به گزارش اقتصادران، ابوالفضل مشکینی گفت: برای انبوه سازان، مشاوران، پیمانکاران و همه بخشهای حوزه مسکن قسمتهای مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی داریم ولی برای ۵۰ درصد مستاجری که در جامعه داریم، اتاقی وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: در قانون اساسی آمده که دولت باید برای کارگران شهری، زوجهای جوان، سالمندان فاقد درآمد کافی، زنان سرپرست خانوار، معلولان و گروههای آسیب پذیر مسکن تهیه کند.
به گزارش اقتصادران، چند ماه پیش، سیدمرتضی محمودی، نماینده تهران، در گفتوگویی میگوید: «برخی مشکلات در کشور وجود دارد که مردم میتوانند در حل آن نقش مؤثر داشته باشند؛ مثل بحران آب که با صرفهجویی قابل مدیریت است. اما برخی مشکلات اساساً به مردم مربوط نمیشود، مثل کمبود مسکن. مردم نمیتوانند زیر سقف نروند یا در بیابان چادر بزنند. اینجا مسئولیت کامل متوجه وزارت راه و شهرسازی است و آنها متولی این حوزه هستند.»او ادامه میدهد: «ما به عملکرد وزیر راه و شهرسازی انتقاد جدی داریم. امروز مدیریت اجارهبهای مسکن با چه کسی است؟ چه نهادی باید مقابل دلالان مسکن بایستد؟ وقتی بانکها تسهیلات را به درستی پرداخت نمیکنند، چه کسی باید واکنش نشان دهد؟ چرا این همه انفعال در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد؟»
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با صراحت میگوید: «من امروز جلودار طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی هستم. ایده اولیه استیضاح توسط همکارم آقای رئیسی مطرح شد و من هم در تقویت و پیگیری آن نقش داشتم.»
محمودی اضافه میکند: «طرح استیضاح در اختیار هیأترئیسه مجلس است. من درباره تأخیر در اعلام وصول آن توییتی منتشر و از این موضوع گلایه کردم. تأکید کردم که برای حل بحران، استیضاح وزیر را دنبال خواهم کرد. در حالی که برنامه هفتم توسعه نقشه راه کشور است و رئیسجمهور نیز بارها بر آن تأکید کرده، وزارت راه و شهرسازی هیچ توجهی به آن نداشته و تنها چند پروژه باقیمانده از دولت رئیسی را افتتاح کرده است.»
او با انتقاد از شیوه اداره مجلس میگوید: «عدم اعلام وصول استیضاح وزیر راه بهنظر من ناشی از تغییر رویکرد مجلس از نمایندهمحوری و صحنمحوری به سمت ریاستمحوری است؛ بهگونهای که بسیاری از امور بهصورت سلیقهای و در اختیار رئیس مجلس پیش میرود. طرح استیضاح خانم صادق بیش از ۵۰ امضا دارد و اگر اعلام وصول شود، به باور من وزیر از کار برکنار خواهد شد.»
این نماینده تهران در پاسخ به این پرسش که آیا با تغییر وزیر میتوان به آینده بهتری امیدوار بود، تصریح میکند: «قطعاً. با وجود احترامی که برای بانوان کشور قائلم، باید بگویم مدیریت وزارت راه و شهرسازی جای یک خانم نیست؛ بهخصوص به دلیل شرایط سختی که وزیر باید برای پیگیری مسائل مختلف تحمل کند. سفرهای متعدد، حضور در دل جادهها و بررسی میدانی کریدورها از وظایف دائمی وزیر راه است و ما نیازمند وزیری چابک هستیم.»
او در ادامه میگوید: «خانم صادق به کار اشراف ندارد. ایشان متخصص شهرسازی است و در حوزه اصول شهرسازی تجربه دارد، اما به هیچوجه ویژگیهای فردی لازم برای مدیریت حوزه مسکن، ترانزیت، کریدور شمال–جنوب، حملونقل جادهای، ریلی و هوایی را ندارد. اینها حوزههای حیاتی و درآمدزای کشور هستند. نگاه ما به عملکرد وزیر راه کاملاً فنی بوده و هیچگونه سیاسیکاری در آن وجود ندارد. ما ناظر به منافع مردم و امنیت ملی هستیم و در همین چارچوب مسیر را ادامه خواهیم داد.»
به گزارش اقتصادران، استعفای اخیر «علیاصغر یوسفینژاد» از معاونت پارلمانی وزارت راه و شهرسازی بار دیگر نگاهها را به وضعیت نابسامان و بیثباتی مدیریتی در این وزارتخانه جلب کرده است. تنها در مدت کمتر از یک سال، این جایگاه شاهد پنج تغییر پیاپی بوده که رکوردی کمسابقه در تاریخ وزارتخانههای کشور به شمار میرود. تکرار چنین تغییراتی نهتنها نشانهای از ضعف در مدیریت و سیاستگذاری کلان در حوزه راه و مسکن است، بلکه پرسشهای جدی درباره توانایی وزیر و تیم همراه او برای پیشبرد پروژههای ملی ایجاد کرده است. با این حساب، میتوان فرزانه صادق را رکورددار بیثباتی در این وزارتخانه نامید: یزدانی، انجمشعاع، رحیمی، یوسفینژاد و حالا رضایی. از سوی دیگر، سانسور یا کمرنگ جلوهدادن اخبار مربوط به این تغییرات مدیریتی توسط روابطعمومی وزارتخانه، خود پرسشهای بیشتری را برانگیخته است. وقتی وزارتخانه از اطلاعرسانی شفاف در اینباره پرهیز میکند، طبیعی است که افکار عمومی نسبت به چرایی این بیثباتی حساستر شوند. در چنین فضایی، استعفای معاون پارلمانی وزارت راه و شهرسازی صرفاً یک اتفاق فردی یا معمول در نظام اداری کشور نیست، بلکه نشانهای آشکار از بحرانی عمیقتر است؛ بحرانی که ریشه در ناتوانی وزیر راه و شهرسازی در مدیریت منابع، تکمیل پروژههای نیمهتمام و ناتوانی در جلب اعتماد عمومی و حتی مجلس را دارد. بدیهی است که تداوم این وضعیت نهتنها اعتماد عمومی به سیاستگذاریهای دولت را خدشهدار میکند، بلکه مسیر تأمین مسکن و توسعه زیرساختهای کشور را بیش از پیش دشوار خواهد ساخت.
روابطعمومی وزارتخانه باید این اخبار را منتشر میکرد، اما چنین اتفاقی نیفتاد. دلیل اصلی این امر، تغییرات پیاپی معاونتها و مدیران کل در مدتزمان کوتاه بود. همین مسئله باعث شد موضوع آنطور که باید پوشش داده نشود. طبیعی است که وقتی در مدت کوتاهی چندین تغییر صورت میگیرد، این پرسش مطرح شود که چرا چنین بیثباتی مدیریتی وجود دارد. یحتمل مجلس نیز فشار زیادی وارد کرده تا وزیر یا استیضاح شود یا خود استعفا دهد. در چنین شرایطی، وزیر برای دفاع از عملکرد خود با مهلتی بسیار سنگین در مجلس مواجه بود؛ بنابراین ناچار شد افراد مختلفی را منصوب کند، به این امید که فردی پیدا شود که بتواند با مجلس تعامل داشته باشد و برای او زمان بخرد تا مدت بیشتری در سمت خود باقی بماند. گفته شد که آقای یوسفینژاد نیز استعفا دادهاند و وزارتخانه قصد دارد فرد دیگری را جایگزین کند. اما مهمتر از موضوع استعفا، بررسی عملکرد ایشان در طول مسئولیت است که چندان قابلقبول نبوده است.
خانم صادق عملکرد قابلقبولی نداشتند. نه توانستند پروژههای جدیدی را آغاز کنند و نه در تکمیل پروژههای نیمهتمام موفق بودند. همچنین در زمینه تأمین منابع مالی بخش مسکن، بهویژه بازگرداندن سهم این بخش از نظام بانکی و دریافت تسهیلات از بانک مرکزی، توفیقی به دست نیاوردند. بهطور کلی میتوان گفت که ایشان طی یک سال گذشته در حوزه مسکن نمره قبولی نگرفتند.
بحث استیضاح از ماهها قبل مطرح بود و حتی قرار بود در خردادماه انجام شود. اما این موضوع به ایام جنگ خورد و دولت به مجلس قول داد که با توجه به شرایط جنگی کشور، فضا به سمت استیضاح نرود. توافق این بود که شخص وزیر خودشان استعفا دهد و رئیسجمهور فرد دیگری را معرفی کند. با این حال، چنین اتفاقی تاکنون رخ نداد. اکنون باید منتظر ماند و دید رئیسجمهور چه تصمیمی خواهد گرفت و چه کسی را بهعنوان گزینه جدید معرفی میکند یا مجلس گزینه استیضاح را دوباره به میان میآورد.
به گزارش اقتصادران، فرزانه صادق مالواجرد از ابتدای حضورش به عنوان وزیر راه و شهرسازی بارها مورد انتقاد قرار داشته است. با گذشت حدود ۱۲ ماه از آغاز به کار وزیر جدید راه و شهرسازی، این وزارتخانه همچنان درگیر دور باطل انتصابات است. بخش مهمی از انتصاب های پی درپی در بخش رسانه این وزارت خانه اتفاق افتاده؛ اما دریغ از یک خط پاسخگویی دربرابر سو مدیریت های مکرر خانم وزیر.
فرزانه صادقمالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، تنها در اردیبهشتماه سال جاری، ۶ انتصاب مهم در سطوح مدیریتی وزارتخانه انجام داده است. این در حالیست که در شش ماه نخست تصدیاش، ۲۳ مورد انتصاب گسترده دیگر نیز ثبت شده و بهنظر میرسد رویکرد مدیریتی در این وزارتخانه بیشتر بر تغییرات مستمر متمرکز شده تا تثبیت ساختارهای اجرایی.
یکی از نمونههای عجیب این بیثباتی، تغییرات مکرر در جایگاه ریاست «مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی» است؛ جایگاهی که طی تنها ۱۰ ماه، چهار مدیر مختلف را به خود دیده است.
بر اساس احکام صادر شده، ۲۷ تیر ۱۴۰۴، محمودرضا کریمی به عنوان مشاور وزیر و رئیس مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی منصوب شد؛ در حالی که پیش از او مجید اخوان، نسرین وزیری و وحید قربانی این مسئولیت را برعهده داشتند. اخوان تنها دو ماه پیش، در ۱۴ اردیبهشت، با حکم وزیر به این سمت رسیده بود و در ۲۶ خرداد با حفظ سمت، به عنوان سخنگو و دبیر شورای اطلاعرسانی وزارت منصوب شد. با این حال، کمتر از یک ماه بعد، از ریاست مرکز ارتباطات کنار گذاشته شد. او در مجموع تنها چهار ماه در این جایگاه دوام آورد.
قبل از مجید اخوان، نسرین وزیری از ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ به عنوان سرپرست مرکز اطلاعرسانی منصوب شده بود. وزیری که جانشین وحید قربانی شده بود، نیز تنها شش ماه در این سمت باقی ماند.
دیگر نمونه تغییرات مکرر مربوط به «معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی» است. از زمان شروع به کار خانم وزیر یکبار در دهم شهریور ماه سال گذشته رضا انجم شعاع و یکبار دیگر پنج ماه بعد، در ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ «بهروز رحیمی» =به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه منصوب شدند.
یک مورد دیگر، کرسی معاونت حمل و نقل است. مهران قربانی ۱۱ اردیبهشت امسال به عنوان سرپرست معاونت حملونقل وزارت راه و شهرسازی منصوب شد در حالی که تازه بیستم آذر ماه ۱۴۰۳ سعید رسولی برای این سمت انتخاب شده بود.
در یکی دیگر از انتصابات بی ثبات خانم وزیر، هفتم شهریور ماه ۱۴۰۳ محسن صادقی به عنوان مشاور وزیر و سرپرست حوزه وزارتی انتخاب شد. اما این کرسی هم به صاحبش وفا نکرد؛۳۰ام آبان ۱۴۰۳ طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، «رضا رضایی» جای او را گرفت.
در یک تغییر عجیب تر، روز گذشته حامد شاکرنژاد قاری قرآن با حکم وزیر به عنوان مشاور فرهنگی منصوب شد؛ جالب اینجاست که وزارت راه در خبر انتصاب شاکرنژاد به رزومه او اشاره کرده و اذعان کرده تنها مورد قابل ذکر در کارنامه کاری او «تلاوت کلامالله مجید در سبکهای مختلف»، «داوری مسابقات قرآنی از جمله برنامه تلویزیونی محفل و تبلیغ» و «آموزش تلاوت قرآن در کشورهای مختلف» بوده است. مشخص نیست دقیقا چنین فردی با این رزومه قرار است چه کمک فرهنگی به وزارت راه بکند یا اساسا وزارت راه چه نیازی به مشاور فرهنگی، آن هم از نوع قاری قرآن دارد.
خانم وزیر به تازگی یک حکم عجیب دیگر هم امضا کرده است. او انوشیروان مهری را فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت راه کرده است. کارنامه مهری تنها یک خط دارد؛ برگزاری کارزار اینترنتی در حمایت از رای اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، سرکار خانم فرزانه صادق مالواجرد.
تکرار انتصابات در وزارت راه و شهرسازی، آن هم در فاصلههای زمانی کوتاه، نشان میدهد که این وزارتخانه در رسیدن به یک ساختار مدیریتی پایدار ناکام بوده است. وقتی فردی تنها چند ماه پس از انتصاب، برکنار میشود، یا چندین مشاور و مدیر ظرف چند ماه جابهجا میشوند، نمیتوان انتظار داشت که برنامهریزیهای میانمدت و بلندمدت در حوزههایی، چون مسکن، حملونقل یا توسعه شهری به سرانجام برسد. این جابهجاییهای پیاپی نهتنها مانع از شکلگیری انسجام در سیاستگذاری میشود، بلکه بدنه کارشناسی وزارتخانه را نیز دچار سردرگمی و بیاعتمادی کرده است. فرزانه صادق مالواجرد در همان ابتدای حضورش هم در وزارتخانه نیز به تغییرات اتوبوسی در وزارتخانه دست زده است.
از سوی دیگر، تمرکز وزیر بر انتصاب مشاوران متعدد در حوزههای متنوع، بدون ارائه چشمانداز مشخص از مأموریتها و نتایج مورد انتظار، میتواند نشاندهنده رویکردی شخصیمحور در اداره وزارتخانه باشد تا یک برنامه مبتنی بر اهداف توسعهای.
همه اینها در حالی است که وزارت راه تحت مدیریت صادق در همین مدت کوتاه بحران های جدی داشته است؛ انفجار بندر شهید رجایی، افزایش قیمت بلیط هواپیماها و افشاگری درباره سفر لوکس خانواده وزیر به کیش همچنان بدون پاسخ و متولی است و وزیر راه به جای تلاش برای پاسخگویی، سیاست سندرم پست بی قرار را در پیش گرفته است.
به گزارش اقتصادران، ستاد بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی روز یکشنبه در اطلاعیهای آدرس ستادهای این بنیاد به منظور ارائه خدمات بازسازی ساختمانهای مسکونی و تجاری آسیب دیده از حملات رژیم صهیونیستی در مناطق ۲۲گانه شهر تهران را اعلام کرد.
بر این اساس، پایتختنشینان برای دریافت خدمات یاد شده میتوانند به آدرسهای زیر مراجعه کنند:
خیابان استاد مطهری، خیابان قائم مقام فراهانی، جنب بیمارستان تهران کلینیک کوچه آزادگان، پلاک ۶
مناطق (۱۶-۱۲-۱۱-۷-۶)
تلفن ثابت : ۸۸۷۲۹۵۸۲-۰۲۱ تلفن همراه ۰۹۹۹۹۰۲۴۷۶۳ – ۰۹۹۹۹۰۲۴۷۳۶
خیابان دماوند، روبروی برج آناهید مهد فرش، انتهای کوچه بن بست
مناطق (۲۰-۱۵-۱۴-۱۳-۸)
تلفن همراه: ۰۹۹۹۹۰۲۴۷۵۷ – ۰۹۹۹۹۰۲۴۷۵۳
چهار راه هروی، چهار راه مکران، نبش مکران جنوبی، ساختمان تجاری اداری هروی، طبقه همکف
مناطق (۴-۳-۱)
تلفن همراه: ۰۹۹۹۹۰۲۴۷۳۷ – ۰۹۹۹۹۰۲۴۷۳۹
خیابان ستارخان، خیابان حبیب الهی، نبش کوچه لادن، پلاک ۴
(مناطق ۲۲-۲۱-۱۹-۱۸-۱۷-۱۰-۹-۵-۲)
تلفن ثابت: ۶۶۵۳۷۱۴۴-۰۲۱ و ۶۶۵۳۷۱۵۰-۰۲۱ تلفن همراه ۰۹۹۹۹۰۲۴۷۵۹ – ۰۹۹۹۹۰۲۴۷۵۸
همچنین سامانه های تلفنی و پیامکی ستاد مرکزی اعلام خسارت و ثبت درخواست بازدید به شرح زیر است:
تلفن های ثابت ستاد بازسازی تهران
۵۱۷۷۴۴۴۴-۰۲۱
۶۶۵۳۷۱۴۴-۰۲۱
۶۶۵۳۷۱۵۰-۰۲۱
ارسال پیامک به شماره های همراه ستاد
۰۹۹۹۹۰۲۴۷۵۹ – ۰۹۹۹۹۰۲۴۷۵۸
اطلاع رسانی و ثبت نام ها فقط از طریق این شماره ها انجام می شود.
به گزارش اقتصادران، سخنگوی وزارت راه و شهرسازی از استرداد وجه بلیت پروازهای لغو شده طی دوره جنگ تحمیلی رژیم صهیونسیتی به مردم در کوتاهترین زمان ممکن خبر داد.
مجید اخوان، سخنگوی وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: همانطور که پیش از این به اطلاع مسافران محترم رسانده شده بود، در صورتی که بلیت به صورت مستقیم از سایت شرکت هواپیمایی خریداری شده باشد، مسافران میتوانند با مراجعه به بخش «استرداد» در همان سایت، نسبت به استرداد بلیت خود اقدام کنند و شرکتهای هواپیمایی مکلفاند وجوه پرداختی مسافران را به همان حساب خریدار بازگردانند.
وی افزود؛ در مواردی که بلیت از طریق دفاتر خدمات مسافرتی خریداری شده است، مسافرین باید از طریق همان مسیر ارتباطی که برای خرید بلیت اقدام کردهاند، درخواست استرداد وجه دهند. دفاتر نیز موظفند در کوتاهترین زمان ممکن فرآیند دریافت وجه از شرکت هواپیمایی و واریز آن به حساب مسافر را دنبال کنند.
وی تاکید کرد: برای رفع دغدغه هموطنان عزیز در جهت استرداد وجه بلیت پروازهای باطل شده تلاش وافری انجام شد ولی به دلیل محدودیتهای اینترنت در کشور، عدم فعالیت شرکتهای هواپیمایی در حال حاضر، حملات سایبری به سایت فروش اینترنتی شرکتها و ضرورت ایجاد برخی محدودیتهای زیرساختی برای مقابله با این حملات و همچنین اختلال در برخی شبکههای بانکی کشور؛ تاکنون بخشی از استردادها انجام شده است، اما با توجه به حجم بالای این استردادها، فرآیند استرداد با زمان بیشتری نسبت به وضعیت عادی صورت میپذیرد و با عادی شدن شرایط مابقی نیز انجام خواهد شد.
سخنگوی وزارت راه و شهرسازی با قدردانی از صبوری هموطنان گفت: اطمینان میدهیم تمام وجوه بلیت پروازهای باطل شده در اولین فرصت ممکن عودت خواهد شد و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در عملکرد شرکتهای هواپیمایی یا دفاتر خدمات مسافرتی، میتوانند از طریق سامانه حقوق مسافر مراتب را به سازمان هواپیمایی کشور اعلام کنند.
به گزارش اقتصادران، ۶ اردیبهشت ماه امسال بود که انفجاری مهیب در بندر شهید رجایی، قلب تپنده تجارت دریایی ایران را لرزاند که به گفته گزارش رسمی استانداری هرمزگان، ۵۷ نفر کشته و ۱۵۰۰ نفر مجروح شدند، اما با گذشت بیش از یک ماه علت و مقصران آن مشخص نشد و همچنین وضعیت حقوق، دستمزد و پرداخت خسارت به کارگرانی که مصدوم یا قطع عضو شده یا منجر به فوت آنها شده همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
به گفته شاهدان عینی بیشتر فوتیهای انفجار و مصدومان کارگر بوده و تعدادی هم راننده ماشین سنگین بودند که برای بارگیری به اسکله آمده بودند، به طوری که به گفته گزارش رسمی استانداری هرمزگان، ۵۷ نفر کشته و ۱۵۰۰ نفر درپی انفجار بندر شهید رجایی مجروح شدند و برخی از آنان کارگران بلوچ بوده که به دلیل عدم ثبت نام رسمی، سرنوشت تعدادی از آنها هنوز نامشخص است.
به گفته اسماعیل حاجیزاده، دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان، ۱۱ کارگر اسکله هنوز مفقود هستند؛ این درحالی است که مدیرکل دادگستری استان دستور پرداخت غرامت و بیمه را صادر کرده است، اما درباره کارگران مفقود هنوز تصمیمی گرفته نشده است؛ چراکه بر اساس اطلاعات غیررسمی، تعدادی از کارگران روزمزد و فصلی فاقد شناسنامه در این حادثه فوت یا مفقود شدهاند و نام این افراد در هیچ لیست شرکتی موجود نیست و هنوز مشخص نیست آیا خانوادههای آنان شامل پرداختهای غرامت خواهند شد یا خیر.
ماجرای تلخ بندرعباس هنوز به نقطه پایان نرسیده است و علت اصلی حادثه، مقصران آن و دلایلی که منجر به این انفجار شد توضیح داده نشده است، اما آنچه باقی مانده است رانندههای بسیاری که آسیب دیده یا خودرویشان در انفجار مهیب از بین رفته است و خانوادههایی که نانآور خود را در این حادثه از دست دادهاند حالا عزادار و بلاتکلیف در انتظار پرداخت غرامت ازسوی مسئولان هستند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان اخیرا اعلام کرد: پرداخت دیه مصدومان حادثه بندر شهید رجایی که گواهی قطعی پزشکی قانونی دارند از چند روز گذشته آغاز شده است و افرادی که نیاز به معاینه دوباره پزشکی قانونی دارند باید صبر کنند مهلت معاینه فرا برسد. همچنین این افراد میتوانند با مراجعه به معاونت اجرای احکام از معاینه انصراف داده و با مراجعه به پزشکی قانونی صدمات را قطعی را اعلام کرده و بعد از صدور گواهی، فرآیند پرداخت بعد از سه روز آغاز میشود.
قهرمانی در خصوص پرداخت مبلغ دیه مصدومان حادثه بیان کرد: این مبلغ با توجه به اینکه هنور مقصر و میزان قصور قطعی نشده از طریق نامه نگاری با سازمان بنادر و دریانوردی به صورت علی الحساب از باب مسئولیتهای اجتماعی و کاهش آسیبهای بخشی از مبلغ دیه تامین و به مصدومان پرداخت میشود. البته در این حادثه ۵۸ نفر جان خود را از دست دادند که دیه همه این افراد به یک حساب مشخص واریز شده است که تاکنون به ۳۳ خانواده دیه پرداخت شده است و مابقی خانوادهها هم خودشان مراجعه نکردهاند یا پیگیر تکمیل مدارک هستند.
او همچنین افزود: در این حادثه بیش از هزار و ۵۰۰ نفر به مراکز درمانی مراجعه کردند که برای ۵۳۰ نفر درمانهای تخصصی انجام شده است و پرونده قضایی حادثه بندر شهید رجایی همچنان در حال بررسی است و علت و عوامل آن بهزودی مشخص و با هرگونه قصور یا تخلف برخورد قاطع و قانونی میشود.
البته پرداخت علی الحساب به بهانه به تاخیر انداختن معرفی مقصرین حادثه بندر شهید رجایی آن هم پس از یک ماه، شائبه فرار از مسئولیت و خرید زمان به بهانه کاهش فشار افکار عمومی بسیار محتمل است.
بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، در پی وقوع حادثه بندر شهید رجایی، ۴۸ قربانی این حادثه با روشهای مختلف علمی از جمله آزمایشات ژنتیک شناسایی و تعیین هویت شده و تاکنون بیش از ۴۰۰ مصدوم این حادثه برای تعیین خسارت و میزان صدمات وارده به پزشکی قانونی بندرعباس مراجعه و توسط پزشکان این مرکز معاینه شدهاند.
سازمان تامین اجتماعی موظف به پرداخت مستمری به بازماندگان کارگران بیمهشده متوفی است که تحت عنوان «مستمری بازماندگان» قرار میگیرند و واجد شرایط مشمول دریافت مستمری خواهند بود؛ حتی اگر کارگر سابقه بیمه کمی داشته باشد. البته علاوه بر مستمری تامین اجتماعی، در صورت وقوع حادثه ناشی از کار که منجر به فوت شود، کارفرما نیز مسئول پرداخت دیه یا سایر خسارات به بازماندگان است؛ بنابراین سازمان تامین اجتماعی موظف است خدمات پزشکی لازم را به کارگران بیمهشدهای که در اثر حوادث ناشی از کار مصدوم شدهاند، ارائه دهد و در صورت مصدومیت و ناتوانی موقت از کار، سازمان تامین اجتماعی بخشی از دستمزد کارگر را به عنوان «غرامت دستمزد ایام بیماری» پرداخت کند، اما اگر مصدومیت منجر به از کارافتادگی جزئی یا کلی شود، کارگر مشمول دریافت مستمری از کارافتادگی از تامین اجتماعی می شود.
این حادثه اولین باری نیست که قشر زحمت کش کارگران را نشانه گیری کرده است، پیش تر هم در حادثه فروپاشی متروپل آبادان (خرداد ۱۴۰۱) با ۴۳ کشته و انفجار معدن طبس (شهریور ۱۴۰۳) با ۵۳ کشته، نمونه هایی از سهل انگاری های مسئولان که کارگران قربانی آن بوده اند به چشم می خورد برای مثال به گفته مهرداد حسن زاده مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان گفت این منطقه پیش تر، هشدارهایی درباره ایمنی دریافت کرده بود، اما اقدامات کافی انجام نشد .
درحادثه بندر شهید رجایی، بیش از همه، انگشت اتهام برای مقصرین احتمالی این حادثه به سوی فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی نشانه میرود که قرار است یکشنبه ۱۸ خرداد استیضاح خانم وزیرقرار است تعیین تکلیف شود.
سازمان بنادر و دریانوردی که مسئولیت اصلی در حوزه ایمنی و عملیات بندری را بر عهده دارد زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است و این وزارتخانه باید بر اجرای مقررات ایمنی، استانداردها و پروتکلهای عملیاتی در بندر شهید رجایی نظارت کامل داشته باشد تا از وقوع حوادث پیشگیری شود. همچنین وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر مسئول تدوین و اجرای مقررات بندری و دریایی است که باید به گونهای باشند که حداکثر ایمنی را برای کارکنان و محیط فراهم کنند که متاسفانه قصور شد.
انتظار میرفت خانم وزیر با جدیت به عوامل حادثه در بندر شهید رجایی رسیدگی کرده و تدابیر لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی اتخاذ میکرد و اطمینان حاصل میشد که زیرساختها و تجهیزات بندری تا چه حد به روز و ایمن هستند تا جان کارگران در معرض خطر قرار نگیرد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از دیگر وزیرانی است که ارتباط مستقیمی با حادثه بندر شهید رجایی دارد البته در مورد حادثه بندر شهید رجایی میدری پیشتر استاندار هرمزگان را مامور کرده تا اطلاعات لازم را در رابطه با همه خانوارهای آسیبدیده جمعآوری کند تا خدمات لازم به کارگران مصدوم و خانوادههای کارگران فوتی ارائه کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وظیفه نظارت کامل بر اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی در قبال کارگران فوت شده و مصدوم در حادثه بندر شهید رجایی را برعهده دارد که این نظارت شامل اطمینان از پرداخت به موقع و کامل مستمری به بازماندگان، پرداخت غرامت و حقوق به کارگران مصدوم و پیگیری حقوق قانونی آنها از طریق کارفرمایان و بیمهها میشود.
البته انتظار میرفت میدری وزیر کار، با گذشت بیش از یک ماه از حادثه بندر شهید رجایی حداقل گزارشی از ابعاد رفاهی و کارگری حادثه، وضعیت کارگران و خانوادهها و اقدامات حمایتی تهیه کرده و به هیئت دولت و مجلس ارائه میداد.
درحادثه بندر شهید رجایی نقش دو وزارتخانه وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار بیش از همه پررنگ و حیاتی است به طوری که وزارت راه و شهرسازی بیشتر بر جنبههای فنی، ایمنی زیرساختها، و مدیریت عملیات بندری تمرکز دارد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر حقوق کارگران، حمایتهای اجتماعی و تامین اجتماعی متمرکز است. بنابراین هماهنگی این دو وزارتخانه برای رسیدگی به تبعات حادثه و حمایت از آسیبدیدگان و رسیدگی و تعیین تکلیف کارگران در این زمینه بسیار ضروری است.
به گزارش اقتصادران، عدمانتشار داده در بخش مسکن کشور به شکل فزایندهای در سالهای اخیر قوت گرفته است، به نحوی که در شرایط کنونی آمار رسمی از هیچ یک از زیرگروههای مربوط به این حوزه شامل قیمت مسکن، اجارهبها، شاخص دسترسی خانوارها به مسکن در سطح استانی و کشور و میزان عرضه و تولید مسکن منتشر نمیشود. البته وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی استخراج و انتشار این دادهها تاکنون مشخص نکرده است که علت این رویه عدماستخراج گزارش و نبود داده آماری است یا وزارت راه به دلیل دیگری قصد شفافسازی در این زمینهها را ندارد.
به هر ترتیب علت هر چه باشد؛ حرکت در مسیر غیرشفاف بازار مسکن کشور پیامدهای متعددی از جمله رکود و گرانی را رقم بزند. دو کارشناس اقتصاد مسکن از رویه فعلی در خصوص عدمانتشار داده شفاف در این بخش انتقاد کرده و معتقدند این رویه باعث شده تا امکان شکلگیری حلقههای کارشناسی و ارائه راهکار برای حل چالشهای این حوزه میسر نباشد. در عین حال بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی طی سالهای اخیر حکایت از آن دارد که تمرکز وزارت راه بر اجرای پروژههای ساخت مسکن، این نهاد سیاستگذار را از وظیفه اصلی خود یعنی برنامهریزی تا حدودی دور کرده و این موضوع باعث شده تا برخی اقدامات این وزارتخانه بیش از آنکه راهگشا باشد، چالشهای جدید و جدی در مسیر مسکن و شهرسازی رقم بزند.
عدمانتشار رسمی و شفاف آمار در بخشهای مختلف اقتصادی تبدیل به یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران در سالهای اخیر شده است؛ این چالش تنها مربوط به یک حوزه نبوده و به نوعی میتوان گفت این چالش بسیاری از بخشها را دربرگرفته است. هفته گذشته وزارت صمت به عنوان سیاستگذار اصلی بخش تولید و تجارت در کشور پس از ۴ سال توقف، آمارهای بخش صنعت برای سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را منتشر کرد؛ در بررسی این دادهها به نظر می رسد که در این سالها روند سیاستگذاری صنعتی در کشور از سند آمایش سرزمینی فاصله گرفته است به نحوی که سرمایهگذاری صنعتی در استانهایی با ناترازی بیشتر در بخش انرژی انجام شده است و این رویه بر ناترازی انرژی در جغرافیای صنعتی کشور دامن زده است.
وزارت راه و شهرسازی نیز طی سالهای اخیر از انتشار آمار در بخشهای مختلف نظیر آمار قیمت مسکن، آمار اجاره مسکن، آمار تولید، شاخص دسترسی خانوارها به مسکن و حتی سند راهبردی بخش مسکن اجتناب کرده است به این مفهوم که داده و گزارشی در این خصوص در سایت این وزارتخانه منتشر نشده است. در چنین شرایطی انتظار میرود که این وزارتخانه کلیدی مانند وزارت صمت پس از چند سال عدم انتشار داده به شفافیت روی آورد تا مردم و کارشناسان از وضعیت بخش مسکن و نتیجه سیاستگذاریهای انجام شده در این بخش طی سالهای اخیر مطلع شوند.
طی سالهای اخیر بر روند عدمانتشار داده و اطلاعات به شکل مستمری افزوده شده است؛ به نحوی که سند راهبردی جامع مسکن از سال ۱۳۸۵ به بعد منتشر نشد، شاخص دسترسی خانوارها به مسکن از سال ۹۵ به بعد، آمار تولید مسکن از سال ۹۶ و آمار قیمت مسکن از سال ۹۷ و آمار قیمت مسکن تهران از سال ۹۹ به بعد منتشر نشده است. در این شرایط دو فرضیه مطرح است، فرض اول آنکه وزارت راه و شهرسازی در این سالها به جمعآوری داده پرداخته اما از انتشار آن خودداری کرده و فرضیه دوم آنکه وزارت راه و شهرسازی بهرغم دسترسی به دادهها (در اختیار داشتن دادههای سامانههای معاملاتی، سامانه اسکان و…) از استخراج داده و گزارشگیری خودداری کرده است.
درصورتی که وزارت راه و شهرسازی در این سالها دادهها و گزارشهای آماری را استخراج کرده، اما از انتشار آن خودداری کرده باشد؛ به این مفهوم است که بخش مهمی از ذینفعان بخش مسکن شامل مردم بهعنوان مصرفکنندگان خانه و سرمایهگذاران به عنوان تولیدکننده؛ در این صنعت در شرایطی مبهم و غیرواضح قرار داده شدهاند. این در حالی است که انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی اطلاعات این بخش را با سایر نهادهای مرتبط و اثرگذار با این بخش شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نمایندگان مجلس، شهرداریها، نهادهای کارشناسی و فعالان این صنعت به اشتراک بگذارد تا به این ترتیب تمامی ذینفعان و اثرگذاران بر این زنجیره به بهترین شکل پیش بروند. در عین حال استخراج داده از سوی وزارت راه و عدمانتشار داده به شکل رسمی به مفهوم رانت اطلاعاتی شمرده میشود.
اما درصورتی که فرضیه دوم صحیح باشد و وزارت راه و شهرسازی در این سالها، دادههای ثبت شده در سامانههای رسمی معاملاتی خود را استخراج نکرده باشد و گزارشی حاصل نشده باشد، به این مفهوم است که احتمالا در این سالها سیاستگذاری برای بخش مسکن در اتاق تاریک و بدون اطلاع از وضعیت حاکم بر این بخش انجام شده است.
اگرچه مشخص نیست که وزارت راه به کدام دلیل در این سالها از ارائه آمار خودداری کرده، اما واضح است که این وزارتخانه در سالهای اخیر از جایگاه سیاستگذاری خود خارج شده و بیش از آنکه سیاستگذار باشد، پیمانکار ساختوساز شده است. درواقع این رویه را میتوان اینگونه تعبیر کرد که وزارت راه و شهرسازی به جای نقش سیاستگذاری به نقش پیمانکاری روی آورده و این موضوع باعث شده تا به وظیفه اصلی خود یعنی اخذ داده، انتشار آن و سیاستگذاری بر اساس دادههای رسمی کمتوجهی کند. پیامدهای این رویه در جهش تاریخی قیمت و رکودهای بیسابقه در صنعت ساختوساز کشور نمایان است. درحالی آمار دقیقی از وضعیت بخش مسکن در کشور وجود ندارد (منتشر نشده است) که طی سالهای اخیر پروژههای بزرگی در بخش مسکن کشور تعریف شده است؛ از جمله طرح نهضت ملی مسکن با تیراژ قابلتوجه و گسترده در پهنه سرزمینی. حال این سوال مطرح است که در نبود آمار استانی در خصوص وضعیت زمین و مسکن تخصیص زمینهای ۹۹ ساله در کشور بر چه مبنایی انجام شد؟
در شرایطی که آمار دقیقی از قیمت مسکن و التهاب در این بازار وجود ندارد؛ چگونه وزارت راه و شهرسازی میتواند نتیجه طرح نهضت ملی مسکن بر بازار و قیمتها را ارزیابی کند. در حالی که آماری از دسترسی خانوارها به مسکن در سطح استانی و شهری وجود ندارد؛ سیاستهای اعتباری و تسهیلات به چه نحو و مبنایی تخصیص داده میشود. در واقع درحالی سیاستگذار حوزه مسکن میتواند برای این بخش تصمیم درستی بگیرد که اطلاعات شفاف و دقیقی در اختیار داشته باشد.
علی فرنام، مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهشهای مجلسدر خصوص پیامدهای عدم انتشار آمار رسمی از وضعیت بخش مسکن کشور گفت: بخش مسکن زنجیره تولید پسینی و پیشینی گستردهای را پشتیبانی میکند که این زنجیره شامل صنایع تولیدکننده مصالح و تجهیزات ساختمانی، فعالیتهای خدماتی مرتبط با این بخش نظیر مدیران شهری، سرمایهگذاران و تامینکنندگان مواد مصرفی میشود. صنف ساختوساز پیشران اقتصاد بوده و گستردگی و پیشرانی آن باعث میشود که این بخش نیاز به ارائه آمار و تحولات لحظهای و دقیق داشته باشد.
با وجود این وزارت راهوشهرسازی خود را مکلف به ارائه مستمر و شفاف آمار نمیداند و این رویه باعث شده تا فعالان این بخش فرصت برنامهریزی برای آینده را از دست بدهند. وی ادامه داد: عدم انتشار شفاف داده از بخش مسکن در بازار خرید و فروش و اجاره، تبعات منفیتری برای متقاضیان یعنی متقاضیان اجاره خانه و خریداران رقم میزند. در نبود دادههای شفاف از سوی نهاد رسمی شاهد هستیم که هر از چندگاهی یک کارشناس نسبت به اعلام داده قیمتی از بازار مسکن و اجارهبها اقدام میکند؛ در عین حال دادههای پلتفرمهای معاملات مسکن تبدیل به داده قابل استناد بازار میشوند. این درحالی است که در شرایط نرمال، میان داده رسمی و داده پلتفرمها که درواقع قیمت پیشنهادی است، فاصله ۳ تا ۵ درصدی در قیمت وجود دارد؛ این فاصله در شرایط تورمی به مراتب بیشتر میشود. بنابراین با خلأ آمار رسمی، امکان قیمتپراکنی در پلتفرمهای عرضه و فروش مسکن فراهم میشود.
قیمتپراکنی لغتی معنیدار است که در مقیاس جهانی نیز شناخته شده است. در بسیاری از نقاط دنیا سیاستگذار حوزه مسکن با رصد دقیق از قیمتپراکنی در سامانهها ممانعت میکنند. با وجود این در نبود آمار رسمی امکان قیمتپراکنی در بازار مسکن کشور فراهم میشود، به نحوی که موجرها یا فروشندگان در بازار اجاره و خرید؛ دست بالا را در چانهزنی دارند.
عدم ارائه آمار شفاف از بخش مسکن در کشور سرمایهگذاران را از بخش ساختوساز دور میکند. در سالهای قبل نیز سیاستگذار حوزه مسکن در دورههای طولانی از انتشار آمار مسکن خودداری کرد، این رویه نهتنها مانع التهاب در بخش مسکن نشد که رکوردهای تورمی تا ۱۰۰درصد در این بخش رقم خورد. در واقع عدم انتشار داده قیمتی در میان و بلندمدت حامی رشد قیمت خواهد بود و انتشار دقیق آمار اگرچه در کوتاهمدت تکانههای قیمتی را به همراه دارد، اما در نهایت مانع موجهای تورمی میشود. فرنام درخصوص عدم وجود آمار در وزارت راه و شهرسازی و عدم انتشار آن گفت: قطعا وزارت راه و شهرسازی آمار دقیقی از بخش مسکن، شامل بازار، ساختوساز و وضعیت کنونی اسکان در کشور دارد، اما این آمار را منتشر نمیکند. طی سالهای اخیر مردم به شیوههای گوناگون ملزم به ثبت آمار سمی وضعیت سکونت خود در سامانه اسکان شدهاند؛ در عین حال بیش از ۹۵درصد معاملات در سامانههای قابل رصد منعقد میشود. در چنین شرایطی سیاستگذار به دادههای دقیقی دسترسی دارد که انتشار آن ضروری است اما به هر دلیلی منتشر نمی شود. در سالهای گذشته آمار تحولات بخش مسکن در تمامی نقاط کشور توسط ۳ نهاد مجزا ( بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و دولت) استخراج شده و منتشر میشد؛ این آمار شامل اطلاعات ریز و جالبی بود که امکان برنامهریزی در این بخش را مهیا میکرد؛ با این وجود در شرایط کنونی سیاستگذار از انتشار این دادهها اجتناب میکند.
علیاکبر قلیزاده عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا و صاحبنظر اقتصاد مسکن درباره دلایل عدم انتشار دادههای رسمی از بخش مسکن کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی و پیامدهای این عدم شفافیت گفت: حداقل دو سال از عدم ارائه آمار شفاف از بخش مسکن در کشور میگذرد؛ به نظر میرسد دفتر برنامهریزی اقتصاد مسکن در وزارت راه و شهرسازی طی سالهای اخیر انگیزهای برای بهروزرسانی آمار و اطلاعات در این بخش و انتشار عمومی آن را ندارد. بانک مرکزی نیز طی مقاطعی آمار بخش مسکن در کشور را منتشر میکرد؛ با وجود این، این نهاد نیز طی ماههای اخیر از ارائه آمار قیمت مسکن خودداری کرده است. درحالی چند ماه از عدم ارائه هرگونه آمار رسمی در بخش مسکن کشور میگذرد که مسوولان دلیل مشخصی برای این موضوع و زمان احتمالی انتشار مجدد آمار ارائه نمیکنند.
قلیزاده گفت: دلیل تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای عدم انتشار دادهها در این بخش مشخص نیست؛ با وجود این شاید آنها به زعم خود به دنبال جلوگیری از التهاب در این بخش هستند. البته حتی اگر چنین نیز باشد، عدم انتشار آمار به شفافیت منجر نمیشود و انتظار میرود که سیاستگذار این هدف را از مسیری بهتر دنبال کند. وی تاکید کرد: عدم انتشار شفاف اطلاعات با هر هدف و دلیلی نادرست است؛ سیاستگذار حوزه مسکن باید با اقداماتی نظیر مدیریت بازار، سیاستگذاری صحیح و بهره گرفتن از ابزارهای در اختیار دولت از التهاب و نوسان در بازار مسکن جلوگیری کرده و عامل التهاب در این بخش را مرتفع کند، نه آنکه درصدد پنهان کردن التهاب برآید. این درحالی است که انتشار داده صحیح باعث میشود تا جامعه علمی و کارشناسی فرصت ریشهیابی دقیق از دلایل بحرانهای موجود در بخش مسکن را داشته باشند و بتوانند به ارائه راهکار کارشناسی برای حل معضل بپردازند که این راهحلها در مسیر سیاستگذاری دقیق در بخش مسکن باشد.
درواقع عدم اطلاعرسانی باعث عدم شکلگیری تفکر و تدبیر میشود. قلیزاده گفت: وزارت راه و شهرسازی و دفتر برنامهریزی اقتصاد مسکن باید اهتمام جدی به جمعآوری و ارائه منسجم آمار در بخش مسکن داشته باشد؛ دادههای معاملاتی بخش مسکن به سهولت قابل استخراج از سامانههای ثبت املاک و اسناد است. انتشار عمومی این دادهها و قرار دادن آنها در اختیار کارشناسان این حوزه باعث شکلگیری و تقویت هسته اندیشهورزی میشود. در حال حاضر تامین مسکن و سرپناه تبدیل به یکی از حادترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی شده است؛ بخش عمدهای از گروههای کمدرآمد و با درآمد متوسط و جوانان امکان دسترسی به خانه را ندارند و این رویه تبدیل به یکی از معضلات اصلی کشور شده است. سیاستگذار این حوزه باید بپذیرد با عدم شفافیت این چالشها قابل حل نیست و به مرور حادتر نیز میشود.