برچسب: دولت

به گزارش اقتصادران، روزنامه تعادل نوشت:

براي نخستين‌بار طي ۷ سال گذشته، نرخ بهره حقيقي در اقتصاد ايران مثبت شد. گفته مي‌شود دليل اين كاهش در نرخ بهره حقيقي مرتبط با بدهي‌هاي دولت است . در واقع بدهي واقعي دولت از اين طريق كاهش پيدا كرده است. اما بايد ديد اين روند چگونه محقق شده است؟ مساله اين است كه دولت بودجه واقعي بخش‌هايي كه به نوعي مرتبط با ارايه خدمات به مردم است را كاهش داده است.

اين در حالي است كه دولت از هزينه‌هاي غيرضروري خودش و برخي نهادهاي خاص كم نكرده و بهره‌وري را در ساختار اجرايي بالا نبرده است. نكته اوليه در مورد بدهي دولت‌ها اين است كه تا وقتي كه دولت‌ها توان پرداخت «بهره» بدهي را داشته باشند (بدهكار خوش حساب) مشكلي پيش نخواهد آمد و بحراني به وقوع نمي‌پيوندد. معمولا بدهي دايمي (Perpetual Debt) چنين شرايطي دارد. بدهكار فقط بهره را پرداخت كرده و اقساط شامل بازپرداخت اصل دارايي نيست. به عبارت روشن‌تر ‌بايد بين «سطح بدهي» و «سطح اقساط» و همين‌طور بخش محل صرف آن تفكيك قائل شد. مثلا سطح بدهي دولتي مي‌تواند از حدود ۳۰درصد به ۸۰درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) برسد، ولي از سوي ديگر بايد «بهره پرداختي» از حدود «يك و نيم درصد GDP» به «نيم درصد GDP» تقليل پيدا كند!

حالا اگر بدهي دولت صرف اقداماتي مثل ارتقاي كيفيت و كميت آموزش‌هاي كاربردي و عملي براي عموم مردم، بهبود كيفيت بروكراسي و نظام قضايي يا ساختن زيرساخت‌هايي مثل قطار سريع و توسعه راه‌ها و…شود كه رشد اقتصادي را تسريع مي‌كند و چنانچه نرخ رشد اقتصادي بزرگ‌تر از نرخ بهره بدهي باشد، اقتصاد در مجموع كمتر زيان ديده و در بلندمدت فشار بدهي به دولت كمتر خواهد شد. نمونه چنين فعل و انفعالي را در بازي پانزي مي‌توان ديد.  بازي پانزي يك نوع بازي و تردستي اقتصادي از طريق سرمايه‌گذاري است كه نرخ بازدهي بالايي را به سرمايه‌گذاران نويد داده و مدعي ريسك پاييني است. در اين شيوه، سود سرمايه‌گذار از طريق وجوهي تامين مي‌شود كه سرمايه‌گذاران جديد مي‌پردازند. برخي دولت‌ها از اين طريق امور خود را سپري كرده و ايام مي‌گذرانند.

كساني كه با بازي پانزي آشنا هستند، حتما با اين پرسش مواجه شده‌اند كه اين بدهي گرفتن نمي‌تواند فقط بازي پانزي باشد؟ در حالي كه دقيقا همين‌طور است. اگر بدهي دولت بيشتر صرف مصرف جاري و حيف و ميل بودجه شود و اقساط وام‌‌هاي قبلي صرفا با بدهي جديد پرداخت شوند، ماجراي اقتصادي كشور به بازي پانزي شباهت پيدا مي‌كند. در اين ميان اتفاقي كه براي اقتصاد كشورها مي‌افتد، آن است كه كشورها به آن معني ورشكسته نمي‌شوند، چون همواره اعتبار‌دهنده‌اي وجود دارد كه نيازهاي جاري دولت را تامين كند و دولت در مراحل بعدي با قرض گرفتن از اعتباردهنده‌هاي بعدي بدهي قبلي را پاس مي‌كنند! يك اعتبار‌دهنده (مثل خريداران اوراق قرضه) هرگز نمي‌تواند كشور را به دادگاه ورشكستگي كشانده و دارايي‌هاي كشور را در ازاي بدهي به چنگ بياورد. كشورها با اين بهانه كه قادر به بازپرداخت بدهي نيستند، مي‌توانند تصميم به نپرداختن قرض خود گرفته و آن را به تعويق بيفكنند.

بنابراين وام‌دهندگان بايد نگران توانايي و تمايل يك كشور به بازپرداخت بدهي باشند. كشورها به چند روش از بدهي فرار مي‌كنند. كم‌ تبعات‌ترين اين روش‌ها رشد اقتصادي است كه بدهي را ناچيز كرده و آن را تسويه مي‌كند. روش ديگر از طريق ارتقاي بهره‌وري و رياضت اقتصادي كشيدن است. بيشتر رشد اقتصادي ايران در اين دوره از فروش نفت ظهور مي‌كند و در زمان تحريم‌هاي گسترده اقتصادي اين رشد اقتصادي نزولي مي‌شود. عملا در كشوري كه سياست انقباضي در آن وجود دارد، نرخ ارز سركوب مي‌شود و دولت از طريق بخشنامه‌هاي دستوري و…در بازارها دخالت مي‌كند، امكان تحقق رشد اقتصادي با كيفيت وجود ندارد.

نهايتا تنها راهي كه در چنين شرايطي باقي مي‌ماند، ايجاد نوسان و تورم در بازارهاي مختلف براي كاهش بدهي است. مثلا با افزايش نرخ بهره مردم از دولت اوراق مي‌خرند و بعد دولت با ايجاد تورم (پرداخت بدهي‌ها با خلق پول جديد) ارزش واقعي بدهي را كم مي‌كند. البته در كلان الگوها، اين اشتباه بزرگي است، چون اگر خريداران اوراق نشانه‌هاي افزايش تورم را درك كنند، از سرمايه‌گذاري براي خريد اوراق دوري كرده يا نرخ‌هاي بهره بالاتري را طلب مي‌كنند. نهايتا هم از دادن وام به دولت خودداري مي‌كنند تا زماني كه وضعيت اقتصادي باثبات شود.

اينكه دولت براي كنترل تورم فقط نرخ بهره را بالا ببرد مثل خوردن مسكن براي درمان سرطان است. شايد فقط درد را كم كند ولي در روند درمان نهايي بيماري تاثيري ندارد. تا زماني كه علت ايجاد تورم سر جاي خود باقي است اين نوع اقدامات فرقي با داستان خوردن مسكن براي بيماري‌هاي لاعلاج ندارد. دولت، اول بايد هزينه‌هاي غيرضروري خود را كاهش داده و بهره‌وري ايجاد كند و در كنار آن تعرفه‌ها و كلا هر نوع هزينه (سياسي, بروكراسي و …) براي واردات و صادرات را حذف كند. عدم بازي با نرخ ارز براي ايجاد ثبات هم ضروري است. از سوي ديگر دولت نبايد حق مالكيت را با روش‌هايي مثل قيمت‌گذاري دستوري نقض كند و نهايتا لازم است نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي بيشتري اعمال شود تا اقتصاد در وضعيت قوام يافته‌اي قرار بگيرد.

به گزارش اقتصادران، دکتر آرمان ذاکری، جامعه شناس، ضمن اشاره به پیامد خصوصی سازی بر ایجاد نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، گفت: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکت‌ها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولت‌ها مجبور شدند یک شبه در حد هزاران میلیارد دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد. اما به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت‌ ها و اقتصاددان‌ ها در ایران جدی گرفته نشد؛ چرا که اقتصاددان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌هایشان اغلب انتزاعی است و نه تاریخی.

به گزارش جماران، دکتر آرمان ذاکری جامعه شناس و استاد پیشین دانشگاه تربیت مدرس که در نشست « بررسی خصوصی‌سازی و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی» که از سوی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شده بود سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: آنچه که با عنوان خصوصی‌ سازی در ایران و در سه دهه گذشته اتفاق افتاده، در حال حاضر از طرف هیچ یک از پارادایم های مختلف اقتصادی که در دانشگاه نظریه پردازی می‌کنند، مورد قبول نیست.

نمایندگان فکری بازار آزاد در ایران، همچنان خصوصی سازی را توصیه می کنند

این جامعه شناس با بیان اینکه عوارض خصوصی‌سازی تا حد زیادی روشن است و مباحث زیادی در رابطه با آن مطرح شده است و اکنون دیگر با فقر مطالعات تجربی که یک دهه گذشته داشتیم روبرو نیستیم، اظهار داشت: با این حال در برخی از پارادایم‌ های فکری، به طور مشخص پارادایم اقتصاد بازار آزاد که اساتیدی مانند دکتر مسعود نیلی، دکتر غنی نژاد آن را نمایندگی می‌کنند، همچنان به مثابه مسیری برای آینده کشور توصیه می‌شود، آن هم نه به شکلی که تا به امروز اجرا شده بلکه آنچه که اجرای واقعی‌اش و یا اجرا در شرایط دیگر نامیده می‌ شود.

مجریان سیاست خصوصی سازی، هم وضعیت امروز را گردن نمی گیرند

ذاکری ادامه داد: در نتیجه اهمیت برای بحث برای ما در دو مسئله است؛ یکی اینکه با ابعاد واقعی نقش این سیاست‌ ها آشنا شویم و بخش دوم اینکه با توجه به انباشت داده‌ ای که ایجاد شده، درباره آینده بحث کنیم و به آن اهمیت دهیم. قرار است تصمیم بگیریم کشور با چه ترتیباتی اداره شود و چه برنامه‌ای را اجرا کنیم؛ چرا که به رغم نقشی که اقتصاددان‌ های بازار آزاد، مکرر در مکرر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داشته‌اند، امروز هم این وضعیت را گردن نمی‌گیرند و مدام از این حرف می‌زنند که همواره چپ گرایانی در دولت‌ ها بوده‌ اند و هیچ گاه نمی‌گذاشته‌ اند حامیان بازار آزاد اهدافشان را محقق کنند و در دولت آقای هاشمی، خاتمی و روحانی مانع می‌شدند.

همچنان در جست و جوی اتوپیای شکست خورده / گروه‌ های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست‌ های تعدیل اقتصادی را توصیه می‌کنند

این جامعه شناس ادامه داد: این مسائل از حیث مرور کارنامه سیاست گذاری اقتصادی کشور و بررسی اینکه چرا ما به اینجا رسیدیم، مهم است. در واقع اکنون گروه‌ های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست‌ های تعدیل اقتصادی را توصیه می‌کنند و سپس آن را پیش می‌برند و با دادن وعده ای اتوپیایی، این گونه ادعا می کنند که گویا سیاست‌ ها یک شکل درست اجرا دارد و اگر آن شکل درست اجرا، اتفاق بیفتد مسائل حل می‌شود.

ذاکری ضمن تشریح تجربه جامعه جهانی و سرنوشت سیاست خصوصی‌ سازی در جامعه آمریکا تصریح کرد: بررسی سرنوشت آنچه که در آمریکا به عنوان مهد و یکی از پایه‌گذاران این سیاست‌ ها اجرا شده قابل توجه است.

خصوصی سازی رانتی چگونه شکل گرفت؟

این پژوهشگر مسائل اجتماعی یادآور شد: زمانی که این سیاست‌ ها بعد از پایان جنگ اجرا شد، مهمترین نکته‌ ای که به گواه کسانی که این سیاست‌ ها را اجرا می‌ کردند و به گفته مجریان آن از جمله آقایان نیلی و روغنی زنجانی مورد توجه قرار داشت، این بود که در آن مقطع هیچ بخش خصوصی صنعتی مدرنی وجود نداشت که آمادگی پذیرش تملک این مجموعه‌ ها را داشته باشد. در فقدان آمادگی، چه از حیث توانایی مالی و چه از جهت انسانی، این واگذاری‌ ها نمی‌توانست جز از مسیر رانت اتفاق بیفتد. در واقع مبنای کسانی که این برنامه را  در دوره آقای هاشمی اجرا کردند این بود که بخش خصوصی بسازند.

فجایعی که خصوصی سازی رانتی بر سر ایران آورد

ذاکری به اجرای برنامه‌هایی از جمله واگذاری سهام شرکت‌ها به کارکنان دولت در آن مقطع اشاره کرد و ضمن تشریح گزارش‌ های انتقادی منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌ های مجلس در دهه ۷۰ مبنی بر انتقاد به نحوه واگذاری ها، اظهارداشت: طی سه دهه این انتقادها تکرار شده است و گزارش‌ ها تاکید می‌ کردند این واگذاری‌ ها به اهلش داده نشده و رانتی بوده است. پولی پرداخت نشده و چون پول نداشته‌اند و ضعیف بوده اند، وام گرفته‌اند و حتی بعدها بر سر پرداخت اقساط وامها کلی ماجرا پیش آمده و وام‌ها را هم پرداخت نکرده‌اند.

این جامعه شناس با بیان اینکه بخش بزرگی از واگذاری ها هم با وام انجام شده است، تصریح کرد: مکرر گفته شد واگذاری‌ها فاسد بوده، تعارض منافع وجود داشته و به قیمت واگذار نشده است. مساله اداره واحدها هم با مشکل مواجه شد و حتی ادوات تکنولوژیک برخی واحدها به فروش رفت. اما با این حال، در کنار این انتقادها مسئله نحوه اجرای سیاست‌ها را مورد تاکید همه می‌دانستند و می‌گفتند ما خوب اجرا نمی‌کنیم.

بحران در صندوق ذخیره ارزی در پی وامهای بی ضابطه به بخش خصوصی

ذاکری با بیان اینکه بعد از سال ۸۴ ، اجرای این سیاستها وارد فاز جدیدی شد، توضیح داد: قانونی تصویب شد که به دولت اجازه داد از محل صندوق ذخیره ارزی کشور برای تقویت بخش خصوصی وام تخصیص داده شود. در گزارشی که سال ۹۲ مرکز پژوهش‌ های مجلس منتشر کرد، سرنوشت وام‌ های داده شده به بخش خصوصی در دولت احمدی نژاد مورد بررسی قرار گرفت، از مجموع ۲۴ میلیارد دلار وام داده شده، حدود 9 میلیارد دلار بیشتر برنگشته بود! مرکز پژوهش ها می گوید به دلیل عدم اخذ تعهدات کافی، امیدی به بازگشت آنها نیست و برای 1.6 میلیارد دلار هم سندی در بانک مرکزی موجود نیست و هیچ روشن نیست پول‌ها به چه کسی داده شده است. بخش بدهکار هم دنبال این است که مجددا وقت بگیرد یا به قیمتی زمانی که وام را گرفته است تسویه کند.

وی خاطرنشان کرد: تاثیر این فرایندها بر افزایش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز قدرت در دست یک اقلیت، کاهش ظرفیت‌ های دولت برای اداره کشور و به ویژه کاهش ظرفیت‌ های بخش بالنسبه دموکراتیک‌تر دولت در این دوره به طور جدی خود را نشان داد. عمدتا واگذاری دارایی ها مربوط به دارایی های قوه مجریه بوده است که محصول انتخابات در ساختار سیاسی ایران است.

اختصاص تنها 18درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی

ذاکری گفت: بررسی آنچه که تحت عنوان خصوصی سازی از سال ۸۰ تا ۹۴ انجام شد، بنا به گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی که سال 95 منتشر شده ، نشان می دهد ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی و ۴۶ درصد به دست چیزی با عنوان «سایر» که شامل نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و غیره است رسیده و ۲۱ درصد به سهام عدالت و 14 درصد هم رد دیون بوده.

سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست

وی تصریح کرد: بخشی از اموال تا زمانی که در دست دولت بود امکان نظارت و کنترل دموکراتیک داشتند، اما بعد از آن سرمایه‌ هایی که متعلق به عموم مردم است، در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست. اکنون هم فاز جدیدی با عنوان مولدسازی پیش می‌رود و دولت رئیسی می‌گوید ما به اندازه ۵۸ درصد خصوصی‌سازی‌ های صورت گرفته، فقط در این سه سال خصوصی کرده‌ایم.

هدف دولت در بخشی از خصوصی‌ سازی‌ ها، کسب درآمد است

این پژوهشگر مسائل اجتماعی با بیان اینکه در بسیاری از خصوصی‌ سازی‌ ها مطلقا دغدغه ناکارآمدی و زیان ده بودن مطرح نبوده و هدف دولت در این خصوصی‌ سازی‌ ها کسب درآمد است، اظهار داشت: سال گذشته بخشی از پتروشیمی خلیج فارس را واگذار کردند، صرف نظر از اینکه بخشی که این پتروشیمی را از آن خود کرد، وابسته به چه بخشی بوده، باید گفت این خصوصی سازی‌ ها بیشتر در ارتباط با بخش‌ هایی انجام می‌شود که عملکرد خوبی دارند و زیان ده نیستند. حتی بعضی از کارشناسان، این پتروشیمی را گل دارایی های دولت عنوان می کردند.

فاصله اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است

ذاکری با تاکید بر اینکه فاصله یک اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است و سهم این مسئله در دامن زدن به نابرابری‌ های اجتماعی و اقتصادی بسیار بالا است، به تشریح وضعیت جهانی و اثر اجرای این سیاست‌ ها در اقتصاد آمریکا پرداخت و گفت: سال ۲۰۰۸ با بحرانی که ایجاد شد، اتفاق بسیار مهمی در ساختار اقتصاد جهان افتاد که به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت‌ ها و اقتصاددان‌ ها در ایران جدی گرفته نشده است. البته یک علت آن این است که اقتصاد دان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌هایشان اغلب انتزاعی تا تاریخی است.

بحران مالی 2008، آغاز چرخش از پارادایم نئولیبرالی

وی عنوان کرد: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکت‌ها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولت‌ها مجبور شدند یک شبه در حد میلیاردها و تریلیاردها دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد.

ذاکری به اظهارات متعدد مسئولان و مقام‌های کشورهای غربی مبنی بر اینکه بحران ۲۰۰۸ سنت‌ های اقتصادی را زیر سوال برد و نشان داد در جهان جدید تاریخ اجماع واشنگتنی به سر آمده‌اند، گفت: آنها تاکید کردند ما باور داریم که بازارها کار نمی‌ کنند. از بعد از این دوره شاهد چرخش در پارادایم‌ ها بودیم. در طول سه دهه‌ای که این سیاست‌ ها در آمریکا اجرا شده بود، طبقه متوسط قدیمی به آرامی از میدان به در شد و شاهد تضعیف دموکراسی و برابری‌ ها بودند. بعد از بحران ۲۰۰۸ در جریان همه‌ گیری کرونا هم وقتی ساختار بهداشتی که به بخش خصوصی واگذار شده بود، کار نکرد مجددا ناکارآمدی پارادایم نئولیبرال خود را نشان داد و بر این فرضیه صحه گذاشت که ایدئولوژی نئولیبرال کار نمی‌کند.

تاکید سازمان ملل بر ضرورت دوری کشورهای درحال توسعه از منطق نئولیبرالی

این جامعه شناس ادامه داد: مارس 2009، در گزارش 65 صفحه ای که در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل با عنوان «بحران اقتصادی جهانی، ورشکستگی های نظام مند و راه های چاره چند جانبه» داده شد، سه دستور اصلی در جمعبندی گزارش آمده که عبارتند از : برقراری مجدد مقررات گذاری جامع بر نظام جهانی، همکاری بخش خصوصی و دولتی برای تحریک رشد اقتصادی و دیگر اینکه کشورهای در حال توسعه نباید در معرض این منطق نئولیبرالی قرار گیرند که خود مسبب وضع موجود است.

اقتصاددانان بازار آزاد در ایران بی توجه به نتایج بحران مالی 2008 جهانی

ذاکری تاکید کرد: بحران 2008 سرآغاز چرخش پارادایمی در اقتصاد جهانی بود که به نظر می رسد هنوز مورد توجه اقتصاددانان بازار آزادی در ایران قرار نگرفته است؛ چرا که بخشی از آنها با گزاره های اقتصادی به مثابه دین روبرو می شوند. در حالی که داده های علمی برآمده از شرایط و مطالعات است و با تغییر شرایط باید دیدگاه ها را عوض کرد. در غرب بر مبنای وضعیت های تجربه شده، در سیاست ها تجدید نظر می کنند و روش های جدیدی را رقم می زنند.

به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم

وی گفت: آنچه که امروز اقتصاددان‌ های نئولیبرال به عنوان اتوپیا تبلیغ آن را ادامه می دهند و می‌ گویند اگر سیاست‌های نئولیبرال به مثابه یک مجموعه با ترتیبات مشخص اداره شود، موفق خواهند شد در واقع برگرفته از آن گذشته شکست خورده غرب است. در حالی که باید به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم و از توهم اینکه ما باید آرزوی غرب شدن را داشته باشیم و غرب هیچگاه شکست نخورده، خارج شویم.

ذاکری با بیان اینکه امروز مطبوعات درباره دولت بایدن می‌نویسند که او پایان نئولیبرالیسم را رقم زده و رفاهی که ارائه داده با رفاه دوره روزولت قابل مقایسه است، گفت: تعداد صحبت کردن درباره پایان پارادایم نئولیبرالیسم در رسانه‌ها و فضای عمومی بیشتر شده که نشان می‌دهد این دیدگاه تا چه اندازه ترک برداشته است.

اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست

وی ضمن تشریح دیدگاه‌های «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در خصوص ضرورت توجه به چالش‌ هایی که نظام نئولیبرال ایجاد کرده است، اهمیت تغییر پارادایم را مورد توجه قرار داد و گفت: اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست. ضمن اینکه رشد اقتصادی بحران محیط زیست ایجاد کرده است. در حالی که توجه به مسئله محیط زیست برای ایران بسیار اساسی است و ایران در خصوص مسئله محیط زیست بحران‌های جدی‌تری نسبت به آن کشورها دارد.

ذاکری یادآور شد: آنها معتقدند مجموعه سیاست‌ های نئولیبرال با دامن زدن به نابرابری و ضعیف کردن طبقه متوسط آمریکا شرایطی فراهم کرده که دموکراسی در معرض تهدید قرار گرفته و حتی از درون این بستر ترامپ بیرون آمده است. هر چند که هنوز معلوم نیست پارادایم ۲۰۰۸ به بعد چه پارادایمی خواهد بود، اما جهان دوره آنومی و بحران را تجربه می‌کند.

میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی‌ سازی تفکیک قائل شویم

در پایان، این جامعه شناس با تاکید بر اینکه باید میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی‌ سازی تفکیک قائل شد، توضیح داد: بخش خصوصی در همه سرمایه‌داری‌ ها وجود داشته است؛ اما پروژه خصوصی‌ سازی‌ ها فقط در دوره معینی حضور داشت و توازنی که در دوره دولت  – رفاه میان دولت و بخش خصوصی وجود داشت و مجموعه‌ ای از تنظیم گری‌ هایی که توسط دولت انجام می‌شد را بر هم زد. در نتیجه باید توجه داشت مخالفت با پروژه خصوصی سازی ضرورتا به معنای مخالفت با بخش خصوصی نیست و به معنای مخالفت با تهی کردن ظرفیت‌ های دولت برای مداخله در عرصه‌های اجتماعی و تضعیف دموکراسی است که از طریق خالی کردن ظرفیت دولت‌ ها اتفاق می‌افتد.

ذاکری گفت: ایجاد دولت تنظیمگر بخش خصوصی، به معنای فقدان بخش خصوصی نیست، بلکه به معنای این است که پروژه خصوصی سازی که مداخلات دولت را از بین ببرد، مقررات زدایی کند و  دخالت دولت را در تامین سلامت، بهداشت، آموزش و حفظ محیط زیست از بین ببرد، باید متوقف شود.

به گزارش اقتصادران، فرشاد مومني، اقتصاددان به نقل از كتاب «تسخير دولت» نوشته: «الگزاندر هرتل فرناندز» و ترجمه «فاطمه قابل رحمت» اظهار كرد: «وقتي تسخير دولت اتفاق مي‌افتد مشخصه كليدي جهت‌گيري‌‌هاي سياست‌گذاري و قاعده‌گذاري‌‌ها اين است كه به شرايط واقعا موجود جامعه و نيازهاي واقعا موجود آن كمترين اعتنا مي‌شود. هدف اين است كه دلال‌‌ها، رباخورها، مافياها و وارداتچي‌‌ها، چاق‌‌تر و چاق‌تر شوند.»

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: «عزيزان با شعار اينكه نان را سر سفره مردم بياورند، روي كار آمدند و در همان ۸ سال، به صورت نمادين قيمت نان ۳۲برابر شد! احمدي‌نژاد گفت مي‌خواهم فقط عدالت برقرار كنم همان دولت در گزارشي اعلام كرد در ماه‌هاي پاياني مسووليتش شاخص فلاكت در ايران دو برابر ماه‌هاي اولي شد كه او مسووليت بر‌عهده گرفته بود. بايد از آنهايي كه گزافه‌گويي مي‌كنند و با شعارهاي توخالي و پوچ، ايران را در معرض هزينه‌هاي غيرعادي قرار مي‌دهند و رفتارهاي مشكوك دارند و فشارهاي تحريمي را كاغذ پاره مي‌نامند و بلايايش را جامعه به صورت بين‌نسلي متحمل مي‌شوند، از دريچه مفهوم تسخيرشدگي دولت نگاه كرد و بايد عبرت‌آموز باشد.»

دكتر فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه و رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد كه در نشست بررسي كتاب «تسخير دولت» نوشته: «الگزاندر هرتل فرناندز» و ترجمه «فاطمه قابل رحمت» سخن مي‌گفت، تاكيد كرد: در كتاب «تسخير دولت» آمده كه ساز و كارهايي پديدار شده كه در آن، به شيوه‌هاي نامريي و غيرمستقيم در عرصه سياست‌گذاري حيات جمعي، «پول» نقش تعيين‌كننده پيدا مي‌كند و اين مساله منشا آسيب‌‌هاي بسيار بزرگ و ناپايداري‌‌هاي وسيع شده است، يعني كساني كه در جايگاه امناي مردم نشسته‌اند، پول مي‌گيرند ناموس‌فروشي و عقيده‌فروشي مي‌كنند و عليه منافع عامه مردم كمك مي‌كنند تا قاعده‌هاي سرمايه‌سالارانه و ضدمردمي به تصويب برسد.