به گزارش اقتصادران، آنگونه که روح‌الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی و دبیر قرارگاه نهضت ملی مسکن گفته، در حال حاضر نسبت مسکن به خانوار در سطح کشور ۱ به ۱۱ است. او همچنین تصریح کرده است که تنها ۵ درصد اختلاف در این نسبت طبیعی است.
در این حال، او در اظهارنظر جالبی آغاز هر گونه پروژه ساخت مسکن دولتی را منع کرده است. به گزارش «تعادل»، این سخنان در شرایطی عنوان شده‌اند که طی سال‌های اخیر، به دلیل وجود حدود ۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور، برخی از کارشناسان دولتی و نمایندگان مجلس، این خانه‌های خالی را عامل افزایش قیمت مسکن قلمداد کردند و از همین رو، مصوبه جدید مالیات از خانه‌های خالی را در مجلس تدوین و تصویب کردند. آمارهای رسمی نیز این مساله را تایید می‌کنند. بر اساس نتایج به دست آمده از آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ (یعنی ۷ سال پیش)، تعداد خانوار در کشور ۲۴ میلیون و ۱۹۵ هزار خانوار بوده است.
همچنین تعداد واحدهای مسکونی در کل کشور نیز ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد بوده و در نهایت تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز ۲ میلیون واحد بوده است. این آمار به خوبی نشان می‌دهند که تعداد واحدهای مسکونی بیش از تعداد خانوار در کشور بوده است. بر این اساس، اگر چه آمار رسمی و متقنی همچون نتایج سرشماری نفوس و مسکن در دسترس نیست، اما طبیعی است که طی ۷ سال گذشته نیز تعداد خانوار در کشور نیز ۱۱ برابر نشده که حالا نسبت مسکن به خانوار یک به ۱۱ شود. این همه در حالی است که صورت مساله موجود مسکن در کشور حاکی از افزایش عمیق نابرابری در ثروت در کشور است. بی‌گمان مسکن یکی از مهم‌ترین دارایی‌هایی است که محل انباشت ثروت خانوار و حتی شرکت‌ها و سازمان‌ها به شمار می‌رود.
در چنین شرایطی مشخص است که بخش قابل توجهی از خانوارها به مسکن مطلوب دسترسی ندارند و بخش اندکی از جمعیت نیز دارای دو، سه واحد مسکونی و حتی بیشتر هستند که از طریق اجاره آنها بخشی از هزینه‌های زندگی شخصی خود را تامین می‌کنند. با وجود این روح‌الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی، گفته، متأسفانه در حال حاضر نسبت مسکن به خانوار در سطح کشور ۱ به ۱۱ است، این در شرایطی است که تنها ۵ درصد اختلاف در این نسبت طبیعی بوده و این مساله نباید سهمی بیشتر از ۲۵ درصد در سبد کالای خانواده را در بربگیرد.
دبیر قرارگاه نهضت ملی مسکن در ادامه با تأکید بر اینکه مسکن با امنیت روانی خانواده ارتباط دارد و کالای جایگزینی ندارد گفت: درحال حاضر جابه‌جایی بالای جمعیت یکی از دلایل مشکلات ما در تأمین مسکن به شمار می‌رود چراکه درجایی که ظرفیت‌سازی شده تمایل یا قدرت خرید کافی برای اسکان وجود ندارد و در مقابل جایی که ظرفیت‌سازی نشده تمایل زیادی از سوی مردم برای سکونت دیده می‌شود. دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی در این راستا بر به‌کارگیری راه‌های مهار تورم در پروژه‌های اجرایی گفت: پیشنهاد می‌شود مدیران در صورت امکان از ساخت ساختمان با طبقات بالا پرهیز کرده و با تقویت نظام فنی و اجرایی و همچنین مدیریت تأمین و تدارک مصالح از تورم ایجاد شده در کشور جا کنند.
این مقام مسوول با تأکید بر اینکه مدیران مسوول باید با استفاده از ساز و کارهای نوین و ابتکارات جدید پروژه‌های باقیمانده را تا پایان دولت تمام و از آغاز پروژه‌های جدیدی که تبعات سختی را برای دولت به همراه دارد پرهیز کنند گفت: از تمامی مدیران شرکت‌های تابعه و مجموعه ستاد شهرهای جدید می‌خواهیم که با برنامه‌ریزی صحیح در حوزه ساخت خدمات زیربنایی و روبنایی، همفکری و همکاری در تغییر رویکرد و نظارت حداکثری در حین و بعد از اجرای پروژه‌ها در تحقق هرچه بیشتر اهداف گام بردارند.
اختلاف در آمار مستاجران
به نظر می‌رسد، دولتمردان در تعداد آمار مستاجران نیز روایت متفاوتی را ارایه می‌کنند. پیش از وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود که یک چهارم جمعیت کشور مستاجر هستند. هادی عباسی‌اصل، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز گفته است که ۶ میلیون خانوار کشور (همان یک چهارم مورد نظر وزیرراه) مستاجر هستند. این در حالی است که به گفته برخی از نمایندگان مجلس بیش از ۵۱ درصد جمعیت کشور مستاجر هستند.
به عنوان نمونه، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس یکشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ درخصوص وضعیت مستاجران گفت: به‌طور متوسط در کشورمان ۵۱ درصد جمعیت مستاجر هستند. وی با اشاره به جمعیت مستاجران در کشورمان اظهار کرد: براساس آخرین گزارش‌ها و سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد مستاجران در کشور ۶,۵ میلیون خانوار است که البته قاعدتا به این شکل است که در شهرهای بزرگ این آمار بالاتر می‌رود و گفته می‌شود بیش از ۵۳ درصد از جمعیت تهران مستاجر هستند و در شهرهای کوچک‌تر جمعیت مستاجران نرخ کمتری دارند اما به‌طور متوسط در کشورمان ۵۱ درصد جمعیت مستاجر هستند. پدیده اختلاف آمار بین نهادها و سازمان‌های مختلف یکی از معضلات همیشگی کشور به شمار می‌رود. هر سازمان و نهادی آمار متفاوتی را اعلام می‌کند که نه تنها با دیگر سازمان‌ها متفاوت است بلکه با واقعیت و زندگی مردم نیز فاصله بسیار دارد. مساله‌ای که حتی در سطح برنامه‌ریزی‌های کلان نیز تاثیر منفی به همراه دارد.
در این حال، به نظر می‌رسد، اختلاف بر سر تعداد جمعیت مستاجر کشور ناشی از به‌کار بردن واحدهای اندازه‌گیری متفاوت – «خانوار» در برابر «نفر»- است. عباسی‌اصل به اشاره به جمعیت مستاجر در کشور گفت: شهرک‌سازی و احداث واحدهای نهضت ملی مسکن از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است. معاون مسکن و ساختمان ادامه‌داد: هم اینک ۶ میلیون خانواده مستأجر، بیش از ۶ میلیون واحد فرسوده و پیش‌بینی ۶ میلیون ازدواج در برنامه هفتم توسعه در کشور وجود دارد و بنابراین نیاز به احداث واحدهای مسکونی در کشور وجود دارد. در همین رابطه نیز سیاست‌گذاری‌ها برای شهرک‌سازی و احداث مسکن در حال پیگیری است.
عباسی‌اصل تصریح‌کرد: موضوع مکان‌یابی شهرک‌های مسکونی با جدیت در تمامی استان‌ها به‌ویژه مناطقی که میزان تقاضا بالاست پیگیری می‌شود. هم‌اکنون میزان تقاضا و انباشت واحدهایی که از سنوات گذشته باید احداث می‌شد به قوت خود باقی است و بنابراین همچنان نیاز به احداث مسکن در کشور وجود دارد.
