برچسب: سبد معیشت

  • کارگران ته چاه فقر / زندگی نسیه‌ای با حقوق ۸۸ دلاری!

    کارگران ته چاه فقر / زندگی نسیه‌ای با حقوق ۸۸ دلاری!

    به گزارش اقتصادران، «دلار امروز چند است»، این سوالی‌ست که هر روز ذهن مردمِ متعلق به دهک‌های فرودست و متوسط را بدجور به خود مشغول می‌کند. مهاری برای تورم نیست و هر روز -دقیقاً هر روز- قیمت‌ها با یک جهش تازه مواجه می‌شوند؛ سبد خریدِ امروز «حتماً» گران‌تر از سبد خریدِ دیروز است.

    سیزدهم اردیبهشت، نرخ دلار آمریکا، سقف ۱۸۶ هزار تومان را شکست و بعید نیست که قیمت دلار خیلی زود به مرز بی‌سابقه‌ی ۲۰۰ هزار تومان برسد؛ در عین حال، دیگر توصیف مناسبی برای قیمت‌ها در حوزه خوراکی‌ها و درمان یافت نمی‌شود؛ واژه‌ها و توصیفاتی مانند «کمرشکن» یا «نجومی»، مدتی‌ست که در دنیای عینی، معنای واقعی خود را از دست داده‌اند: هر دانه تخم مرغ ۲۰ هزار تومان یا بیشتر، هر کیلو برنج درجه دو ایرانی، ۴۰۰ هزار تومان و هر کیلو گوشت قرمز در بازار، بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

    در همین حین، ارزش واقعی دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در دهه‌های اخیر سقوط کرده است؛ حداقل دستمزد به اضافه‌ی تمام مزایا، کمتر از ۱۰۰ دلار است، چیزی حدود ۸۸ دلار؛ و این معنایی ندارد جز اینکه کارگر ایرانی یک ماه در شرایط بحران و استرس زحمت می‌کشد و عرق می‌ریزد اما پایان ماه حتی ۱۰۰ دلار هم حقوق نمی‌گیرد! به راستی اگر یک دوره دیگر جنگ و بمباران اتفاق بیفتد، نمودارهای سقوط ارزش دستمزد و نرخ بیکاری کارگران، چه شکل و شمایلی پیدا می‌کند؟!

    روایتی از شرایط سخت

    «علی» کارگر بیکارشده‌ی یک شرکت تولیدی که بعد از جنگ ۱۲ روزه‌ی تابستانِ پارسال شغل خود را از دست داده، بهمن ماه به عنوان سرایدار در یک مجتمع مسکونی شمال شهر با حقوق ماهانه ۲۱ میلیون تومان استخدام شده؛ او که ساکن یافت‌آباد جنوبی و سرپرست یک خانواده‌ی سه نفره است؛ ماهی ۱۰ میلیون تومان کرایه خانه می‌دهد و چاله چوله‌های زندگی را با رانندگی اسنپ پُر می‌کند؛ خودش می‌گوید: «چاله‌های زندگی ما دیگر به هیچ وجه پُر نمی‌شود؛ دو ماه است گوشت قرمز نخورده‌ایم؛ دو ماه است با همسرم سر مسائل مالی حرف نمی‌زنم؛ ما تا مرز طلاق پیش رفته‌ایم؛ فقط چیزی که ما را به عنوان یک «خانواده» کنار هم نگه داشته؛ پسر سه ساله‌ام است که از همین الان طعم محرومیت را می‌چشد؛ من برای این بچه نمی‌توانم مواد غذایی کافی بخرم. من شرمنده خانواده هستم….».

    این کارگر خسته که نایی برای صحبت کردن و بیان مشکلاتش ندارد؛ می‌گوید: صحبت از تورم و گرانی دیگر فایده ندارد، کلافه‌کننده است؛ ما ته چاه فقریم؛ فقط با قرض و نسیه زنده‌ایم و دیگر نمی‌توانیم ادامه بدهیم…

    علی معتقد است اگر گشایشی ایجاد نشود، خانواده‌های بسیاری مثل خانواده کوچک و پریشان او، کاملاً از هم می‌پاشند. او تاکید می‌کند: «امثال ما آینده‌ای ندارند».

    واقعاً صحبت از گرانی و تورم، دیگر هیچ فایده‌ای ندارد؛ داده‌های میدانی و حتی اعداد رسمی، «اعجاب انگیز» و مبهوت‌کننده‌اند. کارگران و مزدبگیران نه تنها نمی‌توانند کرایه خانه و هزینه‌های درمان را تقبل کنند، بلکه توان خریدِ آن‌ها در حوزه خوراکی‌ها نیز به مرز صفر نزدیک شده؛ حذف شدن از لیست خرید، فقط محدود به کالاهای گران مثل آجیل یا گوشت قرمز نیست، کارگران دیگر استطاعتِ خریدِ برنج، مرغ و تخم مرغ را هم ندارند!

    براساس داده‌های رسمی اعلامی، تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه، به ۷۳.۵ درصد رسیده است؛ یعنی در فروردین امسال، مردم برای خرید یک مجموعه ثابت از کالاها و خدمات (که لزوماً همان سبد خرید متداول مردم نیست) باید ۷۳.۵ درصد بیش از فروردین سال قبل هزینه کنند؛ نرخ این شاخص تورمی، بی‌سابقه است و نشان از وضعیت هشدار دارد. در عین حال، نرخ تورم سالانه کشور در فروردین ماه ۱۴۰۵ برابر ۵۳.۷ درصد اعلام شده است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۵۲ درصد برای دهک دهم، تا ۵۸.۲ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۶.۲ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.۰ واحد درصد) ۱.۲ واحد افزایش داشته است.

    تورم سنگین سبد معیشت

    در چنین شرایطی، باید پرسید سبد معیشت حداقلی کارگران که در نشست ۲۴ اسفند شورایعالی کار، حدود ۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد، امروز بعد از گذشت فقط ۴۰ روز از سال جدید به چه رقمی رسیده است؟

    «فرامرز توفیقی» فعال کارگری که محاسبات سبد معیشت را انجام می‌دهد؛ در پاسخ به این سوال به ایلنا می‌گوید: سبد معیشتی که در مذاکرات مزدی امسال محاسبه شد، چندان واقعی نبود اما دستمزد با همه مزایا حتی به ۶۰ درصدِ سبد معیشت ۴۵ میلیون تومانی هم نرسید. همان سبد غیرواقعیِ ۴۵ میلیون تومانی، همین امروز، به ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ ما در محاسبه، همان فرمول‌های شورایعالی کار را به کار بردیم و به این نتیجه رسیدیم که سبد معیشت در کمتر از دو ماه، ۷۸ درصد گران‌تر شده است.

    این فعال کارگری ادامه داد: تورم سالانه اقلام خوراکی، براساس داده‌های رسمی، بین ۱۱۷ تا ۱۶۵ درصد است. عدد، عدد عجیب و غریبی‌ست اما با این حال، داده‌های میدانی نشان می‌دهد که تورم واقعی خوراکی‌ها در عرض یکسال بیش از ۲۰۰ درصد بوده است. از سوی دیگر، قدرت پول، به شدت کاهش یافته. حداقل دستمزد ۱۴۰۴، حدود ۱۲۹ دلار بوده اما امروزبا اعمال افزایش حقوق ۶۰ درصدی، حداقل دستمزد ۸۸ دلار است! این روند سرباز ایستادن هم ندارد. پیش‌بینی بانک جهانی، تورم ماهانه ۱۰ درصد است ولی اگر انسداد سیاسی و بحران ادامه یابد، انتهای امسال به تورم ۲۰۰ درصد می‌رسیم.

    توفیقی تاکید می‌کند که شرایط معیشتی اصلاً مناسب نیست؛ افزایش حقوق‌ها اصلا کافی نیست و روند سقوط ارزش پول، روندی مداوم و بدون توقف است…

    کارگران نگرانند که همین اقلام ساده، همین نان و تخم مرغی که امروز خرید می‌کنند و سر سفره می‌آورند، هفته بعد گران‌تر شود و دیگر در دسترس‌شان نباشد؛ کارگران نگران‌اند که ادامه‌ی این شرایط، همه چیز را به سمت یک «ابربحران معیشتی» ببرد، سوءتغذیه گسترده، طلاق‌ها و ازهم‌پاشیدگی‌های فراوان و ناهنجاری‌هایی که فضای اجتماع را ناامن می‌کند، بخشی از عواقب این ابربحران است؛ اگر شرایط «تغییر» نکند، حداقل دستمزد آن‌چنان سقوط می‌کند که فقط به پرداخت کرایه خانه می‌رسد و نهایتاً خرید چند عدد نان خالی…

  • سبد معیشت ۴۰ میلیونی کجا و حقوق ۲۰ میلیونی کارگران کجا؟!

    سبد معیشت ۴۰ میلیونی کجا و حقوق ۲۰ میلیونی کارگران کجا؟!

    به گزارش اقتصادران، جلسه شورای عالی کار که قرار بود در هفته گذشته برگزار شود، به دلیل شرایط جنگی و ملاحظات امنیتی تشکیل نشد. با این حال برخی مقامات کارگری به دلیل شرایط جنگی حاضر و اتمام فرصت موجود از برگزاری جلسه اضطراری شورای عالی کار و احتمال تصویب دستمزد ۱۴۰۵ در یک جلسه اضطراری خبر داده‌اند.

    با در نظر گرفتن شرایط کنونی و در صورت ادامه جنگ و نگرانی در مورد وضعیت کارگران و بنگاه‌ها به‌نظر می‌رسد که تعیین دستمزد سال آینده باید با همراهی همه شرکای اجتماعی و در سایه حمایت دولت به گونه‌ای باشد که ضمن حمایت و حفظ اشتغال بنگاه‌ها، معیشت و قدرت خرید کارگران در شرایط بحرانی اخیر به‌عنوان یک مولفه اساسی در تولید و پایداری بنگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ اما رقم دستمزد کارگران چگونه باید تعیین شود؟

    هزینه سبد معیشت بالای ۴۰ میلیون تومان است

    در همین زمینه، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مورد تعیین رقم دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ گفت: بحث حقوق و مولفه‌هایی که منتج به تعیین دستمزد کارگران می‌شود، از قبل چیده شده و برنامه‌ها پیش رفته است.

    وی با بیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران تقریبا بالای ۴۰ میلیون تومان استخراج شده است، افزود: کمیته دستمزد روی سبد معیشت کار کرده و آن را بالای ۴۰ میلیون تومان برآورد کرده است.

    حقوق ۲۰ میلیونی نیز کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه سناریو‌های تعیین دستمزد کارگران که از قبل روی آن کار کرده بودند روی میز است، گفت: دولت و کارفرمایان به این نتیجه رسیده‌اند که سرعت تورم بسیار بیشتر از آن است که پیش‌بینی می‌شده و امسال باید نزدیک به عدد واقعی را برای حداقل دستمزد کارگران ببینند، زیرا خود آنها اذعان دارند که اگر افزایش حقوق صددرصد نیز باشد، بازهم پاسخگوی تورم نیست.

    صادقی با اشاره به عدم تمایل کارگران برای فعالیت در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به دلیل حقوق پایین، گفت: کارفرما خود معترف است که حقوق بیش از ۲۰ میلیون تومان به کارگر پیشنهاد می‌کند؛ ولی کارگر با این حقوق حاضر به کار نیست. اعتراف کارفرمایان به این موضوع مبین این است که یک هم‌افزایی فکری در حوزه تکان دادن دستمزد‌ها در سطح قابل قبولی وجود دارد و می‌توانیم انتظار داشته باشیم که حقوق کارگران بیش از ۶۰ درصد افزایش یابد.

    افزایش ۴۰ درصدی حقوق جوابگوی هزینه زندگی کارگران نیست

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مورد جزئیات افزایش حقوق کارگران، گفت: اگر رقم دستمزد کارگران صددرصد هم افزایش یابد، به رقم ۲۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان می‌رسد و درمجموع با سایر مولفه‌های حقوق، ۲۴ میلیون تومان خواهد شد. یک کارگر با حقوق ۲۴ میلیونی نیز نمی‌تواند هزینه‌های زندگی خود را تامین کند.

    صادقی ادامه داد: در چنین شرایطی، وقتی واقعیات را کنار هم می‌گذاریم هزینه‌های زندگی با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق، پوشش داده نمی‌شود.

    کارگر باید حداقل ۲۰ میلیون تومان بگیرد تا فقط زنده بماند، زندگی کردن پیشکش!

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: با توجه به اینکه سبد معیشت بیش از ۴۰ میلیون تومان برآورد شده، یک کارگر حداقل باید ۲۰ میلیون تومان بگیرد تا فقط زنده بماند، زندگی کردن پیشکش!

    صادقی با بیان اینکه باید حقوق کارگران را به میزانی تعیین کنند که مشوقی برای آنها باشد، گفت: در حال حاضر میزان درآمد نیروی کار در حوزه خدمات و پلتفرم‌های آنلاین و پیک موتوری بیش از بخش صنعت است؛ بنابراین کمتر کارگری جذب حوزه صنعت می‌شود و به همین دلیل ما در حوزه صنعت با کمبود منابع انسانی مواجهیم و سال آینده این موضوع، خود را بیشتر نشان می‌دهد.

    وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل، شورای عالی کار باید انگیزه حضور کارگر در واحد‌های تولیدی و صنعتی و کارگاه‌های کوچک را با مزد واقعی یا نزدیک به مزد واقعی مد نظر قرار دهند تا اشتیاق او برای کار در واحد‌های تولیدی، صنعتی و کارگاه‌های کوچک به وجود بیاید.

  • زخم ناسور «معیشت» بر تن کارگران

    زخم ناسور «معیشت» بر تن کارگران

    به گزارش اقتصادران، «مردم در رنج معیشتی به سر می‌برند». این جمله یک گزاره‌ی ساده است اما معنای آن ساده نیست؛ قرار گرفتن اکثریت مردم در دایره‌ی بزرگ بحران معیشت، یک گزاره بدیهی‌ست و اذعان مسعود پزشکیان به این واقعیت مسلم در جلسه هیات دولتِ عصرگاه ۲۶ بهمن ماه، درد مردم را تسکین نمی‌دهد؛ همین رنج معیشتی بود که دو ماه قبل، مردم، کارگران و فرودستان را به نشانه اعتراض به خیابان کشاند اما…..

     زیر پوست این رنج، خانواده‌هایی هستند که نان شب ندارند و در بحرانِ رنجباری به سر می‌برند که برای تایید آن نیاز به شواهد و مدارک بسیار نیست؛ حتی شاخص‌ها و داده‌های رسمی، یک بحران بی‌سابقه در معیشت مردم به خصوص دهک‌های فرودست را نشان می‌دهد، داده‌هایی که می‌توان آن‌ها را در چند جمله ساده خلاصه کرد:

    « تورم ۹۰ درصدی خوراکی‌ها در دی‌ماه به نسبت سال قبل، گرانی بی‌امان نرخ دلار-فقط در بهمن امسال قیمت دلار چیزی بیش از ۲۴ هزار تومان افزایش یافت- و تورم بی‌سابقه مسکن که در ماه بهمن بیش از ۱۵ درصد بوده است، نرخی که حداقل از ابتدای دهه ۹۰ شمسی در حوزه تورم مسکن سابقه نداشته است».

    گرانی کالاها

    گرانی میوه‌ها، سبزیجات، برنج، گوشت و لبنیات روزانه است؛ آن‌چنان سبد مصرفی مردم خالی شده که دولت به ناگزیر، کالاهای ابتدایی و ساده مانند پیاز و سیب‌زمینی را در لیست اقلام کالابرگ قرار داده است؛ یعنی مردم پول برای خرید سیب‌زمینی، پیاز، تخم مرغ و پوشک بچه ندارند، دیگر ندارند….

    قیاس قیمت چند کالای ساده در بازه زمانی یکسال اخیر -از اسفند ۱۴۰۳ تا امروز- فقط کمی از عمق بحران را نشان می‌دهد؛ در این دوره زمانی، تخم مرغ و نان ۳۰۰ درصد، برنج چیزی نزدیک به ۴۰۰ درصد و شیر و لبنیات حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد گران شده‌اند؛ اما حداقل دستمزد فقط ۴۵ درصد رشد داشته است.

    در این اوضاع وانفسا دولت گامی برای بهبود معیشت به جز برقراریِ کالابرگ یک میلیون تومانی برای هر شهروند ایران برنداشته و تا لحظه تنظیم این گزارش، هنوز جلسات جدی تعیین دستمزد ۱۴۰۴ آغاز نشده است؛ حتی خبری از محاسبه‌ی نهاییِ نرخ سبد معیشت (حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط کارگری) نیست.

    نرخ سبد معیشت براساس داده‌های دی‌ماه

    هرچند دیگر محاسبات و فرمول‌ها و درصدهای افزایش دستمزد، راه به جایی نمی‌برند و نمی‌توانند طبقه متوسط از دست رفته را احیا و نردبان شکسته زندگی طبقه کارگر را ترمیم کنند، اما در هر حال، نرخ واقعی سبد معیشت بسیار حداقلی، می‌تواند نمادی گویا از سقوط کارگران و مزدبگیران کشور باشد.

    «فرامرز توفیقی» فعال کارگری که محاسبات سبد معیشت خانواده‌های کارگری را به صورت مستقل انجام داده است؛ در این رابطه به ایلنا می‌گوید: حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره، با همان معیارهای کمیته دستمزد شورایعالی کار و با استناد به تورم دی‌ماه اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، محاسبه شده است.

    او افزود: جدول خوراکی‌های مورد نیاز یک خانواده به شرح زیر است و براساس این جدول، هزینه‌های خوراکی ماهانه خانواده حدود ۲۵ هزار میلیون تومان به دست می‌آید؛ یعنی کارگر حداقل بگیری که در ماه مثلاً ۱۵ تا ۱۸ میلیون حقوق می‌گیرد باید چیزی بین ۸ تا ۱۰ میلیون روی حقوقش بگذارد تا فقط نیازهای خیلی ساده سفره را آنهم با زحمت بسیار فراهم کند.

    معیشت

     فرمول زیر، محاسبه سبد معیشت را با اتکا به فرمول رسمی و پذیرفته شده در شورایعالی کار نشان می‌دهد:

     ۶۵۵,۱۶۳,۷۸۷=   ۳۸.۰۵ /  ۱۰۰ × ۲۴۹,۲۸۹,۸۲۱

    به این ترتیب، در پایان دی‌ماه، هزینه‌های ساده یک خانواده ۳.۳ نفره، چیزی حدود ۶۵ میلیون تومان است؛ رقمی که به شدت نجومی‌ست و فاصله‌ی بسیار معناداری با دستمزد ماهانه طبقه کارگر دارد.

    توفیقی ادامه می‌دهد: نرخ سبد تعیین شده در اسفند سال قبل در شورایعالی کار،  ۲۳۴,۴۱۶,۶۴۰ ریال بود و در نتیجه در طول ده ماه منتهی به پایان دی‌ماه امسال، هزینه های زندگی خانواده‌ها حدود ۴۲ میلیون تومان و برابر با ۲۷۹ درصد افزایش یافته است، یک افزایش بی‌سابقه و اعجاب‌انگیز!

    این فعال کارگری با بیان اینکه «قدرت پوشش دستمزد حدود ۲۲ درصد است یعنی دستمزد حداقلی کارگران فقط ۲۲ درصد از هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد» گفت: این دستمزد فقط ۶ تا ۷ روز ماه دوام می‌آورد، به عبارت ساده‌تر، دستمزدی است فقط برای یک هفته.

    شرایط متفاوت امسال

    توفیقی تاکید می‌کند که شرایط امسال با همیشه فرق دارد و در مذاکرات مزدی باید به این واقعیت‌های متفاوت توجه شود. او در توضیح این مطلب می‌گوید: در دی‌ماه دولت ارز دولتی را از کالاهای سبد معیشت کارگری برداشت و اختیار آن را به بازار آزاد داد؛ همین اقدام، یک چالش معیشتی وحشتناک و بزرگ به وجود آورد. این اتفاق باعث شد در عرض چند روز، قیمت روغن ۳.۵ برابر، برنج ۲ برابر، حبوبات ۳ برابر و گوشت ۲ برابر شود و در نتیجه، تورم ماهانه رکوردهای پیشین را شکست. برخلاف ادعای وزیر اقتصاد، بعد از ثابت شدن اثرات حذف ارز ترجیحی، تورم ماهانه کمی -فقط کمی- کاهش می‌یابد، هرچند هنوز افزایش قیمت داریم مثلاً در بهمن روغن بازهم ۱۲ درصد گران شده است. در نتیجه این قیمت‌های نجومی هرگز شکسته نمی‌شود. افزایش نرخ‌ها تثبیت شده است و تورمی که بر سبد معیشت حادث شده، مهار کردنی نیست.

    به گفته این فعال کارگری، کارگران باید با غول مهیب گرانی دست و پنجه نرم ‌کنند، بدیهی‌ست که توان این جنگ نابرابر را ندارند.

    در شرایطی که حداقل هزینه‌های زندگی حدود ۶۵ میلیون تومان است و نرخ کالاهای سفره، لااقل ده میلیون تومان از دستمزد حداقلی کارگران بیشتر است، توان مبارزه برای بقا به کم‌ترین میزان ممکن رسیده است. این جنگ نابرابر، رفاه و آرامشِ طبقه کارگر را تا مرز ناممکن تحلیل برده است و در چنین شرایطی است که کارگران به زندگی سخت و دردهای هر روزه اعتراض دارند…..

  • سبد معیشت یا سبد بقا؟!!

    سبد معیشت یا سبد بقا؟!!

    به گزارش اقتصادران، محاسبات یک عضو پیشین کمیته دستمزد شورای عالی کار نشان می‌دهد هزینه‌های خوراکی خانوار در پایان دی ماه امسال به بیش از ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. جالب است بدانید که کل سبد معیشتی مصوب برای ۱۴۰۴ معادل ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان بوده و اکنون حتی هزینه‌های خوراکی را نیز تأمین نمی‌کند.

    فرامرز توفیقی، عضو پیشین کمیته دستمزد، با استفاده از داده‌های مرکز آمار، حداقل هزینه خوراکی روزانه هر فرد را ۲۵۱ هزار و ۶۰۷ تومان برآورد کرده و با احتساب متوسط ۳.۳ نفر در هر خانواده، کف هزینه‌های غذایی ماهانه را ۲۴ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان اعلام کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حقوق ماهانه فعلی که ۱۴ میلیون و ۳۶۲ هزار تومان است، تنها ۲۱ درصد از سبد معیشتی واقعی را پوشش می‌دهد و معادل هزینه کمتر از یک هفته خانواده است.

    کمیته دستمزد، یکی از کمیته‌های وابسته به شورای عالی کار، مسئولیت اصلی محاسبه سبد معیشت را بر عهده دارد. طبق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید بر اساس دو شاخص تورم و هزینه‌های زندگی خانوار صورت گیرد تا مزد، فارغ از شدت کار، بتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. با این حال، این تاکید سال‌هاست که مورد غفلت واقع شده و اکنون شکاف بزرگی میان حداقل دستمزد و نیازهای واقعی زندگی ایجاد شده است.

    کمیته دستمزد امسال دیرتر از سال‌های گذشته به بررسی سبد معیشت پرداخته است. معمولاً محاسبات هر ماه انجام می‌شود اما کمتر علنی می‌شود و مصوبه نهایی هنوز تعیین نشده است. در سال‌های گذشته اغلب در بهمن ماه سبد معیشت تصویب می‌شد، اما امسال به دلیل حذف ارز ترجیحی در میانه دی ماه، جهش قیمتی تا پایان بهمن با شدت ادامه خواهد داشت. اعضای شورا، به‌ویژه تیم کارگری، ترجیح داده‌اند با محاسبه دیرتر، رقم واقعی‌تری برای سبد معیشتی ۱۴۰۵ مشخص شود.

    تعویق تصمیم‌گیری باعث شده تا برآوردهای مختلفی مطرح شود. فرامرز توفیقی، عضو سابق کمیته دستمزد تا سال ۱۴۰۱، با استفاده از داده‌های مرکز آمار، وضعیت سبد معیشتی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴ را بررسی کرده است.

    جزئیات هزینه‌های خوراکی و سهم حقوق فعلی

    براساس محاسبات توفیقی، حداقل هزینه خوراکی روزانه هر فرد ۲۵۱ هزار و ۶۰۷ تومان است. با توجه به متوسط خانوار ۳.۳ نفره، هزینه خوراکی خانوار بیش از ۸۳۰ هزار و ۹۶۳ تومان می‌شود و در طول یک ماه، به ۲۴ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان می‌رسد. جدول زیر جزئیات سبد غذایی دی ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد:

    ردیف ماده غذایی سرانه مصرف روزانه (گرم) قیمت سال ۱۴۰۴ (تومان)
    ۱ نان (لواش، بربری و سنگگ) ۲۹۰ ۷۳,۲۰۰
    ۲ برنج (میانگین) ۷۰ ۲۰۳,۸۹۱
    ۳ ماکارونی ۲۵ ۱۷,۷۳۱
    ۴ حبوبات ۳۰ ۱۳۳,۳۰۶
    ۵ سیب‌زمینی ۷۰ ۳۱,۲۱۰
    ۶ سبزی‌ها ۳۰۰ ۲۱۵,۷۲۲
    ۷ میوه‌ها ۲۰۰ ۳۱۹,۴۶۰
    ۸ گوشت قرمز (گوسفند و گوساله برابر) ۳۰ ۳۱۵,۲۴۴
    ۹ گوشت سفید (مرغ) ۶۰ ۱۱۵,۷۱۷
    ۱۰ تخم‌مرغ ۴۰ ۷۵,۷۰۰
    ۱۱ لبنیات (شیر، ماست، پنیر) ۳۰۰ ۴۵۵,۸۲۷
    ۱۲ روغن‌های نباتی ۳۵ ۶۴,۴۱۷
    ۱۳ قند و شکر ۳۰ ۲۶,۸۲۰
    ۱۴ چای ۱۰ ۱۱۹,۳۷۴
    چاشنی‌ها، ادویه‌ها و نیازهای فرآوری ۳۵۰,۴۶۰

    جمع کل هزینه خوراکی یک خانواده ۳.۳ نفره در ماه: ۲۴,۹۲۸,۰۰۰ تومان

    با در نظر گرفتن اینکه طبقه کارگر در دهک‌های ۴ و ۵ قرار دارند و سهم خوراکی‌ها در این دهک‌ها ۳۸.۰۵ درصد است، رقم نهایی سبد معیشت به ۶۵ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان می‌رسد. این نشان می‌دهد که حقوق ماهانه فعلی ۱۴ میلیون و ۳۶۲ هزار تومانی تنها ۲۱ درصد از سبد معیشتی واقعی را پوشش می‌دهد و به عبارتی، تنها ۶.۵ روز از هزینه‌های یک خانواده را تامین می‌کند.

  • سبد معیشت ۷۰ میلیونی کجا و حقوق ۱۹ میلیونی کجا؟!

    سبد معیشت ۷۰ میلیونی کجا و حقوق ۱۹ میلیونی کجا؟!

    به گزارش اقتصادران، در ادامه تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و اعطای کالابرگ ۷ دلاری به مردم نرخ مایحتاج سبد معیشت به طرز غیرمنتظره‌ای افزایش پیدا کرد. طبق برآوردهای غیر رسمی قیمت سبد معیشت یک خانوار ۳ نفره با توجه به نرخ جدید کالاهای اساسی نزدیک به ۷۰ میلیون تومان شده است. به جرات می‌توان گفت که تامین این مبلغ در حال حاضر برای حداقل ۹۰ درصد جامعه ایران غیرممکن به نظر می‌رسد.

    در واقع سبد معیشتی که مبلغ آن کمتر از ۷۰ میلیون تومان می‌شود خالی از اقلام پروتئنی خواهد بود. این رقم در حالی از سوی برخی فعالان حوزه کارگری برآورد شده است که سبد معیشت در ماه گذشته و قبل از حذف ارز ترجیحی طبق اعلام‌های رسمی ۳۲ میلیون تومان اعلام شده بود که حتی تامین این مبلغ هم برای بسیاری از مردم امکان پذیر نبود.

    از سوی دیگر وزیر کار در روزهای گذشته از افزایش ۴۵ درصدی پایه حقوق وزارت کار که برای کارگران در نظر گرفته می‌شود خبر داد. یعنی حقوق ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی آنها مبلغی نزدیک به ۱۹ میلیون تومان می‌شود که باز هم با مبلغ تعیین شده برای سبد معیشت فاصله بسیاری دارد.

    جلسات شورای عالی کار باز هم به تعویق افتاد

    از سوی دیگر شواهد حاکی از آن است که فرمول موکول کردن تعیین دستمزد در شورای عالی کار به روزهای آخر سال و تصمیم گیری یک جانبه دولت در این باره در دستور کار قرار گرفته است. قرار بود این جلسه روز ۲۲ دی ماه برگزار شود اما به دوشنبه هفته آینده موکول شده و آنچه که از شواهد بر می‌آید در بر همان پاشنه سال‌های قبل می‌چرخد و این وسط نمایندگان کارگری در نهایت دست خالی از شورای عالی کار بیرون خواهند آمد.

    واقعیت بازار با وعده‌ها تفاوت چشمگیری دارد

    علی اشراق، فعال کارگری، در این باره  می‌گوید: متاسفانه واقعیت بازار با آنچه که مسئولان وعده داده‌اند بسیار متفاوت است. افزایش قیمت مایحتاج سبد معیشت برخلاف ادعای دولت که مبلغ ۵۰۰ هزار تومان را مد نظر دارد، خیلی بیشتر است و به این ترتیب بسیاری از خانوارها برای تهیه سبد معیشت خود با مشکل مواجه می‌شوند.

    با تورم کنونی جامعه، بسیاری از افراد حتی نمی‌توانند یک سوم از ۲۲۰۰ کالری مورد نیاز خود را نیز به صورت روزانه دریافت کنند

    او می‌افزاید: به این ترتیب با تورم کنونی جامعه، بسیاری از افراد حتی نمی‌توانند یک سوم از ۲۲۰۰ کالری مورد نیاز خود را نیز به صورت روزانه دریافت کنند.

    وقتی قرار است آزادسازی نرخ مایحتاج روزانه مردم در دستور کار قرار بگیرد باید افزایش حقوق اقشار مختلف از جمله کارگران نیز بر همین اساس افزایش پیدا کند

    این فعال کارگری اظهار می‌دارد: وقتی قرار است آزادسازی نرخ مایحتاج روزانه مردم در دستور کار قرار بگیرد باید افزایش حقوق اقشار مختلف از جمله کارگران که بیش از ۶۵ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند نیز بر همین اساس افزایش پیدا کند.

    علی اشراق در ادامه می‌گوید: در شرایط کنونی حتی وزارت جهاد کشاورزی نیز برای مدیریت قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی برنامه‌ای ارائه نداده است. حتی گزینه‌هایی مانند واردات دام و گوشت از خارج نیز از سوی این وزارتخانه مطرح نشده کاری که از طریق آن می‌تواند نرخ‌های گوشت قرمز و گوشت سفید را در بازار بشکند.

    او می‌افزاید: ما امروز در شرایطی هستیم که مردم پایه حقوق کارگری‌شان کمتر از ۱۰۰ دلار است، اما باید هزینه‌ای برابر با مردم حاشیه خلیج فارس که پایه حقوق کارگری بالای ۱۰۰۰ دلار دارند، بابت تامین پروتئین مصرفی خود بپردازند.

    تورم بسیاری از اقلام خوراکی که در سبد معیشت افراد قرار می‌گیرد افزایشی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد داشته است

    این فعال کارگری در پایان تاکید می‌کند: تورم بسیاری از اقلام خوراکی که در سبد معیشت افراد قرار می‌گیرد افزایشی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد داشته است با کالابرگ یک میلیون تومانی و حقوقی که توانایی پوشش حداقل هزینه‌های زندگی افراد را هم ندارد نمی‌توان انتظار داشت که افراد بیشتری زیر خط فقر مطلق سقوط نکنند. به خصوص جمعیت کارگری کشور که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل می‌دهند.

  • سبد معیشت یا سبد زنده مانی؟!

    سبد معیشت یا سبد زنده مانی؟!

    به گزارش اقتصادران، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران در سال‌های اخیر به‌‌ویژه در حوزه تعیین خط فقر، هدفمندی یارانه‌ها و وضعیت معیشت طبقه کارگری، با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. این گزارش به بررسی انتقادی این سه محور کلیدی می‌پردازد و شکاف میان آمارهای رسمی، واقعیت‌های اقتصادی و تاثیرات آن بر زندگی شهروندان به‌ویژه کارگران را تحلیل می‌کند. در شرایطی که نرخ تورم به سطحی بی‌سابقه رسیده و قدرت خرید خانوارها به‌شدت کاهش یافته، ارزیابی این سیاست‌ها نه‌تنها یک ضرورت علمی که یک فوریت انسانی است.

    تعیین خط‌فقر؛ آمارهای متناقض و عدم شفافیت

    خط فقر به‌عنوان حداقل درآمدی تعریف می‌شود که فرد یا خانوار برای تامین نیازهای اساسی خود(خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش) به آن نیاز دارد. در ایران روش محاسبه و اعلام خط فقر با چندین مشکل ساختاری مواجه است. در این راستا نخست می‌توان به نبود روشی واحد و شفاف اشاره کرد که نهادهای مختلف دولتی و تحقیقاتی(مانند مرکز آمار ایران، وزارت کار و دانشگاه‌ها) هریک با روش‌های متفاوت و اغلب غیرشفاف به محاسبه خط فقر می‌پردازند. این امر منجربه ارائه ارقامی کاملا متناقض می‌شود. برای مثال در سال۱۴۰۲، اعداد اعلام‌شده برای خط فقر یک خانوار چهارنفره شهری از حدود ۸‌میلیون تومان تا بیش از ۲۰میلیون تومان در نوسان بوده است. این اختلاف فاحش، امکان برنامه‌ریزی دقیق و ارزیابی واقعی سیاست‌ها را سلب می‌کند.

    موضوع دوم اینکه عدم انطباق با تورم افسارگسیخته مشکل دیگر درباره تعیین خط فقر است. خط فقر باید پویا و متناسب با نرخ تورم محاسبه شود. با وجود تورم چندرقمی و فزاینده در ایران که در برخی مقاطع از ۵۰‌درصد نیز عبور کرده، به‌روزرسانی محاسبات خط فقر با تاخیر زیادی صورت می‌گیرد. در نتیجه رقم اعلام‌شده در بسیاری از موارد، حتی پیش از انتشار، از واقعیت اقتصاد جامعه عقب می‌افتد و تصویر گمراه‌کننده‌ای ارائه می‌دهد. موضوع دیگر نیز نادیده گرفتن سبد معیشتی واقعی است. محاسبه خط فقر عمدتا براساس حداقل نیازهای بقا انجام می‌گیرد و هزینه‌های ضروری مانند حمل‌و‌نقل، ارتباطات و حتی برخی خدمات درمانی و فرهنگی به‌درستی در آن منعکس نمی‌شود. این سبد محاسباتی، کیفیت زندگی و شأن انسانی را نادیده می‌گیرد و صرفا بر جلوگیری از گرسنگی متمرکز است.

    تعیین غیرواقعی و غیرشفاف خط فقر منجربه دست‌کم گرفتن گستره فقر در کشور شده و مبنای نادرستی برای سیاستگذاری‌های اجتماعی، از جمله هدفمندی یارانه‌ها فراهم می‌کند.

    طرح هدفمندی یارانه‌ها که با هدف توزیع عادلانه‌تر منابع آغاز شد، در عمل به یکی از عوامل تشدید نابرابری تبدیل شده است. معیارهای حذف یارانه از چند منظر قابل‌نقد است که در این راستا می‌توان به معیارهای ناکارآمد و ساده‌انگارانه اشاره کرد که در این زمینه در آخرین نطق دولت، اصلی‌ترین معیار برای تشخیص دهک‌های درآمدی، مالکیت خودرو و مسکن بوده است. این معیار به‌شدت ناقص و گمراه‌کننده است. یک خانوار ممکن است در خانه‌ای کوچک و ارثی زندگی کند و یک خودروی فرسوده داشته باشد اما براساس این معیار، پردرآمد محسوب و از دریافت یارانه محروم شود. از سوی دیگر افراد دارای درآمدهای کلان غیررسمی یا ثروت نقدی می‌توانند به‌راحتی با عدم ثبت دارایی‌های جدید خود را در دهک‌های کم‌درآمد جا بزنند.عدم بهره‌گیری از داده‌های دقیق مالیاتی انتقاد دیگری است که می‌توان بر این موضوع داشت. ایران فاقد یک نظام جامع و کارآمد مالیات بر درآمد است. در کشورهای توسعه‌یافته، داده‌های دقیق اظهارنامه‌های مالیاتی، مبنای اصلی تعیین سطح درآمدی افراد است. در ایران عدم وجود چنین سیستمی، دولت را به‌سمت استفاده از معیارهای غیرمستقیم و نادقیق مانند مالکیت دارایی سوق داده است. حذف یارانه برای خانوارهایی که در مرز فقر قرار دارند، به‌معنای سقوط قطعی به زیر خط فقر است. مبلغ یارانه نقدی، هرچند ناچیز برای بسیاری از این خانوارها نقش کمک‌هزینه حیاتی را ایفا می‌کند. قطع این جریان، فشار مستقیمی بر معیشت آنها وارد کرده و آنها را در برابر شوک‌های قیمتی بی‌پناه می‌کند بنابراین فرآیند هدفمندی یارانه‌ها به‌جای توزیع عادلانه، به ابزاری برای صرفه‌جویی کوتاه‌مدت بودجه دولت تبدیل شده که هزینه آن را فقرا و قشرهای آسیب‌پذیر می‌پردازند.

    وضعیت معیشت کارگری؛ بحران دستمزد و فروپاشی قدرت خرید

    طبقه کارگری ایران، ستون فقرات تولید و اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با یکی از سخت‌ترین دوره‌های معیشتی خود روبه‌رو شده است. شکاف فزاینده بین دستمزد و خط فقر، زندگی را برای این قشر به‌شدت دشوار کرده است.

    هرساله، تعیین میزان حداقل دستمزد در شورای‎‌عالی کار به میدانی برای کشمکش بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تبدیل می‌شود. نتیجه این مذاکرات، عمدتا تعیین عددی است که حتی در زمان تصویب به خط فقر نمی‌رسد، چه برسد به خط فقر واقعی. یک کارگر با حداقل دستمزد، تنها با کسر هزینه مسکن، تقریبا چیزی برای سایر هزینه‌های زندگی برایش باقی نمی‌ماند. یا در بهترین حالت تنها یک یا دوماه افزایش دستمزد خوشایند به‌نظر می‌رسد، سپس در یک تورم فزاینده این افزایش دستمزد چنان گم می‌شود که از تورم جا می‌ماند و جوابگوی حداقل نیازهای خانوار را نمی‌دهد.

    مبنای محاسبه دستمزد، شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ تورم است اما این محاسبات تورم واقعی سبد مصرفی خانوار کارگری(که سهم بیشتری را به خوراک و مسکن اختصاص می‌دهد) منعکس نمی‌کند. معمولا با تاخیر و با نرخ‌های کمتر از تورم واقعی جامعه در نظر گرفته می‌شود و افزایش بهره‌وری و سهم کارگر از ارزش‌افزوده را نادیده می‌گیرد .نتیجه این موضوع به پدیده گسترش فقر شاغلان می‌انجامد که به‌وضوح در ایران قابل‌مشاهده است. این به‌معنای اشتغال کامل فرد ولی عدم توانایی در خروج خود و خانواده از دایره فقر است. این وضعیت نه‌تنها باعث استیصال مالی شده بلکه منجربه فرسودگی روانی، کاهش انگیزه کار و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود. همزمان با کاهش قدرت خرید، حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌ای از کارگران نیز در بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی تضعیف شده است. قراردادهای موقت، عدم پرداخت حق بیمه و بیکاری گسترده بر عمق بحران می‌افزاید.

    تحلیل ارتباط ۳‌گانه بحران

    سه محور خط فقر، یارانه و معیشت کارگری در یک چرخه معیوب باهم در ارتباط هستند. تعیین غیرواقعی خط فقر، رقم پایینی را برای حداقل دستمزد توجیه می‌کند. پرداخت حداقل دستمزد ناکافی، خانوارهای کارگری را به دریافت یارانه نقدی به‌عنوان مکمل درآمد وابسته می‌‌کند. حذف یارانه با معیارهای ناعادلانه، همان شبکه ایمن ناچیز را نیز از زیر پای این خانوارها می‌کشد و آنها را به‌طور کامل در دام فقر مطلق رها می‌کند.

    دولت به‌جای حل ریشه‌ای مشکل از طریق مهار تورم، ایجاد اشتغال پایدار و بازنگری در نظام پرداخت‌ها، با اقداماتی چون حذف یارانه، تنها به کاهش کسری بودجه خود در کوتاه‌مدت می‌اندیشد و بار فشار اقتصادی را به‌‌طور کامل به دوش اقشار کم‌درآمد و متوسط می‌اندازد. وضعیت کنونی حاکی از یک شکست سیستمی در مدیریت اقتصاد کلان و توزیع عادلانه ثروت است. برای فائق‌آمدن بر این بحران، انجام اصلاحات ساختاری اجتناب‌ناپذیر است که در این راستا باید به بازتعریف شفاف و علمی خط فقر پرداخت که ایجاد یک نهاد مستقل متشکل از اقتصاددانان، آمارگران و نمایندگان واقعی جامعه مدنی برای محاسبه و اعلام دوره‌ خط فقر براساس یک سبد معیشتی واقع‌بینانه و با در نظر گرفتن شأن انسانی ضروری است.

    دوم اینکه باید یک بازنگری اساسی در نظام هدفمندی یارانه‌ها انجام بگیرد. در این راستا حذف تدریجی یارانه نقدی و جایگزینی آن با «بسته‌های حمایتی غیرنقدی»(مانند بن‌خوراک، بن‌درمان و کمک به هزینه مسکن) برای دهک‌های پایین انجام و تخصیص منابع حاصل از هدفمندی به بخش‌های تولیدی، بهداشت و آموزش جزو برنامه‌های دولت قرار گیرد. در زمینه اصلاح قانون کار و نظام دستمزد نیز باید اقداماتی اصلاحی صورت گیرد و تعیین حداقل دستمزد بر مبنای خط فقر واقعی و با مشارکت واقعی نمایندگان کارگری انجام شود. مهار تورم نیز باید جزو برنامه‌های اصلی دولت به‌شمار رود که اجرای سیاست‌های انقباضی پولی و مالی، شفافیت درآمدهای ارزی و مبارزه با فساد اقتصادی که از ریشه‌های اصلی تورم ساختاری در ایران هستند، مورد بازنگری قرار گیرد. در نهایت بدون عزمی راسخ برای مقابله با ریشه‌های اقتصادی و سیاسی این بحران، هرگونه اقدام مقطعی تنها به‌عنوان مسکنی موقت عمل کرده و عمق بحران معیشتی در جامعه ایران را بیشتر خواهد کرد.

  • تاب‌آوری اقتصاد ایران در روزهای پساجنگ / مسیر دفاع از سبد غذایی مردم چیست؟

    تاب‌آوری اقتصاد ایران در روزهای پساجنگ / مسیر دفاع از سبد غذایی مردم چیست؟

    به گزارش اقتصادران، در پی توقف درگیری‌های نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی، جنگ ۱۲روزه پایان یافت. جنگی که در طول آن، همکاری دلگرم‌کننده‌ای از سوی بخش خصوصی و دولت در راستای تامین کالاهای اساسی صورت گرفت؛ همکاری‌ای که بخشی از آن مرهون تسهیل‌گری دولت بود. اما نکته مهم آنجاست که با وجود توقف درگیری‌های نظامی، همچنان سایه تهدیدات پابرجاست. در نتیجه، فضای اقتصادی کشور همچنان درگیر نااطمینانی‌های اقتصادی است.

    مساله‌ای که نشان می‌دهد بخش خصوصی برای انجام وظیفه خود همچنان نیازمند تسهیل‌گری‌های بیشتر از سمت دولت است.

    سایه تنش بر زیست مردم

    آنگونه که مرضیه احقاقی  در روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده است،   توقف عملیات نظامی میان رژیم صهیونیستی و ایران به اتمام جنگ ۱۲ روزه منجر شد. با این ‌وجود همچنان سایه تنش، زیست مردم را تحت تاثیر قرار داده است. در پی تحولات منطقه‌ای مورد بحث، فضای اقتصادی کشور وارد مرحله‌ای تازه‌ای شده و بازنگری در سیاست‌های پیشین، به‌ویژه در حوزه تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات اجتناب‌ناپذیر است.

    تامین کالاهای اساسی

    «در طول جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی، نه‌تنها کمبودی در تامین کالاهای اساسی مشاهده نشد؛ بلکه، تورم کلی در حوزه اقلام خوراکی در سطح کشور کاهش پیدا کرد.» غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی، این مطالب را در صحن علنی مجلس مطرح کرد و افزود: حوزه امنیت غذایی و تامین کالاهای اساسی بسیار مهم بود که خوشبختانه به نحو مطلوبی تامین شد. از همان ساعات آغاز اولیه جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی به کشورمان، ستاد مدیریت بحران در وزارت جهادکشاورزی شکل گرفت و همه اقدامات برای تامین امنیت غذایی کشور تدبیر و اجرایی شد. از استان‌هایی که دارای شرایط ویژه بودند، بازدید کردیم و به‌صورت میدانی در سطح کشور، بازارهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را نظارت کردیم. در نتیجه این اقدامات در طول این ۱۲ روز، هیچ‌گونه کمبود یا نبود کالای اساسی و مواد غذایی در هیچ یک از نقاط کشور را شاهد نبودیم.

    وی توزیع اقلام در سطح کشور با برنامه مشخص را از دیگر اقدامات این وزارتخانه عنوان و اظهار کرد: ۸۰ درصد تامین امنیت غذایی کشور ما بر پایه تولید داخل و کشاورزان ماست. البته برای تامین ۲۰ درصد مورد نیاز باید واردات داشته‌باشیم که در این حوزه نیز مشکلی نداشتیم.

    در ادامه نوری اضافه کرد: توزیع ۱۵۰ هزار تن برنج بخش خصوصی به‌صورت نظارت شده، توزیع ۲۰۰ هزار تن روغن خام میان کارخانجات، توزیع ۱۰۵ هزار تن شکر آماده مصرف خانگی و صنعتی، توزیع ۴۰ هزار تن آرد آماده مصرف در سراسر کشور و فعال‌سازی نانوایی‌های صنعتی با افزایش پخت نان از جمله اقدامات بود. وی در ادامه با اشاره به توزیع روزانه ۸۰۰۰ تن مرغ، ۳۰ هزار تن گوشت قرمز و ۳۰۰۰ تن تخم مرغ در کشور، گفت: تعاونی روستایی توزیع اقلام را در دورافتاده‌ترین روستاها انجام داد. ۲۰ هزار تن از انواع نهاده‌ها از هر نوع توزیع کردیم و تولید نیز به صورت روان هم اکنون در جریان است.

     

    تجارت آزاد راهکار تاب‌آوری

    مرتضی کوهنورد نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری کشور با توجه به تنش‌های حاکم بر منطقه، گفت: متاسفانه در این سال‌ها شاهد وضع قوانین و مقررات ناکارآمد بر روند تولید و تجارت بوده‌ایم. هم‌زمان بروکراسی حاکم بر روندهای یاد شده در عمل فعالیت‌های تجاری، تولیدی، صنعتی و کشاورزی را به شکل منفی متاثر ساخته است. در حال حاضر با توجه به تنش‌هایی که در منطقه شاهد آن هستیم، از سیاستگذاران انتظار می‌رود در مسیر تسهیل‌گری فعالیت کسب‌وکارها قدم بردارند. به عنوان مثال، سیاستگذاران باید دستورالعمل‌ها و قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار را لغو و هم‌زمان بروکراسی غیرضروری که در این سال‌ها مانع توسعه تولید و تجارت بوده را حذف کنند.

    کوهنورد حرکت در مسیر تجارت آزاد را نسخه اصلی برای مواجهه با شرایط کنونی دانست و افزود: با وجود شعارهایی که طی بیش از ۲ هفته اخیر برای تسهیل تجارت سر داده شد؛ اما، در عمل کمتر اقدام موثر و کارآمدی با هدف حمایت از واردات اجرایی شد. تجار و تولیدکنندگان در تامین و ترخیص ارز با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه هستند و درهمین‌حال روند ثبت سفارش نیز با مشکلاتی روبه‌رو است. این فعال عرصه تجارت با تاکید بر اهمیت تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و همچنین ماشین‌آلات خطوط تولید گفت: تامین محصولات مورد بحث، تداوم تولید و فعالیت صنایع را ممکن می‌کند. بنابراین از سیاستگذاران انتظار می‌رود با اصلاح مقررات مخل و ناکارآمد، فعالیت‌های صنعتی و تجاری را تسهیل کنند.

     

    لغو ممنوعیت واردات؛ گامی به‌موقع برای کنترل بازار

    در پی تحولات منطقه‌ای و توقف عملیات نظامی میان ایران و اسرائیل، فضای اقتصادی کشور وارد مرحله‌ای تازه شده که بازنگری در سیاست‌های پیشین، به‌ویژه در حوزه تامین کالاهای اساسی، اجتناب‌ناپذیر است. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» با اشاره به این ضرورت‌ها، از تصمیمات اخیر دولت در حوزه واردات برنج و نیاز به اصلاحات فوری سخن گفت.

    پس از آغاز حمله نظامی اسرائیل به خاک کشورمان، دولت اقدام به اصلاح سیاست‌های واردات و تنظیم بازار با هدف تامین نیازهای ضروری مردم کرد. لغو ممنوعیت واردات برنج اقدامی بود که با هدف تامین نیاز مردم در بازار اجرایی شد. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در پاسخ به ارزیابی سیاست اتخاذ شده مورد بحث، با تاکید بر تاثیر مثبت حذف ممنوعیت فصلی واردات برنج گفت: در شرایطی که بازار با التهاب قیمتی و کاهش عرضه مواجه بود، تداوم ممنوعیت به ویژه در ماه‌های پرمصرف محرم و صفر می‌توانست آثار نامطلوبی داشته‌باشد؛ هشداری که البته پیش‌تر در جایگاه انجمن تخصصی به مسوولان ذیربط اعلام کرده‌بودیم. خوشبختانه دولت با درک این واقعیت، ممنوعیت را لغو کرد که گامی موثر در مسیر حفظ تعادل بازار بود.

    وی با استناد به اعلام رسمی وزارت جهادکشاورزی، تولید برنج داخلی را در سال جاری حدود ۱.۸ میلیون تن برآورد کرد و ادامه داد: با توجه به نیاز بیش از ۳.۵ میلیون تنی کشور، لازم است حداقل ۱.۴ میلیون تن برنج بدون احتساب ذخایر راهبردی، از مسیر واردات تامین شود. خاکی تاکید کرد: در شرایط محدودیت شدید منابع آبی و کاهش سطح زیرکشت، واردات مکفی برنج دیگر انتخاب نیست؛ بلکه، یک الزام است. این مسوول تشکلی با اشاره به میزان واردات انجام شده افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۳۰۰ هزار تن برنج ترخیص شده و خوشبختانه با لغو ممنوعیت واردات، این رویه تداوم خواهد‌داشت.

    حذف ارز ترجیحی به مثابه بهترین راهکار

    خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به شرایط خاص کشور پس از جنگ تحمیلی اخیر افزود: با فروکش کردن هیجانات، فرصتی مناسب برای بازنگری در سیاست‌های دست و پاگیر تامین کالا از محل واردات ایجاد شده است. اصلاحات اساسی به‌ویژه حذف کامل ارز ترجیحی در واردات برنج، تسریع در تخصیص و تامین ارز و البته رفع سیاست‌های زائد محدودکننده از جمله سقف‌ واردات، می‌تواند زمینه رقابت واقعی و کاهش قیمت را فراهم کند. خاکی افزود: در شرایط بی‌سابقه‌ای که قیمت برنج داخلی به چند برابر نمونه وارداتی رسیده، اجرای این اصلاحات منجر به تعادل بازار برنج اعم از خارجی و ایرانی و انتفاع مستقیم مصرف‌کنندگان نیز خواهد‌شد.

    وی همچنین با اشاره به طرح سناریوهای مختلف در سیاست‌های ارزی گفت: ابهام در نرخ آتی ارز وارداتی، باعث بلاتکلیفی و بی‌ثباتی است و ضرورت دارد علاوه بر تعیین تکلیف و شفاف‌سازی لازم، مطالبات معوق ارزی واردکنندگان که مربوط به محموله‌های قبلی فروش رفته با نرخ ارز ترجیحی است، هرچه سریع‌تر پرداخت شود تا اعتماد تامین‌کنندگان خارجی و روند تامین کالا حفظ شود. در پایان، خاکی از همکاری سازنده اعضای انجمن با دولت در مدیریت تامین برنج طی روزهای دشوار اخیر تقدیر کرد و افزود: با استمرار این تعامل و اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر واقعیت‌های بازار می‌توان به ثبات بلندمدت امیدوار بود. تامین برنج باید با رویکردی عادلانه و فارغ از تنش، برای همه اقشار جامعه تضمین شود.

  • چرا دلار و طلا ارزان شد، اما سبد معیشت مردم نه؟

    چرا دلار و طلا ارزان شد، اما سبد معیشت مردم نه؟

    به گزارش اقتصادران، در سال‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز تاثیرات عمیقی بر اقتصاد و معیشت مردم داشته است. افزایش نرخ دلار به سرعت منجر به افزایش قیمت کالا‌های مختلف می‌شود، اما کاهش آن به ندرت بر کاهش قیمت این کالا‌ها می‌انجامد.

    سوال اینجا است که چرا قیمت‌ها با کاهش نرخ دلار پایین نمی‌آیند؟ این عارضه همان طور که گفته شد، به دلیل «چسبندگی قیمت» است. به این معنا که قیمت کالا‌ها در برابر کاهش نرخ ارز مقاومت می‌کنند. این امر به دلیل بی‌اعتمادی به ثبات اقتصادی، هزینه‌های جایگزینی، ساختار‌های انحصاری و نظارت ناکافی است. اما از آنجایی که بازار با روند مثبت مذاکرات ایران و امریکا پالس‌های مثبتی دریافت کرده و منجر به ریزش قیمت دلار و طلا در بازار شده، جامعه منتظر است این امر بر قیمت سایر کالاهاهم اثرگذار باشد. در حالی که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. به عنوان راهکار قصد داریم چند پیشنهاد برای این امر ارائه بدهیم شاید راهگشا باشد. اول اینکه می‌توان تقویت نظارت بر بازار‌ها صورت بگیرد. راه دوم حمایت از رقابت سالم بازار و راهکار پیشنهادی سوم افزایش شفافیت اقتصادی است. علاوه بر موارد یاد شده، با برخی نمایندگان مجلس درباره این پدیده اقتصادی گفت‌و‌گو کردیم که هر یک از منظر خود به آن اشاره کرده‌اند.

    نوسانات ارزی؛ عامل بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی

    مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در گفت‌و‌گو با «اعتماد» با اشاره به واکنش مثبت بازار ارز و طلا به روند مذاکرات تأکید کرد که ثبات در بازار ارز، نیازمند آرامش سیاسی و پرهیز از تنش‌های غیرقابل پیش‌بینی است. او ضمن تأکید بر تأثیر مثبت مذاکرات بر کاهش نرخ ارز و طلا، نوسانات ارزی را مخرب‌ترین عامل بر اقتصاد کشور دانست. به گفته نماینده اردکان در مجلس دوازدهم، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش فوری قیمت‌ها می‌شود، اما در زمان کاهش نرخ دلار، فروشندگان به دلیل ذخیره‌سازی کالا‌ها با قیمت بالا و همچنین تردید نسبت به پایداری کاهش نرخ، از کاهش قیمت‌ها خودداری می‌کنند. پوردهقان با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز تأثیر مستقیم بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی دارد، گفت: «وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، تولیدکننده یا فعال اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که کالا‌های مورد نیازش در آینده گران‌تر خواهد شد، بنابراین قیمت‌ها را بالا می‌برد. اما وقتی نرخ ارز کاهش می‌یابد، کالا‌هایی که قبلا با دلار گران خریده و در انبار ذخیره کرده، دیگر به راحتی ارزان نمی‌شود.» او با اشاره به نقش عوامل روانی در رفتار بازار نیز بیان کرد: «فروشنده‌ها در این شرایط منتظر می‌مانند تا ببینند کاهش قیمت‌ها تا چه اندازه پایدار است.

    این واکنش‌ها تاخیری هستند و همین تاخیر‌ها اقتصاد را با چالش مواجه می‌کنند.» او نوسانات ارزی را «بدترین اتفاق ممکن برای اقتصاد» دانست و گفت: «وضعیت فعلی مثل قایقی است که در دریای توفانی، زیر و زبر می‌شود و فعالان اقتصادی درون این کشتی، دچار آسیب می‌شوند.» این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان با ابزار‌های نظارتی از آسیب به مردم جلوگیری کرد، اظهار داشت: «هیچ راهکار اجرایی مستقیمی برای این موضوع وجود ندارد. تا زمانی که ارتباط میان سیاست خارجی و اقتصاد درک نشود و همچنان تریبون‌های سیاسی بدون ملاحظه، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار بدهند، نمی‌توان انتظار ثبات داشت.» او همچنین تاکید کرد: «باید به سمت آرام‌سازی فضای سیاسی کشور حرکت کنیم تا اقتصاد هم از آن متأثر شود. پلمب مغازه‌ها یا اعمال جریمه، راه‌حل موقتی است و اثر پایدار ندارد. پس این نوع واکنش‌ها مناسب نیست و باید دنبال پیداکردن راهکار‌های اثرگذار باشیم.» پور‌دهقان در بخش دیگری از سخنان خود درباره تأثیر مذاکرات و کاهش نرخ ارز و طلا بیان کرد: «در خوشبینانه‌ترین حالت، طرف مقابل کارت‌های مثبتی روی میز می‌گذارد و مسیر مذاکرات به درستی پیش می‌رود. اما در حالت بدبینانه ممکن است ترامپ، با ایجاد فضای مثبت در روند مذاکرت، مطالبات مردم را افزایش بدهند و پس از آن با طرح موضوعاتی که خطوط قرمز جمهوری است و به هم زدن بازی و شرایط مثبت مذاکره، موج نارضایتی و تکانه‌های اقتصادی شدیدی درکشور ما ایجاد کند. اما امیدواریم این سناریوی بدبینانه اجرایی نشود.»

    روند مثبت مذاکرات، امیدی برای ثبات بازار و کاهش فشار بر مردم است

    حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم الیگودرز در مجلس نیز در گفت‌و‌گو با «اعتماد» با اعلام حمایت قاطع خود از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان گفت: «روند مثبت مذاکرات موجب کاهش نرخ ارز و طلا و ایجاد فضای خوشبینی در بازار و جامعه شده است. نمی‌توان تأثیر مذاکرات بر وضعیت اقتصادی کشور را نادیده گرفت.» او در ادامه با اشاره به مخالفان روند مذاکرات، اظهار کرد: «علاوه بر رژیم صهیونیستی، کاسبان تحریم از جمله مخالفان جدی این مذاکرات هستند؛ چرا که از شرایط تحریمی کشور نفع می‌برند و نوسانات نرخ ارز را به منبع درآمد خود تبدیل کرده‌اند.»

    گودرزی با بیان اینکه تأثیر مثبت مذاکرات باید به نفع مردم و حفظ اقتدار کشور منجر شود، گفت: «در شرایطی که قیمت دلار و طلا افزایش می‌یابد، تمامی کالا‌ها نیز به‌طور زنجیروار دچار افزایش قیمت می‌شوند، اما زمانی که قیمت ارز کاهش می‌یابد، قیمت کالا‌ها معمولا به سطح قبلی خود بازنمی‌گردند. این مساله به دلیل منافع برخی افراد است.»

    نماینده الیگودرز یکی از عمده دلایل مقاومت بازار به کاهش قیمت کالا‌هایی که با کاهش قیمت دلار پایین نمی‌آیند، را خرید این کالا‌ها با قیمت دلار گران دانست و ادامه داد: «در صورتی که روند مثبت مذاکرات تداوم داشته باشد و منجر به کاهش بیشتر قیمت دلار شود، در صورت تداوم کاهشی بودن قیمت دلار، تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را با نرخ‌های بالا تهیه کرده‌اند، نیاز به زمان دارند تا با ثبات در بازار، قیمت‌ها را تعدیل کنند. این فرآیند حدود سه تا چهار ماه زمان می‌برد.» او با تأکید بر نقش نهاد‌های نظارتی در کنترل بازار گفت: «سازمان‌هایی مانند سازمان بازرسی کل کشور، تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی موظفند روند کاهش قیمت کالا‌ها را پیگیری کنند. طبیعی نیست کالایی که مثلا با دلار ۶۰ هزار تومانی وارد کشور شده‌اند، به نرخ دلار ۱۰۰ هزار تومانی به مردم فروخته شوند.» گودرزی با اشاره به تأثیر نوسانات ارزی بر زندگی مردم گفت: «برای مردمی که درگیر مشکلات ناشی از نوسانات ارز هستند، به‌ویژه بیماران سرطانی و بیماران خاص که نیازمند دارو‌های گرانقیمت هستند، بسیار نگران هستیم. امیدواریم روند مذاکرات به نتیجه مثبت برسد تا آرامش به بازار بازگردد و فشار‌ها از دوش مردم برداشته شود.»

    مجلس بر کاهش قیمت‌ها نظارت می‌کند

    همچنین محمد رشیدی، عضو هیات رییسه مجلس در گفت‌و‌گو با «اعتماد» با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای گفت: «تا این مرحله از مذاکرات رضایت داریم و امیدواریم نشست کارشناسی روز چهارشنبه نیز نتایج مثبتی به همراه داشته باشد و مذاکرات در مسیر رفع تحریم‌ها به سرانجام برسد.» او درباره آثار اقتصادی مذاکرات گفت: «روند مثبت مذاکرات منجر به کاهش نرخ دلار و طلا شده است، اما قیمت کالا‌هایی که پیش‌تر به دلیل افزایش نرخ ارز، گران شدند، همچنان کاهش نیافته‌اند و این موضوع می‌تواند به مردم آسیب وارد کند. در این زمینه دولت باید به طور جدی وارد عمل شود و روند کاهش قیمت‌ها را تسریع کند.» رشیدی با تأکید بر نقش نظارتی مجلس اظهار داشت: «نظارت بر بازار وظیفه دولت است و نظارت بر عملکرد دولت بر عهده مجلس. از این رو، ما در جلسات نظارتی و کمیسیون‌ها به طور جدی موضوع قیمت‌ها را دنبال خواهیم کرد تا بیش از این حقوق مردم تضییع نشود.»

    عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر احتمال ورود ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، بیان کرد: «جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از اولویت‌های دولت و مجلس در سال جدید و جزو تصمیمات کلان نظام است. چه مذاکرات به نتیجه برسد و چه نرسد، نباید مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را به سرنوشت مذاکرات گره زد. مقام معظم رهبری نیز در این خصوص تأکید داشته‌اند.» رشیدی همچنین افزود: «در صورت موفقیت مذاکرات و جذب سرمایه خارجی بیشتر، بدون تردید از آن استقبال خواهیم کرد و این موضوع برای کشور ارزشمند است.» نماینده مردم کرمانشاه در مجالس یازدهم و دوازدهم در ادامه در پاسخ به برخی تحلیل‌ها که احتمال می‌دهند دونالد ترامپ با ارسال سیگنال‌های مثبت به اقتصاد ایران درصدد ایجاد امید و توقع در مردم باشد تا در لحظات حساس، با طرح موضوعات حساس، روند مذاکرات را تحت تأثیر قرار دهد، گفت: «در دنیای سیاست همه چیز ممکن است، اما من بعید می‌دانم چنین سناریویی اتفاق بیفتد. اگر امریکا بار دیگر بدعهدی کند یا بخواهد با فشار و زورگویی مسیر مذاکرات را منحرف کند، موقعیت استثنایی خود را از دست خواهد داد.»

    نیاز به تدبیر برای بازتاب واقعی کاهش نرخ ارز در سفره مردم

    هرچند بازار ارز و طلا در واکنش به پالس‌های مثبت سیاسی به آرامش نسبی رسیده، اما این آرامش هنوز به سبد مصرفی خانوار‌ها نرسیده است. تحلیل گفت‌و‌گو‌های صورت گرفته با نمایندگان نشان می‌دهد که ادامه روند مثبت مذاکرات، در کنار اصلاح رفتار نظارتی، شفاف‌سازی زنجیره تأمین و مقابله با سودجویی برخی فعالان اقتصادی می‌تواند راه‌گشای تعدیل قیمت کالا‌ها باشد. در غیر این صورت، شکاف بین نرخ رسمی و واقعی زندگی مردم همچنان پابرجا خواهد ماند و چالش‌های جدیدی برای جامعه ایجاد خواهد کرد.