برچسب: سبد معیشت

  • نوسان بی‌سابقه قیمت‌ها / بار نابسامانی‌های اقتصادی بر دوش فقرا افتاد

    نوسان بی‌سابقه قیمت‌ها / بار نابسامانی‌های اقتصادی بر دوش فقرا افتاد

    گزارش اقتصادران، فشار اقتصادی ناشی از نابسامانی‌های مالی همواره به شکل نامتناسبی بر دوش گروه‌های کم‌درآمد سنگینی می‌کند. این ادعا با شاخص‌هایی همچون نرخ تورم سبد مصرفی دهک‌های مختلف و نسبت هزینه‌های دهک پایین به بالای درآمدی تأیید می‌شود. بااین‌وجود، تحلیل دقیق‌تر شرایط زندگی این اقشار نیازمند بررسی ابزارهای مکمل است که یکی از آن‌ها «سبد غذایی مطلوب جامعه ایرانی» طراحی شده توسط اکوایران است. مبنای این سبد، توصیه‌های مؤسسه تغذیه ایران و نهادهای مرتبط به مصرف روزانه گروه‌های اصلی غذایی مانند میوه‌ها، لبنیات و حبوبات است. اکوایران با تطبیق این چارچوب کلی با داده‌های مرکز آمار درباره الگوی مصرف شهری، اجزای دقیق‌تری مانند ماست، پنیر، شیر، کره و همچنین معادله‌ای رایج میوه‌ها و حبوبات را در قالب یک سبد حداقلیِ همسو با عادات غذایی ایرانیان تعریف کرده است.

    محاسبات نشان می‌دهد هزینه تأمین نیازهای غذایی هر فرد در اسفند ۱۴۰۳ به رقم بی‌سابقه ۳ میلیون و ۸ هزار و ۷۷۳ تومان رسیده که نسبت به بهمن همان سال ۵٫۷ درصد و در مقایسه با اسفند ۱۴۰۲ افزایشی ۴۶ درصدی را ثبت کرده است. اما آیا رشد ۵٫۷ درصدی این شاخص، بالاترین سطحی بوده که در طول ۲ سال اخیر به ثبت رسیده یا رکورددار تورم سبد معیشتی ماه دیگری بوده است؟

    رشد ماهانه هزینه سبد معیشتی اکوایران

    در طول ۲ سال گذشته، شدیدترین افزایش قیمت ماهانه در سبد معیشتی اکوایران – سبد غذایی مطلوب ایرانیان – به خرداد سال ۱۴۰۳ باز می‌گردد. در آخر بهار سال گذشته، هزینه تامین این سبد ۸٫۴ درصد در طول یک ماه افزایش یافت. برخی پژوهشگران بر این باورند که دلیل این جهش، افزایش مداوم نرخ ارز در حداقل ۴ ماه منتهی به خرداد بوده است.

    این در حالی است که اُفت ۴ درصدی قیمت این سبد که در تیر ماه به ثبت رسیده حکایت از آن دارد که احتمالا تورم بالای این سبد در خرداد ماه ناشی از شوک قیمتی مقطعی بوده است.

    سطح تورم ماهانه این سبد در میانه سال گذشته، یعنی در پاییز تقریبا برابر با تورم ماهانه کل بوده اما با نزدیک‌شدن به انتهای سال و خصوصا در دو ماه آخر، تورم خوراکی‌های موجود در این سبد از تورم کل سبد مصرف خانوار که توسط مرکز آمار اعلام می‌شود پیشی گرفته است.

    جهش قیمت این سبد در بهمن ماه ۶٫۸ درصد و در اسفند ماه ۵٫۷ درصد بوده است. این ارقام تایید می‌کند که تورم بالاتر دو ماه آخر سال ناشی از افزایش قیمت مواد خوراکی بوده است.

    بررسی جزئیات این سبد نشان می‌دهد که هزینه ۳ میلیون تومانی تامین آن بیشتر از سوی گوشت گوساله، کره حیوانی، سیب‌زمینی و حبوبات تغذیه شده است.

  • دولت به هر لطايف‌الحيلي دست به سركوب دستمزدها مي‌زند

    دولت به هر لطايف‌الحيلي دست به سركوب دستمزدها مي‌زند

    به گزارش اقتصادران، حسین راغفر طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

    مدت‌هاست مقامات دولت سيزدهم با اين استدلال كه افزايش دستمزد كارگران و حداقل‌بگيران منجر به افزايش نرخ تورم در جامعه مي‌شود از افزايش اين حق قانوني استنكاف ورزيده و به لطايف‌الحيلي دست به سركوب دستمزدها مي‌زنند. اين در حالي است كه عدم افزايش حقوق كارگران مطابق تورم هيچ تاثيري در مهار تورم نداشته است.

    اين نگراني دولت به يك معنا قابل قبول نيست. چرا كه دولت خودش حداقل در افزايش نرخ ارز به عنوان مهم‌ترين گزاره افزايش تورم، نقش تعيين‌كننده‌اي دارد. بنابراين اين استدلال كه افزايش دستمزدها منجر به افزايش تورم مي‌شود، يك استدلال ضعيف و نخ‌نما شده است. در اين يادداشت توضيح مي‌دهم چرا اين استدلال ضعيف و بي‌معناست. ۱) افزايش دستمزدها به صورت كلي در شمايل كلي تورم تاثيراتي دارد اما اين تاثير به اندازه‌اي نازل است كه نمي‌توان به استناد آن اقدام به سركوب قيمت‌ها كرد.

    افزايش دستمزدها مانند هر گزاره ديگري اثراتي دارد، اما اين تاثير به اندازه‌اي نيست كه افزايش تورم را ناشي از افزايش دستمزدها بدانيم! اساسا سهم دستمزدها در توليد ناخالص داخلي ايران بسيار نازل است و سهم عوامل ديگري از جمله، عامل سرمايه بسيار بيشتر و افزون‌تر است. پيامدهاي اين بي‌توجهي به افزايش دستمزدها، يكي از اصلي‌ترين دلايل افول بهره‌وري نيروي كار در داخل كشور است. ضمن اينكه ايران به دلايل مختلف از جمله افزايش بهره‌وري، دسترسي به فناوري‌هاي مدرن هم ندارد. لذا نقش نقش بهره‌وري در رشد توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي بسيار اندك است. دليل اين سهم اندك هم به سركوب دستمزدها باز مي‌گردد.

    اين موضوعي است كه در برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته شده و پيش بيني شده كه ۲,۵ درصد از رشد ۸ درصدي در اقتصاد ايران بايد از طريق افزايش بهره‌وري نيروي كار حاصل شود. تحقق يك چنين دورنمايي به دلايل مختلف از جمله دستمزد نازل امكان‌پذير نيست. ۲) دستمزد يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي افزايش بهره‌وري در هر جامعه‌اي است. براي ارتقاي بهره‌وري نيروي كار در هر اقتصادي دو عامل مهم وجود دارند: نخست) عوامل دروني شامل فرهنگ، اخلاق، تمدن و انگيزه‌هاي دورني كه افراد را به سمت تلاش بيشتر در راستاي ارتقاي بهره‌وري و رشد تولید هدايت مي‌كند. دوم) عوامل بيروني است كه در ميان آنها گزاره دستمزد نيروي كار واجد اهميت بيشتري است. وقتي دولت‌ها اقدام به سركوب دستمزد نيروي كار مي‌كنند، تاثير منفي روي عملكرد نيروي كار دارد. اين موضوعي است كه طي ۳۵ سال پس از جنگ در ايران رخ داده است.

    از سال ۶۸ به بعد دستمزد نيروي كار در ايران بسيار سركوب شده و همين عامل باعث افول بهره‌وري نيروي كار در ايران شده است. موضوعي كه يك عامل تعيين‌كننده در كاهش رشد اقتصادي است و ركود مي‌آفريند. دستمزدها اما سهم اندكي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است. اين سهم در توليد ناخالص داخلي حدود ۱۵ درصد است و عوامل مهم‌تر ديگري كه اثرات كليدي‌تري در دستمزدها دارند، بايد مدنظر قرار بگيرند.

    ازجمله اين موارد، افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و عوامل ديگري از اين دست است كه نرخ ارز را در دالان صعودي قرار مي‌دهد. از اين رو به نظر مي‌رسد، استدلال دولت در خوص تاثير افزايش دستمزدها در افزايش تورم استدلال قوي و قابل قبولي نيست. اين عدد در برابر هزينه‌ها و آسيب‌هاي هنگفتي كه از سركوب دستمزدها صيد شده است، عددي نيست.  ۳) ايران بيش از ۱۰۰ سال است كه با مشكل فرار نيروهاي انساني دست به گريبان است.به قطع و يقين يكي از  دلايل اصلي، فرار نيروي انساني مرتبط با سركوب دستمزدها و نظام ناعادلانه دستمزدها در ايران است.

    با توجه به شرايطي كه در آن نرخ تورم حدود ۵۰ درصد اعلام مي‌شود و نرخ واقعي سبد مصرفي مردم بسيار بالاتر از ميانگين نرخ تورم كشور است، صحبت كردن از افزايش دستمزد یک درصدي عملا به معناي ۳۰ درصد فقيرتر شدن طبقه نيروي كار و كاهش شديد قدرت خريد آنهاست. از اين رو استدلال دولت واقعا نخ‌نما شده و ضعيف است؛ هرچند افزايش قيمت هر كالايي (از جمله دستمزدها) مي‌تواند به دليل اثر قيمت‌هاي نسبي روي ساير كالاها اثر بگذارد، اما بهانه تاثير دستمزدها بر نرخ تورم و سركوب افزايش دستمزدها براي مهار تورم هيچ پايه و اساس علمي و اقتصادي ندارد.

  • به 280 درصد افزایش دستمزد نیاز داریم /  کارگران 19 روز ماه جیبشان خالی است

    به 280 درصد افزایش دستمزد نیاز داریم / کارگران 19 روز ماه جیبشان خالی است

    به گزارش اقتصادران، بیستم اسفندماه فرارسیده اما هنوز محاسباتِ جدی سبد معیشت خانوارهای کارگری (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) در کمیته مزدِ ذیل شورای عالی کار آغاز نشده است؛ فعالان کارگری این تاخیر طولانی را نشانه‌ای روشن از تلاش دولت برای «تعیین دستوری دستمزد» می‌دانند و این در حالیست که در سال‌های پیشین تا قبل از شروع اسفند، رقم سبد معیشت خانوار نهایی شده بود.

    بر طبق یک روال همیشگی، محاسبه‌ی سبد معیشت خانوارهای کارگری با اعمال ضریب بر سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار صورت می‌گیرد؛ به عبارت دقیق‌تر، هیچ زمان در سبد معیشت، وزن مولفه‌هایی مانندِ مسکن، آموزش و درمان، «واقعی» نیست و بدیهی‌ست که اگر وزن مولفه‌های تاثیرگذار به خصوص مسکن به صورت واقعی دیده شود، نرخ سبد معیشت بسیار بالاتر خواهد بود.

    در هر حال امسال در نشست ۱۶ اسفندِ کمیته مزد، وزارت بهداشت از سبد غذاییِ جدید خود رونمایی کرد؛ این سبد غذایی با نمونه‌های قبلی خود از منظر میزان کالری و اقلام مصرفی تا اندازه‌ای تفاوت دارد؛ اما سوال اینجاست که با در نظر گرفتن سبد غذایی وزارت بهداشت، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری چند است؟

    فرامرز توفیقی، فعال کارگری، براساس سبد اعلامی وزارت بهداشت؛ محاسباتی انجام داده است؛ او در مورد این سبد می‌گوید: جدول سبد غذائی اعلامی برای بهتر شدن شرایط تغذیه دستوراتی داده است از جمله مصرف نان سبوسدار، مصرف ماهی و توت و کشمش و انجیر که در محاسبات قیمت بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار بهمن ۱۴۰۲ در محاسبه دخیل شده است. او با استناد به سبد غذایی وزارت بهداشت و داده‌های تورمی بهمن‌ماه به سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های زیر رسیده است:

    با استناد به داده‌های این جدول، مصرف خوراکی‌های ماهانه یک خانوار متوسط ۳.۳ نفری از فرمول زیر به دست می‌آید:

    ۳۰ * ۳۰۵۳۰۷۴= ۹۱۵۹۲۲۲۰ ریال

    در واقع، سبد خوراکی‌های خانوار کارگریِ ۳.۳ نفره، بر مبنای سبد غذایی وزارت بهداشت و با استناد به داده‌های تورمی بهمن‌ماهِ ۱۴۰۲ رقم ۹ میلیون و ۱۵۹ هزار تومان است.

    حال نوبت محاسبه سبد معیشت کلی براساس نرخ سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار است؛ توفیقی با بیان اینکه «مطابق اعلام مرکز آمار ایران، سهم خوراکی‌ها در هزینه‌های زندگی برای دهک چهارم (دهکی که غالب کارگران متعلق به آن هستند)، ۳۸.۹ درصد است» سبد معیشت خانوارهای کارگری متوسط را براساس فرمول زیر به دست می‌آورد:

    ۲۳۵۴۵۵۵۷۹ = ۳۸.۹ /۱۰۰ *۹۱۵۹۲۲۲۰

    به این ترتیب با استناد به سبد غذایی وزارت بهداشت که به گفته فعالان کارگری، میزان کالری مصرفی روزانه افراد را به میزان معناداری کاهش داده، رقمِ سبد معیشت بسیار حداقلی خانوارهای کارگری، ۲۳ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان است.

    توفیقی اضافه می‌کند: سبد معیشت ۱۴۰۲ که در بهمن و اسفند سال قبل در شورای عالی کار محاسبه شد، ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت داشت؛ درنتیجه مابه‌التفاوت دو سبد همین الان، ۹۶۴۵۵۵۷۷ ریال است؛ در واقع در همین چند ماهِ گذشته، هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

    او با بیان اینکه «طبق داده‌های فوق، هزینه‌های حداقلی زندگی در بهمن ماه امسال، ۲۳۵۴۵۵۵۷۹ ریال است» افزود: حقوق دریافتی کارگران به شرط واریز تمام مزایای مزدی برای یک خانوار ۳.۳ نفره، ۷۹۹۸۳۶۰۴ ریال است؛ در نتیجه در بهمن ماه، دستمزد کارگران فقط ۳۳.۹۷ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد و قدرت پوشش دستمزد، تنها ۱۰.۲ روز است؛ در واقع کارگران حداقل‌بگیر با دستمزدی که می‌گیرند، بیش از ۱۹ روز ماه جیب‌شان کاملاً خالی‌ست!

    با این حال، به گفته توفیقی، سبد غذایی وزارت بهداشت، یک سبد انتزاعی و ایستاست و نمی‌تواند ترجمان ملموسی از نیازهای خوراکی واقعی خانوارهای کارگری باشد: «این سبد فاقد پویایی است و سبدی ایستاست. بدین معنا که برای فراهم آوردن خوراک خانوار، اقلام مختلفِ این سبد باید فراوری شده و به معنای واقعی به غذا تبدیل شود؛ از سوی دیگر برای فراوری غذاها مواد بسیار زیادی لازم است که در سبد انستیتو تغذیه‌ی وزارت بهداشت، نیامده است، موادی همچون ادویه‌ها، چاشنی‌ها و ترشی‌ها. نکته دیگر، عدم محاسبه نوشیدنی‌ها در این سبد است که خودش سهم ۰.۸۹ درصدی در سبد دارد اما در جدول هزینه‌ها، هیچ خبری از آن نیست».

    او البته تاکید می‌کند «بعید به نظر می‌رسد که در مذاکرات مزدی شورای عالی کار، همین سبد قلب شده و غیر واقعی نیز مبنا قرار بگیرد، به احتمال زیاد بازهم به سراغ دستوراتِ از بالافرموده‌ی دولت برای افزایش دستمزد می‌روند، بازهم روی رقم ۲۰ درصد چانه خواهند زد، در حالیکه صد درصد افزایش مزد بازهم از سبد معیشت بسیار حداقلی کمتر است….».

    صد درصد افزایش دستمزد، به شرطی که تمام مزایای مزدی نیز همپای پایه مزد ۱۰۰ درصد زیاد شود، حقوق دریافتی یک خانوار ۳.۳ نفره را به حدود ۱۶ میلیون تومان می‌رساند، با این افزایش که در نهادی به نام شورای عالی کار بعید است به ثمر برسد، بازهم دستمزد کارگران ۷ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان کمتر از سبد تنزل‌یافته‌ی بهمن ماه است. برای رسیدن دریافتیِ امروزِ کارگران به سبد معیشتِ ۲۳ میلیون و ۵۴۵ هزار تومانی به ۲۸۰ درصد افزایش دستمزد نیاز است. حالا باید پرسید در چنین شرایطی، چطور وزیر کار و دولتی‌ها روی ۲۰ درصد افزایش دستمزد در رسانه‌ها مانور می‌دهند، هدف‌شان از پروپاگاندایی این‌چنین خلاف واقعیت چیست؟!

  • اقدام غیرقانونی وزارت بهداشت در معرفی سبد غذایی برای کارگران! / سبدی با اقلام و کالری کمتر از قبل!

    اقدام غیرقانونی وزارت بهداشت در معرفی سبد غذایی برای کارگران! / سبدی با اقلام و کالری کمتر از قبل!

    به گزارش اقتصادران، جلسه‌ی کمیته مزد، امروز چهارشنبه، ۱۶ اسفندماه، با حضور گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی برگزار شد.

    محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، در مورد این جلسه گفت: در این جلسه، وزارت بهداشت از سبد غذاییِ جدید خود رونمایی کرد، که همانطور که قبلا پیش‌بینی می‌کردیم، میزانِ کالریِ مورد نیاز هر فرد در این سبد کاهش پیدا کرده است.

    وی گفت: وزارت بهداشت در اقدامی کاملا یک‌طرفه و غیرقانونی، بدون حضور شرکای اجتماعی، سبدی را معرفی کرده که در این سبد تعداد قابل توجهی از اقلام سبد، کاهشِ گرمی داشته است.

    باقری بیان کرد: به طور مثال، در سبدِ جدید ۳۰گرم از مصرفِ روزانه‌ی نانِ مورد نیاز هر فرد کم شده است. همچنین حدود ۱۰ گرم از مصرفِ گوشت کم شده؛ یعنی درحالیکه در سبدِ قبلی، میزان مصرفِ گوشتِ روزانه ۴۸گرم تعریف شده بود، در سبد جدید این میزان به ۳۸گرم رسیده است. و یا ۲۸۰ گرم میوه به ۲۰۰گرم کاهش پیدا کرده است.

    نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: این سبد در واقع مواد غذایی مورد نیازِ انسان برای بقا را تعریف می‌کند، و متأسفانه باید بگوییم که این سبدِ حداقلی، مبنایِ تعیین سبد معیشتِ کارگران قرار می‌گیرد و از همین سبد هم کاسته می‌شود و در نهایت سبد معیشت به شدت به شکلِ حداقلی تعیین می‌شود.

    وی تاکید کرد: یک کارگرِ معمولی روزانه به ۲هزار و ۸۰۰ کالری نیاز دارد، این میزان در مشاغلِ سختتر به حداقل ۵هزار کالریِ روزانه می‌رسد، که این میزان به شدت در این سبد تقلیل یافته و این کاهش خود را در سبد معیشت هم نشان خواهد داد.

    باقری گفت: در مورد این سبد عنوان شده که در تعیینِ آن، نظر شرکای اجتماعی هم گرفته شده که ما این موضوع را تکذیب می‌کنیم. من به عنوان نماینده کارگران در شورایعالی کار می‌گویم که به هیچ عنوان گروه کارگری در جلساتی که احیانا وزارت بهداشت تشکیل داده، حضور نداشته است و این سبدِ غذایی مورد تائید ما نیست.

    این فعال کارگری تاکید کرد: تنها نتیجه‌ای که می‌توان از مطرح شدنِ این سبد گرفت این است که این سبد علمی و کارشناسی نیست و احتمالا به سفارش وزارت اقتصاد طراحی شده و کاربردِ آن صرفا کاهش نرخ سبد معیشت کارگران است.

    باقری گفت: دراین جلسه همچنین به موضوعِ سبد معیشتِ منطقه‌ای به شکلِ محدود پرداخته شد، اما این موضوع اصلا جدی نیست، چراکه سبد معیشتِ متفاوت برای مناطق مختلف عملا وجود ندارد.

  • زنده مانی فقط با تخم مرغ! / سقوط سنگین مردم به زیر خط فقر مطلق

    زنده مانی فقط با تخم مرغ! / سقوط سنگین مردم به زیر خط فقر مطلق

    به گزارش اقتصادران، آمارهای تورمی و مصرفیِ توده‌های فرودست مردم و دهک‌های کم‌درآمد، به غایت نگران‌کننده است؛ این آمارها گواه روشنی هستند بر سقوط سنگین به زیر خط فقر مطلق.

     مسیر حذف کالاهای پروتئینیِ مرغوب مانند گوشت قرمز و در مرحله‌ی بعد انواع گوشت‌های سفید از سفره‌های طبقه‌ی کارگر از سال‌های میانه‌ی دهه ۹۰ شمسی آغاز شد؛ این مسیر در سال ۹۸ با گرانی یکباره بنزین و شوک‌درمانیِ آنی اقتصاد در مسیر صعود قرار گرفت و سپس از ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وارد مرحله‌ی جدیدی شد؛ مرحله‌ای که به گفته‌ی علیرضا خرمی، فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار شرکت پلی‌اکریل اصفهان، می‌توان آن را «حذف کامل پروتئینِ باکیفیت از سفره‌های زحمتکشان» نام نهاد.

    و همه‌ی اینها در حالیست که صعود شاخص‌های تورمی خوراکی‌ها همچنان با قدرت بسیار ادامه دارد؛ جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران از گرانی خوراکی‌ها در کشور نشان می‌دهد « ۳۸ درصد اقلام خوراکی منتخب، در بهمن ماه تورمی بیشتر از تورم سالانه داشته‌اند»؛ در بهمن ماه ١٤٠٢، از ٥٣ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری، تعداد ٢٠ قلم، درصد تغییر قیمت سالانه‌شان بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای نقاط شهری کشور (۳۶.۲ درصد) بوده است. در این میان، انواع پروتئین همچنان رکورددار تورم سالانه است.

    تورم ماهانه‌ی اقلام پروتئینی در بهمن‌ماه رکورددار است؛ داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد «در بهمن امسال، اقلام ماهی قزل‌آلا با ۳.۲ درصد، گوشت گوسفند با ٢.٩ درصد و کنسرو تن ماهی با ٢.٠ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند».

    فقط تخم مرغ!

    و در این اوضاع، واقعیت تلخ این است که با حذف گوشت قرمز و سفید از سفره‌های فرودست، «تخم مرغ» به تنها کالای پروتئینی سفره‌ها تبدیل شده است؛ کالایی که به گفته‌ی یک کارگر شهرداری ایرانشهر، «چند بار در هفته، در فهرست غذایی کارگران و طبقات کم‌درآمد کشور ظاهر می‌شود».

    این کارگر که مانند همکارانش سال‌هاست در انتظار مرتب شدن پرداخت حقوق و مزایای مزدی‌ست، با بیان اینکه «هر ماه که برای خرید می‌رویم، با سبدی خالی‌تر از ماه قبل به خانه برمی‌گردیم» اضافه می‌کند: «بقای ما فقط با تخم مرغ میسر شده است، فقط نان و تخم مرغ؛ حبوبات هم در سال‌های اخیر به شدت گران شده، باید بگویم تخم مرغ هم گران است ولی راه دیگری برای بقا باقی نمانده…..»

    نشانه‌هایی از این واقعیت تلخ که کارگران گزینه‌ی دیگری برای پر کردن سفره‌ها به جز نان و پنیر و نان و تخم مرغ ندارند و تخم مرغ به تنها قلم پروتئینی خوراک فرودستان تبدیل شده، در اظهارات مقامات رسمی نیز دیده می‌شود.

    یازدهم اسفندماه، رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار تهران گفت:  «روزانه ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تن و ماهانه ۱۰ تا ۱۵ هزارتن تخم مرغ در کشور تولید می شود. مصرف تخم مرغ بالا رفته، زیرا ارزان‌ترین کالای پروتئینی بوده و همچنین در نیمه دوم سال نیز تقاضا بیشتر می شود. سرانه مصرف تخم مرغ در کشور در سالهای اخیر به حدود ۱۴ تا ۱۵ کیلو رسیده است.»

    رشد ۶۰۰ برابری قیمت دلار

    در چنین شرایطی، با توجه به صعود بی‌سابقه قیمت ارز در کشور برای چندمین بار در سال‌های اخیر، احتمال گرانی و تورم بیشتر در آینده‌ای بسیار نزدیک – از اولین ماه سال بعد- یک احتمال بسیار جدی‌ست.

     احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، در نمودار زیر تحت عنوان «۶۰ سال قیمت دلار در ایران» مسیر صعود سهمگین قیمت دلار را به تصویر کشیده؛ به گفته او،  «جای تاسف دارد که پس از ۵ سال شوک‌های پیاپیِ قیمت ارز و افزایش بی‌سابقه قیمت آن، باز هم سفته‌بازان و رانتی‌ها از سرکوب قیمت ارز  گلایه می‌کنند و این در حالیست که این نمودار صعودی، جز فقر و فلاکت برای مردم حاصلی نداشته است».

    بقا فقط با تخم مرغ؛ وقتی سبد معیشت بیش از ۲۸ میلیون تومان است!

    نگاهی به نمودار فوق نشان می‌دهد که در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۴۰۲، قیمت دلار در کشور ۶۰۰ درصد افزایش داشته است. صعود قیمت دلار در بازه ده ساله اخیر به نسبت تمام دهه‌های قبل بی‌سابقه بوده است؛ در سال ۹۲، بعد از یک شوک ارزی، قیمت دلار به حدود ۳ هزار تومان رسید؛ در روزهای ۱۲ و ۱۳ اسفند قیمت دلار در بازار آزاد و صرافی‌ها به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده است؛ به عبارتی در یک بازه ده ساله، دلار ۲۰ برابر گران شده است.

    سبد معیشت را «واقعی» ببینید

    با این صعود سنگین چگونه قرار بوده سفره‌های کارگران و سطح زیستی آن‌ها از نابودی و سقوط مدام حفظ شود؛ وقتی افزایش چندباره نرخ ارز، خبر از تداوم نمودارهای تورمی با سرعت بیشتر دارد، افزایش دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته باید چه رقمی مصوب شود که بتواند از پس هزینه‌های زندگی بربیاید؟

    براساس آخرین محاسبات مستقل، سبد معیشت خانوارهای کارگری (حداقل هزینه‌های زندگی در یک ماه) براساس داده‌های تورمی آذرماه در کلانشهرها به بیش از ۲۸ میلیون تومان رسیده است؛ اگر داده‌های تورمی بهمن ۱۴۰۲ را مبنا قرار دهیم و با احتساب اینکه مبنای محاسبات سبد معیشت، سبد خوراکی‌های خانوار است و اقلام خوراکی به خصوص پروتئینی، رکورددار تورم بهمن ماه بوده‌اند، سبد معیشت واقعی این روزها چه نرخی دارد؟

    علیرضا خرمی، در این رابطه با تاکید بر اینکه «اکنون دیگر نوبت دولت و وزیر کار و تمامِ دست‌اندرکاران تعیین حقوق و دستمزد است که چشم خود را بر روی واقعیت باز کنند و ببینند کارگران دیگر نان در سفره ندارند» می‌گوید: کارگران با این حقوق‌های ناچیز شرمنده اولاد و خانواده‌ی خود هستند؛ حداقل حقوق کارگران ۷ الی ۸ میلیون تومان است اما چندین ماه است که سبد معیشت از  مرز ۲۳ میلیون تومان عبور کرده است؛ انتظاری که کارگران دارند این است که حداقل امسال سبد معیشت را «واقعی» ببینند و سیاسی به قضیه مزد نگاه نکنند.

    این فعال صنفی کارگران شرکت پلی‌اکریل اصفهان تاکید می‌کند که «اگر داده‌های تورمی بهمن را مبنای کار قرار دهند و وزن اقلام در سبد معیشت را واقعی در نظر بگیرند، حتماً رقم سبد معیشت در کلانشهرهای کشور از ۳۰ میلیون تومان هم فراتر رفته است….».

    امروز نرخِ واقعیِ سبد معیشت بی‌تردید بیش از سی میلیون تومان است و در این بین، فقط یک سوال باقی می‌ماند؛ آیا اگر قرار باشد همانطور که وزیر کار ادعا کرده فقط ۲۰ درصد به حقوق ۷ الی ۸ میلیون تومانی کارگران بیفزایند، تنها گزینه‌ی بقا یا همان تخم مرغ هم به ناگهان بال درنمی‌آورد و از سفره‌ها‌ی خالی کارگرانِ حداقل‌بگیر پرواز نمی‌کند؟!

  • وزارت کار از محاسبه خط فقر طفره می رود / تورم با افزايش دستمزد بالا نمي‌رود

    وزارت کار از محاسبه خط فقر طفره می رود / تورم با افزايش دستمزد بالا نمي‌رود

    به گزارش اقتصادران، هر ساله زمان تعيين دستمزد جدال بر سر اينكه ميزان افزايش دستمزد كارگران تورم‌زا است يا خير؟ پيش مي‌آيد، البته ديدگاه‌هاي متفاوتي درخصوص اثر افزايش حداقل دستمزد بر تورم وجود دارد.

    برخي بر اين باورند كه افزايش دستمزدها منجر به افزايش تورم هم مي‌شود و برخي ديگر مي‌گويند افزايش دستمزد ارتباطي با رشد تورم ندارد و اثرگذاري حداقل دستمزد بر تورم به شرايط رونق و ركود اقتصادي وابسته است.

    برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند؛ همبستگي دستمزد و نرخ تورم در اقتصاد ايران اثبات نشده است و اين مهم را مي‌توان به راحتي با بررسي و مقايسه منحني تورم و درصد افزايش دستمزد طي دو دهه گذشته متوجه شد كه همگرايي بين اين دو وجود ندارد، ضمن آنكه در اقتصاد كلان، تورم حاصل از فشار تقاضا، زماني ايجاد مي‌شود كه تقاضا از عرضه بيشتر شود.

    در ايران افزايش دستمزدها بهانه‌اي است براي بالا بردن قيمت‌ها

    آلبرت بغوزيان، اقتصاددان در مورد افزايش دستمزدها و ايجاد تورم به «اعتماد» گفت: دستمزد يك شاخص كلان است كه كل سيستم اقتصادي را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد، بنابراين از اين جهت ممكن است اندكي روي تورم هم اثرگذار باشد، اما از سوي ديگر بايد ديد كه افزايش دستمزدها چه سهمي از هزينه توليد را دربر مي‌گيرد و تا چه ميزان مي‌تواند بهانه‌اي براي افزايش قيمت‌ها باشد.

    اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اگر براي يك كار توليدي دستمزد 10درصد هزينه توليد باشد آيا توليدكننده قادر خواهد بود كل آن را به قيمت توليد منتقل كند. تجربه نشان داده در ايران به محض آنكه 10درصد دستمزدها بالا مي‌رود حتي موجران هم 10درصد اجاره‌ها را بالا مي‌برند و متاسفانه افزايش دستمزدها بهانه‌اي است براي افزايش قيمت كالاها و اينجاست كه عدم نظارت دولت خودنمايي مي‌كند.

    در ايران افزايش دستمزدها به نفع كارگران نيست

    بغوزيان افزود: در همه جاي دنيا افزايش دستمزدها به انگيزه و رفاه و تغذيه بهتر براي افراد جامعه منجر مي‌شود و كارايي و بهره‌وري افراد را بالا مي‌برد و حتي قيمت تمام شده كالاها هم پايين مي‌آيد و ميزان ضايعات كمتر شده و كيفيت توليدات هم بهبود پيدا مي‌كند. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه در ايران افزايش دستمزدها به نفع كارگران نيست، گفت: علت اين مساله هم تورمي است كه در جامعه وجود دارد. تورم، ‌اثر افزايش دستمزد را از بين مي‌برد و قدرت خريد افراد را كم مي‌كند و مطالعات آماري و اقتصادسنجي هم غير از اين را نشان نمي‌دهد.

    نظارت ضعيف دولت بر افزايش قيمت كالاها

    او گفت: اگر سياست‌گذار در پي بهبود شرايط معيشتي مردم است بهتر آن است كه تورم را مهار كند تا ديگر قدرت خريد فرد با افزايش دستمزدها كمتر نشود؛ با افزايش 10تا 15درصدي دستمزدها و تورم 35درصدي باز هم قدرت خريد مردم تا 20درصد فاصله دارد و اگر اصراري بر افزايش دستمزدها وجود دارد بايد نظارت هم قوي باشد.

    بغوزيان ادامه داد: اميدوارم مجلس جديد به شرطي با افزايش دستمزدها موافقت كند كه دولت نظارت بر قيمت‌ها داشته باشد.

    محاسبه سبد معيشت مشخص نيست

    اين كارشناس اقتصادي با اشاره به سبد معيشتي 20 ميليون توماني كه از سوي نماينده كارگري مطرح شده بود، گفت: مبناي سبد معيشتي20 ميليون توماني مشخص نيست كه آيا براي يك خانواده 4 نفره اعلام شده يا براي يك فرد اين رقم تعيين شده است، ضمن اينكه دستمزدها را براساس رشد قيمت‌ها تعيين نمي‌كنند.

    او تصريح كرد: مشخص نيست كه در ايران چگونه ميزان سبد معيشتي را بررسي مي‌كنند، سبد معيشتي 20 ميليون توماني تعريف دارد به اين صورت كه آيا قرار است فرد تنها با اين ميزان دستمزد زنده بماند يا قرار است در كنار زنده ماندن رفاه هم داشته باشد و مسافرت هم در كنار آن مي‌تواند برود.

    تورم ثروتمندان را غني‌تر و فقرا را ضعيف‌تر مي‌كند

    بغوزيان تصريح كرد: افرادي كه درآمدهاي بالايي دارند يا مالك هستند و دارايي‌هايي دارند با رشد تورم ميزان دارايي‌شان افزايش پيدا مي‌كند و به نفع اين گروه هم هست اما افرادي كه فاقد دارايي هستند و درآمدشان ثابت است مسلما از افزايش دستمزدها متضرر مي‌شوند.

    بغوزيان درخصوص اين ادعا كه دولت بيشتر از نظام كارفرمايي حمايت مي‌كند تا نظام كارگري گفت: اين مساله نياز به مطالعه دارد اما همواره احزاب كارگري در مجلس در حال چانه‌زني هستند اما تاكنون نگاه وزارت صمت سمت توليدكنندگان و كارفرماها بوده و سازمان حمايت از مصرف‌كننده‌اي در ميان نبوده است و دولت هم تنها به دنبال تغيير يارانه است، چراكه ميزان اندك يارانه‌ها نمي‌تواند كفاف افزايش قيمت‌ها را بدهد.

    تورم با افزايش دستمزد بالا نمي‌رود

    سيدمرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد تاثير افزايش دستمزدها بر نرخ تورم گفت: اين موضوع همواره بهانه‌اي براي دولت و كارفرماها بوده تا ميزان دستمزدها را زياد بالا نبرد؛ به هر حال هزينه توليد به خصوص براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه تكنيك‌هاي كاربر دارند، افزايش پيدا مي‌كند، اما بعيد است اين افزايش هزينه به اندازه‌اي باشد كه به افزايش نقدينگي و بالا رفتن تورم منجر شود.

    افقه با بيان اينكه رشد دستمزدها تورم چنداني ايجاد نمي‌كند، افزود: اگر هم تورمي باشد زير 10درصد خواهد بود، به خصوص براي بنگاه‌هاي بزرگ كه تكنيك‌هاي سرمايه‌بر دارند تورمي ايجاد نخواهد كرد.

    طفره رفتن وزارت كار از محاسبه خط فقر

    او ادامه داد: وظيفه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه سالانه ميزان خط فقر را محاسبه كند و براساس آن دستمزدها را تغيير دهد اما متاسفانه از دوره رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد به اين‌سو وزارت كار از اين موضوع طفره رفته و همين مساله باعث شده كه برخي اساتيد دانشگاه يا برخي موسسات آموزشي از ميزان خط فقر برآوردهايي داشته باشند. افقه افزود: اينكه چگونه سبد معيشت محاسبه مي‌شود هم معمولا براساس استانداردهاي وزارت بهداشت است كه بدن انسان به چه ميزان كالري نياز دارد و ميزان تغذيه مصرفي يك فرد چقدر است و با ضرايبي مسكن و ساير نيازهاي اساسي را به آن اضافه مي‌كنند.

    رقم سبد معيشت در مناطق مختلف فرق دارد

    اين اقتصاددان در ادامه گفت: رقمي هم كه براي سبد معيشت اعلام مي‌شود در مناطق مختلف متفاوت است به عنوان مثال؛ سبد معيشت در تهران و برخي شهرهاي بزرگ در مقايسه با ساير شهرستان‌ها متفاوت است و حتي مي‌تواند بيشتر از 20 ميليون تومان هم باشد.

    افقه در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت بيشتر از نظام كارفرمايي حمايت مي‌كند يا كارگري، تصريح كرد: به دليل اينكه دولت خودش يك كارفرماي بزرگ است و داراي انبوهي از نيروي كار است و اينكه افزايش حداقل دستمزد به بودجه دولت هم مرتبط مي‌شود، بنابراين خواسته يا ناخواسته در چانه‌زني‌هاي دستمزدي طرف كارفرماها را مي‌گيرد اما مي‌تواند ادعاي بي‌طرفي يا واسطه‌گري داشته باشد.

  • آیا حقوق کارگران 23 میلیون می شود؟

    آیا حقوق کارگران 23 میلیون می شود؟

    به گزارش اقتصادران، در حالی سال ۱۴۰۲ به روزهای پایانی نزدیک می‌شود که در حال حاضر مهم‌ترین بحث در حوزه کار، دستمزد ۱۴۰۳ کارگران است. آن‌طور که محسن باقری، نایب رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران اعلام کرده، براساس تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری تا پایان آذرماه ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استخراج شده است.

    علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار نیز تاکید دارد: در ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد شاغلان جمعیت کارگری بر تامین سبد معیشت تاکید شده در حالی که در هیچیک از سال‌های گذشته عدد مزد به عدد سبد معیشت نرسیده است.

    چرا اعداد سبد معیشت متفاوت است؟

    در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به سبد معیشتی کارگران می‌گوید: نرخ سبد معیشت هنوز به طور رسمی اعلام نشده و این اعداد و ارقامی هم که متفاوت اعلام می‌شود، ناشی از همین بهم ریختگی است که در خصوص تشکیلات و ستاد گروه‌های کارگری و همکاری با دولت و شورای عالی کار وجود دارد.

    وی می‌افزاید: به‌هرحال آنچه که واقعیت دارد، این‌که استخراج آمار و ارقام در سبد معیشت، جزو وظایف اصلی شورای عالی کار و دبیرخانه آن است. متاسفانه به دلیل این‌که دولت همکاری لازم را ندارد و در سال گذشته هم رویه‌ای کاملا متفاوت از همکاری با کارگران را اتخاذ کرد، باعث شد که رقم سبد معیشت در خصوص اعداد و ارقام، آنچه که کارگران اعلام کردند و آنچه که دولت اعلام کرد، متفاوت باشد.

    این کارشناس بازار کار ادامه می‌دهد: برعکس سال قبل را اگر به خاطر داشته باشید، با همکاری‌ای که دولت، کارگران و کارفرمایان داشتند، یک مبلغ برای سبد معیشت اعلام شد. امسال متاسفانه به دلیل همان اختلافات و عدم همکاری‌ای که دولت برای واقعی‌سازی دستمزد کارگران دنبال می‌کند، سبد معیشت هنوز مشخص نشده و خود کارگران باید رقم را ارزیابی کنند و احتمالا دولت هم رقمی را در مقابل کارگران مثل سال گذشته اعلام می‌کنند. آن‌ها همکاری‌شان با کارفرمایان خواهد بود و کارگران جدا هستند.

    حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: بر این اساس، تا الان هم از طرف کارگران و هم از طرف دولت، رقم دقیقی به صورت رسمی اعلام نشده است. این آمار و ارقامی که اعلام می‌شود، کاملا غیررسمی و متفاوت است. این یک ضعف جدی است که دولت اجازه نمی‌دهد دبیرخانه شورای عالی کار با همکاری گروه‌های کارگری و کارفرمایی و کارشناسان مربوطه بتواند یک ارزیابی دقیق، فنی و اقتصادی را انجام دهد. در عین حال، استعلام رسمی از بانک مرکزی، مرکز آمار و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشد تا کاملا متناسب با شاخصه‌های دقیق و ارزیابی‌های دقیق و فنی، سبد معیشت استخراج شود.

    رقم سبد معیشت برای کلانشهرها ۲۵ میلیون تومان است

    این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: ارزیابی‌های میدانی نشان می‌دهد که سبد معیشت که یک تعریف غیردقیق از خط فقر است، حدود بین ۲۳ میلیون تومان در کل کشور است. به‌هرحال اعداد و ارقام بالای ۲۰ میلیون تومان است و امیدواریم شرایطی پیدا شود که سازمان‌های رسمی بتوانند در این خصوص اعلام نظر کنند و این رقم را به صورت دقیق در اختیار گروه‌های فعال در شورای عالی کار قرار دهند.

    حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: من فکر می‌کنم الان سبد معیشت خانوار یا همان خط فقر برای کل کشور بالای ۲۰ میلیون تومان و برای کلانشهرها حداقل ۲۵ میلیون تومان است.

    وی عنوان می‌کند: من فکر می‌کنم دولت الان هم مثل پارسال درصدد است که دستمزدها به اندازه شاخص‌های اقتصادی افزایش پیدا نکند. بارها هم در این خصوص اظهارنظر داشتند و رویه‌ای هم که در مجلس برای حقوق کارمندان دنبال کرد، حاکی از همین مساله است.

    این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: دیدید که اختلاف‌نظرهایی که برای تامین اعتبار همان دو درصدی که حقوق کارمندان افزایش پیدا کرد و از ۱۸ به ۲۰ درصد تغییر کرد، تا چه اندازه محل چالش بود. حتی دولت رایزنی‌هایی را با شورای نگهبان برای عدم تایید آن انجام داده بود، اما موفق نشد.

    حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: من فکر می‌کنم کارگران هم با این مشکل مثل سال گذشته مواجه خواهند بود و حتما دولت موانعی را برای چانه‌زنی کارگران در شورای عالی کار ایجاد خواهد کرد. در واقع تاکتیک و راهبردی که دولت در سال گذشته برای عدم افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در کشور اجرا کرده، متاسفانه در سال جاری هم اجرا می‌شود.

    وی یادآور می‌شود: همین تعویق برگزاری جلسات، عدم همکاری با کارگران برای استخراج سبد معیشت و در عین حال، عدم فعالیت دقیق و درست از طریق گروه‌های کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار، نشان‌دهنده این است که دولت همان اراده‌ای را دنبال می‌کند که در سال گذشته در خصوص تعیین دستمزد دنبال کرد.

    این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: این کارگران هستند که باید چاره‌جویی کنند و ببینند باید با چه روند و شیوه‌ای در خصوص دستمزدشان با دولت مواجه شوند.

  • نرخ سبد معیشت کارگران مشخص شد

    نرخ سبد معیشت کارگران مشخص شد

    به گزارش اقتصادران، جلسه کمیته دستمزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران روز دوشنبه با حضور اعضای شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگران و نمایندگان کارگران شاغل در استان تهران برگزار شد. محسن باقری (نماینده کارگری در شورایعالی کار) در مورد این جلسه گفت: این جلسه یک جلسه‌ی مشورتی با حضور فعالان کارگری بود، که با توجه به نزدیک شدن به آغاز مذاکراتِ مزدیِ شورایعالی کار از فعالان و انجمن‌ها خواستیم تا ما را برای تعیین نرخ سبد معیشت یاری دهند و در مذاکراتِ مزدی از نمایندگان کارگری حمایت کنند و قدرتِ چانه‌زنیِ نمایندگان در مذاکرات بالا برود.

    باقری گفت: تورم دی ماه اعلام شده و با توجه به اینکه ملاک تعیین دستمزد در شورایعالی کار تورم دی ماه است، بنابراین داده‌های مورد نیاز را برای تعیین نرخ سبد معیشت در دست است.

    وی افزود: تعداد قابل توجهی از فعالان کارگری و انجمن‌های صنفی عضو کارگروه مزد شورای اسلامی کار در حال جمع‌آوری و پایش اطلاعات برای حمایت از نمایندگان کارگری حاضر در جلساتِ مزدیِ شورایعالی کار و تعیین رقم نرخ سبد معیشت هستند.

    رئیس کمیته مزد شوراهای اسلامی کار گفت: با توجه به نرخ تورم آذرماه، نرخ سبد معیشت را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ تومان محاسبه کردیم که این رقم با توجه به ارقام و اعدادِ دی ماه تغییر می‌کند و بیشتر می‌شود. شوراهای اسلامی استان تهران در حال محاسبه‌ی نرخ سبد معیشت هستند و به زودی رقم آن را اطلاع خواهند داد.