به گزارش اقتصادران، پاییز سال گذشته بود که خبری به نقل از معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران تا حدودی فعالان بازار مسکن را شوکه کرد. صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اعلام کرد که قرار است چینی ها در بازار مسکن به خصوص بافت فرسوده اقدام به ساخت مسکن به صورت کلید به کلید کنند و فرآیند مذاکره با شرکتهای ساختمانی چینی، صرفا با سازندگان بخش خصوصی این کشور بوده و هنوز توافق یا قرارداد نهایی صورت نگرفته است.
این اظهارات اگر چه تا مدتها با سکوت وزارت راه و شهرسازی همراه بود اما بعد از اینکه آرام آرام موضوع جدی شد و واکنش ها به این خبر تا حدودی خنثی شد وزارت راه و شهرسازی و در راس آنها مهرداد بذرپاش اعلام کرد که چینیها پیشنهادات متعددی در وزارتخانه به ما دادند و در چندین مورد با هم توافق کردیم. هدفگذاری وزارت راه و شهرسازی آوردن سرمایه خارجی در بخش ساختمان و مسکن است و به دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم.
اگر چه وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که در برخی تکنولوژی ها چینی ها دستاوردهایی داشته اند و ما در حوزه ساختمان و مسکن در تکنولوژی رشد خوبی داشتیم و نیازمندی کشور در وضعیت حداقلی است معتقد است که بیشتر از آنکه به تکنولوژی نیاز داشته باشیم به منابع مالی نیاز داریم تا بتوانیم پروژه ها را سرعت بیشتری بدهیم.
برای اجرای طرح «کلید به کلید» در مناطق پایین شهر با ورود شرکت های چینی از اردیبهشت ۱۴۰۳ استارت خواهد خورد
این نرمش از سوی وزارت راه و شهرسازی بعد از مدتها نشان داد که ورود چینی ها به بازار مسکن و نوسازی بافت فرسوده تهران جدی است بنابراین «واگذاری زمینهای ذخیره» به چینیها برای اجرای طرح «کلید به کلید» در مناطق پایین شهر با ورود شرکت های چینی از سال ۱۴۰۳ استارت خواهد خورد.
بر اساس این طرح که شهرداری تهران به شدت آنرا دنبال می کند قرار است اراضی قهوهای یا همان زمینهای ذخیره (قطعات بزرگراه بالای یک هکتار) در بافت تهران، برای «محلهسازی» به روش کلیدبهکلید به چینیها واگذار شود. این واگذاری زمین نیز در چارچوب یوزانس خواهد بود به این معنی که هم زمان با تامین منابع مالی ساخت، انتقال فناوری نیز به تهران و بخش مسکن صورت خواهد گرفت. موضوعی که وزارت راه و شهرسازی به آن تاکید ویژه ای داشته و دارد.
حال با گذشت کمتر از دو ماه از سال جدید هنوز به طور مشخص شهرداری تهران در خصوص ورود چینی ها به نوسازی بافت فرسوده و اینکه این طرح در چه مراحلی قرار دارد اطلاع رسانی نکرده است.
این سکوت در حالی از سوی شهرداری تهران تا حدودی مشکوک است که محمد رضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس پیشتر اعلام کرده بود که چینیها از اردیبهشت ماه وارد بازار مسکن ایران خواهند شد.
مذاکرات شهرداری و وزارت راه با چینیها برای همکاری در ساخت مسکن در یک مسیر برقرار بوده و مدل همکاریها مشارکتی است
او با اشاره به اینکه چینی ها فقط پول و تجهیزات چینی وارد بازار مسکن ایران خواهند کرد و نه نیروی کار و پیمانکار گفته است که مذاکرات شهرداری و وزارت راه و شهرسازی با چینیها برای همکاری در ساخت مسکن در یک مسیر برقرار بوده و مدل همکاریها هم مشارکتی است.
اما این همکاری و مشارکت به نظر می رسد ظاهرسازی باشد چرا که هنوز هم برخی از معاونان وزیر راه و شهرسازی به خصوص مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران که ارتباط مستقیمی میان ورود چینی ها با حیطه مدیریت و وظایف او دارد جای سوال است.
آنطور که مشخص است این است که مدل همکاری شرکت چینی در ساخت و ساز مسکن در ایران فقط سرمایهگذاری است و قرار است پول چینیها وارد بازار مسکن شود و قرار نیست از نیروی کار چینی در صنعت ساختمان ایران استفاده شود چراکه هم مصالح ساختمانی و هم نیروی کار در حوزه مسکن وجود دارد و در این حوزهها وابستگی خارجی نداریم.
اما ایرج رهبر رئیس انجمن انبوهسازان مسکن تهران در خصوص ورود چینی ها به بازار مسکن و نوسازی بافت فرسوده نظر دیگری دارد.
او با اشاره به اینکه چینیها قرار است با ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار در ایران خانه بسازند می گوید: با این رقم امکان ندارد برنامهای در ذهن چینی ها باشد. شاید هم برای جبران هزینه ها قیمت نفتی که قرار است تهاتر شود را ارزانتر بگیرند و به این شکل هزینهها را جبران کنند.
ایران از نظر فنی و مهندسی و همچنین نیروی انسانی چیزی از چینیها کم ندارد
رهبر ادامه داد: بارها اعلام کرده ایم که ایران از نظر فنی و مهندسی و همچنین نیروی انسانی چیزی از چینیها کم ندارد و آنها هم مورد اضافهتری از ما ندارند. اما اینکه اعلام می شود قرار است چینی ها سرمایه بیاورند باید تاکید کرد که بخش خصوصی هم از نظر سرمایهگذاری و هم از نظر اجرای کار و پیمانکاری آماده همکاری با دولت است.
رئیس انجمن انبوهسازان مسکن تهران یادآوری کرد: بسیاری از شرکتهای داخلی و بخش خصوصی آمادگی تهاتر نفت را داشتند تا از دولت نفت بگیرند و در قبال آن به سازندهها برای ساخت مسکن، پول پرداخت کنند.
بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن و انبوه سازان مسکن تاکید دارند که حالا که به این نتیجه رسیده اند پروژههای عمرانی و به طور خاص، پروژههای مسکن و ساختمان را به شرکتهای غیرایرانی واگذار کنند، یک علامت سوال خیلی بزرگ به وجود می آید و آنهم این است که آیا این ظرفیت در کشور وجود نداشته که قرار است از کشور دیگری برای ساخت مسکن و نوسازی بافت فرسوده از کشور دیگری درخواست کمک شود.
حالا که گفته می شود هزینه ساخت مسکن در هیچکجای دنیا، کمتر از متری ۲۰۰ دلار نیست و چینی ها می توانند با متری ۱۵۰ دلار مسکن با کیفیت بالا احداث کنند سوال این است که اگر اختلافی میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران در میان باشد شاید فعلا ورود چینی ها به بازار مسکن ایران شدنی نیست و موضوع هزینه ساخت همچنان یک مانع بزرگ محسوب می شود.
