به گزارش اقتصادران، مجید اعزازی نوشت:
آنگونه كه رييس كميسيون عمران مجلس خبر داده، طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازي، قبل از معرفي و راي اعتماد مجلس به وزير راه و شهرسازي، با درخواست مسعود پزشكيان، رييسجمهور منتخب منتفي شد. سه سال پيش نيز در چنين روزهايي، تدوين كنندگان و تصويب كنندگان قانون جهش توليد مسكن در كميسيون عمران مجلس تلاش كردند، قبل از استقرار دولت سيزدهم، براي «مسكن» وزارتخانه جديدي تاسيس كنند تا اين وزارتخانه با قوت و قدرت وعده رييسجمهور و قانون ساخت سالانه يك ميليون مسكن را اجرايي كند. اما اين طرح با شكست مواجه شد و هيچگاه فرصت بروز و ظهور نيافت. از قضا، وعده و طرح ساخت سالانه يك ميليون مسكن نيز طي سه سال گذشته بنا به علل متعدد محقق نشد. فهرستي كه بهطور قطع، «نبود وزارتخانه مسكن» نه در ذيل آن كه خارج از اين فهرست قرار دارد.
بحثي دامنهدار در ۱۱ سال گذشته
بحث تفكيك «مسكن» از «راه» اما قدمتي بيش از يك دهه دارد. در پي روي كارآمدن دولت يازدهم، در ديماه ۱۳۹۲ كارگروهي براي بررسي كارشناسي موضوع تفكيك وزارت راه و شهرسازي در اين وزارتخانه تشكيل شد، اما تا تيرماه سال ۱۳۹۶ خبري از اين كارگروه بيرون نيامد. در سال ۹۶ اما لايحه دو فوريتي تفكيك وزارتخانه راه و شهرسازي به وزارتخانه «راه و ترابري» و «مسكن و شهرسازي» تقديم مجلس دهم شد كه با استقبال مواجه نشد و در گام اول به لايحهاي يك فوريتي تنزل يافت و در گام بعدي نيز كلا تصويب نشد و به سر انجام نرسيد.
در اين ميان، كارشناسان حوزه حمل ونقل و مسكن فارغ از مثبت يا منفي خواندن انتزاع وزارتخانه، متفقالقول بوده و هستند كه اجراي تصميمات و گامهاي جديد ضروريتر از تفكيك وزارتخانه ميتواند به رشد حوزهها كمك كند و تصميم جداسازي وزارتخانهها به تنهايي اثرگذار نيست و اقدامات مكملي براي افزايش اثرگذاري اين تصميم ضروري به نظر ميرسد. به گمان كارشناسان هوايي، انتزاع مسكن از راه ميتواند منجر به پيگيري دقيقتر و مسوولانهتر مسائل مربوط به صنعت بحران زده هوايي شود. در اين حال، كارشناسان جادهاي بر اين باورند كه ادغام يا تفكيك وزارت راه و شهرسازي تاثيري در حوزه راه و همچنين سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي ندارد و برهمين اساس به نظر ميرسد تداوم شرايط كنوني مناسبتر باشد.
با وجود اين، انتزاع «مسكن» و «راه» سدي در مقابل شهرسازي ريل پايه است، چرا كه در وزارتخانه كنوني به مساله احداث ايستگاههاي راه آهن و مترو بر اساس ضوابط شهرسازي ريل پايه مورد توجه قرار گرفته است كه در صورت تفكيك، اين توجه از ميان خواهد رفت. در عين حال، تفكيك وزارت راه و شهرسازي به دو وزارتخانه راه و ترابري و مسكن و شهرسازي، بيش از ساير حوزهها بر بخش مسكن اثرگذار است. اگر چه تفكيك راه از مسكن داراي مزيتهاي متعددي ميتواند باشد، اما فراموش نكنيم كه بزرگترين طرح مسكني تاريخ كشور كه البته با مشكلات و انتقادات فراواني رو به رو بوده و هست، در دولت احمدينژاد در شرايطي كليد خورد و پي گرفته شد كه وزارت مسكن با وزارت راه ادغام شده بود و به صورت كنوني، به عنوان وزارت راه و شهرسازي شناخته ميشد.
اولين تقابل مجلس با دولت سيزدهم
با وجود اين، در ۲۳ تير ۱۴۰۰، رييس كميسيون عمران مجلس به صراحت اعلام كرد، براي اجراي طرح جهش توليد مسكن و تحقق وعدههاي رييسجمهور منتخب در زمينه ساخت سالانه يك ميليون مسكن بايد وزارتخانه مستقل مسكن و شهرسازي تشكيل شود. اما در ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ درحالي كه محافل مختلف كارشناسي و رسانهاي منتظر اعلام وصول فهرست كابينه پيشنهادي ابراهيم رييسي، رييسجمهور از سوي مجلس بودند، رييسي با ارسال نامهاي به مجلس درخواست كرد تا طرح تفكيك «راه» از «مسكن» به مدت يك سال مسكوت بماند. پس از گذشت يك روز از درخواست رييس دولت سيزدهم، طرح مسكوت ماندن «يك ماهه» طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازي از وزارت راه و شهرسازي و تشكيل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازي و آمايش سرزمين» در نشست علني مجلس بررسي شد و نمايندگان در نشست علني روز چهارشنبه، ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ مجلس با ۱۲۰ رأي موافق، ۱۱۵ رأي مخالف و ۶ رأي ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماينده حاضر در صحن با مسكوت ماندن يك ماهه اين طرح مخالفت كردند.
براين اساس، مقرر شد تا طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازي در دستوركار صحن مجلس قرار گيرد. اگر چه رييسجمهور طي نامهاي خواستار مسكوت ماندن يك ساله طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازي شده بود، اما سيدجليل ميرمحمدي ميبدي درخواستكننده طرح مسكوت ماندن يك ماهه اين طرح، در تشريح هدف اين طرح گفته بود: «با توجه به اينكه دولت جديد به تازگي استقرار پيدا كرده صلاح اين است كه وزير راه و شهرسازي بعد از دريافت رأي اعتماد لايحهاي را در اين مورد به مجلس ارايه كند.» اما پس از استقرار دولت، وزير جديد اجراي قانون جهش توليد مسكن را در دستور كار خود قرار داد و موضوع تفكيك راه و مسكن به كلي به فراموشي سپرده شد.
محمدرضا رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران مجلس كه طي سالهاي گذشته همواره طرح تفكيك مسكن و راه را دنبال ميكرده است، درباره تصميمات مجلس دوازدهم براي تفكيك وزارت راه و شهرسازي اظهار كرد: تمام زمينهها براي نهايي شدن كار و تفكيك راه از مسكن انجام شده بود و همچنين نظر رييس مجلس و همه اعضاي كمیسيون عمران و بخشهاي خصوصي و حتي نظر مركز پژوهشهاي مجلس و همه معاونين وزارتخانه و مديران كل استاني بر تفكيك بود اما در لحظه آخر رييسجمهور منتخب از آقاي قاليباف درخواست ميكند كه تفكيك مطرح نشود.
وي در گفتوگو با ايلنا ادامه داد: در نهايت هم رييس مجلس با هدف تعامل با دولت جديد، تفكيك وزارت راه از مسكن را از دستور كار خارج كرد، اما معتقديم اين تفكيك به نفع دولت بود و در ادامه كار هم مشكل مسكن حل ميشد و هم بر دغدغههاي بخش حمل و نقل توجه و تمركز صورت ميگرفت. رييس كميسيون عمران مجلس تاكيد كرد: در برنامه هفتم براي رسيدن به رشد ٨ درصد تكاليفي هم در حوزه مسكن و حمل و نقل ديده شده كه با تفكيك انجام اين تكاليف در راستاي تحقق دستيابي به رشد ٨ درصدي راحتتر بود. در ضمن تفكيك هيچ بار مالي نداشت و دستگاها مانند قبل از تفكيك، از هم جدا ميشدند.
دولت سيزدهم هم طرح تفكيك را رد كرد
رضايي كوچي در پاسخ به اينكه تا كنون چند بار تفكيك وزارت راه و شهرسازي از هم، در مجلس مطرح شده و راي آورده است، گفت: دوره قبل هم با شروع مجلس ميخواستيم تفكيك را انجام دهيم كه رييسجمهور وقت با نامهاي درخواست فرصت شش ماه را داشت كه بعد از آن هم وزير جديد آمد و مانع از تفكيك شد. الان هم هر وزيري كه مستقر شود با لابيها اجازه نميدهد، تفكيك انجام شود.
رييس كميسيون عمران مجلس درباره علت مخالفت رييس دولت چهاردهم با تفكيك اظهار كرد: نكته جالب اين است كه آقاي عبدالعليزاده رييس ستاد آقاي پزشكيان كه تجربه وزارت در بخش مسكن و شهرسازي را دارد، موافق تفكيك بود اما نميدانم چه كسي به آقاي پزشكيان مشاوره غلط داده است. رييس كميسيون عمران مجلس با اشاره به ضرورت تفكيك وزارتخانه راه و شهرسازي گفت: وزير فعلي در وزارت راه و شهرسازي ۲۳ معاون و رييس سازمان دارد و در اين شرايط يك معاون شايد هر چند ماه يكبار هم نتواند با وزير جلسه مفصلي داشته باشد و به همين دليل است كه شاهد انباشت مشكلات در اين وزارتخانه هستيم.
