اقتصادران

برچسب: وزارت راه و شهرسازی

  • واحدهای مسکن مهر پردیس تحویل مالکان داده شد اما بدون امکانات و غیرقابل سکونت!

    واحدهای مسکن مهر پردیس تحویل مالکان داده شد اما بدون امکانات و غیرقابل سکونت!

    به گزارش اقتصادران، اواخر دیماه امسال مدیرعامل شرکت عمران پردیس به با اشاره به اولتیماتوم به 13 پیمانکار کم‌کار مسکن مهر این شهر گفته بود: پیمانکاران به جای ساخت پروژه‌ها با پول متقاضیان مسکن مهر خانه و خودرو خریدند.

    خلیل محبت‌خواه با اشاره به برگزاری جلسه با پیمانکاران کم‌کار مسکن مهر شهر جدید پردیس،‌ اظهار کرد:‌ در گذشته برخی پیمانکاران پروژه مسکن مهر عادت کرده بودند پول را پیش‌پیش دریافت می‌کردند. اینها به جای آن‌که پول را به پروژه تزریق کنند با آن ماشین و خانه می‌خریدند.

    وی با بیان این‌که  در زمان حاضر همه پیمانکاران -مسکن مهر- منفی هستند، افزود: تا دیروز 24 دیماه به پیمانکاران فرصت دادیم که گزارش مربوط به پروژه‌ها را بیاورند، هر کدام امروز به شرکت عمران نیایند از پروژه‌ها کنار گذاشته می‌شوند.

    مدیرعامل شرکت عمران پردیس بیان کرد:‌ پروژه‌ها را به‌صورت اورژانسی با 15 درصد قیمت بالاتر به پیمانکاران جدید واگذار خواهیم کرد.

    به گزارش اقتصادران، 13 پیمانکار کم‌کار از سوی شرکت عمران اولتیماتوم گرفته اند.

    کمی بیش از یکماه از این اولتیماتوم می‌گذرد و مشخص نیست کدامیک از این پیمانکاران به کار خود ادامه داده و کدامیک از پروژه‌ها کنار گذاشته شده‌اند. اما در این بین معضل دیگری گریبان مالکان مسکن مهر شهر پردیس را گرفته است.

    طی ماه‌های اخیر پروژه‌های متعددی در این شهر و با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد. بخشی از این واحدها با گذشت چند ماه از افتتاح و واگذاری به مالکان آنها، قابل سکونت نیستند.

    به‌عنوان مثال پروژه‌ای که پیمانکار آن «تحکیم ساخت» است مواردی را که در تعهدش است، در قبال پروژه‌ها انجام نداده است. این پیمانکار که در فاز 8  در حال ساخت واحدهای مسکن مهر است، واحدها را بدون آسانسور، پمپ، مخزن، درب ورودی بلوک و درب‌های داخل واحد تحویل مردم می‌دهد.

    این مسئله باعث شده تا مالکان مسکن مهر طی ماه‌های اخیر چندین بار به شرکت عمران شهر جدید پردیس مراجعه کنند. روز گذشته نیز برخی از مالکان مقابل شرکت عمران چادر زده و خواستار ملاقات با مدیرعامل شده بودند.

    یکی از این مالکان در این‌باره می‌گوید: حدود 6 ماه است که واحد مسکن مهر را تحویل گرفته‌ام اما تاکنون نتوانسته‌ام در ان ساکن شوم.

    وی افزود: یکی از مشکلات ما مربوط به دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله وزارت نیرو است. با وجود این‌که واحد مسکن مهر تحویل شده، اما هنوز برق ندارد.

    وی ادامه داد: از سوی دیگر پیمانکار واحدها را بدون درب، پمپ، مخزن و آسانسور  تحویل مردم می‌دهد. وقتی از آنها می‌پرسیم چرا واحد را ناقص تحویل می‌دهید می‌گویند از شرکت عمران طلب داریم. این در حالی است که شرکت عمران نیز می‌گوید هیچ بدهی به پیمانکاران ندارد. در این بین گرفتار شده‌ایم و در این سرما چاره‌ای جز آمدن جلو شرکت عمران پردیس و اعتراض د در این سرما نداریم.

    یکی دیگر از مالکان گفت: حدود 2 ماه است که واحدم را تحویل گرفته‌ام و همان مشکل سایر پروژه‌های واگذار شده را دارد.

    وی افزود: خانه‌ام قابلیت سکونت ندارد، در حالی که با وضعیت بد اقتصادی در حال پرداخت اقساط وام هستم.

    وی اضافه کرد: از وزیر راه و شهرسازی می‌خواهیم به موضوع تحویل واحدهای مسکن مهر پردیس وارد شود،  چرا پیمانکاران به تعهدات خود پایبند نیستند. چرا هیچ برخوردی با آنها انجام نمی شود.

    لازم به ذکر است خبرنگار تسنیم برای پیگیری این اتفاق با شرکت پیمانکار نیز تماس گرفت که بی‌نتیجه ماند.

  • مبلغ نهایی قسط وام نهضت ملی مسکن چقدر شد؟

    مبلغ نهایی قسط وام نهضت ملی مسکن چقدر شد؟

    به گزارش اقتصادران، معاون وزیر راه و شهرسازی، هادی عباسی گفت: علاوه بر تثبیت و کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن میزان اقساط تا دو سال 5 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شده است.

    معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: امروز در صندوق توسعه ملی بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی مسکن قرارداد سپرده گذاری ۲ میلیارد دلار منعقد شد و این اقدام گام بلندی برای تثبیت کاهش نرخ سود از ۲۳ به ۱۸ درصد بود .

    اقساط نهایی تسهیلات نهضت ملی مسکن چقدر است؟

    عباسی بیان کرد: در حال حاضر پرداخت هزینه ها به گونه ای است که کارگرانی که نهضت ملی مسکن را دریافت می‌کنند بتوانند اقساط آن را پرداخت کنند و این گام بسیار بزرگی بود که در سیستم بانکی انجام شد.

  • خط و نشان مدیران شركت‌هاي هواپيمايي برای سازمان هواپیمایی کشور

    خط و نشان مدیران شركت‌هاي هواپيمايي برای سازمان هواپیمایی کشور

    به گزارش اقتصادران، مديران عامل شركت‌هاي هواپيمايي در نامه‌اي به رييس سازمان هواپيمايي، پلمب دفتر دو ايرلاين در فرودگاه مهرآباد را مغرضانه و با انگيزه شخصي توصيف كردند. آنها همچنين نسبت به پيامدهاي دخالت‌هاي غيرقانوني و غيركارشناسي كه منجر به تضعيف ايمني پروازها مي‌شود، هشدار دادند.  اين نامه در پي منازعه وزارت راه و شهرسازي و سازمان هواپيمايي كشور با شركت‌هاي هوايي بر سر قيمت پروازهاي داخلي نوشته و منتشر شده است. در روزهاي نخست هفته جاري خبر آمد كه ايرلاين‌ها با استناد به راي ديوان عدالت اداري مبني بر اجازه اجراي مقررات آزادسازي نرخ بليت هواپيما، قيمت بليت برخي از مسيرها را تا ۵۰ درصد افزايش دادند. اما سازمان تعزيرات عليه شركت‌هاي هواپيمايي كه با راي ديوان قيمت بليت را افزايش داده بودند، اعلام جرم كرد. وزارت راه و شهرسازي نيز مبنا و ملاك قيمت‌گذاري بليت هواپيما در سال ۱۴۰۲ را همان نرخ‌هاي مصوب در خردادماه سال جاري اعلام كرد. در اين ميان مسافر و مردم قرباني اين چانه‌زني‌ها ‌شدند و در شرايط نايابي بليت هواپيما مجبور به پذيرش اين افزايش قيمت‌ها هستند. در چنين شرايطي بود كه دوشنبه هفته جاري، سازمان هواپيمايي كشور اعلام كرد، راي ديوان عدالت اداري فاقد ابلاغيه بوده و از همين رو، اين سازمان اجراي آن را متوقف كرده است و هيچ ايرلايني اجازه افزايش قيمت بليت را ندارد.

     در نامه مديران عامل شركت‌هاي هواپيمايي خطاب به محمد محمدي‌بخش آمده است: شركت‌هاي هواپيمايي در تبعيت از دستور جنابعالي در آذر ماه ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد نرخ‌هاي خود را كاهش دادند. در سال ۱۴۰۱ باتوجه به افزايش تورم، نرخ ارز و هزينه‌هاي خريد قطعات و تعرفه گمركي و حقوق نيروي انساني، شوراي عالي هواپيمايي با افزايش ۳۰ درصدي نرخ بليت موافقت كرد كه علي‌رغم پيگيري‌هاي صورت گرفته افزايش مذكور ابلاغ نشد. در سال جاري نيز با چند برابر شدن هزينه‌ها نسبت به دو سال گذشته با ۲۹ درصد افزايش نرخ (كه با احتساب ماليات بر ارزش افزوده و ساير عوارض كمتر از ۱۸ درصد مي‌شود) موافقت شد كه آن هم با مخالفت وزارت راه و شهرسازي در نحوه اجرا كمكي به بهبود وضعيت اقتصادي شركت‌ها نداشته است. لذا شركت‌ها به‌دليل افزايش زمين‌گيري هواپيماها و كاهش دسترسي مردم به هواپيما و براي برون رفت از وضعيت بحراني و پيگيري اجراي قانون شكايتي را عليه ستاد تنظيم بازار در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح كردند كه هيات مذكور با حضور بيش از يكصد قاضي معزز و دانشمند بر لازم الاجرا بودن ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم و ماده ۵۳ برنامه ششم توسعه صحه گذاشته و نرخ بليت هواپيما را تابع عرضه و تقاضا اعلام كردند. شركت‌هاي هواپيمايي براي خدمت رساني بيشتر و با كيفيت بهتر به مردم عزيز از هيچگونه تلاشي فروگذار نكرده و در مدت اجرا رأي ديوان شاهد آثار مثبت رأي مذكور به‌شرح ذيل بوديم:

    ۱- بليت تمام پروازها در پلتفرم‌هاي فروش بليت و دفاتر خدمات مسافرتي دسترس بوده و اصطلاحاً بليت ناياب نشده است. ۲- نرخ اكثر پروازها نه تنها گران‌تر نشده بلكه نرخ‌ها ارزان‌تر و متنوع‌تر عرضه شده است. ۳- سفارش و پارتي بازي براي تهيه بليت از سوي اشخاص و دفاتر مسوولان به حداقل ممكن رسيده است. ليكن در شرايطي كه بازار توزيع بليت در آرامش قرار دارد، بازرسي وزارت راه و شهرسازي با همراهي رييس محترم شعبه چهارم ملي تعزيرات حكومتي مبادرت به پلمب دفاتر شركت‌هاي هواپيمايي پارس و زاگرس كرده كه اين همه التهاب آفريني و ايجاد تنش در صنعت هواپيمايي كشور تاكنون سابقه نداشته است. لذا اينجانبان با تاكيد بر تبعيت كامل از دستورات حرفه‌اي و قانوني آن سازمان محترم به عنوان متولي صنعت حمل و نقل هوايي كشور اعلام مي‌داريم دخالت‌هاي غيرقانوني و غيركارشناسي دستگاه‌هاي خارج از صنعت حمل‌ونقل هوايي كشور ايمني پروازها را با مخاطره جدي مواجه خواهد ساخت و با عنايت به اينكه شركت‌هاي هواپيمايي زاگرس و پارس در تبعيت از رأي ديوان عدالت اداري هيچگونه اقدام خلاف قانون مرتكب نشده‌اند پلمب دفاتر فروش شركت‌هاي مذكور را (به‌دليل عدم ابلاغ توقف رأي ديوان به خواهان دعوي) غيرقانوني مي‌دانيم. لذا از جنابعالي به عنوان متولي صنعت حمل‌ونقل هوايي انتظار داريم از دخالت‌هاي غيركارشناسي بازرسي وزارت راه و شهرسازي كه به‌نظر مي‌رسد مغرضانه و با انگيزه‌هاي شخصي در اين صنعت صورت مي‌گيرد، جلوگيري شود.

    بر اساس اين گزارش، ناوگان هوايي كشور در پي ۴ دهه تحريم به‌شدت آسيب‌پذير شده و تعداد آن متناسب با جمعيت و وسعت كشور نيست. در اين حال، همزمان با افزايش هزينه پروازها به دليل جهش‌هاي قيمت نرخ ارز و همچنين تورم، توان مالي ايرلاين‌ها به‌شدت دچار افت شده است و اين همه در حالي است كه قيمت بليت پروازهاي داخلي همچون اغلب كالاهاي ديگر، به شكل دستوري از سوي دولت سركوب و به اين ترتيب، به‌طور مضاعف از توان مالي ايرلاين‌ها كاسته مي‌شود. در چنين شرايطي، بديهي است كه ناوگان هوايي توان پاسخ به تقاضاي طبيعي و موجود سفر را ندارد، چه برسد به اينكه بخواهد در پي سركوب قيمت بليت‌هاي پرواز، تقاضاي سفرهاي ريلي و جاده‌اي را نيز پوشش دهد. به باور كارشناسان صنعت هوايي، عرضه صندلي پرواز به اندازه تقاضاي آن نيست. در اين حال، از ٢٠ شركت‌ هواپيمايي در ايران، ١٠ شركت دولتي يا شبه دولتي و وابسته به دولت هستند كه اين شركت‌ها به دليل استفاده از يارانه‌هاي پنهان و ارتزاق از دولت مي‌توانند شرايط بحراني را تحمل كنند، اما به‌طور قطع متضرر اصلي، ايرلاين‌هاي خصوصي هستند كه مورد جريمه دولت هم قرار مي‌گيرند. براي شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي مساله قيمت‌گذاري تكليفي بليت هواپيما موضوعيتي ندارد چراكه دسترسي به امتيازات متعددي دارند و مي‌توانند بدهي خود به دستگاه‌هاي مرتبط را با تاخير چند ساله پرداخت كنند. اين در حالي است كه عمدتا صندلي‌هاي موجود در اختيار مديران و مسوولان پروازي قرار مي‌گيرد كه از طريق سفارش‌ها مي‌توانند از اين ظرفيت استفاده كنند. درشرايط اجراي قانون وحكم راني درست است كه ايرلاين‌ها امكان توسعه و نوسازي ناوگان، حفظ نيروي انساني و اشتغالزايي، ارتقاي كيفيت خدمات، به‌روز‌رساني خدمات و… را خواهند داشت. اين دسته از كارشناسان تصريح مي‌كنند كه بايد تكليف خود را در قبال صنعت هوانوردي مشخص كنيم عده‌اي از مسوولان سفر هوايي را خدمات لوكس مي‌دانند از اين رو در مقطعي افرادي كه يك‌بار سفر خارجي در سال هم داشتند، يارانه آنها را قطع كردند و آنها را مستحق دريافت يارانه نمي‌دانستند و مدعي هستند كه سوخت يارانه‌اي ايرلاين‌ها هم بايد قطع شود اما در مقابل آنها، عده‌اي از مسوولان مي‌گويند تمام اقشار بايد حق دسترسي به حمل و نقل هوايي را داشته باشند و اين تفكر مسوولان در تضاد هم هستند حال اينكه براي ايرلاين تفاوتي ندارد چه قشري از مردم مسافر هواپيما هستند بلكه مهم اين است كه بتواند با درآمد متناسب با هزينه‌ها، بنگاه خود و نيروي كار مجموعه را حفظ كند و توسعه دهد.

    هر سال تقاضاي سفر هوايي در ماه‌هاي پاياني بهار و تعطيلي مدارس افزايش مي‌يابد و كمبود صندلي پرواز نسبت به تقاضاي سفر، بهانه‌اي براي گرانفروشي بليت هواپيما مي‌شود. اين مساله در سال جاري نيز تكرار شد. البته مساله حادتر از فصل افزايش سفرهاي داخلي است، به‌طوري كه در ۳ سال گذشته دوره انتظار خريد بليت هواپيما تا ۳۰ روز افزايش پيدا كرده است و امكان پاسخگويي به تقاضاي سفر هوايي به صورت روزانه و حتي هفتگي وجود ندارد. پيش از اين، دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي در اين باره گفته بود: در شرايطي كه نرخ سفر هوايي از سفر جاده‌اي ارزان‌تر است، كسي كه پيش از اين با قطار و اتوبوس سفر مي‌كرد به دليل مناسب بودن قيمت و صرفه جويي در زمان به سمت هواپيما مي‌رود. كارشناسان صنعت هوايي نيز پيش از اين، با اشاره به مصايب تامين نقدينگي براي ايرلاين‌ها و خالي بودن دست آنها، گفته بودند: تعرفه‌هاي ورود موتور و قطعات هواپيما و موارد مصرفي نيز از نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به نرخ دلار تالار دوم كه بيش از ۴۰ هزار تومان است افزايش يافته و همه اينها در شرايطي است كه هم‌زمان قيمت جهاني موتور و قطعات هواپيما افزايش يافته است.

  • قسط وام نهضت ملی مسکن، چقدر است؟

    قسط وام نهضت ملی مسکن، چقدر است؟

    به گزارش اقتصادران، مدیرعامل صندوق ملی مسکن محمدرضا مهدیار اسماعیلی با اشاره به توافق بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای کاهش اقساط وام نهضت ملی مسکن در 2 سال ابتدایی می‌گوید، « اقساط وام نهضت ملی مسکن به ۵ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند.»

    مطابق روند اداری کشور، اجرای تصمیم کاهش اقساط وام باید به تایید شورای پول و اعتبار برسد و پس از آن منتظر اجرای بانک‌ها بماند.

    کارشناس مسکن محمد حمیدزاده به توافق قبلی وزارت راه و بانک مرکزی برای کاهش سود وام نهضت ملی مسکن که پس از 4 ماه معطلی در شورای پول و اعتبار تصویب شد، اشاره کرده و معتقد است که کاهش نرخ سود وام نهضت ملی همچنان با گذشت 6 ماه توسط بانک‌ها اجرا نمی‌شود.

    اطلاعات بانک مرکزی بیانگر آن است که نظام بانکی علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ندارد و نظام بانکی با گذشت 28 ماه از وعده مسکنی دولت، 83 درصد از تکلیف خود را روی زمین گذاشته و اجرا نمی‌کنند.

    تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن در سقف 550 میلیون تومان با نرخ سود 18 درصد به متقاضیان واجد شرایط بدون خانه در کشور پرداخت شده و اقساط آن تا پیش از اعلام مدیرعامل صندوق ملی مسکن به دو شیوه پلکانی و عادی تعیین می‌شد.

    در شرایطی که متقاضی خواستار پرداخت پلکانی تسهیلات بود، رقم بازگشت ماهانه از 7.5 میلیون تومان در سال اول آغاز و به 12.5 میلیون تومان در سال‌های بعدی افزایش می‌یافت. در شرایطی که در قسط‌بندی ساده به مدت 20 سال ماهانه 8.5 میلیون تومان رقم پرداخت تسهیلات به بانک بود.

  • افتتاح پل جدید ایران و آذربایجان

    افتتاح پل جدید ایران و آذربایجان

    به گزارش اقتصادران، همزمان با سفر وزیر راه و شهرسازی ضمن بازدید از طرح ها و پروژه های در حال احداث نهضت ملی مسکن در سایت شهرک شهید سلیمانی، تعداد 6600 واحد مسکونی شهری و روستایی به صورت همزمان در استان اردبیل افتتاح خواهند شد.

    6600 واحد مسکونی با زیربنای 590860 مترمربع و قیمت تمام شده 52711 میلیارد ریال در قالب های طرح ملی مسکن، بافت های فرسوده، خودمالکی و مسکن های روستایی در این سفر افتتاح و تحویل متقاضیان خواهد شد.  از این تعداد 752 واحد مسکونی شهری و تعداد 5848 واحد مسکونی روستایی در استان اردبیل به بهره برداری خواهند رسید.

    از این تعداد 210 واحد مسکونی متعلق به پروژه شهید پیران واقع در شهرک اندیشه 2 اردبیل، تعداد 150 واحد مسکونی متعلق به پروژه شهید پاریاب واقع در خیابان داروپخش اردبیل، تعداد 130 واحد مسکونی بصورت خودمالکی در قالب اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرها و تعداد 262 واحد مسکونی در بافت های فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی توسط خود متقاضیان و با مدیریت اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل احداث شده است.

    همچنین با حضور مهرداد بذرپاش و شاهین مصطفی یف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به عنوان رؤسای کمیسیون‌های مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان پل جدید مرزی اتومبیل‌رو بر روی رودخانه آستاراچای در مرز آستارا افتتاح خواهد شد.

    پل مرزی اتومبیل‌رو آستاراچای به طول 89 متر و عرض 30.6 متر با اعتبار 5.8 میلیون یورو در حد فاصل 50 متری ضلع شمالی پل ریلی آستارا توسط طرف آذربایجانی احداث شده است تا کامیون‌های خالی از این پل و راه دسترسی موقت به پایانه مرزی موقت آستارا، وارد کشور شوند. کامیون‌های پر از پل و پایانه قدیم برای برگشت استفاده می کنند.

    همچنین محوطه پایانه مرزی موقت آستارا  برای حضور کامیون‌ها ایمن سازی شده است. از طرفی در مسیر تردد کامیون ها نیز بر سر تقاطع، راه بند نصب شده است.

    پایانه مرزی موقت آستارا و راه موقت دسترسی، طبق توافق با جمهوری آذربایجان برای انتقال کامیون‌های خالی به پایانه مرزی موقت و انجام رویه‌های مرزی در محل منتهی الیه پل جدید آستاراچای و نیز ارتقا مجموع عملکرد پایانه های قدیم و جدید به حدود 800 دستگاه کامیون در روز احداث شده است.

    دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، شرکت در شورای مسکن استان و بازدید از ایستگاه راه آهن اردبیل – میانه از دیگر برنامه های سفر یک روزه مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی به اردبیل خواهد بود.

  • جزییات تازه از پروژه های مسکن “متری”

    جزییات تازه از پروژه های مسکن “متری”

    به گزارش اقتصادران، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران درباره آخرین وضعیت عرضه پروژه‌های مسکن به‌صورت «متری»، بیان داشت: تمام مقدمات این امر آماده است؛ مجموعه مدیریت شهری امروز منتظر اخذ مجوزهای لازم از جانب بازار سرمایه است.

    وی با اشاره به ضوابط سخت‌گیرانه سازمان بورس و اوراق بهادار، تصریح کرد: لازمه عرضه کالا و مشارکت در بازار سرمایه، شفافیت و انضباط مالی است. این نهاد اقتصادی به همین منظور، معمولاً مقررات محکمی را برای ورود عرضه‌کنندگان به بازار در نظر می‌گیرد. همکاران ما هم در تعامل با سازمان بورس در حال فراهم کردن مقدمات و زیرساخت‌های لازم برای عرضه شفاف و بی‌اشکال مسکن هستند.

    سخنگوی شهرداری تهران با یادآوری ضرورت‌های عرضه متری مسکن در بازار سرمایه، اظهار داشت: همان‌طور که می‌دانید میزان نقدینگی امروز در جامعه از مرز ۷۰۰۰ همت نیز عبور کرده است. همین پول‌های سرگردانی که دست مردم است، می‌تواند با ورود به هر بازاری، تعادل را کاملاً بر هم زند. همین نقدینگی هم‌چنین یکی از عوامل جدی تورم‌های افسارگسیخته در اقتصاد ایران است.

    محمدخانی با بیان آنکه یکی از بهترین بسترها برای جذب نقدینگی بازار سرمایه است، اضافه کرد: البته اتفاقات سال‌های گذشته و رواج برخی سفته‌بازی‌ها موجبات سلب اعتماد مردم را فراهم کرد. با این وجود بورسِ کالا بستر بسیار قابل لمس‌تری از بورس اوراق بهادار برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. چرا که ما به ازای سرمایه‌گذاری روی زمین به عنوان پروژه مسکن قابل رؤیت و بهره‌برداری است.

    وی با اشاره به آنکه ذائقه سرمایه‌گذاران از دیرباز در کشور ما به حوزه املاک خو گرفته، گفت: هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید مسکن می‌تواند علاوه بر یک سرمایه‌گذاری امن، موجبات رونق تولید را نیز فراهم کند. همان‌طور که می‌دانید صنعت ساختمان امروز پیشران ده‌ها صنعت دیگر محسوب شده و با راه‌اندازی هر پروژه ساختمانی، ده‌ها اشتغال مستقیم و غیرمستقیم فراهم می‌شود.

    به گزارش اقتصادران، سخنگوی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه رونق صنعت ساخت می‌تواند بر تولید ناخالص ملی اثرگذار باشد، افزود: بعلاوه تقویت سمت «عرضه» در بازار متلاطم این روزهای ساختمان در حکم مُسکن است و تاحدودی قیمت‌ها را کنترل می‌کند. بنابراین جذب سرمایه‌های خُرد به‌سمت بازار املاک، نه تنها مشکل تأمین مالی سازندگان حرفه‌ای ساختمان را حل‌وفصل می‌کند، بلکه با هدایت نقدینگی به سمت تولید، ریسک‌های تورمی را از بین می‌برد.

    محمدخانی با یادآوری سخنان اخیر رئیس سازمان بورس که گفته بود تا انتهای سال مقدمات اوراق سلف برای فروش متری مسکن فراهم می‌شود، تصریح کرد: امیدواریم با همراهی وزارت اقتصاد هرچه سریع‌تر شاهد ورود نخستین پروژه‌های فروش متری ساختمان در بازار سرمایه باشیم. همکاران من در قرارگاه جهادی مسکن آماده‌اند تا کسری از پروژه‌های این قرارگاه را برای این منظور عرضه کنند.

    وی با تأکید بر اینکه تنها فایده «عرضه متری مسکن» کنترل نقدینگی سرگردان محسوب نمی‌شود، اظهار داشت: مصرف‌کنندگان واقعی و زوج‌های جوان نیز از این روش می‌توانند برای سرمایه‌گذاری و خرید مسکن موردنیاز خود به‌صورت اقساطی استفاده کنند. امروز خرید خانه برای بسیاری از جوان‌ترها عملاً از آرزوهای محالات شده است. اما عرضه متری مسکن فرصت مناسبی برای آنها است.

    سخنگوی شهرداری تهران در خاتمه ابراز امیدواری کرد با عرضه متری مسکن در بورس املاک به‌زودی علاوه بر تأمین مالی صنعت ساختمان، شاهد تسهیل فرایند خانه‌دار شدن شهروندان تهرانی و هدایت نقدینگی سرگردان به‌سمت تولید در سالی باشیم که به همین عنوان «رشد تولید و مهار تورم» نام‌گذاری شده است.