه نیاز دارد درحالی‌که قیمت‌های کنونی به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر است.

    درسوی دیگر میز دولت پزشکیان بر دستیابی به‌توافقی جدید با دولت‌های غربی برای کاهش تاثیر تحریم‌ها تمرکز کرده و فرآیند تصویب قوانین مرتبط با FATF را آغاز کرده است. این نشانه‌ای از تغییر رویکرد است اما مذاکره در شرایطی که هر دو طرف انگیزه‌های داخلی قوی برای سخت‌گیری دارند همیشه با شکنندگی همراه است.

    بازی با آتش این تعبیر هردوطرف معادله را دربرمی‌گیرد. آمریکا با تحریم‌هایی که اثر انسانی‌شان غیرقابل‌انکار است. ایران با ادامه سیاست‌هایی که بهانه اعمال آن تحریم‌ها را زنده نگه می‌دارد. این دو اهرم یکدیگر را تغذیه می‌کنند.

    خاموشی‌های برق که ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت انرژی است زیان‌هایی معادل ۲۲۴‌میلیون‌دلار در روز به‌اقتصاد وارد کرده. این رقم نه ناشی از تحریم مستقیم بلکه نشانه‌ای از مشکل ساختاری عمیق‌تری است که تحریم آن را تشدید می‌کند.

    در دوران ترامپ تجربه دوره اول حاکی از یک الگوی مشخص است: فشار حداکثری، پشت میز مذاکره کشاندن یا شکست کامل. نتیجه این بار مثل بار قبلی به‌یک متغیر بستگی دارد که هیچ‌کس به‌تنهایی کنترلش نمی‌کند: اراده هردوطرف برای آنکه آتشی را که با آن بازی کردند مهار کنند پیش از آنکه همه چیز بسوزد.

  • سونامی تورم و بیکاری در اقتصاد جنگی

    سونامی تورم و بیکاری در اقتصاد جنگی

    به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران در مقطعی قرار گرفته که هم‌زمان با تشدید تنش‌های نظامی و اختلال در مسیرهای تجاری، نشانه‌های ورود به یک فاز پیچیده از «اقتصاد جنگی» در آن قابل مشاهده است؛ فازی که در آن، سازوکارهای معمول تعیین قیمت دیگر به‌تنهایی تعیین‌کننده نیستند و مجموعه‌ای از ریسک‌های عملیاتی، هزینه‌های مبادله، نااطمینانی‌های سیاسی و محدودیت‌های زیرساختی، بر رفتار فعالان اقتصادی اثر می‌گذارند.

    پیامدهای این وضعیت به سطح قیمت‌ها محدود نمی‌ماند و به‌تدریج در شاخص‌های کلان‌تری مانند سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نیز نمایان می‌شود؛ جایی که اختلال در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و نااطمینانی نسبت به آینده، می‌تواند به کاهش فعالیت‌های مولد و در نهایت، تشدید بیکاری منجر شود.

    در همین چارچوب، گفت‌وگوی پیش‌رو با سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با تمرکز بر ریشه‌های تورم در بستر اقتصاد جنگی و بررسی گلوگاه‌های لجستیکی، تلاش می‌کند تصویری روشن‌تر از مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران ارائه دهد؛ مسیری که در آن، نسبت میان تورم، رکود و بیکاری بیش از هر زمان دیگری به کیفیت سیاست‌گذاری و نحوه مدیریت بحران گره خورده است.

    ****

    *آقای دل انگیزان! شواهد کف بازار نشان می‌دهد که شیب افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تندتر از نوسانات فعلی نرخ ارز است. آیا می‌توان نتیجه گرفت که واردکنندگان و بازار، عملاً یک «دلار انتظاری» بسیار بالاتر از قیمت‌های روی تابلوی صرافی‌ها را پیش‌خور کرده‌اند؟ آیا باید در انتظار جهش قیمت ارز باشیم؟ 

    ببینید، مسئله واردکنندگان صرفاً محدود به نرخ ارز نیست؛ بلکه مسئله تأخیر در فرایند واردات است که هزینه سرمایه یا در حقیقت هزینه منابع مالی تخصیص‌یافته به این فعالیت را افزایش می‌دهد. هزینه‌های گشایش حساب، هزینه‌های اعتبارات اسنادی (ال‌سی)، هزینه خرید ضمانت‌نامه‌ها و به دنبال آن، هزینه‌های انتقال پول را نیز باید به این موارد اضافه کرد.

    علاوه بر این، در حال حاضر مسئله اساسی برای واردکنندگان، خطوط دریایی است؛ چرا که بیش از ۸۲ یا ۸۳ درصد از تجارت و اقتصاد ایران، تجارت دریاپایه است. حدود ۶ درصد از این تجارت با دریای خزر و ۸۲ درصد آن از طریق دریاهای جنوبی شامل خلیج فارس و دریای عمان انجام می‌شود و تنها بخش بسیار اندکی، در حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد، به تجارت زمینی اختصاص دارد.

    عطش خرید قطعات اتومبیل و محصولات زنجیره تولید کارخانه‌ها

    لذا واردات، دقیقاً به همان اندازه‌ای که دریاپایه است، به مشکلات و محدودیت‌های تجارت دریایی نیز گره خورده است. در حال حاضر، عملاً امکان استفاده از بنادر جنوبی برای ترخیص کالا به‌واسطه بمباران، محاصره دریایی یا سایر عوامل وجود ندارد که این خود هزینه‌های واردات را بسیار بالا می‌برد. افزون بر این، وقتی سال‌ها با بخش‌هایی همکاری شده که در سیستم تجارت دریایی با شما همراه بوده‌اند، تغییر طرف تجاری بسیار پیچیده، سخت و پرهزینه است و هزینه‌های ایجاد اعتماد مجدد نیز بسیار سنگین خواهد بود. بنابراین، تنها انتظارات قیمتی دلار نیست که بر واردکننده تأثیر می‌گذارد، بلکه سایر عوامل زنجیره فرایند واردات نیز هزینه‌ها را افزایش داده و کالاهای وارداتی را دچار بحران می‌کنند.

    نکته دوم این است که وقتی واردات دشوار شده و عرضه کالاهای وارداتی در کشور کاهش می‌یابد، این کاهش عرضه به‌خودی‌خود منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود که می‌تواند سود واردکننده را بالا ببرد و لزوماً به نرخ ارز مربوط نباشد. مسئله بعدی، عطش و تمایل به خرید در بسیاری از کالاها مانند قطعات اتومبیل و محصولات زنجیره تولید کارخانه‌ها است.

    خریداران از ترس کاهش موجودی در آینده، امروز با شدت بیشتری وارد بازی شده‌اند و تقاضای خود را به‌دلیل نگرانی از افزایش قیمت دلار یا نایاب شدن کالا، به‌شدت افزایش داده‌اند. لذا از یک سو تقاضا بالا رفته، از سوی دیگر عرضه کاهش یافته و محدودیت‌های جدی ساختاری ایجاد شده است؛ در کنار این‌ها، قیمت ارز نیز به‌واسطه تورم افزایش یافته و تمامی این عوامل در کنار انتظارات از یک اقتصاد جنگی، دست به دست هم داده‌اند تا شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی باشیم.

    در این میان، دولت می‌تواند با برنامه‌هایی از شدت بحران بکاهد؛ برای مثال، ترویج و توسعه تولید نمونه‌های داخلی برای کالاهای وارداتی ضروری است. مجموعه‌های تولیدی که همچنان فعال هستند باید با دریافت اعتبارات مناسب، حمایت شوند تا با تولید محصولات جایگزین، کمبود شدید بازار را جبران کنند. اگرچه این برنامه کاملاً موثر نخواهد بود، اما می‌تواند تا حدودی تأثیرگذار باشد.

    *وقتی قیمت کالاهای وارداتی بر مبنای نرخ‌های بدبینانه آینده انجام می‌شود، آیا سیاست‌گذار در حال حاضر ابزاری برای مهار این «انتظارات تورمی» دارد یا کنترل قیمت‌ها از دست متغیرهای اقتصادی خارج و به متغیرهای روانی و سیاسی گره خورده است؟

    واقعیت این است که انتظارات تورمی در شرایط کنونی با دوران قبل از شروع درگیری‌ها متفاوت است. پیش از جنگ، انتظارات تورمی مردم به‌دلیل ابهام از آینده بسیار شدیدتر بود، اما پس از وقوع جنگ، نرخ ارز در یک محدوده (رنج) مشخص باقی ماند و حباب ناشی از هیجانات تخلیه شد. اکنون این انتظار وجود دارد که با پایان یافتن جنگ، قیمت دلار بهبود یافته و کاهش یابد. پیش‌بینی ما این است که پس از رفع شرایط جنگی، احتمالاً شاهد کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ کنونی دلار (که حدود ۱۴۸ تا ۱۵۰ هزار تومان است) باشیم و این حباب کنده شود. البته نمی‌توان اطمینان داشت که این کاهش قیمت پس از یک دوره ثبات (مثلاً ۴۰ تا ۶۰ روزه)، دوباره جبران نشود و قیمت‌ها به سطح کنونی یا بالاتر بازنگردد.

    در مورد مدیریت انتظارات توسط سیاست‌گذار، ایجاد اعتماد به روش‌ها و سیاست‌ها در میان مردم و فعالان اقتصادی کلیدی است. دولت باید بر انتخاب سیاست صحیح و ماندگاری بر آن پافشاری کند؛ چرا که مردم بر اساس آیین‌نامه‌ها و چارچوب‌های اعلامی، برنامه‌های تولید و تجارت خود را تنظیم می‌کنند. لغو یا اصلاح زودهنگام مقررات پیش از رسیدن به نتیجه، باعث بی‌اعتباری دولت می‌شود. اگر سیاستی موقت است، باید از ابتدا محدوده زمانی آن (مثلاً یک یا دو ماه) اعلام شود تا مخاطبان تکلیف خود را بدانند.

    برای کنترل توقعات تورمی، ثبات در برنامه‌ها و استفاده از روش‌های غیرتورمی برای تأمین مالی ضروری است. برای مثال، استقراض از بانک مرکزی به‌صورت تنخواه، تورم‌زا است و فعالان اقتصادی به‌خوبی این موضوع و اثرات آن را درک می‌کنند. در مقابل، استفاده از اوراق خزانه برای جمع‌آوری نقدینگی، روشی شفاف‌تر و دقیق‌تر است که حجم گسترش پول را محدودتر می‌کند. در شرایط کنونی، چشم مردم به اقدامات دولت است و چون ابزارهای تشخیصی در اختیار دارند، هرچه دولت عاقلانه‌تر، علمی‌تر و با شفافیت بیشتری عمل کند، انتظارات بهتر مدیریت خواهد شد.

    انتظار می‌رود در فروردین نیز تورم ماهانه بین ۵ تا ۷ درصد باشد

    *اگر از بحث انتظارات ارزی عبور کنیم و به سراغ دیگر شاخص‌های اقتصادی برویم؛ سایه ریسک‌های ژئوپلیتیک و احتمال بروز مجدد درگیری نظامی، چه سناریوهایی را برای تورم ماه‌های آینده ترسیم می‌کند؟ آیا شوک‌های احتمالی در زنجیره تامین و لجستیک، ما را به سمت یک موج جدید تورمی سوق خواهد داد؟

    ما در حال حاضر با موج تورمی مواجه هستیم که ریشه در رفتارهای تورم‌ساز و تصمیم‌گیری‌های حاکمیت اقتصادی در ماه‌های گذشته (مانند بهمن و اسفند) دارد. این رفتارهای تورم‌ساز در زمان جنگ تکرار شده و عناصر جنگی نیز به آن‌ها افزوده شده است. انحرافات در تخصیص منابع، حکمرانی پولی، بودجه‌ای، نظام بانکداری و حکمرانی شرکتی، همگی بحران‌های نرمی بودند که از قبل وجود داشتند و اکنون بحران‌های سخت مانند از مدار خارج شدن کارخانه‌ها و زیرساخت‌های اساسی در بخش‌هایی مثل فولاد و پتروشیمی به آن‌ها اضافه شده است.

    از دست رفتن زیرساخت‌ها عامل فزاینده تورم خواهد بود

    در این چارچوب جنگی، می‌توان سه سناریو را در نظر گرفت: تداوم وضع موجود، سناریوی خوش‌بینانه (صلح) و سناریوی بدبینانه (بدتر شدن اوضاع). با فرض احتمال برابر برای هر یک، نرخ تورم گذشته به سال جدید منتقل خواهد شد. برای مثال، اگر تورم اسفند ۷ درصد بوده، انتظار می‌رود در فروردین نیز تورمی بین ۵ تا ۷ درصد داشته باشیم که با احتساب تورم ساختاری ناشی از دست رفتن زیرساخت‌ها، ممکن است ۱ تا ۲ درصد دیگر نیز به آن اضافه شود. بنابراین، انتظار کاهش تورم در شرایط فعلی وجود ندارد. تنها با بهبود سیاست‌های دولت و ایجاد ثبات رفتاری برای جلوگیری از جهش نرخ ارز، می‌توان یکی از اصلی‌ترین عناصر تورم‌زا را مهار کرد. پیش‌بینی من برای فروردین ماه، تورمی در حدود سطح اسفند ماه است؛ چرا که انرژی تورمی اسفند همچنان وجود دارد و هرچند ثبات نرخ ارز بخشی از آن را تعدیل می‌کند، اما از دست رفتن زیرساخت‌ها عامل فزاینده تورم خواهد بود.

    برای تولیدکننده‌ای که مواد اولیه وارداتی دارد، بهترین سرمایه‌گذاری امن، خرید همان مواد اولیه است

    *معمولاً اولین واکنش اقتصاد به افزایش احتمال جنگ، توقف سرمایه‌گذاری‌های مولد و فرار سرمایه به سمت دارایی‌های امن و غیرمولد (مثل طلا) است. این انجماد در بخش تولید، چه تبعات کوتاه‌مدت و میان‌مدتی برای امنیت شغلی نیروی کار و شاخص بیکاری خواهد داشت؟ همچنین برخی از کارشناسان نسبت به خطر تعمیق «رکود تورمی» هشدار می‌دهند. در چنین شرایطی دولت و بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ تاب‌آوری اقتصاد چه اقدامات اورژانسی را باید در دستور کار قرار دهند؟

    زوایای این موضوع همیشه یکسان نیست. دارایی امن برای هر فرد متفاوت است؛ برای تولیدکننده‌ای که مواد اولیه وارداتی دارد، بهترین سرمایه‌گذاری امن، خرید همان مواد اولیه است. کما اینکه در اسفند ماه، بسیاری از سازندگان مسکن با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها، حجم بزرگی از سرمایه خود را به خرید آهن و سیمان اختصاص دادند. در مقابل، مردم عادی که گزینه دیگری جز سپرده‌گذاری نداشتند، به‌دلیل تورم بالا، ارز و طلا را انتخاب کردند. البته با کاهش قیمت سکه، طلا و ارز در ماه گذشته، برخی از خریداران هیجانی که حتی وام گرفته بودند، اکنون احساس زیان کرده و در حال فروش دارایی‌های خود هستند که همین امر عرضه ارز در بازار را افزایش داده است.

    بنابراین، من با فرضیه انجماد کامل منابع موافق نیستم؛ زیرا بخشی از پول‌ها صرف خرید مواد اولیه و سرمایه در گردش شده است. با این حال، اگر منابع مالی به‌طور کلی از مسیر تولید خارج و منجمد شوند، فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده تولیدی کاهش می‌یابد. مسئله مهم‌تر، بحران در زنجیره ارزش محصولاتی مثل فولاد، پلاستیک، مواد شیمیایی و کود است که بسیاری از بنگاه‌ها در تأمین آن‌ها ناتوان شده‌اند. در کنار این مشکلات، افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها نیز هزینه‌ها را به‌شدت بالا برده است.

    ترکیب کاهش درآمد، گسترش هزینه‌ها و بحران در عرضه مواد اولیه، امنیت شغلی را به‌شدت تهدید می‌کند و احتمالاً امسال شاهد موج سنگینی از بیکاری خواهیم بود. اگر اقتصاد بین ۶ تا ۱۰ درصد دچار رکود شود، بر اساس رابطه نیروی کار با اقتصاد، انتظار می‌رود نرخ بیکاری نیز به همین میزان افزایش یابد. با توجه به نرخ بیکاری کنونی که حدود ۷ درصد است، این احتمال وجود دارد که بیکاری امسال به نرخ‌های ۱۳ تا ۱۴ درصدی (مشابه سال‌های ۶۵ و ۶۶) برسد. در مجموع، امسال می‌تواند یک سال رکودی شدید همراه با تورم باشد که از آن تحت عنوان «تورم رکودی» یاد می‌شود.

  • دیابتی‌ها زیر تیغ گرانی دارو / انسولین هست اما نه برای همه!

    دیابتی‌ها زیر تیغ گرانی دارو / انسولین هست اما نه برای همه!

    به گزارش اقتصادران، اگرچه سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بر پایداری ذخایر دارویی کشور تأکید دارند، اما برخی گزارش‌ها از وجود محدودیت‌هایی در دسترسی به تعدادی از اقلام دارویی حکایت دارد. در این میان، امین عینکچی، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروخانه‌داران کشور، نیز اخیراً از کمبود برخی داروها در داروخانه‌ها خبر داده است.

    در میان این اقلام اما نام انسولین هم به چشم می‌خورد. اگرچه سختی دسترسی بیماران مبتلا به دیابت به انسولین پیش از این هم سابقه داشته است، اما شرایط جنگ و اضطراب و استرس ناشی از همه تبعات آن این گروه از بیماران را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، موضوعی که در کنار شرایط فعلی دسترسی به انسولین و تجهیزات مورد نیاز بیماران دیابتی، نگرانی‌ها را برای این گروه از شهروندان افزایش می‌دهد.

    بیماران دیابتی هم این روزها در کنار بسیاری دیگر از بیماران برای ادامه زندگی نیازمند مصرف داروهای خاص بیماری خود به صورت روزمره هستند، این درحالیست که کاهش دسترسی به دارو از زمان جنگ و حتی پیش از آن در کنار افزایش قیمت روز افزون داروهای خاص زندگی این گروه از بیماران را به چالش کشیده است.

    حالا استمرار روند درمان بیماران به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو گره خورده است و چشم آن‌ها به تصمیمات و فعالیت‌های این دو نهاد دوخته شده است.

    در مصرف انسولین مورد نیازمان صرفه‌جویی می‌کنیم

    در مورد خاص داروی بیماران دیابتی اما گزارش‌هایی که برخی از شهروندان در اختیار خبرنگار ایلنا قرار داده‌اند، حاکی از آن است که دسترسی سخت بیماران مبتلا به دیابت به انسولین مختص یک یا دو شهر نیست. براساس همین گزارش‌ها، یافتن انسولین لانتوس در تهران بسیار سخت است، بیماران ساکن در شهرهای بیجار و میانه هم خبر داده‌اند که موفق به یافتن و خرید انسولین مورد نیاز خود نشده‌اند.

    اوضاع در استان اصفهان هم خوب نیست. میترا یکی از اهالی این استان است که از ۲۴ سال پیش بار ابتلا به بیماری دیابت را به دوش می‌کشد. او به ایلنا می‌گوید: برای ادامه زندگی و اینکه بتوانم فردی مفید در جامعه باشم چاره‌ای ندارم، جز اینکه در طول روز چند نوبت تست قند خون و و تزریق انسولین داشته باشم.

    به گفته این بیمار مبتلا به دیابت، سال‌ها است که پیدا کردن انسولین تبدیل به روندی زمان‌بر شده که نیرو و انرژی بیماران را می‌گیرد: «سهمیه انسولین من، ماهانه ۵ عدد «انسولین لِوِمیر» و ۶ عدد «انسولین نوورپید» است. ولی در این مدت و بخصوص از اسفند ماه که در شرایط جنگ قرار داشتیم از یک طرف استرس‌های‌مان بیشتر شد و از طرف دیگر پیدا کردن انسولین هم از همیشه سخت‌تر شد.»

    میترا که اهل شاهین‌شهر است می‌گوید: ۷ داروخانه را در شهرم زیر پا گذاشتم اما انسولین پیدا نمی‌شد. داروخانه هشتم هم فقط ۳ عدد انسولین لومیر داشت که همین تعداد هم در سیستم تائید و ثبت نمی‌شدند تا بتوانم آن‌ها را خریداری کنم. بعد از تلاش بسیار مسئول داروخانه بالاخره موفق شدم ۳ عدد انسولین را با قیمتی بسیار بالاتر از قبل تهیه کنم. داروخانه به جای انسولین نوورپید انسولین ایرانی داشت. من این نوع انسولین را بهمن ماه هم استفاده کرده بودم و عوارض آن برایم تورم و خارش در ناحیه دست بود.

    او در فروردین ماه هم موفق به پیدا کردن و خرید انسولین مورد نیاز خود نشده است: در شرایطی که استرس جنگ، نیاز من و بیمارانی مانند من را به انسولین را افزایش داده اما ترس از عدم دسترسی به انسولین باعث شده که دوز مصرفی خود را کاهش دهیم، مبادا که در روزهای آینده دچار کمبود دارو شویم.

    او تاکید می‌کند که در کنار شرایط دارو انسولین، افزایش قابل توجه قیمت نوار تست قند خون و سنسور پایش مداوم قند باعث شده است که تست قند خون هم پراسترس انجام شود.

    در بندر انزلی انسولین نیست

    محمد اهل بندر انزلی است. او هم مبتلا به دیابت است و به ایلنا توضیح می‌دهد که بعد از مراجعه به داروخانه متوجه فقدان این دارو در شهر محل سکونتش شده است: حتی داروخونه‌ای که همیشه انسولین را از او خریداری می‌کنم، هم دارویم را نداشت و اعلام کرد که از قبل از عید انسولین توزیع نشده است. من هم در حالی که به انسولین نیاز دارم موفق به یافتن و خریداری آن نشده‌ام.

    او اضافه می‌کند که براساس آنچه در سامانه تی‌تک آمده است آخرین فروش انسولین در همه داروخونه‌ها مربوط به یک هفته قبل بوده است.

    سینا مباشرفر سفیر ایران در فدراسیون جهانی دیابت است که خودش هم به این بیماری مبتلا است. او به خبرنگار ایلنا می‌گوید: در حوزه دیابت در ایران چند نوع وجود دارد در حالی که در گذشته فقط دو یا سه نوع دارو عرضه می‌شد، اما اکنون تنوع دارویی ایجاد شده و بسیاری از آن‌ها هم خارجی هستند. در حال حاضر بیماران مبتلا به دیابت با مساله افزایش شدید قیمت داروها و تغییر در میزان پوشش بیمه‌ای است. به این معنا که قبلا بیمه‌ها ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت یک داروی خارجی را پرداخت می‌کردند، اما در حال حاضر قیمت‌ها شدیدا افزایش و پوشش بیمه‌ای کاهش داشته است.

    افزایش ۳۰۰ درصدی فیمت دارو و تجهیزات مرتبط با دیابت

    سفیر ایران در فدراسیون جهانی دیابت مشکل دیگری را که بیماران دیابتی با آن دست به گریبان هستند «دسترس‌پذیری داروها» عنوان می‌کند: «بسیاری از داروخانه‌ها داروی مورد نیاز بیماران دیابتی را ندارند یعنی یا دارو وارد نشده یا توزیع نشده، در مجموع می‌توان گفت دسترسی به دارو نسبت به گذشته کمتر شده است. بسیاری از داروهای جدیدِ وارداتی کیفیت بهتری دارند و کنترل قند خون را دقیق‌تر انجام می‌دهند؛ در حالی که با داروهای قدیمی‌تر گاهی کنترل قند خون اتفاق نمی‌افتد به دلیل همین کیفیت پایین داروهای قدیمی‌تر بسیاری از بیماران ناچار شدند به داروهای جدید روی بیاورند.»

    مباشرفر اما تاکید می‌کند که مشکلات این بیماران تنها به دارو محدود نیست و آن‌ها به تجهیزاتی مانند «نوار تست قند خون» و «سرسوزن تزریق» هم نیاز دارند: «در حال حاضر قیمت نوار تست قند خون و دستگاه‌هایی که در کشور موجود است، چه ایرانی و چه خارجی که در ایران مونتاژ شده است، حدود ۳ تا ۴ برابر افزایش یافته است. در عین حال، بخش قابل توجهی از این اقلام تحت پوشش بیمه نیستند. نوار تست قند خون تحت پوشش بسیاری از بیمه‌ها نیست یا به صورت محدود تحت پوشش قرار دارد. به‌عنوان مثال، بیمار ممکن است روزانه چند بار نیاز به تست قند خون داشته باشد، اما بیمه فقط یک بسته ۵۰ عددی در ماه را پوشش می‌دهد که کافی نیست.»

    او اضافه می‌کند: نمونه ایرانی نوار تست قند خون که خودم استفاده می‌کردم، تا چند ماه پیش حدودا بسته‌ای ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت؛ اکنون همان بسته به حدود ۳۱۰ هزار تومان رسیده است. برندهای دیگری هم هستند که افزایش قیمتی سرسام‌آور داشته‌اند. نوار تست قند خون مانند دارو نیست که تغییر آن بتواند باعث ایجاد خطر برای بیمار شود اما نوارهای ارزان قیمت هم در دسترس همه قرار ندارند، زیرا تولید آن‌ها در کشور تعدادی مشخص است هر چند که این نوع نوارها هم چند برابر گران‌تر از قبل شده‌اند چه رسد به نوارهای خارجی و وارداتی.

    سفیر ایران در فدراسیون جهانی دیابت تاکید می‌کند که در این شرایط فردی که نیاز به استفاده از «سنسور» دارد شرایط بدتری را تجربه می‌کند: تا چند سال پیش قیمت سنسورهای معمولی که در بازار به راحتی پیدا می‌شد حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان بود که برای دو هفته پاسخگوی نیاز بیمار بود، اما حالا قیمت سنسور به ۱۶ تا ۲۰ میلیون تومان رسیده و برای بسیاری از بیماران قابل تهیه نیست.

    این فعال حوزه دیابت افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی مرتبط با دیابت، را بسیار شدید و در برخی موارد تا حدود ۳۰۰ درصد توصیف می‌کند: این افزایش قیمت به‌ویژه پس از جنگ به‌طور محسوس در بازار مشاهده می‌شود. پیش از این شرایط نوار تست قند خون را با قیمت ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان خریداری می‌شد، اما بعد از جنگ حتی در سایت‌های فروشگاهی معروف هم شاهد افزایش چشمگیر قیمت بوده‌ایم. یکی از برندهای تست قند خون در حال حاضر به بیش از ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. در حالی که همین برند تا سه یا چهار ماه پیش حدود۱۲۰ یا ۱۵۰ هزار تومان بود.

    مشکلات مصرف انسولین‌های نوع قدیم

    به گفته او افزایش قیمت در حوزه داروها هم رخ داده است: انسولین‌هایی که تولید داخل هستند در دسترس بیماران هستند و افزایش قیمت چشمگیری نداشته‌اند، اما مشکل اینجاست که برخی از بیماران به دلیل شرایط پزشکی تنها می‌توانند از انسولین خارجی استفاده کنند و بیماری‌شان با این داروها کنترل می‌شده، اما با توجه به وضعیت فعلی این بیماران ناچار شده‌اند، انسولین ایرانی استفاده کنند که مصرف آن‌ها نیاز به آموزش جدید دارد. حالا اگر بیماری در گذشته از این نوع دارو استفاده کرده و بعد سراغ داروهای جدید رفته و حالا دوباره ناچار شده از همان داروهای قدیمی‌تر استفاده کند، باز هم کمی کنترل قند خون بیمار کاهش می‌یابد و عوارضی را برای بیمار ایجاد کند.

    مباشرفر توضیح می‌دهد: انسولین‌های تولید داخل، نسل‌های قدیمی انسولین هستند. هر چند بسیاری از بیماران از جمله بنده با همین انسولین‌ها هم امکان کنترل قند خون‌شان را دارند. من قبلا از این انسولین استفاده کرده و آموزش‌های لازم را هم دیده‌ام و این نوع دارو روی بدن من جواب داده است در حال حاضر هم با این نوع انسولین مشکلی ندارم، اما همین انسولین با بدن برخی از بیماران، دیگر سازگار نیست.

    بیماران استان‌های محروم شرایط بدتری دارند

    او این را هم می‌گوید که در شرایط فعلی بیماران مبتلا به دیابت به لحاظ گرانی حوزه درمان از مرحله آزمایش گرفته تا مرحله درمان، دارو و تجهیزات مربوط به بیماری با چالش‌های بسیاری مواجه هستند و وضعیت نسبت به گذشته به‌مراتب سخت‌تر شده است. این وضعیت مشکلات حوزه دیابت را تشدید کرده است به این دلیل که شاید مواد اولیه تولید دارو و تجهیزات وارد کشور نمی‌شوند. وقایعی که در جنوب کشور رخ داده باعث شده که واردات با مشکل مواجه شود.

    سفیر ایران در فدراسیون جهانی دیابت گفت: به نظرم شاهد آثار و عوارض میان‌مدت و بلندمدت فقدان دسترسی یا سختی دسترسی بیماران دیابتی به ملزومات درمانی خواهیم بود. به صورت کلی می‌توان گفت شرایط برای بیماران دیابتی مطلوب نیست.

    او اضافه می‌کند: با توجه به زیرساخت‌های توزیع دارو در کشور کلان‌شهرهایی مانند تهران به دلیل بزرگ بودن ممکن است شرایط بهتری داشته باشند، اما استان‌های کم‌برخوردارتر و محروم مانند سیستان و بلوچستان، کردستان یا خوزستان همواره با چالش‌های بیشتری مواجه بوده‌اند. در مجموع، شرایط فعلی برای بیماران دیابتی مطلوب نیست و ادامه این روند مشکلاتی را برای بیماران دیابتی ایجاد خواهد کرد.

  • سامانه بیکاران جنگ!

    سامانه بیکاران جنگ!

    به گزارش اقتصادران، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست های تخصصی با اعضای کمیسیون های مختلف مجلس اظهار داشت: ما در حوزه بهداشت و درمان تلاش کردیم بیمارستان های خود را در اختیار مجروحان جنگی قرار دهیم.

    وی افزود: نیمی از داروها را ما تأمین می کنیم؛ همچنین وزارت تعاون خواهان کاهش قیمت دارو است. شرکت ها حق افزایش قیمت دارو را ندارند و موضوعات این حوزه باید توسط سازمان غذا و دارو پیگیری شود.

    وزیر کار با بیان اینکه :تمام تلاش ما بر پرداخت حقوق پیش از موعد بود”، گفت: طی هفته جاری سامانه ای را اعلام می کنیم که کسانی که بیکار شده اند اطلاعات خود را اعلام کنند تا بتوانیم به یک بانک اطلاعاتی در این خصوص دست پیدا کنیم.

    وی ادامه داد: میزان پرداخت بیمه بیکاری در مقطع زمانی فعلی افزایش یافته است؛ ما در حوزه حمل و نقل تلاش کردیم تا رفت و آمدها به استان های پر رفت و آمد بیش از پیش انجام شود.

  • اقتصاد ایران در گردنه خطرناک ۱۴۰۵

    اقتصاد ایران در گردنه خطرناک ۱۴۰۵

    به گزارش اقتصادران، مَهراد عباد با اشاره به شرایط پرابهام اقتصادی، معتقد است سرعت تحولات سیاسی و امنیتی به حدی بالاست که پیش‌بینی دقیق برای اقتصاد بسیار دشوار شده و باید سناریوهای مختلف را در نظر گرفت.

    او درباره چشم‌انداز سال ۱۴۰۵ گفت: در شرایط فعلی اتفاقات با سرعت زیادی رخ می‌دهد و عوامل متعددی بر وضعیت اقتصاد اثر می‌گذارند. به همین دلیل معمولا چند سناریوی مختلف بررسی می‌شود.

    عباد توضیح داد: یکی از سناریوها ادامه جنگ و شکل‌گیری یک جنگ فرسایشی است که ممکن است ماه‌ها طول بکشد. سناریوی دیگر هم پایان جنگ بود که هنوز مشخص نیست چه زمانی به پایان رسد. در حال حاضر نیز بخش بزرگی از فعالیت‌های بخش خصوصی عملا متوقف یا کند شده است.

    عباد در پاسخ به این پرسش که آیا موجی از تعدیل نیرو در بخش خصوصی آغاز شده است یا نه، پاسخ داد: داده و آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اما بر اساس صحبت‌هایی که در میان فعالان اقتصادی می‌شود، فعلا شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا حد امکان با کارکنان خود همکاری و تصمیم‌گیری را به آینده موکول کنند.

    این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره چشم‌انداز خروج اقتصاد از رکود نیز چندان خوشبین نیست. او ذکر کرد: حتی قبل از جنگ هم شرایط اقتصادی کشور چندان مناسب نبود و حالا با اتفاقات جدید طبیعتا شرایط دشوارتر خواهد شد. در این مدت اصلاحات اقتصادی مهمی انجام نشده و چیزی به ظرفیت اقتصاد اضافه نشده است.

    عباد همچنین به تاثیر تحولات اخیر بر روابط تجاری ایران اشاره کرد و گفت: در این شرایط روابط تجاری با برخی کشورهای همسایه هم تا حدی دچار مشکل شده است. در سال‌های گذشته چند کشور در دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک می‌کردند که ممکن است در آینده همکاری کمتری داشته باشند.

    عباد در پایان با اشاره به فشارهای مالی پیش‌روی دولت خاطرنشان کرد: بخش بزرگی از زیرساخت‌ها آسیب دیده و برای بازسازی آنها به منابع مالی نیاز است. از سوی دیگر کشور از قبل هم با کسری بودجه روبه‌رو بود و در چنین شرایطی هزینه‌های نظامی نیز افزایش پیدا می‌کند.

    وی تصریح کرد: با توجه به مجموع این عوامل، به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۵ از نظر اقتصادی سال سخت‌تری نسبت به ۱۴۰۴ باشد و نباید انتظار داشت اقتصاد کشور به سرعت به مسیر توسعه بازگردد.

  • روغن دوباره کمیاب می‌شود؟

    روغن دوباره کمیاب می‌شود؟

    به گزارش اقتصادران، بررسی از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در سطح شهر نشان می‌دهد روغن کم شده است، اما اگر هم به سختی پیدا شود، با قیمتی گران‌تر از قبل عرضه می‌شود. زمزمه کمبود روغن به دلیل تغییر ارز در بازار پیچیده است و شاید روغن در تغییر ارز نسبت به سایر کالاهای اساسی پیشقدم شد. شاید هم کاهش توزیع و افزایش قیمت قوطی‌های روغن موجب گرانی آن شده است!

    شاهرخ شریفی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «چرا عرضه روغن در سطح مغازه‌ها و فروشگاه‌ها کاهش یافته است؟» گفت: پیش از این عرضه روغن خوراکی به بازار به دلیل حجم بالای خرید مردم و مشکل در حمل و نقل کاهش یافته بود؛ به همین دلیل با کمبود روغن در سطح عرضه مواجه بودیم؛ ولی با پیگیری‌هایی که شد، در حال حاضر تولید روغن در کارخانه‌ها و توزیع آن در سطح بازار، افزایش یافته است.

    وی ادامه داد: در حال حاضر روغن مصرف خانوار اعم از روغن سرخ‌کردنی و پخت و پز در بازار توزیع شده و مشکلی در تامین آن نیست.

    شریفی افزود: همه کنسروجات به دلیل افزایش قیمت قوطی شاهد افزایش قیمت بودند و این افزایش قیمت اعمال شده است.

    رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در پاسخ به این سوال که «قیمت برنج خارجی و ایرانی در بازار چه تغییری کرده است؟» گفت: برنج خارجی و ایرانی به وفور در بازار توزیع شده و قیمت آن هیچ تغییری نداشته است.

    شریفی در مورد قیمت شکر نیز گفت: قیمت شکر طبق مصوبه‌های قبلی است و مصوبه جدیدی برای قیمت نداریم. شکر همانند اسفندماه کیلویی ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان به صورت فله و ۸۵ هزار تومان به صورت بسته‌بندی عرضه می‌شود.

  • کلاه گشاد «علی‌الحساب» بر سر بازنشستگان تأمین اجتماعی!!

    کلاه گشاد «علی‌الحساب» بر سر بازنشستگان تأمین اجتماعی!!

    به گزارش اقتصادران، در حالی که زنگ آغاز سال ۱۴۰۵ با تورمی لجام‌گسیخته به صدا درآمد، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نخستین ماه سال را با طعم تلخ «حقوق علی‌الحساب» و سفره‌هایی به سبک سال گذشته آغاز کردند اما ابهام در ابلاغ بخشنامه مزد و تکرار سریال «کسری منابع»، بار دیگر معیشت میلیو‌ن‌ها بازنشسته را به گروگان بروکراسی اداری و بدهی‌های انباشته دولت درآورده است.

    اظهارات اخیر علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان تهران، پرده از یک واقعیت تکراری و دردناک برمی‌دارد و آن این است که سازمان تأمین اجتماعی هنوز نتوانسته است چرخه مالی خود را با تقویم معیشتی بازنشستگان تنظیم کند ، اما توجیه «دریافت حق بیمه در اسفند بر مبنای سال قبل»، اگرچه از نظر حسابداری برای سازمان معنادار است، اما برای بازنشسته‌ای که نان و دارو را به قیمت اردیبهشت ۱۴۰۵ می‌خرد، هیچ توجیه منطقی ندارد و در نظام نوین بانکداری و بودجه‌ریزی، همچنان باید فروردین ماه «انتظار و علی‌الحساب» باشد؟

    علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، یکی از عوامل اصلی را شیوه پرداخت حق بیمه در سال‌های پایانی خدمت برخی کارکنان دانست و اظهار کرد: برخی کارفرمایان در دو سال آخر خدمت، حق بیمه را حداکثری پرداخت می‌کنند تا فرد با حقوق بیشتری بازنشسته شود؛ اما این اقدام تخلف است که  بر اساس مصوبه هیئت امناء، دولت باید ۲۵۴ هزار میلیارد تومان به سازمان پرداخت می‌کرد. با پیگیری‌های صورت‌گرفته تنها حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان دریافت شد، اما به دلیل شرایط تورمی، این مبالغ دوباره با افزایش قابل توجهی مواجه شده است بنابراین دولت باید به اجرای قوانین پایبند باشد، نه اینکه صرفاً وعده بدهد.

    رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران درباره چرایی علل اعمال عدم افزایش حقوق بازنشستگان در فروردین، گفت: سازمان تأمین اجتماعی در اسفند ماه حق بیمه را دریافت کرد، بنابراین در فروردین‌ماه معمولا حقوق‌ها برمبنای همان سال قبل پرداخت می‌شود و امسال هم همین‌طور است اما مدیرعامل و تیمشان تلاش می‌کنند مشکلات را در اردیبهشت حل کنند و ما انتظار داریم حقوق جدید در آن ماه پرداخت شود.

    به نظر می رسد اظهارات رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی بیشتر با هدف مقصر جلوه دادن شیوه‌های پرداخت حق بیمه در دوسال آخر خدمت است و اگرچه پرداخت‌های صوری برای دریافت مستمری بالاتر یک تخلف است، اما برجسته کردن این موضوع در زمان مطالبه عمومی برای افزایش حقوق، نوعی «آدرس غلط دادن« است؛ بنابراین بحران نقدینگی تأمین اجتماعی، ریشه‌های ساختاری عمیق‌تری دارد که کوچک جلوه دادن آن با خطای چند کارفرما، تنها فرار از مسئولیت پیش‌بینی منابع مالی است.

    ازسویی دیگر ، براساس آمار دولت از بدهی ۲۵۴ هزار میلیاردی خود، تنها حدود ۷۰ درصد آن را (۱۸۵ هزار میلیارد تومان) تسویه کرده است؛ آن هم در شرایطی که تورم، ارزش همان مبالغ پرداختی را پیش از رسیدن به دست این سازمان، بلعیده است بنابراین دولتی که قانون را برای زیرمجموعه‌های خود بخشنامه می‌کند، اما خود در جایگاه کارفرمای بزرگ، بزرگترین نقض کننده قوانین مالیاتی و بیمه‌ای در پرداخت بدهی‌هاست و تا زمانی که بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک اولویت درجه یک مطرح نشود، ترمیم حقوق بازنشستگان چیزی جز پاشیدن آب بر آتش تورم نیست.

    البته حالا تمام نگاه‌ها به میانه‌های اردیبهشت دوخته شده است؛ زمانی که قول داده شده مابه‌تفاوت‌ها جبران شود اما پرسش اساسی این است که آیا سازمان تأمین اجتماعی با این حجم از کسری منابع و بدهی‌های وصول‌نشده، توان پرداخت یک‌جای افزایش حقوق و معوقات را خواهد داشت؟ یا باز هم قرار است زمان بیشتری از جیب بازنشستگان خریداری شود؟

    بازنشستگان تأمین اجتماعی نه صدقه می‌خواهند و نه وعده‌های نسیه اما آنها خواهان اجرای قانونی هستند که تأکید دارد حقوق مستمری‌بگیر نباید از نرخ تورم عقب بماند. پرداخت حقوق فروردین با فرمول سال قبل، چیزی جز دست‌بردن در جیب ضعیف‌ترین قشر جامعه برای تراز کردن ترازنامه‌های مالی سازمان نیست. دولت و سازمان تأمین اجتماعی باید بدانند که «صبر بازنشسته» وجه‌المصالحه ناکارآمدی مدیریتی و بدهی‌های انباشته نیست.