برچسب: دولت

به گزارش اقتصادران، احتمالاً صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره علت‌العلل تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور را شنیده‌اید؛ این‌که اگر اقتصاد چنین گرفتار تورم شده، به این دلیل است که دولت خود متورم است. مسعود پزشکیان هفته گذشته در جمع اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل گفت: «مهم‌ترین عامل تورم، دولت است. دولت زیادی بزرگ شده، پول و درآمد هم ندارد؛ چراکه هرچه داریم خرج خود این دولت بیش از اندازه بزرگ می‌کنیم. وقتی هم که کم و کسری می‌آوریم، پول چاپ می‌کنیم و هنگامی هم که پول چاپ کنیم، طبیعتاً تورم افزایش می‌یابد!»

آن‌چه در ادامه سخنان پزشکیان حتی بیش از این اعتراف اولیه اهمیت داشت، اشاره او به مذاکرات خود با رهبری و مجلس بود؛ جایی که گفت:
«کارمندان ساعت ۹ صبح بیایند و ساعت یک بعدازظهر هم بروند؛ چراکه کاری انجام نمی‌دهیم و کاری هم نداریم که انجام دهیم. فقط گاز و برق و آب مصرف می‌کنیم.»

به نظر می‌رسد مهم‌ترین انگیزه‌ای که باعث شد پزشکیان بر تورم و فربگی بیش از اندازه دولت انگشت بگذارد، همان بحران ناترازی انرژی است که در یک سال گذشته به نخستین دغدغه ذهنی او تبدیل شده است.

ای‌کاش این دغدغه چند دهه پیش، مثلاً در زمان ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی و دولت «سازندگی» به ذهن رئیس جمهور می‌رسید؛ زمانی که سردار سازندگی به‌جای قرار دادن کشور بر ریل توسعه پایدار و متوازن، همه‌چیز را بر ساخت‌وساز و زیرساخت‌های عمرانی همچون سدسازی متمرکز کرد.

هرچند بحران توسعه نامتوازن در این مملکت تنها ناشی از عملکرد آن دولت خاص نیست و آن‌چه تاسف در این رابطه را دوچندان می‌کند، این است که دولت‌های بعدی هم یکی پس از دیگری عنان کار را به دست گرفتند و بی‌توجه به مفاهیم بنیادین توسعه پایدار که از بیش از نیم قرن پیش در محافل علمی و متعاقباً مدیریتی جهان به گفتمان مسلط تبدیل شده بود، کشور را در مسیری قرار دادند که امروز رئیس‌جمهور حتی تعطیلی دولت را به‌صرفه‌تر از برقرار بودن آن می‌داند و معتقد است یک‌چنین دولتی همان بهتر که اصلاً نباشد.

چرا کارمندان دولت بی‌کارند؟

پزشکیان به دو نکته مهم اشاره کرده است؛ اولاً چرا کارکنان این دولت‌های متورم و ناکارآمد کاری انجام نمی‌دهند و ثانیاً چرا کاری ندارند که انجام بدهند؟

رئیس‌جمهور می‌گوید کارکنان دولت که ازقضا بسیار هم پرشمارند، در عین حال کم‌بازده هم هستند و کاری انجام نمی‌دهند. اما آیا این نقص بنیادی هیچ راه‌حلی ندارد؟ آیا این کارکنان پرشمار  بلدند کارشان را انجام بدهند و انجام نمی‌دهند؟ به بیان دیگر این کارکنان پرشمار، آیا به این دلیل کارشان را انجام نمی‌دهند که ناکارآمد و نابلندند یا به آنان یاد نداده‌ایم که باید چکار کنند؟

اگر مشکل آموزش ضعیف است که باید بجای تعطیل کردن زودهنگام کارکنان دولت، برایشان فوق‌برنامه‌های آموزشی ترتیب داد تا دست‌کم وقتی به محل کار می‌آیند و این انرژی گران‌بها را به باد می‌دهند، باری هم از در حد توانشان از دوش ملت بردارند و وظایفشان را انجام بدهند.

اما اگر مشکل با چنین آموزش‌هایی حل نمی‌شود و علت ناکارآمدی کارکنان دولت، توانایی هوشی و تخصصی و فردی آنهاست، سوال این است که چرا استخدام شده‌اند؟

چرا این دولت فربه کاری برای انجام ندارد؟

پزشکیان همچنین تأکید کرده که کارکنان دولت اساساً کاری برای انجام دادن ندارند. این نکته خود پرسش تازه‌ای ایجاد می‌کند: نکند ما ملت سوئیس و نروژیم و در کشوری زندگی با حداقل مشکلات و مصائب زندگی می‌کنیم؟ به بیان دیگر، مگر نه این‌که ما در این کشور با هزار و یک مشکل دست به گریبانیم و به هر سو که می‌نگیریم، با افق یک بحران مهلک روبرو می‌شویم.  مگر نه این‌که کارویژه دولت‌ها، رفع همین مشکلات و مصائب و  بحران‌هایی است که کشور را به چالش می‌کشند؟ اگر چنین است_ که هست_ پس چطور ممکن است دولت با این حجم نیرو و امکانات، کاری برای انجام دادن نداشته باشد؟

همین‌جا البته باید اضافه کنیم که اگر قرار بر حل مشکل به‌طور ریشه‌ای باشد، عقل و تجربه بشری می‌گوید باید به‌سمت خصوصی‌سازی واقعی رفت؛ چه آن‌که این بخش خصوصی است که به‌دلیل رقابت واقعی، هرگز در شرایطی همچون آن‌چه رئیس‌جمهور در وصف حال دولت و کارکنانش گفته، گرفتار نمی‌شود. اما وقتی این راه‌حل ساده و عملی را مطرح می‌کنیم، نمی‌شود به این واقعیت انکارناپذیر اشاره نکنیم که رئیس‌جمهور در شرایط کنونی نه‌تنها قادر به تعدیل نیروهای پرشمار و کم‌بازده دولتش نیست، بلکه همچنین قادر نیست اقدام به خصوصی‌سازی واقعی کند؛ در عملیات ناممکن نخست، نگرانی از بحران‌های امنیتی و نارضایتی اجتماعی مانع می‌شود، در دومی، مافیای امنیتی به‌دلیل رانتی که در این چند دهه گذشته به دست آورده و در رقابتی نابرابر با بخش خصوصی واقعی، هر روز بر ثروت و قدرتش افزوده، نخواهد گذاشت.

حکمرانی الگوهای واپسگرای «خودکفایی» در عصر «توسعه پایدار»

مفهوم «توسعه پایدار» که چند دهه پیش از آغاز به کار دولت سازندگی و حتی پیروزی انقلاب اسلامی، مشخصاً از اوایل دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی کم‌کم در محافل علمی و دانشگاهی جهان مطرح شد و هنوز دهه ۸۰ میلادی به پایان و انقلاب اسلامی به فرجام نرسیده بود که به محافل سیاسی و اتاق کار روسای جمهور و وزیران دولت‌های مختلف نیز رسید، تاکید دارد که توسعه اقتصادی بدون توجه به دو عامل محیط زیست و جامعه بی‌معنا و حتی خسارت‌بار است. در مثلثی که تحت عنوان «ابعاد اصلی توسعه پایدار» مطرح است، همزمان به بر عوامل «محیطی»، «اقتصادی» و «اجتماعی» تاکید دارد و می‌گوید اولاً رشد اقتصادی آن‌گاه ارزشمند است که با کاهش نابرابری، توزیع عادلانه منافع اقتصادی و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها همراه باشد، ثانیاً حفظ تنوع زیستی، کاهش آلودگی، مدیریت منابع طبیعی و مقابله با تغییرات اقلیمی را مدنظر قرار دهد و ثالثاً فراموش نکند توسعه اقتصاد بدون مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها، تحقق عدالت اجتماعی، رعایت حقوق بشر و افزایش آگاهی عمومی موجب ارتقا و پیشرفت واقعی نمی‌شود.

اولیت‌هایی که چنان‌که اشاره شد از دهه ۶۰ میلادی در محافل علمی و دانشگاهی مطرح شد و در سال ۱۹۸۰، یعنی تقریباً همان روز‌هایی که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، چنان عمومیت یافت که اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، برنامه‌ای به نام «استراتژی حفظ جهانی» را منتشر کرد که با تاکید بر توسعه پایدار به‌عنوان اولویت جهانی، از این اصطلاح در سطح جهانی رونمایی کرد.

۲۵ سال تا تبدیل ایران به بیابان برهوت

امروز دیگر کمتر کسی در ایران از اهمیت تغییرات اقلیمی و بحران منابع بی‌خبر است. با این حال، مسئولان همچنان با بی‌توجهی به این بحران‌ها برخورد می‌کنند.

مسعود پزشکیان در همین سخنرانی اخیر در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل به بحث فرونشست زمین در اقصی نقاط کشور نیز اشاره کرده؛ طبق گزارش‌های علمی بین‌المللی، تا سال ۲۰۵۰ میلادی – یعنی تنها ۲۵ سال دیگر – بسیاری از مناطق خاورمیانه و آفریقا به‌دلیل افزایش دما غیرقابل سکونت خواهند شد. نام ایران نیز در این فهرست قرار دارد.

این یعنی بسیاری از شهرهای کشور ممکن است طی دو دهه آینده غیرقابل سکونت شوند. با وجود چنین هشدارهایی، رئیس‌جمهور همچنان نگران پیامدهای اجتماعی تعطیلی ادارات ناکارآمد است، درحالی‌که بحران‌های اقلیمی به‌مراتب تهدید جدی‌تری برای بقا و امنیت ملی محسوب می‌شوند.

به گزارش اقتصادران، سازمان تأمین اجتماعی بحران‌های بسیاری را پشت سرمی گذارد که عمده‌ی آن ناشی از رفتار‌های دولت‌ها نسبت به این سازمان است. برخی تصور می‌کنند مشکل از چند سال اخیر و یا چند دولت اخیر است، اما با یک نگاهی جدی‌تر می‌توان دریافت که دولت حتی در سال‌های قبل از انقلاب هم چنین رویکردی نسبت به این سازمان داشته است. تأمین اجتماعی حالا منتظر دریافت بدهی‌های خود از دولت برای تأمین نقدینگی‌های جاری است.

محسن سرخو، از مدیران سابق تأمین اجتماعی، معقتد است که سازمان تأمین اجتماعی به جای بدهی‌های خود شرکت‌های سوددهی را از دولت خواهد گرفت و در راستای اصلاح ساختار خود، شرکت‌های زیان ده را از چرخه خارج خواهد کرد. او می‌گوید: «دولت بدهی‌هایی به سازمان تأمین اجتماعی دارد و تا جاییکه بنده اطلاع دارم، قرار است که بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌هایی که از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی دارند و مربوط به صندوق‌های دیگر بیمه‌ای هستند، به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مطالبات، واگذار شود. احتمالاً خود سازمان تأمین اجتماعی هم یک اصلاح ساختار در سیستم شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی انجام دهد و شرکت‌هایی که خیلی سودده نیستند و گردش مالی بالایی ندارند، از چرخه‌ی تأمین خارج شوند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری شکل بگیرند. شرکت‌های سودده نیز به عنوان شرکت‌های مدیریتی نگه داشته شود.»
او در همین رابطه افزود: «دولت در گام نخست باید به وظایف خود عمل کند، افزایش حقوق‌ها نیز به شکلی باشد که از تمام حقوق بتوان حق بیمه کسر کرد. دولت مصوبه‌ای داشت که از اضافه کاری کارمندان حق بیمه کسر نشود، این مسأله باعث ضعف منابع سازمان می‌شود.»

کاهش بیمه پردازان

سرخو معتقد است که سازمان تأمین اجتماعی ضمن جلوگیری از فراربیمه‌ای، باید از افزایش دستمزد‌ها حمایت کند تا حق بیمه بیشتری نیز به دست آورد. او می‌گوید: «مهم‌ترین منابع سازمان تأمین اجتماعی، همواره حق بیمه‌هایی بوده که دریافت می‌شده و سود این بنگاه‌ها مطرح نبوده است. حق بیمه‌ها و مطالباتی که دولت باید به روز به سازمان پرداخت کند، مهم‌ترین منابع سازمان هستند که در این راستا، اگر سازمان بتواند جلوی فرار بیمه‌ای را بگیرد و دامنه‌ی افراد بیمه شده را گسترش دهد، طبیعتا درآمداش افزایش پیدا می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی باید از دریافت‌های غیرحق توسط برخی از افراد هم جلوگیری کند. بازنشستگی‌های زودرس و پیش از موعد، می‌تواند خسارت‌های بیشتری به سازمان وارد کند و باید جلوی آن گرفته شود. همینطور که مستمری‌ها افزایش پیدا می‌کند، به همان مراتب حقوق بازنشستگان هم افزایش یابد، منابع سازمان خیلی افزایش پیدا می‌کند.
در ادامه گفتگو کردیم با علی حیدری، کارشناس تأمین اجتماعی و رفاه، که در رابطه با نقش دولت در ناترازی صندوق‌های تأمین اجتماعی  گفت: «ناترازی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی از جمله سازمان تأمین اجتماعی عوامل مختلفی دارد. مسأله‌ی متغیر‌های اقتصادی و عدم رشد اقتصادی متناسب که در یک دهه‌ی گذشته دیده شده است. نیروی کار غیرمجاز خارجی که روی فرصت‌های شغلی ایرانی‌ها می‌نشیند و، چون بیمه نمی‌پردازد مشکل ایجاد می‌کند. بحث ضعف شرکت‌های زیرمجموعه‌ی سازمان هم مطرح است. یک سری از افراد را هم به مرور بازنشسته‌ی زودرس کردند که مؤثر بوده است.»

بدهی‌های تاریخی دولت به تأمین اجتماعی

نیم قرن بذل و بخشش دولت از تأمین اجتماعی

حیدری معتقد است که دولت در نیم قرن اخیر به تعهدات خود در حوزه‌ی تأمین اجتماعی عمل نکرده و تنها به هزینه‌های این سازمان اضافه کرده است. او می‌گوید: «تا قبل از ۱۳۵۴، دولت سهمی در پرداخت بیمه نداشت، اما از سال ۵۴ مقرر شد که از ۳۰ درصد حق بیمه، ۲۰ درصد کارفرما، ۷ درصد کارگر و ۳ درصد را دولت بدهد. دولت از همان سال این رقم را نپرداخته است. دولت در زمان جنگ هم یک قرض ۵ میلیاردی از سازمان گرفته یک سری بیمارستان هم در دهه‌ی هفتاد گرفته است. به مرور یک سری از اقشار مانند قالیبافان، خادمین، روحانیون و هنرمندان و… به سازمان تکلیف شدند که تحت پوشش قرار بگیرند. خیلی از این افراد الان مستمری بگیر شده‌اند، اما دولت حق بیمه‌ی آنها را نپرداخته است.»