دسته: اقتصاد کلان

به گزارش اقتصادران، تورم غذا دیگر فقط در قیمت برنج، روغن، گوشت و لبنیات دیده نمی‌شود؛ رد آن به منوی رستوران‌ها و پلتفرم‌های سفارش غذا هم رسیده است. جایی که «غذای اقتصادی»، «مینی‌پرس»، «نصف‌پرس»، «پک همراه با نوشابه» و ساندویچ‌های ۱۹۹ یا ۲۹۹ هزار تومانی، از یک ترفند تبلیغاتی به نشانه‌ای از تغییر رفتار مصرف‌کننده تبدیل شده‌اند.

به گزارش اقتصادران، در سال گذشته وقایع مختلفی از جنس نااطمینانی فضای اقتصادی و سیاسی کشور را غبارآلود کرد. این نااطمینانی تصمیمات و ترجیحات افراد را در اقتصاد تحت تاثیر قرار داد و بنگاه‌های اقتصادی را با انتخاب‌های دشواری مواجه کرد. فضایی که تعادل در بازار کار را به سمت تعدیل‌های گسترده و افزایش بیکاران کشاند. در این فضا بنگاه‌های دولتی با تغییر خاصی در تعداد نیروها مواجه نشدند اما بخش خصوصی اقتصاد به شدت آسیب دید؛ آسیبی که بخشی به دلیل قطعی اینترنت و بخش دیگر به دلیل شوک‌های اقتصادی به وقوع پیوست.

به گزارش اقتصادران، در هیاهوی پیاده‌روهای شلوغ تهران، جایی میان شتاب ناگزیر آدم‌هایی با جامه‌های آراسته و کیف‌های چرمی اداری، بحرانی خاموش در جریان است که دیگر پشت صورت‌های سرخ‌شده با سیلی، پنهان نمی‌ماند.

به گزارش اقتصادران، همواره مواقع بحرانی نظیر شرایط جنگی یا تحریم‌های اقتصادی، بستر مناسبی برای طرح پیشنهادهای رادیکال و افزایش مداخلات دولت در اقتصاد بوده‌اند. دیدگاهی که اخیراً توسط کیومرث اشتریان، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، مطرح شده بر این محور استوار است که در شرایط ویژه و جنگی، باید از رویکردهای متعارف فاصله گرفت و به سمت تمرکز قدرت سیاسی و همزمان واگذاری انحصاری قدرت تنظیم‌گری اقتصادی به لایه‌های بالایی سرمایه‌داران -که آن را سرمایه‌داری ایرانی می‌نامد- حرکت کرد.

این پیشنهاد به طور خلاصه شامل چند رکن اساسی است؛

نخست؛ تفویض اختیارات قانون‌گذاری از مجلس به قوه مجریه به منظور چابک‌سازی و تسریع در تصمیم‌گیری.

 دوم؛  تفویض اختیارات تنظیم‌گری از دولت به لایه کوچکی از سرمایه‌داران بزرگ که از آن‌ها تحت عنوان «سرمایه‌داری ملی و مولد» یاد می‌شود.

سوم؛ پرهیز از حمایت از طبقات متوسط و خرد سرمایه‌داری که از آن به عنوان «سرمایه‌داری توده‌ای» نام برده شده و عامل ناکارآمدی و هدررفت منابع معرفی می‌شوند.

و در نهایت، استفاده از ابزار مالیات‌ستانی از این سرمایه‌داران بزرگ برای بازتوزیع ثروت و تحقق عدالت اجتماعی.

صورت بندی ایده‌ اشتریان، اگرچه در ظاهر با نیت حفظ اقتدار ملی و مدیریت بهینه منابع در دوران بحران طراحی شده، اما از منظر اصول علم اقتصاد، حاوی تناقضات درونی، خطاهای معرفت‌شناختی و پیامدهای به شدت مخرب برای ساختار تولید، تخصیص منابع و در نهایت خودِ اقتدار ملی است.

اقتصاد یک سیستم مکانیکی نیست که بتوان آن را با دستورالعمل‌های مهندسی یا فرامین از بالا به پایین مدیریت کرد؛ بلکه یک اکوسیستم زنده و پیچیده است که در آن، دانشِ مربوط به نیازها، ترجیحات، کمبودها و فرصت‌ها به صورت متمرکز در اختیار هیچ نهاد، دولت یا گروه خاصی از نخبگان اقتصادی قرار ندارد. این دانش، ذاتاً پراکنده، ضمنی و به شدت وابسته به شرایط خاص زمانی و مکانی است. میلیون‌ها عامل اقتصادی در سراسر کشور، هر یک بخش کوچکی از این دانش را در اختیار دارند. بازاریابی که نیازهای یک محله را می‌شناسد، تولیدکننده خردی که راهی ارزان‌تر برای ترکیب مواد اولیه یافته است و مصرف‌کننده‌ای که ترجیحات متغیر خود را با خرید کالاهای مختلف نشان می‌دهد، همگی حاملان این دانش پراکنده هستند. هنگامی که پیشنهاد می‌شود قدرت تنظیم‌گری بازار و تعیین استانداردها به دست چند صد یا چند هزار سرمایه‌دار بزرگ که به فرض هفتاد درصد ظرفیت تولید را در اختیار دارند سپرده شود، در واقع فرض بر این است که این گروه اندک، توانایی تجمیع و پردازش تمامی این دانش پراکنده را دارند. این یک خطای مهلک معرفت‌شناختی است.

سرمایه‌دار بزرگ، صرفاً در حوزه تخصصی و مقیاس تولید خود دارای اطلاعات است و به هیچ وجه نمی‌تواند پیچیدگی‌های بی‌نهایت بازار، نیازهای نوظهور و نوآوری‌های بالقوه‌ای را که از دل بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌جوشد، پیش‌بینی یا مدیریت کند. واگذاری حق تنظیم‌گری به این گروه، به معنای محروم کردن اقتصاد از ظرفیت عظیم دانش و اطلاعاتی است که تنها از طریق مشارکت آزادانه تمامی آحاد اقتصادی قابل کشف و بهره‌برداری است.

بازار، اساساً یک «فرآیند کشف» است؛ فرآیندی که در آن ایده‌های جدید، روش‌های کارآمدتر و محصولات بهتر از طریق آزمون و خطای مداوم کارآفرینان در تمامی سطوح آزمایش می‌شوند. متوقف کردن این فرآیند و سپردن قواعد بازی به دست کسانی که هم‌اکنون برندگان بازار هستند، به معنای توقف نوآوری و انجماد ساختار اقتصاد در وضعیت فعلی آن است.

مسئله محاسبه اقتصادی

تخصیص عقلانی منابع کمیاب، مستلزم وجود ابزاری است که بتواند ارزش نسبی کالاها، خدمات و عوامل تولید را به طور مداوم و با دقت بالا نشان دهد. این ابزار، چیزی جز «نظام قیمت‌ها» نیست. قیمت‌ها در یک اقتصاد رقابتی، صرفاً اعدادی روی برچسب کالاها نیستند؛ بلکه سیگنال‌های اطلاعاتی قدرتمندی هستند که کمبودها، فراوانی‌ها و تغییرات در ترجیحات مصرف‌کنندگان را به تولیدکنندگان مخابره می‌کنند. برای اینکه قیمت‌ها بتوانند این وظیفه خطیر را به درستی انجام دهند، باید در نتیجه تعامل آزادانه و رقابتی میان خریداران و فروشندگان بی‌شمار شکل بگیرند.

حال اگر مطابق پیشنهاد مطرح شده، تنظیم‌گری بازار به دست یک الیگارشی از سرمایه‌داران بزرگ سپرده شود، اولین قربانی این ساختار، نظام قیمت‌های رقابتی خواهد بود. گروهی که هم تولیدکننده عمده است و هم قانون‌گذار و تنظیم‌گر بازار، طبیعتاً قواعد، استانداردها و قیمت‌ها را به گونه‌ای تنظیم خواهد کرد که حاشیه سود خود را تضمین نموده و ریسک رقابت را کاهش دهد.

در چنین شرایطی، قیمت‌ها دیگر بازتاب‌دهنده واقعیت‌های کمیابی و ترجیحات مصرف‌کننده نیستند، بلکه منعکس‌کننده قدرت انحصاری و تصمیمات کارتلی این گروه خاص خواهند بود. بدون وجود قیمت‌های واقعی و رقابتی، اقتصاد توانایی محاسبه سود و زیان واقعی را از دست می‌دهد.

حتی باهوش‌ترین و ملی‌گراترین و وطن‌پرست‌ترین سرمایه‌داران نیز در غیاب قیمت‌های بازاری، نمی‌توانند تشخیص دهند که تخصیص منابع به تولید یک کالا، در نهایت به خلق ارزش برای جامعه منجر می‌شود یا به نابودی ثروت ملی. فقدان محاسبه اقتصادی دقیق، در نهایت به تخصیص ناکارآمد منابع، هدررفت سرمایه‌های فیزیکی و انسانی و کاهش شدید بهره‌وری کل اقتصاد منتهی خواهد شد، که این امر مستقیماً با هدف ادعایی یعنی تقویت اقتدار ملی در تضاد کامل است.

«سرمایه‌داری ملی» در مقابل «سرمایه‌داری توده‌ای»

یکی از عجیب‌ترین بخش‌های این پیشنهاد، حمله به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی و برچسب زدن به آن‌ها با عنوان تحقیرآمیز «سرمایه‌داری توده‌ای» است.

اشتریان در بخشی از سرمقاله روزنامه شرق می‌نویسد:

«دولت باید از سرمایه‌داری توده‌ای اجتناب کند و سرمایه‌داران بزرگ ملی را برای بازرگانی و تولید به خدمت بگیرد. متأسفانه تصور و درک دیوان‌سالاری ایرانی از خصوصی‌سازی نوعی توده‌ای‌گرایی است که بیش از پیش ناکارآمدی بخش عمومی را دامن می‌زند. در بسیاری از حوزه‌های گوناگون بخش عمومی در ایران (ازجمله در سرمایه‌داری مولد غیررانتی) اجمالا سه طبقه بالا، متوسط و پایین از فعالان اقتصادی وجود دارند. تصویر اجمالی و مثالی این‌چنین است: طبقه بالای سرمایه‌داری مولد که «شمار اندکی» هستند، بیش از ۷۰ درصد قدرت تولید و تجارت را دارند».

وی استدلال می‌کند که چون تعداد این بنگاه‌های خرد اقتصاد ایران زیاد و سهم آن‌ها در تولید کلان اندک است، حمایت از آن‌ها یا حتی اجازه دادن به آن‌ها برای مشارکت در تنظیم‌گری، موجب هدررفت منابع و ایجاد رانت می‌شود. این نگاه، نشان‌دهنده عدم درک عمیق از مفهوم «تخریب خلاق» و پویایی‌های رشد اقتصادی است.

در تاریخ تکامل اقتصادها، بنگاه‌های بزرگ و غول‌پیکر امروزی، روزگاری بنگاه‌های کوچک و خرد بوده‌اند. رشد اقتصادی پایدار نه از طریق حفظ وضع موجود و حمایت از انحصارات، بلکه از طریق ورود مداوم رقبای جدید، به چالش کشیدن غول‌های قدیمی، و جایگزین شدن تکنولوژی‌ها و روش‌های ناکارآمد با ایده‌های نوآورانه محقق می‌شود. بنگاه‌های کوچک و متوسط، موتور محرک نوآوری، اشتغال‌زایی و انعطاف‌پذیری در اقتصاد هستند. هنگامی که تنظیم‌گری و استانداردسازی خدمات عمومی به دست لایه ۷۰ درصدی قدرت تولید (بنگاه‌های بزرگ) سپرده شود، واضح‌ترین اتفاقی که رخ خواهد داد، ایجاد موانع ورود به بازار برای رقبای کوچکتر است. سرمایه‌داران بزرگ، با وضع استانداردهای پیچیده، نیازمندی‌های سرمایه‌ای بالا و مقررات دست‌‌وپاگیر که تنها خودشان قادر به برآورده کردن آن‌ها هستند، درِ ورود را به روی هرگونه رقیب تازه‌نفس و خلاق می‌بندند. نتیجه این سیاست، نابودی رقابت و ایجاد یک نظام «سرمایه‌داری رفاقتی» یا «کورپوراتیسم» است. در چنین نظامی، موفقیت یک بنگاه نه بر اساس توانایی آن در جلب رضایت مصرف‌کننده از طریق ارائه کالای بهتر و ارزان‌تر، بلکه بر اساس نزدیکی آن به کانون‌های قدرت و توانایی‌اش در اعمال نفوذ بر فرآیند تنظیم‌گری تعیین می‌شود. ادعای اینکه حذف بنگاه‌های کوچک جلوی هدررفت منابع را می‌گیرد، کاملاً باطل است؛ اتفاقاً بزرگترین هدررفت منابع در اقتصاد، زمانی رخ می‌دهد که انحصارگران از طریق قدرت تنظیم‌گری، منابع را به سمت پروژه‌های ناکارآمد خود هدایت کرده و جامعه را از نوآوری و محصولات ارزان‌تر محروم می‌سازند.

در ادامه، باید به تناقض اساسی موجود در نظریه پیشنهادی پیرامون رابطه بین «تنظیم‌گری بخش خصوصی»، «مالیات» و «عدالت اجتماعی» پرداخت. پیشنهاددهنده از یک سو معتقد است که باید اختیارات وسیعی به سرمایه‌داران بزرگ داده شود تا آزادانه تنظیم‌گری کنند و تولید را پیش ببرند، اما از سوی دیگر تاکید می‌کند که دولت این سرمایه‌داری را افسارگسیخته رها نخواهد کرد، بلکه با اخذ مالیات از آن‌ها، سیاست‌های بازتوزیعی را برای تحقق عدالت اجتماعی اجرا خواهد نمود. این الگو، در واقع یک نسخه کاریکاتوری از دولت رفاه در بستر یک اقتصاد رفاقتی است.

تحلیل اقتصادی به روشنی نشان می‌دهد که این مکانیسم چگونه به ضرر کل جامعه تمام خواهد شد. هنگامی که شما به یک گروه خاص از بنگاه‌های بزرگ قدرت انحصاری یا شبه‌انحصاری (از طریق تنظیم‌گری) اعطا می‌کنید، آن‌ها به قدرت قیمت‌گذاری در بازار دست می‌یابند. در یک بازار انحصاری یا کارتلی، بار مالیات عمدتاً به تولیدکننده اصابت نمی‌کند؛ بلکه تولیدکننده قدرتمند، هزینه مالیات وضع شده را از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات، مستقیماً به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌کند. به عبارت دیگر، دولتی که می‌خواست از ثروتمندان مالیات بگیرد تا بین فقرا بازتوزیع کند، عملاً بستری فراهم کرده که در آن سرمایه‌داران انحصارگر، هزینه مالیات خود را از جیب توده‌های مردم (مصرف‌کنندگان) بیرون می‌کشند و سپس دولت همان پول را تحت عنوان یارانه‌های بازتوزیعی به مردم برمی‌گرداند؛ با این تفاوت که در این چرخه باطل، بخش عظیمی از منابع به دلیل هزینه‌های اداری، ناکارآمدی بروکراسی و فساد سیستماتیک هدر رفته است. علاوه بر این، مالیات‌ستانی سنگین از بخش‌های مولد، انگیزه انباشت سرمایه را از بین می‌برد.

در علم اقتصاد، تنها راه پایدار برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود سطح زندگی طبقات پایین، افزایش بهره‌وری نیروی کار است و این بهره‌وری تنها از طریق «انباشت سرمایه سرانه» (افزایش ماشین‌آلات، تکنولوژی و زیرساخت‌ها به ازای هر کارگر) حاصل می‌شود. مجازات کردن تولید از طریق مالیات‌های بازتوزیعی سنگین، مانع از شکل‌گیری این انباشت سرمایه شده و در بلندمدت کل جامعه را فقیرتر می‌کند.

نگاه مهندسی به سرمایه

یکی دیگر از مفروضات پنهان و در عین حال خطرناک در این مقالات، نگاه مهندسی، ابزاری و ماشین‌انگارانه به مفهوم «سرمایه» است. اشتریان می‌پندارد که سرمایه صرفاً یک موجودیت فیزیکی یا انباشت پول است که می‌توان آن را به راحتی به افراد یا گروه‌های خاص (طبقه بالای سرمایه‌داران) محول کرد تا آن‌ها با کارایی کامل از آن استفاده کنند. اما در حقیقت اقتصاد، سرمایه یک مفهوم پویا و در هم تنیده با پدیده «کارآفرینی» است.

سرمایه به خودی خود مولد نیست؛ این کارآفرین است که با استفاده از بینش، تحمل ریسک و آینده‌نگری خود، ساختارهای مختلف سرمایه را به شیوه‌ای جدید ترکیب می‌کند تا نیازی از مصرف‌کنندگان را پاسخ دهد. کارآفرینی یک نقش پیش‌بینی‌ناپذیر و نامتمرکز در سطح جامعه است. ما هرگز نمی‌توانیم پیشاپیش تعیین کنیم که کدام فرد یا کدام بنگاه در آینده بهترین کارآفرین خواهد بود.

با واگذاری مزایای قانونی، رانت‌های تنظیم‌گری و سپردن بازار به طبقه خاصی که امروز بزرگ هستند، ما در واقع مسیر رقابت و شکوفایی کارآفرینان ناشناخته فردا را مسدود می‌کنیم. کسانی که امروز در طبقه بالای سرمایه‌داری قرار دارند، ممکن است موفقیت خود را مدیون شرایط گذشته، ارتباطات خاص و یا حتی مهارت‌هایی باشند که برای دوره قبل مناسب بوده است. تضمین موقعیت آن‌ها از طریق اعطای قدرت تنظیم‌گری، مانع از آن می‌شود که مکانیسم «سود و زیان» در بازار آزاد، سرمایه‌ها را از دست مدیران ناکارآمد خارج کرده و به دست استعدادهای نوظهور بسپارد. در اقتصاد سالم، هیچ بنگاهی حق دائمی برای بقا ندارد؛ بقای هر بنگاه هر روز توسط ترجیحات مصرف‌کنندگان به رأی گذاشته می‌شود. ایجاد یک ساختار صلب که در آن برندگان از پیش تعیین شده‌اند، به معنای مرگ پویایی اقتصادی است.

وضعیت استثنایی

در گفتار جناب اشتریان، «شرایط جنگی» و «اقتصاد محاصره» به عنوان دلایلی برای توجیه تمرکزگرایی و حذف نهادهای نمایندگی استفاده شده است. استدلال می‌شود که چون کشور در شرایط تحریم و نبرد قرار دارد، نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع، فرماندهی واحد و عبور از فرآیندهای طولانی اداری و دموکراتیک است.

در واقع الگوی نظامی جنگ به مدیریت اقتصادی تعمیم داده شده است. با این حال، علم اقتصاد ثابت می‌کند که اتفاقاً در شرایط شوک‌های شدید، بحران‌ها و قطع شدن زنجیره‌های تامین معمول (نظیر شرایط تحریم)، اقتصاد بیش از هر زمان دیگری به انعطاف‌پذیری، تکثر راه‌حل‌ها و سیگنال‌های دقیق قیمتی نیاز دارد. یک فرماندهی مرکزی (چه در قالب دولت و چه در قالب کارتل‌های سرمایه‌داری بزرگ) به دلیل فقدان اطلاعات موضعی و ناتوانی در محاسبه پیچیدگی‌های هزارتوی اقتصاد تحت فشار، لاجرم تصمیماتی کند، یک‌بعدی و پرخطا اتخاذ خواهد کرد.

در دوران جنگ و تحریم، نیازهای مردم با سرعت تغییر می‌کند، کمبودها به صورت غیرقابل پیش‌بینی در بخش‌های مختلف ظاهر می‌شوند و مسیرهای تامین مواد اولیه به طور مداوم مسدود و باز می‌گردند. تنها شبکه‌ای وسیع از میلیون‌ها کارآفرین، بازرگان خرد، تولیدکننده و واسطه‌گر که هر کدام بر اساس منافع خود و راهنمایی قیمت‌های محلی عمل می‌کنند، می‌توانند با انعطاف‌پذیری خود این موانع را دور بزنند. اقتصاد آزاد، به مثابه یک شبکه عصبی توزیع‌شده، در برابر شوک‌ها بسیار مقاوم‌تر از یک سیستم متمرکز و سلسله‌مراتبی است. تاریخ اقتصادی قرن بیستم به وضوح نشان می‌دهد که کشورهایی که در زمان جنگ به سمت کنترل‌های قیمتی، جیره‌بندی و ایجاد کارتل‌های انحصاری رفتند، نه تنها تولید را افزایش ندادند، بلکه با کمبودهای مصنوعی، بازارهای سیاه مخرب و فروپاشی نظام پولی مواجه شدند. در مقابل، آزادسازی حداکثری پتانسیل‌های تمام طبقات اقتصادی -فارغ از اینکه بزرگ یا کوچک باشند- قوی‌ترین سپر دفاعی یک ملت در برابر تحریم و فشارهای خارجی است.

اقتدار ملی با سرمایه‌داری رفاقتی؟

از سوی دیگر، مسئله «امنیت ملی» و «اقتدار» که ترجیع‌بند گفتار اشتریان است، در این رویکرد به شدت تقلیل داده شده است. نویسنده اقتدار ملی را منوط به شکل‌گیری یک سرمایه‌داری کلان می‌داند که تحت نظارت و با حمایت دولت، چرخ اقتصاد را بچرخاند. اما اقتدار ملی پایدار، در گرو وجود نهادهای فراگیری است که حقوق مالکیت تمام شهروندان را تضمین کرده و فرصت مشارکت در تولید و تجارت را برای آحاد ملت فراهم آورد.

کشوری که در آن هفتاد درصد ظرفیت اقتصاد در اختیار عده‌ای محدود با قدرت ویژه قانون‌گذاری باشد، و انبوه طبقات متوسط و خرد اقتصادی از حقوق برابر و امکان رقابت منصفانه محروم شوند، مستعد شدیدترین گسست‌های اجتماعی و بحران‌های مشروعیت خواهد بود.

اقتصادی که بر پایه‌های انحصار و رانت‌های نهادینه شده استوار باشد، نمی‌تواند حس تعلق و مشارکت عمومی را در شهروندان خود ایجاد کند. وقتی جوانان، نخبگان و صاحبان کسب‌وکارهای خرد احساس کنند که ساختار اقتصادی طوری طراحی شده که تنها منافع یک گروه بسته از سرمایه‌داران بزرگ را تامین می‌کند و آن‌ها راهی برای پیشرفت از طریق رقابت سالم ندارند، سرمایه‌های انسانی که ارزشمندترین منبع تولید ثروت هستند، کشور را ترک خواهند کرد. اقتدار ملی واقعی از یک اقتصاد پویا، رقابتی و مبتنی بر نظم بازار سرچشمه می‌گیرد، نظمی که در آن هیچ گروهی، فارغ از میزان سرمایه‌اش، حق دیکته کردن شرایط را به دیگران نداشته باشد و تنها حاکمیت قانون بر روابط اقتصادی سایه افکند.

تغییر لباس تمرکزگرایی به نام تمرکززدایی

در تحلیل مفهوم «تمرکززدایی» که توسط اشتریان پیشنهاد شده نیز خلط مبحث بزرگی صورت گرفته است. پیشنهاددهنده از تمرکززدایی سخن می‌گوید، اما منظور او انتقال قدرت انحصاری از یک نهاد دولتی به یک نهاد غیردولتی انحصاری است. این تمرکززدایی نیست؛ بلکه صرفاً تغییر لباس تمرکزگرایی است.

تمرکززدایی واقعی در اقتصاد تنها زمانی محقق می‌شود که قدرت تصمیم‌گیری به سطح تک‌تک آحاد اقتصادی، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی منتقل شود. زمانی که یک سرمایه‌دار بزرگ از طریق دریافت حق تنظیم‌گری، این قدرت را پیدا می‌کند که ورود سایرین به بازار را محدود کند، او عملاً در حال اعمال نوعی حاکمیت است. بازار آزاد به معنای دادن آزادی بی‌حد و حصر به سرمایه‌داران برای انجام هر کاری نیست؛ بازار آزاد به معنای ایجاد محیطی است که در آن هیچ‌کس -نه دولت و نه هیچ سرمایه‌داری- نتواند با توسل به زور، قانون یا مقررات خودساخته، دیگران را از ورود به عرصه رقابت و معامله باز دارد. انحصار در صورتی که صرفاً ناشی از کارایی بالاتر یک بنگاه و ارائه خدمات بهتر به مشتریان باشد، در یک بازار آزاد دائماً توسط رقبای بالقوه تهدید می‌شود و لذا انحصارگر مجبور است قیمت‌ها را پایین نگه دارد و نوآوری کند. اما انحصاری که از طریق تفویض اختیارات حکومتی و تنظیم‌گری ایجاد شود، یک انحصار نهادینه و غیرقابل رقابت است که به سرعت به استثمار مصرف‌کننده و رکود تکنولوژیک می‌انجامد.

رانت نهادی و گسترش فساد

علاوه بر این، باید به ریشه‌های فساد در چنین ساختاری توجه کرد. هنگامی که دولت، قانون‌گذاری را به امری اجرایی و روزمره تقلیل می‌دهد و همزمان تنظیم‌گری را به لایه‌های بالای سرمایه‌داران واگذار می‌کند، در واقع ماشین عظیمی برای تولید «رانت نهادی» خلق کرده است. در این سیستم، سودآورترین فعالیت برای یک سرمایه‌دار، نه بهبود کیفیت محصولاتش، بلکه صرف منابع مالی برای لابی‌گری، نزدیک شدن به بدنه قوه مجریه و تضمین جایگاه خود در حلقه تنظیم‌گران است. پدیده‌ای که در اقتصاد سیاسی به عنوان «جست‌وجوی رانت» شناخته می‌شود، تمام انرژی کارآفرینانه کشور را می‌بلعد. سرمایه‌هایی که باید صرف تحقیق و توسعه و تجهیز ماشین‌آلات می‌شد، صرف حفظ قدرت انحصاری، تبلیغات سیاسی و ایجاد شبکه‌های نفوذ می‌شود. در نهایت، دولتی که می‌خواست از این ساختار پشتیبانی کند، خود به اسارت گروه‌های ذی‌نفع درمی‌آید. این گروه‌ها به مرور زمان، نه تنها بر سیاست‌های اقتصادی، بلکه بر تصمیمات کلان سیاسی و حتی امنیت ملی نیز سایه می‌اندازند و دولت را به کارگزاری برای منافع محفلی خود تبدیل می‌کنند. در چنین سناریویی، ادعای اینکه قوه مجریه می‌تواند با اعمال سیاست‌های مالیاتی و بازتوزیعی، آن‌ها را کنترل کند، غیرواقعی است؛ چرا که تنظیم‌گر (سرمایه‌دار بزرگ) و تنظیم‌شونده عملاً در یکدیگر ادغام شده‌اند و استقلال نهادی دولت برای اعمال حاکمیت از بین رفته است.

خلع سلاح ملت به بهانه جنگ

نسخه پیشنهادی برای عبور از شرایط جنگی و تحریم، با تکیه بر متمرکز کردن قدرت در قوه مجریه و ایجاد یک طبقه الیگارشیک از سرمایه‌داران تنظیم‌گر، نسخه‌ای است که نه تنها اقتصاد را در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم نمی‌سازد، بلکه با تخریب مکانیسم قیمت‌ها، سرکوب نوآوری، از بین بردن رقابت و ایجاد رانت‌های عظیم، اقتصاد ملی را از درون دچار فروپاشی می‌کند. اقتدار ملی، محصول یک جامعه ثروتمند و آزاد است. ثروت تنها در بستر آزادی انتخاب، رقابت آزادانه ایده‌ها و محصولات، و امنیت مطلق حقوق مالکیت خلق می‌شود.

هرگونه سیاستی که به نام شرایط اضطراری یا جنگ، این اصول را نقض کند، در واقع در حال خلع سلاح کردن ملت در برابر چالش‌های پیش‌رو است. راه حل پایدار، پذیرش فروتنانه محدودیت‌های دانش بشری در مدیریت متمرکز جوامع بزرگ، و اعتماد به ظرفیت‌های بی‌پایان و خلاقانه تک‌تک آحاد مردم در یک چارچوب حقوقی عادلانه و برابر است، چارچوبی که در آن هیچ نهادی، اعم از دولت یا سرمایه‌داران بزرگ، حق تجاوز به آزادی‌های اقتصادی شهروندان را نداشته باشد. تنها در چنین فضایی است که استعدادهای واقعی شکوفا شده، سرمایه‌های حقیقی انباشت می‌گردند و اقتصاد در برابر هرگونه فشار خارجی، چون سدی نفوذناپذیر مقاومت خواهد کرد.

رویکردهای مهندسی‌نگرانه به اقتصاد که در پی ساختن ماشین‌های تولید ثروت با قطعاتی از پیش تعیین شده هستند، همواره در برخورد با واقعیت پیچیده کنش‌های انسانی، ناکام مانده و میراثی جز فقر، نابرابری‌های رانتی و تضعیف نهادهای مدنی بر جای نگذاشته‌اند.

به گزارش اقتصادران، این روزها در خیابان‌های شهر، از فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی تا مغازه‌های کوچک محلی، یک تصویر مشترک بیش از هر چیز به چشم می‌خورد؛ برچسب‌هایی با عنوان «خرید قسطی بدون ضامن»، «الان بخر، بعداً پرداخت کن» یا «پرداخت چندمرحله‌ای». الگویی که دیگر صرفاً یک شیوه تبلیغاتی نیست و به بخشی از واقعیت روزمره بازار و زندگی مردم تبدیل شده است.

خرید قسطی حالا فقط به کالاهای گران‌قیمت یا لوکس محدود نمی‌شود. از خودرو، موبایل و لپ‌تاپ گرفته تا مواد غذایی، پوشاک، کیف و کفش و حتی برخی خدمات درمانی، همه به‌تدریج وارد چرخه پرداخت‌های اعتباری و اقساطی شده‌اند. این تغییر نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از خانوارها برای تأمین نیازهای معمول زندگی نیز ناچار به تقسیم هزینه‌ها در ماه‌های آینده هستند.

بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی، روند افزایش قیمت‌ها در فروردین ۱۴۰۵ همچنان ادامه داشته و فشار هزینه‌های زندگی بیش از گذشته بر بودجه خانوارها سنگینی می‌کند. کاهش قدرت خرید باعث شده بسیاری از مردم دیگر توان تأمین نقدی هزینه‌های روزمره را نداشته باشند و خرید تدریجی به راهکاری برای مدیریت مخارج تبدیل شود. حتی در برخی موارد، هزینه تهیه مواد غذایی یا خودِ خرید غذا نیز به‌صورت اعتباری یا قسطی انجام می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند از پس هزینه‌های ماهانه برآیند.

در کنار اقلام اساسی مانند گوشت، لبنیات، برنج و سایر کالاهای ضروری که تهیه آن‌ها دشوارتر از گذشته شده، بسیاری از خریدهای روزمره نیز از حالت نقدی فاصله گرفته‌اند. نتیجه این روند، تغییر محسوس الگوی مصرف خانوارها و حرکت اقتصاد زندگی مردم به سمت پرداخت‌های ماهانه و بدهی‌محور است؛ شرایطی که نشان می‌دهد فشار تورم و گرانی، سبک خرید و حتی شیوه اداره زندگی را تحت تأثیر قرار داده است.

در چنین فضایی، خرید قسطی دیگر یک امکان انتخابی یا ابزار جذب مشتری نیست، بلکه برای بخشی از جامعه به ضرورتی اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که در روایت‌های رسمی از کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی سخن گفته می‌شود، آنچه در کف بازار دیده می‌شود، تصویر متفاوتی را روایت می‌کند؛ تصویری از خانوارهایی که برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود، بیش از هر زمان دیگری به خرید نسیه و اقساطی وابسته شده‌اند.

در این فضا اپلیکیشن‌ها نیز برای رقابت نسبت به ارائه‌ی ابزارهای قسطی، پرداخت پایان ماه و … حتی برای کالاهای غیر ضروری چون استفاده از تاکسی‌های اینترنتی و … روی آورده‌اند. کالاهای فرهنگی چون کتاب نیز این امکان را دارند.در عین حال بسیاری از ادارات با عقد قراردادهایی با فروشگاه های اینترنتی و … امکان خرید قسطی اقلام روزمره را فراهم می‌کنند.

نکته اینجاست که پیش‌تر خرید قسطی به خرید اقلام بادوام اختصاص داشت نه اقلام مصرفی.

در گفت‌وگو با یک کارمند اداری در مرکز شهر، تصویری روشن از این وضعیت شکل می‌گیرد. او به خبرآنلاین می‌گوید: «حقوق من اول ماه که واریز می‌شود، همان هفته اول بخش زیادی‌اش صرف اجاره خانه و هزینه‌های ثابت می‌شود. بعد از آن برای خریدهای روزمره چیزی نمی‌ماند. حتی وسایل خانه را هم قسطی گرفتیم. اگر قسطی نباشد، عملاً نمی‌توانیم زندگی را مدیریت کنیم.» این روایت، تنها تجربه یک فرد نیست، بلکه بازتاب وضعیت بخش بزرگی از حقوق‌بگیران است که فاصله میان درآمد و هزینه برایشان هر ماه بیشتر می‌شود.

در یک فروشگاه لوازم خانگی در یکی از خیابان‌های شلوغ، فروشنده با نگاهی کاملاً عملیاتی به شرایط بازار نگاه می‌کند. او می‌گوید: «الان اگر قسطی نفروشیم، فروش نداریم. مردم پول نقد ندارند. قبلاً شاید یکی دو نفر درخواست قسطی داشتند، الان برعکس شده؛ بیشتر مشتری‌ها دنبال خرید اقساطی هستند. ما هم مجبور شدیم با شرکت‌های لیزینگ کار کنیم یا خودمان شرایط اقساطی بگذاریم.» به گفته او، بازار خودش را با کاهش قدرت خرید مردم هماهنگ کرده، نه با رشد درآمدها یا بهبود وضعیت اقتصادی.

در همین حال، یک کارگر ساختمانی نیز از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگاه می‌کند. او می‌گوید: «قبلاً اگر چیزی لازم داشتیم، صبر می‌کردیم پولش جمع شود. الان دیگر صبر کردن فایده ندارد. قیمت‌ها آن‌قدر بالا می‌رود که وقتی پول جمع می‌کنی، همان کالا دوباره گران شده. برای همین قسطی خریدن شده تنها راه.» این جمله ساده، به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه تورم مزمن، مفهوم پس‌انداز و برنامه‌ریزی بلندمدت را از زندگی بسیاری از خانوارها حذف کرده است.

در سوپرمارکت‌های محلی نیز تغییر رفتار مصرف‌کنندگان کاملاً محسوس است. مغازه‌داری در یکی از محله‌های جنوبی شهر می‌گوید: «خیلی از مشتری‌ها دفترچه دارند. خرید می‌کنند، آخر ماه که حقوق می‌گیرند حساب می‌کنند. قبلاً این موضوع محدود بود، الان تبدیل به یک روند عادی شده. حتی خریدهای روزانه هم نسیه انجام می‌شود.» این تغییر نشان می‌دهد که اقتصاد قسطی فقط محدود به کالاهای بزرگ نیست، بلکه به سطح معیشت روزمره نیز نفوذ کرده است.

یک بازنشسته با حقوق ثابت نیز وضعیت خود را این‌طور توصیف می‌کند: «حقوق بازنشستگی اصلاً جواب زندگی را نمی‌دهد. هر ماه فقط می‌رسد به خرج‌های ضروری. برای تعمیر خانه یا خرید وسیله مجبور شدم قسطی کار کنم. قبلاً این چیزها این‌قدر سخت نبود.» او اضافه می‌کند که در سال‌های اخیر، قدرت خرید به‌طور مداوم کاهش یافته و زندگی به سمت مدیریت بحران ماهانه حرکت کرده است.

در میان جوانان شاغل نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. یک کارمند بخش خصوصی می‌گوید: «حس می‌کنی حقوق داری، ولی قبل از اینکه دستت برسد خرج شده. عملاً آزادی مالی نداری. همه چیز قسطی شده؛ از لوازم خانه گرفته تا حتی بعضی هزینه‌های شخصی.» این احساس، بیانگر شکل‌گیری نوعی وابستگی ساختاری به بدهی‌های ماهانه است؛ وابستگی‌ای که امکان تصمیم‌گیری مالی مستقل را کاهش می‌دهد.

در یک فروشگاه پوشاک نیز شرایط مشابهی جریان دارد. فروشنده می‌گوید: «قبلاً فقط کالاهای گران قسطی بود، الان کفش و لباس هم قسطی شده. اگر این کار را نکنیم مشتری نداریم. مردم توان خرید نقدی ندارند.» این جمله نشان می‌دهد که حتی کسب‌وکارهای کوچک نیز برای بقا، ناچار به پذیرش الگوی خرید اقساطی شده‌اند.

از نگاه یک کارشناس اقتصادی، گسترش خرید قسطی نشانه‌ای از تغییر عمیق در ساختار اقتصاد خرد است. او توضیح می‌دهد: «وقتی بخش زیادی از درآمد خانوار از قبل در قالب اقساط تعهد شده باشد، یعنی اقتصاد خانوار از حالت نقدی خارج شده و وارد وضعیت بدهی‌محور شده است. این موضوع در کوتاه‌مدت شاید مصرف را حفظ کند، اما در بلندمدت انعطاف مالی را کاهش می‌دهد.» به گفته او، چنین شرایطی باعث می‌شود کوچک‌ترین شوک اقتصادی مانند افزایش اجاره یا هزینه درمان، فشار سنگینی بر خانوارها وارد کند.

در سطح روانی نیز این تغییرات قابل توجه است. بسیاری از مردم احساس می‌کنند که خرید قسطی در لحظه فشار کمتری دارد، اما در ادامه ماه، بخش ثابتی از درآمدشان درگیر اقساط می‌شود.

یک جوان شاغل می‌گوید: «اولش فکر می‌کنی راحت خرید کردی، ولی بعد می‌بینی هر ماه حقوقت قبل از اینکه به دستت برسه خرج شده. انگار همیشه بدهکاری.» این وضعیت باعث کاهش احساس امنیت مالی در زندگی روزمره شده است.

در بازار امروز حتی کالاهای کوچک‌تر نیز وارد چرخه اقساط شده‌اند. فروشنده‌ای می‌گوید: «الان فقط لوازم بزرگ قسطی نیست. حتی موبایل، کفش، بعضی وقت‌ها لباس هم قسطی می‌فروشیم. چون اگر این کار را نکنیم، مشتری نداریم.» این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد قسطی به عمق جامعه نفوذ کرده و به یک سازوکار عمومی برای ادامه گردش بازار تبدیل شده است.

در کنار این وضعیت، مسئله تورم همچنان نقش اصلی را در شکل‌گیری این شرایط دارد. وقتی قیمت‌ها با سرعت بیشتری نسبت به درآمدها افزایش پیدا می‌کنند، خانوارها به‌تدریج از خرید نقدی فاصله می‌گیرند. در نتیجه، خرید قسطی به تنها راه باقی‌مانده برای حفظ سطح حداقلی مصرف تبدیل می‌شود. این روند به‌طور مستقیم نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید واقعی مردم است، حتی اگر در آمارهای رسمی تصویر متفاوتی ارائه شود.

در گفت‌وگو با یک مغازه‌دار دیگر، او به نکته مهمی اشاره می‌کند: «مشتری‌ها دیگه مثل قبل فکر نمی‌کنن. قبلاً می‌گفتن صبر کنیم پول جمع بشه، الان می‌گن اگر الان نخریم، ماه بعد گرون‌تره. همین باعث شده همه برن سمت قسطی.» این تغییر ذهنیت، نتیجه مستقیم تورم و بی‌ثباتی قیمت‌هاست.

در مجموع، آنچه از دل بازار و گفت‌وگو با مردم به دست می‌آید، تصویری روشن از اقتصادی است که در آن خرید نقدی جای خود را به خرید اقساطی داده است. کارمندان، کارگران، بازنشستگان، فروشندگان و حتی کسب‌وکارهای کوچک، همگی درگیر این چرخه شده‌اند. حقوق‌ها دیگر پاسخگوی هزینه‌ها نیستند و زندگی روزمره به پرداخت‌های ماهانه گره خورده است.

در حالی که در سطح رسمی از ثبات و کنترل شرایط اقتصادی صحبت می‌شود، واقعیت زندگی مردم نشان می‌دهد که فشار تورم همچنان ادامه دارد. گسترش خرید قسطی، افزایش نسیه‌فروشی و کاهش توان خرید نقدی، نشانه‌هایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را صرفاً به تغییر الگوی مصرف نسبت داد؛ بلکه این‌ها بازتاب مستقیم فشار معیشتی بر جامعه هستند.

در نهایت، اقتصاد امروز بیش از آنکه نقدی باشد، به سمت اقتصاد تعهدی حرکت کرده است؛ اقتصادی که در آن مردم با درآمد آینده خود زندگی امروز را مدیریت می‌کنند. این وضعیت شاید در ظاهر چرخ بازار را حفظ کند، اما در عمق خود حکایت از فاصله‌ای دارد که میان واقعیت زندگی مردم و روایت‌های رسمی شکل گرفته است؛ فاصله‌ای که هر روز با هر خرید قسطی، بیشتر و ملموس‌تر می‌شود.

به گزارش اقتصادران، ۲۲ اردیبهشت ماه بود که رئیس‌جمهور پزشکیان به عنوان رئیس جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس شورای عالی فضای مجازی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و به مهمتر از همه مجری قانون اساسی که در پیشگاه قرآن سوگند یاد کرده است خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور و حمایت از آزادی و حقوق مصرح مردم در قانون اساسی نماید؛ با توجه به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد در فضای مجازی «محمدرضا عارف» را با حفظ سمت به‌عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرد.

تشکیل این ستاد نشان داد که فرآیندهای سنتی تصمیم‌گیری در کشور با سرعت و الزامات اقتصاد دیجیتال همخوانی ندارد و بنابراین رئیس‌جمهور پزشکیان با درک این واقعیت، محمدرضا عارف معاون اول خود را مأمور این کار کرد که در نهایت چهارم خرداد این ستاد به برقراری مجدد اینترنت بین المللی رای داد؛ نکته قابل تأمل این است که ۹ عضو از ۱۱ عضو حاضر در جلسه به بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دی‌ماه ۱۴۰۴ رای مثبت دادند؛ این اجماع نشان‌دهنده بلوغ نسبی در تصمیم‌گیری جمعی بود.

اما نکته کلیدی اینجاست: چرا این تصمیم پس از سه ماه اتخاذ شد؟ پاسخ را باید در نتایج نظرسنجی‌هایی جستجو کرد که نشان می‌دهد موافقان استمرار محدودیت اینترنت زیر ۹ درصد بودند. این رقم بیانگر آن است که فشار افکار عمومی و هزینه‌های اقتصادی، دولت را به سمت این تصمیم گیری سوق داد؛ همچنان که محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور جزئیات این نظرسنجی را رسانه ای کرد که نشان می داد نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان کسب و کارشان تحت تاثیر این تعطیلی اینترنت قرار گرفته و با کاهش درآمد روبرو شده اند در حالی که فقط ۱۶ درصد اعلام کرده بودند که قطع اینترنت تاثیری بر زندگی آنها نداشته است.

آسیب های اقتصادی قطع اینترنت

فارغ از علل امنیتی و حفاظتی که از روز نخست آغاز جنگ تحمیلی سوم سبب قطع اینترنت بین الملل در کشور شد، آسیب های اقتصادی ناشی از این قطعی، چیزی نبود که بتوان آن را از نگاه رسانه ها و مردم مخفی نگه داشت؛ کسب و کارهای زیادی با وجود پایداری شبکه اینترنت داخلی از این قطعی آسیب دیدند و حتی تعطیل شدند؛ این آسیب ها دامنه وسیعی داشت که بویژه برای آندسته از کاربرانی که درآمد ثابت نداشتند و کل معیشت آنان به اینترنت متکی بود، شدیدتر از سایرین ارزیابی می شد.

لایه نخست – معیشت روزمره: بار اصلی بحران بر دوش کسانی قرار گرفت که حقوق ثابت دولتی یا شرکتی نداشتند. میلیون‌ها نفر از طریق فریلنسری، فروشگاه‌های خرد خانگی، تولید محتوا و برنامه‌نویسی مستقل امرار معاش می‌کردند. برای این افراد، هر ساعت قطعی اینترنت مستقیماً به معنای صفر شدن درآمد بود.

لایه سوم – امنیت داده‌ها: کاربران ناچار به استفاده از VPNهای ناشناس شدند که امنیت داده‌های ملی و شخصی را به خطر انداخت.

لایه چهارم – سرمایه انسانی: مهاجرت نخبگان و فرسودگی روانی متخصصان، بزرگ‌ترین آسیب بلندمدت است.

یک سوال اساسی که بویژه در دو ماه اخیر محل بحث و سوال کاربران و شهروندان بود، این بود که چرا قطعی اینترنت بیشتر از حتی ایام جنگ به طول انجامید؛ جنگ ۴۰ روزه تحمیلی ۱۹ فروردین پایان یافت اما اتصال مجدد اینترنت حتی تا نزدیک به ۵۰ روز طول کشید که باید پاسخ را در تنوع نگاههای برخی سیاست گذاران حوزه فضای مجازی در موضوع اینترنت جست و جو کرد؛ یکی از نقدهای جدی به سیاست‌گذاران این است که هنوز بخشی از آنها اینترنت را ابزار «تفننی» یا «رسانه‌ای» می‌دانند، نه زیرساخت حیاتی تولید و اشتغال و بنابراین می توان گفت سه ماه اخیر بزرگ‌ترین مانور تجربی برای اثبات این موضوع بود که اقتصاد دیجیتال بخش مجزایی از اقتصاد نیست بلکه تار و پود اقتصاد مدرن ایران است.

همچنانکه مهکامه شریف زاد رئیس هیات مدیره انجمن بلاکچین ایران به ایرنا می گوید: قطع کامل اینترنت در زمان بحران، مانند این است که برای خاموش کردن آتش یک اتاق در یک بیمارستان، کل برق و اکسیژن بیمارستان را قطع کنیم و همه بیماران را به خطر بیندازیم! این شیوه مدیریت بحران، منسوخ، بسیار پرهزینه و ناکارآمد است.

وی بر این باور است که کشور به «پروتکل‌های پایداری اینترنت در شرایط بحرانی» نیاز دارد. در شرایط خاص امنیتی، می‌توان دسترسی‌ها را به صورت کاملاً تفکیک‌شده، هدفمند و موقت مدیریت کرد، نه اینکه کل شاهراه‌های ارتباطی کشور مسدود شود. برای مثال، دسترسی به سرویس‌های ابری، خدمات پرداخت، پنل‌های توسعه‌دهندگان، ابزارهای تبادل داده و پلتفرم‌های کسب‌وکار باید در هر شرایطی دارای حاشیه امنیت و پایداری ۱۰۰ درصدی باشند.

واکنش ها به بازگشایی اینترنت چه بود؟

برقراری مجدد اینترنت بین الملل اگرچه در گام نخست برای اینترنت ثابت اجرایی شد و قرار است روی اینترنت های همراه نیز بازگشایی شود اما در همان گام نخست رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشت؛ صاحب نظران و کنشگران اجتماعی نیز رضایت محسوسی را نسبت به این طرح داشتند و آن را تصمیمی در راستای منافع و حقوق مردم ارزیابی کردند.

برآیند اعلام دیدگاههای خرد و کلان در حوزه اینترنت از سوی تصمیم گیرندگان و صاحب نظران نشان می دهد که بر این باورند بازگشایی اینترنت شرط لازم برای احیای اقتصاد دیجتال در کشور است اما شرط کافی نیست. کسب‌وکارها نیازمند دوره «نقاهت حمایتی» هستند. دولت باید با تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و بسته‌های تشویقی به بازسازی این حوزه کمک کند.

تدوین این پروتکل‌ها نیازمند همکاری نزدیک وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای امنیتی و سایبری است تا فرمولی طراحی شود که در آن، حفظ امنیت ملی هم‌راستا با حفظ معیشت مردم قرار گیرد، نه در تقابل با آن؛ بر این اساس فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال امیدوارند ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی، پس از گام اول که اتصال مجدد اینترنت بود، در گام دوم به سراغ تدوین این پروتکل‌های حیاتی برود تا دیگر هیچ‌گاه شاهد تکرار تجربه تلخ سه ماه گذشته نباشیم.

واقعیت این است که اتصال مجدد اینترنت و بازگشت به شرایط فنی سابق، شرط لازم برای بهبود است، اما شرط کافی نیست. وصل شدن اینترنت مانند باز کردن درهای یک مغازه پس از یک دوره طولانی تعطیلی اجباری است؛ مشتریان فوراً بازنمی‌گردند و زنجیره تأمینِ آسیب‌دیده، زمان می‌برد تا دوباره پیوند بخورد. ما در این مدت با افت شدید تقاضا، از دست رفتن کانال‌های ارتباطی با مشتریان و فروپاشی برخی فرآیندهای بازاریابی مواجه بوده‌ایم. بنابراین، بهبود شرایط کسب‌وکارهای آسیب‌دیده نیازمند یک دوره «نقاهت حمایتی» است که در آن دولت و نهادهای مالی باید با تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و بسته‌های تشویقی، به بازسازی این حوزه کمک کنند.

بنابراین تصمیم دولت چهاردهم برای بازگشایی اینترنت، گامی مثبت و ضروری بود، اما نباید این اقدام در حد یک «مسکن مقطعی» باقی بماند. این پافشاری باید به یک «تضمین حقوقی پایدار» برای بخش خصوصی تبدیل شود. دولت باید در گام دوم به سراغ تدوین پروتکل‌های حیاتی برود تا دیگر هیچ‌گاه شاهد تکرار تجربه تلخ سه ماه گذشته نباشیم. در غیر این صورت، اقتصاد دیجیتال کشور همچنان در برابر تصمیمات سلیقه‌ای آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند.

به گزارش اقتصادران، در هفته‌های اخیر و هم‌زمان با تنش‌های نظامی، بازارهای کشور شاهد نوسانات و افزایش قیمت‌های قابل توجهی در کالاهای اساسی بوده است. در نگاه نخست، افکار عمومی و مقامات رسمی، این شرایط دشوار را به پیامدهای جنگ و تحریم‌های فزاینده نسبت می‌دهند. اما در میان غبار بحران، تحلیلی انتقادی از سوی شماری از اقتصاددانان و رسانه‌ها مطرح شده که ریشه تورم افسارگسیخته کنونی را نه در وقایع خارجی، بلکه در یک تصمیم سرنوشت‌ساز سیاست داخلی یعنی حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی جستجو می‌کند.

به گزارش مهر نظام ارز چندنرخی در ایران، که با هدف حمایت از معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی با نرخ دولتی طراحی شده بود، به بستری برای فساد، رانت و تخصیص ناکارآمد منابع تبدیل شده بود . در این میان، فساد چای دبش به نمادی از ناکارآمدی این سیاست بدل شد و فشارها برای اصلاح نظام ارزی را افزایش داد. دولت چهاردهم با اتکا به ضرورت «جراحی اقتصادی»، از دی ماه گذشته، اجرای سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نظیر دارو، روغن، گوشت قرمز، برنج و نهاده‌های دامی را شتاب بخشید.

با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره تبعات تورمی این اقدام، دولت به پیشبرد سیاست خود ادامه داد. پیش‌بینی می‌شد که این شوک درمانی ارزی به جای قطع دست رانت‌خواران، فشار مضاعفی را به سفره معیشتی مردم وارد کند.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که آثار تورمی این تصمیم، پیش از آغاز درگیری‌های نظامی، خود را به وضوح نمایان کرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۴۶.۵ درصد در آذرماه به ۵۹.۵ درصد در دیماه ۱۴۰۳ جهش کرد که بالاترین رقم در ۱۸ ماه گذشته بود. این روند صعودی تا بهمن‌ماه نیز ادامه یافت و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۶۸.۱ درصد رسید که نشان‌دهنده افزایش ۸.۱ واحد درصدی تنها در یک ماه بود. گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین آسیب را دیدند و نرخ تورم در این بخش به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد «تورم مواد غذایی در پی تصمیم دولت برای حذف نرخ ارز ترجیحی، تقریباً دو برابر شده است». در بخش دارو و درمان نیز، این سیاست منجر به افزایش نزدیک به ۷۰ درصدی هزینه‌ها شد و کمبودهای دارویی در بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها را تشدید کرد. به گفته فعالان حوزه دارو، «تنها ۴۰ درصد بحران کنونی دارو ناشی از تحریم‌ها و مابقی حاصل سیاست‌های نادرست داخلی از جمله قیمت‌گذاری‌های دستوری است».

در این میان، یکی از انتقادهای محوری این است که سیاست‌های اقتصادی ایران ناآگاهانه با اهداف تحریمی آمریکا هم‌مسیر شده است. ریچارد نفیو، از معماران اصلی تحریم‌های آمریکا در دوران اوباما و ترامپ، همواره تأکید داشته است که هدف غایی تحریم‌ها، ایجاد نارضایتی و بی‌ثباتی در داخل ایران است. نفیو که کتاب «هنر تحریم‌ها» را با محوریت «درد و عزم» (Pain and Resolve) به رشته تحریر درآورده، استدلال می‌کند که موفقیت تحریم‌ها نه صرفاً در اعمال فشار، بلکه در ایجاد حداکثر درد اقتصادی برای وادار کردن طرف مقابل به تغییر رفتار سیاسی است.

برخی تحلیلگران داخلی معتقدند وقتی دولت با حذف یک‌باره ارز ترجیحی، شوک تورمی شدیدی را به جامعه‌ای که پیش‌تر تحت فشار بود وارد کرد، در عمل همان هدف ایجاد درد را محقق ساخت و فشار را از بیرون به داخل منتقل کرد.

آغاز درگیری‌های نظامی بدون تردید ضربه‌ای قابل توجه بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرده و می کند. بر اساس برآورد سخنگوی دولت، خسارت مستقیم جنگ به اقتصاد ایران حدود ۲۷۰ میلیارد دلار (معادل ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی) بوده است . این جنگ منجر به انقباض شدید اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی، آسیب به زیرساخت‌های تولیدی و افزایش فقر شده است . اما نکته کلیدی اینجاست که بستر این فاجعه از پیش مهیا شده بود و ناترازی‌های اقتصادی عظیمی که سیاست‌های غلط داخلی به وجود آورده بودند، تأثیر شوک جنگ را تقویت کرد.

طبق استدلال های صورت گرفته برخی مانند حسین راغفر اقتصاددان بر این باور هستند که اقتصاد ایران پیش از آنکه با شوک جنگ و تحریم‌های جدید مواجه شود، با یک دست‌انداز سیاستی و تورمی بزرگ روبرو شده بود. گرچه نمی‌توان نقش تحریم‌ها و ویرانی‌های جنگ را در شرایط کنونی انکار کرد با این حال، درس‌آموزی از این مقطع حساس مستلزم آن است که میان علل داخلی و خارجی بحران تفکیک قائل شویم. کاهش رفاه مردم در ماه‌های اخیر صرفاً محصول شوک‌های خارجی نبوده، بلکه یک تصمیم سیاستی داخلی زمینه آن را فراهم کرده است.

مدیریت صحیح اقتصاد در شرایط جنگی و تحریمی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند دقت، آینده‌نگری و پرهیز از سیاست‌های شوک‌درمانی آزمون نشده است. شاید مهم‌ترین استنتاج راهبردی از وضعیت کنونی این باشد که تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر تهدیدات خارجی، با سیاست‌هایی تقویت می‌شود که فشار بر مردم را کاهش دهند، نه آنکه خود به عاملی برای شکنندگی بیشتر معیشت خانوار تبدیل شوند.

به گزارش اقتصادران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرار بود لنگرگاه آرامش ده‌ها میلیون کارگر و بازنشسته باشد، حالا به کانون تلاطم‌هایی تبدیل شده که بوی تاراج اموال از آن به مشام می‌رسد. از نادیده گرفتن دستور صریح رئیس‌جمهور برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا حراج دارایی‌های صندوق بازنشستگی با قیمت‌های غیرکارشناسی، کارنامه احمد میدری را به شکلی رقم زده که گویی حواشی عملکرد او بر معیشت محرومان ارجحیت یافته است؛ مسیری که ایستگاه پایانی آن چیزی جز استیضاح نخواهد بود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که معیشت ده‌ها میلیون بازنشسته، کارگر و توان‌خواه را در دست دارد، این روزها به جای آنکه کانون آرامش بازنشستگان باشد، به کانون تلاطم‌های مدیریتی و ابهامات مالی تبدیل شده است که درادامه تابناک به بررسی‌ دقیق تر از کارنامه اخیر احمد میدری وزیر تعاون ، کار و رفاه احتماعی ترسیم می‌کند.

عبور از دستور رئیس‌جمهور و امنیت شغلی

معطل ماندن دستور صریح رئیس جمهور در خصوص «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» همچنان خاک می خورد در حالی که امنیت شغلی کارگران همواره شعار اصلی این وزارتخانه بوده است و نه‌تنها اقدامی برای تثبیت وضعیت این نیروها صورت نگرفته است ، بلکه گزارش‌ها حکایت از تعدیل گسترده نیرو در شرکت‌های بزرگی چون «کشتیرانی»، «دالاهو» و «شسبد» دارد؛ البته نکته تامل‌برانگیز اینجاست که همزمان با اخراج نیروهای باسابقه، جذب نیروهای سفارشی و فاقد ضابطه نیز در برخی زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی ادامه دارد.

حراج اموال بازنشستگان با قیمت‌های منقضی!

البته تکان‌دهنده‌ترین بخش عملکرد میدری مربوط به فروش اموال و دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری است به طوری که تورم افسارگسیخته ارزش دارایی‌ها را جابجا کرده است وآگهی‌های مزایده بر اساس کارشناسی‌های سال گذشته و بدون در نظر گرفتن ارزش کنونی ارزی و تورمی منتشر شده‌است که این مساله شائبه تاراج اموال بازنشستگان را پررنگ کرده است .

دهن کجی به نهادهای نظارتی و انتصابات غیرقانونی

شنیده ها حاکی از آن است که مکاتبات هشدارهای نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، در راهروهای وزارتخانه بی‌پاسخ مانده است حتی مدیران مأمور که صلاحیت حرفه‌ای‌شان زیر سوال است و یا ابقای مدیران بازنشسته در هلدینگ‌های بزرگی مانند« آتیه صبا» و «فولاد خراسان»، باوجودهشدارهای قانونی، نشان‌دهنده خودرایی مدیریتی است که با شعارهای قانون‌گرایی دولت در تضاد است.

تزریق نقدینگی به شرکت‌های زیان‌ده

«شرکت هواپیمایی آسمان» یکی از شرکت های معرف سوءمدیریت منابع است؛ شرکتی که باید سودآور باشد، اکنون به مرحله‌ای رسیده که حقوق ماهیانه خود را از جیب هلدینگ آتیه صبا (سرمایه بازنشستگان) تامین می‌کند و سوال این است که تا کی قرار است سرمایه امانتی مردم صرف هزینه‌های روزمره شرکت‌های شکست‌خورده شود؟

نامه‌ای که بوی مخالفت با معیشت می‌دهد

در حالی که انتظار می‌رفت وزیر کار، پیش از هرکاری افزایش حقوق کارگران و کارمندان را متناسب با تورم درنظربگیرد، اما زمزمه‌های انتشار نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور شنیده شده است که مفاد آن با منافع اقشار مزدبگیر در تضاد است که به نظرمی رسد این رویکرد در کنار کندی عجیب در رسیدگی به پرونده‌های بیمه بیکاری، اولویت‌های این وزارتخانه با واقعیت‌های سفره مردم را نشان می دهد که هرروز فاصله معناداری به خود می گیرد.

به نظر می رسد استمرار وضعیت موجود، چیزی جز فرسایش سرمایه اجتماعی در میان ده‌ها میلیون بازنشسته و کارگر نخواهد بود و دراین میان احمد میدری به پایان فرصت اصلاح رویه نزدیک شده و اگر تغییری ملموس در مسیر صیانت از اموال بازنشستگان و حقوق قانونی کارگران اتفاق نیفتد احتمالا با ابزارهای نظارتی مجلس از جمله استیضاح روبه رو خواهد شد.