دسته: اقتصاد کلان

به گزارش اقتصادران، در حالی که ۶۱ روز از قطع شدن اینترنت در ایران می‌گذرد و تبعات آن در بخش‌های مختلف قابل مشاهده است، انجمن تجارت الکترونیک تهران در بیانیه‌ای به این موضوع پرداخت.

انجمن تجارت الکترونیک در سال ۹۸ توسط جمعی از شرکت‌های بزرگ حوزه تجارت الکترونیک با هدف ایجاد بستری مناسب برای تعامل سازنده نهادهای حاکمیتی و دولتی، تصمیم سازان و قانون گذاران، سرمایه گذاران و کسب و کارهای اینترنتی تاسیس شد.

«اسنپ»، «دیجی‌کالا»، «آپارات»، «نشان»، «یکتانت»، «آروان‌کلود» و «تپسی» برخی از اعضای شاخص انجمن تجارت الکترونیک هستند.

در بیانیه این انجمن آمده است: «هیچ تمدن بزرگی از بیرون مغلوب نمی‌شود، مگر آن‌که پیش از آن خود را از درون نابود کرده باشد.» ما می‌توانیم روزهای سخت جنگ با دشمن خارجی را با وحدت و امید تحمل کنیم، ما می‌توانیم در برابر تهدیدات دشمنان تمدن کهن ایران با اتکا به قدرت یک ملت امیدوار بمانیم، اما نمی‌توانیم نابودی زیرساخت‌های کشور به دست تصمیم‌گیران کشور خودمان را تاب آوریم و در برابر آن سکوت کنیم. در یک سال گذشته، اینترنت کشور بیش از ۱۰۰ روز قطع بوده است و در جنگ اخیر، رکورد بیش از ۶۰ روز قطعی پیوسته اینترنت را تجربه کردیم. تلخ‌تر آنکه مسئولین کشور به جای پذیرش مسئولیت و برقراری اتصال اینترنت، با بهانه‌هایی که از دید متخصصان دیجیتال و مردم غلط و غیرقابل قبول است، مسیر اشتباه خود را توجیه می‌کنند.

۱. مسئولین در شرایطی امنیت سایبری را به عنوان یکی از بهانه‌های قطع اینترنت مطرح می‌کنند، که بزرگ‌ترین حملات سایبری از جمله هک چند بانک مهم کشور در زمان قطع کامل اینترنت انجام شد. برای متخصصین روشن است که هر نوع نفوذ یا حمله‌ی سایبری در سطوح بالا به راحتی و از طریق یک پل ارتباطی در داخل شبکه کشور می‌تواند انجام شود. در حالی که جاسوسان و هکرها چندین راهکار از جمله استفاده آی‌پی‌های وایت‌لیست شده، اینترنت طبقاتی، اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک)، رومینگ مناطق مرزی و راهکارهای فنی پیشرفته تانلینگ را در اختیار دارند، مسدود کردن اینترنت مردم ایران به چنین بهانه‌هایی دور از هر نوع منطق به نظر می‌سد. مسئولین در شرایطی از امنیت سایبری سخن می‌گویند که از یک طرف خود با قطع اینترنت، به‌روزرسانی تجهیزات امنیتی و مقابله موثر با حملات سایبری را مختل کرده و از طرف دیگر با هرچه داغ‌تر کردن فروش فیلترشکن‌ها و ناامن کردن فضای مجازی، ناامنی سایبری را تشدید کرده‌اند.

۳. اما عجیب‌ترین و غیرانسانی‌ترین پدیده‌ی این روزهای کشور،‌ طبقاتی‌کردن و چندقطبی کردن جامعه به دست مسئولین با فروش رسمی اینترنت طبقاتی با قیمت حداقل ۵ برابری است. ارائه اینترنت به برخی از طبقات و اصناف از نگاه ما سوء استفاده از یک نیاز بدیهی هر شهروند در جهان معاصر است. چه طور می‌توان یک حق بدیهی را از یک شهروند سلب کرده و به شهروند دیگری (به هر بهانه و طبقه‌بندی) ارائه داد. کدام شهروند ایرانی است که ده‌ها نیاز ضروری به اینترنت نداشته باشد. با چه استدلالی می‌توان این نیازهای ضروری را نادیده گرفت، حقوق اولیه یک خانه‌دار، یک بازنشسته، یک نوجوان، یک کاسب، یک کارمند، یک کارگر و هر ایرانی دیگر را سلب کرد و گفت اینترنت تنها باید در اختیار برگزیدگانی خاص باشد؟

به گزارش اقتصادران، جانشین وزیر بهداشت گفت: افزایش قیمت دارو متاثر از نرخ ارز و تورم است.

به گزارش اقتصادران، ماجرای محدودیت‌های اینترنتی در ایران که با آغاز درگیری‌های نظامی و شرایط جنگی در نهم اسفندماه وارد فاز جدیدی شده بود، اکنون با معرفی طرحی تحت عنوان «اینترنت پرو» به مرحله‌ای پرحاشیه رسیده است. این طرح که در ابتدا به‌عنوان راهکاری برای پایداری کسب‌وکارها در شرایط اضطراری معرفی شد، به سرعت موجی از اعتراضات را در میان نخبگان، صنوف و حتی مقامات دولتی برانگیخت.

به گزارش دنیای اقتصاد، منتقدان بر این باورند که این اقدام، نه یک ضرورت فنی، بلکه رسمی‌سازی «اینترنت طبقاتی» و تبدیل یک حق بنیادین به امتیازی رانتی و گران‌قیمت است. درحالی‌که برخی نهادها از پذیرش این امتیاز سر باز زده‌اند، دستگاه قضایی نیز به‌دلیل احتمال سوءاستفاده‌های مالی و نقض حقوق عامه، به این پرونده ورود کرده است.

به گزارش اقتصادران، زندگی با حداقل دستمزد در ایران، دیگر فقط یک سبک ساده‌زیستی نیست؛ نوعی مدیریت دائمی کمبود است. اگر یک خانواده سه‌نفره را در نظر بگیریم؛ دو بزرگسال و یک کودک خردسال، که یکی از والدین حداقل حقوق کارگری دریافت می‌کند و دیگری نیز از بیمه بیکاری با حداقل دریافتی برخوردار است، مجموع درآمد ماهانه آن‌ها به حدود ۴۴ میلیون تومان می‌رسد. عددی که وقتی پای واقعیت هزینه‌ها به میان می‌آید، خیلی زود فرو می‌ریزد و صفر می‌شود.

به گزارش اقتصادران، حدود ۲۰روز از آتش‌بس شکننده میان ایران و ایالات متحده می‌گذرد. آمار‌های رسمی میزان افراد بیکار شده در این مدت را یک میلیون نفر تخمین می‌زنند و این در حالی است که آنچه در جامعه و دور و اطرافمان می‌بینیم، خبر از آماری بسیار بغرنج‌تر از اینها می‌دهد. در میان سیل عظیم بیکاران و تعدیلی‌ها، عاملی که وضعیت را ترسناک‌تر از آنچه هست می‌کند وضعیت عجیب قیمت‌ها در بازار کالاست؛ نرخ‌های ترسناکی که تا همین چندماه گذشته هم باورپذیر نبودند و این روز‌ها رنگ واقعیت به خود گرفته‌اند.

اقتصاد ایران نخستین ماه سال جدید را با ثبت رکورد‌های تازه تورمی پشت‌سر گذاشته و  تازه‌ترین آمار‌های رسمی بانک مرکزی، تصویری ترسناک از از مسیر تورم در کشور ارائه می‌دهند. نرخ تورم ۱۲‌ماهه منتهی به فروردین‌۱۴۰۵ با رشد چشمگیر، به ۶/۵۰‌درصد رسیده؛ رقمی که نسبت‌به تورم سالانه اسفندماه یعنی ۳/۴۸‌درصد، افزایش قابل‌توجهی داشته است. شاخص تورم ماهانه فروردین نسبت به اسفند ۷‌درصد اعلام شده؛ عددی که بیش از دو برابر تورم ماهانه ۳‌درصدی اسفندماه است.

بررسی اجزای این شاخص نیز حکایت از شکافی بزرگ میان کالا و خدمات دارد: تورم ماهانه بخش کالا ۵/۹‌درصد و در بخش خدمات ۸/۳‌درصد ثبت شده است. این تفاوت در عمل نشان می‌دهد فشار تورمی اخیر بیش از هر چیز از مسیر گرانی کالا‌های مصرفی، کالا‌های بادوام و کالا‌های واسطه‌ای به اقتصاد و معیشت مردم منتقل شده است. شاید قابل‌تامل‌ترین آمار منتشرشده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین باشد؛ شاخصی که افزایش قیمت‌ها در فروردین امسال را نسبت به ماه مشابه سال قبل اندازه‌گیری می‌کند. طبق اعلام بانک مرکزی، این نرخ به ۶۷‌درصد رسیده و در بخش کالا‌ها از مرز ۷/۹۵‌درصد گذشته که عملا رکورد تازه و ترسناکی را در این بخش رقم می‌زند.

دخلی که با خرج نمی‌خواند!

بر کسی پوشیده نیست که معیشت خانوار تا پیش از شروع جنگ تحمیلی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان نیز با هیچ متر و معیاری اوضاع خوبی را از سر نمی‌گذراند. سال‌ها تحریم، همانطور که انتظارش می‌رفت اثر خود را تمام و کمال گذاشته بود و کشور با ناترازی‌های گوناگون مالی و انرژی دست و پنجه نرم می‌کرد. البته چندین و چند مساله در ماه‌های منتهی به پایان سال گذشته در این مساله نقش گسترده‌ای ایفا کردند که شاید مهم‌ترین آنها، موضوع تک‌نرخی شدن ارز بود.

تصمیمی که طی یک شب ضربه مهلکی به سبد خرید خانوار وارد کرد و برخلاف گفته‌های مسوولان، طرح کالابرگ نیز نتوانست عواقب آن را کامل پوشش دهد. لازم به ذکر است که گرانی‌ها به هیچ عنوان محدود به بازار کالاهای اساسی و خوراک نبوده و تمام ابعاد زندگی مردم را در بر گرفته است؛ از لوازم خانگی گرفته تا پوشاک و محصولات بهداشتی.

آمار‌های گوناگون از کاهش مصرف صرانه پروتئین و لبنیات کشور گرفته تا ورشکستگی رستوران‌ها به خوبی وضعیت نامطلوب معیشت در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد. با این وجود به نظر می‌رسد تمام این موارد نسبت به تورمی که در روز‌های پس از جنگ گریبان مردم را گرفته، ناچیز بوده است! خبرنگار «جهان‌صنعت» در گزارش میدانی زیر بخشی از این آشفتگی ترسناک در بازار را گزارش می‌دهد.

رکود ترسناک در بازار پوشاک

مهم‌ترین نکته‌ای که در بسیاری از نقاط شهر که تا پیش از این محل خرید و فروش بودند به چشم می‌خورد، تعطیلی بسیاری از مغازه‌ها است. برای مثال فاصله چهارراه سرسبز تا میدان نبوت، همواره یکی از مکان‌های شلوغ و پرشور و حال تهران در حوزه پوشاک و‌… بوده است حتی در روز‌های وسط هفته نیز مانند تعطیلات رسمی است! یکی از فروشندگان پوشاک در این‌باره به خبرنگار‌‌ «جهان‌صنعت» گفت: از زمان آتش‌بس، فروش عملا به یک دهم زمان قبل از جنگ رسیده است! مشخص است که وقتی مردم برای تهیه قوت روزانه خود با مشکل مواجه هستند دیگر کسی به سراغ خرید پوشاک و لباس نمی‌آید. از سمت دیگر ما عملا شلوغ‌ترین روز‌های سال گذشته یعنی خرید شب عید را از دست داده‌ایم و همین قضیه یکی از مهم‌ترین دلایل ورشکستگی دسته به دسته صنف ماست. وی ادامه داد: از سمت دیگر این روز‌ها مهم ترین دغدغه ما و دیگر اصناف این است که جنس را با چه قیمتی بفروشیم که بتوانیم دوباره جنس بیاوریم! در حال حاضر بر فرض مثال اگر من یک جنس را ۵۰۰‌هزارتومان بفروشم باید ۷۰۰‌هزارتومان هزینه کنم تا آن را دوباره بخرم! بدیهی است که در چنین شرایطی منطقی‌تر است مغازه‌ام را تا روشن شدن تکلیف بازار ببندم تا دست‌کم سرمایه‌ام حفظ شود.

ترس مردم از پرسیدن قیمت مواد غذایی

چهارراه مولوی تهران از دیرباز یکی از بورس‌های مهم مواد غذایی کشور بوده است؛ اوضاع زمانی ترسناک می‌شود که به آنجا سر می‌زنیم و می‌بینیم که سر فروشندگان و مغازه‌داران به شکل باورنکردنی خلوت است! یکی از فروشندگان مواد غذایی در این‌باره گفت: پر بی‌راه نیست که بگوییم زمان جنگ به علت‌ نگرانی‌های مردم و شاید بحث عید، رونق کسب‌و‌کار بسیار بیشتر از بعد از آتش‌بس بود. از سمت دیگر جهش قیمت‌ها آنقدر غیرمنطقی بوده است که من دیگر بسیاری از کالاها را ترجیح می‌دهم برای خانه خودمان هم نگیرم! مشخص است که وقتی مشتری برای خرید یک نوشابه خانواده باید ۱۱۱‌هزارتومان هزینه کند، ترجیح می‌دهد پولش را در جیبش بگذارد و به جای نوشابه آب بخورد! یا پدری که برای خرید یک تنقلات ساده مانند چیپس و پفک برای کودکش به مغازه می‌آید، مشخص است که از شنیدن قیمت ساده ترین چیپس که قیمتش به ۷۰‌هزارتومان رسیده شوکه می‌شود! وی ادامه داد: حقیقتا به‌عنوان کاسب، بسیاری اوقات رویم نمی‌شود که قیمت را به مشتری بگویم و شاهد نگاه ماتم گرفته‌اش باشم. تا پیش از جنگ نیز وضعیت همین بود اما دست‌کم چرخ کار نرمک نرمک می‌چرخید اما این روز‌ها به نظر می‌رسد این چرخ به طور کلی متلاشی شده است! یکی از اقشاری که این روز‌ها با بالا پایین شدن قیمت مواد غذایی در برزخ مانده صنف رستوران‌داران است. مشخص است که با بدتر شدن اوضاع اقتصادی، مردم پیش از هر چیز از تفریحاتشان می‌زنند.

چنانچه در سال‌های گذشته دیدیم کم‌کم چند شب در میان رستوران رفتن به یک شب در هفته و سپس یک شب در ماه تبدیل شد؛ البته لازم به ذکر است که همین یک شب در ماه هم برای بسیاری از مردم آرزو شده است.

فروشنده یک رستوران فست‌فود واقع در فلکه دوم تهرانپاس درباره وضعیت این روزهای بازار کارشان گفت: این روز‌ها شنیدن خبر تعطیلی کافه و رستوران همکارانمان تبدیل به یکی از روتین‌های روزمره‌مان شده است؛ اگر سری به فست‌فود‌های بزرگ تهران بزنید می‌بینید که دیگر خبری از آن صف‌های سرگیجه‌آور جلوی درب مغازه‌شان نیست. برخی نقاط تهران مانند بلوار اندرزگو یا ۳۰‌تیر بودند که مهم نبود وضعیت چگونه است یا چه تایمی از هفته باشد، همیشه مشتری خود را داشتند اما این روزها می‌بینیم که عملا بسیاری از آنها به فکر جمع کردن رستوران‌ها و غذاخوری‌های خود هستند.

وی افزود: افزایش قیمت مواد اولیه و دیگر مواد خوراکی در روز‌های پس از جنگ عملا کمر این صنف را شکسته است. برای حفظ حاشیه سود خود چاره‌ای نداریم جز اینکه یک پیتزای ساده را دست‌کم ۴۰۰ هزارتومان به مشتری بدهیم. از شما می‌پرسم چند‌درصد از مردم جامعه می‌توانند برای خرید یک پیتزا ۴۰۰ هزارتومان هزینه کنند؟ این تازه برای یک نفر است! تا آنجا که اطلاع دارم رستوران‌های سنتی، وضعیت بدتری هم به خاطر گرانی برنج دارند و عملا بسیاری‌شان در خطر ورشکستگی کامل هستند. صنف رستوران‌داران و کافه داران عملا چند ماه پایانی سال گذشته و زمان جنگ را از جیب خوردند و همین الان هم عملا بسیاریشان ورشکسته هستند. لازم به ذکر است که این تازه وضعیت تهران است و شهرستان‌ها اوضاعی به مراتب بدتر هم دارند.

برزخ بی‌پایان صاحبان مشاغل

داده‌های یکی از معروف‌ترین پلتفرم‌های کاریابی نشان می‌دهد در تاریخ ۵اردیبهشت‌ماه‌۱۴۰۵ بیش از ۳۱۸هزار رزومه توسط کارجویان در این پلتفرم ارسال شده است؛ رقمی که افزایش ۵۰‌درصدی نسبت به بیشترین میزان ارسال رزومه روزانه ثبت‌شده در این پلتفرم را تا به امروز نشان می‌دهد. آمار آگهی‌های استخدامی منتشرشده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد که بازار کار با عدم تعادل روبه‌رو است. همین موضوع مهر تاییدی بر ورشکستگی دسته به دسته بسیاری از مشاغل و تعدیل گسترده نیروی کار است.  در چنین شرایطی مشخصا بزرگ ترین آفت بازار کار، عدم اطمینان نسبت به آینده است؛ وضعیتی که صاحبان مشاغل را با یک برزخ بزرگ مواجه کرده است که نمی‌دانند باید برای چه آماده شوند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام روشن کردن هرچه سریع‌تر آینده برای آنها باشد و دستگاه دیپلماسی کشور همواره باید آن را در نظر داشته باشد.

به گزارش اقتصادران، در روز‌هایی که نفس اقتصاد ایران زیر سایه تبعات جنگ ۴۰ روزه و اختلالات گسترده اینترنت به شماره افتاده، یک عدد بیشتر از هر تحلیل دیگری جلب توجه می‌کند: ۳۱۸ هزار رزومه در یک روز. این رکوردی است که پلتفرم جاب‌ویژن از آن خبر داده؛ عددی که به‌روشنی از یک عدم تعادل جدی در بازار کار حکایت دارد. این یعنی افزایش تقاضا در برابر کاهش محسوس فرصت‌های شغلی و نشانه‌ای از یک روند نگران‌کننده است که هفته‌های اخیر مشاهده می‌شود. موج تعدیل نیرو و بیکاری، توقف جذب و افزایش نااطمینانی در بازار کار زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش اقتصادران، در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران چینی تلاش کرده‌اند وابستگی خود به دلار را در مبادلات بین‌المللی کاهش دهند. این هدف از طریق توسعه زیرساخت‌های پرداخت مستقل، چه در قالب سیستم‌های سنتی و چه دیجیتال، دنبال شده است. با این حال، پیشرفت در این مسیر همواره یکنواخت نبوده و در برخی دوره‌ها، فاصله میان اهداف اعلامی و واقعیت‌های اقتصادی قابل توجه بوده است.

اکنون اما نشانه‌هایی از همگرایی میان این اهداف و داده‌های واقعی مشاهده می‌شود. یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها، رشد چشمگیر استفاده از سامانه پرداخت بین‌المللی چین (CIPS) است. این سامانه در ماه مارس به‌طور متوسط روزانه حدود ۹۲۰ میلیارد یوان تراکنش را پردازش کرده، در حالی که میانگین روزانه آن در سال گذشته حدود ۶۸۰ میلیارد یوان بوده است. حتی در اوایل آوریل، حجم تراکنش‌ها از ۱.۲ تریلیون یوان نیز فراتر رفته است.

زمان‌بندی این جهش نشان می‌دهد که تحولات ژئوپلیتیکی، به‌ویژه جنگ ایران، در این افزایش نقش داشته‌اند. بخشی از این رشد به استفاده از یوان در مبادلات نفتی مربوط می‌شود، به‌ویژه در تعامل با ایران که از گذشته تمایل به دریافت یوان در ازای صادرات نفت داشته است. علاوه بر این، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی پرداخت‌ها برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نیز به یوان انجام می‌شود.

گسترش استفاده از یوان در جریان سرمایه و تجارت

با این حال، افزایش حجم تراکنش‌ها در CIPS تنها با تجارت نفت قابل توضیح نیست. داده‌ها نشان می‌دهد که جریان‌های سرمایه نیز در این روند نقش داشته‌اند. در ماه مارس، ارزش معاملات برون‌مرزی اوراق قرضه، سهام و سایر دارایی‌های مالی به ۷۱۲ میلیارد دلار رسید که حدود ۴۰ درصد بیشتر از میانگین ماهانه سال گذشته است.

در نتیجه این تحولات، سهم یوان در کل تراکنش‌های بین‌المللی چین، شامل تجارت کالا، خدمات و دارایی‌ها، به بیش از ۵۶ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که پس از یک دوره ثبات در سال ۲۰۲۵، جهشی قابل توجه محسوب می‌شود.

در کنار CIPS، پروژه mBridge نیز به‌عنوان یک بستر نوین برای پرداخت‌های فرامرزی مبتنی بر ارزهای دیجیتال در حال گسترش است. این پلتفرم که با مشارکت چند بانک مرکزی راه‌اندازی شده، اکنون از مرحله آزمایشی عبور کرده و به یک گزینه عملیاتی تبدیل شده است. تا نوامبر، معادل ۵۵.۵ میلیارد دلار در قالب بیش از ۴۰۰۰ تراکنش از طریق این شبکه منتقل شده که بیش از ۹۵ درصد آن با استفاده از یوان دیجیتال انجام شده است. سرعت بالای این تراکنش‌ها، که در برخی موارد به کمتر از ۱۰ ثانیه می‌رسد، یکی از مزیت‌های کلیدی این سیستم به‌شمار می‌رود.

محدودیت‌ها و انگیزه‌های تنوع‌بخشی ارزی

با وجود این پیشرفت‌ها، زیرساخت‌های پرداخت مبتنی بر یوان همچنان در مقایسه با شبکه‌های دلاری بسیار کوچک‌تر هستند. برای مثال، شبکه CHIPS در آمریکا روزانه بیش از ۲ تریلیون دلار تراکنش را پردازش می‌کند و شبکه سوئیفت بیش از ۱۱ هزار مؤسسه مالی را در بر می‌گیرد، در حالی که CIPS کمتر از ۱۸۰۰ عضو دارد.

با این حال، تحولات ژئوپلیتیکی اخیر، به‌ویژه حذف بانک‌های روسی از سوئیفت در سال ۲۰۲۲، موجب شده بسیاری از کشورها و شرکت‌ها به فکر تنوع‌بخشی به زیرساخت‌های پرداخت خود بیفتند. این نگرانی که ممکن است در آینده دسترسی آن‌ها به سیستم‌های دلاری محدود شود، انگیزه‌ای قوی برای استفاده از گزینه‌های جایگزین مانند یوان ایجاد کرده است. در واقع، برخی از بازیگران اقتصادی که پیش‌تر زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده بودند، اکنون در واکنش به بحران‌ها، استفاده از آن را به‌طور جدی آغاز کرده‌اند.

نقش نرخ بهره پایین در جذابیت یوان

عامل مهم دیگر در افزایش جذابیت یوان، نرخ بهره پایین در اقتصاد چین است. کاهش تقاضای داخلی و تهدید تورم منفی، بانک مرکزی این کشور را به کاهش نرخ بهره تا سطح ۱.۴ درصد سوق داده است؛ نرخی که بیش از دو واحد درصد کمتر از نرخ مشابه در آمریکا است. این شرایط باعث شده هزینه استقراض به یوان برای بازیگران خارجی بسیار جذاب باشد.

در نتیجه، دولت‌ها و شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای به انتشار اوراق بدهی مبتنی بر یوان روی آورده‌اند. برخی کشورها از طریق انتشار اوراق «پاندا» در بازار داخلی چین و برخی دیگر از طریق اوراق «دیم سام» در هنگ‌کنگ تأمین مالی می‌کنند. برای مثال، دولت اندونزی بیش از ۹ میلیارد یوان از این طریق جذب کرده و پرتغال نیز به‌عنوان نخستین کشور حوزه یورو، اقدام به انتشار چنین اوراقی کرده است.

در سطح شرکت‌ها نیز این روند قابل مشاهده است. صندوق‌های پوشش ریسک به‌دنبال یافتن ارزهای جدید برای تأمین مالی هستند و برخی تولیدکنندگان نیز ترجیح می‌دهند در ارزی وام بگیرند که در زنجیره تأمین آن‌ها نقش دارد. در همین راستا، نهاد پولی هنگ‌کنگ یک خط اعتباری ۲۰۰ میلیارد یوانی ایجاد کرده تا شرکت‌های خارجی بتوانند با نرخ‌های پایین به این ارز دسترسی پیدا کنند.

فرصت تاریخی یا اغراق سیاسی؟

در مجموع، این تحولات موجب شده سهم یوان در تأمین مالی تجارت جهانی به بیش از ۸ درصد برسد؛ رقمی که همچنان فاصله زیادی با سهم بیش از ۸۰ درصدی دلار دارد، اما نشان‌دهنده رشد قابل توجه این ارز است.

برخی تحلیلگران معتقدند که شرایط کنونی یک پنجره طلایی برای گسترش نقش بین‌المللی یوان فراهم کرده است. ترکیب عواملی مانند تحریم‌ها، تعرفه‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیکی و زیرساخت‌های جدید مالی، فرصت بی‌سابقه‌ای را برای چین ایجاد کرده تا جایگاه ارز خود را تقویت کند.

با این حال، این خوش‌بینی‌ها باید با احتیاط ارزیابی شوند. حتی اگر یوان نتواند به رقیبی جدی برای دلار تبدیل شود، همین که به‌عنوان یک گزینه جایگزین عمل کند، می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به دلار ایفا کند. در واقع، یوان بیش از آنکه جایگزین کامل دلار باشد، در حال تبدیل شدن به ابزاری برای پوشش ریسک در برابر سلطه آن است.

یوان به‌عنوان ابزار تعادل در نظم مالی جدید

روندهای اخیر نشان می‌دهد که نظام مالی جهانی در حال حرکت به سمت چندقطبی شدن است. در این چارچوب، یوان به‌تدریج جایگاه خود را به‌عنوان یک ارز مکمل تثبیت می‌کند؛ ارزی که می‌تواند در شرایط بی‌ثباتی، گزینه‌ای جایگزین برای کشورها و شرکت‌ها فراهم کند. اگرچه مسیر تبدیل یوان به یک ارز قدرتمند همچنان طولانی است، اما تحولات ژئوپلیتیکی اخیر، به‌ویژه جنگ‌ها و تنش‌های اقتصادی، این مسیر را هموارتر کرده‌اند.

به گزارش اقتصادران، در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی‌های اقتصادی روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، هر سیاست جدیدی که با زندگی دیجیتال مردم گره می‌خورد، حساسیت دوچندان پیدا می‌کند. «اینترنت پرو» یکی از همین سیاست‌هاست؛ طرحی که در ظاهر با هدف گره‌گشایی از کار برخی کاربران حرفه‌ای در وضعیت جنگی فعلی که اینترنت به دلایل امنیتی و با تصمیم شورای عالی امنیت ملی محدود شده است، معرفی شد. این طرح، اما در عمل به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات حوزه ارتباطات در هفته‌های اخیر تبدیل شده است.